مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 2، دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 21-40   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.693604

نویسندگان

بابک پورقهرمانی^{* 1}؛ سونیا علیزاده سامع²

¹دانشیار گروه حقوق کیفری وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه

²دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی . گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه. مراغه. ایران

چکیده

اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و  نظام اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده­ ی جرم اقتصادی قاچاق، می‌تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده­ی قاچاق را با عنوان مجرمانه­ ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده­ی قاچاق در شمول آن قرار می­ گیرد، می‌توان به جرم ‌انگاری مستقل پدیده ­ی قاچاق پرداخت. ضابطه ­ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می‌داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می ­توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می ­توان قاعده­ی حفظ نظام را دلیل جرم‌ انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست.

کلیدواژه‌ها

جرم اقتصادی؛ قاچاق کالا و ارز؛ جرم‌انگاری؛ جرم انگاری قاچاق

اصل مقاله

مقدمه

قاچاق در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم علیه مصالح عمومی کشور است و با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، تبیین اصول فقهی حاکم بر آن، می‌تواند در به وجود آمدن  فقه  پویا کمک شایانی کند.  با بررسی منابع فقهی، بر طبق قاعده لاضرر، مصلحت و حکم حکومتی، می‌توان گفت قاچاق یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر می‌باشد. با توجه به قوانینی که در مورد نحوه فروش کالای قاچاق وجود دارد به نظر می‌رسد دولت نقل و انتقال کالاهای قاچاقی را که مالیت دارند معتبر می‌‌داند و از باب جریمه فرد متخلف، به فروش آن کالاها اقدام می‌کند؛ چرا که اگر قرار بود نقل و انتقالی صورت نگیرد می‌بایست کالاها به صاحب قبلی عودت داده شود.

بنابر این، نهی دولت در مورد قاچاق اثر تکلیفی دارد، اما اثر وضعی ندارد و موجب فساد معامله نمی‌گردد. قاچاق کالا و ارز، تهدیدی مهم برای برنامه‌ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود و از این رو، مورد جرم ‌انگاری قرار گرفته است. شکل‌گیری جرم قاچاق کالا و ارز  حاصل عوامل متعددی همچون دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه سیاسی است که در این میان، فقر و بیکاری که از مصادیق بارز عسر و حرج است، جایگاه ویژه‌ای دارد. مسأله­ی قاچاق کالا و ارز، از مسائل به روز و نوپیدا است که حکم آن از طریق منابع عقلی استنباط احکام، قابل دستیابی است. حکم قاچاق کالا و ارز از طریق قیاس با دو مسأله­ی « بیع الحاضر للبادی » و « تلقی الرکبان » با وجود علت مشترک تحت عنوان تغریر و اضرار به شهروندان و مناسب از نوع ملائم حالت دوم ( عین علت برای جنس حکم ) قابل دستیابی است. ممنوعیت قاچاق کالا و ارز از طریق مصلحت مرسله ( از منابع فرعی احکام )، با فرض عدم وجود نصوص شرعی قابل استنباط است.

ممنوعیت قاچاق کالا و ارز با تمسک به دلیل فرعی استحسان، با فرض وجود دو قضیه کلی ناظر بر جواز و جزئی ناظر بر عدم جواز و ترجیح قضیه جزئی بر کلی اثبات می‌گردد. ممنوعیت قاچاق کالا و ارز از طریق استحسان بنابر مقتضیات این دلیل فرعی، برخلاف اصل است. دستیابی به حکم قاچاق کالا و ارز مباح از طریق سد و فتح ذریعه، به تناسب نوع مقصد حاصله، متغیر است، به طوری که اگر مقصد حاصله از نوع مصلحت باشد، ذریعه می‌گردد و از سوی دیگر، اگر مقصد حاصله از نوع مفسده باشد، بنابر دیدگاه حنفی­ها و شافعی­ها، فتح ذریعه و بنابر دیدگاه مالکی­ها و حنابلی­ها، سد ذریعه می‌گردد ( ذوالفقار طلب، 1396، 53 ).

قاچاق کالا و ارز دارای حرمت ذاتی نیست و عمده دلیل جرم‌انگاری شرعی و قانونی آن، قاعده­ی وجوب حفظ نظام است. از این ‌رو، قاعده­ی عسر و حرج در مواردی که اختلال جدّی نظام را در پی ندارد، بر ادلّه­ی دیگر حکومت می­کند و با احراز سایر شرایط موجب رفع حرمت آن‌ها می‌شود.

همچنین قانون‌گذار ایران می‌تواند با تمسک به این قاعده، مواردی را که گذران زندگی افراد فقیر و بیکار جز با قاچاق کالا و ارز در سطح بسیار جزئی و در حدّ تأمین نیازهای اساسی ممکن نیست، جرم‌ زدایی و ممنوعیت قانونی آن را رفع کند؛ البته، قاچاق ‌کالاهای حرام و کالاهای ممنوعِ قانونی که رابطه­ی مستقیم با امنیت عمومی دارند و نیز شرکت و عضویت در قاچاق کلان و سازمان ‌یافته از این حکم، مستثنی است و در دایره­ی شمول قاعده­ی عسر و حرج، قرار نمی‌گیرند ( مقدادی و اهری، 1398، 83 ).

با این همه، از آنجا که بیشتر مصادیق قاچاق، حقیقتاً به نابسامانی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور می‌انجامد، می‌توان اصل اولی در حکم تکلیفی آن را حرمت دانست. در خصوص حکم وضعی قاچاق، یعنی: حرمت یا حلیت درآمد ناشی از آن، میان فقهاء، اتفاق نظر وجود ندارد. دلیل این امر نیز به ناهمسانی دیدگاه آنان در خصوص مبنای اصولی دلالت یا عدم دلالت نهی از معامله بر فساد آن و تبعاً، وجود یا عدم ملازمه میان حکم تکلیفی و وضعی یک موضوع باز می‌گردد؛ بر این پایه، برخی از فقها،، با وجود حکم به عدم جواز تکلیفی قاچاق کالا و ارز، در صورتی که موضوع آن، کالاهای ممنوعه­ی شرعی نباشد، جانب حلیت وضعی عواید آن را گرفته‌اند ( تبریزی، 1385، 245؛ بهجت، 1428، 219 ).

مراد از ماهیت فقهی قاچاق کالا و ارز، حکم تکلیفی و وضعی آن است. با توجه به اینکه سر واژه­ی « قاچاق »، از پدیده‌های نسبتاً نو پیدا است، طبیعتاً آیه یا روایتی در خصوص آن وارد نشده و سخنی از مسأله مزبور در آثار گذشتگان دیده نمی‌شود؛ از این رو، بایستی حکم فقهی قاچاق کالا و ارز را با بهره‌گیری از قواعد کلی فقهی و عناوین ثانونی یا اصول عملیه مورد بازشناسی قرار دهد. بنابر اصل اباحه، هرگاه حلیت یا حرمت انجام کاری یا استفاده از روش یا وسیله‌ای مورد شک قرار گیرد، انجام کار یا به کارگیری روش، جایز و حلال است ( روحانی، 1414، 193 ).

قاچاق کالا با پدیدار شدن مرزهای سیاسی مفهوم و رویکرد نوینی پیدا کرده است. قاچاق در متون فقهی، به عنوان جرم مورد بررسی قرار نگرفته است؛ اما با استناد به مبانی فقهی و آثار و تبعات آن، می‌توان به جرم ‌انگاری آن پرداخت. قاعده­ی « کل معصیة لیس فیها حد مقدر، ففیها التعزیر »، بیانگر آن است که جرایم و معاصی فاقد حد شرعی، مستوجب مجازات است « تعزیر »  تادیب انجام شده در  گناهانی است که حد برای آن­ها تشریع نشده است ( پارسا، 1397، 15 ).

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، قاچاق کالا و ارز جرم انگاشته شده است و مجازات‌ تعزیری چون: شلاق، حبس، تعلیق و جریمه نقدی برای برخورد با مجرمان در نظر گرفته شده است ( پارسا و حفیدی، 1397، 1).

موضوع قاچاق در فقه، یک موضوع مستحدثه است و البته به استناد بسیاری از مسلمات فقهی, از جمله قاعده­ی نفی سبیل، اکل مال به باطل، قاعده­ی لاضرر، قاعده­ی حفظ نظام، فعلی حرام است و مرتکبین آن مستحق مجازات تعزیری و چه بسا، با تحقق همه شرایط مستحق اعدام هستند ( قطبی، 1396، 153 ).

در خرید و فروش کالای قاچاق، حکم به حرمت آن می‌شود؛ زیرا قراردادها و معاملاتی که در رابطه با کالای قاچاق صورت می‌گیرد، باعث اخلال در نظم بازار مسلمین و همچنین باعث ضرر و زیان به دیگران می‌شود ( عابدیان و ارمک، 1396، 53 ).

در بیان مبنای جرم‌انگاری قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران می‌توان گفت: اقتصاد ایران برای پشتیبانی از صنایع نوپا، متنوع کردن اقتصاد در پرتو نجات کشور از اقتصاد تک محصولی، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت، توجه به هدف‌های ملی و دفاعی استراتژیک و اثر گذاشتن بر موازنه­ی تجاری و ایجاد موازنه­ی مثبت و افزایش ذخایر ارزی و برای دستیابی به اهدافی مانند: رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم و تعدیل تراز پرداخت‌ها، موافق به کار بستن سیاست‌های تجاری انقباضی، چون: وضع تعرفه و افزایش مأخذ حقوق ورودی، ایجاد محدودیت مقداری در واردات کالا و به کار گرفتن ابزارهای غیر تعرفه­ای، مانند: اعمال قوانین و مقررات محدود کننده واردات است و در این راستا، گاه، خروج از چارچوب تعیین شده را جرم ‌انگاری و با مجازات، پاسخ می‌دهد. در حالی که با افزایش موانع تجاری، مانند: افزایش مأخذ تعرفه کالاهای وارداتی هزینه واردات رسمی بالا می‌رود و به دنبال آن انگیزه برای تجارت غیر قانونی و قاچاق  با هدف حداکثر‌سازی سود و پاسخ‌گویی به  تقاضای داخلی، تقویت می‌شود.

 مهمترین هدف جرم ‌انگاری قاچاق کالا را می‌توان حمایت از درآمد دولت و تولید داخلی دانست؛ اگرچه قانونگذار ایران، پاسداری از اصول اخلاقی و ارزش‌های جامعه اسلامی و تأمین امنیت عمومی و صیانت از بهداشت جامعه را نیز مد نظر داشته است.

واردات غیر مجاز کالا، توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می‌زند؛ زیرا دولت در برنامه‌ ریزی‌های خود با در نظر گرفتن موضوعاتی مانند: سپرده‌های ارزی، درآمدهای ارزی سالیانه، نیازهای وارداتی کشور و… برای ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی‌های خارجی و تأمین درآمدهای عمومی، بسته‌هایی از سیاست‌های تجاری را در پیش می‌گیرد که بر اساس آن حجم و ارزش واردات و صادرات کشور از قبل معین می‌شود. 

قاچاق کالا که حجم و ارزش آن دقیقاً مشخص نیست، برنامه ‌ریزی‌های اقتصادی را بر هم می‌ریزد و تحقق اهداف اقتصادی دولت را ناممکن می‌گرداند و موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه‌های عمرانی و ایجاد رکود در صنایع داخلی کشور و کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری می‌شود.

از طرف دیگر کالاهای قاچاق که خارج از نظارت دولت وارد می‌شود ممکن است شامل کالاهایی باشد که مخالف با نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد و یا سلامت و بهداشت و امنیت مردم را تهدید کند؛ بنابر این، قانونگذار حسب ضرورت و برای جلوگیری از آثار زیانبار اقتصادی قاچاق بر جامعه و ملاحظه مصلحت اجتماع، قاچاق کالا را جرم تلقی و با واکنش کیفری مواجه ساخته است و از دیدگاه تحلیل اقتصادی مبنای جرم‌انگاری قاچاق را می‌توان نقض هدف اقتصاد، یعنی: عدالت توزیعی در بهره‌مندی از منابع دانست.

مبانی جرم ‌انگاری در دو بخش فقهی و حقوقی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. قاچاق کالا از جرایمی است که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته است و با پدیدار شدن مرزهای سیاسی مفهوم و رویکرد نوینی پیدا کرده است. قاچاق در متون فقهی، مستقلاً، جرم انگاری و مورد بررسی قرار نگرفته است؛ اما با استناد به مبانی فقهی و آثار و تبعات آن، می‌توان به جرم ‌انگاری آن پرداخت.

1. مبانی فقهی جرم ‌انگاری قاچاق کالا و ارز

در مبارزه با قاچاق، تبیین فقهی مناسب لازم و ضروری است و از این حیث، فتوا و حکم حکومتی، به عهده­ی مراجع تقلید و رهبر معظم انقلاب است. در پرتو همین تبیین فقهی می‌توان مبارزه با قاچاق را تعمیق داد. نوع نگاه موجود در تبیین و تشریح پدیده قاچاق کالا و ارز در فرهنگ‌های مختلف نگرش‌های متفاوتی را نیز پیرامون این پدیده به دنبال داشته است .انطباق قاعده و قانون اقتصادی با قوانین فقهی، فی‌الواقع در جامعه‌ اسلامی ما از اهمیت دو چندان برخوردار است. در این بخش از پژوهش، به بررسی مبانی فقهی جرم ‌انگاری قاچاق  کالا و ارز پرداخته می‌شود.

1ـ1. اصل حرمت أکل مال به باطل

این اصل در مرحله جرم ‌انگاری ابتـدایی، طـرح مـی‌شـود. بـر اساس این اصل، مطلق تصرفات باطل اعم از واقعی و اعتباری مشمول حرمـت اسـت. اکـل مـال بـه باطل هم شامل مال حرام می‌شود، مانند: اختلاس و رشوه و هم مال حلالی که در راه حـرام مصـرف گردد، مانند: قمار و ربا. همچنیسن بر اساس معنای بطلان سه گونه جرایم اقتصادی قابل تصور است .

الف) هرگونه تصرف مالی بدون مجوز ولی‌امر خـواه توسـط حاکمیـت طـاغوت و خـواه بـه وسـیله زمامداران دولتی و مردم، باطل است.

ب) عدم پرداخت آنچه ولی امر تعیین نموده، باطل و حرام است.

ج) هرگونه تحصیل مال از بیت‌المال با خیانت در امانت.

از مجموع پاسخ‌های مراجع معظم تقلید و فقهای معاصر به استفتائات انجام شده در این خصوص، می‌توان ‏استفاده کرد که قائلین به حرمت قاچاق، به دو دلیل عمده تمسک می‌کنند. یکی قاعده­ی ملازمه­ی جرم و گناه در ‏حکومت اسلامی و دیگری، قاعده­ی وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال نظام ( مقدادی و میرزاده اهری، 1397، 34 )‏.

‎برخی از فقهاء، معتقد هستند که احکام و قوانین حکومتی جزء دین و شریعت و در زمره­ی احکام اولیه یا ثانویه هستند و ‏مخالفت با آن­ها معصیت و موجب فسق است؛ بنابر این، هر عملی که به موجب قوانین جمهوری اسلامی ‏جرم ‌انگاری گردد، دارای حرمت شرعی نیز هست؛ برای نمونه، رهبر معظّم انقلاب، در این ‏خصوص، به صراحت اظهار می­دارد: « مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور ‏مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند و یا با استناد به ‏اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‌اند، برای هیچ کس جایز نیست »؛^[1] بنا بر ‏این مبنا، از آنجا که قاچاق کالا و ارز برابر قوانین جزائی کشور، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته، مبادرت به آن ‏شرعاً حرام خواهد بود‎.‎‏ دلیل دوم قائلین به حرمت قاچاق این است که حفظ نظام اجتماعی به معنای کلی، از ‏واجبات بسیار مهم است و از آن، لزوم مراعات مصلحت عمومی، محدود شدن حقوق خصوصی، اعمال ‏حدود و اجرای مجازات، وجوب جهاد  و تشکیل حکومت یا نظام سیاسی، جواز اخذ اجرت بر ‏واجباتی که جنبه نظامیه دارد، فروش اموال محتکر و ... متفرع می‌گردد.

 امام ‌خمینی، در این خصوص نوشته ‏است: « حفظ نظام از واجبات بسیار مؤکّد بوده و ایجاد اخلال در امور مسلمانان از امور مورد غضب است »؛^[2] از این رو، با توجه به زیان‌های بسیاری که پدیده­ی قاچاق برای اقتصاد جامعه در پی ‏دارد و موجب اختلال جدّی در آن می‌شود، محکوم به حرمت است. قاچاق کالا که در حقیقت ورود غیر قانونى آن از مرزها است، خلاف دستور شرع است و باید از آن به شدّت پرهیز کرد؛ مخصوصاً، هنگامى که موجب ضرر و زیان جامعه شود و به اقتصاد کشور اسلامى لطمه وارد کند.

هر گونه کمک کردن به قاچاقچیان در امر قاچاق جایز نیست و درآمد حاصل از این گونه کارها نیز اشکال دارد.[3] در اینکه هر گونه ارتکاب جرم و تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی، حرام شرعی است و یا صرفاً، ‏تخلف اجتماعی و مدنی مستوجب مجازات قانونی است، دست کم دو مبنای متفاوت وجود دارد ( ورعی، ‏‏1394، 153 ).  اجمالاً به نظر می‌رسد که نفس جرم‌انگاری یک کنش در حکومت اسلامی، موجب اتصاف آن به ‏حرمت شرعی نمی‌گردد؛ مگر اینکه ارتکاب آن، موجب اختلال نظام اجتماعی جامعه گردد که در این صورت ‏نیز مبنای حرمت آن، غیر از قاعده­ی ملازمه­ی جرم و گناه است.

 ‏بسیاری از قوانین و مقرراتی که از سوی نهادهای قانونگذاری کشور وضع می‌شود، بر اساس مصالحی است ‏که متصدیان این نهادها تشخیص می‌دهند و در موارد نه چندان کمی، مصالح و منافع سیاسی و جناحی در ‏تصویب و تأیید آن­ها نقش عمده‌ای ایفا می‌کند؛ از این ‌رو، با گردش مدیران و متصدیان مربوط و به قدرت ‏رسیدن گروه دیگر، این دسته از قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها نیز تغییر می‌کنند؛ بنابر این، چگونه می‌توان ‏پذیرفت تمامی این قوانین و مقررات، منتسب به شریعت و دین الهی است و تخلف از آن­ها دارای حرمت ‏شرعی و عذاب اخروی است؟

دلیل دیگر برای حرمت قاچاق، یعنی: قاعده­ی وجوب حفظ نظام، قاعده‌ای عقلی و مورد اتّفاق فقهای ‏امامیه است و تخصیص‌ بردار نیست؛ از این رو، صدق فرض، موجب تصدیق نتیجه است و هرگاه قاچاق کالا و ‏ارز، با توجه به عواملی همچون: نوع و حجم کالا و شیوه­ی قاچاق، موجب اختلال نظام گردد، ارتکاب آن، به حرمت شرعی محکوم است.

 بنابر این معیار، صدق عنوان اختلال‌گری نظام بر قاچاق، نه به دلیل نفس ‏قاچاق بودن، بلکه با توجه به موضوع و عوامل مذکور است و استناد به قاعده­ی یاد شده برای اثبات حرمت ‏قاچاق، از این جهت که قاچاق است، ناتمام است. با این همه، از آنجا که بیشتر مصادیق قاچاق، حقیقتاً، ‏به نابسامانی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور می‌انجامد، می‌توان اصل اولی را در حکم تکلیفی آن، حرمت ‏دانست‎.‎

در خصوص حکم وضعی قاچاق، یعنی: حرمت یا حلیت درآمد ناشی از آن، میان فقهاء، اتفاق نظر وجود ‏ندارد. دلیل این امر نیز به ناهمسانی دیدگاه آنان در خصوص مبنای اصولی دلالت یا عدم دلالت نهی از ‏معامله بر فساد آن، و تبعاً، وجود یا عدم ملازمه­ی میان حکم تکلیفی و وضعی یک موضوع باز می‌گردد؛ بر این ‏پایه، برخی از فقهاء، با وجود حکم به عدم جواز تکلیفی قاچاق کالا و ارز، در صورتی که موضوع آن، کالاهای ‏ممنوعه­ی شرعی نیست، جانب حلیت وضعی عواید آن را گرفته‌اند.

1ـ2. اصل حرمت تعاون بر اثم

اعانه­ی بر اثم از جمله قواعدی است که متّکی به دلیل قرآن و روایت و عقل و اجماع است و حجّیت آن، خدشه ‌ناپذیر است. در حجّت بودن آن تقریباً، اختلافی نیست، اما مفهوم اعانه­ی بر اثم، همواره محل بحث و نزاع فقهاء بوده است. می­توان با نگاهی به آرای فقهاء، به تشتّت فراوان آن، پی برد که هریک تعریفی متفاوت از اعانه­ی بر اثم ارائه داده‌اند که قریب به اتّفاق این تعاریف، مستند به فهم عرفی است. در رابطه با چگونگی انطباق مفهوم اعانه، در عرف، ملاک‌های مختلفی ذکر شده است که بازگشت اکثر آن­ها به یک ملاک است که شیخ انصاری بهتر از همه آن را بیان نموده است و آن، یاری رساندن در مقدماتی است که فایده‌­ی آن، در حرام منحصر است.

 در صورت قصور فهم عرفی از مسأله، ملاک در صدق عرفی اعانه، قاصد بودن معین است. درباره­ی معنای فقهی اعانه، شیخ انصاری فرموده‌اند: « اعانـه عبـارت اسـت از انجام بعضی از مقدمات کاری که دیگری انجام می‌دهد، با قصد انجـام و تحقـق فعـل از آن شـخص مورد نظر و نه به صورت مطلق » ( انصاری، 1374، 48 ). این اصل، در مرحلـه­ی جرم ‌انگـاری تکمیلـی و در قالـب مشـارکت و معاونت در جرایم اقتصادی کاربرد دارد.

از دیدگاه حضرت امام خمینی، تهیه مقدمات و اسـباب معصـیت بـرای کسـی اسـت کـه قصـد ارتکاب آن را دارد، حال، آنکه تهیه­ی اسباب، برای رسیدن به هدف است و یا نه، یا اثم در خـارج تحقـق یابد و یا نه، اعانه بر اثم و حرام است.

همچنین لزومی ندارد تعاون بر اثم، قبل از ارتکـاب جـرم باشـد و تسـهیل نقل و انتقـال امـوال و درآمدهای ناشی از فعل حرام نیز می‌تواند مورد جرم ‌انگاری قرار گیرد؛ لذا، فعالیت‌هایی مانند: قاچاق مواد مخدر یا فروش اموال مسروقه به خودی خود، جرایم اقتصادی محسوب نیست؛ لیکن تسهیل نقل و انتقال و استفاده از این درآمدها، به نوعی تعاون بر اثم شمرده می­شود و می‌تواند مـورد جرم ‌انگـاری قرار گیرد.

 برای نمونه، خروج از عدالت، اثم است و لذا، هر کاری که باعث خروج حکام دولتی از عدالت گردد، مصداق تعاون بر اثم است؛ مانند اعطای رشـوه و پورسانت. همچنین لزومی ندارد تعاون بر اثم، قبل از ارتکاب جرم باشد و تسهیل نقل و انتقـال امـوال و درآمدهای ناشی از فعل حرام نیز می‌تواند مورد جرم‌انگاری قرار گیرد.

امام خمینی (ره) معتقد هستند فروش اجناس قاچاق باید با مجوز مقررات دولت اسلامی باشد؛ چنانچه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‏الله خامنه‏ای نیز در این زمینه، مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی را جایز نمی‏دانند ( خامنه‏ای، 1424، س1983 ) و معتقد هستند قاچاق مواد مصرفی مثل: پارچه، لباس و ارز و غیره از جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس، چون خلاف قانون است، جایز نیست ( خامنه‏ای، 1424، س333 ).

آقای گلپایگانی نیز معتقد است نظر به اینکه دولت اسلامی از قاچاق فروشی نهی کرده است، باید قاچاق فروشی نکرد و از مقرّرات دولت متابعت کرد؛ زیرا مجوز شرعی ندارد. آقای فاضل ‏لنکرانی نیز وارد کردن و خرید و فروش اجناس قاچاقی را حرام می­داند که مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

آقای مکارم شیرازی نیز معتقد است قاچاق کالا، خلاف دستور شرع است و باید از آن به شدّت پرهیز کرد. همچنین اگر موجب ضرر و زیان جامعه شود و به اقتصاد کشور اسلامی لطمه وارد کند جایز نیست؛ از این ‏رو، کمک به قاچاقچیان در امر قاچاق را جایز نمی­داند و گرفتن رشوه را در این زمینه، گناه مضاعف می‏داند و امر به معروف و نهی از منکر را در این زمینه امری لازم عنوان می‏کند ( پایگاه آیت‌الله مکارم شیرازی، استفتائات ).

 آقای سیستانی نیز در پاسخ به حکم خرید و فروش کالای قاچاق معتقد است نباید از مقررات تخلف شود ( پایگاه آیت‏الله سیستانی، بخش استفتائات ) و آقای صافی گلپایگانی هم عمل مذکور را جایز نمی‏داند ( پایگاه آیت‏الله لطف‏الله صافی، بخش استفتائات ). از نظرات فقهاء، به‎دست می‏آید که با توجه به احکام حکومتی و سلطانیه که حکومت برای اداره و پیشبرد جامعه باید از آن استفاده کند، حرمت قاچاق استنباط می‌شود.

1ـ3. اصل حرام بودن مقدمه حرام

دلیل دیگر برای حرمت و جرم انگاری قاچاق، مقدمه­ی حرام است؛ یعنی: حرمت قاچاق، از باب حرمت مقدمه­ی حرام است. مقدمه حرام گاهی سبب فعل حرام می‏شود و گاهی شرط و زمینه فعل حرام را فراهم می‏کند. قاچاق نیز در صورت اول، مقدّمیت و به تبع، حرمت آن محرز است. این اصل در دو مرحله جرم ‌انگـاری تکمیلـی و مـرتبط کـاربرد دارد. هر عملی که ارتکاب یک نهی قانونی، مستلزم ارتکاب قبلی آن عمل باشد، مقدمه حرام نامیـده می‌شود. برای نمونه، در جرم‌انگاری برخی از مصادیق جرایم اقتصادی در حقـوق کیفـری ایـران، قانونگذار شروع به ارتکاب این جرایم را جرم مستقل دانسته و برای آن، مجـازات پـیش بینـی کرده است؛ مانند بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 قانون مبـارزه بـا پولشـویی و بنـد (د) مـاده 1 قـانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بیان می‌دارد: « هرگونه اقدامی به قصد خـارج کـردن میراث فرهنگی یا ثروتهای مالی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و... ».

در مورد دو قاعده­ی سد ذرایع و تجری، باید متذکر شد که این دو قاعـده، نقشـی در جـرم‌انگـاری جرایم اقتصادی ندارند. آن دسته از مبانی که عقل بشر بر اساس فطرت الهی می‌تواند آن­ها را مستقل از وحی و سنت،  کشف و ضرورت آن­ها را درک کند، اصول و مبانی عقلی نامیده می‌شوند؛ البته، در این مورد، دو نظر وجود دارد؛ نظر اکثریت بر آن است که مقدمه حرام، حلال نیست و نظر اقلیت بر آن است که مقدمه حرام، حرام است؛ مانند ساخت کلید برای سرقت؛ البته، مقدمه­ی حرام، حرام نیست؛ مگر جز اخیر مقدمه.

1ـ4. قاعده­ی لاضرر

این قاعده فقهی از آن  قواعد تشریعی و تقنینی است که آثار تکوینی فراوانی را به دنبال دارد. حکم حکومتی بودن قاعده لاضرر این خصوصیت را دارد که بر اسـاس آن مـی‌توان برای اعمال مدیریت اقتصادی جامعه، بـه جرم ‌انگـاری، اقدام کرد. قاعـده­ی « الضـرر یـدفع بقـدر الإمکان » نیز توجیه کننده­ی مجازات برای جرایم اقتصادی اسـت؛ یعنـی: بـر اسـاس عمـل بـه مصـالح مرسله، دفع ضرر قبل از وقوع آن با تمام وسایل ممکن، واجب است؛ از این رو اسـت کـه مجـازات‌هـا برای از بین بردن جرم‌ها واجب شده است.

در مـورد مقـدار ضـرر لازم بـرای جرم‌ انگـاری فقـه ساکت است و گویا تعیین آن را به عرف واگذار کرده است. سیاسـت جنـایی ایـران بـر جرم ‌انگـاری تخلفات اقتصادی کلان متمرکز است و در زمینه جرم ‌انگاری تخلفـات خـرد، سیاسـت اهمـال را در پیشگرفته است. ضابطه­ی تعیین شده برای جرایم اقتصادی در ماده 36 قانون مجازات اسـلامی، مؤیـد این امر است.

انطباق قاعده و قانون اقتصادی با قوانین فقهی، در واقع، در جامعه‌ اسلامی ما از اهمیت دو چندان برخوردار است که در شرح این مهم می‌توان به قاعده­ی فقهی لاضرر اشاره کرد. این قاعده­ی فقهی، از آن قواعد تشریعی و تقنینی است که آثار تکوینی فراوانی را به دنبال دارد. پر واضح است که پرهیز از ضرر به غیر، واجب عینی است؛ نباید به کسی ضرر زد و نباید کسی هم به ما ضرر زند. حال در بسط و انطباق این موضوع فقهی ( لاضرر و لاضرار )، با پدیده‌ای به نام قاچاق کالا و ارز، آیا مادامی که این عمل ( قاچاق کالا ) تضرر را در قالب محاسبات پیش ‌بینی نشده­ی تولید ‌کنندگان و بازرگانان مقید به قوانین حاکم دارا است، نفی عمل قاچاق و مذموم دانستن آن امری واجب است. بر اساس قاعده لاضرر، واردات قاچاق با منافع ملی در تضاد است؛ زیرا قاچاق، به منافع ملی ضرر می‏رساند و از این ‏رو، مشمول کسب حرام است و درآمد ناشی از آن نیز حرام است.

1ـ5. اصل مصلحت

قاچاق کالا که از مسائل نوپیدا است، به معنی نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز است. از جمله قواعد پذیرفته شده نزد فقهاء، قاعده­ی تقدم مصلحت عام بر خاص است. مجموعه­ی احکام شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفسده از زندگی است؛ مصلحت به دو بخش عام و خاص تقسیم می‌شود و آنچه در اولویت شرع قرار دارد، تقدم مصلحت عام بر خاص است. تقدم جهاد بر آب دادن به حجاج و آبادنی مسجد الحرام و امور خانوادگی ( توبه، 19-24 )، نهی از سپردن اموال به سفیهان ( نسا، 5 )، به اجرا گذاشتن حکم قصاص ( بقره، 79 ) و همچنین نهی از تلقی رکبان و احتکار، از نمونه‌های آشکار تقدم مصلحت عام بر خاص، در نصوص دینی است.

رعایت مصالح از حیث قوت و ضعف دارای سه مرتبه­ی ضروریات، حاجیات و تحسینیات است. با تطبیق این قاعده بر قاچاق کالا و ارز باید گفت: هرچند قاچاق کالا منافعی برای افراد خاص در پی دارد، ولی پیامدهای شومی همچون رشد بیکاری، فقر، تضعیف تولید داخلی و اقتصاد ملی را هم در پی دارد و نمی‌توان مصالح عام را قربانی مصالح خاص کرد. شاید قاچاق کالا توجیهی مبنی بر رفع حاجت و رفاه برای برخی از مردم داشته باشد، ولی این حاجت و رفاه ضروریت‌های زندگی را تشکیل نمی‌دهند.

از طرف دیگر می‌توان با راهکارهایی چون تقسیم عادلانه ثروت، تقویت بخش تولید و اشتغال در مناطق محروم و مرزی این حاجت را پوشش داد؛ بنابر این، با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص، قاچاق توجیهی ندارد ( جمالی، 1396، 25 ).

از نظر فقهای متأخر امامیه، حکومت اسلامی می‌تواند هر قانونی که مطـابق بـا مصلحت نظام است، وضع و ناقضان آن را تعزیر کند، همچنان که قاعـده فقهـی حفـظ نظـام عبـاد، تأسیس مهمی است که حاکم اسلامی می‌تواند از آن برای تعزیر متخلفان و متجاوزان بـه‌نظام بهـره گیرد؛ برای مثال، تجارت بر اساس رضایت طرفین در اسلام آزاد است. حرام دانستن تجارت حلال و آزاد تحت عنوان قاچاق کالا و تعزیر آن، حکمی حکومتی و بر اساس رعایت مصالح نظام اقتصادی بوده است.

با بررسی پیامدها و ضررهایی که قاچاق کالا بر پیکره جامعه و اقتصاد آن وارد می‌کند، واضح است که اگر چه از رهگذر قاچاق منافعی عاید برخی از افراد جامعه می‌گردد، ولی در نهایت با مصلحت عام در تعارض است؛ بالا رفتن رشد بیکاری، فقر، تضعیف اقتصاد ملی و ضررهای هستند که در برابر سود و منافع حاصل از آن، که تنها برای برخی از افراد و باندهای قاچاق است، بسیار فراگیرتر و سنگین‌تر است؛  بنابر این، بر کسی پوشیده نیست که مصلحت عام ایجاب می‌کند برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، راهکارهایی ارائه شود و برای جبران ضررهای خاص ناشی از منع آن، بسترهایی فراهم گردد (جمالی، ۱۳۹۶، ۳۵ ). از موارد پذیرفته شده است که در تعارض مصلحت و مفسده، دفع مفسده، مقدم بر جلب مصلحت است.

در مبارزه با قاچاق، مراد بخش کوچکی همچون کولبران نیستند، بلکه مقصود باندهای بزرگی هستند که می‌توان با علت‌یابی آن­ها را کنترل و خنثی ساخت ( جمالی، ۱۳۹۶، ۳۸ ).

امام خمینی معتقد هستند گاه مسائل عالی حکومت مثل حفظ نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، حفظ کیان کشور اسلامی، حفظ جان مؤمنان و وحدت مسلمانان، اقتضای آن را دارد که حاکم به تناسب زمان و مکان، پا را فراتر نهد، حکمی دیگر صادر کند که این، همان احکام حکومتی است که گاه بر احکام اولیه و ثانویه مقدم است.^[4]

بنابر این، چون قاچاق بر خلاف مصالح عمومی نظام و جامعه اسلامی ماست، جایز نیست، ولی هر زمانی که این ممنوعیت برداشته شود، اصل آزادی در انجام معاملات، سر جای خودش باقی است. از نظر فقهای متأخر امامیه، حکومت اسلامی می‌تواند هر قـانونی کـه مطـابق بـا مصـلحت نظـام است، وضع و ناقضان آن را تعزیر کند.

1ـ6. قاعده­ی نفی عسر و حرج

بسیاری از خرده قاچاق‌ها، در شرایط اقتصادی نامناسب، روی می‌دهد. فقر ناشی از بیکاری بزرگترین علت وقوع جرم در کشور است و نزدیک به 99 درصد جرائم خرد، ناشی از فقر مجرمان است و در صورتی که زمینه­ی اشتغال و رفع نداری این افراد رفع شود، بسیاری از آنان در پی رفتارهای ناهنجاری همچون قاچاق کالا یا ارز نمی‌روند. گزارش‌ها و تجربه‌های گوناگون حاکی از آن است که برخورد قهرآمیز با این پدیده، نتوانسته است به مبارزه و ریشه‌کنی قاچاق در کشور کمک کند. بر این اساس سر واژه­ی « قاچاق »، به خودی خود دارای حرمت ذاتی نیست و جرم ‌انگاری آن، بر اساس وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در آن صورت می­گیرد؛ چنانکه جریان قاعده­ی نفی عسر و حرج، در خصوص آن، فی‌الجمله امکان ‌پذیر است.

بنابر این، هرگاه گذران زندگی و رفع نیازهای اولیه، جز از راه قاچاق ممکن نباشد و ممنوعیت آن برای شخص قاچاقچی با خانواده­ی وی ایجاد حرج شدید کند، حرمت آن، از این حیث که عنوان قاچاق را دارد، به واسطه­ی قاعده­ی مزبور برداشته می­شود و انجام آن در حدّ ضرورت و تأمین نیازهای متعارف زندگی، با استناد به این قاعده، برای وی جایز است.

همچنین نوع کالای قاچاق نیز در حکم مسأله تأثیر بسزایی دارد. کالاهای ممنوعه‌ای همچون: مشروبات الکلی و مواد مخدر که حرمت ذاتی دارند و نیز کالاهایی همچون سلاح و مهمّات که مستقیماً، با امنیت جامعه مرتبط هستند، نه به لحاظ عنوان قاچاق و صرف سیاست‌های اقتصادی و عایدات دولتی، بلکه به دلیل مصالح و امنیت ملی و ارزش‌های اخلاقی و اعتقادات مذهبی جامعه، ممنوع هستند و از این رو، با توجه به حرمت ذاتی یا عرضی در حکم ذاتی تصرّف در آن­ها، قاعده­ی عسر و حرج در این موارد قابلیت جریان ندارد؛ مگر در شرایط اضطرار، یعنی: هنگامی که بدون مبادرت به قاچاق این نوع کالاها، بیم جانی متوجه شخص یا خانواده‌اش گردد و گزینه­ی دیگری در میان نیست.

 اما قاچاق کالاهای ذاتاً مجاز، به لحاظ سیاست‌های اقتصادی و عایدات دولتی با برخی اشخاص حقوقی بخش خصوصی، ممنوع و یا منوط به شرایط ویژه شده، با احراز سایر شرایط می‌تواند مجرای قاعده قرار گیرد. در خصوص قاچاق ارز نیز، ارزش مقوم و نوع عملیات قاچاق، و در برخی موارد نوع ارزی که قاچاق می‌شود حائز اهمیّت است و ممنوعیّت آن در برخی موارد، مانند: خرید و فروش غیرمجاز آن به جهت فقر و بیکاری و در حد برون رفت از حالت عسر و حرج، می‌تواند به واسطه­ی قاعده، تعدیل گردد.

 قوانین الهی همگی در مسیر فطرت انسان تأسیس و یا امضاء شده‌اند و شریعت اسلام، وفق اقتضای رحمت خاصّه الهی بر امت مرحومه، حکمی را نفی می­کند که موجب حرج شدید و استیصال برای فرد مسلمان یا جامعه­ی اسلامی می‌گردد. این مطلب، بیان‌گر وجود قاعده‌ای کلی در فقه است که از آن به قاعده­ی نفی عسر و حرج، نام برده می‌شود. درون مایه­ی قاعده، این است که حکم حرجی در اسلام، تشریع نشده است و هر کجا که بر اثر عوارض خارجی، حکم یا قانونی، رنگ حرج به خود گیرد، از برگ تشریع، مرفوع است ( میرزاده اهری، 1395، 304 ).

2. مبانی قانونی جرم ‌انگاری قاچاق کالا و ارز

با توجه به این که وصف قاچاق بودن، برای هیچ کالایی ذاتی نیست و جرم ‌انگاری آن، زائیده­ی سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و گاه امنیتی دولت‌ها در تنظیم بازار،  تجارت بین‌المللی،  حفظ ارزش‌ها، ثبات و امنیت داخلی است. این مطلب در خصوص کالاهای ممنوعه و حتی کالاهایی نیز صادق است که مصرف و داد و ستد آن­ها دارای حرمت شرعی است؛ زیرا عنوان قاچاق، ناظر به خود فعل است و موضوع آن در جرم ‌انگاری، نفس قاچاق لحاظ نمی‌شود.

بر همین مبنا، نفس عمل قاچاق در حقوق موضوعه جرم‌انگاری شده و بسته به نوع و حجم کالای قاچاق، شیوه­ی انجام و نیز انگیزه‌های ارتکاب آن مجازات‌های گوناگونی برای قاچاقچیان در نظر گرفته شده است. مواد 18 تا 21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، به جرم ‌انگاری و تعیین مجازات قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز اختصاص یافته است و مواد 22 تا 27 به قاچاق کالاهای ممنوع پرداخته است. روشن است که شناخت و تشخیص مبانی حقوق بدون آگاهی از ویژگی‌های اساسی آن امکان‌پذیر نیست؛ لذا فقیهان و دانشیان حقوق، ویژگی‌هایی را، هر چند که مورد اتفاق همگان نیست، برای مبانی حقوق شمار کرده‌اند که تنها به بیان آن، بسنده می‌شود.

مبانی حقوق، همیشه از کلیت وسیعی برخوردار است. مبانی حقوق، منشا الزامی بودن قواعد و مقررات اجتماعی به شمار می‌روند؛ به این معنا که حقوق تا حدود زیادی مشروعیت و الزامی بودن خود را از این مبانی به دست می‌آورد. قانونگذار، حسب ضرورت و برای جلوگیری از آثار زیانبار اقتصادی قاچاق بر جامعه و ملاحظه­ی مصلحت اجتماع‌، قاچاق کالا را جرم تلقی و با واکنش کیفری مواجه ساخته است و از دیدگاه تحلیل اقتصادی مبنای جرم ‌انگاری قاچاق را می‌توان نقض هدف اقتصاد، یعنی: عدالت توزیعی در بهره‌مندی از منابع دانست. مبانی حقوقی داخلی در اسناد بالادستی از جمله قوانین چند ساله توسعه‌ای کشور، ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری، قانون اساسی و ... قابل مشاهده است.

2ـ1. قانون اساسی

 طبق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه­ی قضائیه‌ای قوه‌ای است که مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پدیده­ی قاچاق نیز مانند سایر جرایم، نیازمند جرم ‌انگاری، پیشگیری، مقابله و مبارزه با آن است؛ البته، با بررسی و تحلیل اصول قانون اساسی، این امر مهم، آشکار می‌گردد که برای مقابله و از بین بردن هر معضلی، مشارکت و آموزش همگانی جایگاه ویژه‌ای دارد.

2ـ2. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

باتوجه به  اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به ‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال،  تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها سیاست‌هایی ابلاغ گردیده که برای تحقق این اهداف و سیاست‌ها مبارزه با قاچاق کالا  و ارز از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق اصل مذکور مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود راهی است به سوی رونق اقتصادی، چرا که پدیده قاچاق کالا و ارز پایه‌های اقتصادی کشور را متزلزل نموده و باعث از بین رفتن استقلال اقتصادی کشور می‌گردد. لذا اصل مذکور مورد تأکید ویژه‌ای قرار گرفته است.

2ـ3. سیاست‌های کلی قضائی پنج ساله­ی ابلاغی مقام معظم رهبری

 در راستای تحقق بند 3 سیاست‌های کلی قضائی پنج ساله­ی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه­های اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداری‌ها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم با را قوه­ی قضائیه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند. منظور از بند مذکور، مشارکت کلیه­ی اقشار جامعه و سازمان‌ها و نهادها برای پسشگیری از وقوع جرم است؛ چراکه مبارزه با جرم یک امر چند بعدی است و تنها از یک سو نمی‌توان با آن به مقابله پراخت؛ از این رو، در این بند از سیاست‌های کلی قضایی به وظایف نهادها، سازمان‌ها در راستای پیشگیری از جرایم تأکید شده است. پیشگیری از جرم قاچاق کالا و ارز نیز از سایر جرایم، مستثنی نیست، بلکه اهمیت نسبتاً بیشتری نسبت به بقیه­ی جرایم دارد؛ چراکه افزایش جرم سبب وابستگی اقتصادی کشور به سایر کشور و ابر قدرت‌ها را فراهم می‌کند و تبعات منفی آن در ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز تأثیرگذار است.

2ـ4. قانون برنامه­ی پنج ساله­ی ششم توسعه

این مجموعه بر پایه‌ محورهای سه‌گانه‌­ی: اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه­ی‌ علم و فناوری، و تعالی و مقاوم ‌سازی فرهنگی، تنظیم شده است. اتکاء بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی است که از سیاست‌های کلی آن می‌توان به اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی و ... اشاره کرد. 

در بخش ۱۹( حقوقی و قضائی ) قانون برنامه­ی پنج ساله­ی ششم توسعه­ی اقتصادی بیان گردیده است که به منظور کنترل و مبارزه موثر با قاچاق کالا به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده می‌شود، نسبت به نصب، راه‌اندازی و به روزرسانی سامانه‌های کنترل خودرویی بارگنجی ( کانتینری و ایکس رِیْ ) در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاه‌های بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی اقدام کنند. مدیریت و بهره ‌برداری از این سامانه‌ها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک است؛ چراکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی، خودکفایی و رشد اقتصادی، مبارزه با این پدیده لازم و ضروری است.

2ـ5. ابلاغیه­ی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی را تبیین می‌کند؛ چراکه اقتصاد مقاومتی می‌تواند در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام ‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم‌ سازی، بحران ‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی طرح می‌شود، که قطعاً، باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی‌ها و تأکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است.

برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارت است از حمایت از تولید ملی، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، فرهنگ ‌سازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی، تثبیت نرخ ارز و مبارزه با قاچاق کالا و ارز. با توجه به فلسفه­ی وجودی اقتصاد مقاومتی و محورهای آن، مشخص است که مبنای حقوقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابلاغیه‌های مقام رهبری سرچشمه می‌گیرد.

 

نتیجه‌گیری

از مجموع جواب‌های مراجع معظم تقلید و فقهای معاصر به سؤالات طرح شده در این خصوص می‌توان استفاده کرد که قائلین به حرمت قاچاق، قاعده­ی ملازمه­ی جرم و گناه در حکومت اسلامی و قاعده­ی وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال نظام را دلیل حرمت آن می‌دانند؛ یعنی: هر عملی که به موجب قوانین جمهوری اسلامی جرم‌انگاری گردد، دارای حرمت شرعی نیز است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌فرمایند: « مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‌اند، برای هیچ کس جایز نیست »؛ بنا بر این مبنا، از آنجا که قاچاق کالا و ارز در  مقررات داخلی کشور، مورد جرم ‌انگاری قرار گرفته است، مبادرت به آن، شرعاً، حرام است. از سوی دیگر، حفظ نظام اجتماعی به معنای کلی، از واجبات است و از آن، لزوم مراعات مصلحت عمومی، محدود شدن حقوق خصوصی، اعمال حدود و اجرای مجازات، وجوب جهاد و مرابطه، تشکیل حکومت یا نظام سیاسی، جواز أخذ اجرت بر واجباتی که جنبه­ی نظامیه دارد، فروش اموال محتکر، متفرع می‌گردد.

 امام راحل، حفظ نظام را از واجبات بسیار مؤکّد می­داند و ایجاد اخلال در امور مسلمانان را از امور مورد غضب، اعلام کرده است؛ از این رو، با توجه به زیان‌های بسیاری که پدیده­ی قاچاق برای اقتصاد جامعه در پی دارد و موجب اختلال جدّی در آن می‌شود، محکوم به حرمت است و بایستی از وجوهی پرهیز کرد که از این طریق به دست می‌آید.

در این باره که هر گونه ارتکاب جرم و تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی، حرام شرعی است و یا صرفاً، تخلف اجتماعی و مدنی مستوجب مجازات قانونی است، دست کم دو مبنای متفاوت وجود دارد؛ بسیاری از قوانین و مقرّراتی که نهادهای قانون‌گذاری کشور وضع می‌کنند، بر اساس مصالحی است که متصدیان این نهادها تشخیص می‌دهند و در موارد نه چندان کمی، مصالح و منافع سیاسی و جناحی در تصویب و تأیید آن­ها نقش عمده‌ای ایفا می‌کند؛ از این رو، با تغییر مدیران و متصدیان مربوط و به قدرت رسیدن گروه دیگر، این دسته از قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها نیز تغییر می‌کنند.

قاعده­ی وجوب حفظ نظام، قاعده‌ای عقلی و مورد اتّفاق فقهای امامیه است و تخصیص پذیر نیست؛ از این رو، صدق فرض، موجب تصدیق نتیجه است و هرگاه، قاچاق کالا و ارز، با توجه به عواملی همچون: نوع و حجم کالا و شیوه­ی قاچاق، موجب اختلال نظام گردد، ارتکاب آن، به حرمت شرعی، محکوم است. بنابر این معیار، صدق عنوان اختلال‌گری نظام، بر قاچاق و نه به دلیل نفس قاچاق بودن است، بلکه با توجه به موضوع و عوامل مذکور است و استناد به قاعده­ی یاد شده برای اثبات حرمت قاچاق، از این جهت که قاچاق است، ناتمام است.

با این همه، از آنجا که بیشتر مصادیق قاچاق، حقیقتاً، به نابسامانی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور می‌انجامد، می‌توان اصل اولی در حکم تکلیفی آن را حرمت دانست. در خصوص حکم حرمت یا حلیت درآمد ناشی از قاچاق، میان فقها اتفاق نظر وجود ندارد. دلیل این امر نیز به نا همسانی دیدگاه آنان در خصوص مبنای اصولی دلالت یا عدم دلالت نهی از معامله بر فساد آن و تبعاً، وجود یا عدم ملازمه میان حکم تکلیفی و وضعی یک موضوع باز می‌گردد؛ بر این پایه، برخی از فقهاء، با وجود حکم به عدم جواز تکلیفی قاچاق کالا و ارز، در صورتی که موضوع آن، کالاهای ممنوعه­ی شرعی نیست، جانب حلیت عواید آن را گرفته‌اند. بنای قانونگذار اسلام بر این است که قوانین شریعت را براساس یسر و آسانی قرار دهد. هر تکلیفی که در شریعت وضع شده است، ناظر به وسع، توان و طاقت مکلّفان بوده است و تکالیف توأم با مضیقه و سختی و یا دست و پاگیر و حرج آمیز در آن، وفق قاعده­ی نفی عسر و حرج، ملغی است.

 

[1] . https://epe.ir/

[2] . http://www.imam-khomeini.ir

[3] .https://makarem.ir/index.aspx?lid=0

[4].http://www.imam-khomeini.ir/

مراجع

کتاب­شناسی

1. انصاری، مرتضی، ( 1414 ق )، رساله فی المواسعه و المضایقه ( رسائل فقهیه )، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، قم.
2. انصاری، مرتضی، ( 1281 ق )، کتاب المکاسب، کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ افست.
3. بالا پژوه، ابراهیم، ​​( 1391 )، مبانی فقهی و حقوقی قاچاق در اسلام و آثار آن، پایان‌نامه­ ی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث.
4. بهجت، محمدتقی، ( 1428 )، استفتائات، دفتر آیت الله بهجت، قم.
5. پارسا، فرزاد و حفیدی، وریا، ( 1397 )، جرم ‌انگاری و مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه مذاهب اربعه و قانون، با تأکید بر قاعده­ ی تعزیر، دوفصل­نامه­ ی مطالعات تطبیقی ​​فقه و اصول، سال اول، شماره: 1، ص1ـ15.
6. پارسا، فرزاد، ( 1397 )، قاعده­ ی تعزیرات و تبیین رابطه­ ی آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجله­ ی اقتصاد پنهان، سال دوم، شماره: 3ـ4، ص 9ـ26.
7. تبریزی، جواد، ( 1385 )، استفسائات جدید، دفتر آیت الله تبریزی، قم.
8. جمالی، محمد، ( 1396 )، قاعده­ ی ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی و دلالت آن در بررسی قاچاق کالا و ارز، مجله ­ی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، سال دوازدهم، شماره:47، ص25ـ40.
9. حسینی روحانی، سید صادق، ( 1414 ق )، مسائل محتوایی، دار الکتاب، قم.
10. خامنه ­ای، سید علی، ( 1424 ق )، پاسخ به سؤالات، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ‌الله خامنه‌ای، قم.
11. خمینی، سید روح الله، ( 1421 ق )، صحیفه ­ی نور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم.
12. ذوالفقارطلب، مصطفی، ( 1396 )، قاچاق کالا و ارز از منظر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه، مجله ­ی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، سال سیزدهم، شماره: 48، ص40ـ56.
13. سامانی، اسماعیل شهاب، ( 1390 )، احکام کالای قاچاق در فقه امامیه و حقوق ایران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد.
14. عابدیان، سید حسن؛ ارمک، محمدرضا، ( 1396 )، بررسی احکام فقهی خرید و فروش کالای قاچاق از منظر ایجاد اختلال نظام، مجله ­ی حکومت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره: 83، ص33ـ58.
15. قطبی، میلاد، ( 1396 )، بررسی ظرفیت‌های فقهی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجله­ ی اقتصاد پنهان، سال اول، شماره: 2، ص153ـ180.
16. محسنی والا، رضا، ( 1398 )، اعتبار و بطلان مصرف کالا و ارز از منظر فقه و حقوق اسلامی، مجله ­ی مطالعات فقهی و فلسفی، سال دهم، شماره: 37، ص1ـ28.
17. مقدادی، محمد مهدی؛ میرزاده اهری، سید مرتضی، ( 1398 )، قاعده­ ی حرج در حوزه ­ی قاچاق کالا و ارز، مجله ­ی فقه حکومتی، سال چهارم، شماره: 7، ص83ـ107.
18. مکارم شیرازی، ناصر، ( 1427 ق )، استفتائات جدید، مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم.
19. ملایی کندلوس، فخرالله؛ حریری، آزیتا؛ ذکائیان، پرویز، ( 1400 )، بررسی و تحلیل مبانی فقهی حرمت اخلال در نظام اقتصادی و رابطه ­ی آن با امنیت اجتماعی و ملی، مجله­ ی پژوهش‌های جامعه شناسی سیاسی، سال چهارم، شماره: 14، ص371ـ384.
20. ورایی، سید جواد، ( 1394 )، آیا جرم در حکومت اسلامی همیشه گناه است؟ مجله ی فقه و مبانی شریعت اسلامی، شماره: 48، ص153ـ180.