واکاوی تغییر شاخص قیمت سالانه از منظر فقه امامیه

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 3، دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 41-60   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.693615

نویسنده

سید رحمت اله دانش میر کهن^*

معارف اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

ماده ­ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک پرداخت دیون را تغییر شاخص قیمت سالانه می­ داند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­ کند این ملاک، کلی است و از این رو، افزایش ارزش پول را نیز در بر می­ گیرد. با توجه به لزوم رعایت حق واقعی هر یک از داین و مدین، این پرسش، پیش روی قرار می­ گیرد که از منظر فقه امامیه، مدین، در فرض افزایش ارزش پول، به پرداخت چه مبلغی متعهد است؟ نوشتار حاضر، به استناد مبانی و منابع فقه امامیه و بررسی آراء فقهی فقیهان شیعه، بر اثبات این فرضیه، اهتمام دارد که در فرض افزایش ارزش پول، قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق است؛ چه اینکه اگر به هنگام سر رسید تعهد، ارزش پول، افزایش شدید یابد و تغییر شاخص سالانه، برای پرداخت دین، لحاظ گردد، در صورت عدم تمکن، مدین، متحمل ضرر است و در صورت تمکن مالی مدین و استنکاف وی از پرداخت، داین، متحمل ضرر است و هر دو صورت، با پرداخت عادلانه­ ی مورد نظر فقه، منافات دارد.

کلیدواژه‌ها

تغییر شاخص سالانه؛ نقد ماده‌ی 522 آیین دادرسی مدنی؛ ملاک پرداخت دیون؛ قدرت خرید پول در دین

اصل مقاله

مقدمه

ماده­ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می­دارد: « در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند ».

در این ماده، قانونگذار با ذکر عبارت: « در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه »، به تغییر ارزش پول توجه کرده است. همچنین، برای لحاظ کردن تغییر ارزش پول شرایطی را لازم دانسته است:

الف) موضوع دعوا، دین و از وجه رایج باشد؛

ب) داین مطالبه کند؛

ج) مدین، متمکن از پرداخت باشد؛

د) شاخص قیمت سالانه تغییر فاحش کند.

آنچه ذیل این ماده دیده می­شود، محاسبه تغییر شاخص سالانه بدون هیچ قیدی است که در این صورت، شامل افزایش ارزش پول نیز است. در شرایط کاهش ارزش پول نظرات فقهی مشخصی وجود دارد و دادگاه بر اساس ماده­ی 522 آیین دادرسی مدنی و متناسب با تغییر شاخص سالانه که بانک مرکزی اعلام می­کند، دین را محاسبه و از مدین باز می­ستاند؛ اما ارزش پول همواره کاهش نمی­یابد، بلکه امکان افزایش ارزش آن نیز وجود دارد و شاید به همین دلیل است که در صدر ماده، وجه رایج آورده شده است؛ زیرا اگر وجه غیر رایج و ارز باشد، ممکن است با کاهش ارزش پول داخلی، ارزش آن افزوده شود و اگر کسی بدهکار یک ارز خارجی باشد و در سررسید بخواهد دین خود را بدهد، یا بعد از سررسید قصد ادای دین داشته باشد، نه این ماده و نه ماده­ای دیگر از قوانین مدنی راهکاری برای پرداخت دین مدین مشخص نمی­کند. گویا قانونگذار حق داین در تغییر شاخص سالانه را پذیرفته است، ولی حقی برای مدین در تغییر شاخص سالانه به هنگامی که ارزش پول افزایش می­یابد، قایل نیست.

در غالب موارد به جهت شرایط اقتصادی، قدرت خرید پول کاهش می‌یابد؛ امّا در مواردی هم شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که قدرت خرید پول ملی در برابر ارزش کالاها و خدمات و نیز پول سایر کشورها افزایش می‌یابد. به این پدیده، تورم منفی یا فروکش قیمت‌ها گفته می‌شود. در شرایط تورم منفی یا فروکش قیمت‌ها شاخص قیمت‌ کالاها و خدمات کاهش می‌یابد و میزان تورم به زیر صفر می‌رسد. در این شرایط، ارزش هر واحد پول افزایش پیدا می‌کند؛ در نتیجه، قیمت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند؛ بنابر این، در بازه‌ای که تورم منفی است، ارزش پول افزایش می‌یابد.

تحقیقات متعددی در مورد بازپرداخت پول به هنگام کاهش ارزش پول صورت پذیرفته است و نظریات فقهی روشنی درباره­ی مبلغ بازپرداخت دین بعد از سررسید، وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول، مدین باید چه مبلغی پرداخت کند؟ همچنانکه داین حق و حقوقی دارد، مدین نیز دارای حق است و باید به هنگام پرداخت دین، حق او نیز مراعات شود.

با شرایط افزایش ارزش پول و مطالبه داین از مدین، وی موظف است دین خود را بر اساس ماده 522 آ.د.م اداء کند اما مدین برای ادای دین خود چه مبلغی را باید به داین بپردازد؟ آیا اگر مدین به دلیل عدم توانایی دین در سررسید تعهد کمتر از مبلغ اسمی و به مقدار قدرت خرید پولی بازپرداخت کند که دریافت کرده است، ادای کامل حق کرده است؟ اگر مدین علی­رغم توانایی در پرداخت دین، عامداً از پرداخت آن در سررسید تعهد خودداری ورزد، آیا می‌تواند مبلغ اسمی کمتر از آن­ چیزی باز پس دهد که گرفته بود؟ 

داین مبلغ 100 میلیون تومان به مدین قرض می­دهد و در سررسید ارزش پول 20% افزایش می­یابد و مدین نیز در سررسید مطالبه دین می­کند؛ اگر مدین در این شرایط تمام 100 میلیون تومان را بدهد آیا حق او ضایع نمی­شود.

پول دارای ارزش مبادله­ای است. مردم به ازای پول، کالا و یا خدمات ارائه می­دهند. میزان ارزش پول وابسته به میزان مبادله­ی آن با کالاها و یا خدمات است. در شرایط افزایش قدرت خرید پول، قابلیت مبادله­ای پول با کالا و خدمات دیگر افزایش می­یابد؛ به عبارت دیگر، دارنده­ی پول قادر به مبادله بیشتر می­شود.

 برای مثال، بر فرض، قیمت یخچال 10 میلیون تومان است. دارنده­ی 100 میلیون تومان می­تواند با پولش 10 دستگاه یخچال خریداری کند. بعد از مدتی بر قدرت خرید پول 20% افزوده می­گردد، اکنون، با همان مبلغ در فرض ثبات قیمت یخچال می­تواند 12 یخچال خریداری کند. یا بر فرض هزینه­ی خدمات مهندسی ساختمان 10 میلیون تومان است، با 100 میلیون تومان قبل از افزایش قدرت خرید پول می­توانست هزینه خدمات مهندسی 10 مهندس را بپردازد، اما اگر بعد از مدتی بر قدرت خرید پول 20% افزوده شود؛ اکنون خواهد توانست هزینه­ی خدمات مهندسی 12 مهندس را  با همان مبلغ پرداخت کند.

اگر در چنین شرایطی با مطالبه داین، مدین تمام 100 میلیون تومان را بپردازد، آیا حق وی ضایع نگشته است؟

در شرایط کاهش ارزش پول پذیرفته شده است که مدین باید بیشتر و مطابق شاخص سالانه­ای به داین بپردازد که بانک مرکزی اعلام می­کند؛ زیرا اگر چنین نشود، حق داین ضایع می­شود؛ برای اینکه وی به هنگام پرداخت دین با پول خود قادر به خرید بیشتر کالا و یا دریافت بیشتر خدمات بود و به هنگام دریافت دین خود اگر همان مبلغ اسمی پرداخت شود، از قدرت خرید کمتر و دریافت خدمات کمتر بهره می­جوید که منافی حق داین است؛ اما در شرایط افزایش ارزش پول کسی چنین حقی را برای مدین قائل نیست و کسی نمی­گوید که وی به هنگام دریافت با پولی که گرفته است، قادر به خرید کمتر کالا و دریافت کمتر خدمات نسبت به زمانی است که می­خواهد دین خود را اداء کند و اگر همان مبلغ اسمی را بپردازد در واقع، حق مدین است که نادیده گرفته می­شود؛ از این رو لازم است راهکاری یافت تا به هنگام افزایش ارزش پول، مدین بتواند دین خود را به گونه­ای پرداخت کند تا متضرر نگردد.

فرضیه­ی تحقیق این است که معیار پرداخت در دین و قرض در فرض افزایش قدرت خرید پول، همانند پرداخت دین و قرض در فرض کاهش ارزش پول است؛ به عبارت دیگر، در هر دو فرض، قدرت خرید پول در قرض و دین، معیار پرداخت حق است؛ از این رو، هنگام افزایش ارزش پول و زمانی که مدین توانایی پرداخت در سررسید تعهد را ندارد و بعد از سررسید تعهد دین را اداء می­کند، می­باید به میزان افزایش ارزش، مبلغی کمتر از مبلغ اسمی پول به میزان افزایش ارزش پول که بانک مرکزی اعلام می­کند، به مدین پرداخت کند؛ اما در فرض توانایی پرداخت مدین و استنکاف وی از پرداخت می‌باید مبلغ اسمی به عنوان جریمه از وی دریافت گردد.   

بدیهی است که در این صورت به هنگامی که دین، ارز خارجی است و به هنگام ادای دین، ارزش آن افزوده شود، از این راهکار می­توان استفاده کرد و در این صورت، می­توان صدر ماده را تغییر داد که فقط وجه رایج را در نظر گرفته است و آن را شامل ارزهای خارجی هم ساخت.

1. ماهیّت پول از منظر عرف و عقلاء

نگاهی به تاریخ تحولات پول نشان می‌دهد که بشر در مبادلات خود نیاز به معادل همگانی برای همسان ‌سازی ارزش‌های مبادله‌ای گوناگون کالاها و خدمات داشت، تا آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. در برخی از زمان‌ها آن معادل همگانی علاوه بر ارزش مبادله‌ای عام، ارزش استعمالی (فایده مصرفی) نیز داشت، مانند پول کالایی. در زمان دیگری آن ارزش مبادله‌ای عام در یک امر فیزیکی که فی‌نفسه و بدون اعتبار عقلا هیچ ارزش استعمالی نداشت، محقق شد، مانند اسکناس. در شرایط دیگری آن معادل همگانی بدون آن که در امر فیزیکی محقق گردد تنها مقدار آن با واحد مثلاً ریال به صورت عدد و رقم در دفتری یا در حساب جاری مالک و صاحب آن، ثبت گردید. هرگاه صاحب حساب بخواهد می‌تواند با صدور چک و یا استفاده از کارت اعتباری خود از آن ارزش مبادله‌ای عام استفاده کند.

 سیره­ی عقلا و تحولات تاریخی پول نشان دهنده­ی آن است که عقلای عالم می‌کوشند مصادیقی از پول را در مبادلات به کار گیرند که هزینه­ی آن کمتر است. هرچه آن مصداق به سوی آن ارزش مبادله‌ای عام پیش می‌رفت از هزینه­ی به کارگیری آن کاسته می‌شد؛ از این رو، امروزه، کارت‌های اعتباری جایگزین مناسبی برای حمل پول و صدور چک شده‌اند. این کارت‌ها عملا امکان پرداخت دیون را به شکل مدت‌دار نیز فراهم کرده‌اند. با پیشرفت وسایل الکترونیکی، بسیاری از خرید و فروش‌ها به صورت اینترنتی انجام می‌شود. در چنین سیستمی مشتریان و تاجران قادر هستند تا پول مورد نیاز خود را ارزان‌تر، مناسب‌تر، و سریع‌تر به یکدیگر منتقل کنند. چنین فرآیندی، اساس سیستم‌های مبادلاتی را دگرگون ساخته است. ذکر مطالب فوق نشان می‌دهد که آنچه در مبادلات با انواع پول‌ها برای عرف و عقلای عالم اهمیّت داشته، انتقال ارزش مبادله‌ای عام از طرف مشتری به فروشنده­ی کالا و خدمت بوده است؛ بنابر این، نگاه و دید عرف و عقلا به پول، همیشه نگاه و دید آلی و طریقی بوده است. هدف عرف و عقلاء از بکارگیری اقسام پول، رسیدن به ابزاری بوده است تا با سهولت بتوانند آن را معادل همگانی برای ارزش‌های مبادله‌ای گوناگون کالاها و خدمات قرار دهند. آنان دائماً کوشیده‌اند تا خود را از ماده­ی فیزیکی پول رها ساخته و در مبادلات تنها ارزش مبادله‌ای خالص را به عنوان پول قرار دهند؛ بنابر این، وقتی یک شیئ فیزیکی مانند اسکناس و یا یک شیئ غیر فیزیکی مانند پول‌های الکترونیکی وارد مبادلات می‌شوند، آنچه از نظر عرف و عقلاء اهمیت دارد، ارزش مبادله‌ای آن است و اگر عرف در مقابل پول، از خود واکنش نشان می‌دهد در واقع این واکنش به خاطر ارزش مبادله‌ای آن است و نه ارزش استعمالی و یا فایده­ی مصرفی آن.

2. تعریف پول

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن از ﭘﻮل ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ ﭘﻮل را ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده‫اﻧﺪ. ﺟﺎن ﻫﯿﮑﺲ می‌نویسد: ﭘﻮﻝ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ. ﮐﯿﻨﺰ و ﻣﺎرﺷﺎل و تعدادی دیگر، در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﻮل، وﻇایف آن را ﻧﺎم ﺑﺮده‌اند ( ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺯﻣﺎﻧﻲ،1386، 42 ). ﻋﺪه‌ای ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺸﺮ، پول را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ می­کند و می‌نویسد: ‫ﭘﻮﻝ حق ﻣﺎﻟﮑﻴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻋﻤﻮﻡ است ( ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﻴﺎﻥ، 1379، ۳/۱1 ).

تاریخچه پول نشان می‌دهد که شیئ­ای مورد نیاز بود تا معادل همگانی سایر کالاها و خدمات قرار گیرد و عرف نیز آن را معادل همگانی سایر ارزش‌های اقتصادی اعتبار کند‫؛ لذا آنچه در دید عرف اهمیت داشت، ارزش مبادله‌ای عام بود. عقلا با اعتبار ارزش مبادله‌ای محض برای کاغذ پاره‌‌ای که  با صرف نظر از آن اعتبار، هیچ گونه ارزش مبادله‌ای نداشت و یا با ایجاد پول تحریری و الکترونیکی، تمام جنبه‌های خصوصی آن را الغاء کرده، آنگاه آن را معادل همگانی سایر کالاها و خدمات تولیدی قرار دادند. براساس این تحلیل می‌توان پول را چنین تعریف کرد:‫ ﭘﻮﻝ شیئ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪﺍﻱ ﻋﺎﻡ ﻳﺎ شیئ ﻏﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ است ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻓﻲ‌ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺭﺯش ‫ﻣﺒﺎﺩﻟﻪﺍﻱ ﻋﺎﻡ ﺍﺳﺖ ( یوسفی، 1377، 151 ).  

3. وظایف پول

از نظر اقتصاد دانان، ﭘﻮل دارای ﺳﻪ وظیفه اﺻﻠﯽ معیار ارزش، واسطه­ی مبادله و ذخیره ارزش است. پول با وارد شدن در حوزه­ی مبادلات، به عنوان مقیاس مشترکی برای انداره‌گیری ارزش اقتصادی سایر اشیا مورد توافق عرف و عقلاء قرار گرفت. در پول‌های کالایی، این معیار ارزش، امر حقیقی بود؛ ولی در پول‌های اسکناس، تحریری و الکترونیکی، این معیار ارزش، اعتباری و قرار دادی محض است. ویژگی هر معیار آن است که همواره ثابت و غیر قابل تغییر باشد. این معیار و مقیاس در ابتدای امر، دارای ارزش مبادله‌ای واقعی بود که دستخوش تغییر می‌شد. این امر خود به عنوان یک نقص در پول تلقی گردید؛ از این رو، عقلاء سعی کردند ابزاری را در مبادلات خود به کار گیرند که در طول زمان همواره ثابت بماند. ایجاد انواع پول‌ها، از پول‌های کالایی و تحریری و الکترونیکی، قرار دادن معیاری برای سنجش ارزش اقتصادی کالاها و خدمات بود. معیاری که با آن، ارزش مبادله‌ای کالاها و خدمات با هم قابل مقایسه و مبادله شوند. عقلا در طول تاریخ با ایجاد انواع پول، سعی نمودند تا کلیه­ی خصوصیات شخصی را از آن‌ها الغاء کنند و تنها معیار ارزش مبادله‌ای عام بودن در آن محفوظ بماند.

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وزن زﯾﺎد و حجم ﮔﺴﺘﺮده، ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن آن‌ها و... ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻋﻘﻼء، ﺑﻪ این ﺗﻮاﻓﻖ برسند ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ارزشﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ، واسطه ﻣﺒﺎدﻻت ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ، شیئ­ای را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎشند ﮐﻪ دارای ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻋﺎم است ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن، اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ‌دﺳﺖ آورﻧﺪ. ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﭘﻮل، وﻇﯿﻔﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻧﺎم ذﺧﯿﺮه­ی ارزش ﺑﺮ ﻋﻬﺪه­ی ﭘﻮل ﮔﺬاﺷﺖ.

ذخیره­ی ارزش بودن پول و نیز نگاه آلی و طریقی عرف به پول باعث شده است تا هنگام تورم و کاهش ارزش پول، آنان از خود واکنش نشان دهند و برای حفظ ارزش پول خود، آن را به انواع دارایی‌های دیگر تبدیل ‌کنند. ( قبادی و رئیس دانا، 1368، 22 ). در چنین شرایطی مردم حاضر به پرداخت قرض به دیگران نیستند؛ زیرا معتقد هستند که ارزش واقعی دارایی نقدی هنگام بازپرداخت به آنان داده نمی‌شود. این رفتار عرف نشان می‌دهد که شکل ظاهری پول و عدد و رقم روی آن در روابط اقتصادی اهمیت چندانی ندارد و اهمیت اصلی در پول، از آن ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید پول است.

4. مثلی یا قیمی بودن پول

درباره­ی موضوع مثلی یا قیمی بودن پول‌های اعتباری، انظار فقیهان و اندیشمندان، گوناگون است. برخی از فقیهان از جمله آقایان تبریزی ( پاسخ شماره 2528 مورخ 24/7/1375 ) و سیستانی ( پاسخ مورخ 7/2/1417 ) بدون اشاره به جزئیات موضوع می‌نویسند: پول مثلی است و عده‌ای از فقیهان معتقد هستند از نظر عرفی، فقط ویژگی‌های ذاتی، دخیل در مثلیت مال هستند؛ بنابر این، ارزش و قدرت خرید پول که از اوصاف نسبی آن است، هیچ مدخلیتی در مثلی بودن آن ندارد (حائری، 1378: 77-70). برخی معتقد هستند پول نه مثلی است و نه قیمی؛ زیرا ضابطه­ی مثلى و قیمى که فقهاء بیان می­کنند، مربوط به اموال و کالاهایى است که ارزش ذاتى دارند، ولى اسکناسى که صرفاً مال اعتبارى است، این تقسیم در او راه ندارد و به تعبیر اصطلاحى، پول، تخصصاً و موضوعاً از بحث مثلى و قیمى خارج است ( موسوى بجنوردى، 1375، 40 ) آقای آصفی پول را هم مثلی و هم قیمی معرفی کرده است. افراد طولى پول در صورتى که زمان، نسبتاً طولانى باشد و اختلاف ارزش ( قدرت خرید ) آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قیمى به حساب می‌آید؛ گرچه افراد عرضى آن، مثلى باشد ( آصفى، 1375، 22 ) آقای معرفت با اعتقاد به این که در پول  ارزش کاربردى و توان خرید آن معتبر است؛ پول را قیمی می­داند ( معرفت، 1375، 14 ).

عناوینی که فقیه باید احکام فقهی آن‌ها را بیان کند به چند دسته تقسیم می‌شود. برای فهم ماهیّت هر نوع، عنوانی، باید از روش و منابع خاصی استفاده کرد ( یوسفی، 1381، 89 ). مثلی و قیمی اصطلاحات شرعی نیستند ( انصاری، 1415، 3/ 214)؛ یعنی: معنا و مقصود از آن در ادله­ی شرعی وارد نشده است، بلکه از ناحیه­ی فقیهان، وارد فقه شده‌اند. چون این دو عنوان از عناوین عرفی هستند، مقصود از آن، همان معنایی است که عرف از آن می‌فهمد و مصادیق آن، ممکن است به حسب زمان، مکان و کیفیت تغییر یابد و لذا تعاریفی که فقیهان از مثلی و قیمی ارایه می‌دهند، ضرورتاً تعاریفی نخواهند بود که در همه­ی عصرها مورد قبول باشد؛ زیرا ممکن است دیدگاه عرف نسبت به این‌گونه امور در عصرهای مختلف، تغییر کند؛ بنابر این، قدر متقین تعاریف ارایه شده، در صورت صحیح بودن، ناظر به اشیای مربوط به همان عصر است. در نتیجه فقیهان عصرهای دیگر نمی‌توانند اکتفا به تعاریف مثلی و قیمی عصرهای گذشته، به ‌ویژه مصادیق آن کنند؛ بلکه باید با مراجعه به ارتکازات ذهنی عرف و عقلای عصر خود، دقت نظر کافی در آن تعاریف به عمل آورند تا به تعریف روشنی دست یابند.

در تعریف مال مثلی فقیهان اقوال مختلفی دارند. تعدادی از فقهاء گفته‌اند: مثلی آن است که اجزای آن از نظر قیمت با هم مساوی باشند ( محقق کرکى، 1414، 6/243، 244؛ بحر العلوم، 1403، 3/422؛ حائرى، 1414، 14/23 ). عده­ای دیگر از فقهاء، مالی را مثلی می‌دانند که اجزاء و منفعت آن متساوی و صفات آن متقارب باشند. ( شهید ثانى، 1414، 37/ 447؛ نجفى، 1404، 25/ 18؛ بحرانى، 1405، 18/470 ) شیخ انصاری می‌نویسند: هر شیئ­ای که بر مثلی بودن آن اجماع گردد، مثلی است ( انصاری، 1415، 3/214 ). 

برخی از فقهاء ارتکازات ذهنی عرف عام در تعریف مثلی را لحاظ می­کنند و تعریف نزدیک‌تر به واقع ارایه می­دهند. سید محسن حکیم می نویسد: مثلی آن شیئ­ای است که رغبت و تمایل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در افراد آن تغییر پیدا نکند ( حکیم، بی­تا، 139 ). همچنین سید محمد کاظم طباطبایی یزدی با لحاظ اینکه عنوان مثلی یک عنوان عرفی است در حاشیه مکاسب می‌نویسد: مثلی آن است که افراد آن، دارای ویژگی‌هایی هستند که میزان رغبت مردم به افراد آن و قیمت افرادش به واسطه­ی آن ویژگی‌ها اختلاف نیابد. هر چیزی که اغلب این گونه باشد، نه نادر، مثلی است و این مطلب به حسب زمان‌ها، مکان‌ها و کیفیت‌ها، اختلاف می‌یابد ( یزدى طباطبایی، 1421، 1/96 ).

افراد یک شیئ هنگامی در نظر عرف و عقلاء مثل هم محسوب هستند که عرف و عقلاء حاضر باشند، افراد آن را به جای هم بپذیرند و این امر در صورتی محقق می‌شود که خصوصیات افراد آن شیئ به نحوی باشند که باعث تفاوت در رغبت، مطلوبیت و در نتیجه تفاوت در مالیت آن‌ها نگردد. با این بیان به نظر می‌آید که از تعاریف ارایه شده، دو تعریف اخیر نزدیک‌تر به واقع باشند. بر این اساس اموال مثلی، به اعتبار صفاتی مثلی هستند که میزان مطلوبیت و مالیت آن، از آن صفات نشأت گرفته باشد؛ به علاوه، مقدار آن مطلوبیت و مالیت در افراد آن‌ مال، متفاوت نباشد و در صورت تفاوت، مثلی محسوب نمی‌شود.

5. ادلّه‌ی مثلی بودن پول به حسب قدرت خرید آن

تعریف و تاریخچه­ی پول نشان می­دهد که پول به حسب قدرت خرید مثلی است. در پول اعتباری، تنها صفتی که منشأ مطلوبیت و مالیت است، ارزش مبادله‌ای اعتباری آن می‌باشد. چون همین ارزش مبادله‌ای در پول اعتباری برای عرف و عقلا منشأ مطلوبیت و موجب رغبت آنان به سوی پول است. اگر ارزش مبادله‌ای از پول کاغذی الغا ‌گردد، کاغذ پاره رنگی و اعداد باقیمانده روی آن هیچ‌گونه مطلوبیتی نخواهد داشت. در نگاه عرف مقدار مطلوبیت و مالیت واحدهای مساوی پول اعتباری همسان و مثل هم می‌باشند و عقلا واحدهای مساوی پول اعتباری را به جای هم می‌پذیرند. بنابراین پول اعتباری کاغذی به اعتبار ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید، مثلی محسوب می‌شود. این امر در پول‌های تحریری و الکترونیکی که هیچ‌گونه ماده­ی فیزیکی ندارند، بسیار واضح‌تر است. چون در این نوع پول اعتباری تمام ماهیت پول، همان قدرت خرید و ارزش‌ مبادله‌ای خالص آن است. 

تاریخچه پول نیز نشان می دهد که ناهمگونی ارزش‌های مختلف انواع کالاها و خدمات، مشکل عمده مبادلات پایاپای بود. شیئ سومی وارد مبادلات شد تا در همسان ‌سازی انواع ارزش‌های اقتصادی به مردم کمک کند و به عنوان مقیاس و معیار اندازه‌گیری ارزش‌های اقتصادی ناهمگون قرار گیرد. در واقع، عرف و عقلاء، ارزش مبادله‌ای پول کالایی را معادل همگانی ارزش سایر کالاها و خدمات قرار می‌دادند و آن‌ها را بدین وسیله شمارش می‌کردند و در صورت تساوی دو ارزش، مبادله با پول، انجام می‌شد.

این امر، در صورتی امکان داشت که واحدهای مختلف پول، عرفاً مثل هم باشند وگرنه معیار سنجش متفاوت می‌گردید و امکان مقایسه ارزش مبادله‌ای کالاها با ارزش مبادله‌ای پول از بین می‌رفت و مشکلات مبادله­ی پایاپای همچنان باقی می‌ماند.

در دورانی که فلزاتی همانند طلا و نقره، به عنوان پول وارد مبادلات شدند، عرف و عقلاء ارزش اقتصادی سایر کالاها وخدمات را همسنگ و مثل ارزش مبادله‌ای طلا و نقره قرار می‌دادند. اگر طلا و نقره مثلی نبودند، امکان مقایسة ارزش مبادله‌ای کالاها با ارزش مبادله‌ای طلا و نقره از بین می‌رفت. کما اینکه وقتی عیار برخی درهم و دینار کاهش پیدا می‌کرد، عرف و عقلا آن واحد درهم و دینار را با سایر واحدهای دیگر درهم و دینار، همسنگ و مثل نمی‌دانستند و سیستم مبادله مختل می‌شد.

هنگامی که اسکناس وارد مبادلات شد و رابطه‌اش با طلا و نقره قطع گردید و در سایه ارزش مبادله‌ای اعتباری عام، وظایف سه‌گانه پول را بر عهده گرفت، اسکناس‌ها تنها به خاطر ارزش مبادله‌ اعتباری عام  مطلوبیت داشتند. این ارزش، براساس واحدی ـ همانند ریال ـ تقسیم‌بندی شد و هرچندتایی در نوعی از کاغذ پاره­ی رنگی ـ اسکناس ـ تبلور یافت. هزار ریال، ارزش مبادله‌ای است که ممکن است در یک کاغذ پارة رنگی با رقم 1000 ظاهر شود یا در دو قطعه کاغذ پارة رنگی با رقم 500 ریالی آشکار گردد. بنابراین، تمام قطعات هزار ریالی مثل هم محسوب می‌شوند، کما اینکه هر دو قطعه 500 ریالی با یک قطعه 1000 ریالی مثل هم هستند. این تحلیل، تردیدی برای مثلی بودن اسکناس‌ به حسب قدرت خرید آن باقی نمی‌گذارد.

درک مثلی بودن پول تحریری و الکترونیکی با توجه به این‌که ماهیت‌ آن‌ها صرف قدرت خرید و ارزش‌مبادله‌ای عام است، واضح‌تر می‌باشد. چون تردیدی نیست که واحدهای این قبیل پول‌ها مثل هم هستند و چیز دیگری در این نوع پول‌ها وجود ندارد تا به اعتبار آن‌ها مثلی باشند.

اکنون با توجه به درک روشنی از ماهیّت پول، حکم ادای حق در سررسید تعهد قرض و دین با فرض افزایش قدرت خرید پول، بررسی می‌شود.

6. پرداخت دین بر اساس ماده­ی 522 آیین دادرسی مدنی

بیان شد که در ماده­ی 522 آ.د.م علی ­رغم لحاظ نمودن تغییر شاخص سالانه راهکاری برای پرداخت دیون به هنگام افزایش ارزش پول ارایه نداده است. این ماده بیان می­کند که اگر مدین امتناع از پرداخت کند، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­کند، محاسبه و مورد حکم قرار می­دهد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند؛ لذا در این ماده بحث پرداخت به هنگام سررسید تعهد مطرح نیست، بلکه بحث آن است که اگر مدین در سررسید پرداخت نکرد و بعد از آن خواست بپردازد و یا آن را مجبور به پرداخت کردند و می­خواهد بپردازد، باید تغییر شاخص سالانه بر اساس بانک مرکزی را معیار قرار دهد و یا داین و مدین با هم به نحو دیگر مصالحه کنند.

تحقیقات متعددی در مورد بازپرداخت پول به هنگام کاهش ارزش پول صورت پذیرفته و نظریات فقهی روشنی درباره­ی مبلغ بازپرداخت دین بعد از سررسید، در صورت کاهش ارزش پول وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول، مدین باید چه مبلغی پرداخت کند؟

با توجه به عدم مشخص بودن چگونگی پرداخت در شرایط افزایش ارزش پول در ماده­ی 522 آ.د.م، در این تحقیق به پرداخت دیون بعد از سررسید تعهد در شرایط افزایش ارزش پول و مقایسه آن با نحوه پرداخت دین بر اساس این ماده پرداخته می­شود.                        

7. پرداخت دین بعد از سر رسید تعهد در شرایط افزایش ارزش پول

دین، هر مالی است که به سبب قرض، خرید و فروش، تلف مال دیگری، وارد کردن جنایتی بر دیگری یا ازدواج، بر عهده­ی شخصی می‌آید و هر قرضی دین شمرده می‌شود، ولی عکس آن درست نیست؛ یعنی: هر دینی قرض نیست ( حلّى، 1405، 283 ). دین، هر مالی است بر ذمه­ی شخصی برای شخص دیگر لازم شده است ( خمینى، 1421، 1/467 )؛ اما قرض هر مالی است که با شرط ضمان به تملیک کسی در آورده می‌شود؛ به گونه‌ای که بر عهده­ی گیرنده قرض است تا عین مال و یا مثل و یا قیمت آن را به قرض دهنده بپردازد. تعریف مذکور نشان می‌دهد که اگر مال مثلی است باید مثل و اگر قیمی است باید قیمت آن پرداخته شود. همچنین، مال مقروض اگر مثلی باشد، باید امکان ضبط ویژگی‌ها و اوصافی وجود داشته باشد که در تفاوت رغبت و قیمت آن دخیل است ( خمینی، 1421، 1/651ـ652 ).

ید ضمانی گاهی عدوانی و گاهی غیر عدوانی است. از باب مثال وقتی کسی مالی را به عقد فاسد قبض می­کند، ضامن و ید او ید ضمانی است ولی غاصب نبوده و ید او ید عدوانی محسوب نمی­شود؛ اما کسی که پول دیگری را بدون رضایت صاحب مال در تصرف خود نگه می­دارد، ید او عدوانی است. تفاوت ید عدوانی با ید غیرعدوانی آن است که در ید غیرعدوانی فقط مسئولیت مدنی وجود دارد ولی در ید عدوانی علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز وجود دارد؛ زیرا فقهاء مواردی نیز که به علت فقدان عنصر عدوان از مصادیق غصب محسوب نمی­شود، از نظر احکام، ملحق به غصب کرده­اند؛ بدین معنا که چنین یدی را ضمانی دانسته­اند که از نظر ضمان در حکم غصب است ( محقق داماد، 1388، 1/68 ).

   در ضمان ید علاوه بر اینکه عنصر عمد و قصد دخیل نیست، در موارد منجر به تلف، رابطة علیّت مادی بین فعل متصرف و تلف نیز ضروری نیست و لذا اگر متصرف اثبات کند که تلف مال به سبب آفت سماوی و قوة قاهره بوده، از مسئولیت حقوقی او کم نمی­شود و فرق عمدة این نوع ضمان با ضمانی که به موجب قاعدة اتلاف ایجاد می­شود این است که در ضمان اتلاف لازم است تا فعل مستقیماً به تلف کننده مستند گردد، نه به علت دیگر، ولی در ضمان ید چنین نیست؛ زیرا در ضمان ید، محور ضمان، اصل استیلاء و وضع ید بر مال دیگری است، نه تلف شدن مال؛ در حالی که در قاعده­ی اتلاف، محور ضمان، از بین بردن مال دیگری است ( محقق داماد، 1388، 1/68ـ69 )؛ به تعبیر منطقى، بین ضمان ید و ضمان اتلاف، عام و خاص من وجه است؛ ممکن است ضمان اتلاف باشد اما ضمان ید نباشد، مثلاً کسی تیرى را از دور رها کرده و به گاو کسى خورده و آن را تلف نموده است و ممکن است ضمان ید باشد، ولى اتلافى در کار نباشد، مثل این که مال کسى را غصب کرده ولى تلف نکرده است؛ و ممکن است هر دو ضمان تحقق پیدا کند، مثل این که هم مال دیگرى را تحت تصرف بگیرد و هم آن را تلف نماید، در اینجا مصداق هر دو ضمان است.

   در ضمان ید، فرقى بین صورت جهل یا علم و عمد یا غفلت نیست و در هر دو حالت شخص متصرف ضامن است. البته در صورت تصرف ارادى و با علم و عمد، عقوبت شرعى و حرمت تکلیفى نیز متوجه است، اما اگر تصرف غیر عمدى باشد تنها موجب ضمان است و دیگر اثر عقوبتى و اخروى نخواهد داشت. به تعبیر دیگر، در تحقق این ضمان تقصیر دخالتى ندارد، بلکه مبناى این مسئولیت، وضع ید و استیلا بر مال دیگرى بدون مجوّز است، اعم از این که عالماً عامداً صورت گرفته باشد یا از روى جهل و غیر عمد انجام یافته باشد ( طاهرى، 1418، 2/253 ).

   بنابر این، مقتضای اولیه­ی استیلاء بر مال دیگری این است که متصرف در مقابل مالک، ضامن است و فرقی ندارد که ید او عدوانی باشد یا غیر عدوانی؛ عالمانه مال دیگری را تصرف کرده باشد یا جاهلانه و تنها ید امانی، به موجب ادلة خاص از تحت عموم این قاعده خارج گردیده است ( محقق داماد، 1388، 1/61 ).

   کسی که بر مال غیر استیلاء می­یابد و ضمان بر او مستقرّ می­گردد، مادام که عین مال موجود است، ملزم است با ردّ آن از عهده ضمان برآید. در صورت وجود عین، متصرّف نمی­تواند از ردّ عین خودداری کند و صاحب مال نیز نمی­تواند متصرّف مال خود را ملزم به پرداخت پول یا تسلیم مال دیگر سازد، هر چند ردّ عین موجب ضرر متصرّف گردد ( حلّى، 1410، 1/ 445 ). 

   در صورتی که مال مورد استیلاء ناقص یا معیوب باشد متصرف باید علاوه بر ردّ عین تفاوت صحیح از معیب ( ارش ) را به صاحب مال بپردازد و مالک نمی­تواند از قبول عین معیوب خودداری کند و تمام ثمن را از متصرف مال خود طلب کند ( محقق کرکی، 1414، 6/266 )

   هرگاه عین، تلف گردد، باید معادل آن به صاحب مال پرداخت شود؛ یعنی: اگر مال مثلی است، مثل آن و اگر قیمی است، قیمت آن پرداخت گردد ( فخر المحققین، 1387، 1/201ـ202 ).    

روشن شد که پول‌هاى اعتبارى به حسب قدرت خرید، مثلى هستند. بنابراین هنگام اداى دین باید همسانى در قدرت خرید زمان دریافت پول اعتبارى را ملاحظه کرد و مدیون باید مقدار قدرت خرید پول را به دائن بپردازد. اقتصاد دانان پول را معیاری برای سنجش ارزش اقتصادی کالاها و خدمات می‌دانند. معیاری که با آن، ارزش مبادله‌ای کالاها و خدمات با هم مقایسه و مبادله می‌شوند؛ بنابر این، اگر ارزش پول در دیون و مطالبات مدت ‌دار، به‌ طور شدید افزایش پیدا کند، به گونه‌اى که براى عرف محسوس باشد و در مقابل آن از خود واکنش  نشان دهد، در این صورت باید قدرت خرید پول، به مقتضاى اینکه در ضمان مثلی، باید مثل پرداخت شود (علامه­ی حلّى، 1414، ‌11/321؛ فخر المحققین، 1387، ‌2/5؛ شهید اول، 1410، 125؛ شهید ثانى، 1414، 389 )، معیار در زمان بازپرداخت باشد؛ یعنی: ارزش حقیقی به ذمه­ی مدین می‌آید و فرقی ندارد که ارزش پول افزایش یا کاهش یافته است.

آقای مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال درباره­ی تغییرات در ارزش پول، ( اعمّ از کاهش و افزایش ) گاه ممکن است در شرایط خاصّى نرخ تورّم منفى شود و بر مالیّت پول افزوده گردد، در این صورت، آیا مدین مى‌تواند ما به التفاوت را در پرداخت لحاظ کند، و آن را کسر کند، می­نویسند: اگر تفاوت فاحشى صورت گیرد، مى‌تواند کسر کند ( مکارم شیرازى، 1427، 3/216 ).

8. پرداخت بعد از سررسید به دلیل عدم تمکن مدین در ادای دین

شخصی 100 میلیون تومان از داین قرض می­گیرد و بعد از پنج سال پس از سررسید تعهد می­خواهد آن را بپردازد. به هنگام پرداخت قدرت خرید پول 20% افزایش یافته است، یعنی: داین با 80 میلیون تومان قادر به خرید تمام وسایلی است که پنج سال قبل یا 100 میلیون می­توانست بخرد؛ همچنین با 80 میلیون تومان قادر به دریافت تمام خدماتی است که پنج سال قبل با 100 میلیون تومان می­توانست دریافت کند.

اگر مدین متمکن از پرداخت نباشد و از زمان سررسید تا زمان پرداخت هم قدرت خرید پول افزایش یافته باشد، بدیهی است که در صورت افزایش خفیف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی کمتر جایز نیست؛ زیرا عرف پرداخت کمتر را ادای کامل دین محسوب نمی­کند و پرداخت کمتر مثل پول دریافت شده نیز نمی­باشد؛ علاوه بر آن، ماده­ی 522 آ.د.م نیز بر تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه تأکید دارد و افزایش خفیف تغییر شاخص قیمت در این ماده منظور نظر نیست.

 اما اگر افزایش قدرت خرید پول شدید باشد و مدین قدرت پرداخت دین در سررسید را نداشته باشد و عرف هم پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ اسمی را ادای کامل دین محسوب کند؛ الزام مدین به پرداخت مبلغ اسمی صحیح به نظر نمی­رسد؛ زیرا مدیون ضامن پرداخت مثل پولی است که دریافت کرده است و با توجه به اینکه ملاک مثلیت قدرت خرید پول است پرداخت مبلغ اسمی کمتر از آن­ چیزی دریافت شده است، مثل پول دریافتی محسوب می­گردد؛ لذا مدین عرفاً با پرداخت مبلغ اسمی کمتر دین خود را به طور کامل اداء کرده است؛ همچنین قسط و عدل حکم می­کند تا مدین با پرداخت مبلغ اسمی در آن چیزی متضرر نگردد که خود عامداً در آن دخیل نبوده است؛ علاوه بر آنچه بیان شد، پرداخت مبلغ اسمی خالی از شبهه ربا نیست؛ زیرا پرداخت مبلغ اسمی الزام مدین به پرداخت مبلغی بیشتر از آن مقدار دریافت کرده محسوب می­گردد، در حالی که شارع  ربا را منع کرده است.

آقای جوادی آملی در پاسخ این سؤال که اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و تأخیری در دریافت وجه به عمل آید، آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تأخیر مطالبه کند، یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است، می­فرمایند: در صورتی که تأخیر ادای دین برای عدم قدرت بدهکار باشد و در اولین فرصت آن را تأدیه کند، طلبکار حق دریافت مبلغ زائد را ندارد. در صورتی که تأخیر ادای دین عمدی است و سبب خسارت طلبکار شود، وی حق دریافت مبلغ زائد را از بدهکار دارد ( جوادی آملی، 1394، 117 ).

ضمان مدین پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ اسمی است؛ اما آیا مدین ضامن اتلاف مدت زمانی که پول دائن در دستش بوده نمی­باشد؟ زیرا اگر پول در دست دائن بود افزایش قدرت خرید در ملک او حاصل می­شد که به دلیل عدم پرداخت به موقع، مدین از آن محروم شده است.

اتلاف مذکور اتلاف حکمی است و آن اتلافی است که با بقای اصل مال، مالیت آن نابود می­شود. در اصل ضامن بودن در اتلاف حکمی بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. اما با فرض ضمان در چنین اتلافی اگر چه عنصر قصد و عمد دخیل نیست اما انتساب عمل به فاعل شرط است ( محقق داماد، 1388، 1/110ـ111 ). در صورتی که شخص امکان پرداخت دین را ندارد، نمی­توان عمل را به وی نسبت داد؛ از این رو، مدین ضامن پرداخت تلف مالیت مدت زمانی نیست که قادر به پرداخت نبود.

توضیحات مذکور دلیل فقهی جواز پرداخت مبلغ اسمی کمتر در شرایط افزایش ارزش پول است؛ بنابر این، اگر کسی 100 میلیون تومان بدهکار است و به هنگام پرداخت ارزش پول 20% افزایش یافته باشد، با توجه به اینکه مدین باید مثل پول دریافتی را بپردازد و با توجه به اینکه ملاک و معیار مثلیت پول قدرت خرید آن است با پرداخت 80 میلیون تومان برئ الذمه می­گردد؛ اما ماده­ی 522 آ.د.م استنکاف از پرداخت در صورت تمکن مالی را شرط لحاظ کردن تغییر شاخص قیمت سالانه بیان می­دارد و در مورد پرداخت در صورت عدم تمکن مالی ساکت است. این مطلب، اشعار به این معنا دارد که در صورت عدم تمکن مالی باید مبلغ اسمی پرداخت شود؛ از این رو، وقتی بانک مرکزی تورم منفی را 20% اعلام می­کند، اگر کسی 100 میلیون تومان مدیون است بر اساس ماده­ی 522 آ.د.م باید همان مبلغ اسمی یعنی 100 میلیون تومان را به داین بپردازد که در این صورت با آن چیزی مغایرت دارد که از نظر فقهی بیان شد و حق مدین نادیده گرفته می­شود؛ زیرا وی با پرداخت مبلغ اسمی دریافت شده، پولی را می­پردازد که قدرت خرید آن 20% بیشتر از پولی است که دریافت کرده است و چنانچه بیان شد، پرداخت این مبلغ اضافی، خالی از شبهه ربا نیست که شارع منع کرده است.

9. پرداخت دیرتر از سر رسید علی ­رغم تمکن مدین در ادای دین

در صورتی که مدین در سررسید تمکن مالی پرداخت دین را دارد، ولی عمداً نمی­پردازد و زمانی که او را مجبور به پرداخت می­کنند و یا خود پشیمان گشته و می­خواهد دین را بپردازد، قدرت خرید پول، افزایش چشمگیر می­یابد؛ به­ طوری که عرف از خود واکنش محسوس در معاملات مدت­دار نشان می­دهد؛ آیا در این حال مدین حق دارد مبلغ اسمی کمتر از آن مقداری بپردازد که بدهکار است و یا چنین حقی ندارد؟

بیان شد که ید ضمانی یا غیر عدوانی است و یا عدوانی. اگر کسی توانایی پرداخت دین خود را دارد و موعد پرداخت فرا رسیده و عمداً از پرداخت خودداری می­کند ید او عدوانی خواهد بود؛ زیرا نمی­توان تصور کرد که علی­رغم توانایی در پرداخت و استنکاف از پرداخت، عدوانی در کار نباشد؛ بنابر این، ید او در این صورت عدوانی و از موارد غصب محسوب می­شود.

   غصب دارای تعاریف گوناگونی است. صاحب جواهر بعد از بیان تعاریف گوناگون از فقهاء اظهار می‌دارد که یقیناً، غصب دارای حقیقت شرعیه نیست؛ بنابر این، تردیدی نیست که باید به معنای لغوی موافق با عرف، اکتفاء کرد که عبارت است از ظالمانه چیزی را گرفتن ( نجفی، 1404، 37/7 ) و تعریف مستبدانه و ظالمانه بر مال غیرمسلط شدن ( نجفی، 1404، 35/45 ) که فقیهان بیان کرده­اند به همان معنای لغوی موافق با عرف بر می‌گردد. برخی از فقهاء نیز غصب را به تسلط عدوانی بر حقّ غیر ( شهید ثانى، 1410، 7/19 ) تعریف کرده‌اند.

با توجه به تعاریف فوق دو عنصر اساسی در غصب دخیل می­باشد: سلطه­ی ظالمانه و سلطه­ی بر مال یا حقّ غیر؛ بنابر این، اگر کسی بر مال یا حقّ دیگری ظالمانه و بدون رضایت صاحب مال مسلّط شود، موضوع غصب محقق می­گردد.

در منابع فقهی، بیشترین بحث درباره­ی موارد تحقق غصب است ( ابن براج، 1406، 1/390 ). از منظر فقهاء تردیدی نیست که غصب یکی از اسباب ضمان است. آیاتی از قرآن کریم از جمله آیه­ی: « فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَیْکُم‏ »[1] و روایاتی از جمله روایت « علی الید ما أخذت حتی تؤدی » (ابوداود، 1410، 2/155؛ ترمذی، 1403، 2/369 )، بر حکم وضعی غصب، یعنی: ضمان، دلالت دارد. همچنین روایت « الغصب کُلّه مردود » (کلینى، 1407، 1/542 ) بر حکم تکلیفی غصب، یعنی: حرمت، دلالت می­کند.

موضوع غصب، مال و حق است، حکم تکلیفی آن، حرمت و حکم وضعی آن، ضمان است. در این حکم تکلیفی و وضعی اختلافی بین فقهای شیعه مشاهده نمی‌شود ( ابن زهره، 1417، 278ـ 279؛ ابن ادریس، 1410، 2/480؛ قمی سبزوارى، 1421، 342؛ علامه­ی حلّى، 1413، 6/121 ).

اگر کسی بر پول اعتباری شخصی استیلای ظالمانه پیدا کند، فعل او حرام و ضامن آن است. وقتی مدین قدرت پرداخت دین خود در سررسید را دارد و در حالی که صاحب دین راضی نیست، عمداً آن را نمی­پردازد؛ عمل او مصداق غصب است و غاصب ضامن پرداخت مثل است. از آنجایی که پول اعتباری، حسب ارزش مبادله‌ای حقیقی مثلی است، اگر بین زمان غصب و زمان رد مال مغصوب، ارزش مبادله‌ای آن افزایش پیدا کرده باشد، غاصب، ضامن ارزش پول است، بنابراین اگر مدین 100 میلیون تومان بدهکار باشد و از زمان سررسید تا زمان پرداخت ارزش پول 20% افزایش یابد با توجه به مثلی بودن پول بر اساس ارزش مباله­ای حقیقی مثل 100 میلیون تومان در زمان افزایش ارزش 20 درصدی پول 80 میلیون تومان خواهد بود. با پرداخت مبلغ حقیقی پول که کمتر از مبلغ اسمی است، مثل پرداخت می­گردد و دین به طور کامل ادا می­شود؛ اما غاصب از زمان سررسید تا هنگام پرداخت دین، صاحب آن را از بهره جستن از پول خود محروم و به مالک پول خسارت وارده کرده است؛ از این رو، علاوه بر پرداخت مثل، ضامن خسارت وارده نیز هست؛ زیرا چنانچه بیان شد، ید عدوانی، علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز دارد و لازم است تا خسارت وارد کرده را جبران کند.

پرداخت مبلغ اسمی 100 میلیون تومان در مثال بالا که ارزش مبادله­ای آن بیشتر از مبلغ به هنگام تعلق دین است، پرداخت خسارتی است که مدین، عامل آن است. پرداخت مبلغ اسمی جبران خسارتی که مدین به صاحب دین وارد کرده است؛ زیرا اگر مدین پول را در سررسید می­داد، این افزایش قدرت خرید در ملک او حاصل می­شد و متعلق به او می­گشت؛ مضافاً بر اینکه صاحب و مالک دین می­توانست در این مدت از پول خود نیز استفاده کند که از آن نیز محروم شده است.

 پرداخت مبلغ اسمی پولی که ارزش آن افزایش یافته است، اگر چه از دید عرف بیشتر است، اما ربا محسوب نیست؛ زیرا عموماً میان ربح پول و خسارت تأخیر تأدیه فرق وجود دارد؛ زیرا ربح به تراضی معین می‌شود، در حالی که خسارت را قانون معین می‌کند. همچنین، ربح در پایانِ موعدی پایان می­پذیرد که طرفین برای انجام دادن تعهد معین کرده‌اند، حال آنکه خسارت، بعد از آن موعد شروع می‌شود ( جعفری لنگرودی، 1372، 1/310 ). وانگهی، خسارت تأخیر تأدیه، التزامی است که از تقصیر مدین ناشی می‌گردد و نباید آن را دنباله­ی اجرای قرارداد شمرد؛ به تعبیر دیگر، این ضررها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان قهری، ضرری را که سبب آن شده است جبران کند ( کاتوزیان، 1387، 4/270 ).

تعداد زیادی از فقهاء نیز خسارت تأخیر تأدیه را ربح ندانسته و پرداخت آن را الزامی می­دانند. سید محمد کاظم طباطبایی در پاسخ به این سؤال که اگر کسى عین پولى مقدار معین به کسى مدین باشد و قیمت آن عین، تنزل فاحش یابد و بعد از مدتى بالمره آن عین، متروک و مفقود شود و وجود نداشته باشد، آیا اگر باید قیمت آن را به دائن داد، یا قیمت اعلا را باید داد و یا نازل؟ و اگر طریق دیگرى هم در تخلص از این دین باشد از هر جهت بیان فرمایید، می­نویسند: هر گاه آن دین مؤجل باشد و تنزل قیمت پیش از حلول أجل باشد، خسارت بر طلبکار است و همچنین اگر بالمره از قیمت بیافتد. مثل پول کاغذى که منسوخ شود و محتمل است که لازم باشد دادن قیمت آخر ازمنه تنزل. و اگر قیمت داشته باشد و لکن نایاب شود، باید قیمت آن را على فرض­الوجود بدهد و على­الظاهر هم چنین است اگر آن دین، حال باشد یا اجلش حلول کرده باشد، و لکن طلبکار راضى به تأخیر باشد و مطالبه نکرده باشد؛ و اما اگر مطالبه کند و مدین در دادن مماطله کند بدون وجه شرعى، پس در صورت تنزل قیمت از کیسه بدهکار رفته است؛ چنانچه در غصب مى‌گویند. و در صورت خروج از قیمت، محتمل است؛ بلکه بعید نیست جواز مطالبه­ی أعلى ­القیم، بنابر اینکه در غصب، قائل به أعلى­القیم باشیم (کما لا یبعد) چون مناط حکم غصب، در اینجا نیز جارى است. بلکه بعض مدارک، بعمومه شامل مقام است، مثل لا ضرر و عمومات قصاص ( یزدى، 1415، 29 ).

با این توصیف، پرداخت مبلغ اسمی، حداقل جبرانِ خسارتِ تأخیر در پرداخت دینی است که مکلف عمداً از پرداخت آن استنکاف کرده است.

اگر چه فتوای آقایان در جبران کاهش ارزش پول است، اما وقتی پرداخت مبلغ عددی اضافی از دید فقهای مذکور ربا نباشد؛ پرداخت مبلغ اسمی در فرض افزایش قدرت خرید پول به عنوان جبران خسارت نیز اگر چه ارزش آن از پولی که دریافت کرده بیشتر است، ربا نخواهد بود.

ماده­ی 522 آ.د.م میزان شاخص سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی را ملاک پرداخت می­داند. بر اساس این ماده در شرایط افزایش ارزش پول اگر مدین بخواهد بعد از سررسید تعهد، دین خود را بپردازد، حتی در فرض دارا بودن تمکن مالی فقط لازم است تا شاخص سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی را منظور دارد، لذا در صورتی که مدین 100 میلیون تومان از داین قرض گرفته باشد و بعد از چند سال و در شرایطی که افزایش ارزش پول 20% از سوی بانک مرکزی اعلام شده، بخواهد دین خود را بپردازد، کافی است تا 80 میلیون تومان به داین بدهد؛ در این صورت، خسارتی مدین به داین پرداخت نمی­کند، در حالی که چنین چیزی با فقه امامیه چنانکه بیان شد ناسازگار است.

به عبارت دیگر، وقتی مدین متمکن از پرداخت است و عمداً از پرداخت پول داین امتناع می­ورزد، اگر بعد از چند سال و در شرایط افزایش ارزش پول بخواهد آن را بپردازد یا او را وادر به پرداخت کنند، بر اساس ماده­ی 522 آ.د.م فقط داین می­تواند مبلغی کمتر از آنچه که به مدین داده از او طلب کند؛ یعنی: داین فقط می­تواند پولی را از مدین درخواست کند که قدرت خرید آن مطابق مثال بیان شده 20% کمتر از آن چیزی است که به مدین داده است. در این حال، تخلف را مدین انجام داده و ضرر آن متوجه داین می­شود و داین نیز مطابق این ماده، حق درخواست ضرر و زیانی را ندارد که مدین بر او وارد کرده است.

بنابر آنچه بیان شد، لحاظ کردن تغییر شاخص سالانه ارزش پول که بانک مرکزی اعلام می­کند اگرچه به هنگام کاهش ارزش پول موجب می­شود تا ادای حق درست صورت گیرد و داین به حق خود برسد و حق او ضایع نشود، ولی در شرایط افزایش ارزش پول لحاظ کردن تغییر شاخص سالانه­ای که بانک مرکزی اعلام می­کند، موجب می شود تا ادای دین چه در صورتی که مدین متمکن نیست و چه در صورتی که مدین متمکن است به درستی اداء نگردد و در صورت عدم تمکن مدین، مدین و در صورت تمکن مدین و استنکاف از پرداخت، داین متضرر ­گردد.

در صورت پذیرش آنچه بیان شد می­توان صدر ماده مذکور را تغییر داد و آن را شامل ارزهای خارجی دانست که ارزش آن­ها غالباً افزایش می­یابد.

 

نتیجه­ گیری

در ماده­ی 522 آیین دادرسی مدنی تغییر شاخص قیمت سالانه فراگیر است و علاوه بر کاهش ارزش پول، شامل افزایش ارزش پول نیز می­شود. در صورت افزایش ارزش پول و در صورتی که مدین تمکن مالی پرداخت دین را ندارد و بعد از سررسید تعهد، دین را می­پردازد، بر اساس مبانی فقهی، یعنی: پرداخت مثل در مقابل مثل، می­باید مبلغ اسمی کمتر و به میزان تغییر شاخص سالانه قیمت که بانک مرکزی اعلام می­دارد به داین پرداخت گردد.

در صورت افزایش ارزش پول و در صورتی که مدین تمکن مالی پرداخت دین را ندارد و بعد از سررسید تعهد، دین را می پردازد، بر اساس ماده­ی 522 آیین دادرسی مدنی لازم است تا همان مبلغ اسمی دریافت شده را به داین بپردازد که چنین پرداختی منافی حق مدین است وشبهه ربا نیز در آن وجود دارد.

در صورت افزایش ارزش پول و در صورتی که مدین تمکن مالی پرداخت دین را دارد، ولی بعد از سررسید تعهد، دین را می­پردازد، بر اساس قوانین فقهی، لازم است مبلغ اسمی را حداقل جبران خسارت تأخیر پرداخت به داین بپردازد.

در صورت افزایش ارزش پول و در صورتی که مدین تمکن مالی پرداخت دین را دارد، ولی بعد از سررسید تعهد، دین را می­پردازد، بر اساس ماده­ی 522 آیین دادرسی مدنی لازم است مبلغ اسمی کمتر، به میزان تغییر شاخص سالانه قیمت که بانک مرکزی اعلام می­دارد، به داین بپردازد که چنین پرداختی مغایر فقه و منافی حق داین است.

با مشخص شدن چگونگی پرداخت دین در شرایط افزایش ارزش پول می­توان صدر ماده­ی 522 آیین دادرسی مدنی را تغییر داد و ارزهای خارجی را نیز به آن اضافه کرد.

 

[1]. هر کس به شما تجاوز کرد، شما هم همانند آن بر او تعدی کنید.سوره بقره، آیه 129

مراجع

کتاب­شناسی

1. آصفی، محمد مهدى، ( 1375 )، پول و پرسش­های جدید فقهی، مجله فقه اهل بیت، سال دوم، شماره 7.
2. ابن ادریس، محمد ‌بن ‌احمد‌، ( 1410 ق )، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى، قم.
3. ابن براج، عبد العزیز، ( 1406 ق )، المهذب، دفتر انتشارات اسلامى، قم.
4. ابن زهره، حمزة بن علی، ( 1417 ق )، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم.
5. ابوداود، سلیمان بن أشعث، ( 1410 ق )، سنن أبی داود، دار الفکر، بیروت.
6. انصاری، مرتضى بن محمد امین، ( 1415 ق )، کتاب المکاسب، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ انصارى، قم.
7. بار، رمون، ( 1367 )، اقتصاد سیاسی، ترجمه: منوچهر فرهنگ، انتشارات سروش، تهران.
8. بحرانى، یوسف بن احمد، ( 1405 ق )، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، دفتر انتشارات اسلامى، قم.
9. بحر العلوم، محمد بن محمد تقى، ( 1403 ق )، بلغة الفقیه، منشورات مکتبة الصادق، تهران.
10. تبریزى، جواد، ( 1416 ق )، إرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاسب، مؤسسه اسماعیلیان، قم.
11. ترمذی، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی، ( 1403 ق )‌،‌ سنن الترمذی، دار الفکر، بیروت.
12. توتونچیان، ﺍﻳﺮﺝ، ( 1379 )، پول و بانکداری و اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری، انتشارات توانگران، تهران.
13. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ( 1372 )، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
14. جوادی آملی، عبدالله، ( 1394 )، ‌استفتائات، اسراء، قم.
15. حائرى طباطبائی، سید على بن محمد، ( 1418 ق )، ریاض المسائل، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم.
16. حائری، سید کاظم، ( 1378 )، برسی فقهی اوراق نقدی، مجله فقه اهل بیت، سال پنجم، شماره 19ـ20.
17. حکیم، سید محسن ( ‏بی­تا )، نهج الفقاهة، انتشارات 22 بهمن، قم.
18. حلّى، یحیى بن سعید، ( 1405 ق )، الجامع للشرائع، مؤسسه سید الشهداء، قم.
19. خمینی، سید روح الله‌، ( 1421 ق )، کتاب البیع، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران.
20. زﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺠﺘﺒﯽ، ( 1386 )، ﭘﻮل، ارز و ﺑﺎﻧﮑﺪاری، اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺮﻣﻪ، تهران.
21. شهید اول، محمد بن مکى، ( 1410 ق )، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، دار التراث ـ الدار الإسلامیة، بیروت.
22. شهید ثانى، زین الدین بن على، ( 1410 ق )، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، کتابفروشى داورى، قم.
23. شهید ثانى، زین الدین بن على، ( 1414 ق )، حاشیة الإرشاد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم.
24. طاهرى، حبیب الله، ( 1418 ق )، حقوق مدنى، دفتر انتشارات اسلامى، قم.
25. علامه­ی حلّى، حسن بن یوسف، ( 1410 ق )، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، دفتر انتشارات اسلامى، قم.
26. علامه­ی حلّی، حسن بن یوسف، ( 1414 ق )، تذکرة الفقهاء، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم.
27. علامه­ی حلّى، حسن بن یوسف، ( 1413 ق )، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، دفتر انتشارات اسلامى، قم.
28. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، ( بی­تا )، جامع المسائل، انتشارات امیر قلم، قم.
29. فخر المحققین، محمد بن حسن، ( 1387 ق )، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، مؤسسه اسماعیلیان، قم.
30. قبادی، فرخ؛ رئیس دانا، پرویز، ( 1368 )، پول و تورم، انتشارات پیشبرد، تهران.
31. قمی سبزوارى، على بن محمد، ( 1421 ق )، جامع الخلاف و الوفاق ب‍ی‍ن‌ الام‍ام‍ی‍ة و ب‍ی‍ن‌ ائ‍م‍ة ال‍ح‍ج‍از و ال‍ع‍راق‌، زمینه سازان ظهور، قم.
32. کاتوزیان، ناصر ( 1387 )، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، تهران.
33. کلینى، محمد بن یعقوب، ( 1407 ق )، الکافی، دار الکتب الإسلامیة، تهران.
34. محقق داماد، سید مصطفی. ( 1388). قواعد فقه بخش مدنی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران.
35. محقق کرکى، على بن حسین، ( 1414 ق )، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم.
36. معرفت، محمد هادی، ( 1375 )، پول و پرسش­های جدید فقهی، مجله فقه اهل بیت، سال دوم، شماره 7.
37. مکارم شیرازی، ناصر، ( 1427 ق )، استفتائات جدید، انتشارات مدرسه­ی امام على بن ابى طالب علیه السلام، قم.
38. مکارم شیرازى، ناصر، ( 1424 ق )، کتاب النکاح، انتشارات مدرسه­ی امام على بن ابى طالب علیه السلام، قم.
39. موسوی بجنوردی، سید محمد، ( 1375 )، پول و پرسش های جدید فقهی، مجله فقه اهل بیت، سال دوم، شماره 7.
40. نجفى، محمد حسن، ( 1404 ق )، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.
41. یزدى، سید م‍ح‍م‍د ک‍اظم ‌ب‍ن ‌ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌‌، ( 1421 ق )، حاشیة المکاسب، مؤسسه اسماعیلیان، قم.
42. یزدى، سید م‍ح‍م‍د ک‍اظم ‌ب‍ن ‌ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌، ( 1415 ق )، سؤال و جواب، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران.
43. یوسفی، احمد علی، ( 1377 )، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، قم.
44. یوسفی، احمد علی، ( 1381 )، ربا و تورم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم.