بنیادهای اخلاقی حقوق در بوته سیاست قانونگذاری با رویکرد به حقوق تجارت

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 6، دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 61-84   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.693616

نویسندگان

محمود عرفانی^{* 1}؛ امیررضا محمودی²

¹استاد گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

²دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. گیلان. ایران.

چکیده

تجارت و معاملات، حوزه ­ای است که رعایت اصول و بنیادهای اخلاقی در آن، مورد تأکید اسلام است و یکی از ارکان اصلی تضمین کننده­ ی ماندگاری زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در نوشتار پیش رو، سعی شده است با استناد به احکام تجاری در اسلام، بررسی نصوص شرعی و واکاوی مصادیق فراوان کارکرد اخلاق در حقوق تجارت اسلامی، رابطه ­ی اصول و بنیادهای اخلاقی اسلام و حقوق تجارت، در سیاست تشریعی اسلام نمایان گردد و تفوق اصول و بنیادهای اخلاقی بر قواعد حقوقی، در روابط و معاملات تجاری، آشکار شود. از آنجا که هدف جستار حاضر، نمایان سازی ساختار اخلاقی حقوق تجارت اسلامی در بوته ­ی قانونگذاری اسلامی است، بیان تعارضات و رویکردهای مختلف مذاهب فقهی، در این تحقیق، ملحوظ نیست و اهمیت تجارت برای زندگی اجتماعی و دیدگاه­ های موجود درباره ­ی رابطه­ ی حقوق تجارت و اصول و بنیادهای اخلاقی با رویکرد به آموزه­ های حقوق اسلام تشریح می­ شود.  

کلیدواژه‌ها

سیاست قانونگذاری؛ حقوق تجارت؛ حقوق تجارت اسلام؛ بنیادهای اخلاقی حقوق

اصل مقاله

مقدمه

تجارت، یکی از مهمترین ارکانی است که یک جامعه را زنده نگه می دارد. تجارت، تقریباً، شبیه رگ جامعه است که زندگی، توسعه، رفاه و قدرت در پی آن، تحقق می­ یابد. اگر زندگی تجاری به کلی نادیده گرفته شود، زندگی متوقف می­ شود و ممکن است بیشتر مردم در خطر انقراض قرار گیرند؛ از این حیث، تجارت در اسلام، واجب کفایی است. از سوی دیگر، حفظ حیات اجتماعی با همکاری افراد یا گروه­ های جامعه امکان پذیر است. اگر اعضای جامعه به یک شاخه بازرگانی به طور کلی روی آورند، سایر شاخه­ های تجارت بیکار می­ مانند؛ از این نظر، تنوع در تجارت، ضروری است.

یکی از زمینه ­هایی که در اسلام، بیش از همه بر اخلاق تأکید شده است، زندگی تجاری است ( عربی، باقری، عرفانی، 1399، 192 )؛ زیرا تجارت، جزء لاینفک زندگی اجتماعی است. یکی از اساسی­ ترین ارکان تداوم زندگی است. تجارت، علاوه بر اینکه حوزه­ ای است که بشریت بیش از همه به آن نیاز دارد، موردی است که در آن منافع شخصی بسیار با اهمیت است و بنابر این، تعارض منافع می­ تواند اتفاق بیافتد. به همین دلیل تجارت حوزه ­ای است که بیشترین سوء استفاده، بی عدالتی، آسیب و خصومت را می­ توان در آن مشاهده کرد؛ از این حیث، واژه تجارت و اخلاق، میان مسلمانان تقریباً، یک پارچه شناسایی می­ شود و « اخلاق تجاری »، مفهومی واحد است ( سنگلجی، 1347، 31 ). تأکید بر اخلاق تجاری در منابع اصلی مشاهده می­ شود. تقریباً، در هر متنی که موضوع معامله تجاری است، قطعاً به جنبه اخلاقی آن، توجه شده است. در یکی از این روایات، پیامبر اکرم ( ص) به صفات اخلاقی نیکویی اشاره دارد که باید یک تاجر داشته باشد، چنین بیان می ­دارند: حلال ترین درآمد، درآمد تاجری است که دروغ نگوید، در امانت خیانت نکند، از قول خود عقب نشینی نکند، هتک نکند. از کالایی که می ­فروشد تمجید نمی ­کند، از بدهی خود غافل نمی­ شود و به طلبکاران خود فشار نمی ­آورد (ali al-Hindi, 1993, 601  ).

1. عدالت

عدالت که هم مفهوم و هم ارزش حقوقی و اخلاقی است به معنای قرار دادن چیزی در جای خود و دادن حق هر صاحب حق است. مهمترین عنصر آرامش و اعتماد در زندگی فردی و اجتماعی است. عدل، صفت خداوند و اساس مال و حاکمیت و حیات اجتماعی است. اقامه ­ی عدل دستور قرآن است، یکی از دلایل بعثت پیامبران است. نظم آسمان­ ها و زمین به عدل استوار شده است. ایجاد عدالت یکی از اهداف اصلی قانون است. هدف از عدالت سعادت جامعه است. عدالت، مفهومی متعالی است که انسان می­خواهد از نظر فطرت خود به آن برسد و آن را در اعماق وجود خود درک می­کند. جایی که عدالت نباشد، ظلم و ستم ناگزیر است. این یک واقعیت تاریخی است که هر جامعه یا دولتی که با عدالت حکومت می­کند، فارغ از دین و اندیشه و جهان بینی دینی، حاکمیت و دولت خود را حفظ می­ کند و جوامع یا دولت­ هایی که با عدالت حکومت نمی­کنند، حتی اگر مسلمان باشند، فرو می ­ریزند و منقرض می ­شوند (Bilge, 1987, 30-35, Ünal, 1999, 17-19  ).

از منظر دیگر، عدالت مهمترین شرط رسیدن به تقوا است. کسی که تقوا دارد همیشه به عدالت قضاوت می­ کند و عدالت را ترک نمی­ کند؛ اما برای رسیدن به این درجه از تقوا، مطلقاً عادل بودن لازم است. وقتی یکی از حوزه­ هایی که عدالت در آن، بیش از همه مورد تاکید قرار دارد، روابط تجاری است. واضح است که بدون رعایت عدالت در زندگی تجاری، رسیدن به تقوا امکان پذیر نیست؛ زیرا انواع معاملات ناروا در معاملات تجاری، ظلم توصیف می­شود. از سوی دیگر، ظلم در دین، به شدت محکوم شده است. با ظلم نمی­ توان تقوا داشت. در این راستا، قرآن در زمینه­ ی اقامه ­ی اصل عدل، سود بردن از راه ­های باطل و ناحق را نهی کرده است. خوردن از راه باطل، شامل مواردی مانند: دزدی، زورگیری، قمار، ربا، فسق و تبذیر است. رشوه خواری نیز از جمله­ ی این دستاوردهای دروغین است. چنین دستاوردهایی ظلم توصیف می­ شوند؛ زیرا نادرست و ناعادلانه هستند (  yazır, 1971, 1342, köse, 2008, 146) که ذیلاً، به آن­ها اشاره می­ شود:

1ـ1. ربا

ربا در تمام اقسام آن در صدر معاملات تجاری است که به دلیل مخالفت با اصل عدالت به شدت ممنوع است ( karadavi, 1996, 299, cercavi, 2007, 91 ). قرآن کریم، در یکی از آیاتی که به موضوع ربا پرداخته است، به ترک ربا دستور داده است و تأکید دارد که این، لازمه ایمان است و اشاره می­کند کسانی که از معاملات ربوی دست نمی­کشند، به منزله­ی آن است که با خدا و پیامبر او جنگ می­کنند ( بقره، 287ـ289 ). بر اساس این آیه، دلیل اصلی حرام بودن منفعت، جلوگیری از ظلم و ستمی است که بر هر یک از طرفین واقع می­شود. در این زمینه پیامبر خدا (ص) در یکی از احادیث خود در این زمینه، ربا و رباخواری را یکی از هفت گناه کبیره بر می­شمارند که به هلاکت فرد منجر می­شود ( buhari, 1997, 23 ).

مؤسسات اقتصادی که با وام­های مجاز کار می­کنند، به دلیل نداشتن فرصت­ها و شرایط برابر، در رقابت با سایرین که از طریق اخذ ربا فعالیت می­کنند، با مشکل مواجه می­شوند. در این شرایط بنگاه‌هایی که نمی‌توانند سرمایه‌گذاری خود را در مدت کوتاهی به سود تبدیل کنند، متضرر می‌شوند و کسب ‌وکارهای کوچک و تجار را متضرر می‌کند. امروزه، یکی از اصلی­ترین دلایلی که باعث شده است محیط­های کار تعطیل گردند و کارخانه­ها و شرکت­ها ورشکست شوند، تداوم فعالیت ربا و رباخواری است ( Nasuhi bilmen, 1967, 111 )؛ حتی در نگاهی کلی­تر تجربه نشان داده است که دولت­هایی که جهت توسعه، خود را با سود­های کلان، درگیر وام کرده­اند، از نظر توسعه و پایداری با مشکلات عدیده­ای مواجه هستند.

1ـ2. کم فروشی

آیات بسیاری از قرآن، انسان­ها را به رفتار  عادلانه و حساس در معاملات  به هنگام  اندازه­گیری و ترازو سفارش می­کند که بخش مهمی از فعالیت تجاری را تشکیل می­دهد و توجه انسان­ها را به خطرات فردی و اجتماعی ناشی از آن را جلب می­کند؛ چراکه همین امر موجبات بی ­عدالتی­ها و بی ­انصافی­ها بزرگی را در پی دارد ( اسرا، 17؛ شورا، 181؛ الرحمن، 9 ).

قلب در اندازه گیری و وزن به صورتی است که در ظاهر مثل آن است که عادلانه رفتار شده است، اما در اصل حیله و نیرنگی در ورای موضوع است؛ به عبارتی دیگر، کمتر از آن چیزی که مشتری مستحق است، به او تسلیم می­شود ( köse, 1996, 308 ). این ظلم بزرگی در حق مشتری است و توان ایجاد ظلم و بی عدالتی را در سطح گسترده دارد. مرتکبان این فعل حرام، جدای از جنبه­های اخلاقی و شرعی، مستحق مجازات تعزیری نیز هستند ( amir, 1954, 286 ). در این راستا، هلاکت قوم حضرت شعیب، به واسطه­ی کم فروشی و حیله در وزن و اندازه­گیری هنگام تسلیم مورد معامله بود که در قرآن به آن، مثال آورده است ( هود، 84ـ88 ).

1ـ3. قمار

قمار، یکی از راه­های کسب سود ناعادلانه است. سود ناعادلانه، یعنی: ظلم به طرف مقابل، به همین دلیل، قمار در قرآن، حرام اعلام شده است ( مائده، 90ـ91 ). می­توان برخی از مفاسد ناشی از قمار را این گونه برشمرد: قمار یک فعالیت ناعادلانه است؛ احساس نفرت و دشمنی را در بازنده تغذیه می­کند؛ جاه طلبی برای برنده شدن بیشتر را در برنده افزایش می­دهد؛ و این عادت، او را به یک قمارباز تبدیل می­کند و مانع عبادت می­شود؛ کسانی که قمار را وسیله امرار معاش برگزیده اند، سستی بر آنان چیره می­شود.

قمار در هر صورت ظلم و ممنوع است، صرف نظر از اینکه چه نامی دارد و در چه ظاهری دیده می­شود ( karaman, 1982, 135 ).

1ـ4. رشوه

رشوه، عبارت است از وجه یا مال یا سندی که مستخدمین دولت، در قبال انجام دادن یا ندادن امری دریافت می­کنند که مربوط به سازمان آن­ها است. با توسل به رشوه، منفعتی ناشایستی حاصل می­شود و به نوعی حقوق دیگران تضییع می­گردد. در هر دو حالت، در رشوه، نقض عدالت و انصاف و یا به عبارتی دیگر، جفا وجود دارد ( köse, 2008, 141 ).  اساس نهی از رشوه، آیات قرآن و روایات است ( بقره، 188؛ مائده، 42 ).  در یکی از احادیث پیامبر خدا (ص) رشوه گیرنده و رشوه دهنده را نفرین کرده­اند ( köse, 2008, 148 ).

رشوه، نه تنها، یک عمل حرام است، بلکه برای آن، مجازات مادی نیز در نظر گرفته شده است؛ زیرا رشوه، یک رفتار ناپسند و مغایر با اصل عدالت است و یکی از راه­های کسب منفعت نامشروع و ناعادلانه است ( meydani, 1992, 118-119 ).

1ـ5. خوردن مال یتیم

یکی از راه­های کسب درآمد که بسیار ظالمانه و مغایر با اصل عدالت است، خوردن مال یتیمان است. هرکس مال یتیم را بخورد از ضعف­های یتیم مانند: بی حفاظی، بی سرپرستی و محجور بودن او سوء استفاده می­کند و از چنین وضعیتی به نفع خود به صورت ظالمانه برداشت می­کند؛ بنابر این، چنین رویکردی، کاملاً ظالمانه و به دور از عدالت و انصاف است؛ علاوه بر آیات متعددی که خوردن مال یتیم را حرام و ناپسند بیان می­دارند ( نساء، 10؛ انعام، 152 ) پیامبر خدا (ص) در یکی از احادیث خود خوردن مال یتیم را جزو هفت گناه کبیره بر شمرده­اند که موجب هلاکت انسان و جوامع می­شود ( köse, 2008, 177 ).

1ـ6. غفلت از پرداخت بدهی

اینکه شخصی به طور خودسرانه بدهی خود را نمی­پردازد، اگرچه فرصت دارد و عذر موجهی ندارد، چنین وضعیتی در روایات، به ظلم توصیف شده است. عدالت ایجاب می­کند که پرداخت بدهی به موقع صورت گیرد؛ در غیر این صورت، حقوق طلبکار زیر پا گذاشته شده است و زندگی تجاری و اجتماعی طرف مورد کم لطفی واقع شده است ( karadavi, 1996, 307 ). غفلت از پرداخت بدهی، رفتاری کاملاً غیراخلاقی، ناعادلانه و خودسرانه است.

وقتی هنگام پرداخت دین فرا رسیده است و طلبکار، آن را مطالبه نکرده است، ممکن است به انگیزه­های متعددی از پرداخت دین غفلت شود. ممکن است بدهکار توانایی پرداخت را دارد، اما بدهی را فراموش کرده است و یا پول را در کارهای دیگر سرمایه گذاری کرده است. ممکن است عدم پرداخت بدهی انگیزه­های غیر اخلاقی داشته باشد. پرداخت به موقع بدهی، از مصادیق وفای به عهد است و اینکه طلبکار بدهی خود را مطالبه کند و مدین با وجود اینکه فرصت و امکانات پرداخت دین را دارد و پرداخت نمی­کند، رفتار خلاف وفای به عهد و اخلاق است.

تمرد از پرداخت بدهی که موعد آن فرا رسیده است، موجب پرداخت ضرر و زیان است.  همچنین در قوانین، مقرر است، افرادی که از پرداخت بدهی خود تمرد می­کنند، به حبس روند. گذشته از این، مورد قبول شمار فراوانی از فقیهان مسلمان است که ما به التفاوت تورم در زمان تأخیر در پرداخت بدهی پرداخت می­شود؛ به عبارت دیگر، ما به التفاوت دیرکرد، در پرداخت بدهی قابلیت مطالبه دارد و امری شرعی و قانونی است و به هیچ رو، ربا محسوب نیست ( karaman, 1982, 708-712 ).

علاوه بر مجازات دنیوی تمرد از پرداخت بدهی و خوردن مال دیگری، مجازات اخروی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. در باب اهمیت موضوع، می­توان یادآور شد که پیامبر اکرم (ص) از اقامه­ی نماز میت شخصی امتناع ورزیدند که از پرداخت بدهی خود تمرد می­کرد. همچنین، حضرت محمد (ص) فرموده­اند که تمرد از پرداخت بدهی جزو گناهان نابخشودنی است و حتی اذعان داشته­اند که حق الناس، حتی اگر بر گردن شهید نیز باشد، بخشیده نمی­شود ( karadavi, 1996, 308 ).

1ـ7. تقلب و تدلیس و غش در معامله

در روایات، تقلب و تدلیس و غش در معامله در زندگی تجاری نیز اکیداً ممنوع است؛ همان طور که در هر زمینه­ای چنین است. در این رابطه، پیامبر خدا (ص) می­فرمایند: از ما نیست کسی که ما را فریب دهد ( ابن ماجه، بی­تا، 36 ).

تقلب و تدلیس و غش در معامله، با تأثیر گذاشتن بر طرف مقابل با کلمات و اظهارات نادرست و یا اعمال رخ می­دهد. گاهی اوقات، تقلب را می­توان از طریق سکوت انجام داد. تقلب کلامی، استفاده از برخی کلمات فریبنده و گمراه کننده­ی طرفین به منظور تأثیرگذاری و ترغیب یکدیگر است، با این هدف که یک محصول معیب را به مشتری بفروشد که گویی سالم است و یا آن محصول را به قیمت بالاتر از حد معمول بفروش رساند؛ تمجید از کالای فروخته شده با بیان موجود نبودن آن در بازار، یا پنهان کردن عیب کالا با دروغ گویی و افزایش قیمت از طریق شخص ثالث، از جمله­ی این موارد است.

تدلیس نیز به منظور تأثیرگذاری بر دیگری و ترغیب وی به تجارت با رفتار متقلبانه صورت می­گیرد. مثلا: رنگ کردن لباس به منظور جدید جلوه دادن آن، تغییر اعداد روی کیلومتر شمار ماشین جهت کم کارکرد نشان دادن آن؛ این­ها ترفندها و فریب­هایی هستند که تقریباً در هر بخش تجاری در زندگی روزمره یافت می­شود که از جانب شرع و اخلاق به شدت منع شده­اند ( سنهوری، 1390، 149ـ154؛ karadağı, 1985, 609-613 ). این شکل تجارت، کاملاً، غیر اخلاقی است؛ چراکه موجب ظلم و بی عدالتی است.

1ـ8. غبن

غبن، به معنای فروش چیزی به قیمتی بالاتر از حد متعارف است. غبن فاحش، غبنی است که فراتر از ارزیابی کارشناسان و حاوی فریبکاری بیش از حد صورت گرفته است. در کتاب المجله العدلیه که از آن به اولین قانون مدنی در جهان، یاد می­شود، مقرر است که مازاد بر یک بیستم کالاهای تجاری منقول، یک دهم حیوانات و یک پنجم اموال غیرمنقول، غبن فاحش است ( zerka, 1968, 378 ).

بخس به معنای قلیل و اندک است و مراد از آن، معامله­ای است که ضرر و زیان آن، بیش از منفعت آن است. بخس، یکی از انواع تقلب است؛ به عبارت دیگر، بخس متوسل شدن به روش­های مختلف تقلب و سوء استفاده از ساده لوحی فروشنده، برای خرید کالایی به قیمتی پایین­تر از ارزش بازار آن است ( kuneybi, 1988, 104 ) که  در آیات شریف قرآن، به شدت از آن، نهی شده است و چنین تجارتی از دلایل هلاکت انسان­ها نشان داده می­شود ( هود، 84ـ85 ).

یکی دیگر از انواع عقود ظالمانه که می­توان تحت این عنوان، به آن اشاره کرد، عقد شخص، مضطر است. استفاده از اموری مانند: نا آگاهی، نیاز، ضعف طرف معامله، جهت انعقاد قرارداد، یک نوع معامله تقلبی است که با سو استفاده از نقاط ضعف طرف معامله، انجام می­شود. در بیع اضطراری، ممکن است فروشنده، به دلیل نیاز مبرم به پول نقد، نگزیر شود ملک خود را به قیمتی بسیار کمتر از ارزش آن بفروشد و خریدار، این تنگ دستی را به فرصت تبدیل کند ( karaman, 1982, 137 ). نمونه آن وضعیت فردی است که برای ازدواج فرزندش مجبور است خانه خود را به نصف بها بفروشد؛ یا ممکن است، به این صورت اتفاق بیفتد که فروشنده از درماندگی مشتری که نیاز فوری به غذا، دارو یا کالای دیگری دارد سوء استفاده کند و کالا را به قیمتی گزاف به او بفروشد. این نوع داد و ستد، به دور از عدالت و سوء استفاده از ضعف شخص است و قراردادی فرصت طلبانه است. این نوع تجارت را پیامبر خدا (ص)، تماماً، نهی کرده است ( azimabadi, 1988, 756 ).

1ـ9. اخذ بدل مال تلف شده به عوامل قهری و بلایای طبیعی

محصولات کشاورزی، ممکن است به دلایل غیرمترقبه، مانند: تگرگ، خشکسالی، طوفان، هجوم ملخ، زلزله، رانش زمین، صاعقه، سیل، پوسیدگی و غیره، به طور جزئی یا کلی از بین بروند. ممکن است قبلاً، روی محصولات مورد نظر، قراردادی منعقد و قیمت آن، پرداخت شده باشد. مطالبه­ی وجه، از مشتری، برای محصولات تخریب شده­ی به بلایای طبیعی و یا استرداد هزینه­ی دریافتی، اخلاقی نیست ( سنهوری، 1390، 409 ). در این رابطه، به ویژه فقهای مالکی و حنبلی، به نا حق بودن چنین سودی، حکم داده­اند ( سنهوری، 1390، 109 ).

1ـ10. عدم پرداخت اجرت کارگر

اسلام برای رعایت حقوق کارگران اهمیت زیادی قائل است.  پیامبر خدا (ص) در این رابطه، به این نکته اشاره می­کنند که هر کس مزد کارگری را نپردازد که استخدام می­کند، در آخرت، عذاب خدا را مقابل خود می­بیند. پیامبر خدا (ص) توصیه می­کند که دستمزد کارگران، قبل از خشک شدن عرق جبین آنان پرداخت شود ( ابن ماجه، بی­تا، 10 ) و سفارش می­دهد که کارفرمایان بایستی از همان خوراکی که خود می­خورند و می­آشامند، به کارگرانی بدهند که استخدام کرده­اند. همچنین، اسلام، لازمه­ی اجرای عدالت را در رابطه­ی با کارگران، در پرداخت دستمزد عادلانه می­داند تا نسبت به کارگر بی انصافی نشود ( bardakoğlu, 77-80 ). همچنین طبق اصول اسلام، کارفرما باید خسارت وارده به کارگر را در اثر عمل نادرست، عمد و سهل انگاری کارفرما جبران کند ( döndüren, 1993, 451 ).

1ـ11. اکراه

اکراه، عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری است که اگر بیم از زیان مادّی، معنوی و یا جسمیِ ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، او آن را انجام نمی‌داد. در اکراه، مکره هر چند از عمل مورد اکراه ناخشنود است، لیکن آن را با اراده و قصد انجام مى‌دهد؛ بدین معنا که براى دفع ضرر، دست به عمل اکراهى مى‌زند؛ هر چند اختیار به مفهوم خشنودى از عمل، از وى سلب شده است ( علوی، 1401، 132 ). افزون بر این، تحقّق اکراه، منوط به تهدید و حصول خوف است؛ بر خلاف اجبار ( karaman, 1982, 149 ). شرع مقدس اسلام، به دلیل اینکه در معاملات اکراهی، رضایت شخص، مخدوش است و چنین معامله­ای موجبات ظلم و ستم بر طرف معامله است، آن معامله را غیر نافذ می­خواند ( karadavi, 1996, 228 ). عدالت و انصاف، ایجاب می­کند که مردم، به خرید و یا فروش چیزی الزام نشوند که قیمت آن، توجیه منطقی ندارد و یا به خریدن یا فروختن، به آن قیمت، موافق نیستند.

2. شجاعت

شجاعت در زندگی اجتماعی یکی از عوامل مهم موفقیت است. شجاعت یک فضیلت ضروری است و از باب حاکمیت و اقتدار نیز یکی از عوامل اساسی تلقی می­شود ( akseki, 1968, 162 ). شجاعت و جسارت، هر چند امری فطری است، اما جنبه­ی اکتسابی نیز دارد ( meydani, 1992, 587 ). حضرت محمد (ص) شجاع­ترین انسان­ها بودند. از صحابه نقل شده است که در زمان جنگ، به ویژه در مواقعی که در زیر شدیدترین حملات قرار داشتند، به پیامبر خدا (ص) پناه می­بردند ( akseki, 1968, 169 ).

شجاعت، یک ویژگی بسیار مهم و ضروری در تجارت است. تجارت تا حد امکان دارای موانع، مشکلات و خطرات زیادی است. غلبه بر این موانع اراده و شجاعت خاصی می­طلبد. برای اینکه بتوان در زندگی تجاری، ایستادگی و ثبات داشت و به جایی رسید، شجاعت، جسارت و ریسک پذیری، یک امر ضروری است؛ بنابر این، بدون ریسک کردن، امکان موفقیت وجود ندارد.؛از این جهت، حضرت علی (ع) می­فرمایند: تاجر شجاع، مرزوق و تاجر ترسو، محروم است. در این امر نیز لازم است تعادل بسیار برقرار شود. پرهیز از اشتیاق بیش از حد و حرکت بدون محاسبه در چارچوب قوانین تجارت، مصداق شجاعت به معنای واقعی نیست.

3. سخاوت

یکی از ارزش­های اخلاقی حاکم بر قانون تجارت اسلام، سخاوت است. سخاوت از صفات خداوند متعال است ( الرحمن، 76 ). در روایات، پیامبر خدا (ص)، سخاوتمندترین مردم، معرفی شده است. در منابع اصلی اسلام، مردم آن قدر به سخاوت، تشویق شده­اند و از بخل، منع گردیده­اند که سخاوت، ملاک و بارزترین ویژگی دینی شخص مسلمان شده است. مسلمان برای اینکه در نزد خداوند، سخاوتمند شناخته شود، باید اعمالی مانند: انفاق و یا کمک کردن با عشق و رغبت، کمک بدون توقع ثواب دنیوی، انجام کارهای خیر و یا کمک در موارد امر شده و در حدود احکام شریعت و ارزش کالای اهدایی انجام دهد ( çağrıcı, 1985, 72-73 ). یکی از مهمترین حوزه­هایی که سخاوت، بایستی در فرد مسلمان تجلی کند، حوزه­ی تجارت است ( karadavi, 1996, 316 ).

سخاوت، دارای درجات مختلفی است که بالاترین درجه­ی آن، ایثار است ( حشر، 59 ). ایثار، به منزله­ی رجحان دادن دیگری بر خود است، به عبارت دیگر، اولی شناختن دیگری، با وجود نیازمند بودن خود، همان ایثار و نوع دوستی هست. تاریخ اسلام مملو از نمونه­های متعددی در این زمینه است ( çağrıcı, 1985, 490 ). اکنون به بیان نمونه­هایی از سخاوتمندی پرداخته می­شود که در حقوق تجارت اسلامی مورد شناسایی است.

3ـ1. مدارا در روابط تجاری

بخشنده بودن و بردباری بخشی از آداب تجارت اسلامی است.  پیامبر خدا (ص) کسانی که سخاوتمندانه عمل می­کردند و با مردم مدارا می­کردند تا مشکلات برادران دینی خود را در معاملات تجاری حل کنند، تمجید و دعا کرده­اند.

3ـ2. حسن اداء

حسن اداء عبارت است از پرداخت مبلغی اضافی به طلبکار، بدون هیچ قید و شرطی قبلی بین طرفین  است. این رویکرد در شریعت مشروع و پسندیده است ( bilmen, 1967, 100 ). این رفتار، نمونه­ای از قدردانی و سخاوت است. در این رابطه، پیامبر اکرم (ص) فرموده­اند: بهترین مردم کسی است که بدهی خود را به بهترین وجه اداء کند؛ بنابر این، چنین عملی، پسندیده و مستحب است.

3ـ3. ابراء

در قسمت غفلت از پرداخت بدهی توضیح داده شد که نادیده گرفتن بدهی چه از نظر اخلاقی و چه از نظر قانونی یک رفتار نادرست است. این یک واقعیت است که در جامعه افرادی بسیار صادق و مخلص هستند و خواهند بود که علی رغم همه­ی تلاش­ها در پرداخت بدهی خود، دچار مشکل شوند و وسیله­ای برای پرداخت ندارند. در این مرحله، فضایل اخلاقی دوباره وارد عمل می شوند. شریعت و اخلاق، بر اساس این فضایل اخلاقی، وجدان مردم را بسیج می­کند که در ابرای طلب و نادیده گرفتن آن، از خود، سخاوت و خیرخواهی نشان دهند.

پیامبر خدا (ص) در احادیث به این موضوع توجه داشتند. در یکی از احادیث بیان شده است: کسی که به بدهکار خود، آسایش دهد و یا بدهی کسی را پرداخت کند که توانایی پرداخت ندارد، در روز قیامت، تحت سایه­ی عرش قرار خواهد گرفت. همچنین، در حدیث دیگرى بیان شده است: خداوند، کار را در دنیا و آخرت براى کسى آسان می­گیرد که در پرداخت قرض دیگری، سهل گیرد ( ابن ماجه، بی­تا، 14 ).

3ـ4. عقود تبرعی

قراردادهای تبرعی، قراردادهایی هستند که منافع آن، تنها، به نفع یکی از طرفین است. این­ها عبارت هستند از عقد هبه، عاریه، وصیت، وقف، حواله، ضمان و ایقاع ابراء. تبرع، توان پوشش عموم نوع تصرفات حقوقی را دارد ( سنهوری، 1990، 79 ). برخی از این قراردادها مانند وقف، به طور مستقیم، مشمول قانون تجارت نیستند؛ اما نباید فراموش کرد که شریعت اسلام، یک قانون دینی است و بعد آخرت در هر امری مد نظر است؛ زیرا در این مورد، از نظر شرعی، معامله­ی تجاری، به نوعی، معامله­ای بین خداوند و بنده مؤمن است. در این معامله­ی تجاری، خداوند، مقابل بهشت، مشتری جان و مال بنده­ی مؤمن است ( نازعات، 17ـ24 )؛ بنابر این، مشخص است چنین اعتقاد و روحیه­ای در پس زمینه­ی این پس اندازهای مالی بلاعوض نهفته است.

4. صداقت

صداقت و درستی، یکی از مهمترین صفات انسانی و اسلامی است ( بقره، 177؛ اسراء، 80 ). راستی و درستی، یکی از اساسی­ترین ویژگی­های دین اسلام است ( آل عمران، 51؛ توبه، 36؛ شورا، 15 ).  صداقت، یکی از مهمترین نقاط عطفی است که انسان را به درجه­ی تقوا می­رساند ( بقره، 177 ). هر اندازه که درستی و صداقت در اسلام، ارزش و اهمیت دارد، دروغ و دروغگویی، بسیار مذموم و ناپسند است؛ بر این اساس، در قرآن کریم، از دروغ و دروغگویی، اکیداً، نهی شده است ( نحل، 105 ) و در روایات، بد قولی، خیانت در امانت و نیز دروغ، از نشانه­های نفاق است. 

در زندگی تجاری، صداقت و درستی، بسیار مهم است؛ به طوری که پیامبر خدا (ص) در یکی از احادیث خود بیان کرده است: تاجری که با صداقت و درستی فعالیت می­کند، در آخرت، با پیامبران و شهدا محشور خواهد بود. این کلام پیامبر خدا (ص)، شاهد کافی برای نشان دادن اهمیت صداقت و درستی، در فعالیت­های تجاری است.

صداقت و درستی در زندگی تجاری، پیش نیاز کسب درآمد پربار است. پیامبر اکرم (ص) در این رابطه می­فرمایند: تجارت کسی ثمربخش است که در خرید خود، صادق است و ویژگی­های کالایی را اعلام می­کند که به فروش می­رساند و متقابلاً، تجارت فردی، عبث است که دروغ می­گوید و عیب کالایی را پنهان می­دارد که آن را می­فروشد؛ پس، با توجه به اینکه درستی و صداقت در فعالیت تجاری امری ضروری است. هر گونه اظهار نادرستی که این اصل را نقض کند، اکیداً، ممنوع و حرام است ( احزاب، 24 ). اکنون، تعدادی از معاملاتی بیان می­شود که به واسطه­ی عدم صداقت و درستی لفظی یا عملی، کلاً، حرام یا مکروه است:

4ـ1. عقود صوری

این شرایط، زمانی به وقوع می­پیوندد که نوعی توافق محرمانه بین طرفین قرارداد در موضوعی، خلاف وضعیتی صورت گیرد که به اشخاص ثالث اعلام می­کنند ( berki, 1965, 63 ). این امر، در معنای کلی، عبارت است از فریب اشخاص ثالث، به هر منظور و نشان دادن وضعیتی که با اراده­ی واقعی و شرایط اصلی، مطابقت ندارد ( köse, 2008, 125 )؛ بنابر این، مشهود است که هدف خاصی در پشت کتمان قرارداد نهفته است. شخصی که بیم آن را دارد که طلبکار، مال او را به جای طلب از او اخذ کند، مال را به دیگری امانت می­دهد، ولی در عموم، اعلام می­کند که مال را به آن شخص فروخته است. این نوع انتقال، به دلیل اینکه منعکس کننده­ی اراده­ی واقعی نیست؛ بنابر این، صوری تلقی می­شود ( erturhan, 2005, 267-270 ).

4ـ2. بیع عینه

این نوع بیع که در احادیث، از آن، منع شده است، به این معنی است که شخصی مالی را که به نسیه به دیگری فروخته است، به قیمتی پایین­تر از طرف خریداری کند ( apaydin, 1997, 283 ). فروشنده و خریدار، برای رسیدن به هدفی، به چنین روشی متوسل می­شوند. در بیع عینه، بحث این است که شخصی کالایی را که به قیمت گرانی خریده است، در تاریخ معوق، به همان شخص، نقداً به قیمت ارزان­تری بفروشد تا اعتبار بگیرد. گاهی اوقات نیز شخصی که اعتبار می­گیرد، ابتداء، ملک را به شخص ثالث می­فروشد. این شخص همان کالا را به فروشنده قبلی منتقل می­کند. این نوع قرارداد، به نوعی تبانی است ( özsoy, 1994, 300-305 ). برای مثال، شخصی که نیازمند پول نقد است، مالی را به قیمت 10 میلیون از یکی به نسیه خریداری می­کند و پس از آن، همان مال را به فروشنده، به قیمت 9 میلیون نقد می­فروشد و در نتیجه­ی این دو قرارداد، 1 میلیون دریافت می­کند و به نوعی، بدهکار می­ماند؛ حتی اگر در چنین قراردادی، منفعت، به طور رسمی محقق نشده باشد، در واقع، تبانی و اظهار نادرست وجود دارد. بنا به عقیده­ی ابوحنیفه، اگر عقد، عیناً، بدون دخالت شخص ثالث واقع شود، فاسد است. بنا به عقیده­ی شافعی، این عملیات،­ مکروه است و بنا به عقیده­ی مالکی و حنبلی باطل است ( döndüren, 1993, 228 ).

4ـ3. نجش

نجش یا برانگیختن مشتری، توافقی است که با هیچ کدام از اصول اخلاقی و صدق و درستی سازگاری ندارد. چنین فعالیتی به هیچ عنوان، تجارت واقعی نیست، بلکه تحریک مشتری است؛ به بیان روشن­تر، نجش، عبارت است از افزایش مصنوعی قیمت کالای موضوع فروش، توسط شخصی که قبلاً، با فروشنده به توافق رسیده است تا با مشتری نشان دادن خود، مشتری اصلی را به خرید کالا به قیمت بالاتر تحریک کند، در حالی که خود، خریدار واقعی نیست ( سنهوری، 1390، 71ـ74 ). دلیل افزایش مصنوعی قیمت، در این فکر، نهفته است که یا این مشتری تقلبی، در آن محصول، شریک است و یا از فروش کالا، درصدی از سود آن را دریافت کند. فقهاء، عموماً، به مکروه بودن چنین تجارتی حکم داده­اند ( karaman, 1982, 102 ).

همان طور که مشاهده می­شود، در چنین عملیاتی، اظهاری باطل و فریبکارانه وجود دارد.  این رفتار، با اخلاق مسلمانی، سازگار نیست و با هیچیک از اصول اخلاقی اسلامی، هماهنگی ندارد؛ حتی اگر بدون نقشه قبلی باشد. پیامبر اکرم (ص) چنین معامله­ای را مذموم و ناپسند معرفی کرده­اند ( şevkani, 1993, 97 ).

4ـ4. شهادت دروغ

اسلام، سوگند به نام خدا را هر چند در معاملات تجاری صحیح، پسندیده نمی­داند؛ زیرا به تعبیری، با سوگند فراوان بر بسم الله، عظمت و حیثیت آن، خدشه دار می­شود و حرمت و احترام لازم، رعایت نمی­شود؛ حتی در جامعه دیده شده است که افرادی، به دروغ گفتن و قسم دروغ خوردن، عادت دارند که این عامل نیز به نوعی، زمانی که با روابط تجاری هم راستا شود، می­تواند به نام الله، موجبات ظلم و بی اخلاقی را فراهم آورد ( akşit, 2007, 38-39 ).

با توضیحات فوق مشخص است که اسلام، قسم خوردن به نام خدا را حتی در روابط تجاری مقبول نمی­داند که هیچ خدشه و نیرنگی در آن وجود ندارد؛ بنابر این، مشخص است که اسلام نسبت به سوگند دروغ، چه اندازه حساسیت دارد و آن را جزو امور حرام تلقی می­کند. حضرت محمد (ص) در یکی از احادیث خود در رابطه با کسی که در روابط تجاری خود، نسبت به قیمت و نوع و کیفیت مالی که می­فروشد، به کذب قسم خورده بود، فرمودند: وی در آخرت، مورد عذاب الهی است.

4ـ5. تبلیغ

تبلیغ اغراق آمیز در روابط تجاری، جهت فروش کالا یا ارایه­ی خدمات نیز از جمله مواردی است که می­توان به جای سوگندهای بی مورد و حتی سوگند دروغ استفاده شوند. تبلیغات بیش از حد می­تواند به رقابت نا عادلانه و در نتیجه، به ورشکستگی تجاری، منجر شود که تجار، به سختی می­توانند در این ورطه رقابت کنند. همچنین، با تبلیغات شبکه­ای، احساسات مصرف کنندگان مورد سوء استفاده قرار می­گیرد و مردم به سمت مصرف بی رویه و اسراف سوق داده می­شوند؛ بنابر این، اسلام چنین تبلیغاتی را نهی می­کند که به رقابت نا عادلانه منجر می­شود ( karadavi, 1996, 289 ).

5. امانتداری

امانتداری یکی از صفات بارز پیامبران خدا است. طبق اصول اخلاقی اسلام امانتداری در روابط تجاری یکی از ویژگی­های بارز فرد مسلمان است ( مؤمنون، 8ـ32 ). مقابل امانت، خیانت است که از علایم نفاق است. حضرت محمد (ص) فرموده­اند: در ایمان کسی باید شک کرد که صفت امانتداری را ندارد.

عدم رعایت امانت، به هر شکلی، باعث آفاتی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می­دهد؛ از این جهت، باید امانت­ها را به صاحبان آن­ها سپرد و در اموری که به امین سپرده می­شود، نبایستی قصور کرد ( نساء، 58 ) پیامبر خدا (ص) در حدیثی می­فرمایند: موقعی که امانت رعایت نمی­شود، منتظر روز قیامت باشید. این روایت، عواقب سخت عدم رعایت امانت را آشکار می­کند ( akseki, 1968, 171-172 ). جایگاه امانت و امانتداری در فعالیت­های تجاری به شرح زیر است:

5ـ1. معاملات مبتنی بر اعتماد

در معاملات مبتنی بر اعتماد، مشتری، وجدان فروشنده را داور تعیین می­کند و در امانتداری او تردید نمی­کند. خلاصه اینکه از هر نظر به او اعتماد دارد. دامنه­ی این نوع معاملات، شامل قراردادهای بیع مرابحه، بیع تولیه و بیع مواضعه است ( سنهوری، 1390، 154ـ162 ). بیع مرابحه، فروش کالا، با افزودن مقداری سود بر قیمتی که فروشنده، خریده است. بیع تولیه، فروش کالا، به قیمتی که خریده است و بیع مواضعه، فروختن کالا به زیر قیمت تمام شده است. در این گونه قراردادها، فروشنده، باید بدون توسل به فریبکاری، تمام جنبه­های کالا و قیمت را به طور واضح و صریح به مشتری اعلام کند، تا این حس اعتماد متزلزل نشود ( karadavi, 1996, 282-283 ).

5ـ2. عقود امانی

دامنه­ی قراردادهای امانی، شامل قراردادهایی مانند: قرض، امانت، شرکت و وکالت است. در این قراردادها، مفاد عقود امانی، در مورد کالاهای تحویل شده، به طرف مقابل اعمال می­شود ( karaman, 2003, 906 ). شخصی که به دلیل یکی از قراردادهای فوق، مال، نزد وی قرار داده می­شود، امین تلقی می­شود. در صورت مفقود شدن کالا، تا زمانی که عمدی یا تقصیری وجود ندارد، این شخص امین، مسئولیتی در قبال غرامت ندارد. این نوع قراردادها نیز مستلزم رعایت حداکثری اصل امانت است. اگر یکی از طرفین، به نفع خود و به ضرر شریک خود اقدام کند، در امانت، خیانت کرده است ( karadavi, 1996, 209 ). این وضعیت، به قدری مهم است که خداوند متعال می­فرماید: تا زمانی که شرکاء، به یکدیگر خیانت نکنند، من طرف ثالث این شرکاء هستم.

5ـ3. استیمان

استیمان، تحویل کالا توسط شخصی است که ارزش و قیمت عرفی کالا را نمی­داند، به فروشنده­ای که به تجربه و مهارت او اعتماد دارد. در این رابطه ،اگر امانت دار دارای نیت بد باشد، می­تواند با فروش این مال، بدون اطلاع مالک، به قیمت­های گزاف، سود برد. طرف مورد اعتماد در چنین قراردادی ممکن است، صرفاً، فروشنده نباشد؛ به عبارتی دیگر، طرف می­تواند مشتری باشد؛ یعنی: فروشنده­ای که می­خواهد کالای خود را بفروشد، اما ارزش عرفی کالا را نمی­داند، می­تواند به اظهارات مشتری تکیه کند. مشتری که فاقد اخلاق تجاری است، به راحتی می­تواند از این اعتماد فرد، سوء استفاده کند و کالا را به قیمتی پایین­تر، به خود انتقال دهد ( سنهوری، 1390، 162ـ169 ).

به طور خلاصه، تجلی خیانت و فریب در قراردادهای تجاری را در ادبیات فقه و حقوق، خیانت در امانت می­گویند. در فریبکاری و فریب خریدار یا فروشنده، در تمام عقود امانی، نقض یا سوء استفاده از حس اعتماد وجود دارد. خیانت در امانت، مخالف اصول اخلاقی شریعت اسلامی است.

5ـ4. عفت

داشتن عفت و حیاء و حفظ این احساس در طول زندگی، از ابتدایی­ترین صفات یک مسلمان است ( meydani, 1992, 507 ). اسلام برای بقای فضایل اخلاقی برتر، از جمله عفت و پاکدامنی، اهمیت زیادی قائل است و آن را از نشانه­های ایمان بیان کرده است و کم رنگ شدن حس حیاء را دلیل ارتکاب بسیاری از جنایات دانسته است. پیامبر خدا (ص)، در یکی از احادیث خود فرموده است: هر دینی، اخلاق خاص خود را دارد که آن را از دیگران متمایز می­کند و اخلاق اسلام حیاء است.

 اسلام در این حکم، هرگونه تجارتی را که منافی عفت و حیاء و اخلاق است، حرام کرده است ( سنهوری، 1390، 100 ). یکی از این گونه تجارت­ها، کسب درآمد از طریق فحشاء و به عبارت دیگر، تجارت فحشاء است که هم در آیات شریف قرآن مجید ( نور، 33 ) و هم در روایات، از آن، منع شده است.

همان طور که معلوم است، زنا در اسلام، حرام است و همچنین اقدام به زنا و راه­هایی نیز که منجر به زنا می­شود، حرام و ممنوع است. زنا خلاف قواعد اخلاقی جهانی است ،به همین دلیل، در اسلام، اکیداً از آن، نهی شده است ( انعام، 151؛ اسراء، 32 )؛ به این ترتیب، زنا و هر آن چیزی که از توابع آن است، چه به صورت فردی و چه به صورت داد و ستد و کسب منفعت، از آن، نهی و حرام اعلام شده است ( zahim, 1991, 66 ).

6. وجدان و مناعت طبع

وجدان، از صفات اخلاقی مهمی است که یک مؤمن نیکوکار باید داشته باشد. وجدان، در اخلاق اسلامی، فضیلت دوری از طمع است. وجدان، به رفتاری گفته می‌شود که انسان، خوبی و بدی آن­ها را در باطن و درون خویش بدون تعلیم و به طور غریزی درک می‌کند. وجدان، نیروی باطنی است و هیچ انسانی، حسب سرشت، خلقت و آفرینش، خالی از آن نیست، منتهی قابل انعطاف است و می‌تواند تحت تاثیر محیط سالم و ناسالم و تربیت صحیح و ناصحیح قرار گیرد ( Mahmoudi, deirand, 2015, 82 ) و چه بسا، از سایر امیال قوی باطنی و روحی، از قبیل شهوت، غضب و سایر تمایلات فطری درونی، تغییراتی را بپذیرد ( çağrıcı, 1985, 283-286 ).

وجدان و مناعت طبع، یکی از فضایل اخلاقی اساسی است که حقوق تجارت اسلام را شکل می­دهد و گنجی تمام نشدنی است ( معارج، 19). نقطه­ی مقابل آن، جاه طلبی و سیری ناپذیری، میل لبریز و بی وقفه به مال دنیا است و در واقع، پدیده­ای است که در طبیعت انسان وجود دارد. حرصی که قابل کنترل نیست و می‌تواند منادی بلایای بزرگ فردی و اجتماعی باشد که بلند پروازان را درگیر می­کند. غایت حرص مفرط، محرومیت است ( akşit, 2007, 51-52 )؛ به همین دلیل، پیامبر خدا (ص) به این خطر اشاره کرده­اند که هر قومی امتحانی دارد و فتنه­ی امت محمدی، در مال است. در حدیث دیگر فرموده­اند: اگر انسان دو وادى طلا داشته باشد، باز هم سیر نمى­شود و سومى را مى خواهد و جز خاک، چیزی شکم و چشم انسان را پر نمى­کند ( çağrıcı, 1985, 383 ).

6ـ1. احتکار

احتکار، نگهداری کالای ضروری در صورت کمیاب شدن آن در بازار، با هدف فروختن آن به بهای بیشتر است. ( سنهوری، 1390، 78ـ82 ). احتکار، موجب می­شود مردم در دسترسی به نیازمندی­های خود، مثل خوراک و پوشاک و دارو، در تنگنا قرار گیرند و زمانی هم که بتوانند آن کالا را بیابند، با قیمت­های بسیار گراف، بایستی آن را خریداری کنند؛ به همین دلیل، از منظر فقیهان اهل سنت، احتکار مکروه است و اگر طبق شرایط و اوضاع و احوال جامعه، وضعیت، به طوری باشد که حتی انبار کردن جزیی اموال نیز موجب مشکل گردد، احتکار را حرام تلقی کرده­اند. مشهور فقیهان شیعه، احتکار را حرام و مربوط به کالاهای ضروری، به‌ویژه مواد خوراکی دانسته‌اند؛ البته، برخی از فقیهان، دایره­ی حکم احتکار را گسترش داده­اند و معتقد هستند: احتکار، همه کالاهای مورد نیاز جامعه را در برمی‌گیرد. فلسفه حرمت احتکار، جلوگیری از اختلالِ نظام و ایجاد عسر و حرج برای مردم است. طبق احکام اسلامی، در صورت امتناع محتکر از فروش کالای مورد نیازی که انباشته است، به او دستور داده می­شود که کالاهای مازاد نیاز خود و خانواده­اش را بفروشد، اگر با این وجود، اصرار به عدم فروش داشته باشد، به تعزیر مناسب محکوم است و به دستور حاکم اسلامی، مال او را می­فروشند ( döndüren, 1993, 636 ). عادت محتکر، به احتکار، ممکن است به مرور زمان قلب او را سخت و قسی کند، به همین دلیل در روایات، از احتکار، به شدت نهی شده است.

6ـ2. رقابت نا مشروع

در شریعت اسلام، در فعالیت­های تجاری و اقتصادی، به مفهوم بازار آزاد، حاکم است؛ از این جهت، پیامبر خدا (ص) تمایلی به تعیین قیمت کالاها در روال عادی خود نمی­دیدند و مداخله در قیمت­ها را به هر نحوی از انحاء، مناسب تلقی نمی­کردند و دخالت در بازار را غیر ضروری می­دانستند؛ زیرا از منظر ایشان چنین مداخله­ای بیش از آنکه جنبه­های مثبت داشته باشد، موجب مریضی بازار می­شود و حتی، امکان دارد موجب ایجاد بازار سیاه شود ( ابن ماجه، بی­تا، 27 ).

اما از آنجا که با گسترش اقتصاد و تجارت و ایجاد شرکت­ها و مؤسسات تجاری بزرگ و فرا ملیتی انحصار طلب، احکام صدر اسلام دستخوش تغییر شد و اقتصاد آزاد برای آن­ها ممنوع و یا محدودیت­هایی بر آن ها مقرر شد؛ چرا که این شرکت­ها با توافق بین خود می­توانستند انحصار ایجاد کنند، بازار را تصرف کنند، قیمت­ها را به دلخواه پایین بیاورند و یا افزایش دهند و چون این رقابت، ناعادلانه است، یعنی: تاجر جزء و ضعیف، مورد ظلم و ستم قرار می­گرفت و قربانی می­شد و از صحنه تجارت حذف می­شد، محدودیت­هایی برای بازار آزاد مقرر است؛ بنابر این، در شرایط رقابت ناقص، ممکن است لازم باشد که قیمت‌ها تحت کنترل باشد، به ‌ویژه، زمانی که یک فضای سودجویانه و در برخی شرایط، فوق‌العاده ایجاد می‌شود؛ زیرا تجار و بازرگانان ضعیف، با چنین سازمان­های تجاری، شرایط مساوی ندارند؛ از این حیث، تحمل یک رقابت طاقت فرسا و مخرب غیرممکن است و می­تواند اقتصاد کل جامعه را به انحطاط سوق دهد ( ülgener, 1984, 119-122 ).

7. برادری

در اسلام همه مسلمانان برادر هستند ( حجرات، 10 ). این برادری دینی، میان مسلمانان، جایگاه فوق العاده­ای دارد. آیات و روایات، تقریباً، در هر فرصتی، بر حقوق برادری تأکید می‌کند و توصیه می‌کند که مسلمانان باید در هر شرایطی، طبق اصول برادری با هم رفتار کنند ( بقره، 237 ).

اسلام، علاوه بر برادری دینی، بر برادری همه بشریت تاکید دارد. این حقیقت را پیامبر خدا (ص) در یکی از احادیث خود بیان کرده است. ایشان فرموده­اند: انسان­ها همانند دندانه­های شانه با هم برابر هستند. در حدیث دیگری فرموده­اند: همه­ی انسان­ها فرزندان آدم هستند و آدم از خاک آفریده شده است.  پس، در عدالت، انصاف، رحمت، کمک، تسهیل و غیره ،هیچ تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان در رفتار انسانی وجود ندارد ( akşit, 2007, 78 ). حال به برخی از قراردادهای مبتنی بر اصل برادری، اشاره می­شود.

7ـ1. قرض الحسنه

قرض، عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که رد عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن، بر عهده­ی قرض گیرنده است ( سنهوری،  1390، 185 ). قرض دادن به فرد با ایمان، یکی از مستحبات مؤکد است؛ به خصوص، به کسانی که احتیاج دارند. پیامبر اکرم (ص) در این رابطه فرموده­اند: کسی که به برادر مسلمان خود قرض دهد، برابر هر درهمی که قرض می­دهد، هم وزن کوه احد، حسنات خواهد داشت و اگر برای وصول آن، مدارا به خرج دهد، از پل صراط همچون برق جهنده، بدون حساب و عذاب خواهد گذشت و کسی که برادر مسلمان او از وضع خویش پیش او شکایت برد و به او قرض ندهد، خداوند در روزی که نیکوکاران را پاداش می‌دهد، او را از بهشت محروم خواهد ساخت ( apaydin, 1997, 520 )؛ بنابر این توضیحات، مشخص است که اسلام، به قرض دادن، اهمیت ویژه­ای داده است و آن را یکی از آسان­ترین راه­ها برای حل مشکلات روزمره، بر مبنای اصل برادری می­داند.

7ـ2. شفعه

شفعه، حق تصرف شخص بر اموال مشترک غیرمنقول فروخته شده، در ازای پرداخت قیمت و هزینه، به مشتری است ( علوی، 1401، 183 ). شفعه یکی از حقوقی است که به وسیله آن، شریک می­تواند سهم فروخته شده­ی شریک خود را تملک کند. اگر یکى از دو شریک ملکى، سهم خود را به فردى سوم بفروشد، شریک دیگر حق دارد با شرایطى سهم فروخته شده را به ملکیت خود درآورد. شفعه، در شرع مقدس اسلام، امرى ثابت و مشروع است. شفعه، در اموال غیر منقول قسمت پذیر، همچون زمین، خانه، باغ و مزرعه ثابت است. ثبوت آن در اموال منقول، اختلافى‏ است ( bilmen, 1967, 153-155 ). در فرض مسلمان بودن خریدار، شفیع نیز باید مسلمان باشد تا بتواند اخذ به شفعه کند و چنانچه خریدار کافر باشد، حق شفعه براى کافر نیز ثابت است. هدف از شفعه، جلوگیری از ضررهای احتمالی از طرف مشتری جدید به شریک است؛ به طور خلاصه، شفعه برای جلب منفعت و دفع مفسده است ( zuhayli, 1989, 801-802 ) و تابع اصل برادری در اسلام است.

8. مهربانی

اسلام، دین مهربانی است ( انعام، 12 ). خداوند متعال، رحمان و رحیم است و رحمت او شامل همگان است. ( اعراف، 156 ) و بعثت حضرت محمد (ص) رحمتی برای همگان است ( انبیاء، 21 ). رأفت و مهربانی، از ابتدایی­ترین ویژگی­های مؤمنی است که به آموزه­های اسلام ایمان دارد ( kandemir, 1979, 159 ). مهربانی و شفقت در جای جای حقوق تجارت اسلام، به چشم می­خورد که با طرح عناوین زیر، مورد اشاره قرار می­گیرد:

8ـ1. مهلت دادن به بدهکار

هر چقدر در رابطه با اهمیت پرداخت به موقع بدهی و ایفای دین بحث شود و پرداخت به موقع بدهی تکلیف حقوقی اخلاقی بدهکار قلمداد شود، در مقابل اعطای مهلت جهت پرداخت بدهی به برادران دینی و اشخاصی که در مضیقه و تنگنای مالی هستند، از جانب آیات شریف قرآن کریم ( بقره، 280 ) و روایات، توصیه­ی اکید شده است. حقوق تجارت اسلام بر پایه اصول اخلاقی، اعطای مهلت را جهت پرداخت بدهی، امری خدا پسندانه و در قالب مرحمت می­داند.

8ـ2. اقاله

اقاله، به معنای برهم زدن قرارداد با رضایت طرفین قرارداد است ( سنهوری، 1390، 248 ). در صورتی که یکی از طرفین، از خرید خود پشیمان شود و بخواهد این قرارداد را به هم بزند، پذیرش این درخواست از سوی طرف مقابل، امری است که در قالب شفقت، رحمت و تسهیل مورد تشویق اسلام است؛ زیرا واضح است شخصی که پشیمان می­شود و می­خواهد از این قرارداد تجاری منصرف شود، دچار مشکل شده است و این قرارداد، به درد او نمی­خورد و درخواست فسخ به این مشکل او پایان می­دهد ( döndüren, 1993, 348 )؛ از این حیث، فردی که برادر دینی خود را با جواز اقاله، از گرفتاری نجات می­دهد، در حدیث، مورد ستایش قرار گرفته است.

9. صبر

صبر، از مهمترین فضایل اخلاقی است. صبر، یعنی: نشان دادن مقاومت، برابر موقعیت­هایی است که مغایر با طبیعت انسان است ( akseki, 1968, 167 ). از منظر اسلام، صبر رأس اخلاق، علم، عمل، خرد و انواع توفیقات است ( meydani, 1992, 308-310 ).

صبر، در قریب به هشتاد آیه­ی شریف از آیات قرآن کریم ذکر شده است. ممکن است فردی، در زندگی تجاری خود، با موقعیت­هایی مواجه شود که انتظار آن را ندارد. وضعیت­هایی مثل: آتش سوزی، قحطی، سیل، یخ زدگی، از دست رفتن محصول در نتیجه بلایای طبیعی، غصب، ورشکستگی، رکود در بازار، نبود بازار برای کالایی که تولید شده و یا معامله می­شود و یا کاهش تقاضا برای کالایی که فروخته می­شود. انسان، پس از انجام انواع احتیاط­ها و رعایت شرایط تجارت، در مواجهه با چنین مواقعی، نباید عصیان کند، بلکه باید با صبر و بردباری، به خداوند متعال، توکل کند و با آگاهی از اینکه در امتحان است، عمل کند. در آیه­ای از آیات شریف قرآن کریم آمده است که مؤمنان با ترس و گرسنگی و از دست دادن مال و جان، مورد آزمایش قرار می­گیرند و به کسانی که برابر این گونه بلایا، صبر و استقامت نشان دهند، پاداش نیکو اعطا می­شود ( بقره، 155ـ157 ).

از سوی دیگر، هدف مورد نظر در تجارت ممکن است یک باره محقق نشود. تجارت ممکن است با موانع زیادی رو به رو شود. تجارت، قوانین خاص خود را دارد. فردی که به تازگی فعالیت تجاری خود را آغاز کرده است، نباید انتظار رشد ناگهانی داشته باشد و برای رسیدن به اهداف تجاری خود، نبایستی عجله داشته باشد و بایستی مصمم و با پشتکار با مشکلات نبرد کند ( akşit, 2007, 82 ).

10. احترام

برای حفظ نظم عمومی، افراد، از هر قشری و حرفه­ای وظیفه دارند به قانون دیگران احترام بگذارند. نباید فراموش کرد که یک رفتار غیر محترمانه می­تواند با بی احترامی مواجه شود و به مشکلی بزرگ، تبدیل شود ( محمودی، میری بالاجورشری، افروز، 1401، 4 ). در زندگی تجاری هم وضع به همین منوال است. مواردی که در ادامه به آن اشاره می­شود، رفتارهای غیراخلاقی و بی احترامی به حقوق و آزادی­های تجاری افراد است که در قرآن کریم، از آن­ها منع شده است.

10ـ1. ایجاد مانع در معامله­ی دیگری

ایجاد مانع در معامله­ی شخص دیگر، هم از نظر شرعی و هم از منظر اخلاقی امری ناپسند است. پیامبر خدا (ص) در این باره فرموده­اند که هیچ شخصی نمی­تواند در معامله و خرید و فروش برادر خورد مانع و مشکل ایجاد کند ( şevkani, 1993, 197 )؛ بنابر این، مشخص است که این کار، از نظر شرع، مکروه است.

ایجاد مانع می­تواند بعد از فروش نیز صورت گیرد؛ به طوری که شخص ثالثی با مراجعه به خریدار اعلام می­کند که این معامله را فسخ کن! چراکه من با همین قیمت، مالی بهتر و با کیفیت­تر به شما می­فروشم و یا بر عکس، به فروشنده مراجعه می­کند و اعلام می­دارد که معامله را فسخ کن! تا من همین مال را با قیمت بالاتر از شما بخرم. حقوق تجارت اسلام، چنین فعالیتی را به شدت منع کرده است و آن را مذموم و ناپسند می­داند.

10ـ2. انجام معامله، قبل از مشخص شدن قیمت­ها

در قدیم الایام، این، به معنای ملاقات با کاروان­های تجاری بود که به قصد فروش کالا، به شهر وارد می­شدند و همین حین و قبل از ورود، کالاهای آن­ها خریداری می­شد. همان طور که از توضیحات فقهاء بر می­آید، ملاقات با کاروان­های تجاری در راه، دو هدف دارد: یکی، ارزان­تر خریدن کالا از فروشنده­ای که از قیمت بازار اطلاعی ندارد و دومی، خرید و انبار کردن همه کالاها به ویژه، محصولات غذایی و فروش آن­ها به هر قیمتی. به عقیده­ی برخی از فقهاء، این نوع معامله، مکروه و به عقیده­ی برخی دیگر، حرام است ( سنهوری، 1390، 83ـ85 ). پیامبر خدا (ص)، اشخاص را از ملاقات کاروان­های تجاری و یا فروشندگان، قبل از رسیدن به شهر و خرید کالاهای آنان در جاده، منع کرده بودند.

مظهر فعلی چنین عملیاتی، خرید محصولات کشاورزانی متبلور است که به کشاورزی اشتغال دارند، قبل از اینکه قیمت‌های واقعی شکل گیرد و یا قیمت‌های بخش خصوصی یا دولتی اعلام شود ( döndüren, 1993, 230 ).

10ـ3. جعل عنوان

کشاورزان و دهقانانی که به کشاورزی اشتغال دارند، ممکن است همیشه فرصت نظارت بر قیمت­های بازار را نداشته باشند و احتمال دارد از قیمت بازار محصول اطلاعی نداشته باشند. همچنین ممکن است در مواجهه با تجربه­ی تجار و بازرگانان در این زمینه، مورد فریب قرار گیرد و یا در صورت تداوم فروش محصولات به صورت غیر مستقیم، انحصار ایجاد شود. در این راستا، پیامبر خدا (ص) فروشندگان شهر را از فروش محصولات دهقانان منع کردند. هدف از دستور پیامبر خدا (ص) جلوگیری از جمع آوری اقلام مورد نیاز در دستان خاص و عرضه­ی کنترل شده به بازار و در نتیجه، جلوگیری از افزایش مصنوعی قیمت­ها بود ( şevkani, 1993, 243 ).

با توضیحات فوق، مشخص است که حقوق تجارت اسلام، بر تولید و عرضه­ی مستقیم کالا، اهمیت وافری می­دهد؛ چراکه در عرضه­ی غیر مستقیم، به دلیل وجود دست­های پشت پرده و وقوع دلالی، قیمت­ها چندین برابر می­شود و شهرنشینان مجبور هستند برای کالا، قیمتی بیشتر از آن چیزی بپردازند که تولید کننده می­فروشد؛ لذا در صدر اسلام با مکروه دانستن جعل عنوان از سوی شهرنشینان در فروش محصولاتی که کشاورزان روستایی تولید می­کردند، به نوعی جلوی دلالی و افزایش قیمت را می­گرفتند.

11. وفا

وفاداری یکی از مهمترین اصول اخلاق اسلامی است. آیات شریف قرآن کریم، بر وفاداری به عهد، تأکید اکید دارند ( بقره، 177؛ مائده، 5 ). همان طور که قبلاً بیان شد، در روایات، اشاره شده است که وفا نکردن به عهد، از نشانه­های نفاق است.

برای بقا و سعادت افراد و جامعه، توافقات نقش اساسی دارند. زندگی مدنی و اجتماعی بدون این توافقات و قراردادها نمی­تواند توسعه یابد. این قراردادها، به ویژه، برای ادامه­ی حیات تجاری، بسیار مهم است. تداوم زندگی اقتصادی، تجاری و اجتماعی با پایبندی به این توافقات، نسبت مستقیم دارد؛ بنابر این، وفای به عهد، یک قانون اخلاقی است؛ در این صورت، کسى که از عهد خود برگردد، نه تنها کینه­ی همگان را به خود جلب مى­کند، بلکه دشمنى مظلومان را نیز به سمت خود فراخوانده است ( akseki, 1968, 255-277 ).

پرداخت به موقع بدهی از الزامات وفای به عهد است ( akşit, 2007, 40 ). کسی که به عهد خود وفادار نمی­ماند در نتیجه، اعتبار خود را از دست می­دهد و به نوعی زلزله­ای سهمگین، به زندگی تجاری خود می­اندازد؛ زیرا سایر تجار و مشتریان، طبیعتاً، روابط تجاری خود را با شخصی قطع می­کنند که به عهد و پیمان و قراردادهای خود، پای­بند نیست؛ بنابر این، افراد، مؤسسات و مشاغلی که در محافل تجاری، غیر قابل اعتماد شناخته می­شوند، از صحنه­ی تجارت، حذف می­شوند. عدم رعایت وفای به عهد، هم از جنبه­ی دنیوی و هم از منظر اخروی، دارای مجازات است.

 

نتیجه­گیری

هدف هر نظام حقوقی، تحقق عدالت است و این، کارکرد قانون نیز است. اندیشه­ی عدالت، نقطه­ی تلاقی و وجه مشترک حقوق و اخلاق است؛ بنابر این، قانون مبتنی بر اندیشه­ی عدالت، در منشأ خود، بر مبانی اخلاقی استوار است؛ از این حیث، نمی­توان تصور کرد که قانون، فاقد ارزش­های اخلاقی باشد؛ بنابر این، نظام حقوقی که مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و عدالت نیست، هرگز نمی‌تواند درکی از تعهد مبتنی بر عدالت ایجاد کند. حقوق تجارت اسلام، حوزه­ای است که ارزش‌های اخلاقی در آن، پرکاربردترین حالت خود را دارند. حقوق تجارت اسلام، مبتنی بر عدالت است.

منشأ اصول اخلاقی در اسلام، ذات باری تعالی است؛ بنابر این، احکام اخلاقی ذکر شده در قرآن کریم و روایات نیز احکام خداوند است. در نتیجه، یک حکم اخلاقی، زمانی که به یک موضوع حقوقی مربوط است، یک هنجار حقوقی است و زمانی که به قانون تجارت مربوط است، یک هنجار حقوق تجاری است.

اگرچه اسلام در هر مسأله­ای، بعد اخلاقی موضوع را مورد توجه قرار داده است، اما بایستی به این مورد نیز اشاره کرد که لازم نیست هر ماده­ی قانونی، مبنای اخلاقی داشته باشد. برخی از مقررات ممکن است، صرفاً، در مورد عبادت یا ماهیت مذهبی باشد؛ مثلاً، نهی از تجارت در روز جمعه، صرفاً، عبادی است. همین طور در مورد گوشت حیوانی که مرده است. ممنوعیت گوشت خوک در اسلام امری عبادی و حکمی تکلیفی است؛ بنابر این، خوردن گوشت خوک برای مسلمانان حرام است و خرید و فروش آن نیز حرام است؛ با این حال، تجارت آن بین غیر مسلمانان آزاد است؛ بنابر این، اگر در امری، فضیلت اخلاقی مطرح است، اسلام، به آن دستور می­دهد و اگر منع اخلاقی در آن مورد وجود دارد، قطعاً، از آن، نهی می­کند.

در اسلام، در هم تنیدگی حقوق و اخلاق وجود دارد؛ از این رو، قانون و اخلاق هم در هم تنیده هستند. منطقه­ای که این وحدت، در آن بیشتر نمایان است، منطقه­ی تجارت است؛ زیرا روابط تجاری، روابطی است که مردم و جوامع، برای حفظ سرزندگی خود، به آن، بیشتر نیاز دارند. تا زمانی که فضایل اخلاقی در این روابط، حاکم است، جامعه، در آرامش، امنیت و ثبات است. بی عدالتی، ظلم و سوء استفاده در روابط تجاری، جامعه ­ای کثیف و عاری از اعتماد، ثبات و آرامش پدید می ­آورد و دوام چنین جامعه­ ای امکان ندارد؛ به همین دلیل، ارزش‌های اخلاقی در متون مربوط به معاملات تجاری، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. این رفتارهای اخلاقی که در متون ذکر شده است، نه تنها، یک وظیفه­ ی وجدانی، بلکه یک وظیفه­ی شرعی برای مسلمان است؛ در این راستا، مسلمان بالغ، باید ابعاد دینی و اخروی موضوع را در تمام عرصه ­های زندگی خود، به طور کلی، به ویژه، در عرصه ­ی تجاری، لحاظ کند و قبل از صحیح یا باطل بودن امری، به حلال یا حرام بودن آن، به طور ویژه، توجه کند.

 

مراجع

قرآن کریم

1. ابن ماجه قزوینی، محمد بن یزید، ( بی­تا )، سنن إبن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، بیروت.
2. سنگلجی، محمد، ( 1347 )، ضوابط و قواعد معاملات، بی نا، بی جا.
3. سنهوری، عبدالرزاق احمد، ( 1390 )، نظریه عقد، نشر خرسندی، تهران.
4. عربی، علی؛ باقری، محمود؛ عرفانی، محمود، ( 1399 )، بایسته­های اخلاقی در بانکداری اسلامی، پژوهش­های اخلاقی، سال یازدهم، شماره 2، ص191ـ210.
5. علوی، سید محمد تقی، ( 1401 )، اصول مشترک حاکم بر معاملات، انتشارات مجد، تهران.
6. محمودی، امیررضا؛ میری بالاجورشری، سیده مهشید؛ افروز، فرزین، ( 1401 )، شاخصه­ های تربیتی دولتمردان در نظام حقوقی شیعی با رویکردی بر دیدگاه های سیاسی حضرت علی(ع)، مجله پژوهش های اسلامی، دوره سیزدهم، شماره 50، ص 1ـ14.
7. Akseki, Ahmet Hamdi, (1968), Ahlak Dersleri, Üç Dal Neşriyat/Fatih Matbaası, İstanbul.
8. Akşit, Mustafa Cevat, (2007), İslam’da Ticaret Prensipleri, Birun Yayınları, İstanbul.
9. Âmir, Abdülazîz, (1954), et-Ta’zîr fi’ş-ş-Şerîati’l-İslâmiyye, Dârul’fikri’l-Arabî, Kahire.
10. Apaydın, (1997), “İhtikâr”, İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi (Ed. İ. Kafi Dönmez), MÜİFV Yayınları, İstanbul.
11. Azîmâbâdî, Ayyib Muhammed, (1988), Avnü’l-ma’bûd şerhu Süneni Ebî Dâvûd, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, XIV+Fihrist, Beyrut.
12. Bardakoğlu, Ali, “(Tarihsiz), Ribâ”, İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, İstanbul.
13. Berki, Ali Himmet, (1965), Hukuk Tarihinden İslâm Hukuku, DİB. Yayınları, No: 37, Ankara.
14. Bilmen, Ömer Nasuhi, (1967), Hukukı İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhıyye Kamusu, Bilmen Yayınevi, I-VIII, İstanbul.
15. Buharî, Abdülaziz, (1997), Keşfu’l-esrâr alâ Usûli’l-Pezdevî (nşr.Muhammed el-Mu’tasım billâh el-Bağdâdî), Beyrut.
16. Çağrıcı, Mustafa, (1985), İslâm Ahlâkı, Ensar Neşriyat, İstanbul.
17. Cercâvî, Ali Ahmed, (2007), Hikmetü’t-teşrîi’l-İslâmî ve felsefetühû, Dâru’l-fikr, Beyrut.
18. Döndüren, Hamdi, (1993), Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali, Erkam Yayınları, İstanbul.
19. Erturhan, Sabri, (2005), “Muvâzaa ve İstiğlâl”, Ali Haydar’dan Sadeleştirme, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya, Nisan, Sayı, 5, s. 267-296.
20. Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, (1402), İhyâu ulûmi’d-dîn, Dâru’l-ma’rife, I-IV, Beyrut.
21. Kandemir, Yaşar, (1979), Örneklerle İslâm Ahlâkı, İstanbul.
22. Karadağî, Ali Muhyiddîn, (1985), Mebdeü’r-rıdâ fi’l-ukûd, Beyrut.
23. Karadâvî, Yusuf, (1996), Devru’l-kıyem ve’lahlâk fi’l-iktisâdi’l-İslâmî, Beyrut.
24. Karaman, (1982), Günlük Hayatımızda Haramlar ve Helaller, İstanbul.
25. Köse, Saffet, (2008), “İslam Hukukuna Göre Rüşvet Suçu ve Cezası”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sy, 11.
26. Kuneybî, Hâmid Sâdık, (1988), Mu’cemu lüğati’l-fukahâ, Beyrut.
27. Mahmoudi, Amirreza, Deirand, Reza, (2015), Şiiliğin Kamu Hukuku Anlayışı, Karahan Yayınları, Adana.
28. Meydânî, Abdurrahman Hasan, (1992), elAhlâku’l-İslâmiyye ve üsüsühâ, Dımaşk.
29. Müttakî el-Hindî, Abdilmelik, (1993), Kenzü’l-ummâl fî süneni’l-akvâl ve’l-ef’âl, Beyrut.
30. Necip Bilge, (1987), Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara.
31. Özsoy, İsmail, (1994), Faiz ve Problemleri, Nil Yayınları, İstanbul, 1994.
32. Şevkânî, Ali, (1993), Neylü’l-evtâr şerhu Münteka’lahbâr, Kahire.
33. Ülgener, Sabri, (1984), Darlık Buhranları ve İslâm İktisat Siyaseti, Ankara.
34. Ünal, Alit, (1999), “İslâm Hukuku Açısından Hukuk-Ahlâk İlişkisi”, Yayınlanmamış Makale, Ankara.
35. Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, (1971), Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul.
36. Zâhim, Abdillah, (1991), Tatbîku’ş-Şerîati’l-İslâmiyye fî men’i’lcerîme, Kâhire.
37. Zerkâ, Mustafa Ahmed, (1968), el-Medhalü’l-fıkhıyyü’l-âmm el-Fıkhu’l-İslâmî fî sevbihi’l-cedîd, Dımaşk.
38. Zuhaylî, Vehbe, (1989), el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletühû, Dımaşk.