10.30495/faar.2022.1941807.3376
ارائه مدل شبکهای تحلیل پوششی دادهها جهت ارزیابی کارایی
اطلاعاتی واحدهای گزارشگر
تاریخ دریافت: 01/01/1401 تاریخ پذیرش: 03/03/1401 صفدر علی پور
اسفندیار ملیکان
حسین فخاری
چکیده
هدف مقاله، توسعه مدلی جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات واحدهای گزارشگر با استفاده از مدلسازی شبکهای تحلیل پوششی دادهها است. انگیزه پژوهش، ماهیت چندبعدی مفهوم کیفیت اطلاعات از منظر شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات و توانمندی مدلهای تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده (در اینجا واحدهای گزارشگر) بر اساس ورودیها و خروجیهای چندگانه است. بر این اساس، مهمترین شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات، با استفاده از پیشینهپژوهی استخراج شده و بنا به ارتباط آنها با مفهوم کیفیت اطلاعات، در قالب ورودی و خروجی مراحل دوگانه پیامدی مدل شبکهای تحلیل پوششی دادهها قرار گرفته و کارایی اطلاعات واحدهای گزارشگر با استفاده همزمان از شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از تفاوت کارایی اطلاعات واحدهای گزارشگر در مراحل مختلف است که نشاندهنده ضعف دیدگاه سنتی مدلهای تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده است. افزون بر این، کارایی واحدها در مرحله شاخصهای کیفیت اطلاعات، بالاتر از کارایی آنها در مرحله تبدیل شاخصها به پیامدهای کیفیت اطلاعات است و کارایی شبکه که حاصل بهینهسازی تمام مراحل مجزای شبکه است، در جایی بین کارایی مراحل قرار میگیرد. از دیگر نتایج پژوهش علاوه بر ارائه یک رقم منحصر به فرد کارایی شبکه، توضیح دلایل ناکارایی شبکه و اجزا و معرفی الگوهای مرجع جهت بهینهسازی ورودیها و خروجیهای هر مرحله و تعیین مسیر دستیابی به مرز کارایی است.
واژههای کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، شاخصهای کیفیت اطلاعات، پیامدهای کیفیت اطلاعات، مدلسازی شبکهای تحلیل پوششی دادهها.
1- مقدمه
برجسته شدن نقش اطلاعات در فرایند تصمیمگیری، رهاورد گذار از عصر صنعت به عصر اطلاعات است. در عصر حاضر، اطلاعات کالای ارزشمندی است که دسترسی به آن مزیت رقابتی ایجاد میکند (بلور و کافمن، 2005). بازار سرمایه در جایگاه موتور محرکه اقتصاد نیز بر بنیان اطلاعات بنا نهاده شده است. جریان درست اطلاعات در این بازار، تصمیمات صحیح و منطقی از سوی فعالان بازار و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به همراه میآورد. گزارشهای مالی بنگاههای اقتصادی از مهمترین منابع اطلاعاتی است که هدف آن فراهمسازی اطلاعات لازم برای تصمیمگیریهای اقتصادی است و بخش زیادی از نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه را پوشش میدهد.از این رو، به هر میزان که اطلاعات حسابداری در سطح کیفی بالاتری تهیه شده باشند، تصمیمهای اقتصادی بهینهتری گرفته خواهند شد (پیری و همکاران، 1393). بنا به این حقیقت که کیفیت گزارشگری مالی، تضمین کننده و تقویت کننده ارائه اطلاعات خوب، دقیق و صحیح است که به نوبه خود کاهش ابهام و تضاد در اطلاعات فراهم شده برای سهامداران و ذینفعان و سایر بازیگران بازارعلاقمند به این گزارش را به همراه دارد، لذا درستی و قابلیت اتکای دادههای تولید شده توسط سیستمهای اطلاعاتی سازمانی حیاتی هستند، نه فقط به خاطر تولید گزارشهای مالی قابل اتکا بلکه همچنین برای موفقیت کلی خود سازمان (الدمور و همکاران، 2018).
کیفیت اطلاعات همیشه یکی از دغدغههای اساسی استفادهکنندگان، تدوینکنندگان استاندارد، نهادهای قانونگذار و پژوهشگران بوده است. زیرا موجبات حفظ و تقویت جایگاه سیستم اطلاعاتی حسابداری در بازارهای سرمایه و کاهش هزینههای نمایندگی بین مدیران، سهامداران، تأمین کنندگان مالی و سایر اشخاص ثالث را فراهم مینماید. اهمیت کیفیت اطلاعات (به ویژه سود، به عنوان اصلیترین اطلاعات مورد توجه سرمایهگذاران) در ایجاد جو اعتماد و اطمینان در بازارهای سرمایه و نقش برجسته این بازارها در هدایت منابع به سمت صنایع مولد و تخصیص بهینه آنها، پرداختن به این حوزه را طلب میکند (اثنی عشری و همکاران، 1393).
یکی از دغدغههای اساسی مدیران در روابط نمایندگی نیز، درک درست سرمایهگذاران از افق آینده شرکت و دست یافتن به اعتماد بازار سرمایه از راه تهیه صورتهای مالی و ارائه اطلاعات شفاف و باکیفیت است. اطلاعات شفاف و باکیفیت را میتوان به عنوان یکی از ابزارهای برآوردن مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هر اندازه انتشار اطلاعات در محیط اقتصادی بیشتر باشد، امکان اخذ تصمیمات آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخگویی در رابطه با چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر میشود. بر اساس تئوری نمایندگی، این امکان وجود دارد که مدیران در جایگاه نمایندگان سهامداران به گونهای رفتار کنند یا تصمیمهایی را بگیرند که ضرورتاً منجر به بیشینهسازی ثروت سهامداران نشود (واتز و زیمرمن، 1986). با افزایش تضاد منافع، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر و محیط اطلاعاتی نامناسب و ضعیفتر خواهد شد. محیط اطلاعاتی نامناسب و ضعیف و اطلاعات نامتقارن میتواند عدم تمایل سرمایهگذاران به مشارکت در بازار سرمایه را به همراه داشته باشد و از تخصیص بهینه منابع جلوگیری کند و نهایتاً هزینه سرمایه شرکتها را افزایش دهد (فخاری و رضایی، 1396). لذا میبایست ساز و کار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران از تضاد منافع ایجاد شود (حساس یگانه و خیرالهی، 1387). اطلاعات باکیفیت افشا شده به عنوان بخشی از ساز و کارهای کنترلی به سرمایهگذاران در جهتدهی مناسب مدیران شرکتهای سرمایهپذیر کمک کرده، مدیران را ترغیب میکند تا در راستای منافع سهامداران و بهبود عملکرد شرکت گام بردارند (بوشمن و اسمیت، 2003؛ حساس یگانه و نادی قمی، 1387).
اما در حالی که فراهمسازی اطلاعات سودمند برای اخذ تصمیمهای اقتصادی، دیرزمانی است هدف چارچوب مفهومی هیأتهای تدوینکننده استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی آمریکایی و بینالمللی قلمداد شده است، اجماعی در مفهوم اطلاعات باکیفیت (و منطقاً سودمند) بین نهادهای حرفهای و پژوهشگران وجود ندارد. آنچه روشن و آشکار است وابستگی تعریف واژه کیفیت اطلاعات به نقشی است که اطلاعات ایفا میکند. در اقتصادهای مبتنی بر بازار، نقش اطلاعات دو گونه است (بیست و همکاران، 2009): اول، امکان ارزیابی فرصتهای بالقوه سرمایهگذاری را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد (نقش آیندهنگر) و دوم، ابزار نظارت بر نحوه تخصیص و بهکارگیری سرمایه تأمینکنندگان را با استقرار ساز و کارهایی برای آنها فراهم مینماید (نقش گذشتهنگر) (بییر، 2010). اطلاعات کمکیفیت از دیدگاه اول تخصیص ناکارا و کاهش رشد اقتصادی و از دیدگاه دوم تشویق نادرست مدیر و انحراف از شرایط مندرج در قراردادها بدون تحمل پیامدهای آن را به همراه دارد (بارث و همکاران، 2013).
درکنار این تنوع، ناهمگونی و عدم توافق در ارائه یک تعریف نظری از کیفیت گزارشگری مالی، در حوزه پژوهشهای تجربی حسابداری نیز گوناگونی زیادی در استفاده از سنجههای مختلف برای ارزیابی و اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی مشاهده میشود. اما وجه مشترک تلاشها و مطالعات صورت گرفته برای اندازهگیری مفهوم کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای دادههای صورتهای مالی یا اطلاعات بازار این است که تلاش شده تمامی متغیرهای مورد استفاده در دو دسته شاخصها (متغیرهای مفروض نمایانگر کیفیت اطلاعات) و پیامدها (متغیرهای مفروض اثرپذیر از کیفیت اطلاعات) گنجانده شوند. جدول 1 شماری از مهمترین شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات را نشان میدهد. جدای از اینکه تا چه اندازه این تلاش به بار نشسته است، پژوهشگران مختلف از شاخصها (عوامل مفروض اثرگذار بر کیفیت اطلاعات) یا پیامدهای (عوامل مفروض اثرپذیر از کیفیت اطلاعات) پراکنده برای سنجش و ارزیابی کیفیت گزارشگری استفاده کردهاند. مسألهای که وجود دارد این است که نمیتوان بر مبنای یک یا چند سنجه محدود در مورد کیفیت کلی گزارشگری مالی یک واحد گزارشگر قضاوت کرد. بر این اساس هر چه بیشتر بتوان معیارهای سنجش کیفیت گزارشگری مالی را در مدلهای ارزیابی کیفیت گنجاند، اعتبار نتایج حاصله در ارزیابی کیفیت کلی واحدهای گزارشگر بیشتر خواهد بود. به باور بسیاری از صاحبنظران، معیارهای چندبعدی موجب افزایش توان تشریحی آزمونها میگردند. تحقیقات پیشین (لنگ و مفت (2011)، گیلت و دبوسکی (2013)) به این نتیجه رسیدهاند که استخراج روابط علی مبتنی بر شاخصهای تکبعدی دارای خطاهای بزرگی است. اما مد نظر قرار دادن این شاخصها به عنوان یک گروه، معیار مناسبتری از تعهد شرکت به افشای مالی شفاف و کیفیت کلی محیط اطلاعاتی شرکت خواهد بود. بر این اساس، در راستای پر کردن خلأ موجود در پژوهشهای پیشین به واسطه پراکندگی معیارهای مدعی سنجش کیفیت گزارشگری مالی و در نتیجه عدم امکان ارزیابی کلی کیفیت اطلاعات واحدهای گزارشگر بر مبنای یک شاخص چندبعدی و همهجانبه، این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی جهت ارزیابی و رتبهبندی واحدهای گزارشگر از نظر کیفیت گزارشگری مالی با استفاده همزمان از شاخصها و پیامدهای گوناگون کیفیت اطلاعات به عنوان سنجههای تکبعدی ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی و دستیابی به یک معیار همهجانبه و چندبعدی کیفیت گزارشگری مالی با بهکارگیری تکنیک تحلیل پوششی دادهها، طرحریزی شده است. مدلهای تحلیل پوششی دادهها از تکنیکهای بهینهسازی ریاضی جهت ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده (در اینجا واحدهای گزارشگر) بر مبنای ورودیها و خروجیهای چندگانه و مشابه استفاده مینمایند. افزون بر این، در این پژوهش یک مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای توسعه داده میشود که نسبت به مدلهای سنتی تحلیل پوششی دادهها دارای این مزیت هستند که دیدگاه جعبه سیاه ندارند و ساختار داخلی واحدها (یعنی این مفهوم که شاخصها کیفیت را شکل میدهند و پیامدها، برآیند کیفیت اطلاعات هستند) را لحاظ میکنند.
2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- کیفیت اطلاعات: شاخصها و پیامدها
در عین حال که بسیاری از پژوهشگران مالی و حسابداری، سودمندی و نقش کیفیت گزارشگری مالی را پذیرفتهاند (جبله و همکاران، 2014؛ چان جین و همکاران، 2015) و از سوی دیگر نشان دادهاند که کیفیت ضعیف گزارشگری مالی میتواند عملکرد شرکت و تصمیمات اقتصادی را بهطور نامطلوبی تحت تأثیر قرار دهد؛ اما سودمندی، مفید بودن یا هر عنوان دیگری که به منزله معیاری برای کیفیت اطلاعات قلمداد شود، مفاهیمی ذهنی و انتزاعی هستند. بنابراین، چارچوب و یا تعریف روشن و آشکاری از کیفیت گزارشگری مالی که فراگیر باشد در ادبیات حسابداری وجود ندارد (ترنر، 2001؛ انجمن حسابداران رسمی آمریکا، 2000؛ دیچاو و همکاران، 2010). کیفیت گزارشگری مالی یک مفهوم چندبعدی است و مفهومی نیست که همگان بر آن اتفاق نظر و اجماع داشته باشند(بخردی نسب و ژولانژاد، 1396). بر این اساس، به خودی خود معنا و مفهوم خاصی ندارد بلکه بر حسب یک تصمیم یا مدل تصمیمگیری خاص معنا و مفهوم مییابد (پراتی و واگن هوفر، 2014). به بیان سادهتر، کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه صاحبنظران، دارای تعاریف متعددی است و نوع تعریف به دیدگاه فرد بستگی دارد.
به عنوان نمونه، هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری استدلال میکند که پیشنیاز کلیدی کیفیت در گزارشگری مالی تبعیت از اهداف و ویژگیهای کیفی اطلاعات گزارشگری مالی است. ویژگیهای کیفی مشخصههایی هستند که اطلاعات مالی را سودمند میسازند و شامل مربوط بودن، ارائه صادقانه، قابلیت مقایسه، اثباتپذیری، به موقع بودن و قابل فهم بودن هستند (الدمور و همکاران، 2018). از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردهای بین المللی حسابداری، شاخصهای اصلی کیفیت گزارشگری مالی مربوط بودن و بیان صادقانه هستند که اطلاعات را برای تصمیمگیران مفید میسازند (نوابیا، 2016). بنا بر مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران نیز ویژگیهای کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، مربوط بودن و قابل اتکا بودن است و هر گاه اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا نباشد، مفید نخواهد بود.
از نگاه ورست (2009) کیفیت گزارشگری مالی سودمند بودن اطلاعات حسابداری و سود گزارش شده در راستای اهداف و خواستههای استفادهکنندگان برونسازمانی است. کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه پنمن برخاسته از سودمندی اطلاعات سود دوره جاری شرکتها برای پیشبینی سودهای آتی است. وی بر این باور است سرمایهگذاران از سود دوره قبلی شرکتها استفاده میکنند تا سود دورههای آتی را پیشبینی نمایند و یا به عبارتی آنها را خریداری نمایند. در این صورت گزارشات مالی بیشتر جنبه پشتیبانی از تصمیمات خرید خواهند داشت. به باور وی تعریف گزارشگری مالی خیلی کلی و مبهم است و باید آن را از دید فردی دید که آن را تعریف میکند. در تعریفی دیگر کیفیت گزارشگری مالی را توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار آن به سرمایهگذاران تعریف میکنند بر مبنای این نظر که اقلام تعهدی، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثر نوسانات ناپایدار در جریانهای نقدی بهبود میبخشد (دیچو و همکاران، 2002؛ مک نیکلز، 2002؛ بیدل و هیلاری، 2009). بر اساس طبقهبندی انجام شده در پژوهش فرانسیس و همکاران (2004) ویژگیهای سود به دو دسته تقسیم میگردند: ویژگیهای مبتنی بر حسابداریو ویژگیهای مبتنی بر بازار. ویژگیهای مبتنی بر حسابداری، تنها از راه اطلاعات حسابداری قابل اندازهگیری میباشند؛ در حالی که ویژگیهای مبتنی بر بازار، بر اساس تعامل میان بازار سهام و دادههای حسابداری میباشند. در ویژگیهای مبتنی بر حسابداری، فرض میشود که نقش سود، تخصیص بهینه جریانهای نقدی به دورههای گزارشگری از طریق فرآیند اقلام تعهدی میباشد. از سوی دیگر، نقش سود در ویژگیهای مبتنی بر بازار، انعکاس سود اقتصادی در بازده سهام میباشد. علاوه بر این، ویژگیهای سود مبتنی بر حسابداری در مقایسه با ویژگیهای مبتنی بر بازار، بیشتر تحت تأثیر اختیارات مدیریت قرار میگیرند.
این تفاوت دیدگاهها نسبت به ارائه تعریفی از کیفیت گزارشگری مالی، منجر به پیدایش تنوع وسیعی از معیارهای مدعی سنجش کیفیت گزارشگری مالی شدهاند که عموماً تحت عناوین شاخصها یا پیامدهای کیفیت اطلاعات شناخته میشوند (صفارزاده، 1392؛ اثنیعشری و همکاران، 1393؛ نیکومرام و همکاران، 1393؛ فرانسیس و همکاران، 2004؛ دیچاو و همکاران، 2010؛ پراتی و واگنهوفر، 2014). شاخصها معیارهایی هستند که در صورت وجود آنها در گزارشهای مالی، فرض میشود که آن گزارشها باکیفیت (بیکیفیت) هستند و پیامدها معیارهایی هستند که در صورتی که اطلاعات باکیفیت (بیکیفیت) باشند، فرض میشوند به وقوع خواهند پیوست. در واقع تفاوت شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات در تقدم و تأخر زمانی در شناسایی کیفیت اطلاعات است. در جدول 1 به شماری از شاخصها و پیامدهای مختلف کیفیت اطلاعات به همراه پژوهشگرانی که از این معیارها استفاده کردهاند اشاره شده است.
بنا به چندبعدی بودن مفهوم کیفیت اطلاعات از نقطه نظر معیارهای مختلف سنجش آن بر حسب شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات، در این پژوهش برای اولین بار تلاش شده تا با استفاده از قابلیتهای منحصربهفرد مدلهای تحلیل پوششی دادهها، مهمترین معیارهای تکبعدی سنجش کیفیت اطلاعات که هر کدام به تنهایی، قادر به سنجش کارایی کلی واحدهای گزارشگر از نظر ارائه اطلاعات نیستند، در قالب ورودیها و خروجیهای چندگانه مراحل دوگانه مدل شبکهای تحلیل پوششی دادهها مدلسازی شوند و یک رقم منحصربهفرد کارایی اطلاعاتی که دربردارنده تمامی ابعاد معیارهای تکبعدی سنجش کیفیت اطلاعات میباشد، ارائه شود.
جدول 1. شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات
پیامدهای کیفیت اطلاعات پژوهشگران
کفایت سرمایه بیدل و هیلاری، 2006؛ بیدل و همکاران، 2009؛ بوشمن و اسمیت، 2001؛ لامبرت و ورچیا، 2005؛ وردی، 2006؛ یانگ و جیانگ، 2008؛ چن و همکاران، 2011؛ ثقفی و همکاران، 1390؛
معیارهای ارزشگذاری بازار (نسبت Q توبین، نسبت قیمت به سود هر سهم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) نیکومرام و همکاران، 1393؛ دارابی و همکاران، 1395؛ الزهار و همکاران، 2015؛ نوروش و همکاران، 1394؛ یوموبونگ و دایک (2015)
متوسط هزینه سرمایه شرکت نیکومرام و همکاران، 1393؛ پراتی و واگنهافر (2011)؛ دارابی و همکاران، 1395؛ مقدم و همکاران (1394)، فرانسیس و همکاران، 2004؛ باتاچاریا و همکاران، 2003
بازده اضافی پراتی و واگنهافر (2014)، اثنیعشری و همکاران، 1393؛ موصلی و جعفر، 2009؛ دستگیر و رستگار پویانی، 1390؛ بخردینسب و ژولانژاد، 1396
شاخص های کیفیت اطلاعات پژوهشگران
کیفیت اقلام تعهدی ثقفی و همکاران، 1390؛ موصلی و همکاران، 2012؛ هوپ و همکاران، 2013؛ پیری و همکاران، 1393؛ پراتی و واگنهافر (2011)؛ نوروش و همکاران، 1394؛ بخردینسب و ژولانژاد، 1396
پایداری سود پیری و همکاران، 1393؛ نیکومرام و همکاران، 1393؛ پراتی و واگنهافر (2011)؛ نوروش و همکاران، 1394؛ بخردینسب و ژولانژاد، 1396
دقت اطلاعات مالی پیری و همکاران، 1393؛ تاری وردی و همکاران، 1393؛ بارث و همکاران، 2001
اقلام تعهدی غیرعادی چین و همکاران، 2008؛ جال و همکاران، 2007؛ برایان و همکاران، 2011؛ اثنیعشری و همکاران، 1393؛ حیدرپور و توحیدلو (1391)؛ پراتی و واگنهافر (2011)؛ بهبهانی نیا (1396)
محافظهکاری هوپ و همکاران، 2013؛ اثنیعشری و همکاران، 1393؛ فخاری و رسولی، 1392؛ نوروش و همکاران، 1394
قابلیت پیشبینی پراتی و واگنهافر (2011)؛ اثنیعشری و همکاران، 1393؛ نوروش و همکاران، 1394؛ بخردینسب و ژولانژاد، 1396
هموارسازی پراتی و واگنهافر (2011)؛ اثنیعشری و همکاران، 1393؛ سلیمانی امیری و حمزی، 1390؛ حقیقت و رایگان، 1388؛ قایمی و همکاران، 1382؛ بخردینسب و ژولانژاد، 1396
ضریب واکنش سود پراتی و واگنهافر (2011)؛ دیچا و همکاران، 2010
مربوط بودن پراتی و واگنهافر (2011)؛ اثنیعشری و همکاران، 1393؛ نوروش و همکاران، 1394
نوسانپذیری اثنیعشری و همکاران، 1393؛ مشایخ و اعیادی احسن، 1394؛ کالن و گیولی، 2014؛ دیچف و تانگ، 2009.
نزدیک به نقد بودن اثنیعشری و همکاران، 1393؛ ویسونتن، 2012
آگاهی دهندگی اثنیعشری و همکاران، 1393؛ وحدانی و محمدی مهر،1399؛ فرانسیس و همکاران (2004)
به هنگام بودن اثنیعشری و همکاران، 1393؛ نوروش و همکاران، 1394؛ فرانسیس و همکاران (2004)
منبع: یافتههای پژوهشگر
2-2- مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای
ارزیابی عملکرد و الگویابی به طور گستردهای به عنوان روشی جهت تعیین و انتخاب بهترین عملکرد برای فراهمسازی ابزاری جهت بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گرفته و به طور مشخص زمانی ارزشمند است که هیچگونه استاندارد مهندسی یا هدف موجود نباشد تا عملکرد کارا و اثربخش تعیین شود. الگوها را میتوان تعیین کرد اما آنها تا حدودی محدود هستند به این دلیل که این الگوها با معیارهای مفرد و منحصر به فرد در یک زمان سروکار دارند. تحلیل فاصله مبتنی بر یک معیار منحصربهفرد غالباً به عنوان یک روش بنیادی در ارزیابی عملکرد و الگویابی مورد استفاده قرار میگیرد اما همانطور که توسط کمپ (۱۹۹۵) هم اشاره شده یکی از مسائلی که وجود دارد چگونگی نشان دادن الگوها در جایی است که معیارهای چندگانه وجود دارد. این پدیده بسیار نادر است که یک معیار تکبعدی و منحصربهفرد بتواند برای هدف ارزیابی عملکرد کافی باشد. نسبتهای مالی خروجی به ورودی منحصربهفرد مانند بازده سرمایهگذاریها و بازده فروش ممکن است به عنوان یک شاخصی جهت نشان دادن عملکرد مالی استفاده شود اما اینگونه نسبتها نماگر رضایتبخشی از بهترین عملکرد نیستند و جهت ارزیابی عملکرد عملیاتی ناکافی هستند. از آنجایی که عملکرد یک واحد تجاری یک پدیده پیچیده هست، مستلزم معیارهایی بسیار بیشتر از یک معیار مفرد جهت تشخیص آن است (این واقعیت در ارتباط با ارزیابی عملکرد شرکتها از نظر کارایی ارائه اطلاعات، نمود بیشتری مییابد به این دلیل که کیفیت اطلاعات یک مفهوم تکبعدی نیست بلکه چندبعدی است). به عنوان مثال، همانطور که توسط شرمن (۱۹۸۴) هم مورد اشاره قرار گرفته، شعبه یک بانک میتواند سودآور باشد زمانی که سود منعکسکننده بهره و درآمدهای ایجاد شده ناشی از وجوه جمعآوری شده توسط شعبه منهای هزینه این وجوه و منهای هزینه عملیات این شعبه باشد. اما این معیار سود نشان نمیدهد که آیا منابع مورد استفاده جهت فراهم کردن خدمات برای مشتریان، به طور کارایی مدیریت شده است یا خیر (ژو، 2014)؟
علاوه بر این، استفاده از معیارهای مفرد و منحصربهفرد، هر گونه تعامل، جایگزینی و تبادل بین معیارهای گوناگون عملکرد را نادیده میگیرد. هر عملیات یا فرایندی، معیارهای عملکرد با تبادلات مشخصی دارد. به عنوان مثال تبادلات بین کل هزینه زنجیره ارزش و زمان پاسخگویی زنجیره ارزش. بر این اساس نشان دادن الگوها زمانی که معیارهای چندگانه وجود دارند بسیار مهم و حیاتی است (ژو، 2014).
تحلیل پوششی دادهها روشی توانمند در ارزیابی عملکرد و الگویابی تحت شرایط معیارهای چندگانه عملکرد هست (ژو، 2014). تکنیکی که به طور گسترده برای ارزیابی عملکرد مجموعهای از واحدهای تصمیمگیرنده (واحدهای تصمیمگیرنده در اینجا واحدهای گزارشگری هستند) با ورودیها و خروجیهای مشابه استفاده میشود، تحلیل پوششی دادهها است (توسلی و فرضی پور سائن، 2019).
تحلیل پوششی دادهها از تکنیکها و مدلهای برنامهریزی ریاضی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای مشابه (مثلاً شعب بانکها، بیمارستانها و مدارس) با توجه به ورودیها و خروجیهای چندگانه مورد استفاده و حاصلشده استفاده میکند. تحلیل پوششی دادهها به بررسی منابع موجود برای هر واحد میپردازد و تبدیل این منابع یا ورودیها به خروجیهای مطلوب را زیر نظر قرار میدهد. جهتگیری تجربی تحلیل پوششی دادهها و عدم نیاز به پیشفرضهای قیاسی شکل تبعی، منجر به استفاده گسترده از این تکنیک در مطالعات مختلف شده است (ژو، 2014).
به بیان دیگر، بر خلاف روشهای پارامتریک، یک شکل تبعی خاص تعیینکننده مرز کارایی DEA نیست. در عوض، DEA دربردارنده ساخت یک مرز کارایی بر اساس مشاهدات ورودی-خروجی واقعی در نمونه مورد بررسی است. بنابراین، امتیاز کارایی مبتنی بر DEA برای یک واحد تصمیمگیرنده مشخص، به وسیله مرز کارایی ساخته شده به صورت تجربی که توسط واحدهای تصمیمگیرنده با بهترین عملکرد تعریف شده است، اندازهگیری میشود (وانک و همکاران، 2019). تحلیل پوششی دادهها به عنوان یک رویکرد غیرپارامتری مبتنی بر مرز کارایی، روش قوی و توانمندی برای سازماندهی و تحلیل دادهها است. تحلیل پوششی دادهها یک روش برنامهریزی خطی است که کارایی نسبی گروهی از واحدهای تصمیمگیرنده متجانس را اندازهگیری میکند. در این روش میتوان با استفاده از چندین متغیر ورودی و خروجی، میزان کارایی شرکتهایی را که اطلاعات آنها در دست میباشد، محاسبه کرد و شرکتهای کارا را از ناکارا جدا کرد. تحلیل پوششی دادهها یک رویکرد غیرپارامتریک و مبتنی بر برنامهریزی ریاضی میباشد که ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیری مشابه را که دارای دادهها و ستادههای چندگانه هستند امکانپذیر میسازد. برتری اصلی این روش نسبت به سایر روشها، توانایی بررسی همزمان چندین ورودی و خروجی بدون نیاز به مشخص بودن رابطه بین ورودیها و خروجیها است. ویژگی دیگر این روش، کارایی آن برای الگویابی در صنایع مختلف با ورودیها و خروجیهای پیچیده است (صادقی و همکاران، 1397).
در مدلهای سنتی DEA، واحدها به عنوان جعبههای سیاه در نظر گرفته میشوند و فقط ورودیها و خروجیهای آنها در یک مرحله منحصربهفرد در ارزیابی لحاظ میشود و به ساختار داخلی آنها توجه نمیشود. برای رفع عیب مدلهای سنتی، مدلهای تحلیل پوششی دادههای شبکهای (NDEA) معرفی شدند که عملیات فرایندها و اجزا را در ارزیابی کارایی سیستم طی مراحل مختلف بررسی میکند (سلیمانی دامنه و همکاران، 1396).
یکی از متداولترین ساختارهای شبکهای، مدل DEA دو مرحلهای است که در آن فرض میشود دو مرحله متوالی بههمپیوسته یا زیرساختار در تعامل با یکدیگر در واحد تصمیمگیرنده اصلی قرار دارند. به بیان دیگر، واحدهای تصمیمگیرنده به وسیله دو مرحله پیامدی که خروجیهای مرحله اول، ورودیهای مرحله دوم میباشند نمایان میشوند (وانک و همکاران، 2019). در شکل 1 مدل عمومی تحلیل پوششی دادههای شبکهای پویا (با لحاظ دورههای زمانی) به نمایش گذاشته شده است.
در این مدل n واحد تصمیمگیرنده (j=1,…,n)شامل k زیرساختار است (k=1,…,K). mk تعداد ورودیها، rk تعداد خروجیها و Lkh مجموعه متغیرهای میانی است بین بخش k و h. عبارت xikjϵR+ (i=1, … ,mk;k=1, ... , K;j=1, … ,n) معرف ورودی i در واحد تصمیمگیرنده jدر بخش k میباشد. yrkjϵR+ (r=1, … ,rk;k=1, ... , K;j=1, … ,n) معرف خروجی r در واحد تصمیمگیرنده j در بخش k میباشد. علاوه بر این، عبارت zl(kh)jϵR+ (j=1, … , n; l=1, … ,Lkh) نماینده متغیر میانی از زیرساختار k به زیرساختار h است.
بر اساس مطالب پیشگفته، مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل 2 تدوین میشود. این مدل در دو مرحله پیامدی، به ارزیابی کارایی اطلاعاتی شرکتها میپردازد که در فاز اول، شاخصهای کیفیت اطلاعات وارد مدل شده و در فاز دوم، پیامدهای کیفیت اطلاعات به مدل اضافه شده که متعاقب بهینهسازی خروجیهای هر مرحله و خروجی کل بر اساس مقادیر واحدهای الگو (مرجع)، امتیاز کارایی هر مرحله و شبکه محاسبه میشود. در این مدل، نماد متغیر Xt معرف شاخصهای نامطلوب کیفیت اطلاعات، متغیر Zt نمایانگر شاخصهای مطلوب کیفیت اطلاعات، متغیر Et نماینده پیامدهای نامطلوب کیفیت اطلاعات و نهایتاً متغیر Yt نشانگر پیامدهای مطلوب کیفیت اطلاعات است که در بخش روش پژوهش با شرح و تفصیل بیشتری به آنها پرداخته میشود.
شکل 1. مدل عمومی تحلیل پوششی دادههای شبکهای پویا
منبع: وانک و همکاران (2019)
شکل 2. مدل مفهومی پژوهش
منبع: یافتههای پژوهشگر
3- پیشینه پژوهش
پژوهشگران بسیاری از شاخصها و پیامدهای مختلف کیفیت اطلاعات به عنوان معیاری برای سنجش کیفیت اطلاعات استفاده کردهاند که به نمونهای از آنها در جدول شماره 1 اشاره شد. اما عمده تلاشهای این پژوهشگران، استفاده از این شاخصهای تک بعدی کیفیت اطلاعات و ارتباط دادن آنها با یگدیگر یا با سایر متغیرهایی است که انتظار میرود از کیفیت اطلاعات تأثیر پذیرفته با بر آن اثرگذار باشند و تاکنون پژوهشی که با استفاده از مدلهای تحلیل پوششی دادهها مهمترین معیارهای تکبعدی کیفیت اطلاعات را پوشش داده و با پذیرش چندبعدی بودن مفهوم کیفیت اطلاعات، به یک شاخص جامع کیفیت اطلاعات رهنمون شده باشد، مشاهده نشده است. بر این اساس، در این قسمت به ذکر پارهای از مطالعات صورت گرفته مرتبط با موضوع پژوهش حاضر که عمدتاً روابط بین معیارهای تکبعدی کیفیت اطلاعات در قالب شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات را بررسی کردهاند پرداخته میشود.
فرانسیس و همکاران (2004) در پژوهشی با عنوان هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگیهای سود، ویژگیهای کیفی سود را که شامل: کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیشبینی، هموار بودن سود، مربوط بودن سود با ارزش سهام، به هنگام بودن، محافظهکاری و ارتباط آن را با هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار دادند. نتیجه پژوهش آنها نشان داد که کیفیت سود با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه عکس دارد.
پراتی و واگنهافر (2014) رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و بازده اضافی را بررسی کردند. آنان استدلال کردند که ویژگیهای کیفی سود از طریق تأثیر بر هزینه سرمایه، بر بازده مورد اطمینان اثرگذار است و تأثیر ویژگیهای پایداری، قابلیت پیشبینی و هموارسازی سود و همچنین کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی غیرعادی، ضریب واکنش، ضریب واکنش تعدیل شده سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام را بر بازده مازاد مورد بررسی قرار دادند. یافتههای این پژوهش بیان میکند که شرکتهای دارای کیفیت سود بالاتر دارای ارزش بیشتر در بازارهای سهام هستند و این موضوع تأییدکننده این مطلب است، که سرمایهگذاران نیازمند بازده اضافی برای توجیه ریسک اطلاعاتی همراه با سرمایهگذاری در شرکتهای دارای کیفیت سود پایینتر میباشند و به این ترتیب سرمایهگذاری در این شرکتها برای سرمایهگذاران جذاب و مطلوب خواهد شد.
سید (2014) با مطالعه 93 شرکت در بورس تهران نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم معناداری با کارایی سرمایهگذاری دارد. افزون بر این، اندازه شرکت و فرصتهای رشد رابطه مستقیمی با کارایی سرمایهگذاری دارد اما ارتباطی بین نگهداشت وجه نقد و داراییهای مشهود با کارایی سرمایهگذاری وجود ندارد.
یوموبونگ و دایک (2015) به بررسی اثر IFRS بر عملکرد بازار شرکتهای تولیدی مواد غذایی و نوشیدنی در نیجریه پرداخت. سود هر سهم، نسبت قیمت به سود و بازده نقدی به عنوان معیارهای عملکرد انتخاب شدند. نتایج نشان داد تفاوت در عملکرد بازار در دورههای قبل و بعد از پذیرش IFRS معنادار نیستند حاکی از اینکه ارتباط ضعیفی بین پذیرش IFRS و عملکرد بازار وجود دارد.
مهبود (2017) در پژوهشی به بررسی عوامل تعیین کننده اصلی کیفیت گزارشگری مالی در بخش بانکداری پرداختند. کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از یک شاخص کیفیت گزارشگری مالی با 40 گویه برای سنجش ویژگیهای کیفی اطلاعات شامل مربوط بودن، صداقت در ارائه، قابل فهم بودن، قابلیت مقایسه و به موقع بودن اندازهگیری شد. ویژگیهای مختص بانک شامل اهرم، اندازه و سودآوری و همین طور ویژگیهای حاکمیت شرکتی از جمله استقلال هیأت مدیره، ساختار مالکیت و اندازه هیأت مدیره به عنوان عوامل اثرگذار بر کیفیت گزارشگری مالی مفروض گرفته شد. نتایج نشان داد که اهرم مالی، ساختار مالکیت و اندازه هیأت مدیره ارتباط معنادار و مستقیمی با کیفیت گزارشگری مالی داشتند. از سوی دیگر، اندازه بانک، سودآوری و استقلال هیأت مدیره از نظر آماری در توضیح کیفیت گزارشگری مالی بخش بانکداری معنادار نبودند.
الدمور و همکاران (2018) با بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد غیرمالی شرکت و نقش مشخصات جمعیت شناختی سازمان (نوع، اندازه و تجربه) بر کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از ابزار پرسشنامه به این نتیجه رسیدند که ابعاد کیفیت گزارشگری مالی (مربوط بودن، صداقت در ارائه، قابل فهم بودن، قابلیت مقایسه) به طور معناداری بر عملکرد غیرمالی شرکت (رضایت مشتری، رضایت کارمندان، رضایت سهامداران، عملکرد محیطی، شهرت و عملکرد اجتماعی) تأثیرگذار است و همین طور تغییرات در کیفیت گزارشگری مالی در بین این شرکتها به طور معناداری مرتبط با اندازه (تعداد کارمندان) و تجربه (سن) بود اما مرتبط با نوع فعالیت (صنعت یا خدمات) نبود.
دشتبیاز و همکاران (2018) با استفاده از چهار شاخص اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی شامل مدل مدیریت سود مک نیکولز و استوبن (2008)، مدل اقلام تعهدی اختیاری کازنیک (1999) و مدل کیفیت اقلام تعهدی دیچا و دیچو (2002) و شاخص ترکیبی حاصل از میانگین ارزشهای استاندارد سه شاخص قبل و دو شاخص ارزش افزوده اقتصادی و بازار به عنوان معیارهای عملکرد، به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد شرکت پرداختند. نتایج نشان داد بهبود کیفیت گزارشگری مالی مطابق با مدل دیچا و دیچو (2002) منجر به افزایش ارزش افزوده اقتصادی میشود اما هیچ گونه ارتباطی بین معیارهای گوناگون کیفیت گزارشگری مالی و ارزش افزوده بازار مشاهده نشد.
پیته نویی و همکاران (2021) در پژوهشی به مطالعه اثر کیفیت گزارشگری مالی بر محیط اطلاعاتی پرداختند. کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیاری ترکیبی از شش شاخص کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، پیشبینی پذیری، مربوط بودن، به هنگام بودن و محافظهکاری بر اساس میانگین رتبهبندی دهکی در بین شش شاخص فوق و محیط اطلاعاتی نیز به کمک ترکیبی از 10 شاخص اثرگذار بر آن مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاکی از ارتباط مستقیم و معنادار کیفیت گزارشگری مالی و محیط اطلاعاتی شرکتها بود.
ثقفی و همکاران (1390) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایهگذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد به این نتیجه رسیدند که هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری شرکتها بالاتر باشد، مسأله سرمایهگذاری بیش از حد کمتر به وجود میآید و این رابطه در شرکتهایی با جریانهای نقد آزاد بالا بیشتر است و تأثیر کاهش سرمایهگذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حسابداری در این شرکتها به مراتب بیشتر است.
دستگیر و رستگار پویانی (1390) با بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی، نشان دادند که کیفیت سود (پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد، ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی، بازده سهام افزایش مییابد.
طایفه و کردستانی (1392) در پژوهشی با عنوان ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی به بررسی تأثیر شش ویژگی کیفی سود که به دو دسته ویژگیهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری (شامل پایداری سود و قابلیت پیشبینی سود) و ویژگیهای مبتنی بر بازار (شامل ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام و به هنگام بودن اطلاعات سود) تقسیم شدهاند، پرداختند. نتایج پژوهش، وجود رابطه معکوس بین ویژگیهای پایداری سود، قابلیت پیشبینی سود، ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود و هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید میکند؛ ولی ارتباط بین به هنگام بودن اطلاعات سود و همچنین مربوط بودن سود به ارزش سهام و هزینه سرمایه سهام عادی، از نظر آماری بااهمیت نیست.
اثنی عشری و همکاران (1393) در پژوهشی با هدف ارائه الگویی برای سنجش کیفیت اطلاعات از ترکیبی از شاخصهای کیفیت اطلاعات شامل پایداری، پیشبینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیرعادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیرمنتظره، نوسان پذیری، نزدیک به نقد بودن، مربوط بودن، آگاهی دهندگی، به هنگام بودن، محافظهکاری و شفافیت و تنها یکی از پیامدهای کیفیت اطلاعات تحت عنوان بازده اضافی مطلق استفاده کردند. نتایج پژوهش با استفاده از روش الگوریتم تکاملی ژنتیک نشان داد که ترکیبی از 5 معیار آگاهی دهندگی (دو معیار)، هموارسازی، کیفیت اقلام تعهدی و محافظهکاری منجر به بیشترین مقدار برای پیامد کیفیت اطلاعات یعنی بازده اضافی مطلق میشود.
پیری و همکاران (1393) در پژوهشی به بررسی رابطه بین شاخصهای اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی و نوع اظهار نظر حسابرس مستقل پرداختند. شاخصهای اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، کیفیت افشا و دقت اطلاعات مالی بود. نتایج نشان داد که پایداری سود و کیفیت افشا با نوع اظهار نظر حسابرس رابطه مثبت و معنیداری دارند. یعنی افزایش این شاخصها با ارائه اظهار نظرهای تعدیل نشده همراستا است. اما کیفیت اقلام تعهدی و دقت اطلاعات مالی با اظهار نظر حسابرس رابطه معنادار نداشت.
نیکومرام و همکاران (1393) با استفاده از تنها یکی از شاخصهای کیفیت اطلاعات تحت عنوان پایداری سود و شماری از پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری شامل نسبت Q توبین، متوسط هزینه سرمایه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به سود هر سهم به این نتیجه رسیدند که معیار ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری یعنی پایداری سود بر نسبت Q توبین، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به سود هر سهم تأثیر مثبت و معناداری دارد.
یوسفی اصل و همکاران (1393)با استفاده از دیدگاه خبرگان و تکنیک دلفی فازی و تحلیل عاملی تأییدی به ارائه مدلی برای تبیین شفافیت گزارشگری مالی پرداختند. به منظور سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویههای سنجش آنها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. مدل آنها بر اساس مدل بوشمن و همکاران (2004) دارای دو بعد کلی معیارهای گزارشگری مالی و معیارهای کسب اطلاعات و روابط خصوصی بود که مشتمل بر شاخصهای کیفیت اطلاعات شامل کیفیت سود و صحت پیشبینی مدیران و همین طور به موقع بودن و قابلیت اعتماد بود. نتایج حاکی از برازش مطلوب مدل بود و نشان داد که از دیدگاه خبرگان، شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در زمینه هر یک از ابعاد مؤثر بر شفافیت اطلاعاتی در سطح شرکت، از لحاظ آماری معنادار و با اهمیت است.
مقدم و همکاران (1394) با بررسی رابطه کیفیت سود و هزینه سهام عادی به همراه نقش تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر این رابطه، به این نتیجه رسیدند که کیفیت سود ارتباط معکوس و معناداری با هزینه سهام عادی شرکت دارد و این رابطه با حضور عدم تقارن اطلاعاتی تعدیل میشود.
نوروش و همکاران (1394) در پژوهشی با هدف ارائه شواهدی در مورد ارتباط بین کیفیت سود با ارزش شرکت و تأثیر فرصتهای سرمایهگذاری بر این رابطه، از یک شاخص ترکیبی مبتنی بر رتبه دهکی شش شاخص کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیشبینی، مربوط بودن، به موقع بودن و محافظهکاری به عنوان شاخصهای کیفیت اطلاعات و نسبت کیو توبین به عنوان معیاری از ارزش شرکت استفاده کردند. نتایج نشان داد که بین کیفیت سود و فرصت های سرمایهگذاری با ارزش شرکت رابطه مستقیم معناداری وجود دارد و فرصتهای سرمایهگذاری تأثیر معناداری بر این رابطه ندارد.
دارابی و همکاران (1395) با هدف بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و پیامدهای اقتصادی آن، اثر کیفیت افشا بر معیارهای هزینه حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت افشا و معیارهای پیامد اقتصادی ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. به عبارتی با بهبود کیفیت افشا پیامدهای اقتصادی اطلاعات حسابداری کاهش می یابد.
بخردی نسب و ژولانژاد (1396) در پژوهشی با هدف بررسی اثر کیفیت سود بر بازده اضافی سهام با لحاظ روند حرکت قیمت سهام، دریافتند که همه شاخصهای مورد بررسی شامل پایداری، قابلیت پیشبینی، هموارسازی و کیفیت اقلام تعهدی با بازده اضافی رابطه معکوس دارند به این معنی که با کاهش کیفیت اطلاعات، بازده مورد مطالبه سرمایهگذاران به منزله صرف ریسک اطلاعات افزایش مییابد.
فخاری و رضایی (1396) با مدنظر قرار دادن 10 شاخص عدم تقارن اطلاعاتی شامل دامنه قیمت پیش نهادی خرید و فروش سهام، دفعات گردش سهام، عدم نقد شوندگی آمیهود، اندازه شرکت، فرصتهای رشد شرکت، نوسانپذیری بازده سهام، خطای پیشبینی سود، مالکیت نهادی، تعداد سهامداران شرکت، عمر شرکت، چارچوبی برای سنجش محیط اطلاعاتی ارائه دادند. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی شاخص مناسبی برای محیط اطلاعاتی بوده و از چولگی کمتری نسبت به تک تک معیارها برخوردار است.
ایزی و همکاران (1397) در پژوهشی با عنوان ارائه مدل کیفیت افشای اطلاعات حسابداری مبتنی بر تحلیل رفتار مالی مدیران (دیدگاه روانشناختی) به بررسی رابطه بین رفتار مالی مدیران مبتنی بر روانشناختی شناختی و کیفیت افشای اطلاعات حسابداری پرداختند. رفتار مالی مدیران مبتنی بر روانشناختی شناختی توسط متغیرهای مشاهدهپذیر کوتهبینی، رفتار فرصتطلبانه و اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و کیفیت افشای اطلاعات حسابداری نیز با استفاده از امتیاز تعلق گرفته به هر شرکت توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه رتبهبندی شرکتها از نظر کیفیت افشا و اطلاعرسانی مناسب، اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که رفتار مالی مدیران مبتنی بر روانشناختی شناختی بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری مؤثر است.
حساس یگانه و توکل نیا (1400) در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و میزان سرمایهگذاری در دارایی ثابت همراه با نقش تعدیلی فرصتهای رشد، با استفاده از مدل درآمدهای اختیاری استوبن (2008) جهت اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی و شاخص کیوتوبین چونگ و پرویت (1994) به عنوان معیار اندازهگیری فرصتهای رشد، به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی تأثیری معکوس بر سرمایهگذای در داراییهای ثابت دارد و فرصتهای رشد، اثر منفی کیفیت گزارشگری مالی بر سرمایهگذاری در داراییهای ثابت را کاهش میدهد.
رازمنش و سوری (1400) با هدف بررسی نحوه اثرگذای کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایهگذاری و نقش تعدیلگری مالکیت خانوادگی در این رابطه، از مدل اقلام تعهدی اختیاری کازنیک (1999) جهت سنجش کیفیت گزارشگری مالی و مدل بیدل و همکاران (2009) برای اندازهگیری کارایی سرمایهگذاری استفاده کردند. نتایج حاکی از برقراری یک رابطه مثبت و معنادار بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری و تأیید نقش تعدیلگری متغیر مالکیت خانوادگی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری بود.
واکاوی پیشینه پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش حاضر به روشنی نشان میدهد که عمده مطالعات با هدف برقراری یک ارتباط معنادار بین یک یا چند شاخص مجزا و تکبعدی کیفیت اطلاعات با یک یا چند پیامد مجزا و تکبعدی کیفیت اطلاعات انجام شده و تاکنون پژوهشی که با به کارگیری توانمندیهای منحصر به فرد مدلهای تحلیل پوششی دادهها قادر به شمول تمامی ابعاد مفهوم کیفیت اطلاعات اعم از شاخصها و پیامدهای آن در ارزیابی کارایی اطلاعاتی یک واحد گزارشگر و دستیابی به یک معیار کلی، جامع و همهجانبهی سنجش کیفیت گزارشگری مالی باشد صورت نگرفته است و این به دلایلی همچون عدم توجه پژوهشگران به چند بعدی بودن مفهوم کیفیت اطلاعات یا ناتوانی روشهای مورد استفاده در عملیاتی کردن این مفهوم بوده است. مدلهای تحلیل پوششی دادهها با قابلیت تعامل، جایگزینی و تبادل بین معیارهای گوناگون عملکرد این توانمندی را دارا هستند تا با استفاده از تمامی ابعاد اثرگذار بر یا اثرپذیر از یک پدیده، به ارزیابی عملکرد آن بپردازند.
4- روش پژوهش
در این پژوهش برای سنجش متغیرهای مورداستفاده در مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای و در قالب ورودیها و خروجیهای مدل در دو مرحله، از روشهای رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی استفاده شده است و با استفاده از مدلها و روابط خاص، متغیرهای مورد نیاز اندازهگیری شده است . با توجه به ارزیابی و رتبهبندی شرکتها از نظر کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای، و بر اساس طبقه بندی واکر (1998)، روش پژوهش این مطالعه از نوع روشهای تحلیلی از زیرگروه پژوهش تحلیلی ریاضی است که هدف آنها توسعه روابط بین مفاهیم تعریف شده از طریق روابط ریاضی است. این مدلها به صورت ریاضی روابط را توسعه داده و مثال عددی از محاسبات آنها نشان میدهند؛ یعنی از دادهها برای آزمون و اثبات نظریه خود استفاده نمیکنند. پژوهش حاضر، از نظر هدف توسعهای و کاربردی است.
دادههای مورد استفاده در این پژوهش که خروجی مدلهای رگرسیونی مختلف و روابط ریاضی جهت اندازهگیری شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات را شکل میدهند و به عنوان ورودیها و خروجیهای مراحل مختلف مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای مورد استفاده واقع میشود، از صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی و اطلاعات بازار مرتبط با شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است که از طریق بانکهای اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین، سایت کدال، سایت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران و یا مراجعه مستقیم به یادداشتهای پیوست صورتهای مالی قابل دریافت است. بر این اساس جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که حائز شرایط زیر باشند:
طی دوره زمانی پژوهش یعنی سال 93 تا 98جزو شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشند.
سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
طی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی یا تغییر فعالیت نداده باشند
جزو شرکت های سرمایهگذاری، واسطهگری مالی و بیمهای نباشند
با اعمال شرایط چهارگانه فوق بر روی جامعه آماری پژوهش، تعداد 181 شرکت انتخاب شدند.
در این پژوهش، در بحث تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبهبندی شرکتها از نظر کیفیت اطلاعات، متغیرهای پژوهش همان شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات هستند که در قالب ورودیها و خروجیهای مدل شبکهای تحلیل پوششی دادههای دو مرحلهای تعریف شدهاند که عبارتند از:
پیامدهای کیفیت اطلاعات
کفایت سرمایه
کیفیت اطلاعات حسابداری میتواند کاهش ناکارایی سرمایهگذاری را به همراه داشته باشد (بیدل و هیلاری، 2006؛ بیدل و همکاران، 2009؛ بوشمن و اسمیت، 2001؛ لمبرت و همکاران، 2005؛ وردی، 2006؛ یانگ و جیانگ، 2008؛ نادری و همکاران، 1400). به باور وردی (2006)، یکی از موانع موجود در شکلگیری کفایت سرمایه، عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایهگذاران است و کیفیت گزارشگری مالی میتواند حداقل به دو شیوه کفایت سرمایهگذاری را موجب شود: اول، گزارشگری مالی، هزینههای گزینش نادرست را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایهگذاران کاهش میدهد و با کاهش هرینههای تأمین مالی خارجی، موجبات بهبود کفایت سرمایهگذاری را فراهم مینماید. دوم، کیفیت گزارشگری مالی با کاهش مسائل نمایندگی میتواند کفایت سرمایهگذاری را از طریق افزایش توانایی سهامداران در نظارت بر مدیران بهبود بخشد و در نتیجه موجب انتخاب طرح مناسب و کاهش هزینههای نمایندگی شود. این دو شیوه به ترتیب ناظر بر نقش و وظیفه ارزشگذاری و نظارتی اطلاعات حسابداری است (یانگ و جیانگ، 2008). بر این اساس، گزارشگری مالی با کیفیت، سرمایهگذاریهای مازاد و اتلاف منابع را کاهش میدهد (الدمور و همکاران، 2018).
جهت اندازهگیری متغیر کفایت سرمایه، با استفاده از مدل زیر سطح معمول سرمایهگذاری در شرکتها برآورد شده و از تفاوت (باقیمانده رگرسیون) بین سطح واقعی سرمایهگذاری و سطح برآوده شده سرمایهگذاری، سرمایهگذاری بیشتر/کمتر از حد شرکتها به دست می آید (یانگ و جیانگ، 2008)
(1)
Ii,t نشان دهنده سرمایهگذاری شرکت i در سال t است که برابر است با وجه نقد پرداختی شرکت i برای تحصیل یا ساخت داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود یا سایر داراییهای بلندمدت تقسیم بر کل داراییهای ابتدای دوره.controlsi,t-1 موارد زیر را در بر میگیرد:Cashi,t-1وجه نقد نگهداری شده شرکت است که برابر است با نسبت جمع وجوه نقد و سرمایهگذاری کوتاهمدت شرکت i در سال t-1 به کل داراییها در سال t-1. Growthi,t-1نشان دهنده فرصتهای سرمایهگذاری شرکت است که از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییهای پایان دوره شرکت i در سال t-1 به دست میآید.ROAi,t-1نسبت سود و زیان خالص به کل داراییهای شرکت i در سال t-1 است. Levi,t-1نسبت بدهیها به داراییهای شرکت i در سال t-1.Sizei,t-1لگاریتم کل داراییهای شرکت i در سال t-1.
معیارهای ارزشگذاری بازار (شامل نسبت Qتوبین، نسبت قیمت به سود هر سهم و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام):
این معیارها به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی عملکرد مدیران و آمارهای به عنوان نماینده ارزش شرکت برای سرمایهگذاران میباشد.از جمله پیامدهای کیفیت اطلاعات، هزینه سرمایه کمتر و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران و نهایتاً افزایش ارزش شرکت به واسطه افزایش نقد شوندگی سهام و ارزشگذاری بیشتر سهامداران میباشد (کوتاری و همکاران، 2009؛ بییر و همکاران، 2010؛ حسن و همکاران، 2009؛ کلارسون و همکاران، 2013؛ الزهار و همکاران، 2015). مطابق با تئوریهای مالی، اطلاعات عمومی و باکیفیت بیشتر، ارزش شرکت را به واسطه کاهش هزینه سرمایه یا افزایش جریانات نقدی متعلق به سهامداران، یا هر دو افزایش میدهد (دارابی و همکاران، 1395). به بیان دیگر، با ارتقای کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و در نتیجه هزینه سرمایه کاهش مییابد. از آنجایی که ارزش بازار شرکت، بیانگر ارزش فعلی جریانات نقدی آتی است که با نرخ هزینه سرمایه (تعدیل شده بر اساس ریسک) تنزیل میشود، کاهش هزینه سرمایه، افزایش ارزش شرکت را به همراه خواهد داشت (گایو و راپوسو، 2010). از سوی دیگر، کیفیت ضعیف اطلاعات موجب هدایت نادرست سرمایهگذاری ها میشود که سرمایهگذاران منطقی آن را از طریق تنزیل جریانهای نقدی مورد انتظار شرکت با نرخ بازده مورد انتظار بالاتر، پیشبینی و در قیمت لحاظ میکنند (ثقفی و همکاران، 1391)
نسبت Qتوبین بدین صورت محاسبه میشود (چونگ و پرویت، 1994):
(2)
در مدل فوق: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت i در پایان سال t است که با ضرب کردن قیمت سهام در تعداد سهام در دست سهامداران محاسبه میشود.: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت i در پایان سال t است.:ارزش دفتری مجموع داراییهای شرکت i در پایان سال t و: نسبت Q توبین شرکت i در پایان سال t است.
نسبت قیمت به سود هر سهم از طریق رابطه 3 محاسبه میشود (نیکومرام و همکاران، 1393):
(3)
در این رابطه نسبت قیمت به سود هر سهم شرکت i در پایان سال t، قیمت هر سهم شرکت i در پایان سال t و سود هر سهم شرکت i در پایان سال t می باشد.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام از طریق رابطه 4 محاسبه میشود (نیکومرام و همکاران، 1393):
(4)
که در این رابطه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت i در پایان سال t، قیمت هر سهم شرکت i در پایان سال t، تعداد سهام شرکت i در پایان سال t و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت i در پایان سال t میباشد.
متوسط هزینه سرمایه شرکت:
میانگین موزون هزینه سرمایه، در واقع نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران است. سرمایهگذاران توازن بین ریسک و بازده را مبنای تصمیمگیری خود قرار میدهند. آنها علاقمند هستند بازده مورد انتظار سرمایهگذاری خود را به کمک اطلاعات گزارش شده توسط شرکت و سایر شواهد براورد کنند. هر چقدر کیفیت اطلاعات ارائه شده بهتر باشد، از میزان ابهام در براورد بازده مورد انتظار کاسته میشود و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بالطبع بازده مورد انتظار آنها نیز کاهش خواهد یافت (مقدم و همکاران، 1394). به دلیل اینکه ریسک اطلاعاتی بازار تنوع پذیر نمیباشد، در مدل های قیمتگذاری داراییهای سرمایهای لحاظ شده و از عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار سرمایهگذاران و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت تلقی میشود (ایزلی و اوهارا، 2004؛ لیوز و ورچیا، 2004). نحوه محاسبه میانگین هزینه سرمایه به شرح مدل 5 است (استون، 2004)
(5)
که در این رابطه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت i در پایان سال t، سود نقدی تقسیمی هر سهم شرکت i در پایان سال t، قیمت هر سهم شرکت i در پایان سال t-1، سود خالص شرکت i در پایان سال t و سود خالص شرکت i در پایان سال t-1 است.
بازده اضافی
بر اساس مفاهیم نظری، شرکتهایی با کیفیت گزارشگری پایین نسبت به شرکتهایی که کیفیت گزارشگری بالاتری دارند، بازده بالاتری را نشان می دهند (موصلی و جعفر، 2009؛ دستگیر و رستگار پویانی، 1390). بازده اضافی به دو دلیل ایجاد میشود. یکی عدم قطعیت ذاتی در رابطه با سودآوری عملیات شرکت و دیگری قیمتگذاری اشتباه بازار که این به دلیل کیفیت گزارشگری پایین است (پراتی و واگن هوفر، 2014).
بازده اضافی به دو شکل ماهانه و سالانه به صورت زیر اندازه گیری میشود (پراتی و واگن هوفر، 2014).
(6)
(7)
(8)
در این مدل، بازده اضافی ماهانه سهام،بازده اضافی سالانه سهام، بازده ماهانه سهام، نرخ بازده بدون ریسک (نرخ سود اوراق مشارکت با تضمین دولت) و بازدهی ماهانه بازار (شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران) است. متغیر بتا نیز به صورت ماهانه و در بازه غلتان 36 ماهه برآورد میشود
شاخصهای کیفیت اطلاعات
کیفیت اقلام تعهدی
کیفیت اقلام تعهدی را میتوان بر اساس روابط 9 محاسبه نمود (مکنیکولز، 2002).
(9)
انحراف معیار خطاهای باقی مانده سالانه مدل فوق برای هر شرکت در یک بازه غلتان 4 ساله نشان دهنده کیفیت اقلام تعهدی است.در این رابطه اقلام تعهدی جاری است که با استفاده از متغیر مجموع کل داراییها در ابتدای سال مالی همگن شده و با به کارگیری مدل 10 محاسبه میشود:
(10)
که تغییر در داراییهای جاری در سال t نسبت به سال t-1، تغییر در بدهیهای جاری در سال t نسبت به سال t-1، تغییر در وجه نقد در سال t نسبت به سال t-1 و تغییر در بدهیهای کوتاهمدت در سال t نسبت به سال t-1 است. جریانهای نقد عملیاتی که با استفاده از متغیر مجموع کل داراییها در ابتدای سال مالی همگن شده و با به کارگیری مدل 11 محاسبه میشود:
(11)
در این رابطه سود قبل از اقلام غیرمترقبه (سود ناشی از فعالیتهای عادی) که با استفاده از متغیر مجموع کل داراییها در ابتدای سال مالی، همگن شده است و اقلام تعهدی که با استفاده از رابطه 12 محاسبه میشود:
(12)
که نشان دهنده هزینه استهلاک داراییهای مشهود و نامشهود است. تغییر در درآمدهای عملیاتی حاصل از فروش یا ارائه خدمات در سال t نسبت به سال t-1 و ارزش ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (دارائیهای ثابت) است.
پایداری سود:
معیار پایداری از قدر مطلق شیب خط معادله 13 (β) حاصل میشود (فرانسیس و همکاران، 2004):
(13)
که سود قبل از اقلام غیرمترقبه (سود ناشی از فعالیتهای عادی) است
دقت اطلاعات مالی:
دقت اطلاعات مالی به عنوان معیار اندازهگیری کیفیت آن در نظر گرفته میشود. به منظور سنجش دقت اطلاعات مالی، از قدر مطلق باقی ماندههای مدل رگرسیون پیشبینی جریانهای نقدی آتی بر اجزای تشکیل دهنده سود عملیاتی یک دوره قبل استفاده میشود. هر چه این میزان کوچکتر باشد بیانگر دقت اطلاعات مالی و کیفیت بالای گزارشگری مالی است (بارث و همکاران، 2001).
(14)
در این رابطه، جریان نقد حاصل از عملیات، تغییرات حسابهای دریافتنی، تغییرات در موجودیها، تغییر در حسابهای پرداختنی و بدهیهای معوق، هزینه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و خالص سایر اقلام تعهدی که به شرح 15 اندازهگیری میشود:
(15)
که سود عملیاتی است
اقلام تعهدی غیرعادی:
جهت سنجش معیار اقلام تعهدی غیرعادی از مدل 16 استفاده میشود (پراتی و واگن هوفر، 2014)
(16)
که در این رابطه اقلام تعهدی است که با استفاده از مدل 12 محاسبه میشود، تغییر در درآمدهای عملیاتی (حاصل از فروش یا ارائه خدمات)، تغییر در حسابهای دریافتنی در سال t نسبت به سال t-1، ارزش ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (دارائیهای ثابت) است. قدر مطلق خطای باقی مانده مربوط به هر شرکت ()، اقلام تعهدی غیرعادی را نشان میدهد.
محافظهکاری:
برای محاسبه این معیار از مدل 17 استفاده میشود (دیچو و تانگ، 2008)
(17)
در این مدل، REVtکل درآمدهای فروش کالا و خدمات و EXPt-1، EXPt و EXPt+1 به ترتیب نشانگر هزینههای کل در سال قبل، سال جاری و سال آینده میباشند. در این مدل، وابستگی درآمدها به هزینههای سال گذشته بیانگر شناسایی زودهنگام هزینهها نسبت به درآمدها و رعایت محافظهکاری است. هر چه بزرگتر باشد، سود شناسایی شده (REVt- EXPt)محافظهکارانهتر خواهد بود.
قابلیت پیشبینی:
معیار قابلیت پیشبینی از توان تبیین مدل 13 سنجیده میشود (فرانسیس و همکاران، 2004).
هموارسازی:
جهت اندازهگیری معیار هموارسازی از روابط متعددی استفاده میشود. شاخص نخست هموارسازی از همبستگی بین تغییر در اقلام تعهدی اختیاری و تغییر در سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری محاسبه میشود. هر چه این هم بستگی بزرگتر باشد، هموارسازی سود کمتر است (آمیرام و اونز، 2011)
(18)
(18)
که دراین رابطه تغییر در اقلام تعهدی اختیاری که با استفاده از مدل 19 محاسبه میشود
(19)
که نماینده اقلام تعهدی است که با استفاده از رابطه 12 محاسبه میشود، تغییر در درآمدهای عملیاتی (حاصل از فروش یا ارائه خدمات)، ارزش ناخالص اموال، ماشینآلات و تجهیزات (دارائیهای ثابت) و نرخ بازده داراییها است که از تقسیم سود خالص (سود ناشی از فعالیت های عادی) بر کل داراییها در انتهای سال t حاصل میشود. خطای باقی مانده مدل 19 در هر سال، اقلام تعهدی اختیاری را نشان میدهد. تغییر در سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری است که از تفاوت سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری هر سال با سال گذشته به دست میآید. سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری هر سال با استفاده از مدل 20 محاسبه میشود.
(20)
که در این رابطه، سود قبل از اقلام غیرمترقبه (سود ناشی از فعالیتهای عادی) است و اقلام تعهدی اختیاری است.
ضریب واکنش سود:
این معیار از ضریب شیب در رابطه 21 به دست میآید (کولبک و همکاران، 2008).
(21)
که در این رابطه بازده شرکت برای یک دوره 12 ماهه منتهی به تیرماه سال مالی t+1، سود قبل از اقلام غیرمترقبه (سود ناشی از فعالیتهای عادی) و ارزش بازار سهام در ابتدای دوره مالی است.
مربوط بودن:
شاخص مربوط بودن از ضریب تعیین تعدیل شده مدل 22 حاصل میشود (فلتهام و اولسن ، 1995).
(22)
که در این مدل، نشانگر سود هر سهم در سال جاری، نمایانگر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام برای هر سهم در سال جاری و نشان دهنده قیمت بازار هر سهم در پایان تیرماه سال بعد میباشد. این مدل به نوعی بیان کننده محتوای ارزشی (مربوط بودن) کل اطلاعات حسابداری طبق صورتهای مالی است زیرا به عنوان نماینده صورت سود و زیان و به عنوان ارزش خالص داراییها و نماینده ترازنامه در مدل حضور دارد.
نوسانپذیری:
به منظور محاسبه شاخص نوسانپذیری، از انحراف معیار سود طبق رابطه 23 استفاده میشود (فرانسیس و همکاران، 2004).
(23)
نزدیک به نقد بودن:
برای محاسبه این شاخص از ضریب سود خالص معادله 24 استفاده میشود (هنسن و همکاران، 2011)
(24)
آگاهیدهندگی:
برای معیار آگاهیدهندگی از ضریب دو متغیر سود () و تغییرات سود () در مدل 25 هر کدام بزرگتر باشد استفاده میشود (بوشمن و همکاران، 2004).
(25)
به هنگام بودن:
برای محاسبه معیار به هنگام بودن از ضریب تعیین تعدیل شده مدل 25 استفاده میشود (بوشمن و همکاران، 2004).
تبیین مدل
در مدلهای تحلیل پوششی دادهها که با هدف ارزیابی کارایی یا عملکرد توسعه داده شدهاند، ورودی معیاری است که با هدف کمینهسازی و خروجی معیاری است که با هدف بیشینهسازی وارد مدل شده و در ارزیابی عملکرد لحاظ میشود. به بیان روشنتر، در ارزیابی کارایی یک واحد تصمیمگیرنده به دنبال کمینهسازی ورودی و بیشینهسازی خروجی هستیم. بر این اساس، ورودیها نامطلوب و خروجیها مطلوب هستند. در ارتباط با شاخص کیفیت اطلاعات (و همینطور پیامد کیفیت اطلاعات) بسته به مدل اندازهگیری آن شاخص یا پیامد، بیشیینهسازی (مطلوب) یا کمینهسازی (نامطلوب) تابع هدف قرار میگیرد. به عنوان مثال مربوط بودن، حاصل ضریب تعیین یک مدل اندازهگیری است که هر چه ضریب تعیین تعدیل شده آن مدل بیشتر باشد یعنی اطلاعات مربوطتر است. پس مربوط بودن یک شاخص مطلوب کیفیت اطلاعات است که بر حسب مدل خاص اندازهگیری آن تحت عنوان خروجی به حساب گرفته میشود. در طرف مقابل، اقلام تعهدی غیرعادی حاصل قدر مطلق باقیماندههای یک مدل خاص دیگر است که طبق این مدل خاص، هر چه این مقدار کمتر باشد، اقلام تعهدی غیرعادی کمتر است. پس اقلام تعهدی غیرعادی طبق مدل خاص اندازهگیری آن، یک شاخص نامطلوب کیفیت اطلاعات است که باید جهت کمینه کردن آن، نقش ورودی داشته باشد.
جدول 2. ماهیت متغیرهای مدل و نقش و کارکرد آنها
متغیر ماهیت مبتنی بر نحوه اثرگذاری بر/اثرپذیری از کیفیت اطلاعات نقش/کارکرد
شاخص نامطلوب کیفیت اطلاعات ورودی iام (1, … ,I) مرحله 1 واحد j ام (1, … ,n) در دوره t (شامل متغیرهای اقلام تعهدی غیرعادی، کیفیت اقلام تعهدی، نوسانپذیری، دقت اطلاعات مالی)
شاخص مطلوب کیفیت اطلاعات متغیر میانی hام (1, … ,h) واحد jام در دوره t (شامل متغیرهای پایداری، پیشبینی پذیری، هموارسازی، نزدیک به نقد بودن، مربوط بودن، آگاهیدهندگی، به هنگام بودن، محافظهکاری، ضریب واکنش سود)
پیامد نامطلوب کیفیت اطلاعت ورودی p ام (1, … ,p) مرحله 2 واحد jام در دروه t (شامل متغیرهای کفایت سرمایه، متوسط هزینه سرمایه شرکت، بازده اضافی)
پیامد مطلوب کیفیت اطلاعات خروجی rام (1, … , R) مرحله 2 واحد jام در دوره t (شامل متغیرهای نسبت Q توبین، نسبت قیمت به سود هر سهم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری)
منبع: یافته های پژوهشگر
بر این اساس و با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهشها و مدل مفهومی پژوهش، و همینطور بر اساس روابط و مدلهای سنجش متغیرها از نظر شیوه اثرگذاری یا اثر پذیری نسبت به مفهوم کیفیت اطلاعات، متغیرهای مدل و کارکرد آنها به شرح جدول 2 تعیین میشود.
با توجه به مدل عمومی تحلیل پوششی دادههای شبکهای و مدل مفهومی پژوهش، شیوه کارکرد محاسبه کارایی هر کدام از فازها و کل شبکه بدین صورت تبیین میشود.
فرض کنید ، و به ترتیب نشان دهنده کارایی مرحله 1، مرحله 2 و شبکه در دوره t باشد. با توجه به تفاوت واحد مرجع در محاسبه هر کارایی، λها با اندیس های 1، 2 و N از هم متمایز شده که به ترتیب مربوط به واحد مرجع مرحله 1، 2 و شبکه (N) میباشد.
برای محاسبه کارایی هر مرحله و ارزیابی عملکرد آن (برای مثال مرحله 1) در هر دوره زمانی (برای مثال دوره f)، تابع هدف زیر تشکیل میشود:
(26)
s.t.
و کارایی مرحله دوم در دوره زمانی f با تابع هدف زیر محاسبه میشود:
(27)
s.t.
برای محاسبه کارایی شبکه در دوره f، ابتدا مرحله اول کارا میشود (مدل 26)، یعنی مقدار بهینه Z از کارایی مرحله نخست به دست میآید (). سپس با مقدار بهینهی متغیر شبکه (متغیر Z) مشخص میشود که خروجی کل باید چقدر باشد تا کل شبکه کارا شود (مدل 28). به این ترتیب اثر هر دو مرحله در خروجی کل دیده میشود و کارایی شبکه به دست میآید. مدل کارایی شبکه در دوره f با استفاده از تابع هدف زیر تبیین میشود:
(28)
s.t.
شکل 3 تعبیر هندسی مدل کارایی شبکه را نشان میدهد. به دلیل امکان بیان این تعبیر در یک نمودار دو بعدی، فرض میشود فقط یک متغیر ورودی (X)، یک متغیر میانی (Z) و یک متغیر خروجی (Y) وجود دارد.
منبع:یافتههای پژوهشگر
در واحد A(X,Z,Y)، نقطه تصویر این واحد روی مرز مرحله نخست را نشان میدهد که با استفاده از آن کارایی مرحله نخست به دست میآید. نقطه تصویر واحد A روی مرز مرحله 2 را نشان میدهد که با استفاده از آن کارایی مرحله دوم و چگونگی عملکرد این مرحله به دست میآید. نقطه تصویر واحد A در مرحله دوم به شرط بهینه بودن در مرحله نخست است و تصویر نقطه روی مرز است که با استفاده از آن کارایی شبکه () به دست میآید. به این ترتیب در نقطه تأثیر هر دو مرحله بر خروجی دیده شده و بنابراین با استفاده از آن کارایی شبکه محاسبه میشود. یعنی برای محاسبه کارایی شبکه، ابتدا متغیر میانی Z بهینه میشود (مدل 26)، سپس با توجه به آن مقدار بهینه خروجی کل (مدل 28)به دست میآید. در واقع ارزیابی می شود که اگر DMU در هر دو مرحله کارا عمل کند، خروجی کل چقدر میشود و با مقایسه آن با خروجی فعلی، کارایی شبکه محاسبه میشود.
همانطور که گفته شد برای محاسبه کارایی شبکه هر دوره، ابتدا باید مدل 26 برای آن دوره اجرا شود، سپس مدل 28. به جای مدلهای بالا میتوان از یک مدل برای شبکه هر دوره به شرح زیر استفاده کرد:
(29)
s.t.
لازم به ذکر است با توجه به وجود دادههای منفی در خروجی مدلهای رگرسیونی و روابط ریاضی جهت محاسبه ورودیها و خروجیهای مدل شبکهای تحلیل پوششی دادهها، به پیروی از وانک و همکاران (2019) دادهها قبل از اجرای مدل با استفاده از فرایند نرمالسازی مدل 30، مقیاس دوباره یافتهاند:
(30)
که در آن، کمترین مقدار متغیر و بیشترین مقدار متغیر است. در رابطه با کمترین مقدار صفر حاصل، مقدار ناچیز 0.01 جایگزین میشود.
5- تجزیه و تحلیل نتایج
جدول 3 نتایج ارزیابی کارایی شرکتها در ارائه اطلاعات و امتیاز کارایی مراحل مختلف شاخصسازی، تبدیل شاخصها به پیامدها و نهایتاً امتیاز کارایی شبکه یعنی با لحاظ اثر همزمان مراحل شاخصسازی و پیامدسازی از شاخصها و بهینهسازی هر دو مرحله را نشان میدهد. در جدول 4 نیز گزیدهای از واحدهای مختلف تصمیمگیری ناکارا در مراحل مختلف و واحدهای مرجع یا الگو جهت نشان دادن مسیر دسترسی به کارایی اطلاعاتی برای این واحدها نشان داده شده است. لازم به ذکر است به دلیل حجم بالای دادههای جداول، به ذکر گزیدهای از واحدهای تصمیمگیری و واحدهای مرجع هر کدام از آنها جهت حرکت به سمت مرز کارایی بسنده شده است. همانطور که مشاهده میشود، واحدهای تصمیمگیری در مراحل مختلف، امتیاز کارایی متفاوتی دارند و هیچ الزامی وجود ندارد که یک واحد کارا در یک مرحله، در سایر مراحل نیز کارا باشد و یا اینکه یک واحد ناکارا همواره و در تمامی مراحل ناکارا باقی بماند. به عبارت دیگر، یک واحد تصمیمگیری ممکن است در قیاس با سایر واحدها، با داشتن همان میزان شاخصهای منفی کیفیت اطلاعات و یا کمتر، دارای بیشترین شاخص مطلوب کیفیت اطلاعات باشد و بر این اساس، در مرحله شاخصسازی بهترین عملکرد را داشته باشد و از نظر کارایی اطلاعاتی کاملاً کارا باشد. اما همین واحد تصمیمگیری میتواند در استفاده از شاخصهای مطلوب کیفیت اطلاعات و تبدیل آنها به پیامدهای مطلوب کیفیت اطلاعات یا کاهش پیامدهای نامطلوب کیفیت اطلاعات، عملکرد مناسبی نداشته باشد و بنابراین در قیاس با سایر واحدهای تصمیمگیری، با همان میزان شاخص مطلوب کیفیت اطلاعات و یا کمتر، بیشترین پیامد مطلوب کیفیت اطلاعات را ایجاد نکرده باشد و یا دارای کمترین میزان پیامد نامطلوب کیفیت اطلاعات نباشد و در نتیجه از نظر کارایی اطلاعاتی مرحله دوم، کاملاً کارا نباشد. به عنوان مثال میتوان به واحد های 5، 7 و 14 به عنوان نمادی از چنین وضعیتی اشاره کرد که تمامی این واحد ها از نظر شاخصسازی کیفیت اطلاعات کاملاً کارا هستند (کارایی مرحله اول) اما در تبدیل این شاخصهای کیفیت اطلاعات به پیامدهای مطلوب یا تقلیل پیامدهای نامطلوب، عملکرد حداکثری نداشتهاند و بر این اساس، در مرحله تبدیل شاخصهای مطلوب کیفیت اطلاعات به پیامدهای مطلوب یا کاهش پیامدهای نامطلوب، کاملاً کارا نیستند (ناکارایی مرحله دوم). از سوی دیگر، واحدهای تصمیمگیری ممکن است در مرحله شاخصسازی دارای عملکرد بهینه نباشند و نسبت به سایر واحدهای تصمیمگیری، با دارا بودن همان میزان شاخص نامطلوب کیفیت اطلاعات یا کمتر، بیشترین شاخص مطلوب کیفیت اطلاعات را ایجاد نکرده باشند (ناکارایی مرحله اول) اما عملکرد آنها به نحوی باشد که توانسته باشند در قیاس با سایر واحدهای تصمیمگیری، با استفاده از همان میزان شاخص مطلوب کیفیت اطلاعات یا کمتر، بیشترین پیامد مطلوب کیفیت اطلاعات و یا کمترین پیامد نامطلوب کیفیت اطلاعات را ایجاد کرده باشند (کارایی مرحله دوم)و بر این اساس در عین ناکارایی مرحله اول، در مرحله دوم کاملاً کارا باشند.
جدول 3- کارایی اطلاعاتی شرکتها در مراحل مختلف
DMU No کارایی مرحله 1 کارایی مرحله 2 کارایی شبکه DMU No کارایی مرحله 1 کارایی مرحله 2 کارایی شبکه
1 1/05912 0000/1 1/16688 0000/31 1/05361 1/10407 1/16041
2 1.0000 0000/1 1.0000 0000/32 1/50029 1.0000 1/0985
3 1/00118 0000/1 1/21665 0000/33 1/0085 1/03601 1/01793
4 1/02793 1/0759 1/20951 0000/34 0000/1 0000/1 0000/1
5 0000/1 1/09455 0000/1 0000/35 0000/1 0000/1 0000/1
6 1/00195 1/11123 1/16149 0000/36 1/00444 0000/1 1/0979
7 0000/1 1/16688 1/05364 0000/37 1/47501 0000/1 1/07379
8 1/00373 1/07114 1/10238 0000/38 1/00042 0000/1 1/00231
9 1/34475 1/11878 1/16739 0000/39 1/78759 0000/1 1/12681
10 0000/1 0000/1 0000/1 0000/40 1/01033 0000/1 0000/1
11 1/04178 1/02742 1/08626 0000/41 1/00295 0000/1 1/08095
12 1/26154 1/15111 1/23174 0000/42 0000/1 0000/1 0000/1
13 1/02976 0000/1 1/08534 0000/43 0000/1 0000/1 0000/1
14 0000/1 1/1882 1/10229 0000/44 1/32478 0000/1 1/09191
15 0000/1 1/15347 1/12574 0000/45 1/07672 0000/1 0000/1
16 1/02135 0000/1 0000/1 0000/46 1/00306 0000/1 0000/1
17 1/00218 0000/1 0000/1 0000/47 0000/1 0000/1 0000/1
18 1.0000 1/0358 0000/1 0000/48 0000/1 0000/1 0000/1
19 1/17443 0000/1 0000/1 0000/49 1/06402 0000/1 1/06543
20 96,426.0000 1/08565 1/10404 0000/50 1/11288 0000/1 0000/1
21 1/07476 1/17492 1/27479 0000/51 0000/1 117,610.0000 1/17081
22 1/12667 0000/1 0000/1 0000/52 0000/1 1/16544 0000/1
23 1/01484 0000/1 0000/1 0000/53 0000/1 1/19602 1/02593
24 0000/1 1/05326 0000/1 0000/54 0000/1 1/11799 1/0391
25 1/0377 1/15732 1/16274 0000/55 0000/1 1/17642 1/06049
26 0000/1 1/05481 0000/1 0000/56 0000/1 1/05885 0000/1
27 0000/1 0000/1 0000/1 0000/57 1/0059 1/23307 1/21093
28 0000/1 0000/1 0000/1 0000/58 1.0000 1/14695 1/07088
29 0000/1 0000/1 0000/1 0000/59 1.0000 1/09953 1/02073
30 0000/1 0000/1 0000/1 0000/60 1/03799 1/18773 1/14977
61 0000/1 1/09312 0000/1 0000/94 1/14507 0000/1 1/09662
62 1/12918 0000/1 1/0452 0000/95 1/21073 1/04802 1/10453
63 0000/1 0000/1 0000/1 0000/96 1/09275 0000/1 1/12701
64 1/39276 0000/1 1/03291 0000/97 0000/1 1/16534 1/01277
65 1/00805 1/08971 1/16563 0000/98 0000/1 1/06171 0000/1
66 1/08818 1/1456 1/17735 0000/99 0000/1 1/15026 1/02991
67 1/13798 1/10466 1/10243 0000/100 1/01544 1/09208 1/10183
68 1/08032 1.0000 1/11142 0000/101 1/00437 1/12264 1/13329
69 0000/1 1/18387 1/00053 0000/102 0000/1 1/19908 1/09657
70 0000/1 1/0854 1/0136 0000/103 1/0011 1/16418 1/08667
71 1/07632 1/11621 1/10827 0000/104 0000/1 1/13876 1/03419
72 1/09993 1/10398 1/08353 0000/105 0000/1 0000/1 0000/1
73 0000/1 1/01587 0000/1 0000/106 0000/1 1/17138 1/03335
74 0000/1 0000/1 0000/1 0000/107 0000/1 1/24834 1/21323
75 1/10264 0000/1 0000/1 0000/108 0000/1 0000/1 0000/1
76 1,116,183.0000 0000/1 1/05344 0000/109 1/02419 1/17005 1/18335
77 0000/1 0000/1 0000/1 0000/110 0000/1 1/1396 1/03364
78 0000/1 0000/1 0000/1 0000/111 1/44064 0000/1 1/1146
79 0000/1 0000/1 0000/1 0000/112 0000/1 1/15268 1/01354
80 0000/1 1/07991 0000/1 0000/113 0000/1 1/05861 0000/1
81 1/03582 1/07543 1/16525 0000/114 1/05802 1/01789 1/01557
82 1/06207 0000/1 1/09162 0000/115 0000/1 1/27264 1/19474
83 1/03143 0000/1 1/19729 0000/116 0000/1 0000/1 0000/1
84 1/10292 0000/1 1/08863 0000/117 0000/1 1/04373 0000/1
85 1/51185 0000/1 1/14166 0000/118 1/09057 1/09941 1/0974
86 1/03069 1/18597 1/13005 0000/119 0000/1 0000/1 0000/1
87 1/24371 1/01166 1/0959 0000/120 0000/1 0000/1 0000/1
88 1/1662 0000/1 1/07679 0000/121 0000/1 1/04664 0000/1
89 0000/1 1/08754 0000/1 0000/122 1/07486 1/13892 1/17376
90 1/18387 0000/1 1/10646 0000/123 1/07397 1/03131 1/07274
91 1/07967 1/1255 1/09136 0000/124 1.0000 1/13431 1/06676
92 1.0000 1/14269 1/04933 0000/125 1/02115 0000/1 0000/1
93 1/0087 1/14202 1/05434 0000/126 0000/1 1/01621 0000/1
127 1/01841 1/14271 1/12682 0000/155 1/02897 1/04624 1/1317
128 1/00746 16,438.0000 1/17236 0000/156 1/56885 0000/1 0000/1
129 0000/1 1/21752 1/14704 0000/157 1/01084 1/10605 1/09705
130 1/12038 0000/1 1/17443 0000/158 1/02363 0000/1 0000/1
131 1/29895 0000/1 1/15451 0000/159 0000/1 1/17161 1/05714
132 1/01251 1/15263 1/16306 0000/160 0000/1 1/1349 1/03646
133 0000/1 1/1716 1/05715 0000/161 1,727,234.0000 0000/1 1/14519
134 0000/1 1/02069 0000/1 0000/162 0000/1 1/06206 0000/1
135 1/01346 1.0000 1/06731 0000/163 0000/1 1/05335 1/01267
136 1/01616 1/04355 0000/1 0000/164 0000/1 1/15353 0000/1
137 1/00018 0000/1 1/06171 0000/165 1/03263 0000/1 1/17035
138 1/01128 1/22187 1/18877 0000/166 0000/1 0000/1 0000/1
139 0000/1 0000/1 0000/1 0000/167 1/04789 1/13897 1/12311
140 1/00052 0000/1 0000/1 0000/168 0000/1 1/13002 1/06306
141 1/02982 0000/1 0000/1 0000/169 0000/1 1/04325 0000/1
142 0000/1 1/15487 1/11572 0000/170 1/04541 0000/1 0000/1
143 0000/1 0000/1 0000/1 0000/171 0000/1 1/18569 1/14088
144 1/02373 1/19261 1/13918 0000/172 0000/1 0000/1 0000/1
145 1/00734 1/16531 1/14603 0000/173 0000/1 1/10957 0000/1
146 0000/1 1/25665 1/12638 0000/174 0000/1 0000/1 0000/1
147 1/06288 0000/1 1/04911 0000/175 0000/1 1/23202 1/17324
148 0000/1 0000/1 0000/1 0000/176 0000/1 1/20655 1/13577
149 0000/1 0000/1 0000/1 0000/177 1/70587 0000/1 1/11463
150 1/02647 0000/1 1/12131 0000/178 0000/1 1/08284 1/00299
151 1/02696 0000/1 0000/1 0000/179 1/00563 0000/1 1/07854
152 0000/1 1/25293 1/21905 0000/180 1,889,036.0000 0000/1 0000/1
153 0000/1 1/12297 1/02363 0000/181 0000/1 0000/1 0000/1
154 0000/1 1/02863 0000/1
منبع: یافتههای پژوهشگر
مصداق چنین وضعیتی واحدهای 32، 37 و 44 هستند که میتوان به عنوان نمونهای از واحدهای ناکارا در مرحله اول و کارا در مرحله دوم یعنی دارای عملکرد غیربهینه در مرحله اول و عملکرد بهینه در مرحله دوم مد نظر قرار داد.
بر این اساس و با توجه به حالات مختلفی که در بالا به آن اشاره شد، ارزیابی کارایی اطلاعاتی یک واحد تصمیمگیری در مراحل مجزا، ناپیوسته و غیرشبکهای و یا به عبارت دیگر ارزیابی کارایی یک واحد تصمیمگیری به صورت جعبه سیاه، به نتایج متفاوتی میانجامد و رسیدن به یک نتیجه واحد و منحصر به فرد را غیرممکن میسازد. مدلسازی شبکهای تحلیل پوششی دادهها این امکان را فراهم میسازد که با لحاظ کارایی تمامی مراحل در قالب یک شبکه به هم پیوسته و یکپارچه، عملکرد یک واحد تصمیمگیری به درستی اندازهگیری شود به این صورت که خروجیهای بهینه مرحله اول که حاصل کارا نمودن یک واحد تصمیمگیری با استفاده از واحد های مرجع یا الگوی آن واحد ناکارا است، به عنوان ورودی مرحله دوم لحاظ شده و کارایی مرحله دوم بر اساس خروجیهای بهینه شده مرحله اول و خروجی مرحله دوم محاسبه میشود. به این ترتیب کارایی کل شبکه عملاً در بر دارنده کارایی مراحل مختلف شبکه به طور همزمان است به این دلیل که طی این فرایند دو مرحلهای کارایی کل شبکه حاصل بهینهسازی خروجیهای هر دو مرحله با هم است. به طور خاص، در رابطه با موضوع پژوهش حاضر، کارایی شبکه به این معنی است که یک واحد تصمیمگیری در قیاس با سایر واحدها، با همان میزان شاخص بهینه شده مطلوب کیفیت اطلاعات و یا کمتر، بیشترین پیامد مطلوب کیفیت اطلاعات و یا کمترین پیامد نامطلوب کیفیت اطلاعات را ایجاد کرده باشد. کارایی شبکه مفهومی فراتر از کارایی هر جزء به صورت مجزا و جداگانه است. به بیان دیگر، یک واحد تصمیمگیری میتواند در هر یک از مراحل ناکارا باشد، اما تحت شبکه کارا عمل کند یا نکند. و البته میتواند در تمامی مراحل کارا باشد و در نتیجه تحت شبکه نیز کارا عمل نماید که به این حالت از کارایی شبکه و اجزا، کارایی قوی گفته میشود. و در نتیجه به حالتی که در یک یا چند جزء ناکارا باشد اما تحت شبکه کارا عمل نماید، کارایی ضعیف گفته میشود. در جدول 3، کارایی ضعیف شبکه به صورت اعداد بولد شده نمایش داده شده است. به عنوان مواردی از کارایی ضعیف میتوان واحدهای 5، 19 و 136 را نام برد که در تمامی این واحدها، یک یا هر دو مرحله ناکارا است اما واحد مورد بررسی تحت شبکه کارا عمل نموده است. این به این معنی است که یک واحد تصمیمگیری میتواند در هر یک از مراحل شاخصسازی یا پیامدسازی به صورت مجزا کارا نباشد، یعنی حائز بهترین عملکرد شاخصسازی یا پیامدسازی در قیاس با سایر واحدهای تصمیمگیری با استفاده از سطح یکسان یا کمتری از شاخصهای نامطلوب کیفیت اطلاعات (جهت محاسبه کارایی مرحله اول) یا با استفاده از سطح یکسان یا کمتری از شاخصهای مطلوب کیفیت اطلاعات (جهت محاسبه کارایی مرحله دوم) نباشد، اما همین واحد تصمیمگیری در زمانی که خروجیهای بهینه شده مرحله اول (سطح بهینه شاخصهای مطلوب کیفیت اطلاعات) را جایگزین ورودیهای فعلی مرحله دوم مینماید، کاملاً کارا عمل نماید. و اما به عنوان مواردی از کارایی قوی، میتوان واحدهای 2، 10 و 27 را نام برد که این واحدها همانطور که در جدول 3 نمایش داده شده است، در تمامی مراحل و همین طور تحت شبکه کاملاً کارا هستند. به عبارت دیگر، این دسته از واحدهای تصمیمگیری، توانستهاند در قیاس با سایر واحدها، با داشتن سطح یکسان یا کمتری از شاخصهای نامطلوب کیفیت اطلاعات، بیشترین شاخص مطلوب کیفیت اطلاعات را نیز احراز کرده و در عین حال در قیاس با سایر واحدها، با استفاده از همان میزان شاخص مطلوب کیفیت اطلاعات یا کمتر، بیشترین پیامد مطلوب کیفیت اطلاعات و یا کمترین پیامد نامطلوب کیفیت اطلاعات را نیز ایجاد نمایند.
در ارتباط با واحدهای ناکارا و تعیین مسیر کارایی در هر یک از مراحل و شبکه، جدول 4 واحدهای مرجع و ضرایب لاندا را جهت بهینهسازی خروجیهای هر مرحله و خروجی کل شبکه نشان میدهد. به عنوان نمونه، واحد تصمیمگیری شماره 9 همانگونه که جدول شماره 3 نشان میدهد در تمامی مراحل 1 و 2 و همین طور تحت شبکه ناکارا است که میبایست به منظور کارا شدن در مرحله اول، واحدهای 14، 15، 70، 143 و 173 را الگو قرار داده و خروجیهای این مرحله (پایداری سود، محافظهکاری، پیشبینی پذیری، هموارسازی، ضریب واکنش سود، مربوط بودن، نزدیک به نقد بودن، به موقع بودن و آگاهی دهندگی) را به سطح 0.109*dmu14+0.523*dmu15+0.030*dmu70+0.011*dmu143+0.327*dmu173 افزایش دهد که با این عمل خروجیهای این مرحله حدوداً 35% افزایش مییابد (ضریب θ در تابع هدف جهت محاسبه امتیاز کارایی مرحله اول 1.34475 است که به معنی امتیاز کارایی 74% و سطح افزایش 35% خروجیها جهت بهینهسازی آنها است). همین واحد تصمیمگیری جهت کارا شدن در مرحله دوم میبایست واحدهای 29، 42، 44، 64، 141، 156، 158 و 180 را الگو گرفته و حجم خروجیهای این مرحله (پیامدهای کیفیت اطلاعات شامل ناکارایی سرمایهگذاری، نسبت کیوتوبین، نسبت قیمت به سود هر سهم، هزینه سرمایه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده اضافی) را به سطح 0.004*dmu29 +0.023dmu42 +0.056*dmu44 +0.176*dmu64 +0.092*dmu141 +0.442*dmu156 +0.158*dmu158 +0.048*dmu180 برساند که معادل حدوداً 12% افزایش در سطح خروجیهای مطلوب این مرحله شامل متغیرهای نسبت Q توبین، نسبت قیمت به سود هر سهم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری است (ضریب θ در تابع هدف جهت محاسبه امتیاز کارایی این مرحله 1.11878 است که حاکی از امتیاز کارایی 89% و 12% افزایش لازم در خروجیهای مطلوب این مرحله جهت بهینهسازی آنها است) و حدوداً 11% کاهش در سطح خروجیهای نامطلوب این مرحله شامل متغیرهای کفایت سرمایه، متوسط هزینه سرمایه شرکت، بازده اضافی است (ضریب θ در تابع هدف جهت محاسبه امتیاز کارایی این مرحله 1.11878 است که حاکی از امتیاز کارایی 89% و 11% کاهش مورد نیاز در سطح خروجیهای نامطلوب این مرحله جهت بهینه شدن است که به صورت () یا (امتیاز کارایی - 1) به دست میآید).
جدول 4- نمونهای از واحدهای ناکارا و تعیین مسیر کارایی
مرحله اول DMU No ضرایب لاندا و واحدهای مرجع جهت تعیین خروجیهای بهینه ()
9 .109*dmu14+.523*dmu15+.030*dmu70+.011*dmu143+.327*dmu173
12 0.038*dmu10+0.138*dmu14+0.021*dmu42+.017*dmu70+0.463*dmu92+0.175*dmu129+0.083*dmu160+.066*dmu173
20 .07*dmu14+.101*dmu42+0.019*dmu70+.055*dmu92+.298*dmu110+.184*dmu120+0.023*dmu121+0.186*dmu129+.064*dmu181
21 .061*dmu10+.167*dmu14+.517*dmu15+.155*dmu56+.085*dmu107+.015*dmu160
31 .014*dmu14+.299*dmu117+.516*dmu129+.171*dmu162
60 .125*dmu14+.179*dmu56+.001*dmu70+.107*dmu110+.048*dmu163+.048*dmu168+.156*dmu173+.337*dmu176
66 .041*dmu14+.426*dmu43+.01*dmu70+.089*dmu110+.302*dmu117+.132*dmu129
مرحله دوم DMU No ضرایب لاندا و واحدهای مرجع جهت تعیین خروجیهای بهینه ()
9 .004*dmu29+.023dmu42+.056*dmu44+.176*dmu64+.092*dmu141+.442*dmu156+.158*dmu158+.048*dmu180
12 .151*dmu23+.110*dmu29+.074*dmu40+.007*dmu42+.125*dmu45+.032*dmu135+.013*dmu140+.488*dmu156
20 .201*dmu29+.092*dmu40+.005*dmu42+.157*dmu43+.206*dmu156+.009*dmu170+.330*dmu180
21 .045*dmu17+.016*dmu22+.036*dmu29+.091*dmu75+.049*dmu135+.136*dmu139+.125*dmu141+.502*dmu156
31 .020*dmu17+.119*dmu29+.058*dmu42+.003*dmu44+.098*dmu135+.134*dmu140+.568*dmu156
60 .112*dmu17+.218*dmu22+.042*dmu23+.374*dmu40+.003*dmu42+.017*dmu43+.007*dmu135+.004*dmu139+.223*dmu156
66 .099*dmu17+.056*dmu22+.039*dmu23+.062*dmu29+.051*dmu40+.215*dmu43+.030*dmu139+.446*dmu156
شبکه DMU No ضرایب لاندا و واحدهای مرجع جهت تعیین خروجیهای بهینه ()
9 .178*dmu22+.436*dmu40+.037*dmu45+.094*dmu48+.028*dmu139+.228*dmu154
12 .157*dmu17+.013*dmu23+.094*dmu29+.457*dmu40+.050*dmu42+.014*dmu43+.215*dmu139
20 .090*dmu22+.187*dmu29+.224*dmu40+.308*dmu43+.103*dmu108+.074*dmu139+.015*dmu181
21 .062*dmu17+.101*dmu22+.035*dmu29+.508*dmu40+.294*dmu139
31 .063*dmu17+.108*dmu29+.395*dmu40+.109*dmu47+.065*dmu119+.201*dmu139+.059*dmu181
60 .127*dmu17+.077*dmu23+.152*dmu26+.428*dmu40+.023*dmu43+.098*dmu116+.071*dmu125+.024*dmu140
66 .104*dmu17+.151*dmu29+.497*dmu40+.142*dmu43+.034*dmu47+.058*dmu119+.013*dmu139
منبع: یافتههای پژوهشگر
و نهایتاً همین واحد تصمیمگیری جهت کارا شدن تحت شبکه، یعنی بهینهسازی هر دو فرایند شاخصها و تبدیل شاخصها به صورت هم زمان، ضروری است واحدهای 22، 40، 45، 48، 139 و 154 را به عنوان واحدهای مرجع، الگو گرفته و سطح خروجیهای مرحله دوم را به رقم 0.178*dmu22+ 0.436*dmu40+ 0.037*dmu45+ 0.094*dmu48+ 0.028*dmu139+ 0.228*dmu154 برساند که این خود معادل 17% افزایش در سطح پیامدهای مطلوب کیفیت اطلاعات و 14% کاهش در سطح پیامدهای نامطلوب کیفیت اطلاعات است و افزون بر این لازم است ورودیهای همین مرحله را نیز بهینه نماید که خروجیهای مرحله قبل است و برای این کار باید خروجیهای مرحله اول را به سطح 0.109*dmu14+ 0.523*dmu15+ 0.030*dmu70+ 0.011*dmu143+ 0.327*dmu173 افزایش دهد که معادل با 35% افزایش در مقدار آنها است.
به منظور مقایسه امتیاز کارایی مراحل مختلف و شبکه، جدول 5 نتایج آزمون مقایسههای زوجی نمونههای وابسته را نشان میدهد. همان گونه که ستون معناداری دو طرفه جدول زیر نشان میدهد، تفاوت امتیازهای کارایی در تمامی مراحل معنادار است و این حاکی از تفاوت معنادار امتیازهای کارایی واحدهای تصمیمگیری در مراحل مختلف است. با توجه به ستون اختلاف میانگین، میتوان دریافت که در مجموع، کارایی مرحله اول از کارایی مرحله دوم بیشتر، کارایی مرحله اول از کارایی شبکه بیشتر و کارایی شبکه از کارایی مرحله دوم بیشتر است. بر این اساس، کارایی شبکه در جایی بین کارایی مرحله اول و مرحله دوم قرار می گیرد.
به بیان روشنتر، واحدهای تصمیمگیری در مجموع، حائز بیشترین امتیاز کارایی در مرحله شاخصسازی و کمترین امتیاز کارایی در مرحله تبدیل شاخصها به پیامدها هستند که این موجب شده امتیاز کارایی شبکه واحدهای تصمیمگیری که در بر دارنده کارایی تمامی مراحل است، مقداری بین امتیاز کارایی مراحل دوگانه شاخصسازی و تبدیل شاخصها به پیامدها را نمایان کند. بر این اساس، به طور کلی واحدهای گزارشگر از بعد شاخصهای کیفیت اطلاعات حائز امتیاز کارایی بالایی هستند و ضعف عمده آنها در توانایی بهرهبرداری از شاخصهای مطلوب کیفیت اطلاعات و تبدیل آنها به پیامدهای مطلوب یا جلوگیری از بروز پیامدهای نامطلوب کیفیت اطلاعات است. با توجه به اینکه عمده پیامدهای کیفیت اطلاعات، معیارهای مبتنی بر نحوه ارزشگذاری بازار هستند، این نتیجه حاکی از این است که واکنش بازار به آن دست از معیارهای کیفیت اطلاعات تحت عنوان شاخصهای کیفیت اطلاعات که عمدتاً مبتنی بر دادههای صورتهای مالی است چندان مطلوب نیست. به این معنی که ارزشگذاری بازار از شرکتهایی با سطح بالایی از کارایی اطلاعاتی مرحله شاخصهای کیفیت اطلاعات، چندان بالاتر از سایر شرکتها نیست و به همین دلیل است که کارایی مرحله دوم یعنی مرحله تبدیل شاخصها به پیامدها در سطحی پایینتر از مرحله اول قرار میگیرد. در صورت استفاده از مدلهای سنتی تحلیل پوششی دادهها یعنی مدلهای غیرشبکهای، این پژوهش به نتایج نادرستی رهنمون میشد که کارایی اطلاعاتی واحدهای گزارشگر در مجموع در سطح بالایی قرار دارد. اما با استفاده از مدل شبکهای تحلیل پوششی دادهها و لحاظ همزمان مراحل شاخصهای کیفیت اطلاعات و پیامدهای کیفیت اطلاعات، امتیاز کارایی واحدهای گزارشگر تعدیل میشود و در جایی بین امتیاز کارایی مراحل اول و دوم قرار میگیرد.
جدول 5: آزمون نمونههای زوجی وابسته
نمونههای زوجی* تفاوتهای زوجی t درجه آزادی معناداری دوطرفه
میانگین انحراف معیار میانگین خطای استاندارد بازه اطمینان 95% تفاوت میانگین
حد پایین حد بالا
eff1-eff2 -0/00325 0000/0 0/01354 -0/02996 0/02346 0000/0 180 0000/0
eff1-effn -0/00014 0000/0 0/01109 -0/02201 0/02174 -0/013 180 0000/0
eff2-effn 0/00311 0/07527 0/0056 -0/00793 0/01415 0000/0 180 0000/0
*نمادهای eff1، eff2 و effn به ترتیب نمایانگر کارایی مرحله اول، مرحله دوم و شبکه میباشند.
منبع: یافتههای پژوهشگر
6- بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف توسعه مدلی جهت ارزیابی کارایی ارائه اطلاعات توسط واحدهای گزارشگر با استفاده از مدلسازی شبکهای تحلیل پوششی دادهها طرحریزی شد. انگیزه پژوهش حاضر، ماهیت چندبعدی مفهوم کیفیت اطلاعات است که در پژوهشهای گوناگون به این پدیده اشاره شده است به گونهای که پژوهشگران مختلف از سنجههای گوناگون جهت ارزیابی کیفیت اطلاعات استفاده کردهاند. بر این اساس، توانمندی مدلهای تحلیل پوششی دادهها در به کارگیری حجم وسیعی از دادههای واحدهای مختلف تصمیمگیری در قالب ورودیها و خروجیهای چندگانه و ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیری با استفاده از تمامی دادههای موجود، مزیت منحصر به فرد این روش در ارزیابی کارایی اطلاعات واحدهای گزارشگر است. افزون بر این مدلهای شبکهای تحلیل پوششی دادهها با فاصله گرفتن از دیدگاه جعبه سیاه مدلهای سنتی و ارزیابی کارایی زیرفرآیندها در قالب مراحل مختلف، امکان ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیری را به گونهای دقیقتر فراهم مینمایند که این جنبه نیز با مفهوم پیشامدی و پیامدی معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات یعنی شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات در قالب دو مرحله متوالی انطباق دارد.
نتایج نشان داد که کارایی اطلاعاتی واحدهای گزارشگر در مراحل مختلف متفاوت است. به بیان دیگر، شرکتها بر حسب شاخصهای کیفیت اطلاعات، پیامدهای کیفیت اطلاعات یا هر دو امتیاز کارایی متفاوتی دارند و با یک یا چند معیار تکبعدی کیفیت اطلاعات، ارزیابی کارایی اطلاعاتی واحدهای گزارشگر و دستیابی به یک نتیجه واحد غیرممکن مینماید و این ضرورت دستیابی به یک شاخص جامع و همهجانبه کارایی اطلاعاتی که در بردارنده حداکثری معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات باشد را نمایان میکند. افزون بر این، نتایج نشان داد که عملکرد واحدهای گزارشگر از منظر شاخصهای کیفیت اطلاعات در سطح بالاتری نسبت به عملکرد آنها در هنگام تبدیل شاخصها به پیامدهای کیفیت اطلاعات قرار میگیرد و این نشان میدهد عمده ضعف واحدهای گزارشگر نه در مرحله شاخصهای کیفیت اطلاعات بلکه در مرحله تبدیل شاخصها به پیامدهای مطلوب یا جلوگیری از بروز پیامدهای نامطلوب کیفیت اطلاعات است و بر این اساس کارایی شبکه نیز که حاصل لحاظ همزمان هر دو زیرفرآیند شاخصسازی و تبدیل شاخصها به پیامدهاست، در جایی بین کارایی مراحل قرار میگیرد. بر این اساس، مدل شبکهای تحلیل پوششی دادهها مسئله ناهمگونی نتایج کارایی اطلاعاتی واحدهای گزارشگر در مراحل مجزا، ناپیوسته و غیرشبکهای را مرتفع مینماید. مدل شبکهای تحلیل پوششی دادههای ارائه شده، در کنار محاسبه یک رقم منحصر به فرد کارایی شبکه با لحاظ همزمان شاخصها و پیامدهای کیفیت اطلاعات، ناکارایی مراحل مجزای شبکه را نیز به همراه دلایل ناکارایی شبکه و همینطور الگوهای مرجع جهت حرکت به سمت مرز کارایی با استفاده از بهینهسازی ورودیها و خروجیهای هر مرحله، نشان می دهد.
به تحلیلگران اوراق بهادار و سرمایهگذاران پیشنهاد میشود با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش پیش از تصمیم به سرمایهگذاری بر اساس اطلاعات صورتهای مالی و یا اطلاعات بازار، نسبت به ارزیابی کیفیت اطلاعات ارائه شده در این صورتهای مالی توسط واحدهای سرمایهپذیر اقدام نمایند. همچنین مدل توسعه داده شده در این پژوهش میتواند به عنوان یکی از روشهای تحلیلی، مورد استفاده حسابرسان جهت ارزیابی کلی کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط شرکتها قرار گیرد. به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پیشنهاد میشود از قابلیتهای مدلهای شبکهای تحلیل پوششی دادهها جهت ارزیابی و رتبهبندی کیفیت اطلاعات واحدهای گزارشگر استفاده نماید و ساز و کار لازم جهت ایجاد انگیزه در پژوهشگران برای ارتقاء مدلهای ارائه شده را فراهم نماید.