برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 5، دوره 1، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 107-123   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.693701

نویسندگان

سید مصطفی محقق داماد^{* 1}؛ کاظم خسروی²

¹گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

²دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

برابری در جنسیت، یکی از شرایط ثبوت یا اجرای قصاص است که فقهاء اسلامی، درباره­ی آن، دارای آراء متعدد متفاوتی هستند. با توجه به پذیرش تفاوت میان دیه ­ی زن و مرد، نظرات متفاوتی در رابطه با نوع مجازات جنایات عمدی مرد مسلمان نسبت به زن مسلمان وجود دارد؛ چنانکه برخی از فقیهانی که شرط برابری را در جنسیت، از شرایط ثبوت قصاص می­ دانند، دیه و ارش را جایگزین قصاص می­ دانند؛ کسانی که در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، به طور مطلق به عدم ثبوت قصاص، فتوی می ­دهند و یا قصاص را صرفاً، در صورت تساوی دیه عضو مورد جنایت بین طرفین می ­پذیرند و یا در مورد جنایات عمدی که دیه­ ی عضو مورد جنایت، به ثلث دیه و یا فراتر از آن می­ رسد، به سقوط قصاص حکم می ­دهند؛ این در حالی است که مشهور فقهای امامیه، تساوی در جنسیت را شرط اجرای قصاص می­ دانند و در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، که تفاوت دیه وجود دارد، اجرای قصاص را منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی زن و یا اولیای دم وی می­ دانند. به نظر می ­رسد با واکاوی و بازخوانی ادله ­ی مورد استناد فقهاء در پذیرش این شرط ( خواه در مرحله ثبوت و خواه در مرحله اجراء )، می­ توان به پشتوانه ­ی امضایی بودن احکام مربوط به دیه و همچنین با امعان نظر به تاثیر و نقشِ عنصر زمان در استنباط این احکام، مبنای پذیرش این شرط را مورد مناقشه قرار داد و شرط مذکور را برای ثبوت یا اجرای قصاص، منتفی دانست.

کلیدواژه‌ها

شرط قصاص؛ برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت قصاص؛ شرط اجرای قصاص

اصل مقاله

مقدمه

یکی از شرایطی که برای ثبوت یا اجرای قصاص در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است، شرط برابری در جنسیت است؛ بدین صورت که مرتکب و مجنیٌ علیه، باید از لحاظ جنسیت با هم مساوی باشند. این اختلاف آراء، از این جهت است که فقیهان اسلامی به استناد برخی روایات، بین دیه ی زن و مرد تفاوت قائل هستند و مقدار دیه­ی زن را در مواردی کمتر از دیه­ی مرد می­دانند؛ لذا است که با عدم مماثلت و برابری بین مرتکب و مجنیٌ علیه، برخی، به طور مطلق، قائل به عدم ثبوت قصاص و برخی دیگر، قصاص را منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی مجنیٌ علیه زن یا اولیای دم وی می­دانند؛ بنابر این، مطابق نظر اول، شرط مذکور جزو شرط ثبوت و بنابر نظر دوم، جزو شرط اجرای قصاص است.

به نظر می­رسد از آنجائی که قانونگذار ایرانی، در ماده­ی 301 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392 که در مقام بیان شرایط ثبوت قصاص است، ذکری از شرط برابری در جنسیت به میان نیآورده است، لذا این شرط را جزو شرایط ثبوت قصاص نمی­داند؛[1] اما با توجه به پذیرش تفاوت دیه بین زن و مرد در مواد: 550 و560 قانون مجازات اسلامی،[2] شرط مذکور را جزو شرایط ضروری برای اجرای قصاص می­داند. بر همین مبنا، در ماده­ی 382 قانون فوق الذکر، مقرر است که هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه­ی کامل را به او بپردازد. همچنین در رابطه با قصاص اعضاء نیز در ماده­ی 388 بیان می­دارد: زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابر هستند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می­کند، به قصاص محکوم است، لکن اگر دیه­ی جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص، پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص، به مرد، اجراء می­شود.

آنچه تاکنون، پژوهشگران در رابطه­ی با شرط مذکور، پرداخته­اند، عمدتاً، گزارشِ نظر مشهور فقهاء، فارغ از کنکاش و تحلیل مبانی آن است؛ این، در حالی است که با پذیرش تاثیر عنصر زمان در استنباط احکام اسلامی می­توان به نتیجه­ای متفاوت از آن چیزی دست یافت که تاکنون بیان شده است.

 

1. نظریه­ی تساوی جنسیت به مثابه­ی شرط ثبوت قصاص

در رابطه با جنایات عمدی مرد مسلمان بر زن مسلمان، برخی از فقهاء تساوی در دیه را شرط ثبوت قصاص دانسته­اند. نظرات اینان را می­توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته­ی اول، کسانی هستند که به طور مطلق، قائل به عدم ثبوت قصاص مرد مسلمان، قبال جنایات عمدی بر زن مسلمان هستند؛ چنانچه ابن شهر آشوب مازندرانی با استناد به آیه­ی شریفه­ی 178 سوره­ی مبارکه­ی بقره، جنایات عمدی مرد مسلمان را بر زن مسلمان، در هیچ صورتی مستحق قصاص نمی­داند ( مازندرانی، 1369، 2/221 ). به نظر ایشان، آیه­ی فوق الذکر که در مقام بیان حکم قصاص است، مرد آزاد را مقابل مرد آزاد، برده را مقابل برده و زن را مقابل زن، قابل قصاص می­داند؛ بنابر این، به استناد این آیه، مرد به سبب جنایت عمدی بر زن مستحق قصاص نمی­شود. ناگفته نماند در این مورد، تفاوتی بین تساوی یا عدم تساوی دیه­ی عضو مورد جنایت وجود ندارد.

دسته­ی دوم، کسانی هستند که ثبوت قصاص را منوط به تساوی دیه بین زن و مرد می­دانند؛ لذا به نظر اینان، با از بین رفتن تساوی دیه و به محض رسیدن به ثلث دیه آن عضو مورد جنایت، قصاص ساقط و مرتکب به دیه یا ارش محکوم است؛ اما در کمتر از ثلث که دیه آن بین زن و مرد مساوی است، قصاص ثابت است. علامه­ی حلی، این قول را به شیخ مفید نسبت می­دهد ( حلی، 1413، 9/314؛ همو، 1410، 3/390ـ391 ). ذکر این نکته خالی از فایده نیست که برخی، سقوط قصاص را به خاطر اختلاف دیه و رسیدن به ثلث دیه کامل، شامل مواردی نیز می­دانند که جانی زن و مجنیٌ علیه مرد است ( طبرسی، 1410، 2/307 ). به نظر می­رسد استدلال شیخ مفید در عدم ثبوت قصاص، وجود برخی از روایات، همچون روایت اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است.[3]

برخی، استناد به آیه­ی شریفه­ی 178 سوره­ی مبارکه­ی بقره را برای عدم ثبوت قصاص به طور مطلق، با این استدلال نپذیرفته­اند که عموم آیه­ی فوق الذکر، جنایتِ بر زن را نیز شامل است؛ چنانچه ملاک در ثبوت حکم قصاص، محقون الدم بودن مجنیٌ علیه است که این ملاک، عام و شامل هر دوی زن و مرد، مسلمان و کافر است؛ بر همین مبنا، حکم به ثبوت قصاص در جنایات عمدی، از باب تنقیح مناط، شامل جنایات عمدی بر زن هم می­شود و عمومیت پیدا می­کند. همچنین، بر این عقیده هستند که کلمه­ی « حر» مذکور در آیه، اسم جنس است که هر دوی زن و مرد را در بر می­گیرد؛ لذا اختصاص کلمه­ی حر به مرد، مستلزم قرینه است که در ما نحن فیه وجود ندارد؛ افزون بر این، اصل، اشتراک احکام تکلیفی بین زن و مرد است و خلاف آن، نیازمند دلیل است که در اینجا مفقود است ( مرعشی نجفی، 1415، 1/207ـ208 ).

به نظر می­رسد استدلال این گروه، در رد ادعای مذکور، مورد قبول نیست؛ زیرا محور اصلی بحث، ثبوت یا عدم ثبوت قصاص مرد، قبال جنایات عمدی بر زن است؛ وانگهی، در ثبوت قصاص زن مسلمان به خاطر جنایات عمدی بر زن مسلمان، شک و شبهه­ای وجود ندارد تا با استناد به عمومیت آیه و همچنین اشتراک احکام تکلیفی بین زن و مرد و محقون الدم بودن زن، برای اثبات آن، قلم فرسوده شود. به همین علت است که عبارت: « الانثی بالانثی »، مذکور در آیه که بیانگر ثبوت قصاص بین اناث است، قرینه­ای برای تعین لفظ «حر» به مرد است؛ بنابر این، باید این طور گفت که آیه­ی فوق الذکر، صرفاً، در مقام بیان ثبوت قصاص بین مردان، زنان و عبید است؛ اما بحث درباره­ی قصاص بین زن و مرد، مقوله­ی دیگری است که با اطلاقات آیات دیگری از قرآن کریم و روایاتی ثابت شده است که در ادامه، بدان اشاره می­شود؛ بنابر این، با استناد به آیه­ی مارالذکر و ثبوت قصاص بین اناث، نمی­توان حکم به عدم ثبوت قصاص بین زن و مرد داد؛ چه اینکه در مثل این موارد، اثبات شیئ، نفی ما عدا نمی­کند.

در رابطه با روایت اسحاق بن عمار نیز که مورد استناد برای عدم ثبوت قصاص در جنایاتی قرار گرفته است که دیه آن جنایت، ثلث دیه کامل و بیشتر از آن است، گفتنی است که گرچه اسحاق بن عمار، فطحی مذهب است، اما وثاقت وی ثابت شده است؛ لذا برای رفع تعارض این روایت با روایاتی که دلالت بر ثبوت قصاص دارند، برخی همچون روایت اسحاق بن عمار را بر قتل خطئی حمل کرده­اند ( مرعشی نجفی، 1415، 1/209؛ اردبیلی، 1403، 14/49 ). این استدلال نیز نمی­تواند صحیح باشد؛ زیرا سیاق روایت، دلالت بر عمدی بودن قتل دارد؛ چه اینکه اصل در صدور فعل، عمدی بودن آن است و خلاف آن، محتاج به دلیل است.

برخی دیگر، در توجیه روایت اسحاق بن عمار آن را مربوط به موردی می­دانند که فاضل دیه از سوی اولیای دم زن پرداخت نشده است و یا آنان، تمکن از پرداخت فاضل دیه را ندارند ( اردبیلی، 1403، 14/49؛ نجفی، 1404، 43/83؛ تبریزی، 1426، 81 )؛ اما ظاهر و سیاق روایت این را نمی­رساند؛ چنانچه علامه­ی حلی نیز در توجیه نظر شیخ مفید بیان می­دارد: ظاهراً، مراد شیخ مفید، این است که قصاص بدون رد فاضل دیه، امکان پذیر نیست؛ اما ظاهر عبارت وی این را نمی­رساند و حق، این است که عموم ادله­ی قصاص و روایات، دلالت بر ثبوت قصاص می­کند ( حلی، 1413، 9/395 ).

به نظر می­رسد با توجه به مطالب مذکور، بهترین راه حل برای رفع تعارض این است که روایت را بر مورد خاصی که امام (ع) واقف بر آن بوده است ( قضیه فی واقعه) حمل کرد و به سایر موارد مشابه تسری نداد ( مرعشی نجفی، 1415، 1/210 )؛ چنانکه صاحب جواهر نیز احتمال صدور روایت را برای فرضی احتمال می­دهد که طرفین به اخذ دیه تراضی کرده­اند ( نجفی، 1404، 43/83 ). بر همین مبنا است که ابن ادریس حلی، در نقد نظر شیخ مفید، مبنی بر عدم ثبوت قصاص، این گونه بیان می­دارد: اقتضای ادله که به صحت و درستی اصول مذهب ما حکم می­کند، این است که قصاص در موارد تساوی و عدم تساوی دیه جاری است؛ منتهی، در فرض عدم تساوی دیه بین طرفین، قبل از قصاص، فاضل دیه باید پرداخت گردد؛ زیرا اسقاط قصاص بین احرار مسلمین نیازمند دلیل شرعی است که در اینجا دلیلی بر این امر، در دست نیست؛ وانگهی، آیات شریف قرآن کریم و اجماع، دلالت بر ثبوت قصاص در این زمینه دارند ( حلی، 1410، 3/391 ).

3. تساوی در جنسیت، شرط اجرای قصاص

مشهور فقهای امامیه قائل به ثبوت قصاص در جنایات عمدی بر زن مسلمان از سوی مرد مسلمان هستند؛ لذا اینان تساوی در جنسیت را جزو شرایط ضروری اجرای قصاص می­دانند و برای آن در ثبوت قصاص، وقعی نمی­نهند. بر همین مبنا، اگر جانی مرد و مجنیٌ علیه زن باشد، اجرای قصاص، منوط به پرداخت تفاضل دیه به مرد است. در رابطه با چگونگی پرداخت تفاضل دیه، دو نظر بین فقهای اسلامی قابل ذکر است.

3ـ1. نظریه­ی شیخ طوسی

 شیخ طوسی، با پذیرش اصل ثبوت قصاص در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، معتقد است که دیه­ی مرد و زن در اعضاء و منافع، تا ثلث دیه­ی کامل مرد، مساوی است و در فراتر از ثلث، دیه­ی زن، نصف دیه­ی مرد است. بر همین مبنا، زمانی که دیه­ی جنایت عمدی بر زن، بیش از ثلث دیه­ی کامل مرد برسد، قصاص مرد، به پرداخت نصف دیه­ی آن عضو مورد جنایت، به او منوط است ( طوسی، 1387، 7/13 ). مستند نظر شیخ طوسی وجود برخی روایات در این زمینه است ( حر عاملی، 1412، 19/122، ح 2، 4 ).

صاحب ریاض در نقد نظر وی، علاوه بر خدشه در سند این روایات، دلالت آن­ها را نیز واضح نمی­داند؛ بدین صورت که وی معتقد است در این روایات، مفهوم شرط با مفهوم غایت در تعارض است؛ توضیح اینکه صدر روایت، میزان دیه­ی اعضاء و منافع مرد و زن را تا رسیدن به ثلث مساوی می­داند. مفهوم این عبارت، این است که به محض رسیدن به ثلث، تساوی از بین می­رود ( مفهوم غایت )؛ اما ذیل روایت بیان می­دارد که اگر دیه­ی آن عضو، از ثلث فراتر رود، دیه، نصف می­شود. مفهوم این عبارت نیز این است که اگر از ثلث فراتر نرود، دیه، نصف نمی­شود ( مفهوم شرط )؛ لذا با وجود این تعارض در صدر و ذیل روایت و عدم وجود مرجح بر یکی از این دو مفهوم و همچنین مخالفت این روایت با نظر مشهور فقهاء و روایات مستفیضه­ی دیگر نمی­توان بدان استناد ورزید ( طباطبائی، 1418، 16/212؛ نجفی، 1404، 42/87-88؛ فاضل هندی، 1416، 11/47 ).

البته، ناگفته نماند برخی، به این استدلال، این گونه خدشه وارد کرده­اند که هر زمان، صدر روایت دارای ظهوری نباشد که بتواند با ذیل تعارض کند، بلکه باتوجه به عدم ظهور و اجمال قابل جمع با ذیل باشد، با عمل به ذیل، اجمال صدر، از بین می­رود؛ برای مثال، در عبارت: « زید آمد و همراه با وی برادرش بود »، زید در صدر عبارت، از این جهت، ابهام دارد که مشترک بین زید بن عمرو و زید بن بکر است، اما یکی از این دو برادری ندارد؛ لذا ابهام صدر، با ذیل عبارت، از بین می­رود. روایت مورد استناد شیخ طوسی نیز از همین قبیل است. صدر روایت که میزان دیه را تا ثلث مساوی می­داند، از این جهت، ابهام دارد که آیا به محض رسیدن به ثلث، تساوی از بین می­رود یا فراتر از ثلث؟ این ابهام، با ذیل روایت از بین می­رود که در فراتر از ثلث، قائل به تساوی است؛ لذا دلالت روایت مذکور واضح است.

 این روایت ( تنصیف فراتر از ثلث ) با روایات دیگر ( تنصیف به محض رسیدن به ثلث ) در تعارض است، منتهی روایات دسته­ی دوم، به واسطه­ی اطلاق صحیحه­ی ابی مریم از امام جعفر صادق (ع) ترجیح دارد که به طور مطلق، دیه­ی جراحات وارده بر زن را نصف دیه مرد می­داند؛ توضیح اینکه مقتضای اطلاق روایت مزبور، اختصاص تساوی دیه زن و مرد در کمتر از ثلث است و نسبت به فراتر از ثلث دلیلی در دست نیست ( خوانساری، 1405، 7/202 ).

3ـ2. نظریه­ی مشهور فقهاء

مشهور فقهای امامیه، شرط اجرای قصاص را در جنایات وارده از سوی مرد بر زن، منوط به کمتر از ثلث بودن دیه­ی عضو مورد جنایت می­دانند؛ بنابر این، به محض رسیدن میزان دیه­ی آن عضو به ثلث دیه­ی کامل مرد، قصاص، پس از پرداخت فاضل دیه، اجراء می­شود. این حکم، از آن جهت است که فقهای اسلامی، دیه زن و مرد را تا ثلث مساوی می­دانند و در فراتر از ثلث، به تنصیف دیه زن، قائل هستند. بر همین مبنا است که قصاص مرد به خاطر قتل عمدی زن، منوط به پرداخت نصف دیه­ی مرد از سوی اولیای دم زن است ( حلی، 1413، 9/394؛ طبرسی، 1410، 2/304؛ نجفی، 1404، 42/82؛ فیض کاشانی، بی­تا، 2/132؛ خمینی، بی­تا، 2/519؛ عاملی، 1410/269؛ حلی، 1410، 3/389؛ خوانساری، 1405؛ 7/197ـ198؛ حلی، 1408، 4/189؛ حلی، 1413، 3/594 ). صاحب جواهر، بر این نظر، ادعای اجماع  کرده است ( نجفی، 1404، 42/86 ).

نکته قابل ذکر اینکه در تنصیف دیه­ی زن، به محض رسیدن به ثلث دیه مرد، تفاوتی میان جانی زن یا مرد، وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، اگر جانی زن و مجنیٌ علیه نیز زن باشد و مقدار دیه­ی جنایت وارده به اندازه­ی ثلث دیه­ی مرد یا بالاتر باشد، دیه­ی آن عضو نصف می­شود ( حلی، 1408، 4/262؛ عاملی، 1414، 4/561؛ حلی، 1424، 2/599 ). علت عدم تفاوت، در این است که روایاتی که حکم به تنصیف دیه زن داده­اند، عام هستند و تفاوتی میان ایراد جنایت از سوی مرد یا زن قائل نشده­اند ( حلی، 1410، 3/390 )؛ با این وجود، شکی نیست که اگر زنی عمداً، جنایتی به زن دیگری وارد سازد و دیه­ی آن جنایت، ثلث یا بیشتر از آن باشد، قصاص در صورت درخواست مجنیٌ علیه، بدون پرداخت فاضل دیه، اجراء می­شود؛ چه اینکه در این صورت، دیه­ی این عضو نصف شده، مساوی با دیه­ی عضو مورد قصاص است.

اکنون، ذیلاً، ادله­ی مشهور فقهای اسلامی مبنی بر تنصیف دیه­ی زن به محض رسیدن به ثلث پرداخته می­شود:

3ـ2ـ1. آیات قرآن کریم

تنها آیه­ای از قرآن کریم که به دیه پرداخته است، آیه­ی شریفه­ی 92 سوره­ی مبارکه­ی نساء است.[4] در این آیه، بیان شده است که اگر شخصی، مؤمنی را از روی خطا و اشتباه به قتل برساند، واجب است که وی، برده­ای جهت کفاره­ی قتل، آزاد کند و همچنین، خون بهایی به اولیای دم مقتول، تسلیم کند؛ حتی اگر مقتول، از کفار ذمی، مستأمن یا معاهد باشد که با مسلمانان عهد و پیمان دارد؛ مگر اینکه اولیای دم، وی را ببخشند.

درباره­ی شأن نزول آیه­ی فوق آمده است که یکی از بت پرستان مکه، به نام حارث بن یزید، با همکاری ابوجهل، مسلمانی به نام عیاش بن ابی ربیعه را به جرم گرویدن به اسلام، مدت­ها شکنجه می­داد. پس از هجرت مسلمانان به مدینه، عیاش نیز به مدینه، هجرت کرد و در جمع مسلمانان قرار گرفت. اتفاقاً، روزی در یکی از محله­های اطراف مدینه، با شکنجه دهنده­ی خود، حارث بن یزید، رو به رو شد و از فرصت استفاده کرد و او را به قتل رسانید، به گمان اینکه دشمنی را از پای درآورده است، در حالی که توجه نداشت که حارث، توبه کرده است و مسلمان شده است و به نزد پیامبر خدا (ص) می­رود. جریان را به پیامبر خدا (ص) عرض کردند، آیه نازل شد و حکم قتلی بیان شد که از روی اشتباه و خطا واقع شده است[5]( مکارم شیرازی، 1380، 4/60 ).

همان طور که مشاهده می­شود، آیه­ی فوق الذکر، صرفاً، به بیان پرداخت دیه در صورت ایراد قتل غیر عمدی می­پردازد و میزان آن را به طور کلی مشخص نکرده است؛ بنابر این، دیه، در قرآن، به صورت مطلق و نکره آمده است و ظاهرش این است که هر اندازه خانواده مقتول را راضی کند، کافی است؛ ولی میزان دیه، در روایات تعیین شده است، به نحوی میزان آن را مشخص کرده است که نزد عرب، مشهور و مقبول است. به هرحال، اجماع مسلمانان این است که دیه­ی مرد آزاد، یک صد شتر است و دیه­ی زن نیز نصف دیه مرد است، لیکن ظاهر آیه، این است که تفاوتی میان زن و مرد نیست (عبده، بی­تا، 5/332 ).

در رابطه با قصاص، مجازات جنایات عمدی، دو آیه در قرآن کریم وجود دارد؛ یکی آیه­ی شریفه­ی 177 سوره­ی مبارکه­ی بقره است.[6] در این آیه، با تثبیت حکم قصاص، انسان آزاد، برابر انسان آزاد، برده، برابر برده و زن، برابر زن قرار دارد. همچنین با قبول تخییری بودن حکم قصاص، گذشت از آن را با اخذ دیه و یا بدون آن، پذیرفته است. دوم، آیه­ی شریفه­ی 45 سوره­ی مبارکه­ی مائده است.[7] در این آیه، جان، برابر جان، چشم، برابر چشم، بینی، برابر بینی، گوش، برابر گوش و دندان، برابر دندان، قابل قصاص است.

3ـ2ـ1ـ1. تعارض آیات و راه حل آن

همان طور که پیدا است، در آیه­ی شریفه­ی 45 سوره­ی مائده، با وجود عبارت: النفس بالنفس، جان، به طور مطلق، برابر جان، به طور مطلق و همچنین سایر اجزای بدن، مقابل اجزای بدن قرار دارد؛ این، در حالی است که در آیه­ی شریفه­ی 177 سوره­ی مبارکه­ی بقره، انسان آزاد، مقابل انسان آزاد، برده، مقابل برده و زن، مقابل زن، قرار دارد؛ لذا مفهوم آیه­ی اخیر الذکر، این است که زن، مقابل مرد قرار نمی­گیرد؛ به عبارت دیگر، مفهوم این آیه، با منطوق آیه­ی اول، در تعارض قرار دارد ( محقق داماد، 1396، 29 ). برای رفع تعارض، راه حل­های زیر ارائه شده است:

3ـ2ـ1ـ1ـ1. نسخ

در این رابطه، گفته شده است که آیه­ی شریفه­ی 177 سوره­ی مبارکه­ی بقره، عبارت: الحر بالحر و الانثی بالانثی، با عبارت: النفس بالنفس آیه­ی شریفه­ی 45 سوره­ی مبارکه­ی مائده، نسخ شده است.

صاحب ریاض، بعد از انتساب این نظر، به صاحب کنز العرفان، این گونه آن را مورد نقد قرار می­دهد که اولاً، حکم مذکور در آیه­ی شریفه­ی 45 سوره­ی مبارکه­ی مائده، مربوط به یهودیان است؛ عبارت صدر آیه: و کتبنا علیهم، گویای این مطلب است؛ لذا حکم تورات، توانایی نسخ حکم مذکور در آیه­ی شریفه­ی 178 سوره­ی مبارکه­ی بقره را ندارد که مربوط به اسلام است. ثانیاً، اصل، عدم نسخ است؛ زیرا هیچ منافاتی بین حکم این دو آیه، وجود ندارد. ثالثاً، حکم النفس بالنفس آیه­ی شریفه­ی 45 سوره­ی مبارکه­ی مائده، عام و حکم الانثی بالانثی آیه­ی شریفه­ی 177 سوره­ی مبارکه­ی بقره، خاص است. مطابق آموخته­های اصولی، در این موارد، حکم عام، با حکم خاص تخصیص می­خورد و نیازی به نسخ نیست ( طباطبائی، 1418، 16/210 ). صاحب جواهر نیز با غریب دانستن این نسخ، عیناً، عبارات صاحب ریاض را آورده است ( نجفی، 1404، 43/85 ).

متقابلاً، برخی دیگر، همچون صاحب تفسیر قمی، بر این عقیده هستند که الانثی بالانثی در آیه­ی شریفه­ی 177 سوره­ی مبارکه­ی بقره، ناسخ آیه­ی شریفه­ی 45 سوره­ی مبارکه­ی مائده است. مطابق نظر اینان، مرد، مقابل زن، قصاص نمی­شود؛ چنانچه روایتی از حضرت امام علی (ع) نیز مبنی بر اینکه حکم آیه­ی شریفه­ی 45 سوره­ی مبارکه­ی مائده که مربوط به تورات است، با آیه­ی شریفه­ی 178 سوره­ی مبارکه­ی بقره، نسخ شده است، برای مدعای خود آورده­اند ( طباطبائی، 1418، 16/210؛ نجفی، 1404، 43/85 ).

3ـ2ـ1ـ1ـ2. تخصیص

همان طور که در سطور پیشین گفته شد، ادعای نسخ از سوی برخی از فقهاء پذیرفته نشده است؛ لذا معتقد هستند که حکم عام مذکور در آیه­ی شریفه­ی 45 سوره­ی مبارکه­ی مائده، با حکم خاص آیه­ی شریفه­ی 177 سوره­ی مبارکه­ی بقره، تخصیص خورده است. اینان، همچنین، به نقل از صاحب وسائل، روایت حضرت امام علی (ع) را که دلالت بر نسخ حکم تورات، با آیه­ی شریفه­ی 178 سوره­ی مبارکه­ی بقره دارد، در واقع، همان تخصیص اصطلاحی می­دانند ( طباطبائی، 1418، 16/209ـ210؛ نجفی، 1404، 43/84ـ85 ).

3ـ2ـ2. روایات

مهمترین دلیل بر تنصیف دیه با توجه به عدم صراحت آیات قرآن کریم، روایات است؛ چنانکه علامه­ی حلی آورده است: با حکم تنصیف دیه­ی زن، سنت پیامبر خدا (ص) تثبیت شده است و برای این حکم، روایات متواتری از ائمه­ی اطهار (ع) وجود دارد ( حلی، 1410، 3/389ـ390 ). روایات، در این رابطه را می­توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی روایاتی که مربوط به دیه­ی نفس قتل زن است؛ دوم، روایاتی که مربوط به دیه­ی اعضاء و جوارح وی است.

3ـ2ـ2ـ1. روایات مربوط به دیه­ی قتل

این روایات، صراحتاً، بیان می­دارند که دیه­ی نفس زن، نصف دیه کامل مرد است؛ لذا در صورت قتل عمدی زن توسط مرد، اولیای دم وی می­بایست در صورت قصاص، پیش از آن، نصف دیه­ی مرد را به وی بپردازند؛ از جمله­ی این روایات، به موارد زیر می­توان اشاره کرد:

3ـ2ـ2ـ1ـ1. صحیحه­ی عبدالله بن مسکان

عبدالله بن مسکان، از امام صادق(ع) نقل می­کند که حضرت فرمودند: اگر زنی مردی را به قتل برساند، کشته می­شود و هنگامی که مردی، زنی را به قتل رساند، اولیای دم زن، اگر خواستار قصاص هستند، فاضل دیه­ی مرد را به وی می­پردازند و پس از آن، او را به خاطر قتل زن، قصاص می­کنند و اگر خواستار قصاص نیستند، می­توانند دیه­ی کامل زن را بگیرند که دیه­ی آن، نصف دیه مرد است ( حر عاملی، 1412، 19/59، ب33 ح2 ).[8]

3ـ2ـ2ـ1ـ2. صحیحه­ی عبدالله بن سنان

عبدالله بن سنان، از امام صادق(ع) در رابطه­ی با مردی که به طور عمدی زن خود را به قتل رسانده بود، این طور نقل می­کند که اگر اولیای دم زن خواهان قصاص هستند، مرد را به قتل می­رسانند، مشروط بر اینکه به اولیای دم وی، نصف دیه را بپردازند و اگر بخواهند می­توانند دیه بگیرند که دیه­ی وی، نصف دیه، یعنی: پنج هزار درهم است ( حر عاملی، 1412، 19/59، ب33 ح1 ).[9]

3ـ2ـ2ـ1ـ3. حسنه­ی حلبی

حلبی، از امام صادق(ع) نقل می­کند که حضرت، در رابطه با مردی فرمودند که زنی را عمداً، به قتل رسانده بود: اگر اولیای دم زن بخواهند قاتل را قصاص کنند، باید به اولیای دم مرد نصف دیه را بپردازند و اگر دیه را قبول کنند، نصف دیه­ی مرد باید به آنان داده شود ( حر عاملی، 1412، 19/59، ب33 ح3 ).[10]

همان طور که مشاهده می­شود تمامی روایات مذکور، تساوی در جنسیت را شرط اجرای قصاص می­دانند؛ لذا اولیای دم زن، پیش از قصاص، باید نصف دیه­ی مرد را به قاتل بپردازند. پر واضح است که علت این حکم، ناشی از تفاوت دیه­ی زن و مرد در اعضاء است.

3ـ2ـ2ـ2. روایات مربوط به دیه­ی اعضاء

روایات متعددی مبنی بر تنصیف دیه­ی زن به محض رسیدن به ثلث دیه­ی کامل مرد وجود دارد که به ذکر برخی از آن­ها پرداخته می­شود:

3ـ2ـ2ـ2ـ1. روایت جمیل بن دراج

جمیل بن دراج نقل می­کند که از امام صادق(ع) در این رابطه سؤال پرسیدم که آیا بین زن و مرد، قصاص وجود دارد؟ حضرت فرمودند: بلی، زن و مرد، در اعضاء، تا ثلث دیه، مساوی هستند؛ اما وقتی مقدار دیه، به ثلث رسید، دیه­ی زن کسر و نصف می­شود ( حر عاملی، 1412، 19/122، ب1 ح3 ).[11]

3ـ2ـ2ـ2ـ2. روایت ابابصیر

ابابصیر از امام صادق(ع) نقل می­کند که حضرت فرمودند: دیه­ی جراحات زن و مرد تا زمانی که به ثلث برسد، مساوی است؛ اما زمانی که از ثلث تجاوز کند، دیه جراحات زن، نصف دیه مرد است( حر عاملی، 1412، 19/122، ب1 ح4 ).[12]

3ـ2ـ2ـ2ـ3. صحیحه­ی ابان بن تغلب

ابان بن تغلب می­گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم اگر مردی یک انگشت زنی را قطع کند، حکم آن چیست؟ فرمودند: ده شتر؛ گفتم: اگر دو انگشت را قطع کند؟ فرمودند: بیست شتر؛ گفتم: سه انگشت را قطع کند؟ فرمودند: سی شتر؛ گفتم: چهار انگشت را قطع کند؟ فرمودند: بیست شتر؛ گفتم: پاک و منزه است خداوند. سه انگشت را قطع می­کند سی شتر بدهد و چهار انگشت را قطع کند، بیست شتر بدهد؟! این حکم، زمانی که ما در عراق بودیم، به ما می­رسید و ازگوینده­ی آن، تبری می­جستیم و می­گفتیم آورنده­ی این حکم، شیطان است!! حضرت فرمودند: ساکت باش ای ابان! این، حکم رسول الله است. دیه­ی زن با مرد تا قبل از رسیدن به ثلث، برابر است و زمانی که به ثلث برسد، نصف می­شود. ای ابان! تو قیاس کردی و اگر در سنت قیاس شود، دین از بین می­رود.[13]

3ـ2ـ2ـ3. واکاوی دلالی روایات مربوط به تنصیف دیه­ی زن

در رابطه با روایات مبنی بر تنصیف دیه، با توجه به یکسان بودن محتوای آن­ها، مهمترین روایتی که مورد استناد فقهاء قرار گرفته است، با توجه به پرسش­های راوی و وجود تعلیل امام(ع)، روایت ابان بن تغلب است. به نظر می­رسد روایت از لحاظ سندی قابل خدشه نیست ( محقق داماد، 1396، 51 )؛ اما در رابطه با دلالت حدیث، نکاتی قابل ذکر است.

الف) ابان، از اهالی کوفه است و فقه رایج در زمان وی، حنفی است و مطابق فتوای ابوحنیفه، دیه زن به طور مطلق نصف دیه مرد است؛ حتی اگر مقدار آن، کمتر از ثلث باشد. مکاتب دیگر اهل سنت نیز عموماً، قائل به تنصیف دیه­ی زن پس از رسیدن به ثلث دیه مرد هستند؛ با این وجود، فهمِ عبارت: « ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذی جاء به الشیطان»، برای ابان، مشکل به نظر می­رسد؛ وانگهی، حکم به تنصیف دیه، از فتاوای مشهور بین همه ­ی مذاهب اسلامی بوده است و استناد این حکم با این درجه­ ی از شهرت، به شیطان، از سوی شخصی همچون ابان، منطقی به نظر نمی­ رسد.

ب) واژه ­ی: « یبلغنا»، در روایت، مشعر به این است که آورنده­ ی این حکم، از اهالی کوفه نبود، بلکه از مسافت بسیار دور است. حال سوال این است که چطور می ­شود که ابان، حکمِ مخالف مذهب رایج محل سکونت خود و همچنین سایر فقهای اهل سنت را حکم شیطان بداند!؟ مراتب تفقه و ایمان ابان، مانع از این است که مخاطب قول او امام(ع) دانسته شود. تنها راه حل مشکل، این است که گفته شود: مراد ابان این بوده است که ناقلان، این حکم را از قول امام(ع) برای آنان نقل می­کردند و آنان به تصور جعل حدیث، ناقلان را شیطان می پنداشتند ( محقق داماد، 1396، 54 ) که این، باز هم با توجه به شهرت حکم و مراتب علمی ابان، قابل خدشه به نظر می­رسد.

ج) علت عتاب امام(ع) به ابان، قیاس وی است که از عبارت: « یا ابان! انک اخذتنی بالقیاس »، روشن است؛ بنابر این، مخاطب عتاب امام(ع) نه مخالفان قیاس، بلکه موافقان آن است؛ اما اشکال اساسی از آنجا ظاهر می­شود که در فقه شیعی، قیاس غیر اولویت، مذموم و باطل است و قیاس اولویت چنین نیست و فقهاء، در موارد بسیاری، مطابق آن، فتوا داده­اند.

ناگفته نماند که برخی، میان قیاس اولویت و مفهوم موافقت یا همان فحوی الخطاب تفاوت قائل هستند؛ بدین صورت که به نظر آنان، در قیاس اولویت، علت حکم، نه از لفظ، بلکه به دقت عقلی استنتاج می­شود؛ اما مفهوم موافقت، علت، بدون تأمل عقلی، از لفظ، به دست می­آید؛ در واقع، مفهوم موافقت، از مقوله­ی منطوق محسوب است و نه مفهوم؛ بنابر این، آن چیزی که از حرمت ضرب و جرح از عبارت قرآنی: « ولا تقل لهما اف » به دست می­آید، از مقوله­ی مفهوم موافقت است و نه قیاس اولویت ( میرزای قمی، 1378، 1/282؛ محقق کرکی، 1414، 8/185ـ186؛ عاملی موسوی، 1411، 8/477؛ حلی، 1407، 1/68 )؛ به همین علت است که برخی از محدثان، همچون علامه مجلسی و برخی از اخباریون، همچون شیخ یوسف بحرانی، حدیث ابان را دلیلی بر بطلان قیاس اولویت می­دانند. صاحب حدائق نیز با تصریح به پذیرش قیاس اولویت، به استناد این روایت، نظر به بطلان قیاس اولویت می­دهد ( بحرانی، 1425، 1/60 ).

اما سوال اساسی، این است که چه تفاوتی بین حرمت تأفیف و حرمت ضرب که مفهوم موافقت است و بین دیه­ی سه انگشت و چهار انگشت وجود دارد؟ به عبارت دیگر، زمانی که اصل، در فرع، عیناً، وجود دارد، با زیادت بین و آشکار، آیا همان دلیل لفظی که حکم اصل، از آن استنتاج می­شود، دال بر فرع نیست؟ خصوصاً، اینکه رابطه­ی اصل و فرع، در مانحن فیه، از قبیل اقل و اکثر استقلالی است؛ آنچنانکه عمل ضرب، عملی فراتر از تأفیف همراه با زیادت است و حرمت ضرب به دلیل حرمت تأفیف ثابت شده است ( محقق داماد، 1396، 55ـ56 ).

به نظر می­رسد برای پاسخ به این سوال، باید گفت که قیاس اولویت و مفهوم موافقت، خلاف سایر قیاس­ها، تا زمانی که نصی از سوی شارع، خلاف آن صادر نشده است، معتبر و قابل پذیرش است؛ لذا در ما نحن فیه، به دلیل عقل، دیه­ی چهار انگشت زن، از سه انگشت وی بیشتر است، اگر روایات مذکور وجود نمی­داشت؛ اما همان طور که برخی نیز اشاره کرده­اند، پذیرش این مطلب، منوط بر این است که حجیت عقل قطعی، در عرض دلیل شرعی نقلی دانسته شود و در این صورت، حاکمیت دلیل شرعی بر دلیل عقلی، امری منطقی است؛ اما چنانچه دلیل عقلی، در طول دلایل نقلی قرار گیرد، تعارض، از اساس مطرح نیست، تا نقل، بر عقل حاکم دانسته شود ( محقق داماد، 1396، 57 ).

3ـ2ـ2ـ4. نقش عنصر زمان در بازخوانی روایات

 علاوه بر ایرادات دلالی روایات، ویژگی و ماهیت خاص احکام امضائی نیز مانع از پذیرش تنصیف دیه، بین زن و مرد است؛ توضیح اینکه دیه، جزو احکام امضایی است. این احکام، به احکام امضایی مطلوب و نامطلوب یا تحمیلی قابل تقسیم هستند. احکام امضایی مطلوب، احکامی هستند که قبل از اسلام وجود داشتند و مورد قبول و پسند اسلام نیز واقع شده­اند و عیناً و یا با تغییراتی، مورد تایید اسلام قرار گرفته­اند؛ اما احکام امضائی نامطلوب، احکامی هستند که خلاف موازین عدالت و انصاف و حقانیت بودند، اما به خاطر کثرت رواج و وجود محذورات احتمالی در مخالفت با آن­ها، اسلام آن­ها را امضاء کرده است؛ به عبارت دیگر، می­توان گفت که تنها دلیل تأیید احکام امضائی نامطلوب، کثرت رواج آنان است و لذا احکام امضایى، مقید به رواج عرفى است و به تعبیر فنّى، رواج عرفى براى آن‏ها حیثیت تقیدیه محسوب است و نه حیثیت تعلیلیه؛ نتیجه­ اینکه اگر این احکام در بستر زمان رواج عرفى خود را از دست بدهند و متروک گردند، بى‏گمان حکم شرع تغییر می­یابد.

پرواضح است که اصل تأیید دیه یا همان خون بها، در اسلام جزو احکام امضایی مطلوب است، اما پذیرش تفاوت دیه بین زن و مرد به هر نحوی، قطعا مطلوب نیست؛ وانگهی به حکم عقل و شرع هر تفاوت و تبعیضی بین آحاد بشر، مگر با دلیل قاطع، مردود و غیر قابل قبول است و حال اگر پذیرفته شود که در زمان تأیید حکم تنصیف دیه بین زن و مرد، یعنی: صدر اسلام، پذیرش این تفاوت، به خاطر موقعیت خاص زنان در جامعه­ی آن زمان از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، معقول و منطقی بود، قطعاً، امروزه، با توجه به اهمیت جایگاه زنان در جامعه، پذیرش این تفاوت، نزد آحاد افراد جامعه قابل قبول نیست؛ بر همین مبنا است که برخی معتقد هستند: لزوم جبران خسارت و صدمات وارده به دیگران، امری قطعی و دایمی است، اما میزان و چکونگی جبران خسارت و پرداخت دیه، از احکام ثابت شریعت و سنت قطعی و دایمی نیست؛ بلکه حکمی حکومتی و یا به تعبیر دیگر، امری قضایی است که نوع و میزان آن، با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و تحولات جامعه، قابل تغییر است ( محقق داماد، 1396، 60 )؛ بنابر این، باید پذیرفت که امروزه، تفاوت در خون بهای زن و مرد از رواج افتاده است و بنابر حیثیت تقییدیه­ی احکام امضائی، با از دست دادن قید رواج، اصلِ حکم تفاوت نیز از بین می­رود.

 

نتیجه ­گیری

فقهای اسلامی ثبوت و اجرای قصاص را مجازات جنایات عمدی و منوط به شرایطی می­دانند که یکی از آن­ها، شرط برابری است؛ بدین صورت که بین مرتکب و مجنیٌ علیه، باید از جهت عقل، حریت، دین و جنسیت، تساوی برقرار باشد. شرط برابری در جنسیت که منشأ آن، وجود تفاوت بین دیه­ی زن و مرد است، جولانگاه آرای فقیهان اسلامی است؛ با این توضیح که از منظر آنان، جنایات عمدی زن مسلمان، قبال مرد مسلمان، مستحق قصاص است. پرواضح است که در این مورد، چون دیه­ی جانی، کمتر از مجنیٌ علیه است، افزون بر قصاص، نیازی به پرداخت تفاوت دیه از سوی زن  به مجنیٌ علیه یا اولیای دم وی نیست؛ لذا لزوم این شرط در جنایات عمدی مرد مسلمان نسبت به زن مسلمان که در آن، دیه­ی مجنیٌ علیه، کمتر از جانی است، معنا پیدا می­کند. بر همین مبنا است که برخی از فقهاء، شرط مذکور را جزو شرایط ثبوت قصاص می­دانند و در ما نحن فیه، قصاص را منتفی می­دانند و تنها، اختلاف این دسته از فقهاء در این است که برخی از آنان، در جنایات عمدی که دیه­ی آن، کمتر از ثلث است، قصاص را ثابت و در غیر این صورت، یعنی: ثلث دیه و بیشتر از آن، به علت عدم تساوی بین دیه­ی جانی و مجنیٌ علیه، قصاص را ساقط و دیه یا ارش را جایگزین آن می­دانند. متقابلاً، مشهور فقهای امامیه، شرط مذکور را جزو شرایط اجرای قصاص می­دانند و در مواردی که بین دیه­ی عضو مجنیٌ علیه زن و جانی مرد، تفاوت وجود دارد، با پرداخت فاضل دیه از سوی مجنیٌ علیه یا اولیای دم وی، قصاص را امکانپذیر می­دانند.

پذیرش تفاوت بین دیه­ی زن و مرد که منشأ این نظرات است، به علت وجود روایات متعددی در این زمینه است. فارغ از اشکالات دلالی که در این روایات است، ویژگی خاص احکام مربوط به دیه، امروزه، مانع از قبول تفاوت بین دیه­ی زن و مرد و نهایتاً، لزوم شرط برابری در جنسیت، برای ثبوت و یا اجرای قصاص است؛ توضیح اینکه احکام مربوط به دیه، جزو احکام امضایی محسوب است که قبل از اسلام، بین جوامع انسانی رواج داشت و شرع مقدس اسلام نیز آن را تأیید و امضاء کرده است. پرواضح است که پذیرش خون بها و یا همان دیه، با وجود تفاوت موجود بین زن و مرد در عرصه­های مختلف زندگی، گرچه در زمان تایید آن از سوی شرع مقدس اسلام، امری مطلوب و پسندیده محسوب بود، اما امروزه، قطعاً، چنین نیست؛ وانگهی، علت وجود این تفاوت، با توجه به جایگاه زن در آن عصر، روشن و بدیهی است و همچنین امضاء و تایید آن از سوی شرع مقدس اسلام نیز امری معقول و منطقی بود، اما حال که مفهوم جنسیت در ابعاد مختلفی همچون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، دچار تغییر شده است و به تبع، جایگاه و نقش زن نیز در عصر کنونی متحول شده است، صحه­ی این تفاوت و تبعیض، منطقی نیست؛ بنابر این، گزاف نیست که به پشتوانه­ی مقید بودن احکام امضائی به قید رواج، یعنی: حیثیت تقییدیه و نه تعلیلیه، امروزه، باید تفاوت بین دیه­ی زن و مرد را مردود شناخت و قائل به تساوی آن بود؛ بر همین مبنا، شرط برابری در جنسیت، قطعاً، جزو شرایط ثبوت و یا اجرای قصاص نیست.

 

[1]. ماده 301: قصاص در صورتی ثابت می­شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

[2]. ماده 550: دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. ماده 560: دیه زن و مرد در اعضاء و منافع آن کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می­یابد.

[3]. اسحاق بن عمار عن الصادق(ع): ان رجلاً، قتل امرأه فلم یجعل علی (ع) بینهما قصاصا و الزم الدیه ( حر عاملی، 1412، 19/62، ح 19 ).

[4] . و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطئا فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحریر رقبه مؤمنه و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من الله و کان الله علیما حکیما.

[5] . علاوه بر اینکه شأن نزول باعث تخصیص آیه به مردان نیست، گفتنی است که لفظ مومن، در آیه، که مذکر است، از باب تغلیب است؛ لذا حکم آیه، شامل زنان و مردان می­شود. همچنین قرینه­ای مبنی بر این مطلب وجود ندارد که آیه، مختص به مردان است.

[6] . یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و أداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم.

[7] . و کتب علیهم ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون

[8]. عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله (ع) قال: اذا قتلت المرأه رجلا قتلت به و اذا قتل الرجل المرأه، فإن ارادوا القود ادوا فضل دیه الرجل علی دیه المرأه و اقادوا بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیه دیه المرأه کامله، و دیه المرأه نصف دیه الرجل.

[9]. عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (ع) یقول فی رجل قتل امرأته متعمدا فقال (ع): إن شاء اهلها ان یقتلوه و یؤدوا الی اهله نصف الدیه وإن شاؤا اخذوا نصف الدیه خمسه آلاف درهم.

[10]. عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع) قال فی الرجل یقتل المرأه متعمدا فاراد اهل المرأه ان یقتلوه قال ذلک لهم اذا ادوا الی اهله نصف الدیه و ان قبلوا الدیه فلهم نصف دیه الرجل.

[11]. قال سألت اباعبدالله (ع) عن المرأه بینها و بین الرجل قصاص؟ قال نعم فی الجراحات حتی تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأه.

[12]. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله(ع) قال: جراحات المرأه و الرجل سواء الی ان تبلغ ثلث الدیه اما اذا جاوز ذلک تضاعفت جراحه الرجل علی جراحه المرأه ضعفین ( حر عاملی، 1412، 19/122، ب1 ح4 ).

[13]. عن ابان بن تغلب عن ابی عبدالله(ع) قال قلت له ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأه کم فیها؟ قال عشر من الابل. قلت قطع اثنتین؟ قال عشرون من الابل. قلت قطع ثلاثا؟ قال ثلاثون من الابل. قال قلت قطع اربعا؟ قال عشرون من الابل. قلت سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون؟! ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله و نقول الذی جاء به الشیطان! فقال (ع) مهلا یا ابان! ان هذا حکم رسول الله(ص): ان المرأه تعاقل الرجل الی ثلث الدیه، فاذا بلغت الثلث رجعت الی نصف، یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و السنه اذا قیست انمحق الدین ( طوسی، التهذیب، 10/184، ح16 ).

مراجع

کتاب­شناسی

1. اردبیلی، احمد بن محمد، ( 1403 ق )، مجمع الفائده و البرهان، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
2. اصفهانی، محمد بن حسن، ( 1416 ق )، کشف اللثام و الابهام، دفتر انتشارت اسلامی، قم.
3. بحرانی، یوسف بن احمد، ( 1425 ق )، الحدائق الناضره، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
4. تبریزی، جواد بن علی، ( 1426 ق )، تنقیح مبانی الاحکام، دارالصدیقه الشهیده سلام الله علیها، قم.
5. حر عاملی، محمد بن حسن، ( 1412 ق )، وسائل الشیعة، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
6. حلی، احمد بن محمد، ( 1407 ق )، المهذب البارع، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
7. حلی، جعفر بن حسن، ( 1408 ق )، شرائع الاسلام، مؤسسه اسماعیلیان، قم.
8. حلی، حسن بن یوسف، ( 1410 ق )، ارشاد الاذهان، دفتر انتشارت اسلامی، قم.
9. حلی، حسن بن یوسف، ( 1413 ق )، قواعد الاحکام، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
10. حلی، حسن بن یوسف، ( 1413 ق )، مختلف الشیعه، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
11. حلی، محمد بن شجاع، ( 1424 ق )، معالم الدین، مؤسسه امام صادق(ع)، قم.
12. حلی، محمد بن منصور، ( 1410 ق )، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
13. خوانساری، سید احمد بن یوسف، ( 1405 ق )، جامع المدارک، مؤسسه اسماعیلیان، قم.
14. سبزواری، سید عبدالاعلی، ( 1413 ق )، مهذب الاحکام، مؤسسه المنار، قم.
15. طباطبائی، سید علی بن محمد، ( 1418 ق )، ریاض المسائل، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم.
16. طبرسی، فضل بن الحسن، ( 1410 ق )، الموتلف من المختلف، مجمع البحوث الاسلامیه، قم.
17. طوسی، محمد بن حسن، ( 1407 ق )، الخلاف، دفتر انتشارت اسلامی، قم.
18. طوسی، محمد بن حسن، ( 1387 ق )، المبسوط، المکتبه الرضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران.
19. عاملی، زین الدین بن علی، ( 1410 ق )، الروضه البهیه، ( محشی کلانتر ) کتابفروشی داوری، قم.
20. عاملی، زین الدین بن علی، ( 1413 ق )، مسالک الافهام، مؤسسه معارف اسلامی، قم.
21. عاملی، محمد بن مکی، ( 1414 ق )، غایه المراد، انتشارت دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
22. عاملی موسوی، سید محمد بن علی، ( 1411 ق )، مدارک الاحکام، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم.
23. عبده، محمد، ( بی­تا )، تفسیر المنار، دارالمعرفه، بیروت.
24. فیض کاشانی، محمد بن محسن، ( بی­تا )، مفاتیح الشرائع، انتشارات کتابخانه­ی مرعشی نجفی، قم.
25. مازندرانی، محمد بن علی، ( 1369 )، متشابه القرآن و مختلفه، انتشارات بیدار، قم.
26. محقق داماد، سید مصطفی، ( 1396 )، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران.
27. محقق داماد، سید مصطفی، ( 1383 )، قواعد فقه ( بخش مدنی)، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران.
28. محقق کرکی، علی بن حسین، ( 1414 ق )، جامع المقاصد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم.
29. مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، ( 1415 ق )، القصاص علی ضوء القرآن والسنه، انتشارات کتابخانه­ی مرعشی نجفی، قم.
30. مکارم شیرازی، ناصر، ( 1380 )، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران.
31. موسوی خمینی، سید روح الله، ( بی­تا )، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، قم.
32. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد، ( 1378 )، قوانین الاصول، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
33. نجفی، محمد حسن، ( 1404 ق )، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت.