روش های انتخاب قانون قابل اعمال در داوری تجاری بین‌المللی ایران و مقایسه تطبیقی با قانون داوری تجاری بین المللی چین

تحقیقات حقوقی بین المللی

دوره 14، شماره 54، دی 1400

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2022.1957378.2345

نویسندگان

مهناز مومنی^{* 1}؛ عاطفه امینی نیا^{* 2}؛ بهزاد ساعدی بناب³

¹دانشجوی دکترای تخصصی، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

²استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

³استادیار، گروه حقوق، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

مشکل ترین بخش تعیین قانون حاکم، مسئله قانون ماهوی قابل اعمال در داوری های بین المللی است. بدون شک داوری در عصر ما یکی از ابزارهای مؤثر جهت تحقق دو هدف اصلی حقوق تجارت یعنی سرعت و امنیت می‌باشد. بطوری که امروزه این شیوه برای تأمین اهداف یاد شده و رفع نیازهای تجاری تکامل یافته و از اصول و قواعد نوین و متحدالشکل بهره‌مند شده است تا بتواند موجبات هر چه بیشتر تسهیل و رشد روابط تجاری و اقتصادی را فراهم آورد. تشتت آراء و نظریات در این باره بسیار مشهود است. با این حال از نظر تئوری این مطلب پذیرفته شده است که داور در وهله اول باید به اراده طرفین قرارداد توجه کند و بعد در صورتی که طرفین قانون مورد نظر خود را تعیین نکرده باشند، در پرتو اصول و قواعد حقوقی قانون مناسب را برگزیند. بنابراین، قانون ماهوی حاکم بر قرارداد منشاء اختلاف یا توسط طرفین و یا توسط مرجع داوری تعیین می شود.

جمهوری اسلامی ایران نیز که به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش روابط تجاری خود می باشد، با تدوین قانون داوری تجاری بین‌المللی و اصلاح قواعد داوری قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین تأسیس سازمانها و نهادهای داوری سعی کرده از این تحولات عقب نماند. جمهوری خلق چین نیز به عنوان کشوری که طی سالهای اخیر گامهای بلندی در مسیر توسعه اقتصادی برداشته، به منظور حل و فصل اختلافات تجاری خود از همین رویه پیروی کرده است.

کلیدواژه‌ها

قانون حاکم؛ داوری تجاری بین المللی؛ ایران؛ چین

مراجع