تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 9,997 |
تعداد مقالات | 83,560 |
تعداد مشاهده مقاله | 77,800,534 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,354 |
تعارض و دلیلآوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی | ||
مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی | ||
دوره 18، شماره 68، شهریور 1401، صفحه 101-119 اصل مقاله (231.26 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ijrj.2022.694912 | ||
نویسندگان | ||
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی* 1؛ مهدیه معالی2 | ||
1دانشیار، گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. | ||
2دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد، مشهد، ایران. | ||
چکیده | ||
پولشویی به معنای مشروع قلمداد کردن منشأ پول کثیف، از جمله جرایم جدیدی است که به سبب ویژگیهای خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات فقهی، با حساسیت بیشتری مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است. همچنین مستندات فقهی آن به خوبی روشن نشده و در نگاه نخست، اینگونه به نظر میآید که با برخی اصول و قواعد فقهی تعارض دارد. از جمله این تعارضات، فرآیند بار اثبات دلیل است. در دعاوی کیفری اصولاً بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیلدهندۀ جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولی این جریان در جرم پولشویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراین، ظاهراً روند تعقیب، دادرسی، و اثبات جرم با برخی از قواعد اصولی مانند قاعده «البینه علی المدّعی»، قاعده «ید»، اصل «برائت» و اصل «صحّت» متعارض است. در این خصوص متن اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 97 مفید این است که قانونگذار خود به این نکته توجه داشته و در تبصره 1 و 3 ماده 2 این قانون، منظور از علم را همان میداند که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. بنابراین، اگر مراد از ظن نزدیک به علم در این قانون علم قاضی باشد، با تکیه بر مستندات حجیّت علم قاضی، جرم به راحتی قابل اثبات است و مسئلۀ معکوس شدن بار اثبات منتفی است و اگر این اشکال وارد شود که قوّت حجیّت ظن نزدیک به علم، به درجه علم قاضی نمیرسد، در اینصورت با موضوعیت داشتن ظن و از سویی ناقص بودن حجیّت آن، تعارض یاد شده ایجاد میشود که باید رفع شود. پژوهش پیشرو با رویکرد فقهی و اصولی و با روش توصیفی- تحلیلی به بیان و حل تعارضات یاد شده پرداخته و نهایتاً عدم تعارض این قواعد نتیجه گرفته شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
بار اثبات دلیل؛ پولشویی؛ تعارض؛ ظن متأخم؛ معکوس شدن | ||
مراجع | ||
آخوند خراسانی، محمد کاظم. (بیتا). کفایه الأصول. قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
آشوری، محمد. (1381). آئین دادرسی کیفری. تهران: سمت.
آشوری، محمد. (1376). عدالت کیفری- مجموعه مقالات. تهران: میزان.
اردبیلى، سید عبد الکریم. (1423ق). فقه القضاء. قم: موسسه النشر.
انصاری، مرتضی. (۱۴۱۶ق). فرائد الاصول. قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
بهبهانی موسوی، سید علی. ( بی تا ). سایت حقوقی هدی، اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی، http://hodalawblogfa.com/post-8.aspx
بجنوردی، سید محمد بن حسن. (1401ق). قواعد فقهیه. تهران: نشر موسسه عروج.
بحرانى، یوسف بن احمد. (1405ق). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
بروجردى، سید حسین. (1429ق). منابع فقه شیعه، ترجمۀ حسینیان قمی، مهدی صبوری. تهران: انتشارات فرهنگ سبز.
بهرهمند، مهدی؛ توکلی، احمدرضا؛ مهدوی، محمدهادی. (1398). تقدم علم قاضی در مقام تعارض با سایر ادله اثبات دعوی با رویکردی بر مبانی فقهی و اخلاقی. پژوهشهای اخلاقی، ۹(۳): 1۲۸-1۰۹.
پاکجو، افشین؛ آقامحمدی، منصور. (1390). آشنایی با اصول استرداد دارایی های ناشی از فساد. تهران: رسانه تخصصی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1357). دایرۀ المعارف حقوق مدنی و تجارت- جلد1، حقوق تعهدات عقد و ایقاعات. تهران: بنیاد راستا.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 366 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 212 |