قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه امامی و قانون موضوعه ایران

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 2، شماره 4 (پیاپی8) - شماره پیاپی 2، مهر 1401، صفحه 123-138   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

رحیم عبدلی¹؛ طیب افشارنیا^{* 2}؛ علیرضا رجب‌زاده³

¹دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق ‏خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات متحده عربی. [e-mail]

²استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول): [e-mail]

³استادیار دانشگاه غیر انتفاعی رجاء، قزوین، ایران. [e-mail]

چکیده

تجارت الکترونیک در اصل مبادله‏ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته‏ی الکترونیکی صورت می‏گیرد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه‏ای بین‏المللی (اینترنت) در مقابل ایجاب فروشنده، از طرف خریدار از راه دور قبول صادر می‏شود و این نیز از طریق وسایل سمعی و بصری صورت می‏گیرد. این کار پژوهشی، نظری و از نوع تولید محتوی می‏باشد و با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی مطالب ارائه می‏شود. در هر یک از قراردادهای الکترونیکی یا سنتی، ممکن است میان متعاملین بر موضوعی از موارد آن قرارداد ایجاد اختلاف گردد، جهت حل اختلاف پدید آمده لازم است محکمه بر اساس قانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاصمه بپردازد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیک است؛ چرا که در مقایسه با قراردادهای سنتی در حقوق کشور ما، در مراحل ابتدایی تکوین قرار دارد. بر اساس قوانین موضوعه قراردادها و تعهدات در بستر نظام حقوقی حاکم یا بر اساس توافق طرفین قرارداد بر یک قانون خواهدبود. در نظام حقوقی ایران وضع قانون حاکم بر معاملات را قانون محل وقوع عقود تعیین می‏کند، در صورتیکه متعاقدین غیر ایرانی باشند و در ایران عقد بیع را منعقد نمایند، می‏توانند در متن قرارداد ضمناً یا صریحاً قانون دیگری را معین نمایند. در این تحقیق به کیفیت و چگونگی قوانین حاکم بر قراردادها الکترونیک و همچنین مرجع حل اختلاف در فقه امامیه و قانون موضوعه ایران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

قوانین حاکم؛ حقوق تجارت الکترونیکی؛ فقه امامی؛ قرارداد

مراجع