زمیولوژی؛ بررسی موردی حقوق مصرف‌کنندگان (چالش‌ها و راهکارها)

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 5، دوره 1، شماره 3، آبان 1401، صفحه 79-98   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.696762

نویسندگان

عدنان عمرانی فر¹؛ مهدی شیداییان^{* 2}؛ یگانه بیرنگ³

¹دانشجوی دکترای حقوق جزاء و جرمشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

²استادیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

³دانشجوی ارشد حقوق جزاء و جرمشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

زمیولوژی مکتب نوپایی است که از دل جرمشناسی انقلابی ظهور کرده است و رسالت خود را به جای تکیه به مفهوم مضیق جرم، بر آسیب‌ شناسی اجتماعی پدیده‌های مجرمانه در مفهوم موسع، قرار داده است. اکنون مسأله اصلی، این است که آیا مکتب زمیولوژی می‌تواند با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، آسیب‌های حقوق مصرف‌کننده را رکن اصیل بازار اقتصادی، شناسایی و راهکار ارائه دهد؟ نگارندگان معتقد هستند با پیچیده شدن آسیب‌های وارده بر حقوق مصرف‌کنندگان، آموزه‌های زمیولوژی می‌تواند چالش‌های مفهوم جرم را با آموزه هایی همچون: بررسی گستردگی آسیب، ورود پنهانی آسیب، فاصله طولانی از ایجاد تا ظهور، بی‌اطلاعی از قربانی شدن، دشواریِ قابلیت انتساب برطرف سازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که آموزه‌های زمیولوژی می‌تواند نارسایی‌های حقوق مصرف را در جهت حمایت با ارائه راهکارها و آسیب‌شناسی اقتصادی، جسمی روانی و آسیب‌شناسی اخلاقی را در جامعه پوشش دهد.

کلیدواژه‌ها

مکتب زمیولوژی؛ جرمشناسی رادیکال؛ آسیب‌شناسی پدیده مجرمانه؛ ماورای جرم

اصل مقاله

مقدمه

 رعایت حقوق مصرف‌کننده، یکی از موضوعات کلیدی در چرخۀ اقتصاد است و به مجموعه قواعدی باز می‌گردد که جهت حمایت از افراد هنگام فعالیتشان در بازار مقرر گردیده است ( بیانی، 1390، 11 ). مصرف‌کننده،^[1]بخشی از بازار اقتصاد است، که با بخش دیگر یعنی تولید‌‌کننده،[2] تکمیل می‌شود. در واقع، تولید‌کننده فردی است که با توجه به مهارت و حرفه­ی خود، اقدام به تولید کالا می‌کند ( Fisher, David. A & Powers, William, 1994, 95 ). در حقوق کشور آمریکا، مصرف کننده، فردی تعریف می‌شود که کالاها یا خدمات را برای استفاده مستقیم یا مالکیت و نه برای فروش مجدد و یا استفاده در چرخه­ی تولید به دست می‌آورد ( West Encyclopedia of American Law, 2010, 524 ).

مطابق ماده­ی 2 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصّوب 1387، مصرف‌کننده، هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند. به نظر می‌رسد تعربف مذکور، قیودی مانند: برای مصرف شخصی و مستقیم، بدون قصد فروش مجدد و استفاده در چرخه­ی تولید، را کم دارد که لازم است در بطن تعریف فوق قید گردد.  

شاید بتوان بهترین تعریف از مصرف‌کننده را در حقوق اتحادیه­ی اروپا، مطابق بند‌2 دستور ‌العمل راجع ‌به اعتبارات مصرف‌کننده دانست. در این تعریف آمده است: مصرف‌کننده‌ یک شخص طبیعی است که در معاملات دخالت می‌کند و این دخالت به هدف تجارت و یا اقتضای حرفه و شغل تجاری او نیست ( سلیمی و پارساپور، 1391، 57 ). در حقوق ایران، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با تدابیری پیش‌بینی شده که در صورت ورود خسارت^[3] به مصرف‌کننده و تعمیم مـسئولیت قـراردادی به تولید کننده و عرضه‌ کننده کالا و خدمات و عـدم لزوم اثـبات تـقصیر، توسط مصرف کننده، خسارات وارده، قابل جبران است و این مسأله، هر تولید‌کننده‌ای را در بر می‌گیرد ( جابری، 1386، 123 ).

باید عنوان نمود تا قبل از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده در بعضی از قوانین به طور پراکنده، موادی راجع به‌ الزام رعایت حقوق مصرف کننده وجود داشت؛ ولی با تـصویب قـانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در 15/8/1388، ضمن اضافه شدن عناوین جدید خسارت به تناسب اقتضائات جامعه و همچنین لزوم جبران خسارت وارده بر مصرف‌کنندگان، مطابق‌ مواد 17، 18 و19 قانون حمایت از حقوق مصرف ‌کنندگان و مرجع رسیدگی در مواد 4 و 22 در قانون مذکور، به نحوی تدوین گردیده که حمایت بیشتری از مصرف کننده را به دنبال داشته باشد.

زمیولوژی،^[4] مکتبی نوظهور است که با بهره‌گیری از آن، آسیب و مخاطرات، شناسایی می‌شود ( Ashwort, 2006, 60 ). واژه­ی زمیولوژی، از کلمه یونانی ( ζημία zēmía ) به معنی « آسیب» اخذ شده است. در واقع، مکتب زمیولوژی می‌تواند به بسیاری از آسیب‌ها و مخاطرات پاسخ دهد که وصف مجرمانه ندارد. زمیولوژی می‌تواند پاسخ شایسته‌ای به ریشه­ی بسیاری از آسیب‌های جدی و تاثیر‌گذار بدهد که در عالم حقوق برای آن ضمانت اجرای کیفری مشخص نشده است ( Hillyard, 2004, 64 )؛ برای مثال اگر تولید ‌کننده‌ها که در اقلام خود ـ مثلاً ـ چوب کبریت، به جای صد عدد، نود و نه عدد قرار دهد و در هر کالای خود یک عدد چوب کبریت را قرار ندهد، این موضوع، اگر چه در ظاهر بسیار پیش پا افتاده به نظر می‌رسد، اما در کل، آسیب شدیدی را به جامعه مصرف‌کننده وارد کرده است که به نظر می‌رسد جرم‌شناسان با بهره‌گیری از آورده‌های زمیولوژی می‌توانند آسیب را شناسایی و برای آن ضمانت اجرای مناسب‌تری مشخص کنند.^[5]

هنگامی که مواد قانونیِ حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان مصوّب 1387(مواد 2، 4، 18، 19، 20 و 22)  را مورد بررسی قرار می‌دهیم در می‌یابیم این موارد تنها زمانی می‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت نماید که بعد از ورود خسارت، مصرف‌کننده با هوشیاری کامل درخواست جبران آن را بنماید. حال مسئله ازاین قسمت آغاز می شود که مصرف کننده تمام اوقات نمی‌تواند هوشیار باشد تا حقوق وی مورد تعرض قرار نگیرد اکنون راهکار شناسایی آسیب چیست؟! آیا زمانی که حقوقِ جامعۀ مصرف‌کننده مورد تعرض قرار می‌گیرد، نباید تولید‌کنندۀ متخلف را به سزای عملش رساند در حالی که ورود این ضرر به مراتب آسیب بیشتری را وارد می‌نماید؟! آیا زمیولوژی در صدد رفع آسیب ناشی از تضییع حقوق مصرف‌کننده در سطح فردی است یا دیدگاه آن کل جامعه مصرف کننده را تحت پوشش قرار می‌دهد ؟! تمام مسائلی که ذکر شد، پژوهش در حوزۀ مربوطه را می‌طلبد از‌این‌رو نگارنده قصد دارد در مبحث اول موضوع مورد بحث را تبیین کرده و سپس در مبحث بعدی مؤلفه‌های تضییع حقوق مصرف کننده را از دیدگاه زمیولوژی مورد بررسی قرار داده و سپس در مبحث سوم به آسیب شناسی بحث پرداخته و در نهایت مسئولیت‌شناسی زمیولوژیکال به عنوان آخرین مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1. تببین بحث

نگارنده در این قسمت بر آن است تا زوایای تاریک موضوع را روشن نماید و در مرحلۀ بعد حقوق مصرف‌کننده را از دیدگاه زمیولوژی مورد بحث و بررسی قرار دهد از این رو بهتر است قبل از تبیین اصل موضوع، ذهن با مفهوم زمیولوژی پیوند خورده تا مطالب آتی به درستی درک شود.  در رابطه با زمیولوژی و مباحث مربوط به آن انصافاً پژوهش چشم‌گیری در حقوق ایران انجام نشده است و موضوع مذکور، نیازمند پژوهش ژرف همراه با تحلیل اوصاف و مؤلفه‌هاست. در رابطه با زمیولوژی مقاله‌ای نوشته شده اما متأسفانه نتوانسته است موضوع را به طور دقیق تبیین نماید. و به نقلِ تعاریف بسنده نموده. در مقاله مذکور در تعریف زمیولوژی آمده است: « زمیولوژی را می‌توان ادامه و به عبارت دیگر، نسخه قرن بیست و یکمی  جرم‌شناسی رادیکیال^[6]  دانست و ازآنجا که بنیانگذاران آن به مطالعه همة آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی که جرم تنها  یکی از مصادیق آن هاست، باور دارند. بر تغییر عنوان مضیق (Criminology) به عنوان موسع (Zemiology)  عقیده داشتند و از آن حیث که جرم یک مفهوم محدود و مضیق است بسیاری از رفتارهای منتهی به صدمه و مخاطرات، وصف مجرمانه نداشته یا در طبقه‌بندی جرایم مهم جای ندارند. از این روی، جرم‌شناسی نیز با توجه به عنوان و رسالت خود نمی‌تواند به مطالعه و تحقیق در مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی بپردازد.» ( شمس ناتری و شهریاری ، 1394: 327)

     بر این تعریف چند نقد وارد است؛ اولاً اگرچه زمیولوژی نسخه‌ای از جرم‌شناسی رادیکال است اما تفاوت عمده‌ در نگرش این دو علم، نسبت به پدیدۀ مجرمانه وجود دارد و نمی‌توان گفت جرم‌شناسی عنوان مضیق و زمیولوژی عنوان موسع است چرا که این دو مفهوم مفروقِ همدیگراند؛ با این توضیح که نسبت به یک پدیده مجرمانه همچون تضییع حقوق مصرف‌کنندگان (اگر با مسامحه پدیده مجرمانه بدانیم) زمانی که عینک جرم‌شناسی را برچهره میزنیم ویژگی‌های مجرم، علل و عوامل تشکیل جرم، حالت خطرناک و در نهایت راهکارهای پیشگیرانه را مشاهده می‌نماییم در حالی که از منظر زمیولوژی تضییع حقوق مصرف‌کنندگان آسیب‌شناسی می‌شود، یعنی بررسی می‌شود تضییع حقوق مصرف‌کنندگان توانسته چه اثراتی بر بازار اقتصادی بگذارد و یا چه تعداد از خانوارها را تحت‌الشعاع قرار داده که نسبت به تولید‌کنندگان داخلی بدبین شوند و یا چه مقدار ارز از کشور در جهت خرید کالاهای خارجی به دلیل عدم کیفیت کالاهای داخلی از کشور خارج شده است. دوماً این که بین آسیب و جرم رابطه عام و خاص مطلق وجود دارد، یعنی هر جرمی آسیب هست، اما هر آسیبی جرم نیست. این موضوع باعث نمی‌شود که ما جرم را یک مفهوم مضیق بدانیم زیرا جرم یک مفهوم اعتباری است و نه ذاتی و انسان‌ها خود به بعضی ازآسیب ها عنوان مجرمانه داده‌اند و مجرمِ رفتارِ مجرمانه مجازات می‌نماید، در واقع باید گفت؛ زمیولوژی هرپدیده منتهی به آسیب را بررسی می‌کند چون رسالتش و مفهومش آسیب شناسی است. و در آخر باید افزود؛ اگر جرم‌شناسیآسیب‌ها را مورد بررسی قرار نمی‌دهد زیرا رسالت این را ندارد و این جزو نارسایی جرم‌شناسی محسوب نمی‌شود، زیرا جرم‌شناسی همان طور که از اسمش پیدا است به بررسی عواملی که در جرم دخالت دارند می‌پردازد. مسلماً مواردی که دربالا ذکر شد تماماً این موضوع را نشان می‌دهد که جرم‌شناسی و زمیولوژی در بررسی پدیده‌های مجرمانه شباهت دارند اما هر کدام با مؤلفه‌ها و دیدگاه‌های خود، موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.شاید بتوان جامع‌ترین تعریف از زمیولوژی را در بیان مکگیل^[7] مشاهده کرد. وی در تعریف زمیولوژی بیان می‌دارد: « زمیولوژی یک دانش در حال ظهور است که تلاش می کند از مفاهیم قانونیِ متعارفِ جرم، فراتر رفته و توجه به آسیب‌هایاجتماعی (مالی، جسمی، اجتماعی و روان شناختی) را که تاثیر بسزایی دارند، جلب کند. هر راهکار عملیاتی برای کنترل جرم، باید بر اساس درک درستی از علل تاثیر گذار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و... پایه‌ریزی گردد.» McGill C.H,2012: 210) )

هیلارد و توماس^[8] در مقالۀ خود تحت عنوان «فراتر ازجرم‌شناسی» بیان می‌کنند: آسیب‌های زیادی در جامعه وجود دارد که قانونگذار آن را جرم‌انگاری نکرده است و یا صرفاً به مجازات مرتکبین بسنده نموده و رفتار مجرمانه آسیب شناسی نشده‌اند. بررسی جرم با رویکرد آسیب شناسی می‌تواند به جای مقابله از طریق مجازات و ارعاب، مشکلات را از طریق چاره‌جوی، مذاکره، سازش و داوری حل و فصل کرد. (Tombs S and Hillyard P. 2004: 11) این تعریف از چند جهت قابل تقدیر است، اولا این که در این تعریف صحبتی از جرم‌شناسی نیست و زمیولوژی را مستقلا تبیین نموده و دوماً زمیولوژی را علمی می‌داند که از بررسی صِرف جرم فراتر رفته و درآخر تأثیر سایر عوامل را به عنوان عاملی دخیل در ورود آسیب مدنظر قرار داده است. نگارنده معتقد است؛ زمیولوژی؛ آسیب شناسی جامع، از پدیدهایی است که به انسان ضرر وارد می‌نماید. موضوعاتی که ازدیدگاه زمیولوژی در بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید مورد بررسی قرار گیرد این است که بسیاری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان به طوری پنهانی صورت می‌گیرد که خود مصرف کننده این موضوع را احساس نمی‌کند. همچنین عدم رعایت حقوق مصرف کننده، توسط تولید کننده، می‌تواند تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان را در برگیرد و آسیب جسمی، روحی، اقتصادی و... شدیدی را به مصرف‌کنندگانوارد نماید تمام این موارد ضرورت این را می‌طلبد تا حقوق مصرف‌کنندگانبا دیدگاه زمیولوژکال  در این پژوهش بررسی و تبیین شود.

2. مولفۀ‌های ورود آسیب به حقوق مصرف کننده

با توجه به عنوان پژوهش مقتضی است که این مبحث؛ با مولفۀ های زمیولوژی مورد تبیین قرار گیرد. این مؤلفه ها شامل؛ گستردگی آسیب، ورود پنهانی آسیب، فاصلۀ طولانی از ایجاد تا ظهور آسیب، عدم اطلاع از قربانی شدن است که هر کدام در گفتار جداگانه مورد بحث و تبیین قرار می‌گیرد. البته علاوه بر مواردی که ذکر شد نگارنده مورد دیگری تحت عنوان دشواریِ قابلیت انتساب آسیب را به موارد پیش گفته اضافه می‌نماید.

2-1. گستردگی آسیب

رفتارهای منتهی به آسیب‌ها و مخاطرات گستردة اجتماعی^[9] عبارتی است برای توضیح و تبییین پارهای از اقدامات که به طرق مختلف اکثراً و غالباً توسط اشخاص حقوقی در سطح اجتماع برعناصر مختلف زندگی فردی یا اجتماعی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی آثار سوء و گاه جبران ناپذیری بر جای می‌گذارد.(شمس ناتری و شهریاری، 1394: 327)

     همان‌طور که درتوضیحات فوق آمد، رفتارهای منتهی به آسیب، عنصر گستردگی را در خود جای داده و به طور خلاصه می‌توان گفت زمیولوژی مطالعه  است که به شکل گسترده تر پدیده‌ها را برسی می‌کند. (Treadwell J, 2012: (210 باید اذعان نمود زمانی که یک تولید کننده کالایی را معیوب و یا کمتر از میزان توصیفی به بازار عرضه می‌نماید، تولید کننده یک فرد حقیقی و یا حقوقی است، اما مصرف‌کنندگان افراد زیادی هستند که از کالای معیوب و ناقص رنج می‌برند. این گستردگی آسیب خود دلیل اصلی است که زمیولوژی سعی در شناخت و بررسی آن دارد و درصورتی که این مورد به حد گسترده نرسد، موضوع درصلاحیت جرم‌شناسیقرار می‌گیرد. زمانی که فردی کم‌فروشی^[10] می‌کند، این موضوع باید از طریق جرم‌شناسی از ابعاد مختلف تحت بررسی قرار گیرد؛ اما زمانی که یک تولید‌کننده در مقیاس وسیع کم‌فروشی می‌کند این موضوع باید از طریق زمیولوژی آسیب‌شناسی شود. البته باید توجه داشت، بحث وسعت بررسی، موجب خِلط مبحث با جرم‌شناسی کلان^[11] نشود. البته شاید این دو مفهوم در مقیاسِ بررسی مشابهت داشته باشند، اما درحقیقت زمیولوژی با جرم‌شناسی کلان که عمل جنایی را  پدیدۀ جمعی تلقی می‌کند.(ریموند، 1388: 21) تفاوت ژرف مبنایی دارد که شرح آن در مباحث پیشین آمد.

2-2. ورود پنهانی آسیب

یکی دیگراز مؤلفه‌های مهم زمیولوژی ورود پنهانی آسیب^[12] است به طوری که خود بزه‌دیده به هیچ عنوان از این موضوع آگاه نیست که به وی آسیبی وارد شده است. ناگفته نماند که آسیب‌، بسیار حساب شده و ماهرانه طراحی می‌شود تا بزه دیده به هیچ عنوان از این موضوع اطلاع کسب نکند. (میرخلیلی، 1397: 99) نگارنده معتقد است، در بحث تضییع حقوق مصرف کننده، ورود پنهانی آسیب، بیش از سایر آسیب‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد کما این که، درحقوق ایران عناوینی تحت عنوان تدلیس^[13] و تقلب در معامله وجود دارد که برای آن به ترتیب، خیار تدلیس و غبن، جهت فسخ معامله پیش‌بینی شده است. این موارد، حاکی از این است که امان ورود آسیب، از سمت و سوی تولید‌کننده وجود دارد.در حقوق مصرف عنصر پنهانی در دو مقطع باید مورد بررسی قرار گیرد. اول عملیات پنهانی که توسط تولید کننده از دو بُعد کمی و کیفی طراحی می‌شود و سپس تولید و انتشار کالا برای مصرف. در حقیقت در قسمت اول دیدگاه زمیولوژی به هیچ عنوان نمی‌تواند محل بحث باشد زیرا نتیجه و آسیبی وارد نشده است. زمیولوژی زمانی ورود می‌کند که عنصر نتیجه^[14] بر روی بزه‌دیدگان ایجاد شده باشد. برای مثال دیده شده بعضی از تولید‌کنندگان خاطی دستمال کاغذی با توجه به این که روی جعبۀ آن قید «حاوی صدعدد» نوشته شده اما زمانیکه شمرده می‌شود تعداد 99 برگۀ یافت می‌شود. کم بودن یک عدد دستمال کاغذی هوش سیاه^[15] تولید کننده را نشان می‌دهد چرا که تولید کننده اولاً اقدام به شمارش نمی‌کند و دوماً در صورتی که متوجه شود آن را برپایۀ اشتباه تولید‌کننده می‌گذارد و به آن اهمیتی می‌دهد. در حالی که تولید‌کننده در صورتی که یک ملیون دستمال کاغذی را به قیمت یک ملیون تومان(اگر فرضاًً قیمت هر جعبه را یک تومان بدانیم) بفروشد و از هر کدام یک دستمال را بردارد یک ملیون دستمال کم‌فروشی نموده که با آن می‌تواند ده جهبه (ده تومان= یک هزارم ) دستمال کاغذی ایجاد نماید. در حقیقت زمیولوژی می‌خواهد بررسی نماید از این کم‌فروشی ایجاد شده چه صدماتی به جامعه منتقل شده، در حالی که صدمات وارده بسیار هوشیارانه و مخفیانه ایجاد شده است.

2. 3. فاصلۀ طولانی از ایجاد تا ظهور آسیب

رویکرد زمیولوژی، سعی دارد به آسیب بدون محدودیت زمانی نظاره کند، چنان که زمیولوژی به آسیب‌هایی که نتیجۀ آن در مدت طولانی ظهور می‌کند توجه دارد. برای اقدام فوری یا برای بازگشت به محل مورد نظر (در قالب های خاصی از آسیب)، اقداماتی که توسط جرم‌شناسیمنتشر می شود ضروری است. این ما را به این نتیجه می‌رساند که؛ زمیولوژی و جرم‌شناسیبه عنوان مطالعاتی هستند که در آن زمیولوژی بر مبنای مبدأ و حذف آسیب‌هایاجتماعی مختلف که منجر به جرم و جنایت می شود تکیه دارد و جرم‌شناسیراهکارهای پیشگیرانۀ برای مقابله با آسیب ‌پیشنهاد می‌دهد . (Hulsman L. 1986: 15) رفتارهای منتهی به مخاطرات گستردۀ  اجتماعی را می‌توان در غالب موارد، در دستة دوم قرار داد. در اکثر موارد، ماهیت رفتار و شرایط و اوضاع و احوال وقوع و همچنین شرایط قربانی و نیز متعلق جرم به گونه ای است که رفتار بلافاصله آثار و نتایج زیانبار خود را نشان نمیدهد. شاید همین امر، علتی بوده باشد که این رفتارها و نتایج زیانبار حاصل از آن کمتر درنظر گرفته شده باشد. مثالاً در رفتارهای علیه محیط زیست مانند ایجاد آلودگی هوا یا تخلیة زباله‌های سمی، آثار بزه‌دیدگی با تأخیر ظاهر می‌شود ؛ چون افراد در معرض این جرایم، با گذشت زمان بیمار می‌شوند و آثار بزه‌دیدگی در آن‌ها نمایان می‌شود. همچنین در رفتارهای مربوط به نقض حقوق مصرف‌کنندگان مانند تبلیغات خلاف واقع یا کم‌فروشی این مضوع به خوبی جلوه می‌نماید. ( میت ترنس دی و دیگران: 1394: 68)

      تولید کنندگان کالا منقوص و معیوب، اکثرا سعی بر این دارند تا عیب را در کالاها به طوری طراحی نماید که تا مدت زیادی از دید مصرف کننده مخفی بماند و ظهور آسیب معمولاً در رفتارهای منتهی به آسیب بسیار زمان براست و بعضاً حتی مصرف‌کنندگان شاید آگاه به ورود آسیب نباشند. بنابراین، به طور مثال تولید‌کنندگان متخلف دستمال کاغذی معمولا یک برگۀ دستمال کاغذی یا نهایتاً دو برگه را در محصول قرار نمی‌دهد زیرا این یک عدد و یا دو عدد به هیچ عنوان به چشمِ مصرف کننده نخواهد آمد اما اگر بیشتر از آن از لحاظ کمّی کمبود داشته باشد امکان دارد مصرف‌کننده از کمبود آن آگاه گردد، یا تولید کنندگان کالاهای برقی همچون تلویزیون، تا زمانی که کالا جهت تعمیر  گشوده نشود نمی‌توان دریافت تولید کننده‌ از قطعات بی کیفیت در تولید خود استفاده نموده و از این جهت حقوق مصرف‌کننده مورد تعرّض قرار گرفته است.

2. 4. بی‌اطلاعی از قربانی شدن

بزه دیده شناسی یکی از شاخه‌های نوین جرم‌شناسیاست کمتر از یک سده پس از تولد جرم‌شناسی و در سال‌های اخیر اعلام وجود نموده است. در بزه دیده‌شناسی به دلیل غفلتی که سالیان سال در خصوص مجنی‌علیه (بزه دیده) مطرح بوده، پژوهش‌ها بر قربانی جرم متمرکز شد تا نقش شخصیت او در تکوین جرم معین گردد و این امر تحول عمیقی در علت شناسی جنایی بود و بزه دیده‌شناسی شکل گرفت و به مرحله‌ای رسید که لازم است بزه دیده بیش از پیش مورد توجه واقع شود. (حسن پور، 1385: 25) یکی از نویسندگان در این مورد اشاره می کند: « رفتارهای آسیب محور به صورتی ایجاد می‌گردند که ترس و ناامنی در میان اشخاص جامعه به وجود نمیآورند. علت این امر را میتوان در همان غیرمحسوس و غیرملموس بودن آثار این رفتارها و آنی نبودن تأثیر این رفتارها در اکثر موارد، جست و جو کرد.» (منتظری المشیری، 1385: 45) درپاسخ به این استدلال باید اذعان نمود؛ غیر ملموس بودن رفتارهای منتهی به آسیب خود یک ویژگی بارز از زمیولوژی است اما در واقع مرتکبین این دسته از آسیب‌ها سعی دارند، ایراد آسیب را به طوری انجام دهند که قربانیان به هیج عنوان از ورود آسیب به خود اطلاعی کسب نکند. در حقیقت باید گفت؛ عمدتاً قربانیان آسیب به ندرت از متضرر شدن خود آگاهی می یابند. برای مثال؛ تولید کننده ای که نود نه عدد چوب کبریت به جای صد عدد به مصرف کننده عرضه می‌نماید، هدفش این است که تضییع حقوق مصرف کننده در این مورد خاص به طوری صورت گیرد که مصرف‌کننده از تضییع حقوقش به هیچ عنوان مطلع نگردد. از این رو میتوان گفت ورود آسیب عمدتاً طوری است که قربانیان از آن بی خبر و یا بعد از گذشت مدت مدیدی اگاه می‌شوند.

2. 5 . دشواریِ قابلیت انتساب آسیب

یکی از موضوعات بنیادین در بحث توجۀ مسوولیت^[16] (چه به شکل کیفری یا مدنی) قابلیت انتساب رفتار مجرمانه^[17] به شخص خاطی است. در واقع زمانی می‌توان مسوولیت را به فرد نسبت داد که انتساب آسیب در ابتدا مشخص و مبیّن باشد در غیر این صورت، ایراد مسوولیت به افراد با اصل برائت^[18] تداخل می‌کند. تمام مواردی که در گفتارهای پیش تبیین گردید (گستردگی آسیب، ورود پنهانی آسیب، فاصلۀ طولانی از ایجاد تا ظهور آسیب،  عدم اطلاع از قربانی شدن)، به نوعی باعث می‌شود، قابلیت انتساب آسیب به مرتکب ، دشوار و یا حتی غیر ممکن گردد. برای مثال، تولید کنندۀ وسایل پلاستیکی را در نظر بگیرد که در تولید محصول خود موادی را به کار برده که بعد از مدتی مشخص شده این مواد ایجاد سرطان می‌کند، و از این جهت تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان دچار بیماری و یا فوت نموده‌اند. همان‌طور که در گفتارهای پیشین مطرح گردید یکی از مؤلفه‌های اصلی آسیب، ظهور طولانی مدت آسیب است. اکنون در این مدت طولانی که حال آسیب ظهور نموده است، تولید کنندۀ خاطی یا در قید حیات نیست و یا کارخانه منتقل شده و یا اگر هم تولید کننده حضور داشته باشد می‌تواند به بهانه‌های متفاوت همچون؛ عدم اطلاع از مواد خطر آفرین، ارجاع مسوولیت به بخش فنی و بهداشتی، و یا حتی دخالت افراد بیگانه در خط تولید مبانی انتساب مسوولیت،  نسبت به آسیبی که وارد نموده را مخدوش کند. در واقع در بحث اقدامات کیفری «زمان»^[19] برای پیشگیری و همچنین سزا‌دادن^[20] مرتکب خاطی از اهمیت  به‌سزایی برخوردار است چنان‌که مواد 105 الی 115   از قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، مرتکبین جرایم تعزیری را بعد از گذشت مواعدی که در مواد مذکور تصریح شده است قابل مجازات نمی‌داند.  هرچند بحث مرور زمان و سپس سقوط مجازات^[21] در مسوولیت مدنی قابل بحث نیست اما تمام این موارد این را می‌رساند که برای شناخت مسوولیت فرد خاطی زمان از محوریت اصلی برخوردار است.

     آموزه‌های زمیولوژی می‌تواند نارسایی‌های جرم‌شناسی در بحث زمان را تکمیل نماید و این موضوع را تصریح نماید که ورود آسیب از دو منظر باید مورد بررسی قرار بگیرد. مورد اول؛ قبل از ورود آسیب است. در این مرحلۀ رفتار آسیب شناسی می‌شود برای نمونه ایجاد یک کارخانه در کنار یک رودخانه اگر غیرموجه نیست اما بعد از آسیب شناسی می‌توان استدلال کرد که فضولات شیمیایی این کارخانه می‌تواند وارد آب رودخانه شود و سپس افراد یک شهر را که در مسیر رودخانه قراردارند را آلوده به آن نماید و در نهایت این مواد بر روی (DNA) افراد تأثیر می‌گذارد و فرزندانی که از این افراد متولد می‌شوند یک انگشت و بیماری های جهشی دارند که در نهایت می‌توان حکم کلی به عدم ایجاد کارخانه در مسیر رودخانه داد. نگارنده این مورد را « آسیب شناسی فرضی»^[22] می‌نامد که نگرش آن بر مبنای فرض یک رفتار و سپس اصدار حکم است. مورد بعدی صورتی است که نتیجۀ آسیب ظهور نموده که نگارنده آن را «آسیب شناسی اثباتی»^[23] می‌داند. در این حالت آسیب وارده باید زمیولوژی^[24] شود و بعد از آن نتایج ایجاد شده، چیدمان گردد و در نهایت با حمایت آموخته‌های جرم‌شناسی در کنار زمیولوژی بتوان موضوع را تحلیل و بررسی و راهکارهای جامعی مشخص نمود. درمثالی که در مورد تولید کنندۀ ظروف پلاستیکی سرطان‌زا زده شد، می‌توان استدلال کرد که بعد از زمیولوژی شدن موضوع، میزان آسیب وارده بر جامعه و اثرات آن و در نهایت از طریق این آسیب شناسی می‌توان به مبدأ آسیب رسید.

     با توضیحاتی که در این بارۀ بیان شد می‌توان دریافت، اگرچه در بحث زمیولوژی، قابلیت انتساب آسیب، به دلیل مؤلفه‌هایی که بیان شد سخت می‌گردد اما خود آسیب‌شناسی، سر نخ ماجرا را به‌دست خواهد داد تا وارد کنندۀ آسیب شناسایی گردد، با این توضیح که برای شناخت آسیب باید از مبدأ موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا آسیب به‌طور دقیق و کارشناسانه تحلیل شود. این موضوع به طور ضمنی وارد کننده یا کنندگان آسیب را به طور ضمنی معرفی می‌نماید.

3. آسیب شناسی تضییع حقوق مصرف کننده

یکی از موضوعات مهم در تبیین موضوع مقالۀ، بررسی آسیب‌ها؛ ناشی از تضییع حقوق مصرف کننده است. زمانی که حقوق مصرف کننده از ناحیۀ تولید‌کننده مورد تضییع قرار می‌گیرد آسیب هایی به جامعه و فرد وارد می شود از این جهت باید افزود دامنۀ بررسی آسیب را باید در فرد ( مقدمه) و سپس تبلور آن در جامعه (تالی) به عنوان نهادی متشکل از تک تک افراد جست و جو کرد. البته تضییع حقوق مصرف‌کنندگان آسیب‌های زیادی را به همراه دارد، که نامبردن تمامی آن‌ها از حوصلۀ بحث خارج است، لذا مقتضی است در این مبحث، شریان‌های اصلی ورود آسیب تبیین گردد. از این رو در بحث مذکور، موضوع در سه گفتار تحت عنوان آسیب اقتصادی، آسیب اخلاقی و در نهایت آسیب جسمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پلن ذیل موارد بررسی ابعاد بحث است به آن توجه نمایید.

3ـ1. آسیب اقتصادی

 اقتصاد در زندگی انسان‌ها نقش کلیدی و حیاتی دارد چنانکه می‌توان بر مبنای قوی و یا ضعیف بودن اقتصاد در یک جامعه حکم به پویا بودن آن جامعه کرد.^[25] تحلیل جرایم در علوم انسانی در شاخۀ اقتصاد به عنوان «اقتصاد جرم»^[26] و در شاخۀ علوم اجتماعی تحت عنوان « آسیب شناسی اجتماعی»^[27] صورت می‌گیرد. بسیاری از اقتصاد‌دانان با استفاده از روش‌هایی چون: سری‌های زمانی، سری‌های مقطعی و داده‌های تابلویی در قالب الگوهای اقتصاد سنجی در تحلیل علل اقتصادی جرایم داشته‌اند. از سوی دیگر، مطالعات در مورد کنترل زمینۀ کنترل اقتصادی جرایم با در نظر گرفتن میزان و شدت مجازات‌ها و عوام موثر بر جرایم و تخمین جرایم عرصۀ گسترده‌تری از مطالعات اقتصادی جرم را پیش رو مینهد.(سریر افراز، 1388: 50)  البته باید اذعان نمود تمام مواد فوق رابطه اقتصاد و جرم را نشان می‌دهد که جایگاه آن در جرم‌شناسی اختصاصی^[28] است و نشان دهندۀ اهمیت آن است. منتها موضوعی ای که در این گفتار باید به آن پاسخ داده شود این است که تضییع حقوق مصرف‌کننده چه آسیب اقتصادی دربر دارد؟! در پاسخ باید اذعان نمود؛ تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌تواند از دو بٌعد کمّی و کیفی صورت پذیرد. حق انتخاب^[29] که از حقوق اصلی مصرف‌کنندگاناست، این اجازۀ را وی می‌دهد تا نسبت به خواستۀ و نیاز خود در قبال پرداخت ثمن، مبیع مورد نظر را دریافت نماید. در زمان خرید کالا توسط مصرف‌کننده چه تعداد  و چه کیفیت کالا با ثمن پرداختی مطابقت نداشته باشد، مصرف کننده بزه‌دیده واقع شده است. زمانی که مصرف کننده در قبال صد عدد برگۀ دستمال کاغذی مبلغ هزار تومان را می‌دهد؛ ولی تعداد برگه های نود نه یا نود هشت برگه است و یا کالایی را به امید به کار رفتن مواد درجۀ یک خریداری می‌کند وثمن مربوط به آن را پرداخت می‌نماید، در حالی که تولید کننده در تولید کالا خود از مواد درجۀ دو و یا سه استفاده نموده و اینجاست که حقوق مصرف کننده مورد تعرض قرار گرفته است. در دین مبین اسلام دو مبحث مهم به عنوان رِبا و کم فروشی وجود دارد که انجام هر دو این موارد در قرآن کریم حرام شمرده شده‌اند. در واقع رویکرد اسلامی نسبت به دو مقولۀ رِبا و کم‌روشی رویکرد آسیب‌شناسی است. همان طوری که خرید و فروش در چارچوب‌های اقتصاد سالم و گردش سالم اقتصادی موجب افزایش درآمد و برکت در جامعه می‌شود، به همان میزان رباخوارى سبب انحراف^[30] و نابسامانى در اقتصاد اجتماع می‌شود.(بقره، آیه 275)^[31] از نظر قرآن اقتصاد متّکى به ربا موجب بى‌برکتی آن شده و اجتماع از فضل الهی بی‌بهره می‌شود.(روم، آیه 39)^[32] پس بر خلاف تصور آنکه ربا موجب افزایش نقدینگی و درآمد است، باید گفت که موجب نابودی آن می‌شود و نظام اقتصاد ربوى، در نهایت محکوم به نابودى است.(بقره، آیه 276)^[33] خدا با ‌اشاره به قوم یهود که در اقتصاد ربوی استاد و سرآمد هستند می‌فرماید که رباخوارى یهود، از عوامل تضییق اقتصادى بر آنان از سوى خدا بوده است(نساء، آیات ‌160‌و‌161)^[34] هر چند که به ظاهر آنان موفق بوده و از رفاه برخوردارند، ولی این ظاهر قضایا است. از نظر قرآن، آنچه موجب افزایش و رشد اقتصادی واقعی می‌شود، نزول خواری نیست، بلکه پرداخت زکات است که به ظاهر از دست رفتن مال و در باطن افزایش مضاعف و دو چندان آن است.(روم، آیه 39)^[35] کم‌فروشی موضوع دیگری است که خداوند متعال آن را نهی و آسیب‌شناسی نموده است. از نظر قرآن عواملی می‌تواند به عنوان آسیب اقتصادی مطرح شود که از جمله آنها عامل کم فروشی یا گران فروشی در تبادلات اقتصادی است. براین اساس کم‌فروشى و تقلّب در معامله، از جمله عوامل فساد اقتصادى^[36] و نابودی آن است (اعراف، آیه 85)^[37]؛ چرا که جمله «و لاتفسدوا» مى‌تواند عطف عام پس از خاصّ باشد؛ بنابراین، کم‌فروشى و مانند آن از مصادیق فساد اقتصادى خواهد بود. همین مطلب در آیات دیگر نیز آمده است.(هود، آیات 84 و 85^[38]؛ شعراء، آیات 181 و 183 ^[39]، اسراء، آیه 35^[40]؛ مطففین، آیات 1 تا 3^[41]) اگر به طور معمول و بدون هیچ ایدولوژی و صرفاً به طور اکادمیک بخواهیم موضوع را آسیب شناسی نماییم در فرجام سخن باید اذعان نمود؛ زمانی که تولید کننده کالا را در قبال ثمن دریافتی منقوص و معیوب(کمی و کیفی) تحویل می‌دهد، یعنی سود بیشتری عاید وی شده در حالی که ضربۀ اقتصادی شدیدی به تک تک مصرف‌کنندگان و مجموعاً، به جامعۀ مصرف کننده وارد نموده است. این موارد مجموعاً منجر به آسیب‌هایی همچون، بیکاری، تورم، رکود، و النهایه باعث بروز یک اقتصاد بیمار می‌شود.

3- 2. آسیب جسمی- روانی

یکی از آسیب‌های مهم در بحث آسیب شناسی تضییع حقوق مصرف‌کنننده، آسیبی است که ازعدم رعایت حقوق مصرف کننده ناشی از عدم رعایت استاندارهای تولیدی و عیب کالا بر جسم و روان^[42] مصرف‌کنندگان وارد می‌شود. عیب در کالا شامل هر نوع عیب ازقبیل عیب در طراحی یا ساخت کالا، خواه به جهت استفاده از مواد خام نامرغوب یا عدم دقت و عدم دانش و تخصص کافی در فرایند تولید و عرضه کالا، که موجب کاهش ارزش اقتصادی یا عدم امکان انتفاع متعارف از آن و یا ورود ضرر و زیان به مصرف کننده گردد. بنابراین تولید کننده باید به نحوی کالا را تولید کند که عرفاً معیوب نباشد، هرچند این عیب در فرایند تولید، به یک کالا در میان حجم انبوهی از آن تعلق گرفته باشد.عیب همچنین شامل عدم راهنمایی کامل در خصوص نحوۀ استفاده صحیح از کالا، مشکلات و عوارض ناشی از عدم استفادۀ صحیح از آن، و هر عاملی که سلامت^[43] و تندرستی جان یا روان مصرف‌کننده و اشخاص دیگر را تهدید کند نیز می‌شود.(جعفری تبار، 1375: 37).زمانی که تولید کنندگان در تولید کالای خود موادی را به کار ببرند که هیچ نظارتی بر آن انجام نشده و برای جسم انسان خطرآفرین است، از مصرف‌کنندگان، قربانی ساخته‌اند. باید این موضوع را در نظر گرفت که بعضاً صدماتی که به مصرف‌کننده وارد می‌شود به قدری ناچیز است که مصرف‌کننده از پیگیری حقوق و قضایی آن منصرف می‌شود و سعی دارد وضوع را نادید بگیرد اما وقتی موضوع را آسیب‌شناسی می‌شود در‌می­یابیم دو آسیب مهم  در همین نادیده انگاری نهفته شده است. مورد اول این‌که مصرف‌کننده وقتی نسبت به عدم کیفیت بهداشتی کالای دریافتی، عکس‌العملی نشان نمی‌دهد؛ تولید‌کننده روال سابق را ادامه داده و در نهایت آسیب بیشتری را به افراد وارد می‌نماید. مورد دیگر این‌که اگرچه صدمات وارد شده بعضاً در سطح فردی ناچیز انگاشته می‌شود اما باید در نظر داشت یک کالای خطرآفرین جامعۀ مصرف کننده را تهدید نموده و این خود اگرچه برای یک مصرف‌کننده بی‌اهمیت است اما جامعه نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهد بود بلکه اثرات سوء را بر جامعۀ مصرف‌کننده وارد می‌نماید. باید تصریح کرد اتفاقات ناگوار که هر روزه برای مصرف‌کنندگان در نتیجۀ مصرف کالاهای فاقد استانداردهای بهداشتی و امنیتی رخ می‌دهد، وابسته به هیچ زمان و مکان خاصی نیست. در اوایل دهۀ 1960 میلادی کشورهای اروپایی شاهد حادثۀ ناگواری بودند. در لین حادثه صدها کودک بی‌گناه در بریتانیا و آلمان ناقص‌الخلقه چشم به جهان گشودند، چرا که مادرشان در دوران بارداری دارویی به نام «تالیدو‌ماید»^[44] مصرف کردند.( Eftekhar. G, 1998: 19)دیکی از دیدگاه‌ها، که با گفتار مذکور ارتباط موضوعی دارد، «جرم‌شناسیسبز»^[45] است. در این دیدگاه که مبانی زمیولوژی به کار رفته به دنبال بیان گستره‌ی محدود حقوق کیفری در شناسایی بزه‌دیدگان سبز است. Williams, 2009: 200))جرم‌شناسی سبز با نگاهی انتقادی و متفاوت از بزه‌دیده‌شناسی متعارف، به قربانیان بزه‌های زیست محیطی توجه دارد و با رویکردی انسان مدارانه، انسان‌ها را بزه‌دیده از فعالیت‌های خطرآفرین زیست محیطی معرفی کرده که تا چند دهه پیش جرم‌شناسی و بزه‌دیده‌شناسی از آن غافل بوده است. (Bisschop and Vande walle, 2013: 34) نگارنده معتقد است وجه تسمیۀ جرم‌شناسی سبز و ورود صدمات جسمی-روانی ناشی از تضییع حقوق مصرف کننده، در دیدگاه گسترده و زمیولوژیکال به آسیب‌های ایجاد شده است.  نتیجه‌ای که می‌توان در این گفتار از آسیب جسمی-روانی تضییع حقوق مصرف‌کننده گرفت این است که تولید‌کنندگان خاطی در جهت سودآوری بیشتر سعی دارند کیفیت کالای خود را کمتر نمایند. اگر مواد عرضه شده از نوعی باشد که بدن انسان بدان نیاز دارد و این کالا از موادی تشکیل یافته که برای بدن انسان خطر آفرین می‌باشد می‌تواند اثرات مخربی را بر جسم و جان افراد و در مقیاس وسیع‌تر جامعۀ مصرف‌کننده را تحت الشعاع قرار می‌دهد. تمام این موارد نیازمند دیدگاه زمیولوژیکال به موضوع است تا با ریشه‌یابی اثرات ناگوار مواد تولیدی خطر زا خنثی سازی شود.

3-3. آسیب اخلاقی

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ‌ﺷﻮد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮآورده ﺷﻮد؛ صرف‌نظر از این که مورد قبول دین، اخلاق و قانون باشد. (Hossain, 2014: 120) ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎدن ﻣﻴﺎن اﺧﻼق و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻪ در اﺛﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪرن رخ داده اﺳﺖ، رﻳﺸﻪ در ﻣﺤـﺪود کردن دیدگاه گستردۀ اسمیت از افراد بشر دارد. در واﻗﻊ، اﺳﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳـﺘﺎد ﻓﻠﺴـﻔﻪ اﺧـﻼق واﻗﺘﺼﺎددان ﭘﻴﺸﺘﺎز، در ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮد ﺗﺤﻠﻴﻞ‌ﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ از ﻋﻮاﻃﻒ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از وی ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. اﺳـﻤﻴﺖ ﺑـﻪ رواج ﻣﻌـﺎﻣﻼت دو ﻃﺮﻓـﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺒـﻴﻦ آن ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ وی ﺻـﺮف ﺧﻮددوﺳـﺘﻲ ﻳـﺎ در واﻗـﻊ ﻣﺎل اﻧﺪﻳﺸﻲ در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم آن را ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮب ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـر، اودﻗﻴﻘﺎً ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ آن ﺑﻮد. او نیک‌بختی اقتصادی را ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﮕﻴـﺰه‌ای واﺣـﺪ ﺑﻨـﺎ ﻧﻤـﻲ ﻛـﺮد و اﻧﺘﻘﺎد وی از ﻓﻼﺳﻔﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﻲ‌ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺴﺎئل اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﺧﻼق و ﺑﺮای درک ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺳﻘﺮاﻃﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜـﻪ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮد؟ و ﻳﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ؟، ﺑﻲ اﻧﺪازه ﻣﻔﻴـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ .از دﻳﮕـﺮﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎدن ﻣﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎد و اﺧﻼق ﺷﺪ؛ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻓﻨﻲ در رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻲ ﭘﺮدازد .اﮔﺮﭼـﻪ ﻋﻠـﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻛﻤـﻚ و اﺳـﺘﻔﺎده ازروﻳﻜﺮد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﻬﻤﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺴﺎﻳﻞ اراﻳﻪ دﻫﺪ؛ اﻣـﺎ در اﻳـﻦ روﻳﻜـﺮد اﻧﮕﻴـﺰه‌ﻫـﺎی اﻧﺴﺎن‌ﻫﺎ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﺑﻴﺎن ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﻛـﻪ ﻳـﺎد‌آور ﺳـﺎده اﻧﮕـﺎریﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در زﻣﺮه وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻼﺣﻀـﺎت ﻋﻤﻴـﻖ اﺧﻼقی، ﻧﻘـﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارد.( Sen,1988: 197 )رضایت و خشنودی مصرف‌کننده از کالای خریداری شده؛ حلقۀ اتصال؛ پایداری و رمز بقاء تولید کننده است. اگر تولید کننده سعی داشته باشد به طرق مختلف روند اعتمادسازی^[46] در جامعۀ مصرف‌کننده را مختل نماید در واقع حیات خود را به زوال نزدیک نموده است. اکنون سوالی که در این گفتار باید طرح و بدان پاسخ داده شود این است که در صورت تضییع حقوق مصرف‌کننده از دیدگاه اخلاقی چه آسیبی وارد خواهد آمد؟! در پاسخ باید اذعان نمود زمانی اقتصاد یک جامعه با رونق و پویایی در جریان خواهد بود، که تعامل سازنده‌ای میان جامعۀ تولید کننده و مصرف‌کننده برقرار باشد در غیر این صورت چرخۀ اقتصادی از فعالیت خود و پیمودن پله‌های ترقی باز‌خواهد ایستاد. عدم تکوین فرایند اعتماد و اتکاء مصرف‌کنندگان به تولید کنندگان مسیر را برای رواج کالاهای خارجی فراهم می‌کند و باعث می‌شود تولید‌کنندۀ داخلی در منظر مصرف‌کننده متقلب انگار شود. باید نتیجه گرفت عدم تعامل سازنده بین تولید‌کننده و مصرف کننده و عدم جریان اعتماد‌سازی نسبت به عدم کیفیت و استانداردهای لازم می‌تواند جامعۀ مصرف‌کننده و تولید‌کننده را با مشکل روبرو نماید.

4. مسوولیت‌شناسی زمیولوژیکال در حقوق مصرف

قبل از این که بخواهیم در این بحث به تشریح عنوان بپردازیم باید اذعان کرد؛ دراین قسمت منظور از مسوولیت مفهوم عام آن اعم از مسوولیت کیفری و مدنی^[47] است. شناخت حدود مسولیت مصرف کننده از منظر زمیولوژی می‌تواند ازموضوعات نوین در حوزۀ مسوولیت شناسی باشد.مسؤولیت تولیدکننده کالای معیوب و خطرناک، روش حمایتی جبرانی محسوب می شود که در مواد 2 و 18 قانون حمایت از مصرف‌کنندگانمصوب 22/3/1388 و مواد 1 و 4 دستورالعمل مسؤولیت ناشی از عیب تولید اتحادیه اروپایی مصوب 1985/25/5 مورد توجه قرار گرفته است. مبانی مسؤولیت مدنی عرضه کنندگان کالاها و خدمات در مقابل مصرف کننده، در جهت حمایت از قشر کم اطلاع در روابط حقوقی در اعصار مختلف به فراخور مقتضیات زمان مورد توجه بوده است. از جمله مبانی مطروح و البته پذیرفته شده در بروز این تحولات، دکترین «آگاه باش خریدار»^[48] و «نظریه تقصیر»^[49] است و از طرفی به عنوان مبانی نوین می‌توان از نظریه تضمین و مسؤولیت محض نام برد.( کاتوزیان، 1381: 29) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺮف‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن (ﻣﺼﻮب 22/3/1388) ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﻌﻘﻮل ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺖ. براساس مبانی یاد شده، دیگر نیازی به اثبات تقصیر نیست بلکه صرف ایجاد نتیجه ناگوار و زیانبار برای به‌وجود آمدن مسوولیت مدنی کافی است و مسوولیت مدنی نه تنها برای تولید کننده؛ که برای افرادی که پس از وی کالای معیوب ارائه داده‌اند نیز قابل تسری خواهد بود.

  باید توجه داشت که قانون‌گذار برای این‌که دامنۀ مسوولیت مرتکب را نسبت به اعمال کیفری و غیرکیفری تعیین نماید مولفۀ خاصی را مدنظر دارد. برای نمونه در رابطه با جرم انگاری یک رفتار در حقوق کیفری، قانون‌گذار برای تعیین مجازات به مولفۀ‌هایی همچون حالت خطرناک، شدت رفتار، نتیجۀ مجرمانه، میزان قبح رفتار و... توجه می‌کند و بر مبنای این مؤلفه‌ها شدت و حدت مجازات را مشخص می‌نماید. اکنون سؤال اینجا است که وقتی با رویکرد زمیولوژی به موضوعات توجه می‌شود و در واقع آن موضوع زمیولوژی می‌شود تعیین مجازات به چه شکلی باید باشد؟! در پاسخ به سوال مطروحه باید اظهار نمود؛ که بعضی از رفتارها توسط جرمشناسی قابل بررسی نیستند و باید از دریچه زمیولوژی آن رفتار را بررسی نمود، زمیولوژی آسیب‌های گستره، پنهان نمایان می‌نماید و قربانیان را از وجود آسیب مطلع می‌کنند. پژوهشگران^[50] در این حوزه (رفتارهای آسیب محور)^[51] در رابطه با مرتکب رفتارهای مذکور بر آن‌اند که این دسته از رفتارها صرفاً از ناحیۀ اشخاص حقوقی رخ می‌دهد در حالی که آنان در استدلال بحث، راه را اشتباه پیموده‌اند. درست است که آسیب‌گسترده از منبع گسترده‌ای چون اشخاص حقوقی با سرمایه و اثرگذاری بالا ایراد می‌شود منتها این موضوع عمومیت ندارد بلکه منبع شناسی در زمیولوژی مطرح نیست و هر رفتاری که آسیب گسترده ایجاد نماید صرف مرتکب، می‌تواند زمیولوژی شود. برای مثال جرایمی که توسط یک کلاهبردار^[52] و یا مختلس^[53] به عنوان شخص حقیقی صورت گرفته می‌تواند زمیولوژی شود که رفتارهای مجرمانۀ وی، چه آسیب‌هایی را بر بدنۀ اجتماع وارد نموده است. اکنون در بخش پایانی پاسخ به سوال باید افزود؛ مسوولیت در رفتارهای منتهی به آسیب باید با تشدید همراه شود. تولید کننده‌ای که جامعۀ مصرف‌کننده را قربانی رفتارهای خود می‌کند باید با شدت مجازات روبرو شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بعد از تبین تمام موضوعات این نتیجه حاصل شدکه، تضییع حقوق مصرف‌کنندگان وقتی زمیولوژی می‌شود این موضوع روشن می‌گردد که باید به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نگاه جامع‌ و کل‌نگر داشت تا بتوان آسیب‌های وارده ناشی از تضییع حقوق مصرف را آسیب‌شناسی نمود. رویکرد زمیولوژی نسبت به رویکرد سنتی(جرم) نسبت به آسیب‌ها و مخاطرات، می‌تواند با آسیب‌شناسی و ایجاد ضمانت اجرا در بحث تضییع حقوق مصرف‌کنندگان به حمایت از حقوق قشر مذکور کمک شایانی نماید. با توجه با آموزه‌های زمیولوژی چند نکته در رابطه با تضییع حقوق مصرف‌کنندگان مشخص می‌شود: مورد اول این که؛ رفتارهای منتهی به آسیب نسبت به حقوق مصرف‌کنندگان معمولاً توسط اشخاص حقوقی چه از نوع اشخاص حقوقی عمومی و یا از نوع اشخاص حقوق خصوصی بروز پیدا می‌کند؛ مورد دوم؛ در ایراد آسیب به حقوق مصرف کنندگان معمولاً قربانیان ناشی از تضییع حقوق مصرف کنندگان معین و مشخص نیستند. مورد سوم اینکه در بسیاری از آسیب هایی که به حقوق مصرف‌کنندگان وارد می شود آسیب‌ها و مخاطرات نامحسوس می‌باشد و این موضوع باعث می‌شود که وسعت آسیب مشخص نگردد و مورد چهارم و آخرین مورد این‌که مرتکبان آسیب به حقوق مصرف کننده به دلیل تکثر واسطه میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمدتاً مشخص نیستند، بنابراین از طریق آموزه‌های زمیولوژی می‌توان تمام موارد پیش گفته را شناسایی و رفع و در نهایت اقتصاد اسلامی را در بحث حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بیش از پیش تقویت نمود.در پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود: با توجه به این که مفهوم زمیولوژی یک مفهوم عام و کل‌نگر نسبت به آسیب‌ها و مخاطرات است می‌تواند در جایی که رفتار تولید‌کننده نسبت به تک‌تک مصرف‌کنندگان جرم نیست(مثل قرار دادن 99 برگ دستمال کاغذی به جای صد عدد) از طریق دعوی جمعی ضرر وارده به جامعه مصرف کننده را مطالبه نمود بنابراین پیشنهاد می‌شود حق طرح دعوی جمعی در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پیش‌بینی گردد.مکتب زمیولوژی نگاه ویژه‌ای به مفهوم «ضرر جمعی» دارد بنابراین باید در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوّب 1388 مفهوم ضرر جمعی بازنگری شود و به آن بیش از پیش توجه شود. یکی دیگر از موضوعاتی که زمیولوژی با آن توجه ویژه دارد، توجه به نتایج حاصل از جرم در آینده و پیشگیری از وقوع آن است با این توضیح که برخلاف جرم که صرفاً از زمان حدوث تا نتیجه را شامل می‌شود، زمیولوژی در صدد پیشگیری از آسیب‌ها و مخاطرت در آینده است بنابراین جا دارد که با بهره‌گیری از مبانی زمیولوژی به ضرر‌هایی منتهی به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان توجه ویژه نمود برای مثال می توان مقررات مربوط به ضمانت(همان مفهوم گارانتی در عرف) نوعی رویکرد زمیولوژی به حقوق مصرف کنندگان دانست که می‌تواند پایبندی تولید‌کنندگان را به کیفیت مطلوب کالا بالا ببرد.

 

1.consumer

[2]. Producer .

3.Harm.

4. Zemiology.

[5] در حقیقت موضوع جرم‌شناسی چرایی جرم و راه کارهای پیشگیری از آن است در حالی که زمیولوژی اثرات و مخاطرات جرم را در سطح اجتماع و تاثیر آن بر جامعه را به طور گسترده مورد بررسی قرار می‌دهد . (van Swaaningen, 1999: 11),

1. Radical Criminology
2. Mcgil.
3. Hilhard and Tomas.
4. Widespread social risks.
5. Retail sale.
6. Huge criminology.
7. Hidden entry of damage.

 

3. مادۀ 438 قانون مدنی بیان می‌دارد: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
4. Result element.
5. Black Intelligence.
6. Responsibility.
7. Criminal behavior.
8. The principle of innocence.
9. Time.
10. Punish.
11. Fall of punishment.
12. Hypothetical Pathology.
13. Positive Pathology.

 

3. زمیولوژی: ZEMIO در زبان یونانی به معنای آسیب و پسوند LOGY به معنای شناختن یا علم است. در واقع وقتی می‌‌گوییم موضوعی باید زمیولوژی شود یعنی باید آسیب شناشی شود. دقت شود اگر بگوییم از طریق زمیولوژی باید آسیب شناسی شود... این جمله اشتباه است، زیرا این جمله این معنی را دارد: ازطریق آسیب شناسی باید آسیب شناسی شود که خود در اصطلاح ادبی« حشو لغوی» نام دارد و نادرست تلقی می‌شود.
4. قال علی (ع): «کاد الفقر ان یکون کفرا» نزدیک بود که فقر به کفر تبدیل شود.

 

2. Crime Economics.
3. Social pathology.

4.Specific Criminology.

5. Right to Choose.
6. deviance.

 

2. الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ  هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ.
3. وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
4. یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ
5. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ کَثِیرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَکْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا.
6. وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

 

2. Economic corruption.

 

3. وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ قَدْ جَاءَتْکُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ  فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا  ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ.
4. 84: وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ  إِنِّی أَرَاکُمْ بِخَیْرٍ وَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ. 85: وَیَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ  وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ.
5. 81: أَوْفُوا الْکَیْلَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ. 83: وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ.
6. وَأَوْفُوا الْکَیْلَ إِذَا کِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا.
7. 1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ.2: الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ. 3: وَإِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ.
8. Body and soul.
9. Health.
10. Thalidomide.
11. Green criminology.
12. Confidence building.
13. Criminal and Civil Liability.
14. Be aware of the buyer.
15. The theory of fault.
16. ر.ک: شمس‌ناتری، ابراهیم و شهریاری، بهمن (1394) ماهیت جرم شناختی رفتارهای منتهی به مخاطرات در مکتب نوظهور زمیولوژی»، فصلناه دانش مخاطرات، دوره 2، شماره 3. ص 338.
17. Damage-centered.
18. Frud.
19. Emulator.

مراجع

الف: منابع فارسی

1. بیانی، مهدی(1390)، نقد و بررسی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مطالعۀ تطبیقی با مقررات اتحادیۀ اروپا، پایان نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
2. سریر‌افراز، محمد(1388)، پیشگیری از وقوع جرم و فعالیت‌های بستر ساز برقراری جامعۀ ایمن، تهران؛ نشر شهر.
3. حسن پور، معصومه(1394)، «بزه‌دید‌ه‌ شناسی و پیشگیری از بزه‌دیدگی»، فصلنامه دادرسی، شمارۀ 54، 24-27.
4. سلیمی، فضه و پارساپور، محمدباقر(1391) «ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮ فﻛﻨﻨﺪه (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ فﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ) پژوهشنامۀ حقوق تطبیقی، شماره 4. 53-75.
5. شمس ناتری، محمد ابراهیم و شهریاری، بهمن(1394) «ماهیت جرم شناختی رفتارهای منتهی به مخاطرات در مکتب نوظهور زمیولوژی»، فصلنامه دانش مخاطرات، دوره 2، شماره 3. 325-339.
6. جعفری تبار، حسن(1375) مسوولیت مدنی سازندگان و فروشندگان، تهران؛ انتشارات دادگستر.
7. جابری، عصمت ا...(1386) حقوق مصرف کننده، تهران:نشر دادیار.
8. کاتوزیان، ناصر(1381) مسوولیت ناشی از عیب تولید؛ مطالعۀ تطبیقی و انتقادی در تعادل حقوق تولید‌کننده و صرف‌کننده، چ5، تهران، دانشگاه تهران.
9. میرخلیلی، سید محمود (1397) توضیحات کلاسی درس جرم‌شناسی نظری، نیم سال دوم، دوره دکتری، پردیس ارس دانشگاه تهران.
10. منتظری المشیری، علی ( 1385) بررسی جرایم تقلیب در مواد غذایی خوردنی و آشامیدنی(، پایان نامة کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه قم.
11. میت ترنس دی و دیگران (1392) نیم رخ های جنایی، مترجمین: علی نجفی تونا و ایوب میلکی، چاپ اول، انتشارات آموزش و سنجش.

ب: منابع لاتین

12. Ashworth, Andrew.(2006). Principles of Criminal Law, 5th ed. Oxford: Oxford University Press.
13. Bisschop, Lieselot and Vande Walle, Gudrun.(2013), Environmental Victimisation and Conflict Resolution: A Case Study of e-Waste, in Emerging Issues in Green Criminology Exploring Power, Justice and Harm, Edited by: Reece Walters, Diane Solomon Westerhuis and Tanya Wyatt, First published, Palgrave Macmillan, pp 34-54.
14. G (1998). law texs. Publishing Justice.
15. Fisher, David. A & Powers, William(1994) Product Liability, Cases and Materials, Second Edition, West Publishing Co.
16. Hossain,Basharat,(2014). "Economic Rationalism and Consumption: Islamic Perspective", journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 5, No. 24, pp. 115-123.
17. Hulsman L. (1986). Critical Criminology and the Concept of Crime, Kluwer Academic Publishers, Germany.
18. McGill C.H. (2012). Zemiology and the dark side of globalization: the case of Naivasha’s cut-flower industry, Neo: A Student Research Journal, 6.
19. Sen, Amartiya, (1988), On Ethics and Economics. Oxford and New York: Blackwell Publishing.
20. Treadwell J.(2012). Criminology: The Essentials, Sage Publications Limited, London, 6..
21. Tombs S. and Hillyard P. (2004). Beyond criminology? in Tombs S., Hillyard P., Gordon D., et al. (eds.) Beyond criminology: Taking harm seriously, Pluto Press, London, 10-29
22. Williams, Christopher. (2009). An environmental victimology. In R. White (Ed.), Environmental crime: A reader (pp. 200-22). Cullompton: Willan Publishing.
23. West Encyclopedia of American Law. Consumer. Answers.com. n.d.. Retrieved on January 31, 2010.
24. van Swaaningen, R. "Reclaiming critical criminology: social justice and the European tradition".’ The Journal Theoretical Criminology, 3,1.1999.