تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی در ایران

مدلسازی اقتصادی

مقاله 1، دوره 16، شماره 58، شهریور 1401، صفحه 1-18   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/eco.2022.1965480.2685

نویسندگان

سهیلا سبحانی¹؛ محمدحسن فطرس^{* 2}؛ غلامعلی حاجی³؛ اسماعیل ترکمنی⁴

¹دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، استان مرکزی، اراک، ایران

²استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

³استادیار، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، استان مرکزی، اراک، ایران

⁴دانش‌آموخته اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و لحاظ دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) در دوره زمانی 1378-1398 است. نتایج نشان داد توسعه فاوا با تغییر ساختار اشتغال، منابع تامین اجتماعی را متاثر می‌سازد. واکنش متغیرها به تکانه مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد افزایش بیشتر فرصت‌های شغلی در بخش غیررسمی، دست‌یابی بیشتری را به مشاغل این بخش فراهم می­کند و با افزایش نرخ مشارکت، تعداد شاغلان غیررسمی افزایش می­یابد. یافته­ها نشان داد افزایش اشتغال غیررسمی موجب افزایش منابع از‌دست‌رفته تامین اجتماعی می­شود. براساس نتایج، پیشنهاد می‌گردد سیاست‌گذاران و صندوق‌های بیمه‌ای برای گسترش پوشش بیمه‌ای و حمایت از شاغلان غیررسمی با مشارکت کارفرمایان و دولت، برنامه‌های انعطاف‌پذیر متناسب با شرایط و مسیرهای شغلی افراد تدوین نمایند.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL: D58؛ O17؛ J46 واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)؛ اشتغال؛ تامین اجتماعی؛ الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

اصل مقاله

1.‌ مقدمه

در ایران، «سازمان تامین اجتماعی» بزرگ‌ترین عرضه­کننده خدمات بیمه­ای است که از منابع مالی مختلفی بهره می‌برد. بزرگ‌ترین منبع تامین مالی این سازمان «حق بیمه­ شاغلان» در بخش رسمی اقتصاد است. بخش مهم دیگری از حق بیمه، سهمِ دولت است که با پرداخت‌نکردن بر میزان این بدهی افزوده می­شود (سازمان تامین اجتماعی، 1397). اقتصاد زیرزمینی و اشتغال غیررسمی می‌تواند سبب اتلاف منابع درآمدی و در نهایت، ورشکستگی این سازمان شود (همان، 1394 و 1395)؛ زیرا از یک طرف، گسترش بخش غیررسمی، بی‌واسطه، سبب کاهش درآمدهای حاصل از حق بیمه می­شود و از سوی دیگر، با کاهش منابع مالیاتی دولت، امکان پرداخت بدهی­های جاری دولت به این سازمان کاهش یافته و منابع با کسری مواجه می‌شود (پیشین).

پیشرفت فناوری، به‌خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا/ICT)^[1] موجب تغییر ماهیت اشتغال و جابجایی نیروی کار بین بخش رسمی و غیررسمی شده است. «فاوا» به‌عنوان محور بازارها[2] (گراهام و گریسارد[3]، 2019) سبب تحولِ بازار کار و ساختار اشتغال شده است (مجمع جهانی اقتصاد[4]، 2016) و افزون‌بر ایجاد فرصت­های شغلی جدید و افزایش بهره­وری (آئودی و علی[5]، 2019)، برخی مشاغل را حذف کرده و در ماهیت اشتغال تأثیر گذاشته است (آدامز[6]، 2018).

در اقتصاد پلتفرم، بنگاه­های آنلاین و شرکت­های مجازی، معمولاً خود را کارفرما نمی­دانند و با عنوان‌هایی چون سکو[7]، شبکه بازار یا واسطه ریسک را به کارگران منتقل می­کنند. کارگران آنها، به‌طور رسمی، «خوداشتغال[8]» محسوب می­شوند؛ زیرا این کارشناسان مستقل به یک کارفرمای معین، تعهد ندارند و قراردادهای کاری آنان در چارچوب قوانین استاندارد شغلی فعلی قرار ندارد؛ و به کارفرمایان اجازه می­دهد ریسک­ها، مخاطرات و مسئولیت­های استخدامی را ‌همراه هزینه بیمه‌های اجتماعی به کارگران انتقال دهند (آرتکونا و چائو[9]،2017). این انتقال، موجب افزایش مشاغل غیررسمی می­شود و چالش‌های جدیدی برای سیاست­های رفاه اجتماعی درپی دارد؛ یکی از پیامدهای مشاغل غیررسمی «از دست رفتن حقوق کارگران» است (برامشوبر و زوینگر[10]، 2018)؛ زیرا اغلب این مشاغلِ غیراستاندارد، مشروط و کوتاه­مدت، زیرِ حمایت قانون کار و سیستم‌های رفاه اجتماعی قرار نمی­گیرند و سازمان بین‌المللی کار[11] (2018) بعنوان «مشاغل غیررسمی[12]» آن­ها را معرفی می­کند.

فعالیت در بخش غیررسمی پایه کسورات را کاهش می­دهد و بر منابع درآمدی دولت تاثیر نامطلوبی دارد. شاغلان این بخش، عموماً، زیر پوشش بیمه­ اجتماعی نبوده و در مواجهه با مخاطرات اقتصادی فاقد امنیت درآمدی هستند و در سن سالمندی، در معرض خطر فقر قرار دارند. بخش غیررسمی بر صندوق­های بیمه اجتماعی ازجمله سازمان تامین اجتماعی اثر مستقیم دارد. فعالیت در بخش غیررسمی سبب می­شود قسمتی از درآمد بالقوه صندوق­ها از محل کسورات دریافت نشود (سازمان تامین اجتماعی، 1397).

رشد اشتغال غیررسمی باعث می‌شود این مشاغل از حمایت اجتماعی برخوردار نشوند، منابع تامین اجتماعی برای تامین هزینه­های بهداشت عمومی، مراقبت­های پزشکی و امنیت بازنشستگی را کاهش می­دهد و سیستم­های تامین اجتماعی را با چالش تامین منابع روبرو می‌کند (مک‌کینون[13]، 2019؛ ریچاردسون[14]، 2020؛ کنوکولسکی[15]، 2017).

حق بیمه شاغلان بخش رسمی که زیر قوانین استاندارد کار فعالیت می­کنند، عمده­ترین منابع مالی تامین اجتماعی را تشکیل می­دهد. گسترش اشتغال غیررسمی، جمعیت شاغلان زیر پوشش بیمه را کاهش می­دهد و کاهش «درآمد حق­ بیمه» به کسری منابع مالی تامین اجتماعی منجر می‌شود (زروکی و یدالهی اطاقسرا، 1400؛ نیکوپور، 1383؛ کریمی و زروکی و زریان احمدی، 1396).

    این کاهش منابع با ایجاد بحران در ارائه خدمات تامین ­اجتماعی به کارگران، امنیت و رفاه جامعه را به چالش می‌کشد. با توجه به تحولات ناشی از توسعه فاوا در بازار کار و تاثیر آن بر ماهیت اشتغال، دسترس‌ناپذیری نیروی کار به حمایت­های اجتماعی افزایش می‌یابد؛ بنابراین، بررسی رابطه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان برخورداری نیروی کار از حمایت‌های صندوق تامین اجتماعی (با توجه به منابع آن) اهمیت دارد.

این مقاله با لحاظ دوگانگی بازار کار (بخش رسمی و غیررسمی) و الگوی جستجو و تطبیق و نیز درنظرگرفتنِ سهم تامین اجتماعی در بودجه خانوار، هزینه بنگاه­های رسمی و بودجه دولت در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی می‌کوشد تاثیر فاوا را بر منابع تامین اجتماعی بررسی کند. برای دست‌یابی به این هدف، مقاله بدین‌شکل سازماندهی می‌شود: در ادامه، پس از مقدمه، در بخش دوم، ادبیات موضوع مرور می­شود؛ در بخش سوم، ساختار الگو تصریح و در بخش چهارم، برآورد الگو و نتایج آن بیان می­شود. بخش پنجم نیز به نتیجه‌گیری و پیشنهادها اختصاص می‌یابد.

 

2.‌ مروری بر ادبیات

یکی از مسایل مهم در حوزه تامین اجتماعی، «تامین مالی» است. تامین مالی صندوق­ تامین اجتماعی در ایران از طریق مشارکت اجتماعی و پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما، کارگر و دولت برمبنای دستمزد انجام می­شود و حمایت از کارگران نیز برمبنای پرداخت حق بیمه صورت می­گیرد. عوامل متعددی بر منابع مالی تامین اجتماعی تاثیرگذار است و سبب کاهش یا افزایش آن می‌شود که یکی از آنها ماهیت اشتغال (اشتغال رسمی یا غیررسمی) است. اشتغال غیررسمی عاملی است که می­تواند موجب اتلاف منابع تامین اجتماعی ­شود. گسترش اشتغال غیررسمی موجب از دست رفتن ظرفیت مالی تامین اجتماعی ‌شده و منابع آن را کاهش می­دهد (کریمی و همکاران، 1396).

در دهه‌های اخیر، بررسی پیشرفت فناوری و تاثیر آن بر اشتغال بسیار مطمح‌نظر قرار گرفته است. سازمان­های بین‌المللی مانند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)^[16]، سازمان جهانی کار (ILO)^[17] و سازمان تامین اجتماعی بین‌المللی (ISSA)[18] بر تاثیر فاوا در اشتغال (و ماهیت آن) و میزان برخورداری نیروی کار از حمایت‌های اجتماعی و منابع تامین اجتماعی تاکید کرده‌اند. فاوا و تجارت الکترونیکی (E-Commerce)^[19] با ایجاد فرصت­های شغلی جدید و حذف برخی مشاغل در ساختارهای شغلی و بازارهای کار، تغییرات بسیاری ایجاد کرده‌ است. از یک‌سو، توسعه ارتباطات و اطلاعات (ICT) با ایجاد فرصت­های شغلی جدید به افزایش رفاه منجر می­شود (آئودی و علی، 2019) و از سوی دیگر، احتمال دارد با اجرای کارها از طریق اتوماسیون بر اشتغال افراد به‌ویژه با مهارت­های پایین و متوسط، پیامدهای منفی داشته باشد (برین­جِفسِن و مک­آفی^[20]، 2014).

گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد می­تواند بر تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری­های دولت از طریق مالیات دریافتی و منابع تامین اجتماعی اثرگذار باشد. شاغلان بخش غیررسمی با ویژگی­هایی چون دستمزد کم و در نتیجه، فقر و درآمد اندک، توان پرداخت هزینه­های تامین اجتماعی را نخواهند داشت (کریمی، 1390). فقدان بیمه اجتماعی کارگران و کاهش جمعیت زیر پوشش تامین اجتماعی، علاوه‌بر منابع، پایداری این صندوق‌ها را متاثر می‌سازد.

کریمی و همکاران (1396) در پژوهش خود به برآورد و تحلیل منابع ازدست‌رفته تامین اجتماعی ناشی از اشتغال غیررسمی در مناطق شهری استان کردستان پرداختند. نتایج نشان داد که با تبدیل اشتغال غیررسمی به رسمی، منابع درآمدی تامین اجتماعی در این استان افزایش خواهد یافت. 

گزارش سازمان تامین اجتماعی (1397) نشان می­دهد سهم درآمدهای حاصل از حق بیمه حدود 88 درصد است و درآمد حاصل از حق بیمه تحت تاثیر تعداد بیمه­شدگان قرار دارد. تعداد بیمه­شدگان نیز به تعداد جمعیت فعال و شاغلان در بخش رسمی اقتصاد بستگی دارد. به‌این‌ترتیب، کاهش تعداد جمعیت فعال و شاغلان در بخش رسمی می­تواند سبب کاهش درآمدهای بالقوه سازمان شود. نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار کشور (نرخ مشارکت اقتصادی) در سال 1398 معادل 1/44 درصد بوده است که نشان‌دهنده درصد اندک مشارکت در اقتصاد کشور و به‌تبع آن، میزان اندک مشارکت در صندوق­ تامین اجتماعی است.

وضعیت نرخ مشارکت و نرخ بیکاری طی دوره 1380 تا 1398 در نمودار (1) نشان داده شده است.

 

 

نمودار 1. روند نرخ بیکاری و نرخ مشارکت (1379-1399)

منبع: مرکز آمار ایران

نمودار (1) نشان می­دهد نرخ مشارکت طی دوره 1398-1380 روند نوسانی داشته است. نرخ مشارکت در سال 1381 و با گسترش اینترنت روند افزایشی داشته و می­توان گفت که یکی از عوامل افزایش نرخ مشارکت استفاده از اینترنت در کشور بوده است. همچنین، روند نرخ مشارکت از اوایل دهه 90 نیز روند افزایشی به خود گرفته است که یکی از دلایل آن می­تواند ارائه اینترنت پرسرعت باشد. با افزایش کاربران اینترنت و تلفن همراه، میزان مشارکت زنان در نیروی کار افزایش‌یافته و به افزایش عرضه نیروی کار و جمعیت فعال منجرشده و در نرخ بیکاری تاثیر گذاشته است.

از آنجا که با افزایش تعداد بیمه­شدگان در بخش رسمی اقتصاد منابع صندوق­ها افزایش می‌یابد، با گسترش بخش غیررسمی اقتصاد - که افزایش شاغلان در این بخش را همراه دارد - تعداد بیمه­شدگان و در نتیجه، منابع تامین اجتماعی کاهش می­یابد.

نمودار (2) ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی طی دوره 1379 - 1398 را نشان می­دهد. افزایش نرخ مشارکت بعد از سال 1393 با کاهش روند ضریب نفوذ بیمه همراه است. ضریب نفوذ بیمه‌، تضمین‌کننده درصدی از درآمد نیروی کار شاغل است که آن را به بیمه‌ اجتماعی اختصاص می­دهد و در تشکیل و تجمیع منابع صندوق بیمه­ای موثر است.

 

 

نمودار 2. ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی در جمعیت شاغل کشور (1378-1398)

منبع: سازمان تامین اجتماعی

 

بررسی نمودارهای (1 و 2) نشان می­دهد مشارکت اقتصادی از سال 1391 روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که از 4/37 درصد در سال 1391 به 1/44 درصد در سال 1398 رسیده است، اما، برعکس، ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی بعد از سال 1391 روند کاهشی داشته است. این وضعیت نشان‌دهنده گسترش بخش غیررسمی بعد از گسترش اینترنت پرسرعت در کشور است.

محققان برای بررسی فاوا در کشور، از «شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI)»^[21] بهره می‌گیرند. اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)^[22]، نخستین‌بار، این شاخص را در سال 2008 مفهوم‌سازی (= تعریف) و در گزارش سالیانه سنجش جامعه اطلاعاتی در سال 2009 به جامعه علمی معرفی کرد. در تعریف یادشده، این شاخص یکی از شاخص­های ارزیابی و تحلیل عملکرد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات دانسته شده است.

شاخص ‌IDI با سه زیرشاخص 1) دسترسی (زیرساخت شبکه و دسترسی به امکانات پایه فاوا)؛ 2) مصرف (استفاده از خدمات فاوا در جامعه) و 3) مهارت (استفاده مؤثر و کارآمد از فاوا) امتیازبندی می­شود که هریک، در تعیین این شاخص، وزن خاصی دارند. نمودار (3) توسعه مستمر فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده شاخص IDI را نشان می­دهد.    

 

 

نمودار3. شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) (1381-1398)

منبع: ITU

 

شاخصIDI  در ایران روند صعودی داشته است؛ زیرا میزان این شاخص از 93/1 در سال 1381 به 47/6 در سال 1398 رسیده است. در این مقاله برای اندازه‌گیری میزان توسعه‌یافتگی فاوا و جامعه اطلاعاتی و بررسی اثرگذاری آن بر جامعه، شاخص IDI به‌جای ICT معیار و ملاک محاسبه قرار گرفته است.

بر اساس مطالعه سازمان بین‌المللی کار (2018)، به‌دلیل فقدان ساختار همگن و نیز حضور گسترده شاغلان بخش غیررسمی، در بازار کشورهای درحال‌توسعه، فرض دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) برای افزودن «بازار کار» به مدل­های تعادل عمومی پویا، نتایج سازگارتری با اقتصاد این کشورها به‌دست می‌دهد. با توجه به تاثیر فاوا در تغییر ماهیت و روابط شغلی و نیز سرعت توسعه آن، اشتغال غیررسمی، شکل غالب اشتغال در بازارهای آینده خواهد بود که منابع تامین اجتماعی را متاثر می‌سازد.

 

3. روش پژوهش

3-1. تصریح الگو

در این مقاله برای بررسی تاثیر ICT بر اشتغال و منابع تامین اجتماعی، الگویی تصریح می‌شود  که شامل بازار نیروی کار، خانوارها، تولیدکنندگان رسمی و غیررسمی، دولت و بانک مرکزی است.

 

 

-‌ بازار نیروی کار

در این مقاله «بازار کار» با الگوی جستجو و تطبیق مدل‌سازی می‌شود. فرایند تطبیق، با تابع کاب – داگلاس مشخص می­شود و در هردوره، بیکاران و فرصت­های شغلی (که بنگاه­ها ایجاد می­کنند) در این فرایند تاثیرگذار خواهد بود.

(1)

در رابطه (1)،  تعداد افراد تطبیق‌یافته­ جدید، فرصت­های شغلی،  تعداد بیکاران و  پارامتر کارایی تطبیق را نشان می­دهد. پارامتر  کشش تابع تطبیق با توجه به فرصت‌های شغلی است. ICT یکی از عواملی است که می­تواند در فرصت­های شغلی تاثیرگذار باشد. به عبارت دیگر، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش فرصت‌های شغلی شده و باعث تغییر اشتغال خواهد شد. بنابراین، برای بررسی تاثیر ICT در فرصت­های شغلی و لحاظ بخش رسمی و غیررسمی، فرایند تطبیق به‌صورت رابطه (2) درنظر گرفته می­شود. 

(2)

در رابطه (2)،  تعداد افراد تطبیق‌یافته­ جدید در بخش رسمی (F) و غیررسمی (I)، فرصت­های شغلی در بخش رسمی و غیررسمی و  پارامتر کارایی تطبیق را نشان می­دهد.  نشان‌دهنده اثرگذاری فاوا بر فرصت­های شغلی است که از یک فرایند خودرگرسیونی مرتبه اول AR(1) پیروی می­کند.

(3)

احتمال اشباع فرصت‌های شغلی در بخش رسمی و غیررسمی، در دوره t به‌صورت رابطه‌های (4 و 5) است.

(4)
(5)

 و  احتمال یافتن شغل در بخش رسمی و غیررسمی را نشان می­دهد. احتمال یافتن شغل توسط افراد بیکار در بخش رسمی ( ) و بخش غیررسمی ( ) به‌صورت روابط (6 و 7) خواهد بود.

(6)
(7)

با تعریف معادلات (4 تا 7) می‌توان فرآیند اشتغال در هردو بخش را به‌صورت رابطه­های (8 و 9) بیان کرد. 

(8)
(9)

که  ( ) نرخ برونزای افراد باقیمانده از دوره قبل و  تعداد افراد تطبیق‌‌یافته جدید است. به عبارت دیگر، در هردوره تعدادی از افراد از بازار نیروی کار خارج می­شوند و افراد باقیمانده  همراه با افراد تطبیق‌یافته ، تعداد افراد شاغل در هربخش را مشخص می­کنند.

اعضای خانوارها می­توانند شاغل، بیکار، در جستجوی شغل و خارج از نیروی کار باشند. به عبارت دیگر، در هردوره زمانی، تعدادی از اعضای خانوار در بخش رسمی و تعدادی در بخش غیررسمی شاغل هستند، تعدادی بیکار و در جستجوی شغل و تعدادی در بازار نیروی کار مشارکت نمی­کنند. بنابراین، بیکاری به‌صورت رابطه (10) خواهد شد.

(10)

در رابطه (10)،   اشتغال در بخش رسمی،   اشتغال در بخش غیررسمی،  بیکاری و  فراغت را نشان می‌دهد.

 

-‌ خانوارها

در این الگو، خانوار نمونه از مصرف کالاها ( ) و مانده حقیقی پول ( ) و فراغت ( ) مطلوبیت کسب می­کند. تابع مطلوبیت آنی خانوار نمونه به‌صورت رابطه (11) است.

(11)

در تابع مطلوبیت،  عملگر انتظارات،  نرخ تنزیل ذهنی،  معکوس کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف،  عکس کشش تقاضا برای مانده حقیقی پول،  معکوس کشش عرضه اشتغال کل است.  و  پارامترهای ثابتی هستند.

«خانوار نماینده» به‌دنبال حداکثر کردن مطلوبیت طول عمر خود با توجه به محدودیت بودجه حقیقی زیر (رابطه 12) است.

(12)

که در طرف چپ رابطه (12)، ، ،  و  به‌ترتیب، مصرف خانوار، میزان سرمایه‌گذاری خانوار، میزان اوراق مشارکت خریداری شده و تراز حقیقی پول را نشان می‌دهد. طرف راست آن نیز درآمدهای خانوار را بیان می­کند که شامل نرخ دستمزد در بخش رسمی و غیررسمی ( )، نرخ حقیقی اجاره سرمایه در بخش رسمی و غیررسمی ( ) و  مزایای بیکاری است. ، ،  و  به‌ترتیب، نرخ مالیات بر مصرف، نرخ مالیات بر دستمزد، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و سهم تامین اجتماعی خانوار را نشان می‌دهد.

ذخیره سرمایه در دو بخش رسمی و غیررسمی و سیر تشکیل سرمایه خانوار به‌صورت روابط (13 و 14) بیان می‌شود.

(13)
(14)

  سبد مصرفی خانوار است که شامل ترکیبی از کالاهای مصرفی بخش رسمی  و غیررسمی  است.  نشان‌دهنده سهم کالاهای تولیدشده در بخش رسمی و  کشش جانشینی بین کالاهای مصرفی رسمی و غیررسمی است.

(15)

خانوار، ترکیب بهینه سبد مصرفی (رسمی و غیررسمی) را با حداقل کردنِ مخارج مصرفی مشخص می­کند.

 

-‌ بنگاه­ها

برای الگوسازی بخش بنگاه­ها به پیروی از بوساتو و چیارینی[23] (2004) و اورسی، راجی و تورینو[24] (2012) دو نوع بنگاه درنظر گرفته می‌شود. فرض می‌شود دو تابع تولید جداگانه برای دو بخش رسمی و غیررسمی وجود دارد. تابع تولید بنگاه رسمی به صورت تابع (16) است.

(16)

سرمایه بخش رسمی و  اشتغال بخش رسمی را نشان می­دهد.  سهم کشش نیروی کار در بخش رسمی است.  بهره­وری بخش رسمی است که از فرایند زیر پیروی می‌کند.

(17)

نرخ اشباع فرصت­های شغلی بنگاه­ها به عملکرد تطبیق برای هرنوع شغل بستگی دارد؛ بنابراین، بنگاه­های رسمی با احتمال   فرصت­های شغلی خود را پرمی­کنند.

تابع تولید بخش غیررسمی نیز به‌صورت کاب - داگلاس و با ترکیبی از  سرمایه بخش غیررسمی و  نیروی کار بخش غیررسمی تصریح شده است.

(18)

 تکانه بهره­وری را نشان می­دهد که از فرایند تصادفی زیر تبعیت می­کند.

(19)

بنگاه­های رسمی با احتمال   فرصت­های شغلی خود را پر می­کنند.

 

-‌ تعادل نش

نرخ دستمزد در بخش رسمی و غیررسمی با فرایند «چانه­زنی نش»[25] تعیین می­شود. مسئله چانه­زنی نش در هردو بخش این است که نرخ دستمزد مربوط را با استفاده از رابطه (20) حداکثر کنند.

(20)

با استفاده از شرایط بهینه‌یابی مرتبه اول نسبت به  نرخ دستمزد در هردو بخش قابل محاسبه است.

 

-‌ دولت

محدودیت بودجه دولتی به‌صورت زیر است:

(21)

عبارت طرف راست، درآمدهای دولت و طرف چپ، مخارج دولت را نشان می­دهد. عبارت اول سمت راست، درآمدهای نفتی دولت، عبارت دوم، درآمدهای مالیاتی دولت است که به صورت زیر تعریف می­شود.

(22)

عبارت اول سمت راست، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد نیروی کار و سرمایه و عبارت دوم، درآمدهای حاصل از مالیات بر سود بنگاه­ها رسمی را نشان می­دهد. مخارج دولت و درآمدهای نفتی به‌صورت یک فرایند برونزا به صورت زیر است.

(23)
(24)

 

-‌ تامین اجتماعی

یکی از نوآوری­های این مقاله، وارد کردن بخش تامین اجتماعی در الگوی تصریح شده است. کارفرمایان مشاغل رسمی، حق بیمه کارکنان خود را به صندوق تامین اجتماعی می‌پردازند و آنها را زیر پوشش بیمه قرار می­دهند؛ اما، در مشاغل غیررسمی، کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارکنان خود به این صندوق اجتناب می­کنند و کارکنان آنها تحت حمایت بیمه قرار ندارند. بنابراین، در این الگو، اشتغال در دو بخش رسمی و غیررسمی درنظرگرفته‌شده که بخش غیررسمی پرداختی بابت حق بیمه به تامین اجتماعی ندارد و ازاین­‌رو، تامین اجتماعی بخشی از منابع بالقوه خود را از دست می­دهد.

در این مقاله برای بررسی میزان منابع ازدست‌رفته تامین اجتماعی از رابطه (25) استفاده شده است. این رابطه نشان می­دهد که اگر افراد شاغل در بخش غیررسمی همانند افراد شاغل در بخش رسمی حق بیمه پرداخت کنند ( )، منابع تامین اجتماعی چقدر تغییر می­کند. به عبارت دیگر، با درنظرگرفتن میزان درآمد افراد در بخش غیررسمی ( ) و نرخ بیمه تامین اجتماعی ( ) می­توان میزان کاهش در منابع تامین اجتماعی را به‌دست آورد. این الگو به صورت زیر تصریح می­شود.

(25)

که در آن،  منابع ازدست‌رفته تامین اجتماعی را نشان می­دهد.

 

-‌ بانک مرکزی

به پیروی از افشاری، توکلیان و بیات (1397) رشد حجم پول به‌صورت خطی لگاریتمی درنظرگرفته می­شود.

(26)

از آنجا که هدف بانک مرکزی حفظ ثبات تورم و افزایش رشد اقتصادی است، تابع عکس‌العمل سیاست­گذاری پولی بانک مرکزی به‌صورت زیر نمایش داده می­شود.

(27)

 نرخ رشد حجم پول و  شکاف تورم است که انحراف تورم از سطح بدون اصطکاک را نشان می­دهد،  شکاف محصول است که انحراف لگاریتم محصول حقیقی تعادلی را از سطح بدون اصطکاک نشان می­دهد و  تکانه عرضه پول است که از یک فرایند AR(1) به صورت زیر پیروی می­کند.

(28)

-‌ تعادل

در تعادل باید ارزش پولی کالاهای تولیدشده در بخش رسمی و غیررسمی و درآمد حاصل از فروش نفت با مجموع مخارج مصرفی، سرمایه­گذاری و مخارج دولتی و هزینه تعدیل نیروی کار در بخش رسمی و غیررسمی برابر باشد. بنابراین، شرط تسویه بازار عبارت است از:

(29)

 

4.‌ برآورد و تجزیه و تحلیل الگو

برای برآورد الگو، در وهله نخست باید معادله­های حاصل از بخش قبلی خطی‌سازی شوند. معادله­های الگو با استفاده از روش اوهلیگ (1999) لگاریتمی خطی و با استفاده از روش بلانچارد-کان حل الگو انجام شده است[26].

در این مقاله از روش مقداردهی پارامترها برای تحلیل الگو استفاده می‌شود و مقداردهی به‌نحوی انتخاب می‌شود که بیشترین تطابق میان آمارهای واقعی و شبیه­سازی­های الگو به‌دست آید. آمارهای مورد استفاده شامل سری زمانی از سال 1398 – 1378 است که از سایت‌های بانک مرکزی، اتحادیه جهانی مخابرات و بانک جهانی گرفته شده است. جدول (1) مقادیر پارامترهای الگو را نشان می­دهد. با توجه به این که الگو به لگاریتم خطی تبدیل شده است؛ ازاین‌رو، مقادیر باثبات متغیرها در وضعیت باثبات برابر با صفر خواهد بود.

 

جدول1. مقادیر پارامترهای الگو

پارامتر	توضیحات	مقدار	منبع
	نرخ تنزیل ذهنی	96/0	توکلیان (1391) و توکلیان و جلالی­نائینی (1396)
	کشش جانشینی مصرف کالای رسمی و غیر رسمی	7/0	احمد و همکاران (2012) و اسفندیاری و همکاران (1393)
	سهم مصرف کالای رسمی در سبد مصرفی خانوار	55/0	اسفندیاری و همکاران (1393)
	نرخ استهلاک سرمایه فیزیکی	042/0	امینی (1384) و محمدی و پرمهر (1394)
	عکس کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف	52/1	فرزین­وش و همکاران (1393)
	کشش تولید رسمی به نیروی کار رسمی	538/0	ابونوری و رجایی (1391) و فطرس و دلائی میلان (1395)
	کشش تولید غیررسمی به نیروی کار غیر رسمی	75/0	فطرس و دلائی میلان (1395)
	نرخ مالیات بر مصرف	15/0	غلامی و عباسی نژاد(1397)
	نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد	15/0	غلامی و عباسی نژاد(1397)
	نرخ مالیات بر سود بنگاه رسمی	25/0	قانون مالیات­های مستقیم
	سهم تامین اجتماعی خانوار	07/0	قانون تامین اجتماعی
	سهم تامین اجتماعی کارفرما	2/0	قانون تامین اجتماعی
	سهم تامین اجتماعی دولت	03/0	قانون تامین اجتماعی
	عکس کشش تقاضا برای مانده حقیقی پول	93/1	فطرس و همکاران (1394)
	ضریب اهمیت تورم در تابع عکس­العمل سیاست پولی	55/1-	شاه­حسینی و بهرامی (1391)
	ضریب اهمیت تولید در تابع عکس العمل پولی	7/1-	شاه­حسینی و بهرامی (1391)
	ضریب خودرگرسیونی شوک پولی	0841/0	محاسبات محقق
	ضریب فرایند فناوری اطلاعات	85/0	محاسبات محقق
	سهم چانه­زنی نش	5/0	کرایس و لوبیک[27] (2010) و کلمبو و همکاران[28] (2019)

منبع: گردآوری محقق

 

-‌ ارزیابی الگو

در این بخش، برای ارزیابی الگو، نخست، گشتاورهای حاصل از الگو با گشتاورهای داده­های واقعی مقایسه می­شود؛ سپس، توابع عکس­العمل آنی متغیرها بررسی می­شود. جدول (2) نتایج حاصل از مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای داده­های واقعی را نشان می­دهد.

 

جدول2. گشتاورهای حاصل از داده­های واقعی و شبیه­سازی‌شده

متغیرها	انحراف معیار		نوسانات نسبی
	داده­های واقعی	داده­های شبیه‌سازی‌شده	داده­های واقعی	داده­های شبیه‌سازی‌شده
تولید	07/0	06/0	1	1
مصرف	08/0	07/0	14/1	67/1
سرمایه‌گذاری	12/0	11/0	71/1	83/1
بیکاری	11/0	13/0	57/1	17/2

منبع: یافته‌های پژوهش

 

نتایج جدول (2) نشان می­دهد که الگو به خوبی توانسته شبیه­سازی را انجام و موفقیت نسبی را دارد.

 

-‌ بررسی توابع واکنش آنی

در ادامه واکنش متغیرها به تکانه مثبت ICT بررسی می­شود. نمودار (4) واکنش متغیرهای بخش رسمی و غیررسمی به تکانه ICT را نشان می­دهد.

 

نمودار 4. توابع عکس‌العمل آنی متغیرهای بخش رسمی و غیررسمی به تکانه ICT

منبع: یافته‌های پژوهش

 

نمودار (4) نشان می‌دهد که ابتدا، تکانه ICT موجب افزایش بیکاری می­شود. دلیل این افزایش را می­توان به حذف برخی مشاغل و به‌کارگیری نیروی کار کمتر در تولید با استفاده از فناوری­های جدید دانست. مطالعات مختلفی این نتیجه را حمایت می‌کنند. برای مثال، پیانتا و آنتونوچی[29] (2002) و فلدمن[30] (2013) بر این نکته تاکید می‌کنند که فناوری موجب افزایش بیکاری می­شود. بدین صورت که با گسترش ICT، افراد خارج از بازار کار وارد این بازار می­شوند و علاوه‌بر افزایش بیکاری، فراغت کاهش می­یابد.

مطالعه آئودی و علی (2019) بر ایجاد فرصت­های شغلی جدید متاثر از ICT تاکید می­کند؛ بدین‌نحو که با افزایش فرصت­های شغلی در بخش غیررسمی، احتمال اشباع فرصت شغلی در این بخش کاهش می‌یابد و امکانِ یافتن شغل در بخش غیررسمی افزایش می‌یابد که به افزایش تعداد افراد شاغل در بخش غیررسمی خواهد انجامید. بنابراین، با تکانه ICT انگیزه بنگاه­های غیررسمی برای عرضه فرصت شغلی از یک‌سو و افزایش ارزش نسبی کار در برابر فراغت، از سوی دیگر، بر عرضه نیروی کار و اشتغال در بخش غیررسمی تاثیر می‌گذارد. اشتغال در بخش رسمی نیز در واکنش به تکانه ICT افزایش می‌یابد؛ اما، به‌دلیل افزایش نرخ مشارکت در بازار کار غیررسمی با کاهش مواجه می­شود و بعد از چند دوره به وضعیت باثبات خود می‌رسد.

با وجود افزایش اشتغال، بیکاری در واکنش به این تکانه هم افزایش می‌یابد؛ زیرا انتقال جمعیت خارج از نیروی کار برای یافتن شغل با کاهش در فراغت نشان داده می‌شود. به عبارت دیگر، افزایش بیکاری در این حالت به معنی عدم اشتغال­زایی نیست؛ بلکه این بیکاری به‌دلیل افزایش عرضه نیروی کار و انتقال جمعیت خارج از نیروی کار به سمت بازار نیروی کار است. به‌دلیل افزایش نیروی کار شاغل در بخش غیررسمی، دستمزد در این بخش در مرحله نخست، کاهش می­یابد و با گذشت چندین دوره، دوباره به وضعیت متعادل بازمی‌گردد. مصرف غیررسمی در واکنش به تکانه ICT به‌دلیل کاهش دستمزدها و درآمدهاست.

واکنش متغیرهای اقتصاد کلان به تکانه ICT در نمودار (5) نشان داده شده است. اشتغال کل در ابتدا به‌دلیل افزایش اشتغال و فرصت­های شغلی ایجادشده در بخش رسمی و غیررسمی افزایش می­یابد. مطالعاتی مانند هریس و همکاران (2014)، ویوارلی (2007)، سرلک (1391) و محمودی و محمودی (1390) نیز تاکید می‌کنند که ICT موجب افزایش اشتغال می­شود.

به‌دلیل سرمایه­گذاری بیشتر بنگاه­ها و در نتیجه، کاهش هزینه­ها و قیمت­ها و سودآوری بیشتر، سرمایه افزایش می‌یابد، این نکته نشان می­دهد که بهبود ICT موجب افزایش سرمایه در اقتصاد می‌شود. درآمدهای مالیاتی دولت نیز به‌دلیل کاهش تولید بخش رسمی و کاهش شاغلان در این بخش با کاهش همراه است.

نمودار 5. توابع عکس‌العمل آنی به تکانه ICT

منبع: محاسبات تحقیق

 

منابع ازدست‌رفته تامین اجتماعی در واکنش به این تکانه ابتدا کاهش می‌یابد که دلیل آن، افزایش اشتغال رسمی است. اما با توجه به اینکه در ادامه اشتغال رسمی کاهش یافته و اشتغال غیررسمی افزایش می­یابد؛ منابع مالیاتی دولت هم کاهش یافته و منابع ازدست‌رفته تامین اجتماعی شروع به افزایش می­کند. با متوقف شدن روند کاهش اشتغال رسمی و افزایش اشتغال غیررسمی بعد از حدود پنج دوره و هم‌زمان افزایش منابع مالیاتی دولت، روند افزایش منابع ازدست‌رفته بعد از پنج دوره، روند کاهشی درپیش‌گرفته و در نهایت، به وضعیت پایدار می­رسد.

 

 

 

 

5. نتیجه­گیری و پیشنهادها

هدف این مقاله، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی بود. بدین منظور، یک الگوی DSGE با لحاظ بخش رسمی و غیررسمی که شامل بازار نیروی کار، خانوارها، تولیدکنندگان رسمی و غیررسمی، دولت و بانک مرکزی برای دوره 1398-1378 تصریح شد.

نتایج نشان داد تکانه فاوا در بازار کار با ایجاد فرصت­های شغلی در دو بخش رسمی و غیررسمی به افزایش اشتغال و تولید کمک می­کند. به عبارت دیگر، تکانه ICT، در ابتدا موجب افزایش اشتغال در بخش رسمی و غیررسمی شده اما با گذشت زمان شکاف میان اشتغال رسمی و غیررسمی افزایش می­یابد. دلیل این شکاف افزایش بیشتر فرصت­های شغلی جدید در بخش غیررسمی است که فرصت دست‌یابی به مشاغل غیررسمی برای نیروی کار را بیشتر می­کند و با افزایش نرخ مشارکت در این بخش، تعداد شاغلان غیررسمی افزایش می­یابد.

تکانه ICT علاوه بر ایجاد انگیزه در بنگاه­های غیررسمی برای عرضه فرصت شغلی، ارزش نسبی کار در برابر فراغت را افزایش می­دهد و بر عرضه نیروی کار و اشتغال در بخش غیررسمی تاثیرگذار است. توابع واکنش نشان می­دهد که با وجود افزایش اشتغال کل، بیکاری در ابتدا، افزایش یافته است که دلیل آن افزایش نرخ مشارکت در بازار نیروی کار است. این امر نشان می­دهد با بهبود ICT دسترسی به بازار کار برای افراد خارج از این بازار بهترشده و عرضه نیروی کار افزایش خواهد یافت. این افزایش عرضه در ابتدا به دلیل عدم جذب همه آن­ها به افزایش بیکاری می‌انجامد. تولید غیررسمی در واکنش به این تکانه افزایش‌یافته؛ درحالی‌که تولید بخش رسمی با کاهش مواجه شده است. دستمزد رسمی افزایش و دستمزد غیررسمی با کاهش همراه است که این امر به کاهش درآمد و رفاه افرادی منجر می‌شود که در بخش غیررسمی فعالیت دارند.

اگرچه نرخ مشارکت و اشتغال غیررسمی افزایش یافته است؛ اما ناپایداری وضعیت شغلی و عدم‌ثبات درآمد مستمر آنان - که اغلب با درآمد پایین همراه است - به افزایش عدم‌امنیت نیروی کار در برابر حوادث، بیماری­ها، بیکاری، سالمندی و بازنشستگی و عدم برخورداری از خدمات بیمه­های اجتماعی منجر می­شود. با توجه به اینکه کاهش اشتغال رسمی و افزایش اشتغال غیررسمی درآمدهای حاصل از حق بیمه و منابع درآمدی صندوق تامین اجتماعی را کاهش می­دهد؛ موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز می­شود. این امر، افزون‌بر ایجاد بحران در تامین منابع صندوق بیمه­ای برای حمایت از نیروی کار، منابع دولت برای تامین رفاه و حمایت اجتماعی را با کمبود مواجه کرده و موجب کاهش رفاه جامعه می­شود.

بر اساس نتایج، پیشنهادهایی برای سیاست­گذاری در بازار نیروی کار ارائه می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور متولی سیاست‌گذاری در بازار کار، اشتغال و بیمه­های اجتماعی است که با سیاست‌گذاری­ در راستای تعامل بیشتر با بازارهای نوظهور و پیگیری انجام اصلاحات لازم در قوانین و مقررات بازار کار و بیمه­های اجتماعی برای حمایت از نیروی کار و پوشش بیمه­ای آنها می­تواند نقش موثری در امنیت و رفاه نیروی کار و نیز کاهش منابع ازدست‌رفته سازمان تامین اجتماعی ایفا نماید.

تمام مسئولیت سازگاری با شرایط جدید نباید برعهده کارگران قرار گیرد. کارفرمایان، دولت­ و صندوق­های بیمه­ای باید مسئولیت­های خود را بپذیرند. لازم است صندوق­های بیمه‌ای با مشارکت کارفرمایان و دولت برای حمایت از کارگران برنامه­های انعطاف‌پذیری ارائه نمایند که متناسب با شرایط و مسیرهای شغلی افراد باشند.

 

[1] Information and Communication Technologies (ICT)

[2] Technology-Driven Markets

[3] Graham & Grisard                          

[4] World Economic Forum (WEF)

[5] Audi & Ali

[6] Adams

[7] Platform

[8] Self-Employment

[9] Artecona & Chau

[10] Brameshuber & Zwinger

[11] ILO

[12] Informal Jobs

[13] McKinnon

[14] Richardson

[15] Konkolewsky

[16] Organization for Economic Cooperation and Development

[17] International Labour Organization

[18] International Social Security Association

[19] Electronic Commerce

[20] Brynjolfsson & McAfee

[21] ICT Development Index

[22] International Telecommunication Union (ITU)

[23] Busato & Chiarini

[24] Orsi, Raggi & Turino

[25] Nash Bargaining

[26] به‌دلیل رعایت اختصار از آوردن معادله‌های خطی‌شده صرفنظر شده است.

[27] Krause & Lubik

[28] Colombo et al.

[29] Pianta & Antonucci

[30] Feldman

مراجع

• افشاری، زهرا، توکلیان، حسن، بیات، مرضیه (1397). بررسی تاثیر شاخص کل قیمت سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رویکرد DSGE، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 18 (2): 103-81.
• زروکی، شهریار، یدالهی اطاقسرا، مستانه (1400). تحلیل عوامل موثر بر منابع ازدست‌رفته سازمان تامین اجتماعی در ایران، مجله اقتصاد باثبات و توسعه پایدار، 2 (3): 131-110.
• سازمان تامین اجتماعی (1394). تامین اجتماعی برای همه: آشنایی با ماموریت­ها، کاردکردها و افراد برخوردار از خدمات تامین اجتماعی. تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
• سازمان تامین اجتماعی (1395). مفاهیم و تعاریف بیمه اجتماعی و تامین اجتماعی. تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
• سازمان تامین اجتماعی (1397). بخش غیررسمی و تبعات آن برای صندوق­های بیمه‌ای. تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
• کریمی، زهرا (1390). قانون حداقل دستمزد و اشغال غیررسمی در ایران. اولین همایش ملی اقتصاد ایران. دانشگاه تهران.
• کریمی، زهرا، زروکی، شهریار و زریان احمدی (1396). برآورد و تحلیل منابع ازدست‌رفته تامین اجتماعی در بخش غیررسمی. فصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، 5 (1 (14)): 59-80.
• نیکوپور، حسام (1383) تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران با تاکید بر انگیزه فرار بیمه­ای (1380-1340). فصلنامه تامین اجتماعی، (18): 131-158.
• Adams, A. (2018). Technology and the labour market: the assessment. Oxford review of economic policy, 34(3), 349-361.
• Artecona, R., & Chau, T. (2017). Labour issues in the digital economy.
• Audi, M., & Ali, A. (2019). The advancement in Information and Communication Technologies (ICT) and economic development: a panel analysis. Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93476/
• MPRA Paper No. 93476, posted 26 Apr 2019 08:54 UTC.
• Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton & Company.
• Brameshuber, E., & Zwinger, V. (2018). Collectively Agreed (Minimum) Labour Conditions as ‘Protection Boosters’. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 34(1).
• Busato, F., & Chiarini, B. (2004). Market and underground activities in a two-sector dynamic equilibrium model. Economic Theory, 23(4), 831-861.
• Feldmann, H. (2013). Technological unemployment in industrial countries. Journal of Evolutionary Economics, 23(5), 1099-1126.
• Graham, C., & Grisard, C. (2019). Rich man, poor man, beggar man, thief: Accounting and the stigma of poverty. Critical Perspectives on Accounting, 59, 32-51.
• Guterres, A., & Kituyi, M. (2017). Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade and Development. United Nations Publication, switzerland.
• International Labour Organization. (2018). The Future of work Centenary Initiative. Geneva, International Labour Office.
• Konkolewsky, H. H. (2017). Digital economy and the future of social security. Administration, 65(4), 21-30.
• McKinnon, R. (2019). Introduction: Social security and the digital economy–Managing transformation. International social security review, 72(3), 5-16.
• (2001). The new economy: beyond the hype. Final Report on the OCDE Growth Project.
• Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2016). Automation and Independent Work in a Digital Economy, Policy Brief on the Future of Work.
• Orsi, R., Raggi, D., & Turino, F. (2012). Estimating the size of the underground economy: A DSGE Approach. SSRN Electronic Journal. DOI:10.2139/ssrn.2021261.
• Pianta, M., & Antonucci, T. (2002). Employment effects of product and process innovations in Europe, Special issue on Innovation, Growth and Employment a cura di Michie J., Oughton C. e Pianta M.
• Richardson, L. (2020). Platforms, markets, and contingent calculation: The flexible arrangement of the delivered meal. Antipode, 52(3), 619-636.
• United Nations Conference on Trade and Development. (2017). Information economy report 2017: digitalization, trade and development. UN.
• World Economic Forum. (2016). The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution. Global Challenge Insight Report.