واکاوی چالش‌های جایگزینی خدمات عام المنفعه با مجازات حبس، با رویکرد بر رویه‌ی قضایی

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 3، دوره 1، شماره 3، آبان 1401، صفحه 43-64   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.696792

نویسندگان

مجتبی فرح بخش^{* 1}؛ احمد رمضانی²؛ قاسمعلی توسلی³

¹استادیار گروه حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

²استادیار، گروه حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

³دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران

چکیده

مقاله ­ی پیش رو، به بررسی چالش­های فرا روی خدمات عام­ المنفعه در مقام مجازات جایگزین­ حبس و امکان سنجی راهکارهای برون رفت از چالش­های مذکور است. نتایج پژوهش نشان می­ دهد که نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از مجازات های جایگزین حبس، در دستگاه قضایی، ضعف فرهنگ سازی در جامعه، تمایل توده­های مردم به کیفرهای خشن و تاثیر پذیری قضات از همین عامل عوامگرایی، عدم اطمینان قضات به نتایج مجازات­های جایگزین حبس، فقدان سرمایه­ گذاری برای وارد کردن و یا ساخت تجهیزات و فن­آوری­های مورد نیاز جایگزین­های حبس و عدم جذب نیروی انسانی متخصص و ناظران مجرب در امر نظارت بر اجرای مجازات­های مورد نظر، به جهت مشکلات مالی دستگاه قضا، کمبود شغل برای محکومین به انجام خدمات رایگان و اعمال سیاست سخت گیرانه، عمده­ترین چالش­ها و موانع اجرای مجازات خدمات عام المنفعه به جای مجازات­ حبس است و راهکارهای فرهنگی، از جمله آموزش قضات، دوری از سیاست کیفری عوام­گرا و رفع چالش­های اقتصادی و سیاسی می ­تواند راهگشای کاهش جمعیت افرادِ در حبس و صدور آرای جایگزین­ حبس باشد.

کلیدواژه‌ها

خدمات عام المنفعه؛ مجازات جایگزین حبس؛ چالش‌های مجازات جایگزین حبس

اصل مقاله

مقدمه

صدور احکام حبس به صورت گسترده و ناکارآمدی و بازتولید آسیب­ها، باعث بروز واکنش­هایی از سوی حقوقدانان شده است. آنان تلاش­های زیادی جهت جلوگیری از ورود افراد با جرایم سبک به حبس نمودند که یکی از اقدامات آنها، مجازات جایگزین حبس است. آموزش جرم و تولید مجرم حرفه­ای، تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها، هدر رفتن منابع مادی و معنوی، افزایش بیماریها، هزینه­های بالای اقتصادی، فروپاشی خانواده­ها، تشدید فقر و شکاف طبقاتی، خطرناک شدن افراد محکوم به حبس برای جامعه پس از آزادی، ایجاد حس حقارت و از بین رفتن احساس مسئولیت در افراد محبوس و... از جمله دلایلی هستند که ادامۀ رشد حبس و گسترش بی­رویۀ این ساختار معیوب را غیرمعقول می­نماید. بعد از شناسایی ضعف ها و نارسایی  نظریه­های اصلاح و درمان،  کم اثرشدن مجازات حبس به­عنوان سلاح راهبردی در نظریه اصلاح و درمان، و نامتناسب بودن آن با اهداف مجازاتها، شاهد رشد مجازاتهای جایگزین حبس به شکل عام و خاص در سامانه کیفری کشورها، بالاخص کشورهای اروپایی هستیم ولی اعمال این دسته از مجازاتها، سابقه چندانی در دستگاه قضایی ایران بعد از انقلاب ندارد؛ هر چند ناکارآمدی حبس و عواقب آن محرز شده و قانون نیز در موارد خاصی دست قضات را برای صدور حکم­هایی غیر از حبس باز گذاشته است.

مجموعۀ مجازاتهای جایگزین حبس، با هدف پرهیز از اندیشه و تدابیر سزادهی و سرکوبگری صِرف، تدوین و به­عنوان کیفر و ابزاری سزادهنده تصویب شده است. این دسته از کیفرهای جایگزین حبس هنوز نهادینه نشده­اند و استفاده از رویه قضایی در ایران چندان محل توجه نیست، اما اعمال معدودِ این­گونه مجازات ها که به موجب بتد (ج) ماده (81) ق.آ.د.ک از سوی دادستان و دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم، نشانگر تأثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران جامعه است. از میان انواع جایگزین­های حبس، خدمات عام­المنفعه به­خاطر ویژگی، شرایط و خصوصیاتش توجه بیشتر حقوقدانان و نظریه­پردازان را به خود جلب کرده است؛ خدمات عام­المنفعه به­عنوان مجازات جایگزین حبس عبارت است از یک دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی. با این رویکرد، افرادی که به علل متفاوتی مرتکب جرم می­شوند، در مواردی که جرم آنها آثار اجتماعی شدیدی نداشته باشد، می­توانند به­جای تحمل مجازات حبس، از مجازات جایگزین حبس بهره ببرند. به دو دسته مجازات جایگزین حبس می­توان اشاره کرد: دسته اول دارای ضمانت اجرایی مالی است و دیگری دارای ضمانت اجرایی تربیتی، اجتماعی و آموزشی، که با توجه به وضعیت روحی و روانی مجرم در نظر گرفته می­شود.از جمله اهدف اعمال هر دو دسته مجازات نیز اصلاح، درمان، جامعه پذیری و بازپروری مجرم است. در اجرای این نوع مجازاتها سعی بر جبران است تا محکوم علیه هیچ تماسی با حبس نداشته باشد و همچنان فعالیت­های روزانه خود را حفظ کند، ولی ناگزیر است در بیرون از حبس محدودیت­هایی را تحت نظارت قاضی اجرای احکام بپذیرد. اشتغال به کار عام­المنفعه، یک نوع محکومیت کیفری و بدون پرداخت مزد و رایگان است تا بزهکار، به صورت فردی نتایج بزه خود را درک نموده و این قبیل امور را انجام ندهد، علاوه بر این خانواده وی نیز نسبت به انجام خلاف او متنبه نگردد. همچنین، زمینه استفاده از تخصص وی در جامعه فراهم می­شود و از تبدیل شدن یک بزهکار به مجرمی حرفه­ای پیشگیری می­گردد. البته گاهی از اوقات امکان دارد، مبلغی شود. هر چند جزئی در ازای خدمات برای تقویت حس کارآمدی مجرم به او پردااخت شود خت شود. میزان ساعت خدمات عمومی برحسب مدت زمان حبس متغیر است. یعنی اینکه مجرمین شاغل بیش از چهار ساعت و افراد مجرم غیر شاغل بیش از هشت ساعت  در روز به خدمات عمومی در موسسات خیریه و عام­المنفعه به­کار گماشته نمی­

ضرورت دارد که آثار مثبت اعمال قوانین جایگزین حبس برای جامعه تبیین و بازگو گردد و تفکرات سزادهی و سزاگرایی جامعه اصلاح شود، زمینه بکارگیری محکومان به خدمات عام­المنفعه فراهم و توسعه داده شود، و برنامه­های آموزشی برای قضات پیش­بینی و ارائه گردد. آسیب­شناسی علمی و ارزیابی دقیق این مجازات ها مستلزم مطالعه فراوان پیرامون طیف وسیعی از نهادها، کارکنان نهادهای مجری طرح، قضات و مقامات مسئول تعیین کیفر، بزهکاران و تمام کسانی است که احتمالاً دیدگاه متفاوتی نسبت به معیارهای موفقیت­آمیز این مجازاتها داشته باشند. چرا که سیاستگذاران و مدیران سیاست جنایی از سوی افکار عمومی و رسانه­ها، همواره در معرض فشار ناشی از ناکارآمدی و هزینه­های هنگفت برنامه­ها و سیاست­های عدالت کیفری قرار داشته­اند. همچنین، به دلیل انتظارات عمومی در برخورد قاطع با مجرمان و فقدان جنبه­های سزاگرایانه در کیفرهای جایگزین به­ویژه خدمات عمومی رایگان، این مجازاتها بیشتر از سایر برنامه­های دیگر عدالت کیفری در معرض اتهام ناکارآمدی بوده­اند، و به نظرمی­رسد باید با طراحی و برنامه­ریزی منسجم و نظارت مستمر کمی و کیفی بر نحوۀ اجرای قوانین، رصد مداوم کارکرد مفید اعمال مجازات جایگزین حبس بر تکرار ارتکاب جرم، نسبت به حل مشکلات موجود و برداشتن گام در جهت اجرای دقیق مجازاتهای جایگزین حبس به­ویژه خدمات عام­المنفعه رایگان اقدام کرد.

به نظر می­رسد خدمات عمومی رایگان (عام­المنفعه) از جمله حکم جایگزین­هایی است که می­تواند به­طور مستقیم جایگزین حبس شود و براساس بررسی­های راهبردی در توسعه قضایی و لایحه مجازاتهای اجتماعی، خدمات عمومی یا عام­المنفعه یکی از مهمترین راهکارهای جایگزین حبس تلقی شود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به مجازاتهای جایگزین حبس پرداخته و جایگزین­های حبس از جمله خدمات عام­المنفعه را مشروط به رعایت شرایطی پذیرفته است. مشروط­سازی آراء به شرایط و فقدان رویه قضایی برای الزام قضات به صدور آرای منتج به جایگزین­های حبس به­ویژه خدمات عام­المنفعه، برداشت­ها و تفاسیر متعدد قضات از قانون موجود، باعث نادیده گرفتن مفاد و مزایای این قانون توسط قضات در موقع صدور آراء می­شود. موانع و تحدیدات عدیده تقنینی و خلاء­ها و ابهامات موجود در قانون مجازات اسلامیِ ناظر بر مجازاتهای جایگزین حبس و نارسایی و ناکارآمدی آئین نامه اجرایی این مجازات سبب شده که قضات تمایل  چندانی به اعمال جایگزین­های نوین حبس از خود نشان ندهند. ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قضات سنت­گرا و اصرار آنان بر تداوم سیاست جنایی تقنینی، قضایی، و سیاست جنایی مشارکتی، با اندیشۀ بازپروری و اجتماعی­سازی مجرم و حبس­زدایی سنخیت ندارد و باعث تدوام سیاست حبس­محور می­شود. قاضی با توجه به دانش خود به جامعه و بازپروری او باشد ولی برخی از قضات  به­راحتی از این ظرفیت قانونی چشم­پوشی می­کنند. هدف از اعمال مجازاتهای جایگزین اصلاح و بازپروری بزهکار و کاهش جمعیت کیفری زندانها است و قاضی می­تواند برای جرایمی همچون: ایراد صدمات غیرعمد و قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، رانندگی بدون پروانه رسمی، تصرفات عدوانی، ایجاد مزاحمت برای بانوان، مزاحمت تلفنی، قطع درختان، جرایم علیه محیط زیست و... حکم جایگزین حبس صادر کند. اما در بررسی آرای صادره در این موارد نیز به وفور نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون: نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تأهل مرتکب، از سوی قضات مشهود است. این مطالعه با نظر به این موانع و دیگر چالش­های فراروی بهره­گیری از خدمات عام­المنفعه به­عنوان مجازات جایگزین­های مجازات حبس، در صدد است نقش رویه قضایی به عنوان منبع­ قاعده­ساز را در این زمینه بررسی کند؛ همچنین، با تکیه بر تجزیه و تحلیل موردی آراء صادره از محاکم کیفری (رویه قضایی)، افزون بر موارد مطرح شده، چالش­ها و راهکارهای مجازات جایگزین حبس (خدمات عمومی رایگان)، با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در حقوق کیفری ایران و در صورت اقتضا، قوانین دیگر کشور­ها، تجزیه و تحلیل می­شود.

1. مبانی نظری پژوهش

نظریه به مثابه ابزاری است که به تحلیلگر کمک می­کند تا تحلیل نسبتاً علمی­تری از واقعیت ارائه دهد. با توجه به کثرت نظریه­ها در حقوق لازم است یک چهارچوب نظری تعریف نمود و در قالب آن به بیان بحث در مورد موضوع مورد پژوهش پرداخت. متناسب با این رویکرد، در این بخش به بررسی مبانی نظری و پیشینۀ مطالعاتی موضوع پژوهش پرداخته می­شود.

1-1. مکتب تحققی

بررسی مبانی نظری پژوهش نشان می­دهد که مطالعۀ و اندیشه مبنایی جرم و جرم­زدایی ریشه در یکی از بزرگترین مکاتب حقوقی، یعنی مکتب تحققی دارد. از مهمترین تأثیرات این مکتب می‌توان به پیش‌بینی اقدامات تأمینی برای پیشگیری از جرم و نظریۀ‌ فردی کردن مجازاتها اشاره کرد. مکتب تحققی به سردمداری لومبروزو، گاروفالو و انریکو فری توانست تاثیرات شگرفی بر یافته­های جرم­شناسی تا آن زمان به جای بگذارد؛ اندیشه مبتنی بر نفی اراده، اعتقاد به دلایل فیزیولوژی جرم، حالت خطرناک، بازپروری و مواردی نظیر آن از جمله یافته­های جرم­شناسی مبتنی بر مطالعات و نظریات مکتب تحققی است. مکتب تحققی دارای دیدگاهها و نظریات خاصی در مورد طبیعت نوع بشر و جامعه است. از نظر این مکتب مسئولیت اجتماعی بزهکار جایگزین مسئولیت اخلاقی خواهد شد. از طرفی چون برخورد با بعضی از افراد مجرم به علت جرم اجتناب ناپذیر است، پس باید اقدامات و تدابیر تأمینی برای چنین افرادی لحاظ شود (امامی، 1397: 110).

مکتب تحققی یک مکتب تجربی و مبتنی بر آزمایش و مقایسه است که براساس آن مجرم از نزدیک مورد مطالعه قرار می­گیرد. در این مکتب اصل کلی آن است که نوع جبریت ما با عوامل زیستی و روانی همراه است. انریکو فری جبریت زیستی لمبروزو را تعدیل کرده و جرم را حاصل شرایط اجتماعی و فردی می­دانست. فری براساس مطالعات گری و کتله دو قانون را مطرح کرد. قانون اشباع جنایی و قانون فوق اشباع جنایی. او در بحث قانون اشباع جنایی اعلام کرد که در یک محیط اجتماعی معین میزان مستمر و معینی از بزهکاری وجود دارد. به موجب قانون فوق اشباع جنایی، هرگاه در یک محیط اجتماعی یک واقعه غیرعادی رخ دهد منجر به تغییر روابط اجتماعی می­شود که این تغییر روابط باعث افزایش جرایم می­شود. به محض اینکه این واقعه و آثارش تعدیل شود جریان بزهکاری در این جامعه آهنگ معمول را خود باز می­یابد (نجفی ابرندآبادی، 1384: 17).

1-2. اندیشه بازپروری در مکتب تحققی

قانونگذار روش استقرا و تجربه را وارد قلمرو حقوق جزا نمود و اذهان قانونگذاران را علاوه بر تأیید نامساعد عوامل و شرایط محیط زندگی متوجه تاثیر سوء بی­تناسبی­های جسمی و روانی مجرم نمود، و در نتیجه مسئلۀ فردی کردن مجازاتها را بیان کرد. در ایران هم با الهام از آن مکتب در سال ١٣٣٩ قانون اقدامات تأمینی به تصویب رسید و برخلاف نظرات مکتب تحققی، اجرای مجازاتهای تأمینی، به ارتکاب جرم از ناحیه مجرم موکول شد. همچنین، تصویب قانون تعلیق اجرای مجازات و مجازات جایگزین حبس تحت تاثیر افکار مکتب تحققی صورت گرفت. برخی بازپروری را عمل تربیت و اصلاح بزهکاران و آماده کردن آنها برای بازگشت به جامعه تعریف کرده­اند. ناتوان­سازی و اصلاح و درمان هر دو رویکردهای ناظر به پیشگیری از جرم در آینده محسوب می­شوند. ناتوان­سازی با ایجاد محدودیت در راه بزهکار بالقوه صورت می­گیرد، به­گونه­ای که بزهکار را ناتوان از ارتکاب جرم سازد. بازپروری در پیشگیری از ارتکاب جرم در آینده، امیدوار به اصلاح شخصیت بزهکاران است. همین آرمان اصلاح و درمان است که مجازاتهای فردی و توجه به شخصیت بزهکار و نه شدت جرم را در دستور کار حقوق کیفری قرار داده است (مهرا، 1386: 71). بدین ترتیب مدل بازپرورانه برمبنای نیازهای مجرمین بنا شده است و به متخصصان بالینی اختیارات گسترده­ای در این جهت اعطاء می­کند. رسالت بازپروری بزهکار باعث شد تا ابزارها و وسایل به کار رفته در این فرایند با توجه به جرایم ارتکابی و بزهکاران متفاوت شود، زیرا گاه نرمش، بهتر موفق می­شود تا شدت عمل و سختگیری. به منظور رسیدن به این دو هدف، جرم­شناسی باید قادر باشد پیش بینی کند که احتمال ارتکاب جرم توسط کدام یک از بزهکاران وجود دارد. چنین افرادی باید توسط کارشناسان شناسایی شده و برای پیشگیری از ارتکاب جرایم بعدی مورد اصلاح و درمان قرار گیرند (ابراهیمی، 1391: 153).

1-3. مکتب دفاع اجتماعی

دفاع اجتماعی از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی کشورهای اروپایی را در زمینه مبارزه علمی با بزهکاری ترسیم کرد. بنیانگذار و موسس مکتب دفاع اجتماعی نیز به نوعی همان مکتب تحققی است که اعتقاد به دفاع از جامعه داشته و با اعمال اقدامات تأمینی موافق بود.  

در مرحله نخست، دفاع اجتماعی می‌خواهد که‌ وسایل‌ مبارزه با جرم به­طور کلی مجموعه‌ای تلقی شود که هدفش تنبیه خطاکار و اعمال‌ مجازات برای نقض عمدی قاعده حقوقی نیست، بلکه هدف آن حمایت‌ جامعه از اعمال مجرمانه‌ است (بولک؛ ترجمه نجفی ابرندآبادی، 1385: 51).

غرض دفاع‌ اجتماعی‌ آن است که با مجموعه‌ای‌ از‌ تدابیر که‌ معمولاً خارج از قلمرو حقوق کیفری سنتی است و برای بی‌آزار کردن مجرم‌ به­کار می‌رود، از جامعه حمایت کند. می‌توان گفت که دفاع اجتماعی پیش از همه، راهی برای‌‌ تأمل و تجدید نظر در مسائل اساسی حقوق کیفری با استمداد از این چند فکر اساسی است که بنای‌ فلسفی‌ نظام‌ دفاع اجتماعی را تشکیل دهد. به نظر می­رسد در ایران قانون اقدامات تأمینی و محاکم اطفال و آزادی مشروط و تا حدی تعریف مسؤلیت‌ کیفری‌ مقتبس از دفاع اجتماعی است. از سویی تصویب قانون جایگزین حبس و به­خصوص قانون خدمات عام­المنفعه به­عنوان جایگزین حبس، نمونه­ای از اقدامات نظام حقوقی ایران در پیروی از مکتب دفاع اجتماعی باشد (حسینی نژاد، 1370: 138).

1-4 عدالت ترمیمی

تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری، از وظایف اساسی نظام عدالت کیفری است‌. اگر‌ تحقق‌ این هدف امکان‌پذیر نباشد، با بحران مواجه هستیم و باید راهی برای ترمیم و اصلاح عدالت کیفری بیابیم (حبیب زاده، 1383: 139). مقررات کیفری‌ و به‌ عبارتی حقوق کیفری در جوامع بشری، بیش‌ از‌ چهار‌ هزار سال قدمت دارد (اکبری رومنی، 1379: 87)، لیکن حقوق کیفری‌ مُدرن‌ و امروزی، به­عنوان رشته‌ای نظام‌­مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر به جنبه‌های شکلی‌ و ماهوی‌ مستقل از هم که در‌ چارچوب‌ مجموعه‌­هایی به‌ نام‌ قانون‌نامه‌ (کُد) تدوین و هماهنگ شده‌اند، عمری حدود‌ دو‌ قرن دارد. عده‌ای از حقوقدانان، انسجام و نظام‌­بخشی حقوق کیفری را بیشتر مرهون‌ اندیشه‌ها‌ و دیدگاه­های سزار بکاریای ایتالیایی می‌دانند که‌ در اعتراض به حقوق‌ کلیسایی‌ و محتوا و کیفیت اِعمال عدالت کیفری‌ شرعی‌ توسط روحانیون کاتولیک مطرح شده بود و در کتابی با عنوان رساله جرایم و مجازاتها‌ منعکس‌ و در سال 1764م، منتشر گردید (پرادل؛ ترجمه نجفی ابرندآبادی، 1381: 37). این‌ اثر‌ کوچک، در اروپا‌ و سپس‌ در سایر کشورها موجب‌ انقلاب‌ کیفری شد که از بطن آن رویکردهای نوینی نسبت به بزه، بزهکار و کیفر به ‌وجود‌ آمد (بریث ویت؛ ترجمه رایجیان اصلی، 1385: 527). یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف تونی مارشال، نویسنده و جرم­شناس انگلیسی است، که می‌گوید: «عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیۀ‌ کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند، گردهم می‌آیند، تا به­طور جمعی درباره‌ چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده راه­حلی بیابند» (رایت، مارشال و مایز؛ ترجمه سماواتی پیروز، 1384: 45). عدالت ترمیمی، مدلی از عدالت است که بر پایۀ ترمیم و جبران‌ استوار است (شیری، 1385: 226).

1-5 رویه قضایی

از دیرباز در نظام­های حقوقی نقش رویه قضایی به­عنوان یک منبع حقوقی مورد بحث و موجب افتراق بوده است. برخی آن را سازنده و موجد قاعده حقوقی می­دانند و بدین منظور از اصول 167 و 73 قانون اساسی استمداد می­جویند. پاره­ای دیگر از حقوقدانان منکر نقش خلاق رویه هستند. اینان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسی و نیز مواد 5 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی استحکام می­بخشند.

رویه در لغت به معنای نظر، تفکر در امور، فکر و تأمل در کار و اندیشه است. قضاء در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است (عمید، 1376: 669 و 941). در اصطلاح به آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاهها الزامی است آراء وحدت رویه می‏گویند، اما منظور از رویه ‏قضایی طرز کار و نحوه عمل و نهایتاً درک و استنباط قضات دادگاهها از قوانین است (واحدی، 1394: 195). رویه‏ قضایی به معنای خاص خود در جایی به­کار می‏رود که محاکم یا دسته‏ای از آنها درباب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و به اندازه­‏ای آراء راجع به آن مسئله تکرار شود که بتوان گفت هرگاه محاکم با چنین مشکلاتی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت (کاتوزیان، 1376: 200). رویه‏ قضایی در مفهوم فنی به راه‏­حلی اطلاق می­شود که به­طور معمول دادگاهها در برخورد با یک مسئله حقوقی ارائه می­کنند (محمدزاده وادقانی، 1377: 44).

با بررسی مبانی پژوهش مشخص می­شود که روند تعدیل تفکرات کیفرگرا و اصلاح ساختار آسیب‌زای حبس، باعث شده در ایران نیز استفاده از جایگزین‌های حبس در دستور کار قرار گرفته و قانون‌گذار ایرانی تقریباً پنج درصد از مواد کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این دست از مجازاتها اختصاص داده است. ولی آنچه بایستی بدان توجه کرد این است: مجازاتهای جایگزین در ایران سابقه اجرایی نداشته و ممکن است در عمل در اجرای آنها مشکلاتی به وجود آید. از این رو، براساس قانون مجازات اسلامی ایران که یک قانون ترکیبی است و بررسی 245 قانونی که در این زمینه در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378 به تصویب رسیده است (حبیب زاده، نجفی ابرندآبادی و کلانتری، 1380: 59)، در این پژوهش تلاش می­شود تا به چالش­ها و راهکارهای اجرای مجازاتهای جایگزین حبس پرداخته شود.

2. چالش­های فراروی خدمات عام­المنفعه به­عنوان مجازات جایگزین حبس

عمده­ترین چالش­های مجازاتهای جایگزین حبس را می­توان در چهار دستۀ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعریف نمود. هر یک از این چالش­ها می­تواند نقش مهمی در اجرای صحیح وکامل مجازاتهای جایگزین حبس نظیر، خدمات عام­المنفعه داشته باشد.

2-1. چالش­های فرهنگی

2-1-1. فرهنگ عمومی: مجازاتهای جایگزین حبس که مدتی است در قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است، برای اینکه دوام داشته باشند و به مواد قانونی متروک تبدیل نشود باید منطبق با فرهنگ عموم جامعه باشند. در غیر این صورت، امکان دارد که به موادی متروک و بی­اثر تبدیل شده، یا امکان تغییر قوانین تازه به تصویب رسیده وجود دارد. از میان مصادیق مجازاتهای جایگزین حبس، تنها خدمات عمومی رایگان است که با توجه به نوع مجازات شیوه اجرای آن در بین عموم مردم ممکن است؛ از آنجا که مطابق قانون محکوم کردن مجرم به این نوع از مجازات (خدمات عمومی رایگان) منوط به رضایت مجرم است، و نظر به اینکه انتخاب آن از طرف مجرم باعث می­شود تا مجرم تمام دوران محکومیت خود را در مقابل دیدگان مردم سپری نماید، اعمال این روش مجازات سبب می­شود تا مردم به راحتی اقدام به زدن برچسب مجرمیت به مجرم نمایند، از این رو، مجرم تمایل چندانی به انتخاب این نوع از مجازات نشان نخواهد داد. در نتیجه می­توان برچسب زدن را به­عنوان یکی از موانع اجرایی مجازاتهای جایگزین حبس به شمار آورد.

فرهنگ استفاده از مجازاتهای جایگزین در جامعه و از جمله دستگاه قضایی نهادینه نشده است و تعداد جرایمی که مشمول این مجازاتها می‌شوند زیاد نیست. یکی از دلایل صدور احکام حبس، عقاید، افکار و احساسات مردم است؛ زیرا توده­های مردم اغلب تمایل به کیفرهای سخت و خشن دارند و حبس را برای مجرمان ضروری و لازم می­شمارند. از این رو، دادگاهها نیز تحت تأثیر همین عامل (عوام­گرایی) به حبس هر چه بیشتر محکومان اقدام می­نمایند (آشوری، 1382: 48). در صورت فرهنگ­سازی عمومی به صورت آموزش در مدراس و دانشگاه­ها و تبلیغ از طریق رسانه­ها، قضات دادگاهها در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس بهتر می­توانند اتخاذ تصمیم نمایند. وقتی مردم با صدور این­گونه احکام مشکلی نداشته باشند، در اجرای آنها نیز با موانع و ایرادات کمتری مواجه خواهیم بود.

مطابق نظریۀ تأخر فرهنگی، تأخر فرهنگی یکی از نکته‌های مهم پویایی‌شناسی فرهنگی است که در اصطلاح نوعی عدم تعادل فرهنگی به حساب می‌آید، و به معنای تمایز اجزا یک فرهنگ از نظر آهنگ حرکت آنان است (ساروخانی، 1380: 173). نظریۀ تأخر فرهنگی در مورد مجازاتهای جایگزین حبس یعنی اینکه قوانین مجازاتهای جایگزین حبس به­وجود آمده است اما هنوز فرهنگ مواجهه با این پدیده به­وجود نیامده است. عامه مردم، فرهنگ پذیرش و مواجهه با محکومین به خدمات عمومی رایگان را نداشته و نسبت به آنان رفتار مناسبی از خود نشان نمی­دهند.

2-1-2. قضات محافظه­کار سنتی: هر چند، قانونگذار ایران مبتنی بر رویکردهایی همچون کیفرزدایی، قضازدایی و جرم­زدایی و متأثر از تحولات و رویکردهای بین المللی پیرامون حبس و معایب آن، در قوانین کیفری مصوب 1392 قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به صورت روشن و ویژه­ای برای کاهش جمعیت کیفری حبس و کاستن معایب حبس، گام برداشته است، اما ناگفته پیدا است که کارآمدی این تدابیر در ایران، قبل از هر چیز، نیازمند بسترسازی حقوقی و از همه مهمتر فرهنگ­سازی قضایی و اجتماعی است. قضات نقش عمده­ای در اعمال مجازاتهای جایگزین حبس دارند؛ به­گونه­ای که اگر کاملترین و جامع­ترین قانون مدون در اختیار عاملین بی تدبیر قرار گیرد، امکان اجرا و بهره­برداری صحیح و مطلوب از قانون متصور نخواهد بود (بختیاری، شهری، مظفری و حمیدیان، 1381: 29). نقش قضات در اجرای قانون به حدی است که می­توانند یک قانون را متروک نموده یا با تسری یک قانون به مواردی که در زمان وضع آن قانون اصلاً وجود خارجی نداشته است در عمل اقدام به جرم­انگاری کنند. قضات موافق حبس معتقدند که با اجرای مجازات سالب آزادی، مرتکب برای مدتی از جامعه طرد شده و خطر او برای جامعه از بین می­رود و در این صورت نظم عمومی که به وسیله ارتکاب جرم او از بین رفته بود، برای اجتماع اعاده می­شود. اطمینان به بازدهی مجازات حبس چنان در میان قضات شکل گرفته و نهادینه شده که به نتایج مجازاتهای جایگزین حبس اطمینان چندانی ندارند (حاجی تبار فیروزجائی و صفاری، 1386: 11)؛ آنان اثرات مخرب حبس را نادیده می­گیرند. این قضات اکثراً از تحصیلات بسیار بالا برخوردار نبوده و تمایلی به شناخت مکاتب علمی و نظرات دانشمندان جرم­شناسی ندارند.

2-1-3. غفلت از وحدت رویه یا بی­توجهی به مواد قانونی موجود و مرتبط با مجازات خدمات عمومی رایگان (خدمات عام­المنفعه) به­عنوان جایگزین حبس در آرای قضات: موانع و تحدیدات عدیده تقنینی و خلاء­ها و ابهامات موجود در قانون مجازات اسلامیِ ناظر بر مجازاتهای جایگزین حبس و نارسایی و ناکارآمدی آئین نامه اجرایی این مجازات سبب شده که به قضات تمایل چندانی اعمال جایگزین­های نوین حبس از خود نشان ندهند. در صورتی­که قاضی با توجه به دانش خود و مقتضیات پرونده می­تواند تفسیری از قانون ارائه نماید که در عین اینکه معارض با روح قانون نیست، در جهت بازگشت بزهکار به جامعه و بازپروری او باشد. اما با بررسی احکام و آرای بعضی از آرای قضات مشخص می­شود که به­راحتی از این ظرفیت قانونی چشم­پوشی می­شود.

براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی، هدف از اعمال مجازاتهای جایگزین اصلاح و بازپروری بزهکار و کاهش جمعیت کیفری زندانها است و قاضی می­تواند برای جرایمی حکم مجازات خدمات عام­المنفعه یا جایگزین حبس صادر کند. اما در بررسی آرای صادره و تجزیه و تحلیل پرونده های موجود، به عنوان یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که برخی جرایم متداول نظیر ایراد صدمات بدنی غیر عمدی، قتل غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی، رانندگی بدون پروانه رسمی، تصرفات عدوانی، مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی، مزاحمت تلفنی، نگهداری اسلحه و مهمات جنگی به صورت غیر مجاز، شکار و صید بدون مجوز و جرایم علیه محیط زیست و ...که مجازات های آن قابلیت و امکان صدور حکم به خدمات عام المنفعه دارد. به وفور، نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون: نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تأهل مرتکب، از سوی قضات مشهود است، این موارد را می­توان نتیجه کم اطلاعی و عدم درک درست قضات نسبت به مزیت های فرهمگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ضعف و نا آشنایی و عدم توجیه نسبت به تحولات در سیاست های کیفری جدید موثر در کاهش جمعیت کیفری افراد محبوس و لزوم دوری جستن و فاصله گرفتن با سیاست های سخت گیراته کم اثر و اهمیت، ضرورت و اهداف جایگزین­های حبس، بویژه خدمات عام المنفعه به عنوان یکی از  نوآوری هایی حقوقی و رویکردهای  اصلاحی مفید و موثر قضایی  جهت دستیابی کم هزینه تر به اهداف اصلاح، درمان، جامعه پذیر کردن و بازاجتماعی کردن مجرمین کم خطر و همچنین مشکلات اجرایی و کمبودهای سخت­افزاری دانست.

 

 

2-2. چالش­های اقتصادی

2-2-1. چالش­های اقتصادی جایگزین­های حبس: در رابطه با اجرای مجازاتهای جایگزین حبس، یکی از زمینه­هایی که بایستی مورد مطالعه دقیق قرار بگیرد، شناسایی مشکلات و موانع اقتصادی است که بر سر راه اجرای مجازاتهای جایگزین حبس وجود دارد، تا براساس آنها بتوان در مسیر رفع مشکلات مزبور گام برداشت. مجازاتهای جایگزین حبس از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند و در مواردی برای دولت منافع اقتصادی به همراه دارند، اما همواره مشکلات اقتصادی از قبیل فقدان سرمایه­گذاری در مجازاتهای جایگزین حبس، هزینه افزایش تعداد کارمندان، نقصان ارگانهای قضایی، وارد کردن تجهیزات و تکنولوژی مجازاتهای جایگزین حبس، معضل بیکاری و مشکل مسکن وجود دارد. در مجازاتهای جایگزین حبس، در دوره مراقبت از تجهیزات الکترونیکی استفاده می­شود اما سرمایه­گذاری مادی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین در مجازاتهای جایگزین حبس، سرمایه­گذاری انسانی با نقصان مواجه است. در صورتی که سرمایه­گذاری نیروی انسانی در نهاد قضا، از طریق جذب نیروی انسانی جدید و آموزش نیروی انسانی موجود، باعث بهبود کیفیت در نهاد مزبور می­شود و اجرای مجازاتهای جایگزین توسط قضات و کارمندان کارآمد، مشکلات به مراتب کمتری دارد.

2-2-2. بحران بیکاری در خدمات عمومی رایگان (خدمات عام­المنفعه): یکی از موانع اجرای مجازات جایگزین حبس (خدمات عمومی رایگان)، کمبود اشتغال و فرصت­های شغلی و کاری است؛ وقتی در جامعه­ای بحران اقتصادی و مالی است به همان اندازه اشتغال­ورزی برای عموم مردم کمتر می­شود و به طریق اولی برای محکومین به مجازاتهای جایگزین حبس (خدمات عمومی رایگان) نیز شغلی وجود نخواهد داشت، تا از این طریق محکومیت خود را در کار خدمات عمومی رایگان بگذرانند. کمبود شغل و اشتغال سبب می­شود تا مجرمینی که محکوم به حبس (خدمات عمومی رایگان) می­گردند فرصتی برای انجام فعالیت به­جای تحمل مجازات حبس نداشته باشند (جعفری، 1399: 73).

2-2-3. کاستی­ها و ضعف نهادها و سازمان­های قضایی و حقوقی به­خاطر کمبود منابع مالی: گرچه قانونگذار در پی احتراز از آسیب­های حاصل از حبس و ساختار آن، با مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش­بینی نموده و فصلی را به مجازاتهای جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصه سیاست جنایی تقنینی و اجرایی به تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانونگذار هماهنگ نماید. در اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در نهادهای قضایی مرتبط با مجازاتهای جایگزین حبس کاستی­هایی دیده می­شود. مهمترین مشکل کمبود نیروهای متخصص در زمینه صدور و اجرای حکم و عدم وجود ناظران مجرب در امر نظارت بر مجرمین در زمان اجرای مجازاتهای مورد نظر است. در حوزه صدور احکام مجازاتهای اجتماعی به­ویژه کیفر خدمات عام­المنفعه، سازمان­های تخصصی و کارشناسان تخصصی آموزش دیده­ای وجود ندارد. مشکل دیگر، تعداد زیاد سازمان­های متولی در حوزه اجرای مجازات کار عام­المنفعه و عدم توجه به ظرفیت نهادها و شوراهای محلی تأثیرگذار است.

2-3. چالش­های سیاسی و اجتماعی

2-3-1. چالش­های سیاسی و اجتماعی در اجرای مجازات جایگزین حبس: هر چند اصل نهم و بند 14 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و معاهدات بین المللی بر رعایت حقوق و آزادیهای فردی تأکید دارند. اما مطالعات نشان می­دهد، ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی آشتی­ناپذیر گروه حاکم، ضعف حکومتها و اعمال مجازاتهای شدید برای جبران آن، فقدان دموکراسی، سیاست کیفری سخت­گیرانه غیرعلمی، عوام­گرایی کیفری و ترس از به مخاطره افتادن امنیت کشور و مردم در جامعه را می­توان از موانع و چالش­های سیاسی اجرای مجازاتهای جایگزین حبس دانست.

اگر هدف نظام عدالت کیفری براساس مدل کنترل جرم، سرکوب رفتار مجرمانه با اولویت دادن به ارتقای کمی و کیفی امنیت اشخاص و اموال و مبارزه سریع و قاطع علیه مجرمان در نظر گرفته شود، تدابیر اتخاذی سخت­گیرانه تلقی خواهند شد (نجفی ابرندآبادی، 1392: 16). سیاست کیفری سخت­گیرانه در بعد غیرعلمی مبتنی بر جهت­گیریهای سیاسی، بازتاب جرایم در رسانه­ها به جای مطالعه آماری آن و قائل شدن نقش اساسی برای افکار عمومی بوده و تحت عنوان سخت­گیری کیفری عوام­گرا یا سیاست­زده مطرح گردیده است. از آنجایی که در سیاست کیفری سخت­گیرانه در بعد غیرعلمی، جهت­گیریهای سیاسی و افکار عمومی نقش دارند، این نوع سیاست کیفری مانعی بر سر راه اجرای مجازاتهای جایگزین حبس خواهد بود. زیرا مجازات حبس، راهی برای نهادینه شدن سیاست­های کیفری عوام­گرا برای سرکوب مردم در جهت بقای حکومت است و افکار عمومی بیشتر به این مجازات گرایش دارد. سیاست­های کیفری نهادینه شده و عوام­گرایی کیفری مانند عوام­گرایی سیاسی نسبت به اصول دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، بدبین است. از این دیدگاه، مداخلۀ مجلس قانونگذاری در سیاستگذاری سبب می­شود دیدگاه­های مردم در سیاست­ها گنجانده نشود. چه بسا، نمایندگان مجلس سیاست­هایی را تصویب کنند که با خواست عمومی جامعه سازگاری و تفاهم نداشته باشد. این رویکرد بر این پیش فرض استوار است که مردم باورهای هماهنگ و یکسانی در زمینۀ شیوه کنترل جرم و بی­نظمی دارند. تأثیرپذیری از فضای احساسی و هیجانی حاکم بر اجتماع، یکی از ویژگی­های سیاست­های کیفری عوام گراست (مقدسی و فرجیها، 1392: 139).

3. راهکارهای اجرای مجازات خدمات عام­المنفعه به­عنوان مجازات جایگزین حبس

در بحث چالش­های مجازاتهای جایگزین حبس، به چالش­های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اشاره شد. توجه به راهکارهای متناظر با هر یک از این چالش­ها می­تواند نقش مهمی در اجرای صحیح و کامل مجازاتهای جایگزین حبس نظیر خدمات عام­المنفعه داشته باشد.

3-1. فرهنگ­سازی برای اجرای مجازات خدمات عام­المنفعه به­عنوان مجازات جایگزین حبس: بسیاری از افراد جامعه حبس­زدایی را مترادف با آزاد گذاشتن مجرم و بی­عدالتی دادگاهها قلمداد می­کنند. پس لازم است برای عموم مردم و قضات در راستای اجرای مجازاتهای جایگزین حبس به طرقی همچون: بسترسازی، آموزش، تبلیغات گسترده در رسانه­ها و... فرهنگ سازی صورت گیرد. برای مثال در خدمات عام­المنفعه، دستگاهها باید با دقت انتخاب شوند تا با نوع جرم فرد تناسب داشته باشد، علاوه بر این، باید توجه شود که حضور فرد در اجتماع سبب برچسب­زنی و رسوایی بیشتر وی نشود. مجریان و دست­اندرکاران دستگاهی که فرد محکوم در آن خدمت می­کند باید آمادگی لازم را برای پذیرش و حضور محکوم داشته باشند (جاوید و شاهمرادی، 1394: 28).

3-2. آشناسازی و آموزش قضات دادگاهها در زمینۀ مفاهیم کیفرشناختی جهت صدور مجازات متناسب: آموزش قضات، از وظایف قوه قضاییه است و می­بایست توسط یک نهاد یا شورای قضایی مستقل انجام شود. جهت کسب شرایط استخدام یا پس از استخدام، قضات آموزش­های اولیه را دریافت می­دارند و پس از انتصاب نیز تا پایان دوران تصدی خود تحت آموزش مستمر می­باشند. با هدف افزایش راندمان دادگاهها، لازم است قضات مهارتهایی را در ابتدا یا در طول دوران تصدی خود کسب کنند (جاوید و شاهمرادی، 1394: 13).

3-3. هدایت و تشویق قضات به ارفاق: توجه به مسالمت و تواضع به­جای سختگیری در صدور رای، استفاده از دستورهای موکدی که در فرهنگ ما قاضی را به داشتن صبر و بردباری و پیروی از عدل و انصاف سفارش می­نماید از نمونه­های تشویق و ترغیب قضات به رای دادن به مجازاتهای جایگزین حبس به­خصوص خدمات عمومی رایگان است (مهدوی پور، دارابی پناه و شهرانی کرانی، 1397: 299).

3-4. فرهنگ­سازی اختصاصی قضات: افزایش آگاهی قضات و به تبع آن فرهنگ­سازی در این زمینه از مباحث مهمی است که بایستی گام به گام انجام شود. در فرهنگ­سازی اختصاصی قضات، سنت­زدایی از قضات سنت­گرا ضروری است؛ گام بعدی در فرهنگ­سازی قضایی، آموزشهای حقوقی قضایی قضات است. ایجاد و راه­اندازی دوره­های آموزشی با موضوعات آشنایی با مجازاتهای جایگزین حبس کمک شایانی به استفاده هر چه بیشتر مجازاتهای جایگزین حبس می­نماید. تا زمانی که قضات در زمینه صدور مجازاتهای جایگزین حبس توجیه نگردند، هر مقدار هم توصیه صورت بگیرد بازده عملی نخواهد داشت. توجیه قضات از طریق بررسی نحوه اعمال مجازاتهای جایگزین حبس سبب می­شود که قضات به سمت مجازاتها نوین بروند و برای آنها محرز شود که با این روشها مجرم از جامعه دور نبوده و با حضور و ارتباط خود در کنار نهاد خانواده، بستر مناسبی جهت بازاجتماعی­کردن وی فراهم می­شود.

3-5. شناسایی رویه قضایی دادگاهها و لزوم انتشار آراء: شرایط ایجاد رویه قضایی با عرف جمعی ارتباط گسترده­ای دارد. باید دادگاهها ترغیب شوند تا در برابر مسئلۀ حقوقی معین از راه­حل خاص حقوقی استفاده کنند. برای یکسان شدن رویه دادگاهها، انتشار آرای آنها البته یکی از روشها است؛ تا زمانی­که دادرسان و وکلای دادگستری از روش کار هم و تصمیم­های دیوان­عالی آگاه نشوند نباید انتظار رویه­های ثابت و متقن داشت. یکی از مهمترین دلایل ناتوانی رویه­ قضایی در کشورهای در حال توسعه این است که رأی دادگاهها به صورت خاص و به شکل کامل، در معرض نقد و قضاوت همکاران آنها و سایر حقوقدانان قرار نمی­گیرد و آراء از طرف هیچ مقامی ارزیابی علمی - حقوقی نمی­شود.

ضروری است راهکارهایی برای انتشار آرای قضایی در نظر گرفته شود. برای این منظور می­توان یک سایت اینترنتی تحت نظارت قوه قضاییه -دیوان عالی- ایجاد و همه شعب دادگاههای کشور ملزم به همکاری با این سایت شوند، به نحوی که هر شعبه بدوی و تجدید نظر در دادگستریها و دیوان عدالت اداری، هر ماه تعداد معینی از آراء خود را جهت انتشار در اختیار دادستان کل قرار دهد. همچنین، ضروری است، برای نقد آرای قضایی کشور توسط حقوقدانان، ماهنامه­ای منتشر و وظیفه خود را ایفا کند (جاوید و شاهمرادی، 1394: 16)؛ باید توجه داشت که کنشگران حقوقی به­ویژه قضات دادگاهها در رابطه با صدور حکم خدمات عام­المنفعه به­عنوان مجازاتهای جایگزین زندان تحت تأثیر رویه­های قضایی به مثابه منبع قاعده­ساز حقوق قرار دارند.

 3-6. راهکار سیاسی مجازات جایگزین حبس: توجه حاکمیت و قضات به شیوۀ نوین تربیتی مجرم، یعنی استفاده از خدمات عمومی رایگان به­عنوان بارزترین نمونه‌ مجازاتهای اجتماع ‌محور، همسو با توسعه مفاهیم حقوق بشری و استفاده از عدالت ترمیمی می­تواند راهکار سیاسی مناسبی برای مجازات جایگزین حبس باشد. عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می­کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ (واکنش) به آن است (زهر؛ ترجمه غلامی، 1388: 19). عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه‌ کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند، گرد هم می‌آیند، تا به­طور جمعی درباره‌ چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده راه­حلی بیابند (بریث ویت؛ ترجمه رایجیان اصلی، 1385: 545).

با اعمال مجازاتهای جایگزین حبس اهداف عدالت ترمیمی برآورده می­شود. مجازات سالب آزادی با حقوق بشر در تناقض بوده و به آن آسیب وارد می­نماید؛ حبس نوعی تنبیه بدنی است که به تمامیت جسم و روح محکوم آسیب وارد می­نماید و هویت او را دگرگون می­کند. با حبس متهم به حقوق خانواده او نیز آسیب وارد می­شود. با حبس مجرم اطرافیان او نباید تاوان پس دهند؛ با اجرای مجازات حبس خانواده بزهکار با مشکلات عدیده روحی و روانی، اقتصادی و اجتماعی مواجه می­شوند (میری دلماس؛ ترجمه نجفی ابرندآبادی، 1393: 88). -

3-7. راهکارهای اقتصادی مجازاتهای جایگزین حبس: در هنگام تدوین قوانین باید به ابعاد اقتصادی آنها هم توجه شود. در نظر داشته باشیم که، تحولات اقتصادی می­تواند سبب رویگردانی نظام عدالت کیفری از سیاستهای کیفری سختگیرانه به سیاست­های اصلاح، درمان و پیشگیری شود. جهت اجرای مجازاتهای جایگزین حبس، در مواردی که مانع اقتصادی، سد راه است باید از راهکار اقتصادی متناسب با آن مانع استفاده گردد. راهکارهای اقتصادی اجرای مجازاتهای جایگزین حبس، مواردی نظیر: سرمایه­گذاری، راهکار مرتبط با نقصان ارگانهای قضایی و حقوقی، تولید تجهیزات الکترونیکی مجازاتهای جایگزین حبس و ایجاد اشتغال برای محکومین است. اجرای صحیح و موفق تمام مصادیق مجازاتهای جایگزین حبس به سرمایه­گذاری کافی و مناسب نیاز دارد و ایجاد چنین روش­هایی بدون در نظر داشتن برخی منابع مالی امکان­پذیر نیست

3-8. ایجاد اشتغال برای مجرمین و محکومین: ایجاد شغل برای مجرمین پایۀ اصلی اصلاح و بازپروری مجرم است. او در این راه استعدادها و تواناییهای خود را پیدا می­کند. بدین صورت که با وجود فرصتهای شغلی در جامعه و رونق اقتصادی کشور، فرصتی پیدا خواهد شد تا محکومان به مجازات خدمات عمومی رایگان، بتوانند به جای تحمل مجازات حبس، به فعالیت در این نوع خدمات بپردازند.

نتیجه‌گیری

این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی چالش­های فراروی خدمات عام­المنفعه به­عنوان جایگزین­ حبس و ارائه راهکارهایی جهت برون­رفت از این چالش­ها، انجام شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته و یافته­های پژوهش می­توان گفت: استفاده بی‌رویه از حبس، با توجه به ناکار‌آمد بودن این مجازات در اصلاح و باز‌پروری و اجتماعی کردن افراد در حبس، همچنین به ‌دلیل جرم‌زا بودن محیط حبس، هزینه زیاد اقتصادی حبس، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و... باعث تحقق اهداف سیستم قضایی و جرم­زدایی نشده است، و از موانع و چالش­های مهم رویکرد نوین خدمات عام­المنفعه به جای حبس است.

هدف اصلی اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و خدمات عام­المنفه تحقق عدالت ترمیمی، بازپروری مجرم و بازیکپارچگی اجتماعی مجرم است. خدمات عمومی رایگان یک مجازات اجتماعی ارزشمند است که می­تواند باعث بازپروری، اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجدد محکوم علیه از طریق اجتناب از آثار سوء محکومیت شود. مجرم با اعمال خدمات عمومی رایگان به­عنوان مجازات جایگزین حبس، قواعد زندگی اجتماعی را فرا می­گیرد و سعی در اصلاح رفتار گذشته خود دارد؛ اجرای منظم، هدفمند و همراه با مسئولیت یک کار خدمات عمومی رایگان و تضمین لازم جهت جبران خسارت و ترمیم آن به وسیله مجرم، آثاری جزء اصلاح و درمان او و جامعه ندارد. دیگر هدفِ اعمال مجازات جایگزین، کاهش جمعیت کیفری در حبس و عواقب وخیم آن است. اجتناب از برچسب مجرمانه به برخی از مجرمینی که برای اولین بار مرتکب هنجارشکنی و جرم شده­اند، بیدار کردن حس مسئولیت­پذیری مجرم، مشارکت مدنی و جبران خسارت وارد بر بزه­دیدگان، از دیگر اهداف این مجازات محسوب می­شود.

جهت تحقق این اهداف، در دهۀ اخیر در نظام کیفری ایران، با نوآوری در فصل نهم قانون مجازات اسلامی، چندین ماده به موضوع مجازات جایگزین حبس و شیوه صدور آراء و اجرای آن اختصاص یافت تا مجازاتها براساس نظرات جرم­شناسی به­خصوص عدالت ترمیمی اعمال شود. اما این رویکرد در رویه قضایی دادگاهها، در اجرا و عمل با چالش­ها و موانع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روبرو بوده که نیل به هدف بازپروری مجرم را با مشکل مواجه می­سازند؛ به نظر می­رسد سیاست‌های کلان مرتبط با مجازات خدمات عمومی رایگان به­عنوان جایگزینی برای حبس و کاهش جمعیت در حبس، با اهداف ذاتی این مجازاتِ جامعه‌محور، تناسب نداشته و در نهایت زمینه‌ساز شکل‌گیری چالش‌های متعدد بوده است. این عدم­سنخیت و تناسب را می‌توان تحت دو مقولۀ‌ عدم شناسایی کنشگران متناسب با ماهیت مجازات و نیز عدم شناسایی بسترهای متناسب با ماهیت مجازات عنوان نمود.

از دیدگاه جامعه­شناسی جنایی، تفکر حاکم بر دستگاه قضایی و نوع نگرش و ذهنیت قضات می­تواند در اجرای احکام مؤثر واقع شود؛ قضات نقشی حیاتی در بهبود شرایط اجتماعی مجرمان دارند و ایجاد رویه قضایی در دادگاهها می­تواند بر نظام قانونی اثرگذار باشد. نگرش قضات محافظه­کار سنت­گرا و دیدگاه­های حبس­گرایانه عامه مردم (سیاست کیفری عوام­گرا) را می­توان جزو چالش­های فرهنگی مؤثر بر تعیین نوع مجازات مجرم تلقی نمود که می­تواند متأثر از رویه قضایی باشد. رأی قضات محافظ­کارِ سنت­گرایِ طرفدار اعمال مجازاتهای سخت و خشن به­خصوص حبس از عواملی همچون: نظام آموزشی کیفری گذشته در دانشکده­های حقوق، پایین بودن میزان و سهم یافته­های علوم جنایی تجربی در این نظام، حاکمیت قاضی دادگاه بدون الزام به پاسخگویی، نبود قوانین قوی در این زمینه اثر پذیرفته است (عابدی نژاد مهرآبادی، 1386: 116). پس با ایجاد رویۀ قضایی، می­توان قضاتی را که اعتقادی به استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس ندارند، مجاب کرد تا بیشتر مجازاتهای جایگزین حبس را در احکام خود بکار گیرند، و توجیه شوند که سیاست­های کیفری عوام­گرا معمولاً سختگیرانه، عامه­پسند، نمایشی و احساسی بوده، و فاقد مبانی نظری و علمی محکم است. قضات دادگاه اجرای احکام مجازاتهای جایگزین حبس بایستی از دانش و تخصص­ لازم برخوردار باشند تا بتوانند در چهارچوبی معین، در مجازاتهای تعیین شده دخل و تصرف نمایند. کنشگران حقوقی و قضات باید از طریق رویه­های قضایی به­مثابه منبع قاعده­ساز حقوق توانمند شوند، در دوره­های ضمن خدمت بیاموزند، با حقوق عمومی آشنا شوند و از آموزش­های جامعه­شناسی و روان­شناسی بهره­گیرند.

در زمینۀ فرهنگی، گام اول فرهنگ­سازی اختصاصی قضات و سنت­زدایی از قضات سنت­گرای محافظه­کار است. افزایش آگاهی قضات و به تبع آن فرهنگ­سازی عمومی در این زمینه، از مباحث مهمی است که بایستی گام به گام انجام شود. توجه به فرهنگ بومی جامعه نیز از دیگر بایسته­های اجرای مطلوب قوانین در دستگاه قضایی است. نگرش­های مجازات­گرایانۀ مردم و تفکرات حبس­محور آنا سبب عدم پذیرش یا پذیرش کمتر مجازاتهای جایگزین حبس می­شود.

در جهت تبیین چالش­های سیاسی اجرای خدمات عام­المنفعه به­عنوان مجازات جایگزین حبس باید گفت، سیاست همواره خواسته یا ناخواسته در همه امور یک کشور دخیل است. در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس نیز می­توان چالش­ها و عوامل سیاسی را جزو موانع اساسی دانست. فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی آشتی­ناپذیر طبقه حاکم قدرتمند -به­خصوص زمانی­که مقامات قضایی از ابتدا متعهد می­شوند تا در اجرا و انجام وظایف خود، به دولت یا نماد دولت خدمت کنند، و دولت طرف دعوای در حال رسیدگی است- باعث متزلزل شدن شرط استقلال قاضی یا اعمال مجازاتهای شدید و گسترده جهت جبران می­شود. اجرای موفقیت­آمیز جایگزین­های حبس، مستلزم تعیین نقش و حدود اختیارات قاضیِ اجرای مجازات، مأموران اجرای خدمات اجتماعی، مدیران نهادهای پذیرنده و دیگر کنشگران این عرصه است و هر یک از کارکنان سازمانها و نهادهای دارای مسئولیت می­بایستی به صورت کامل و دقیق با فلسفه، مبنا و جایگاه قانونی این مجازات جایگزین آشنا شوند (فرجیها، 1387: 27).

نقش اقتصاد و رشد اقتصادی در توسعه، تکامل و پیشرفت انسان و جامعه انسانی قابل اغماض و انکار نیست و رابطۀ جرم و اقتصاد شفاف است. عمدۀ جرایم ریشه در مسائل اقتصادی دارند. حتی می­توان گفت، تغییرات و تحولات اقتصادی سبب رویگردانی نظام عدالت کیفری از سیاستهای کیفری سخت­گیرانه به سیاستهای اصلاح، درمان و پیشگیری شده است. پس جهت اجرای مجازاتهای جایگزین حبس، در مواردی که مانع اقتصادی سد راه است، از راهکار اقتصادی متناسب با آن مانع استفاده می­شود. باید توجه داشته باشیم که اجرای خدمات جایگزین حبس از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و در مواردی برای دولت منافع اقتصادی به همراه دارد، اما اجرای صحیح و موفق تمام مصادیق مجازاتهای جایگزین حبس به سرمایه­گذاری کافی و مناسب نیاز دارد و ایجاد چنین روش­هایی بدون در نظر داشتن برخی منابع مالی امکان­پذیر نیست. جذب و توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز، رفع کاستی­ها و ضعف مالی نهادها و سازمان­های قضایی و حقوقی، تأمین نیاز­ها و واردات تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته مجازاتهای جایگزین حبس و ... بدون تأمین اعتبار ممکن نیست.

ایجاد شغل برای مجرمین از دیگر از سیاستهای مؤثر در کاهش جمعیت افراد حبس شده است. اشتغال پایه اصلی اصلاح و بازپروری مجرم است. او در این راه استعدادها و تواناییهای خود را پیدا می­کند. با وجود فرصتهای شغلی در جامعه و رونق اقتصادی کشور، فرصتی مهیا خواهد شد تا محکومان به مجازات خدمات عمومی رایگان، بتوانند به­جای تحمل مجازات حبس، به فعالیت در این نوع خدمات بپردازند؛ به نظر می­رسد نه تنها سازمان­های مختلف بلکه قوه قضاییه نیز افراد در حبس را مستحق صرف بودجه برای اشتغال نمی­داند. صحیح­ترین اقدام حاکمیت و دولت برای اجرای این مجازات در کنار توجه به اهداف عدالت ترمیمی، تحلیل علمی هزینه­ و فایدۀ آن است. از طریق سیاستگذاری­های اصولی می­توان برای رفع محدودیت­های موجود در این عرصه گام برداشت.

پیشنهاد می­شود:

• موانع و چالش­های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جایگزین حبس با ایجاد تحول در نظام قضایی کشور برداشته شود.
• اختصاص مجازاتهای نوین اجتماعی جایگزین حبس به درجات پایین مجازاتها ناظر بر ماده 23 قانون مجازات اسلامی با فلسفه و روح جایگزینها که مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و بازپذیری اجتماعی آنها بوده در تعارض می­باشد. باید دایره شمول مجازاتهای اجتماعی را به درجات بالاتری از مجازاتها اختصاص داده و جنبه تخییری اعمال جایگزینها را محدود و جنبه الزامی بودن آن­ را افزایش دهیم.
• برای قضات دادگاهها به­خصوص قضات سنت­گرای طرفدار حبس باید دوره­های آموزشی ترتیب داد و آنان را ترغیب به شناخت مکاتب جرم­شناسی دنیا نمود.
• خدمات عمومی رایگان باید به­عنوان مجازات جایگزین حبس با فرهنگ کشور بومی­سازی شود و با توجه به تناسب جرم باید از ورود افراد به حبس جلوگیری نمود.

مراجع

منابع

ابراهیمی، شهرام. (1391). «بازپروری عادلانة مجرمان»، مجله آموزه­های حقوق کیفری، دورة 9، شمارة ۳.

اکبری رومنی، فرناز. (1379). «درآمدی بر قوانین هیتی»، مجله حقوقی دادگستری، دورة 64، شمارة 31.

امامی، امید. (1397). «مکتب تحققی و نقش این مکتب در تحولات جرم­شناسی (رویای بازپروری) »، فصلنامه الکترونیکی پژوهش­های حقوقی قانون یار، دورة 1، شمارة 1.

آشوری، محمد. (1382). جایگزین­های زندان و مجازاتهای بینابین، چاپ اول، تهران، نشر گرایش.

بختیاری، سید مرتضی و شهری، غلامرضا و مظفری، احمد و حمیدیان، حسن. (1381). «وارسی جایگزین­های مجازات زندان»، مجله حقوقی دادگستری، شمارة 38.

بریث ویت، جان. (1385). «عدالت ترمیمی»، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، مجله تحقیقات حقوقی، دورة 9، شمارة 43.

بولک، برنار. (1385). کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ ششم، تهران، انتشارات مجد.

پرادل، ژان‌. (1381). تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ ابرندآبادی‌، چاپ دوم، تهران‌، انتشارات‌ سمت‌.

جاوید، محمد جواد و شاهمرادی، عصمت. (1394). «تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دورة 17، شمارة 47.

جعفری، محسن. (1399). «بررسی اهمیت و موانع اجرای مجازات جایگزین حبس در ایران»، ماهنامه آفاق علوم انسانی، دورة 4، شمارة 38.

حاجی تبار فیروزجائی، حسن و صفاری، علی. (1386). جایگزین­های حبس در حقوق کیفری ایران، تهران، نشر فردوسی.

حبیب زاده، محمد رضا. (1383). «آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دورة 21، شمارة 41.

حبیب زاده، محمد جعفر و نجفی ابرندآبادی، علی حسین و کلانتری، کیومرث. (1380). «تورم کیفری، عوامل و پیامدها»، مجله مدرس علوم انسانی، دورة 5، شمارة 4.

حسینی نژاد، حسینقلی. (1370). «دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شمارة 9.

خاکسار، داوود و غلامی، حسین. (1397). «سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازاتهای جایگزین حبس»، پژوهش­های حقوق جزا و جرم­شناسی، دورة 6، شمارة 11.

رایت، مارتین و مارشال، تونی و مایز، مایکل. (1384). عدالت ترمیمی: ارتقا بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری (مجموعه مقالات)، ترجمه امیر سماواتی پیروز، چاپ اول، تهران، نشر خلیلیان.

رجبی، ابراهیم و چاووشی، محمد صادق. (1397). «تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی»، فصلنامه علمی تحقیقات حقوق تطبیقی ایران و بین الملل، دورة 11، شمارة 39.

زهر، هوارد. (1388). عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، چاپ دوم، تهران، مجد.

ساروخانی، باقر. (1380). دایرةالمعارف علوم اجتماعی، جلد اول، چاپ سوم، تهران، نشر کیهان.

شیری، عباس. (1385). «پارادایم­های عدالت کیفری: عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دورة 74.

صفاری، علی. (1384). «کیفرشناسی و توجیه کیفر»، در علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سلسبیل.

عابدی نژاد مهرآبادی، زهرا. (1386). «زمینه­های اجرایی اجرای مجازاتهای اجتماعی»، مجله حقوقی عدالت آراء، شمارة 8.

عمید، حسن. (1376). فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر.

فرجیها، محمد. (1387). «چالش­های ارزیابی کیفرهای اجتماع محور»، مجله حقوقی دادگستری، دورة 72، شمارة 64.

کاتوزیان، ناصر. (1376). کلیات ‏حقوق، تهران، نشر گستر.

کهزادی باصری، محبوبه. (1397). «مطالعه و بررسی مسئولیت کیفری و مدنی کودکان و نوجوانان»، فصلنامه علمی-حقوقی قانون یار، دورة 2، شمارة 6.

محسنی، مرتضی. (1356). دوره حقوق جزای عمومی، تهران، نشر دانشگاه ملی ایران.

محمدزاده وادقانی، علیرضا. (1376). «رویه‏ قضایی و نقش سازنده آن در حقوق»، نشریه دانشکده حقوق و علوم ‏سیاسی، دورة 38.

مقدسی، محمد باقر و فرجیها، محمد. (1392). «ویژگی­های سیاست­های کیفری عوام گرا؛ مطالعة تطبیقی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورة 4، شمارة 2.

مهدوی پور، اعظم و دارابی پناه، شهین و شهرانی کرانی، نجمه. (1397). «بررسی جایگزین­های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان»، پژوهش حقوق کیفری، دورة 6، شمارة 23.

مهرا، نسرین. (1386). «کیفر و چگونگی تعیین آن در فرایند کیفری انگلستان (با تکیه بر کارکردهای کیفر) »، مجله تحقیقات حقوقی، دورة 10، شمارة 45.

میری دلماس، مارتی. (1393). نظام­های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1384). تقریرات جامعه شناسی جنایی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1392). «درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصت­ها و چالش­ها»، در بایسته­های پژوهش در نظام عدالت کیفری، تهران، نشر میزان.

نوربها، رضا. (1380). زمینه جرم­شناسی، ویراست دوم، تهران، انتشارات گنج دانش.

واحدی، قدرت الله. (1394). مقدمه علم حقوق، چاپ چهاردهم، تهران، نشر میزان.