چالش‌های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور ( با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری )

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 1، دوره 1، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-20   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.697147

نویسندگان

سید علی حسین الحسینی¹؛ سعید حکیمی ها^{* 2}؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله³

¹دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

²دانشیار گروه حقوق، دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

³استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه­ های اخیر، مورد توجه جامعه­ ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش­ های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی­ ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با اخلال در نظام اقتصادی کشور می­ کوشد نابسامانی­ های پدید آمده را از اجراء این سیاست، در رویه ­ی قضائی، نمایان سازد. یافته‌های به دست آمده از بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که سیاست جنایی ایران برابر این دسته از جرایم، متفاوت از سایر جرائم و به روشی سرکوبگرایانه است و مهمترین چالش‌های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع رسیدگی کننده، تفاسیر و برداشت ­های دوگانه­ ی دادگاه ­های رسیدگی کننده از عبارات و واژه ­های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 شمسی و همچنین نبود دادسرا و دادگاه­های تخصصی در سطح استان‌های کشور، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی تخصصی به این گونه جرائم است.

کلیدواژه‌ها

جرایم اقتصادی؛ جرم مخل نظام اقتصادی؛ سیاست جنایی قضایی و جرم اقتصادی؛ چالش سیاست جنایی قبال جرم مخل نظام اقتصادی

اصل مقاله

مقدمه

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 1359 و در نتیجه تحریم های شدید اقتصادی، عده­ای با سوء استفاده از ثروت و نفوذ سیاسی، با اقدامات مجرمانه­ی خود، لطمات زیانبار و غیر قابل جبرانی را بر پیکر اقتصادی کشور وارد کردند. این امر، قانونگذار ایران را بر آن داشت تا برای اولین بار در تاریخ: 28/9/1369 قانونی را تحت عنوان: «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» به تصویب برساند. ماده یک این قانون در هفت بند ( اصلاح شده در تاریخ: 28/10/1384 )، مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور را تعیین کرده است.

بررسی جرایم مخل نظام اقتصادی کشور، از این جهت اهمیت یافته است که علاوه بر آسیب جدی به منافع و نظام اقتصادی کشور، بخش عمده‌ای از مرتکبان این جرایم، اشخاص یقه سفید و با نفوذ جامعه هستند که از موقعیت خود بر خلاف منافع اقتصادی کشور و عموم مردم سوء استفاده کرده و موجبات شیوع فساد گسترده و نارضایتی اجتماعی را فراهم ساخته­اند؛ لذا یکی از عوامل اصلی عدم پیشگیری و مقابله مؤثر با این گونه جرایم را باید در ضعف سیاست جنایی کارآمد در مقابله با این جرایم جستجو کرد. 

در تحولاتی که سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور مقابله با جرایم مخل نظام اقتصادی داشته است، می­توان اتخاذ رویکردی افتراقی و گرایش به سمت و سوی ارعاب و سرکوب در مجازات را مشاهده کرد؛ به عبارتی دیگر، می‌توان گفت که نظام حقوقی ایران، در امر مقابله با جرم اخلال در نظام اقتصادی، از راهبرد امنیتی و قضایی استفاده کرده است؛ لیکن به نظر می رسد که متولیان امر از عدم کارایی این راهبرد، به تنهایی و نادیده انگاشتن عوامل ریشه‌ای بروز این نوع فساد اقتصادی در حد گسترده، غافل بوده‌اند؛ بنابر این، تازمانی که درآمدهای انتظاری ناشی از اقدام به فساد اقتصادی، به دلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد سیاسی و دولتی، انگیره قوی برای فساد فراهم می­کند، اقدام به فساد اقتصادی یک رویه و امر شایع خواهد بود. قطعاً، در چنین زمینه‌ی فساد خیزی،­ اولویت دادن به راهبرد امنیتی و قضایی در مقابله و مبارزه با اخلال اقتصادی، راهبردی پرهزینه، ناکارا و از پیش شکست خورده خواهد بود.

این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که مهمترین چالش­های موجود در سیاست جنایی قضایی ایران در مقابله با اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست و رویه قضایی در این خصوص، چه رویکردی داشته است؟

1. ماهیت جرایم اقتصادی

جرم اقتصادی ناظر بـه اعمـال مخـلِ سیاست­ها و فعالیت­های اقتصادی است؛ برای مثـال، عـدم رعایـت ضوابط در توزیع خدمات و امکانات دولتی و سوء تخصیص و اجحاف کارمندان و مسئولین دولتی نسبت به بخش خصوصی، فساد اقتصادی، محسوب است. برخی، جرایم مالی را جزئی از جرایم اقتصادی می­دانند، ولی مفهوم جرایم اقتصادی با جرایم مالی از نظر طبیعت یا ماهیت و هدف متفاوت است. در جرایم مالی، مصلحت خزانه دولت مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد و از طرفی ارزش مورد حمایت، اساساً، سرمایه و دارایی اشخاص حقوق خصوصی و عمومی است؛ مانند اختلاس و تدلیس در معاملات دولتی (میرسعیدی، زمانی، 1392، 201)، ولی در جرایم اقتصادی، هدف اولیه و اساسی، حفظ و حمایت از سیستم اقتصادی، یعنی: ساختارهای مرتبط با تولید، توزیع و مصرف مال و ثروت است؛ مانند: پولشویی و اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور. جرم اقتصادی، دارای مفهومی گسترده­تر از جرایم کسب و کار است. همین گستردگی موجب شده تا جرایم اقتصادی ویژگی‌هایی به این شرح داشته باشند:

1) در قالب تجارت و فعالیت‌های حرفه‌ای، به طور عمده، عاملان، به دنبال سود هستند.

2) به صورت یک مجموعه یا سیستم منسجم و سازمان یافته رفتار می‌کنند.

3) باید با استفاده از فعالیت­های تجاری، صنعتی و فنی، قانونی و حرفه‌ای صورت بگیرد.

4) مرتکبین به طور کلی و نه الزامـاً، از یک موقعیت یا قدرت اجتماعی یا سیاسی و یا هر دو برخوردار هستند (  Rico Jose, 2012, 21).

جرایم اقتصادی، نه تنها نظام اقتصادی، بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می­کند و لذا این دسته از جرایم، باید با سیاست جناییِ جامعی کنترل شوند. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلاء به آسیب‌های متعدد، نسبت به نظام­های اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می‌کند (حسنی، مهرا، 1394، 45)

ارتباط و نزدیکی جرم اقتصادی با فساد مالی، فساد اقتصادی، جرم تجاری یا بازرگانی، به گونه­ای است که در برخی موارد همپوشانی دارند. در مقایسه­ی فساد مالی با جرم اقتصادی، می­توان گفت که فساد مالی با سوءاستفاده از قدرتِ تفویض شده، در جهت منافع شخص، اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا دولتی، ویژگی مرتکب جرم (صاحبان قدرت و مستخدمین دولتی یا وابسته به دولت) در آن، موضوعیت دارد، ولی مرتکب جرایم اقتصادی می­تواند هر فردی از اعضای جامعه اعم ازکارکنان دولت و یا دیگر طبقات اجتماعی باشد؛ لذا ارتکاب جرایم فساد مالی که صرفاً اعتماد مردم به کارگزاران دولتی را مخـدوش می­کند بدون اینکه در فعالیت­های اقتصادی، مؤثر باشد، نمی­تواند مصداق جرم اقتصادی باشد. فساد اقتصادی نیز به خودی خود جرم محسوب نیست، بلکه می‌تواند معیاری برای شناسایی جرم اقتصادی باشد؛ به عبارت بهتر، فساد اقتصادی رفتاری است که بنیان اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می­دهد و موجب اخلال در نظام اقتصادی می­شود در حالی که جرم اقتصادی، ناظر به اعمال مخل به سیاست­ها و فعالیت­های اقتصادی است (میرسعیدی، زمانی، 1392، 168)

1ـ1. تعریف جرم اقتصادی

در قوانین کیفری ایران، جرم اقتصادی، تعریف نشده است، لکن در حقوق داخلی برخی از کشورها، گاهی تعریف و گاهی به جای تعریف، مصادیق این جرم بیان شده است؛ برای مثال، قانون جرایم اقتصادی اردن، در ماده 3 جرایم اقتصادی را این گونه تعریف می­کند: «جرایم اقتصادی، جرایمی هسـتند که احکام این قانون و قوانین مشابه نسبت به آن­ها اجراء می­شود و به اموال عمومی تعلق دارند و موجب ضرر زدن به بنیان اقتصادی کشور یا اعتماد عمومی نسبت به اقتصاد ملی یا پول ملی یا سهام یا اسناد و اوراق مالی رایج در کشور می­شوند». این ماده، بیش از آنچه که تعریف باشد، ضابطه را بیان کرده است.

در تعریفی دیگر، جرایم اقتصادی عبارت هستند از: جرایمی که در قوانین مربوط به حمایت از فعالیت­های اقتصادی آمده است، اعم از اینکه در قانون جرایم اقتصادی پیش بینی شده باشد، یا در قوانین متفرقه‌ای که فعالیت­های اقتصادی را تنظیم می­کند (زراعـت، 1391، 12).

رایج­ترین تعریفی که از جرم اقتصادی صورت گرفته، عبارت است از: رفتارمجرمانه­ای که اشـخاص حقیقی و حقوقی به انگیزه تحصیل مزایای اقتصادی مرتکب می­شوند. از دیدگاه بچر، حقوقدان سوئیسی، جرم اقتصادی، «مجموعه­ای از جرایم علیه اموال است که بدون خشونت، ولی همراه با تزویر و فریب، یا سوءاستفاده از موقعیت، یا قدرت نفوذ و تأثیرگذاری و یا با انگیزه کسب منفعت، ارتکاب می­یابد». با این وصف، جرایم اقتصادی، فراتر از جرایم یقه سفیدان است؛ زیرا جرم اقتصادی، جرایم ارتکابی خارج از چهار چوب فعالیت حرفه­ای مبتنی بر تزویر را هم در بر می­گیرد (Sjogren, 2004, 120-121).

دیوان عالی کشور فرانسه، در یک رأی، جرم اقتصادی را جرمی دانسته است که مربوط به چرخه تولید، توزیع و مصرف است و چون گردش این سه فرایند اقتصادی به وسیله پول صورت می‌گیرد و عنصر اصلی مبادله در اقتصاد هم پول است، لذا در نهایت، منجر به اخلال در نظام اقتصادی می­شود (نجفی ابرندآبادی، 1386، 6).

معمولاً وقتی از جرم اقتصادی سخن گفته می­شود، بلافاصله، نظرها به جرایم فساد مالی و سازمان یافته معطوف است، در حالی که همه جرایم فساد مالی، جرم اقتصادی نیستند؛ اگرچه در اکثر موارد نتایج و عواقب جرایم فساد مالی و جرایم اقتصادی یکسان هستند. به علاوه، ممکن است یک عمل مجرمانه، هم فساد مالی باشد و هم جرم اقتصادی (Thiankolu, 2006 ,7).

جرایم اقتصادی به طور کلی به دو دسته تقسیم شده­اند: اعمال غیرقانونی کسانی کـه بـه منظور تحصیل پول برای خودشان مرتکب می‌شوند و اعمال غیرقانونی کسانی که اساساً برای دستیابی به اهداف شرکت خود یا سازمان­های دیگر مرتکب می‌شوند.

تعریف مشخصی از جرائم ا­قتصادی در قوانین کیفری ایران وجود ندارد و قاضی نیز نمی­تواند به اندازه­ای اختیار داشته باشد که مصادیق جرم ا­قتصادی را تشخیص دهد؛ زیرا تبیین ارکان و شرایط تحقق جرائم با قانونگذ­ار است و قاضی، تنها، پرونده­ها و مصادیق را با این شرایط تطبیق می‌دهد (سلطانی­فرد، 1397، 150).

1ـ2. مصادیق جرم اقتصادی

با توجه به اشکالات و اختلافات موجود در زمینه­ی تعریف جرم اقتصادی، در قوانین و اسناد کاربردی حقوقی، برای شناسایی جرایم اقتصادی، از روش «تبیین حصری مصادیق» در کنار تعریف مفهومی جرم اقتصادی، به صورت روشی مستقل استفاده می­شود. شورای اروپا نیز طی توصیه نامه­ی شماره: 12 - (81 ) کمیته وزرای شورای اروپا به دولت­های عضو، در خصوص جرایم اقتصادی (25ژوئن 1981) از روش تعریف کلی، عدول کرده و به تبیین مصادیق پرداخته است.

وفق ضمیمه این رهنمود، جرایم اقتصادی عبارت از این موارد هستند: جرایم کارتلی: اقدامات مشتمل بر تقلب و کلاهبرداری، سوءاستفاده از موقعیت توسط شرکت­های چند ملیتی؛ کسب متقلبانه­ی امتیازها از دولت یا نهادهای بین المللی یا سوء استفاده از آن­ها؛ جرایم رایانه‌ای (مانند سرقت داده، تجاوز به اسرار، دستکاری داده‌های رایانه‌ای)؛ بنگاه­های تقلبی، جرایم جعل و دست­کاری ترازنامه­های مالی اسناد حسابداری شرکت؛ تقلب مرتبط با موقعیت اقتصادی سرمایه مشترک شرکت­ها؛ تجاوز به استانداردهای امنیت سلامت کارگران در شرکت؛ تقلب به منظور آسیب به حقوق بستانکاران (مانند ورشکستگی، تجاوز به حقوق معنوی صنعتی)؛ تقلب نسبت به مصرف کنندگان (به ویژه اظهار کذب گمراه کننده در مورد کالا، جرایم علیه سلامت عمومی، سوء استفاده از ضعف و بی اطلاعی مشتری)؛ رقابت ناعادلانه (مشتمل بر رشاء به یک مستخدم شرکت رقیب) تبلیغات گمراه کننده؛ جرایم مالیاتی گریز از پرداخت هزینه­های اجتماعی به وسیله­ی بنگاه­ها؛ جرایم گمرکی (مانند: گریز از پرداخت عوارض گمرکی، نقض محدودیت­های سهمیه‌ای)؛ جرایم مرتبط با مقررات پولی و وجه رایج؛ جرایم بانکی بورسی (مانند: مبادله­ی متقلبانه­ی سهام و سوء استفاده از بی اطلاعی عموم)؛ جرایم علیه محیط زیست (حسنی، مهرا، 1394، 53).

صدر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مربوط به منع شمول مرور زمان نسبت به برخی از جرایم است. ادامه­ی ماده، در مقام بیان جرایمی که مشمول مرور زمان نخواهند شد، به جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره­ی ماده­ی 36 قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده، اشاره می­کند که بیش از یک میلیارد ریال است. عناوین مجرمانه که در تبصره ماده­ی 36 احصاء شده است و مطابق بند ب ماده 109 جرایم اقتصادی شناخته می­شوند، عبارت هستند از: رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس، کارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری، تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.

چند نکته در روش تبیین جرم اقتصادی در ماده­ی مذکور، شایان توجه است؛ قانون از تعریف کلی جرم اقتصادی، اجتناب کرده و از روش تبیین مصداقی، همانند روش شورای اروپا استفاده کرده است. این روش قبل از قانون مذکور، در بخشنامه­ی رئیس قوه­ی قضاییه، در خصوص جرایم کلان اقتصادی نیز به کار گرفته شده بود. بررسی این دو مقرره، نشان می­دهد که مصادیق آن­ها انطباق کامل ندارند. شکل نگارش ماده، به صورتی است که این مصادیق، حصری است و مانع اطلاق عنوان جرم اقتصادی به سایر جرایم می­شود؛ از این رو، سایر رفتارهای مخل نظم اقتصادی، در صورتی که یکی از مصادیق جرایم مذکور نباشد، به هر اندازه که اهمیت داشته باشند، عنوان جرم اقتصادی ندارند و مشمول تشدیدهای مذکور در قانون جدید مجازات اسلامی نخواهند بود (حسنی، مهرا، 1394، 55)

1ـ3. جرم اقتصادی از منظر بین المللی

در سطح بین المللی، تلاش­هایی در جهت تدوین اسناد و موافقتنامه­هایی در خصوص جرایم اقتصادی انجام شده است. کنوانسیون مریدا یا کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد، اولین سند معتبر بین المللی و دارای ضمانت اجرا، در خصوص پیشگیری از فساد، گامی بلند برای رسیدن به حقوق و آزادی­های بنیادین بشری تلقی می­شود. این کنوانسیون، رهیافتی عام ارایه می­­کند، تا تمامی کشورها با استفاده از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاری­های لازم را داشته باشند  (Lui, 1986, 126).

گروه ولسبورگ، از ارتباط یازده بانک جهانی، با هدف توسعه استانداردهای خدمات مالی صنعت، تشکیل شده است. این گروه، در مقابله با پول­شویی و مبارزه با سیاست­های تامین مالی تروریستی است ( Wolfsburg, 2006, 13).

کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» نیز به موضوعاتی مانند: جرم انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان یافته، جرم انگاری شستشوی عوایدحاصل از جرم، تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی، جرم انگاری فساد، استرداد مجرمین، معاضدت­های حقوقی متقابل و جرم انگاری ممانعت از اجرای عدالت می­پردازد.

علاوه بر کنوانسیون­های بین المللی، در بسیاری از کشورها به منظور کشف و پیگیری و مبارزه با فساد اداری، ادارات جداگانه و اکثراً مستقلی ایجاد شده‌اند. همچنین کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته در مواد: 8 (تحت عنوان جرم انگاری فساد) و9 (تدابیر علیه فساد) خود، با وضع مقررات کلی به موضوع فساد مالی پرداخته است. موضوعی که بعداً در کنوانسیون مربوطه (کنوانسیون مبارزه با فساد) در قالب 71 ماده تصویب شد ( Ostrerfeld, 2006, 13).

2. مستند قانونی جرم اخلال در نظام اقتصادی در حقوق ایران

مجلس شورای اسلامی ایران در تاریخ: 28/9/1369 قانونی تحت عنوان: «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» به تصویب رساند. این قانون، در دو ماده تنظیم شد. در ماده­ی یک این قانون، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعیین و برای آن­ها مجازات در نظر گرفته شده است.

اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده­ی آن­ها اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران­فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده­ی ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور‌ و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن­ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه­ی آن­ها، اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست­های تولیدی کشور شود و امثال آن­ها، خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور، تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه، به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد ( الحاقی 14/10/1384 ).

در ماده 2 این قانون نیز آمده است: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود.

همان طور که ذکر گردید، چنانچه ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک قانون‌ فوق‌ الذکر، با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور انجام گیرد و یکی از قصدها، ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن باشد و یا عالم به تأثیر‌ اقدامات‌ در مقابله‌ با نظام باشد و به تشخیص محکمه اقدامات آنان موجب فساد فی الارض باشد، مجازاتی درحد اعدام خواهد‌ داشت. همچنین، ضبط اموالی که از طریق خلاف قانون، تحصیل شده است، از باب جزای مالی در‌ حکم نیز‌ لحاظ‌ خواهد شد.

ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز درباره کسانی که اقدام به فعالیت اقتصادی مجرمانه می­کنند، حکم مفسد فی الارض را با شرایط خاصی، پیش بینی کرده است. طبق این ماده، هرکس به طور گسترده، مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور و یا معاونت در آن­ها گردد، به گونه­ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی، یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد، یا اموال عمومی و خصوصی، در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم است.

2ـ1. ایرادات و ابهامات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور   

ذکر عبارات‏، عناوین و اصطلاحات کلی و مبهم در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که مهمترین قانون در این زمینه است، بدون ارایه معنی و مفهوم و حدود آن که در بسیاری از موارد باعث تفسیرهای وسیع و سلیقه­ای قضات می­شود، از مشکلات قانون نویسی در کشور است؛ برای نمونه، در بند (الف) ماده ۱ قانون مزبور، قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه، قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آن­ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن­ها جرم انگاری شده است. در این بند، قانونگذار، به ذکر عبارات و اصطلاحاتی کلی پرداخته است؛ بدون اینکه متعرض معنی و مفهوم و حدود آن شود؛ برای مثال، مفهوم و حدود اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور در قانون مشخص نیست. همچنین نسبت به قاچاق عمده، هیچ گونه تعریف و معیاری بیان نشده است و ملاکی برای تشخیص عمده از غیر عمده وجود ندارد.

همچنین بند (ب) ماده ۱ نیز سرشار از عبارات مبهمی است که تعریف و حدود و شرایط تحقق آن­ها معلوم نیست؛ مانند: اخلال‏، کلان، و بند (ج) ماده ١ نیز مربوط به اخلالگران در نظام تولیدی کشور است که عنوانی کلی و مبهم است. در این بند، فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه که از مصادیق مجرمانه­ی اخلال در نظام تولیدی‌ شناخته شده است، هر نوع کالا حجم وسیعی از اقلام مختلف را در بر می‌گیرد و با توجه به اینکه قانونگذار، مثال و نمونه‌ای برای آن­ها ارائه نکرده است، ممکن است‌ موجب‌ تفسیر وسیع قرار گیرد (ساکی، 1391، ٣٩٣).

قانونگذار، در بند « و » ماده ١ قانون مذکور، اقدام باندی‌ و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی را با عباراتی مبهم‌ ‌و قابل تفسیرهای وسیع و گسترده‌، جرم شناخته است که می‌تواند دامنه­ی‌ شمول‌ فراوانی داشته باشد. همچنین، مشخص نیست که چرا قانونگذار، متعرض اقدام‌ باندی‌ در سایر بندهای این قانون نشده است و مشخص نیست اگر اقدامات این بند، به غیر از طریق‌ باندی‌ صورت‌ گیرد، مشمول چه قانونی است (ساکی، 1391، ٦٥).

به کار بردن واژه‌هایی نظیر: «عمده»، « کلان» و « فراوان» در متن بندهای ماده یک قانون مذکور نیز کاملا مبهم است؛ به طور مثال، منظور از قاچاق عمده ارز یا گران­فروشی کلان ارزاق یا جعل عمده اسکناس، احتکار عمده، معلوم نیست باید به چه میزان و مقداری باشد تا جرم اخلال در نظام اقتصادی محقق گردد.

ابهام بعدی در خصوص آوردن عبارت: « و امثال آن­ها » بعد از ذکر مصادیق مجرمانه در انتهای بندهای الف، ب و ج ماده یک قانون مجازات اخلالگران اقتصادی می­باشد. با توجه به اینکه جرایم موضوع قانون مذکور، از جرایم مهم و دارای مجازات­های سنگین است؛ لذا به کار بردن عبارت: « و امثال آن­ها » در پایان مصادیق مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی در بند­های: الف، ب و ج، مخالف صریح اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزا، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشد.

3. سیاست جنایی قضایی ایران در ارتباط با جرم اخلال در نظام اقتصادی

مستفاد از اصل ٨٥ و بند ٣ اصل ١٥٦ قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، قوه قضاییه فاقد صلاحیت قانونگذاری است و نمی‌تواند اقدام به قانون‌ گذاری‌کند؛ لیکن برای انجام امور داخلی خود می‌تواند بخشنامه یا دستورالعملی در راستای انجام وظایف‌ قانونی‌ محوله و در قالب قوانین مصوب مجلس تدوین کند. این موارد، هیچ‌گاه‌ نباید صفت قانون به خود گرفته و یا‌ حتی‌ از‌ آن عدول کند ( نورزاد، 1389، 248 )؛ با این حال، تجربه‌­ی عملی،‌ نشان می‌دهد که این قوه نیز در مقابله با جرایم اقتصادی، دست‌ به‌ اقداماتی زده است که در‌ قانون،‌ پیش بینی‌ نشده‌ است‌.

صدور دو دستورالعمل، یکی، به تاریخ: 20/5/1397 و دیگری، به تاریخ: 13/5/1398 برای رسیدگی به‌ جرایم‌ مخل نظام اقتصادی کشور و بنیان گذاشتن شعب تخصصی با نام مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و تصویب آیین­نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در تاریخ: 28/9/1397 از سیاست‌ گذاری‌‌های قوه قضاییه است که در‌ خلاء قانون و در تأیید‌ موارد‌ فوق، صورت گرفته است؛ لیکن‌ دادن‌ عنوان دستورالعمل برای رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی که نوعی نگارش آیین دادرسی است‌،‌ در صلاحیت قانونگذار است؛ در حالی که این اقدامات، بدون‌ توجه‌ به جایگاه قانونگذاری، تصویب، ابلاغ و به اجراء گذاشته شده است.

از جمله ایرادهایی که می­توان به رویه قضایی در برخورد با پرونده­های متهمان به ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی، وارد دانست، نداشتن تعریف دقیق و حقوقی از مفهوم «اخلال» است. همچنین، در احراز سوء نیت و عنصر معنوی مرتکبان، اختلاف نظر جدی وجود دارد. در بررسی برخی از آرای صادره به نظر می­آید اطلاق جرم اخلال در نظام اقتصادی، بدون دقت کافی صورت گرفته است.

در ادامه، به برخی از چالش­های سیاست جنایی قضایی در رسیدگی به پرونده­های مخل نظام اقتصادی به همراه تحلیل آراء مذکور پرداخته می­شود:

3ـ1. چالش محاکم در احراز شرایط قانونی در تحقق جرایم اقتصادی

 در پرونده‌های مختلف، رویه محاکم در احراز شرایط از جمله اخلال عمده در نظام اقتصادی و قصد مقابله با نظام و ضربه زدن به آن یکسان نبوده و سرنوشت پرونده‌ تا حدودی تابع سلیقه مراجع رسیدگی کننده و تأثیر فضای روانی جامعه بر دادرس بوده است. شرح مختصری از چند نمونه از مهم‌ترین پرونده‌های مخل نظام اقتصادی که در سال‌های اخیررسیدگی و اطلاع رسانی شده است نقل می گردد:

پرونده اتهامی آقای وحید مظلومان و تعدادی از هم دستان وی به اتهام قاچاق ارز در سال 1397 منجر به صدور حکم محکومیت نامبرده و سایر متهمان به جرم افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه افساد و اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان گردید ، دادگاه با اعتقاد به اینکه مجموع رفتار ارتکابی نامبردگان(متهم ردیف اول ودوم) موجب اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شده است؛ آنان را مفسد فی الارض دانسته و حکم به اعدام آنان و ضبط اموال ناشی از ارتکاب جرم توسط اجرای احکام صادر نموده است. وکلای متهمان در مقام دفاع استدلال می‌کردند که «قصد متهمان تنها سودجویی بوده و قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن را نداشته‌اند». این استدلال، مورد پذیرش دیوان‌عالی کشور قرار نگرفت و شعبه 41 دیوان عالی کشور در پاسخ، اظهار کرده است در تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که قانون حاکم بر عمل متهمان است، قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن تصریح نشده و صرفاً به قصد اخلال در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع با علم به موثر بودن اقدامات انجام‌شده (در اخلال گسترده) تصریح شده است. آنچه از رای دیوان‌عالی کشور می‌توان برداشت کرد؛ این است که برای اینکه شخصی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و به تبع آن به افساد فی‌الارض محکوم شود، ضرورتی ندارد که مرتکب، قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن را داشته باشد، بلکه کافی است قصد اخلال گسترده در نظم عمومی یا حتی علم به این موضوع در نتیجه اعمال ارتکابی اثبات شود. در دادنامه شماره 9709970925600324 تاریخ 29/7/1397 شعبه مزبور آمده است :

« ......با توجه به دامنه وسیع اقدامات متهمین و ایادی و عوامل آن‌ها و سایر اوضاع و احوال موجود، نمی‌توان قصد متهمین را صرفاً سودجویی تلقی کرد و قصد اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور را مفقود دانست و حداقل این که متهمان، آگاه به آثار سوء اقدامات خود در اقتصاد جامعه و شمول ذیل تبصره فوق می‌باشند....».(سایت خبرگزاری فارس تاریخ بازدید9/8/98)

در پرونده دیگری، مدیر یک موسسه مالی و اعتباری، به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران مجرم شناخته شد و مجازات حبس برای وی در نظر گرفته شد! در عبارت پایانی رأی نیز قید شده که «.... بزه انتسابی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به نحو مباشرت از نظر هیئت قضایی محرز و مسلم است......» . بر این اساس روشن است که دو دادگاه در رابطه با قوانین یاد شده آرای مختلفی صادر کرده‌اند و یکی قصد مقابله با نظام را درخصوص اخلال و افساد موثر دانسته است؛ اما دیگری چنین نظری ندارد.(روزنامه شرق 17/10/1397)

یکی دیگر از پرونده‌هایی که در مقابله با فساد اقتصادی در سال‌های اخیر در دستگاه قضایی تشکیل شد، پرونده رسیدگی به اتهام های متعدد بابک زنجانی بود.  بازرگانی که در زمینه دور زدن تحریم‌های اقتصادی کشور فعالیت می کرد. رسیدگی به این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران منتهی به صدور رأی بر محکومیت وی به اعدام گردید. حسب محتویات پرونده این شخص در اقدامات خود مبالغ هنگفتی از بیت‌المال را از کشور خارج و در حساب‌های خود در کشورهای تاجیکستان و برخی کشورهای اروپایی واریز کرده بود. علاوه بر این، بابک زنجانی در حوزه‌های مختلف نیز در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده بود. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی شامل: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها بود. رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور تأیید شد. در این پرونده نیز بدون اینکه قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا قصد مقابله با آن یا علم متهم به موثر بودن اقدام خود در مقابله با نظام احراز گردد، متهم مذکور به اعدام محکوم گردید. این امر در حالی است که حسب ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، برای محکوم کردن مرتکب جرم اخلال در نظام اقتصادی به مجازات اعدام، باید قصد او در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا قصد مقابله با آن یا علم به موثر بودن آن احراز گردد.(سایت روزنامه انتخاب14/1/95)

در پرونده دیگری مشهور به پرونده سه هزار میلیارد تومانی، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دادنامه شماره 110 ش د 91.1 مورخ 10 مرداد ماه سال 91 ، در رسیدگی به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش های متقلبانه و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع ، با احراز ارتکاب جرایم «افساد فی الارض، شرکت در پولشویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول، برای متهمان ردیف یکم تا چهارم پرونده حکم اعدام صادر کرد. دادنامه مذکوردر بخش دیگری استدلال کرده است: «....دخالت تام متهمان ردیف اول تا چهارم در گشایش یکصد و سی و شش فقره ال سی و پذیرش آن از سوی متهمان و علم آن ها به اینکه ال سی‌ها عمدتاً صوری و غیر واقعی است و در مقابل آن ها کالایی مبادله نمی شود و موجب خالی شدن بانک ها و اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشد و انطباق بر قسمت اول ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور دارد ...»(‌برگ ١٠١ دادنامه). صدور چنین رأیی در حالی است که؛ اقدام به گشایش اینگونه اعتبارات اسنادی ریالی که طبق ضوابط موجود در هنگام گشایش آن‌ها انجام شده ، از نظر قوانین مربوطه جرم نبوده‌اند تا مشمول موارد مذکور در قانون مجازات اخلالگران قرارگیرند. خالی کردن بانک ها نیز اتهامی است که مستندی برای آن وجود ندارد و خلاف واقع است.(کاشانی1393: 6 )

 همچنین، شعبه 13 دیوان عالی کشور برای تایید حکم دادگاه انقلاب از جهت انطباق اعمال متهمان ردیف یکم تا چهارم با بندهای الف و ج ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به این استدلال شگفت انگیز متوسل شده است : « ..... در بند الف و ج ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور عبارت « و امثال آنها » به کار گرفته شده که البته درآخر هر بند ذکر شده و کلمه اخلال هم در صدر هر بند ذکر شده که مبین آن است که آنچه داخل هر بند از این طریق بیان شده تمثیلی می باشد. یعنی اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منحصر به قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی نیست و در غیر این موارد هم ممکن است مصداق پیدا نماید....»

استدلال شعبه دیوان عالی کشور ناشی از اشکالی بوده که در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 وجود داشته لذا در یک قانون کیفری که در مقام تعیین بزه ها و کیفرهاست بکار بردن اصطلاحاتی چون « و امثال آنها » برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست که در اصول 36 ، 37 و 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد به رسمیت شناخته شده جهانی مورد تاکید قرار گرفته اند و نشان دهنده بی اعتنایی تدوین کنندگان این قانون به اصول قانون اساسی و یا ناآگاهی آنان از این اصل مسلم حقوق کیفری است که ارتباط تنگاتنگ با حقوق و آزادیهای شهروندان کشور دارد . ( همان : 10 )

3ـ2. تفسیر موسع رویه قضایی از اخلال در نظام اقتصادی

 هم چنان که ارتکاب جرایم افتصادی می تواند امنیت اقتصادی کشور را سلب کند، تصویب برخی از قوانین ، به خصوص در حوزه جرم انگاری نیز می تواند موجب سلب امنیت قضایی شهروندان گردد.

در پرونده‌ای که 17 نفر از اشخاص به عنوان شاکی از شخصی به نام جعفر حاجی خانی به عنوان مدیر عامل شرکت بازرگانی ایثار، شکایت و مدعی بودند هر یک مبالغی(جمعاً به مبلغ 1,763,525,000 ریال) داده‌اند تا در قبال آن ماهیانه سودی به آنان پرداخت شود. مشتکی عنه نیز در قبال دریافت وجوه یاد شده چندین فقره چک بابت اصل مبالغ دریافتی از شکات به آنان تحویل داده است. متهم مذکور علیرغم وعده هایی که داده بود نه تنها هیچ سودی به شکات پرداخت نکرده، بلکه از استرداد اصل وجوه نیز خودداری نموده و چک های تحویلی ایشان به شکات نیز تماماً به علت نداشتن موجودی برگشت خورده است. رسیدگی به این پرونده در شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع اقتصادی تهران انجام و منتهی به صدور دادنامه شماره 78 در تاریخ 12/9/86 گردید[1]. در این رأی ،شعبه مزبور اعمال متهم را مشمول بند (ه) ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369تشخیص و مشارالیه را به اتهام حیف ومیل اموال شکات و با رعایت ماده 2 قانون مرقوم، به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ1,763,525,000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند. این در حالی است که دادگاه می‌توانست اقدام مرتکب را با ماده 595 یا ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که مجازات خیلی کمتری برای مرتکب پیش بینی شده است، تطبیق دهد و مسلماً چنانچه دادگاه دیگری همین پرونده یا پرونده مشابهی را به استناد مواد ذکر شده رأی صادر کند ایرادی بر تصمیم دادگاه نیست که از نظر اصول حقوقی مقرون به صحت است.

از طرفی در پرونده دیگری به موجب دادنامه شماره 89099972130100025 مورخه 5/10/1389 شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران، سه نفر از کارمندان گمرگ فرودگاه مهرآباد تهران به استناد بند ه ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور به اتهام اقدام باندی در جهت اخلال در نظام صادراتی کشور، اخذ رشوه های کلان، جعل پیمان ارزی و استفاده از آن بدواً از سوی شعبه 180 دادگاه عمومی جزایی تهران به اعدام، مصادره اموال، شلاق و جزای نقدی محکوم شدند. شعبه 32 دیوان عالی کشور نیز رأی دادگاه بدوی را تایید کرد. در نتیجه اعتراض وکلای محکومان از طریق اداره نظارت قوه قضائیه با اعمال ماده 2 اختیارات رئیس قوه قضائیه پرونده در شعبه 40 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی و این شعبه رأی را نقض و برای رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌دهد. در نهایت شعبه 1191دادگاه عمومی تهران به عنوان شعبه هم عرض، احکام محکومیت سابق (اعدام محکومان)را نقض وهریک را به 13 سال حبس وفق بند«و» از ماده1 قانون اخلال وماده 2 آن محکوم و بعضی از اموال را نیز از شمول مصادره خارج کرده است[2]در نقد این رأی باید گفت اقدام متهمان فوق به هیچ وجه منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور نبوده اگرچه متهمین با هماهنگی وبه صورت باندی مرتکب جرم شدند لکن هریک از آنان صرفا" به قصد و انگیزه مالی اقدام به اخذ رشوه ، جعل و غیره نموده‌ بودند. بنابراین موضوع منطبق با قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی نبوده است. در این پرونده نیز مشخص نیست قصد اخلال در نظام اقتصادی و نتیجه ای که منجر به محکومیتی مانند اعدام می شود چیست؟ و آیا جرم اخلال درنظام اقتصادی مقید است یا مطلق؟ که این موضوع در قانون مذکور مشخص نشده است. به نظر می رسد، عدم تعریفی دقیق از واژه اخلال در قانون مجازات اخلالگران اقتصادی موجب چنین برداشت های متفاوت و نهایتا" تفاسیر موسع از سوی مراجع رسیدگی کننده گردیده است . (خبرگزاری فارس15/6/97)

3ـ3. عدم تمایل رویه قضایی در صدور حکم اعدام برای مرتکبین جرایم اقتصادی

 با وجود اینکه قانونگذار به منظور بازدارندگی در جرم انگاری جرم اخلال در نظام اقتصادی، شدیدترین مجازات(اعدام) را در نظر گرفته است، اما رویه قضایی ضمن اینکه باید پذیرفت در مواردی تحت تأثیر فضای رسانه‌ای و عوام‌گرایی قرار داشته اند، تمایل چندانی در صدور حکم اعدام برای مرتکبین جرایم اقتصادی از خود نشان نداده‌اند. علاوه بر مواردی که ذکر آن گذشت، می‌توان نمونه‌های دیگری از رویه قضایی بیان داشت از جمله؛ در پرونده رسیدگی به اتهامات هیئت مدیره بانک سرمایه که منتهی به صدور دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٨٠٧٣٠٢١ در مورخ26/12/97 از شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی شد، اتهام آقایان: 1-علی بخشایش فرزند روح اله مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه دائر بر اخلال در نظام پولی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت چهل و شش (46 )فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ  29.354.880.000.000 ریال و 2- پرویز کاظمی فرزند درویش عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه دائر بر اخلال در نظام پولی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت چهل و یک (41 )فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ 24.883.339.000.000 ریال و 3-محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه دائر بر اخلال در نظام پولی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت چهل (40 )فقره تسهیلات بانکی مجموعاً به مبلغ 25.012.616.000.000ریال محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 و تبصره یک ماده 23 و ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «الف»ماده 1 و تبصره 1 ذیل آن و قسمت اخیر ماده 2 و تبصره های 2 و 4 و 6 ذیل آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با الحاقات و اصلاحات بعدی و مواد 1 و 2 و3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده 91 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و.... هر یک از متهمین آقایان علی بخشایش و پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی را به تحمل بیست سال حبس تعزیری و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم گردیدند.(خبرگزاری میزان 26/1/98)

دراین پرونده نیز، قاضی به قسمت اخیر ماده 2 و تبصره های 2 و 4 و 6 ذیل آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با الحاقات بعدی آن وسایر قوانین استناد کرده و آنان را مفسد فی الارض نشناخته است. در پرونده دیگری که با نام پرونده کیمیا خودرو اسپرلوس شناخته می شود، بر اساس کیفرخواست اتهام متهمین عبارت بود از: انجام عملیات واسپاری بدون مجوز، مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به مبلغ 117,009,138,000 ریال و پولشویی و ... دادگاه  بزهکاری متهمان را در حد مشارکت و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده یک و چهار و تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱۲۶ و بند الف ماده ۱۲۷ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات متهم ردیف اول را در خصوص اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۲۵ سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول و غیر منقول که کسب کرده و رد آن به شکات و جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی،  ومتهم ردیف دوم را در مورد اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۵ سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول و غیر منقول و...محکوم کرده است و در دادنامه آورده است که حکم صادره در مورد ردیف ‌های یک تا هشت حضوری و به استناد ماده 10 استجازه از مقام معظم رهبری مورخ 20/5/1397 و ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور مورخ23/8/1397 قطعی است. (باشگاه خبرنگاران جوان 12/5/98) با وجودی که رسیدگی به این پرونده در یکی از شعب دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی صورت گرفته بود ، در رأی صادره به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشوراستناد نشده است وتنها به آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی آن هم جهت قطعی شناختن رأی استناد کرده است.در حالی که در پرونده های مشابه، برخی از محاکم ، این دسته از جرایم را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی تلقی و مطابق این قانون مجازات تعیین کرده اند.

یکی دیگر از پرونده هایی که جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی تعدادی از فعالان اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع و منتهی به محکومیت آنان گردید، مربوط به اتهامات شخصی به نام حسین هدایتی و 12 نفر دیگر بوده است. عناوین اتهامی عبارت بودند از: 1-مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی(پولی)از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه‌های بانکی از طریق نامشروع به مبلغ 5.869.396.000.000ریال 2- پنج فقره خیانت درامانت به مبلغ 4.200.000.000.000 از طریق دریافت تسهیلات درقالب مشارکت مدنی ومصرف تسهیلات در غیر از محل تعیین شده. 3- پولشویی به مبلغ 5.869.396.000.000ریال از طریق تحصیل واخذ تسهیلات با منشا مجرمانه به نام شرکت های پوششی وتملک و اداره غیر مستقیم شرکت های مذکور بدون عضویت شرکت ها. اتهام سایر متهمان نیز معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است. لازم به یادآوری است که تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب(دادسرای جرایم پولی وبانکی) به عمل آمده و پرونده با کیفرخواست صادره جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی)ارجاع گردید.( مشرق نیوز 8/3/1398 )

وکلای مدافع بدواً به صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده(شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران )ایراد نموده اند عمده ایرادات وکلای متهمان دراین خصوص  به این شرح می باشند: «..با استناد به رأی وحدت رویه شماره 704مورخه 24/7/86هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن ویا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و از آنجائیکه متهمین این پرونده، جرائم انتسابی را حسب کیفر خواست صادره بدون قصد مذکور مرتکب گردیده‌اند، لذا رسیدگی به اتهامات مذکور در صلاحیت محاکم عمومی کیفری خواهد بود و دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به اتهامات متهمان مذکور را ندارد...»

دادگاه رسیدگی کننده این ایراد را وارد ندانسته وبطور خلاصه چنین استدلال نموده است: «محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران ومفسدان اقتصادی که در پی ضرورت مصالح اقتصادی کشور با پیشنهاد ریاست محترم وقت قوه قضائیه وموافقت مقام معظم رهبری به خاطر ضرورت وهدف خاص در محدوده زمانی ومکانی جهت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب1369 با اصلاحات والحاقات بعدی تشکیل شده را باید از محاکم اختصاصی دانست که بنا به حکم حکومتی وولایی رهبری که در قانون اساسی نیز نهادینه شده است تشکیل یافته است واز صلاحیت ذاتی ومحلی ونسبی وکشوری دررسیدگی به جرایم اخلالگران ومفسدان اقتصادی برخوردار هستند وهر آنچه مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب1369 وبا اصلاحات بعدی می گردد در صلاحیت این دادگاهها قرار داده شده است...بدین لحاظ طبق بند یکم استجازه مورخه 20/5/97 ومواد 1و2 آیین نامه اجرایی مصوب 1397 این محاکم صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369را در فروض مختلف که در صلاحیت محاکم کیفری دو و یک و انقلاب اسلامی است دارا می باشند...»

ایراد دادگاه مذکور صحیح نمی باشدزیرا:

اولاً، تاریخ وقوع جرایم انتسابی متهمان مذکور مقدم بر استجازه فوق می باشد بدین سبب دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران ومفسدان اقتصادی صرفاً صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کشور رادارند که تاریخ وقوع آنها مؤخر بر استجازه مذکور باشد.

ثانیاً، آرای وحدت رویه از هیئت عمومی دیوانعالی کشور در حکم قانون هستند وصرفا به موجب قانون لغو یا منسوخ می شوند بنابراین آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران مصوب 1397 که دراین دادنامه مورد استناد قرار گرفته است توانایی مقابله با آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نداشته ودر صورت تعارض آیین نامه هر چند صدور آن مؤخر بر آرای مذکور باشد نمی تواند موجب نقض ویا نسخ آن آراءگردد.

ثالثاً، به استناد اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاهها از اجرای تصویب نامه ها وآیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین باشند منع گردیده اند.

بنابراین به نظر می رسد استدلال دادگاه رسیدگی کننده که به موجب آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب1397 خود را صالح به رسیدگی به جرائم متهمان مذکور دانسته صحیح نبوده است.

در نهایت شعبه رسیدگی کننده ، متهم ردیف اول آقای حسین هدایتی را به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه بانکی از طریق نا مشروع به مبلغ5.869.396.000.000 ریال و8 فقره تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 6000.000.000.000 ریال منطبق با اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی (پولی)کشور به صورت عمده وکلان از طریق مشارکت در تحصیل مال در قالب تسهیلات بانکی از نوع مشارکت مدنی وضمانت نامه بانکی به مبلغ 5.819.395.000.000 با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 وتبصره یک ماده 23و125و126وبند ت از ماده 127 ق.م.ا مصوب 1392و بند الف ماده 1 وتبصره ذیل آن وتبصره های 2.4.6 ذیل آن از قانون مجازات اخلالگران مصوب 1369 و مواد 5.10آیین نامه اجرایی مصوب 1397به تحمل بیست سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل74ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی ومحرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مبلغ 4.889.395.000.000ریال وسایر متهمان را نیز به حبس تعزیری از 5 تا 15سال و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم نمود و در خصوص سایر اتهامات (پولشویی،خیانت در امانت)قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری تهران صادر و اعلام نموده است.

به نظر می رسد ایرادات زیر بر دادنامه وارد است:

الف) معیار وضابطه دادگاه رسیدگی کننده در استفاده از واژه هایی همچون « اخلال عمده» «وجوه کلان» در دادنامه اصداری مشخص ومعین نمی باشد به نظر می رسد این ایراد ناشی از عدم تعریف واژه های مذکور در قانون مجازات اخلالگران مصوب 1392می باشد.

ب) صرف اخذ تسهیلات (وام وغیره)از بانک های مربوطه وعدم بازپرداخت آن در مواعد معین در قوانین کیفری ایران جرم محسوب نمی‌گردد. بنابراین دادنامه مذکور از این بابت که چنین رفتارهایی را مجرمانه فرض و برای آن مجازات تعیین نموده است دارای اشکال اساسی می باشد.

پ) پاره‌ای از رفتارهای متهمین مذکور به ویژه متهم ردیف اول ، از جمله:گرفتن تسهیلات وتحصیل مال از طریق نامشروع از مصادیق تعدد معنوی جرم موضوع ماده131 قانون مجازات اسلامی بوده لکن دادگاه آن را مصداق تعدد مادی دانسته وبراین اساس مجازات شدیدتر تعیین نموده است. به عبارتی، دادگاه رسیدگی کننده عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی مأخوذه از سوی متهمان را مصداق اخلال در نظام پولی دانسته در حالیکه در بخش دیگری از دادنامه، دریافت همین تسهیلات را مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع دانسته است!

 

نتیجه­گیری

یکی از مشکلاتی که در مبارزه باجرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران وجود دارد، ابهام در مفاهیم بکار رفته در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 است. به عنوان مثال یکی از ابـهاماتی‌ کـه‌ در این قانون وجود دارد، مفهوم «اخلال » بـوده کـه در هیچ قانونی تعریف نشده است.ازآنـجاکه عمدة جرائم مندرج در این قـانون مـقید‌ به‌ نتیجه هستند و نتیجۀ مـدنظر قـانون‌گذار هم، «اخلال » در یکی از ارکان نظام اقتصادی، ازجمله نظام پولی، ارزی، صادراتی و..... است، بنابراین وجـود شـبهه در‌ مفهوم‌ اخلال هم ، از دیگر مـواردی‌ اسـت‌ کـه علی الاصول مـی تـوانداثبات این جرم را مـنتفی سـازد.

مسأله دیگر، تشتت در آرای محاکم کیفری در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی است که ناشی از تفسیرهای متفاوت رویه قضائی از قوانین جاری خصوصا" قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین نوع دادگاههای رسیدگی کننده می باشد .  رویه قضایی در چند دهه گذشته با توجه به قوانینی که تصویب شده است،برداشت های متفاوتی از نحوه برخورد با جرایم اقتصادی ارائه داشته‌اند. به علاوه نوع دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مخل نظام اقتصادی(دادگاه عمومی کیفری یا دادگاه انقلاب) نیز در تعیین عنوان مجرمانه و تعیین مجازات مؤثر است. عموماً دادگاههای انقلاب برخورد شدیدتری با جرائم اقتصادی دارند.

بنابراین مهمترین چالش های موجود در سیاست جنایی قضایی ایران در مقابله با اخلال در نظام اقتصادی کشور: وجود ابهام و اجمال در واژه ها و عبارات مندرج در قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 و همچنین نبود دادسرا و دادگاههای تخصصی در سطح استان‌های کشور جهت رسیدگی به اینگونه جرائم و خلاء قانونی مرتبط با‌ کنوانسیون‌ مریدا‌ است. چون کنوانسیون مریدا تفاهم نامه بین المللی است ومفاد آن در داخل قابل اجرا نیست ولازم است قوانین متناسب کنوانسیون  مریدا در کشور تصویب شود.

آسیبی که ممکن است از این جهت متوجه رویه قضایی گردد، این است که در موضوع پرونده های مشابه رویه قضایی در احراز نظر مقنن دچار سردر گمی شده و به قوانین مختلفی استناد کنند که ناشی از تعدد قوانین در موضوع واحد یا مشابه می باشد.

با توجه به مباحث مطروحه پیشنهاد می شود:

الف) با اعمال روش‌ها و تدابیری چون، جرم انگاری صحیح و رفع ابهامات و نارسایی های قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 و تأسیس دادسرا و دادگاههای تخصصی می‌توان تا اندازه‌ای کاستی‌های موجود در سیاست جنایی قضایی را در این حوزه برطرف نمود. قـوانین غیرقابل‌ اجرا‌ و قوانینی‌ که‌ توســط مجمع و خارج‌ از‌ اختیارات و ضوابط قانونی تـصویب شـده انـد نسخ و با قوانین به روز و مصوب مجلس جایگزین شود. دراین زمینه لازم است تحول اساسی در برخورد با جرائم اخلال در جرائم اقتصادی ایجاد شود و همان حساسیتی که دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی نسبت به جرائم امنیتی دارند به جرائم اقتصادی نیز داشته باشند.

ب) شواهد و قراین حکایت از این دارد که تشدید و افزایش مجازاتها در قلمرو حقوق کیفری اقتصادی هرگز از رشد اینگونه جرایم جلوگیری نکرده است. بنابراین حذف مجازات اعدام از بزهکاران اقتصادی پیشنهاد می‌گردد و جایگزین آن ، الزام به جبران خسارات وارده و پرداخت جزای مالی، می‌تواند مناسب ترین گزینه برای مجازات مرتکبین اینگونه جرایم باشد.

 

 

[1] رونوشت این دادنامه از شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران اخذ گردید.

[2]  رونوشت این دادنامه از شعبه 1191 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران اخذ گردید.

مراجع

کتاب­شناسی

1. حسنی جعفر؛نسرین مهرا(1394)، نقدی بر مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)،مطالعات حقوق کیفری وجرم شناختی، دوره 2، شماره 2 و 3،
2. خانی،علی، شیری، عباس(1392)، کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران، کارآگاه ، سال ششم ، شماره 24
3. سلطانی­فرد، حسین وهمکاران (1397)،آیین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل، مجله مطالعات حقوقی، شماره 29.
4. شیرمحمدی،جلال(1395) ،آسیب شناسی سیاست جنایی در ایران، مطالعات علوم سیاسی، حقوق، فقه، دوره2 شماره3
5. عباسی حمید(1395)، سیاست کیفری ایران نسبت به جرائم اقتصادی، تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال دوم، شماره چهارم
6. کوشا جعفر،دهقانی­محمدرضا(1396)،سیاست جنایی درجرائم اقتصادی،دانش حقوق ومالیه،سال اول ،شماره 2
7. کاشانی محمود(1393)،پیرامون رأی دیوان عالی درباره فسادبانکی برگرفته از سایت شفاف http://www.shafaf.irتاریخ بازدید5/5/1398
8. گلی زاده،امین(1396)، بررسی سیاست جنایی کیفری ایران در برخورد با جرایم اقتصادی،دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی، شیراز، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران
9. گلریز،حسن(1368)،فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی،چاپ اول ،انتشارات مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
10. مهدوی پور، اعظم،(1392 )، تعقیب و تحقیق جرائم اقتصادی؛ روشها و ویژگی ها. علوم جنایی
11. میر سعیدیمنصور، زمانی محمود (1392)،جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟،حقوق کیفری، دوره 2، شماره 4
12. مجتهدی،یوسف،(1392)،نشریه حقوقی پیام آموزش،شماره 30،معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
13. نجفی ابرندآبادی، علی حسـین،(1386 )،تقریـرات درس حقـوق کیفـری اقتصـادی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

 

14. JoseRico,“Notes introductives a letude de la Criminalite des affaires”,luniversite dc montereal,2012
15. Lui, Francis, T)1986(,“A Dynamic Model of Corruption Deterrence”, Journal of Public Economics, Vol. 31Pp. 125-236.
16. – Muthomi, Thiankolu,“ The Anti – Corruption And Economic Crimes Act", Has Kenya Discharged Her Obligations To Her Peoples And The World ?, LL.B.(Hons.) Nairobi . 2006.
17. Ostrerfeld, David, 2006, Corruption and development, Journal of Economic Growth, Vol. 2 No.4, Pp.13-20
18. Sjogren, Hans & Goran, Skogh ," New Perspectives on Economic Crime " , Edward Elgar Publishing Limited , U.K.2004 .
19. Wolfsburg, Ostrerfeld, David,)2006(, Corruption and development, Journal of Economic Growth, Vol. 2 No.4, Pp.13-20.