شناسایی ابعاد و مؤلفه های سیاست‌های کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 2، دوره 1، شماره 3، آبان 1401، صفحه 21-42   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.697177

نویسندگان

مرتضی رضائی¹؛ محمود قیوم زاده^{* 2}؛ حسین خسروی³؛ امیر ملامحمدعلی⁴

¹دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

²استاد، گروه فرهنگ و معارف اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

³دانشیار، گروه الهیات، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

⁴استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده است تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه، تصویب و اجراء شوند؛ در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند.نوشتار پیش رو، در بررسی سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی، با هدف کاهش این گونه از سیاست‌های کیفری، به این نتیجه دست یافته است که اتخاذ سیاست­ ها و برنامه­ های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی، تمرکز بر پاسخ ­های کیفری سختگیرانه، تأکید بر جنبه­ های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه­ای بر سیاست‌های کنترل، از مهمترین جلوه‌های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست‌های عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی، تورم قوانین کیفری، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه را در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسیْ رسانه­ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست­ ها و برنامه­ های کیفری فوری، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می ­آورد. این سیاست­ ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است، به گونه­ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس، در تحقق اهداف تعیین شده، موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها

سیاست کیفری؛ مؤلفه‌های سیاست کیفری؛ سیاست کیفری عوام‌گرایانه؛ جرایم اقتصادی

اصل مقاله

مقدمه

 امروزه تعقیب جرایم اقتصادی، پیشگیری و کاهش صدمات ناشی از آن‌ها، به ویژه پس از بحران اقتصادی معاصر، از اهمیت بسیاری برخوردار گشته است.(محسنی،250:1396) هر چند در دیگر کشورها در حوزه جرایم اقتصادی، ویژگی­های رویکرد عوام‌گرایی کیفری کمتر مشاهده پذیر است، ولی شرایط خاص سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران باعث شده که خصوصیات و پیامدهای این رویکرد به حوزه پاسخ‌های کیفری به مفاسد و جرایم اقتصادی نیز نفوذ کند، زیرا ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها نقش تعیین کننده­ای در حوزه‌های نفوذ عوام‌گرایی کیفری دارند.(مقدسی و فرجیها،147:1392) شناخت پیامدهای سیاست‌های کیفری عوام‌گرا بر مراحل دادرسی  کیفری، امری لازم و ضروری است، زیرا این سیاست‌ها، روند دادرسی عادلانه را مختل می نمایند و این تحقیق به دنبال بررسی آن است.

در پژوهش‌های چندی و از جمله مقدسی و فرجیها در سال 1392 در مقاله‌های بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری و ویژگیهای سیاست کیفری عوام گرا؛ به کلیت موضوع عوام گرایی پرداخته اند و حسینی و اسماعیل زاده در سال 1393 و در مقاله جنبه‌های عوام گرایی سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی به ارتباط جنبه‌های عوام گرایی و فساد اقتصادی پرداخته اند، لیکن این مقاله درصدد بررسی جلوه‌های سیاست کیفری عوام گرایانه در مراحل مختلف دادرسی کیفری است که در پژوهش‌های قبلی کمتر به آن پرداخته شده است.

توجه به جرایم اقتصادی در کشورهای مختلف، یکسان نمی باشد. رویت پذیری کم جرایم اقتصادی و ضرورت احترام به اصل رقابت آزاد اقتصادی و منع مداخله دولت در این حوزه (ابراهیمی و صادق نژاد نایینی،158:1392) از عوامل توجه کمتر به این جرایم است. در دهه‌های اخیر، نشانه‌های از حساسیت مردم به جرایم اقتصادی و یقه سفیدی و کیفر مرتکبان این جرایم رویت شده است. (Zimring, & Johnson,2006:266)

در ایران، حجیم بودن دولت، فقدان ساختار و نظام شفاف و پویا، رانت خواری، فقدان سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و نظام انتخابات غیر حزبی و مبتنی بر هزینه کرد شخصی فعالان سیاسی و... ویژگی‌های هستند که نشان می‌دهند نظام اقتصادی ایران کاملا مستعد جرایم اقتصادی است.(حسنی و مهرا،48:1394)  لذا در سال‌های اخیر تحت تاثیر فضای سیاسی حاکم بر اجتماع، بحث مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی به یکی از مباحث مهم تبدیل شده است. در این میان، رسانه‌ها نقش بسزایی در ایجاد این فضا داشته‌اند. رسانه‌های گروهی از طریق پرداختن به موضوع مفاسد اقتصادی، مبارزه با رانت خواری و آقازاده‌ها را به عنوان یک مطالبه اساسی مردم مطرح کرده و مقام‌های مختلف عدالت کیفری را به سمت اتخاذ سیاست‌های عامه پسند سوق داده اند.(فرجیها،76:1385) افزون بر آن، وضعیت نابسامان و ملتهب اقتصادی، رقابت و کشکمش‌های سیاسی در مورد کارزار با مفاسد اقتصادی به این موضوع مساعدت شایانی نموده و حاکمیت فضای حساسی را دو چندان کرده است.

در این بین سئوال اصلی این است که سیاست‌های عوام گرایانه در مراحل مختلف دادرسی کیفری چه هستند؟ در فرض و نگاه اولیه باید گفت که، تشهیر رسانه‌ای مجرمان اقتصادی طبق تبصره ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تشکیل دادگاه ویژه (شعبی از دادگاه انقلاب با آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی طبق مصوبه رییس قوه قضاییه با موافقت رهبری و آیین نامه اجرایی ۳۵ ماده‌ای مربوط به این استجازه و مصوبه، از جمله سیاست‌های تقنینی و فروتقنینی است که فقط بر شتاب زدگی و برخورد شدید تاکید داشته است. به عبارت دیگر، در این موارد سیاست کیفری مبتنی بر معرفت عامه است و به شناخت آنها در مراحل پیشادادرسی، دادرسی و اجرا پرداخته می شود.

1- جلوه­های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مرحله پیشادادرسی در ایران

پوشش رسانه‌ای موضوعات سیاستگذاری ویژه، باعث شده سیاستمداران، مجریان، گزارشگران به این موضوع توجه کنند که چگونه می‌توانند به نیازمندی‌های بزه دیدگان پاسخ بهتری دهند،(شرماک،769:1393) به گونه‌ای که پس از وقوع حوادث جنایی مهم و تبلیغات رسانه‌ها، فضای احساسی ایجاد می‌شود. سیاستمداران نیز همسو با رسانه‌ها به تحریک احساسات عمومی اقدام می‌کنند و باعث می‌شود دیدگاه‌های مخالف، هر چند علمی و منطقی باشند، شنیده نشوند.(مقدسی،73:1390) در سیاست‌های کیفری عوام‌گرا، به حقوق مردم، منافع عمومی، مطالبه مردم و خواست عمومی به کرات استناد شده و مخالفت با آن‌ها، به مثابه تقابل با مطالبات عمومی محسوب می‌گردد. (Gelb & misconceptions,2006:71)

در حقوق کیفری ایران، اندیشه­های مبتنی بر جرم شناسی دیگری بر سیاست کیفری سایه افکنده است. رویکرد عوام‌گرایی با تمرکز بر پاسخ‌های سریع در مرحله پیشادادرسی، از یک سو، این اخطار را به متهمان و مرتکبان جرایم خواهد داد که دستگاه قضایی تسامحی در برابر آنان نخواهد داشت و نقض هنجارهای اجتماعی در سریع ترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد و از سوی دیگر، پاسخ‌های سریع موجب افزایش اعتماد به دستگاه قضایی خواهد شد.(مقدسی،185:1390) حقوق متهمان و مظنونان و نیز حق آگاهی آن‌ها از حقوق قانونی خود در این مرحله، مهمترین موضوع قانون آیین دادرسی کیفری است.(فضائلی،482:1390) این مرحله از مراحل حساس دادرسی کیفری است و امکان تضییع حقوق و آزادی‌های افراد وجود دارد. سیطره و حاکمیت فضای عوام‌گرایانه بر این مرحله از دادرسی، می‌تواند حقوق و آزادی‌های افراد را به مخاطره بیاندازد. این تهدید و خطر از طریق «نادیده انگاشتن تضمینات ساختاری»، «نادیده انگاشتن تضمینات پیش محاکمه‌ای» و «بی‌اعتنایی به سایر اصول اساسی اخلاقی - حقوقی» صورت می‌پذیرد.

1-1 نادیده انگاشتن تضمینات ساختاری

 استقلال و بی‌طرفی قضایی، تضمینی ساختاری است که بدون آن‌ها، تضمین‌های دیگر دادرسی عادلانه موثر نخواهد بود اما عوام‌گرایی کیفری از این دو تضمین ساختاری مهم عبور می‌نماید. گرچه اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی باید از ابتدا تا پایان دادرسی کیفری را پوشش دهد اما به آن علت که مرحله مقدماتی به عنوان نقطه آغاز دادرسی محسوب می­شود، ناگزیر در همین مرحله به توضیح آن پرداخته می‌شود.

1-1-1 تعدی از اصل استقلال قضایی

ارکان استقلال قضایی در دو قالب «استقلال نهادی» و «استقلال فردی» قرار می‌گیرد. منظور از استقلال نهادی آن است که دستگاه قضایی تحت سیطره سایر ارکان حکومت یعنی قوه مجریه و قانونگذاری نباشد[1] و مقصود از استقلال فردی، آن است که مقام قضایی تحت نفوذ عوامل و مقامات نباشد.

ساختار قوه قضاییه باید به نحوی باشد که استقلال قضات را در برابر دخالت و نفوذ ناروای قوه مجریه و مقننه و مقامات عالی قوه قضاییه تضمین نماید. (رجبی،10:1389) از عوامل تأثیرگذار بر استقلال قضایی و بویژه استقلال فردی (قاضی)، افکار عمومی است. طرح شعار «جنگ علیه جرم» و موضوع «حمایت از بزه دیدگان» از سوی سیاست گذاران و دولت مردان برای تأثیرگذاری و جهت دهی به افکار عمومی در راستای توجیه و قانونمندسازی برخورد شدید و بدون ضابطه بر متهمان است تا نظام عدالت کیفری را مجری سیاست‌های خود در پرتو حمایت افکار عمومی‌نمایند.(دلماس مارتی،109:1392)

در نتیجه و تحت فشار  افکار عمومی، استقلال قضایی به عنوان تضمینی ساختاری، آسیب جدی می‌بیند.(کاشفی اسماعیل زاده،271:1384) بنابراین باید به حمایت از حقوق متهم در مقابل تبلیغات رسانه‌ها و افکار عمومی توجه شود و متهم نباید توسط دادگاهی محاکمه شود که تحت تاثیر تبلیغات رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به مجرمیت متهم، ذهنیت و پیش داوری داشته باشد.

در حقوق کیفری ایران، مواردی یافت می‌شود که استقلال قضایی در اثر نفوذ و فشار بیرونی ناشی از سیاست کیفری عوام‌گرا، به شدت متزلزل و مخدوش گردیده است. این سیاست کیفری در قالب بخشنامه­ها و گفتمان مقامات عالی رتبه دولتی، به روشنی رویت پذیر است تا قضات نتوانند از تاسیسات و مکانیزم­های ملایم ساز قانونی بهره جویند. برای نمونه، در بخشنامه شماره ۱/۷۵/۱۳۱۸۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۶، از لزوم برخورد قاطع و شدید با سارقان سابقه دار و شرور و اجتناب از اعمال ارفاق‌های قانونی نسبت به آنان سخن به میان آمده است و حتی لیست اسامی این مجرمان، توسط نیروی انتظامی تهیه شده بود. همچنین در بخشنامه ۱/۷۹/۱۹۸۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۰، در مورد تشکیل ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم ویژه با مسئولیت رییس کل دادگستری هر استان سخن به میان آمده است. علاوه بر آن، گفتمان مقامات عالی، اعم از قضایی و غیر قضایی هم از وجود فشار بر قضات در مورد نحوه رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد مجرمان جرایم خاص حکایت دارد.

علیرغم آن که پایبندی قضات به مفاد بخشنامه‌ها و گفتمان‌ها، امری تکلیفی نیست، اما ترس از تعقیب و برخورد انتظامی و نشان دار شدن نزد مسولان عالی رتبه، باعث می‌شود که قضات على رغم مخالفت با آن، مفاد آن‌ها را در عمل به کار گیرند. در اکثر کشورهای جهان، نصب و عزل قضات از شیوه خاصی برخوردار است و اصولا شورای عالی قضایی که اکثر اعضای آن انتخابی هستند، چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارند.(صایر و ناظریان،198:1393)

1-1-2 تعدی از اصل بی‌طرفی

سلطه عوام‌گرایی و ترس از انتقاد و انتقام جویی ناشی از آن، می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های بی‌طرفانه قاضی تاثیرگذار باشد تا وی به مماشات و نرمش با بزهکار متهم نشود و به همین علت، تصمیمات قضایی خود را با خواسته‌های مردم تطبیق می‌دهد و عملا به جانبداری از آنان می‌پردازد. به دیگر سخن، در این وضعیت نه تنها «تصمیم دادگاه محصول ناخودآگاه تعصبات غریزی و ارتباطات ذهنی غیر قابل توصیف است و حتی تعصبات که مشترک میان قضات و افراد عادی وجود دارد به مراتب بیش از استدلال منطقی در تعیین اصول و مقرراتی که باید بر سرنوشت مردم حاکم باشد، موثر است»،(صانعی،485:1382) بلکه محصول آگاهانه ناشی از جانبداری و همراهی با فضای ملتهب موجود است. در واقع، با حاکمیت رویکرد عوام‌گرا در قالب سیاست کیفری بخشنامه­ای و گفتمانی مقامات عالی رتبه قضایی و در نتیجه، تعیین مسیر ویژه در پرونده‌های کیفری، قضات کیفری را ناگزیر به خروج از اصل بی‌طرفی خارج و تابع گفتمان حاکم می‌نماید.

 

1-2 نادیده انگاشتن تضمینات پیش محاکمه‌ای

 مرحله پیشادادرسی به علت ارتباط آن با حقوق و آزادی افراد، دارای حساسیت والای است و افزون بر تضمین­های ساختاری، نیازمند تضمین‌های شکلی و آیینی اساسی است. قانون‌گذار برای حمایت از این حقوق، تضمیناتی را در راستای جلوگیری از خودسری‌های مقامات و مجریان عدالت کیفری پیش بینی کرده است که به تضمینات پیش محاکمه‌ای شهرت دارند. سلطه رویکرد عوام‌گرایی بر این مرحله، موجبات تعدی به این تضمینات را فراهم می‌آورد که در قالب‌های «تعرض به حق آزادی و امنیت شخصی» و «بی‌اعتنایی به حقوق زمان بازجویی» نمایان می‌گردد.

1-2-1 تعرض به حق آزادی و امنیت شخصی

سیطره رویکرد عوام‌گرایی بر دادرسی کیفری، موجبات تعرض به این حق را بیش از پیش فراهم می‌کند و به بهانه حفظ نظم و امنیت، نگرش بدبینانه فوق‌العاده‌ای را نسبت به متهمان و مجرمان ایجاد و تثبیت می‌کند و به این شیوه، حق آزادی و امنیت آنان را در نظر عموم کمرنگ می‌کنند تا تعرض به آن، با توسل به هر وسیله­ای، موجه به نظر برسد. این تعرض و تعدی از طریق شیوه‌های مانند «تعقیب بر مبنای ادله نامتعارف»، «دام گستری» و گسترش مصادیق ضابطان و اختیارات آن‌ها صورت می‌گیرد.

 

 

 

1-2-1-1. تعقیب بر مبنای ادله نامتعارف

در حقوق ایران، قاعده بی اعتباری ادله جمع‌آوری شده در پرتو عدم رعایت موازین قانونی، به صورت یک قاعده مورد پذیرش قرار نگرفته است، گرچه در موارد محدودی به بی اعتباری ادله حاصل از نقض موازین قانونی اشاره شده است. نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که قاعده یاد شده، حتی در همین موارد محدود قانونی (مانند نقض فاحش حقوق متهم از طریق اعمال شکنجه) نیز عملیاتی نشده و در سطح الفاظ و واژه‌ها باقی مانده است.(فرجیها و مقدسی،11:1387) به عقیده برخی صاحب نظران، در رویه عملی محاکم کیفری ایران، بسیاری از ادله ارائه شده از سوی شاکی با نقض اصول قانونی بودن و مشروعیت تحصیل ادله کیفری، قابل پذیرش و دارای ارزش قضایی قلمداد می‌گردد و حتی بر مبنای آن‌ها حکم محکومیت صادر می‌شود.(تدین و باقری نژاد،231:1390) البته توسل به شیوه‌ها و وسایل ناروا برای دستیابی به هر هدفی، مذموم است و شان نطام عدالت کیفری بالاتر از آن است که برای انجام رسالت اصلی و دستیابی به مقصد غایی خویش به چنین شیوه‌ها و روش‌های متوسل شود.

یکی از شیوه‌ها و روش‌های ناروا در مرحله پیشادادرسی، اعتبار بخشی به ادله ضعیف و غیرقابل اعتماد برای ایجاد محدودیت در حقوق افراد است. به این موضوع باید تحصیل ادله ولو قانونی از راه نامشروع را نیز افزود. (قربانی،176:1390) این روش‌ها، مهم‌ترین روش‌های ناروا در تعقیب افراد به حساب می‌آیند، به گونه‌ای که توسل به آن‌ها، در برهه حاکمیت رویکرد عوام‌گرایی در دادرسی کیفری، به بهانه اقناع افکار متشنج جامعه گسترش می­یابد.

1-2-1-2. گسترش پدیده دام گستری

رویکرد عوام‌گرایی در دادرسی کیفری توسل به این پدیده را نه تنها جایز می‌شمارد بلکه آن را تنها ابزار تامین نظم و امنیت جامعه و مبارزه با مجرمان، به اصطلاح «دشمنان جامعه» می‌داند. حال آن که، پلیس نباید در به وجود آوردن اراده مجرمانه در بزهکار نقش داشته باشد و باید در پی کشف جرم کسانی باشد که قبلا دست به ارتکاب جرم زده‌اند. تکلیف ماموران برای کشف جرم، به هیچ وجه به معنای تجویز دام گستری نیست. پلیس که خود سکاندار مبارزه با جرم است نباید به شیوه‌های متوسل شود که او را در ارتکاب جرم سهیم کند، گرنه پذیرش این موضوع، نقض غرض است.

1-2-1-3. توسعه مصادیق و اختیارات ضابطان دادگستری

پیش بینی قواعد «محدودیت ضابطان» و «محدودیت اختیارات ضابطان» حکایت از اهمیت حقوق اشخاص دارد.(زراعت،100:1390) و به درستی پیش بینی شرایط ویژه (اعم از شرایط شخصی و غیره) برای احراز عنوان ضابطیت در قانون آیین دادرسی کیفری، بر اهمیت حقوق و آزادی‌های اشخاص دلالت دارد.

در حقوق ایران، پس از بازتاب رسانه‌ای پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیارد تومانی بحث تشکیل پلیس اقتصادی قوت گرفت، به گونه‌ای که حتی مقامات عالی انتظامی به صراحت اذعان داشتند، چندین سال است پیشنهاد تشکیل نیروی مزبور مطرح شده، اما بی‌توجهی نسبت به آن سبب شده تا در پیچ بحران پیشامدها به این ضرورت توجه شود. (حسینی و اسماعیل زاده،220:1390) نمونه دیگر، از موارد گسترش مصادیق ضابطان دادگستری و در پی بحران اقتصادی در کشور، شناسایی ماموران وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری در جرایم اقتصادی است. قانونگذار با توجه به حساسیت و اهمیت بحران اقتصادی به شناسایی این نهاد به عنوان ضابط خاص دادگستری، اقدام نمود.

1-2-2 نادیده انگاشتن حقوق مربوط به زمان بازجویی

 سیطره عوام‌گرایی در مرحله تحقیقات مقدماتی، توسل به شیوه‌های همچون خود مجرم پنداری و مدارک شنیداری و توسل به شکنجه را مجاز می‌شمارد و به یافته‌های حاصل از این شیوه‌ها، اعتبار می‌بخشد.(عالی پور،25:1388)

رویکرد عوام‌گرایانه توسل به اجبار و شکنجه برای وادار کردن متهم به اقرار به ارتکاب جرم را جایز می­شمارد و به نوعی حق سکوت متهم را به رسمیت نمی‌شناسد و درصدد نقض آن بر می‌آید. همراه داشتن وکیل می‌تواند این وضعیت را تااندازه‌ای جبران کند.(مظاهری،243:1385)در حقوق ایران، حق بهره‌مندی متهم از وکیل در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، پیش بینی شده است. همچنین مطابق ماده ۴۸ این قانون، «متهم می‌تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن تقاضای حضور وکیل کند». اما طبق تبصره این ماده، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان یافته مشمول مصادیق ماده ۳۰۲ این قانون، وکیل متهم باید از جمله وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد. البته این تبصره فقط به مرحله تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد و نباید آن را به مرحله محاکمه تسری داد. بی گمان یکی از لوازم دادرسی منصفانه، وجود وکیل و نهاد مستقل وکالت، نسبت به نهادهای دولتی در کنار دادگستری مستقل از نهادهای سیاسی – اجرایی است. (نجفی ابرندآبادی،13:395)

 البته مهم‌تر از حق بهره‌مندی از وکیل مستقل، فراهم کردن فضای آرام و به دور از فشار برای وکیل مدافع است تا بدون واهمه و ترس از تهدیدها و فشارهای تصنعی و گسترده، وظیفه و رسالت اصلی خود را به سرانجام برساند.

1-3 بی‌اعتنایی به سایر اصول اساسی اخلاقی – حقوقی

اصول اساسی دیگر و مرتبط با دادرسی عادلانه وجود دارد تا عادلانه بودن فرایند دادرسی کیفری را تضمین و تامین نماید.

1-3-1 تعدی از اصل قانونمداری

در حقوق کیفری ایران، افزون بر تورم قوانین کیفری، و بر خلاف اصل قانونمداری، اقدام به جرم انگاری رفتارهای خاص در سطح بخشنامه‌های قضایی مشاهده می‌شود. برای نمونه، بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۱۶ مورخ ۱۳۷۸/۲/۹، ابزارهای مثل قمه و چاقوی ضامن‌دار را در حکم سلاح تلقی و قضات را مکلف به برخورد کیفری با دارنده و یا استفاده کنندگان از آن، کرده است. همچنین در بخشنامه اخیر رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی، دادستان‌ها را مکلف به تعقیب گران‌فروشی کلان کرده است، امری که تخلف محسوب و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.(مرادیان،785:396)

این رویکرد فقط به حقوق کیفری ماهوی محدود نشده و به حقوق کیفری شکلی هم راه‌یافته است. تشکیل شعب ویژه دادگاه انقلاب با آیین دادرسی ویژه و مخالف قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، طبق مصوبه رییس قوه قضاییه و موافقت رهبری برای رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی، تعدی آشکار از اصل قانونمداری در حوزه عدالت کیفری شکلی است.

1-3-2 بی‌اعتنایی به اصل برائت

در حقوق کیفری ایران، ممنوعیت انتشار رسانه‌ای جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات طرف‌های دعوی و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، به عنوان اصل پذیرفته است و عمل برخلاف آن، در حکم افترا دانسته شده است. البته بر این اصل، استثنائاتی وارده شده است بویژه انتشار رسانه‌ای گزارش پرونده و جریان رسیدگی را به دلایل و مسائل انتزاعی و مبهمی چون «خدشه‌دار شدن وجدان جمعی» و «حفظ نظم عمومی جامعه» مجاز دانسته است. بهره‌مندی مقنن از چنین عبارات و واژه‌های و اثرگذاری آن‌ها در رسانه‌ای کردن جریان حوادث جنایی، بیشتر در راستای اقناع روان متشنج جامعه است و بدین ترتیب زمینه ظهور رویکردهای عوام‌گرایانه در فرایند دارسی کیفری فراهم می‌شود. از این رو، لازم است حدود دسترسی رسانه‌ها به دادرسی و اطلاعات قضایی مشخص شود و بین منافع ناشی از این دسترسی و منافع مرتبط با منع یا محدود کردن دسترسی، تعادل و سازش ایجاد شود.(انصاری،278:1390)

همچنین قانونگذار در برخی موارد، مقامات دادسرا را مجاز به اعلام اسامی متهمان نموده است. در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، گرچه تصویر و سایر مشخصات هویتی و سجلی متهم توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع اعلام گردیده است، اما استثنائاتی در این مورد پیش بینی شده، که دایره آن از گستردگی قابل توجهی برخوردار است.(منصورابادی و زارع،80:136)

انتشار تصویر کسی که هنوز مجرمیت او ثابت نگردیده و در مرحله تحقیقات مقدماتی صرفا به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته است، اقدامی برخلاف مقتضای فرض برائت و غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی محسوب می‌شود.(خالقی،147:1397) بنابراین، نشان دار کردن متهمان، ناقض اصل برائت است و چهره وی را در نظر جامعه تغییر می‌دهد. حقوق بنیادین شهروندان را باید خطوط قرمزی دانست که نباید تحت‌الشعاع مواردی چون حفظ امنیت و نظم عمومی قرار گیرد. حتی استناد به موقتی بودن تحدید حقوق هم نباید مجوزی برای ورود به این خط قرمز باشد.(قدیری بهرام آبادی،160:1396)

1-3-3 بی‌اعتنایی به اصل تناسب تامین کیفری

اصل تناسب تامین دارای معیارهای است و تخلف از آن دارای ضمانت اجرا است.(رجب،66:1396) در واقع، مداخله اقتدارگریانِ در زندگی شهروندان، امری خلاف اصل است و باید به موارد ضروری محدود شود و از حدود لازم فراتر نرود. معیارهای احصا شده در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری را پیش بینی کرده است و باید این معیارها مورد توجه مقام قضایی قرار گیرد. گاهی برخی معیارهای قانونی تناسب تامین کیفری، مبهم بوده و زمینه را برای انحراف از مسیر تناسب فراهم می‌سازد. برای نمونه، نوع و اهمیت جرم» به عنوان نخستین معیار قانونی برای رعایت تناسب تامین کیفری و تفکیک آن از معیار «شدت مجازات» در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مبهم است که به نظر برخی، این معیار، به قبح اجتماعی و آثار رفتار مجرمانه مربوط می‌شود که لزوما با شدت مجازات سنجیده نمی‌شود.(خالقی،317:1397)

مقام قضایی هم با بی‌اعتنایی و پشت پا زدن به موازین قانونی در بحث تامین کیفری و در اثر حاکمیت فضای احساسی بر رخداد جنایی، رویکرد سخت‌گیرانه خود را در قرار تامین کیفری جلوه می‌دهد.

طبق ماده ۹ مصوبه رییس قوه قضاییه در مورد پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی، در کلیه موارد رسیدگی در صورت وجود دلایل کافی و به تشخیص قاضی، قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود و بازبینی این قرار، بر خلاف گفتمان قانون آیین دادرسی کیفری، ضرورتی ندارد. حال آن که، بازداشت پیش از محاکمه، همواره مورد انتقاد قرار داشته است.(آشوری،140:138)

 

2- جلوه­های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل دادرسی و اجرا

فضای متلاتم و احساسی حاکم بر رخداد جنایی، بر دادرسی و چگونگی اجرای تصمیم قضایی مربوط به آن رخداد، تأثیرگذار بوده و فرایند دادرسی کیفری را به سمت رویکردهای نمایشی و تبلیغاتی سوق می‌دهد. حال آن که، پاسخ‌دهی جنایی، بیانیه سیاسی نیست و غایت نظام عدالت کیفری، فعالیت تبلیغاتی و نمایشی نیست. در ادامه، به تبیین پیامدهای حاصل از رویکرد عوام‌گرایی کیفری، در مراحل دادرسی و اجرا در فرایند دادرسی کیفری پرداخته می‌شود.

2-1 پیامدهای سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مرحله دادرسی

دعوای کیفری، صحنه پیکار و دوئل دادستان و بزه دیده با متهم است. اصولا حق مشارکت فعال در فرایند کیفری که گذر تقویت حق‌های حقوقی و قضایی محقق می‌شود، باعث تعادل در حقوق دفاعی طرف‌های دعوی شده و در فرایند کیفری، اسباب منصفانه سازی تدابیر و اقدام‌های سامانه کیفری را فراهم می‌آورد.(ساقیان،14:1395) با این اوصاف، عوام‌گرایی کیفری با نگرش دشمن مدار به متهم و محکوم به اصول و موازین منصفانه دادرسی بی‌اعتنا است و این امر پیامدهای مهمی را در مرحله محاکمه در پی دارد.

2-1-1 توسعه صلاحیت محاکم کیفری اختصاصی

 اصل مساوات قانونی اقتضا دارد رسیدگی به اتهام اشخاص در محاکم عمومی و بر اساس قواعد دادرسی یکسان انجام شود. قانونگذار در دوران بحران اقتصادی، از طریق سیاست‌های سخت‌گیرانه مانند تبصره ۶ ماده قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، جرایمی را که به عنوان اخلال در نظام اقتصادی تلقی می‌شوند در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. همچنین مصوبه ۱۲ ماده‌ای اخیر رئیس قوه قضاییه (با موافقت رهبری در مورد تشکیل شعب ویژه دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهام اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و آیین نامه اجرایی آن، نمونه دیگری از گسترش صلاحیت دادگاه انقلاب در سیاست جنایی تقنینی ایران است. در پی این مصوبه، رییس قوه قضاییه، بخشنامه «نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را صادر کرد که طبق بند ۶ این بخشنامه، دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی در مورد موضوعاتی مانند گران‌فروشی کلان و احتکار عمده نیازمندی‌های عمومی و تولیدات مورد نیاز عامه منجر به اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی شده‌اند و در نهایت پس از صدور کیفرخواست، این پرونده‌ها هم به دادگاه ویژه جدید التاسیس برای محاکمه و صدور حکم ارسال می‌گردد. به سخن دیگر، سیاست مورد نظر در این بخشنامه هم، در راستای گسترش قلمرو صلاحیت دادگاه ویژه است. همچنین جرم انگاری‌های مستقل «افساد فی‌الارض» در پوشش مصادیق کلی و متعدد و «بغی»، و تسری صلاحیت دادگاه انقلاب به این جرایم، نمونه‌های دیگری از گسترش قلمرو صلاحیت دادگاه انقلاب در سیاست جنایی تقنینی ایران است.

گسترش بی‌ضابطه صلاحیت دادگاه انقلاب در قالب سیاست جنایی تقنینی و فرو تقنینی، افزون بر منافات آن با اصول و مبانی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی، به سهولت و در عمل، قلمرو صلاحیت دادگاه اختصاصی انقلاب را نیز در اثر تفسیر و برداشت‌های قضایی متاثر از فضای ملتهب و بحرانی حاکم بر رخدادهای جنایی، گسترش می‌دهد و در نتیجه، با متصف شدن متهمان به این عناوین و اوصاف مجرمانه، زمینه برخورد شدید با این افراد هم فراهم می‌گردد.

2-1-2 نادیده انگاشتن ضابطه مهلت معقول در دادرسی

اصل برائت، نظم عمومی، کسب نشاط و رغبت از دادرسی و کرامت انسانی به عنوان مبانی توجیه کننده ضابطه مهلت معقول محسوب می‌شوند.(صایر و ناظریان،52:1393) منظور از مهلت معقول، آن است که با صرف مدت متعارف بتوان به پرونده رسیدگی کرده، از این طریق عدالت را برقرار ساخت. به عبارت دیگر، رسیدگی به یک پرونده در مدتی انجام گیرد که از نظر قانون و عرف مطلوب باشد،(ناظریان،109:1390) به گونه‌ای که صدور رای در مهلت معقول در تضمین دادرسی عادلانه نقشی تعیین کننده دارد، زیرا تأخیرهای ناروا ممکن است سبب از دست دادن ادله یا ضعف حافظه و فراموشی شهود گردد.(فضائلی،336:1389)

اساسا منظور از تسریع در فرایند کیفری، شتاب و عجله در کار قضاوت نیست.(خزائی،145:1377) سیطره عوام‌گرایی بر دادرسی کیفری، سرعت دادرسی را از حالت عادی و معقول خارج می‌کند، به طوری که به بهانه اقناع افکار متشنج جامعه، حق دفاع متهم نادیده گرفته می‌شود و دادرسی کیفری حالت یک طرفه می‌یابد.(نجفی ابرندآبادی،49:1396)

تاکید بر تسریع در دادرسی در سیاست کیفری تقنینی ایران، در قالب مصوبات و بخشنامه‌های قوه قضاییه، کاملا رویت پذیر است. برای نمونه، می‌توان به بخشنامه شماره م/ ۱/۱۶۳۰۷ مورخ ۱۳۶۹/۱/۲۹، در مورد ضرورت رسیدگی فوری به رخدادهای جنایی مخل امنیت و موجد وحشت و اضطراب در جامعه، اشاره کرد. شتاب و تعجیل در رسیدگی در این بخشنامه آن‌قدر اهمیت داشته است که افزون بر تاکید بر رسیدگی خارج از نوبت، به ارسال فوری پرونده توسط پیک به دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه و اعاده آن توسط همان پیک جهت اجرا اشاره شده است. همچنین بخشنامه شماره م /۱/۱۸۱۳ مورخ ۱۳۶۹/۲/۲۰، به تسریع در رسیدگی به پرونده عوامل ترویج فساد و بدحجابی برای جلب رضایت خاطر امت شهیدپرور و مردم انقلابی اشاره شده است؛ (معاونت آموزشی قوه قضاییه،169:1382) و یا در بخشنامه شماره م/ ۶۶۷۱ ۱ مورخ ۱۳۷۴/۴/۲۱ به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های افراد شرور و سارقان سابقه دار و اطلاع جامعه از این موضوع، برای حفظ سلامت محیط و تضمین امنیت اجتماعی، ضروری دانسته شده است. (معاونت آموزشی قوه قضاییه،324:1382)

همچنین در مصوبه رئیس قوه قضاییه در مردادماه ۱۳۹۷، و آیین نامه اجرایی آن در مورد متهمان جرایم اقتصادی (به اصطلاح اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی) که ملهم از رویکرد عوام‌گرایانه است، بر دادرسی شتاب‌زده و خارج از ضابطه مهلت معقول و منصفانه تاکید کرده است. تکلیف بازپرس به اظهار نظر نهایی سریع،

تعیین فاصله اندک ۵ روزه بین ابلاغ احضاریه و جلسه رسیدگی دادگاه و تاکید بر جلسات رسیدگی پی در پی سریع و بی وقفه، یک درجه‌ای بودن دادرسی در غالب موارد، و پیش بینی مهلت‌های زمانی بسیار کوتاه برای واخواهی و فرجام خواهی و رسیدگی سریع به فرجام خواهی، همه برخلاف قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است تا به زعم خود، متهمان اقتصادی را که عامل آشفتگی اوضاع اقتصادی می‌داند، به سرعت سرکوب کند..

2-1-3 نادیده انگاشتن اصل برابری سلاح‌ها

در حقوق ایران، به صراحت از چنین حقی سخن گفته نشده است ولی تعیین ظرف زمانی حداقلی برای حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و محاکمه در قانون آیین دادرسی کیفری، بر اهمیت این حق دلالت دارد تا متهم از فرصت و زمان مناسب برای اندیشیدن و دفاع در مقابل اتهام انتسابی‌بهره‌مند گردد.

یکی از این تسهیلات اساسی برقرار کننده موازنه قوا، حق بهره‌مندی از وکیل و مشاور حقوقی است. این حق، به عنوان «یکی از مهم‌ترین ابزارها و شرایط فنی که تضمین آن در جهت متوازن کردن طرف‌های دعوا ضروری است»(توسلی نائینی و دیگران،78:1395) و «یکی از مظاهر دادرسی عادلانه»(خالقی،180:1397) به شمار آمده است. البته تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۹۴/۳) محدودیتی ناهمگون با سایر مواد و روح حاکم بر حق برخورداری متهم از وکیل وارد ساخت. در اصلاح شتاب زده تبصره مورد بحث، حتی محل درست این اقدام نیز رعایت نشد، زیرا ماده ۴۸ به دلالت جایگاه و عبارات به کار رفته در آن، ناظر به وظایف ضابطان دادگستری و ملاقات وکیل با متهم در مرحله تحت نظر در جرایم مشهود است، و حال آن که تبصره آن مربوط به مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که اصولا در ماده ۱۹۰ بیان شده است. (خالقی،182:1397)

وضعیت نابسامان اقتصادی و فضای متلاتم و التهابی حاکم بر آن، باعث شد اصل برابری سلاح‌ها در مرحله محاکمه هم نادیده گرفته شود، به گونه‌ای در مصوبه شتاب زده رییس قوه قضاییه، موضوع مداخله وکیل دولتی (تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) به مرحله محاکمه هم تسری داده شد. ماده ۱۰ مصوبه رییس قوه قضاییه از قطعی و غیر قابل اعتراض بودن غالب احکام محکومیت مجرمان اقتصادی (غیر از حکم محکومیت اعدام) سخن می‌راند. این موضوع، علاوه بر تنافی آشکار با ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، برحسب ظاهر فقط ناظر بر سلب حق از محکوم است و در صورت صدور رای برائت، دادستان طبق قاعده عام آیین دادرسی کیفری می‌تواند درخواست تجدیدنظرخواهی نماید.

2-1-4 بی­اعتنایی به تاسیسات ارفاقی

تعیین کیفر نه تنها از نظر سیاسی، پرمناقشه ترین و حساس ترین حوزه حقوق کیفری است، بلکه غیر منسجم‌ترین و بی چارچوب ترین حوزه حقوق کیفری نیز محسوب می‌شود.(مهرا و دیگران،107:396) رویکرد عوام‌گرایی کیفری با تاکید بر عدم قطعیت در قانونگذاری کیفری، راهبردهای کیفرشناسی ریسک مدار را سر لوحه فعالیت خود قرار می‌دهد، از یک سو، تمایل به نگارش موسع و مبهم قانون وجود دارد که به نوبه خود امکان تفسیر آزادانه و شمول حداکثری وضعیت‌های ریسک مدار را فراهم می‌سازد، امری که با اصل حداقلی حقوق جزا مغایر است. از سوی دیگر، عدم گستردگی متون قانونی، احتمال عدم شمول وضعیت‌های ریسک زا و فرار عاملان آن‌ها از شمول پاسخ کیفری را فراهم می‌سازد. (نوبهار و صیقل،202:1396)  اتخاذ تدابیر مبتنی بر ریسک، الزاماً سرکوب ریسک را در پی دارد. در نتیجه، حس همدردی و دلسوزی جای خود را به محکومیت و سرزنش می‌دهد و به دنبال آن، اجتماعی شدن و بازگشت به جامعه امری محال و به لحاظ اخلاقی، نامطلوب تصور می‌شود. (Garland,2000:368)

رویکرد عوام‌گرایی، همواره در سیاست کیفری تقنینی و قضایی، بر الزام به سخت‌گیری و منع بهره‌مندی از تاسیسات ارفاقی در مورد بزهکاران تاکید می‌کند. طبق ماده ۸ مصوبه رئیس قوه قضاییه در مردادماه ۱۳۹۷، هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع اعلام گردیده است. همچنین در اثر سیطره رویکرد عوام‌گرایانه بر دادرسی کیفری، قضات در پوشش تفسیر قضایی، به توصیف­ها و قالب‌های مجرمانه سنگین و شدید از رفتارهای مجرمانه ناگزیر می‌شوند. عدم قطعیت قانونگذاری کیفری، ابزار قانونمندسازی تصمیم‌های قضایی سرکوبگر در مواقع حاکمیت بحران و فضای ملتهب و احساسی بر رخداد جنایی است. برای نمونه، توصیف قضایی «محاربه» از رفتار مجرمانه مرتکب حادثه چاقوکشی در تهران در سال ۱۳۹۱، در اثر حاکمیت این رویکرد بود. همچنین توصیف قضایی «افساد فی‌الارض» از رفتارهای مجرمانه مرد ژله‌ای در شیراز در سال ۱۳۹۵، در اثر فضای احساسی و ملتهب حاکم بر پرونده صورت گرفت. در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی از این توصیف، برای رفتار برخی مرتکبان مخل بازار سکه و ارز و دیگر کالاها استفاده شده است. در واقع، عدم قطعیت قانون‌گذاری کیفری در جرم انگاری «افساد فی‌الارض» طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، ابزار قانونمندسازی تصمیم‌های قضایی به شدت سرکوبگر، تلقی می‌شود تا بدین روش، با داخل کردن رفتار مجرمانه افراد در گروه جرایم حدی، ضمن خارج کردن آن از قلمرو تاسیسات ارفاقی، برخورد شدید و سنگین را برای آن، نیز توجیه پذیر سازد و از این طریق فضای مهیج و ملتهب جامعه را آرام نمایند، بدون آن که به ریشه‌یابی و چرایی این رخدادها توجه نموده باشد.

2-2 پیامدهای سیاست‌های عوام‌گرایانه بر مرحله اجرا

اصولا، افزون بر آن که ابزار کیفری باید آخرین ابزار و محدود به موارد ضروری گردد، حتی در صورت توسل به آن، باید چگونگی و نحوه اجرای آن، دایر مدارشان انسان و همراه با لزوم رعایت کرامت ذاتی انسان باشد. به سخن دیگر، کرامت ذاتی انسان را نادیده نگیرد. سیاست‌های کیفری عوام‌گرا در مرحله اجرای کیفر، با تکیه‌بر نگرش‌های عامه پسند، به این مقوله اساسی توجهی نداشته و به سوی نقض کیفری را موجب می‌شوند.

2-2-1 نادیده انگاشتن کرامت ذاتی انسانی

عوام‌گرایی کیفری به مقوله کرامت انسانی توجهی نمی‌کند و در کیفر دهی و چگونگی اجرای آن در مورد مجرمان، کرامت ذاتی انسان را به بوته فراموشی می‌سپارد، به گونه‌ای که باور دارد که ارتکاب عمل مجرمانه، کرامت ذاتی فرد خاطی را سلب کرده است و بدین صورت می‌توان به هر روش و شیوه‌ای، مجازات را اجرا کرد. به سخن دیگر، عوام‌گرایی، مجرم را مهدور العرض فرض می‌کند تا شیوه‌های نامناسب اجرای کیفر و مغایر با شان و کرامت ذاتی انسان را توجیه و قابل پذیرش نماید. شیوه‌های چون «اجرای علنی کیفر» و «نشان دار کردن مجرمان» از روش‌های مضر به کرامت ذاتی انسان بوده و با انتقاد فراوان روبرو است، اما عوام‌گرایی همواره بر اجرای این روش‌ها تاکید داشته و دارد.

2-2-1-1. تاکید بر اجرای علنی کیفر

در نظام کیفری ایران، اجرای علنی اعدام در گفتمآن‌های قضایی به مثابه راهکاری برای حفظ نظم عمومی و امنیت شهروندان و تضمین آن در جامعه پنداشته شده است. طرفداران اجرای علنی اعدام، بی‌اعتنا به یافته‌های علمی در مورد میزان اثربخشی آن، استقبال مردم و افکار عمومی را مجوزی برای تداوم این شیوه می‌دانند. پیمایش‌های انجام شده توسط نهادهای رسمی نیز تا حدودی، گویای نگرش مثبت بسیاری از پاسخ‌گویان به اجرای علنی مجازات است. به عنوان نمونه، نظرسنجی انجام شده توسط اداره کل مبارزه با مواد مخدر ناجا در مورد جامعه نمونه‌ای با حجم ۲۲۹۵ نفر نشان داد ۹۱ درصد از پاسخ‌گویان، تأثیر مجازات اعدام قاچاقچیان بر کاهش مواد مخدر را «موثر» یا «بسیار موثر» می‌دانند. از میان پاسخ‌گویان، تنها ۴ درصد مجازات اعدام را بی‌اثر دانسته و ۸ درصد مضر دانسته‌اند. همچنین در نظرسنجی سال ۱۳۷۳، مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی نیروی انتظامی در یک جامعه نمونه با حجم ۱۳۷۳ نفر، ۹۷ درصد از پاسخ‌گویان، اجرای علنی حکم اعدام قاچاقچیان را در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر موثر دانسته‌اند.(مقدسی و فرجیها،40:1393)

رویکرد عوام‌گرایی، اجرای علنی مجازات را نمادی برای نشان دادن جدیت نظام عدالت کیفری در قاطعیت برخورد با مجرمان می­داند و به نوعی، تحقق شعار برخورد قاطع، سریع و شدید با مجرم است. به تعبیر دیگر، بر اقتدار قدرت مبتنی بر خشونت تاکید دارد. (مارتینز،36:1386)

در حقوق ایران، بعد از گذشت زمان قابل توجهی، به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای علنی مجازات ممنوع شد. همان طوری که ملاحظه می‌شود، قانونگذار در این ماده اصل و استثنایی را پایه‌گذاری کرده است؛ اصل عدم اجرای مجازات به طور علنی و استثنایی موکول به تشخیص دادگاه یا دادستان. عدول از اصل و تجویز استثنا به طور کلی باید متضمن حکایتی باشد.(امیدی و عطوف،225:1394)

در ماده ۱۱ قانون مبارزه با مواد مخدر هم، با آوردن قید «ایجاب مصلحت»، اختیار نشان دار کردن مجرم و به تبع آن خانواده و کسان مجرم را در جرم قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه، به اختیار مقامات دستگاه عدالت کیفری سپرده است. (منصورابادی و زارع،81:136)  در این مواد که مصادیق گسترده‌ای را شامل می‌شود، اختیار اجرای علنی مجازات و نشان دار کردن، به قضات و تفسیر شخصی آن‌ها سپرده شده است و در قالب پیش بینی حکم استثنایی، شرایط، اوضاع و احوال حاکم بر عمل مجرمانه را به عنوان مؤلفه تعیین کننده در اجرای علنی مجازات، مورد پذیرش قرار داده است.

به هر روی، پیش بینی شرایط کلی و فاقد ارزیابی و سنجش عینی، مانند آثار و تبعات اجتماعی جرم و بیم تجری مرتکب یا دیگران به عنوان معیارهای اجرای علنی کیفر می‌تواند انعکاس دهنده فضایی ملتهب و احساسی حاکم بر رخداد جنایی باشد.

بنابراین، در مورد اعمال مجرمانه خاص یا مجرمان خاص، که افکار عمومی نسبت به آن، تحریک و حساس شده است، جایی برای عمل به اصل مقرر در ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری باقی نمی‌ماند. در این حالت، عمل به حکم استثنایی مقرر در آن ماده، قانونی و الزامی تلقی می‌شود و فراتر از آن، در این مواقع، اگر قاضی به این حکم استثنایی عمل نکند، به مسامحه و بی‌اعتنایی نسبت به حقوق بزه دیدگان و مردم متهم می‌شود و موجبات مواخذه و بازخواست خود را نیز فراهم می‌کند؛ حال آن که، اجرای علنی مجازات، دارای ایرادهای حقوقی و جرم شناختی است،(نجفی توانا و ملیکی،540:1396) از یک سو، تحمیل مجازات مضاعف است، زیرا علاوه بر مجازات مورد حکم، رنج و ملامت ناشی از تحقیر، تمسخر و تنفر دیگران نیز بر فرد محکوم تحمیل می‌شود، به گونه‌ای که به شخصیت و منش محکوم، آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌شود و از سوی دیگر، اجرای علنی کیفری خصیصه اصلی و شدید انگ زنی و برچسب زنی در مورد محکوم است. با این حال، اجرای علنی مجازات به یک صحنه تفریح و سرگرمی تبدیل شود که علاوه بر ترویج خشونت در جامعه، بیشتر شبیه مسابقات ورزشی می‌شود. بنابراین اجرای علنی مجازات، دارای آثار سوء اجتماعی همچون ترویج خشونت و نادیده گرفتن کرامت انسانی است.

2-2-1-2. نشان دار کردن محکومان

عوام‌گرایی از طریق اجرای علنی مجازات، بر اعلام و افشای نام و هویت مجرم تاکید می‌کند. لذا آگاه سازی اجتماع از طریق نشان دار کردن محکومان، نسبت به مجرمان خاص، از آورده‌های این رویکرد است.

در نظام کیفری ایران، علاوه بر اجرای علنی کیفر و نشان دار کردن مجرمان از طریق آن، تشهیر رسانه‌ای مجرمان اقتصادی، نمونه بارزی است که فقط بر موضوع نشان دار کردن مجرم تاکید دارد و نوعی ضمانت اجرای رسوا ساز و شرمسار کننده است. گرچه به نظر برخی تدابیر رسوا کننده می‌تواند واجد اثر بازدارنگی خاص باشد و به نوعی این تدابیر، تدابیر شرمساری باز اجتماعی کننده است که با بدنام کردن بزهکار می‌توان او را به جامعه باز گرداند تا دیگر در مظان ارتکاب جرم قرار نگیرد.(رایجیان اصلی،147:1383) اما به دلیل انگ مجرمانه ناشی از ضمانت اجرای رسوا کننده، از یک سو مقبولیت اجتماعی خویش را از دست می‌دهند و از سوی دیگر برای پر کردن خلاء مزبور به عضویت در گروه‌های مجرمانه تن در می‌دهند.(رستمی و زارع،158:1392)

قوانین مربوط به آگاه سازی عمومی که اطلاعات مجرم را در دسترس دیگران قرار می‌دهد، مشکلاتی را برای مجرم و خانواده او از نظر ادامه زندگی و فعالیت شغلی ایجاد خواهد کرد. (مقدسی و فرجیها،126:1392) نشان دار کردن و بدنام نمودن مجرمان، سرمایه اجتماعی افراد که همان اعتماد جامعه به افراد است را نابود می‌کند و باعث می‌شود افراد رسوا شده نه تنها به رسوم اجتماعی پایبند نباشند بلکه بسیاری از آن‌ها به گروه‌های بپیوندند که در آن‌ها، ارزش‌های ضد اجتماعی مهمترین ملاک است. (Gullen.&  Robert,2003:316)

در حقیقت، حیثیت و آبروی افراد، عامل بازدارنده قابل توجهی است که سبب نوعی اعتماد مثبت در نگرش دیگران نسبت به فرد باشد و با از دست دادن این عنصر حیاتی، دیگر هراسی در از دست دادن آن وجود نخواهد داشت. در این حالت بر اساس ویژگی برتر، شناخت مردم بر مبنای آن صورت می‌گیرد و دیگر خصوصیات افراد نادیده گرفته می‌شود.

2-2-2 تورم جمعیت کیفری

اتخاذ سیاست عوام‌گرایانه، نظام عدالت کیفری را با بحران مواجه می‌سازد و افزایش بی رویه جمعیت کیفری را به همراه دارد. از آثار عوام‌گرایی بر سیاست کیفری، تعدد اقدام‌های صورت گرفته از سوی متولیان نهاد عدالت کیفری است. سیاستمداران عوام‌گرا برای نمایش رویکرد سخت‌گیرانه خود، نه تنها دغدغه و نگرانی بابت افزایش جمعیت کیفری ندارند، بلکه برای تضمین و حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه، آن را ضروری می‌شمارند. برای نمونه، می‌توان به این مورد اشاره کرد: «زندان مفید و کارآمد است. زندان از ما در مقابل قاتلان، متجاوزان و کسانی که تلاش دارند دوباره مرتکب جرم شوند، محافظت می‌کند.... ما نباید به کاهش جمعیت کیفری زندآن‌ها، به عنوان یک عامل موفقیت بنگریم»(Mason & decayed,2006:607)

تورم جمعیت کیفری به نوبه خود دارای پیامدهای ناگواری است. از یک سو، باعث صرف منابع و تحمیل هزینه‌های بدون بازدهی مناسب بر جامعه می‌شود و از سوی دیگر، از صرف منابع و هزینه گذاری در مسیرها و جایگاه‌های مناسب، جلوگیری می‌کند. از این رو، در مسیر توسعه جامعه، اخلال ایجاد می‌کند و مانع توسعه یافتگی کشور می‌شود.(رایجیان اصلی و صادقی،105:1393) برای نمونه، گرایش سیاستمداران عوام‌گرا به استفاده فراوان از مجازات حبس‌های طولانی مدت، هزینه‌های فراوانی را به نظام عدالت کیفری وارد کرده است، به گونه­ای که افزایش جمعیت زندانیان و هزینه‌های سرسام آور نگهداری آنان، نظام عدالت کیفری را با بحران روبه رو کرده است. علاوه بر آن، گروهی معتقدند که زندان‌های پرجمعیت، به شدت بر گروه‌های بی‌سواد و فقیر در یک جامعه اثر می‌گذارد و اثر اصلی آن، تقویت نابرابری اجتماعی است. (Western,2007:530)

همچنین افزایش جمعیت کیفری باعث می‌شود که زندان به جای پیگیری رسالت اصلی خویش، یعنی اصلاح مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم، در بزهکاری مکرر مجرمان نقش داشته باشند. (گسن،302:1371) براساس نتایج برخی پژوهش‌ها، خشونت عمومی گسترده و مداوم در یک کشور، از زمینه‌های است که با تورم جمعیت کیفری ارتباط مستقیم دارد. هر چند که این ارتباط متقابل از نوع علی و معلولی نیست، اما بر اساس این پژوهش‌ها، زمانی که در یک کشور، خشونت گسترده و مستمر وجود داشته باشد، می‌توان آن را نشانه یک ساختار ضعیف برای دولت و نظام عدالت کیفری فرض کرد که فاقد ابزار لازم برای مقابله مؤثر با تعداد زیاد جرایم سنگین می‌باشند.(آلبرشت،86:1395) علی رغم آثار و پیامدهای ناگوار ناشی از افزایش جمعیت کیفری، عوام‌گرایی ضمن حرکت به سوی ساختار جدیدی از امنیت، در پوشش موضوعیت قائل شدن برای آن، توجه از مجرم و فردی کردن مجازات را به سوی جرم، شدت آن و مجازات‌های شدید معطوف می‌دارد و بدین شکل، سیاست‌های ملایم و انعطاف پذیر در مقابل مجرمان را کنار می‌گذارد.

 

نتیجه گیری

فرایند دادرسی کیفری، یک روش کشف حقیقت و محل تجلی حق‌های ماهوی است، اطمینان از اینکه رسیدگی قضایی ما را به کشف حقیقت می‌رساند بستگی به رعایت کامل قواعدی دارد که از پیش به این منظور وضع شده‌اند و این روش هیچ گاه نمی‌تواند بر حسب مورد تغییر یابد. در دادرسی کیفری تنها راه تضمین یک نتیجه عادلانه و درست، پیروی از قواعد دادرسی است. اما عوام‌گرایی کیفری به این موضوع بی‌اعتنا است و این قواعد را حسب مورد و تحت شرایط مختلف، انعطاف پذیر می‌داند تا برای تحمیل خواسته‌های خود با خطوط مانع روبرو نشود. برای تضمین سلامت و عدالت در نظام عدالت کیفری و جلوگیری از آلودگی این نظام به سیاست‌های کیفری عوام‌گرا، رهیافت‌های چندگانه ای را با ملاحظه پیچیدگی مساله جرم و کنترل آن، در نظر گرفت. تقویت سرمایه اجتماعی از طریق مؤلفه‌های اصلی آن یعنی اعتماد و انسجام اجتماعی و تاکید بر مدیریت دانش در لایه­های مختلف جامعه بویژه نظام عدالت کیفری و نیز فضاهای ارتباطی، به عنوان رهیافت‌های مهم اجتماعی در این زمینه محسوب می‌شوند. نهادینه سازی فرهنگ نفی خشونت همراه با احیای جایگاه و اهمیت کنترل­های غیر کیفری و نیز فرهنگ سازی حقوق کیفری کمینه‌ای، رهیافت‌های مهم فرهنگی هستند. برقراری احساس امنیت و اصلاح الگوهای فکری خشونت‌گرا سازه‌های مهم روانی هستند که در این زمینه می‌توانند نقش اساسی ایفا کنند. افزون بر رهیافت‌های چند گانه بالا، رهیافت‌های حقوقی مانند، پایبندی به اصل ضرورت، شفافیت و کلی نگری در سیاستگذاری جنایی و نیز تاکید بر حقوقی سازی سیاست لازم است تا عوام‌گرایی در نظام عدالت کیفری، بویژه دادرسی کیفری مجال ظهور نیابد. در نهایت باید گفت نهادینه کردن اخلاقیات در جامعه راهکارهای مبتنی بر تفکر و تربیت را می‌طلبد و الزام کیفری اخلاق، نمی‌تواند موثر باشد. به هر روی، نظام عدالت کیفری همواره باید براساس آموزه‌های مبتنی بر معرفت علمی حرکت کند و از آلودگی به آموزه‌های مبتنی بر معرفت عامه دوری گزیند.

 

 

[1] Office of the High Commissioner for Human Rights in Association with international Bar Association, Human Rights in the Administration of justice; a manual for judges prosecutors and Lawyers, The United Nation, New York and geneva, 2003, p. 120

مراجع

منابع

ابراهیمی، شهرام و صادق نژاد نایینی، مجید،(1392) تحلیل جرم­شناسی جرایم اقتصادی، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم.

اردبیلی، محمدعلی،(1395) حقوق متهمان در مرحله تحت نظر، در: مجموعه مقالات همایش قانون آیین دادرسی کیفری: (بنیآن‌ها، چالشها و راهکارها)، دانشگاه شهید بهشتی.

افتخار جهرمی، گودرز؛ کبریتی، کیمیا،(1396) ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در: دانشامه علوم جنایی اقتصادی، نیازپور، امیرحسن، با همکاری استادان و پژوهشگران علوم جنایی سراسر کشور، تهران، میزان.

امیدی، جلیل، (1392)ارزیابی انتقادی طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه، تازه­های علوم جنایی، مجموعه مقاله­ها، کتاب اول، تهران، میزان.

امیدی، جلیل؛ عطوف، حسین­علی،(1394) اجرای علنی مجازات­، توجیهات و تبعات، مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی، دوره 2، شماره 4 و 5.

انصاری، باقر، (1390)مطالعه تطبیقی حق دسترسی رسانه­ها به دادرسی­ها و اطلاعات قضایی، پژوهش حقوق عمومی، سال سیزدهم، شماره 35.

آشوری، محمد، (1382)آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، سمت.

آلبرشت،‌هانس پورگ، (1395)تورم جمعیت کیفری زندآن‌ها: در جستجوی کار آمدترین راه حل‌ها، ترجمه: محمدعلی اردبیلی و دیگران، تهران، انتشارات معاونت اجرایی و اطلاع­رسانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

پورمحی آبادی، حسین،(1397) زمینه­های قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان (مطالعه کیفی قضایی شهر کرمان)، رساله دکتری.

تدین، عباس؛ باقری نژاد، زینب، (1390)تضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری، تحقیقات حقوقی، شماره 53.

توسلی نایینی، منوچهر؛ خسروشاهی، قدرت الله؛ نصرالهی، زهره، (1395)اصل برابری سلاح‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اسناد بین المللی حقوق بشر، مجله حقوقی دادگستری، دوره 4، شماره ۹۴.

حسنی، جعفر؛ مهرا، نسرین، (1394)نقدی بر مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی 1392، مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی، دوره 2، شماره 2 و 3.

حسینی، سیدحسین؛ اسمعیل زاده، لیدا، (1393)جنبه‌های عوام‌گرای سیاست کیفری در قبال فساد اقتصادی، پژوهش رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره ۵۴.

خالقی، علی،(1397) نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش.

خزایی، منوچهر، (1377)فرآیند کیفری (مجموعه مقالات)، تهران، گنج دانش.

دلماس مارتی، میری،(1392) پارادایم جنگ علیه جرم، مشروع ساختن امر غیر انسانی، ترجمه: روح الدین کرد علیوند، تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقاله‌ها)، کتاب اول، تهران، میزان.

رایجیان اصلی، مهرداد،(1383) رهیافتی نو به بنیآن‌های نظری پیشگیری از جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۸ و ۴۹.

رایجیان اصلی، مهرداد؛ صادقی، ولی­الله، (1394)تقابل جرم و توسعه، مجله مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره سوم.

رجب، محمدعلی، (1396)اصل تناسب تامین و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و یکم، شماره ۹۸.

رجبی، عبدالله و کریمیان، اسماعیل، (1389)مسند قضا و استقلال قضایی، پژوهشنامه حقوق، سال اول، شماره اول.

رستمی تبریزی، لمیاء؛ زارع، محمد کاظم،(1392) تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ۴.

روح الامینی، محمود، (1396)ستاد مبارزه با قاچاق کالا و لرز، در: دانشامه علوم جنایی اقتصادی، نیازپور، امیرحسن، با همکاری استادان و پژوهشگران علوم جنایی سراسر کشور، تهران، میزان.

زراعت، عباس، (1390)بطلان در آیین دادرسی کیفری، تهران: تهران، نشر میزان.

ساقیان، محمد مهدی، (1395)تحولات حقوق بزه دیده (شاکی) در مرحله تحقیقات مقدماتی، آیین دادرسی کیفری: بنیآن‌های چالش‌ها و راهکارها (مجموعه مقالات همایش آیین دادرسی کیفری: بنیآن‌ها، چالش‌ها و راهکارها)، تهران، نشر مولف.

شرماک، استیون،(1393) پوشش رسانه‌ای بزه دیدگان، ترجمه: امیر حسین جلالی فراهانی، دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم، جلد اول، نشر میزان با همکاری مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.

صابر، محمود؛ ناظریان، حسین،(1393)  مهلت معقول دادرسی در دیوان کیفری بین­المللی و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر، پژوهش­های حقوق تطبیقی، دوره 18، شماره 4.

صانعی، پرویز،(1382) حقوق و اجتماع؛ رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی، تهران، انتشارات طرح نو.

فرجیها، محمد، (1385)بازتاب رسانه‌ای جرم، رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22.

فرجیها، محمد؛ مقدسی، محمدباقر،(1387) رویکرد تطبیقی به قاعده نامعتبر شناختن ادله در نظام عدالت کیفری کامن لا و ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 12، شماره 3.

فضائلی، مصطفی، (1389)دادرسی عادلانه، محاکمات کیفری بین­المللی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.

فوکو، میشل، (1392)مراقبت و تنبیه، ترجمه: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران، نشر نی.

قدیری بهرام آبادی، رشید، (1396)تقابل حق و مصلحت، مجله حقوقی دادگستری، سال ۸۱، شماره ۹۸.

قربانی، علی،(1390) دادرسی منصفانه در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، تهران، نشر حقوق امروز.

گسن، رمون،(1371) بحران سیاست‌های جنایی کشورهای غربی، ترجمه: علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰.

مارتینز، رنه، (1386)تاریخ حقوق کیفری در اروپا، ترجمه: محمدرضا گودرزی، تهران، مجد.

محسنی، فرید، (1396) جرم اقتصادی، در: دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، به کوشش امیر حسن نیاز پور، تهران، میزان.

مرادیان، مجتبی، (1396) گران فروشی، دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، نیاز پور، امیر حسین با همکاری استادان و پژوهشگران علوم جنایی سراسر کشور، تهران، میزان.

مظاهری، امیر مسعود،(1385) مفهوم مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتادم، شماره ۵۶ – ۵۷.

مقدسی، محمدباقر،(1390) عوام‌گرایی و جلوه‌های آن در سیاست کیفری ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

مقدسی، محمدباقر؛ فرجیها، محمد، (1393)جلوه‌های عوام‌گرایی در سیاست‌های کیفری مواد مخدر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۶۸.

منصور آبادی، عباس؛ زارع، محمدکاظم،(1396) انگ زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری (رویکرد امنیت گرایی کیفری)، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۱۴.

مهرا، نسرین؛ قورچی بیگی، مجید؛ موذن، عباس، (1396)تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان، پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره ۲۰.

ناظریان، حسین،(1390) نقش حسابگری در پیشگیری از جرایم اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

نجفی ابرند آبادی،(1396) درآمدی بر سیاست کیفری عوام‌گرا(دیباچه سوم)، در: درآمدی بر سیاست جنایی، کریستین لازرژ، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، میزان.

نجفی ابرند آبادی، علی حسین،(1395) دادرسی عادلانه و وکیل، مجله کانون وکلای دادگستری اردبیل، سال دوم، شماره دوم.

نجفی توانا، علی؛ میلکی، ایوب،(1392) بایدها و نبایدهای اجرای علنی کیفر، بایسته­های پژوهش در نظام عدالت کیفری(مقالات برگزیده نخستین همایش ملی پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصت­ها و چالش­ها)، تهران، نشر میزان.

نوبهار، رحیم؛ صیقل، یزدان،(1396) ویژگی­ها و راهبردهای کیفرشناسی ریسک مدار، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و یکم، شماره ۱۰۰.

Garland, D., (2000) The Culture of High Crime Societies, British Journal of Criminology, Vol. 40,

Gelb, K., Myths and misconceptions (2008) Public opinion versus public judgment about sentencing, in Freiberg, A., & Gelb, K., (Eds.), Penal populism, sentencing councils and sentencing policy, UK, Willan Publishing,

Gullen.T. and Robert, Criminological Theory, (2003)  Second Edition, Los Angeles, California, Roxbury publishing Company.

Hancock, L., Criminal Justice, (2004) public opinion, fear and popular politics, in Muncie, J., & Wilson, D. (eds.), Student handbook of criminal justice and criminology, Great Britain, Cavendish Publishing.

Mason, P., Prison decayed: (2006)  Cinematic penal discourse and populism 1995-2005, Social Semiotics, Vol. 16 (4).

Western, Bruce,(2007), Mass imprisonment and economic inequality, Social Research: An International Quarterly, Vol. 74, No. 2, 2007

Zimring, F., & Johnson, D.,(2006), Public opinion and the governance of punishment in democratic political systems, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 605, 2006.