نقد رژیم جبران خسارات «حبس و بازداشت ناروا» در سیاست جنایی تقنینی ایران

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 3، شماره 3(پیاپی11)، تیر 1402، صفحه 19-39   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مهدی خاقانی اصفهانی^*

استادیار حقوق جزا و جرم‏شناسی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، تهران، ایران. (نویسنده مسئول): [e-mail]

چکیده

جبران خسارت از بازداشت‏شدگان و حبس‏شدگانِ بی‏گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان‏‏دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم‏شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ تا 258 و 518 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و مواد 163 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 بستر قانونی جبران خسارات وارده بر محکوم‏علیه بی‏گناه فراهم شد. مصادیق تعیین‏شده در قانون جنبه حصری دارند و نمی‏توان با توسعه موضوع و قیاس به موارد مشابه، دامنه جبران خسارات این قبیل افراد را توسعه داد؛ هرچند ذینفع و متضرر حق مطالبه خسارات وارده را از باب استناد به اصول و قواعد دیگر از قبیل لاضرر و نفی حرج خواهد داشت. لذا، اصول حقوق بشر و قواعد فقهی، اهم مبانی خسارت‏زدایی از متهمان و محکومان بی‏گناه است. این مقاله، پس از نقد مواد قانونی مربوط به جبران خسارات بازداشت ناورا از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران در پرتو مبانی فقهی و اسناد بین‏المللی، توضیح می‏دهد که کمیسیون‏های ملی و استانی جبران خسارت قضایی، به رغم همسویی با اندیشه ضمان حاکم اسلامی و عدالت ترمیمی، به دلیل تداوم غلبه سزاگرایی بر خرده‏گفتمانِ قضایی - با وجود گفتمان اصلی بازپرورانه و ترمیمی- و به جهت عیوب قانونی و ساختاری نتوانسته‏اند آموزه‏ی جبران خسارات بازداشت ناروا را به دستاورد عینی قوه قضائیه مبدّل سازند. در پایان، پیشنهاد شده اطلاق و ابهام بند «پ» ماده 256 ق.آ.د.ک مقیّد گردد تا گریزگاه عدم جبران خسارات قرار نگیرد.

کلیدواژه‌ها

سیاست جنایی قضایی؛ دادرسی عادلانه؛ جبران خسارات قضایی؛ حبس و بازداشت ناروا

مراجع