تاثیر متغیر سیاسی در رابطه میان حق‌الضرب و نابرابری درآمدی کشورهای منتخب (D8 و OECD)

مدلسازی اقتصادی

دوره 16، شماره 58، شهریور 1401، صفحه 85-101   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/eco.2022.1954261.2637

نویسندگان

وحید تقی نژاد عمران^{* 1}؛ زهرا میلا علمی²؛ مبین رمضان پور³

¹دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران

²استاد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران

³دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف اصلی مقاله آزمون این فرضیه است که آیا بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی دولت می‌تواند با کاستن اتکای دولت‎ها به درآمد حق‌الضرب و اتکای بیشتر به مالیات، توزیع درآمد را بهتر سازد. بدین‌منظور، از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح‌شده برپایه داده­های کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و نیز گروه اقتصادی متشکل از هشت کشور اسلامی درحال‌توسعه (D8) سال‌های 2008 - 2018 به‌کار گرفته شد. یافته­ها نشان داد متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی با کاستن اندازه اتکای دولت به درآمد حق‌الضرب می‎تواند زمینه بهبودی توزیع درآمد در این کشورها را فراهم کند. همچنین، رشد درآمد به بهبود سنجه برابری درآمدی می­انجامد؛ یعنی، میان دو هدف رشد اقتصادی و توزیع درآمد هیچ رابطه جایگزینی مشاهده نشد. براساس یافته­ها، با بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر مردم و پاسخ‌گویی دولت و نیز تقویت رشد اقتصادی می­توان برای بهبودی توزیع درآمد گام­های موثری برداشت.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL: C23؛ D63؛ E31؛ O50 واژگان کلیدی: مالیات تورمی؛ متغیر سیاسی؛ نابرابری درآمدی

اصل مقاله

1.‌ مقدمه

«نابرابری درآمدی»[1] اثرات رفاهی بزرگی برای جامعه به‌همراه دارد. مالیات نه‌تنها درآمد دولت برای پوشش هزینه‌های عمومی است؛ بلکه ابزاری کارآمد دولت برای سامان­دهی ناترازی­های اقتصادی و بهبودی در توزیع درآمد است. افزایش بی­قاعده هزینه­های دولت از یک‌سو و فراهم نبودن زمینه افزایش مالیات متناسب باافزایش هزینه­ها به‌دلیل رکود فعالیت‎های اقتصادی یا ملاحظات سیاسی از سوی دیگر، موجب می‌شود دولت­ها به درآمد آسان­تر «حق‌ا­لضرب»[2] روی آورند که نتیجه این رویه، افزایش حجم پول، تورم و تحمیل مالیات تورمی بر مردم است. اجرای سیاست حق‌الضرب به‌جای ابزار مالیات موجب وارد شدن آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی می‌شود. افزایش فقر و نابرابری در توزیع درآمد ازجمله این آسیب‎هاست. بهبودی ساختارهای مالیاتی باعث اتکای کمتر به درآمد حق­الضرب می‌شود.

براساس مطالعات، «مولفه­های سیاسی»[3] نقش پررنگی بر متغیرهای اقتصادی به­ویژه در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران دارد. حق‌الضرب یکی از منابعی است که از سوی دولت برای تامین مالی هزینه­های خود مورد استفاده قرار می‌گیرد. از دیدگاه نظری، استقلال بیشتر بانک مرکزی به‌معنای اتکای کمتر دولت به حق­الضرب است؛ زیرا هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه افزایش درآمد ناشی از حق‌الضرب توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد (احمد جعفری صمیمی، 1380).

باتینی و لاکسون[4] (2006) در پژوهش خود دریافته‌اند که اقدام شفاف برای کاهش تورم و نظام هدف‌گذاری تورمی توسط مقامات پولی موجب بهره‌برداری محدود و تعدیل‌یافته از درآمد حق‌الضرب – که یکی از منابع اصلی درآمد عمومی کشورهای درحال‌توسعه است- می‌شود.

با بهبود سنجه­های سیاسی که هم حق اظهارنظر شهروندان و هم اندازه پاسخ‌گویی دولت و افق برنامه‌ریزی را افزایش می‌دهد، دولت، ­دیگر توان و انگیزه کمتری در به­کار بستن درآمد حق­الضرب برای تامین مالی مخارج خود داشته و به­ناچار، بیشتر به انظباط مالی و نیزاتکای به درآمد مالیاتی روی می­آورد؛ ازاین‌رو، سهم درآمد حق­الضرب در ساختار درآمدی دولت کاهش‌یافته و سهم درآمد مالیات به‌عنوان ابزاری موثر برای تصحیح نابرابری درآمدی در ساختار درآمدی دولت بالا می­رود.پس، انتظار می­رود که متغیر سیاسی حق اظهارنظر شهروندان و پاسخ‌گویی دولت بر ساختار درآمدی دولت با کاستن سهم درآمد حق­الضرب یا افزایش سهم درآمد مالیاتی، اثر گذاشته و از این راه، توزیع درآمد را بهبود دهد.

هدف این مقاله، بررسی و آزمون این فرضیه است که سنجه­ سیاسی حق اظهارنظر شهروندان و پاسخ‌گویی دولت بر رابطه میان اتکای به حق­الضربو نابرابری درآمدی چه اثری دارد؛ در این راستا، از داده‌های کشورهای منتخب OECD و D8 برای بازه زمانی 2008 - 2018 استفاده می‌شود.

برای دست‌یابی به هدف، مقاله در پنج بخش سازماندهی می‌شود: در ادامه پس از مقدمه، در بخش دوم، ادبیات پژوهش مرور می‌شود؛ در بخش سوم، روش پژوهش بیان می‌شود و بخش چهارم و پنجم به یافته‌ها و نتیجه‌گیری و پیشنهادها اختصاص می‌یابد.

 

2. مروری بر ادبیات پژوهش

-‌ مبانی نظری

کشورها برای تامین مالی هزینه­های عمومی سازگار با قانون بودجه ناگزیر به گرفتن مالیات هستند. مالیات و سیاست­های مالیاتی افزون‌بر تامین درآمدهای موردنیاز برای پوشش هزینه‌های دولت، ابزار سیاستی کارآمدی در کنار دیگر ابزارهای دولت برای تنظیم­گری تولید، مصرف و نیز بهبودی توزیع درآمد است؛ از این­رو، نقشی برجسته در روند توسعه و رفاه اقتصادی دارد.

حق­الضرب درآمد دولت از راه خلق پول است که می‎تواند برای تامین مالی بخشی از هزینه­های دولت به‌جای گذاردن مالیات به‌کار آید؛ از این­رو، یک نوع مالیات تلقی می‌شود. هنگامی­که دولت کسری بودجه­اش را با خلق پول تامین مالی می‌کند، مردم به موجودی اسمی خود برای حفظ ارزش واقعی موجودی‌های پولی می‌افزایند؛ ازاین­رو، گفته می‌شود دولت از راه مالیات تورمی (حق­الضرب) تامین مالی کرده است. آنچه دولت از خلق پول دارد، مالیات تورمی نبوده، بلکه حق‌الضرب است؛ ولی این دو مفهوم ارتباط نزدیکی باهم دارند؛ به‌‌این‌گونه که در زمانِ برابری نرخ تورم با نرخ رشد پول، این‌دو، باهم ادغام‌شده و یکی می‌شوند و مالیات تورمی بدرستی برابر با حق­الضرب است.

حق‌الضرب درآمدی است که دولت از چاپ پول دارد. اگر با بودن رشد اقتصادی، بخشی از پول چاپ شده بدون ایجاد تورم با رشد اقتصادی جذب می‌شود؛ بنابراین، بدون آنکه تورم افزایش یابد، دولت درآمدی برای خود فراهم ساخته است. آن مقدار پولی که جذب رشد اقتصادی نشده و بیش از رشد تولید است تورم پدید می­آورد که همچون مالیات، به دارندگان پول تحمیل می‌شود (رحمانی، فلاحی، رضایی و سبزرو، 1390).

حق‌الضرب شامل دو بخش است: بخش اول شامل درآمدی است که بدون ایجاد تورم به‌دست آورده است و بخش دوم، مالیات تورمی یا درآمدی است که دولت با ایجاد تورم از چاپ پول به‌دست آورده است.«مالیات تورمی»[5] رابطه تنگاتنگی با مفهوم حق‌الضرب دارد. حق‌الضرب توانایی دولت در افزایش درآمد است که به‌دلیل قدرت انحصاری آن ایجادشده است. این توانایی وقتی کاهش می‌یابد که نقدینگی داخلی با پول‌های دیگر وارد رقابت شود. برای مثال، هنگامی‌که تورم در یک کشور بسیار بالا می­رود، مردم سایر پول‎ها را جایگزین پول داخلی می­کنند. این کار، توان دولت در داشتن درآمد از راه حق­الضرب و یا تورم را کاهش می‌دهد.

فلپس[6] (1973)‎، بران[7] (1994) و پالی‌ووس و یِپ[8] (1995) بدون لحاظ کردن اثر جانبی تولید، در فضای تحلیل رمزی[9] (1927) اظهار می‎کنند که مالیات تورمی مثبت نسبت به مالیات بر درآمد، به رفاه بالاتری می­انجامد؛ زیرا مالیات تورمی جایگزین مالیات‎های انحرافی مانند مالیات بر درآمد می‌شود. پس، در این فضا امکان بهره‌برداری از مالیات تورمی به‌جای دیگر مالیات‎های انحرافی برای پوشش هزینه­های دولت برقرار است (حسینی غفار، بخشی دستجردی، صامتی و شجری، 1397).

در پاسخ به این پرسش که «دولت چه اندازه می‌تواند از راه چاپ اسکناس درآمد داشته باشد» بر این باورند که اندازه آن در کشورهایتوسعه‌یافته اندک است؛ زیرا پایه پولی آنها نسبت به اندازه اقتصادشان کوچک است. برای مثال، در کانادا پایه پولی چهار درصد GDP است؛ بنابراین، دولت با تورم ۱۰ درصدی، تنها می‌تواند حدود 04/0 درصد GDP درآمد حق­الضرب داشته باشد (بیندر[10]، 2019).

نابرابری افراد یک اقتصاد در فرصت دست‌یابی به منابع اقتصادی به نابرابری در حقوق و دستمزد، پس‌انداز، ثروت و در نهایت، رفاه میان آنها می­انجامد. همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه­های سیاست‌گذاران توزیع عادلانه این فرصت­ها میان افراد است؛ زیرا تداوم این نابرابری­ها می­تواند پیامدهای ناگواری را نه‌تنها برای برنامه­های توسعه، بلکه برای ثبات سیاسی کشور نیز درپی داشته باشد. سازوکار مالیات یکی از ابزارهایی است که دولت­ها برای توزیع عادلانه­تر ثروت در جوامع گوناگون به­کار می­بندند.

یکی از ویژگی‎های مالیات تورمی، بی‌تناسبی و ناهم‌گونی در تغییرات قیمت‎ها و درآمدهاست؛ اینکه قیمت برخی کالاها و خدمات و درآمد برخی از طبقه­های اجتماعی، با سرعتی بیشتر از دیگر طبقه‌ها افزایش می‌یابد. این بی‌تناسبی در افزایش و کاهش قیمت­ها و درآمدها موجب می‌شود، ثروت و درآمد واقعی برخی از گروه­ها به ضرر گروه­های دیگر بهبود یابد. پس، فشار این توزیع ناعادلانه بیشتر بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت مانند کارمندان است. اگرچه، تورم به همه گروه­ها و طبقه­ها آسیب می­رساند، طبقه ثروتمند که امکان تبدیل پول به ملک، مسکن، طلا و دیگر دارایی­های ایمن از تورم را دارد، از زیان ناشی از کاهش ارزش پول تا اندازه­ای در امان است؛ درحالی‌که طبقه­های پایین درآمدی که پول چندانی برای خرید ملک، طلا و دارایی­های ایمن از تورم ندارد و بیشتر درآمد خود را صرف کالای ضروری و مصرفی می­کند، بیشتر آسیب می­بیند. پس، مالیات تورمی به توزیع ناعادلانه درآمدها و افزایش شکاف طبقاتی می­انجامد (قلیچ، 1389).

«تورم» یکی از عوامل مهم اثرگذار بر نابرابری درآمدی است؛ ولی نوع اثرگذاری آن بر نابرابری درآمدی از دیدگاه نظری روشن نیست. گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که تورم ملایم اثر مثبتی بر توزیع درآمد دارد؛ این گونه که با افزایش نرخ تورم، ارزش واقعیبدهی‎های اسمی کاهش می‎یابد؛ این امر، توزیع درآمد را به سود بدهکاران تغییر می­دهد؛ چون طبقه­های کم‌درآمد بیشتر بدهکارند تورم از نابرابری درآمدی می‌کاهد.

برپایه تحلیل منحنی فیلیپس، میان تورم و نابرابری، رابطه معکوس برقرار است؛ بدین‌نحوکه در سطح‌های بالای تورم، اندازه بیکاری پایین است. از آنجا که «بیکاری» یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر سطح درآمد در جامعه است، با بالارفتن نرخ تورم و درپی آن، کاهش بیکاری، وضعیت توزیع درآمدی در جامعه بهبود می‎یابد (نظری و مظاهری،1390).

اندیشمندان سیاسی و اقتصادی بر این باورند که «حکمرانی خوب»[11] در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها نقش کلیدی دارد. حکمرانی خوب با کارکرد بهتر نهادها و بهبود فرایندها در راستای تامین نیازهای جامعه همراه با بهره‌برداری بهینه از منابع در دسترس نمایان می‌شود. وجود نظام اداری کارآمد در جوامع به عملکرد بهتر ارکان حکومت و افزایش کارایی دولت می‌انجامد. دستگاه­های اداری کارآمد در تحقق عدالت اجتماعی، پاسخ‌گویی به نیاز مردم، تضمین امکان دسترسی همه مردم به آموزش، بهداشت و درمان و نیز فراهم‌سازی زمینه دست‌یابی به سرمایه­های تولیدی و رشد و توسعه مردم‌مدار و پایدار توانا خواهند بود. حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، یکی از مولفه­های برجسته حکمرانی خوب در طیفِ سنجه‎های سیاسی و حاکمیتی به‌شمار می‌آید؛ به‌گونه­ای ‌که بانک جهانی نیز از آن به‌عنوان شاخصی مهم یاد می‌کند. این متغیر که بر پایه منابع گوناگون ساخته می‌شود، بازتاب­دهنده شفافیت، پاسخ‌گویی، نقش کلیدی فرایند انتخاباتی و نیز آزادی­های مدنی است.

کوکرمن، ادواردز و تابلینی[12] (1992) در مطالعه­ای استدلال می‌کنند که بی‌ثباتی سیاسی به سطح‌های بالاتری از حق‌الضرب می­انجامد. آنها با شواهد تجربی از مدل نظری­ پیشنهادی خود دفاع کرده‌اند. آنها دریافته‌اند سطح حق­الضرب به ناکارآمدی جمع­آوری مالیات بستگی دارد. در این مدل، بی‌ثباتی سیاسی به احتمالِ برون­زای کنار رفتن دولت از قدرت مرتبط است. دولت­ها در کشورهای بی‌ثبات‌تر ممکن است، آگاهانه، نظام مالیاتی را ناکارآمد نگه‌دارند تا دولت­های آینده را در تنگنا قرار دهند؛ ازاین­رو، سهم بالایی از درآمدشان از حق­الضرب است. در این مدل، دولت به‌دنبال ِقدرت بیشتر بر منافع جاری (به‌جای منافع بلندمدت‌تر) است؛ زیرا این احتمال وجود دارد که منافع بلندمدت­تر به‌طور کامل به او نرسد. به افق برنامه­ریزی کوتاه‌مدت و ندیدن منافع بلندمدت‌تر در جامعه «رفتار نزدیک­بینی دولت»[13] گفته می‌شود. نظر اصلی[14] کوکرمن، ادواردز و تابلینی (1989) این است که افزایش بی­ثباتی سیاسی به افزایش رفتار نزدیک‌بینی دولت می‌انجامد که این امر به سهم خود، حق­الضرب و بی­ثباتی سیاست پولی بیشتری را به‌همراه دارد.

با توجه به پیوند میان اقتصاد و سیاست اقتصاددانان برای تبیین بهتر برخی پدیده­های اقتصادی متغیرهای سیاسی را در مدل وارد کردند. بوهن[15] (2019) بر پایه مدل نظری دو دوره‌ای از اقتصاد سیاسی مالیه عمومی رابطه میان تامین مالی با حق­الضرب و تامین مالی با بدهی را در شرایط بی­ثباتی سیاسی بررسی کرده است. در این مدل، بی‌ثباتی سیاسی برون­زا به دوشکل قطبی‌شدن سیاسی یا نااطمینانی درباره دولت آتی است. افزایش قطبی‌شدن به این معناست که انتخاب­های سیاستی دولت دیگری که در دوره دوم برسرکار می­آید، نتایج نامطلوب­تری به­بار خواهد آورد. شانس بالاتر تغییر دولت به این معناست که اجرای انتخاب‌های سیاستی مطلوب دولت جاری، در آینده،بسیار دور از انتظار است. در هر دو حالت، دولت بیشتر گرایش دارد که حال را نسبت به آینده، نامطمئن و یا نامطلوب ارزش‌داوری نماید که این امر،به پدیده‌ای می‌انجامد که در بستر ادبیات اقتصاد سیاسی به «دولتِ نزدیک‌بین» مشهور است. با افزایش بی­ثباتی سیاسی الزام بازپرداخت بدهی­های آینده کم‌اهمیت شده و ازاین‌رو، دولت بدهی افزون‌تر را ترجیح داده و برخلاف نظریه کوکرمن و همکاران (1992) این نکته به کاهش حق­الضرب می­انجامد؛ زیرا به‌دلیل برآورد کمتر از واقعیت هزینه­های بدهی، تامین مالی از راه بدهی در مقایسه با حق­الضرب، از منظرِ دولت نزدیک­بین، بسیار جذاب‌تر است.

در سال­های اخیر، دموکراسی بیش از گذشته مورد بحث پژوهشگران بوده است. یکی از محورهای اصلی این مباحثات، رابطه چگونگی توزیع درآمد و روند دموکراسی است. دموکراسی را می­توان شکلی از حکومت دانست که ویژگی متمایزکننده آن، اعلان رسمی «اصل پیروی اقلیت از اکثریت» و «به‌رسمیت شناختن آزادی و حقوق برابر همه انسان‌ها» است. دموکراسی، شکلی از حکومت است در آن، افراد عاقلانه و بدون خشونت، حاکمان و اداره‌کنندگان جامعه را انتخاب کرده یا کنار می­گذارند تا به خواسته­های خود برسند (حریری اکبری، 1380).

آلسینا و پروتی[16] (1996) نشان دادند که در کشورهایی که از نظر سیاسی، بی‌ثبات‌تر هستند، نابرابری بیشتری نیز وجود دارد. جاستمن و گرداستین[17] (1999) در مطالعه­ای نشان دادند که در بریتانیا رشد شاخص دموکراسی سبب کاهش نابرابری درآمدی می‌شود. لی[18] (2005)نشان داد دموکراسی با رفع موانع، افزایش میزان پاسخ‌گویی دولت و اثرگذاری بر عوامل و متغیرهای گوناگون باعث بهبودی توزیع درآمد در جامعه می‌شود. به این معنی که میان دموکراسی و نابرابری درآمدی رابطه منفی وجود دارد؛ هرچه سطح دموکراسی افزایش یابد، نابرابری کاهش می‌یابد.

ویژگی­های ساختاری یک اقتصاد به تعیین ظرفیت نرخ مالیات آن کمک می‎کند. در کشورهایی که ساختار اقتصادی محدودیداشته و هزینه جمع‎آوری مالیات بالا بوده و در آنها، فرار مالیاتی رواج عام دارد، از درآمد حق‌الضرب استفاده می‎کنند.

در کشورهایی که به دموکراسی دست نیافته‌اند یا کمتر مردم­‌سالار هستند و سطح آزادی اقتصادی در آنها اندک است، دولت برای تامین کسری­های خود بیشتر از حق­الضرب استفاده می‌کند و می­توان گفت، بی­ثباتی سیاسی تاثیر بیشتری در استفاده از حق­الضرب دارد (آری ایسن و فرانسیسکو[19]، 2005).

به‌طورکلی، می‌توان گفت که بیشتر مطالعات بیان‌کننده رابطه منفی میان دموکراسی و نابرابری درآمدی است؛ یعنی، با افزایش دموکراسی، نابرابری درآمدی کاهش‌یافته و توزیع درآمد بهبودی می‌یابد. امروزه، اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که متغیرهای سیاسی تاثیر زیادی بر ساختار اقتصادی و روند توزیع درآمد در کشورها دارد. ثبات سیاسی از عوامل اصلی در مسیر رشد قرار گرفتن کشورها از راه جذب سرمایه­های داخلی و خارجی و بهبودی توزیع درآمد میان قشرهای گوناگون است.

ویژگی­های ساختاری یک اقتصاد به تعیین ظرفیت نرخ مالیات آن کمک می‎کند. در کشورهایی که ساختار اقتصادی محدودی داشته و هزینه جمع‎آوری مالیات بالا بوده و در آنها، فرار مالیاتی رواج عام دارد، از درآمد حق‌الضرب استفاده می‎کنند.

در کشورهایی که به دموکراسی دست نیافته‌اند یا کمتر مردم­‌سالار هستند و سطح آزادی اقتصادی در آنها اندک است، دولت برای تامین کسری­های خود بیشتر از حق­الضرب استفاده می‌کند و می­توان گفت، بی­ثباتی سیاسی تاثیر بیشتری در استفاده از حق­الضرب دارد (ایسن و ویگا، 2006).

تورم ناشی از افزایش عرضه پول در گذر زمان موجب می‌شود بدهکاران بزرگ بانکی و شرکت‌هایی که از تسهیلات بانک­ها برخوردارند، بهره ببرند و ثروتشان بیشتر ­شود. در مقابل، افراد با درآمد پایین و فقیر جامعه به‌دلیل ناتوانی در سرمایه‌گذاری مستقل در بخش واقعی اقتصاد، مجبورند دارایی خود را تنها به شکل پول نقد در بانک­ها نگه‌دارند که در اثر تورم ارزش آن کاسته شده و فرسوده می‌‎شود (مرادی‌زاده، شیرمهنجی و نوراحمدی، 1400).

 

2-2. پیشینه تجربی

رومر و رومر[20] (1998) تورم متوسط دوره زمانی 1970-1999 را برای 76 کشور محاسبه کردند و دریافتند که با افزایش یک درصدی متوسط تورم، ضریب جینی 2/0 افزایش می‌یابد. آنها دریافتند که سیاست‌های پولی اثرات کوتاه‌مدت و موقتی بر تورم و نابرابری درآمدی دارد.

دسای، اولافگارد و یوسف^[21] (2003) اثر دموکراسی بر نرخ تورم را در کشورهای منتخب بررسی کردند. یافته‎های آنان نشان داد که در رویکرد پوپولیستی، تورم نتیجه تقاضای عمومی برای نقل و انتقال دارایی‎هایی است که توسط مالیات تورمی تامین شده است که این امر نشان می‎دهد رقابت انتخاباتی باعث تورم می‌شود. نتایج برآورد مدل برای بیش از یک‌صد کشور، بین سال‎های 1960 - 1999 با استفاده از روش پانل پویا نشان داد سطح دموکراسی بالاتر با تورم کمتر همراه است؛ درحالی‌که کشورهای دارای نابرابری بیشتر، سطح تورم بالاتری را تجربه می‌کنند.

آیسن و ویگا (2006) نیز بر پایه داده‌های یک ‌صد کشور برای دوره زمانی 1960 - 1999 به روش داده­های تابلویی دریافتند که بی­ثباتی سیاسی بیشتر به تورم بالاتر انجامیده و این پیوند در کشورهای با تورم بالا در مقایسه با کشورهای با تورم پایین و ملایم، بیشتر است. همچنین، آنها دریافتند ویژگی­های نهادی اقتصادی مانند آزادی اقتصادی و دموکراسی از تعیین­کننده­های برجسته تورم هستند.

بالسیلار، چانگ، گوپتا و میلر[22] (2018) برای ارزیابی رابطه میان نابربری درآمد و نرخ تورم از یک مدل پانلی برای ایالات متحده امریکا طی دوره 1976-2007 استفاده کردند. نتایج با کاربرد برآوردگری نیمه پارامتریک نشان داد این رابطه به سطح ملایم تورم بستگی دارد. یک رابطه مثبت زمانی رخ می‎دهد که نرخ تورم ایالت‎های مختلف از سطح آستانه نرخ تورم تجاوز کند. نتایج نشان می‎دهد یک رابطه غیرخطی بین نابرابری درآمدی و نرخ تورم وجود دارد.

بیندر[23] (2019) رابطه معکوس بین تورم و نابرابری درآمدی را به‌ویژه در اروپا بررسی کرد. یافته‎های او نشان داد هرچه هم‌بستگی میان نابرابری و تورم منفی­‎تر باشد، هم‌بستگی میان نابرابری و درآمد مالیاتی مثبت­تر است. همچنین، تحلیل رگرسیون پانلی نشان می­دهد در کشورهایی که سطح دموکراسی بالاتری دارند، بانک‌­ مرکزی مستقل می‌تواند در برابر فشارهای سیاسی تورم­زا که به افزایش نابرابری درآمدی دامن می­زند، مقاومت کنند.

لا و سون[24] (2020) در پژوهش خود مفهوم کیفیت نهادی را در خصوص رابطه بین تورم بر نابرابری درآمدی بررسی کردند. آنان از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته دو مرحله‎ای برای 65 کشور طی سال‎های 1987 - 2014 استفاده کردند. ضرایب برآوردی دو متغیر تورم و کیفیت نهادی نشان داد که افزایش تورم، نابرابری درآمدی را افزایش می‎دهد؛ درحالی‌که کیفیت نهادی بهتر نابرابری درآمدی را کاهش می‎دهد. از سوی دیگر، اثرات حاشیه‎ای نشان می‎دهد تورم و کیفیت نهادی، نابرابری درآمدی را کاهش می‎دهد.

جعفری‌صمیمی و شمخال (1376) اهمیت مالیات تورمی را در سال‌های 1971–1982 میان کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه بررسی کردند. مالیات تورمی در کشورهای درحال‌توسعه در مقایسه با کشورهای پیشرفته از اهمیت بیشتری برخوردار است. آنها نشان دادند با وجود آنکه نمی‌توان رابطه‎ای بدون ابهام بین مالیات تورمی و اندازه تورم برقرار کرد؛ اما، عموما سهم مالیات تورمی در کشورهای با تورم بالا بیشتر از سایر کشورها بوده است.

رحمانی، فلاحی، رضایی، سبزرو (1390) رابطه مالیات تورمی و رشد اقتصادی را به ‌کمک الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی بررسیکردند. بر پایه یافته‎ها، مالیات تورمی اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین،آن‎ها دریافتند که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی دارد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان داد که در صورت انحراف از تعادل بلندمدت، حرکت به‌سمت تعادل بلندمدت به‌صورت نوسانی انجام می‌گیرد.

اصغرپور، احمدیان و منیعی (1392) اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران را طی دوره زمانی 1339-1388 تحلیل کردند. آنها متغیر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی را براساس دو شاخص بی‌ثباتی سیاسی رسمی و بی‌ثباتی سیاسی غیررسمی بررسی کردند. یافته‌ها نشان داد متغیرهای مربوط به هردو شاخص بی‌ثباتی سیاسی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

زاینده­رودی، خسروآبادی و شکیبایی (1396) اثر حکمرانی خوب را بر نابرابری درآمدی در یک دوره 12ساله در بازه زمانی 1999 - 2010 در مورد کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا بررسی کردند. یافته‎ها نشان داد شاخص حکمرانی خوب تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارد. درواقع، بهبودی هریک از مولفه‎های حکمرانی خوب به بهبودی توزیع درآمد منجر می‌شود.

حسینی و همکاران (1397) به تحلیل بلندمدت و کوتاه‌مدت آثار تامین مالی دولت از طریق مالیات تورمی پرداختند. یافته‎ها نشان داد که مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌شود. همچنین، نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می‎دهد که در کوتاه‌مدت اگرچه افزایش حجم پول به افزایش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود؛ اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی می‌شود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت.

حاج امینی (1397) آثار بلندمدت مالیات تورمی را بر بخش‎های غیرنفتی اقتصاد ایران بررسی کرده است. این پژوهش با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری با متغیر برون‌زای ضعیف به بررسی تاثیر مالیات تورمی بر بخش‎های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره زمانی 1391 – 1357 پرداخته است. یافته‎ها نشان داد بخش کشاورزی نسبت به سیاست مالیات تورمی و سرکوب بهره خنثی است؛ اما، این سیاست‎ها، کاهش تولید صنعت و خدمات را درپی داشته‌اند.

 

3. روش پژوهش

نمونه مورد بررسی این مقاله، کشورهای منتخب OECD و D8 طی دوره زمانی 2008 - 2018 است. داده‎های آماری این مقاله شامل ضریب جینی، تورم، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، سهم حق‌الضرب از کل درآمدهای مالیاتی دولت و مسئولیت‌پذیری دولت است که از پایگاه‎های اینترنتی بانک جهانی و سازمان ملل متحد جمع‌آوری شده است.

در ادامه، در وهله نخست، متغیرها معرفی می‌شود و سپس، آمار توصیفی بیان می‌شود. داده‎های آماری متغیرها با استفاده از نرم‌افزار ایویوز بررسی می‌شود و در آخر به بررسی رابطه میان متغیر مستغل (درآمد ناخالص ملی، سهم حق‌الضرب از کل درآمدهای مالیاتی دولت و مسئولیت‌پذیری دولت) و متغیر وابسته (ضریب جینی) پرداخته می‌شود.

 

-‌ معرفی مدل

مدل اصلی این مقاله برای سنجش اثر متغیر سیاسی بر چگونگی پیوند میان مالیات تورمی و نابرابری درآمدی بر پایه مطالعه بالسیلار و همکاران (2018) و بیندر (2019) طراحی‌ شده است.

(1)

در معادله (1)  ضریب جیبی یا سنجه نابرابری درآمدی (متغیر وابسته) و سهم حق‌الضرب از کل درآمدهای مالیاتی دولت،  متغیر تعاملی (که از حاصل‌ضرب سهم مالیات تورمی در متغیر سیاسی حاصل شده است)،  درآمد ناخالص ملی،  تورم و  جزو اخلال یا خطا کشورiام در دوره t است.

 

-‌ ضریب جینی

«ضریب جینی» واحد اندازه‎گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش اندازه نابرابری توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری به‌کار می­رود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی میان صفر و یک دارد. هراندازه ضریب جینی به عدد صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده برابری بیشتری در توزیع درآمد است و عکس آن نیز صادق است.

 

-‌ حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی دولت

یکی از شاخص‎های سیاسی و حاکمیتی است که توسط بانک جهانی[25] تصریح‌شده و بازتاب‌دهنده ادراکات از اندازه توانایی شهروندان یک کشور در انتخاب دولت خود و نیز آزادی بیان، آزادی تشکّل‌ها و رسانه‌هاست. حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی دولت­ موجب شفافیت در درآمدها و هزینه‎های آن می‌شود و همین امر موجب می‌شود اتکای دولت به روش‎هایی مانند چاپ پول جدید و بدون پشتوانه‌ کمترشده و بیشتر به درآمد مطمئن مالیات‎ها متکی باشد. در این مقاله، انتظار می­رود ضریب متغیر تقاطعی سیاسی با حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی (که فرضیه اصلی این مقاله است) مثبت باشد.

 

-‌ درآمد ناخالص ملی

درآمد ناخاص ملی عبارت از همه درآمدهای تحصیل‌شده از صاحبان عوامل تولید یعنی شهروندان و کسب و کارهای یک کشور است. درآمد ناخالص ملی که یکی از تعیین‌کننده­های اصلی توزیع درآمد است، در مدل (۱) به‌عنوان «متغیر کنترل» وارد شده است.

 

-‌ تورم

متغیر کنترل دیگر، «تورم» است که همان افزایش سطح عمومی قیمت‎ها در یک بازه زمانی معین است. پیش‌بینی اثر تورم بر توزیع درآمد ازپیش روشن نیست. در برخی مطالعات، تورم ملایم موجب بهترشدن توزیع درآمد شده است.

در این مقاله، رابطه بلندمدت میان متغیرها براساس آزمون­های هم­انباشتگی کائو[26] (1999) و پدرونی[27] (2001) بررسی‌شده و در صورت وجود رابطه هم­انباشتگی با استفاده از برآوردگر حداقل مربعات کاملا اصلاح‌شده (FMOLS) به­دلیل ویژگی­های خاص آن در نمونه­های کوچک شامل 1) سازگاری بالا؛ 2) مجانبا نرمال بودن و 3). بدون تورش بودن از مزیت بالایی برخوردار است (بالتاجی[28]، 2005).

روش FMOLS توسط فیلیپس و هانسن[29] (1990) ‏برای برآورد یک رابطه هم‌انباشتگی که ترکیبی از (‏۱)‏ I است، معرفی و بسط داده شد در این روش آزمون t برای برآوردهای بلندمدت معتبر هستند. کائو برای بررسی روش FMOLS رگرسیون زیر را در نظر می­گیر

(2)

در فرمول (2)،  یک بردار  و ضرایب پارامترها،  عرض ازمبدا و  جز اخلال ثابت و هم­انباشته از درجه صفر است.   و به‌ترتیب، یک بردار ، و هم‌انباشته از مرتبه اول به‌ازای هر مقطع است.

(3)

در رابطه (3)  و   میانگین­ متغیر x و y برای مقاطع مختلف است. کائو و چیانگ[30] (2000) با بررسی  به این نتیجه رسیدند که این ضریب ناپایدار و تورش­دار است؛ به‌همین دلیل، از برآوردگر حداقل مربعات کاملا اصلاح‌شده (FMOLS) که دو تصحیح تورش و درون­زایی روی تخمین­زننده OLS اعمال می‌کند، بهره گرفتند که به‌صورت زیر برآورد می‌شود.

(4)
(5)
(6)
(7)

با تغییر  در فرمول (2) و جایگزینی فرمول (7) در فرمول (2) و اصلاح درون‌زایی، فرمول جدیدی حاصل می‌شود که به ‌شرح پایین است.

(8)

در فرمول (8)،  و برآوردگرهای سازگاری از  و  هستند و جز تصحیح درون‌زایی برای حذف هم‌بستگی سریالی نیز به‌صورت فرمول (9) است.

(9)

در فرمول (9)، و  برآورهایی از و  هستند. با توجه به فرمول­های (8 و 9)،  به‌صورت فرمول (10) برآورد می‌شود.

(10)

با لحاظ فرمول­های (8 و 9)،  متغیر اصلاح هم‌بستگی سریالی و   متغیر تبدیل و  برای تصحیح درون‌زایی مورد استفاده قرار می­گیرند.

 

4. برآورد مدل و تفسیر نتایج

در این بخش، در وهله نخست، آماره توصیفی متغیرهای این مقاله شرح داده می‌شود و سپس، نتایج برآورد نهایی مدل ارائه و تجزیه و تحلیل می­شود.

 

- آمار توصیفی متغیرها

در جدول (1) آمار توصیفی متغیرها بر پایه داده‎های کشورهای مورد بررسی طی دوره زمانی 2008 – 2018 عرضه شده است. در ادامه به تفسیر آماری آن پرداخته می‌شود.

 

جدول 1. آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

متغیر	مشاهده­	میانگین	میانه	حداکثر	حداقل	انحراف معیار	چولگی	کشیدگی
GINI	231	75/36	80/34	30/55	90/24	66/7	40/0	13/2
INF	231	30/4	57/2	56/35	99/5-	30/5	77/2	13/13
ITS	231	86/13	02/11	44/74	52/32-	50/15	41/1	56/6
POL×ITS	231	58/1-	59/3	43/53	72/119-	29/26	29/2-	91/8
LGNI	231	81/26	77/26	67/30	07/23	40/1	09/0	42/4

منبع: یافته‌های پژوهش

 

-‌ ضریب جینی (GINI)

میانگین این متغیر برابر با75/36 و میانه آن برابر با80/34 است؛ یعنی، نیمی از مشاهدات بالای 80/34 و نیمی دیگر، پایین‌تر از این مقدار هستند. بیشترین مقدار این متغیر برابر با30/55 مربوط به کشور کلمبیا و کمترین مقدار آن 90/24 است که به کشور جمهوری چک تعلق دارد. این متغیر انحراف معیاری برابر با 66/7 داشته و ضریب چولگی آن برابر با 40/0 است که بیانگر چولگی مثبت و بیشتر از توزیع نرمال است. همچنین، مقدار کشیدگی این متغیر برابر با 13/2 است که بیان می‌کند توزیع این متغیر، کشیده‌تر از توزیع نرمال است.

 

 

 

-‌ تورم (INF)

میانگین این متغیر برابر با30/4 و میانه برابر با57/2 است. به این معنا که نیمی از مشاهدات بالای 57/2 و نیمی دیگر، پایین‌تر از این مقدار هستند. بیشترین مقدار این متغیر برابر با 56/35 است که مربوط به ایران می‌شود و کمترین مقدار آن، 99/5- است که مختصّ کشور مالزی است. این متغیر، انحراف معیاری برابر با 30/5دارد و ضریب چولگی آن برابر با 77/2 است که بیانگر چولگی مثبت و بیشتر از توزیع نرمال است. همچنین، مقدار کشیدگی این متغیر برابر با 13/13 است که بیان می‌کند توزیع این متغیر، کشیده‎تر از توزیع نرمال است.

 

-‌ ساختار درآمد دولت یا سهم حق‌الضرباز کل درآمدهای مالیاتی دولت (ITS)

میانگین این متغیر برابر با 86/13 و میانه برابر با 02/11 است. به این معنا که نیمی از مشاهدات بالای 02/11 و نیمی دیگر، پایین‌تر از این مقدار هستند. بیشترین مقدار این متغیر برابر با 44/74 است که مربوط به ایران می‌شود و کمترین مقدار آن برابر با 52/32-  است که به کشور سوئیس تعلق دارد. این متغیر، انحراف معیاری برابر با 50/15دارد و ضریب چولگی آن برابر با 41/1 است که بیانگر چولگی مثبت و بیشتر از توزیع نرمال است. همچنین، مقدار کشیدگی این متغیر برابر با 56/6‎ است که نشان می‌دهد توزیع این متغیر کشیده‌تر از توزیع نرمال است.

 

-‌ متغیر تعاملی سیاسی (POL×ITS)

میانگین این متغیر برابر با 58/1- و میانه برابر با 59/3 است. به این معنا که نیمی از مشاهدات بالای 59/3 و نیمی دیگر، پایین‌تر از این مقدار هستند. بیشترین مقدار این متغیر برابر با 43/53 مربوط به کشور ایسلند و کمترین مقدار آن برابر با 72/119- است که به ایران تعلق دارد. این متغیر انحراف معیاری برابر با 29/26دارد و ضریب چولگی آن برابر با 29/2- است که بیانگر چولگی منفی و کمتر از توزیع نرمال است. همچنین، مقدار کشیدگی این متغیر برابر با 91/8 است که بیانگر این است که توزیع این متغیر کشیده‌تر از توزیع نرمال است.

 

-‌ درآمد ناخالص ملی (GNI)

میانگین این متغیر برابر با 81/26 و میانه برابر با 77/26 است. به این معنا که نیمی از مشاهدات بالای 77/26 و نیمی دیگر، پایین‌تر از این مقدار هستند. بیشترین مقدار این متغیر برابر با 67/30 مربوط به کشور ایالات متحده آمریکاست و کمترین مقدار آن برابر با 06/23 مربوط به کشور ایسلند است. این متغیر، انحراف معیاری برابر با 40/1 داشته و ضریب چولگی آن برابر با 09/0 است که بیانگر چولگی مثبت و بیشتر از توزیع نرمال است. همچنین، مقدار کشیدگی این متغیر برابر با 42/4 است که بیان می‌کند توزیع این متغیر، کشیده‌تر از توزیع نرمال است.

 

-‌ برآورد مدل و تحلیل نتایج 

پیش از برآورد نهایی مدل در گام نخست پایایی متغیرها با آزمون ریشه واحد بررسی شد؛ نتایج حکایت از آن دارد که همه متغیرهای مدل برآوردی پایا هستند. در گام دوم، رابطه بلندمدت میان متغیرهای مدل به روش کائو و پدرونی بررسی و وجود رابطه بلندمدت میان آنها تایید شد.[31]

 

جدول 2. نتایج برآورد مدل به روش ­FMOLS

متغیر وابسته: نابرابری درآمدی
متغیر	احتمال	آماره  t	انحراف معیار	ضریب
ITS	0000/0	505126/4	003137/0	014131/0
POL×ITS	0000/0	184502/4-	002202/0	009213/0-
LGNI	0000/0	53637/14-	122629/0	782580/1-
INF	0000/0	832751/7-	005949/0	046598/0-
				982147/0
				979831/0

منبع: یافته‌های پژوهش

 

هدف این مقاله، بررسی اثر متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی بر رابطه میان مالیات تورمی و نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب OECD و D8 است. تفسیر متغیر «ساختار درآمد دولت (ITS)» بر ضریب جینی کار دشواری است. با مشتق­گیری از ضریب جینی نسبت به متغیر سهم حق­الضرب یا ساختار درآمد دولت داریم:

(11)	0092 / 0-  014 / 0POL

به این معنا که اثر ساختار درآمد دولت یا سهم حق­الضرب از کل درآمدهای مالیاتی دولت بر سنجه نابرابری، ضریب جینی، به متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی بستگی دارد. اثر نهایی عبارت تعاملی منفی و برابر با 0092/0- است. ضریب سهم حق­الضرب از درآمد دولت با اطمینان 99 درصد اثر افزایشی و معناداری بر نابرابری درآمدی در کشورهای مورد مطالعه دارد؛ به این صورت که با افزایش یک درصدی در سهم حق­الضرب مستقیماً نابرابری درآمدی 014/0 درصد، بخش یکم مشتق بالا، افزایش می‎یابد؛ به این معنا که کاربست درآمد آسان و آسیب­زای خلق پول پرقدرت به‌جای ابزار تنظیم­گر مالیات در راستای پوشش هزینه‎های عمومی و تامین کسری بودجه به افزایش نابرابری درآمدی میان طبقه­های گوناگون جامعه دامن می­زند. البته ضریب تعاملی متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی دولت با اطمینان 99 درصد از این تاثیر نامناسب سهم حق‌الضرب بر نابرابری درآمدی می­کاهد؛ بدین‌صورت‌که با افزایش یک درصدی در اندازه متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، به‌اندازه 0092/0 درصد از اثر سهم حق‌الضرب بر نابرابری درآمدی کاهش می‌یابد.

این یافته نشان می‎دهد هرچه‌قدر سطح دموکراسی جامعه و مسئولیت‌پذیری دولت­ها بالاتر باشد، نابرابری درآمدی کاهش‌یافته و از میان می‎رود؛ زیرا در اقتصادهایی که شهروندان حق اظهارنظر بالایی دارند و دولت­ها پاسخ‌گوی پیامدهای اقدامات سیاستی خود هستند، درآمد حق‌الضرب که پیامدهای ناگواری دارد، کمتر پیگیری می‌شود؛ در این اوضاع، دولت­ها سعی می‌کنند از مالیات که هم درآمد دولت است و هم ابزاری موثر برای بازتوزیع درآمد در راستای بهبودی توزیع درآمد به‌طور گسترده‌تری استفاده کنند.این مطالعه نشان می‌دهد که متغیر سیاسی حق اظهارنظر شهروندان و پاسخ‌گویی دولت­ها موجب اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی می‌شود که در مقایسه با حق‌الضرب بر توزیع درآمد اثر اصلاحی قوی‌تری دارد.

ضریب برآوردی متغیر «درآمد ناخالص ملی (GNI)» نشان می­دهد با اطمینان 99 درصد تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی در کشورهای مورد مطالعه دارد؛ به این‌صورت‌که با افزایش یک درصدی در درآمد ناخالص ملی،نابرابری درآمدی به‌میزان 78/1 درصد کاهش می‎یابد.این یافته نشان می‌دهد که میان دوهدف رشد اقتصادی و توزیع برابر درآمد،رابطه جایگزینی مشاهده نشده است؛ زیرا رشد درآمد با بهبودیسنجه برابری درآمد همراه بوده است. یک دلیل این امر، هم‌راستایی دوهدف بهبودی توزیع درآمد و رشد اقتصادی بخش مالی اقتصاد است که می‌تواند با تجهیز پس­اندازهای اندک خانوارها، سرمایه­گذاری­های مولد بنگاه­ها را تامین مالی نماید. 

متغیر «تورم (INF)» با اطمینان 99 درصدی خود تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی در کشورهای مورد مطالعه داشته است؛ بدین‌صورت که با افزایش یک درصدی در تورم نابرابری درآمدی به‌اندازه 04/0 درصد کاهش می‎یابد. این یافته نشان می‎دهد که نرخ تورم ملایم با میانگین کمتر از 5/4 درصدی در کشورهای مورد مطالعه از دومجرا به بهبودی توزیع درآمد کمک کرده است: اول، از طریق کاستن ارزش واقعی بدهی طبقه­های کم‌درآمد که معمولا نسبتا بدهی بیشتری نسبت به طبقات دیگر اجتماعی دارند. دوم، برپایه رابطه مثبت میان تورم و تولید در نظریه منحنی فیلیپس کینزی­های جدید که تورم ملایم به بهبود تولید و درپیِ آن، افزایش اشتغال افراد بیکار و کم‌درآمد به بهبود توزیع درآمد کمک می­کند.

 

-‌ نتایج آزمون هم‌خطی

وجود هم‌خطی میان متغیرهای توضیحی، مشکلاتی مانند برآورد نادرست پارامترها، بالا بودن اندازه R² و ضرایب بی­معنا، بالا بودن درجه هم‌بستگی ساده و جزئی میان متغیرها، بزرگ شدن واریانس­ها و کوواریانس­ها و درپی آن، فاصله­های اطمینان بزرگتری را پدید می‌آورد؛ بنابراین، باید هم‌خطی میان متغیرهای توضیحی بررسی شود. در این مقاله برای آزمون هم‌خطی از عامل افزایش‌دهنده واریانس (VIF)^[32] استفاده می‌شود که باید اندازه آماره آن کم­تر از 10 باشد تا نبودن هم‌خطی میان متغیرها تایید شود. نتایج این آزمون در جدول (3) آمده است.

 

جدول 3. نتایج آزمون هم‌خطی

متغیر	VIF
ITS	372180/1
POL×ITS	296563/1
GNI	119243/1
INF	394108/1

منبع: یافته‌های پژوهش

 

5. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در این مقاله با استفاده از داده‎های ترکیبی 21 کشور در بازه زمانی 2008 – 2018 اثر متغیر سیاسی بر رابطه میان مالیات تورمی و نابرابری درآمدی بررسی شد. برای این کار نخست از آزمون‎های هم‌انباشتگی پدرونی (2001) و کائو (1999) برای به‌دست آوردن رابطه بلندمدت میان متغیرها استفاده شد و پس از تایید این رابطه، مدل نهایی با استفاده از روش FMOLS برآورد شد و نتایج آن نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

برآورد مدل نشان داد که متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی دولت از راه کاستن اندازه اتکای دولت به درآمد حق­الضرب و ناگزیر اتکای بیشتر آن به درآمد مالیاتی می‌تواند به برابری درآمدی بهتری در جامعه دست یابد. به این ترتیب، فرضیه این پژوهش مبنی‌بر اینکه حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی دولت از مجرای کاهش سهم حق‌الضرب از ساختار درآمدی دولت و در عوض آن، افزایش سهم مالیات، نابرابری درآمدی را کاهش می‌دهد، تایید شد. این یافته با نتایج پژوهش بیندر (2019) سازگار است.

براساس حقایق آشکارشده، پیشنهاد می‌شود که مبتنی‌بر این یافته که افزایش سهم درآمد حق‌الضرب دولت به توزیع برابر درآمد آسیب می­زند، کشورهای بررسی‌شده ازجمله ایران، از اتکای به درآمد حق­الضرب و خلق بی‌رویه پول پرقدرت برای پوشش کسری بودجه خود بپرهیزند. یکی از راه‎های کاهش کسری بودجه، مولدسازی دارایی‎های دولت است. دولت اموال زیادی دارد که می‎تواند از عایدی آن‎ها استفاده کند یا ‎اینکه برای جلوگیری از کسری بودجه از هزینه‎های غیرضروری خود بکاهد.

راهکار دیگر دولت، انتشار اوراق است که به کمک آن می‎تواند با انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، کسری بودجه خود را تامین مالی کرده و از خلق پول بی­رویه بپرهیزد. همچنین، دولت­ با افزایش صادرات و درپی آن، افزایش درآمد ارزی می‎تواند جلوی کسری بودجه و به‌دنبال آن، اتکا به حق­الضرب را بگیرد.

یافتههای مقاله از تاثیر اصلاحی متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی دولت از مجرای بهبود ساختار درآمد دولت، با کاهش سهم درآمد حق­الضرب از نابرابری درآمدی حکایت دارد؛ بنابراین، کشورهای مورد مطالعه‌ای مانند ایران با بهبود سنجه­های حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی دولت می­توانند در بهبودی توزیع درآمد خود گام موثری بردارند. درواقع، گزارشگری مالی دولتی، مرکز پاسخ‌گویی دولت و پاسخ‌خواهی مردم از دولت است و به کمک نظام گزارشگری مالی کارآمد و اثربخش، مردم می­توانند از چگونگی ارائه خدمات، نحوه مصرف منابع، استفاده و نگه‌داری اموال و دارایی‎ها آگاه شوند و عملکرد مسئولان را ارزیابی نمایند.

پاسخ‌گویی دولت موجب بهبود شفافیت مالی و بهبود سازوکار مالیات­ستانی از شهروندان و اتکای بیشتر دولت به درآمد مالیاتی می‌شود. پاسخ‌گویی دولت که با سازوکار‎های گوناگون به‌دست می­آید، برای جلوگیری از فساد اجرا می‌شود‎ و تضمین می‎کند که کارکنان دولت همچنان پاسخ‌گو و دردسترس مردم باشند.

در نهایت، اینکه نتایج پژوهش نشان داد درآمد ناخالص ملی از نابرابری درآمدی می­کاهد؛ پس، در کشورهای بررسی‌شده برای توزیع بهتر درآمد یک راه بزرگ کردن کیک درآمد است. یکی از بهترین راه‌های توزیع عادلانه­تر درآمد، افزایش اشتغال یا افزایش تعداد افراد حاضر در تولید کالاها و خدمات است. دولت ­با ایجاد، تقویت و بهبود زیرساخت­های قانونی و فناوری مناسب برای بخش مالی به­عنوان تجهیزگر پس­اندازهای کوچک خانوارها می­تواند به تامین مالی پروژه­های سرمایه­گذاری مولدِ بخش خصوصی کمک کند که نتیجه آن، رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد خواهد بود.

 

[1] Income Inequality

نابرابری درآمدی نحوه توزیع نابرابر درآمد در سراسر یک جمعیت است. هرچه توزیع برابر کمتر باشد، نابرابری درآمدی بیشتر است.

[2] Seigniorage

[3] The Political Components

[4] Batini & Lakson

[5] Inflation Tax

[6] Phelps

[7] Braun

[8] Palivos & Yip

[9] Ramsey

[10] Karola Binder

[11] Good Governance

[12] Cukierman, Edwards & Tabellini

[13] Myopic Behavior of The Government )Policy Myopia(

[14] Idea

[15] Bohn

[16] Alesina & Perotti

[17] Justman & Gradstin

[18] Sung Lee

[19] Aisen & Veiga

[20] Romer & Romer

[21] Desai, Olofsgård & Yousef

[22] Balcilar, Chang, Gupta & Miller

[23] Binder

[24] Chee Hong Law & Siew Voon Soon

[25] www.worldbank.org

[26] Kao

[27] Pedroni

[28] Baltagi

[29] Philips & Hansen

[30] Kao & Chiang

[31]  برای رعایت ایجاز در نوشتار، از گزارش جدول نتایج آزمون­های ریشه واحد و هم­انباشتگی خودداری شد.

[32] Variance Inflating Factor (VIF)

مراجع

منابع

• اصغرپور، حسین، احمدیان، کسری، منیعی، امید (1392). بررسی اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: رهیافت غیرخطی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی،21 (68): 175.
• توسلی، محمد اسماعیل، قلیچ، وهاب (آذرماه 1392). مالیات تورمی در ترازوی عدالت. مقاله کاری پژوهشکده پولی و بانکی، به شماره MBRI9217.
• جعفری‌صمیمی، احمد، شمخال رشید (1375). بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران. تحقیقات اقتصادی،50(24): 125-156.‎
• حریری اکبری، محمد (1380). دموکراسی و جامعه مدنی. پژوهش‌نامه علوم انسانی، 8 (29): 133-150.
• حاج امینی، مهدی (1397). آثار بلندمدت مالیات تورمی بر بخش‌های غیرنفتیِ اقتصاد ایران: ارزیابی قاعده‌های فریدمن و فلپس با رویکرد ساختاری بلندمدت .فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 26 (87): 117-148.‎
• حسینی‌غفار، سید عباس، بخشی دستجردی، رسول، صامتی، مجید، شجری، هوشنگ (1397). تحلیل بلندمدت و کوتاه‌مدت آثار تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی با رویکرد نیوکینزین. فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 9(33): 57-78.‎
• رحمانی، تیمور، فلاحی، سامان، رضایی، محمدقاسم، سبزرو، محبوبه (1390). پذیرش عمومی مالیات، فساد و دموکراسی: یک مطالعه بین کشوری. پژوهش‌نامه مالیات، 19 (11): 37-62.‎
• زاینده‌رودی، خسروآبادی، شکیبایی (1397). بررسی تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد با به کارگیری پانل داده‌ها (مطالعه موردی: کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا). پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 65 (17): 25-52.‎
• عباسی‌نژاد، حسین، رحمانی، عبدالصمد (1391). تحلیلی از رابطه مالیات تورمی و رشد اقتصادی در ایران. پژوهش‌نامه مالیات، 20(15): 9-36.‎
• قلیچ، وهاب (1389). دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول.
• عرفانی، علی‌رضا، رضایی، محمدقاسم، اسکندری، مارال اسکندری (2016). تاثیر هدف‌گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی: یک تحلیل بین کشوری. پژوهش‌نامه مالیات، 24 (30): 213-241.‎
• عسگری، محمد مهدی، کمیجانی، اکبر (1383). مالیه تورمی و میزان بهینه آن: تحلیل نظری. دوفصلنامه علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 8 (5): 137-172.
• مهرآرا، محسن، اصفهانی، پوریا (1395). بررسی رابطه بین توزیع درآمد و ساختار مالیاتی کشورهای منتخب. پژوهش‌نامه مالیات، 23 (28): 209-228.
• مرادی‌زاده، مهدیه، شیرمهنجی، محمدباقر، نوراحمدی، محمدجواد (1400). اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد (مطالعه کشورهای درحال‌توسعه). اقتصاد با ثبات و توسعه پایدار، 2 (4): 29-54.
• نظری، روح‌اله، مظاهری، لیلا (1390). ارتباط تورم و توزیع درآمد در ایران.‎ مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، 284: 206-221.
• Aisen, A., & Veiga, F. J. (2006). Does political instability lead to higher inflation? A panel data analysis. Journal of Money, Credit and Banking, 1379-1389.
• Alesina, A., Perotti, R., (1996). Income distribution, political instability, and investment. European Economic Reviwe, 40 (6), 1203-1228.
• Bohn, F. (2019). Political instablility and seigniorage: An inseparable couple — or a threesome with debt? Review of International Economics, 27(1), 347-366.
• Batini, N., & Laxton, D. (2006). Under what conditions can inflation targeting are adopted? The experience of emerging markets. Documentos de Trabajo (Banco Central de Chile), (406), 1-39.
• Balcilar, M., Chang, S., Gupta, R., & Miller, S. M. (2018). The relationship between the inflation rate and inequality across US states: a semiparametric approach. Quality & Quantity, 52(5), 2413-2425.
• Bulíř, A. (2001). Income inequality: does inflation matter? IMF Staff papers, 48(1), 139-159.‏
• Binder, C. (2019). Inequality and the inflation tax. Journal of Macroeconomics, 61, 10312
• Bohn, F. (2019). Political instablility and seigniorage: An inseparable couple—or a threesome with debt? Review of International Economics, 27(1), 347-366.
• Bhattacharya, J., Bunzel, H., &Haslag, J. (2005). The non‐monotonic relationship between seigniorage and inequality. Canadian Journal of Economics/Revue canadienned'économique, 38 (2), 500-519
• Cysne, R. P., Maldonado, W. L., & Monteiro, P. K. (2005). Inflation and income inequality: A shopping-time approach. Journal of Development Economics, 78(2), 516-528.
• Crowe, C. (2006). Inflation, Inequality, and Social Conflict. Available at SSRN 920250.
• Click, R. W. (1998). Seigniorage in a cross-section of countries. Journal of Money, Credit and Banking, 154-171.‏
• Cukierman, Alex, Sebastian Edwards, and Guido Tabellini.(1992). Seignioriage and Political American Economic Review, 82:3, 537-55.
• Cukierman, Alex, Sebastian Edwards, and Guido Tabellini. (1989). Seigniorage and political instability (No. w3199). National Bureau of Economic Research.‏
• Desai, R. M., Olofsgård, A., & Yousef, T. M. (2003). Democracy, inequality, and inflation. American Political Science Review, 391-406
• Van Der Ploeg, F., &Beetsma, R. (1992). Does Inequality Cause Inflation? The Political Economy of Inflation, Taxation and Government Debt.‏
• Furceri, D., Loungani, P., & Zdzienicka, A. (2018). The effects of monetary policy shocks on inequality. Journal of International Money and Finance, 85, 168-186.
• Justman, M. and M. Gradstein, 1999. The Industrial Revolution, Political Transition, and the Subsequent Decline in Inequality in 24thCentury Britain, Explorations in Economic History, 36: 109-127.
• Kemp-Benedict, E. (2011). Political regimes and income inequality. Economics Letters, 113(3), 266-268.
• Kronick, J., & Villarreal, F. G. (2020). Monetary Policy, Income Inequality, and Inflation— what’s the Link? CD Howe Institute e-Brief, 300.
• Khattak, D., Muhammad, A., & Iqbal, K. (2014). Determining the relationship between income inequality, economic growth & inflation. Journal of Social Economics, 1(3), 104-114.
• Law, C. H., & Soon, S. V. (2020). The impact of inflation on income inequality: The role of institutional quality. Applied Economics Letters, 27(21), 1735-1738.
• Lee, C.S.)2005(. Income Inequality, Democracy and Public Sector Size. American Sociological review
• Mazhar, U., & Jafri, J. (2017). Can the shadow economy undermine the effect of political stability on inflation? Empirical evidence. Journal of applied economics, 20(2), 395-420.
• Romer, C. D., & Romer, D. H. (1998). Monetary policy and the well-being of the poor.
• Sieroń, A. (2017). Inflation and income inequality. Prague Economic Papers, 26 (6), 633-645.
• Siami-Namini, S., & Hudson, D. (2019). Inflation and income inequality in developed and developing countries. Journal of Economic Studies.