بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در ایران
تاریخ دریافت: 24/04/1401 تاریخ پذیرش: 26/06/1401 زریر نگین‌تاجی
حسن گلمرادی آدینه‌وند
مرتضی علی صادقی‌نژاد
چکیده
یکی از موضوعات مهم اقتصاد، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آنها است. برخی از نظریه پردازان معتقدند که توسعه بخش مالی از جمله توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در کنار عوامل کلان اقتصادی می تواند بستر لازم برای افزایش رشد اقتصادی را فراهم سازد. در واقع، این بحث جدی وجود دارد که کشورهای فقیر با سیستم مالی ناکارآمد، در یک دور باطل گرفتار هستند، به گونه ای که سطح پایین توسعه مالی به عملکرد ضعیف اقتصادی و عملکرد ضعیف اقتصادی به توسعه مالی ضعیف تر منجر خواهد شد.
این پژوهش به بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و برخی از متغیرهای مهم اقتصادی می پردازد. به همین منظور، ابتدا شاخص‌های ترکیبی توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه بر اساس روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استخراج و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و علیت گرنجری، روابط علی میان متغیرها با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران طی سالهای 1396-1363 مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که یک رابطه علی دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی چه از نظر توسعه بخش بانکی و چه از نظر توسعه بازار سرمایه وجود دارد، بنابراین توسعه مالی هم از بعد توسعه بخش بانکی و هم از بعد توسعه بازار سرمایه با رشد اقتصادی اثرات متقابل دارند. جهت علیت بین توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه نیز دو طرفه است و این موضوع اهمیت توسعه یکپارچه بخش مالی را پیشنهاد می نماید.
واژه‌های کلیدی: توسعه‌بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه، رشد اقتصادی، روش تحلیل مولفه‌های اصلی، علیت گرنجری.
طبقه بندی JEL : E00، G00، O40, O43, O16, E44, E31
1- مقدمه
دستیابی به رشد اقتصادی از جمله مهمترین اهداف کشورها میباشد و اکثر دولتمردان تلاش می‌کنند که شرایط مناسبی را برای رسیدن به رشد اقتصادی فراهم آورند. برای دستیابی به این هدف، شناخت عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و ارتباط متقابل بین آنها بسیار لازم و ضروری میباشد. به همین دلیل یکی از موضوعات مورد بحث در میان اقتصاددانان بررسی این مسأله است که چه عواملی بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند.
توسعه مالی یکی از عوامل مهم و موثر در فرایند رشد و توسعه اقتصادی محسوب میگردد. بخش مالی کارآمد، نقشی اساسی را در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد بهره‌وری در تخصیص منابع ایفا می کند (لینچ، 1996). در کشورهای در حال توسعه که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه یافته می‌باشند، بانک ها از جمله نهادهای مهمی هستند که قادر به واسطه گری مالی هستند و می‌توانند با ارائه روش‌های گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایه‌گذاری کمک کنند(حیدری،1393).
بخش بانکی از یک طرف سرمایه‌های را تجهیز و از طرف دیگر به واحدهای تولیدی در قالب اعطای تسهیلات تخصیص می دهد تا بتواند نقش مفیدی در شکل دهی به رشد اقتصادی بیشتر ایفا نماید. از طرف دیگر بازار سرمایه به دلیل نقشی که در جمع‌آوری منابع مالی از طریق پس‌اندازهای کوچک و بزرگ و هدایت منابع مالی به سوی مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد اقتصادی دارد، مورد توجه است. بنابراین توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی و تامین مالی ایفا می‌کنند .
به طور کلی در مباحث مربوط به رشد اقتصادی و توسعه مالی عمدتاً سه نوع رابطه مورد بررسی قرار می گیرد: ارتباط بین توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی، ارتباط بین توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی و در یک طیف وسیع تر، ارتباط همزمان بخش بانکی و بازار سرمایه به عنوان نیروهای اثر گذار که می توانند رشد اقتصادی بالایی را در کشور ایجاد کنند.
در دو دهه اخیر پیشرفت‌های زیادی در بخش مالی در کشورهای توسعه‌یافته و با درآمد بالا انجام شده است به گونه‌ای که بسیاری از اقتصاددانان رشد بالای این کشورها را به بخش مالی آنها منتسب کرده‌اند. درحالی که در کشورهای توسعه‌یافته مطالعات زیادی در این رابطه انجام شده است؛ اما در کشورهای در حال توسعه و با درآمد متوسط، مطالعات کمتری در این خصوص انجام شده است.
این مقاله به دنبال پاسخ به سوالات مربوط به ماهیت رابطه علی بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و متغیر های کلان اقتصادی با توجه به ساختار و داده های کشور ایران است. به همین منظور ابتدا با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی(PCA) ابتدا شاخص های ترکیبی توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه را استخراج و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) به بررسی علیت گرنجری بین متغیرها پرداخته خواهد شد.
ساختار باقیمانده این مقاله به شرح زیر است: بخش 2 مبانی نظری ارتباط بین توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی و پیشینه مربوط به آن ارائه میشود. به دنبال آن، مدل و مباحث مربوط ارائه می شود و در نهایت نتایج تحقیق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مبانی نظری
برخی محققان نیز توسعه مالی را به عنوان نوآوری و پیشرفت‌های مرتبط شده به بازارهای مالی تعریف می کنند. (دوروسی و همکاران، 2009) و (کار و همکاران، 2011) مفهوم توسعه مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی در دهه 1970 مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بحث نظری آثار توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی نیز بر این پایه استوار است که چنانچه بازار مالی بتواند به وظایف اصلی خود در مورد کاهش هزینه اطلاع‌رسانی، تسهیل مبادلات و بررسی دقیق‌تر هزینه‌ها عمل کند، به افزایش رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
توسعه مالی (اعم از توسعه بانکی و بازار سرمایه) یکی از محورهای مهم رشد اقتصادی است. ارتباط بین این دو متغیر از زمان شومپیتر (1911) مورد توجه تحقیقات نظری و تجربی بوده است. برخی از نظرپردازان معتقدند که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی کشور، سیستم مالی با روان سازی محرکه های اصلی رشد، منجر به رشد اقتصادی بیشتر می شود و در مراحله بعدی با پیشرفت و توسعه یافتگی بیشتر، تقاضا و نیاز به توسعه بخش مالی افزایش می یابد.
به طور خلاصه در تحقیقات و ادبیات تجربی در خصوص ارتباط متقابل توسعه مالی و رشد اقتصادی، چهار رابطه احتمالی و علی یعنی فرضیه رشد مبتنی بر توسعه مالی، فرضیه توسعه مالی مبتنی بر رشد، فرضیه رابطه و علیت دو سویه و عدم ارتباط وجود دارد که در عمل به دو دیدگاه قابل تقسیم هستند.
بر اساس دیدگاه اول که دیدگاه طرف عرضه است و فرضیه رشد مبتنی بر توسعه مالی را مطرح می کند، علیت یک طرفه از توسعه مالی( بانکی و بازار سرمایه) به رشد اقتصادی وجود دارد. بر اساس این دیدگاه، توسعه بخش مالی از دو کانال اصلی یعنی افزایش سرمایه از طریف جذب و تخصیص بهینه منابع مالی و سپس از طریق کارایی انباشت سرمایه و به نوبه خود، افزایش بهره وری نهایی سرمایه به افزایش رشد اقتصادی کمک می نماید (مکینون،1973 و شاو،1973).
برخی از اقتصادانان نظیر کینگ و لوین (1993) معتقدند که سیستم مالی با انتخاب کارآفرینان و پروژه‌های با کیفیت بالاتر، بسیج منابع مالی خارجی، ارائه ابزارهای برتر برای تنوع بخشیدن به ریسک و در نتیجه رشد بهره‌وری به رشد اقتصادی کمک می نماید. همچنین بک و همکاران (2000) به این نتیجه رسیدند که واسطه‌های مالی تأثیر مثبت زیادی بر رشد بهره‌وری کل عوامل و در نتیجه رشد کلی تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.
بانک جهانی با بررسی رابطه بین ترکیب واسطه‌های مالی، بازارها و رشد اقتصادی برای کمابیش 50 کشور در دوره 93-1970 به این نتیجه رسیده که ساختار مالی به‌طور قابل‌توجهی بین کشورها متفاوت است و با رشد اقتصادی آنها تغییر می‌کند. مدل های رشد درونزا نشان می دهند که واسطه‌های مالی با تغییر پس‌انداز بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. در این زمینه چنانچه بازار های مالی بتواند به وظایف اصلی خود در مورد کاهش هزینه اطلاع‌رسانی، تسهیل مبادلات و بررسی دقیق‌تر هزینه‌ها عمل کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. دو تن از اقتصاددانان معروف با نام های هارود (1939) و دومار (1946) با ترکیب تحلیل‌های کینزی و عوامل رشد اقتصادی معتقدند توسعه مالی به مفهوم تجهیز و تخصیص منابع مالی، نرخ رشد اقتصادی مناسب‌تری را به ارمغان می‌آورد (شاه‌آبادی و احمدآباد، 1389).
رشته دوم ادبیات نظری به بررسی دیدگاه طرف تقاضا و تبیین جهت علیت از رشد اقتصادی به توسعه مالی می پردازد. به این معنی که با افزایش رشد اقتصادی، تقاضا برای کم و کیفیت خدمات مالی از جمله بخش بانکی و بازار سرمایه افزایش می یابد و با افزایش سوددهی این بخش ها، زمینه را برای توسعه بیشتر بخش مالی فراهم می سازد. هرچه کشورها در طی زمان ثروتمندتر شوند یا هنگامی که از گروه کشورهای فقیر به گروه کشورهای ثروتمند منتقل می شوند، واسطه‌های مالی نیز بزرگتر می‌شوند.
به طور کلی شواهد تجربی نشان داده است که بین شاخص‌های توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی ارتباط مثبت و بلند مدت وجود دارد به طوری که یک سیستم اقتصادی توسعه یافته و یا در حال رشد با قضیه سرمایه بیشتر و رشد بیشتر متناقض نیست. (پردهان، آروین و بهمنی، 2014)
2-2- پیشینه تجربی
مسیح و خان (2011)، در پژوهش خود با عنوان "رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی "نشان دادند که رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف و با استفاده از شاخص‌های مختلف بسیار متفاوت بوده است. به علاوه، سیاستگذاری توسعه مالی به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی در نقاط مختلف جهان نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته است. در شرایطی که برخی اقتصادها به خوبی از مواهب توسعه بازارهای مالی بهره بردهاند، برخی دیگر به شدت از آثار منفی آن رنج میبرند. برای مثال، آزادسازی مالی که یکی از کانال‌های توسعه مالی میباشد- در اقتصادهای آسیای جنوب شرقی نتایج عمدتاً رضایت بخشی را به دنبال داشته است، در حالی که پیامدهای همین سیاست در آمریکای لاتین فاجعه بار بیان میشود.
اودین و همکاران (2013)، در مطالعهای به بررسی علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کنیا برای سالهای 1971 تا 2011 پرداخته‌اند. نتایج این مطالعه نشان داده است که در بلندمدت توسعه بخش مالی اثر مثبت بر رشد اقتصادی در کشور کنیا دارد.
پردهان و همکاران (2014) به بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جنوب شرقی آسیا با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی و مدل خودرگرسیون برداری پرداختند. این مطالعه نشان می دهد که بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی رابطه همجمعی بلندمدت وجود دارد به این معنی که توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و چهار متغیر دیگر اقتصادی نقش مهمی در رشد اقتصادی بلندمدت در کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند. آنان در این مطالعه پی بردند که در بین متغیرهای یاد شده به صورت دو به دو علیت یکطرفه و دوطرفه مشاهده می شود.
چیچی(2018)، در پژوهشی با عنوان "توسعه مالی و رشد اقتصادی با رویکرد پست کینزین: مطالعه موردی هنگ‌کنگ" به بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در هنگ‌کنگ طی دوره زمانی 17- 2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پرداخت. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در کوتاهمدت و بلندمدت رابطه مثبت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در هنگ‌کنگ وجود دارد.
نزام و همکاران (2020) در مقاله ای به بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه (63 کشور) برای سالهای 2014 و 2017 پرداخته است. یافته‌های اصلی نشان داده که فراگیری مالی یک رابطه مثبت غیر یکنواخت با رشد اقتصادی نشان می‌دهد. اثر مثبت در کشورها با درآمد بالا، بیشتر از کشورها با درآمد سطح پایین است. این یافته‌های جدید باید به سیاست‌گذاران و بخش بانکی در هر کشور انگیزه دهد تا تلاش بیشتری برای افزایش سطح مشارکت مالی در تحریک رشد اقتصادی پایدار انجام دهند.
حسینی و همکاران (1390)، در تحقیقی با عنوان " بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران" به این نتیجه دست یافتند که رابطـه توسـعه مـالی با رشـد اقتصادی منفـی است. اعتبارات تأمین شده توسط بخش بـانکی و رشد اقتصادی علیت یکدیگر نمی‌باشند. همچنین، وجودرابطه علیت دوسویه میان رشد اقتصادی واعتبـارات اعطایی به بخش خصوصی وتعریف گسترده پول تأیید گردیده است.
ابوترابی و همکاران (1392)، در تحقیقی با عنوان "بررسی مقایسه‌ای نقش سیستم بانکی و بازار سرمایه در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا" به بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی و بازار سرمایه در تشویق رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پرداختند. نتایج حاصله گویای آن است که اثر توسعه سیستم بانکی بر نرخ رشد اقتصادی منفی و معنیدار بوده، در حالی که اثر توسعه بازار سرمایه به لحاظ آماری معنیدار نیست.
دژپسند و همکاران (1395) در مقاله ای به بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران با بهره‌گیری از رویکرد پساکینزی برای دوره زمانی ۹۳-۱۳۵۳ پرداخته اند. روش مورد استفاده، معادلات سیستم همزمان به روش گشتاور تعمیم‌یافته و همچنین رگرسیون خود توضیح برداری ساختاری است. نتایج نشان می‌دهند که توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. به دلیل اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمی‌تواند منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص دهد و بازارهای مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا بازارهای مالی نتوانسته‌اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری قرار بگیرند در نتیجه دیدگاه پساکینزی‌ها در خصوص ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره مورد بررسی از نظر آماری پذیرفته نشده است.
زارعی و لاجوردی ( 1397) در مطالعه خویش تحت عنوان "بررسی رابطه توسعه مالی و تکانه های نفتی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی" به بررسی نقش تعدیل‌کننده توسعه مالی در ایجاد کاهش ارتباط مثبت میان تکانههای نفتی و بی‌ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک می پردازد. بر اساس نتایج این تحقیق، توسعه مالی میتواند بخشی از اثرات منفی تکانههای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی را تعدیل و موجبات رشد اقتصادی پایدار را به ارمغان بیاورد.
فرمان آرا و همکاران (1398) در مطالعه خویش تحت عنوان "نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه)" به این نتیجه می رسد که چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی و سایر بخشهای اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصانهایی در ساز و کار اقتصاد وجود دارد. نتایج دیگر این مقاله حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه در رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت از لحاظ آماری معنیدار بوده واثرمثبتی دارد و همچنین درجه توسعه بازار مالی به اثربخشی بیشتر بازار سرمایه در رشد اقتصادی منجر میگردد.
ابونوری و خواجه زاده ( 1399)، درمطالعه خویش تحت عنوان" تحلیل تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک" به بررسی اثر گسترش مالی با سه متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب می پردازد. این تحقیق نشان می دهد که گسترش مالی بر رشد اقتصادی تنها در مورد اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی مثبت و معنادار است.
4- مدل و متغیرهای تحقیق
هدف این مقاله مطالعه جامع همه عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی نیست. در عوض ماهیت رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه به همراه متغیرهای مهم اقتصاد کلان در قالب یک مدل خود رگرسیون و با استفاده از تکنیک علیت گرنجر بررسی میشود. فرضیه های اصلی بررسی دو به دوی متغیرهای اصلی تحقیق یعنی بررسی علیت یک طرف یا دو طرفه و جهت علیت بین متغیرهای اصلی تحقیق است.
به منظور ابتدا فرم کلی مدل خودرگرسیون برداری ( VAR ) تصریح و سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجری،روابط متقابل بین متغیرهای الگو مورد بحث قرار می گیرد. فرم کلی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و چهار متغیر کلان اقتصادی به صورت زیر رابطه زیر و نمودار زیر توصیف شده است:
GDP = f {BSD, SMD, FDI, OPE, INF, GCE} )3)
در معادله بالا، GDP رشد اقتصادی، BSD شاخص ترکیبی توسعه بخش بانکی، SMD شاخص ترکیبی توسعه بازار سرمایه، FDI سرمایه گذاری مستقیم خارجی، OPE درجه باز بودن تجاری، INF نرخ تورم و GCE مخارج مصرفی دولت است. این متغیرها، در حقیقت چارچوب اصلی الگوی خودرگرسیون برداری ما را تشکیل می دهند. در الگوی خودرگرسیون برداری همه متغیرها درون زا به شمار می روند زیرا رویکرد الگوسازی این نوع سیستم ها بر اساس رویکرد سیمز بنا نهاده شده اند که بر اساس آن دلیلی برای بروزایی متغیرها وجود ندارد و همه آنها در دنیای واقعی با هم مرتبط هستند و بر هم اثرگذار هستند. بعد از طراحی و تصریح فرم کلی مدل گام بعدی بررسی پایایی، سطح ورود داده ها، وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها، تعیین طول وقفه بهینه الگو و در نهایت استخراج و بررسی نوع علیت میان متغیرهای الگو است.لازم به ذکر است که شاخص های ترکیبی توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه از روش مولفه های اصلی (PCA) استخراج شده اند. اما در مورد متغیرهای بکار گرفته شده در تحقیق، توضیحات لازم در زیر آمده است:
- شاخص ترکیبی توسعه بخش بانکی ( BSD):
این شاخص برای مقیاس های بخش بانکی استفاده می شود و از 4 زیر شاخص به شرح نقدینگی (BRM)، بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی(CPS)، تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود(DCB) و تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش غیر دولتی DCP)) تشکیل میشود.
- شاخص ترکیبی توسعه بازار سرمایه (SMD):
این شاخص روشی برای اندازه‌گیری بخشی از بازار سرمایه است و بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که از چهار زیر شاخص ارزش جاری بازار (MAC)، ارزش معاملات (TRA)، تعداد سهام معامله شده (TUR) و تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس(NLC) تشکیل میشود.
- سایر متغیرهای کلان اقتصادی:
این متغیرها شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ، درجه باز بودن تجاری (OPE) ، نرخ تورم (INF) و مخارج مصرفی دولت (GCE) و رشد اقتصادی (GDP) است.
5- استخراج شاخص‌های ترکیبی توسعه
برای استخراج شاخص‌های ترکیبی توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه از روش تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) استفاده میشود. در این روش با استفاده از شاخص‌های جزئی، شاخص‌های ترکیبی استخراج می‌شوند.
5-1- شاخص ترکیبی توسعه بخش بانکی
برای استخراج شاخص ترکیبی توسعه بخش بانکی از اطلاعات نقدیندگی (BRM)، بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (CPS)، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود (DCB)، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش غیر‌دولتی (DCP) استفاده شده است.
اولین قدم برای بررسی ارتباط بین متغیرها، بررسی ماتریس همبستگی متغیره است. جدول (1) نشان می‌دهد همبستگی بالایی بین متغیرها وجود دارد به این معنی که ارتباط قوی بین متغیرها حکم فرماست.
جدول (1)- ماتریس همبستگی متغیرهای توسعه بخش بانکی
BRM CPS DCB DCP
BRM 1.000000
CPS 0.995993 1.000000
DCB 0.996247 0.999976 1.000000
DCP 0.490747 0.490935 0.490865 1.000000
منبع : یافته‌های پژوهشگر.
با توجه به این درجه همبستگی می‌توان با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی یک شاخص ترکیبی بنام شاخص توسعه بخش بانکی ارائه نمود. جدول شماره (2) نشان می‌دهد مولفه اول بهترین انتخاب میباشد چرا که مقدار ویژه اولین مولفه بزرگتر از یک است و تقریبا 83 درصد پراکندگی مجموعه داده‌ها توسط این مولفه بازگو میشود و این معیار نشان می‌دهد که انتخاب مولفه اول کافی است. ترکیب خطی مولفه اول برای شاخص توسعه بخش بانکی به صورت زیر میباشد:
PC1=0.54BRM+0.54CPS+0.54DCB+0.34DCP (1)
جدول(2)- نتیجه تخمین مدل شاخص ترکیبی توسعه بخش بانکی به روش PCA
Number Value Difference Proportion Cumulative Value Cumulative Proportion
1 307985/3 2/621158 0/8270 307985/3 8270/0
2 686828/0 0/681660 0/1717 994813/3 9987/0
3 005168/0 0/005148 0/0013 999981/3 0000/1
4 0000051/0 --- 0/0000 000000/4 0000/1
Variable PC1 PC2 PC3 PC4
BRM 0/541331 -0/198953 0/816599 023345/0
CPS 0/541962 -0/199786 -0/427821 695221/0
DCB 0/541996 -0/199956 -0/387472 718417/0-
DCP 0/345657 0/938361 -0/000517 000119/0-
منبع: یافته‌های پژوهشگر
5-2- شاخص ترکیبی توسعه بازار سرمایه
برای استخراج شاخص ترکیبی توسعه بازار سرمایه از متغیرهای ارزش جاری بازار (MAC)، ارزش معاملات (TRA)، تعداد سهام معامله شده (TUR) و تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس (NLC) استفاده شده است. جدول (3) نشان می‌دهد همبستگی نسبتا بالایی بین متغیرهای شاخص ترکیبی توسعه بازار سرمایه وجود دارد. در نتیجه با کاهش ابعاد متغیرها از روش تحلیل مولفه‌های اصلی شاخص ترکیبی توسعه بازار سرمایه استخراج میشود.
جدول (3) ماتریس همبستگی متغیرهای توسعه بازار سرمایه
MAC TRA TUR NLC
MAC 000000/1
TRA 960045/0 000000/1
TUR 974275/0 911216/0 000000/1
NLC 384553/0 381126/0 375455/0 000000/1
منبع: یافته‌های پژوهشگر
جدول (4) نشان می‌دهد مقدار ویژه اولین مولفه بزرگتر از یک می باشد و تقریبا 78 درصد پراکندگی مجموعه داده‌ها توسط این مولفه بازگو میشود در نتیجه این مولفه به عنوان بهترین انتخاب در این شاخص است. ترکیب خطی مولفه اول برای شاخص توسعه بازار سرمایه آن به صورت زیر میباشد:
PC1=0.55MAC+0.54TRA+0.54TUR+0.29NLC (2)
جدول (4) نتیجه تخمین مدل شاخص ترکیبی توسعه بازار سرمایه به روش PCA
Number Value Difference Proportion Cumulative Value Cumulative Proportion
1 103625/3 309933/2 7759/0 103625/3 7759/0
2 793692/0 704080/0 1984/0 897317/3 9743/0
3 089612/0 076542/0 0224/0 986929/3 9967/0
4 013071/0 --- 0033/0 000000/4 0000/1
Variable PC1 PC2 PC3 PC4
MAC 557995/0 175745/0- 084718/0- 806584/0-
TRA 546372/0 165315/0- 749491/0 335279/0
TUR 548443/0 176539/0- 656532/0- 486836/0
NLC 298880/0 954263/0 007221/0- 000399/0-
منبع : یافته‌های پژوهشگر.
6- آزمون های تشخیصی
همانطور که قبلا نیز گفته شده بود، به منظور بررسی رابطه علیت بین متغیرهای مورد نظر و آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا فرم کلی مدل خودرگرسیون برداری ( VAR) تصریح و سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجری، روابط متقابل بین متغیرهای الگو مورد بحث قرار می گیرد. فرم کلی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و چهار متغیر کلان اقتصادی به صورت زیر رابطه زیر و نمودار زیر توصیف شده است:
GDP = f {BSD, SMD, FDI, OPE, INF, GCE} (3)
6-1-آزمون پایائی متغیرها
قبل از برآورد مدل، لازم است پایایی تمام متغیرهای مورد استفاده، مورد آزمون قرار گیرد، چرا که ناپایایی متغیرها در سری‌های زمانی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود. برای این منظور از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده میشود که نتایج آن برای کلیه متغیرهای مدل در جدول (5) آمده است.
جدول (5): آزمون ریشه واحد متغیرها به روش دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)
پایایی سطح احتمال آماره آزمون متغیرها
ناپایا 30/0 94/1- BSD
پایا 00/0 86/5- D(BSD)
ناپایا 99/0 00/1 SMD
پایا 00/0 47/8- D(SMD)
ناپایا 46/0 61/1- FDI
پایا 00/0 38/4- D(FDI)
ناپایا 88/0 45/0- OPE
پایا 00/0 88/3- D(OPE)
ناپایا 19/0 22/1- INF
پایا 00/0 82/5- D(INF)
ناپایا 97/0 28/0 GCE
پایا 00/0 26/4- D(GCE)
ناپایا 30/0 83/1- GDP
پایا 00/0 45/5- D(GDP)
منبع: یافته‌های پژوهشگر.
با توجه به نتایج حاصله از جدول فوق متغیرهای الگو در سطح پایا نبوده و با یک مرتبه تفاضل گیری پایا خواهند شد. با توجه به اینکه تمامی متغیرهای تحقیق با یک مرتبه تفاضل گیری پایا شده اند یا به نوعی متغیرهای الگو همگی I(1) می‌باشند، می‌توان از آزمون هم انباشتگی یوهانسن جهت بررسی تعداد بردارهای هم انباشته میان متغیرهای الگو بهره گرفت.
6-2-آزمون هم جمعی
اگر متغیرهای استفاده شده در الگو ناپایا باشند تفاضل مرتبه اول یا دوم متغیرهای سری زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی در این روش اطلاعات ارزشمند در رابطه با سطح متغیرها را از دست می‌دهیم. از طرفی اغلب تئوری‌های اقتصادی همچون نظریه مقداری پول بر اساس رابطه بلندمدت بین سطح متغیرها عنوان شده است نه بر مبنای تفاضل مرتبه اول و یا دوم آنها. وقتی دو یا چند متغیر سری زمانی با یکدیگر ارتباط داده می‌شوند تا یک رابطه تعادلی بلندمدت را شکل دهند، هر چند ممکن است خود این سری‌های زمانی ناپایا باشند اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال می‌کنند به گونه‌ای که تفاضل بین آنها باثبات (پایا) است. بنابراین همجمعی تداعی کننده وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت است که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت می‌کند. جدول (6) نتایج آزمون همجعی را نشان می‌دهد.
جدول (6): نتیجه آزمون هم جمعی یوهانسن (آزمون اثر)
Series: BSD SMD FDI OPE INF GCE GDP
فرضیه های هم انباشتگی مقدار ویژه آماره مقدار بحرانی p- value
*R>0 835444/0 7429/174 6154/125 0.0000
*R>1 707097/0 9987/116 75366/95 0.0008
*R>2 596484/0 70551/77 81889/69 0.0102
*R>3 554293/0 66423/48 85613/47 0.0419
R>4 382258/0 80526/22 79707/29 0.2558
R>5 204093/0 391360/7 49471/15 0.5326
R>6 002704/0 086639/0 841466/3 0.7685
منبع: یافته‌های پژوهشگر
روش حداکثر درست‌نمایی چندمتغیره یوهانسن امکان یافتن تعداد بردارهای هم انباشته و برآوردهای این بردارها را فراهم می سازد. برای یافتن تعداد بردارهای هم انباشته از آزمون اثر استفاده شده است. نتایج آزمون اثر در جدول (6) نشان می‌دهد فرضیه صفر مبتنی بر عدم وجود هم جمعی رد میشود و در مقابل، فرضیه وجود یک بردار هم انباشته تایید میشود (سطر اول). این امر حاکی از وجود یک رابطه بلند مدت بین متغیرها مورد بررسی است.
6-3- تعیین طول وقفه بهینه مدل
تحلیل هم‌انباشتگی یوهانسن مستلزم تعیین طول وقفه بهینه در مدل خودرگرسیون برداری است. انتخاب درجه مناسب برای مدل از اهمیت زیادی برخوردار است. دراین مطالعه ازمعیارهای شوارتز بیزین، ْآکائیک و حنان کوئین برای تعیین طول وقفه بهینه استفاده شده است. نتایج به دست آمده برای تعیین طول وقفه بهینه در جدول (7) نمایش داده شده است. با توجه به نتایج جدول ذیل، بر اساس معیارهای حداکثر راستنمایی و معیار خطای پیش‌بینی نهایی آکائیک، شوارتز و حنان کوئین، وقفه بهینه دو انتخاب میشود. لازم به ذکر است که در جدول زیر، معیار حداکثر راستنمایی (LR)، معیار خطای پیش بینی نهایی (FPE)، معیار اطلاعات آکائیک (AIC)، معیار شوارتز بیزین(SC) و معیار حنان کوئین (HQ) است.
جدول (7): تعیین طول وقفه بهینه
Lag Log L LR FPE AIC SC HQ
0 6361/734 NA 42/121e+ 84749/47 17129/48 95304/47
1 0194/607- 3666/189 69/099e+ 77545/42 36587/45 61986/43
2 2572/516- 69003/93 12/091e+ 08111/32 93816/40 66439/35
3 4698/374- 32818/82 17996219 09482/34 21850/41 41697/36
منبع: یافته‌های پژوهشگر
6-4- آزمون علیت گرنجر
همان گونه که اشاره شد این تحقیق به دنبال بررسی روابط علی بین رشد اقتصادی، توسعه مالی(توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه)و متغیرهای مهم اقتصاد کلان است. به منظور بررسی فرضیه های مهم تحقیق که در واقع استخراج روابط و جهت های علی است این تحقیق ابتدا خودرگرسیون برداری مناسب به دست آورده و با استفاده از تکنیک علیت گرنجر ، روابط علی و فرضیه بین متغیرهای الگو مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج آزمون علیت گرنجری باتوجه به فرضیه های تحقیق به شرح جدول (8) بیان شده است.
جدول (8): آزمون علیت گرنجر
فرضیه های اصلی آماره آزمون احتمال نتیجه
رشد اقتصادی علیت گرنجری توسعه بخش بانکی در ایران است و بالعکس 544177/9 0،0062 عدم رد (تایید)
87980/10 0041/0
رشد اقتصادی علیت گرنجری توسعه بازار سرمایه در ایران است و بالعکس 32184/12 0001/0 عدم رد (تایید)
85106/12 0001/0
توسعه بخش بانکی علیت گرنجری توسعه بازار سرمایه در ایران است و بالعکس 131619/8 0097/0 عدم رد (تایید)
64638/30 0000/0
منبع: یافته‌های پژوهشگر
7- نتیجه گیری و پیشنهادات سیاستی
درک پیامدهای سیاستی پیوند بین توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه، رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی در حوزه اقتصاد توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است . نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک ارتباط دو سویه و متقابل بین توسعه بخش بانکداری و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین این ارتباط دو سویه و متقابل برای رشد اقتصادی و توسعه بازار سرمایه نیز برقرار است.
با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود که به منظور ارتقای رشد اقتصادی، به سیاست‌هایی که توسعه بخش بانکی را ارتقا می‌دهند، توجه شود. این امر به نوبه خود مستلزم تخصیص کارآمد منابع مالی همراه با اصلاح و تنظیم صحیح سیستم بانکی است. همچنین، توسعه و تعمیق بازار سرمایه برای اطمینان از عملکرد روان سیستم مالی و افزایش بهره وری اقتصاد، مطابق با استدلال های ارائه شده در مبانی نظری ضروری است.
تضاد منافع
نویسندگان نبود تضاد منافع را اعلام می‌دارند.
