جایگاه مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگیدر سلسله مراتب قواعد حقوقی

دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

دوره 1، شماره 4، دی 1401، صفحه 105-77   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عابد رمضانپور بلوچی^{* 1}؛ حجت الله ابراهیمیان²

¹عضو هیات علمی واحد بندر انزلی

²دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

رعایت قانون و تمکین در مقابل آن از سوی تمامی بخشهای حکومت امری لازم وضروری است وهرگونه ابهام و استنکاف در این خصوص، نابخشودنی است و چنانچه این امر با مجوّز نهادهای حکومتی صورت گیرد، منجر به سلب اعتماد مردم و ایجاد گسست میان حکومت و ملّت خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 با توجّه به مقتضیات زمان بهفرمان امام خمینی (ره) و برای کمک و مشورت به سایر قوا بالأخص قوّۀ مجریه در امور فرهنگی و دانشگاهی و در جهت تعیین خطمشی کلّی فرهنگی تأسیس گردید؛ لیکن با توجّه به گستردگی که امروزه در خود ایجاد نموده و با توجّه به بودجۀ قابل توجّه و شمار مصوّبات آن، به نظر میرسد که در برخی موارد با عدول از وظایف و اختیارات خود، اقدام به وضع مواردی «در حکم قانون» و حتّی ورای قوانین عادی مینماید. لذا پژوهش حاضر با شیوۀ تحلیلی - توصیفی و بهصورت کاملاً استدلالی در پی پاسخ به جایگاه مصوّبات این شورا میباشد تا از این رهگذر بتواند به برخی از پرسشها و نقدهای موجود پایان دهد؛ البته به نظر میرسد که باوجود تحلیل شورا در خصوص در حکم قانون دانستن مصوّبات آن و آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، راهحل حقوقی موضوع در به رسمیت شناختن شورا و تصویب حدود وظایف و اختیارات آن توسّط نمایندگان ملّت در مجلس شورای اسلامی نهفته است تا از این رهگذر بهصورت نهادی قانونی جهت مشورت، سیاستگذاری و احیاناً صدور آییننامههای دولتی در خصوص مسائل فرهنگی در لوای قوّۀ مجریه به فعالیتهای خود ادامه دهد.

کلیدواژه‌ها

شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ فرمان رهبر؛ قانون اساسی؛ قانون نگاری؛ مجلس شورای اسلامی

سایر فایل های مرتبط با مقاله

مقاله 4 دی(1)222.pdf

مراجع