امکان سنجی تحقّق ضمان نسبت به منافع غیر مستوفات در عقد فاسد در حقوق ایران و فقه امامیه

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 3، شماره 2(پیاپی10)، فروردین 1402، صفحه 19-38   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

علیرضا محمدبیکی^{* 1}؛ حسین اسدزاده²؛ میثم جمالی³

¹استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]

²دکتری فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. [e-mail]

³قاضی دادگستری و دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری. [e-mail]

چکیده

اگرچه اصل بر لزوم صیانت از دارایی تابعان حقوقی است؛ لیکن، ‏‏امروزه شاهد این هستیم که به علل مختلف میان مالک و دارایی او فاصله می‏افتد. از مواردی که سخن از جدایی مالک از دارایی اش به میان می‌آید، ‏‏مسئله غصب و نیز بحث مقبوض به عقد فاسد است. در لزوم استرداد عین یا بدل مال غصب شده یا مقبوض به عقد فاسد، ‏‏تردیدی وجود ندارد، ‏‏همچنین در خصوص ضمان منافع استیفا شده نیز کمتر تردید وجود دارد. با وجود این، ‏‏در خصوص اینکه آیا تحقق ضمان نسبت به منافع غیرمستوفات ممکن است؟، ‏‏شاهد دیدگاه‏های متنوعی هستیم، ‏‏یعنی در این زمینه، ‏‏به ویژه شاهد سکوت قانون، ‏‏تشتت آرای فقهی همراه با عدم جامعیت مباحث هستیم، ‏‏و این، ‏‏ضرورت انجام پژوهش در این زمینه را موجّه می‏سازد. بر این اساس، ‏‏نوشتار حاضر با شیوه توصیفی و تحلیلی در پی ارائه، ‏‏نقد و تحلیل موضع فقیهان و حقوقدانان دربارة ضمان منافع غیر مستوفات در عقد فاسد است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که این مسئله از دیرباز در فقه اسلامی محل اختلاف بوده است هرچند که با استناد به ادله‏ای چون علی الید، ‏‏اجماع و «تساویِ حکمی» مقبوض به عقد فاسد با نهاد غصب، ‏‏پذیرش حکم به ضمان منافع غیر مستوفات در عقد فاسد منطقی به‏ نظر می‏رسد. وانگهی، ‏‏از منظر حقوقی نیز اگرچه قانون مدنی حکم صریحی در خصوص منافع غیرمستوفات در عقود فاسد ندارد، ‏‏لیکن با تفسیر صحیح از قوانین موجود می‏توان حکم به ضمان منافع غیرمستوفات داد.

کلیدواژه‌ها

ضمان؛ ‏‏منافع غیر مستوفات؛ ‏‏عقد فاسد؛ ‏‏ضمان ید؛ ‏‏غصب؛ ‏‏مسئولیت مدنی

مراجع