پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,997 |
| تعداد مقالات | 83,560 |
| تعداد مشاهده مقاله | 77,801,151 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,815 |
ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانکها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقتصاد مالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوره 16، شماره 61، دی 1401، صفحه 251-272 اصل مقاله (688.09 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2023.698851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرتضی درویشی1؛ رضا نظری* 2؛ بهمن بنی مهد2؛ مهدی مرادزاده فرد2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2گروه حسابداری، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده بهمنظور ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانکها در ایران با نظر به ویژگی‌های حاکم بر سیستم بانکی از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه‌پردازی زمینه بنیان استفاده شد. در ابتدا با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری در سیستم بانکی ایران پرداخته شد. در ادامه مدلی شامل شرایط علّی، عوامل مداخلهگر و راهبردهای مربوط به کیفیت گزارشگری و پیامدهای آن ارائه گردید. اصلاح ساختار عملیات نظام بانکی، اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی، آموزش کارکنان، ایجاد ابزارهای اسلامی جدید، اعمال نظارت شرعی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ایجاد ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و پیاده‌سازی ضوابط فقهی به‌عنوان مهم‌ترین متغیرهای زمینه‌ساز و عادت، نظریات متفاوت فقها، سفته‌بازی، صوری بودن فعالیت‌ها، ضعف‌های قانونی، ضعف در نظارت شرعی، هزینه بر بودن، مقولة ربا، تفارق قلمرو مباحث دینی با مباحث علمی و تعارض میان نظریه‌های اقتصاد اسلامی و نظریه‌های متعارف اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین متغیرهای بازدارنده شناخته شد. همچنین بهترین روش برای ارائه بهینة حقوق صاحبان سپرده، دسته‌بندی سپردهگذاران در طبقه‌ای جداگانه همانند حقوق صاحبان سهام تشخیص داده شد و بهمنظور تحقق عدالت و دستیابی سپردهگذاران به حقوق حقه، تبعیت این طبقه از تئوری مالکیت عنوان شد. نتایج معنی‌داری در پیاده‌سازی گزارشگری مالی بانکها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی به دست آمدکه در صورت پیاده سازی مراتب منجر به بهبود عدالت، توزیع مناسب ثروت، بهبود عملکرد، امنیت شغلی، رعایت شرع، ساختار مناسب نظام بانکی، توسعه پایدار اقتصادی و در نهایت اخلاق اسلامی خواهد شد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واژه‌های کلیدی: چارچوب گزارشگری مالی بانکها در ایران؛ کیفیت گزارشگری؛ نظریه‌پردازی زمینه بنیان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانکها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی
چکیده بهمنظور ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانکها در ایران با نظر به ویژگی‌های حاکم بر سیستم بانکی از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه‌پردازی زمینه بنیان استفاده شد. در ابتدا با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری در سیستم بانکی ایران پرداخته شد. در ادامه مدلی شامل شرایط علّی، عوامل مداخلهگر و راهبردهای مربوط به کیفیت گزارشگری و پیامدهای آن ارائه گردید. اصلاح ساختار عملیات نظام بانکی، اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی، آموزش کارکنان، ایجاد ابزارهای اسلامی جدید، اعمال نظارت شرعی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ایجاد ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و پیاده‌سازی ضوابط فقهی به‌عنوان مهم‌ترین متغیرهای زمینه‌ساز و عادت، نظریات متفاوت فقها، سفته‌بازی، صوری بودن فعالیت‌ها، ضعف‌های قانونی، ضعف در نظارت شرعی، هزینه بر بودن، مقولة ربا، تفارق قلمرو مباحث دینی با مباحث علمی و تعارض میان نظریه‌های اقتصاد اسلامی و نظریه‌های متعارف اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین متغیرهای بازدارنده شناخته شد. همچنین بهترین روش برای ارائه بهینة حقوق صاحبان سپرده، دسته‌بندی سپردهگذاران در طبقه‌ای جداگانه همانند حقوق صاحبان سهام تشخیص داده شد و بهمنظور تحقق عدالت و دستیابی سپردهگذاران به حقوق حقه، تبعیت این طبقه از تئوری مالکیت عنوان شد. نتایج معنی‌داری در پیاده‌سازی گزارشگری مالی بانکها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی به دست آمدکه در صورت پیاده سازی مراتب منجر به بهبود عدالت، توزیع مناسب ثروت، بهبود عملکرد، امنیت شغلی، رعایت شرع، ساختار مناسب نظام بانکی، توسعه پایدار اقتصادی و در نهایت اخلاق اسلامی خواهد شد. واژه‌های کلیدی: چارچوب گزارشگری مالی بانکها در ایران، کیفیت گزارشگری، نظریه‌پردازی زمینه بنیان. طبقه بندی JEL : G24. G21 1- مقدمه بررسی بیش از سه دهه تجربه اجرای بانکداری بدون ربا درکشور نشان‌دهنده این مطلب است که وجود برخی چالش‌ها، مشکلات و عدم انطباق‌های شرعی در فعالیت بانکها و مؤسسات مالی کشور، تا حدودی به همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا در ایران با نظام بانکداری ربوی منجرگردیده است (هادوی تهرانی، 1391؛ اکبریان و رفیعی، 1386). در واقع، میتوان مدعی بود وضع موجود اجرای بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور، با الگوی ایده‌آل بانکداری اسلامی که به‌صورت گسترده در ادبیات نظری اقتصاد و مالی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته، فاصله زیادی دارد. باتوجه‌به این مطلب لازم است با اتخاذ تدابیر مقتضی، زمینه اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های مرتبط فراهم و متعاقباً با انعکاس عملیات مورد اشاره با استفاده از ابزار حسابداری، گزارشگری مالی مناسب صورت پذیرد. در حال حاضر، صورت‌های مالی بانکهای ایرانی منطبق با استانداردهای حسابداری حاکم در ایران که تقریباً با استانداردهای بین‌المللی همخوان است تهیه می‌شود لیکن در سنوات اخیر و بنا بر دستورات بانک مرکزی ج.ا.ا در مقام نهاد ناظر و بهمنظور دستیابی به اهداف استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، کلیه بانکهای کشور موظف به ارائه صورت‌های مالی مازاد بر صورت‌های مالی اساسی شامل صورت عملکرد سپرده‌های سرمایهگذاری و صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام و تهیه صورت جریان وجه نقد در سه طبقه شده اندکه به علت عدم تطبیق روش‌های موصوف با استانداردهای حسابداری ایران، مراتب مورد اعتراض سازمان حسابرسی به‌عنوان نهاد مرجع تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفت و به‌تبع آن درگزارش حسابرسی تمامی بانکهای ایرانی بند شرطی در این خصوصگنجانده شده است. شایان‌ذکر است یکی از اهداف الزام به ارائه صورت‌های مالی مازاد، حمایت از حقوق سپردهگذاران به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع تأمین‌کننده منابع مالی بانکها عنوان شده است. در حال حاضر حدود 8/99 درصد منابع تامین مالی بانک ها در ایران از طریق سپرده گذاران و 2/0 درصد از طریق صاحبان سهام تامین می شود. بنا بر نظر محقق، انجام هرگونه اصلاح اعم از اصلاح در ساختار و یا اصلاح در شیوة گزارشگری، در ابتدا نیازمند شناسایی دقیق چالش‌های نظام بانکداری بدون ربا در کشور می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از ظرفیت‌های روش گراندد تئوری[5]، نظرات خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی اخذ و عوامل تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری در سیستم بانکی ایران با رویکرد اسلامی شامل متغیرهای زمینه‌ساز، متغیرهای بازدارنده و عوامل مؤثر، تعیین و سپس نتایج و پیامدهای آن مشخصشده است.
2- مبانی نظری برخی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که زیربنای اقتصاد اسلامی به‌طورکلی متفاوت از زیر بنای اقتصاد غربی است. این تفاوت‌ها میان دیدگاه‌های اسلامی و غربی سبب شده است که برخی حسابداران مسلمان بر این باور باشند که حتی مفهوم حسابداری باید مورد باز تعریف قرار گیرد. از جمله الخدش حسابداری را چنین تعریف می‌نماید: "حسابداری فرایند شناسایی، اندازهگیری و انتقال اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی مشروع و مفید در تصمیم‌گیری، محاسبه زکات و محاسبه سود واقعی عملیات سرمایهگذاری اسلامی بر مبنای قواعد آن می‌باشد." همچنین شکلگیری این باورکه مفروضات زیربنایی نظام‌های حسابداری در بانکداری سنتی که مبتنی بر جهان‌بینی غربی است با ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی سازگار نیست و نمی‌تواند نیازهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی در کشور‌های اسلامی و به طور خاص فقه شیعی را رفع نماید، منجر به توسعه پژوهش‌های اسلامی و گزارشگری اسلامی شده است. از سوی دیگر برخی بر این باورند که اعتقاد به ناسازگاری بین حسابداری سنتی (غربی) و حسابداری اسلامی ممکن است به دلیل برداشت اشتباه از مفروضات زیربنایی حسابداری سنتی باشد. به‌عبارت‌دیگر، دو مفهوم جداگانه "حسابداری غربی" و "حسابداری اسلامی" وجود ندارد بلکه تفاوت در نحوه عمل حسابداری در مناطق مختلف به‌واسطه تفاوت‌های تاریخی، قانونی، دینی و فرهنگی هست. برخی دیگر نیز اعتقاد دارند دو دیدگاه حسابداری سنتی و اسلامی، به‌جای ناسازگار بودن، مکمل یکدیگر هستند.
مروری بر پیشینه پژوهش پژوهش های انجام یافته در ایران و سایرکشورهای اسلامی در این حوزه عبارتند از پژوهش مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تاکید بر عقود مشارکتی تهیه شده توسط جعفر باباجانی/ جواد شکرخواه منتشره در فصل نامه بورس اوراق و بهادار شماره 17 سال پنجم و پژوهش بررسی اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانکها(مقایسه مکاتب نئوکلاسیک و پست کنزین) تهیه شده توسط خادمی، سید رضا و همکاران (1401)، منتشره در فصلنامه اقتصاد مالی، دوره14/ شماره53 (پیاپی53) اسفندکه به بررسی اثرات متغیرهای خاص وکلان اقتصادی بر سودآوری بانکهای ایرانی پرداخته است. پژوهش بکارگیری رویکرد دلفی-فازی جهت تعیین عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک، ساختار بهینه سرمایه و کارایی بانک های ایرانی تهیه شده توسط سادات سلمانی، میرحمید و همکاران (1400)، منتشره در فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 15، شماره 57، دی نیز به حداقل سرمایه، حداقل ریسک و حداقل نسبت اهرمی به عنوان موثرترین عوامل در تعیین ساختار بهینه سرمایه اشاره می نماید. پژوهش عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکداری اسلامی تهیه شده توسط بهرامی زنوز، پریما و همکاران (1400)، منتشره در فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 15، شماره54، خرداد، به بررسی متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانکهای خصوصی ایران و کشور مالزی پرداخته است. تعداد پژوهشات داخلی در ارتباط با اجرای ارزش منصفانه، ارتقای شفافیت و عدالت در صورت‌های مالی بانکی معدود بوده و به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار نگرفته است و بیشتر به چالش‌های عمومی ناکارایی پرداخته شده است؛ از طرفی ویژگی‌های محیطی بانکداری ایران باعث شده است موانع اجرای منصفانه و تدوین عادلانه صورت‌های مالی در صنعت بانکداری ایران ابعاد منحصربه‌فردی داشته باشد. (بدری و قائمی، 1400) در پژوهش پیش رو، علاوه بر انجام مطالعات نظری با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان و بررسی بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کتب و مقالات در این زمینه، نظرات 96 نفر از افراد صاحب‌نظر مورد نظرخواهی قرار گرفته و نارسایی‌های نظام حسابداری مورداستفاده بانکها در مقایسه با بانکداری اسلامی شناسایی گردیده است. در این پژوهش توجه به نظریه‌های مبتنی بر عدالت و انصاف که موجب شفافیت صورت‌های مالی در بانک می‌گردد از اهمیت بالایی برخوردار است و در مطالعات جهانی این مقوله در قالب ارزش منصفانه مطرح شده است؛ بخشی از مطالعات بین‌المللی و داخلی مطابق جدول شماره یک ارائه شده است.
جدول شماره یک
منبع: یافته‌های پژوهشگر
4- سؤالات پژوهش سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: آیا با تشریح مفاهیم حاکم بر شیوه گزارشگری مالی در بانکهای ایران و بررسی تطبیقی آن با مبانی گزارشگری مالی مؤسسات اسلامی مبتنی بر فقه شیعی و امتزاج منطقی میان مبانی و اهداف آنها، میتوان چارچوبی را برای نحوة گزارشگری مالی مؤسسات مالی به‌ویژه بانکها در ایران از طریق تهیه و تدوین پیش‌نیازهای آن به شرح زیر ارائه نمود؟
5-پیش فرض های پژوهش به لحاظ روش‌شناختی، هر پژوهشی در جهت پاسخ‌گویی به سؤالاتی که مطرح می‌کند، مفاهیم و موضوعات گوناگونی را به‌عنوان پیش‌فرض در نظر میگیرد. این پیش‌فرض‌ها که صریح یا ضمنی‌اند، توسط پژوهشگر پذیرفته و از بحث در مورد آنها خودداری می‌شود. در همین رابطه تعریفی که از بانکداری و مالی اسلامی ارائه می‌شود و همچنین مبانی و اصول بنیادین موردبحث، همگی بر چند پیش‌فرض اساسی به شرح زیر استقرار یافته‌اند.
در زمینه رابطه معارف اسلامی و دانش اقتصاد و بانکداری متعارف، سه دیدگاه مطرح است (عیوضلو، 1384،ص.31). این دیدگاه‌ها عبارت است از تفارق، تعارض، و تعاضد. براساس دیدگاه اول (تفارق)، قلمرو مباحث دینی با قلمرو مباحث علمی متفاوت است. دین به تبیین «آنچه باید» یا «ماینبغی» می‌پردازد و درکنارآن، علم «آنچه هست» یا «مایکون» را توضیح می‌دهد. براساس این دیدگاه، منظور از اقتصاد اسلامی مکتب اقتصادی مطلوب اسلام است. اما در دیدگاه دوم (تعارض)، تعالیم علوم‌انسانی متعارف و تعالیم دینی با یکدیگر تعارض و منافات کامل دارند. ثمره و نتیجه این دیدگاه اثبات تعارض جدی میان نظریه‌های اقتصاد اسلامی و نظریه‌های متعارف اقتصادی است. بر این مبنا، بسیاری از نظریه‌های پایه‌ای علم اقتصاد و مالی به جهت تأکیدی که بر مفاهیمی نظیر نفع شخصی، مطلوبیت‌گرایی، حداکثرگرایی، حاکمیت مصرف‌کننده و بهره دارند، در تعارض جدی با نظریه‌های اقتصاد و بانکداری اسلامی قرار دارد و لذا امکان تعامل با آنها به‌هیچ‌وجه وجود ندارد. اما دیدگاه تعاضدی که دیدگاه پیش‌فرض در این پژوهش است، بدان معناست که رابطه اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد متعارف به طور عام (و بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف به طور خاص)، به‌صورت تعاضد و تعاون تعریف می‌شود. تعریف اقتصاد و بانکداری اسلامی در سه سطح مکتب، نظام، و علم یکی دیگر از پیش‌فرض‌های اصلی این پژوهش آن است که اقتصاد اسلامی در سه سطح مکتب، نظام و علم قابل‌تعریف و تحقق است. عمده‌ترین تفاوت میان مکتب و نظام اقتصادی اسلام آن است که مکتب اقتصادی اسلام کاملاً وابسته به شریعت اسلام است. وظیفه نظریه‌پرداز در چارچوب مکتب اقتصادی اسلام معرفی مقاصد شریعت و نظام مطلوب زندگی اقتصادی است. بنابراین، نظریه‌های مربوط به مکتب اقتصادی اسلام کاملاً از طریق «روش اجتهادی» کشف می‌شود. در این دیدگاه، فروض مبنایی و روابط رفتاری الگوی مطلوب اقتصاد اسلامی صرفاً متکی به شریعت اسلام و مقاصد شارع است و شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی در استنباط حکم اثری ندارد. در مقابل، نظریه‌های مربوط به «نظام اقتصاد اسلامی» اگرچه به مبانی مکتبی وابستگی دارد، کاملاً مرتبط با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی (و لذا قابل تغییر) است. ازاین‌رو، دغدغه اصلی نظریه‌پردازان اقتصاد و بانکداری اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام استفاده از بهترین روش‌ها برای تغییر وضع موجود در جهت نیل به وضع مطلوب اقتصادی در چارچوب تفکرات مکتبی است. (عیوضلو، 1384،ص.23). در نهایت، ویژگی نظریات مربوط به علم اقتصاد و بانکداری اسلامی آن است که در چارچوب مکتب و نظام اقتصادی اسلام به استخراج گزاره‌های علمی (به معنای متعارف) می‌پردازد. در واقع، به استخراج گزاره‌های علّی و معلولی مشخصی در عرصه اقتصادی می‌پردازند که به نحوی با تعالیم اسلامی رابطه دارند. (آقا نظری، 1385، ص.45)
6- روش‌شناسی پژوهش این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده و از روش نظریه داده‌بنیاد به‌عنوان روش پژوهش استفاده شده است. در این روش مطالعه اسناد بالادستی و انجام مصاحبه‌های عمیق و باز با نخبگان بهمنظور گردآوری داده‌ها صورت پذیرفته است. پژوهش کیفی مورد اشاره، فرایند پیچیده‌ای است که انجام آن مستلزم صرف وقت نسبتاً طولانی بوده و داده‌ها به روش استنباط استقرایی تحلیل می‌شوند (دانایی‌فر و همکاران، 1383: 54) . به بیان دیگر، در این روش پژوهش، پژوهشگر در ابتدا نسبت به استخراج کدهای اولیه یا خام از مصاحبه‌های عمیق و باز اقدام و در مرحله بعد، چند کد اولیه را به یک کد تبدیل و آن، کد ثانویه نامیده شده است. مجدداً چند کد ثانویه با "مفهوم یکسان" به یک کد مفهومی تبدیل و پس از آن چند کد "مفهومی یکسان" به یک مقوله تبدیل و در پایان چند مقوله مشترک به یک طبقه اصلی تبدیل شده است. بنا بر نظرکرسول (2005)، یک نظریه‌پرداز زمینه بنیان، می‌تواند نظریه خود را به سه شیوة "نمودار"، "تشریحی و روایت یک داستان" و یا به‌صورت "مجموعهای از گزاره‌ها " ارائه نماید.
1-6- جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افـراد متخصـص و خبره در زمینۀ گزارشگری مالی هستند که بـه روش گلوله برفی[6] (ارجاع زنجیره‌ای) انتخــاب شده‌اند. روش جمعآوری اطلاعات، شامل مطالعه اسناد بالادستی شامل قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون الحاق دو تبصره به ماده پانزده اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن، قانون بانکی و پولی کشور (1339)، قانون تجارت) و مصاحبۀ عمیق و باز است. در این روش ابتدا سؤالات طراحی شده از طریق مصاحبه، از افراد متخصص مورد پرسش قرار گرفته و سپس مطالب جمعآوری و جمع‌بندی‌شده‌اند و متعاقباً در صورت عدم دستیابی به اجماع آرا، مجدداً نسبت به مصاحبه‌های بعدی و جمعآوری مطالب اقدام شده است ضمناً این رویه، تا دستیابی به نتیجه مطلوب ادامه یافته است. در نظریه‌پردازی زمینه بنیان، الگوی جمعآوری داده‌ها متفاوت است. در این روش فعالیت جمعآوری[7] و تحلیل داده‌ها به‌صورت هم‌زمان صورت می‌پذیرد. این روش نیازمند سؤال‌هایی است که از انعطاف‌پذیری و آزادی لازم برای بررسی پدیده موردنظر برخوردار باشد (استراوس وکوربین، 1998) بنابراین مصاحبه‌ها، ساختارنایافته بوده و با رویکرد اکتشافی هدایت می‌شوند. در این پژوهش تعداد 96 نفر از مدیران و کارشناسان رشته های مالی با دانش بانکی انتخاب و و ویژگی‌های مشارکت کنندگان در پژوهش به شرح جدول شماره 2 قابل ارائه می‌باشد.
جدول شماره 2: ویژگی‌های مشارکت کنندگان در پژوهش
منبع: یافته‌های پژوهشگر
2-6-روش نمونهگیری نظریه‌پردازی زمینه بنیان مانند انواع دیگر پژوهش هایکیفی، متکی بر تصورات معرف بودن نمونه آماری برای تعمیم‌پذیری داده‌ها و اصالت یافته‌ها نیست و عموماً نمونه‌ها به‌صورت هدفمند انتخاب می‌شوند. (اسپرینگر، 2010). در طی فرایند تحلیل و ارائه نظریه، فرایند " نمونهگیری نظری" به‌کارگرفته‌شده است. نمونهگیری یادشده در برگیرنده جمعآوری داده‌ها، به‌صورت مداوم برای خلق نظریه است. در این روش، تحلیل‌های قبلی بر نحوه تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه داده‌هایی باید جمعآوری شوند اثر میگذارد. در این راستا باتوجه‌به هدف پژوهش از روش نمونهگیری گلوله برفی یا زنجیره‌ای برای مصاحبه استفاده می‌شود. نمونهگیری گلوله برفی یعنی انتخاب شرکت‌کنندگانی که به نحوی با یکدیگر پیوند دارند و پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعه راهنمایی می‌نماید. به بیان دیگر در مصاحبه ابتدا تعدادی از اشخاص صاحب‌نظر و دارای تحصیلات و تجربه کافی مرتبط با موضوع انتخاب می‌شوند و در پایان مصاحبه از آنها درخواست می شودکه سایر افراد مطلع و صاحب نظر در خصوص موضوع پژوهش را معرفی نمایند. بر اساس روش مذکور در نهایت اجماع داده‌ها صورت می‌پذیرد.
3-6-روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نظریه‌پردازی زمینه بنیانکه مبتنی بر روش داده بنیان است شامل پنج مرحله به شرح ذیل هست.
1-3-6- گام اول: کدگذاری باز[8] این مرحله از روش نظریه داده بنیان بلافاصله بعد از اولین مصاحبه انجام می‌شود به‌عبارت‌دیگر محقق پس از هر مصاحبه شروع به پیداکردن مفاهیم و انتخاب برچسب‌ها های مناسب برای آنها و ترکیب مفاهیم مرتبط می‌نماید. در مرحله کشف طبقه‌ها، مفاهیم بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه‌بندی (تم‌سازی) می‌شوند به طورکلیکدگذاری باز فرایندی است که در آن داده‌ها به‌صورت واحدهای معنادار مجزا درمیآیند و هدف اصلی کدگذاری باز، مفهوم‌سازی و برچسب زدن به داده‌هاست. 2-3-6- گام دوم: کدگذاری محوری[9] در این مرحله پژوهشگر یکی از طبقه‌ها را به‌عنوان طبقه محوری انتخاب کرده و آن را تحت عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند مورد کاوش قرار می‌دهد و ارتباط سایر طبقات را با آن مشخص می‌نماید (استراوس، 2008)
3-3-6-گام سوم: کدگذاری انتخابی[15] روند انتخاب مقوله اصلی شامل چند گام به شرح زیر می‌باشد. (دانایی فر و همکاران، 1389)
4-6-نحوه ارزیابی و اعتباربخشی مدل (روایی و پایایی داده‌ها) 1-4-6- روایی "روایی" پاسخ به این سؤال است که آیا چیزی که پژوهشگر در حال مشاهده و بررسی آن است، همان چیزی است که او در حال سنجیدن و اندازهگیری آن است؟ در پژوهش حاضر برای بررسی روایی پژوهش، یافته‌های پژوهش را به مشارکت‌کنندگان ارائه و متن نظریه توسط آنها مطالعه و دیدگاه‌هایشان اعمال گردید.
2-4-6- پایایی "پایایی" به گستره تکرارپذیری یافته‌های پژوهش اشاره دارد. یکی از راه‌های نشان‌دادن پایایی، زمانی است که محقق دیگری بتواند مسیر تصمیم به‌کاررفته توسط محقق اصلی را به‌روشنی و وضوح پیگیری نماید و سازگاری مطالعه را نشان دهد؛ بنابراین محقق پایایی داده‌ها را از طریق نشان‌دادن مسیر تصمیمات خود و همچنین قراردادن تمامی داده‌های خام، داده‌های تحلیل شده، کدها، مقوله‌ها، فرایند مطالعه، اهداف اولیه و سوال ها در اختیار اساتید راهنما و مشاور، محقق نموده است.
علاوه بر این روش، توافق درون موضوعی نیز برای محاسبه پایایی مصاحبه‌ها استفاده شده است. در این روش، کدگذار (ارزیاب) دیگری به‌عنوان همکار پژوهشگر (کدگذار) انتخاب شد و کدهایی که در نظر دو نفر" مشابه" بودند به‌عنوان "توافق" و کدهای" غیرمشابه" با عنوان "عدم توافق" مشخص گردیدند. درصد توافق درون موضوعی که به‌عنوان شاخص پایایی به کار می‌رود از طریق فرمول ذیل قابل محاسبه هست.
1-2-4-6- محاسبه پایانی باز آزمون برای محاسبه پایانی باز آزمون، معمولاً از میان مصاحبه‌های انجامگرفته، چند مصاحبه به‌عنوان نمونه انتخاب می‌شود. هریک از مصاحبه‌ها در فاصله زمانی کوتاه و مشخصی دوبارکدگذاری شده؛ سپس کدهای مشخص شده با یکدیگر مقایسه می‌شوند. این روش برای ارزیابی ثبات کدگذاری پژوهشگر به کار می‌رود. در هر یک از مصاحبه‌ها، کدهایی که در فاصله زمانی مشابه یکدیگرند، با عنوان «توافق» و کدهای غیرمشابه با عنوان «عدم توافق» مشخص می‌گردند. در پرژهش حاضر چهار مصاحبه از میان مصاحبه‌ها انتخاب شد و یکی از پژوهشگران در فاصله 15 روز آن را کدگذاری نمودند که نتایج این کدگذاری به شرح جدول شماره 3 درج شده است.
جدول شماره 3: پایایی بازآزمون
منبع: یافته‌های پژوهشگر همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، تعداد 67 کد در چهار مصاحبه در فاصله زمانی 15 روز بررسی و با عنایت به 29 توافق و 17 عدم توافق، پایایی مصاحبه 86 درصد (بیشتر از 60 درصد) به دست آمد، در نتیجه قابلیت اعتماد کدگذاری‌ها تأیید گردید. در ادامه و برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار (ارزیاب)، از یک دانشجوی دکتری حسابداری درخواست شد تا به‌عنوان همکار پژوهش (کدگذار) در پژوهش مشارکت نماید. سپس تعداد 3 مصاحبه کدگذاری و درصد توافق درون موضوعی به منزله شاخص ارزیابی پایایی تحلیل، در جدول زیر درج شده است.
جدول شماره 4: پایایی دو کدگذار
منبع: یافته‌های پژوهشگر
همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، تعداد کلکدهاییکه محقق به ثبت رسانده است برابر 61، تعداد کل توافق بین این کدها 26 و تعداد کل عدم توافق بین این کدها، برابر 6 است. همچنین، پایایی بین کدگذاران برای مصاحبه‌های انجام گرفته در این پژوهش، با استفاده از رابطه یادشده، 85 درصد به دست آمد. باتوجه‌به اینکه این میزان پایایی، بیشتر از 60 درصد است (کواله، 1996)، قابلیت اعتماد کدگذاری‌ها به تأیید می‌رسد و میتوان ادعا کرد که مصاحبه، از پایایی خوبی برخوردار است.
7- نتایج تحلیل داده‌ها بنا برنظرکرسول، یک نظریه‌پرداز زمینه بنیان می‌تواند نظریه خود را به سه شیوه نمودار، تشریحی، روایت داستان و یا به‌صورت مجموعهای از گزاره‌ها ارائه نماید. (کرسول، 2005) در این پژوهش ابتدا مراتب از طریق نمودار و سپس به‌صورت روایت تشریح گردید. طبقات اصلی پژوهش که بر اساس شیوة کدگذاری استخراج شده است و معرف رفتار و شرایط خاصی هستند شامل گروه‌های اصلی به شرح طبقه‌های شرایط علی، راهبردها، بسترحاکم، شرایط مداخلهگر و پیامدها می باشند. در "طبقة شرایط علی"، مجموعهای از طبقه‌ها و ویژگی هاییکه مقوله اصلی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و در "طبقة راهبردها"، رفتارها، واقعیات و تعاملات هدف داری که تحت‌تأثیر شرایط مداخلهگر و بسترحاکم حاصل می‌شوند و در "طبقه بسترحاکم" به شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر میگذارند و تمیز آنها از شرایط علی مشکل هست و در "طبقة شرایط مداخلهگر"، شرایط ساختاری که مداخله سایر عوامل را تسهیل یا محدود می‌نماید و در "طبقه پیامدها"، نتایج و پیامدهایی که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود میآیند منعکس می‌باشند. براین‌اساس پژوهش حاضر بر مبنای روش نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری) و با نظر به مشاهدات، گفت و شنودها، مصاحبه‌ها، اسناد و مدارک، خاطرات پاسخ‌دهندگان و تأملات شخصی پژوهشگر، منجر به شناسایی متغیرهای زمینه‌ساز و متغیرهای بازدارنده‌ای به همراه نتایج و پیامدها و عوامل مؤثر بر"گزارشگری مالی مناسب در بانکهای ایران با رویکرد اسلامی" به شرح زیرگردید. 1- متغیرهای زمینه‌ساز (بستر حاکم): 1-1- اصلاح ساختار عملیات نظام بانکی 1-2- اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی 1-3- آموزش کارکنان 1-4- ایجاد ابزارهای اسلامی جدید 1-5- اعمال نظارت شرعی 1-6- اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا 1-7- ایجاد ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت 1-8- ارائه گواهی انطباق با شریعت به بانکهای عملکننده بر مبنای فقه و رتبه‌بندی آنها 1-9- طراحی شیوه‌های اسلامی جایگزین اعمال سود در جرایم تأخیر تأدیه 1-10- پیاده‌سازی ضوابط فقهی 1-10-1- عدم وجود ربا 1-10-2- عدم وجود غرر 1-10-3- عدم وجود ضرر 1-10-4- عدمأکل مال به باطل 1-10-5- مالیت داشتن، معلوم بودن و قابلیت تحویل کالا 1-10-6- بالغ بودن، رشید بودن، اجازه معامله داشتن، اختیار معامله داشتن و فهم و درک طرفین از ماهیت عقد و شکلگیری قصد. 1-11- اصلاح ساختار نظام ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌ها در کشور. 2- متغیرهای بازدارنده (مداخلهگر): 2-1- عادت 2-2- نظریات متفاوت فقها 2-3- سفته‌بازی 2-4- صوری بودن فعالیت‌ها 2-5- ضعف‌های قانونی 2-6- ضعف در نظارت 2-8- هزینه بر بودن پیاده‌سازی بانکداری اسلامی 2-9- جذابیت و ساده بودن مقولة ربا 2-10- تفارق قلمرو مباحث دینی با مباحث علمی 2-11- تعارض میان نظریه‌های اقتصاد اسلامی و نظریه‌های متعارف اقتصادی 3- عوامل مؤثر (شرایط علی): 3-1- تغییر نگرش 3-2- اخلاق کاری 3-3- فراهم نمودن بستر بهمنظور ایجاد اقتصاد اسلامی 3-4- تضاعد و تعاون بانکداری اسلامی و متعارف 4- راهبردها (استراتژی): 4-1- تدوین چارچوب نظری مبتنی بر فقه شیعی 4-2- تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری بانکی با رویکرد اسلامی 5- نتایج و پیامدها: 5-1- عدالت 5-2- توزیع مناسب ثروت 5-3- بهبود عملکرد 5-4- رعایت شریعت 5-5- بهبود ساختار نظام بانکی 5-6- توسعة پایدار اقتصادی 5-7- اخلاق اسلامی
منبع: یافته‌های پژوهشگر
نتیجه‌گیری و بحث وجود مجموعهای پیوسته از" اهداف" و " مبانی" مرتبط که بتواند ماهیت، نحوه عمل و حدود گزارشگری مالی را در حوزه‌های اهداف صورت‌های مالی، خصوصیات کیفی اطلاعات مالی، عناصر صورت‌های مالی، نحوه شناخت، چگونگی اندازهگیری و در نهایت نحوه ارائه اطلاعات در صورت‌های مالی را تعیین و مشخص نماید امری ضروری است. در این راستا نهادهای بین‌المللی با تهیه و تدوین چارچوب نظری گزارشگری مالی به‌مثابه قانون پایه نسبت به پوشش تمامی اهداف پیشگفته اقدام و استانداردهای حسابداری را فارغ از صنعت مربوطه بر مبنای اصولی واحد پایه‌ریزی و به‌عنوان مجموعه استانداردهای بین المللیگزارشگری ابلاغ نموده‌اند. به استناد نتایج پژوهش؛ الزامات مورد اشاره در برخی از موارد با ادبیات نظری اقتصاد و مالی اسلامی که در پی تحقق حق و عدالت می باشد منطبق نبوده و در بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری موجود در مقایسه با نظام بانکداری اسلامی مبتنی بر فقه شیعی موارد افتراقی به شرح زیر مشاهده گردید: 1- در صنعت بانکداری ایران مبتنی بر قانون بانکداری بدون ربا، منابع مشتریان نزد سیستم بانکی به بانک تعلق نداشته و به‌صورت امانت نزد بانک است و متعاقباً منافع حاصله (وجوه دریافتی از مشتریان در قالب تسهیلات عقود اسلامی و سایر درآمدهای مشاع)، تماماً به مشتریان تعلق دارد. در این رویه مؤسسات مالی صرفاً میتوانند نسبت به برداشت حق‌الوکاله متعلقه بر اساس قوانین و قواعد حاکم اقدام نموده و اجازه هیچ‌گونه دخل و تصرف دیگری را نخواهد داشت. 1-1- حدود 8/99 درصد از منابعی که بانکها دریافت می‌نمایند منابع وکالتی (حساب‌های سرمایهگذاری) است که بر مبنای عقد وکالت شکل میگیرند؛ به بیان ساده‌تر، سپردهگذاران سرمایه‌های نقدی خود را در اختیار بانکها قرار می‌دهند تا بانکها به وکالت از طرف آنان از طریق عقود مبادله‌ای (مانند بیع نسیه، اجاره، جعاله، بیع سلف، و بیع دین) به فعالیت‌های تجاری بپردازد و یا از طریق عقود مشارکتی (مانند مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، و مضاربه)، در طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سرمایهگذاری نمایند براین‌اساس بانکها موظف‌اند در پایان سال مالی، منافع مکتسبه را بعد از کسر حق‌الوکاله متعلقه، بین سپردهگذاران تقسیم نمایند. 1-2- در حال حاضر هدف از ارائه صورت‌های مالی که شامل ارائـه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید است، برآورد نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان (عمدتاً صاحبان سهام) می‌باشد (حدود 0.2 درصد) درحالی‌که به استناد مفاهیم تعریف شده در بند نخست، تأمین انتظارات سپردهگذاران به‌عنوان تأثیرگذارترین عنصر صورت‌های مالی مهم و نیازمند توجه ویژه می‌باشد. 2- اطلاق واژه بدهی در تعاریف عناصر صورت‌های مالی، به سپرده‌های مشتریان از جنبه محتوایی و عملیاتی، فاقد وجاهت لازم در تطبیق با قواعد اسلامی بوده و نیازمند بازنگری در تعاریف موجود مطابق با تعهدات بانک در مقام وکیل نسبت به موضوع وکالت می‌باشد. 2-1- دراین‌رابطه آیا می‌بایست به مشتریان به‌عنوان یک طلبکار نگریست و آنها را در بخش بدهی طبقه‌بندی نمود و یا با آنها رفتاری همانند صاحبان سهام داشت. 2-2- در بخش عناصر صورت‌های مالی نیز بهمنظور دستیابی به اهداف استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (دستیابی سپردهگذاران به حقوق کامل)، آیا عناصری شفاف منطبق با استانداردهای حسابداری موجود است؟ شایان‌ذکر است در بخش عناصر صورت‌های مالی تفاوت‌های معناداری وجود داشته و بر مبنای چارچوب مفهومی حاکم، ارائه عناصری بهمنظور تشریح عملکرد ناشی از منابع وکالتی (منابع مشتریان) و منابع اصالتی (منابع صاحبان سهام) به طور مجزا موردنیاز می‌باشد. بنابراین یکی از اهداف گزارشگری بر مبنای شریعت، تعبیة سازوکاری عادلانه و منصفانه، بهمنظور پرداخت سود ناشی از منابع وکالتی به همراه سود ناشی از افزایش در ارزش دارایی‌ها (تحصیل شده توسط منابع وکالتی) به هر یک از سپردهگذاران بانک هست. براین‌اساس آیا میتوان با ایجاد ساختار و یا شیوه عمل متفاوت، صاحبان سپرده را از حقوقی یکسان همچون حقوق صاحبان سهام بهره‌مند نمود؟ 3- در بخش اندازهگیری؛ تعیین خالص دارایی‌های مؤسسه مالی به ارزش روز بهمنظور تعیین ارزش واقعی وجوه دریافت شده از مشتریان و متعاقباً پرداخت ارزش واقعی وجوه مزبور به مشتریان در زمان مطالبه وجه، نیازمند توجه هست؛ بنابراین آیا میتوان منطبق با روش‌های موجود (تئوری‌های حاکم) نسبت به تعیین، ارزیابی و پرداخت حقوق صاحبان سپرده اقدام نمود؟ 4- در بخش شناخت معاملات و رویدادها در صورت‌های مالی؛ مفاهیم شناخت در بانکداری اسلامی با رویکرد استانداردهای حسابداری ایران و بین‌المللی اختلاف معناداری دارد زیرا به استناد بند الف ذیل ماده 30 استاندارد حسابداری شماره 3 ایران، در مواردی که بتوان مبلغ درآمد عملیاتی را به‌گونه‌ای اتکاپذیر اندازهگیری نمود و وجود جریان منافع اقتصادی مرتبط به درون واحد تجاری محتمل باشد، سود تضمین شده بر اساس مدت‌زمان و باتوجه‌به مانده اصل طلب و نرخ مربوط، قابل‌شناسایی می‌باشد لیکن در مفاهیم حاکم بر بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار در مقایسه با ربا - به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد - تفاوت‌هایی اساسی دارد، به‌عنوان‌مثال میزان سود در بانکداری اسلامی با توافق طرفین تعیین و به نسبت‌های مورد توافق پرداخت می‌شود، ولی در مقوله غیر اسلامی؛ میزان سود مشخص از طرف وام‌دهنده (دائن) مطرح و بر اساس توافق و شرط اولیه، مدیون مکلف به پرداخت سود در سررسید می‌باشد. در نظام بانکداری سنتی روز دنیا که مبتنی بر تئوری‌های بانکداری غربی است، سپردهگذاران وجوه را به بانک قرض داده و بر اساس معیارهای تعین سود (زمان + نرخ)، فارغ از تمامی مسائل و جوانب، سود مترتب را شناسایی و در سررسید پرداخت می‌نمایند. لیکن در نظام حسابداری بانکداری اسلامی، دارایی‌ها و بدهی‌ها مبتنی بر ضوابط فقهی عام و خاص تعریف و شناسایی شده‌اند که تبعیت از آنها منجر به ایجاد اقتصادی پایدار خواهد شد. رشد اقتصادی بر سودآوری نظام بانکی اثر مثبت و معناداری دارد (خادمی و همکاران 1401). همچنین در بخش دارایی‌ها به‌موجب فصل سوم از قانون عملیات بانکی بدون ربا (مواد 7 تا 17)، عمده نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می‌شود و تنها در یک مورد با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بانکها مجاز به اعطای وام به‌صورت وجه نقد به متقاضیان اندکه آن هم به‌صورت قرض‌الحسنه و با احتراز کامل از ربا صورت میگیرد (همان، ص.143)؛ بنابراین در سیستم بانکی ج.ا.ا ، عقود [16] می‌بایست از ضوابط فقهی؛ عدمأکل مال به باطل[17]، عدم وجود ربا، عدم وجود غرر[18]، عدم وجود ضرر[19] و به‌شرط بالغ بودن، رشید بودن، اجازه معامله داشتن، اختیار معامله داشتن و فهم و درک از ماهیت عقد و شکلگیری قصد و همچنین مالیت داشتن[20] به مفهوم معلوم بودن و قابلیت تحویل تبعیت نمایند. علم‌الهدی در مقاله خود ضمن معرفی انواع ریسک در بانکداری اسلامی، میزان ریسک هر یک از عقود رایج در نظام بانکی را موردبحث و بررسی قرارداد همچنین برای ارائه یک چارچوب کلی برای تشخیص و مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی رهنمودهایی را ارائه کرد. (سادات سلمانی و همکاران، 1400) بنابراین در نظام حسابداری مبتنی بر بانکداری اسلامی نمی‌توان بر مبنای فعالیت‌های صوری و از طریق سفته‌بازی نسبت به ارائه خدمات بانکی اقدام نمود. لازم به ذکر است وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می‌شود که هر نوع جابه‌جایی پول و اعتبار در بازار پول اسلامی، متناظر و متناسب با جابه‌جایی کالا یا خدمتی در بخش حقیقی اقتصاد صورت پذیرد. این موضوع باعث می‌شود بخش اعتباری صرفاً متناسب با بخش حقیقی اقتصاد رشد و نتواند رشدهای صوری ناشی از سفته‌بازی‌های ناصحیح داشته باشد. در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. (بهرامی زنوزی و همکاران، 1400) در بخش بدهی‌ها نیز منابع مشتریان نزد سیستم بانکی امانت بوده و مشتریان مالک اصل و فواید مترتب بر آن می‌باشند؛ بنابراین لازم است ضمن تشریح تئوری‌های خاص حقوق صاحبان سپرده و نحوة عمل آن، امکان انتقال و یا اسباب انتقال منافع مکتسبه به صاحبان سپرده فراهم تا از این طریق هدف اصلی نظام اقتصادی که عدالت می‌باشد محقق شود. لازم به ذکر است نخستین و مهم‌ترین اصل اساسی در بانکداری اسلامی که روح و ماهیت اسلامی را در آن متجلی می‌سازد و نقطه افتراق قابل‌توجهی میان این نوع از بانکداری با بانکداری متعارف شکل می‌دهد، اصل بودن عدالت در نظام اقتصاد اسلامی به طور عام و در بانکداری و مالی اسلامی به طور خاص است. به‌عبارت‌دیگر، در نظام مالی اسلام لازم است تمام روابط و مناسبات در چارچوبی عادلانه تدوینگردند و هرگونه رابطه ایکه با معیارهای عدالت ناسازگاری قطعی داشته باشد، نباید استفاده شود. بنابراین در راستای دستیابی به اهداف مورد انتظار، تدوین چارچوب نظری مناسب و منطبق با مفاهیم فقهای شیعی دررابطه‌با عقود اسلامی و تشریح نحوة عمل و حدود گزارشگری مالی، تعیین حوزه‌های اهداف صورت‌های مالی، خصوصیات کیفی اطلاعات مالی، عناصر صورت‌های مالی، نحوة شناخت، نحوة اندازهگیری و نحوة ارائه اطلاعات، ضروری تشخیص داده شد. با این وصف و بنا بر ملاحظات پیشگفته هرچند منطبق با مفاهیم حاکم بر بانکداری اسلامی، سپردهگذاران دارای حقوقی همانند حقوق صاحبان سهام هستند لیکن نحوة تبعیت آنها از تئوری‌های حاکم بر حقوق صاحبان سهام بررسی و نتایج آن به شرح زیر ارائه می‌شود. 1- رویکرد گزارشگری می‌بایست باهدف تولید اطلاعات مفید بهمنظور جلب نظر سپردهگذاران به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی سرمایة بانک باهدف پیاده‌سازی عدالت تغییر نماید. 2- بهترین روش برای انعکاس حقوق صاحبان سپرده، تبعیت از تئوری مالکیت می باشد.
محدودیت‌ها نظریات متفاوت فقها، سفته‌بازی، صوری بودن فعالیت‌ها، ضعف‌های قانونی، ضعف در نظارت شرعی، هزینه بر بودن، مقولة ربا، تفارق قلمرو مباحث دینی با مباحث علمی و تعارض میان نظریه‌های اقتصاد اسلامی و نظریه‌های متعارف اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین محدودیت‌ها در این مطالعه شناخته شد.
پیشنهادهایی برای پژوهشات آتی
تعرض منافع: "هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است"
تشکر و قدردانی: از تمامی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان حسابرسی و شبکه بانکی تشکر و قدردانی نموده و امیدوارم مقاله حاضر بتواند موجب گره‌گشایی از پیاده‌سازی بانکداری به شیوه اسلامی شود.
[1]- گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران Mortezadarvishi2775@gmail.com [2]- گروه حسابداری، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران( نویسنده مسئول) reza239@yahoo.com [3]- گروه حسابداری، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران dr.banimahd@gmail.com [4]- گروه حسابداری، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران moradzadehfard@yahoo.com [5] -Grounded theory[6] - Snow Ball [7] -Note-taking @ memo - writing [8] -Open Coding [9] - Axial Coding [10] - Casual Conditions [11] - Actions & Interactions [12] - Context [13] - Intervening Conditions [14] - Consequences [15] - Selective Coding [16]- عقود اسلامی رایج در سیستم بانکی شامل عقود قرض الحسنه، فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، مضاربه، مشارکت، جعاله، مزارعه، مساقات و خرید دین می باشد. [17]- منظور از قاعده «ممنوعیت أکل مال به باطل» آن است که در نظام پولی و مالی اسلامی، انتقال اموال از یک فرد به فرد دیگر باید از طریق عقد یا رابطه ای مشروع و قانونی صورت بگیرد و هیچ کس نباید ظالمانه مالک اموال دیگران شود، زیرا در این صورت مشمول خوردن اموال به باطل خواهد شد. [18]- در فقه اسلامی، به معامله ای که در آن نوعی از خدعه یا خطر وجود داشته باشد، معامله غرری گفته می شود. فقها از این قاعده در موارد گوناگون استفاده کرده اند؛ مثلاً خطر حاصل از عدم وجود مبیع، عدم حصول مبیع، مبهم بودن جنس مبیع، مبهم بودن نوع مبیع، عدم تعیین دقیق مقدار مبیع و ... (نراقی، 1415 ق.، ص.31). 15- منظور از قاعده لاضرر آن است که دراسلام تنها آن دسته از معاملات مورد تأیید است که اصل معامله، اطلاق یا شرایط آن موجب ضرر یا ضرار فرد دیگری یا جامعه نشود. [20]- منظور از مالیت آن استکه مبیع و ثمن از ارزش عقلایی برخوردار باشند.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
فهرست منابع
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,064 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 281 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||