ریاست فقیه شورای نگهبان بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه سار قانون اساسی

دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1402، صفحه 122-102   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

حسن خسروی¹؛ محمدجواد حسینی^{* 2}

¹دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور تهران.

²کارشناس ارشد حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران و حقوق دادرسی اداری دانشگاه پیام نور.

چکیده

همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است.
عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد.

کلیدواژه‌ها

قانون اساسی؛ قاعده منع جمع مشاغل؛ بیطرفی مرجع حل اختلاف؛ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ فقیه شورای نگهبان

مراجع