بررسی تأثیر ایجاد ابلاغ و ثبت الکترونیکی در روند دادرسی قضایی

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 3، دوره 1، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 45-67   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2023.1975052.1032

نویسندگان

بهنام قنبرپور^{* 1}؛ امید قربانی²

¹استادیار گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

²دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

امروزه، در قوه ‌قضائیه حجم بسیار بالای پرونده‌های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده‌های ورودی سیر صعودی دارد. از سوی دیگر تحمیل هزینه‌ها و طولانی شدن روند رسیدگی و استفاده از موارد معمول سنّتی همچون ابلاغ سنّتی توسط مأمورین ابلاغ و امثالهم، موجب کاهش دقت در طول دادرسی و در نهایت نارضایتی مراجعین می‌شود. یکی از روش‌هایی که اکنون در جهت کاهش اطاله ­ی دادرسی و نیز کاهش اخلال در روند دادرسی(جرایم علیه عدالت قضایی) استفاده می ­شود ابلاغ الکترونیک مبتنی بر شبکه است؛ از این رو، در این مطالعه به بررسی تأثیر ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده­ های قضایی پرداخته شد. مطالعات نشان می­ دهد که ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده ­های قضایی دارای تأثیر مثبت است. افزایش کیفیت دادرسی، افزایش سرعت دادرسی، ارائه خدمات الکترونیک به مردم و طرفین پرونده، ارتقاء توان نظارت قضایی و اصلاح نظام آماری، افزایش سرعت پاسخگویی، عدم نیاز مراجعه به دادگاه و کنترل شبانه روزی پرونده ثبت مشخصات شاهدان و مطلعین جهت شناسایی افراد سودجو در پرونده های مختلف، جلوگیری از دستکاری اوراق پرونده و عدم تداخل در محتویات ابلاغ از مزایای ابلاغ الکترونیکی شمرده می شود. از نگاه مراجعان و قضات تأثیر مثبت ابلاغ الکترونیکی بر پرونده­ های قضایی به شرط به ­روز رسانی و بهینه ­سازی سامانه ابلاغ الکترونیکی، افزایش سرعت و کاهش خطا، بالا بردن امنیت سامانه، افزایش آگاهی ­ها و آموزش مراجعین برای استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیکی، ثبت وقایع همراه با تاریخ لوایح و پیوست ­ها و نیز تسهیل ورود به سامانه می ­تواند در افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ­های قضایی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

ابلاغ الکترونیکی؛ خدمات الکترونیک قضایی؛ دادرسی؛ ثبت الکترونیکی

اصل مقاله

مقدمه

امروزه ناکارآمدی روش­های مرسوم سنّتی ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پرونده­ها و هزینه­بر بودن آن، چالش­های دسترسی به منابع اطلاعاتی مطمئن، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک و حتّی بیم دستکاری پرونده­ها و ایضاً اطاله­ی دادرسی از یک طرف و امکان پیگیری از راه دور وضعیّت پرونده و ارسال لوایح و غیره با استفاده از فن­آوری­های جدید، به یکی از دغدغه­های جدّی نظام­های حقوقی و کیفری قضایی تبدیل شده است. در این راستا، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای اهمیّت فراوانی در مسیر بهبود مدیریّت دادگستری و عاملی در گسترش فرصت­های جدید می­باشد (Loveday, 2000, 23).

علاوه بر کارکردهای کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات، می­توان کارکردهای دیگری چون دسترسی به خدمات قضایی الکترونیکی، امکان دادرسی بر خط (on line)، استفاده از بایگانی الکترونیکی، تبادل الکترونیکی اسناد دادرسی را نام برد (Velicogna, 2007, 129  ). فناوری اطلاعات و ارتباطات را می­توان شاخصی پویا در اندازه­گیری کیفیّت دادرسی دانست که به قوه­ی قضائیه در ارائه خدمات قضایی کمک شایانی می­کند(Fabri & Contini, 2003, 2  ).

قسمت اول بند ت ماده­ی 38 قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوّب 1395 اشعار می­دارد: به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیّت در ارائۀ خدمات حقوقی و قضایی و تحقّق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه­ی قضائیه مکلّف است برای توسعه­ی الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه­ی قضائیه، مراکز و سازمان­های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمد کردن داده­ها و اطلاعات مرکز ملّی داده های قوه­ی قضائیه و توسعه­ی خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملّی عدالت اقدام کند.

ایجاد مانع بر اخلال کنندگان عدالت قضایی در دادرسی از جمله ثبت شهادت در سامانه یا جلوگیری از نفوذ و دستکاری اشخاص دیگر در اوراق پرونده از طریق ثبت وقایع در سامانه از مهمترین ویژگی­های ایجاد شبکه­ی (الکترونیکی شدن فرایند دادرسی) است. یکی از مهمترین ادله­ی اثبات دعوا شهادت شهود است. با توجه به اهمیّت زیاد شهادت، قانونگذار ادای شهادت دروغ را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین نموده است (حاجی تبار فیروزجایی، 1392، 7). سامانه­ی الکترونیک قضایی به همین دلایل اقدام به ثبت اسامی گواهان یا مطّلعین همراه با شماره پرونده­ی استنادی می­نماید تا نسبت به شناسایی اطلاعات افراد سودجو و تبانی­کننده اقدام نماید. استفاده از این سامانه باعث می­شود که روند تحقیقات و دادرسی­ها به انحراف نرود (کاظمی فرد رئیس مرکز آمار، vokalapress.ir، 3).

جرایم علیه عدالت قضایی و اخلال در فرایند دادرسی در محاکم بین­المللی از جمله اساسنامه­ی روم، مربوط به دادگاه کیفری بین المللی(ICC) نیز جرم­انگاری شده­اند؛ از جمله جرم اهانت به دادگاه و شهادت دروغ و نفوذ. با بررسی روند تصویب مواد 70 و 71 اساسنامه­ی دادگاه کیفری بین المللی قلمرو چنین صلاحیتی روشن می­شود (میرمحمد صادقی و عابد، 1391، 1).

این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این سؤال است که آیا ابلاغ الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده­های قضایی مؤثر است؟ بنابراین با توجه به اینکه می­توان امیدوار بود یکی از روش‌های کاهش اطاله­ی دادرسی، الکترونیک شدن دادرسی و انجام اقدامات لازمه یا تحقیق از شهود و مطّلعین و یا تحقیقات از طریق روند الکترونیک قضایی است. لوایح، طرح‌ها و مصوّباتی که در چند سال اخیر مطرح شده، موجب تصویب موادی در قوانین مدونه گردیده است؛ همچنین ماده­ی 655 قانون آئین دادرسی کیفری، صراحتاً به این مسأله پرداخته است؛ اما باید در نظر داشت که برای بهره ‌برداری مناسب از این مهم باید پیش‌نیازها و زیر ساخت­های لازم اجتماعی و قانونی برای روش‌های نوین دادرسی به وجود بیاید.

هر چند بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه­ی حقوقی، ابتدا در حوزه­ی حقوق تجارت به کار گرفته شده است و قانون تجارت الکترونیک مصوّب سال 1382 پیرامون موضوع پرداخته و آثار حقوقی در خور توجهی نیز در این خصوص تألیف گردید (السان، 1396)؛ اما برای نخستین بار بحث فناوری اطلاعات در قوه­ی قضائیه در دستور العمل توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده­ی قضایی پیش­ بینی و در سیاست­های کلی قضایی پنج­ ساله در سطح کلان، مبنای قانون­گذاری تکلیفی در قوانین برنامه­ی پنج ­ساله­ی پنجم و ششم، قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه و ... قرار گرفت.

1.ابلاغ الکترونیکی          

 ابلاغی است که با آن شهروندان می­توانند به صورت الکترونیکی، خدماتی؛ مثل: دریافت خلاصه پرونده، دریافت نشانی شعبه­ی رسیدگی‌کننده، دادخواست یا شکوائیه یا اجرائیه، ارسال پیشنهاد یا انتقاد را بهره‌مند شوند. به موجب ماده­ی ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قوه­ی قضائیه موظّف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه­های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید. مراجعان به قوه­ی قضائیه موظّف هستند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه­ای که به این منظور ایجاد گردیده مراجعه نمایند. ماده­ی ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره­ی این ماده نیز ابلاغ الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند. با راه ‌اندازی سامانه­ی پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی، شهروندان قادر خواهند بود از روند پرونده­ی قضایی خود مطّلع گردند (زراعت و مهاجری، 1387، 183).

2. تاریخچه­ی ابلاغ الکترونیکی

فناوری اطلاعات و ارتباطات به یاری ویژگی­های مثبت فراوان خود، جنبه­های مختلف زندگی بشر امروز را تحت تأثیر قرار می­دهد. مقوله­ی دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. روند الکترونیکی شدن خدمات قضایی دادگستری، از اوایل سال 1380 آغاز گردید و نتیجه­ی آن راه ­اندازی سیستم مدیریّت پرونده­ی قضایی است که از طریق آن علاوه بر مکانیزه شدن امور اداری دستگاه قضایی، برخی خدمات قضایی از قبیل ارائه دادخواست، پیگیری پرونده و ...، نیز به صورت الکترونیکی و اینترنتی به مردم ارائه می­شود. قانونگذار در صدد تدوین قوانین در این زمینه برآمده است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب۱۳۹۲ مواد۵۷۱ الی ۶۶۴ دادرسی الکترونیک پیش­بینی شده است و این قانون عام در رسیدگی حقوقی کاربرد دادرسی الکترونیکی را بیان داشته است.

بدین ترتیب لازم است تأثیر الکترونیک شدن خدمات الکترونیک قضایی در رسیدگی­های حقوقی بررسی شود و در این راستا به دنبال تعریف مفاهیم و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سیستم مدیریّت پرونده­های قضایی، تشکیل پرونده قضایی و جلسۀ دادرسی توجه شده و با برشمردن مزایا و معایب به این مهم پرداخته شده است؛ از جمله این مزایا  در سیستم مدیریّت پرونده­ی قضایی: افزایش کیفیّت دادرسی، افزایش سرعت دادرسی، ارائه خدمات الکترونیک به مردم و طرفین پرونده، ارتقاء توان نظارت قضایی و اصلاح نظام آماری قوه­ی قضائیه می­شود؛ همچنین مزایای مربوط به جلسه دادرسی: کاهش اطاله­ی دادرسی، افزایش حضور وکیل در جلسات دادرسی و تسهیل اعلام وکالت از طریق سامانه، تحوّل در محدوده­ی صلاحیّت محلّی را می­توان برشمرد؛ ایضاً از طرفی معایب سیستم مدیریّت پرونده­ی قضایی: تأثیرات فرهنگی و اجتماعی برای کندی استفاده اشخاص ناتوان از استفاده از شبکه و فرایند الکترونیکی، توسعه­ی فناوری و اطلاعات و ارتباط می­گذارد و نیز معایب جلسۀ دادرسی همچون امکان کاهش تمرکز شرکت کنندگان، کاهش توانایی اظهار نظر و دفاع و امثالهم در این تحقیق مورد بررسی واقع شده و بحث درباره­ی چگونگی اجرایی شدن آن نیز به صورت جامع در مباحث نظری و عملی به چالش کشیده شده است.

مهمترین نتایجی که از این پژوهش به دست آمده است این است که اولاً، خدمات قضایی الکترونیکی با وجود شباهت زیادی با خدمات قضایی سنّتی، تفاوت­هایی با آن دارد و لازم است زیرساخت اجرایی و تدوین قوانین متناسب با آن وضع شود؛ ثانیاً، این نوع خدمات قضایی الکترونیکی همچون کاهش اطاله­ی دادرسی، افزایش کیفیّت خدمات قضایی، عدالت در خدمات قضایی وافزایش رضایتمندی شهروندان بر این اساس باید مورد توجه جدّی صاحب نظران حقوقی و مسئولان دستگاه قضایی(و همچنین مهندسان کامپیوتر، برق، شبکه امنیت و اطلاعات و بهره­گیری از تجربیات موجود ) قرار گیرد (محسنی و رضایی نژاد، 1391، 118-117).

یکی از روش‌هایی که برای کاهش اطاله­ی دادرسی می‌توان به آن امیدوار بود، الکترونیکی شدن دادرسی است؛ چرا که طبیعی است تشریفات طولانی ابلاغ سنّتی در داخل یا خارج از کشور و بعضاً، اشتباهات مأموران ابلاغ، یکی از علّت‌های مهم اطاله­ی دادرسی است؛ اما باید در نظر داشت که برای بهره‌ برداری مناسب از این مهم (الکترونیکی شدن دادرسی) باید پیش‌نیازها و زیرساخت­های لازم اجتماعی و قانونی برای روش‌های نوین دادرسی به وجود آید. ماده­ی 655 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً به این مسأله پرداخته است و اشعار می­دارد: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد، صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیّتی مذکور در مواد این قانون و تبصره­های آن کافی و معتبر است.

در کلیه­ی مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی­توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه­ی تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه­ی قضائیه موظّف است سامانه­های امنیّتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان­های وابسته به قوه­ی قضائیه ایجاد نماید.

قوه­ی قضائیه می­تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیّت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیّت بخش خصوصی اقدام نماید.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می­توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه­ی اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می­شود و به تصویب رئیس قوه­ی قضائیه می­رسد.

مراجعان به قوه قضاییه موظّف هستند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوۀ قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظّف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملّی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند (سهراب بیگ، 1380، 48-46).

از طرفی ماده­ی 7 آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب ریاست محترم قوه­ی قضائیه رسیده است، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی­ربط را به صورت الکترونیکی امکان­پذیر نموده است. بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.

3.سامانه­های رسیدگی به پرونده­های قضایی مراجعان

سامانه و طرح­هایی که در قوه­ی قضائیه راه ­اندازی و تأثیر بسیار زیادی در روند و سرعت دادرسی داشته­اند، طرح CMS، اتوماسیون اداری و آرشیو الکترونیک هستند. علاوه بر تسریع در دادرسی، سرعت در مکاتبات اداری، دسترسی سریع و آسان مراجعین به اطلاعات شخصی پرونده، دسترسی سریع اشخاص مرتبط با پرونده ازجمله قاضی پرونده و مدیر دفتر به اطلاعات پرونده و سوابق قضایی طرفین در صورت صلاحدید قاضی، ثبت سریع و به روز اطلاعات پرونده، امکان ارسال آخرین وضعیّت و اقدام پرونده از طریق پیامک به تلفن همراه طرفین (مزیّتی که در آینده­ی نزدیک می­توان از آن استفاده کرد، نقطه زنی (BTS) موبایل برای شناسایی مجرمان دارای جرم سنگین با دستور مقامات ذیصلاح خواهد بود)، دسترسی و کنترل شعب زیرمجموعه توسط مسئولان عالی قضایی، لزوم ثبت به موقع داده­ها و رعایت مهلت و مواعد آیین دادرسی در سیستم، گزارشگری سریع و تحلیل آماری، کاهش مراجعان به دستگاه قضایی، پیشگیری و کاهش تخلّف احتمالی، ارتقاء توان ارزیابی و نظارت قضایی بر عملکرد و بهره­وری شعب از ده­ها مزیت این سامانه­ها است.

همچنین در خصوص استفاده از فناوری­های جدید و مکانیزه در دستگاه قضایی و تأثیر آن بر کاهش اطاله­ی دادرسی می­توان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد. در این دفاتر به تدریج ارائه و پیگیری دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، ارائه لایحه، مدارک و مستندات پرونده، اطلاع از آخرین وضعیّت پرونده، رؤیت خلاصه موضوعات و مشاهده روندکار پرونده قابل ارائه به مراجعان خواهد بود. تمامی تسهیلات ویژه در زمینه­ی دادسراها برای مردم در این طرح دیده شده است و مردم می­توانند با داشتن کد رهگیری مشخّص روند بررسی پرونده­های خود را دنبال کنند. طرح دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با حذف واسطه­های کاذب از برخی هزینه­ها، اتلاف وقت و مفسده­ها جلوگیری می­نماید، به همین دلیل با برطرف شدن مشکلات این طرح، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تمام نواحی کشور ایجاد می­گردد.»

      سامانه­ی پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی با شماره 500029 نیز یکی دیگر از این دسته خدمات قوه­ی قضائیه است که با ارسال رمز یا مشخّصات ابلاغ و احراز هویّت تلفن همراه مخاطب ایمنی را افزایش می­دهد و ایضاً، ارسال کننده­ی اصلی از منبع قوه­ی قضائیه را از ارسال کننده­های هکر و نا امن تفکیک می­نماید؛ به طوری­که اگر با شماره دیگری ابلاغ یا درخواستی شبیه به ابلاغ قضایی به شهروندان پیامک شود مشخص خواهد شد که لینک موجود در پیامک مربوط به قوه­ی قضائیه نبوده و مشکوک است؛ از موارد دیگر توجهات حفظ حریم خصوصی است که بسیار حائز اهمیّت بوده و دائماً در حال بررسی و رفع اشکالات احتمالی است. همچنین طرفین پرونده­ها می­توانند با داشتن شماره پرونده، ردیف فرعی و رمز شخصی با ورود به سایت www.adliran.ir از وضعیّت پرونده­ی خود مطّلع شوند. با مطالعات امکان سنجی و بررسی می­توان از ظرفیّت­های بیشتر این سامانه­ها استفاده کرد، به عنوان مثال با رفع موانع قانونی ارسال احضاریه و اخطاریه از طریق ایمیل یا پیامک، می­توان مشکل ابلاغ اوراق قضایی را نیز رفع کرد. با عنایت به اینکه قوه­ی قضائیه یکی از قوای سه گانه، مستقل و مهم کشور محسوب می­شود، وظایف و اهداف مهم و اساسی بر شمرده فوق، محتاج تأمین امکانات متناسب با وظایف محوله است.

در حال حاضر همه­ی عرصه­ها با وجود فناوری­های الکترونیکی و ارتباطی شبکه شتاب و سرعت یافته است، اما قوه­ی قضائیه نتوانسته بودجه و اعتبار لازم را جذب و از ابزار و وسایل مورد نیاز از جمله امکانات اداری و سخت افزاری سیستم­های رایانه را در حد مطلوب مهیّا نماید؛ اگر چه گام­های مهم و اساسی برداشته است. مشکل بودجه و اعتبار و کمبود امکانات مورد نیاز و نیز عدم وجود علم کافی در رشته­های برق الکترونیک و کامپیوتر و تجربیّات در بکارگیری از تکنولوژی، سرعت پایین اینترنت یا قطع موقّت شبکه، عدم دسته­بندی و اسکن از اوراق پرونده و نظیر آن، به طور غیر مستقیم بر میزان فعالیّت محاکم، قضات، کارکنان و به دنبال آن بر تراکم پرونده­ها اثر می­گذارد؛ بنابراین می­توان گفت یکی از عوامل اطاله­ی دادرسی و افزایش موجودی پرونده­ها، کمبود بودجه و وجود پاره­ای از مشکلات است که متناسب با نیازها در قوه­ی قضائیه باید رفع شوند و می­توان به مساعدت سایر قوا و نهادهای نخبه و دانش بنیان جهت یاری رساندن به رفع معضلات به کارگیری سامانه­ی الکترونیکی و حتی هوشمندسازی شبکه اشاره نمود و این یکی از اصول عدالت است که باید رعایت شود.

به هر حال در سیستم سنّتی که یک اخطاریه یا احضاریه علاوه بر خواهان به نشانی خوانده ارسال می‌شود تا در جلسه رسیدگی حضور پیدا کرده و از خود دفاع نمایند، در روند ابلاغ الکترونیک نیز چنین خواهد بود، با این تفاوت که سریع­تر و مطمئن­تر بوده و حتی ترفند و خدعه­های ادّعای عدم اطلاع توسط خوانده که بر غیبت در جلسه­ی دادرسی و سپس واخواهی مانور داده و دادرسی را طولانی نماید نیز تقریباً به صفر خواهد رسید. علاوه بر دو طرف دعوا هر کسی که به هر نحوی در جریان رسیدگی در این پرونده درگیر می‌شود مانند وثیقه‌گذار یا شاهد نیز توسط ابلاغ الکترونیکی به دادگاه دعوت می‌شود. این امر به خوبی مشخص است که نقش ابلاغ یکی از موارد مهم در جریان رسیدگی دادگاه‌ها است؛ در واقع مرجع قضایی از این طریق با طرفین دعوا و اشخاص دیگر در تماس است. تصمیمات دادگاه در برخی موارد نیز به این وسیله به طرفین رسانده می‌شود ( شاهسوند و خجسته بخت، 1388، 112؛ گلباغی ماسوله و ملک مطیعی، 1401، 91).

3ـ1. احضاریه و اخطاریه

اگر مأمور ابلاغ درب منزل شما را بزند و به شما بگوید برگه‌ای از طرف دادگاه برای شما آورده به سرعت به طرف درب می‌روید تا برگه را ببینید. نام این برگه اخطاریه و در مواردی احضاریه است. در قانون نام برگه‌ای که از طرف دادگاه توسط مأمور ابلاغ آورده می‌شود «اخطاریه» است. اخطاریه بیشتر برای یادآوری زمان یا امری به افراد است و بیشتر در امور مدنی کاربرد دارد؛ مثلاً، فردی به دادگاه مراجعه کرده و اعلام کرده که از شما پولی طلب دارد. دادگاه صالح برای شنیدن توضیحات شما اخطاریه­ای مبنی بر حضور و تاریخ تشکیل و موضوع جلسه رسیدگی ارسال می‌نماید تا شما به عنوان خوانده در جلسه حضور پیدا کنید یا ممکن است اخطاریه رفع نقص مدارک برایتان ارسال می‌کند؛ اما احضاریه در مواردی است که حضور جنبه­ی امری دارد و باید حاضر شوید و اگر از دستور مرجع قضایی سرپیچی کنید، نتیجه­ی عدم حضور جلب شما خواهد بود (زرکلام، 1391، 129).

3ـ2. ابلاغ واقعی و قانونی  

با توجه به اهمیّت ابلاغ و نظم بخشیدن به آن با توجه به ویژگی‌هایی که در قانون برای ابلاغ ذکر شده به دو نوع، دسته‌بندی اشاره شده است. ابلاغ واقعی ابلاغی است که برگه­ی اخطاریه یا احضاریه به دست خوانده یا کسی داده می­شود که صلاحیّت دریافت دارد (به طور مثال در مورد اطفال باید به دست ولی آن‌ها برسد) و رسید دریافت می­گردد. در مورد اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها به کسی داده شود که مأمور دریافت اوراق است. ابلاغ قانونی به هر شکل ابلاغ غیر از ابلاغ واقعی است که در قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 69 به بعد بیان شده است؛ مثلاً برگه­ی اخطاریه به یکی از بستگان خوانده داده شود؛ این ابلاغ قانونی است. در ابلاغ قانونی مستقیماً خود فرد اوراقی که دادگاه ارسال کرده را دریافت می‌کند و در نتیجه باعث افزایش سرعت در روند رسیدگی شده و اصطلاحاً از اطاله­ی دادرسی جلوگیری می‌شود؛ هم­چنین مرجع قضایی صالح مطمئن می­شود که دریافت کننده ابلاغ واقعی از محتویات ابلاغ یا احضار مطلّع شده و بهانه­های بعدی عدم اطلاع اصولاً از وی مسموع نخواهد بود. در این نوشته به بررسی ابلاغ واقعی پرداخته می‌شود (زرکلام، 1391، 130).

3-3. شیوه‌های ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی

 هر انسانی، شخص حقیقی است. دادگاه پس از بررسی مدارک شما دستور ابلاغ اوراق دعوا را صادر می‌کند. مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در دفتر بایگانی نموده و نسخه دیگر آن را برای آگاهی طرف دیگر دعوا برای خوانده و اشخاص مرتبط با دعوا، ارسال می‌کند تا در زمان مقرر در دادگاه حضور پیدا کنند. مأمور ابلاغ موظّف است ظرف دو روز اخطاریه را به خوانده برساند و از خوانده در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد و اگر از گرفتن اوراق خودداری کرد، باید در اخطاریه قید شود. در مواردی که خوانده صلاحیّت گرفتن اوراق قضایی را ندارد مانند صغیر و مجنون به ولی و قیّم آن‌ها تسلیم خواهد شد. اگر فردی که قرار است ابلاغ به وی صورت گیرد در زندان یا بازداشتگاه باشد، اوراق قضایی از طریق اداره­ی زندان به او ابلاغ می‌شود و نسخه­ی دیگر حاوی گزارش به دادگاه بازگردانده می‌شود. در صورتی که خوانده جزء کارکنان دولتی باشد، اوراق قضایی به کارگزینی یا رئیس کارمند تحویل می‌شود و آن‌ها موظّفند به کارمند اطلاع بدهند.

اگر خوانده در شهر دیگری زندگی می‌کند که از نظر قضایی حوزه­ی دیگری محسوب می‌شود، اوراق قضایی به دفاتر دادگاه حوزه قضایی محل زندگی خوانده ارسال می‌شود و آن دادگاه ابلاغ را انجام می‌دهد. اگر در حوزه­ی قضایی سکونت خوانده دادگاهی نبود توسّط مأمورین انتظامی ابلاغ صورت می‌گیرد. اگر در محلّی که وی زندگی می‌کند نه دادگاه بود و نه نیروی انتظامی، توسط بخشداری محل ابلاغ صورت می‌گیرد. طبق قانون مدنی محل سکونت زن، محل زندگی شوهر است. اگر خوانده زن باشد و در محل زندگی شوهر سکونت نداشته باشد، باید ابلاغ در محل کار یا زندگی زن (محل امور مهمّ زن) صورت گیرد. یا برای زن محجور محل اقامت قیّم او خواهد بود در مورد شوهر محجور نیز محل اقامت زن محل اقامت شوهر نخواهد بود بلکه محل امور مهمّ خود زن اقامتگاه زن محسوب میشود. اقامتگاه شوهری که محجور است همان اقامتگاه قیّم خواهد بود. ایرانیانی که در خارج از کشور اقامت دارند، اوراق مربوط به آن‌ها به ادارۀ حقوقی قوه­ی قضائیه ارسال و از آن طریق به وزارت امور خارجه فرستاده می‌شود تا از طریق مأموران کنسولی ابلاغ صورت گیرد و گزارش مربوطه به دادگاه اعاده می‌شود (زرکلام، 1391، 132).

3ـ4. شیوه‌های ابلاغ واقعی برای اشخاص حقوقی

در دادگاه‌ها اشخاص حقوقی هم مانند اشخاص حقیقی می‌توانند طرف دعوا قرار گیرند؛ مثلاً، یک شرکت تجاری شخص حقوقی است. در دعاوی راجع به اداره‌های دولتی و سازمان‌های وابسته و شهرداری‌ها اوراق قضایی به رئیس دفتر این سازمان‌ها یا قائم مقام وی داده می‌شود و رسید اخذ می‌شود (دادگر و قوام کریمی، 1395، 22).

3ـ5. ابلاغ به اشخاص حقوقی خصوصی

در مورد شرکت‌های غیر دولتی برگه ابلاغ به مدیر، قائم مقام وی یا به فرد دارنده حق امضاء داده می‌شود؛ چون این امر صراحتاً در قانون آمده پس ابلاغ واقعی است. در مورد شرکت‌هایی که ورشکسته شده‌اند به اداره­ی امور تصفیه و ورشکستگی داده می‌شود و اگر شرکت کلاً منحل شده باشد، به مدیر قبل از انحلال داده می‌شود. اگر تمام این موارد رعایت شود، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود. اینکه ابلاغ واقعی یا قانونی باشد، از این جهت اهمیّت دارد که اگر ابلاغ قانونی باشد، یعنی: اطمینانی وجود ندارد که برگه‌های قضایی به دست فرد مورد نظر رسیده یا نه؟ بنابراین در صورتی ابلاغ قانونی برای دادگاه معتبر است که دادگاه اطمینان پیدا کند که اوراق به دست خوانده یا فرد مورد نظر رسیده یا وی از محتویات آن اطلاع یافته باشد. اگر این اتفاق نیفتد، روز از نو روزی از نو ممکن است این موضوع باعث تجدید جلسه و تأخیر در امر رسیدگی و در نتیجه عدم احقاق حق شود (دادگر و قوام کریمی، 1395، 23).

3ـ6. قلمرو مکانی ارسال ابلاغ

اقامتگاه هر شخصی جایی است که او زندگی می‌کند یا مرکز مهم امور او است. در قانون هر جایی که مرکز مهمّ امور فرد باشد اقامتگاهش محسوب می‌شود؛ بنابراین کارمند دولت مرکز مهمّ امورش اداره او است، حق مسکن یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه است (گلباغی ماسوله و ملک مطیعی، 1401، 86). در قانون گفته شده که ابلاغ به هر یک از محل سکونت یا کار فرد می‌تواند صورت گیرد. این اقامتگاه حقیقی است. یک نوع دیگر هم به نام اقامتگاه انتخابی وجود دارد که هر یک از دو طرف دعوا یا وکلای آن‌ها می‌توانند محلی را اعلام کنند که اوراق اخطاریه به آن نشانی ارسال شود در نتیجه تمام اوراق قضایی به آن آدرس ارسال می‌شود البته محل انتخابی در مقر دادگاه باشد (دادگر و قوام کریمی، 1395، 12).

3ـ7. ابلاغ در امور کیفری

ابلاغ در امور کیفری، مانند ابلاغ در امور مدنی است. فقط در یکجا تفاوت دارد و آن این است که اگر فردی که ابلاغ به وی صورت می‌گیرد، بی­سواد باشد، باید ابلاغ در حضور دو شاهد باشد (دادگر و قوام کریمی، 1395، 24).

3ـ8. اداره­ی ابلاغ

در قوه­ی قضائیه اداره‌ای به نام اداره­ی ابلاغ وجود دارد تا سرعت و دقّت ابلاغ بالا برود؛ هم­چنین افرادی که به عنوان مأمور ابلاغ آن جا فعالیّت می‌کنند باید آموزش دیده باشند. ابلاغ اوراق قضایی و دادخواست و سایر قرارها به خوانده یا مشتکی­عنه انجام خواهد بود. در ابلاغ الکترونیکی اگر شماره تلفن و پست الکترونیکی خوانده یا مشتکی­عنه موجود نباشد، ابلاغ به صورت فیزیکی انجام می‌شود؛ ولی مرجع قضایی باید خوانده یا مشتکی­عنه را کتباً به استفاده از خدمات الکترونیکی در آتی راهنمایی کند. اگر وی در زندان یا بازداشتگاه باشد، اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی زندان یا بازداشتگاه فرستاده می‌شود تا از طریق ادارۀ زندان کتباً به او ابلاغ شود (دادگر و قوام کریمی، 1395، 36).

 

 

3ـ9. ابلاغ الکترونیکی

امروزه ایمیل و پیامک جزو جدا نشدنی زندگی مردم هستند. بسیاری از امور روزمره از همین طریق و بدون اتلاف وقت صورت می‌گیرد. در زمانه‌ای که خرید هم اینترنتی است و نیازی به جابه‌جایی فیزیکی نیست، چرا اقدامات مربوط به امور قضایی که بیش از هر چیز نیازمند سرعت هستند، فیزیکی باشند! آیین­نامه‌ای به نام «آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی» وجود دارد که در آن از ابلاغ الکترونیکی هم یاد شده است.

طبق این آیین­نامه دفاتری به نام «درگاه خدمات قضایی» یا «دفاتر خدمات قضایی» وجود دارند که شما از طریق آن‌ها می‌توانید طرح و پیگیری شکایات و سایر امور قضایی را از طریق سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی انجام دهید. وقتی دفتر قضایی مدارک شما را تحویل می‌گیرد، نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه را هم از شخص می‌خواهد و کتباً به شخص اعلام می‌کند که هر گونه اقدامی از جمله ابلاغ از طریق پیامک یا پست الکترونیکی خواهد بود. ابلاغ اوراق قضایی و دادخواست و سایر قرارها به خوانده یا مشتکی­عنه از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود.

پس از ابلاغ الکترونیکی به خوانده یا مشتکی­عنه اگر از طریق ورود به پایگاه و پس از احراز هویت به وسیله­ی امضاء دیجیتال به اوراق و برگه‌های قضایی دسترسی پیدا کرد، ابلاغ واقعی است؛ در غیر این صورت ابلاغ قانونی خواهد بود (البته در حال حاضر تاریخ ثبت در سامانه و ارسال پیامک به تلفن همراه شخص مربوطه تاریخ دریافت ابلاغ واقعی محسوب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی جهت عدم دریافت پیامک وجود داشته باشد که در صورت وجود عذر موجه، ابلاغ می­تواند قانونی محسوب شود)؛ بنابراین، از طریق فرایند ابلاغ الکترونیکی نیز ابلاغ واقعی و قانونی امکان‌پذیر است.

ابلاغ به افراد دیگری که به نوعی در دعوا دخیل هستند مانند کسی که وثیقه گذاشته نیز به صورت الکترونیک خواهد بود. به طور کلی تمام مراحل دعوایی که الکترونیکی آغاز شود، الکترونیکی خواهد بود (دادگر و قوام کریمی، 1395، 48).

4. سیاست‎های سازمان فناوری اطلاعات و ابلاغ الکترونیک

ابلاغ الکترونیکی یکی از برنامه‌هایی است که این نهاد با پیگیری‌های لازم و جامع در حال انجام است و خوشبختانه با اقبال عموم نیز مواجه شده است. برنامه‌های حول محور الکترونیکی کردن پرونده­ها پیش رفته و قرار بر این شد از سیستم­های دستی فاصله گرفته و هر روز به سمت الکترونیکی کردن فعالیّت‌ها به جهت دسترسی بهتر مردم و تکریم شخصیّت مردم، اهمیّت حریم خصوصی، کاهش هزینه­ها، عدم مراجعۀ مأمورین تقلّبی احتمالی و غیره، اقدامات لازمه از حالت دستی خارج و به سمت الکترونیکی کردن پیش رود. ابلاغ الکترونیک انقلابی در سیستم فعالیّت‌های دادگستری است. سیستم تمام هدف خود را مبتنی بر تکریم ارباب رجوع قرار داده و در تمامی حالات حفظ شأن و جایگاه فرد را در نظر گرفته است؛ چرا که تمامی ابلاغ‌ها از طریق سامانه یا ایمیل به فرد مورد نظر اطلاع رسانی خواهد شد. فرایندی که از سوی سیستم قضا اعلام شده تکمیل کننده­ی سامانه­ی سمپ و سخا است، امروز، سامانه­ای به اسم ثنا، مخفف سامانه­ی ثبت نام الکترونیکی را راه­اندازی کرده و خدمات ارزنده­ای را به شهروندان ارائه می‌دهد (کاشانی، 1389، 89).

حساب کاربری یکی از مهمترین مفاد آیین نامه­ی شرایط و نحوه­ی استفاده از سامانه‌های رایانه­ای و مخابراتی است. پیرو این حساب نشانه­ی الکترونیکی به هر یک از مراجعین به قوه­ی قضائیه به منظور دسترسی راحت به سامانه ابلاغ داده می‌شود که با استفاده از این گذرواژه یا رمز شخصی می‌تواند به اطلاعات ابلاغی خود دسترسی داشته باشد؛ بنابراین افراد با مراجعه به سامانه­ی «ثنا» (سامانه­ی ثبت نام الکترونیکی) می‌توانند با کد شناسه خود که مانند کد ملّی مختص به خود فرد می‌باشد را دریافت کند. بعد از این هرفردی برای هر کاری به دستگاه قضا مراجعه کند، باید حتماً ثبت نام الکترونیکی انجام دهد تا حساب کابری برای او تشکیل شود.

مرکز آمار و فناوری اطاعات دادگستری وظیفه دارد شکایت و دعوا را طرح و مراتب پیگیری پرونده را از طریق سامانه­ی سخا فراهم آورد. واحدهای قضایی موظّف هستند مطابق آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه رسیدگی کند که از طریق سخا به سمپ ارسال می‌شود و عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می‌شود، استنکاف از رسیدگی محسوب است.

مقام ارجاع می‌بایست شکایت یا دادخواست ثبت‌شده را با رعایت تخصّص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع ‌دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره­ی یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره­ی بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده­ی دادخواست یا شکایت قرار گیرد. معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری باید در اسرع وقت امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده‌ها و موجودی شعب و تخصّص قضات فراهم کند و این مهم یکی از وظایفی است که قوه­ی قضائیه بر عهده گذارده است (کاشانی، 1389، 124).

4ـ1. مراحل ابلاغ الکترونیکی

در اولین گام، باید مراجعه­ی حضوری شخص حقیقی و یا نماینده­ی شخص حقوقی انجام شود و این مراجعه و ثبت نام در سامانه، مستلزم داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه و برای نماینده­ی شخص حقوقی یا وکیل، نماینده یا قائم مقام شخص حقیقی معرفی نامه­ی معتبر می‌باشد، ثبت اطلاعات لازم توسط دفتر و در حوزه­های فاقد دفتر خدمات در دادگستری انجام شده و پس از ثبت نام نیز کد امنیّتی به شماره همراه فرد یا ایمیل وی ارسال می‌شود.

     دریافت کد امنیّتی از ارباب رجوع و ثبت آن در سامانه، چاپ برگ اول اطلاعات ثبت شده، امضای برگ چاپ شده توسط ارباب رجوع، تحویل برگ امضاء شده به متصدّی مربوطه برای نگهداری در بایگانی، چاپ برگ دوم اطلاعات ثبت شده و تحویل به ارباب رجوع جهت رسید ارباب رجوع، ارسال کد رمز شخصی به ایمیل و یا شماره همراه ارائه شده­ی ارباب رجوع از دیگر مراحل ثبت نام در دادگستری است. طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه­ی چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارائه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده­های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده‌های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیّت پرونده‌های مربوط به چک از طریق سامانه و پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی در دفاتر ارائه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است. به طور قطع در عصر حاضر یکی از روش‌هایی که برای کاهش اطاله­ی دادرسی می‌توان به آن امیدوار بود، الکترونیک کردن دادرسی و انجام اقداماتی از جمله ابلاغ الکترونیک است، در لوایح، طرح‌ها و مصوّباتی که اخیرا مطرح شده، موادی به این موضوع ارتباط پیدا کرده است (ناظری، 1394، 19).

     همچنین ماده­ی ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، صراحتاً، به این مسأله پرداخته است؛ اما باید در نظر داشت که برای بهره‌برداری مناسب از این مهم باید پیش‌نیازهای لازم اجتماعی و قانونی برای روش‌های نوین دادرسی به وجود بیاید.

     ماده­ی ۷ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رئیس قوه­ی ‌قضائیه رسیده است، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی­ربط را به صورت الکترونیکی امکان پذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. طبیعی است تشریفات طولانی ابلاغ در داخل یا خارج از کشور و گاهی اشتباهات مأموران ابلاغ یکی از علّت‌های مهمّ اطاله­ی دادرسی است.

     همچنین در تبصره­ی ۲ ماده­ی ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری که به وجود دفاتر الکترونیکی تصریح شده قوه­ی قضائیه می­تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیّت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیّت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می­توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین­نامه­ی اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می­شود و به تصویب رئیس قوۀ قضائیه می­رسد (ناظری، 1394، 5).

5. نقش مؤثر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در امور دادرسی

آملی لاریجانی رئیس قوه­ی قضائیه وقت در راستای رفع اطاله­ی دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فناوری‌ جدید در روند دادرسی، آیین‌نامه­ی ارائه خدمات الکترونیک قضایی را در ۲۲ خرداد ۹۱ تصویب نمودند و در اجرای ماده­ی ۲ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی به تاریخ تصویب ۲۲/ ۳/۱۳۹۱ رئیس قوه­ی قضائیه، دستور العمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیّت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ گردید.

متن دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیّت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در روزنامه­ی رسمی منتشر شد. به موجب خدمات الکترونیک قضایی، ثبت و آغاز برخی دعاوی با هدف تسهیل امور قضایی مردم، به دفاتر قضایی سپرده شده است، این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان بیشتر از ۲۰ سال است که با تکنولوژی الکترونیک قضایی کار می‌کنند، یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی، اطاله­ی دادرسی است، کارشناسان معتقدند با استفاده از نرم افزارهای حقوقی و قضایی می­توان سرعت رسیدگی به پرونده ها را تا ۵۰ درصد بیشتر و دادگاه­ها را به صورت کاملاً الکترونیکی اداره کرد. سامانه­ی خدمات الکترونیک کمک خواهد کرد تا برخی واسطه‌ها در روند رسیدگی به یک پرونده حذف شوند و حذف این واسطه ها منجر به تسریع در رسیدگی پرونده‌های قضایی و کاهش اطاله­ی دادرسی خواهد شد. دفتر خدمات الکترونیک قضایی در پیشرفت و سرعت رسیدگی به امور قضایی مردم، مؤثر بوده و مانع از صرف وقت و انرژی زیاد در امور دادرسی می‌شود.

درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی اینترنتی www.adliran.ir در دسترس مردم قرار دارد و آنان می­توانند از این طریق شکوائیه‌های خود را ثبت و یا با استفاده از کدرهگیری سوابق پرونده­ی قضایی خود را پیگیری کنند. طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه­ی چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارائه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده­های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده‌های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیّت پرونده‌های مربوط به چک از طریق سامانه و پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی در دفاتر ارائه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است. به طور قطع در عصر حاضر یکی از روش‌هایی که برای کاهش اطاله­ی دادرسی می‌توان به آن امیدوار بود، الکترونیک کردن دادرسی و انجام اقداماتی از جمله ابلاغ الکترونیک است، در لوایح، طرح‌ها و مصوّباتی که اخیرا مطرح شده موادی به این موضوع ارتباط پیدا کرده است (محسنی و رضایی نژاد، 1391، 126- 125).

6. فناوری اطلاعات و دادگاه الکترونیکی

فناوری اطلاعات امروزه در همه­ی کشورهای جهان مورد توجه بسیار قرار گرفته و دولت­ها سعی می کنند با افزایش سرمایه ­گذاری­های خود روی این بخش، از عرصه­ی جهانی توسعه عقب نمانند. یکی از علل اصلی گسترش و علاقه­مندی مردم جهان به این صنعت، گردش آزاد اطلاعات است که امکانات مختلفی را به صورت مساوی، دراختیار همه­ی مردم جهان می­گذارد. باید توجه داشت که دوسویه بودن اینترنت باعث شده که حتی حکومت­های دیکتاتوری جهان نیز بتوانند نظرات منتقدان خود را بشنوند و مشکلات خود را اصلاح کنند. در این عرصه، هر کشور با توجه به توان تخصّصی مسئولان و میزان اطلاع آن­ها از این مقوله، پیشرفت­های متفاوتی در توسعه­ی فناوری اطلاعات داشته است. کشورهایی که امروزه در خط مقدّم تولید دانش ایستاده­اند، در این راه از پیشگامان استفاده و توسعه­ی سریع این پدیده بوده و بیشترین منافع را نیز از آن خود کرده­اند.

اگرچه امروزه دسترسی مردم به اینترنت و فضای مجازی به یکی از نیازهای اصلی و اساسی همۀ کشورهای جهان تبدیل شده اما ابعاد حقوقی دنیای مجازی برای بسیاری از کشورهای جهان هم هنوز ناشناخته مانده است. برای مثال، آمریکا که هماکنون سردمدار صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان محسوب می­شود، هنوز قوانین شناخته شده و کاملی برای اینترنت و فضای آنلاین ندارد تا مردم بتوانند به سادگی از آن­ها استفاده کنند. دولت آمریکا این روزها می­کوشد با برگزاری کنفرانس­های مختلف نظیر کنفرانس دادگاه الکترونیک، به ابعاد بیشتری از تخلّفات و جرایم اینترنتی و راهکارهای جلوگیری از آن ها و قانونمند شدن این مقوله بپردازد و ابعاد حقوقی در فضای مجازی را بیش از پیش برای کاربران نمایان کند. دادگاه الکترونیک در آمریکا شبکه­ای مبتنی بر وب است که دادگاه فدرال از آن به عنوان یک جلسه واقعی دادرسی به صورت آنلاین استفاده می­کند.

هنگام استفاده از شبکه و برای ارسال دستورها و سایر تصمیمات موقّت قضایی آنلاین، دادگاه می­تواند همانند جلسه­ی عادی دادرسی، اظهاریه­های کتبی و مدارک گواهی نامه را دریافت و دستوراتی صادر کند. طبق اسناد و مدارک به ثبت رسیده، دادگاه الکترونیک وابسته به دادگاه فدرال آمریکا، روز جمعه ۲۳ فوریه سال ۲۰۰۱ میلادی برای نخستین بار فعالیّت خود را آغاز کرد و هم اکنون پس از گذشت هفت سال همچنان به فعالیّت خود ادامه می­دهد. در طول این دوره دسترسی به دادگاه الکترونیک به دو طرف و نمایندگان شان محدود شده است. تجدید نظر بر تنظیمات فنّی و پروتکل دادگاه الکترونیک با استفاده از دادگاه روی شبکه و با راهنمایی­ها و دیگر نتایجی که از دادگاه به دست می آید، صورت می­گیرد. پروژه­ی دادگستری الکترونیک یکی از مارس ۲۰۰۴ آغاز به کار کرد تا از این طریق، سندیّت بیشتری به دادگاه های الکترونیک بخشیده شود. این طرح سه هدف اصلی را دنبال می­کرد که این اهداف شامل پیشرفت و به روز کردن ائتلاف­های مختلف و تأمین فناوری­ها، متقاعد کردن جامعۀ مدنی برای پذیرفتن این فناوری­ها و متقاعد کردن حکومت و قبول نتایج حاصل از دادگستری الکترونیک می­شد (والترز، 1384، 28-26).

از منظر قضات نیز دادگاه الکترونیک در اصل دادگاهی است که در آن حتّی یک کاغذ نیز مورد استفاده قرار نمی­گیرد و سیستم مدیریّت آن به طور خودکار پرونده­ها را مورد بررسی قرار می­دهد تا پس از انجام هر مرحله، پرونده به کارمند دیگر ارجاع داده شود. این مسأله باعث می­شود که وضعیّت موجود پرونده به راحتی قابل پیگیری باشد و به جای آنکه هر فرد برای دنبال کردن یک جریان قضایی ده­ها بار به مراکز مشخص شده مراجعه کند، با پیگیری­های الکترونیکی مراحل لازم برای پیشبرد وضعیّت پرونده خود را دنبال کند. این طور که آمارهای منتشر شده از سوی قوۀ قضائیه نشان می دهد، علت ۵۵ درصد از مراجعات مردم به شعب دادگاه، اطلاع از وضعیّت پرونده است که این جریان می­تواند علاوه بر افزایش رفت و آمدهای شهری و اتلاف وقت شهروندان، هزینه­ی زیادی را برای مردم و دولت در پی داشته باشد.

اگر برای مثال، مرکزی نظیر شورای حل اختلاف، با نمونه­ی مجازی آن مقایسه شود، دریافت می­گردد که این فرایند در دنیای فیزیکی چه مشکلاتی را برای افراد به همراه دارد. شورای حل اختلاف که امروزه به یکی از مراکز بسیار کارآمد در قوه­ی قضائیه تبدیل شده است، مشکلات مردم را پیش از ورود به دادگاه در زمینه­های مختلف حل می­کند. یکی از این مراکز که به طور ویژه برای بازرگانان راه اندازی شده، صلاحیّت رسیدگی به دو نوع پرونده­ی حقوقی و کیفری را دارد. دفترکل در این مرکز صلاحیّت شورا را برای پرونده­های ارسال شده تأیید می­کند. پس از تعیین این صلاحیّت، پرونده ثبت می­شود و به دبیرخانه می­رود و پس از آن، طبق دستور رئیس مجتمع به حوزه­ها ارجاع داده می­شود. اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیّت شورا نبود، پرونده به دادگاه می­رود. رئیس حوزه پرونده­های ارجاع داده شده را امضاء می­کند و سپس به مدیردفتر حوزه دستور ثبت و رسیدگی را می­دهد.

باید توجه داشت که در این فرایند ممکن است پرونده ارسالی تکراری باشد، تاریخ ثبت پرونده­ها جا به ­جا شود، تاریخ ابلاغ و اخطارها نادرست تعیین شوند، پرونده­ها مفقود شود، نامه­های­ اداری جا به ­جا شوند و در همین زمینه، اگر شورای حل اختلاف به صورت مجازی راه ­اندازی شود و کاربران بتوانند به آن مراجعه کنند، در وقت افراد صرفه ­جویی می­شود و شاکی پرونده به جای مراجعه به مکان مورد نظر، کار خود را از طریق اینترنت دنبال می­کند و بسیاری از مشکلات احتمالی برطرف می­شوند. در این فضا تاریخ ابلاغ­ها و اخطارها توسط کامپیوتر تعیین می­شود، احتمال قصور کارمند از بین می­رود، پرونده­ها به ترتیب وقت­دهی می­شوند، از جا به ­جایی و به ثبت نرسیدن آن­ها پیشگیری می­شود، پرونده مفقود نمی­شود، در کوتاه­ترین زمان و با جست ­و جوی ساده پیدا می­شود و در شورای حل اختلاف الکترونیکی فرمی که برای هر یک از طرفین پرونده به صورت اینترنتی تکمیل می­شود، ظرف کوتاه­ترین زمان فرستاده شده و مراحل زائد حذف می­شود. در کل باید توجه داشت که دادگاه­های مجازی و کلیه بخش­های وابسته به آن قابلیّت انعطاف دارند و هرگونه تغییر در قانون قضایی کشورها را می­توان در آن­ها اعمال کرد (هندیانی و مولانا، 1390، 99-97).

بنابر این، از آنجایی که قوه­ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران همواره در پی توسعه­ی بیشتر وحل مشکلات مردم بوده است، در تابستان سال ۱۳۸۰ رئیس قوه­ی قضائیه مأموریت بررسی مشکلات و مسائل موجود در این قوه را به تیمی ۱۹ نفره متشکل از ۶ کارشناس مسائل سیستمی و ۱۳ کارشناس حقوقی سپرد تا آن­ها با حضور در "مجتمع قضایی شمیران" به بررسی سیستمی و گردش پرونده در آن محل بپردازند.

نتیجه­ی تلاش یک ساله­ی این گروه، انتشار ۱۳ جلد کتاب شامل ۱۱ جلد مطالعات استراتژیک، یک جلد مطالعات تطبیقی از ۲۰ کشور جهان و یک جلد کتاب "تحلیل و بررسی وضعیّت موجود و راهکارهای آینده" بود. در این کتاب­ها با استفاده از ماتریس و دیاگرام، مسائل و مشکلات بر سر راه توسعه­ی قضایی کشور به تصویر کشیده شده و هشت استراتژی مهم برای مرتفع شدن آن­ها پیشنهاد و بر همین اساس طرح ۱۰ساله توسعۀ قضایی نیز ارائه شد.

مکانیزه کردن قوه­ی قضائیه یکی از هشت استراتژی مهمّی بود که برای توسعه­ی قضایی کشور پیشنهاد و به منظور محقّق شدن این امر، چندین طرح تعریف شد که دادگاه الکترونیکی یکی از طرح­های تعریف شده در این بخش بود. آنچه که امروزه برای دادگاه­های الکترونیکی در ایران در نظر گرفته شده، شامل شناخت وضعیّت موجود جریان پرونده­های قضایی، طراحی و ساخت نرم­افزار، نصب، آموزش و راه­اندازی سامانه مدیریّت پرونده در مجتمع الکترونیکی، راه­اندازی ابتدایی سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه اندازی کامل سامانه مذکور در همه واحدهای قضایی می­شود که قوه قضایی با سرمایه­گذاری­های لازم، این طرح­ها را دنبال می­کند. مسئولان این طرح فعالیّت خود را از تابستان ۱۳۸۱ با هدف افزایش سرعت و بهبود دقّت در رسیدگی به پرونده­ها، کاهش هزینه، جلوگیری از ورود داده­های تکراری، خودکارسازی عملیات دادگاه­ها و همچنین امکان دسترسی سریع و آسان به سوابق قضایی افراد در سراسر کشور آغاز کردند (زرکلام، 1391، 139).

زمستان سال ۱۳۸۲ پیش نمایش اولیه سیستم نرم افزاری آیین دادرسی مدنی الکترونیکی آماده و راه­اندازی شد. بعد از یک ماه و نیم بررسی و مشخص شدن مشکلات و ضعف­های سیستم، طراحی مجدد آن شروع شد. مهر ۱۳۸۴ و پس از پایان فعالیّت آزمایشی این طرح و مستقل شدن مجتمع عدالت، این مجتمع به عنوان نخستین دادگاه مدنی الکترونیکی فعالیّت خود را به صورت کاملاً مکانیزه آغاز کرد.

پس از راه ­اندازی دادگاه مدنی الکترونیکی، دادسرای قم نخستین دادسرای کیفری کشور بود که در بهمن ۱۳۸۴برای این منظور انتخاب شد. از آنجایی که این پروژه از نخستین طرح­های الکترونیکی در قوه­ی قضائیه محسوب می­شود، شاید بتوان آن را یکی از گران­ترین پروژه­های فناوری اطلاعات در کشور دانست. این طور که برخی اسناد و مدارک منتشر شده نشان می­دهد، در آغاز ۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از سوی طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) برای پروژه دادگاه الکترونیکی پیش ­بینی شد و سال گذشته کارشناسان حدود ۱۴۰ میلیارد ریال برای تأمین تجهیزات این طرح اختصاص دادند. طراحی نرم افزار این پروژه در نخستین بهره ­برداری نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال هزینه داشته و به تبع آن، بقیه بودجه­های پیش­بینی شده صرف تهیه شبکه­های LAN و VPN برای آن نهاد در سطح کشور خواهد شد.

وضعیّت کنونی در حالی که پروژه­ی دادگاه الکترونیکی و تکمیل آن در داخل کشور همچنان دنبال می­شود، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح چندی پیش اعلام کرد که طرح گسترش دادرسی الکترونیکی که سال گذشته فقط در تهران دنبال شده بود، طی سال جاری در استان­های کشور گسترش می­یابد. طرح دادرسی الکترونیکی عاملی برای افزایش سرعت و دقّت در رسیدگی به پرونده­ها و بهبود کیفیّت مدیریّت کار است  که افزایش سرمایه گذاری روی آن می­تواند نتایج قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه نرم ­افزاری مهمترین برنامه­ی قوه­ی قضائیه محسوب می­شود، اتصال شعب دادسراهای سراسر کشور به شبکه­ی الکترونیکی و استفاده از نرم­افزار ویژه در این زمینه را تأیید کرد. با این اقدام افزایش کیفیّت دادرسی، سرعت و دقّت در رسیدگی، ایجاد بانک اطلاعات، جلوگیری از تکرار طرح دعاوی، استعلام از مراجع مختلف با تعامل سایر دستگاه­ها و نظارت بر پرونده­ها، از دستاوردهای مهم استفاده از این نرم ­افزارها درشبکه­ی الکترونیکی قوه­ی قضائیه خواهد بود.

پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری از دیگر مزایای استفاده از این سیستم است، که در این سیستم مراجعان به دادسراها آخرین اطلاعات پرونده خود را مشاهده می­کنند. زیرساخت­های شبکه الکترونیکی قوه­ی قضائیه کشور هم­اکنون به گونه­ای طراحی شده است تا در همه­ی شعب دادگاه­ها، امکان نصب این نرم ­افزار فراهم شود که بر اساس اخبار رسیده، این نرم ­افزار هماکنون در ۲۲ مرکز استان اجرایی شده است و در آینده­ی نزدیک ۸ استان دیگر به این تجهیزات مجهّز می­شوند (زرکلام، 1391، 143).

با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی؛ اما تمام تلاش دادگستری‌ها برای کاهش اطاله­ی دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است، برای تحقّق این امر هم راهکارهای مختلفی در دستورکار قرار گرفته حذف بروکراسی‌های دستی و الکترونیکی شدن امور یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که از سوی مسئولان قضایی پیگیری می‌شود. تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم در همین راستا فعّال شده‌اند تا هم بخشی از تصدّی‌گری‌ها از دوش دادگستری‌ها برداشته شده و هم کارها با سرعت بیشتری پیگیری شود (محسنی و رضایی نژاد، 1391، 119).

 

نتیجه­گیری

امروزه، در قوه­ی ‌قضائیه، حجم بسیار بالای پرونده‌های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده‌های ورودی سیر صعودی دارد. از سوی دیگر تحمیل هزینه‌ها و طولانی شدن روند دادرسی، موجب کاهش دقّت در رسیدگی و در نهایت نارضایتی مردم می­گردد. یکی از روش‌هایی که برای کاهش اطاله­ی دادرسی، اکنون استفاده می­شود، الکترونیک کردن دادرسی و انجام اقداماتی از جمله ابلاغ الکترونیک است. آنچه می­توان گفت این است که بی شک ابلاغ الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده­های قضایی مؤثر است. افزایش کیفیّت دادرسی، افزایش سرعت دادرسی، دادن خدمات الکترونیک به مردم و طرفین پرونده، ارتقاء توان نظارت قضایی و اصلاح نظام آماری، افزایش سرعت پاسخگویی، عدم نیاز مراجعه به دادگاه، کنترل شبانه ­روزی پرونده از مزایایی ابلاغ الکترونیکی است.

هر چند بعضی مواقع، به علت قانع نبودن و مفهوم نبودن از متن ابلاغیه الکترونیکی نیاز به ملاقات رودرروی وکیل وجود دارد. از دیدگاه مراجعه کنندگان به قوه­ی قضائیه خدمات قضایی الکترونیکی با وجود شباهت زیادی با خدمات قضایی سنّتی، تفاوت هایی با آن دارد و لازمه­ی زیرساخت اجرایی و تدوین قوانین متناسب با آن وضع شود؛ ثانیاً، این نوع خدمات قضایی الکترونیکی همچون کاهش اطاله­ی دادرسی، افزایش کیفیّت خدمات قضایی، عدالت در خدمات قضایی وافزایش رضایت­مندی شهروندان باید مورد توجه جدّی صاحب نظران حقوقی و مسئولان دستگاه قضایی قرار گیرد.

آنچه باید گفت این است که نقش سامانه­ی سیستم مدیریّت پرونده­ی قضایی (CMS)[1] در راستای سرعت بخشیدن و تسهیل امور و کاهش اطاله­ی دادرسی بی بدیل است؛ بنابر اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه­ی قضائیه، خودکارسازی فرایند رسیدگی از طریق ایجاد و توسعه­ی سیستم مدیریّت پرونده­ی قضایی (سمپ) بدون تردید یکی از برجسته­ترین این کاربردها به شمار می­آید. یقیناً بروز مشکلات مربوط به زیر ساخت­های مخابراتی از عوامل کاهش سرعت رسیدگی به پرونده­های قضایی است و در این زمینه باید تمامی جنبه سخت­افزاری و نرم­افزاری سامانه­ی پیگیری پرونده­های قضایی مورد توجه قرار گیرید. پیگیری­های شبانه­ روزی و حل مشکلات سامانه و اینترنتی و آپدیت کردن برنامه­های ارائه ابلاغ الکترونیکی می­تواند در سرعت رسیدگی به پرونده­های قضایی مؤثر واقع شود. قبلاً اشاره شد که دادگاه الکترونیک در اصل دادگاهی است که در آن حتی یک کاغذ نیز مورد استفاده قرار نمی­گیرد و سیستم مدیریّت آن به طور خودکار پرونده­ها را مورد بررسی قرار می­دهد تا پس از انجام هر مرحله، پرونده به کارمند دیگر ارجاع داده شود.

این مسأله باعث می­شود که وضعیّت موجود پرونده به راحتی قابل پیگیری باشد و به جای آنکه هر فرد برای دنبال کردن یک جریان قضایی ده­ها بار به مراکز مشخص شده مراجعه کند،  با پیگیری­های الکترونیکی مراحل لازم برای پیشبرد وضعیّت پرونده خود را دنبال کند. بی­شک، بروز مشکلات مخابراتی می­تواند از جنبه­ی زمان رسیدگی به پرونده­های قضایی به آن خلل وارد کند و با توجه به اینکه مراجعان از این سیستم انتظار پاسخ­گویی در اسرع وقت را دارند، ممکن است منجر به نارضایی آنها گردد؛ لذا باید این مسائل مورد توجه قوه­ی قضائیه و بانیان آن قرار گیرد. در واقع طرح دادرسی الکترونیکی باید عاملی برای افزایش سرعت و دقّت در رسیدگی به پرونده­ها و بهبود کیفیّت مدیریّت کار باشد و افزایش سرمایه­گذاری روی آن بتواند نتایج قابل توجّهی را به همراه داشته باشد.

در اینجا لازم به اشاره است که ایجاد مانع بر اخلال کنندگان عدالت قضایی در روند دادرسی از جمله ثبت شهادت در سامانه یکی از مواردی است که دارای اهمیّت قضایی و بحث برانگیز پیرامون جرایم علیه عدالت قضایی و اخلال در روند دادرسی است. از جمله موارد قابل اشاره بعضاً معرّفی شهودی از ناحیه­ی طرفین است که در حقیقت گواهان واقعی نبوده و در مقابل اقدام به شهادت کذب مبالغی را دریافت می­دارند.

سامانه­ی الکترونیک قضایی به همین دلایل اقدام به ثبت اسامی گواهان یا مطّلعین همراه با شماره پرونده­ی استنادی می­نماید تا در دفعات بعدی و پرونده­های دیگر قضات به ماهیّت اقدامات شهود پی برده و احراز شهادت شهود شرعی و دارای صداقت را از شهود دارای خدعه و غیر واقعی تشخیص بدهند. همچنین سامانه­های الکترونیکی به خوبی قادر به ثبت و ذخیره­ی کلیه­ی اطلاعات سجل کیفری افراد هستند که در زمان لازم در اختیار قضات دادگاه­ها قرار داده می­شود. نتیجه­ی این امور، جلوگیری از اخلال در روند دادرسی است. جرایم علیه عدالت قضایی و اخلال در فرایند دادرسی در محاکم بین المللی از جمله اساسنامه روم، مربوط به دادگاه کیفری بین المللی(ICC) نیز جرم انگاری شده اند (ماده 70 و 71 اساسنامه روم).

     در پایان باید گفت که ابلاغ الکترونیکی در روند رسیدگی به پرونده­های قضایی تأثیر مثبت دارد. به طوری که با این اقدام افزایش کیفیّت دادرسی، سرعت و دقّت در رسیدگی، ایجاد بانک اطلاعات، جلوگیری از تکرار طرح دعاوی، استعلام از مراجع مختلف با تعامل سایر دستگاه­ها و نظارت بر پرونده­ها، از دستاوردهای مهمّ استفاده از این نرم­ افزارهای در شبکه الکترونیکی قوه­ی قضائیه خواهد بود. پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری از دیگر مزایای استفاده از این سیستم است، که در این سیستم مراجعان به دادسراها آخرین اطلاعات پرونده خود را مشاهده می­کنند. در یک نتیجه­گیری کلی باید گفت که ابلاغ الکترونیکی اگر مجهّز به سامانه­های قوی پاسخ­گویی باشد و مراجعان را در هنگام مراجعه به سایت با مشکلات سخت افزاری رو به رو نکند، می­تواند تأثیر زیادی در کاهش زمان رسیدگی به پرونده­های قضایی و روند پاسخگویی داشته باشد.

 

 

 .[1] Case Management System .

مراجع

کتاب شناسی

1. حاجی تبار فیروزجایی،حسن، (1392)، « جرائم علیه تسهیل­کنندگان عدالت قضایی و پیشگیری از آن »، نشریه مطالعات پیشگیری از جرم، تابستان، شماره 27، 7.
2. دادگر، سیّدمحسن، قوام کریمی، مهدی، (۱۳۹۵)، « نقش سامانه­ها و خدمات الکترونیکی و تأثیر آن بر افزایش و دقت دادرسی در نظام حقوقی ایران »، کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
3. زراعت، عباس، مهاجرى، على (1387)، شرح قانون آئین دادرسى دادگاه­هاى عمومى وانقلاب در امور کیفرى، جلد اول، قم، نشر فیض.
4. زرکلام، ستار، (1391)، «دادرسی­های الکترونیکی؛ ضرورت­ها، الزامات و چالش­ها»، مجله آموزه­های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال دوم،شماره 3، 150-129.
5. سهراب بیگ، امیر، (1380)، «راهکارهاى غلبه بر اطاله دادرسى»، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
6. شاهسوند، مهدی، خجسته بخت، مجتبی، (1388)، «سیستم مدیریت پرونده­های قضایی». تهران، روزنامه رسمی کشور.
7. کاشانی، سیّد محمود، (1389)، استانداردهای جهانی دادگستری، تهران، نشر میزان.
8. گلباغی ماسوله، سیّد علی جبار؛ ملک مطیعی، ساسان ( 1401 )، « پیشگیری وضعی با رویکرد طراحی محیطی در کاهش سرقت منازل اجتماعی » فصلنامه ، آموزه های فقه و حقوق جزا ،شماره2، 106-85 .
9. محسنی، حسن، رضایی نژاد، همایون، (1391)، «دادگستری و پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره چهارم، شماره دوم، 117-132.
10. میرمحمّد صادقی، حسین، عابد، رسول، (1391)، «صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو»، فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی، دوره هفدهم، شماره 57، 204-181.
11. ناظری، امیرحسین، (1394)، «بررسی تأثیر بکارگیری سیستم مدیریّت پرونده قضایی CMS در بهبود فرایند دادرسی کیفری مطالعۀ موردی: مجتمع قضائی امام خمینی ره مشهد»، کنفرانس ملّی چارسوی علوم انسانی، 22-1.
12. والترز، استن بی، (1384)، «کاهش و اجتناب از وقوع اعترافات اشتباه»، مهدی جاوید، مجله کارآگاه، آبان و دی، شماره ١٩ و ١٨، 24-36.
13. هندیانی، عبدالله، مولانا، شقایق، (1390)، «تأثیر دلایل سنّتی بر بروز اشتباهات قضایی در پرونده­های کیفری»، مجله کارآگاه، دوره دوم، سال چهارم، 85- 108.
14.  Fabri, M., F. Contini (eds), (2003), Judicial Electronic Data Interchange in Europe: Applcations, Policies and Trends, Bologna, Lo Scarabeo.
15.  Loveday, B., (2000), » Adress to EGPA Conference, Cape Sounion, Greece« in M.Fabri et al. (eds), »The Challenge of Change for Judicial Systems« , IOS Press.

16.Velicogna, M., (2007),  »Tems and ICT What can be Learned from Europe?« , Utrecht law review, Volume 3, Issue 1.