واکاوی ادله فقهی مشروعیت دستورات داروئی به صورت الکترونیکی‌

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ijrj.2023.1915301.3446

نویسنده

یونس کازرانی^*

دانش آموخته مقطع دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان‌های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن‌ حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس‌شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، به‌صورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به روش تحلیل-توصیفی که ابزار گردآوری اطلاعات آن فیش‌برداری می‌باشد انجام شده و هدف آن است که ادله فقهی مشروعیت الکترونیکی شدن دستورات داروئی بررسی شود. به‌موجب آیات و روایات، وفای به عهد مهم‌ترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهم‌ترین تعهد آن‌هاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، می‌توان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها به‌صورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست.

کلیدواژه‌ها

یادداشت داروئی؛ تجارت الکترونیک؛ جان افراد؛ اسناد سنتی؛ قاعده لاضرر