تأثیر بی‌ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی بر رشد اقتصای ایران

مدلسازی اقتصادی

مقاله 4، دوره 16، شماره 59، آذر 1401، صفحه 51-66   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/eco.2023.1968528.2697

نویسندگان

محدثه مقدسی¹؛ علیرضا پورفرج^{* 2}؛ احمد جعفری صمیمی³؛ محمدعلی فلاحی⁴

¹دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

²دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، ایران

³استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

⁴استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بی­ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی ناشی از آن بر رشد اقتصادی با استفاده از داده­های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 است. بدین‌منظور، از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج توابع واکنش به ضربه نشان می­دهد بی­ثباتی بودجه جاری باعث بی­ثباتی سایر متغیرهای تحقیق در کنار افزایش انباشت بدهی و کاهش رشد اقتصادی شده است. نتایج نشان می­دهد متغیر انباشت بدهی در کوتاه‌مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی و نیز تأثیر منفی و قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد. هر قدر اندازه جاری دولت اصلاح، بهینه و متعادل شود، کسری بودجه جاری و تأمین مالی آن کاهش خواهد یافت، طراحی سیاست مطلوب در این زمینه قادر به حذف بسیاری از آثار منفی بخش دولت بر اقتصاد ملی است. براساس نتایج، پیشنهاد می­شود درآمدهای پایدار جهت بهبود تراز عملیاتی با حفظ عدالت مالیاتی افزایش یابد و سیاست‌گذاری طرف مخارج جاری دولت با حفظ قدرت خرید حقیقی به نحوی تعدیل شود که آثار رفاهی منفی پدید نیاورد.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL: E62؛ H11؛ H62 واژگان کلیدی: انباشت بدهی؛ تراز عملیاتی؛ رشد اقتصادی؛ الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR)

اصل مقاله

1.‌ مقدمه

در سطح جهانی، تأمین مالی بودجه دولتی نیازمند سیاست تأمین مالی پایدار برای محرک رشد اقتصادی است. معمولا، زمانی که درآمدهای مالیاتی کمتر از برآورد هزینه‌ها باشد؛ دولت‌ها، هیچ گزینه‌ای جز افزایش مالیات یا استقراض- داخلی و خارجی ندارند (اووسو- نانتوی و اریکسون[1]، 2016).  بدهی عمومی ابزاری مهم برای دولت‌ها به‌منظور تأمین هزینه‌های عمومی است؛ به‌ویژه، زمانی که افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های عمومی دشوار است. طی سال‌ها، این روند اکثر دولت‌ها را با بدهی‌های معوقه هنگفتی مواجه کرده است (جوی و پاندا[2]، 2020). با توجه به ادبیات مالی عمومی، افزایش بدهی عمومی بالاتر از سطح پایدار، مخصوصاً زمانی که به‌عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می­شود، نگران­کننده و نشان­دهنده شرایط نامناسب اقتصادی است؛ اگرچه انتظار می­رود این امر در بلندمدت رخ دهد (جیمی[3]، 2014).

انباشت بدهی به وضعیتی منجرمی­شود که مدیریت بدهی به هدف اصلی سیاست اقتصادی تبدیل می­شود و تمام سیاست­های اقتصادی در جهت تنظیم مدیریت بدهی قرار می­گیرند. در نهایت، انباشت بدهی، حوزه مالی را از حوزه تولیدی جدا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که توسعه فعالیت‌های تولیدی از کانون توجه سیاست‌های اقتصادی خارج می‌شود (آچینگ[4]، 2012).

نظام آمارهای مالی دولت (GFS)[5] در سال 1986 ازطرف صندوق بین‌المللی پول (IMF)[6] پایه­گذاری شد. این قانون در سال 2001 میلادی تجدیدنظر شد (عباسی و همکاران، 1393). در ایران، پس از صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی‌بر اصلاح ساختار نظام بودجه­ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، این سازمان نحوه طبقه‌بندی اقلام بودجه­ای را در لایحه بودجه 1381 برمبنای نظام طبقه‌بندی آمارهای مالی دولت (GFS) تغییر داد (مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، 1383).

در دوره مورد بررسی به دلیل ناچیز بودن درآمدهای مالیاتی و نیز سیر صعودی هزینه­های جاری دولت، تراز عملیاتی با کسری مواجه بوده است. به عبارت دیگر دولت نتوانسته است از محل درآمدهای مالیاتی مخارج جاری خویش را پوشش دهد و همواره شکاف این دو با نوساناتی مواجه بوده است؛ این امر به کسری تراز عملیاتی و بی­ثباتی در بودجه جاری منجرشده است. همچنین، کسری­­های بودجه جاری مداوم در طی دوره به انباشت بدهی منجرشده است؛ این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا بی­ثباتی و عدم توازن بودجه جاری به انباشت بدهی منجرمی­گردد و اثر آن بر رشد اقتصادی منفی است. برای پاسخ به سوال پژوهش، این فرضیه آزمون می­گردد که بی­ثباتی بودجه جاری دولت بر اساس داده‌های فصلی درآمد – هزینه مستخرج از نظام آمارهای مالی دولت (GFS) باعث افزایش انباشت بدهی و آثار منفی و کاهشی بر رشد اقتصادی است.

تمایز اصلی این مقاله با سایر مطالعات داخلی این است که این پژوهش با لحاظ تفکیک بودجه در نظام آمارهای مالی دولت (GFS) به شکل سه تراز عملیات جاری، خالص واگذاری دارایی­های سرمایه­ای و خالص واگذاری دارایی‌های مالی، بر کسری تراز عملیاتی متمرکز است و تأثیر بی­ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی ناشی از آن را بر رشد اقتصادی بررسی می‌کند؛ درحالی‌که مطالعات پیشین به تأثیر بدهی عمومی بر رشد اقتصادی و یا بدهی خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر سیاست کسری بودجه به‌صورت کل پرداخته­اند و در مطالعات داخلی به‌طورمتمرکز اثرگذاری انباشت بدهی ناشی از کسری تراز عملیاتی بودجه جاری بر رشد اقتصادی مطالعه نشده است. همچنین، در این مطالعه از داده‌های فصلی سری زمانی و الگوی خودبازگشت برداری ساختاری استفاده شده است.

در ادامه، در بخش دوم ادبیات پژوهش مرور می­شود؛ در بخش سوم، روش پژوهش و متغیرها معرفی می­گردد؛ بخش چهارم به نتایج مدل و برآورد الگو و بخش پایانی به نتیجه‌گیری و پیشنهادها تخصیص می‌یابد.

 

2.‌ مروری بر ادبیات پژوهش

-‌ مبانی نظری

تفاوت نظام جدید بودجه­ریزی و شیوه سنتی در این است که در نظام سنتی معلوم نبود که چه میزان دولت به اقتصاد مالی بر حسب نوع و مصارف تزریق می­کند و چه میزان از اقتصاد ملی بر حسب نوع و سنخیت منابع جذب می­کند (مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، 1381). راهبردهای اساسی اصلاح ساختار نظام بودجه­ریزی کشور با شفاف‌شدن درآمد- هزینه و برآورد حجم کسری بودجه و تبدیل تراز بودجه به سه تراز بودجه عملیاتی و تراز واگذاری دارایی و مالی و تلقی عواید حاصل از صادرات نفت خام به‌عنوان واگذاری دارایی سرمایه­ای و استفاده از عواید مزبور برای تملک دارایی­های سرمایه­ای است که با اصلاح شیوه‌های تأمین مالی قابل تحقق است (پیرایی و پورفرج، 1383).

مسیر مطلوب تأمین مالی بودجه جاری، تأمین مخارج از منابع مرتبط (مالیات­ها) است ( )، یعنی مخارج مصرفی دولت از محل درآمدهای جاری تأمین مالی گردد؛ به‌نحوی‌که تراز جاری در تعادل (  یا  ) باشد. با ( ) یک نوع انحراف تراز جاری از توازن آن پدید می­آید که باید از منابع غیرمرتبط (فروش دارایی یا استقراض) تأمین مالی گردد. رابطه ( )  نرخ کسری دولت در تراز جاری را اندازه­گیری می­کند. یک واحد در اصلاح انحراف از اندازه فوق می­تواند بر رشد، اثر مثبت گذاشته و فرصت اقتصاد ملی را برای سرمایه­گذاری افزایش دهد. در اقتصاد ملی تأمین مالی به‌صورت یکی از شیوه­های زیر صورت می‌پذیرد (همان):

با تراز عملیات جاری منفی باید مخارج عمرانی ( ) جیره­بندی شود تا از مازاد تراز خالص واگذاری دارایی سرمایه­ای، کسری تراز عملیاتی تأمین مالی شود. تأمین مالی این شیوه به‌صورت رابطه (1) است.

(1)	(1 – ρ) OT   -  (TR +ρOT) =  -

ρ: درصدی از منابع دارایی (OT)  است که برای عدم تعادل تراز عملیاتی بودجه جاری جذب می­گردد. ρ بین صفر و یک است. 1 – ρ: درصد باقی­مانده از منابع دارایی (OT) است که برای تراز خالص دارایی‌های واگذاری‌شده استفاده می­شود. این نوع از تأمین مالی، تأمین مالی رتبه­ای برحسب اولویت و تقدم رتبه مخارج جاری بر سایر مخارج است. تأمین مالی رتبه‌ای، اولویت­ها را برپایه تأمین مالی مخارج جاری، بعد تأمین سایر مخارج مرتب می­کند. براساس رابطه (1)، مخارج جاری جیره­بندی‌نشده فقط مخارج سرمایه­ای و عمرانی جیره‌بندی خواهد شد. منابع غیربودجه­ای نیز برابر صفر است.

اگر با تأمین مالی از محل فروش دارایی، تراز عملیاتی بودجه جاری متعادل نگردد، دولت باید حداقل منابع برای تأمین مالی مخارج جاری را از محل منابع غیربودجه­ای (تراز خالص واگذاری دارایی مالی) فراهم کند.

(2)	OT(1 – ρ) -    Min = NAM) + OTρ + TR) -

تأمین کسری بودجه تراز عملیاتی از منابع غیربودجه‌ای یعنی تراز خالص واگذاری دارایی مالی (NAM) بسته به اینکه از کدام منابع درآمدی (استقراض از بانک، استقراض از مردم، استقراض از خارج) تأمین مالی شود، آثار متفاوتی برجای می‌گذارد.

اگر با (OTρ) تراز عملیاتی (TR - ) به تعادل رسد؛ اما به‌دلیل اینکه  در حداقل ممکن  تأمین مالی شده است، دولت باید برای جبران این کاهش از محل منابع غیربودجه‌ای و تراز مالی مانند استقراض از بانک، استقراض از مردم و استقراض از خارج منابع فراهم نماید.

(3)	(NAM +  OT(1 – ρ)) -    =(OTρ + TR) -

تفاوت آثار چنین تأمین مالی غیر­بودجه­ای با قبل در این است که همه آثار منفی تأمین مالی قبل را دارد؛ اما چون منابع غیربودجه‌ای برای سرمایه­گذاری دولتی استفاده می‌شود، آثار مثبت این تأمین مالی در آینده تاحدودی آثار منفی استقراض را خنثی می­کند؛ اما اندازه نامطلوب برای اقتصاد ملی پدید می­آورد.

با تراز عملیات جاری (0< TR -   ) دولت باید قسمتی از نیاز مالی هزینه جاری خود را از محل فروش دارایی و منابع غیربودجه‌ای تراز واگذاری دارایی مالی تأمین و علاوه‌بر آن به‌دلیل جیره‌بندی   قسمتی را از منابع غیربودجه‌ای تأمین مالی می‌کند.

(4)	( NAM +  OT(1 – ρ)) -    =( NAM +  OTρ + TR) -

                                                                                                                        

اینکه منابع تأمین مالی غیربودجه‌ای از کدام محل باشد، هریک اثرات متفاوتی بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت. در اندازه جاری ( )، تراز عملیات جاری مثبت، می­تواند تراز خالص واگذاری دارایی را تأمین مالی کند.

اغلب مطالعات مبتنی‌بر نظامGFS  بیشتر بر داده­های سری زمانی سالانه متمرکز شده­اند، در این مقاله با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی برای بررسی فرضیه تحقیق ضرورت دارد، ابتدا روابط متغیرها به‌صورت نمودار (1) با توجه به روابط (1 - 4) نشان داده شود. تحلیل نظری عدم توازن عملیات بودجه جاری ( ) و افزایش بدهی عمومی داخلی بر رشد اقتصادی، ارتباط مفهومی و روابط بین متغیرها در نمودار (1) تبیین شده است. مسیر (1) بیانگر پوشش کسری و شکاف مالی، بدهی عمومی داخلی دولت در ساختار کسری بودجه عملیات جاری است، ظهور اثرگذاری از طریق مسیر افزایش شکاف مالی دولت، انباشت بدهی داخلی دوره قبل می­تواند آثار نامطلوبی بر رشد ایجاد کند.

 

 

 

 

 

ساختار بودجه بر اساس نظام GFS

مصارف بودجه

درآمد بودجه

مصارف جاری (G₁)

مصارف عمرانی (G₂)

درآمد جاری (TR)

درآمد دارایی (OT)

تعادل تراز عملیات جاری

TR= G1

 

کسری تراز عملیات جاری

TR< G₁

 

 

تراز دارایی OT= G₂

انتقال دارایی به کسری تراز عملیات جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکاف مالی صفر

شکاف مالی مثبت

                                                                                                             

استقراض از بازار مالی داخلی و خارجی

                                                                 

مسیر (1): پوشش کسری و شکاف مالی عملیات جاری از محل فروش دارایی

                                          

اثرات

 

 

تبدیل دارایی به درآمد جاری و ایجاد زیان بین نسلی

مسیر (2): حرکت شکاف مالی در

 دوره­های بعد

                                                                                                                           

مسیر کاهش شکاف مالی دوره t₀  در دوره t₁

نتیجه اصلاح ساختار بودجه و اثر گذاری مثبت بر رشد اقتصادی

افزایش بدهی و وام داخلی و خارجی دولت

جیره بندی سرمایه ­گذاری بخش خصوصی

کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و  بیکاری

مسیر افزایش شکاف مالی دوره t₀  

در دوره t₁

-          تشدید اثرات دوره قبل(ساختاری)

-          تشدید تورم و بیکاری

-          جیره­بندی سرمایه­گذاری خصوصی توسط دولت

-          تشدید بدهی دولت در مقایسه با دو دوره و یا چند دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1. آثار شکاف مالی بودجه جاری بر رشد اقتصادی

منبع: یافته­های تحقیق 

 

 

 

 

-‌ ارتباط بدهی عمومی داخلی و رشد اقتصادی

بدهی­های داخلی می­تواند پیامدهای شدیدی برای اقتصاد داشته باشد. بازپرداخت بدهی داخلی، بخش عمده­ای از درآمدهای دولت را جذب می­کند؛ بنابراین، دولت منابع کم‌تری برای صرف پروژه­های عمرانی دارد. به‌این‌ترتیب، پرداخت بدهی داخلی برای رشد اقتصادی مضرتر از موجودی بدهی داخلی است (موتونی انجورج[7]، 2015).

دولت ممکن است به دلایل مختلف، برای تأمین کسری بودجه و اجرای پروژه­های عمرانی خود در داخل کشور از استقراض داخلی استفاده کند؛ به‌هرحال، بدهی داخلی در طول زمان انباشته می‌شود و ممکن است زمانی برسد که در اقتصاد ناپایدار باشد: اول، هنگامی که دولت بیش­از­حد وام گرفته است، بازپرداخت بدهی بخش عمده­ای از مخارج و درنتیجه، افزایش کسری بودجه را تشکیل می­دهد. دولت ممکن است با کاهش مخارج بخش کلیدی مانند آموزش و بهداشت، کسری بودجه را کاهش دهد تا بودجه را برای بازپرداخت بدهی دردسترس قرار دهد؛ دوم اینکه استقراض بیش‌ازحد معمول باعث می‌شود که وجوه دردسترس بخش خصوصی قرار نگیرد و مشارکت آن در توسعه اقتصادی کاهش یابد (اثر برون‌رانی بخش خصوصی)؛ سوم اینکه اگر دولت از طریق چاپ پول از بانک مرکزی وام بگیرد، نرخ تورم افزایش می­یابد. درنهایت، استقراض بیش‌ازحد دولت، در بازار داخلی به انباشت بدهی منجرشده و این امر باعث می­شود نسل­های آینده مالیات بیشتری بپردازند (آچینگ، 2012).

 تجزیه و تحلیل ادبیات مربوط به بدهی عمومی و رشد اقتصادی نشان می­دهد بسیاری از مطالعات نظری و تجربی رابطه بین بدهی عمومی و رشد اقتصادی را بررسی کرده­اند. اما، استدلال قطعی برای تایید یک رابطه منفی یا مثبت بین بدهی عمومی و رشد تولید ناخالص داخلی وجود ندارد (اونوفری، بستان، نارسیس فیرتسکو، رمان و دیانا روسو[8]، 2022). در ادامه، برخی مباحث نظری و مطالعات تجربی بدهی عمومی و ارتباط آن با رشد اقتصادی ارائه می‌شود.

تأثیر منفی بدهی­های دولتی بر رشد اقتصادی با نظریه انباشت بدهی[9] توضیح داده می­شود. نظریه انباشت بدهی، همان‌طورکه برای اولین‌بار توسط مایرز[10] (1977) مطرح شد، استدلال می‌کند که انباشت بدهی عمومی امکانات بخش خصوصی را برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری بهینه در آینده مخدوش می­کند (رینهارت، رینهارت و روگوف[11]، 2012).

براساس نظریه انباشت بدهی، زمانی که حجم استفاده از استقراض بالا می­رود، سرمایه‌گذاران پیش­بینی می­کنند که در آینده دولت برای بازپرداخت بدهی­های خود نرخ­های مالیاتی بالاتری را وضع خواهد کرد. این انتظارات موجب کاهش سرمایه­گذاری و به‌تبع آن، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. انباشت بدهی انگیزه سرمایه­گذاری در فناوری جدید و سرمایه انسانی را کاهش داده و موجب عدم‌سرمایه­گذاری دولت در فعالیت­هایی مانند اصلاحات ساختاری و نظام مالی می­شود (ژیلایی اقدم، دقیقی اصل، دامن­کشیده و اسماعیل‌زاده مقری، 1399).

در ادبیات نظری دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که به اهمیت بدهی عمومی در روند رشد اقتصادی معتقد است؛ برطبق استدلال کینزی اگر بدهی عمومی با کاهش شدید نرخ مالیات بر سرمایه یا با افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی ایجاد شود، افزایش مخارج بخش عمومی (بدهی عمومی)‌ می­تواند فعالیت اقتصادی داخلی و درنتیجه، بخش سرمایه‌گذاری خصوصی را تقویت کند؛ زیرا هردو بازده خالص سرمایه را افزایش می­دهند (الماندورف و منکیو[12]، 1999).

در دیدگاه ریکاردویی، بدهی دولت معادل مالیات­های آتی درنظر گرفته می­شود. با درنظر گرفتن این که مصرف­کنندگان عقلایی و آینده­نگر هستند، مجموع تنزیل مالیات­های آتی معادل کسری فعلی است. بنابراین، جابه­جایی بین مالیات و کسری، آثار ثروت کل را ایجاد نمی­کند (موتونی انجورج، 2015).

 

-‌ پیشینه پژوهش

برایمه ابیل و کلیک[13] (2022) اثرات نامتقارن بدهی عمومی بر رشد اقتصادی با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره 1970 - 2019 در غنا بررسی کردند. الگوی مورد استفاده آن، الگوی خودبازگشت با وقفه­های توزیعی غیرخطی (NARDL)[14]  است. نتایج نشان می‌دهد شوک مثبت به بدهی عمومی در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

اونوفری و همکاران (2022) اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت بدهی  عمومی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در یک دوره 25 ساله (2019-1995) تحلیل کردند. بدین‌منظور از چندین روش اقتصادسنجی مرتبط با الگوی خود­بازگشت با وقفه­­های توزیعی (ARDL) استفاده کردند. نتایج مطالعه نشان می­دهد که افزایش بدهی عمومی در کوتاه‌مدت و بلندمدت با رشد اقتصادی رابطه منفی و معناداری دارد.

لیو و لیو[15] (2021) در مطالعه­ای اثر بدهی عمومی و عوامل مؤثر بر آن را بر رشد اقتصادی با استفاده از داده­های پانل 102 کشور طی دوره زمانی 2016- 1980 بررسی کردند. براساس نتایج یک رابطه غیرخطی بین بدهی عمومی و رشد اقتصادی، هم در کشورهای در حال توسعه و نوظهور و هم در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. با این حال، آستانه بدهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و عمدتاً به تراز حساب جاری، پس‌انداز ناخالص و میزان باز شدن اقتصاد بستگی دارد.

یوسف و مهد[16] (2021) در مطالعه­ای اثر بدهی دولت را بر رشد اقتصادی نیجریه با استفاده از داده­های سالانه از سال 1980 - 2018 با استفاده از الگوی خود­بازگشت با وقفه­­های توزیعی (ARDL) بررسی کردند. بدهی داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد بلندمدت داشته و اثر کوتاه­مدت آن منفی بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که دولت باید وجوه استقراضی را به سمت تنوع بخشیدن به پایه‌های تولیدی اقتصاد هدایت کند.

صادقی و تدین (1400) تأثیر بدهی عمومی بر رشد اقتصادی در 12 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2019-2000 با استفاده از روش­های مبتنی بر داده­های پانلی ازجمله تکنیک‌های پانل هم­جمعی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد متغیرهای بدهی عمومی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.

 آرمن، صلاح منش و شالیاری (1399) به بررسی اثرگذاری غیرخطی بدهی­های عمومی بر نرخ رشد اقتصادی گروهی از کشورها و تعیین سطح آستانه آن­ها در بازه زمانی 2017- 1980 می­پردازد. بدین‌منظور، با استفاده از مدل Pool، وجود اثر غیرخطی بدهی عمومی بر رشد اقتصادی بررسی می­شود و با به­‌کارگیری مدل رگرسیون آستانه­ای[17] سطح آستانه بدهی هرکشور تعیین می­گردد.

 

3.‌ روش پژوهش

-‌ تصریح مدل

داده­های این پژوهش از نوع سری زمانی است و به‌صورت فصلی (براساس آخرین داده‌های فصلی منتشرشده در سال 1401)[18] طی سال‌های 1369:1 تا 1397:4 از پایگاه اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی و بانک داده­های اقتصادی و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی استخراج شده است. با توجه به مطالعه گوریونو، کاتلیکوف و سینلینکوماریلو[19] (2015) برای بررسی تأثیر بی­ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی ناشی از آن بر رشد اقتصادی، مدل کاربردی پایین معرفی می‌شود.

(5)

در این مدل، ly: لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال پایه (1390) به‌عنوان شاخص اندازه­گیری رشد اقتصادی است؛ cbii: بی­ثباتی بودجه جاری را نشان می­دهد. در این تحقیق برای محاسبه شاخص بی­ثباتی بودجه جاری، نوسانات کسری تراز عملیاتی از طریق رابطه (6) محاسبه شده است.

(6)

 

 

نمودار 2. کسری تراز عملیات بودجه جاری به قیمت ثابت سال پایه (1390)-  میلیارد ریال

منبع: یافته­های تحقیق

 

day: متغیر مدل کاربردی تحقیق است که بیانگر نسبت انباشت بدهی بودجه جاری به تولید ناخالص داخلی است. در دوره مورد بررسی تراز عملیاتی همواره با کسری مواجه بوده است. کسری تراز عملیات جاری در یک دوره (t₀)، اگر در دوره­های بعدی (t_n) تکرار شود و افزایش مالیات­ها نتواند پوشش کسری را جبران کند، اقتصاد دولت دچار شکاف مالی و بدهی انباشته می­شود. انباشت بدهی بودجه جاری کسری بودجه جاری انباشته شده طی دوره مورد بررسی می­باشد؛ by: متغیر مدل کاربردی که بیانگر نسبت استقراض (از سیستم بانکی) به تولید ناخالص داخلی است، با ( ) یک نوع انحراف تراز جاری از توازن آن پدید می­آید که باید از منابع غیر­مرتبط (فروش دارایی یا استقراض) تأمین مالی گردد؛ invy: نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و یا به‌عبارت دیگر، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی است.

در این مقاله برای بررسی فرضیه تحقیق، الگوی  SVARمناسب دانسته شد. دلایل عبارتند از: 1) با توجه به اینکه تعداد مشاهدات نسبت به تعداد متغیرهای تحقیق محدود است؛ 2) با لحاظ داده­های سری زمانی فصلی، الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) به این دلیل که قیود ساختاری بر روابط میان متغیرهای مدل اعمال می‌کند، در برآورد داده­های فصلی نتایج دقیق­تری ارائه می­دهد.

لوتکپل [20]مدل VAR را به شکل رابطه (7) معرفی می­کند:

(7)

که در آن،  بردار k*1 متغیرهای درون‌زا،   بردار M*1 متغیر برون­زا و خارج از مدل،  که شامل تمامی متغیرهای ازپیش تعیین‌شده مانند جزء ثابت، روند خطی و متغیرهای مجازی فصلی است.  پسماندها که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر، «نوفه سفید[21]» و ماتریس کواریانس  است.   و C ماتریس­های ضرایب با ابعاد مناسب هستند (لوکتپل، 2004). لوتکپل (2004) این مدل را براساس رابطه (7) با برقراری محدودیت‌های مناسب بر ماتریس­های A و B به‌صورت رابطه (8) معرفی می‌کند.

(8)

  اجزای خطای ساختاری را نشان می­دهد. ماتریس ضرایب، ضرایب ساختاری هستند که ممکن است متفاوت از ضرایب شکل خلاصه شده باشند. نقطه شروع در بررسی مدل SVAR همان شکل خلاصه شده است به ترتیبی که از تصریح مدل VAR، محدودیت‌های مناسب بر ماتریس­های A و B را اعمال و سپس به تحلیل مدل SVAR پرداخت. ارتباط بین مدل­های VAR و SVAR را می­توان از طریق ارتباط اجزای باقیمانده آن‌ها نشان داد،  ، که در آن    است. از طرفی، تصریح شکل ساختاری با اعمال محدودیت­هایی بر ماتریس ضرایبAB   امکان­پذیر است.

فرم تعدیل یافته معادلات خودتوضیحی برداری به‌صورت زیر است:

(9)

در رابطه (9)،  بردار متغیرهای تحقیق است.  بردار مقادیر ثابت و  ماتریس ضرایب چندجمله­ای وقفه خودتوضیح و بردار  اجزای اخلال فرم تعدیل­یافته است. با توجه به سخن پیش‌گفته و متغیرهای تعریف‌شده، مدل SVAR به شکل پایین تصریح می‌شود.

(10)

 

در رابطه (10) بردار  شامل جملات اخلال ساختاری است که در آن،  شوک بی­ثباتی بودجه جاری،  شوک انباشت بدهی،  شوک استقراض،  شوک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و  شوک مربوط به رشد اقتصادی است. در سطر اول، متغیر بی­ثباتی بودجه جاری برون­زاترین متغیر لحاظ شده است. در سطر دوم، منفی بودن تراز عملیاتی نشان­دهنده این مطلب است که دولت نتوانسته از محل درآمدها، هزینه­های جاری خویش را تأمین کند. کسری تراز عملیاتی مداوم به بدهی انباشته منجر می­شود. در سطر سوم، بودجه جاری برای تعادل باید از منابع دیگر تأمین مالی گردد، یکی از شیوه­های تأمین مالی انباشت بدهی بودجه جاری استقراض از سیستم بانکی است. کسری بودجه باعث استقراض دولت از سیستم بانکی می­شود که پیامد­های منفی زیادی مثل رشد نقدینگی و تورم را ایجاد خواهد کرد (امامی و ادیب‌پور، 1388).

در سطر چهارم و پنجم، تأمین مالی انباشت بدهی از طریق سیستم بانکی باعث بروز تورم می‌شود. افزایش سطح عمومی قیمت­ها به کاهش مصرف و سرمایه­گذاری بخش خصوصی منجرمی­شود و به‌این‌ترتیب، مخارج دولت از طریق کاهش در مخارج بخش خصوصی تأمین مالی می­شود. نتایج این تصمیمات، نوعی انتقال قدرت خرید از بخش خصوصی به بخش دولتی است؛ در‌صورتی‌که دولت در استفاده از این منابع کارایی بیشتری نسبت به بخش خصوصی داشته باشد، این انتقال قدرت خرید از بخش خصوصی به بخش دولتی، رشد اقتصاد را سرعت می­بخشد و در صورتی که کارایی بخش دولتی در به کارگیری این منابع از بخش خصوصی پایین­تر باشد، انتقال قدرت خرید از بخش خصوصی به بخش دولتی، روند رشد اقتصادی را کندتر خواهد ساخت (دل­انگیزان، سهیلی و خالویی، 1390).

 

4.‌ نتایج مدل و برآورد الگو

برای برآورد الگو، ابتدا مانایی[22] متغیرها بررسی می­شود  و در مرحله بعد، آزمون تعیین وقفه بهینه صورت می­گیرد. سپس، توابع واکنش به ضربه و تجزیه واریانس بررسی و عرضه می‌شود.

 

-‌ بررسی مانایی متغیرها و تعیین وقفه بهینه الگو[23]

پیش از برآورد مدل باید ویژگی متغیرهای مورد بررسی به لحاظ مانایی بررسی شود؛ زیرا در صورت نامانا بودن متغیرها شرط ثبات مدل تأمین‌نشده و نتایج مدل و به‌ویژه، نتایج مربوط به استنباط آماری، معتبر نخواهند بود (دژپسند و بخارایی، 1395).

نتایج آزمون فیلیپس- پرون[24] نشان می­دهد همه متغیرها در سطح مانا هستند. با توجه به این­که همه متغیرهای تحقیق در سطح مانا هستند، برای برآورد الگو از مدل SVAR  استفاده شده است. تعیین وقفه بهینه در مدل  SVAR  اهمیت زیادی دارد. با استفاده از معیار­های اطلاعاتی تعداد وقفه­های بهینه مدل به‌دست می­آید. برآورد رابطه بلندمدت به طول وقفه انتخاب‌شده برای مدل خودبازگشت‌‌برداری خیلی حساس هستند. براساس نتایج، آزمون تعیین وقفه بهینه با لحاظ تعداد مشاهده‌ها، معیار شوارتز با وقفه 1 به‌عنوان وقفه بهینه الگو تعیین می­شود؛ زیرا وقفه 1 نسبت به سایر وقفه­ها کم‌ترین مقدار را دارد.

-‌ توابع واکنش به ضربه

توابع واکنش به ضربه بیانگر آن است که هریک از متغیرهای مدل VAR چگونه به شوک­ها عکس‌العمل نشان می‌دهند. شوک‌ها شامل تغییرات تصادفی است که از طریق ، ، .... و  وارد مدل می­شوند. هرشوکی که به یک متغیر وارد می­شود، سایر متغیرها را نیز متاثر می‌سازد (سوری، 1392).

 

نمودار3. توابع واکنش آنی متغیرهای تحقیق نسبت به شوک یک انحراف­ معیار بی­ثباتی بودجه­جاری

   منبع: یافته­های تحقیق

 

با توجه به نمودار (3) بی­ثباتی بودجه جاری باعث بی­ثباتی سایر متغیرهاشده که با گذشت زمان به‌آهستگی اثر آن ازبین رفته است. با شوک یک انحراف معیار، در دوره اول شوک مذکور باعث افزایش حدود 8/1 درصدی انباشت بدهی ‌شده است و در دوره دوم به 3/0 درصد کاهش یافته و بعد از آن، دوباره افزایش یافته است؛ اثر آن بر انباشت بدهی در کل دوره مثبت بوده است و به‌آهستگی کاهش یافته و روند ملایمی را در پیش می­گیرد. همچنین، شوک مذکور حدود 1 درصد باعث افزایش متغیر استقراض از سیستم بانکی شده است که به‌مرور اثر آن تعدیل می­شود. با شوک یک انحراف معیار، سرمایه­گذاری بخش خصوصی ابتدا افزایش، در دوره دوم حدود 2/1 درصد کاهش می­یابد. سپس، به‌آهستگی تعدیل شده است؛ در کل اثر آن بر سرمایه­گذاری منفی بوده است. همچنین، رشد اقتصادی حدود 5/1 درصد کاهش یافته و سپس، در دوره دوم افزایش و به‌تدریج روند یک‌نواختی را در پیش می­گیرد و تعدیل می‌شود.

 

 

نمودار4. توابع واکنش آنی متغیرهای تحقیق نسبت به شوک یک انحراف معیار انباشت بدهی

منبع: یافته­های تحقیق

 

با شوک یک انحراف معیار انباشت بدهی، متغیر بی­ثباتی بودجه جاری در دوره دوم منفی سپس به‌آهستگی تعدیل می‌شود. انباشت بدهی 10 درصد افزایش‌یافته و سپس، به‌مرور کاهش می­یابد. متغیر استقراض حدود 2/0 درصد افزایش‌یافته و به‌تدریج، کاهش می­یابد. متغیر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در دوره اول 6 درصد افزایش، سپس، کاهش‌یافته و از دوره سوم، منفی شده است؛ آن­گاه، اثر شوک در بلندمدت به آهستگی میرا می­شود. متغیر رشد اقتصادی نسبت به شوک یک انحراف معیار انباشت بدهی واکنش منفی نشان می­دهد و 10 درصد کاهش داشته و با گذشت زمان از شدت آن کاسته می­شود.

 

-‌ تجزیه واریانس

تجزیه واریانس روشی برای آزمون پویایی مدل VAR است. این روش تغییرات متغیر وابسته را به‌دلیل شوک­های وارد بر آن متغیر در مقابل شوک­های وارده به سایر متغیرها بررسی می‌کند (سوری، 1392).

در رابطه با متغیر بی­ثباتی بودجه جاری، درصد زیادی از توضیح­دهندگی تغییرات این متغیر به‌طورمیانگین، 22/97 درصد توسط خود متغیر بوده است. همچنین، متغیر استقراض از سیستم بانکی حدود 62 /2 درصد بر این متغیر تأثیر داشته است. درصد توضیح­دهندگی سایر متغیرها اندک است. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس انباشت بدهی، در دوره اول انباشت بدهی 10/81 درصد تغییرات خود را توضیح می­دهد و با گذشت زمان سهم آن کاهش می­یابد. بعد از آن، در دوره اول بی­ثباتی بودجه جاری بیشترین سهم را در توضیح این متغیر داشته است و در دوره‌های بعدی سهم آن کاهش می­یابد. سایر متغیرها در ابتدای دوره اثر اندکی داشته­اند و با گذشت دوره سهم توضیح‌دهندگی آن­ها افزایش می­یابد.

براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیر رشد اقتصادی می­توان گفت انباشت بدهی به‌طورمیانگین حدود 6/56 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می­دهد. متغیر رشد اقتصادی نیز از همه متغیرها متأثر بوده است. همچنین، درصد توضیح‌دهندگی متغیر انباشت بدهی نسبت به سایر متغیر­ها قابل توجه است که نشان­دهنده تأثیر بسیار زیاد انباشت بدهی بودجه جاری بر رشد اقتصادی است. می­توان گفت انباشت بدهی بودجه جاری باعث انحراف و جذب منابع مالی‌شده و نقش سیاست­های مالی دولت را در بخش تأمین زیر ساخت­های توسعه تضعیف نموده است.

 

جدول1. تجزیه واریانس متغیرهای بی­ثباتی بودجه جاری، انباشت بدهی و رشد اقتصادی

تجزیه واریانس خطای پیش بینی بی­ثباتی بودجه جاری
دوره	شوک بی ثباتی بودجه جاری	شوک انباشت بدهی	شوک استقراض از سیستم بانکی	شوک سرمایه­گذاری خصوصی	شوک رشد اقتصادی
1	0000/100	0000/0	0000/0	0000/0	0000/0
3	11378/97	024496/0	812498/2	047972/0	001258/0
6	04170/97	040267/0	827337/2	088795/0	001903/0
9	00269/97	049571/0	826225/2	119220/0	002292/0
12	97390/96	056253/0	825380/2	141888/0	002574/0
تجزیه واریانس خطای پیش­بینی انباشت بدهی
1	563321/2	43668/97	0000/0	00000/0	0000/0
3	098292/2	05376/93	314763/0	505108/3	028079/1
6	936006/1	90002/83	298859/0	64837/10	216743/3
9	866079/1	12770/77	270447/0	81283/15	922946/4
12	818182/1	42266/72	250639/0	32275/19	185769/6
تجزیه واریانس خطای پیش بینی رشد اقتصادی
1	547542/1	70020/73	266265/1	191890/7	29410/16
3	692496/1	61441/65	021905/1	870441/6	80075/24
6	493690/1	87120/57	895844/0	411412/6	32786/33
9	368753/1	75359/52	825815/0	161940/6	88990/38
12	280976/1	05388/49	776621/0	100085/6	78844/42

منبع: یافته­های تحقیق

5.‌ نتیجه­گیری و پیشنهادها

در این مقاله، تأثیر بی­ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی بر رشد اقتصادی بررسی شد. بدین‌منظور، از داده­های فصلی دوره 1397-1369 و الگوی خودبازگشت‌برداری ساختاری استفاده شد.

نتایج توابع واکنش به ضربه نشان می­دهد که بی­ثباتی بودجه جاری باعث بی­ثباتی سایر متغیرهای تحقیق در کنار افزایش انباشت بدهی و کاهش سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی شده است. انباشت بدهی در کوتاه­مدت باعث افزایش و در بلندمدت موجب کاهش سرمایه­گذاری بخش خصوصی شده و نیز اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

با توجه به نتایج تجزیه واریانس‌، بی­ثباتی بودجه جاری، بیشترین سهم را در توضیح متغیر انباشت بدهی داشته­ است. همچنین، درصد توضیح­دهندگی متغیر انباشت بدهی بر رشد اقتصادی قابل توجه است که نشان­دهنده تأثیر بسیار زیاد انباشت بدهی بودجه جاری بر رشد اقتصادی است. با نسبت مخارج جاری بیشتر از درآمد جاری تراز جاری دارای کسری اعتبار است که این کسری باعث اندازه جاری اضافی برای دولت است. چنین اندازه اضافی به‌دلیل اینکه مصرفی است باید از منابع بالقوه ترازهای دیگر - یعنی، تراز خالص واگذاری دارایی سرمایه­ای و تراز خالص واگذاری دارایی مالی- استفاده کند؛ بنابراین، اثر مثبتی بر رشد نخواهد داشت و چون تأمین مالی کسری، در درجه اول، از محل فروش نفت و دارایی سرمایه­ای با جیره­بندی سرمایه­گذاری دولتی فراهم می­شود، این انتقال و تبدیل ارزش دارایی به درآمد زیان بین­نسلی ایجاد می­کند. مسیر مطلوب تأمین مالی بودجه جاری، تأمین مخارج از منابع مرتبط است؛ یعنی، مخارج مصرفی دولت از محل درآمدهای جاری تأمین مالی گردد؛ به‌نحوی‌که تراز جاری در تعادل قرار گیرد تا مانع از انباشت بدهی در دوره­های بعدی شود. 

براساس نتایج، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاری در مخارج جاری دولت با حفظ قدرت خرید حقیقی به‌نحوی تعدیل شود که آثار رفاهی منفی پدید نیاورد. اندازه جاری دولت با واگذاری وظایف به بخش خصوصی و کاهش تصدی­گری و کوچک‌سازی دولت تعدیل شود. برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی پایدار از طریق افزایش کوشش مالیاتی، معرفی پایه­های جدید مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی بالحاظ عدالت مالیاتی افزایش یابد.

 

[1] Owusu-Nantwi &  Erickson

[2] Joy & Panda

[3] Jimmy

[4] Achieng

[5] Government Finance Statistics

[6] International Monetary Fund

[7] Muthoni Njoroge

[8] Onofrei, Bostan, Narcis Firtescu, Roman & Diana Rusu

[9] Debt Overhang Hypothesis

[10] Myers

[11] Reinhart, Reinhart & Rogoff

[12] Elmandorf & Mankiw

[13] Braimah Abille & Kilic

[14] Nonlinear Autoregressive Distributed Lag

[15] Liu & Lyu

[16] Yusuf & Mohd

[17] Threshold Regression Model

[18] ?????                                                                            

[19] Goryunov, Kotlikoff & Sinelinkov- Murylev

[20] Lotkepöhl

[21] White Noise

[22] Stationarity

[23] به‌دلیل رعایت اختصار، از آوردن ِنتایج آزمون مانایی و تعیین وقفه بهینه الگو خودداری شد.

[24] Philips-Perron Test

مراجع

• آرمن، سید عزیز، صلاح منش، احمد و شالیاری، فرزانه (1399). بررسی اثر آستانه­ای بدهی عمومی بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل رگرسیون آستانه­ای: شواهد از کشورهای منتخب. فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، 25(1):51- 29.
• امامی، کریم، ادیب­پور، مهدی (1388). بررسی اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر تولید، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 3 (4(10)): 26-1.
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1401). بانک اطلاعات سری­های زمانی.
• پیرایی، خسرو، پورفرج، علیرضا (1383). اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، 65: 212- 185.
• دژپسند، فرهاد، بخارایی، ریحانه (1395). بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران براساس الگوی اقتصاد کلان کینزی. فصلنامه اقتصاد مالی و توسعه،10(34): 92-59.
• دل­انگیزان، سهراب، سهیلی، کیومرث، خالویی، الهه (1390). تعیین حد آستانه­ای سهم حق‌الضرب پول از GDP با درنظرگرفتن تأثیر آن بر رشد اقتصادی «مورد کاوی تجربی ایران 1345- 1386». فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 11(1): 149- 119.
• ژیلایی اقدم، جعفر، دقیقی اصل، علیرضا، دامن­کشیده، مرجان، اسماعیل­زاده مقری، علی (1399). تأثیر بدهی­های خارجی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه با درآمد سرانه متوسط به بالا (رهیافت هم­انباشتگی در داده­های تابلویی پویا)، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، (40) 10: 183-159.
• سوری، علی (1392). اقتصادسنجی (پیشرفته). تهران: نشر فرهنگ­شناسی.
• صادقی، سید کمال، تدین، شهاب (1400). بررسی اثر بدهی عمومی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی. فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، 37: 68-45.
• عباسی، مهسا، پورفرج، علیرضا. احسان‌فر، محمدحسین (1393). تفکیک اندازه دولت بر اساس روش تأمین مالی (GFS) و بررسی اثر آن بر رشد اقتصادی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور.
• مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1381). بررسی کلی ساختار بودجه سال 81 کل کشور، 8-2.
• مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1383). تحلیلی برلایحه بودجه بودجه 1383 کل کشور، 6.
• وزارت امور اقتصاد و دارایی (1401). بانک داده­های اقتصادی و مالی.
• Achieng, W., (2012). The relationship between government budget deficit and domestic debt In Kenya. University of Nairobi.
• Braimah Abille, A., & Kilic, E. (2022). Asymmetric modeling of the public debt- economic growth nexus in Ghana. Review of Economics and Political Science.
• Elmendorf, D. W., & Mankiw, G. N. (1999). Government debt. In J. B. Taylor & M. Woodford (Eds.), Handbook of macroeconomics, 1: 1615-1669.
• Goryunov, E., Kotlikoff, L, & Sinelinkov- Murylev, S. (2015). The fiscal gap: A stimate for Russia. Russian Journal for Economics, 1: 240- 256.
• Jimmy, A. (2014). Budget deficit and public debt management in developing countries. Management Science and Engineering, 8(2): 38-41.
• Joy, J., & Panda, P. K. (2020). Pattern of public debt and debt overhang among BRICS nations: An empirical analysis. Journal of Financial Economic Policy, 12(3): 345–363.
• Liu, Z., & Lyu, J. (2021). Public debt and economic growth: Threshold effect and its influence factors. Applied Economics Letters, 28(3): 208–212.
• Lutkepohl, H. & kratzig, M. (Eds). (2004). Applied time series econometrics. Cambridge University Press.
• Muthoni Njoroge, C. (2015). Effect of domestic public debt on economic growth In Kenya. University of Nairobi.
• Onofrei, M., Narcis Firtescu, B., Roman, A., & Diana Rusu, V. (2022). Public debt and economic growth in EU countries. Economic, 10: 1-23.
• Owusu-Nantwi, V. and Erickson, C. (2016). Public debt and economic growth in Ghana. African Development Review, 28(1): 116-126.
• Reinhart, C.M., Reinhart, V.R. & Rogoff, K.S. (2012). Public debt overhangs: Advanced economy episodes since 1800. Journal of Economic Perspectives, 26(3): 69-86.
• Yusuf, A. & Mohd, S. (2021). The impact of government debt on economic growth in Nigeria. Financial Economics. Cogent Economics & Finance, 9(1): 1-19.