مطالعه تطبیقی مذاهب خمسه در خصوص جایگاه قاعده‌ی‌ لاحرج در مسأله‌ تعدد زوجات با نگاهی به حقوق کیفری ایران

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 2، دوره 1، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 31-44   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2023.1972102.1026

نویسندگان

امین قاسمی فر¹؛ محسن رزمی^{* 2}؛ حسین احمری³؛ احمد فولادیان⁴

¹دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

²استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

³دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

⁴استادیار گروه مطالعات خانواده، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

قاعده ­ی لاحرج، از پیشرفته‌ترین قواعد فقهی است که ضمن دارا بودن مبانی نقلی و عقلیِ قدر متیقن، داری قلمرو گسترده‌ای است و از عبادیات تا معاملات را شامل می‌شود. تعدد زوجات، یکی از موضوعاتی که استفاده از قاعده­ی لاحرج در آن، مطرح است. نوشتار پیش رو، به این موضوع پرداخته است که هر یک از زوج یا زوجه برای جواز تعدد زوجات یا طلاق می‌توانند به قاعده­ی لاحرج استناد جویند و از آن، استفاده کنند یا خیر؟ با بررسی منابع فقه امامیه و عامه، به دست می­آید که قاعده ­ی لا حرج، قاعده­ای مبتنی بر حالات شخصی است و مصادیق آن، غیر قابل حصر است و زوج، برای تعدد زوجات، به استناد به قاعده­ی مذکور، نیازی ندارد. از منظر فقهای امامیه، قاعده­ی لاحرج می‌تواند زوجه را در اخذ حکم طلاق یاری کند؛ هرچند که جواز شرعی یا قانونی بر تعدد زوجات باشد. فقهای عامه، با این دیدگاه مخالف هستند. کاربرد قاعده­ی لاحرج برای زوجه به ‌صراحت در ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن، منعکس است و تأثیرپذیری قوانین ایران از دیدگاه فقه امامیه را بار دیگر احراز می‌کند.

کلیدواژه‌ها

لاحرج و تعدد زوجات؛ تعدد زوجات؛ تعدد زوجات در مذاهب خمسه

اصل مقاله

مقدمه

ازدواج به ‌صورت دائم یا موقت با بیش از یک زن، تعدد زوجات محسوب می‌شود که این مسأله از یک منظر جایز و از یک منظر حرام است. به عقیده تمامی مذاهب اسلامی (امامیه و عامه) مطابق آیه 3 سوره نساء[1] و روایات مختلف،[2] ازدواج با بیش از یک زن در قالب عقد نکاح دائم حداکثر تا 4 زن بنا به شرایطی جایز است و تعدد زوجات بیش از 5 زن در قالب عقد نکاح دائم حرام و باطل است (شهید ثانی، 1413، 7/41-45؛ یزدی طباطبایی، 1409، 1/726؛ خویی، 1422، 2/ 67؛ خمینی، 1383، 1/449؛ حلی، 1408، 2/619؛ ثعالبی، 1418، 2/211؛ اندلسی، 1404، 1/499؛ فخر زاری، 1420، 5/54).

 

در خصوص ازدواج موقت نیز، براساس بخشی از آیه 24 سوره نساء، نکاح موقت قابل ‌اثبات است. اگرچه تعداد روایات، سنت پیامبر اکرم (ص) و صحابه و تابعین، دلایل عقلی و نقلی، سهم بیشتری از قرآن کریم در اثبات این موضوع دارند، ولی مبنای حلیّت و اباحه نکاح موقت، همین آیه قرآن است. با این ‌حال، اقدام خلیفه دوم[3] پس از پیامبر اکرم (ص) و دفاع از این نگرش، موجب شد تا فقه اهل سنت تحریم و نهی آن را برخلاف آیه قرآن بر اباحه آن ترجیح دهند (ابن قدامه، 1418، 2/306؛ سرخسی، 1420، 2/152؛ فخر زاری، 1420، 5/51).

 

ادعای نسخ این آیه و یا تحریم فعلی یا قولی این موضوع توسط پیامبر اکرم (ص) از دیگر دلایل اندیشمندان فقه اهل سنت است که در مقابل این دلایل، پاسخ قدرمتیقن از سوی اندیشمندان فقه امامیه، ارائه ‌شده است (سبحانی تبریزی، 1385، 57-137؛ محقق ‌دایکندی، 1386، 157-202؛ هاشمی، 1386، 100-128)؛ لذا تعدد زوجات در نکاح موقت در فقه عامه اساساً به دلیل حرمت ازدواج موقت، مطرح نیست و در فقه امامیه، با توجه به جواز ازدواج موقت، تعدد زوجات بیش از 4 زن نیز با محدودیت و حرمتی روبه‌رو نیست؛ لذا ازنظر امامیه، تعدد زوجات در نکاح دائم و موقت واقع می‌شود ولی ازنظر عامه، صرفاً این موضوع در نکاح دائم قابل‌طرح است.

قلمرو تحقیق به دلیل انتخاب حد وسط و بررسی تطبیقی مذاهب اسلامی، به تعدد زوجات در نکاح دائم محدود است و موضوع تعدد زوجات در نکاح موقت، صرفاً در فقه امامیه قابل ‌بررسی است و جنبه مطالعه تطبیقی ندارد که مختصراً در پایان اشاره می‌شود. مسائل تحقیق بدین شرح است که:

1. آیا زوج می‌تواند از باب قاعده لاحرج، اقدام به انجام تعدد زوجات در قالب نکاح دائم نماید یا خیر؟ در خلال این بحث، اقدام به تعدد زوجات بیش از 4 زوجه و نیز نکاح موقت بررسی می‌شود.
2. آیا زوجه می‌تواند از باب قاعده لاحرج، نسبت به تعدد زوجات زوج، اقدام به طلاق نماید یا خیر؟

با بررسی دو مسأله فوق از منظر زوج و زوجه، جایگاه قاعده لاحرج در مسأله تعدد زوجات و به ‌نوعی در حقوق خانواده مشخص می‌شود. پیش ‌از این اثر، محققان در آثار مختلفی، میان دو کلیدواژه «لاحرج» و «تعدد زوجات»، بررسی صورت داده‌اند که با اهداف این تحقیق هم‌پوشانی ندارد و تحقیق پیش روی از هر حیث نوین است؛ زیرا اولاً برخی از آثار صرفاً به مسأله دوم تحقیق توجه دارند (اخوان‌ کاظمی، 1400؛ ارج‍م‍ن‍د ‌دان‍ش‌، 1384؛ شاه حسینی، 1398؛ شفیعی، 1398؛ عبدالهی فشکل پشته، 1399)؛ ثانیاً، برخی از آثار در خصوص حکم حرمت یا حلت تعدد زوجات برای زوج، به قاعده لاحرج اشاره نکرده‌اند و موضوع را از زوایای دیگر تحلیل نموده‌اند (امامی، 1392؛ حاجیعلی، 1388؛ دهقانی و دیگران، 1400؛ سلحشور و دیگران، 1396؛ شکوهی و دیگران، 1399).

برای دست یافتن به اهداف و پاسخ مسائل فوق، لازم است در ابتداء، قاعده فقهی لاحرج در مذاهب خمسه تبیین می‌شود و سپس دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص تعدد زوجات و در نهایت ارتباط قاعده لاحرج با مسأله تعدد زوجات مورد توجه است. در این خصوص، نگاهی به حقوق کیفری ایران در قبال تدابیر کیفری اتخاذ شده نیز صورت می‌گیرد. شیوه تحقیق، توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است و صرفاً منابع معتبر امامیه و عامه، بررسی‌شده است.

1. تبیین قاعده فقهی لاحرج در مذاهب خمسه

«قاعده لاحرج»، نفی‌کننده «عسر» به معنای سختی و «حرج» به معنای ضیق و تنگنا است (بجنوردی، 1419، 2/124-126) و در فقه امامیه و عامه، مفهوم یکسانی دارد (حلی، 1408، 239). فقهای امامیه در تبیین مفهوم این قاعده به این موضوع اشاره‌کرده‌اند که هرگونه سختی و دشواری بر انسان غیرقابل‌پذیرش است (نراقی، 1375، 277). همچنین حرج در معنای گناه نیز استفاده شده است (یزدی طباطبایی، 1409، 2/770). رابطه عسر و حرج نیز از منظر برخی از فقهای امامیه عموم خصوص مطلق دانسته شده (کرکی، 1414، 12/370) و برخی معتقدند که رابطه تساوی میان این دو عبارت وجود دارد (محقق داماد، 1387، 103). اندیشمندان فقه عامه نیز عسر را مرحله‌ای قبل از حرج می‌دانند و حرج را مرحله‌ای قبل از تکلیف مالایطاق توصیف می‌کنند (سلاّر، 1404، 146)؛ همچنین این موضوع مطرح‌شده است که مبنای اصلی این قاعده هم دلایل نقلی و هم دلایل عقلی است و نسبت عسر و حرج برای همه افراد یکسان نیست و هر موضوع باید در مصداق خودش بررسی شود (سلاّر،1404، 149-151).

مبنای فقهی این قاعده نیز از منظر اندیشمندان مذاهب خمسه، یکسان است و اشاره به آیات 78 سوره حج،[4] 6 سوره مائده[5] و 185 و 286 سوره بقره[6] در مذاهب خمسه صورت گرفته و متعاقب آن، احکام جهاد، تیمم بدل از غسل، روزه در ایام مریضی و سفر و کلیه احکام مشقت‌بار، در قالب احکام ثانویه تغییر داده شده است (بجنوردی، 1419، 2/125؛ سرخسی، 1420، 2/140). همچنین روایاتی که دلالت بر نفی حرج و سختی به‌عنوان یک قاعده کلی محسوب می‌شود، مورداشاره فقهای مذاهب خمسه بوده است (ابن قدامه، 1418، 4/107).

لازم به ذکر است که میان این قاعده و قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» ارتباط وجود دارد زیرا یکی از معانی ضرار، ضیق و حرج مطرح ‌شده است که اندیشمندان فقه اهل سنت بر این مطلب تأکید دارند (ابن قدامه، 1418، 109) و فقهای معاصر امامیه نیز در تبیین این دو قاعده، به ارتباط فی‌مابین آن‌ها پرداخته‌اند (خمینی، 1383، 1/437). از نظر عقلی نیز بنای عقلا، تکلیفی که عقلاً موجب مشقت و سختی باشد را نمی‌پذیرد و حرج را مخالف و متعارض با ویژگی اصلی تکلیف یعنی «قابل‌تحمل بودن» می‌دانند (شهیدثانی، 1413، 3/94).

میان فقهای امامیه و اهل سنت در این موضوع اتفاق ‌نظر دارند که اجماع به ‌عنوان مبنای این قاعده صورت نگرفته است (محقق داماد، 1387، 106؛ سلطانی، 1401، 83) اگرچه دلایل قدر متیقن در این خصوص وجود دارد.

متأثر از قاعده لاحرج، این حقیقت برداشت می‌شود که اولاً، تمام مذاهب خمسه بر این مطلب تأکید دارند که اساساً حکم مبتنی بر حرج، در دین اسلام وجود ندارد و تشریح احکام مشقت‌بار اصلاً صورت نگرفته است (عبدالهی فشکل پشته، 1399، 166)؛ ثانیاً، برخی از اندیشمندان امامیه بر این موضوع تأکید دارند که موضوع حرجی نیز نفی می‌شود و یا این‌که نهی صورت گرفته در احکام، از باب حکومت است نه شرع که مخالفین نظر اخیر، برداشت دوم را صحیح نمی‌دانند (محقق داماد، 1387، 109).

حرج باید از منظر شخصی بررسی شود و نمی‌توان نوعاً عملی را حرج گونه توصیف کرد. همچنین قلمرو این حرج، به حرج واقعی دلالت دارد و علم و جهل مکلف در آن تأثیری ندارد (نجفی، 1414، 19/ 214)؛ ولی برخی از اندیشمندان، قلمرو قاعده را به علم و جهل مکلف توسعه داده و در نهایت، انجام تکلیف حرجی را پس از اطلاع از نفی حرج، نیازمند اعاده نمی‌دانند (طباطبایی یزدی، 1409، 771).

یکی از موضوعات مرتبط با قاعده لاحرج و حقوق خانواده، سرایت قاعده مذکور به امور عدمی است. منظور از امور عدمی، این است که اگر حکمی در خصوص موضوعی مطرح نشده باشد، به استناد قاعده لاحرج، نفی تکلیف صورت می‌گیرد. این دیدگاه در فقه امامیه طرفدار دارد به‌طور مثال، حکم طلاق در خصوص مفقود شدن زوج در کمتر از چهار سال و عدم پرداخت نفقه، مطرح نشده است؛ ولی به دلیل ایجاد عسر و حرج در این خصوص، عدم صدور طلاق را مصداقی از عسر و حرج دانسته می‌شود (محقق داماد، 1387، 105).

همچنین برخی از اندیشمندان امامیه و عامه بر این موضوع تأکید داشته‌اند که اگر در موضوعی میان قاعده لاحرج و لاضرر تعارضی به وجود آید، کدام قاعده ارجح دانسته می‌شود؟ پاسخ نهایی این است که هیچ‌کدام بر دیگری ارجح نیست و اگر تعارضی ایجاد شود، به استناد قاعده «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا» هر دو قاعده غیرقابل استناد است و باید به حکم اولیه رجوع شود (محقق داماد، 1387، 111).

توجه به این مطلب نیز ضروری است که برخلاف قاعده لاضرر، قاعده لاحرج در حقوق ایران، صراحتاً تصریح‌شده است و ماده 1130 قانون مدنی (اصلاحیه 1370)[7] به مسأله دوم این تحقیق یعنی این‌که زوجه می‌تواند از باب قاعده لاحرج، نسبت به تعدد زوجات زوج، اقدام به طلاق نماید، پرداخته است. اثبات این موضوع، نیاز به بحث و بررسی دارد که در مبحث سوم تبیین خواهد شد. باید توجه داشت که عسر و حرج، همان تغییر شرایط ناعادلانه، غیرقابل‌تحمل و غیرقابل‌پیش‌بینی در قرارداد نیز می‌باشد و از این قاعده، در موضوع فورس ماژور نیز استفاده کرد و تعهدات قراردادی ناشی از تغییر شرایط، قابل نفی است (شاه حسینی، 1398، 42-47).

2. دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص تعدد زوجات

مشهور فقیهان امامیه و عامه به دلایل متعدد فقهی - قرآن، سنت، اجماع و سیره‌ی قطعی مسلمین- مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته‌اند. هرچند اختلافات جزئی در نوع حکم -استحباب، کراهت و اباحه- وجود دارد که در ادامه به بیان جزئیات آن خواهیم پرداخت.

در منابع اولیه فقهی امامیه تا قبل از قرن پنجم قمری جواز تعدد زوجات و حرمت ازدواج با بیش‌ از چهار زن، صرفاً به‌صورت فتوا مطرح‌شده و مباحث استدلالی پیرامون آن شکل نگرفته است (عبدی‌پور، 1388، 11؛ مفید، 1413، 517؛ سلاّر، 1404، 148). برای اولین بار شیخ طوسی در کتاب خلاف حکم تعدد زوجات -عدم جواز نکاح با بیش از چهار زن- را مستند به اجماع و روایت کرد و دلالت آیه‌ سوم سوره‌ی نساء را بر این حکم ناتمام دانست (طوسی، 1408، 4/294)؛ اما بعد از او، علامه حلی علاوه بر استناد به اجماع و روایت، عموم آیه‌ی مذکور «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَه أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذلِکَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا» را نیز دلیل حکم می‌داند (حلی، 1413، 7/99). پس از علامه‌ حلی فقیهان دیگر مستند خود در حکم به جواز تعدد زوجات را، همین دلایل ذکر می‌کنند (شهید‌ثانی 1413، 7/347؛ کرکی 1414، 12/374؛ نجفی 1414، 30/2). ایشان با تمسک به ظاهر آیه و همچنین روایاتی که ازدواج با بیش‌ از چهار زن را منع کرده است (حرّعاملی 1414، 20/517)، جواز تعدد زوجات را استنباط کرده‌اند.

برخی فقیهان از این آیه استظهار کرده‌اند که تعدد زوجات حکمی مستحب است و آیه درصدد ترغیب به این موضوع است. استدلال آن‌ها به امر «فَانْکِحُوا» است. چون صیغه‌ی امر ظهور در وجوب دارد و از طرفی تعدد زوجات به اجماع و ضرورت دین واجب نیست، پس‌دست کم مستحب است؛ زیرا اقل مراتب امر استحباب است (نجفی، 1414، 29/35؛ یزدی، 1409، 2/797). شیخ طوسی در الخلاف و المبسوط اکتفا به یک همسر را مستحب دانسته و آن را نیز مستند به اجماع کرده است (طوسی، 1387، 6/4؛ طوسی، 1408، 5/111)، لذا برخی از فقیهان کلام شیخ را حمل بر کراهت تعدد زوجات کرده‌اند (نجفی، 1404، 29/35).

در مسأله‌ تعدد زوجات بین فقیهان شیعه و عامه تفاوت چندانی وجود ندارد و نظر مشهور در بین مذاهب چهارگانه‌‌ی عامه جواز تعدد زوجات است. از نظر آن‌ها اجماع بر جواز ازدواج حداکثر تا چهار زن و حرمت مازاد بر آن وجود دارد و خلاف آن خرق اجماع است (ابن‌نجیم، 1422، 2/197؛ العمرانی، 1421، 9/120). مؤلف بدایع الصنایع دلیل حکم را آیه‌ی سوم سوره‌ی نساء و حدیث نبوی «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعَه وَفَارِقْ الْبَوَاقِی» ذکر می‌کند (کاشانی، 1406، 2/265).

ابن قدامه از قاسم بن ابراهیم نقل می‌کند که وی ازدواج با نه زن را مباح می‌دانست، اولاً به این جهت که «واو» در آیه «فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ» برای جمع آمده است و ثانیاً رسول خدا (ص) با نه زن ازدواج‌کرده بود. وی در پاسخ می‌گوید اولاً این قول خرق اجماع است، ثانیاً «واو» در آیه به معنای تخییر است و نه جمع و ثالثاً مخالف با حدیث نبوی «أَمْسِکْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» است (ابن‌قدامه، 1418، 7/85).

3. ارتباط قاعده لاحرج با مسئله تعدد زوجات با نگاهی به رویکرد حقوق کیفری ایران

پس از بیان مقدمات و تبیین دو موضوع «قاعده لاحرج» و «تعدد زوجات»، اکنون به بررسی ارتباط قاعده لاحرج با مسأله تعدد زوجات پرداخته می‌شود و قلمرو بحث، در راستای پاسخ به سؤالات زیر است:

1. آیا زوج می‌تواند از باب قاعده لاحرج، اقدام به انجام تعدد زوجات در قالب نکاح دائم نماید یا خیر؟
2. آیا زوجه می‌تواند از باب قاعده لاحرج، نسبت به تعدد زوجات زوج، اقدام به طلاق نماید یا خیر؟

در آثار اندیشمندان فقه امامیه، در راستای پاسخ به سؤال اول می‌توان این پاسخ‌ها و دلایل را یافت نمود که نظر مخالفی آن نیز به دست نیامد:

1. برای زوج و موضوع تعدد زوجات، هیچ نیازی به استناد قاعده لاحرج نیست؛ زیرا مشروعیت یقینی تعدد زوجات بنا به شرایط موصوف، قدرمتیقن است (شهیدثانی، 1413، 7/41-45؛ یزدی طباطبایی، 1409، 1/726؛ خویی، 1422، 2/67؛ خمینی، 1383، 1/449).
2. اگر زوج، چهار همسر در نکاح دائم داشته باشد، نمی‌تواند به استناد قاعده لاحرج، زن دیگری را در نکاح دائم خود قرار دهد؛ زیرا نهی مسلم در خصوص محدودیت زوجات آمده است و حرج در چنین شرایطی ترسیم نمی‌شود (شهیدثانی، 1413، 7/41-45؛ یزدی طباطبایی، 1409، 1/726؛ خویی، 1422، 2/67؛ خمینی، 1383، 1/449).

در قبال سؤال دوم اختلاف نظرات بیشتر است. بدین ‌صورت که:

1. برخی از فقها، استناد به قاعده لاحرج را تصریح کرده‌اند، ولی تعدد زوجات را به دلیل مشروعیت حکم آن، مشمول حرج نمی‌دانند و پاسخشان به سؤال، منفی است (شهیدثانی، 1413، 7/47؛ خویی، 1422، 2/69).
2. برخی از فقها، استناد به قاعده لاحرج را در حالت تعدد زوجات صحیح می‌دانند و به استناد شرایط عرفی، این موضوع را مصداقی از عسر و حرج می‌دانند و پاسخ­شان به سؤال، مثبت است (یزدی طباطبایی، 1409، 1/729؛ خمینی، 1383، 1/450).
3. برخی از فقها (اقلیت)، طلاق دادن زوجه توسط قاضی را مخالف با حکم اولیه «الطلاق بید من اخذ بالساق» می‌دانند (حلی، 1413، 7/ 114) و برخی دیگر (اکثریت) طلاق دادن ناشی از عسر و حرج توسط قاضی را صحیح می‌دانند؛ اگرچه در مصداق عسر و حرج با یکدیگر اختلاف‌نظر نیز دارند (شهیدثانی، 1413، 7/47؛ یزدی طباطبایی، 1409، 1/729؛ خویی، 1422، 2/69؛ خمینی، 1383، 1/450).

در آثار اندیشمندان فقه عامه، در پاسخ به سؤال اول آمده است که تعدد زوجات، محدود و مشروط است و زوج در هر حالتی نمی‌تواند شرایط عسر و حرج خود را بر تعدد زوجات سرایت دهد (ابن قدامه، 1418، 2/312؛ عمرانی، 1421، 9/123). حتی این موضوع غیرقابل توسعه به نکاح موقت دانسته شده است؛ زیرا از منظر فقه عامه، آیه 24 سوره نساء، تأکیدی بر موضوع مهریه است و دلالتی بر نکاح موقت محسوب نمی‌شود. در قبال این دلیل، اندیشمندان فقه امامیه پاسخ داده‌اند که پیش ‌از این آیه، در آیه 3 و 4 سوره نساء[8] به موضوع مهریه تأکید شده است و ازنظر علم اصول، این برای شارع مناسب نیست که ابتدا تأکیدی مسلم و قوی با صیغه امر، تجویز کند؛ ولی سپس تأکیدی با ابهام استفاده کند؛ همچنین این موضوع اگر به‌عنوان مهریه از آن یاد شود، نوعی تکرار بی‌دلیل و ناپسند رخ ‌داده است (طباطبایی، 1381، 4/273).

همچنین در خصوص عدم امکان نکاح موقت حتی در حالت عسر و حرج، برخی از فقهای عامه این ایراد را به مبنای قرآنی نکاح موقت یعنی آیه 24 سوره نساء مطرح می‌کنند که آیه مذکور، بانظم و شالوده آیات قبلی سازگاری ندارد. بدین معنی که با انجام نکاح موقت، احصان و پاک‌دامنی برای زن وجود ندارد؛ زیرا ممکن است ساعتی در کنار یک مرد باشد و ساعتی دیگر، نزد مرد دیگر باشد. آیات قبل نیز مربوط به پاک‌دامنی زنان آمده است و این موضوع با آیات قبلی سازگاری ندارد (رضا، 1423، 5/ 14).

در قبال این دلیل، اندیشمندان فقه امامیه پاسخ داده‌اند که موضوع عده، در عقد موقت نیز وجود دارد که مانع از عدم احصان است. همچنین اینکه موضوع شهوت‌رانی در نکاح موقت، در نکاح دائم نیز وجود دارد و نظم و شالوده آیات با یکدیگر سازگار دارد (طبرسی، 1338، 3/ 319).

برخی دیگر از فقهای عامه اظهار داشته‌اند که نزول آیه 33 سوره نور[9] که پس ‌از این آیه نازل‌ شده است، حکایت از این موضوع دارد که اگر امکان نکاح وجود ندارد، راهکار پاک‌دامنی توصیه‌ شده است و به نکاح موقت اشاره نشده است (ابن قدامه، 1418، 2/ 309).

در قبال این دلیل، اندیشمندان فقه امامیه پاسخ داده‌اند که اولاً منظور از نکاح در این آیه، مطلق نکاح است؛ یعنی هم شامل دائم و هم موقت می‌شود (طباطبایی، 1381، 4/273). در آیه 22 سوره نساء نیز، از لفظ نکاح استفاده ‌شده است معنی آیه 22 سوره نساء، حرمت عمل نکاح با زن‌ پدر است ولی لفظ نکاح به‌کاربرده شده است. بدین ترتیب، برای نکاح، چه به‌صورت حلال و چه به‌صورت حرام، لفظ «نکاح» استفاده‌شده است. بدین ترتیب، اطلاق از این عبارت در آیه 33 سوره نور نیز قابل استنباط است؛ ثانیاً آنچه در آیه 33 سوره نور آمده است، حکم ارشادی است و نه مولوی (محمود، 1418، 3/206).

نهایت آنکه فقهای عامه در عدم امکان استفاده از قاعده لاحرج در فرض سؤال مذکور و نیز عدم امکان استفاده از نکاح موقت در این خصوص، قائل به نسخ آیه 24 سوره نساء شده‌اند و این دلیل را ارائه کرده‌اند که پیامبر اکرم (ص)، اگرچه این موضوع حلال و مباح بوده است، تحریم نموده‌اند (سیوطی، 1419، 4/208-209).

در قبال این دلیل، اندیشمندان فقه امامیه پاسخ داده‌اند که اولاً، در زمان پیامبر اکرم (ص)، این موضوع گسترش‌یافته است و تا پایان حیات ایشان، دلیلی بر نسخ یا تحریم این موضوع وجود ندارد (امینی، 1430، 6/229- 236)؛ ثانیاً، آیه دیگر در نسخ این آیه نازل نشده است و سنت یا خبر واحد، نمی‌تواند آیه قرآن را نسخ کند چه برسد به این موضوع که سنت نیز آن را نسخ نکرده است.

در مقابل، اندیشمندان فقه اهل سنت پاسخ داده‌اند که این آیه در مدینه در شرایطی نازل ‌شده است که این موضوع در آن شهر و عرف، جاری بوده است و اسلام نیز آن را امضا کرده است؛ ولی پس از فتح مکه و بازگشت مسلمانان به شهر خود، این موضوع توسط پیامبر اکرم (ص)، تحریم شده است (بخاری، 1401، 6/34).           

اندیشمندان فقه امامیه نیز این موضوع را براساس کلامی از «عمران بن حصین» که در کتاب «مسند» «احمد بن حنبل» آمده است پاسخ می‌دهند. مطابق این سخن، «متعه در قرآن آمده است و ما هم بدان عمل کردیم. در زمان پیامبر اکرم (ص) چنین بود و قرآن آن را نسخ نکرد و پیامبر اکرم (ص) تا روز مرگ از آن نهی نفرمود» (حنبل، 1416، 4/436؛ فخر زاری، 1420، 10/49)؛ لذا می‌توان در زمان عسر و حرج، به نکاح موقت نیز توجه داشت ولی در هرحال، میان فقهای امامیه و عامه در عدم امکان نقض و تجاوز در موضوع تعدد زوجات به بیش از 4 زن، حتی در حالت عسر و حرج، اتفاق نظر وجود دارد.

اکثریت فقهای عامه در خصوص این‌که زوجه می‌تواند از باب قاعده لاحرج، نسبت به تعدد زوجات زوج، اقدام به طلاق نماید، قائل به این نظر هستند که این موضوع مشمول عسر و حرج نمی‌شود؛ زیرا حکم مسلم و جواز بر تعدد زوجات در اسلام وجود دارد و حاکمیت قاعده لاحرج در این خصوص، به ‌مانند آن است که شارع، بدون توجه به این موضوع، حکم جواز را صادر کرده که دور از شأن شارع است. همچنین تعدد زوجات زوج، با نهی رو به‌ رو نیست و طلاق از این نظر، حتی اگر شرط نیز شده باشد که زوج، حق تعدد زوجات ندارد، صادق نیست و شرط باطل است (ابن قدامه، 1418، 2/313؛ سیوطی، 1419، 4/208-214؛ حنبل، 1416، 4/440؛ فخر زاری، 1420، 10/ 49؛ رضا، 1423، 5/15)؛ لذا در فرض سؤال دوم، میان فقه عامه و امامیه اختلاف‌ نظر وجود دارد.

در این خصوص، رویکرد حقوق ایران که متأثر از اندیشه فقهای امامیه می‌باشد، حائز اهمیت است. مطابق دادنامه شماره 9309970221101248 مورخ 28/7/1393 صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور، این مسأله تبیین شده است که « درصورتی‌که زوج اظهار نماید در صورت بازگشت زوجه به منزل مشترک حاضر به ادامه زندگی با وی نیست؛ تجویز ازدواج مجدد زوج بیش‌ازپیش زوجه را در عسر و حرج قرار می‌دهد و با انصاف و عدالت قضایی سازگار نیست ».

     همچنین در دادنامه شماره 9309982422100645 مورخ 29/7/1394 صادره از 8 دیوان عالی کشور آمده است « هرچند که ازدواج مجدد زوج در صورتی‌که با اجازه دادگاه باشد، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق را محقق نمی‌کند؛ اما این امر مانع از آن نیست که دادگاه عسر و حرج و زوجه را از شرایط مذکور احراز کند ». همان‌گونه که مشاهده می‌شود این احکام، مبتنی بر دیدگاه فقه امامیه است و مربوط به سؤال دوم این تحقیق است. بر همین اساس، مصادیق عسر و حرج محدود و معین نیست. جهت اصلی وضع این قاعده رفع مشقت است و هر چیزی که زندگی را عادتاً برای زوجه شاق و غیرقابل ‌تحمل کند، از مصادیق آن محسوب می‌شود؛ بنابراین دادگاه‌ها باید آن را به ‌مثابه یک قاعده عام و فراگیر تلقی کرده و در جهت حل مشکلات زنان و جلوگیری از ضرر بیشتر در خانواده‌ها از آن استفاده کنند. حتی این موضوع به این مطلب توسعه داده ‌شده که مفارقت جسمانی و طرح دعاوی متعدد زوجین علیه یکدیگر در گذشته و بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه دلالت بر عسر و حرج زوجه دارد؛ بنابراین دعوای طلاق به استناد عسر و حرج پذیرفته می‌شود (سلحشور و دیگران، 1396، 117-119).

در خصوص مسأله تعدد زوجات، حقوق کیفری ایران، تا پیش از انقلاب اسلامی، حمایتی از زنان صورت داده بود که این حمایت، ارتباطی با قاعده لاحرج و سایر قواعد فقهی دیگر نداشت. ماده 17 قانون حمایت از خانواده 1353[10]، مردی را که بدون تحصیل اجازه از دادگاه، اقدام به تجدید فراش نماید، با کیفر حبس رو به ‌رو کرده بود. شورای نگهبان طی نظریه شماره 1488 مورخ 1363 کیفر مقرر در این ماده را مغایر شرع اعلام کرده است؛ زیرا در هیچ منبع فقهی، این شرط (ازدواج مجدد با شرط تحصیل اجازه از دادگاه) پیش‌بینی ‌نشده است و ازدواج مجدد جرم نیست. با مغایر دانستن این ماده ‌قانونی، این حمایت کیفری حدود 10 سال قابلیت اجرا داشته و پس‌از آن نسخ شده است.

اگرچه برخی از محققان، نظر شورای نگهبان را کافی برای نسخ قانون نمی‌دانند و تصویب قانون دیگر را ناسخ قانون قدیم می‌دانند، ولی مشاهده می‌شود که با تأسیس نهاد شورای نگهبان و وظیفه خاص این شورای پس از انقلاب اسلامی، این ابهام نیز رفع می‌شود. در شرایط کنونی، تعدد زوجات عمل مجرمانه نیست، ولی موضوعات مجرمانه دیگری که عبارت است از جرائم امتناع از ثبت زوجیت، طلاق، فسخ، انفساخ و بطلان نکاح یا طلاق، جرم عدم رعایت شرایط در ازدواج با دختر قبل از بلوغ، جرم عدم رعایت شرایط در ازدواج زن ایرانی با فرد خارجی، جرم انکار زوجیت بی‌اساس، جرم ترک انفاق، ازدواج مجدد مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه، جرم مبادرت به طلاق بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش، جرم ادعای زوجیت برخلاف واقع، جرم صدور گواهی خلاف واقع یا امتناع از صدور گواهی توسط پزشک و جرم ثبت ازدواج یا طلاق یا انحلال یا بطلان نکاح توسط سردفتر مطابق قانون حمایت از خانواده 1391 جرم‌انگاری شده است که ناظر به موضوعاتی غیر از تعدد زوجات است.

نتیجه‌گیری

عسر و حرج، موضوعی شخصی، نسبی و عرفی است و نمی‌توان مصادیق حصری برای آن بیان کرد. قاعده لاحرج، هر حکمی که دلالت بر مشقت و سختی باشد را مبتنی بر ادله قران، سنت و عقل، نفی کرده و معتقد است که تکلیف از مکلف برداشته می‌شود یا تکلیف ثانویه دیگری جایگزین می‌شود. در مفاد حکمی قاعده لاحرج با قاعده لاضرر تعارضی وجود ندارد ولی اگر در مصادیق، تعارضی مطرح شود، یعنی زوج به قاعده لاضرر و زوجه به قاعده لاحرج متمسک شوند که تعارض میان اجرای دو قاعده به وجود آید، هر دو قاعده ساقط می‌شوند. میان دو قاعده لاحرج و لا ضرار مشترکاتی وجود دارد ولی قلمرو این دو قاعده تفاوت دارد. همچنین عسر و حرج دو مفهومی است که در قاعده لاحرج مطرح می‌شود و رابطه این دو درنهایت، تساوی است اگرچه رابطه عموم خصوص مطلق نیز جایگاه و طرفدارانی دارد. از طرف دیگر، موضوع تعدد زوجات، از منظر فقه امامیه و عامه، حکمی جایز و قدرمتیقن، مشروط و محدود است. در خصوص انواع نکاح، میان فقه امامیه و عامه اختلاف‌نظر است و فقهای عامه، تعدد زوجات در نکاح موقت را به دلیل حرمت آن، بررسی نکرده‌اند و هیچ فقیه اهل سنتی، حکم جواز نکاح موقت را با قاعده لاحرج، جایگزین حکم حرمت آن نکرده‌اند.

در این تحقیق دو مسأله موردبررسی قرار گرفت که نتیجه نهایی بدین شرح است:

1. آیا زوج می‌تواند از باب قاعده لاحرج، اقدام به انجام تعدد زوجات در قالب نکاح دائم نماید یا خیر؟ از منظر فقهای امامیه و عامه، تعدد زوجات برای زوج، تمسک به قاعده لاحرج ضرورتی ندارد. از منظر فقهای امامیه، نکاح موقت نیز می‌تواند در هر حالتی وجود داشته باشد ولی فقهای عامه، اساساً نکاح موقت را حرام دانسته و قاعده لاحرج، نمی‌تواند حکم به جواز نکاح موقت دهد. فقهای امامیه و عامه در این موضوع اتفاق‌نظر دارند که قاعده لاحرج در قبال زوج، نمی‌تواند تعدد زوجات را برای بیش از 4 زن توجیه کند.
2. آیا زوجه می‌تواند از باب قاعده لاحرج، نسبت به تعدد زوجات زوج، اقدام به طلاق نماید یا خیر؟ فقهای امامیه و حقوق ایران، تعدد زوجات زوج را مصداقی از عسر و حرج دانسته ولی این موضوع به عرف و شرایط شخصی بازمی‌گردد و ممکن است تعدد زوجات در قبیله یا منطقه‌ای که جایز است، به‌عنوان عسر و حرج شناخته نشود؛ لذا پاسخ مطلق فقهای امامیه، جواز تمسک به قاعده لاحرج در فرض تعدد زوجات زوج و امکان طلاق زوجه است. فقهای عامه، تعدد زوجات زوج را مصداق عسر و حرج ندانسته و نظر مخالف دیدگاه فقهای امامیه دارند.

 

 

[1]. «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذلِکَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا» « و اگر در اجراى عدالت میان دختران یتیم بیمناکید هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد دو دو سه سه چهار چهار به زنى گیرید پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به آنچه [از کنیزان] مالک شده‏ اید [اکتفا کنید] این [خوددارى] نزدیکتر است تا به ستم گرایید [و بیهوده عیال‏وار گردید] (ترجمه فولادوند)»

[2]. مثل روایاتی که می‌گوید منی مرد در رحم بیش از چهار زن جمع نمی‌شود: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ- فَلَا یَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِی طَلَّقَ- وَ قَالَ لا یَجْمَعْ مَاءَهُ فِی خَمْسٍ.(حرّعاملی، 1409، 20/518). امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مردی با چهار زن ازدواج کرد و یکی از آن‌ها را طلاق داد، نباید با زن پنجم ازدواج کند تا این که عده‌ی زنی که طلاق داده است تمام شود و فرمود نباید منی خود را در رحم پنج زن بریزد.

[3]. عمر بن خطاب (أبوحفص عمر بن الخطاب العدوی القرشی ملقب به عمر فاروق): «دو متعه در زمان رسول خدا (ص) حلال بود. من از آن دو نهی می‌کنم و بر (انجام دادن) آن دو عقاب می‌نمایم؛ که یکی متعه و صیغه کردن زنان است و دیگری متعه حج ».

[4] «وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ ...»

[5] «وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ مِنْهُ مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ»

[6] « ... مَنْ کَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ ...»« لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا ...»

[7]. در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. (اصلاحی 8/10/1361 ) تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد: 1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. 3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر . 4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید. (الحاقی 3/7/1379)

[8]. «... فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع ...» «از دیگر زنانی که مورد پسندِ شماست دو یا سه، یا چهار زن به همسری انتخاب کنید... »(3) «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...» «مَهریۀ زنان را به عنوان هدیه به خودشان بپردازید!...»(4)

[9]. «وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...» «سانی که [زمینۀ] ازدواجی نمی یابند لازم است پاکدامنی پیشه کنند تا [زمانی که] خداوند از احسانِ خود آنان را توانگر سازد...»

[10]. ‌ماده 17 قانون حمایت از خانواده 1353: «هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. ‌در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد ».

مراجع

کتاب‌شناسی

1. 1. ابن قدامه، عبدالله بن محمد، (1418)، المغنی فی شرح الفرق فی الفقه، بیروت، دارالکتب العربی، مطبعه الاولی.
2. ابن ‌نجیم، سراج‌ الدین، (1422)، النهر الفائق شرح کنز الدقائق، بیروت، دارالکتب العلمیه، مطبعه الاولی.
3. اخوان‌ کاظمی، هانیه سادات، (1400)، بررسی فقهی حقوقی طلاق زنان به دلیل عسر و حرج، تهران، سنجش و دانش، چاپ اول.
4. ارج‍م‍ن‍د ‌دان‍ش‌، جعفر، (1384)، ب‍ررس‍ی‌ ق‍اع‍ده‌ ع‍س‍ر و ح‍رج‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در طلاق‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ص‍ادی‍ق‌ ج‍دی‍د م‍اده‌ ۱۱۳۰ق‌م، ت‍ه‍ران، ب‍ه‍ن‍ام‍ی، چاپ اول.
5. امامی، مسعود، (1392)، « فلسفه حکم تعدد زوجات »، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، شماره 16، 59-80.
6. امینی، عبدلحسین، (1430)، الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، قم، موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، مطبعه الاولی.
7. اندلسی، علی بن احمد بن حزم، (1404)، الاحکام فی اصول الاحکام، قاهره، دارالحدیث، مطبعه الاولی.
8. بجنوردی، حسن، (1419)، القواعد الفقهیه، قم، الهادی، مطبعه الاولی.
9. بخاری، محمد بن اسماعیل، (1401)، صحیح بخاری، بیروت، دارالفکر، مطبعه الاولی.
10. ثعالبی، عبدالرحمان بن محمد بن مخلوف، (1418)، التفسیر الثعالبی، بیروت، دارالفکر، مطبعه الاولی.
11. حاجیعلی، فریبا، (1388)، «مبانی فقهی و حقوقی نظام تعدد زوجات در خانواده»، فقه و حقوق خانواده، شماره 50، 108-130.
12. ح‍رع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، (1414)، وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، مطبعه الاولی.
13. حلی، محمد بن ادریس، (1408)، السرائر، بیروت، موسسه نشر الاسلامی، مطبعه الاولی.
14. حلی، حسن‌بن‌یوسف، (1413)، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه‌، قم، دفتر انتشارات اسلامی، مطبعه الاولی.
15. حلی، حسن­بن­یوسف، (1420)، تحریرالاحکام، قم، موسسه امام صادق، مطبعه الاولی.
16. حنبل، محمد بن احمد، (1416)، مسند احمد بن حنبل، بیروت، دارالصادر، مطبعه الاولی.
17. خمینی، روح‌الله، (1383)، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، مطبعه الاولی.
18. خوئی، سید ابوالقاسم، (1422)، توضیح المسائل، جلد 2، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
19. دهقانی، مهناز، صادق پور، محمدجعفر، (1400)، « جستاری انتقادی در حکم تعدد زوجات »، فقه، شماره 3، 151-177.
20. رضا، محمد رشید، (1423)، تفسیر القرآن العظیم (تفسیر المنار)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، مطبعه الاولی.
21. سبحانی تبریزی، جعفر، (1385)، « ازدواج موقت در کتاب و سنت »، فقه و اصول، شماره 48، 57 -137.
22. سرخسی، محمد بن ابی سهل، (1420)، المبسوط، بیروت، دارالفکر، مطبعه الاولی.
23. سلاّر، حمزه‌بن‌عبدالعزیز، (1404)، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی، قم، منشورات الحرمین، مطبعه الاولی.
24. سلحشور، بتول، سلطانی، عباسعلی، (1396)، « مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات »، جستارهای فقهی و اصولی، شماره 6، 99- 124.
25. سلطانی، عباسعلی، (1401)، « نگره‌ی قاعده نگاری انصاف با رویکرد به ادبیات فقه امامیه »، آموزه‌های فقه و حقوق جزاء، شماره 1، 77-90.
26. سیوطی، جلال‌الدین، (1411)، الأشباه و النظائر، بیروت، دار الکتب العلمیه، مطبعه الاولی.
27. سیوطی، جلال الدین، (1419)، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، قم، مکتبه آیت‌الله المرعشی النجفی، مطبعه الاولی.
28. شاه حسینی، فهیمه، (1398)، « معیار های عسر و حرج در نکاح دائم و منقطع در فقه امامیه و حقوق ایران »، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علامه محدث نوری، نور.
29. شفیعی، کریم، (1398)، « جایگاه فقهی و حقوقی اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد »، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس.
30. شکوهی، احمد، ابراهیمی، علیرضا، (1399)، «حکم اولیه تعدد زوجات از منظر فقه امامیه»، مطالعات تطبیقی فقه و اصول، شماره 1، 144-160.
31. شهیداول، محمدبن‌مکی‌عاملی، (1400)، القواعد و الفوائد، قم، کتابفروشی مفید، چاپ اول.
32. شهید‌ثانی، زین‌الدین‌عاملی، (1413)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام‌، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، مطبعه الاولی.
33. شیخ مفید، محمد بن نعمان، (1414)، خلاصه الایجاز فی المتعه، بیروت، دارالمفید، مطبعه الاولی.
34. طباطبایی، محمدحسین، (1381)، تفسیر المیزان، تهران، اسلامی، چاپ اول.
35. طبرسی، ابو علی الفضل بن الحسن، (1338)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، مکتبه العلمیه، مطبعه الاولی.
36. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید، (1420)، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، مطبعه الاولی.
37. طوسی، محمدبن حسن، (1408)، الخلاف، قم، جامعه مدرسین، مطبعه الاولی.
38. طوسی، محمد‌بن حسن، (1387)، المبسوط فی الفقه الامامیه، قم، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه‌، مطبعه الاولی.
39. عبدالهی فشکل پشته، افسانه، (1399)، ‏‫قاعده عسر و حرج در احکام خانواده، ‏‫تهران، ‏‫سرای فرهنگ و ادب، چاپ اول.
40. عبدی پور، ابراهیم، (1388)، «تعدد زوجات»، حقوق اسلامی، شماره 20، 7-30.
41. عمرانی، أبو‌حسین، (1421)، البیان فی مذهب الامام الشافعی، جده، دار المنهاج، مطبعه الاولی.
42. فخرزاری، ابوعبدالله محمد بن عمر، (1420)، التفسیرالکبیر (مفایح الغیب)، قاهره، مطبعه البیعه المصریه، مطبعه الاولی.
43. کاشانی، علاءالدین، (1406)، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع، بیروت، دار الکتب العلمیه، مطبعه الاولی.
44. کرکی، علی‌بن‌حسین‌عاملی، (1414)، جامع المقاصد فی شرح القواعد‌، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، مطبعه الاولی.
45. محقق داماد، سیدمصطفی، (1387)، قواعد فقه بخش مدنی 2، تهران، سمت، چاپ اول.
46. محقق‌ دایکندی، محمداکبر، (1386)، « ازدواج موقت در قرآن کریم »، فلسفه و کلام، شماره 1، 157- 202.
47. محمود، منیع عبد الحلیم، (1418)، منهاج المفسرین، قاهره، دارالکتب، مطبعه الاولی.
48. مفید، محمدبن‌محمد، (1413)، المقنعه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، مطبعه الاولی.
49. نجفی، محمدحسن، (1414)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، مطبعه الاولی.
50. نراقی، احمد، (1375)، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.
51. هاشمی، حسین، (1386)، « نقدی بر ازدواج موقت در فقه عامه »، مطالعات راهبردی زنان، شماره 35، 100-128.
52. یزدی طباطبایی، محمدکاظم، (1409)، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، مطبعه الاولی.