بررسی نتایج تصمیمات افتراقی در دادرسی‌ها در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 5، دوره 1، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 83-104   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.1968182.1019

نویسندگان

سهراب مظفری نیا¹؛ امیر آلبوعلی^{* 2}؛ محمود باوی³

¹دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

²استادیار، گروه حقوق، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

³استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

تصویب قوانین و مقررات همواره برای مهار نمودن بی‌نظمی در جامعه و مهار تخطی کنندگان از مقررات جامعه، کاری مورد پسند همه ی افراد و همه­ ی جوامع بوده و هست و می‌توان گفت امروزه، جامعه یا فردی را نمی‌توان یافت که به مقررات، نیاز، احساس نکند؛ از طرف دیگر، وفور قوانین و مقررات، همچون تارهای تنیده شده آن‌قدر زیاد هستند که در برخی مواقع، مجری را از آن آزادی اراده ­ای دور می ­دارد که خواسته ­ی ذاتی بشر است و از این رو، ممکن است نا خواسته، دست به اقداماتی بزند که مشکلاتی برای خود و جامعه ­ی مخاطب خود، ایجاد کند. آنچه امروزه، کمتر به آن توجه می‌شود، اجرای درست قوانین و مقررات در فرآیند دادرسی‌ها است که باعث شده فرد، به‌ جای اصلاح، به یک متخلف از قانون تبدیل شود. به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت شخصیت‌ها و وجود فرهنگ‌های مختلف که در حال نزدیک شدن بیشتر به هم هستند، نیاز است در وضع مقررات، به ‌ویژه در مورد نوجوانان به یک سیاست افتراقی درست حقوق آموزشی روی آورده شود؛ به ‌ویژه بعد از خروج مددجو از کانون، تا مهار کردن بزهکار برای مجریان و جامعه راحت‌تر و بهتر صورت پذیرد. پژوهش گزارش شده در نوشتار حاضر، بر تحلیل پاسخ به پرسش­ های صورت گرفته از مددجوی کانون اصلاح و تربیت، بررسی فعالیت مددکاران و اطلاعات به دست آمده از قضات، استوار و مبتنی است.

کلیدواژه‌ها

بزهکاری نوجوانان؛ تصمیمات افتراقی در دادرسی؛ سیاست افتراقی در بزهکاری نوجوانان

اصل مقاله

مقدمه

یکی از مسائلی که امروزه دغدغه مجریان قانون شده، بحث نوجوانان بزهکار است. با توجه به اهمیت آینده آن‌ها توجه بسیاری از محققین، جامعه شناسان، روانشناسان و متخصصین امر بالأخص حقوقدانان را به خود معطوف نموده است؛ زیرا نوجوانی از دوران پایه‌گذاری شخصیت انسان بوده و سلامت روحی و جسمی انسان بستگی شدید به چگونگی گذر از این دوران دارد. نهادها و سازمان‌های حمایتگر برای جبران ناتوانی نوجوانان از حفظ حقوق خویش، نقش مؤثری دارند.

اسلام بر اهمیت حفظ شئون نوجوان و تنظیم قواعد رفتار با وی تأکیدات فراوانی نموده است. حضرت علی (ع) در وصف خصوصیات نوجوان می‌فرماید:« قلب نوجوان مانند زمینی خالی است که هرچه در آن افکنده شود می‌پذیرد. » (نهج‌البلاغه، نامه 31).

حساسیت این دوران با توجه به آموزه‌های دینی و نظر دانشمندان ایجاب می‌کند که نظام دادرسی خاصی به‌دور از تشکیلات خشک و خشن دادگاه‌ها، برای آن‌ها در نظر گرفته شود. آمارهای منتشره از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف نشان می‌دهد که علیرغم بهبود وضع زندگی و معیشتی و ازدیاد سریع مؤسسات و نهادهای خدماتی و حمایتی در اکثر کشورها، جرائم ارتکابی توسط نوجوانان با سرعتی زیاد روبه افزایش است.

تأکید عمده بر نوجوانان بر مسأله اصلاح و تربیت قرار دارد (میرمحمدصادقی، 1378، 157). آنچه امروز برای جوامع اهمیت زیادی پیدا نموده، این است که با نوجوانان بزهکار نمی‌توان به ‌عنوان مجرم برخورد نمود، بلکه بایستی درصدد یافتن دلایل ارتکاب عمل و اصلاح آن، با روش‌های مختلف پیشگیری از بدو زندگی بود. بحران ضد اجتماعی شدن نوجوانان از اساسی­ترین معضلاتی است که توجه اغلب جامعه ­شناسان و روانشناسان را به خود جلب می­کند (کوتی، 1396، 20).

در بعضی از کشورها که آمار بزهکاری نوجوانان در آن‌ها کاهش‌یافته است، ثابت گردید با ایجاد قواعد و مقررات رسیدگی مخصوص نوجوانان با حفظ تمام خصوصیاتش، می‌توان تا حدودی از این نگرانی کاست؛ مثل برنامه خونسردی برای رسیدن به حقیقت برنامه توسعه محور اطفال در کانادا سال 1999، پلیس جامعه ‌محور در آمریکا سال 1998، مدرسه و پلیس در هنگ‌کنگ سال 1974، طرح پلیس تازه‌کار در سال 1994، مأمور گشت پیاده یا آقای قدم زن در ژاپن، پلیس اطفال و مدارس در استرالیا، اردوهای کار با نوجوانان در روسیه، واحد پلیس پیشگیری از جرائم نوجوانان در سوئیس 1994، پلیس اجتماعی در سوئد در 1950، طرح افسران پلیس در میانجیگری نوجوانان در انگلستان و معاونت حمایت از کودکان هدف در تونس. حال این واقعیت را نبایستی از چشم پنهان نمود که قوانین و مقرراتی که هماکنون در مورد نوجوانان در کشورمان اجرا می‌شوند، کافی و روشن نیستند؛ لذا می‌طلبد که قانون‌گذاران و سایر متخصصین امر، در ایران هم ‌دست به دست هم داده‌ و قوانین جدیدی و روش‌های مناسبی برای برخورد درست و منطبق با این قشر داشته باشند؛ البته اجرای درست آن‌ها می‌تواند مثمرثمرتر باشد.

1. مفهوم نوجوان

در حقوق اسلامی، ملاک مسئولیت کیفری و مجازات بر اساس قاعده « شرایط عامه تکلیف » بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث می‌باشد. روانشناسان، رشد نهایی اعضای جنسی را بلوغ تعبیر کرده­اند (اردبیلی، 1400، 2/155). بر طبق این قاعده اطفالی که به مرحله بلوغ جنسی و توانایی مواقعه و آمیزش با جنس مخالف خود نرسیده‌اند، چنانچه مرتکب جرمی شوند، از مسئولیت کیفری مبرا هستند؛ به همین دلیل از بدو تولد تا آغاز بلوغ را دوران کودکی می‌نامند. دولت­ها مکلف به تضمین حق رشد کودک شده­اند، تا جایی­ که اعمال و رعایت این حقوق به قبل از تولد نیز تسری پیدا کرده است (معظمی و مهدوی، 1388، 87).

شاید بعد از قانون مجازات عمومی در سال 1304، اولین باری که قانونگذار ایرانی مسأله اطفال و نوجوانان بزهکار را از نظر علمی و واقعی در سال 1338 موردتوجه قرارداد، قانونی بود که تحت عنوان قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار که در همان سال تصویب شد؛ اما اشکالی که این قانون داشت این بود که اجرای قانون موکول به تأسیس کانون‌های اصلاح تربیت‌ شده بود. ماده یک قانون مذکور با اشاره به تأسیس دادگاه اطفال بزهکار خاطرنشان می‌سازد: ولی در نقاطی که کانون اصلاح و ترتیب به ترتیب مقرر فصل چهارم این قانون تشکیل گردید، طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد و تأسیس این نوع دادگاه هم نیاز به بودجه لازم و تشکیلات و متخصصان مناسبی داشت که بتواند محلی با توجه به آن قانون مهیا نمایند؛ به همین خاطر اولین کانون اصلاح و تربیت پس از گذشت 9 سال از تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال 1347 در تهران تشکیل گردید که سپس به ‌مرور زمان در شهرهای دیگر با امکانات خیلی کم برقرار شدند و در بیشتر شهرها هنوز هم تشکیل نشده‌اند.

وجود سیستم دوگانه در ایران در خصوص اطفال بزهکار از یک ‌طرف و مقررات مجازات عمومی از طرف دیگر قانونگذار را وادار کرد که در این خصوص راه‌حلی بیاندیشد که این امر به اصلاح قانون مجازات عمومی در سال 1352 انجامید. قانونگذار نسبت به نظام دادرسی افتراقی برای پاسخ­ دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان بی­توجه نبود (طهماسبی، 1388، 1).

مهمترین کاری که در این قانون در خصوص سیستم دادگاه اطفال به‌عمل‌آمده، تغییرات بنیادی و اصولی است که در محتوای احکام دادگاه‌ها و اهداف آن­ها صورت گرفته است و در واقع تصمیم گرفته شد که قانونگذار در خصوص اطفال، اصطلاح « تصمیمات » را در احکام به کار ببرد که تا حدودی ممکن بود که مورد سوء استفاده دستگاه‌های و قضات قرار گیرد، به همین­ خاطر با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1358 به بعد، باب تازه‌ای در خصوص سن اطفال و مجازات آن‌ها گشوده شد.

1-1. مفهوم نوجوان در دستگاه‌های حقوقی

نظرات مکتب کلاسیک به ‌تدریج در قوانین قرن هیجدهم کشورهای اروپایی انعکاسی یافت که از قوانین مهم می‌توان به قانون 1791 فرانسه اشاره نمود. طبق قانون مذکور، سن کبر کیفری 16 سال تعیین و وجود تمیز یا عدم قوه تمیز در تعیین نوع مجازات مؤثر بوده است. هرگاه طفل کمتر از 16 سال مرتکب جنایت می‌شد، هیأت رسیدگی ضمن رسیدگی به اتهام و صدور رأی مجرمیت مکلف بود که ارتکاب جرم را با قوه ممیزه بالصراحه اعلام نماید.

قانون جزای سال 1810 معروف به « قانون ناپلئونی » در مورد جرائم اطفال و نوجوانان، سه اصل موردتوجه قرار داده است که تعیین حد صغارت، پیش‌بینی قوه ممیزه و تعیین مسئولیت کیفری کمتر برای آن‌ها بود. رشد دوره­ی نوجوانی تا حدی نتیجه­ی مستقیم بلوغ جسمی و جنسی است و تا حدی دیگر ناشی از انتظارات و رفتار خانواده، جامعه و فرهنگ است (صادقی و حسینی، 1389، 4).

1-2. مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

بزهکاری اطفال و نوجوانان بیانگر برخورداری این افراد از ظرفیت جنایی و توانایی آن­ها از نقض هنجارهای جامعه است (یاراحمدی و همکاران، 1396، 88-70).

قضات دادگاه اطفال و نوجوانان از بین قضاتی که صلاحیت آن­ها برای این امر با رعایت سن، سوابق خدمتی و جهات دیگر محرز می‌شد، انتخاب می‌شوند. تحول دیگری که قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوان داشت، وجود مشاور در کنار قاضی رسیدگی‌کننده است.

تقریباً از سال 1338 قانونگذار وقت با تأسی از همان کشورهایی که زودتر اقدام به تشکیل دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان نموده بودند، اقدام به وضع مقرراتی خاص جهت تشکیل دادگاه اطفال بزهکار نمود. قانون ایران با اختصاص تعدادی از شعب دادگاه عمومی به دادگاه اطفال و نوجوانان، قدمی در جهت تخصصی کردن این دادگاه برداشت؛ هرچند که در اکثر استان‌ها، در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان به سایر پرونده‌ها نیز رسیدگی می‌کنند؛ اما به ‌هر حال این تفکیک دادگاه به­ نام اطفال و نوجوان می‌تواند به ‌مرور زمان به شعب تخصصی تبدیل ‌شده و شرایطی را برای رسیدگی و نحوه اجرای حکم مطرح نماید.

باوجود قوانین نوتر و بهتر، متأسفانه، امروزه، به ‌وفور مشاهده می‌شود که در برخی موارد، در عمل، هیچ تفکیک و اختلافی بین دادگاه اطفال و نوجوانان با سایر دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و همان رفتارهایی که با سایر متهمین و مجرمین انجام می‌گیرد، ممکن است با طفل و نوجوان نیز انجام گیرد. موردی که در سال 1395 در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد بحث قرار گرفت که یک قاضی در لرستان، امیر محمد 5 ساله را به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمد به پرداخت دیه محکوم و برایش حکم جلب صادر کرد. از این قبیل تصمیمات سبب شده حتی نوجوانانی که برای اولین بار ناخواسته به ارتکاب جرمی جزئی به کانون فرستاده می‌شوند، در همان جو، استعداد مجرمیت آن­ها شکوفا ‌شود و وقتی از ‌آن‌ها سؤال می‌شود که از نحوه محاکمه و اجرای تصمیم آیا راضی هستید یا نه؟ مسلماً با قاطعیت بالا جواب می‌دهند: نه؛ زیرا در کانون و در حین دادرسی در محیط دادگاه‌ها با افرادی آشنا می‌شوند که باعث می­شوند آنان جسورتر و عادی‌تر به ارتکاب اعمالی دست زنند که قصد ارتکاب آن را دارند ».

در تحقیق دیگری که این جانب در سال 1379 طی بازدیدی که از کانون اصلاح و تربیت شهرستان خرم‌آباد انجام داد، با نهایت تأسف، مشاهده شد بیشتر اطفالی که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند، مرتکب تکرار جرم شده بودند و حتی جالب اینجا بود که بعضی از آنان، زندان یا کانون را به بیرون ازآنجا ترجیح می‌دادند؛ ضمناً طی این تحقیق که در کانون اصلاح و تربیت استان لرستان انجام شد، 47 درصد از کسانی که در آنجا نگهداری می‌شدند و حکمشان صادر شده بود از رأی صادره ناراضی بودند و حدود 36 درصد تعیین تکلیف نشده بودند و فقط 17 درصد از حکمی که برای آنان صادر شده بود راضی بودند.

در همین تحقیق مشکل اصلی که از زبان مددکاران به ‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل مطرح می‌شد، عدم توجه قضات به مطالعات و پژوهش مددکاران و توصیه‌های آنان بود که این موضوع باعث گردیده که بیشتر مددجویان بدون تعیین تکلیف، مدت‌ها در کانون نگهداری می‌شوند. به گفته‌­ی همین مددکاران چنانچه قضات محترم اطفال و نوجوانان بالأخص در شهرستان‌ها به مطالعات و توصیه‌های روانشناسانِ آنان توجه داشته باشند و صرفاً نیز به پرونده‌های اطفال و نوجوانان رسیدگی کنند، مددجویان بیشتر و بهتر قابل اصلاح هستند و به زندگی عادی خود برمی‌گردند.

2. آگاهی مقامات صلاحیتدار به وظایف خود

صلاحیت، در واقع یک توانایی و شایستگی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی به‌موجب قانون عهده‌دار می‌شوند. رأی وحدت رویه شماره 16236 مورخه 29/8/1379 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقرر داشته با عنایت به اینکه قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم، دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است، رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص زیر 18 سال، حتی جرائمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب است، باید در شعب اختصاص ‌یافته به جرائم اطفال صورت گیرد.

لازم به ذکر است که این موضوع مطرح ‌شده، یکی از مواردی است که می‌توان گفت با اجرای آن نقش پیشگیرانه آئین دادرسی در جرائم اطفال را می‌توان به ­طور ملموس مشاهده کرد و در صورت فقدان کانون، به تشخیص دادگاه محل در مکان مناسب دیگری نگهداری خواهند شد؛ ولی در عمل مشاهده می‌گردد که قضات محترم دادگاه اطفال معمولاً نوجوانان را تا هنگام رسیدگی در صورت عدم تمکن مالی با قرار تصمیم دادگاه در بازداشت موقت نگهداری می‌نمایند که رسیدگی و صدور حکم به خاطر عدم دسترسی به نوجوان بزهکار با قرار او دچار اشکال نگردد و این همان مسأله اساسی است که کودک را در معرض خطر جدی قرار داده و قاضی ناخواسته او را همسلول کسانی می‌کند که تجربه آموخته خود را در اختیار نوجوان بزهکار قرار می‌دهند.

اگر سری به کانون‌های اصلاح و تربیت زده شود، از این دسته از نوجوانانی دیده می­شوند که بدون تصمیمگیری درست در بازداشت هستند و با اینکه ماه‌ها از دستگیری آن­ها می‌گذرد، هنوز تصمیم درستی در مورد آن‌ها گرفته نشده است. طبق تحقیق این جانب که از کانون اصطلاح و تربیت لرستان انجام‌گرفته است، نزدیک 36% اطفال و نوجوانان در کانون بلاتکلیف بودند.

2-1. هنر انتخاب قضات

هنر قضاوت، هنری است بسیار دشوار که قضاوت در مورد نوجوانان از آن‌هم دشوارتر بوده و دارای ظرافت‌های خاص خود می‌باشد. تصمیمات قاضی تأثیر بسیار مهمی در کلیه مراحل فعلی و آتی زندگی نوجوان داشته و می‌تواند آینده او را به‌گونه‌ای دیگر رقم بزند (نگاهی به زندگی جانی پاکدشت، اصغر قاتل، خفاش شب و هزاران جانی دیگر)؛ چراکه قاضی به هنگام مسئولیت خطیر خویش با جوان‌ترین و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه سر و کار دارد و لذا باید نحوه قضاوت خویش را در خصوص این قشر از جامعه از چهارچوب سنتی قضا خارج کرده و در پی ارتقای اهداف خاص دادرسی نوجوانان بزهکار باشد؛ لذا قاضی در این چهارچوب باید به نوجوان خطایش را بفهماند، از وی حمایت کند، حس مسئولیت را در او برانگیزد و او را برای ایفای نقش یک شهروند عادی و شرافتمندانه در جامعه و آینده آماده نماید. بدین لحاظ است که نقش قاضی نوجوانان در مقایسه با نقش قاضی بزرگسالان اهمیت بیشتری پیدا  کرده و تخصصی شدن این شاخه از امر قضا را طلب می‌نماید.

ملاحظه می‌گردد که یک قاضی در این سیستم در تمام سالیان در خدمت قضایی خویش چه در مرحله تحقیق ‏، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله عالی، می‌توانست پیوسته با نوجوانان بزهکار در تماس بوده و تجربه و تخصص لازم را در این خصوص به دست آورد؛ بر همین اساس می‌توان به مواد 6-1 تا 6-3 مقررات بیژینک (پکن) مصوب 1985 مجمع عمومی سازمان ملل اشاره نمود که در همین راستا با توجه به آن برای اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی، قاضی متخصص نوجوانان در تمام مراحل دادرسی نوجوانان (اعم از مرحله تحقیق بدوی، عالی و مرحله اجرای حکم) به ­خصوص تعقیب و تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای روش‌های مجازات باید صلاحیت اتخاذ تصمیم و صدور حکم مقتضی را داشته باشد تا حقوق نوجوانان محفوظ و اجرای مجازات و یا روش‌های منطبق باشخصیت آنان، امکان ‌پذیر گردد.

با توجه به آنچه بیان گردید در قوانین تشکیل دادگاه‌های نوجوانان، اتخاذ هر نوع تصمیم و صدور حکم و تعیین روشی که در مورد نوجوانان بزهکار و در حالت خطرناک بایستی اجرا شود و تغییر روش‌ها برای حمایت و هدایت آنان و پیشگیری از تکرار و یا ارتکاب جرم، به قاضی نوجوانان و مقام صلاحیت‌دار تفویض شده است. قاضی نوجوانان و یا مقام صلاحیت‌دار برای توفیق در این امر مهم اجتماعی، بایستی آشنایی کامل به حقوق اطفال،‌ جرمشناسی، جامعه‌ شناسی، علوم تربیتی، روانشناسی، وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور خویش داشته باشد و برای جلب اعتماد نوجوانان باید با متانت، خونسردی، رأفت، عطوفت، ‌صبر و حوصله، علل عدم انطباق اجتماعی آنان را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی علل بزهکاری و حالت خطرناک، با رعایت منافع اجتماعی برای برقراری نظم و آرامش و امنیت،‌ برای رفع مشکلات و اختلافات خانوادگی و فراهم نمودن وسایل اصلاح، تربیت و یا درمان آنان اقدام نماید ( گلباغی ماسوله، ملک مطیعی، 1401، 85 ).

برای ایفای این نقش خطیر،‌ قاضی نوجوانان و یا مقام صلاحیت‌دار،‌ بایستی از هر حیث شایستگی احراز مقام مذکور را دارا باشد و برای مدت چند سال در صورت صلاحیت در آن مقام، ایفاء شود، تا ضمن خدمت با وضعیت اجتماعی،‌ موقعیت محلی مؤسسات و کانون‌های اصلاح و تربیت و یا درمانی حوزه مأموریت خود کاملاً آشنا شود و با آگاهی از رشد جسمی، تحولات روانی و رفتاری نوجوانان تحت نظارت و حمایت خود، بتواند آنان را برای سازگاری با محیط اجتماعی آماده سازد. در بازدیدی از یکی از کانون‌ها، مشاهده شد که فرد 14 ساله­ای در کانون هست، وقتی علت، پرسیده شد، رئیس کانون بیان داشتند که با دستور قاضی و طی یک تماس تلفنی بوده و این در واقع، درست تدبیر به کار نبردن قاضی است.

لذا این امر مانع از تخصصی شدن امر قضا به‌صورت واقعی شده و با توجه به مسائل دیگر هرگز نه قاضی و نه نوجوانان نمی‌توانسته‌اند اهداف موردنظر دادرسی خاص نوجوانان را فراهم نمایند و شاید یکی از مواردی که باعث بروز این مشکل گردیده، نداشتن دادرسی خاص ویژه نوجوانان می‌باشد و در واقع قدیمی بودن قوانین مربوط به نوجوانان و تضاد در تصمیمات در بعضی مواقع به این مشکلات بیشتر دامن می­ز‌ند.

در پی اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال1381 در ماده 4 این قانون،‌ تخصصی شدن شعب ازجمله رسیدگی به جرائم نوجوانان را از اختیارات رئیس قوه­ی قضائیه قلمداد نموده است.

یکی از وظایفی که قضات ویژه اطفال و نوجوانان دارند این است که قاضی مربوطه لااقل هر سه ماه یک ‌مرتبه شخصاً از کانون و تربیت بازدید و نسبت به امور، طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آن‌ها رسیدگی خواهد کرد که در قوانین بعدی مصوب 1392 این مدت به یک ماه تقلیل یافته است که در صورت اجرایی شدن بسیار مثمرثمرتر خواهد بود؛ البته در بازدیدهای میدانی که بنده از برخی کانون‌ها داشته‌ است با در نظر گرفتن شرایط فعلی وضعیت کرونا، این امر در عمل کمتر اجرا می­گردد.

2-2. تأثیر تحقیقات مقدماتی در دادرسی نوجوانان با رویکرد پیشگیری

 هدف برنامه­های پیشگیرنده چه در سطح فردی (اصلاح و درمان) و چه در سطح جمعی (بازدارندگی) تحدید یا کاهش احتمال بزهکاری است (آشوری و عظیم­زاده، 1392، 200). انبوه جمعیت در اجتماع و تضاد منافع و مشکلات اقتصادی و نارسائی‌های فرهنگی باعث به وجود آمدن نقایص روحی و روانی در افراد شده و انسان‌ها جهت کسب منافع مادی خود مجبور هستند به هر دری بزنند که این ‌بین تعدادی از این افراد خواسته یا ناخواسته، با سبق تصمیم یا ناگهانی، به ‌تنهایی یا با فرد یا افراد دیگری به رفتار و اعمالی دست می‌زنند که عنوان جرم دارد. با وقوع جرم، نظم اجتماع دچار اختلال شده و به همین ­خاطر جامعه، تأمین امنیت را تکلیف نیروهایی به ‌عنوان نیروی انتظامی گذاشته است که به ‌محض وقوع جرم، تکلیف مأمورین انتظامی به ‌عنوان ضابطان دادگستری آغاز شده و وارد عمل می‌شوند که جامعه کمتر دچار اختلال و هرج ‌و مرج شود و اینجا است که مأمورین انتظامی با تشریح درست جریان وقوع جرم نزد قاضی، می‌توانند او را در صدور حکم صحیح یاری کنند.

اقدامات اولیه تحقیقی در ممانعت از انهدام یا امحای آثار جرم و یا وسایلی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا از آن تحصیل گردیده بسیار مؤثر است (آشوری، 1389، 28). معمولاً در دادرسی نوجوانان بزهکار در حالت خطرناک، تحقیقات مقدماتی ساده و سریع انجام می‌گردد؛ زیرا هدف از کشف، تعقیب، تحقیق و دادرسی، اصلاح و تربیت و یا درمان او برای عادت دادن وی به زندگی عادی در اجتماع است. طبق بند 3 ماده 11 مقررات بیژینک، پلیس و دادرس‌ها و سایر سازمان‌هایی که مأمور تعقیب اطفال و نوجوانان هستند، بدون رعایت تشریفات تعقیب که در قوانین آئین دادرسی کیفری مقرر گردیده، در اسرع وقت با توجه به مقررات بیژینک اقدام می­نمایند.

در قانون ایران نیز با در نظر گرفتن وضعیت نوجوان، قانونگذار کلیه مراحل تعقیب و تحقیقات را در مورد بزهکاری نوجوانان بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده گذاشته است؛ البته، بایستی مد نظر داشت که این واگذاری مراحل مقدماتی تحقیق و تعقیب نوجوانان بزهکار به قاضی رسیدگی‌کننده نبایستی سایر مراجع و نهادهایی که ممکن است در راستای نوجوان بزهکار وظایفی داشته باشند را از نظر دور دارد؛ زیرا هم نیروی انتظامی و هم ضابطین خاص دادگستری و نیز دادستان و سایر نهادها، وظایفی قبال نوجوان دارند که در ذیل به تشریح وظایف آن‌ها نیز پرداخته می‌شود.

2-3. نقش نیروی انتظامی در دادرسی نوجوانان

 

 در برخورد اولیه در دادرسی نوجوان این وظیفه را باید در وهله اول خود قاضی انجام بدهد و در جاهایی که نحوه برخورد نیروی انتظامی لازم است، معمولاً از نیروهایی استفاده کنند که آموزش‌های لازمه را در این زمینه دیده باشند، با توجه به اینکه نوجوانان دارای طبعی حساس و زودرنج بوده و عواقب وخیم اعمال خود را درک نمی‌کنند.

با اینکه ضابطین دادگستری و نیروی انتظامی حق تعقیب و تحقیق در خصوص نوجوانان را ندارند؛ ولی باز هم مواردی مشاهده می‌شود که توسط مأمورین انتظامی مراحل تعقیب و تحقیق انجام می‌گیرد؛ لذا به نظر می‌رسد با توجه به شرایط امروزی تشکیل پلیس ویژه نوجوانان، امری ضروری و لازم می‌باشد، هرچند در قوانین پیش‌بینی ‌شده است؛ ولی تاکنون حالت اجرایی به خود نگرفته است که این امر خود نیاز به بحث دارد.

2-4. نقش دادستانی و بازپرس در دادرسی نوجوانان

 در خصوص نوجوانان نیز برخی وظایف مطابق قانون بر عهده دادستان و دادسرا می‌باشند. کشف جرم، تعقیب دعوای عمومی و انجام تحقیقات مقدماتی به عهده دادسرا است (طهماسبی، 1398، 1/4)؛ لذا هرگاه نوجوان که به سن رشد نرسیده مرتکب جرم مهم و یا جنایتی شود مراتب از طریق مطلعین به دادستان اطلاع داده می‌شود؛ سپس دادستان دستور تحقیق و تعقیب دعوی را صادر می‌نماید و پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، از طریق دادسرا به مقامات صلاحیت‌دار ارجاع می‌گردد. دادستان که ریاست دادسرا را بر عهده دارد، پس از بررسی پرونده در صورت لزوم جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی آن را به بازپرسی یا قاضی اطفال و نوجوانان ارجاع می‌نماید. بازپرس یا قاضی مذکور پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی با صدور قرار منع تعقیب و یا تقاضای صدور کیفرخواست از دادستان به مرحله‌ای بازپرسی خاتمه می‌دهد و در صورت تقاضای صدور کیفرخواست از دادستان و موافقت او، پرونده را به مقام صلاحیت‌دار ارسال می‌دارد.

3. جایگاه کانون‌های اصلاح و تربیت

کانون اصلاح و تربیت، مرکزی است که نگاهداری، تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از هجده سال تمام را بر عهده دارد (اردبیلی، 1400، 3/112). با ازدیاد زندانیان و پیشرفت علم زندانبانی، مسئولین زندان‌ها و دستگاه‌های قضایی بر آن شدند که محل نگهداری و زندانی نمودن نوجوانان را از بزرگسالان مجزا نمایند. معمولاً کانون از سه قسمت مجزا تشکیل گردیده است: 1. قسمت نگهداری موقت 2. قسمت اصلاح و تربیت 3. قسمت زندان.

در دیدگاه عدالت کیفری که کلاً سخن از « پاسخ‌های فردی شده یا به‌طورکلی عدالت کیفری شخصی شده » به میان می‌آید، این موضوع سبب می‌شود که در کنار پرونده کیفری و قضایی و پلیسی مرتکب جرم، پرونده شخصیت او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردد. بدین‌سان اگر در پرونده کیفری، عمده توجه عدالت کیفری به مجرمیت یعنی احراز میزان بزهکار بودن و تقصیر اخلاقی مجرم معطوف است، در پرونده شخصیت شاخص‌های آسیبی روانی، ‌زیستی و اجتماعی او قبل، حین و پس از ارتکاب جرم یعنی در واقع حالت خطرناک بزهکار مورد توجه واقع می‌شود (بولک،1382، 9).

قانونگذار ایران نیز در قوانین کیفری تشکیل پرونده شخصیت را صراحتاً در مراحل تحقیقات اولیه و رسیدگی ماهوی پیش‌بینی نکرده است و آن را به دادسرا یا دادگاه تکلیف نمی‌کند؛ اما به ‌موجب برخی قوانین جاری می‌توان گفت که قاضی کیفری برای استفاده آگاهانه و جرم شناسانه از اختیارات قانونی خود جهت فردی کردن قضایی پاسخ کیفری و بنابر این، صدور مناسب‌ترین و عادلانه‌ترین حکم یا تصمیم نسبت به بزهکار عملاً و برای اقناع وجدان حرفه‌ای خود، به ‌طور ضمنی مکلف به تنظیم نوعی پرونده شخصیت شده است.

برای رفع آن‌ها باید بررسی‌ها و آزمایش‌ها تکرار گردد تا نتیجه مطلوب کامل به دست آید که جهت تشکیل این پرونده مراحلی وجود دارد که در فرآیند دادرسی بایستی به آن توجه داشت که تشکیل پرونده شخصیت یا پرونده وضعیت در جرائم، مقام قضایی را قادر می‌سازد که با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع ‌و احوال متهم از نظر وضعیت شخصی، خانوادگی و موقعیت اجتماعی، در تعیین مجازاتی متناسب که تأمین ‌کننده هدف اصلاح مجرم باشد موفق گردد و هم در خصوص جرائم ارتکابی توسط کودک، مقررات راهبردی (بیژینگ) دادگاه را ارشاد کرده تا در تمام موارد (جز مواردی که به جرائم کم ‌اهمیت مربوط می‌شود) پیش از آنکه رأی محکومیت نهایی صادر کند، به بررسی پیشینه و اوضاع و احوالی که نوجوان در آن به­سر می‌برد و شرایطی که جرم در آن وقوع یافته است بپردازد.

این امر می‌تواند قاضی را در تعیین واکنش مؤثر بر روحیه بزهکار هدایت کند. واکنشی که موجب اصلاح او می‌شود و از تجری­اش در اثر اجرای تصمیمات نامناسب پیشگیری می­کند. قانون آئین دادرسی کیفری قاضی را مخیر به انجام تحقیقات در خصوص نوجوان، خانواده و محیط مـعاشــرتی وی کرده است و چـنـانـچـه ایـن اخـتـیـار به الـزام و تـکلیـف بـدل شود، مطلوب‌تر خواهد بود که همکاری کانون و مددکاران آنجا بیشترین نقش را در اجرای درست صدور رأی خواهد داشت.

یکی از رؤسای وقت زندان در سال 1384 در مصاحبه­ی انجام شده با وی می‌فرماید: « در حال حاضر حدود 80 تا 85 نفر زندانی در کانون اصلاح و تربیت خرم‌آباد وجود دارد که جرائم مختلفی را مرتکب شده‌اند و بیشترین جرم آن‌ها سرقت است که البته برنامه‌های مختلفی برای آن‌ها تدارک شده است. در حال حاضر هم یک گروه 20 نفره از اطفال و نوجوانانی که در کانون هستند، در شهر کرمان به سر می‌برند که قرار است در یک مسابقه قرآنی شرکت نمایند.

در محل کانون اصلاح و تربیت خرم ‌آباد کلاس‌های تعمیراتی لوازم برقی، کارگاه تجاری، ‌کارگاه منبت سازی و بسیاری از کارگاه‌ها و کلاس‌های‌ آموزشی دیگری دائر است که پس از پایان دوره، با هماهنگی که با فنی و حرفه‌ای استان انجام ‌شده است، به این افراد مدرک فنی و حرفه‌ای داده می‌شود، بدون اینکه مشخص شود که این مدارک در زندان گرفته ‌شده است، تا بعد از آزادی در زندان بتوانند از این مدارک فنی و حرفه‌ای استفاده کنند. وی در خصوص وضعیت مکان کانونی با اشاره به نامناسب بودن مکان کانون اصلاح و تربیت خرم ‌آباد در کنار زندان‌ها واقع‌شده است که محل مناسبی نیست و باعث تأسف است که این استان، تا این لحظه، کانون مناسبی برای این افراد ندارد که در این خصوص پیگیری­هایی صورت گرفته است. در خصوص توزیع سنی زندانیان استان تا سن 18 سال 75 نفر زندانی وجود دارد ».

حال در خصوص این مصاحبه، چند نکته قابل ‌تأمل و سؤال ‌برانگیز است که مطرح می‌شود:

1. این مدیر محترم که یقیناً خود به جرمشناسی و حقوق آگاهی داشته، چرا در خصوص نوجوانان نیز همانند بزرگسالان از کلمه زندانی به‌ جای مددجو استفاده نموده است؟!
2. در خصوص کلاس‌های آموزشی اگر بگذارند و واقعاً بررسی شود، دیده می‌شود که اگر کلاسی هم هست، به ‌درستی اجرا و پی‌جویی نمی‌شود. آیا تضمینی برای اجرای درست برنامه‌ها است؟ آیا در فضای بسیار اندک و نا مناسب کانونی مثل کانون قبلی می‌شود به نحوه درستی دوره‌ها را برگزار نمود؟
3. تأثیر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های اجتماعی مددکاران در فرآیند دادرسی

اولین سندی که جهت شناسایی شخصیت نوجوان آزمون ‌شونده نوشته می‌شود، برگ تحقیق و پژوهش اجتماعی است که در کانون تهیه می‌شود و از اهمیت شایسته‌ای برخوردار است. در این برگه مشخصات کامل نوجوان و خانواده او در آن درج می‌گردد. تحقیق و پژوهش اجتماعی را مددکاران اجتماعی و یا مددکاران افتخاری و یا مراقبین روشی آزاد با مراقبت به عمل می‌آورند. در ایفای این وظیفه مهم و حساس، مددکاران اجتماعی بایستی دارای صلاحیتی اخلاقی و تخصصی در حرفه خود و بیش از هرکس رازدار باشند؛ زیرا تمام مشخصات کامل نوجوان و خانواده او را بایستی از او پرسید و در برگه قید نمود. از قوانین کیفری، مدنی، قوانین خاص اطفال و نوجوانان، علم زندان‌ها، روانشناسی، علوم تربیتی و جرم‌شناسی اطلاعات کافی داشته باشند.

     مددکاران بایستی خوشرو و خوش ‌اخلاق و خوش ‌بیان بوده، وظایف محوله را با صبر و متانت طبع و خونسردی انجام دهند که نوجوان راحت‌تر بتواند به سؤالات آن‌ها پاسخگو باشد. در پر نمودن این برگه، جلب اعتماد مصاحبه ‌شوندگان و مددجو کلید رمز موفقیت مددکاران است. برای این جلب اعتماد نوجوان و افراد مصاحبه ‌شونده، مددکاران اجتماعی بایستی هدف از جمع‌آوری اطلاعات دقیق و صحیح را که به ‌منظور حمایت و هدایت طفل و رفع مشکلات خانوادگی و اجتماعی او انجام می‌گیرد به آنان توجیه و تفهیم نمایند و او را مطمئن نمایند که انجام این کار به خیر و صلاح او می‌باشد؛ زیرا مددکار اجتماعی اولین فردی است که در محیط خانواده با نوجوان و افراد خانواده او تماس می‌گیرند؛ لذا برخورد مددکار اجتماعی با افراد مذکور در شناسایی شخصیت و وضعیت او و جلب اعتماد آنان، حائز اهمیت زیادی هست.

     هرگاه مددکار اجتماعی نتواند اعتماد مددجو را جلب کند و به روحیه و تمایلات و خواسته‌های درونی و انگیزه علل رفتار ضد اجتماعی او پی نبرد، در کسب اطلاعات از او و خانواده‌اش و همچنین هدایت، حمایت و مراقبت در اصلاح و تربیت او توفیقی نخواهد داشت و نه ‌تنها زمینه پیشگیری وی از بزهکاری را فراهم نمی‌آورد، بلکه او را برای ارتکاب بزه در آینده مهیاتر می­نماید؛ لذا مددکار اجتماعی بایستی ضمن مصاحبه با هوشیاری و ذکاوت پس از استماع شرح‌ حال و نظریات مصاحبه ‌شوندگان و مددجو، بایستی نکات مهم آن را یادداشت کرده و به مقامی که دستور تحقیق و پژوهش اجتماعی را صادر نموده، گزارش دهند که مقام رسیدگی‌کننده زیر با مطالعه آن‌ها و با در نظر گرفتن تمامی جهات به ‌راحتی در تصمیمات خود اظهار نظر نماید و مصلحت نوجوان را با توجه به مشخصات وی در نظر داشته باشند.

5. تأثیرتصمیمات دادگاه در بازسازگاری کردن نوجوان بزهکار

طبق تبصره 4 ماده 40 کنوانسیون حقوق اطفال و نوجوانان، در دادرسی نوجوانان اتخاذ هر نوع تصمیم از قبیل مواظبت، راهنمایی، نظارت، مشاوره‌، آزادی ‌با مراقبت، سپردن به خانواده دیگر،‌ اجرای برنامه‌های آموزش عمومی و حرفه‌ای و اقدامات دیگر باید در جهت اصلاح و تربیت، حفظ منافع، منطبق با موقعیت نوجوان و بزه باشد.

در ماده 1-18 مقررات بیژینگ چنین مقرر گردیده:‌ مقامات صلاحیت‌دار حتی‌المقدور با احتضار از صدور احکام نگهداری در محیط بسته مثل مؤسسات و کانون‌ها می‌توانند تصمیمات زیرا را اتخاذ نمایند. هدایت، حمایت، مراقبت، آزادی با مراقبت، تحت مراقبت سازمان‌های حمایت قضایی قرار دارند. جزای نقدی، جبران ضرر و زیان و استرداد اموال، اشتغال به کارهای عام‌المنفعه، الزام به شرکت در فعالیت‌های انجمن‌های علمی و هنری به‌طور گروهی و سایر فعالیت‌های اجتماعی مشابه، سپردن به خانواده دیگر، حکم به نگهداری در مؤسسه یا کانون در اجرای تصمیمات و احکام مقام صلاحیت‌دار، حق نظارت و مراقبت را دارند؛ مگر اینکه اوضاع ‌و احوال ایجاب نماید که از آن­ها سلب حضانت شده و رابطه­ی آنان با نوجوان قطع شود؛ در حالی ‌که در ایران، آراء دادگاه‌ها در مورد نوجوانان مقداری شدیدتر به شرح ذیل هستند: سپردن نوجوان به سرپرست، نگهداری در کانون، تنبیه بدنی، شلاق و تأدیب.

در بعضی از کشورها، از جمله فرانسه، مجازات آسان‌تری برای این قشر در نظر گرفته ‌شده است. برقراری نظام کیفری کاملاً قانونی، تنظیم برنامه نوعی پیشگیری و سرانجام اطمینان قلبی بر اثر ارعابی کیفرها از جمله سیاست­های بکاریا در اجرای کیفرها هستند (بکاریا، 1380، 1). در دادگاه پلیس فقط به سرزنش و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌کند و قاضی دادگاه از تبرئه و سرزنش تا نگهداری در دار التأدیب را می‌تواند صادر نماید؛ البته، هدف از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی، درمانی و یا مجازات، فقط نظم و آرامش و امنیت در اجتماع و پیشگیری از تکرار جرم و عادت دادن نوجوان به زندگی عادی اجتماعی است. مقام صلاحیتدار از صادرکننده دستورات اجرایی می‌توانند با تغییر روش‌های به ‌صورت مداوم با لحاظ نمودن شخصیت و طرز کار و آموزش، رفتار و اعمال نوجوانان راه‌های اصلاحی جلوگیری از بزهکاری آن­ها را فراهم نمایند. در گذشته پیشگیری بر شناخت شخصیت مجرم مبتنی بود و امروز بر مبنای بزه ­دیده است (بیگ­زاده، 1385، 47).  

یکی از راهکارهای پیشگیری از بزهکاری این قشر، اعطای اختیارات وسیع به قاضی در تعیین واکنش مناسب نسبت به نوجوان است چون هدف از تنبیه و نگهداری نوجوان در کانون جهت سازگاری نمودن او با جامعه است؛ در خصوص کودکان، هدف مجازات نیست (یزدانی و زاهدیان، 1393، 11)؛ چه ‌بسا گذراندن مدت کوتاهی از نگهداری وی در کانون، در اصلاح و تربیت او، اثرات مثبت بر روحیه و شخصیت خواهد داشت؛ البته، اگر درست برخورد شود. در چنین حالتی ادامه نگهداری نوجوان امری بی­هوده و شاید مضر به حال وی باشد؛ لذا بایستی قاضی دادگاه را مجاز دانست که در صورتی ‌که احراز نماید که مدت نگهداری نوجوان در کانون، مؤثر در روحیه و اخلاق و رفتار وی بوده است، تا هر زمان که لازم بداند مدت نگهداری کودک را کوتاه کند.

جمعی بودن و فرآیند بودن دو خصوصیت بارز عدالت ترمیمی است (زهر، 1383، 1). در حالی‌ که امروزه، رویکرد نظام کیفری به نظریات جرمشناسی، حقوق کیفری را واجد جنبه‌های اجتماعی و درمانی ساخته است، با این توصیف اصل تناسب جرم و مجازات زیر سؤال رفته و فلسفه و اصول « عدالت ترمیمی » که جرم را لطمه‌ای به اشخاص و روابط میان آن‌ها تعریف کرده که آثار نا مطلوب و خسارات مادی، معنوی، روانی و عاطفی آن نه ‌فقط بزه دیده، بلکه جامعه محلی و علیه‌ها و روابط اجتماعی محلی و حتی خود بزهکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تنها در صورتی ‌که جرم از نوع شدید باشد، کل جامعه را متأثر و متضرر می‌نماید و جایگزین دیدگاه سنتی از عدالت کیفری شده است؛ لذا توجه به بزه دیده، جبران خسارت ناشی از جرم، حذف با تخفیف جنبه‌های عمومی جرم، دخالت بخش غیر قضایی مردمی در حل‌ و فصل اختلافات، استفاده از مجازات جایگزین حبس، همگی از نتایج موجود موج تازه‌ای است که با نام عدالت ترمیمی در نظام‌های کیفری رسوخ کرده است.

در این راستا، دادن اختیارات وسیع به قاضی در استفاده از واکنش‌های مناسب با روحیه متهم و استفاده از مجازات اجتماعی و تصمیمات غیر نهادی و نیمه نهادی ضروری است. غیر نهادی مثل مجازات حمایتی و هدایتی در محیط آزاد از قبیل سپردن طفل به والدین با سرپرست قانونی جهت حمایت و نظارت، آزادی توأم با مراقبت و راهنمایی و الزام به اشتغال به کارهای عام ‌المنفعه و نیمه آزادی از قبیل اعزام به مراکز بازپروری، مراکز آموزش و کارآموزان روزانه مثل فنی و حرفه‌ای؛ هرچند که این روش‌ها هم امروز، قدیمی شده‌اند با توجه به وضعیت جوامع که به اوج فناوری نزدیک می‌شوند، بایستی وضعیت نوجوانان را در جامعه مد نظر قرار داد که ممکن است این پیشرفت فن آوری یک­ سری مشکلات رفتاری را برای نوجوانان هم به وجود بیاورد؛ لذا بایستی در تصمیم‌گیری در خصوص نوجوانان نهایت دقت را نموده و مسئولین محترم مملکتی بایستی در حمایت از حقوق نوجوانان و نیز انجام وظایف و تکالیفی که قبال این آینده ‌سازان جامعه دارند، به نحو احسن جوابگو باشند و بیش از هر وظیفه‌ای دیگر به این قشر از جامعه بپردازند. در صورت ارتکاب بزهکاری و تخلفات اجتماعی توسط نوجوان، مقامات بایستی عکس‌العملی اتخاذ نمایند که نوجوان را به جامعه برگردانند و مطمئن باشند که تصمیم او نه ‌تنها در سرنوشت نوجوان مؤثر است؛ بلکه در سرنوشت جامعه نیز بی‌تأثیر نیست.

عناصر موجود در نظام­های سیاست جنایی از بزه و انحراف (پدیده جنایی) از یکسو و پاسخ­های دولتی و جامعوی تشکیل شده­اند (دلماس مارتی، 1395، 15). همان‌ طوری که در مقدمه تحقیق عنوان ‌شده است، خیلی از افراد شرور و جانی که امروز جامعه را به خطر می‌اندازند، اغلب کسانی بوده‌اند که در دوران نوجوانی به دلایلی از جمله محرومیت، فقر فرهنگی، اقتصادی، ‌اجتماعی، اختلاف خانوادگی و محیط نا مناسب، دچار بزه دیدگی شده‌اند و بعد از دستگیری به علت تصمیمات غلط و بدون مطالعه‌ای که برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود، نتوانسته بودند جایگاه او را مشخص نمایند. امروزه، همان نوجوان به کسانی چون جانی پاکدشت، اصغر قاتل و خفاش شب و حمید تبر و ده‌ها عناوین و القاب این چنینی که در جامعه کم نیستند، تبدیل‌شده‌اند. حال با کمی فکر می­توان نتیجه یک تصمیم اشتباه و یا بدون مطالعه و بررسی را پیش‌بینی کرد.

6. اعتراض به تصمیمات اتخاذشده توسط نوجوان بزهکار

در بند 2 ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل، نوجوانانی که در مورد آن­ها­ قرار و حکم محکومیت صادر شده، حق اعتراض به قرارها و احکام صادره را همواره دارند. اعتراض آنان بایستی در اسرع وقت در دادگاه بالاتر و یا در مقام صلاحیتدار دیگری با بی‌طرفی و استقلال کامل مورد رسیدگی قرار گیرد. در خصوص اعتراض بر قرارها و آراء صادره از احکام صادره در دادگاه‌ها در ایران مانند طریقه اعتراض و تجدید نظر بزرگسالان می‌باشد.

طبق قاعده­ی فراغ، قاضی صادرکننده رأی، پس از انتشار و امضای رأی، حق دخل و تصرف در رأی و تغییر آن را ندارد و صرفاً در مواردی که وقوع اشتباه در حکم به ‌گونه‌ای باشد که به اساس حکم خدشه وارد نسازد، می‌توان با صدور رأی اصلاحی، اشتباه خود را تصحیح کند؛ اما کلیه آرای صادره از سوی دادگاه نوجوانان قابل‌ تجدید نظر می‌باشند؛ ولی همان‌ طوری که عرض می‌شود در این دادگاه، جز آراء صادره، تصمیماتی نیز اتخاذ می‌گردد که در خصوص تصمیمات متخذه راجع به نوجوانان نیز وجود دارد و بعضی اعتقاد دارند که تصمیمات صادره از سوی این دادگاه، قابل‌ تجدید نظر نیست.

در خصوص تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه نوجوانان سه نکته قابل تذکر و انتقاد است که قانونگذار بایستی به این نکات توجه ویژه داشته باشد.

1) عدم وجود شعبه تجدید نظر در دادگاه‌های نوجوانان که با توجه به وضعیت نوجوان یک شعبه تخصصی در هر استان باشد.

 2) مشخص نبودن این موضوع که آیا تخفیف مذکور در قانون برای کلیه افراد زیر 18 سال است یا فقط برای اطفالی که به سن بلوغ نرسیده‌اند؛ زیرا قانون اجرای احکام در خصوص اطفال در این مورد دو گونه است: در خصوص اطفال زیر سن بلوغ همان قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار و در خصوص اطفال بین سن بلوغ و زیر 18 سال است که قانونگذار بیان داشته که مطابق قوانین عمومی در دادگاه رسیدگی شود که در اینجا جهت تخفیف جای شک و شهبه می‌باشد و با توجه به جمیع جهات و ویژه بودن این قشر و نگاه سیاست کیفری حاکم به کاهش مجازات، می‌توان این تخفیف را برای هر دو گروه در نظر گرفت.

3) در خصوص ارتکاب جرایم حدی اطفال و نوجوانان که حداقل و حداکثر دارند و پرداخت دیه توسط عاقله آن‌ها،‌ چگونه می‌شود برای اطفال تخفیف قائل شد.

 

نتایج میدانی

پیشگیری از بزهکاری یک امر ملی و حتی بین ‌المللی و همگانی است، به‌ ویژه اگر پای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پیش بیاید، برای مبارزه با این پدیده ملی و جهانی علاوه بر استفاده از ساز و کارهای دولتی باید از توانایی‌ها و مشارکت نهادهای مدنی و خود جوش مردم نیز بهره ‌برداری شود؛ با توجه به اینکه در قانون پیشگیری از بزهکاری، تدوین‌ کنندگان آن با آگاهی از اهمیت مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از بزهکاری و حضور و نقش این نهادها را در سیاستگذاری کمرنگ در نظر گرفته و نیز بالأخص در خصوص پیشگیری از بزهکاری نوجوانان که پایه‌گذار فردای کشور هستند، صحبتی به ­میان نیامده، ولی به­ هر حال با توجه به ملی بودن پدیده، بایستی در این امر مهم شرکت و تلاش نمایند؛ ولی آنچه مهمتر است حرکت مسئولین در اصلاح قوانین قدیمی و تدوین قوانین و مقررات با شرایط روز زندگی و نیز تغییر نوع برخورد مجریان قانون با متهمین بالأخص در برخورد با نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد.

هرچند که تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی؛ ولی با وضعیت کنونی جامعه نمی‌توان همه مجریان را بسیج نمود، یا با انجام اقدامات جلوی کلیه جرائم و تخلفات را بگیرند. آنچه در جامعه امروزی لازم و ضروری به نظر می‌رسد، نوع برخورد قضایی بعد از انجام بزه توسط متهم است که با نوع برخورد با او بتواند او را اصلاح نمود که دیگر به این راه بزهکاری کشانده نشود.

پیشگیری اولیه، شامل برهم زدن شرایط جرم زای محیط فیزیکی و اجتماعی می­باشد؛ اما پیشگیری ثانویه متضمن مداخله در حالت خطرناک و شرایطی است که احتمال وقوع بزه را تقویت می­کند (ساریخانی و سلطانی بهلولی، 1395، 148)؛ پس به‌ نوعی می‌توان گفت با توجه به آنچه در تحقیق بیان گردیده است دو نوع پیشگیری وجود دارد که مجریان هر نوع، با همدیگر فرق می‌کنند، یک نوع پیشگیری از بزهکاری قبل از انجام بزه وجود دارد که بایستی مجریان قانون و دولت به معنای اصلی با تمام تشکیلات و قوای خود بتوانند زمینه وقوع جرم را از بین ببرند و یا کاهش بدهند، به‌طوری‌که جامعه برای خطاکار ناامن جلوه داده شود و این موضوع را برساند که در این بخش دولت بایستی یک مجری مشخص برای پیشگیری قبل از وقوع جرم در مورد نوجوانان را در نظر بگیرد و با ارائه راهکارهای مناسب و کارشناسی شده در تمام تخصص‌ها زمینه مناسب را برای همه نوجوانان به ‌خوبی مهیا و مساعد نماید.

     نوع دوم از پیشگیری، بعد از وقوع جرم است که اجرای آن جنبه قضایی داشته که به تشکیلات دادگاه‌ها، ضابطین، کانون‌ها، نحوه برخورد مسئولین ذی­ربط و مددکاران، نوع اجرای احکام و تصمیمات متخذه بستگی دارد که با اصلاح و تدوین قوانین و به‌ روز نمودن آن‌ها می‌توان به این نوع پیشگیری، کمک نمود؛ البته، بایستی دانست که در پیشگیری از جرم، پاسخگویی نهادهای متولی به بزهکاری و شفاف ‌سازی عملکرد آن را که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مورد نظر است؛ بدین ‌صورت که این نهادها که هر کدام بخشی از پیشگیری از بزهکاری را بر عهده ‌دارند، باید برابر نمایندگان مردم و جامعه مدنی پاسخگو باشند، تا از این طریق عملکردشان مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به اینکه پیشگیری از بزهکاری، قبل از عدالت کیفری در جایگاه مستقل و در عین ‌حال در اولویت خاص در سطح بین‌المللی می‌باشد.

از سوی دیگر، این پیشگیری هم ناظر بر پیشگیری اولیه از جرم است و هم ناظر بر پیشگیری از ارتکاب جرم (ثانویه)، یعنی: پیشگیری از تکرار جرم که از طریق اصلاح و درمان بزهکاران انجام می‌گیرد که همان پیشگیری عام می‌باشد؛ زیرا اصلاح و پیشگیری از بزهکاری و کنترل نمودن عوامل و محیط جرم ‌زا، ازجمله کارکردهای فایده‌ گرایی ضمانت اجرای کیفری می‌باشد؛ بالأخص اگر این پیشگیری در دوران نوجوانی انجام گیرد، مطمئناً نتیجه بهتری خواهد داد. علم کیفری، به جنبه درمانی مجرم روی آورد و مجرم را مانند یک بیمار تلقی می‌کند که بایستی با تحت مراقبت قرار دادن وی شرایط زندگی را برای وی مساعد نمود. در این نوع آسیب‌های شخصیتی بزهکار، معیار اصلی، واکنش عدالت کیفری به جرم می‌باشد.

با توجه به روش‌های اصلاحی و درمانی و نیز اجرای درست قوانین و مدرنیزه کردن مقررات در خصوص نوجوانان می‌توان از هر دو طریق پیشگیری استفاده نمود و شرایط جامعه و

196

زندگی را برای آنان، مهیا و مساعد نمود.

در این راستا، علاوه بر اصلاح قوانین، قضات محترم بایستی در خصوص نحوه برخورد با این دسته در تصمیمات خود تجدیدنظر نمایند و رفتار مهربانانه‌تری نسبت به آنان داشته باشند؛ زیرا همان ‌طوری که در جواب پرسشی که از مددجویان کانون در خصوص میزان رضایت‌مندی آنان از نحوه برخورد قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده پرسیده شده، حدود 65 درصد آنان اعلام نارضایتی نموده‌اند؛ بر عکس، در خصوص برخورد مسئولین کانون 94 درصد رضایت کامل داشته‌اند؛ این در حالی است که شرایط کانون هم در این خصوص ایده ­آل نیست.

در تحقیق دیگری که در همین راستا، جهت تکمیل این موضوع، پرسش‌نامه صورت گرفته به نقش موضوعاتی پرداخته شده است که میزان تأثیر هر کدام از آن‌ها در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان سنجیده شده است. در این تحقیق، سعی شده که از افراد تحصیل‌کرده دانشگاه که خود دارای فرزند بوده‌اند و در محیط‌های مختلف کاری و شغلی قرار داشته‌اند و از لحاظ جغرافیای زندگی نیز پراکندگی خاصی داشته‌اند.

در خصوص میزان عواملی چون تأثیر ایجاد انجمن‌ها، تأمین رفاه اقتصادی، سواد والدین، شیوه رسیدگی و برخورد مراجع قضایی، داشتن پرونده شخصیت، اهمیت دادن به عزت ‌نفس نوجوانان، نقش سنت‌های قدیمی، تقویت باورهای دینی و اخلاقی، تعیین راهکارهای اصلاحی به‌ جای مجازات، تأسیس پلیس ویژه اطفال در محله‌ها، نقش‌ آفرینی معلمان و آموزش ‌و پرورش، محیط جغرافیای، نقش مسئولین یک جامعه، خانواده، میزان تأثیر محبت والدین، یادآوری خاطرات جنگ 8 ساله، شغل والدین، کانون اصلاح و تربیت و رسانه‌های گروهی سؤال شده است.

در خصوص نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان، 85 درصد جواب خیلی زیاد و 15 درصد جواب زیاد داده‌اند و در خصوص نقش تقویت باورهای دینی و اخلاقی بین نوجوانان حدود 75 درصد جواب خیلی زیاد و 35 درصد جواب زیاد داده‌اند.

سومین ملاک که نقش مؤثری در پیشگیری داشته و دارد نقش اهمیت دادن به عزت‌ نفس نوجوانان می‌باشد که حدود 65 درصد جواب خیلی زیاد داده‌اند و 35 درصد دیگر جواب زیاد داده‌اند و در خصوص تأثیر تعیین راه‌های اصلاحی و جایگزینی به ­جای مجازات، حدود 55 درصد جواب خیلی زیاد و 40 درصد جواب زیاد داده‌اند.

کمترین میزان نقش در پیشگیری از بزهکاری در خصوص تشکیلات دادرسی و نحوه برخورد قضات و نقش پلیس اطفال در محله‌ها یا شرایط کنونی و شغل والدین می‌باشد که جواب خیلی زیاد در این موضوعات 15 درصد تا 20 درصد به ‌صورت نوسان بوده‌اند.

لازم به ذکر است که در اصلاح قوانین در رابطه با دادرس نوجوانان یک امر ضروری است و بایستی توجه قضات محترم را به این امر مهم سوق داد که در اتخاذ تصمیمات و اقدامات به میزان نقش هر یک از عوامل مطرح ‌شده، توجه داشته باشد و هم قانون‌گذار و هم مجریان قانون از سیاست افتراقی استفاده نمایند؛ بالأخص در مورد نقش خانواده و باورهای دینی و اخلاقی و اهمیت دادن به عزت ‌نفس نوجوانان و اتخاذ راه‌های اصلاحی به جای مجازات.

مثلاً، در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد نوجوانان بایستی به مطالعات واقعی مددکاران که با تشکیل پرونده شخصیت متهم آشنایی دارند، به بررسی خانواده نوجوان به اتخاذ تصمیم به تحویل دادن نوجوان به خانواده اقدام نماید و اگر خانواده‌اش در شرایط نامناسب اخلاقی نیستند، آن‌ها را به خانواده‌های مورد اعتماد بسپارد.

در خصوص تقویت باورهای دینی و اخلاقی کودک را به مراجعه به مسجد و یادگیری قرآن ر احکام اسلامی ملزم نماید و در خصوص عزت‌نفس دادن به او با بازرسی جهت کشف مهارت‌های حرفه‌ای و هنری او را به انجام کار یا هنر و یا حرفه‌ی مورد علاقه‌اش، البته با فراهم آمدن حداقل امکانات مورد نیاز ملزم نماید.

وجود این‌گونه تصمیمات هرچند بایستی در قانون قبلاً قانونگذار مشخص کرده باشد؛ ولی علاوه بر انجام این کار توسط قانونگذار، قاضی بنا بر صلاحدید خود بایستی راه‌هایی را که قانونگذار مشخص نکرده، ولی می‌تواند در اصلاح و تربیت کودک مؤثر باشد اقدام به اتخاذ تصمیم نماید؛ زیرا واسطه بودن قاضی به آیین‌نامه و مقررات با وضعیت کنونی راه‌ چاره اصلاحی نیست.

خلاصه مطالب اینکه هم مجریان قانون بایستی در انجام وظایف پیشگیرانه که بر عهده دارند، با تمام توان به این حرکت پیشگیرانه که قبل از وقوع جرم است همت بگمارند و مسئولین قضایی و عوامل ذی­ربط دادرسی علاوه بر اصلاح روش‌ها و راه‌حل‌ها به تدابیر بهتر و مؤثرتری اقدام نمایند که بتوانند با رفتار و عملکرد خود موجب شوند نوجوانی که ناخواسته به بزهکاری کشیده شده با دیدن این نوع برخورد و اتخاذ تصمیم در مورد خودش، بتواند راه اصلاح و تربیت را در پیش بگیرد.

عناوین	میزان نارضایتی	میزان رضایت‌مندی	حد متوسط
میزان رضایت‌مندی مددجویان از رفتار قضات	65%	35%	-
میزان رضایت‌مندی مددجویان از حکم صادره	47%	17%	36% بلاتکلیف
میزان رضایت‌مندی از امکانات رفاهی کانون	24%	70%	6%
میزان رضایت‌مندی از برخورد مسئولین کانون	-	94%	6%
میزان رضایت‌مندی از وضعیت کانون	39%	65%	6%

جدول میزان رضایت‌مندی نوجوانان از نحوه برخورد، رسیدگی و وضعیت کانون اصلاح و تربیت در استان لرستان

 

پیشنهادها

1. ایجاد مراکز شناسایی شخصیت و توجه ویژه به تشکیل پرونده شخصیت و وضعیت.
2. وجــود خلأ قــانــونــی در خصوص اجـرای روش آزادی با مـراقـبـت حمایت و هـدایت.
3. انجمن حمایت از حقوق کودک و نوجوانان بایستی در بخش عفو و بخشودگی فعال باشد که موضوع را پیگیری نماید.
4. حل نمودن مشکلات سن اطفال و نوجوانان که آیا بلوغ شرعی در نظر گرفته شود و برای اجرای قانون اطفال و نوجوانان، سن زیر 18 سال لحاظ شود؛ زیرا از طرفی از لحاظ شرعی، بلوغ مشکل شده که بایستی در خصوص آن از قوانین شرعی استفاده کرد و از طرفی افراد بین 15 تا 18 سال است که بایستی در دادگاه اطفال مطابق مقررات بالادستی، عمل شوند.
5. تخصیص شعبه ویژه تجدید نظر از احکام دادگاه‌های اطفال و نوجوانان با همان کیفیت در مراکز استان‌ها.
6. فعال نمودن نقش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان یا پلیس محله در دستگاه انتظامی در اجرای سیاست جنایی و مشارکت جنایی کشور.
7. ادغام تشکیلات و نهادهای مشابه و هم ‌عرض که در رابطه با اطفال و نوجوانان وظایفی بر عهده ‌دارند و هماهنگ نمودن آن‌ها جهت تنظیم برنامه‌های خود، جهت پیشگیری از بزهکاری نوجوان که در همین مقررات فعلی دستگاه‌های مرتبطی را پیش‌بینی نموده است که برای پیشگیری و اصلاح نوجوانان بزهکار، باید با هم همکاری نمایند، ولی در عمل، اقدامی صورت نمی‌گیرد و گاهی به همدیگر پاس داده می‌شود.
8. فعال نمودن شورایی در مراکز آموزش ‌و پرورش جهت بررسی مشکل دانش‌آموزانی که ترک تحصیل می‌کنند؛ زیرا همان ‌طوری که بیان شد بیش از 80 درصد اطفال و نوجوانان بزهکار ترک تحصیل کنندگان هستند، وزارت آموزش ‌و پرورش باید هزینه تحصیلی جهت کودکان و نوجوانانی را تضمین کند که در خانواده با مشکلات مالی فراوان مواجه هستند. در یک تحقیق میدانی که از مددجویان یک کانون بازدید شد، صد درصد آن‌ها زیر دیپلم و سیکل بودند.
9. اقدام به آموزش همگانی از طریق رسانه‌های گروهی و محلی در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان.
10. ایجاد یک گروه فنی در جهت پیشگیری اجتماعی به ‌منظور بررسی کارشناسانه یافت محله‌های قدیمی شهر و نظارت در ساختار محیطی، شهرسازی، شهرنشینی بالأخص توجه به حاشیه ‌نشین‌ها توسط دفاتر فنی استانداری‌ها و با هماهنگی سایر نهادهای مرتبط.
11. تشکیل انجمن‌های خود جوش، میان مردم برای اصلاح و پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان.

مراجع

کتاب‌شناسی

1. آشوری، محمد، (1389)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم.
2. آشوری، محمد، عظیم زاده، شادی، (1392)، «جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری جوانان»، نشریه مطالعات حقوق خصوصی، دوره چهل و سوم، شماره 1، 195ـ213.
3. اردبیلی، محمدعلی، (1400)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ پنجاه و هفتم.
4. اردبیلی، محمدعلی، (1400)، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و سوم.
5. بکاریا، سزار، (1380)، رساله جرائم و مجازات، محمدعلی اردبیلی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم.
6. بولک، برنا، (1382)، کیفرشناسی، علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ سوم.
7. بیگ زاده، ابراهیم، (1385)، «سازوکارهای پیشگیری از شکنجه و مجازات یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده در پرتو پروتکل18 دسامبر2002»، مجله آموزه‌های حقوق کیفری رضوی، دوره دوم، شماره 19، 47ـ62.
8. دلماس مارتی، می ری، (1395)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم.
9. زهر، هوارد، (1383)، عدالت ترمیمی، حسین غلامی، تهران، انتشارات مجد.
10. ساریخانی، عادل، سلطانی بهلولی، مریم، (1395)، « نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم »، مجله حقوقی دادگستری، دوره هشتادم، شماره 94، 147ـ160.
11. صادقی، محمدهادی، حسینی، مریم، (1389)، « رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانوادگی با میزان بروز افسردگی، اضطراب و فشار روانی در نوجوانان شهری و روستایی شهرستان شیراز »، پایان‌نامه دوره دکتری، آزاد مرودشت.
12. طهماسبی، جواد، (1398)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم.
13. طهماسبی، جواد، (1388)، « مقاله تحولات سیاسی جنایی تقنینی ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان »، مجموعه مقاله‌های برگزیده همایش علمی کاربردی پلیس و نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان تهران، مرداد 1388، 1.
14. کوتی، امیر، (1396)، پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان با محوریت کنترل اجتماعی، تهران، انتشارات برتر اندیشان.
15. گلباغی ماسوله، سیّد علی جبار؛ ملک مطیعی، ساسان ( 1401 )، « پیشگیری وضعی با رویکرد طراحی محیطی در کاهش سرقت منازل اجتماعی » فصلنامه ، آموزه های فقه و حقوق جزا ،شماره2، 85ـ106.
16. معظمی، شهلا، مهدوی، محمود، (1388)، « اختلال در کارکرد رشدی خانواده و بزهکاری اطفال ونوجوانان »، مجله تحقیقات زنان، سال سوم، شماره 1، 85ـ111.
17. میرمحمد صادقی، سید حسین، (1378)، « طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان »، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 25 و 26، 157.
18. یاراحمدی، حسین، بیرانوند، رضا، بارانی، محمد، مقیمی، مهدی، (1396)، « مطالعه تطبیقی سیاست جنایی پلیس در قبال اطفال و نوجوانان در مراحل قبل وبعد از کشف »، پژوهش‌های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده، دانشگاه علوم انتظامی امین، دوره اول، شماره 5، 88-70.
19. یزدانی، یوسفعلی، زاهدیان، محمد حسین، (1393)، « سیاست کیفری افتراقی در قبال بزه کاری و بزه دیدگی اطفال در نظام حقوقی ایران »، کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی مشهد 1393، 1ـ13.