موارد لزوم وفای به شرطِ ضمن عقد در صورت انحلال عقد اصلی در فقه امامیه با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 209-220   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.3495/jiil.2022.1956065.1640

نویسندگان

محمود وحدت^{* 1}؛ یعقوب پورجمال²؛ رضا رنجبر³

¹دانشجوی دکتری تخصصی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی اندیشه های امام خمینی (ره)، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

²استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران(* نویسنده مسئول )

³استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، و طبق ماده 246 قانون مدنی ایران،شرط ضمن عقد، تابع عقد بوده و ماهیت اعتباری مستقلی ندارد و در صورت بطلان عقد،شرط همراه آن نیز باطل شده و در نتیجه تعهدی نیز بر عهده مشروط علیه باقی نمی ماند.لکن اطلاق دیدگاه مشهور، با مفهوم استقلالی شرط ضمن عقد و اراده متعاقدین ناسازگار است و در عمل نیز پاسخگوی اختلافات ناشی از تعهدات و شروط مندرج در عقد به هنگام بطلان یا انحلال عقد نمی باشد؛به ویژه این که سبب ایجاد تردید برای قاضی به دلیل عدم حصول قناعت وجدانی در فرضی می باشد که به صراحت یا به طور تلویحی، اراده طرفین بر بقاء شرط در صورت بطلان یا انحلال عقد است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی و تحلیلی،متفاوت از نظر مشهور فقیهان،و پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق،در تبیین ماهیت شرط ضمن عقد،آن را التزامی مستقل در ضمن التزامی دیگر می داند، و با بیان خصوصیات شرط، از جمله قابلیت تفکیک و جدایی پذیری از عقد،در تعارض نبودن التزام به آن با اراده متعاقدین،ایجاد حق فسخ در صورت عدم انجام شرط بر فرض عدم امکان اجبار به آن و همچنین با تمسک به نظریه هایی همانند" العبره فی العقود للمقاصد و المعانی لا للالفاظ و المبانی"، نظریه ظرفیت امام خمینی ره و سایر مبانی موجود، در نهایت مستقل بودن شرط ضمن عقد و نیز بقاء شرط و لزوم وفای به آن را در مواردی خاص، حتی در فرض بطلان و انحلال عقد، به عنوان یک ضرورت و نیاز اجتماعی به اثبات می رساند.

کلیدواژه‌ها

شرط ضمن عقد؛ انحلال عقد؛ نظریه ظرفیت امام خمینی ره

مراجع