طراحی و تبیین مدل بومی توانمندسازی در سازمان‌های مردم نهاد کسب‌وکارگرا

اقتصاد مالی

دوره 17، شماره 62، فروردین 1402، صفحه 253-276   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2023.700135

نویسندگان

نوروز حاجی بابایی¹؛ علی اکبر رضایی^{* 2}

¹گروه مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاداسلامی، خوراسگان(اصفهان)؛ایران

²گروه مدیریت، واحدعلوم و تحقیقات، ، دانشگاه آزاداسلامی،تهران ؛ایران

چکیده

چکیده
سازمان­های مردم نهاد (NGOs) به عنوان ساختارهای اجتماع­محور با هدف منفعت­رسانی به مردم جامعه و با ایجاد فضاهای کسب­وکاری توسط دولت و رفع موانعی که پیش از این وجود داشت اقدام به توسعه فعالیت­های خود در زمینه­های تجاری و اقتصادی نموده­اند. هدف مطالعه حاضر، ارایه مدل بومی توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد با تأکید بر عوامل کلیدی کسب ‌و‌ کار بوده است. به منظور انجام این پژوهش، محقق از روش ترکیبی (کیفی ـ کمی) بهره گرفت. در بخش کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد مدل پارادایمی تحقیق شامل شرایط علّی (عوامل مدیریتی و کلان سازمانی، عوامل اجتماعی و حمایتی، بازاریابی و اطلاع­رسانی)؛ شرایط زمینه­ای (حوزه­های جامعه­محور، حوزه­های کسب­وکارمحور)؛ شرایط مداخله­گر (عوامل درون­سازمانی، عوامل برون­سازمانی، توانمندسازی الکترونیکی کارکنان، بسترسازی الکترونیکی)؛ و  راهبردها (توسعه تجاری سمن­ها، اقدامات رسانه­ای، پشتیبانی، بنیادین)؛ شناسایی و دسته­بندی گردید. در بخش کمی، از طریق آزمون تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)، شاخص­های مقوله­های به دست آمده را به آزمون گذاشته شد و بارهای عاملی تمامی شاخص­ها برآورد گردید که نشان از تأیید آن شاخص­ها و مقوله­ها داشت. همچنین محقق، بر پایه­ی خروجی­های بخش کیفی و آزمون EFA، پیش­فرض­هایی طراحی نمود (8 فرضیه) و به سنجش روابط ادعاشده از طریق آزمون معادلات ساختاری در نرم­افزار SmartPLS پرداخت. در پایان بر اساس ضرایب مسیر (بتا) و ضرایب معناداری (Z)، تمامی پیش­فرض­های ادعاشده مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: توسعه کسب و کار؛ نظریه رشد شرکت‌ها؛ توانمندسازی سازمانی؛ سازمان‌های مردم نهاد. طبقه بندی JEL : G1؛ O31؛ G32

اصل مقاله

طراحی و تبیین مدل بومی توانمندسازی در سازمان‌های مردم نهاد کسب­وکارگرا

 

 

تاریخ دریافت: 08/10/1401                  تاریخ پذیرش: 11/12/1401

نوروزحاجی بابائی[1] علی اکبر رضایی*[2]

 

 

چکیده

سازمان­های مردم نهاد (NGOs) به عنوان ساختارهای اجتماع­محور با هدف منفعت­رسانی به مردم جامعه و با ایجاد فضاهای کسب­وکاری توسط دولت و رفع موانعی که پیش از این وجود داشت اقدام به توسعه فعالیت­های خود در زمینه­های تجاری و اقتصادی نموده­اند. هدف مطالعه حاضر، ارایه مدل بومی توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد با تأکید بر عوامل کلیدی کسب ‌و‌ کار بوده است. به منظور انجام این پژوهش، محقق از روش ترکیبی (کیفی ـ کمی) بهره گرفت. در بخش کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد مدل پارادایمی تحقیق شامل شرایط علّی (عوامل مدیریتی و کلان سازمانی، عوامل اجتماعی و حمایتی، بازاریابی و اطلاع­رسانی)؛ شرایط زمینه­ای (حوزه­های جامعه­محور، حوزه­های کسب­وکارمحور)؛ شرایط مداخله­گر (عوامل درون­سازمانی، عوامل برون­سازمانی، توانمندسازی الکترونیکی کارکنان، بسترسازی الکترونیکی)؛ و  راهبردها (توسعه تجاری سمن­ها، اقدامات رسانه­ای، پشتیبانی، بنیادین)؛ شناسایی و دسته­بندی گردید. در بخش کمی، از طریق آزمون تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)، شاخص­های مقوله­های به دست آمده را به آزمون گذاشته شد و بارهای عاملی تمامی شاخص­ها برآورد گردید که نشان از تأیید آن شاخص­ها و مقوله­ها داشت. همچنین محقق، بر پایه­ی خروجی­های بخش کیفی و آزمون EFA، پیش­فرض­هایی طراحی نمود (8 فرضیه) و به سنجش روابط ادعاشده از طریق آزمون معادلات ساختاری در نرم­افزار SmartPLS پرداخت. در پایان بر اساس ضرایب مسیر (بتا) و ضرایب معناداری (Z)، تمامی پیش­فرض­های ادعاشده مورد تأیید قرار گرفتند.

واژه‌های کلیدی: توسعه کسب و کار،نظریه رشد شرکت­ها، توانمندسازی سازمانی، سازمان­های مردم نهاد.

طبقه بندی JEL : G1 ، O31،G32

 

1- مقدمه

سازمان­های مردم نهاد (NGOs)، اغلب آنچنان که ادعا می­شود کمتر فعالیت­های­شان اجتماع­محور بوده و گرایش­های بیشتری به سوی مشارکت در بسترهای کسب و کاری دارند که این امر باعث جلب بیشتر حمایت دولت می­گردد (استریتن[3]، 2019). در کشورهای در حال توسعه، رشد و توسعه NGOها نیازمند و وابسته به پشتیبانی­های نهادی و سازمانی در مقیاس ملی، منطقه­ای و بین­المللی هستند و دولت­ها به NGOها به عنوان ابزارهای استراتژیکی می­نگرند که می­تواند در تحقق توسعه ایفای نقش نمایند (دیوپوی[4] و همکاران، 2016). این امر باعث مداخلات NGOها در امر توسعه شد. به طوری که، از لویس و کانجی[5] (2009)، عنوان می­دارند که از اواخر دهه­ی 1980، NGOها به تدریج به بخشی از مطالعات توسعه­ای تبدیل گردید. کورتن[6] (1990)، جریان­های طی­شده توسط NGOها را به چهار نسل تقسیم می­کند که NGOها در نسل اول بر پاسخگویی به نیازهای فوری جامعه، نسل دوم گرایش به سوی ایجاد اهداف کوچک ـ مقیاس توسعه محلی، در نسل سوم تمرکز بیشتری بر موضوعات پایداری و علاقه­مندی بر تأثیرگذاری نهادی و سیاسی و در نسل چهارم بر تغییرات ساختاری بلندمدت در سطوح ملی و جهانی تأکید داشتند (اسلام[7]، 2017). این تغییرات نسلی NGOها را به سمت مشارکت با نهادها سوق داد (داونز[8] و همکاران، 2019)، که بخشی قابل­توجهی از این مشارکت­ها از جنس فعالیت­های اقتصادی بوده است (گولینی[9] و همکاران، 2015). تدریجاً و با تکامل ساختارهای عملیاتی، گرایش­های NGOها به اقدامات تجاری بیشتر گردید. هرچند، در جوهره و اصل وجودی آنان که می­بایست بر انتفاع جامعه از منافع حاصله توجه می­شد، فاصله گرفتند (لویس، 2014). با این وجود، تبدیل شدن NGOها به سازمان­های اقتصادی به موازات تغییرات بین­المللی در حوزه­های مختلف، جریانی بود که خود دولت­ها بدان دامن زدند (عمر[10] و همکاران، 2014؛ مایر[11] و همکاران، 2016)، و شاید نتوان مؤسسان NGOها را به عنوان بانیان این روند قلمداد نمود.در هر صورت، امروزه NGOها در کنار فعالیت­های اجتماعی و داوطلبانه­ی خود فعالیت­های اقتصادی را نیز دنبال می­کنند. اگرچه، اساساً با یک شرکت تجاری محض در رسالت سازمانی، چشم­انداز و نوع فعالیت­هایی که ورود پیدا می­کنند، تفاوت­هایی وجود دارد.البته عقیده­ای که از این تغییر حمایت می­کند(سلسی و پارکر[12]، 2005؛ راندینلی و لندن[13]، 2003)، بر این موضوع تأکید دارد که به واسطه­ی مشکلات و مسائل گوناگون اجتماعی که در جوامع رخ می­دهد، همکاری­های کسب­وکارهای تجاری با سازمان­های اجتماعی­محور مانند NGOها امری است که می­تواند به رفاه اجتماعی ـ اقتصادی بیشتر کمک نماید(سیمپسون[14] و همکاران، 2011). رفاه یکی از مهم­ترین شاخص­های نشانگر پیشرفت کشورها به شمار می­رود و کشورها به دنبال تحقق نیازهای افراد جامعه می­باشند (پورفتحی و کفایی، 1399)،و خود این همکاری­ها عنصری است بر ورود NGOها به عرصه فعالیت­های اقتصادی و تجاری که NGOها را با بخش­های مختلف صنعتی و خدماتی پیوند می­دهد (سیمپسون و همکاران، 2011).یکی از اثرات و پیامدهایی که NGOها (که ساختاری سازمانی و عملیاتی در سطح بنگاه­های کوچک و متوسط/SMEs دارند) بر جوامع می­گذارند، رشد اقتصادی ـ اجتماعی است. چرا که به مانند SMEها قوه­ی محرکه­ای در بخش اشتغال، تولید و بهره­وری می­باشند (گلقندشتی و آقابابایی، 1397)، و تفاوتی که NGOها با شرکت­های بازرگانی صرف در هر سطحی ایجاد می­کنند، برخورداری اجتماع از منابع حاصل از آن است. نه اینکه صرفاً مالکان و ذینفعان شرکت از منافع آن برخوردار شوند  (استِکلورِم[15] و همکاران، 2020).از جمله دلایلی که به ویژه بخش دولتی می­تواند از مشارکت NGOها در فضای کسب و کار بهره­مند گردد، استفاده از ظرفیت­های دانش و تجربه تخصصی به خاطر فعالیت در یک حوزه­ی مشخص، مهارت­های مدیریتی، و انگیزه برای مصرف بهینه منابع است (نوعی اقدم و همکاران، 1399).بدین رو، با توجه به اهمیت و نقش سازنده­ای که امروزه NGOها در محیط­های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع در جهت رشد و توسعه پیدا نموده­اند، پرداختن به ساختارهای عملیاتی آنان با توجه به تحولات عصر کنونی ضروری می­نماید. از طرف دیگر، مطالعات اندکی در بعد داخلی و خارجی در خصوص عوامل کسب­کاری NGOها صورت گرفته است و خلاء تجربی این موضوع احساس می­شود. هدف این مطالعه، طراحی و تبیینمدل بومی توانمندسازی در سازمان‌های مردم نهاد کسب­وکارگرا با روش ترکیبی (کیفی ـ کمی) می­باشد.

 

2- چارچوب نظری

2-1- توسعه کسب و کار (نظریه رشد شرکت­ها)

رشد شرکت به ویژه در سازمان­های کوچک (مانند سمن­ها)، همواره به عنوان یکی از مهم­ترین موضوعات در دنیای کسب و کار مطرح بوده است. به زعم آگیون[16] و همکاران (2007)، بقاء و موجودیت شرکت­های کوچک، ابتکار و نوآوری در تغییرات، برخی از دلایلی هستند که نشان­دهنده­ی اهمیت رشد می­باشد. سازمان­هایی که رشد مناسبی دارند برای سرمایه­گذاران اهمیت بیشتری دارند و با توجه به نظریه «نمایندگی»، مدیران نیز در رأس اهداف شرکت به دنبال یافتن عوامل مؤثر در رشد شرکت بوده و همواره کوشیده­اند تا در برنامه­ریزی­های خود به این عوامل توجه کرده و رضایتمندی مالکان را به دست آورند (افشار و زمانی عموقین، 1393). رشد شرکت­ها از دیدگاه­های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. در تئوری مربوط به رشدشرکت می­­توان به قانون گیبرات[17](1931)، اشاره کرد که در آن ادعا شده نرخ رشد شرکت به اندازه آن بستگی ندارد. اندروز[18] (1949)، بیانمی­کند که رشد شرکت­ها به دلیل اهداف آن­ها از هزینه­های اصلی کمتر خواهد بود. از طرف دیگر، آنسوف[19] (1975)، مدلی را بنابر مفهوم موقعیت بازار محصولات پیشنهاد می­دهد. این مدل با دیدگاه­های مبتنی بر منابع آثار پتس[20] (2001)، ترکیب شده است. در نهایت، پنروز[21] (1959)، پیشنهاد می­دهد که دلایل، رشد درونی است و رشد شرکت به دلیل استفاده از برخی منابع غیرفعال و توانمندی­ها است. پیشنهاد پنروز (1959)،از طریق نظریه­پردازان دیدگاه مبتنی بر منابع، توسعه یافته است. این منابع را می­توان از خاص بودن و عدمتقسیم­بندی آن­ها بهدست آورد. بنا به گفته­ی مورنو[22] (2005)، هنگامی که منابع، قابلیت تقسیم شدن نداشته باشند، شرکت باید(درصورتی که خواهان اطمینان از استفاده درست از سایر منابع مختلف باشد) کمیت­های غیرضروری آن را شناسایی کند. خاص بودن منابع، شرکت را ملزم به حفظ و ادامه این منابع بهره­برداری­نشده در شرکت، به جای فروش یا خارج­سازی آن­ها در بازار می­نماید(عزیزی و شعبانی، 1396). فرل[23] (1997)، سه دیدگاه اصلی را در ارتباط با رشد شرکت­های کوچک برمی­شمارد که هدف آن­ها شناسایی عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر سطوح رشد سازمان می­باشد که در آن چندین متغیر به عنوان ستون­های اصلی قرار می­گیرند:

• مدل مرحله­ای رشد شرکت
• موانع رشد
• مدل پیش­بینی یا خصوصیات رشد

حوزه­های تصمیم­گیری مدیران شرکت­ها در راستای رشد و توسعه شرکت است. از این رو، رشد و ادامه فعالیت شرکت­ها نیازمند منابع مالی است، اما تأمین این منابع معمولاً با محدودیت­هایی نیز روبرو می­باشد. بنا به گفته­ی فازاری[24] و همکاران (1998)، محدودیت­های تأمین مالی می­توانند هزینه سرمایه شرکت را محدود سازد. همچنین، محدودیت­های تأمین مالی می­توانند نوآوری­های فناورانه را محدود سازند (بوتازی[25] و همکاران، 2014). در نهایت اینکه، به عقیده­ی راجان و زینگالس[26] (1998)، محدودیت­های تأمین مالی می­توانند کسب اطلاعات مهم برای مدیریت ریسک، تجهیز منابع، بهبود هزینه­های معامله­ای و غیره را محدود سازند (خواجوی و صالحی­نیا، 1394). وقتی که در مورد توسعه کسبوکار صحبت می­شود، چهار نوع رشد مطرح می­گردد (عزیزی و شعبانی، 1396):

• رشد مالی: که مربوط به گردش مالی، سود، سرمایه، ارزش تجاری، و سود سهام است.
• رشدراهبردی: تغییرات در شیوه­هایی که یک شرکت خود را با محیط خارجی تطبیق می­دهد، که توسط رشدسهم بازار، حفظ مزیت رقابتی پایدار و رشد اعتبار شرکت سنجیده می­شود.
• رشد سازمانی:کهمربوط به توسعه فرآیندها، تغییرات در فرهنگ سازمانی و نگرش­ها و میانگین­گیری از رشد تعداد کلی کارکنان تمام وقت است.
• رشد ساختاری: که میانگین رشد تعداد بخش­های سازمانی است.

 

2-2- توانمندسازی سازمانی

کانتر^[27](1989)، بر جنبه­های کلان سازمانی^[28] در زمینه توانمندسازی تأکید دارد. از این دیدگاه، توانمندسازی تحت برخی شرایط محتوایی، ساختاری و اجتماعی، مانند ساختارها، سیاست­ها و رویکردهای سازمانی قابل اجراست که سبب توانمندسازی در محیط کار می­شود (کیم^[29] و همکاران، 2017). زیمرمن^[30] (2000)، در توضیح توانمندسازی سازمانی عنوان می­دارد که توانمندسازی سازمانی به توانمندسازی ساختاری سازمان اشاره دارد و ازطریق شیوه­ها، سیاست­ها،رویه­ها، نظام­ها و فرهنگ در سازمان جاری می­شود تا اینکه افراد و گروه­های کاری را برای انجامموفقیت­آمیز وظایف و اجرای نقش­های خود، قادر سازد. سازمان توانمند، محیطی را فراهممی­کند که کارکنان در گروه­های مختلف، در انجام فعالیت­ها با یکدیگر همکاری می­کنند. متیوز و همکاران (2003)، معتقدند توانمندسازی سازمانی مشتمل بر سه بعدچارچوب ساختاری پویا، کنترل تصمیمات سازمان و تسهیم اطلاعات است.همچنین به زعمپترسون^[31] و زیمزمن(2004)، توانمندسازی سازمانی دارای سه بعد توانمندسازی درون­سازمانی،توانمندسازی بین­سازمانی، توانمندسازی فراسازمانی است. توانمندسازی درون­سازمانی اشاره بهویژگی­هایی دارد که ساختار و وظایف داخلی سازمان را نشان می­دهند. توانمندسازی بین­سازمانی رابطه، پیوند و همکاری سازمان را با سایر سازمان­ها را نشان می­دهد. توانمندسازی فراسازمانی اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط سازمان دارد که آن اقدامات بر محیط بزرگتری که سازماندر آن قرار گرفته است، تأثیرگذار باشد (منصوری و همکاران، 1398). این توانمندسازی مجموعه­ای از راهکارها/ فعالیت­های مرتبط با تفویض تصمیم­گیری بهکارمندان را نشان می­دهد (کازلوازکایت^[32] و همکاران، 2012). توانمندسازی سازمانی به عنوان برنامه سازمانی شامل فراهم نمودن چارچوبی است که تمام نیروی انسانی اجازه داشته باشد مهارت ودانش خود را درجهت منافع سازمانی و نیز خودشان توسعه داده و بکار ببرند. در توانمندسازی سازمانی راجع به توانمندسازی محیط  سازمان و فرهنگ، گروه ­های خودگردان و افراد در دو بعدرفتاری و باورها بحث می­شود. توانمندسازی توسط محیط سازمانی که فرصت توانمندسازی درآن وجود دارد، ایجاد و حفظ می­شود. فلسفه توانمندسازی بر اهمیت تعریف مسأله و تصمیم­گیری مبتنی بر همکاری، اقدام جمعی، دوام مشتریان، آموزش و هدف دوجانبه کارکنان و سازمان، اقدامات خودیاری و دسترسی به منابع تأکید دارد (خرم، 1393). در توانمندسازی سازمانی ضمن پذیرفتن نقش و جایگاه اساسی فرد در توانمندسازی بروجود و مهیابودن مؤلفه­های سازمانی به عنوان بسترسازها یا عوامل ایجادکننده توانمندسازی تأکیدمی­شود (علامه و همکاران، 1392). گریفیث^[33] و همکاران (2008)، بیان می­دارند که توانمندی سازمانی اشاره به تلاش­های سازمانی دارد کهبه افزایش درک افراد را از قدرت، کنترل و توانایی برای تأثیر بر نظام بزرگ­تری که جزئی از آن هستند، منجر می­گردد. از جمله مؤلفه­های توانمندی سازمانی می­توان به چارچوب ساختاری پویا، کنترل تصمیم­گیری­های محیط کار، انعطاف در تبادل اطلاعات، بهبود مستمر، قدرت تأثیر بر جامعه و توسعه شغل اشاره نمود (صفدریان و پورکیانی، 1396):

• چارچوب ساختاری پویا:از لحاظ مفهومی زمانی اتفاق می­افتد که یک سازمان، یک سری مجموعه قابل اصلاح از رهنمودها را فراهم کند که تصمیم­گیری کارمند را هم از لحاظ رویه­ای و هم از لحاظ رفتاری در یک محیط کار در حال رشد، یاری دهد.
• کنترل تصمیم­گیری­های محیط کار:زمانی اتفاق می­افتد که کارکنان اجازه دارند تا در همه دوره­ی حرفه­ای خود وارد شوند.
• انعطاف در تبادل اطلاعات:زمانی اتفاق می­افتد که تمام اطلاعات در رابطه با سازمان دردسترس همه افراد سازمان باشد.
• بهبود مستمر:عبارت است از فرهنگ بهبود پایدار که در راستای حذف اتلاف در تمامی نظام­ها و فرآیندهاییک سازمان، هدف­بندی شده است.
• قدرت تأثیر بر جامعه:ایجاد فرصت­ها برای تجهیز جامعه، بهره­برداری از قدرت جمعی برای تأثیر بر سیاست و رویه جامعه.
• توسعه شغل:گسترش انواعوظایفی که در یک شغل انجام می­شود.

 

2-3- سازمان­­های مردم نهاد

واژه NGO یک واژه جهانی است که در اوایل دهه­ی 1940 میلادی در «کتاب سال» سازمان­های بین­المللی اتحادیه انجمن­های بین­المللی گنجانیده شده است (موحد و همکاران، 1392). سازمان مردم نهاد (سمن) به سازمانی اطلاق می­شود که باشخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی،غیرانتفاعی، غیرسیاسی، برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی وبشردوستانه و بر اساس قانون­مندی و اساسنامه­ای مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعهکشور و مفاد آیین­نامه­های اجرایی آن فعالیت می­کند. این سازمان­ها، طیف گسترده­ای از مسائل پیش­روی انسان امروزی را چون آموزش در سطوح مختلف، مسائلدینی، مذهبی، فرهنگی، هنری، محیط­زیست، مبارزه با فقر و اعتیاد و سایر مسائل به جهتتلاش در بهبود امور و ایجاد پیشرفت­های مردمی شامل می­شوند. وجود سمن­ها با توجه به نوع مسئولیت­ها و اهدافی که پیش­رو دارند و توجه به فرآیند جهانی­سازی در هر جامعه­ای، دارای اهمیت بوده و می­تواند سبب پیشبرد چشم­اندازهای مهمی را فراهم آورد (مبشر راد و غنبر طهرانی، 1397).سازمان مردمنهاد به شکل­های مختلف در سراسر جهان استفاده می­شود و با توجه به بافتکلامی که در آن استفاده شده است، به انواع گوناگون سازمان­هااشاره می­کند. به زعم کلر^[34] (2001) سازمان مردمنهاد در کلی­ترین معنایش، بهسازمانی اشاره دارد که مستقیماً بخشی از دولتمحسوب نمی­شود؛ اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بینفردفرد مردم، قوای حاکم و حتی خود جامعهایفا می­کند. پیرو تعاریف متعدد و کلی سازمان مردمنهاد در سطحبین­المللی، آنچه در اصطلاح در کشور ما «سازمان غیردولتی»خوانده می­شود و درباره آن داوری می­گردد، نزد همگان تصویردقیق و روشنی ندارد. هرچند در متون علمی رشته­های علومادارییا جامعه­شناسی نیز از تعاریف مشخصی تبعیت نمی­شود.علت آن است که موضوع آن (یعنی سازمان غیردولتی) در فرآیندرشد خود از بسترهای گوناگونی نشأت گرفته و عملکردهای متفاوتی نیز داشته است. با این وجود مرور تاریخگذشته کشورمان نشان می­دهد ایران سرشار از الگوهای مشارکتاجتماعی بوده است. به طور مثال، می­توان از تشکل­هاى سنتی مانند وقف و نذر، گروه­های همشیریا واره، بنه و صحرا و غیره نامبرد که از بطن همکاری مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و ارائهخدمات اساسی ظاهر شد­ه­اند (جوانی و همکاران، 1396).

 

3- پیشینه پژوهش

• بوذرجمهری و جوانی (1399)، در مطالعه خود به نقش سازمان­های مردم نهاد در توانمندسازی زنان روستایی جهت حفاظت از محیط­زیستدر روستاهای شهرستان رشتخوار خراسان رضوی پرداختند. بر اساس یافته­های تحقیق، سازمان­های مردم نهاد در روستاهای موردمطالعه صرفاً یک نهاد غیررسمی ترویجی و میانجی میان افراد و دولت محلی نیست. بلکه همزمان از کارکردهای اجرایی فعال در حوزه­های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و زیست­محیطی نیز برخوردار است. از جمله قابلیت­های این سمن­ها جوان­گرایی و استقبال جوانان و زنان و دختران تحصیل­کرده روستایی است که از نقطه قوت و ماندگاری و کارآمدترشدن برنامه­های آموزشی ـ ترویجی سمن در روستا محسوب می­گردد.
• کریمی دهناشی (1399)، در مطالعه خود به بررسی موضوع تلنگرهایی برای جلب مشارکت نیکوکاران در تأمین مالی مؤسسات، بنیادهای خیریه و سازمان­های مردم نهاد (سمن) پرداخت. بررسی­ها نشان می­دهد که بکارگیرییافته­های اقتصاد رفتاری که تلنگر نام دارد، می­تواند آثار درخورتوجهی در افزایش مشارکت­های خیرخواهانه داشته باشد. ازاین رو، در پژوهش حاضر سه تلنگر پرکاربرد شامل «ساده­سازی»، «ارائه­ی بازخورد» و «استفاده از هنجارها» معرفی و کاربردهای آن در ایران نیز بیان شده است تا علاوه بر بیشترشدن پرداخت­های نیکوکارانه، این کمک­ها استمرار یابند.
• گنجلو و سعیدی مفرد (1398)، در مطالعه خود به بررسی نقش سازمان­های مردم نهاد و تشکل­های محلی در توانمندسازی اجتماعی سکونتگاه­های غیررسمی پرداختند. مبتنی بر یافته­های تحقیق، سه مقوله اعتماد اجتماعی به سازمان، محدودیت در درآمد سازمان و توانایی کاری محدود در سازمان به عنوان پدیده­های مرکزی انتخاب شدند. سازمان­های مردم نهاد تمایل بالایی به اعتماد اجتماعی و پذیرش توسط ساکنین محلات دارند اما بنا به دلایل مسایل اقتصادی و مالی و عدم توانایی در تأمین هزینه­ها به منظور رفع مشکلات محلات و نیازهای ساکنین و به طور کلی توانمندسازی محلات محدوده، جایگاه قانونی ندارند و خواسته­هایشان به رسمیت شناخته نمی­شود.
• رمضانی بیگدلی و روحانی (1397)، در مطالعه خود به بررسی شناسایی شیوه­های تأمین و جذب مشارکت مالی برای سازمان­های خیریه و مردم نهاد پرداختند. یافته­ها از شناسایی 45 شیوه تأمین مالی برای خیریه­ها و سمن­ها حکایت دارد که در 14 دسته دریافت حق عضویت از اعضاء، دریافت بودجه از دولت، تأمین مشارکتی هزینه­ها، استفاده از افراد متخصص جذب (رایزن جذب)، خیرینمتمول و عمده، تأسیس صندوق مالی حمایت از خیریه­ها، جمع­آوری کمک­های خرد، استفاده از وجوهات شرعی، کارآفرینی و ایجاد شغل برای مددجویان، درآمدزایی، فروش محصولات، فروش خدمات، اجاره و فروش دارایی­ها و سایر طبقه­بندی شدند. پس از آن نیز، 14 دسته یادشده، در 4 گونه شیوه­های بودجه­ای، شیوه­های درآمدزایی، شیوه­های همگون و شیوه­های ناهمگون نوع­شناسی و تقسیم­بندی شدند.
• رازقی و لطفی خاچکی (1397)، در مطالعه خود به تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های بقاء و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آن­ها با دولت پرداختند. یافته‌های پژوهش نشان داد فقدان روندهای پایدار برای تولید منابع مالی،چالش‌های جذب و مدیریت منابع انسانی، کمبود سرمایه اجتماعی و نبود انگیزه‌های مشترک واقعی، چالش‌های برنامه‌ریزی و نظارت، نگاه حداقلی و نبود دید کلان و جامع نسبت به مسائل اجتماعی از مهم­ترین چالش‌های درونی سمن‌ها بوده است.
• میکولاژاک و بایاک[35] (2021)، در مطالعه خود به بررسی نقش تجاری­سازی NGOها و اثر آنبر کار داوطلبانه در لهستان پرداختند. محققان مبتنی بر پژوهش­های پیشین این فرضیه را تأیید کردند که تجاری­سازی NGOها بر جمعیت داوطلب برای کار داوطلبانه ارتباط دارد. یافته­ها نشان دادند که انتقال دانش می­تواند مهم­ترین عنصر در مشارکت داوطلبان برای کار داوطلبانه در NGOها باشد.
• موک[36] و همکاران (2021a)، در مطالعه خود به بررسی موضوعبستن قرارداد میان NGOها و دولت در زمینه خدمات اجتماعی پرداختند. یافته­های آنان نشان داد که اگرچه NGOها طرف قرارداد نتوانستند یک موقعیت برابری را در مقایسه با دولت مرکزی به دست بیاورند، اما با آنان به عنوان دستیار دولت­های محلی رفتار می­شد. همچنین از NGOها خواسته شد که فعالیت­های بیشتری انجام دهند که در قراردادهای خدماتی آنان ذکر نشده بود.
• اوجو و مافیمیسبی[37] (2020)، در مطالعه خود به بازنگری کسب و کارهای غیردولتی (NGOs) در تحول توسعه­ای آفریقا پرداختند. محققان فعالیت­های کلیدی سازمان­های غیردولتی بر توسعه آفریقا در سه زمینه محیط­زیست، اجتماعی و اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. با بررسی پیچیدگی­های مدیریت NGOها و اثرات آن بر توسعه آفریقا محققان دریافتند که NGOهامسئول رشد توسعه­ای در آفریقا هستند، اما کشمکشی میان NGOهاو کنشگران دولتی وجود دارد. بدین منظور، NGOهامی­بایست استراتژی­های­شان را به منظور مشارکت متقابل بیشتر با بخش دولتی در راستای حفظ رشد پایدار مورد بازبینی قرار دهند.
• میکوویچ[38] و همکاران (2020)، در مطالعه خود به بررسی ادغام سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش به عنوان چالش­های کلیدی پروژه­های توسعه و همکاری NGOها در سطح بین­المللی پرداختند. محققان عنوان داشتند که NGOها از کنشگران مهم توسعه بین­المللی هستند که سالانه تریلیون­ها دلار پروژه را اجراء می­کنند، اما به مانند بسیاری از شرکت­ها به دلیل ارائه نتایج ضعیف در پروژه شکست می­خورند. محققان فقدان و سوءمدیریت، پیوندهای اجتماعی و منابع دانشی را به عنوان بزرگ­ترین چالش سازمانی NGOها برمی­شمارند.
• نانثاگوپان[39] و همکاران (2019)، در مطالعه خود به بررسی درک و شناسایی ماهیت معیارهای ارزیابی، سطوح و ارتباطات میان سطوح موفقیت پروژه در پروژه­های توسعه­ای توسعه NGOها در سریلانکا پرداختند. یافته­های تحقیق نشان داد که موفقیت کلی پروژه در NGOها می­تواند در سه سطح موفقیت مدیریت پروژه، موفقیت پروژه، و موفقیت NGOها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از ارتباطات قوی میان سه سطح موفقیت پروژه دارد. علاوه بر این، موفقیت مدیریت پروژه و موفقیت پروژه، برای دستیابی به موفقیت NGOها ضروری است.

 

4- روش­شناسی پژوهش

روش­های ترکیبی به عنوان «نوعی طرح پژوهش که در آن رویکردهای کیفی و کمی در انواع پرسش­ها، روش­های پژوهش، رویه­های جمع­آوری و تحلیل داده­ها و تولید استنتاج­ها بکار گرفته می­شود»، تعریف شده است (تشکری و تدلی، 2009). گرایش فلسفی «عمل­گرایی» بیشترین نزدیکی را با پژوهش ترکیبی دارد (بیستا و باربالس[40]، 2003؛ بریمان[41]، 2006؛ هو[42]، 1988؛ ماکسی[43]، 2003؛ مورگان[44]، 2007). عمل­گرایی نوعی موضع فلسفی است که ریشه در دیدگاه­های پیرس[45] (1914-1839)، دیویی[46] (1952-1859)، و جیمز (1907)، و در سال­های اخیر رورتی[47] (1982)، و وست[48] (1989)، دارد (بیستا و باربالس، 2003). از دیدگاه این صاحب­نظران، محققان شیوه­های ترکیبی، می­توانند ایده­های متعددی از مبانی فلسفی مختلف را احصاء کرده و از آن به عنوان مبانی فلسفی پژوهش خود مورد استفاده قرار دهند. هدف، اهمیت دادن به اصالت عمل است. «عمل­گرایی» رویکرد چندجانبه نسبت به «دانستن» داشته و بر بکارگیری آنچه بکار می­آید متمرکز بوده و بر سؤالات تحقیق و یافتن پاسخ به آن­ها با شیوه­ی مناسب خود و رد یک گزینه اجباری بین فرااثبات­گرایی و ساخت­گرایی، تأکید دارد (تشکری و تدلی، 2009).این پژوهش بر مبنای پاردایم عمل­گرایی استوار است. از آنجایی که در این تحقیق، محقق به دنبال طراحیمدلبومی توانمندسازی در سازمان‌های مردم نهاد کسب­وکارگرا می­باشد، بر مبنای پارادایم «عمل­گرایی» عمل نموده و بر اصالت عمل تأکید داشته تا با انتخاب بهترین شیوه­ی به سؤالات تحقیق دست یابد. بنابراین، محقق بر اساس رویکرد طرح پژوهشی اکتشافی (طرح پژوهش ترکیبی) با اولویت گردآوری داده­های کیفی و ساخت داده­های کمی، عمل نموده است. جامعه آماری تحقیق در بخش اول تحقیق که با هدف شناسایی عوامل و مؤلفه­های کلیدی کسب و کار درمدلبومی توانمندسازی سازمان­های مردم نهاد انجام گرفت، مدیران ارشد و کارشناسان سازمان­های مردم نهاد شهر تهران بودند. جهت نمونه­گیری در این مرحله از شیوه­ی نمونه­گیری هدفمند قضاوتی استفاده شد. جامعه آماری در بخش دوم تحقیق که با هدف اصلاح و تأیید مدل بدست آمده از مرحله اول تحقیق انجام گرفت و شامل کارکنان سازمان­های مردم نهاد شهر تهران (1500 نفر) بوده است. جهت نمونه­گیری در این مرحله از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه برابر با 306 نفر برآورد گردید.  داده­ها از طریق مصاحبه عمیق (انجام بخش کیفی) و پرسشنامه (انجام بخش کمی) گردآوری گردید. روش تحلیل داده­ها در بخش کیفی با استفاده از روش کدگذاری نظری مبتنی بر روش داده بنیاد و در بخش کمی تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری بوده است.

 

5- یافته­های پژوهش

5-1- بخش کیفی

در بخش کیفی که ارائه مدلپارادایمی تحقیق مبتنی بر نظریه داده بنیاد بوده است، از مجموع 255 کد باز، 34 مقوله­ی محوری استخراج و در 13 مقوله­ی گزینشی دسته­بندی گردید. این 13 مقوله عبارتند از: عوامل مدیریتی و کلان سازمانی؛ عوامل اجتماعی و محوری؛ بازاریابی و اطلاع­رسانی؛ حوزه­های جامعه­محور؛ حوزه­های کسب و کاری؛ عوامل درون­سازمانی؛ عوامل برون­سازمانی؛ توانمندسازی الکترونیکی؛ بسترسازی الکترونیکی؛ توسعه تجاری سمن­ها؛ کمک­های رسانه­ای؛ کمک­های پشتبانی؛ کمک­های بنیادین. در جدول (1)، شیوه­ی دسته­بندی این مقوله­ها و در شکل (1)، مدل پارادایمی تحقیق آورده شده است.

 

جدول (1): دسته­بندی مقوله­ها

ردیف	کدهای محوری	کدهای گزینشی	مفهوم موردبررسی
1	همکاری­های بین­بخشی	1)     عوامل مدیریتی و کلان سازمانی	مقوله­های تأمین مالی
2	مدیریت پروژه
3	مدیریت قرارداد
4	سرمایه اجتماعی و ارتباطی	2)     عوامل اجتماعی و حمایتی
5	کمک­های مردمی
6	حمایت­های دولتی و سازمانی
7	حمایت­های درون­سازمانی
8	تبلیغات	3)     بازاریابی و اطلاع­رسانی
9	رویدادها
10	فعالیت­های اجتماعی	4)     حوزه­های جامعه­محور	مقوله­های حوزه­های فعالیت
11	توانمندسازی جوامع محلی
12	فعالیت­های اقتصادی	5)     حوزه­های کسب و کارمحور
13	فعالیت­های تخصصی
14	نقش مدیریت منابع انسانی	6)     عوامل درون­سازمانی	مقوله­های اقداماتتوانمندساز
15	نقش مدیریت دانش
16	نقش هدایت­گری مدیریت ارشد
17	عوامل سازمانی	7)     عوامل برون­سازمانی
18	همکاری با بخش دولتی
19	همکاری با بخش خصوصی
20	آموزش الکترونیکی کارکنان	8)     توانمندسازی الکترونیکی کارکنان	مقوله­های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری
21	دانش الکترونیکی کارکنان
22	مهارت­های الکترونیکی کارکنان
23	ساختارهای الکترونیکی	9)     بسترسازی الکترونیکی
24	ارزشیابی الکترونیکی
25	کمک­های پروژه­ای	10)  کمک به توسعه تجاری سمن­ها	مقوله­های کمک­های دولتی
26	کمک­های اقتصادی
27	کمک­های مالی
28	کمک­های تبلیغاتی	11)  کمک­های رسانه­ای
29	کمک­های رویدادی
30	کمک­های فکری	12)  کمک­های پشتیبانی
31	کمک­های آموزشی
32	کمک­های اجتماعی
33	کمک­های قانونی	13)  کمک­های بنیادین
34	کمک­های ساختاری

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

 

• شرایط علّی: رویدادها و عواملی هستند که باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله محوری می­شوند. در واقع، منظور ازشرایط علّی، رویدادها و اتفاق­هایی است که بر پدیده اثر گذاشته و به بروز آن منجر می­شوند.
• شرایط مداخله­گر:منظور از شرایط مداخله­گر، مجموعه عواملی است که در حین فرآیند توانمندسازی کسب و کاری سازمان­های مردم نهاد برراهبردها و اقدامات پیش­روی آنان تأثیر خواهند گذاشت.
• شرایط زمینه­ای:شرایط زمینه­ای تسهیل­کننده یا محدودکننده راهبردها هستند. این شرایط یا اجرای راهبردها را تسهیل کرده و به آنسرعت می­بخشند یا همچون مانعی در اجرای آن­ها خلل ایجاد کرده و به صورت نامنظم و غیرمستقیم بر راهبردها اثرمی­گذارند.
• راهبردها:راهبردها و اقدامات، طرح­ها و کنش­هایی هستند که به اجرای فرآیند توانمندسازی کسب و کاری سازمان­های مردم نهاد کمک می­کنند، که در اینجا راهبردها برای سمن­ها بهره­مندی از کمک­های دولتی در این زمینه می­باشد.
• پیامدها:پیامدها و نتایج، شامل عوامل مشهود و نامشهودی می­شود که بعد از بروز فرآیند توانمندسازی کسب و کاری سازمان­های مردم نهاد به وجودمی­آید.

 

 

شکل (1): مدل پارادایمی توانمندسازی سمن­ها مبتنی بر نظریه داده بنیاد

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

 

5-2- بخش کمی

بر اساس مدل پارادایمی که در شکل (1)، آورده شده است، محقق اقدام به طراحی فرضیاتی مبتنی بر مدل ساختاری نموده است و درصدد سنجش روابط میان سازه­های تحقیق به منظور تأیید ادراکی است که به واسطه­ی مطالعه­ی کیفی خود به دست آورده، می­باشد. بدین منظور، و با توجه به ماهیت روابط مستقیم و غیرمستقیم مدل پارادایمی داده بنیاد ارائه­شده در شکل (1)، محقق فرضیات زیر را مطرح و از طریق آزمون معادلات ساختاری در نرم­افزار PLS اقدام به سنجش روابط نموده است که در ادامه یافته­های آن آورده شده است. بنابراین در ارتباط با مقوله­های گزینشی فرضیه­های زیر مطرح می­شود:

• «حوزه­ی فعالیت» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر شکل­گیری «اقدامات توانمندساز» کسب و کارشان به شمار می­رود.
• «حوزه­ی فعالیت» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر «شیوه­های تأمین مالی» کسب و کارشان به شمار می­رود.
• «حوزه­ی فعالیت» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر ساختارهای «یادگیری الکترونیکی» کسب و کارشان به شمار می­رود.
• «شیوه­های تأمین مالی» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر شکل­گیری «اقدامات توانمندساز» کسب و کارشان به شمار می­رود.
• «شیوه­های تأمین مالی» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر ساختارهای «یادگیری الکترونیکی» کسب و کارشان به شمار می­رود.
• «شیوه­های تأمین مالی» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر چگونگی دریافت «کمک­های دولتی» در کسب و کارشان به شمار می­رود.
• «اقدامات توانمندساز» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر چگونگی دریافت «کمک­های دولتی» در کسب و کارشان به شمار می­رود.
• ساختارهای «یادگیری الکترونیکی» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر چگونگی دریافت «کمک­های دولتی» در کسب و کارشان به شمار می­رود.

در شکل (2)، ضرایب مسیر میان سازه­ها برآورد شده است. چنانکه مشاهده می­شود، میزان ضریب مسیر یا بتا میان حوزه­های فعالیت با اقدامات توانمندساز سمن­ها برابر با 438/0، حوزه­های فعالیت با شیوه­های تأمین مالی سمن­ها برابر با 812/0، حوزه­های فعالیت با نظام یادگیری الکترونیکی در سمن­ها برابر با 494/0، شیوه­های تأمین مالی سمن­ها با اقدامات توانمندساز برابر با 590/0، شیوه­های تأمین مالی با نظام یادگیری الکترونیکی در سمن­ها برابر با 468/0، شیوه­های تأمین مالی سمن­ها با دریافت کمک­های دولتی برابر با 396/0، اقدامات توانمندساز با دریافت کمک­های دولتی برابر با 432/0، و نظام یادگیری الکترونیکی در سمن­ها با دریافت کمک­های دولتی برابر با 190/0، می­باشد. چنانکه مشاهده می­شود، در تمامی مسیرها، رابطه تأثیر و تأثری میان سازه­های تحقیق وجود دارد و بیانگر سهم و نقش سازه­ها در تبیین و توجیه­پذیری تغییرات سازه­ها در بستر مورد مطالعه دارد. همچنین با توجه به شکل (3)، که آماره­های معناداری را در قالب ضریب Z نمایش می­دهد، نشان از تأیید تمامی مسیرها میان سازه­های تحقیق به دلیل بالاتر بودن ضرایب معناداری از 96/1 دارد. این مقدار در مسیر میان حوزه­های فعالیت با اقدامات توانمندساز سمن­ها برابر با 499/10، حوزه­های فعالیت با شیوه­های تأمین مالی سمن­ها برابر با 431/29، حوزه­های فعالیت با نظام یادگیری الکترونیکی در سمن­ها برابر با 647/6، شیوه­های تأمین مالی سمن­ها با اقدامات توانمندساز برابر با 249/14، شیوه­های تأمین مالی با نظام یادگیری الکترونیکی در سمن­ها برابر با 496/6، شیوه­های تأمین مالی سمن­ها با دریافت کمک­های دولتی برابر با 242/5، اقدامات توانمندساز با دریافت کمک­های دولتی برابر با 954/7،  و نظام یادگیری الکترونیکی در سمن­ها با دریافت کمک­های دولتی برابر با 671/3، برآورد شده است.

جدول (2): یافته­های بخش کمی(منبع: منبع: یافته­های پژوهشگر)

متغیر	روایی همگرا (AVE)	پایایی ترکیبی (CR)	ضرایب Q2	ضرایب اشتراکی	ضرایب تعیین (R2)	GOF
حوزه­های فعالیت	478/0	947/0	ــــــ	478/0	ــــــ	611/0
جامعه­محور	564/0	927/0	457/0	564/0	824/0
کسب و کارمحور	588/0	933/0	488/0	588/0	842/0
اقدامات توانمندساز	458/0	959/0	315/0	458/0	958/0
درون­سازمانی	484/0	932/0	508/0	484/0	968/0
برون­سازمانی	558/0	947/0	487/0	558/0	775/0
شیوه­های تأمین مالی	487/0	820/0	384/0	487/0	659/0
عوامل مدیریتی و کلان سازمانی	633/0	963/0	436/0	633/0	804/0
عوامل اجتماعی و حمایتی	548/0	957/0	468/0	548/0	892/0
بازاریابی و اطلاع­رسانی	696/0	909/0	424/0	696/0	554/0
یادگیری الکترونیکی	515/0	949/0	428/0	515/0	838/0
توانمندسازی الکترونیکی کارکنان	538/0	937/0	468/0	538/0	973/0
بسترسازی الکترونیکی	592/0	877/0	429/0	592/0	830/0
کمک­های دولتی	466/0	958/0	448/0	466/0	969/0
کمک­های تجاری	542/0	928/0	476/0	542/0	891/0
کمک­های رسانه­ای	639/0	913/0	479/0	639/0	760/0
کمک­های پشتیبانی	742/0	935/0	499/0	742/0	689/0
کمک­های بنیادین	568/0	866/0	370/0	568/0	648/0
میانگین	ــــــ	ــــــ	ــــــ	561/0	816/0

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

شکل (2): ضرایب مسیر و تعیین در روابط میان فرضیات تحقیق در مدل ساختاری

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

شکل (3): ضرایب معناداری روابط میان فرضیات تحقیق در مدل ساختاری

منبع: یافته­های پژوهشگر

جدول (75-4): نتایج فرضیات تحقیق

فرضیه	ضریب مسیر	ضریب معناداری	نتیجه
«حوزه­ی فعالیت» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر شکل­گیری «اقدامات توانمندساز» کسب و کارشان به شمار می­رود.	438/0	499/10	پذیرش فرضیه
«حوزه­ی فعالیت» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر «شیوه­های تأمین مالی» کسب و کارشان به شمار می­رود.	812/0	431/29	پذیرش فرضیه
«حوزه­ی فعالیت» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر ساختارهای «یادگیری الکترونیکی» کسب و کارشان به شمار می­رود.	494/0	647/6	پذیرش فرضیه
«شیوه­های تأمین مالی» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر شکل­گیری «اقدامات توانمندساز» کسب و کارشان به شمار می­رود.	590/0	249/12	پذیرش فرضیه
«شیوه­های تأمین مالی» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر ساختارهای «یادگیری الکترونیکی» کسب و کارشان به شمار می­رود.	468/0	496/6	پذیرش فرضیه
«شیوه­های تأمین مالی» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر چگونگی دریافت «کمک­های دولتی» در کسب و کارشان به شمار می­رود.	396/0	242/5	پذیرش فرضیه
«اقدامات توانمندساز» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر چگونگی دریافت «کمک­های دولتی» در کسب و کارشان به شمار می­رود.	432/0	954/7	پذیرش فرضیه
ساختارهای «یادگیری الکترونیکی» سمن­ها عنصری اثرگذار و تعیین­کننده بر چگونگی دریافت «کمک­های دولتی» در کسب و کارشان به شمار می­رود.	190/0	671/3	پذیرش فرضیه

(منبع:یافته­های پژوهشگر)

 

بنابراین، با توجه به تبیین مدلدر دو حالت ضرایب استاندارد و معناداری و تأیید مقادیر ارائه­شده درمورد سازه­ها و مسیرها، می­توان مدل ساختاری را تأیید نمود.

در مطالعات کیفی محقق در پی دستیابی به مؤلفه­ها و مفاهیمی است که ممکن است در ادبیات و مبانی نظری به صورت پراکنده و یا گنگ مطرح شده باشند و یا اساساً درمورد آن­ها صحبتی به میان نیامده باشد. با توجه به هدف تحقیق، که ارایه مدل بومی توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد با تأکید بر عوامل کلیدی کسب و ‌کاربوده است، عموماً درباره­ی توانمندسازی سازما­های مردم نهاد در مطالعات گوناگون به ویژه داخلی بسیار اندک بحث شده است و غالباً نیز به صورت پراکنده می­باشند. محقق در این پژوهش با مصاحبه­های عمیقی که با کارشناسان و مدیران سازمان‌های مردم نهاد صورت داد، تلاش نمود که دسته­بندی کلی درخصوص توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد در حوزه­ی کسب و کاری انجام دهد. خروجی کلی این دسته­بندی در شکل (4) آمده است و می­توان آن را به عنوان یکی از مدل­هایبومی در ارتباط با مباحث توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد نام برد، چرا که با بررسی­های که انجام شده است، تاکنون مطالعه­ای با این رویکرد انجام نشده است.

 

شکل (4): مدل بومی توانمندسازی سازمان­های مردم نهادتأکید بر عوامل کلیدی کسب و ‌کارپذیرش فرضیه

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

6- بحث و نتیجه­گیری

امروزه در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای توسعه­یافته از ظرفیت­های سازمان­های مردم نهاد در جهت توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی و حفاظت زیست­محیطی بهره می­برند و به این قبیل سازمان­ها نه به دید سازمان­های مخل نظام اداری، بلکه به عنوان سازمان­های کمک­کننده و حمایتی نگریسته می­شوند و به طرق مختلف سعی در تقویت و ارتقای حوزه­ی فعالیت سازمان­های مردم نهاد می­باشند. اگرچه در ابتدای شکل­گیری سازمان­های مردم نهاد ماهیت اصلی فعالیت آنان صرفاً اجتماعی بوده است؛ بدون هیچگونه چشم­داشت مالی از انجام فعالیت­های خود، اما رفته­رفته و با توجه به اثرگذاری مطلوب سازمان­های مردم نهاد در فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، حوزه­ی فعالیت آنان گسترش پیدا کرده و می­توانند به عنوان بنگاه­های تجاری در بخش­های مختلف و با ساختارهای متفاوت فعالیت نمایند. هرچند، نگاه اجتماعی سازمان­های مردم نهاد از بین نرفته است و صرفاً به توسعه حیطه­ی فعالیت گرایش پیدا کرده­اند و آن هم با تأکید بر سودرسانی حداکثری به جامعه. یعنی علی­رغم اینکه سمن­ها وارد فعالیت­های تجاری و اقتصادی شده­اند، اما نبایستی از هدف اصلی خود که اجتماع­محور بوده است دور شوند و اساساً تبدیل به یک بنگاه تجاری صرف شوند. به عبارت دیگر، منافع حاصل از فعالیت­های اقتصادی­شان مجدداً در بستر اجتماعی نشر پیدا کرده و موجبات اشتغال­زایی را برای عموم مردم فراهم سازد.

بر اساس یافته­های تحقیق، از منظر مدیران و کارشناسان سازمان­های مردم نهاد که پیرامون چگونگی تأمین مالی پرسیده شده بود، بسیار بر همکاری­های بین­بخشی با سازمان­های دولتی و شرکت­های خصوصیمطابق با یافته­های مطالعات یوئن[49] (2018)، موک و همکاران (2021a)، موک و همکاران (2021b)، براس[50] (2021)، آدییِمی[51] و همکاران (2020)، و آلداشِف و ناوارا[52] (2018)، در حوزه­های کاری مختلف، تأکید شده بود. چرا که می­توان با توسعه همکاری­ها با بخش­های دولتی و خصوصی چه در قالب فعالیت­های پیمانکاری و یا مشارکت در پروژه و درآمد حاصله از محل این فعالیت­ها جهت تأمین مالی اقدام نمایند. یکی از دلایل این امر، برخورداری سازمان­ها به ویژه بخش دولتی از امکانات و تسهیلات قدرتمندی است که می­توان سازمان­های مردم نهاد با نیروی انسانی داوطلبی که در اختیار دارد به این فعالیت­ها ورود پیدا کرده و برای تأمین مالی هزینه­های جاری و خدمت­رسانی به جامعه هدف خود از این منابع بهره ببرد. اگر چه در این محور بر مدیران و کارشناسان بر فعالیت­های بازاریابی و تبلیغات(دوآنگ[53]، 2017)، و نیز توسعه سرمایه اجتماعی و جذب حمایت­های عمومی و سازمانی(میکوویچ و همکاران، 2020)، نیز تأکید داشتند. در ارتباط با محور ابعاد فعالیت­های حوزه­ی سمن­ها، تأکید ابتدایی کارشناسان و مدیران سمن­ها بر فعالیت­های جامعه­محور مانند توانمندسازی جوامع محلی و به طور کلی فعالیت­های اجتماعی بوده است اما حضور در فعالیت­های تجاری و اقتصادی و یا انتخاب حوزه­ی خاصی از فعالیت را رد نکردند و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و اثرگذاری مطلوب­تر سازمان­های مردم نهاد مشارکت در این حوزه­ها نیز پیشنهاد و توصیه گردید.

در خصوص محور اقدامات توانمندساز سمن­ها برای ارتقای کسب و کارشان نظرات مدیران و کارشناسان در دو بخش عوامل درون­سازمانی و عوامل برون­سازمانی دسته­بندی گردید. مسلماً هر کسب و کاری برای توسعه و بهبود شرایط فعالیتی خود نیازمند برخورداری از نیروی انسانی ماهر و دانش­محور می­باشد که این بخش از فعالیت نیازمند توجه سمن­ها در صورت ورود به عرصه­ی تجاری و به به عنوان یک کسب و کار به بخش منابع انسانی سازمان(مطابق با یافته­های بارترام[54] و همکاران، 2017؛ بوسلی[55] و همکاران، 2021؛ بارترام و همکاران، 2014؛ کلنر[56] و همکاران، 2017)، می­باشد. در واقع، سمن­ها می­بایست ساختارهای سازمانی خود اعم از سبک رهبری، سبک مدیریت، تدوین استراتژی، بخش پشتیبانی و سایر بخش­های یک سازمان را در ساختار سازمانی خود ایجاد نمایند و با یک هماهنگی بین­بخشی اقدام به فعالیت نمایند. در واقع، یکپارچه­سازی درون­سازمانی بسیار می­تواند در موفقیت فعالیت­های کسب و کاری سمن­ها با توجه به اندازه­های کوچک و متوسط آنان کمک نماید. در کنار عوامل درون­سازمانی، توسعه ارتباطات سازمانی و همکاری با بخش دولتی و خصوصی(ساکسنا و محمود[57]، 2018)، به عوامل درون­سازمانی مسلماً می­تواند در حوزه­های مختلفی اعم از انتقال فناوری، تجربه، دانش، مهارت­ها، اطلاعات و ... به سمن­ها کمک نماید. اما در خصوص رویکرد الکترونیکی مدیریت سمن­ها، نظر کارشناسان و مدیران سمن­ها در ابتدا بر بسترسازی نظام الکترونیکی و سپس توانمندسازی الکترونیکی کارکنان(پوبا انزائو[58] و همکاران، 2020؛ میلیماکی[59] و همکاران، 2021؛ مارتینی[60] و همکاران، 2020؛ لوکایر و ریموند[61]، 2020)، سمن­ها از طریق آموزش، مدیریت دانش و افزایش سطح مهارت­ها اشاره داشتند. در نهایت نیز، از منظر کارشناسان و مدیران سازمان­های مردم نهاد مورد مطالعه، راه­هایی که اختصاصاً دولت می­تواند به سمن­ها در ارتقای کسب و کار به آنان کمک نماید در بخش­های پشتیبانی مانند فکری، آموزشی، و اجتماعی؛ بنیادین مانند رفع موانع قانونی و ساختاری؛ توسعه تجاری فعالیت­های سمن­ها مانند پروژه­ای، اقتصادی و کمک­های مالی؛ و بعد رسانه­ای اعم از تبلیغات و مدیریت رویدادها طبقه­بندی گردید.

 

[1]- گروه مدیریت برنامه­ریزی فرهنگی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاداسلامی، خوراسگان(اصفهان)؛ایران. [e-mail]

[2]- گروه مدیریت، واحدعلوم و تحقیقات، ، دانشگاه آزاداسلامی،تهران ؛ایران.(نویسنده مسئول): [e-mail]

[3]Streeten

[4]Dupuy

[5]Lewis & Kanji

[6]Korten

[7]Islam

[8]Downs

[9]Golini

[10]Omar

[11]Maier

[12]Selsky& Parker

[13]Rondinelli& London

[14]Simpson

[15]Stekelorum

[16]Aghion

[17]Gibrat

[18]Androws

[19]Ansoff

[20]Pets

[21]Penrose

[22]Moreno

[23]Ferrell

[24]Fazzari

[25]Bottazzi

[26]Rajan & Zingales

[27]Kanter

[28]Macro-Organizational

[29]Kim

[30]Zimmerman

[31]Peterson

[32]Kazlauskaite

[33]Griffith

[34]Clare

[35]Mikołajczak & Bajak

[36]Mok

[37]Ojo & Mafimisebi

[38]Miković

[39]Nanthagopan

[40]Biesta & Burbules

[41]Bryman

[42]Howe

[43]Maxcy

[44]Morgan

[45]peirce

[46]Dewey

[47]Rorty

[48]west

[49]Yuen

[50]Brass

[51]Adeyemi

[52]Aldashev & Navarra

[53]Duong

[54]Bartram

[55]Boselie

[56]Kellner

[57]Saxena & Muhammad

[58]Poba-Nzaou

[59]Myllymäki

[60]Martini

[61]L’Écuyer & Raymond

مراجع

فهرست منابع

• افشار، مصطفی.، و زمانی عموقین، رامین. (1393). تبیین ارتباط شاخص­های ارزیابی عملکرد و رتبه عملکردی با رشد شرکت­ها. دوفصلنامه پیشرفت­های حسابداری، 6(1)، 28-1.
• بوذرجمهری، خدیجه.، و جوانی، خدیجه. (1399). نقش سازمان­های مردم نهاد در توانمندسازی زنان روستایی جهت حفاظت از محیط­زیست (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان رشتخوار). فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 9(29)، 82-69.
• پورفتحی، نغمه.، و کفایی، محمد علی. (1399). بررسی اثرگذاری نحوه تعیین نرخ ارز بر رفاه اقتصادی. فصلنامه اقتصاد مالی، 14(53)، 131-97.
• جوانی، خدیجه.، بوزرجمهری، خدیجه.، شایان، حمید.، و قاسمی، مریم. (1396). وضعیت سازمان­های مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل­گیری، آثار و پیامدها (منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار). فصلنامه پژوهش­های روستایی، 8(1)، 165-150.
• خرم، کبری. (1393). مدیریت توانمندسازی منابع انسانی به زبان ساده و کاربردی.ناشر: آترا.
• صفدریان، علی.، و پورکیانی، مسعود. (1396). تبیین روابط بین توانمندی و چابکی سازمانی و ارائه یک الگو در راستای سیاست­های کلی نظام اداری. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 9(29)، 178-149.
• رازقی، نادر.، و لطفی خاچکی، بهنام. (1397). تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های بقاء و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آن­ها با دولت. فصلنامه جامعه­شناسی نهادهای اجتماعی، 5(11)، 128-97.
• رمضانی بیدگلی، امیرحسین.، و روحانی، محمدحامد. (1397). شناسایی شیوه­های تأمین و جذب مشارکت مالی برای سازمان­های خیریه و مردم نهاد. دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش­های نیکوکاری در ایران امروز)،تهران.
• عزیزی، محمد.، شعبانی، شیوا. (1396). ارائه مدل مفهومی در تبدیل شرکت­های کوچک ومتوسط به غزال­ها. فصلنامه مدیریت و توسعه، 30(1)، 136-111.
• علامه، مهدی.، حیدری، مرضیه.، و داوودی، س. (1393). مطالعه رابطه بین رهبری دستوری و توانمندی روان­شناختی در بین دبیران شهرستان آباده. علوم اجتماعی و رفتاری، 31، 225-224.
• فرامرز قراملکی، احد. (1397). سازمان­های اخلاقی در کسب و کار. ناشر: مجنون.
• کریمی دهناشی، امین. (1399). تلنگرهایی برای جلب مشارکت نیکوکاران در تأمین مالی مؤسسات، بنیادهای خیریه و سازمان­های مردم نهاد (سمن). فصلنامه سیاست­نامه علم و فناوری، 10(33)، 20-5.
• گال، مریدیث دامین.، بورگ، والتر آر.، و گال، جویس. (1398). روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی ـ جلد دوم. ترجمه: احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی، محمود ابوالقاسمی، محمد حسین علامت­ساز، محمدجعفر پاک‌سرشت، علی دلاور، علیرضا کیامنش و غلامرضا خوی­نژاد. ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
• گلقندشتی، مریم.، و آقابابایی، محمد ابراهیم. (1397). تأثیر منابع تأمین مالی بر رشد شرکت‌های کوچک و متوسط پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه اقتصاد مالی، 12(44)، 160-143.
• گنجلو، عاطفه.، و سعیدی مفرد، ساناز. (1398).نقش سازمان­های مردم نهاد و تشکل­های محلی در توانمندسازی اجتماعی سکونتگاه­های غیررسمی. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 34(134)، 491-483.
• مبشر راد، فاطمه.، و غنبر طهرانی، نسیم. (1397). عوامل تأثیرگذار بر کارکرد رسانه­های اجتماعی در تأمین مالی جمعی مؤسسات خیریه. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 6(24)، 136-109.
• مقیمی، محمد. (1390). کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی، پژوهشی در سازمان­های غیر دولتی (NGOs) ایران. ناشر: دانشگاه تهران.
• منصوری، حسین.، شائمی برزکی، علی.، مشرف جوادی، محمد حسین.، و کیان­پور، مسعود. (1398). اعتباریابی الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنی بر فرآیندهای منابع انسانی. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 11(36)، 135-113.
• موحد، علی.، فیروزی، محمد علی.، زارعی، رضا.، و ظفری، مسعود. (1392). نقش سازمان­های مردم نهاد برای مشارکت در بازسازی بافت­های فرسوده، نمونه موردی: بافت فرسوده­ی بخش مرکزی شهر اهواز. فضلنامه جغرافیا، 11(36)، 98-79.
• نوعی اقدم، حسن.، حسینی، شمس­الدین.، معمارنژاد، عباس.، و امامی جزء، کریم. (1399). اثربخشی تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی ـ خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ایی. فصلنامه اقتصاد مالی، 14(52)، 100-81.