بررسی فقهی حقوقی شرط انتقال تا نصف دارایی در شروط چاپی اسناد رسمی ازدواج

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقاله 4، دوره 15، شماره 3، آذر 1401، صفحه 61-76   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.3495/jiil.2023.1964967.1664

نویسندگان

سیده الهه دادمهر^{* 1}؛ سید باقر سیدی بنابی²

¹دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران، مراغه.

²استادیار،گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، ایران، مراغه

چکیده

مطابق ماده 1119 ق.م «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند». بموجب مواد 232 به بعد همین قانون امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، به عنوان قاعده‌ای کلی در همه عقود پذیرفته شده است. از جمله شروط ضمن عقد نکاح در اسناد رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال 61 و 62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. به شرح ذیل: «در ضمن عقد نکاح در عقد خارج لازم، زوج شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید». شرط تنصیف نیز در بند الف مجموعه مزبور، مندرج است که مبنای حمایتی‌ آن از زنان بارز و مشهود است زیرا چه بسا موجب انصراف زوج از طلاق و نیز تأمین مالی زوجه پس از طلاق گردد.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: شروط ضمن عقد؛ انتقال دارایی؛ تنصیف؛ عقد ازدواج

مراجع