بررسی ‏تطبیقی ‏قوانین ‏ایران، ‏ترکیه، ‏امارات ‏و ‏نظام ‏حقوقی ‏بین‏المللی ‏در ‏زمینه ‏همکاری ‏قضایی ‏بین‏المللی ‏ناظر ‏بر ‏جرایم ‏فساد

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 3، شماره 3(پیاپی11)، تیر 1402، صفحه 101-118   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

حسن کهندانی¹؛ عسل عظیمیان^{* 2}

¹دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم‏شناسی، دانشکده علوم انسانی،واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

²عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران (نویسنده مسئول): [e-mail]

چکیده

لایحه ‏همکاری‏های ‏قضایی ‏بین‏المللی، ‏آخرین ‏اقدام ‏جمهوری ‏اسلامی ‏ایران ‏در ‏زمینه ‏همکاری‏های ‏قضایی ‏بین‏المللی ‏ناظر ‏بر ‏جرایم ‏فساد ‏اداری ‏به ‏نظر ‏می‏رسد ‏که ‏از ‏سوی ‏قوه ‏قضاییه ‏تدوین ‏شده ‏است. ‏این ‏لایحه ‏اگرچه ‏ضعف‏ها ‏و ‏معضلات ‏زیادی ‏را ‏با ‏خود ‏به ‏همراه ‏دارد، ‏اما ‏نشانگر ‏قصد ‏جدی ‏جمهوری ‏اسلامی ‏ایران ‏مبنی ‏بر ‏ورود ‏به ‏این ‏حوزه ‏است. ‏در ‏این ‏میان، ‏کنوانسیون ‏سازمان ‏ملل ‏متحد ‏علیه ‏فساد ‏نیز ‏به ‏عنوان ‏اصلی‏ترین ‏کنوانسیون ‏بین‏المللی ‏ناظر ‏بر ‏جرایم ‏فساد، ‏ساز ‏و ‏کارهایی ‏را ‏برای ‏دولت‏ها ‏به ‏منظور ‏همکاری‏های ‏قضایی ‏بین‏المللی ‏ترسیم ‏نموده ‏است. ‏این ‏مقاله ‏حاصل ‏پژوهشی ‏در ‏خصوص ‏بررسی ‏تطبیقی ‏قوانین ‏ایران ‏با ‏دو ‏کشور ‏ترکیه ‏و ‏امارات ‏و ‏نظام ‏حقوق ‏بین‏المللی ‏در ‏حوزه ‏همکاری ‏قضایی ‏بین‏المللی ‏ناظر ‏بر ‏جرایم ‏فساد ‏می‏باشد. ‏سوال ‏اصلی ‏در ‏این ‏تحقیق ‏آن ‏می‏باشد ‏که ‏چه ‏تفاوت‏ها ‏و ‏شباهت‏هایی ‏میان ‏قوانین ‏ایران ‏و ‏نظام ‏حقوقی ‏بین‏المللی ‏در ‏زمینه ‏همکاری‏های ‏قضایی ‏بین‏المللی ‏ناظر ‏بر ‏جرایم ‏فساد ‏وجود ‏دارد؟ ‏فرضیه ‏اولیه ‏این ‏تحقیق ‏این ‏بوده ‏که ‏تفاوت‏های ‏اساسی ‏و ‏متفاوتی ‏در ‏زمینه ‏جرایم ‏فساد ‏در ‏کشورها ‏وجود ‏دارد ‏که ‏برگرفته ‏از ‏فرهنگ ‏یا ‏عوامل ‏دیگر ‏هر ‏کشور ‏می‏تواند ‏باشد. ‏نتیجه ‏این ‏تحقیق ‏که ‏به ‏روش ‏توصیفی-تحلیلی ‏صورت ‏گرفته ‏است، ‏نشان ‏می‏دهد ‏که ‏تفاوت‏های ‏مهمی ‏در ‏زمینه ‏موضوع ‏جرایم ‏فساد ‏قابل ‏همکاری ‏بین‏المللی ‏قضایی، ‏مرجع ‏درخواست ‏کننده ‏و ‏تعارض‏های ‏صلاحیتی ‏میان ‏نهادهای ‏مختلف ‏مجری ‏در ‏جمهوری ‏اسلامی ‏ایران ‏با ‏نظام ‏حقوقی ‏بین‏المللی ‏وجود ‏دارد ‏که ‏در ‏واقع ‏وجه ‏تمایز ‏این ‏تحقیق ‏با ‏سایر ‏تحقی‏های ‏مشابه ‏دستیابی ‏به ‏این ‏تفاوت‏ها ‏و ‏تعارضات ‏قانونی ‏با ‏تطبیق ‏قوانین ‏مشابه ‏یکدیگر ‏می‏باشد. ‏

کلیدواژه‌ها

همکاری قضایی بین المللی؛ جرایم فساد اداری؛ کنوانسیون مریدا

مراجع