ماهیت و آثار غرر در معاملات در فقه امامیه و حنفی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقاله 8، دوره 15، شماره 3، آذر 1401، صفحه 123-134   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.3495/jiil.2022.1953474.1632

نویسندگان

جمشید عبدوی^{* 1}؛ رضا رنجبر²

¹گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

²گروه فقه دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تبریز - ایران

چکیده

غرر در عقود و معاملات عبارت است از معامله یا عقدی که همراه با خطر، خدعه، فریب، نیرنگ، غفلت، جهالت، نقصان و... است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت و آثار غرر در فقه امامیه و حنفی انجام گرفت. براساس نتایج تحقیق؛ برای تحقق غرر در فقه حنفی؛ غرر باید کثیر و زیاد باشد، غرر اصالتاً در عقد یافته شود، برای انجام عقد ضرورت و اضطرار نباشد، غرر در عقود مالی باشد. در فقه امامیه نیز برای تحقق غرر در عقود؛ غرر باید مؤثر باشد، غرر موثر در معاملات معوض باشد، غرر باید به حدی باشد که موجب اتصاف معامله به آن شود، غرری مؤثر در صحت معامله است که مربوط به مورد آن باشد. البته اختلاف اصلی دو مذهب حنفی و امامیه در تحقق غرر مربوط به بحث ضرورت و اضطرار است. علمای حنفی معتقدند که، بیع غرری عبارت از بیعی است که شامل جهل و خطر است، و شارع مقدس آن را نهی کرده و ناجایز است، و استدلال آنان از آیات و روایاتی است که در آنها از (اکل بالباطل) منع شده است. در فقه امامیه به همراه نهی از عقود غرری به بیع مضطر نیز اشاره کرده اند و معامله با شخص مضطر را مکروه دانسته اند، به هر حال غرر در فقه امامیه نهی شده است و اگر به اندازه ای نباشد که بتوان از آن چشم پوشی کرد، سبب ابطال معامله و عقد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

غرر؛ معاملۀ غرری؛ خطر؛ فقه امامیه؛ فقه حنفی

مراجع