پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,006 |
| تعداد مقالات | 83,645 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,617,947 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,771,914 |
بازپژوهی پدیده زمین خواری در فقه فریقین | ||
| فقه و تاریخ تمدّن | ||
| دوره 8، شماره 4، دی 1401، صفحه 12-20 اصل مقاله (269.15 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| روح اله نیازآذری1؛ محمود قیوم زاده* 2؛ سعید عطازاده3 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه | ||
| 2استاد گروه فرهنگ و معارف اسلامی، دکتری الهیات و حقوق دانشکده علوم انسانی ، واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه ، ایران | ||
| 3استادیارحقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران ، ایران | ||
| چکیده | ||
| زمین خواری به عنوان پدیده ای شوم، دارای آثار زیانبار اجتماعی،اقتصادی ،زیست محیطی است و در عصر کنونی شایع‌تر شده است.هر چند پدیده یاد شده به دلیل موضوعیت نداشتن در زمان شارع مقدس به عنوان مبحث مستقلی در فقه مطرح نشده است ولی تبعات ناگوار آن ، ضرورت بررسی این پدیده را از منظر حقوقی و فقهی نمایان می نماید.هدف پژوهش حاضر تبیین احکام زمین خواری از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت می‌باشد. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که فرق زمین خواری با احیاء، در اذن امام و حاکم جامعه می باشد و در صورت وجود اذن امام، تصرف انجام گرفته زمین خواری تلقی نمی گردد و بدون اذن ایشان،تصرف غاصبانه و زمین خواری ظهور و بروز می یابد.همچنین در این پژوهش آراء فقهای شیعه و مذاهب مختلف اهل سنت در مورد اشتراط اذن تبیین گردید. طبق دیدگاه شیعه، اذن امام در تملک و عدم تحقق عنوان «زمین خواری» شرط است و شرط کردن اذن حاکم اسلامی،عامل پیشگیرانه در شیوع پدیده زمین خواری می باشد و هرگونه تصرف در اراضی دولتی باید در چارچوب مشخص و با اذن و نظارت حاکم جامعه صورت گیرد. در فقه اهل سنت در مورد این مسئله اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه مذاهب شافعی و حنبلی ،اذن امام به عنوان حاکم جامعه را در امر احیای اراضی موات معتبر نمی دانند.امروزه و در حکومت اسلامی ایران، اخذ مجوز از اداره کل مسکن و شهرسازی استانها جهت احیاء و عمران اراضی موات ،همان اذن محسوب می گردد . در صورت محقق شدن «زمین خواری» احکام عمومی غصب بر زمین خوار تحمیل می شودو هر دو فرقه اسلامی حکم به وجوب رد کرده و قائل به تعزیر و مجازات «زمین خوار» شده اند. علاوه بر رد و تعزیر، فقهای شیعه حکم به ضمان منافع نیز نموده اند. روش بکار گرفته شده در این پژوهش،توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی می باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| زمین خواری؛ احیاء موات؛ تصرف غاصبانه؛ اراضی دولتی؛ انفال | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 114 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 87 |
||