امکان‌سنجی فقهی و حقوقی الغای کیفر اعدام در جرم اخلال در نظام اقتصادی با تاکید بر رویه قضایی در حقوق ایران.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 15، شماره 3، آذر 1401، صفحه 171-188   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.3495/jiil.2022.1969217.1673

نویسندگان

جبرائیل نوظهور امناب¹؛ آناهیتا سیفی^{* 2}؛ رضا فانی³

¹دانشجوی دکتری حقوق کیفری دانشگاه ازاد اردبیل

²استادیار حقوق بین الملل،گروه مطالعات زنان، دانشگاه علامه طباطبائی

³استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،

چکیده

مجازات اعدام از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی تلقی می‌شود به طوریکه برخی از نظام‌های حقوقی تحت تاثیر اسناد حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای، این مجازات را ملغی نموده‌اند ولی برخی همچنان آن را در قبال جرایم مهم اعمال می‌کنند و وحدت نظری در الغای کلی آن در سطح جهان حاصل نشده است. لذا با توجه به اهمیت کیفر اعدام، این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی در بی‌پاسخ به این سوال می‌باشد، که آیا امکان الغای کیفر اعدام در جرم اخلال در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مبانی قانونی در جرم انگاری و کیفرگذاری مجازات اعدام در جرم مزبور، مبتنی بر عنوان کلی حد افساد فی‌الارض است و از موازین فقهی متقنی برخوردار نیست. مضافاً رویه قضایی نیز در رسیدگی به جرم مزبور با چالش‌هایی از قبیل ابهام در مصادیق، عدم همنوایی سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی، تحدید موازین دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهمان مواجه می‌باشد. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که با لحاظ قواعد و اصول فقهی و حقوقی از جمله اصل احتیاط در دماء، قاعده دراء، اصول حاکم بر حقوق کیفری و لزوم توجه به موازین حقوق بشری، کیفر اعدام به عنوان پاسخ کیفری سرکوبگرانه می‌بایست استثنا و محدود به مهمترین موارد گردد و نباید با تفسیری موسع دامنه آن را توسعه داد.

کلیدواژه‌ها

جرایم اقتصادی؛ اعدام؛ اخلال در نظام اقتصادی؛ افساد فی‌الارض؛ رویه قضایی

مراجع