جایگاه داده‌های الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین

فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

نوع مقاله: مقاله پژوهشی مستقل

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/cyberlaw.2022.1953068.1002

نویسندگان

بابک پورقهرمانی^{* 1}؛ رضا قادری²

¹دانشیار گروه حقوق کیفری وجرم شناسی؛واحد مراغه؛دانشگاه آزاد اسلامی؛مراغه؛ایران

²گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مراغه ، ایران

چکیده

زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع ‌شده‌ است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می باشد.
روش: این پژوهش از نظر تدوین توصیفی- تحلیلی می باشد. قوانین و مقررات ادله الکترونیکی در چین و ایران مورد مطالعه و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته ها: رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیازمند توقیف، جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی می باشد. قوانین و مقررات ایران و چین به صورت مجزا به این موضوعات ورود کرده و با جرم انگاری جرایم سایبری در راستای رسیدگی کیفری راه کارهایی را ارائه نموده است.
نتایج: قوانین و مقررات چین در راستای رسیدگی به ادله الکترونیکی یک دوره زمانی را طی نموده تا به صورت منسجم قوانین خود را بروز نماید تا خللی در امر استناد پذیری و توقیف و جمع آوری ایجاد نگردد و برای این منظور از شرکت های خصوصی فنی برای جمع آوری استفاده نموده است. در حالی که قوانین و مقررات ایران در این زمینه دچار پراکندگی بوده و مقررات بعد از سال 1388 با گسترش جرایم و بر اساس مقتضیات زمان و فناوری هنوز بروز نشده است. جمع آوری ادله الکترونیکی بر عهده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات قرار داشته و این ادله به عنوان یک ادله جدید شناخته نشده است.

کلیدواژه‌ها

داده‌های الکترونیکی؛ استناد پدیری ادله الکترونیکی؛ توقیف داده ها؛ جمع آوری داده ها؛ نظام عدالت کیفری ایران و چین

مراجع