واکاوی صدور رأی سازشی داور در حقوق ایران در پرتو رویه قضایی

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 4، دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1402، صفحه 67-90   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.1972993.1030

نویسندگان

زینب علیپور چبنلو¹؛ بختیار عباسلو^{* 2}

¹دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

²هیئت علمی دانشگاه ازاد تهران مرکزی

چکیده

تاریخ دریافت: 1401/08/25                    تاریخ بازنگری: 1401/09/17                    تاریخ پذیرش: 1401/09/28    

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد ، داوری به عنوان روش حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود و کمتر موردی پیدا می­ شود که در یک قرارداد داوری پیش­ بینی نشده باشد. اگرچه سرعت رسیدگی در داوری قابل توجه و تقدیر است؛ اما برجستگی داوری و نقش اساسی آن زمانی مشخص می­ شود که رأی داور صادر گردد و طرفین بتوانند آن را مانند رأی قضائی به مرحله اجرا در آورند. عملاً اجرای رأی داور داخلی و بین المللی در مراجع قضائی با مشکلات قانونی و قضائی عدیده ­ای رو به رو است که بخشی از آن به علت نقص و ابهام قانونی و بخشی دیگر به علت فقدان رویه قضائی کافی می ­باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رأی داور و تحلیل مصادیق رأی داوری و از اهداف دیگر، مقایسه رأی سازشی با دیگر آراء داوری است. شایان ذکر است، بعد از جمع ­آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش ­برداری و درج در فرم­ های مربوطه، فیش ­ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل­ بندی تحقیق طبقه ­بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش­ های مختلف آورده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها

داوری؛ صدور رای سازشی؛ داوری در پرتو رویه قضایی

اصل مقاله

مقدمه

داور در اصل از کلمه دادور به معنای حق و حقوق مأخوذ شده است؛ چنانچه در ماتیکان هزار داستان به داوران دادوران گفته می­شد و  در اثر کثرت استعمال تبدیل به داور و از آن پس به داور بر وزن خاور مبدل گشت. داور به معنای خدا یا شخصی که بین نیک و بد حکم باشد و انصاف ­دهنده استعمال شده است؛ همچنین داور را به معنای دوا و درمان گفته­اند. در بسیاری از مواقع، طرفین پیش از صدور رأی داوری در مورد حل اختلافات فیما بین به توافق می­رسند. اگر این چنین باشد، آنان قرارداد سازشی منعقد می­نمایند و صرفاً باید داوران را از این امر، آگاه کنند که از فرآیند داوری صرف نظر کرده­اند. این راه ­حل غالب در نظام­های حقوق نوشته است.

در نظام کامن­لا راهکار دیگری که غالباً وجود دارد، بدین­ نحو است که داوران به محض درخواست طرفین، موافقتنامه سازش را به شکل رأی تنظیم می­کنند که این امر می­تواند حداقل از نظر اجرایی مزایای زیادی را برای سازشنامه به دنبال داشته باشد. ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی مقرر می­دارد: چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند داور قرار سقوط دعوای داوری را صادر می­کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا نماید و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت مفاد ماده ۳۰ صادر می­کند. داوران که به میانجیگری و سازش می­پردازند، منتخب طرفین دعوا و مورد وثوق آنها هستند (اسکندری، 1392، 30).

1. شرایط مندرج در صدور رأی داوری

در نظام دادرسی ایران، گزارش اصلاحی به سندی اطلاق می­شود که از سوی دادگاه تنظیم می­شود. این سند کاشف از وقوع صلح در موضوع مورد اختلاف میان اصحاب دعوا است. چنین سندی می­تواند پیش از اقامه­ی دعوا و در نتیجه­ی درخواست دعوت طرف مقابل از دادگاه برای صلح و یا پس از اقامه دعوا و در هر مرحله از دادرسی مدنی تدوین شود؛ بنابر این، دادرس بدون اینکه در ماهیت دعوا حکمی انشاء و صادر نماید، تراضی اصحاب پرونده که «قرارداد قضایی» نیز نام گرفته است، در پوشش رأی قضایی درمی­آید، به همین دلیل می­توان آن را «رأی سازشی» نامید؛ اما، از نظر طبیعت حقوقی، در حقیقت قراردادی معتبر است. به گونه­ای ‌که، در صورت فقدان عنصر اختلاف و ترافع در آن، قاعده­ی حجیت امر قضاوت شده را نمی­توان به آن نسبت داد (کاتوزیان، 1393، 2/127) با این حال، طرفین چنین قراردادی به برکت این اسلوب حقوقی، سندی لازم الاجراء به دست می­آورند؛ این وصف، به یمن اعتبار و اطلاق وصف «سند رسمی» برای رأی حاوی آن قرارداد است. با اینکه برخی کشورها، رأی مشتمل بر صلح طرفین را حکم پنداشته و تابع تمامی راهکارهای شکایت از رأی دانسته­اند.

در نظام حقوقی ایران عقیده­ی صائب، آن است که گزارش سازش طرفین اختلاف، که آن را «رأی حیله­ای» نامیده­اند (شمس و همکاران، 1393، 238)، حکم و یا قرار نمی­باشد. در همان حال، اطلاق عنوان «رأی سازشی» بر آنچه در دادگاه انعقاد و تشکیل یافته، نه تنها مؤید قوانین موضوعه، رویه­ی قضایی و آموزه­های حقوقی کشورهای دیگر به نظر می­رسد، زیبنده­ی عنوان دادگاه و نتیجه­ی کار آن بوده، در عین انطباق با معنا و مفهوم ادبی عبارت، با اندیشه­های کهن و نافذ فقهی نیز موافق به نظر می­آید. ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی که عنوان «گزارش اصلاحی» را برای رأی سازشی برگزیده، چنین مقرر داشته است: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می­نماید».

مفاد سازش­نامه که طبق مواد فوق تنظیم می­شود، نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان، نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می­شود؛ چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد» (تقوایی و سلطانی، 1401، ‌ 134)؛ بنابراین، از نظر این ماده، رأی سازشی از نظر ماهوی، قرارداد محسوب است و اجرای آن، مانند احکام دادگاه، تابع قانون اجرای احکام مدنی و دیگر مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاه­ها است. اثر این رأی مطابق اصل نسبی بودن قرارداد به طرفین و قائم مقامان عام و خاص آنان، محدود بوده و تنها در حقوق و تکالیف آنها مؤثر است؛ بر این اساس، این رأی نسبت به اشخاص خارج از قرارداد و رأی سازشی، اصولاً نافذ نبوده و در دارایی و حقوق و تعهدات آنان اثری ندارد.

سازش متعارف در قرائت­های نوین آن، صلح را امر طبیعی بشر معرفی می­کند (قیطاسی، 1395، 1). سازش به عنوان روش خصوصی و دوستانه حل و فصل اختلافات سابقه­ای طولانی در حل و فصل اختلافات بشری دارد. گفته شده است که در حدود ۴۲۵ سال پیش از میلاد، آیین رسیدگی سازش به سبک کنونی در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می­گرفته است؛ در خاور دور، به ویژه در چین و ژاپن، از دیرباز تاکنون سازش، روش برتر حل و فصل اختلافات بوده است. در دومین کنگره حقوق تطبیقی که در سال ۱۹۷۸ در بوداپست مجارستان، درباره موضوع «رجوع به سازش جهت حل و فصل اختلافات» برگزار شد، گزارش­های ملی از کشورهای مختلف حاکی از این بود که روش سازش قبل از هرگونه روش­های دیگر به ­ویژه در مورد اختلافاتی از قبیل اختلافات خانوادگی و اختلافات ناشی از کار مورد استفاده قرار می­گیرد.

شیوه­های جایگزین حل اختلاف که جایگزین رسیدگی قضایی هستند، با هدف تسریع در رسیدگی به دعوا هستند (مصلحی و صادقی، 1385، 1). در قلمرو حقوق بین­الملل عمومی نیز، دولت­ها به هنگام بروز اختلاف به دلایلی از جمله جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار بین المللی خود تلاش می­کنند که اختلافات خود را به طور دوستانه حل و فصل نمایند. مزایای سازش و از جمله انعطاف ­پذیری آن و این امر که هدف سازش، «صلح از طریق مذاکره است نه عدالت از طریق قانون» سبب شده است که کشورهای طرف اختلاف این روش را برای حل اختلافات خود از جمله اختلافات حاد سیاسی برگزینند. در ماده ۳۳ منشور ملل متحد سازش به عنوان یکی از روش­های دوستانه حل اختلاف معرفی شده است. در بسیاری از معاهدات دوجانبه یا چند جانبه سرمایه­گذاری نیز در مقررات مربوط به نحوه حل و فصل اختلاف، ارجاع به سازش به عنوان روش دوستانه حل اختلاف مشاهده می­شود. در بعضی از این معاهدات مهلتی مقرر شده که در طول آن باید سعی شود که اختلاف قبل از رجوع به داوری از طریق مصالحه و سازش حل و فصل گردد.

2. حدود اختیار داور در صدور رأی سازشی

به اعتقاد برخی از نویسندگان داوری تجاری بین المللی، چون داوری وظیفه­ای است که نقش شبه قضایی را انجام می­دهد؛ بنابر این، در رسیدگی داوری، اصول دادرسی منصفانه پیش­بینی شده در اسناد حقوق بشر باید از سوی داور رعایت شود.

در پاسخ باید اذعان نمود در رسیدگی داور باید اصول دادرسی سوی داور یا هیأت داوری رعایت شود. اعمال این اصول در داوری اجباری باید به صورت مستقیم  و در داوری اختیاری به صورت غیرمستقیم انجام گیرد (خزاعی، 1385، 14).

داور از لحاظ حدود اختیارات، تابع اراده طرفین است؛ لکن در نحوه رسیدگی و صدور رأی مستقل است (حسین آبادی، 1390، 56). از یک سو «داوری مخلوق قرارداد میان طرفین است و با تراضی طرفین در موافقتنامه یا شرط داوری صلاحیت برای داورها به وجود می آید» و از سوی دیگر، همین که داور نصب شد، از اختیارات گسترده ای برخوردار است؛ اما چنانچه داوران خارج از حدود صلاحیت و اختیارات خود و یا خارج از موضوع داوری رأی دهند، رأی صادره، قابل ابطال خواهد بود؛ بنابر این، بسیار مهم است که در تنظیم قرارداد داوری، اختیارات داوران و موضوع داوری به طور شفاف و کاملاٌ دقیق تعیین گردد.

3. آثار رأی سازشی نسبت به طرفین 

3ـ1. قدرت اثباتی

رأی داوری با توجه به شرایط صدور آن، که غالباً، توسط داور و در حدود صلاحیت او و در محدوده­ی موافقت­نامه داوری تنظیم می­گردد، از ارزش اثباتی دلیل برخوردار است و می­توان آن را به عنوان یک سند دارای اعتبار استفاده کرد؛ معذلک، با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نمی­توان رأی داور را به منزله سند رسمی دانست؛ از این رو، امکان انکار و تردید نسبت به رأی داور وجود دارد (شمس و همکاران، 1393، 85).

ارزش اثباتی رأی داور به عنوان دلیل به این علت است که چه بسا ذی­نفع عجالتاً نخواهد آن را به اجرا درآورد و صرفاً بخواهد رأی را شناسایی کند تا از آثار ان بهره مند شود؛ برای مثال، محکومٌ له رأی داوری می­تواند در دعوای دیگری که محکومٌ علیه مطرح می­کند، به عنوان دلیل ایراد امر مختوم، به آن استناد کند، یا در دعوای دیگری از آن، به عنوان یک سند معتبر و لازم الاجرا استفاده کند.

3ـ2. قاعده فراغ داور

ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها، اجازه تصحیح رأی داوری را حداکثر تا پایان مهلت اعتراض به داور می­دهد. در خصوص داوری­های بین المللی نیز ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی ایران و ماده ۳۳ قانون نمونه، با اعمال قاعده فراغ داور، تنها به داوران اجازه داده که در صورت بروز اشتباه و ابهام و سکوت در مورد ادعاهای مطروحه در رأی، نسبت به تصحیح و تفسیر و یا تکمیل رأی داوری اقدام نمایند. ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر می­دارد: «چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طرفی سازش حل کنند، «داور» قرار سقوط دعوای داوری را صادر می­کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا نماید و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت مفاد ماده ۳۰ صادر می­کند».

کلیه دعاوی را اعم از اینکه در دادگاه مطرح شده باشند یا خیر، می­توان از طریق سازش حل و فصل نمود (درویشی، 1392، 1). طبیعی است که طرفین در هر مرحله­ای از رسیدگی بتوانند بدون منتفع شدن از تصمیم داوران، اختلافات خود را به تراضی فیصله دهند. این سازش نامه می­تواند به صورت الحاقیه، به قرارداد اصلی یا به صورت قرارداد جدیدی رسمیت پیدا کند. در این هنگام، اگر یکی از طرفین تعهدات ناشی از این توافقنامه را انجام نداد، طرف دیگر می­تواند (به فرض وجود شرط داوری  مناسب) داوری جدید یا دادرسی قضایی را آغاز کند.

باید به این موضوع اشاره نمود که داوران وظیفه­ای برای مدلل کردن این آرا بر عهده ندارند؛ دلیل بر این مدعا را می­توان در بند ۲ ماده ۳۰ قانون داوری تجاری ایران و بند ۵ ماده ۳۶ قواعد آنسیترال ملاحظه کرد. پرسش قابل طرح این است که آیا موافقت دیوان داوری باید همواره با صدور آرای سازشی لازم است، یا اینکه دیوان به محض درخواست طرفین، متعهد به صدور این گونه آراء است؟

می­توان پاسخ این مسأله را در بیان صریح قواعد آنسیترال ملاحظه کرد، آنجا که مقرر می­دارد: «مرجع داوری در صورت تقاضای هر دو طرف و تصویب دیوان، مصالحه را به صورت حکمی بر اساس توافق طرفین به ثبت خواهد رساند...»؛ اما قانون نمونه آنسیترال و به تبع آن، قانون داوری تجاری بین المللی ایران، صراحتاً به این امر نپرداخته­اند؛ منتها، قواعد آنسیترال روشن می­کند که دیوان داوری ضرورتاً ملزم به ضبط سازش­نامه در قالب رأی نیست؛ بلکه برای تصمیم­گیری در خصوص موافقت یا عدم موافقت با درخواست صدور رأی سازشی صلاحیت دارد و می­تواند آن را بازبینی کرده و از ضبط آن در شکل رأی امتناع ورزد. در عمل، معمولاً دیوان با تقاضای طرفین موافقت کرده و قرارداد توافقی آن­ها را در شکل رأی تنظیم می­کند؛ مگر اینکه سازش نامه قابل اعتراض باشد و دیوان آن را خلاف قواعد آمره، یا به هر نحو دیگر، متقلبانه و غیرقانونی تشخیص دهد؛ مثال بر این مبنا که صدور رأی سازشی بر حقوق اشخاص ثالث اثر می­گذارد، یا خلاف نظم عمومی است، می­تواند با درخواست طرفین مخالفت کند.

در حقوق داخلی، رأی دادگاه، همانند قرارداد، جز نسبت به اشخاصی که طرف آن بوده­اند، اثری نخواهد داشت (کاتوزیان، 1393، 2/182). اگر در دعوای مطرح میان مستأجر و موجر، حکم به تسلیم عین مستأجره به نفع مستأجر صادر شود، این حکم صرفاً بر اصحاب دعوا اثر دارد؛ هرگاه شخص ثالث عین مستأجره را از موجر خریداری کند، این حکم علیه وی اثری ندارد؛ این شخص می­تواند با وجود این حکم، تخلیه عین مستأجره را از دادگاه مطالبه کند؛ مشروط بر آنکه تقدم تاریخ انعقاد قرارداد اجاره، بر انعقاد عقد بیع ثابت نشده باشد. علت این محدودیت در اثر حکم، آن است که حقیقت قضایی ناشی از حکم شخصی بی­طرف است.

اصحاب دعوا کسانی هستند که ادعا و دفاع خود را برگزیده و چگونگی و شیوه اثبات آنها را به کمک وسایلی که در اختیار دارند، انتخاب می­نمایند؛ بنابر این، حکمی که در این اوضاع و احوال صادر می­شود، نباید نسبت به اشخاصی که طرف اختلاف نبوده و امکان ارائه ادله اثباتی و دفاع را نداشته­اند، مؤثر باشد.

حکم دادگاه نسبت به طرفین آن، به همان عنوانی که وارد دعوا شده­اند، اثر دارد؛ مقصود از عنوان اصحاب دعوا، سمتی قانون است که دادباخته و دادبرده در دعوای منتهی به حکم داشته­اند؛ وصف طبیعی و حقیقی شخصیت آنان مد نظر نیست. اگر یکی از طرفین در دعوا دارای نماینده بوده است؛ مانند وکیل، وصی، قیم، اتحادیه و مانند آن، حکم علیه اصیل اثر دارد و نه علیه نماینده؛ اجراییه نیز علیه اصیل صادر می شود و نه علیه شخصی که به آن عناوین، در دعوا دخالت کرده است. عملیات اجرایی نیز به طرفیت اصیل، یعنی: دادباخته تعقیب می­شود؛ بر این اساس، حکم صادره علیه یکی از موقوفٌ علیهم، یا تمام آنان، بر موقوفه تأثیری ندارد و میان حقوق موقوفه و دیون این افراد، تهاتری صورت نخواهد گرفت. حکم دادگاه نسبت به قائم مقام اصحاب دعوا، اعم از قائم مقام عام و قائم مقام خاص مؤثر است. این افراد، تنها، از این حیث که حق یا تعهد را از قبل سلف و مورث خود دریافت می­دارند، قائم مقام تلقی می­شوند.

4. آثار رأی سازشی نسبت به داور

در واقع سازش یکی از شیوه­های خصوصی و ارادی حل اختلاف می­باشد که در آن، معمولاً، شخص ثالث و بی­طرفی به نام سازشگر که منتخب طرفین می­باشد، جهت نزدیک کردن دیدگاه­های دو طرف و تسهیل توافق بین آنان به گفتگو با آنها می­پردازد و در نهایت نیز با صدور رأی غیر الزام آور به عملیات سازش پایان می­دهد.

در این نوع رسیدگی، قصد بر محکوم کردن یکی از طرفین نیست و سازشگر معمولاً می­کوشد تا رضایت دو طرف را تأمین کند؛ لذا حفظ مناسبات و روابط کاری آینده طرفین با استفاده از این شیوه به خوبی فراهم می­آید. آنها از دادگاه می‌خواهند که نقش واسطه را داشته باشد و مشکل و اختلاف بین طرفین با وساطت دادگاه فیصله یابد و طرفین به توافق برسند؛ بنابر این، این نوع درخواست سازش، مرحله‌ای قبل از اقامه‌ی دعواست، به این صورت که طرفین به دادگاه دعوت می‌شوند و در دعوت‌ نامه‌ی دادگاه، باید قید شود که خوانده برای سازش دعوت می‌شود^.

5. بررسی رویه­ی قضایی در خصوص آراء سازشی داور

برای مثال شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره ۰۰۰۶۰/۹۴ در خصوص درخواست اجرای رأی داوری مورخ ۱۰/۱۰/۹۲ این­گونه استدلال کرده است: «نظر به اینکه مطابق مستفاد از مواد ۴۸۹ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مراحل نظارت قضایی بر داوری، مقطع اجرایی است و نظر به اینکه دادگاه رأی صادره را به جهات ذیل واجد ایراد می­داند: نخست مطابق مواد ۳ و ۴ و ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی رأی قضایی باید مستند و مستدل و براساس اسباب توصیفی اقناع آور صادر شود و به طور جزئی و معین راجع به یک موضوع تعیین تکلیف کند، در حالی که در این پرونده رأی صادره یک مجموعه عبارت توصیفی و کاملاً متفاوت با شرایط شکلی حداقلی برای یک رأی قضایی است که نه توجیه قضایی دارد و نه به هیچ قاعده­ای مستند شده است و در جمله، شرایط مذکور در قواعد یاد شده را ندارد».

در داوری تجاری بین­المللی، بر اساس بند ۲ ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین­المللی داور مکلف به ذکر کلیه دلایل در متن رأی می­باشد؛ مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا اینکه رأی داور بر اساس شرایط مرضی ­الطرفین و پس از سازش آنها صادر شده باشد؛ البته، شعب و هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ادوار گذشته آرائی در این زمینه صادر کرده­اند که به نمونه­هایی از آن اشاره می­شود؛ در حکم شماره: ۱۵۷۴/۳۱۰، آمده است: احکام محاکم باید مدلل و مستند به مواد و فصول قانونی باشد و الا نقض خواهد شد (کمانگر، 1334، 57).

در یک مورد نیز هیأت اصراری شعب کیفری دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره: ۶۰۲۵-۷/۶/۴۶ به شرح ذیل استدلال کرده است: «اعتراضات دادسرای استان بر حکم فرجام خواسته که مورد تأیید جناب آقای دادستان کل کشور واقع شده، از جهت غیرموجه و غیرمدلل بودن آن، نتیجتاً، وارد است؛ زیرا ... حکم مزبور از جهت غیرمدلل و غیرموجه بودن و مخالفت آن با اصل ۷۸ متمم قانون اساسی مخدوش تشخیص و مستنداً به ماده ۴۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری، به اکثریت آرا، نقض گردید».^[1]

در مورد پرونده کیفری دیگری، پس از فرجام ­خواهی دادستان کل کشور نسبت به دادنامه شماره: ۴۵۷ مورخ ۲۴/۱۱/۶۱ شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز، بر اساس ماده ۱۹ قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره: ۹ مورخ ۱۷/۳/۱۳۶۲ را به شرح ذیل صادر کرده: «طبق اصل ۱۶۶ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۸۹ از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی احکام دادگاه­ها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده، بدیهی است که تخلف دادگاه­ها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود؛ لذا آنچه مورد تقاضای جناب آقای دادستان کل کشور است، قابلیت طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را دارد».

هرچند آراء مذکور برای دادگاه­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع نیست؛ ولی در حقیقت نشانگر آن است که عالی­ترین مرجع قضایی کشور صدور رأی غیر مستدل و غیر مستند را نقض اصول و قوانین اصلی تلقی کرده و از موجبات نقض رأی می­داند. حتی مراجع اداری که گاهی بر اساس قانون عهده ­دار امور قضاوتی هستند نیز مکلف به توجیه رأی خود می­باشند، والاّ رأی آنها در مراجع عالی نقض می­گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره: ۲۴۶۸-۸/۲/۹۶ به شرح ذیل استدلال کرده است: «اصل ضرورت توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آراء صادره از طرف مراجع مختلف قضایی و اداری از جمله اصولی بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن می­باشد؛ کما اینکه به صراحت ماده ۴۵ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰، آرای هیأت­های بدوی و تجدید نظر بازسازی، باید موجه و متکی به دلایل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آراء هیأت­ها به شمار می­رود». در رأی وحدت رویه شماره: ۱۶۶۸-۲۷/۵/۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز دقیقاً، همین دیدگاه، دنبال شده است.

بعضی از نویسندگان، جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ابطال رأی داوری را حصری می­دانند؛ نتیجه دیدگاه، این است که نمی­توان رأی غیرموجه و غیرمدلل داور را به این جهت باطل کرد؛ زیرا مشمول ماده ۴۸۹ نیست؛ کما اینکه بعضی از قضات بر مبنای این نظر، رأی صادر کرده­اند؛ به عنوان نمونه، در دادنامه شماره ۱۵۲-۳۱/۳/۹۱ شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد دعوی شرکت «ش» (سهامی خاص) به طرفیت «م س» به خواسته اعتراض به رأی داوری مورخ ۳/۱۱/۸۷، استدلال شده: «نظر به اینکه موارد ابطال رأی داوری در ماده ۴۸۹ از قانون آ.د.م احصا شده، در محاکم قضایی الزاماً ادعای متقاضی بطلان رأی داوری را در قالب موارد مندرج در قانون مذکور مورد بررسی قرار می­دهند» و نهایتاً، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر شده است. این رأی به موجب دادنامه شماره: ۱۸۶۳/۹۱ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده است.

شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران هم در دادنامه شماره: ۰۰۰۷/۹۴ مورخ ۱۸/۱/۹۴ در مورد دعوی آقایان: نادر و مجتبی، علیه آقایان مهدی و علی، به خواسته ابطال رأی داور، در بند اول استدلال خود چنین آورده است: چون رأی داوری مبتنی بر قرارداد است، به همین دلیل قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست، در نتیجه، محکمه نمی­تواند جهاتی را که در تجدید نظر خواهی از احکام و یا در نقض آنها قابل استناد می­باشد، در رأی داور مورد توجه قرار دهد.

بدین ترتیب رأی داور فقط در صورت احراز و اثبات علل مصرح در ماده ۴۸۹ از قانون آ.د.م باطل اعلام می­شود؛ لذا دعوی اقامه شده، فقط، در محدوده موارد هفت­گانه ماده استنادی باید وارسی گردد».

شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد نیز در دادنامه شماره: ۰۰۲۴۰/۹۲ مورخ ۲۳/۲/۹۲ در مورد دعوی آقای حمیدرضا و خانم حسنیه، علیه خانم فاطمه و آقای مهرداد، به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری شماره: ۱ مورخ ۱۲/۷/۹۱ استدلال کرده است: «نظر به اینکه اعتراض وکلای خواهان­ها با هیچیک از شقوق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م منطبق نیست، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می­شود».

البته، این دیدگاه مورد قبول بعضی از اساتید و قضات نیست؛ لذا این گروه، قائل به حصری بودن موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م نیستند و معتقد هستند بنا به جهات دیگری هم می­توان رأی داوری را ابطال نمود (شمس وهمکاران، 1393، 213).

اما پاسخ به سؤالی که درباره­ی قابل ابطال بودن رأی غیرموجه و غیرمدلل داوری مطرح است، بعضی از نویسندگان، بدون ذکر دلیل نظر بر قابل ابطال بودن جنین رأی دارند (خدا بخشی، 1395، 213).

قبل از اعلام نظر قطعی در این باره لازم است به عنوان مقدمه یادآور شویم که شیوه قانون­گذاری در بسیاری از کشورها از جمله ایران، به نحوی است که بنا به دلایل مختلف تمامی جزئیات و راه­کارها در قانون پیش­بینی نمی­شود؛ به عبارت دیگر، نظمی را که قانون تعیین می­کند، کامل نیست. به همین دلیل قابل اجراء شدن بسیاری از قوانین مستلزم وضع آیین­نامه اجرایی است. در این بین نقش دادرس در تکمیل و تحول نظام حقوقی نقش سازنده و پویایی است؛ به نحوی که امروزه، نمی­توان قاضی را یک انسان منفعل فرض کرد؛ بلکه با قدرت و اختیار تفسیری که از قوانین و جستجوی راه­کا­رهای حقوقی دارد، باید او را پیشگام در تحول نظام قضایی دانست.

قاضی ماشین قضاوت نیست تا با ارائه­ی موضوع اختلاف و قاعده حقوقی به او، انتظار صدور حکم قابل پیش­بینی داشت. اقدامات و تصمیمات او رویه ­ساز است؛ بنابر این، کمترین انتظار این است که در موارد سکوت یا اجمال قانون دست از کار نکشیده و با تکیه بر روح قوانین و اصول، مفهوم و منظور قانون و راه­حل مناسب و عادلانه را استنباط نماید؛ به همین جهت، امروزه، گرایش تفکر حقوقی به سمت طریقیت قانونی است و قاضی هم مأمور کشف واقع با رعایت مصالح و عقلانیت است (انصاری، 1392، 84).

قاضی برای رسیدن به واقعیت، باید خود را در ظاهر الفاظ و خلاء قوانین محبوس ننماید، بلکه به تعبیری باید از نصوص بگذرد تا راه برای کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم عادلانه باز شود (خدابخشی، 1395، 120)؛ البته، مبالغه در این راه جایز نیست. قاضی قانون­گذار نیست تا بتواند قاعده حقوقی بسازد؛ بلکه مفسر و مجری قانون است و باید راه­ حل را در قوانین و اصول جاری بیابد (کاتوزیان، 1393، 2/270).

هرچند تعدد افکار و اعتقادات و نوع نگرش قضات که یقیناً، در تفسیر قوانین، آنها را تحت تأثیر قرار می­دهد، استنباط و برداشت­های مختلف و گاهی متضاد را در پی خواهد داشت (کاتوزیان، 1393، 2/ 474)؛ البته، دادرس در تفسیر قانون، مکلف به رعایت بعضی از الزامات و اصول است؛ به طور مثال، نباید از مفاد اصل چهارم قانون اساسی و ماده ۹۷۵ قانون مدنی از حیث رعایت موازین شرعی، نظم عمومی و اخلاق حسنه غافل شود و متن را نباید جدا از روح قانون معنا و تفسیر کند زیرا منجر به برداشت ناصواب از مقررات می­شود (خوئینی، 1393، 358).

با ذکر این مقدمه، به عقیده­ی نویسنده، رأی غیر مدلل و غیرمواجه داوری باطل است؛ زیرا اصل توجیه رأی، امروزه، یکی از اصول شناخته شده در حقوق بسیاری از کشورها می­باشد که از آن به عنوان یکی از تضمینات اساسی اجرای عدالت یاد می­کنند (پور استاد، 1392، 122).

برای ابطال رأی غیرموجه و غیرمدلل داور از راه دیگری هم می­توان استدلال کرد؛ همان­گونه که قبلاً بیان شد، جهات ابطال رأی داور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م حصری نیست و بعضی از اشکالات اساسی که ممکن است بر نحوه رسیدگی داور و صدور رأی وارد باشد، در این ماده بیان نشده؛ به طور مثال، اگر یکی از داوران برای شرکت در جلسه رسیدگی یا مشاوره و صدور رأی دعوت نشود و دو داور دیگر رأی صادر کنند، در مورد قابلیت ابطال چنین رأیی ماده ۴۸۹ ساکت است، یا در مواردی که رأی داور برخلاف مقاد حکم جزائی دادگاه باشد، ضمانت اجرایی وجود ندارد.

از طرفی، قسمت اخیر ماده ۴۷۷ قانون فوق ­الذکر، داور را مکلف به رعایت مقررات مربوط به داوری کرده است. مدلل و موجه نمودن رأی هم، در زمره همین تکالیف قانونی بوده و بعید است قانون­گذار تکلیفی را بدون ضمانت اجرا ایجاد کرده باشد؛ وانگهی، داور در هیچ متن قانونی از رعایت اصول دادرسی مانند: اصل بی­طرفی، تناظر و توجیه رأی معاف نشده و قسمت اول ماده ۴۷۷ ناظر بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی است، نه اصول؛ بنابر این، رعایت اصول گریز ناپذیر است و عدم رعایت آنها از سوی داور، نظم عمومی را مختلف می­کند و نقض نظم عمومی از مبانی بطلان رأی داور است (جنیدی، 1392، 338).

خلاصه، ذکر اسباب موجه رأی، یک قاعده­ی حقوقی بوده که منشاء آن، قواعد حقوق طبیعی می­باشد و هدف از آن، احترام به حق دفاع است و نمی­توان آن را یک امر شکلی محض تلقی کرد؛ حتی اگر نص هم در این زمینه وجود نداشته باشد، قاضی، در هر حال، مکلف به رعایت آن است؛ زیرا رعایت حقوق دفاعی طرفین نیاز به نص ندارد. رعایت این قاعده، تضمینی است برای جلوگیری از صدور رأی بی ­مبنا و جلوگیری از استبداد نظر داور و مانع اعمال سلایق شخصی می­شود؛ در نتیجه، نظارت قضایی دادگاه را بر فرایند داوری تسهیل می­نماید. این قبیل سختگیری­ها در مورد داوران باید بیشتر باشد تا با توجه به اینکه از رعایت تشریفات و اعمال نظارت انتظامی معاف هستند، به راحتی نتوانند حقوق اصحاب دعوی را پایمال نمایند.

موضع رویه­ی قضایی در برخورد با رأی غیرموجه و غیرمدلل داوری مشخص نیست و در این زمینه آرای مختلف و بعضاً متعارضی از سوی دادگاه­ها صادر شده است که به بعضی از آنها اشاره می­شود:

شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی از استدلال خود در دادنامه شماره: ۰۰۳۶۱/۸۹ مورخ ۱۳/۵/۸۹ اعلام کرده است: «آقای سید محمد تقی با وکالت آقایان: نورالدین و نصرالله، به طرفیت آقایان: ناصر و محمد دعوای ابطال رأی داوری مورخ ۲۰/۱۰/۸۶ را اقامه نموده­اند. عمده جهات بطلان رأی داوری که از سوی وکلای خواهان مطرح شده، این است که قرارداد رجوع به داوری وجود ندارد و از طرفی رأی داوری خلاف قوانین موجد حق می­شود؛ زیرا مستدل و مستند نیست. مستند نبودن رأی داوری در داوری داخلی بلا اشکال و موجه نبودن آن از جهات بطلان رأی داوری نیست؛ هرچند رأی داوری موضوع دعوا بدون استدلال نیست». در این پرونده، دادگاه حکم به رد دعوای خواهان صادر کرده است.

شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی قزوین نیز در دادنامه شماره: ۱۰۱۷/۹۳ مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ در مورد دعوی آقایان: محمد رضا و حمید رضا، علیه شرکت تعاونی مسکن ... به خواسته اعتراض به رأی داوری مورخ ۴/۵/۹۳ هیأت داوری و ابطال آن در یکی از بندهای دادنامه چنین استدلال کرده است: «صرف مدلل نبودن رأی نیز نافی صحت و اعتبار قانونی رأی داوری نیست؛ چه بسا اینکه مبانی منعکس در رأی، اجمالاً، حاکی از توجه به دلایل توسط داوران در مقام رسیدگی بوده است»؛ بنابر این، ملاحظه می­شود که دادگاه­های مزبور صرف موجه و مدلل نبودن رأی داوری را از جهات ابطال آن ندانسته­اند.

اما دادنامه شماره: ۰۰۱۶۳/۹۴ مورخ ۳۱/۲/۹۴ شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تبریز از حیث مبانی استدلال در نوع خود حائز اهمیت و جالب توجه است که به آن اشاره می­شود: در خصوص دادخواست خواهان شرکت ... (سهامی خاص) به طرفیت خواندگان ۱ـ شرکت ۲ـ قباد ۳ـ مهدی ۴ـ سهراب، به خواسته اعتراض به رأی صادره از ناحیه هیأت داوران و درخواست صدور حکم بر ابطال رأی داوری شماره: ۲۵/۲/۹۲ با توجه به اینکه در پرونده حاضر، به نظر این دادگاه، رأی صادره از سوی هیأت داوران، هرچند حاوی اشاراتی به جلسات متعدد رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان می­باشد، اما در رأی صادره، اشاره­ای به این ادله نشده و رأی صادره، پس از ذکر مقدمه­ای، وارد اعلام نظر داوران شده است؛ بدون اینکه شرحی از ماهیت اختلاف و مدافعات طرفین و از همه مهمتر مستندات و دلایل هیأت داوری داشته باشد. ... یکی از ارکان رأی داوری موجه و مدلل بودن آن است که در ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م مورد تأکید قانون­گذار قرار گرفته است.

6. نقد و بررسی نمونه رأی سازشی در رویه و در حقوق ایران

درخواست «ش» به طرفیت شرکت «الف» به خواسته تعیین داور مرضی ‌الطرفین با احتساب خسارات دادرسی شرح محتویات پرونده نظر به اینکه در ماده ۱۰ قرارداد شماره: ۳۲۸/۵۸/ق مورخ ۲۹/۹/۸۹ طرفین شرط نمودند: «کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای توافقنامه یا تعبیر و تفسیر مفاد آن بین طرفین بروز کند و نتوان آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمود، به داور مرضی ‌الطرفین ارجاع خواهد شد و نظر داور برای هر دو طرف لازم ‌الاجرا می‌باشد؛ در غیر این صورت، مورد، به مراجع صالح دادگستری ارجاع خواهد گردید. در صورت هرگونه اختلاف بین طرفین، ابتداء، به صورت یک بار اخطار کتبی و در صورت حل نشدن قرارداد فیما بین در جلسه‌ایی با حضور طرفین قرارداد و داور مرضی ‌الطرفین فسخ خواهد شد».

قطع ­نظر از اینکه بنا به مدارک تقدیمی خوانده، تأییدیه حــق ‌الزحمه قــرارداد به شرکت خوانده به طور کامل پرداخت و تسویه حساب مالی قراردادی طی سه فقـره چـک به شماره‌های: ۷۵۴۸۳۲ و ۸۸۴۹۲۲ و ۶۲۴۷۶۳ صورت پذیرفته و تاریخ تحویل قطعی مورخ ۳۰/۹/۹۰ بوده که حسب مدارک انجام و دوره گارانتی پکیج تصفیه فاضلاب نیز سپری شده است، ولیکن درخواست خواهان مبنی بر تعیین داور به دو دلیل قابل پذیرش نیست؛ اولاً، اینکه شرط مذکور مفید التزام طرفین به رجوع به داوری که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد، نیست؛ زیرا شرط داوری در صورتی مانع از استقرار صلاحیت محاکم دادگستری است که طرفین به جای رجوع به دادگاه‌های دادگستری صلاحیت مرجع داوری را برای رسیدگی و صدور رأی در اختلافات خود پیش بینی کرده باشند؛ در این صورت، رأی داوری، اصولاً، در رابطه بین طرفین قابل اجرا خواهد بود.

در ثانی، شرط نمایندگی تعبیه شده با قید مرضی‌ الطرفین بوده، بر فرض صحت مقید به تـراضـی دو طــرف بـرای ارجـاع بـه داوری اسـت، در حالـی کـه خـوانده، علـی‌رغـم ابـلاغ اخطاریه‌های متعدد خواهان جهت معرفی نماینده خویش، امتناع نموده است؛ فلذا دادگاه، بنا به استدلالات مذکور درخواست خـواهان را مشمـول مـاده ۴۶۰ قانـون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انــقلاب در امـور مـدنی نـدانسته و به استناد ماده ۲ قانون مذکور قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

در خصوص تجدید نظر خواهی «ش» به طرفیت شرکت «الف» نسبت به دادنامه شماره: ۹۰۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست تعیین داور مرضی‌ الطرفین، منتهی به صدور قرار رد درخواست گردیده، دادگاه با عنایت به ‌‌محتویات پرونده لایحه تقدیمی، تجدید نظر را بلا وجه تشخیص با عنایت به غیر ترافعی بودن درخواست تعیین داور قرار صادره را قابل تجدید نظر خواهی تشخیص نداده، اگرچه بر استدلال دادگاه محترم بدوی هم ایراد موجهی وارد نیست؛ فلذا مستند به ماده ۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی، قرار عدم استماع تجدید نظر خواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

همچنین در رأی دیگر، بدین وسیله در مورخه ۲۸/۰۹/۱۳۹۴  پرونده به تصدی اینجانب امیر پویا رشیدی، داور معرفی شده توسط احدی از طرفین با موضوع اختلاف بین شرکت ******  به شماره ثبت ****  به نشانی ********** به نمایندگی آقای ******* به عنوان یک طرف ترافع و آقای ****** فرزند ****** به نشانی ********** با نمایندگی آقای ****** به عنوان طرف دیگر ترافع، تحت نظر است، با توجه به عدم توافق با داور دیگر در تصمیم مقتضی و با عنایت به اینکه قبول داوری توسط این جانب در جلسه مشترک با آن داور محترم در مورخه ۸/۷/۱۳۹۴ بوده است و همچنین با توجه به اینکه در جلسه مورخه ۲۳/۷/۱۳۹۴ چهار ماه، مدت برای داوری تعیین گردیده است، این جانب مستقلاً، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می­نمایم:

گردشکار

الف) متعاقب حدوث اختلاف در خصوص قرارداد مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۹۱ فیما بین آقای ****** و شرکت *******، شخص نخست به عنوان طرف اول قرارداد، طی نامه مورخه ۲۵/۶/۱۳۹۴ این جانب را و شخص دیگر به عنوان طرف دوم قرارداد، به واسطه نامه شماره: ۱۰۹/د/۹۴ مورخه ۲۴/۶/۱۳۹۴ آقای ****** را با این قید که داوران اختیار توافق در جزئیات داوری را داشته باشند، به عنوان داوران خود جهت حل اختلاف معرفی می­کنند. متعاقب این امر، داوران در مورخه ۸/۷/۱۳۹۴ در جلسه­ای قبول داوری می­نمایند. متعاقب آن و در جلسات بعدی، تعداد داوران دو نفر و مدت داوری چهار ماه تعیین می­گردد.

ب) نماینده­های طرفین ضمن حضور در جلسات متعدد داوری و ارائه­ی دلایل و تبادل لوایح خواسته­های خود را به شرح ذیل مطرح می­نمایند:

خواسته­های طرف اول :

نماینده مشارٌ الیه، مدعی است که برابر قرارداد مستند دعوا، تأمین آهن مورد نیاز، با خود وی بوده و ساخت پروژه با شرکت *****، شرکت مزبور ۲۱۰۸۶۶ کیلوگرم آهن تحویل گرفته، اما ۱۹۰۴۸۲ کیلوگرم تحویل داده است؛ پس، مقدار ۲۰۹۲۴ کیلوگرم آن من غیرحق دریافت شده است که باید بهای آن مسترد گردد؛.

نماینده شرکت **** در مقام دفاع بیان می­دارد که درصورتِ محاسبه پرت و ضایعات آهن مازاد مسترد خواهد شد و برای محاسبه این مقدار دو راه را پیشنهاد می­نمایند؛ نخست احترام به صورت جلسه مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ که در آن، ۴ درصد پرت و ضایعات منظور شده است؛ دوم، توجه به عرف که با توجه به تصویر ارائه داده شده از اصناف در این گونه موارد، ۵ درصد پرت در نظر می­گیرد.

طرف اول، در پاسخ بیان می­دارد که صورت جلسه مزبور به امضای من نرسیده و آن را قبول ندارم و امضاء کنندگان، نماینده من نیستند؛ همچنین، اگر قرار بود که پرتی محاسبه شود، حتماً در قرارداد می­نوشتیم؛ پس، به دلیل اینکه این موضوع در قرارداد نیامده، محاسبه آن مورد قبول بنده نیست.

علی ای حال، پس از مدتی نامبرده ضمن ارسال لایحه­ای علی رغم تأکید بر مورد قبول نبودن صورت جلسه مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ اعلام می­دارد: «باتوجه به جلسات داوری و احترام به نظر داوران محترم این جانب با مقدار ۴ درصد در نظر گرفته و در صورت جلسه ۱۲/۶/۹۶ که مورد تأیید شرکت **** بوده است، موافقت می­نمایم.

طرف اول، مدعی است در مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ آهن مازاد را مطالبه کرده است؛ لذا خسارت ناشی از این عدم تأدیه را خواستار است.

در پاسخ، شرکت **** بیان می­کند که برابر صورت جلسه مورخه ۱۲/۶/۹۲ که طرف داوری، خلاف قانون و قرارداد، آن را منتسب به خود نمی­داند، میزان طلب شرکت با میزان آهن مازاد، تهاتر شده است؛ پس تقصیری متوجه ما نیست که بخواهیم بابت آن خسارت پرداخت نماییم.

طرف اول قرارداد، مدعی است که به موجب ماده ۲ قرارداد اصلی به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۱، طرف اول، مکلف بوده ظرف ۹۰ روز کاری موضوع قرارداد را اجرا کند. از طرفی، بنا بر مدارک موجود، ۹۰ درصد آهن آلات مورد نیاز تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ به شرکت تحویل شده است و ما بقی هم تا مورخه ۲۸/۲/۱۳۹۲ تحویل گردیده است؛ لذا با عنایت به اینکه کل کار در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ تحویل گردیده است، خسارت این تأخیر مورد مطالبه است.

ضمناً طرف اول ادعا نموده است که بابت دیر تحویل گرفتن سازه فلزی، ایشان، برابر شخص ثالثی که نسبت به اتمام پروژه، برابر وی متعهد بوده است، مکلف به پرداخت ماهانه ۳۵ میلیون تومان جریمه تأخیر گردیده است؛ لذا این میزان هم مورد مطالبه می­باشد.

مفهوم پاسخِ طرف دوم قرارداد به ادعای مزبور این است که تأخیر در تحویل سازه به علت دیر تأمین کردن آهن آلات مورد نیاز توسط خود مدعی و تغییر نقشه اولیه توسط ایشان بوده و از این بابت خسارت وارده منتسب به شرکت نیست.

طرف اول قرارداد، خسارت وارده که ناشی از عدم رعایت استانداردهای لازم توسط شرکت طرف دوم بوده است را مطالبه می­نماید؛ با این شرح که علی رغم تذکرات فراوان، حتی پس از فاز اول و ستون گذاری، سازه با اشتباه در اندازه گیری ساخته شده است و به اجبار باید اصلاح می­گردید. همچنین، تیر آهن­های زنبوری ۷ متری وصله دار تحویل شده است. کلیه تیرهای اصلی و فرعی بدون گل میخ، تحویل کارگاه شده است و کلیه زیرسرهای راه پله در تراز نیم طبقه اجراء نشده است. مشارٌ الیه، در مقام اثبات ادعا، شهادت­نامه­ای را تقدیم داشته است.

طرف دوم، در مقام دفاع مدعی است که مشکلات به عمل آمده، به سبب تغییر نقشه حادث شده است و ربطی به شرکت ندارد.

طرف اول مدعی است که هزینه­ی جرثقیل را که بر عهده­ی طرف دوم بوده است، با رضایت ضمنی شرکت پرداخت نموده است و در این رابطه، به استناد مدارک پیوستی و شهادت­نامه فوق الاشاره، مطالبه شصت میلیون ریال وجه پرداختی را می­نمایند. طرف اول خسارات ناشی از داوری و دادرسی را خواستار است.

خواسته­های طرف دوم:

خسارت وارده به علت تأخیر طرف اول در تأمین آهن آلات پروژه را خواستار است.

در پاسخ، نماینده طرف اول، ابراز داشته است که کلیه آهن آلات را بنده در موعد مقرر تحویل داده­ام و همین که هنوز هم آهنی مازاد نزد شرکت طرف قرارداد باقی مانده و آنها هم در طول دادرسی به این مقدار به طور ضمنی مقر هستند، دلیل انجام تعهدات توسط آقای **** است.

شرکت **** تعدیل قیمت قرارداد را به این علت که کارهای ساده را خودِ طرف اول جدا کرده است و کارهای سخت را باقی گذاشته است، خواسته است.

طرف اول، در پاسخ می­گویند که جداکردن کار و انجام برخی قسمت­ها به واسطه توافقی بوده که با مدیر شرکت به عمل آمده و حتی شرکت بابت این توافق مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان هم دریافت داشته­اند.

طرف دوم قرارداد، همچنین، محاسبه حداقل ۵ درصد پرت را خواستار است.

طرف اول قرارداد مدعی است: اگر قرار بود که پرتی محاسبه گردد، در قرارداد اولیه می­آمد؛ لذا محاسبه پرت را قبول ندارم.

طرف دوم قرارداد، اجرای محترم شمردن صورت جلسه مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ را خواستار است.

طرف اول، در پاسخ، ابراز می­دارد که اولاً، وفق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، چون بنده، آن صورت جلسه را امضاء ننموده­ام، پس، قابلیت استناد بر ضرر بنده را ندارد؛ ثانیاً، امضاء کنندگان وکیل یا نماینده بنده، در امضاء نبوده­اند؛ ثالثاً، صورت جلسه مزبور مورد تأیید بنده نیست.

طرف دوم قرارداد، خسارات ناشی از تغییر نقشه و تغییر فونداسیون را مطالبه نموده است.

در پاسخ، طرف اول بیان می­نماید که اولاً، تغییر نقشه به شرکت اعلام شده و شرکت با توجه به تغییر صورت گرفته، قبول کرده که قرارداد را اجرا نماید؛ ثانیاً، ساخت تیرهای اصلی و فرعی بعد از ستون­گذاری و در دو فاز بعدی بوده است که اصلاً مرتبت با تغییر نقشه نیست.

طرف دوم قرارداد مدعی است که مبلغ ۴۱۰٫۹۲۲٫۰۰۰ ریال بستانکاریم که طرف اول قرارداد ملزم به پرداخت آن است.

طرف اول، مطالبه وجه توسط طرف دوم را بی­اساس می­داند.

رأی داور

باتوجه به درخواست طرفین قرارداد مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۹۱  یعنی: آقای **** فرزند **** به عنوان طرف اول قرارداد با نمایندگی آقای **** به نشانی ******* و شرکت **** به شماره ثبت *** به عنوان طرف دوم قرارداد با نمایندگی آقای **** به نشانی ********، این داور، ضمن استماع اظهارت و بررسی ادله­ی طرفین، با توجه به اختلاف نظر با داور دیگر به شرح ذیل در مدت قانونی مبادرت به صدور رأی می­نماید:

در خصوص درخواست نخست طرف اول قرارداد، مبنی بر مطالبه بهای آهن تحویلی مازاد به مقدار ۲۰۹۲۴ کیلوگرم آهن آلات، این داور با توجه به مدارک پیوستی، از جمله رسیدهای دریافت آهن آلات و همچنین اقرار ضمنی طرف دوم قرارداد، خواسته را مقبول می­داند.

از طرفی، خواسته طرف دوم قرارداد را هم مبنی بر محاسبه پرت، قابل قبول می­داند؛ با این شرح که اگرچه قرارداد مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ مورد ردِ طرف اول قرارداد قرارگرفته است و دلیلی بر نمایندگی امضاء کنندگان ارائه نشده است؛ اما وفق ماده ۲۲۵ قانون مدنی «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزله­ی ذکر در عقد است» و برابر اسنادی که طرف دوم منتسب به اتحادیه مربوطه ارائه کرده است، میزان پنج درصد به عنوان پرت در این گونه قراردادها در نظر گرفته می­شود و البته طرف دوم مکلف می­گردد، سه و نیم درصد را به عنوان آهن ضایعاتی پس دهد؛ لذا این داور وفق ماده ۳۰۱ قانون مدنی و قاعده «علی الید»، شرکت **** را ملزم به استرداد بهای مقدار ۱۱۴۰۰ کیلوگرم آهن آلات مازاد، بعلاوه بهای ۶۶۶۷ کیلوگرم آهن ضایعاتی در حق آقای **** می­داند.

از طرفی این درخواست آقای **** که ضمن رد صورت جلسه مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ میزان پرت توافقی را که چهار درصد است، صرفاً به منظور احترام به نظر داوران قبول می­نماید،  قابل قبول به نظر نمی رسد؛ زیرا اولاً، ایشان به صراحت، توافق مزبور را رد کرده است و با عنایت به ماده ۲۵۰ قانون مدنی، قبول بعد از رد، مسموع نیست؛ ثانیاً نماینده شرکت **** احترام به کل توافقات به عمل آمده را خواستار بوده و نه قسمتی از آن را؛ همچنین، محقق است که طرف اول قرارداد، تمایلی به خرید آهن­آلات مازاد نداشته است و برای ایشان مطلوب نبوده است؛ بلکه صرفاً به سبب درخواست طرف دومِ قرارداد، مبادرت به خرید آهن­آلات نموده است؛ لذا با عنایت به اختیاری که از ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی و نیز با توجه به قاعده «المغرور یرجع الی من غره» رأی به پرداخت بهای محکومٌ به داده می­شود؛ با این قید که از مستندات ارائه شده برمی­آید طرف اول ۲۰۳۰۰ کیلوگرم ورق آهنی ۲۰ میلی متری و ۱۹۵۱۰ کیلوگرم ورقه آهنی ۱۰ میلیمتری و ۲۲۳۰۰ کیلوگرم ورقه آهنی ۱۵ میلیمتری و ۲۰۷۰۰ ورقه آهنی ۸ میلیمتری، ۲۲۷۲۰ کیلوگرم ورقه آهنی ۲۰ میلیمتری، ۱۱۳۳۰ کیلوگرم ورقه آهنی ۱۵ میلیمتری، ۱۱۵۸۴ کیلوگرم ورقه آهنی ۸ میلیمتری، ۱۷۴۵۰ کیلوگرم ورقه آهنی ۲۰ میلیمتری، ۲۱۰۱۱ کیلوگرم تیرِآهنی (۷ شاخه تیرآهن ۲۲ و ۵۰ شاخه تیرآهن ۱۸ و ۴۰ شاخه تیرآهن ۱۶)، ۵۵۸۸ کیلوگرم ورقه آهنی ۶ میلیمتری، ۲۳۳۰۰ کیلوگرم ورقه آهنی ۱۵ میلیمتری، ۲۴۷۷ کیلوگرم ناودانی ۶ میلیمتری و ۲۱۰۱۱ کیلوگرم تیرِآهنی (۶ شاخه تیرآهن ۲۲ و ۲۲ شاخه تیرآهن ۱۸ و ۱۳ شاخه تیرآهن ۱۶ و ۲۱ شاخه تیرآهن ۱۴) تحویل شرکت **** داده است؛ لذا با انجام کارشناسی و ضمن بررسی نقشه اجرا شده توسط احدی از کارشناسان محترم، باید به طور دقیق مشخص گردد که چه مقدار از هرنوع آهن مورد نیاز بوده و چه مقدار مازاد در یَدِ شرکت قرارگرفته است، سپس بهای زمان اجرای رأی از محکوم علیه اخذ گردد.

در خصوص درخواست دوم طرف اول قرارداد، مبنی بر مطالبه خسارات مربوط به تفویت منفعت آهن مازاد، خلاف نظر داور محترم دیگر، این داور، رضایت به انجام پروژه و تحویل گرفتن سازه را مانعی برای اخذ خسارت نمی داند؛ زیرا با عنایت به ماده ۲۷۳ قانون فوق الاشاره، متعهدٌ له مکلف به قبول تعهد است و انجام این تکلیف قانونی نباید علیه او به کار گرفته شود.

از طرفی، موضوع مستولی گشتن شرکت **** بر آهن مازاد، ولو اینکه اشتباهاً صورت گرفته باشد، از مصادیقی است که در حکم غصب است و احکام قاعده «علی الید» بر آن حکمفرما است که قانون­گذار در خصوص آن، فرض منفعت کرده است؛ لذا به نظر این داور، شایسته است با جلب نظر کارشناس، میزان خسارتِ تفویتِ منفعت، مشخص و به آن رأی داده شود.

در خصوص خواسته سوم طرف اول قرارداد، مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد و تحویل سازه به مدت نود روز کاری و به مأخذ ماهیانه سی و پنج میلیون تومان، با توجه به اینکه در ماده ۲ قرارداد فیما بین، پیمانکار موظف بوده است طی ۹۰ روز کاری پس از تحویل گرفتن مصالح مورد نیاز به تعهد خود عمل کند، و با عنایت به اینکه برای تحویل دادن ۱۹۰۴۸۲ کیلوگرم سازه تحویلی با در نظر گرفتن پرت، مقدار ۲۰۰۰۰۶ کیلوگرم آهن آلات نیاز بوده است که با بررسی مدارک پیوستی طرفین محرز می­گردد: این مقدار به تدریج و نهایتاً، در مورخه ۱۲/۴/۱۳۹۲ به طور کامل تحویل گردیده است و آخرین سازه موضوع قرارداد در مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ تحویل شده است، لذا تأخیر در انجام تعهد در این خصوص برای این داور احراز نگردید و در مورد این خواسته، رأی به بی حقی صادر می­گردد.

در خصوص خواسته چهارم طرف اول دعوا، مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از عدم رعایت استانداردهای لازم و دوباره کاری، این داور با توجه به استشهادیه ابرازی و اظهارات نماینده شرکت ****، خواسته مذکور را قابل پذیرش می­داند و این دفاع نماینده شرکت را که خسارت بارآمده به سبب تغییر نقشه بوده است، بی اساس می­داند؛ زیرا اولاً، انجام پروژه و ستون­گذاری بعد از تغییر نقشه انجام می­پذیرد و شرکت **** به عنوان پیمانکار فنی، باید نقشه جدید را یا بدون نقص، انجام می­داد، یا به علت عدم امکان اجرای صحیح، از اجراء، امتناع می­کرد و یا از خود سلب مسئولیت می­کرد؛ ثانیاً، چنانچه امکان اجرای صحیح وجود نداشت، متعاقب آن، به واسطه اقدامات ثالث، رفع نقص صورت نمی­گرفت؛ ثالثاً، اجرای نقشه تغییر یافته، خود حکایت از پذیرش این تغییر توسط شرکت دارد؛ النهایه، خلاف درخواست طرف اول، مبنی بر اینکه هزینه­های پرداختی ایشان، در این خصوص باید مسترد گردد، خسارت وارده باید توسط کارشناس برآورد گردد و شرکت **** ملزم به تأدیه آن در حق آقای **** است.

در خصوص خواسته پنجم آقای ****، مبنی بر مطالبه هزینه­های حمل و جرثقیل با توجه به قرارداد فیما بین و اینکه انجام این امور بر عهده شرکت **** بوده است و با عنایت به استشهادیه ارائه شده، این خواسته را مقبول می­داند و انجام آن را پیرو توافق بعدی شرکت و آقای **** مبنی بر ارجاع برخی امور، به ثالث می­داند؛ توضیح اینکه هر دو طرف، ضمن دادرسی، به این توافق که بر اساس آن، ۴۵۰۰۰۰۰ تومان هم شرکت بستانکار می­شود، اشاره کرده­اند. در واقع، می­شود گفت که طرف اول به نمایندگی از شرکت، با ثالث قرارداد بسته است؛ اما آقای **** این هزینه­ها را با مبالغی کمتر در صورت حساب خود منظور نموده است و برای این داور افزایش مجدد این مبلغ، بدون ارائه دلیلی متقن اقناع وجدانی حاصل نمی­کند؛ لذا با عنایت به استشهادیه و دیگر ادله ارائه شده، ضمن پذیرش اصل موضوع، تا میزان مذکور در صورت حساب صادره توسط آقای **** خواسته را قابل پذیرش می­داند.

در خصوص خواسته ششم، مبنی بر مطالبه هزینه­های داوری و خسارات دادرسی در حدود آیین­نامه مربوطه، خواسته مذکور مورد قبول این داور است. همچنین، در صورت انجام کارشناسی مطالبه دستمزد مربوطه موجه است.

از طرفی در خصوص خواسته­های طرف دوم قرارداد (شرکت ****) به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می­گردد:

در خصوص خواسته اول شرکت، مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از دیر تحویل دادن آهن آلات توسط طرف اول قرارداد، این داور با عنایت به ماده ۲۲۱ قانون مدنی، رأی به بی حقی شرکت صادر می­نماید؛ زیرا اولاً، موعدی برای تأمین آهن آلات در نظر گرفته نشده است؛ ثانیاً، عدم تأمین آهن آلات در موعد مقرر، می­تواند به شرحی که آمد، شرکت را از مسئولیت پرداخت خسارت مبرا کند؛ نه اینکه به او حق مطالبه خسارت بدهد؛ به عبارتی، مطلوبِ شرکت مزبور در قرارداد، اخذ بهای انجام کار به شرح مورد توافق بوده است و نه تحویل گرفتن آهن آلات؛ ثالثاً، آهن آلات متعلق به شرکت نبوده که بخواهد برای تأخیر در تحویل گرفتنش خسارتی اخذ کند؛ رابعاً، نه در عرف و نه در قرارداد برای این منظور خسارتی در نظر گرفته نشده است.

در خصوص خواسته دوم شرکت، مبنی بر تعدیل قرارداد فیما بین به علت تفکیک کارهای سخت و آسان، رأی بر بی حقی شرکت صادر می­گردد؛ زیرا اولاً، تعدیل قرارداد، به وصفی که شرکت خواستار آن است، از اختیارات داور نیست؛ ثانیاً، به شرحی که گفته شد، خود طرفین، نسبت به تعدیل قرارداد اقدام کرده و از این بابت مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان به حساب شرکت، منظور شده است.

در خصوص خواسته سوم شرکت قرارداد، مبنی بر احتساب میزان پنج درصد پرت آهن آلات در خصوص محاسبه آهن آلات مازاد، این داور خواسته مزبور را مقبول دانسته و به شرحی که گذشت رأی به احتساب آن می­دهد.

در خصوص خواسته چهارم شرکت، مبنی بر نافذ دانستن توافق مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۲ با توجه به اینکه شرکت هیچ دلیل و مدرکی دال بر اینکه امضاء کنندگان آن صورت جلسه در آن کار بخصوص، نماینده شرکت هستند، ارائه ننموده است و آقای **** به صراحت آن توافق را رد کرده است، این داور، خواسته مزبور را قابل پذیرش نمی­داند؛ گذشته از این، به نظر می­رسد برای شرکت، از آن صورت مجلس، احتساب پرت آهن آلات مهم بوده است که به شرح بند قبلی به این موضوع رسیدگی گردیده است.

در خصوص خواسته پنجم طرف دوم قرارداد، مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تغییر نقشه، این داور، اجابت خواسته را قابل پذیرش نمی­داند؛ زیرا اولاً، تغییر نقشه، قبل از اجرای قرارداد بوده است و طرف دوم می­توانست متعرض این امر گشته و حتی قرارداد را فسخ نماید؛ اما مشارٌ الیه، با رضایت نسبت به اجرای نقشه جدید اقدام می­نماید؛ ثانیاً، در این راستا، خسارتی از طرف مدعی، مشخص و اعلام نشده است، تا مورد نظر قرار گیرد؛ ثالثاً، حسب اطلاع، این تغییرات در خصوص چنین پروژه­هایی، غیر متعارف نیست.

در خصوص خواسته ششم شرکت ****، مبنی بر مطالبه مبلغ ۴۱۰٫۹۲۲٫۰۰۰ بابت صورت حساب ارسالی، با توجه به اظهارات طرفین و اسناد ارائه شده، استنباط می­گردد که برابر قرارداد فیما بین، شرکت ****، در ابتدا محق بوده است، به ازای هر کیلوگرم سازه ساخته شده و تحویل شده، مبلغ هشتصد و ده تومان دریافت کند؛ سپس طرفین توافق می­کنند که طرف اول قرارداد بتواند برخی امور را به ثالث واگذارد و ما به ازای این تعدیل مبلغ، چهار میلیون و پانصد هزار تومان دریافت نماید؛ لذا طرف دوم قرارداد هم بر اساس اجازه حاصل از این توافق، با شخص ثالثی، توافق می­کند که نامبرده کار نصب سازه در محل را به ازای کیلویی دویست و چهل تومان انجام دهد؛ النهایه، با توجه به اینکه انجام عمل مزبور از تعهدات شرکت بوده که بهای آن در همان مقدار توافقی احتساب گردیده و سپس اختیار انجام مع الواسطه­ی این کار را به طرف اول قرارداد داده است و نامبرده نیز مبلغ دویست چهل تومان از این بابت پرداخت کرده است، مبلغ مزبور از میزان مقرر در قرارداد اصلی یا همان به ازای هر کیلوگرم هشتصد و ده تومان کسر و شرکت به ازای تحویل هر کیلو سازه مستحق دریافت پانصد و هفتاد تومان می­گردد؛ لذا شرکت، با توجه به تناژ تحویلی، مبلغ یکصد و هشت میلیون و پانصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و چهل تومان طلبکار می­گردد.

از طرفی بنابر اسناد و مدارک ارائه شده و اظهارات نمایندگان متداعیین، طرف اول قرارداد، از این مبلغ، یکصد و هفت میلیون و چهار صد و هشتاد هزارتومان را به شرکت پرداخت نموده است؛ در نتیجه، از این بابت، شرکت مبلغ یک میلیون و نود و چهار هزار هفتصد و چهل تومان طلبکار است که با احتساب مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومانِ موضوع توافق در تعدیل، مبلغ پنج میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و هفتصد و چهل تومان مجموع طلب شرکت است که به همین میزان با دیون مشارٌ الیه، به طرف دیگر تهاتر می­گردد؛ لذا این داور تا این مقدار از خواسته مزبور را قابل پذیرش دانسته و نسبت به ما بقی، رأی بر بی حقی شرکت **** صادر می­نماید.

 

نتیجه­گیری

در بحث طرح دعاوی و حل اختلافات از باب سازش، طرفین دعوا یا یکی از آنها پیش از اقامه دعوا می­توانند به طور کتبی از دادگاه بدوی بخواهند که طرف دیگر را برای سازش دعوت کند، که این مسأله در بسیاری از مواقع رخ نمی­دهد و طرفین در دادگاه طرح دعوا کرده و در حین رسیدگی از سوی دادگاه توسط قاضی به سازش می­رسند. از آنجا که قانون­گذار طرح سازش را به عنوان یکی از وظایف دادگاه بدوی قرار داده است که طرفین را به سازش در دعوا ترغیب می­کند، ولی با توجه به روند طولانی دادرسی و همچنین حجم روز افزون پرونده­های قضایی در دادگاه­ها و کمبود نیروهای انسانی (قضات)، عملاً، سازش بعد از اقامه دعوا برای طرفین اختلاف هیچ نتیجه­ای به دنبال نخواهد داشت و به دلیل حجم بالای پرونده­ها که توسط قضات در حال رسیدگی است، اختصاص دادن زمان برای مجاب کردن و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بسیار محدود است. چون رسیدگی به این حجم از پرونده برای دادگاه بسیار وقت گیر و دشوار است، لذا باید وظیفه سازش طرفین به شورای حل اختلاف برگردانده شود و صرفاً، دادگاه وظیفه­ی اصلی خود که همان رسیدگی و صدور رأی است را انجام دهد و شورا هم فقط رسیدی سازش قبل از اقامه دعوا را داشته باشد.

با توجه به مطالب فوق در جهت کمک به قانون‌گذاری در این زمینه پیشنهاد می­شود:

۱. تعیین زمان مناسب برای رسیدگی

به نظر می­رسد طرح دعوا و سازش بعد از اقامه دعوا در دادگاه بسیار زمان­بر و طولانی است و معمولاً، طرفین بعد از مدتی از طرح دعوا و پیگیری قضایی کار خود، پشیمان شده و ادامه نمی­دهند؛ لذا باید یک مدت زمان مناسب برای رسیدگی به پرونده­ها از سوی قانون­گذار برای شوراها و مؤسسات حقوقی سازشی پیش بینی شود تا بتوانند به همه پرونده­ها رسیدگی نماید.

۲. استخدام نیروی متخصص

این مورد بسیار مهم و حائز اهمیت می­باشد؛ به این دلیل که کادر آن شورا یا مؤسسه، باید تحصیلات لازم در زمینه­ی مورد نظر (حقوق) را برای خدمت رسانی برای طرفین اختلاف داشته باشند؛ در غیر این صورت، به هیچ عنوان، نتیجه صحیح و درست حاصل نخواهد شد.

۳. عدم دریافت هزینه از سوی نهادهای سازش

با توجه به هزینه­های نسبتاً بالا در جریان دادرسی و طرح دعوا، ممکن است خیلی از افراد، از طرح شکایت و دعوا در دادگاه امتناع ورزند؛ به این دلیل که از تمکن مالی مناسبی برخوردار نیستند؛ لذا این گونه مؤسسات، مطلوب است که از دریافت وجه نقد بسیار زیاد از افراد خودداری کنند؛ چون پرداخت هزینه­های دادرسی و هزینه­های درخواست سازش بسیار سنگین می­شود و آنها تصمیم می­گیرند که دعوا را در دادگاه مطرح کنند و سازش دعوا هم همان جا اتفاق بیافتد و در واقع سازش بعد از اقامه دعوا صورت می­گیرد.

 

 

[1]. آرشیو حقوقی کیهان، مجموعه­ی آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ۱۳۴۷، ص ۵۹ تا ۶۵

مراجع

1. اسکندری، امیر محمد، (1392)، «بررسی نقش تکمیلی روش­های حل اختلافات جایگزین در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات»، مجله دادگستر، شماره 191، ص41ـ67.

2. انصاری، باقر، (1392)، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، نشر میزان.

3. پور استاد، مجید، (۱۳۹۲)، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
4. تقوائی، عباس، سلطانی، عباسعلی، (1401)، «واکاوی حکم مبیع کلی از منظر فقهی و حقوقی» فصلنامه آموزه­های فقه و حقوق جزاء، سال اول، شماره سوم، ص99-112.
5. جنیدی، بعیا، (۱۳۹۲)، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
6. حسین آبادی، امیر، (۱۳۹۰)، «موارد بطلان رأی داور»، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، به اهتمام محمد کاکاوند، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، چاپ اول.
7. خدا بخشی، عبدالله، (1395)، «استدلال­های پنهان در آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور»، نشریه پیام آموزش، شماره ۱۰، ص125-151.
8. خزاعی، حسین، (1385)، «داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی»، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره ۲، ص51- 79.
9. خوئینی، غفور، (1393)، فلسفه حقوقی، تهران، انتشارات مجد.
10. درویشی هویدا، یوسف، (۱۳۹۲)، «تأملی بر سازش به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین المل»، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
11. شمس، عبدالله؛ کریمی، عباس؛ پرتو، حمیدرضا، (1393)، حقوق داوری داخلی، تهران، انتشارات دادگستر.
12. قیطاسی، میترا. (۱۳۹۵)، «سازش در قران و حدیث»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام.
13. کاتوزیان، ناصر، (1390)، حقوق مدنی، تهران، انتشارات شرکت سهامی .
14. کاتوزیان، ناصر، (1393)، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار.
15. کمانگر، احمد، (1334)، اصول قضایی حقوقی، احکام دیوان عالی کشور و هیأت عمومی، تهران، چاپ اتحاد.
16. مصلحی، علی حسین؛ صادقی، محسن، (۱۳۸۵)، «بررسی جریان رسیدگی در شیوه­های جایگزین حل و فصل اختلاف»، مجله حقوق تطبیقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره اول، ص1-29.