ظرفیت ها و محدودیت های اصولِ فقهی و شرعی، در جرم‌ انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 5، دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1402، صفحه 91-114   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.1968996.1022

نویسندگان

محمد مهدی علیزاده مقدم¹؛ محمود قیوم زاده^{* 2}؛ مهدی فلاح³

¹دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمین، ایران

²استاد، گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

³استادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

چکیده

تاریخ دریافت: 1401/07/16                    تاریخ بازنگری: 1401/08/26                تاریخ پذیرش: 1401/09/22  

جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی­ هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ­ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت­ ها و محدودیت ­هایی برای جرم­انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته­ های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت­ ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت أکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت­داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) می­ شود. این اصول، فقه امامیه را یاری می­ نمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته ­اند، مورد جرم­ انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم ­انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت­ ها مواجه شود که اصلی­ ترین این محدودیت­ های فقهی عبارت است از اخباری گری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی.

کلیدواژه‌ها

جرم‌انگاری؛ جرم‌ انگاری جرایم اقتصادی؛ محدودیت‌های شرعی جرم‌ انگاری؛ ظرفیت‌های شرعی جرم‌ انگاری جرائم اقتصادی

اصل مقاله

مقدمه

از پدیده­های نوظهور در عصر کنونی، جرم اقتصادی است. یکی از مسائل مهم دنیای امروز که غالباً، پیرامون آن بحث می­شود، مسأله بزهکاری اقتصادی است. سال­های طولانی از حضور این مفهوم در عرصه علوم کیفری گذشته است؛ اما با این وجود، هنوز تعریف و هویت روشنی که ناشی از تحول علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری باشد، وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی برای اولین بار توسط ساترلند^[1] جرم­شناس آمریکایی و  پس از طرح اصطلاح «مجرم یقه سفید»^[2] در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت.

هر چند مفهوم جرم اقتصادی در دانش حقوق پیشینه طولانی ندارد، اما در فقه امامیه این نوع جرائم از پشتوانه چند صد ساله برخوردار است. در کلام فقیهان شیعه، آیات قرآن و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و نیز اصول شرعی و فقهی عبارات بسیاری مشاهده می­شود که پیرامون جرائم اقتصادی است. پرسشی ذهن نگارنده را به خود واداشته است و آن اینکه فقه پویای امامیه در مواجهه با جرائم نوظهور اقتصادی چگونه تعامل می­کند؟ توضیح آنکه هر چند در نگاه اولیه، گمان می­شود که فقه امامیه نسبت به مقوله جرائم اقتصادی غفلت ورزیده است؛ اما حقیقت، این است که فقه پویای شیعه نسبت به این امر مهم غفلتی نداشته و با بهره­مندی از منابع دینی و برخوداری از اصول شرعی و فقهی حرمت این جرائم را اثبات نموده است.

نگارنده در پژوهش حاضر به دنبال آن است که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای در زمینه اصول شرعی و فقهی جرائم اقتصادی را تبیین نموده و مذموم بودن و قابل مجازات بودن این نوع از جرائم را از منظر فقه امامیه شرح دهد. در نهایت امر، به برخی از محدودیت­هایی که برای جرم انگاری جرائم اقتصادی در فقه امامیه وجود دارد اشاره خواهد شد.

1. تعریف و ویژگی­های جرائم اقتصادی

برای شروع بحث، ابتداء، باید دانست که جرائم اقتصادی چه جرائمی هستند و دارای چه ویژگی­هایی هستند؛ آیا هر جرمی که مربوط به مسائل مالی و یا اقتصادی باشد، در زمره جرائم اقتصادی می­گنجد، یا اینکه جرائم مذکور، شامل مصادیق خاصی از جرائم می­باشد. در اینجا لازم به توضیح است که مطالعه مصادیق جرائم اقتصادی با توجه به تطویل بحث، از دایره­ی بحث حاضر خارج خواهد بود و در این پژوهش، صرفاً، تلاش خواهد شد تا تعریفی از جرائم اقتصادی ارائه گردد و ویژگی­ها یا این جرائم مورد بازشناسی قرار گیرد.

1-1. تعریف جرم اقتصادی

برای مطالعه­ی جرم اقتصادی، ابتداء، باید اقتصاد را تعریف نمود. اقتصاد در لغت، به معنای میانه راه رفتن، میانه ­روی کردن، به اندازه خرج کردن، میانه روی در دخل و خرج و اساساً، میانه ­روی در هر کار است (عمید، 1384، 178).

در معنای اصطلاحی برای اقتصاد تعریف‌های گوناگونی بیان شده است؛ ولی تاکنون تعریف واحد و جامعی که مورد قبول و پذیرش همه اقتصاددانان و پژوهشگران علم اقتصاد باشد، ارائه نگردیده است. تعاریف اصطلاحی از معنای لغوی، دور نیست و اتفاق نظر بر این است که اقتصاد، چگونگی رفتار صحیح در تولید، توزیع و مصرف، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان است؛ از این رو، بیان داشته­اند که « اقتصاد، علم مربوط به بررسی چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و همچنین، علم مربوط به بررسی نتایج این گونه فعالیت­ها است » (محتشم دولتشاهی، 1394، 20).  

برخی، با تأکید بر محدودیت منابع، اقتصاد را افزایش کارایی دانسته­اند، چندان که ساموئلسون می­گوید: « اقتصاد عبارتست از معامله نحوه انتخاب افراد و جامعه از بین منابع محدودی که امکان استفاده محدودی دارند، به منظور تولید تسهیلات متفاوت و توزیع برای مصرف حال یا آینده. این علم، الگوهای مختلف، هزینه و سود را در نحوه اختصاص منابع بررسی می‌کند » (ساموئلسون، 1350، 1/60).

در تعریف دیگر، « علم اقتصاد نوعی مطالعه و بررسی است که به وسیله­ی آن می‌توان از منابع کمیاب و محدود برای تأمین نیازهای نامحدود، حداکثر استفاده را به عمل آورد؛ البته، توزیع و مصرف در واقع محورهای اصلی موضوع علم اقتصاد هستند » (دادگر و رحمانی، 1386، 34).

در خصوص جرایم اقتصادی، تعاریفی چند ارائه شده است که البته، هیچیک، دقیق و کامل نیست. با توجه به سابقه موضوع جرم اقتصادی که در ابتداء، بر مبنای جرایم بازرگانی و تجاری شکل گرفته است، برخی از نویسندگان جرم اقتصادی و تجاری را یکی دانسته یا حداقل با اندکی اغماض یکی می­دانند و آن را شامل یک سلسله اعمال غیرقانونی که در امر تجارت به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی ارتکاب می‌یابد تعریف می‌نمایند؛ بر همین مبنا، از دیدگاه تعریف رادیکال از جرم (فراهانی، 1384، 34) « جرایم اقتصادی مربوط به جرم­های صاحبان قدرت شامل نقض قانون شرکت­ها، تخریب محیط زیست، تدابیر ناکافی بهداشت و ایمنی در صنعت، آلودگی، نقض قانون کار، کلاهبرداری (تقلب) است و البته جرم های اقتصادی فاقدان قدرت شامل کلاهبرداری‌های سطح پایین و نقض مقررات بهزیستی است » (وایت و هینز، 1383، 67). در این تعریف، به مرتکبان این جرایم توجه شده است؛ به این صورت که چنانچه از سوی صاحبان قدرت ارتکاب یابد جرم اقتصادی محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت از جمله جرایم خیابانی به حساب می‌آید.

مهمترین هدف جرم انگاری جرائم اقتصادی را می­توان حمایت از درآمد دولت و تولید دانست؛ اگرچه قانونگذار ایران، پاسداری از اصول اخلاق و ارزش­های جامعه اسلامی و تأمین امنیت عمومی و صیانت از جامعه است (پورقهرمانی و علیزاده سامع، 1401، 24).

عده‌ای، جرایم اقتصادی را مترادف با جرایم یقه سفیدها می­دانند. جرایم یقه سفیدها که اولین بار توسط ساترلند و برابر جرایم یقه آبی­ها مطرح شد، مبین دسته‌ای از جرایم غیر خشن است که توسط افراد زیرک و باهوشی که از طبقه بالای اجتماع هستند، برای کسب منافع و عایدات مادی ارتکاب می­یابد. این تعریف که البته نمایانگر فساد مالی اداری^[3] است، معمولا توسط طبقات بالای اجتماعی و به لحاظ برخورداری از زیرکی، قدرت و یا موقعیت اجتماعی خاص صورت می‌گیرد؛ شامل بسیاری از جرایمی می‌شود که در راستای به چنگ آوردن منابع اقتصادی جامعه ارتکاب می‌یابد و اختلال در نظام تولید یا توزیع یا مصرف را سبب می‌شود (Garner, 1999, 339).

عده‌ای دیگر، جرایم اقتصادی را جرایمی می­دانند که علیه نظام تولید، توزیع یا مصرف اقتصادی، به وقوع بپیوندد (کمیجانی، 1373، 150). در این صورت، تمامی فعالیت‌های غیرقانونی که برای کسب منافع مادی صورت گیرد و در روند طبیعی تولید، توزیع یا مصرف ایجاد اختلال نماید، جرمی اقتصادی است.

در تعریف دیگری که از جرایم اقتصادی به عمل آمده است، این جرایم بدین شرح تبیین شده­اند: « منظور از جرایم اقتصادی، جرایمی است که علیه سیاست اقتصادی دولت و برنامه ریزی اقتصادی آن صورت می‌گیرد؛ از جمله این جرایم می‌توان جرایم گمرکی، جرایم ارزی، مالیاتی، احتکار را نام برد » (درودی، 1380، 14).

در تعریفی دیگر، « جرم اقتصادی أعمال غیرقانونی ارتکاب یافته در قلمرو فعالیت‌های حرفه‌ای به منظور کسب امتیازات اقتصادی می‌باشد. این تعریف، همچنین، شامل فرار از مالیات، اشکال مختلف تقلب و اختلاس در شرکت­ها و مؤسسات قانونی است ».

در این تعریف، هر چند دو مورد از مهمترین ملاک‌های تعریف این جرم، یعنی: « ارتکاب در بستر حرفه اقتصادی » و « ارتکاب به منظور کسب امتیازات اقتصادی » را دارا است و با وصف اینکه بسیاری از جرایم اقتصادی را در برمی­گیرد و از این حیث فاقد اشکال به نظر می‌رسد، اما یکی از ارکان اصلی جرم اقتصادی، یعنی: نتیجه و آثار آن را « اخلال در نظام اقتصادی » ذکر نکرده است.

تعریفِ دیگر اینکه « جرایم اقتصادی اعمال ممنوعه‌ای هستند که به منافع اقتصادی مورد حمایت جامعه صدمه وارد کرده و آن را به خطر می‌اندازند ». این تعریف هم خالی از ایراد نیست؛ زیرا محدوده، دامنه و موضوع جرایم اقتصادی را مشخص نکرده است.

در تعریفی دیگر که با اغماض، تعریف پذیرفته شده توسط پژوهشگر در این پژوهش می­باشد، « جرم اقتصادی به هرگونه فعل یا ترک فعلی اطلاق می‌گردد که به قصد ضربه زدن به ارزش‌های اقتصادی، موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد » (کوشا، 1390-1391، 7).

در این تعریف، اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌تواند مفهومی فراتر از موضوع علم اقتصاد داشته باشد؛ به عبارت دیگر، جرم اقتصادی از این منظر دارای مفهومی عام تر است که از سه جهت قابل بررسی است: مرتکب، قصد ارتکاب و نتیجه­ی حاصله.

بر اساس این تعریف، برای تحقق جرم اقتصادی، تنها، نتیجه که همان اخلال در نظام اقتصادی کشور است، لازم نمی­باشد؛ بلکه خصوصیات و قصد مرتکب در انجام عمل مجرمانه نیز باید لحاظ گردد؛ به طور مثال، اگر یک مسافر عادی مبادرت به خروج ارز فراتر از میزان اعلام شده قانونی نمود ـ البته، به میزان محدود ـ صرف این عمل نمی تواند موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد و عمل نامبرده، به رغم فقدان قصد مجرمانه در حد یک تخلف ارزی قابل بررسی است؛ اما اگر همین عمل از سوی یک تاجر و با میزان بالا انجام پذیرد، جرم اقتصادی با تمامی ارکان آن تحقق یافته است.

1-2. ویژگی­های جرائم اقتصادی

جرائم اقتصادی دارای ویژگی­ها و مختصاتی است که آگاهی نسبت به آن، موجب ارتقاء سطح رسیدگی به جرائم شده و زمینه مساعدتری را برای دفاع از متهمین فراهم می­کند. بر این اساس، در سطور ذیل، به بیان ویژگی­های جرائم اقتصادی اشاره خواهد شد:

1-2-1. سازمان­ یافته بودن

به هماهنگی گروهی از اشخاص با هدف تحصیل منافع مادی و کسب قدرت که با محوریت مجموعه­ای از فعالیت­های غیر قانونی به ارتکاب مستمر مجرمانه شدیدی می­پردازند، جرم سازمان یافته می­گویند. نکته حائز اهمیت آن است که این اجتماع برای رسیدن به هدف خود از بهره­مندی از هر گونه ابزاری دریغ نمی­ورزند (شمس ناتری، 1380، 13-25). ضرورت ندارد تمام یک فعالیت اقتصادی در پوشش جرم سازمان یافته باشد؛ بلکه ممکن است بخشی از یک فعالیت اقتصادی منظم همراه با جرم سازمان یافته باشد (شمس ناتری، 1380، 117). افزون بر این فعالیت­های مجرمانه سازمان یافته در برخی موارد به صورت مستقیم در راستای کسب منافع مادی انجام می­شود، از این منظر می­توان جرم اقتصادی را برای فعالیت­های مالی سازمان یافته اطلاق کرد.

1-2-2. احتمال اندک کشف

دومین ویژگی جرائم اقتصادی، احتمال اندک کشف آن­ها است. در جرائم اقتصادی، ظلم به یک فرد خاص مورد نظر نیست، به همین خاطر، انگیزه­ای برای گزارش و پیگیری اینگونه جرائم وجود ندارد. این جرائم، غالباً، ظاهری قانونی داشته و معمولا شرکت ها، بانک ها و... سعی می­کنند که جرم خود را پنهان ساخته تا گزارش منفی نسبت به سازمان خود نداشته باشند. معمولاً، مسئولین امر به دلیل نگرانی که نسبت به اعتبار خود دارند، اقدام به ارائه گزارش مجرمانه شرکت­ها و سازمان­ها نمی­کنند.

بر اساس گزارشی در سال 2004 بسیاری از کارمندان عالی رتبه و فعال در عرصه­های اقتصادی معتقد بودند که رشوه و فساد، یکی از اجزاء اداره­ای شده است که در آن مشغول به کار هستند.

1-2-3. وجود انگیزه­ی اقتصادی

پروفسور اشترم^[4] متخصص در دانش­های اقتصادی، ذیل جرائم اقتصادی، انگیزه­ی اقتصادی را مطرح می­کند. او مواردی همچون قماربازی و فحشا را از جمله جرائم اقتصادی برمی­شمرد. او در آثار خود به دو دسته از جرائم اقتصادی اشاره می­کند که وجه مشترک همه مصادیق این دو نوع جرم، دستیابی به یک منفعت اقتصادی توسط مجرمان است.

دسته نخست از جرائم اقتصادی شامل مواردی همچون توزیع کالا و ارائه خدمات غیر قانونی، مانند: مواد مخدر، فحشاء، قاچاق و کلاهبرداری از طریق چک است. دسته دوم شامل فرارهای مالیاتی همراه با تقلب یا بدون آن را شامل می­شود. بر اساس دیدگاه این متخصص علوم اقتصادی، بسیاری از جرائم، مانند قتل، در صورتی که با پرداخت اجرت و کرایه همراه باشد، ذیل جرائم اقتصادی قرار می­گیرد؛ هر چند که قتل­های ناگهانی و آنی جزء این نوع جرائم نیست.

1-2-4. اعتباری بودن

برای جرائم تقسیم بندی­های مختلفی را می­توان در نظر گرفت. نخستین بار رافائل گاروفالو، جرمشناس ایتالیایی تقسیم بندی جرائم به طبیعی (فطری) و اعتباری (قراردادی) را طرح کرده است (نجفی ابرندآبادی، 1377، 74). پرسشی که در این بخش قابل طرح است، این است که آیا عملیات اقتصادی به شکل ذاتی دارای خصیصه جرم هستند، یا اینکه نسبت به زمان و مکان­های متفاوت جرم انگاری­های اقتصادی نیز قابلیت تغییر و تحول را دارند؟ بر این اساس، جرائم رفتارهای مجرمانه به دو دسته طبیعی و اعتباری تقسیم شده­اند.

جرائمی که همواره به عنوان جرم شناخته می­شوند، مانند: قتل را جرائم طبیعی گویند و به جرائمی که نسبت به شرایط زمانی و مکانی متفاوت تحول پیدا می­کنند، مانند: سحر و جادو، جرائم اعتباری، اطلاق می­گردد. توضیح آنکه سحر و جادو، از آغاز پیدایش به عنوان جرم در قوانین کیفری شناخته شده و مجازات اعدام نیز برای آن در نظر گرفته شده است؛ اما در عصر کنونی تا زمانی که عنوان کلاهبرداری بر آن اطلاق نگردد، به عنوان جرم از آن تعبیر نمی­شود؛ بنابر این، زمان و مکان در جرم ­انگاری آن، تأثیر گذاشته است (نجفی ابرندآبادی، 1377، 75).

جرائم اقتصادی نیز مانند: سحر و جادو، از جمله جرائم اعتباری محسوب می­شود؛ زیرا عوامل زمانی و مکانی گوناگون در تعریف و ابعاد آن مؤثر است؛ از سوی دیگر، به موازات تحول اقتصاد در ساحت جهانی و تغیر و تبدل آن، جرائم اقتصادی نیز به سرعت در حال دگرگونی است؛ به همین خاطر تغییر و تحول سریع، از ویژگی­های غیرقابل تفکیک جرائم اقتصادی است.

1-2-5. وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی

جرم اقتصادی از منظر تراکمن^[5]به دو دسته تقسیم می­شود؛ گروه اول، شامل فعالیت اقتصادی می­شود که اساس آن، غیرقانونی است؛ مانند: قمار و اخفاء مال مسروقه؛ گروه دوم، شامل تخلفاتی می­شود که پس از تأسیس یک تشکیلات اقتصادی، در درون آن، رخ می­دهد. تراکمن مجموعه این تخلفات را به شرح ذیل بیان کرده است:

١. سوء استفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت‌های منجر به ضرر شرکای اقتصادی، سهام داران و غیره؛

۲. سوء استفاده از سرمایه امانی شرکت، فعالیت‌های منجر به ضرر رسانی به بستانکاران و غیره؛

٣. سوء استفاده از کارگران و انجام اقداماتی علیه مستخدمین؛

۴. نقض حقوق مصرف کننده؛

۵. فعالیت علیه رقبا؛

۶. استفاده غیرقانونی از طبیعت، آلودگی و اعمال ضربه زننده به محیط زیست؛

۷. تخلفات مربوط به نقض منافع دولت؛ مانند فساد مالی.

تراکمن، جرایمی نظیر: کلاهبرداری، سرقت، ورشکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، جرایم کامپیوتری، فساد و جعل را نیز در این گروه قرار می‌دهد و معتقد است برخی از این جرایم، همان جرایم سنتی را تشکیل می­دهند؛ مانند: سرقت، کلاهبرداری و جعل؛ در حالی که برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص می‌باشند؛ مانند: جاسوسی صنعتی و جرم کامپیوتری (Magnusson, 1985, 120).

1-2-6. احراز منفعت و ارزش مورد حمایت

احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانونگذار در تعریف یک جرم و کشف اراده حقیقی قانون­گذار از جرم انگاری، دارای اهمیت اساسی است؛ به عنوان مثال، اگر چه موضوع سرقت و رشوه، منفعت مالی است؛ اما به دلیل آنکه ارزش مورد حمایت قانون­گذار در سرقت، حمایت از مالکیت افراد و در رشوه، حفظ اعتماد جامعه نسبت به دولت و کارمندان آن می‌باشد، هر یک از این جرایم را در دسته­بندی جدا از دیگری، قرار داده که دارای آثار و تبعاتی، از جمله، دارای تفاوت در آیین رسیدگی یا شدت و ضعف در مبارزه با پیشگیری است. مثال دیگری در حقوق کیفری ایران، اختلاس نسبت به اموال دولتی و خیانت در امانت نسبت به اموال غیر دولتی است؛ در حالی که نحوه عمل در هر دو، یکی است و آن عبارت است از سوء استفاده از موقعیت امانی و دخل و تصرف در مال مورد امانت؛ اما ارزش مورد حمایت قانون­گذار در اول، به لحاظ دخالت مستخدم دولت و سوء ­استفاده از اعتماد، دارای حساسیت و عکس العمل شدیدتری است (دادخدایی، 1389، 59).

1-2-7. کلان بودن

همان­گونه که در سطور فوق بیان شد، تقسیمات گوناگونی برای جرائم قابل طرح است. جرائم در یک تقسیم بندی از حیث گستردگی، به قسم خرد و کلان دسته­بندی می­شوند. جرائم اقتصادی، در عرف قانون­گذاری، در دسته جرم کلان قرار می­گیرد؛ به همین خاطر است که در صدر جرائم مصادیق ماده 36 قانون مجازات اسلامی، جرائم اقتصادی شمرده می­شود.

2. ظرفیت­های اصول شرعی و فقهی در جرائم اقتصادی

مقصود از اصول شرعی و فقهی، ادله­ای است که برای جرم ­انگاری می­توان از آن­ها استفاده کرد که در دانش اصول دلایلی که در مسیر استنباط احکام شرعی^[6] کاربرد دارند، به دلایل شرعی^[7] و عقلی تقسیم می­شوند (مظفر، 1388، 1/15). با توجه به ماهیتی که از جرم اقتصادی تبیین شد، در کلام فقیهان شیعه سخنی در این خصوص مشاهده نمی­شود. با این وجود، نمی­توان فقه شیعه را نسبت به این امر مهم مغفول دانست؛ زیرا در فقه اسلامی اصول شرعی و فقهی متعددی وجود دارد که با استفاده از آن­ها می­توان جرم ­انگاری این جرائم را اثبات نمود. در ادامه­ی این پژوهش، ابتداء، با محوریت اصول شرعی و سپس بر مبنای اصول عقلی تلاش خواهد شد که به جرم انگاری جرائم اقتصادی پرداخته شود.

2-1. اصول شرعی

مقصود از اصول شرعی، هر اصلی است که وحی استنباط شده باشد. در این گفتار، ضمن ارائه و توضیح مختصر این اصول، نقش آن در جرم ­انگاری جرایم اقتصادی تبیین خواهد شد.

2-1-1. اصل حرمت تعاون بر اثم

واژه­ی «اعانت» در لغت، به معنای یاری و کمک آمده است. خداوند در قرآن کریم فرموده است: « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » ( مائده، 2) تعبیر « تَعَاوَنُوا » در آیه­ی شریفه کمک کردن بر هر گناهی است که به صورت مستقیم از فرد سر می­زند. «لا» که پیش از واژه­ی « تَعَاوَنُوا » ذکر شده، لای ناهیه است که بر حرمت دلالت می­کند؛ نه بر کراهت (موسوی بجنوردی، 1319، 1/309).

شیخ انصاری، درباره­ی معنای اصطلاحی « إعانت » در فقه می­فرماید: « إن الاعانة هی فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقاً » (انصاری، 1374، 1/48)؛ اعانت، آن است که شخص با تحقق فعل غیر به او کمک کند و برخی از مقدمات کار او را انجام دهد.

« إثم » در لغت، به معنای گناه و جرم معنا شده است (آذرنوش، 1391، 3). در اصطلاح فقهی، إثم هر آن چیزی است که نهی شارع مقدس به آن تعلق گرفته باشد؛ تفاوتی نمی­کند که گناه صغیره باشد یا کبیره. واژه­ی « إثم » همه گناهان و مقدمات آن را شامل می­شود (موسوی بجنوردی، 1319، 1/309). بر این اساس، اعانت بر اثم، یعنی: فردِ مکلف، مقدمه­ای از مقدمات فعل دیگری را انجام دهد؛ هر چند که قصد ارتکاب آن مقدمات را نداشته باشد.

نکته مهم، آن است که نباید در استقلال فاعل نسبت به انجام فعل خدشه ای وارد شود؛ زیرا در این صورت، دیگر، مفهوم « اعانت » اطلاق نمی­گردد (خویی، 1377، 1/176).

امام خمینی قصد ارتکاب را در تحقق مفهوم « اعانت » لازم می­شمرد و معتقد است تهیه مقدمات و اسباب « اثم » برای فردی اطلاق می­گردد که قصد انجام مقدمات را داشته باشد؛ حال، اینکه پس از انجام مقدمات، هدف محقق می­شود یا خیر، « اثم » در خارج، عینیت می­یابد یا خیر، تأثیری در تحقق مفهوم «اعانت» ندارد؛ مهم آن است که فرد، قصد ارتکاب مقدمات حرام الهی را داشته است (خمینی، 1381، 1/211).

بر اساس قاعده حرمت اعانت بر اثم، تعاون، همکاری و مساعدت بر انجام گناه، مورد نهی شارع مقدس است. اثم به معنای مخالفت با امر خداوند است. انجام اموری چون تحریک، ترغیب و مانند آن که در واقع نوعی همکاری فکری و معنوی است، نوعی اعانت محسوب می­شود (محقق داماد، 1381، 179).

لذا هر گونه تعاون بر اثم در حوزه اقتصاد و نظام اداری و اقتصاد دولتی و خصوصی می‌تواند مورد جرم انگاری قرار گیرد. بر این اساس می توان از خروج از عدالت را به عنوان اثم یاد کرد؛ بنابراین هر رفتاری که در رابطه با اقتصاد، نظام اداری و اقتصاد دولتی و خصوصی موجب خروج از عدالت و انصاف در حاکمان دولتی گردد، مصداق اعانت بر اثم می باشد؛ برای نمونه، رشوه دادن به حاکم دولتی برای خارج کردن او از انصاف و عدالت نوعی تعاون بر اثم است.

ضرورتی ندارد اعانت بر اثم، قبل از ارتکاب جرم باشد؛ بنابر این، تسهیل نقل و انتقال اموال و درآمدهایی که از فعل حرام به دست آمده است، مورد جرم انگاری قرار می­گیرد؛ لذا اقداماتی مانند: قاچاق مواد مخدر، به صورت ذاتی، جرم اقتصادی محسوب نمی­شود؛ اما تسهیل نقل و انتقال و نیز درآمدهایی که از آن به دست می­آید، نوعی اعانت بر اثم محسوب شده و به عنوان جرم شناخته می­شود.

2-1-2. اصل حرمت أکل مال به باطل

یکی از مهمترین دلایل جرم انگاری جرایم اقتصادی، حرمت أکل مال به باطل است. خداوند در قرآن کریم به این قاعده مهم، اشاره فرموده است:

« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا » ( سوره نساء آیه ۲۹) « وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » ( بقره، ۱۸۸)

شیخ طوسی، ذیل این آیه شریفه، دو معنا را برای أکل بیان می­کند: یکی، تملک اموال دیگران به صورت ظالمانه، مانند: خیانت، سرقت و غصب؛ و دیگری، تملک مال از طریق غیر مشروع، مانند: قمار. ایشان، همه این موارد را به عنوان اکل مال به باطل می‌شمرد (طوسی، بی­تا، 2/138)

فیض کاشانی، ضمن تفسیر آیه شریفه، تصرفات و تملکاتی که از راه باطل به دست آمده باشد، غیر مشروع می­خواند. سپس، در ادامه، برخی از روایات مرتبط با مصادیق باطل را بیان کرده و می­فرماید: آیه، همه مصادیق مذکور را شامل می­شود (فیض کاشانی، 1416، 1/226).

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، عمومیت آیه شریفه را پذیرفته است و معتقد شده است که این آیه، مجموعه تصرفات ناروا را شامل می­شود؛ بنابر این، ذکر مواردی همچون: ربا و رشوه، در احادیث، از باب انحصار نیست، بلکه از باب بیان مصداق است؛ در نتیجه، بر اساس آیه مذکور، هر تصرفی که با شرع مطابقت نداشته باشد و از طریق اسباب غیرقانونی حاصل شود، باطل و غیرحق است (طباطبایی، 1381، 2/52).

مبتنی بر دیدگاه صاحب تفسیر المیزان، عبارت « اکل مال به باطل » عمومیت دارد و هرگونه استفاده نا مشروع از اموال را به عنوان یکی از مصادق خود در برمی­گیرد؛ بر این اساس فعالیت­هایی همچون: پول شویی که عملیاتی باطل بوده، موجب اکل مال توسط بزهکاران و مجرمان اقتصادی می­شود؛ از این رو، فعالیت ایشان حرام بوده و از منظر اسلام جایز نیست؛ زیرا از منظر اسلام، همه­ی تصرفات مالی می­بایست بر مبنای حق و عدالت صورت گیرد و در هر موردی که غیر از این باشد، حرام و باطل شمرده می­شود. حتی مطابق برخی از نظریات فقهی، نه تنها ایجاد درآمد از راه­های ناصحیح، بلکه خرج کردن اموال در مسیرهای حرام نیز باطل است.

بنابر این، در جامعه اسلامی هم دخل و خرج، هم تولید و توزیع، همگی می­بایست مبتنی بر معیارهای صحیح و مشروع سنجیده شود (اسماعیلی، 1373، 129)؛ بنابر این، هرگونه غش و معامله­ای که حدود آن، کاملاً، تعیین نشده باشد و خرید و فروش کالاهایی که ثمره منطقی و عقلانی در آن نباشد، همه، تحت این قانون کلی قرار دارد. علامه طباطبایی ذیل آیه فوق می‌فرمایند: مفهوم اکل به باطل در آیه شریفه، عام است و ذکر قمار، ربا و همانند آن، از باب بیان مصادیق باطل می­باشد (طباطبایی، 1381، 4/107). جرائم اقتصادی را نیز می­توان از جمله مصادیق این آیه شریفه از قرآن کریم برشمرد و محدودیتی برای این امر وجود ندارد.

2-1-3. اصل حرام بودن مقدمه حرام

در صورتی که میان دو شیء ارتباط زیادی وجود داشته باشد، به گونه­ای که یکی بر دیگری متوقف باشد، اولی را ذی المقدمه و دومی را مقدمه می‌گویند (محمدی، 1384، 215)؛ بر این اساس، هر کاری که ارتکاب یک نهی قانونی، مستلزم ارتکاب قبلی آن کار باشد، مقدمه­ی حرام نامیده می‌شود (جعفری لنگرودی، 1384، 678).

بر اساس دیدگاه برخی فقیهان شیعه، اگر مقدمه­ی حرام، الزاماً، موجب رسیدن به نفس حرام گردد، عمل مقدماتی، حرام است؛ حتی یک گام بالاتر از این نیز طرح شده است که اگر مقدمه­ی حرام به عمل حرام منجر نشود، نیز فعل مقدماتی، حرام است؛ از جمله این فقهاء، شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد است. ایشان فرموده است: « اگر زنی برای اینکه دیگران متعرض ناموس وی شوند، خوشبو کند و مقدمات آن را فراهم نماید و با این وضعیت از منزل خارج شود، کار حرامی مرتکب شده است » (شهید اول، 1400، 78).

برای مقدمه­ی حرام سه صورت قابل تصور است: الف) به محض ارتکاب مقدمه، ذی المقدمه قهراً، تحقق می­یابد؛ ب) مرتکب مقدمه را از باب رسیدن به ذی المقدمه انجام می­دهد؛ ج) حین ارتکاب مقدمه، هیچ­گونه انگیزه­ای برای رسیدن به ذی المقدمه وجود ندارد. محقق خوئی، به نقل از مرحوم نائینی فرموده است که تنها دو فرض ابتدایی دارای حرمت است و حالت سوم حرام نیست (خویی، 1403، 2/439).

جرائم اقتصادی، از آن جهت که هدف نهایی آن، ایجاد دارایی ناعادلانه برای برخی از اشخاص است، جرم محسوب می­شود؛ هر چند که در ظاهر، مقدمات کار، قانونی و دارای طهارت، به نظر برسد. بر اساس توضیح داده شده، مقدماتی که به دنبال آن جرائم اقتصادی شکل می­گیرند نیز جرم شناخته می­شوند (فرودی نیا، 1381، 196).

2-1-4. تجری

متجری، در اصطلاح دانش اصول، به فردی اطلاق می­گردد که به حکم حرمتِ موضوعی، یقین دارد و آن را مرتکب می­شود، سپس کشف می­شود که آن فعل، نزد شارع، ممنوع نبوده و عملی که انجام داده است، با واقعیت، منطبق نبوده است؛ برای نمونه، به تصور مکلف، مایعی که در لیوان وجود دارد، با اعتقاد به خمریت، آن را می­نوشد، سپس روشن می­گردد که مایع درون لیوان، خمر نبوده است و این فعل مکلف، تجری است (جعفری لنگرودی، 1381، 137).

فقهای امامیه، نسبت به مجازات این شخص، دو گونه نظریه داده­اند: یک دسته متجری را مستحق مجازات می­دانند؛ و گروهی دیگر، معتقد هستند که او مستحق عقاب نیست، بلکه این عمل او صرفاً، از سرشت پلید او پرده برداشته است، به همین خاطر، شایسته نکوهش و مذمت و نه مجازات است.

مبنای گروه اول، قبح فعلی و یا حق طاعت مولی است که عمل متجری را مستحق مجازات می­دانند. گروه دوم نیز بر مبنای قبح فاعلی و نظریه­ی قبح عقاب بلابیان معتقد هستند، مکلفِ متجری، استحقاق عقاب ندارد؛ از جمله فقیهان گروه دوم، شیخ انصاری است. ایشان، در کتاب رسائل خویش، تجری را صرفاً، دارای قبح فاعلی می­داند؛ از این رو، فرموده است که تجری، تنها، نشانگر آن است که فاعل آن، آدم پلیدی است و کاشف از نیت بد اوست و بدین منظور استحقاق عقاب ندارد، اما مستوجب سرزنش و نکوهش است؛ یعنی: قبح فعلی ندارد، اما قبح فاعلی دارد؛ بنابر این، شخص متجری، قابل مجازات نیست (انصاری، 1374، 1/102).

مرحوم آخوند در کفایه، دیدگاه شخص انصاری را نپذیرفته و معتقد است، تجری همانند حرام واقعی است و فاعل آن، مستوجب عقوبت است. ایشان دلیل نظریه خود را وجدان ذکر فرموده است (خراسانی، 1382، 3/416).

از بررسی مجموع نظرات فقهای امامیه به دست می­آید که تجری به عنوان یک فعل حرام شمرده نمی­شود و قبح فعلی ندارد؛ بنابر این، نمی­توان متجری را به خاطر نیت و قصد سوء او مجازات کرد؛ زیرا هیچ­گونه نصی هم در این خصوص وجود ندارد؛ از این رو، اعتقاد به مجازات متجری، از پشتوانه قوی برخوردار نبوده و تنها از روی عمل به یک شبهه است (شهید اول، 1400، 121؛ انصاری، 1374، 1/8).

جرم تجری، در دیدگاه حقوقدانان معاصر، به سه صورت ذکر شده است؛ عده­ای، تنها، نوع خاصی از جرم محال را در قالب تجری، قابل بحث می‌دانند (گلدوزیان، 1376، 176)؛ برخی دیگر، این جرم را شامل جرم محال و جرم عقیم دانسته­اند و گروه سوم، عده­ای هستند که تجری را در سه قالب: جرم محال، جرم عقیم و شروع به جرم، قابل بحث دانسته­اند (اردبیلی، 1382، 1/214).

2-2. اصول عقلی

2-2-1. قاعده­ی لاضرر

برای قاعده­ی لاضرر روایات متعددی مورد دقت فقیهان قرار گرفته است؛ از میان آن­ها، حدیث جناب سمره بن جندب با اختلاف کمتری، نقل شده است. ظاهراً، ضرر و ضراری که در این واقعه به وسیله پیامبر خدا (ص) منتفی شده، نوعی ضرر معنوی می‌باشد؛ زیرا مرد انصاری از رفت و آمد سمره بن جندب هیچ­گونه ضرر مادی را تحمل نمی‌کرده است، بلکه آمد و شد صاحب نخله، باعث گردیده بود که مرد انصاری و خانواه او رنج روحی و سختی را متحمل شوند. برخی از صاحب نظران پس از بررسی استعمالات گوناگون دو لفظ ضرر و ضرار در آیات و احادیث، واژه­ی ضرار را به معنی خسارت و ضرر معنوی و کلمه ضرر را به ضرر مادی مالی معنا کرده­اند (خمینی، 1381، 3/94).

اگرچه در مورد مفاد این قاعده، اختلاف نظر وجود داشته است؛ اما فقهاء، در کتب خود، به طور شایع، در موارد مختلفی به قاعده­ی لاضرر تمسک نموده­اند؛ از جمله: سقوط فریضه­ی امر به معروف و نهی از منکر در مواضع خوف، جعل خیارات، مانند: غبن، تاخیر، عیب، حرمت تصرف در حریم املاک احیاء شده و نیز در جرائم اقتصادی، مانند: حرمت احتکار، تدلیس و غش.

بزرگان فقه، درباره­ی مفاد جمله­ی: لاضرر و لاضرار، اختلاف نموده­اند؛ برخی، آن را نفی حکم ضرری (نراقی، 1408، 19-20؛ انصاری، 1357، 2/273)، برخی، نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری، گروهی، نفی ضرر غیر متدارک، عده­ای، نهی از ضرر (شریعت اصفهانی، 1406، 52) و بعضی از آنان، آن را از احکام حکومتی (خمینی، 1381، 3/112) دانسته­اند؛ اگرچه بسیاری از فقهاء، این قاعده را تنها، در مقام نفی حکم می‌دانند و نه جعل آن، ولی در تعداد قابل توجهی از مسائل فقهی، به جنبه­ی اثباتی قاعده­ی لاضرر، اشاره شده است.

برای مشخص نمودن کاربرد اصل لا ضرر در حقوق کیفری، نخست، باید مشخص نمائیم قاعده­ی لا ضرر، چه نوع حکمی است. توضیح آنکه پیامبر خدا (ص) سه نوع حکم را صادر می‌کردند:

١. احکام شرعی که از ناحیه خداوند تبارک و تعالی بود؛

۲. احکام قضایی که در مقام رفع مخاصمه داده می‌شد؛

٣. احکام حکومتی که در مقام مدیریت جامعه بیان می‌شد.

مفاد قاعده­ی لاضرر، در حقوق کیفری، بر این مبنا استوار است که پیامبر اکرم (ص) از باب حاکم جامعه، حکم حکومتی صادر نموده و بدین وسیله افراد را از اضرار به غیر منع نموده است (محقق داماد، 1381، 1/146).

حال که قاعده لاضرر به عنوان یک حکم حکومتی از آن استفاده شده است، خصوصیت حکم حکومتی آن است که می­توان بر مبنای آن مدیریت جامعه به صورت کلی و مدیریت اقتصاد کشور را به طول خاص تدبیر نمود؛ از سوی دیگر، قاعده­ی: « الضرر یدفع بقدر الإمکان » می­تواند مجازات جرائم اقتصادی را بر اساس قاعده­ی لاضرر، توجیه کند؛ به این صورت که مبتنی بر عمل به مصالح مرسله، دفع ضرر، قبل از وقوعش، با تمام امکاناتی که در اختیار است، واجب است.

2-2-2. اصل مصلحت

به مجموعه­ی تدابیر و تصمیماتی که دولت اسلامی برای حفظ منافع مادی و معنوی جامعه دینی و نیز مقاصد شارع مقدس می­گیرد، مصلحت گفته می­شود. فقیهان متأخر، مبتنی بر منابع دینی به حاکم اسلامی اختیار داده­اند که هر قانونی که با مصلحت نظام اسلامی منطبق بوده، آن را أخذ و هر تصمیمی که مصلحت نظام اسلامی را خدشه دار می­کند، نقض نماید (عینی نجف آبادی، 1372، 106-107). قاعده­ی فقهی حفظ نظام عباد، از قواعد مهمی است که به موجب آن، حاکم اسلامی، اختیار دارد که برای تعزیر متخلفان و متجاوزان نظام اسلامی، از آن، استفاده کند (خوئی، 1400، 1/337-347).

در فقه اسلامی (التعزیر للمصلحة العامة)، یک تأسیس فقهی است. منطبق بر دیدگاه فقهای اسلامی، اجرای تعزیر، تنها، مختص به صورتی است که فرد، مرتکب معصیت شود؛ اما از این قانونی کلی، یک مورد استثناء شده است و آن صورتی است که حرام الهی محقق نشده باشد؛ اما مصلحت عامه، اقتضای تعزیر را دارد؛ هر چند که عملکرد مرتکب، دارای حرمت نیست؛ اما به دلیل آن وصف خاص، تعزیر، شامل حال او می­شود.

وصف خاصی که علت مجازات است، اضرار به مصلحت و نظم عمومی می­باشد. هرگاه این وصف در عملکرد مکلف وجود داشته باشد، استحقاق عقاب را خواهد داشت و حاکم می­بایست او را به یکی از مجازات­های تعزیری محکوم نماید. این تأسیس فقهی، از آن جهت صادر شده است که فرد، ضرر خاص را برای پیشگیری از ضرر عام متحمل شود؛ در واقع تحمل یک ضرر صغیر، به دلیل دفع یک ضرر کبیر، جایز شمرده شده است (عوده، 1371، 1/ 172؛ عامر، 1389، 67).

بنابر این، دومین شرط مجازات تعزیری، ایجاد مفسده و اخلال در نظم عمومی است. شخص، فعلی را مرتکب شود که مصلحت عمومی جامعه را دچار خدشه کند، هر چند که رفتار او به خودی خود دارای حرمت نباشد؛ در این صورت، حکومت با هدف ایجاد نظم و پیشگیری از مفاسد اجتماعی مرتکبین را مجازات تعزیری می­کند. پذیرش این معیار مبتنی بر مشروعیت حکومت اسلامی از سوی ولایت امر می­باشد و در غیر این صورت، بحث مذکور قابل طرح نیست. در زمینه­ی جرائم اقتصادی نیز می­توان از اصل مصلحت، استفاده نمود و بر این اساس، جرائم اقتصادی را با توجه به اضراری که به جامعه می­رساند، متصف به وصف مجرمانه دانست و برای آن، تعزیر در نظر گرفت.

2-2-3. اصل نظم

سومین اصلی که می­توان در جرم انگاری اقتصادی از آن بهره گرفت، اصل نظم است. امیر المؤمنین (علیه السلام) به دلیل اهمیت نظم در امور اجتماعی و اقتصادی آن را در کنار تقوا مطرح فرموده است: « اوصیکم بتقوى الله و نظم أمرکم ».

فقهای شیعه به دلیل فقدان حکومت و دولت اسلامی به شکل امروزین آن، پرداخت مفصلی در ارتباط با اصل نظم در فعالیت­های اقتصادی نداشته­اند. در متون فقهی آثار قابل توجهی در این خصوص مشاهده نمی­شود؛ با این وجود، مباحث بسیاری در ارتباط با تصرفات غیرقانونی در فعالیت­های اقتصادی توسط فقیهان مطرح شده است. بدیهی است که تصرفات غیرقانونی یکی از مصادق مهم جرائم اقتصادی به شمار می­رود.

برای نمونه احکام مربوط به خمس، زکات و موارد مصرف آن در قرآن و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) بیان شده است. فقهاء نیز به پیروی از متون اصیل دینی در آثار فقهی خود، کتاب خمس و کتاب زکات، در رابطه با مأموران دریافت خمس و زکات و نیز موارد مصرف آن، احکامی را ذکر کرده­اند. در صورتی که مأموری خمس یا زکات را دریافت کند و در امور مصرفی آن، خرج نکند، به دلیل عدم رعایت نظم در امورات دینی و دنیوی که از واجبات شرعی است و نیز عدم رعایت نظم در انجام تکلیف شرعی خود، استحقاق مجازات تعزیر را دارد و می­بایست حکم تعزیر، در حق او اجراء گردد؛ در واقع، مأمور حکومت با تصرف غیر قانونی خود، نظم نظام اسلامی را دچار خدشه کرده است (نورزاد، 1389، 108-109).

بدیهی است که دولت اسلامی، برای ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در تولید و توزیع کالا و خدمات، حمایت از تولید کنندگان، صادرات و واردات، ایجاد رقابت مشروع میان فعالان اقتصادی و هر آنچه برای ایجاد یک اقتصاد پایدار در حکومت لازم است، ضروری است که مقررات و ساز و کارهایی را طراحی کند و به مجموعه­های فعال در عرصه اقتصادی ابلاغ نماید. عدم رعایت این قوانین توسط بنگاه­های تجاری و فعالان اقتصادی به عنوان جرم اقتصادی شناخته می­شود؛ بر این اساس، ضرورتی ندارد که مرتکب جرم یا بزه دیده­ی جرائم اقتصادی، صرفاً، یک شرکت اقتصادی یا بنگاه تجاری باشد؛ بلکه حتی یک فروشنده دوره گرد نیز می­تواند یک مجرم اقتصادی باشد؛ زیرا او نیز در گستره­ی فعالیت­های اقتصادی خود، موظف است مقررات دولت را رعایت کرده، تا هماهنگی و یکپارچگی اقتصادی دچار خلل نشود؛ در واقع، ایجاد خلل در مقررات ابلاغ شده دولتی، موجب ضربه زدن به اقتصادی ملی می­شود.

2-2-4. اصل امانت داری

امانت ­داری، همان­گونه که در دانش اخلاق، از برجستگی برخوردار است، در ساحت اقتصاد نیز به عنوان یک اصل مهم شمرده می­شود؛ خداوند متعال در قرآن کریم در حوزه­ی ویژگی­های مدیران، در عرصه­ی اقتصاد، به امانت داری اشاره فرموده است (یوسف، ۵۵).

افرادی که نسبت به ارزش­های الهی، خیانت می­ورزند، شایستگی لازم برای پذیرش مسئولیت­های اقتصادی را ندارند. مبتنی بر معارف قرآنی، خیانتکاران جزء ظالمان شناخته می­شوند (احزاب، ۲۷)؛ زیرا خیانت در امانت داری، ریشه در روحیه­ی ستمگری ایشان است. جرائم اقتصادی نیز زمانی که توسط ماموران دولتی، در برخی از مصادیق آن، رخ می­دهد، در واقع، خیانت در امانت محسوب می­گردد.

2-2-5. اصل بازتوزیع منصفانه ثروت

پنجمین اصل مؤثر در جرم ­انگاری اقتصادی، بازتوزیع منصفانه ثروت است. در تعالیم اسلام، بارها بر این اصل، تأکید شده است. منطبق بر معارف حقوقی اسلام، در صورتی که مواد یک قرارداد خصوصی، به شیوه­ای تعریف شود که بازتوزیع ثروت به صورت غیرمنصفانه به نفع یکی از طرفین انجام شود، برای طرف دیگر، جایز است که از حق خیار استفاده کرده و قرارداد را از طرف خود، فسخ کند. نیازی به اجازه طرف مقابل هم نیست (شهید اول، 1410، 120).

سطور قابل توجهی از فقه اسلامی، درباره­ی مبحث خیارات می­باشد. عمده مقررات مطرح شده در فقه، درباره­ی خیارات، مربوط به ماهیت خصوصی و غیر دولتی قراردادها می­شود؛ اما در خصوص مسائل مالی دولتی، جرم ­انگاری و مجازات راهکار حمایت از ارزشی به نام بازتوزیع منصفانه ثروت در جامعه است (شریف زاده، 1396، 26).

3. محدودیت‌های فقه امامیه در جرم ­انگاری جرائم اقتصادی

بی شک، فقه امامیه، در طول قرن­های متمادی در حل مسائل جاری جامعه، از نقشی فعال و پویا برخوردار بوده است. مطالعه دوران فراز و نشیب آن، ما را به آفت­ها و موانعی آشنا می­سازد که محدودیت­هایی را برای پیشرفت فقه در عرصه­های اجتماعی و اقتصادی ایجاد می­کند؛ از جمله، در مسیر جرم انگاری جرائم اقتصادی این آفت­ها به چشم می­خورند و ضروری است که مورد مطالعه قرار گیرند؛ برخی از مهمترین محدودیت­های فقه در این زمینه، عبارت است از:

3-1. أخباریگری

اکتفاء به شواهد آیات و روایات، بدون توجه به روح شریعت و مقاصد آن، چالش­های بسیاری را پیش­رو فقه شیعه قرار داده است. خسارت­هایی که از این سو، به احکام فقهی وارد آمده است، ریشه در جمود فکری و عدم توجه به هدف نزول شریعت برای بشر دارد.

شهید مطهری، در آثار خود، ریشه بسیاری از عقب ماندگی­ها و بن ­بست­های علمی تشیع را مصیبت اخباری­گری می­داند و معتقد است اگر اخباری­گری در طول مسیر فقاهتی شیعه، ظهور نمی­کرد، اکنون شیعه یک فلسفه اجتماعی مدون، در اختیار خود می­داشت (مطهری، 1403، 27).

هر چند از ظهور اخباری­گری در فقه امامیه قرن­ها می­گذرد، اما بدون تردید در حال حاضر نیز بی­اعتنایی به روح قانون و جمود بر الفاظ در آثار و نظریات فقهی به چشم می­خورد؛ بر همین اساس است که برخی از فرزانگان نسبت به این آفت، بدین گونه هشدار می­دهند: برخی از احکام شرع در قالب الفاظ خاص ارائه شده است. فقیه نباید در چهارچوب آن قالب­ها گرفتار آید، بلکه باید دیدگاه کلی قانونگذار را دریابد و احکام نوین را در باب موضوعات جدید، با توجه به آن دیدگاه، وضع کند ( مودودی، 2001، 108).

3-2. عدم نگرش سیستمی

نگرش سیستمی به نظامات فقهی، موجب غنای فقه در ساحت­های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می­شود. در طرف مقابل، نگرش جزیره­ای، موجب ناکارآمدی در پاسخگویی به مسائل فقهی به خصوص مسأله­های فقه اقتصادی می­شود. بدیهی است که نظام اقتصادی اسلام اهداف والایی همچون: برقراری قسط، کاهش شکاف طبقاتی و ایجاد عدالت در تولید و توزیع ثروت را دارا می­باشد که ضروری است که در پژوهش­های فقه اقتصاد، به آن، توجه ویژه صورت گیرد.

برخی از محققان، در هنگام بررسی مسائل نوپدید اقتصادی، در قضایای جزئی غور کرده و نسبت به اهداف ذکر شده، غفلت می­ورزند. افزون بر این، نسبت به شبکه ای بودن ابواب اقتصادی، توجه کافی را ندارند؛ بر همین اساس، گزاره­های اقتصادی تألیف شده با اهداف و مبانی یاد شده، همسویی لازم را پیدا نکرده و در نهایت، طراحی­های اقتصادی، برای پیشبرد جامعه اسلامی، از قوت کافی برخوردار نیست. آنچه که برخی در ترسیم قوانینی همانند: قانون کار، مالکیت، احتکار، مسائل مربوط به زمین، مالیات­ها و ... بیان کرده­اند و به ظاهر، با عدالت اجتماعی ناسازگار می‌نماید، برخاسته از چنین تفکر تجزیه نگرانه­ای است.

بر این اساس است که برخی از اندیشمندان حوزه اقتصاد اسلامی، در هنگام تدوین طرح اقتصادی خود، به آیات ناظر به تعدیل ثروت استناد می­کنند؛^[8] اما در موقعیت ترسیم حدود مالکیت، دیدگاهشان این است که هر فردی در یک روز می­تواند مقادیر زیادی از اموال را از راه مشروع مالک شود.^[9]

دین مبین اسلام به مثابه یک کل فراگیر است که از اجزاء بسیاری تشکیل شده است. هر یک از آن اجزاء، دارای اجزاء خرد دیگری است. باز، آن اجزاء، خود، دارای اجزاء دیگری هستند که مجموعه­ی همه این جزئیات نسبت بسیار روشنی با آن کل دارند. پژوهشگر حوزه­های اسلامی می­بایست در تحقیقات خود، به روابط میان آن کل با اجزاء و نیز ارتباطات گسترده­ی میان اجزاء، توجه داشته و نسبت­های آن­ها را درک کند. در این صورت است که می­تواند دیدگاه اسلام را خوبی دریافت کرده و به جامعه منتقل کند. این گونه توجه­ی جامع و کامل در پژوهش­های اسلامی، کمتر صورت گرفته و در حد نصاب نبوده است (بهشتی، 1365، 38).

3-3. عدم توجه به مسائل مستحدثه

توجه به پدیده­های جدید از اساسی­ترین مؤلفه­های فتاوای فقهی است. فقیهی که در استنباطات فقهی، نسبت به وقایع و حوادث معاصر خود، بی­اعتنا باشد، کارآمدی فقه را به مرور زمان، به حاشیه خواهد کشاند. اکثریت فقیهان زمان شناس، بر توجه به مسائل و حوادث روز در فقه اسلامی تأکیده ورزیده و آن را ضرورتی غیر قابل انکاری برای پویایی فقه خوانده­اند.

برخی از صاحب نظران، با توجه به همین واقعیت، مباحثی با این عنوان: « التدوین الجدید للقوانین الاقتصادیة و مبادئه »، در تألیفات خویش طرح کرده­اند و عنوان داشته­اند که « أما القوانین و المسائل التی قد اشتدت إلیه الحاجة فی الزمن الحاضر، فلا توجد فی کتبنا الفقهیة »

ریشه این اندیشه، آن است که فقه شیعه، به دنبال آن است که با ارائه مجموعه­ای از دستورات و احکام، مناسبات جامعه اسلامی و سبک زندگی مسلمانان را اداره نماید؛ هر چند که مبانی، ارزش­ها و دستورات کلان اسلامی، در گذر زمان، قابل تغییر نیست؛ اما افعال، رسومات، شکل و قالب جوامع بشری به مرور زمان تغییر می­کند؛ از این رو، فقیهی که می­خواهد مبتنی بر نیازهای جامعه، احکام اسلامی را ابلاغ نماید، ضروری است که بر نیازها و هیئات جامعه اسلامی و اوضاع زندگی مسلمین، اشراف و مطالعه­ی کافی داشته باشد، تا بتواند بر اساس واقعیت­های جامعه، اجتهاد حقیقی را ترسیم نماید.

« مجتهد واقعی، آن است که این رمز را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می‌کند و بالطبع، حکم آن­ها عوض می‌شود؛ والا به موضوع کهنه شده فکر کردن و حداکثر یک على الاقوى را تبدیل به على الاحوط کردن، یا یک على الاحوط را تبدیل به على الاقوی کردن، هنری نیست و این همه جار و جنحال لازم ندارد » (مطهری، 1363، 25).

3-4. دوری فقه از کارکرد حاکمیتی

شیعه، قرن­ها از داشتن یک حکومت مبتنی بر فقه اسلامی، محروم بوده است. فقه، سال­های متمادی از حاکمیت و حقایق اجتماعی و سیاسی، دور بوده است. اساساً، فقهاء، به دلیل محروم بودن از حکومت دینی، تصوری در خصوص احکام اجتماعی و سیاسی اسلام، در مقام عینیت، نداشته و صرفاً، آرزوی تشکیل حکومت را در ذهن می­پروراندند؛ به همین خاطر، در آثار فقهی، جای بسیاری از احکام حکومتی خالی است.

در برخی از اعصار، مانند دوران حکومت عباسیان که در ظاهر، نهادهای فقهی در حاکمیت حضور داشتند، سخن از حکومت دینی به شکل حقیقی و فراگیر آن نبود. در این دوران، فقه بر ساحت­های گوناگون حکومتی، حاکم نبود؛ بلکه حاکمان بودند که از باب گسترش حکومتشان، از فقه استفاده کردند و آن را طبق میل خویش، به جامعه تزریق کردند.

فقه اقتصاد نیز همچون سایر نظامات فقهی، در حاشیه­ی افکار فقیهان، در انزوا به سر برده و در عینیت جامعه، حضور نداشته است. ابن خلدون، در مقدمه­ی مشهور خود، به انزوای فقه از جامعه و حکومت، اشاره کرده و ذهنیت گرایی فقهاء را این گونه شرح می­دهد:

فقیهان، عادت کرده­اند که در مسائل فکری به کنجکاوی پردازند و در دریای معانی فرو روند و آن­ها را از محسوسات انتزاع و در ذهن، تجرید کنند و به صورت امور کلی عمومی در­آورند، تا به طور عموم، بر آن­ها حکم کنند؛ نه اینکه به خصوص، ماده، یا شخص، یا نسل، یا ملت و یا صنف به خصوص را در نظر گیرند و آن­گاه، این کلی را بر امور خارجی تطبیق کنند. ایشان، در همه­ی نظرهایشان، به امور ذهنی و نظریات فکری، عادت دارند و بجز امور مزبور، چیز دیگری را نمی‌شناسند.

    شهید صدر نیز به عنوان فقیه اقتصاد، در دوران معاصر، به این آفت تاریخی، در زمینه­ی قوانین اقتصادی، اشاره می­کند: تدوین قوانین اقتصادی، در گذشته، چون به هر حال، ربط به نهادهای حکومتی پیدا می‌کرده، مشکل می‌شده است.

نتیجه­گیری

جرائم اقتصادی، جرائمی نوین و جدید در ساختار حقوق کیفری محسوب می­گردند و این جرائم، هر روزه، شکل و رنگ جدیدی به خود می­گیرند؛ همین امر، ارائه­ی تعریفی جامع از این نوع جرائم را با دشواری؛ مواجه نموده است؛ چه بسا، عملی که امروزه، هیچ جرمی بر آن مترتب نیست، در آینده، بتواند منجر به اخلال نظام اقتصادی کشور شود و قانونگذار را بر آن دارد تا آن عمل را مورد جرم انگاری قرار دهد.

در این پژوهش، تلاش گردید تا تعاریف مختلفی که از جرم اقتصادی ارائه شده است، مورد مداقه قرار گیرد و نهایتاً، با توجه به کامل و جامع نبودنِ این تعاریف، نگارنده تلاش نمود تا ویژگی­های این جرائم را بازخوانی نماید که شامل: سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه­ی اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزشِ مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن می­شود. در واقع، با توجه به ویژگی­های این جرائم، می­توان بیان داشت که هر عملی که منجر به اخلال نظام اقتصادی به صورت عمدی گردد و دارای ویژگی­های مذکور باشد، جرم اقتصادی محسوب خواهد شد.

اما، سؤال اساسی در این پژوهش، این بوده است که فقه امامیه در برخوردِ با جرائم اقتصادی ( با توجه به ویژگی­های این جرائم )، دارای چه ظرفیت­ها و محدودیت­هایی است؟ فقه امامیه، به عنوان فقهی پویا، همواره تلاش داشته تا با بروز‌ نمودنِ خود، مصادیق و اتفاقات جدید را در خود، هضم نماید و پاسخی درخور، برای آن ارائه دهد. جرائم اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیستند؛ توضیح آنکه این جرائم، در زمان پیامبر و صدر اسلام، وجودِ خارجی نداشته و یا آنکه با این وسعت، ارتکاب نمی­یافتند و همین امر منجر به آن می­گردد که فقه امامیه، در این مورد، بیشتر سکوت در پیش گیرد؛ اما این سکوت، باعث نمی­گردد تا این فقه پویا، از این امور جدا گردد.

ظرفیت­های اصلی فقه امامیه، اصول شرعی و عقلی است که می­تواند از این اصول، برای پاسخدهی مناسب به جرائم اقتصادی، بهره جوید؛ اصولی شرعی، همچون: اصل حرمت اکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه­ی حرام و اصل تجری، و اصولی عقلی، همچون: قاعده­ی لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت داری و اصل بازتوزیع ثروت، از جمله اصلی­ترین اصولی است که در پژوهش حاضر، مورد واکاوی قرار گرفتند و بر اساس این اصول، جرائم اقتصادی، به عنوان یکی از جرائم مضر جامعه، قابلیت جرم انگاری خواهد داشت.

اما، در کنار این ظرفیت­ها، جرائم اقتصادی، همانند بسیاری از مصادیق جدید جرائم، با برخی از محدودیت­ها نیز برای جرم ­انگاری مواجه خواهد بود که از جمله این محدودیت­ها می­توان به اخباری­گری، عدم نگارش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی اشاره داشت که این موارد، در مواقعی می­توانند فقه امامیه را از پویایی دور سازند و در مواجه با پدیده­های نوظهوری همچون جرائم اقتصادی، این فقه را به بن بست برسانند.

نهایتاً، باید بیان داشت که فقه امامیه، با استفاده از ظرفیت­های خود، جرائم اقتصادی را به عنوان نوعی تعزیر، مورد جرم انگاری قرار می­دهد و اصول شرعی و عقلی نیز صراحتاً، این جرائم را در زمره جرائم مخل به نظام اسلامی قرار می­دهد.

 

[1]. ایوان ساترلند ( Edvin Sutherland ، 1883ـ1950) جامعه شناس و جرم شناس آمریکایی و از تأثیرگذارترین جرم شناسان قرن بیست میلادی است.

[2]. White collars.

[3] .Corruption

[4] . Steinar Strom

[5]. Trackman.

[6]. شرع در اینجا در معنای موسع به کار رفته که شامل احکام ناشی از وحی، سنت، عقل و اجماع است.

[7]. شرع در اینجا در معنای مضیق به کار رفته که شامل احکام ناشی از وحی و سنت است.

[8]. « تا میان توانگران شما دست به دست نگردد » (حشر، ۷). این آیه، علت اختصاص انفال به امام را بیان می‌کند. در این باره گفته­اند: انفال سبب تعدیل ثروت در میان مردم می‌شود، زیرا اگر موارد انفال، بدون اذن امام، در اختیار عموم باشد، هر کسی قدرت بیشتری جهت احصاء و تصرف داشته باشد، از ثروت بیشتری برخوردار خواهد شد و این خلاف عدالت است.

[9]. در این باب، اشاره به یک مورد خالی از لطف نیست. یکی از خبرگان قانون اساسی، با اصرار بر اینکه اصلی درباره مالکیت خصوصی در قانون اساسی گنجانده شود، گفته است: مالکیت در اسلام، محدود نیست و انسان می‌تواند روزی پانزده تومان، هزار تومان و یا یک میلیون تومان دخل کند و شهید هاشمی نژاد در جواب ایشان گفتند: محدود است برادر (مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، 1361، ۳/۱۵۳۹).

مراجع

قرآن کریم

1. آذرنوش، آذرتاش، (1391)، فرهنگ معاصر عربی به فارسی، تهران، قلم.
2. اردبیلی، محمد على (1382)؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان.
3. اسماعیلی، اسماعیل، (1373)، «اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری»، کاوشی نو در فقه، دوره اول، شماره 1، ص127ـ147.
4. انصاری، مرتضی بن محمد امین، (1374 ق)، رسائل (فرائد الاصول)، کتابفروشی اسلامیه.
5. انصاری، مرتضی بن محمد امین، (1374)، مکاسب، تهران، انتشارات دهاقانی.
6. بهشتی، سید محمد، (1362)، «طرح کوششی تازه در راه شناخت تحقیقی اسلام»، مجله حوزه، شماره ۱۵، ص57ـ72.
7. پورقهرمانی، بابک؛ علیزاده سامع، سونیا، (1401)، «مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری قاچاق کالا و ارز در ایران»، فصلنامه علمی فقه و آموزه­های حقوق جزاء، سال اول، شماره 3، شماره پیاپی 2، ص21ـ40.
8. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1384)، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
9. خراسانی، علی محمد، (1382)، شرح کفایة الاصول، قم، انتشارات امام حسن بن علی (ع).
10. خمینی، سید روح الله، (1367)، تهذیب الاصول، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
11. خمینی، سید روح الله، (1381)، مکاسب المحرمة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
12. خوئی، سید ابوالقاسم (1400 ق)، مبانی تکمله المنهاج، نجف اشرف، مطبعة الآداب.
13. خویی، سید ابوالقاسم، (1390 ق)، محاضرات فی اصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، قم، مؤسسه انصاریان.
14. خویی، سید ابوالقاسم، (1377ق)، مصباح الفقاهه، محمد علی توحیدی، نجف، دار الکتابة.
15. دادخدایی، لیلا، (1389)، «مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن»، فصلنامه تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۶، ص45ـ50.
16. دادگر، یدالله؛ رحمانی، تیمور، (1386)، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب.
17. درودی، علی، (1380)، بررسی سیاست کنونی ایران در قبال حمایت از مصرف کننده و رقابت، تهران، مرکز تحقیقات و پژوهش وزارت بازرگانی.
18. ساموئلسون، پل، (1350)، اقتصاد، ترجمه: حسین پیرنیا، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
19. شریعت اصفهانی، شیخ فتح الله، (1406 ق)، رساله قاعده لاضرر، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
20. شریف زاده، محمد جواد، (1396)، حقوق و اقتصاد در اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
21. شمس ناتری، محمد ابراهیم، (1380)، «بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سازمان یافته»، رساله‌ی دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
22. شمس ناتری، محمد ابراهیم، (1383)، «جرائم سازمان یافته»، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال اول، شماره اول، ص109ـ130.
23. شهید اول، محمد بن مکی، (1400 ق)، القواعد و الفوائد، سید عبدالهادی حکیم، قم، کتابفروشی مفید.
24. شهید اول، محمد بن مکی، (1400ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، محمد تقی مروارید و علی اصغر مروارید، بیروت، دار الاسلامیه.
25. طباطبایی، سید محمد حسین، (1381)، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، مؤسسه مطبوعاتی اعلمی.
26. طوسی، محمد بن حسن، (بی تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه اعلمی.
27. عامر، عبد العزیز، (1983 م)، التعزیر فی الشریعة الاسلامیة، قاهره، مکتبة مصطفی البابی الحلبی و اولاده.
28. عمید، حسن، (1384)، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر.
29. عودة، عبدالقادر، (1373)، حقوق جنایی اسلام، ترجمه: اکبر غفوری، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
30. عینی نجف آبادی، محسن، (1372)، «مبناء و ماهیت تعزیر»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
31. فراهانی، محمد، (۱۳۸۴)، جامعه شناسی فساد و امنیت، مطالعه موردی به مقوله فساد سیاسی، اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، تهران، انتشارات پرسمان.
32. فرهودی نیا، حسن، (1381)، جرایم ناقص (بررسی تطبیقی)، تبریز، انتشارات فروزش.
33. فیض کاشانی، محمد محسن بن مرتضی، (1416 ق)، تفسیر الصافی، تهران، کتابفروشی صدر.
34. کمیجانی، علی اکبر، (1373)، «برنامه اول و کارنامه طرح­های بزرگ»، نشریه مجلس و پژوهش، سال دوم، شماره ۹.
35. کوشا، جعفر، (1390)، تقریرات درس حقوق جزای اقتصادی، دوره کارشناسی ارشد، مشهد، دانشگاه علوم رضوی.
36. گلدوزیان، ایرج، (1386)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان.
37. محتشم دولتشاهی، طهماسب، (1394)، مبانی علم اقتصاد: اقتصاد خرد اقتصاد کلان، تهران، انتشارات خجسته.
38. محقق داماد، سید مصطفی، (1381)، قواعد فقه جزایی، تهران، نشر علوم اسلامی.
39. محمدی، ابوالحسن، (1384)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
40. مطهری، مرتضی، (1403 ق)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات حکمت.
41. مظفر، محمد رضا، (۱۳۸۸)، اصول فقه، قم، دار الفکر.
42. نراقی، احمد، (1408 ق)، عوائد الایام، قم، انتشارات بصیرتی.
43. موسوی بجنوردی، سید محمد، (1385)، «قاعده حرمت اعانت بر اثم»، پژوهشنامه متین، شماره 33.
44. موسوی بجنوردی، سید حسن، (1319 ق)، قواعد فقهیه، نجف، مطبعة الآداب.
45. نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1377)، دانشنامه جرم شناسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
46. نورزاد، فرهاد (1389)، بررسی جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت، تهران، انتشارات فردوسی.
47. وایت، راب؛ هینز، فیونا (1383)، جرم و جرم شناسی، ترجمه: علی سلیمی، تهران، نشر مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه.
48. Garner, Bryan A, (1999), Black's Law Dictionary, Toronto, Thomson Reuters, 8th Edition.
49. Magnusson, Dan, (1985), Economic Crime: Programs for Future Research, Paris, Coronet Books.