بررسی و تطبیق نهادهای ناظر بر خدمات مالی موسسات اعتباری با ارائه نمونه هایی از تزاحم اجرایی نسبت به خدمات مالی

فصلنامه اقتصاد محاسباتی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 147-180   

نویسندگان

تهمینه عدالت جو^{* 1}؛ فخرالدین ابوئیه²؛ علی امیری پورقصاب²؛ حسام الدین حقگو راسته کناری³

¹استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

²استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دامغان، ایران

³دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد دامغان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

خدمات مالی، به عنوان یکی از ابزارهای مهم و رایج بانکی در روابط قراردادی اشخاص در تجارت داخلی و بین المللی تلقی می گردد فلذا شناخت واضعان قوانین و مقررات مرتبط با خدمات مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی افراد نیز می‌توانستند با کمترین مشکل از طریق تاسیس موسسات مالی و اعتباری به جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کنند اما با تغییرات صورت گرفته در مقررات مالی، این موضوع منوط به طی تشریفات و فرایندهای قانونی شد. در همین راستا نظارت ها نسبت به خدمات مالی موسسات اعتباری گسترده شده و هر یک با استفاده از قوانین و مقررات تصویبی، دارای اختیاراتی از قبیل امکان استعلام و یا توقیف و برداشت از حساب مشتریان را برخوردار می باشند که در دو بخش نظارت مراجع قانونی و قضایی و به صورت تفکیک شده، به هر نهاد و یا سازمان ناظر نسبت به خدمات مالی اشاره گردیده است. از نوآوری های تحقیق حاضر، تبیین صلاحیت قانونی هر یک از سازمان ها نسبت به خدمات مالی می باشد تا بتوان بر اساس آن، رویه جاری شبکه بانکی را اصلاح نمود.
فلذا بر پایه استدلال و تحلیل عقلانی و بر اساس مطالعات و روش کتابخانه ای و با فیش برداری از منابع جمع آوری و در نهایت با روش توصیفی تحلیلی، به صلاحیت سازمانها و نهادها جهت اعمال نظارت و مقررات گذاری نسبت به خدمات مالی موسسات اعتباری اشاره شده است

کلیدواژه‌ها

خدمات مالی؛ ،نظارت؛ ؛؛ ،موسسه اعتباری

مراجع