واکاوی نقش پلیس جامعه محور در پرتو عدالت ترمیمی ( با تاکید بر سامانه عدالت جنایی )

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 3، دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1402، صفحه 45-66   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2023.1975157.1038

نویسندگان

سید سجاد رزاقی موسوی¹؛ مهرداد رایجیان اصلی^{* 2}

¹دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرمشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

²استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران

چکیده

تاریخ دریافت: 1401/10/11                    تاریخ بازنگری:   1402/02/10                   تاریخ پذیرش: 1402/02/17   

نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده ­اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه­ های گذشته و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه دچار تحول گردیده و از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین و اجتماع­ محور گرایش یافته است. در عصر حاضر، کشورها با افزایش جرائم مواجه شده‌اند که این امر باعث ناامنی و بی‌اعتمادی به پلیس در جامعه شده است. در مورد مقابله با این ناامنی و بی‌اعتمادی دولت‌ها تصمیم به تمرکززدائی از پلیس و همچنین قائل شدن نقش مهمی برای جامعه در مبارزه با جرائم شدند. همچنین با توجه به نیاز جامعه کنونی به الگوی پلیسی متفاوت با الگوی پلیس سنتی، پلیس ترمیمی برای پاسخ به این نیازها شکل گرفت. مقاله پیش­ رو با بهره­ گیری از روش توصیفی‌ تحلیلی، بر نقش مهم و تأثیرگذار پلیس در حل‌ و فصل اختلافات و مسائل کیفری، به‌ عنوان یکی از کنشگران سامانه عدالت جنایی اذعان می­ کند. از میان مهمترین راهبردهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور می ­توان به تحقق پلیس تعامل ­گرا به جای پلیس سرکوبگر، تحقق پلیس اخلاق مدار به جای پلیس زورمدار، و ایفای نقش پلیس هشداردهنده به جای پلیس تعقیب­ کننده اشاره نمود. از سوی دیگر، تغییر راهبرد از سیاست­ های خشن به سیاست­ های جنایی مشارکت­ محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع­ محور از جمله این الزامات است. به دیگر سخن، اجرای برنامه ­های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه­ دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت­ مدار با بزه­ دیدگان است.

کلیدواژه‌ها

عدالت ترمیمی؛ سامانه عدالت جنایی؛ واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری‌ها؛ رویکرد جامعه محور؛ پلیس ترمیمی

اصل مقاله

مقدمه

موضوع و مفهوم امنیت، ‌یکی از مفاهیم مهم و جدید در دنیای مدرن و در بسیاری از مباحث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که هر یک از حوزه‌های علوم اجتماعی از منظری خاص و با زوایایی متفاوتی به این مقوله پرداخته‌اند. از چند دهه اخیر، تغییراتی اساسی در شرایط اجتماعی زندگی بشر و نظام اجتماعی رخ داده است و اندیشمندان حقوقی اصطلاحات متفاوتی را برای توصیف این تغییرات به کار برده‌اند. افزون برآن، به دلیل افزایش جرایم در جامعه نقش پلیس در کاهش جرائم پررنگ­تر شده و با تعیین نهادهایی برای جذب مشارکت ارگان­های دولتی و غیردولتی با هدف پیشگیری از جرم و همچنین عضویت ایران در کمیته های حقوق بشر سازمان ملل، پلیس از حالت واکنشی به کنشی و جامعه محور گرایش پیدا کرده است. به همین­سان، یکی از گونه­های اصلی تغییر جهت در راهبرد عدالت جنایی، عدالت ترمیمی است که با رویکرد جدید به پدیده­ بزهکاری و پاسخ­دهی به آن می‌نگرد، عدالت ترمیمی می‌تواند به عنوان چتر مفهومی^[1] در نظر گرفته شود که اصول مختلف در آن جای می‌گیرد و در پی آن، مفاهیم مختلف و زمینه‌های مشترک یکدیگر را باز می‌جویید (Shapland, 2011, 4).

پلیس جامعه ­محور، الگوی جدید پلیسی است که در آن امنیت با مشارکت مردم صورت می­پذیرد. اهدف اصلی آن، کاهش جرم و ارتقای احساس امنیت در جامعه است؛ از این رو، مشارکت آحاد جامعه و شهروندان و ارائه­ی راه حل­های ابتکاری برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی از جمله شاخص­های این رویکرد است.

همچنین، دیدگاه جامعه محوری پلیس بر این عقیده است که نظام سلسله مراتبی که در آن دستورات از بالا به پایین دیکته می­شود و برخورد واکنشی و سرکوبگرانه با جرم، نتیجه­ی چندانی به بار نمی­آورد؛ بلکه اکنون وقت آن است که پلیس، به نحو محلی کار کند و بیشتر در امر پیشگیری از جرم سرمایه گذاری نماید؛ چراکه هر محله از موقعیت خاصی نسبت به محله­های دیگر برخوردار است و نحوه مبارزه با جرم در هر محله با محله­ی دیگر متفاوت است؛ به دیگر سخن، ایجاد پلیس محلی این امکان را به وجود می‌آورد که از ظرفیت­های موجود در محله و همکاری و مشارکت شهروندان برای پیشگیری از جرم استفاده شود و رابطه پلیس و مردم مستحکم­تر شده و اعتماد و صمیمیت بیشتری میان آن­ها به وجود بیاید.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جلوه­ها و مؤلفه­های عدالت ترمیمی از جمله میانجیگری و اقدامات سازشی میان طرفین دعوی را مورد توجه قرار داده؛ به گونه­ای که ماده 1 این قانون، قواعد و مقررات حاکم بر میانجیگری و صلح میان طرفین را بخشی از تعریف و از عناصر آیین دادرسی کیفری دانسته است. پلیس (نیروی انتظامی)، ضابط عام دادگسـتری، از کنشگران اصلی برابر پدیده مجرمانه و نهاد اصلی شناسایی و بررسی جرم، در مقایسه با سایر نهادها ارتباط نزدیک­تری با بزه­دیدگان دارد؛ از این جهت و با بهره­گیری از ظرفیت­های سازمانی و فرصت­هایی که ناشی از جایگاه و نقش برجسته آن در مبارزه با پدیده مجرمانه است، می­تواند نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی ایفاء کند.

در مقابل، حضور یک نهاد رسمی که از سیاست­های حاکمیتی دولت­ها متأثر می­گردد، آسیب­هایی را در اجرای الگوی ترمیمی به دنبال خواهد داشت؛ به عبارت دیگر تناقضی که مطرح می­شود از فلسفه وجودی پلیس به عنوان یک نهاد متولی ایجاد نظـم و امنیت، با برنامه­های ترمیمی که اقدامی در راستای به حداقل رساندن مداخلـه کیفری و اطاله دادرسی و در واقع کاهش چتر کنترلی حاکمیت بر فرایند دادرسی­ها است، ناشی می­شود. رفع این آسیب­ها مستلزم تحول در ساختار پلیس سنتی به سوی پلیس جامعه محور و تغییر مأموریـت آن از مجری صرف سیاست کیفری بودن، به سوی انجام سیاست­های جنایی مشارکت مدار است.

هدف اصلی این مقاله تبیین نقش ترمیمی پلیس و لوازم و مقدمات ضروری آن سازمان برای نیل به اهداف الگوی عدالت ترمیمی با لحاظ ظرفیت­های قانون آیین دادرسی کیفری است و از این منظر بدیهی است که تاکنون به نقش تخصصی پلیس و اقداماتی که این نهاد با ظرفیت­های خود می­تواند در برنامه­های مختلف عدالت ترمیمی ایفاء کند، پرداخته نشده است. ضمن اینکه بررسی زمینه‌ها و بسترهای جدیدی که در این موضوع با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 فراهم گردیده، قابل ‌تأمل خواهد بود. این مقاله، پاسخ به این مسأله است که چه پیامدهایی بین پلیس و دادگستری در تحقق عدالت ترمیمی در تعامل با نظام کیفری برقرار است؟

از آنجا که عدالت ترمیمی، در کنار مصالح جامعه، به تأمین و رعایت همتراز حق‌های بزه­دیده و بزهکار ( ازجمله، جبران و ترمیم بزه­دیدگی و اصلاح و بازپروری کرامت مدار ) نیز نظر دارد، به نظر می‌رسد که با مبانی و آموزه‌های پلیس، سازگار است.

1. کنشگری ترمیمی توسط پلیس

قدمت رویکرد اجرای امور پلیس جامعه محور به اندازه رویکرد اجرای امور پلیسی سازمان یافته است. به همین­سان، درسال 1829 میلادی، سر رابرت پیل، طرح نیروی پلیس حرفه­ای را به پارلمان انگستان معرفی کرد که این طرح به تشکیل نیروی پلیس مرکزی منجر شد و در نهایت قانون پلیس کلان شهری در همان سال به تصویب رسید و اداره امور پلیس پیشرفته آغاز شد؛ بدین ترتیب، در اوایل دهه 1980 میلادی اصطلاح پلیس جامعه محور شایع شد و جای واژگانی چون « ارتباط پلیس با جامعه »، « پلیس تیمی » و « پلیس مشکل گشا » را گرفت؛ به عبارتی، پلیس جامعه محور عبارت است از « راهبرد و خط مشی با هدف دستیابی به کنترل مؤثّر و کارآمد جرایم، کاهش ترس از جنایت، توسعه کیفیت زندگی، گسترش خدمات پلیس و مشروعیت کار پلیس از طریق تکیه به منابع جامعه که در صدد تغییر شرایط جرم خیز هستند».

اما نباید از نظر دور داشت، این امر مستلزم مسئولیت پذیری بیشتر پلیس، سهیم شدن بیشتر جامعه در فرآیند تصمیم­گیری و توجه بیشتر به حقوق و آزادی­های مدنی است. آنچه در این میان به ذهن می­رسد، این است که بر اساس اصول و قواعد کلی، پلیس جامعه محور بر این فرض استوار است که مراقبت پلیسی وقتی مؤثر خواهد بود که از پشتیبانی و مشارکت مردم برخوردار باشد و جنبه­های مختلف نقش پلیس در زمینه خدمات اجتماعی و حفظ نظم به رسمیت شناخته شود.

گفتنی است، این دیدگاه به پیشگیری غیرکیفری از کج­روی­ها در مقایسه با راهبرد کیفری اولویت می­دهد. تا بدین جای مراتب، پلیس جامعه محور به پلیسی گفته می­شود که دو هدف عمده را در راهبرد خود در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی دنبال می­کند.

به همین ترتیب، می­توان رویکرد جامعه محوری پلیس را یک نوع استراتژی سازمان پلیس دانست که بر دو پایه اصلی استوار است؛ اولین پایه این راهبرد را لزوم برقراری تعامل پلیس با ارکان مختلف جامعه به منظور خدمتگذاری بهتر به مردم تشکیل می­دهد. در واقع، یکی از اهداف اصلی آن، « سازمانی برخاسته از مردم، در کنار مردم و برای مردم » می­باشد.

دومین پایه راهبردی جامعه محوری پلیس، عمومی تلقی نمودن مقوله­ی نظم و امنیت اجتماعی است؛ بدین معنا که پلیس نه می­خواهد و نه می­تواند که به تنهایی نظم و امنیت را در جامعه برقرار کند؛ بلکه این سازمان در جهت برقراری نظم و امنیت در جامعه نیازمند کمک و حمایت مردم و دیگر سازمان­ها و نهادها می­باشد.

همان­طور که ملاحظه می­شود، یکی از سازمان­هایی که به دلیل جایگاهش می­تواند در اجرای مفید و مطلوب این برنامه نقش مؤثری داشته باشد، پلیس هست. کارکنان این سازمان به ویژه کسانی که در کلانتری­ها انجام وظیفه می­نمایند، معمولاً، اولین کسانی هستند که در پی وقوع جرم با بزه­دیده و متعاقباً با بزهکار برخورد می­نمایند و معمولاً این تعاملات به دفعات و به دلایل مختلف و گاهی تا پایان رسیدگی کیفری به طول می­انجامد؛ به عبارت بهتر، این نقش بی­بدیل با توجه به قوانین و شرایط اجتماعی در کشور ما می­تواند، در راستای تحقق برنامه­های عدالت ترمیمی نقش منحصر به فردی ایفاء کند.

با این تفسیر، سیاست جنایی برای اعاده نظم از دسته رفته ناشی از ارتکاب رفتار مجرمانه و همچنین در سطح کلی برای کاهش بی­نظمی و پیشگیری و کنترل جرائم، سیاست­های اجرایی مختلف رسمی و غیررسمی را به کار می­گیرد. چه بسا، پلیس به عنوان بازوی نظام عدالت جنایی در برخورد با جرائم پیشگام است و با توجه به اختیارات و اجرای شیوه­های نوین (فرآیندهای عدالت ترمیمی)، نقش مهمی را در حل و فصل مسالمت آمیز مشارکتی مسائل کیفری ایفا می­کند.

نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که پلیس در نظام عدالت جنایی سنتی با محدودیت­ها و انتقادهایی مواجه است، به طوری که صاحب نظران خواستار اصلاح آن شده­اند. در واقع با سیستم سنتی پلیس مشکلاتی در جامعه، همانند افزایش وقوع جرم، افزایش ناامنی، صرفه هزینه و وقت زیاد در رسیدگی و سیستم اداری و به طور کلی ناکارآمدی در اجرای عدالت و بسیاری دیگر از محدودیت­ها و نارساهایی دیگری که وجود دارد، جامعه را نیازمند الگوی از پلیس می­کند، با استفاده از الگوی مشارکتی و مداخله کردن افراد جامعه در حل مشکلات که پیشینه نشان دهنده مثبت بودن نتایج مشارکت است، الگوی جدیدی از پلیس را نوید می­دهد.

پلیس ترمیمی، خلاف پلیس در نظام عدالت جنایی سنتی که محدود به قانون و در مقام ضابط دادگستری فعالیت‌های تعریف شده­ای به وسیله قانون دارد، به صورت فعال در جامعه حضور دارد و در پی اهداف آینده­نگرانه برای برقراری رابطه­ی خوب میان پلیس و مردم برنامه ریزی کرده است تا با استفاده از آن گفتگو و مصالحه را در سطح جامعه برای حل وفصل مشکلات کیفری با مشارکت دادن صاحبان اصلی عدالت در تصمیم­گیری­ها فراهم سازد و پلیس از این طریق بتواند به دنبال اهدافی از قبیل زمینه ارتکاب جرائم را از بین برده و به اصلاح امور بپردازد. در واقع، پلیس ترمیمی برای ایجاد مشارکت با جامعه در حل و فصل مسالمت آمیز جرایم به وجود آمده است.

بنابراین لازم است پلیس ساختار خود را با این برنامه­ها هماهنگ و در جهت آن تغییر دهد و همچنین نیاز است مأموران پلیس از رئیس تا نیروی عادی صرف نظر از واحدی که در آن به خدمت مشغول هستند، در ارتقا و نهادینه کردن این برنامه­ها در اصول و اساس برنامه­های پلیس تلاش کنند. بدین­سان، پلیسی­گری ترمیمی یا گفتمان سازی مقوله عدالت ترمیمی، در میان مأموران پلیس به دنبال حاکم نمودن شکل جدیدی از تفکر در بین مأموران پلیس است که به ایشان القاء نماید که در تمام زمان­ها، مکان­ها، موضوعات و افراد باید به صورت ترمیمی بیاندیشند و عمل نمایند. تعمیم این نوع تفکـر و عملیاتی آن علاوه بر نیاز به گفتمان سازی، مستلزم تهیه مقدمات آن است.

هر چند حضور پلیس در برنام­ های ترمیمی دارای مزایای فراوانی است؛ لیکن آسیب­هایی را نیز به دنبال دارد که از آن جمله می­توان به تعمیم شبکه رسمی کنترل اجتماعی از طریق ورود نهادهای مدنی (Braithwaite, 2002, 78) ابهام و اجمال در تعیین اختیـارات پلـیس و امکـان عـدول از انجـام وظایف و عدم عملکرد واقعاً ترمیمی اکثر مأموران پلـیس (Ashworth, 2002, 578) تأثیرپذیری پلیس به عنـوان نهـادی رسـمی از سیاسـت­هـای حکومـت که ممکن است، مدل­های ترمیم مدار را تا مرز سیاست­های عـوام­گرایانـه سـوق دهـد، عدم کنترل بر عملکرد ترمیمی پلیس، نتایج معکوس حاصل از عملکـرد غیرصـحیح پلـیس و بـه خطر افتادن نظم و امنیت و یا حقوق مسلم افراد در صورت تسامح و تسـاهل در انجـام وظـایف و ... اشاره کرد.

سرانجام می­توان بیان داشت، تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند؛ چراکه در بسیاری از موارد، پلیس یکی از مهمترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و اولین نهاد مراجعه بزه­دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه­های ترمیمی دارد؛ افزون بر آن، موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. در غالب موارد، لزوم پاسخگویی سریع و مؤثر پلیس به پدیده مجرمانه و استفاده از برنامه­های ترمیمی در زمان مناسب، ضمن جلوگیری از گسترش انتقام­های شخصی، بزه­دیدگی ثانویه، اطاله دادرسی و مراجعه بی­مورد افراد به نظام کیفری، باعث التیام آلام و جبران خسارات مادی و معنوی بزه دیده خواهد شد.

بنابراین از مطالب فوق می­توان این گونه استنباط کرد که توجه پلیس به بزه­دیدگان خاص و بالقوه، همچون سالمندان، کودکان و زنان که در معرض آسیب دیدگی بیشتر قرار دارند و انجام اقدام­های پیشگیرانه و اجرای برنامه­های ترمیمی در توسعه عدالت قضایی تأثیرگذار است (مقدسی، 1397،  191).

2. بایسته­های ساختاری و مأموریتی فعالیت ترمیمی پلیس

همان­طور که در قسمت بالا در خصوص نهاد پلیس بحث شد، پلیس در مفهوم سنتی اصولاً مسئول اجرای قانون از طریـق خـط مشی­هایی است که از طرف حکومت القاء شده و اغلب باعث برچسب زنی و بدنامی عده ای از افراد می­گردد. با ایـن پیشینه و در این جایگاه، انتظار از پلیس برای اینکه مجری منصف و بی­طرفی در اجرای برنامه­های ترمیمی می­باشد، انتظار به جایی نیست. به نظر می­رسد اجرای عدالت ترمیمی نسـبت به بزه­دیدگان توسط پلیس مستلزم تغییر راهبردهای سازمانی و فرهنگی و وجود مقدمات و زمینه­های لازم است که در صورت وجود آن­ها می­توان به اثربخشی برنامه­های عدالت ترمیمی امیدوار بود.

2-1. تغییر راهبرد از سیاست­های سختگیرانه کیفری به سیاست­های جنایی مشارکت محور

معمولاً، آنچه از اقدامات پلیس و به طور عام نظام عدالت جنایی بـه ذهـن متبـادر مـی­شـود، سیاست­های خشن و سزاگرا است. این اقدامات، قبلاً، در قالب مکتب کلاسیک حقوق کیفری و امـروزه، در جنبش بازگشت به کیفر در چهارچوب عدالت استحقاقی تعمیم یافته است.

در مقابل، سیاست جنایی، در مفهوم موسع، بزه­دیده را عنصری فعال در روند عدالت جنایی شناخته که از حقوق فراوانی برخوردار است و کنشگران، ازجمله پلیس، در حال خدمت به بزه­دیدگان هستند. عدالت ترمیمی به دلیل دارا بودن ویژگی­هایی: همچون خصیصه غیرقضایی و مشارکت جامعـه مـدنی در اجرای آن، قرابـت بیشتری با نوع خاصی از سیاست جنایی موسوم به سیاست جنایی مشارکتی دارد.

مفهوم مشارکت در معانی مختلفی، همچون سهیم شدن، تقسیم کار، مسؤلیت پذیری و اشتراک مساعی مورد استفاده قرار گرفته است. به رغم برداشت­های گوناگون، جملگی بر کاربرد مفید مشارکت در عرصه توسعه ورفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی اتفاق نظر دارند. افزون بر آن، ورود این واژه به قلمرو سیاست جنایی، جدیدترین و مهمترین گرایش سیاست جنایی را به وجود آورده است.

سیاست جنایی مشارکتی در دوره معاصر غرب، بنا بـه علـل و عوامـل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جرمشناختی، به ویژه بحران ناکارآمدی و ناتوانی نظام عدالت کیفـری در استفاده صرف از ابزارهای سنتی زرادخانه حقوق کیفری جهت مقابله با پدیده مجرمانه بروز پیدا کرد و از عمر آن بیش از چند دهه نمی­گذرد.

بدین­سان ضروری است، در همین مدت کوتاه آثار ارزشمند و قابل تـوجهی به جای گذارده و به سرعت در حال تحول و تکامل است تا جایی که بـه رویکرد اصلی سیاسـت جنایی بسیاری از کشورها و سازمان­های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد تبدیل شده است. به طور کلی، منظور از سیاست جنایی مشارکتی بررسی و مطالعه­ای است که در سیاسـت جنایی یک کشور به جامعه مدنی از رهگذر اعطای نقش به بزهکار، بزه دیده و به ویژه کل جامعه یا مردم داده شده است که دارای اصولی می­باشد. این اصول عبارت بودند از:

ـ مأموریت اصلی متصور برای پلیس، پیشگیری از جرم است.

ـ توانایی پلیس در انجام این مهم، منوط به تأیید عمومی اقدامات پلیس توسط مردم دارد.

ـ پلیس باید همکاری مردم در نظارت داوطلبانه بر اجرای قانون را تضمین نموده و از ایـن طریـق احترام به حقوق عامه را نیز حفظ و تأمین نماید.

ـ میزان همکاری مردم می­تواند ضرورت استفاده از اقدام فیزیکی را کاهش دهد.

ـ پلیس نه از رهگذر جلب افکار عمومی، بلکه از طریق نمایش مداوم ارائـه خـدمات بـی­طرفانـه و اقدامات قانونمند، باید به دنبال حفظ منافع عمومی باشد.

ـ پلیس باید به میزان ضرورت از نیروی فیزیکی برای تأمین امنیت، رعایت قانون و اعـاده نظـم وقانون استفاده کند، البته زمانی که هشدار و اقدامات تعقیبی دیگر مؤثر واقع نشود.

ـ پلیس باید در تمام شرایط، ارتباط خود با مردم را حفظ کرده و این واقعیـت را القـاء نمایـد کـه پلیس از مردم بوده و مردم از پلیس هستند.

ـ پلیس بودن مختص مأموران رسمی پلـیس کـه رابطه استخدامی با پلیس داشته و در ازای خدمات حقوق دریافت می­کننـد،نیسـت، بلکـه هـرشهروند در راستای حفظ منافع عمومی یک پلیس محسوب می­شود.

ـ پلیس باید به طور مستقیم وظایف خاص خود را انجام داده و در مورد وظایف نهادهای قضـایی دیگر، مداخله نکرده و یا اقدام به غصب قدرت ایشان ننماید.

ـ ارزیابی کارآمدی و سودمندی اقدامات پلیس، منوط به عدم وجود جرم و بی­نظمی اسـت، و نـه صرف مشاهده و اقدامات ظاهری در برخورد با جرائم است (Nazemi, 2002, 39).

می­بایست این مهم را مد نظر قرار داده که تمام این اصول مبین نوعی ارتباط مأموریتی پلیس با جامعـه مـدنی اسـت کـه ضـمن ارتقـای مقبولیت عمومی پلیس باعث موفقیت پلیس در انجام وظایف خود خواهد شد. دقت در این اصول تشکیل دهنده مبانی اصلی اجـرای سیاسـت جنـایی مشـارکتی و در نتیجـه اجرای برنامه­های ترمیم مدار پلیس به عنوان بخش مهمی از مفهوم موسع سیاسـت جنـایی خواهـد بود.

2-2. تحول ساختاری؛ از پلیس سنتی به پلیس جامعه محور

در پلیس سنتی، پلیس مؤسسه­ای دولتی است که مسئول اجرای قانون است و نقش پلیس در جامعه در حل مشکل جرم و جنایت خلاصه می­شود. موفقیت پلیس در این سیستم­ها به وسیله میزان کشف و دستگیری سنجیده می­شود و اولویت کار پلیس برخورد با جرائم مالی شدید یا جرائم توأم با خشونت است.

یکی از راهبردهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور نسبت به پلیس سنتی، رویکرد پلیس هشدار دهنده به جای پلیس تعقیب کننده است؛ به عبارت ساده­تر، پلیس برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای وظایف ذاتی خود ناگزیر از امر و نهی به دیگران و اعمال قدرت است. در این راهبرد عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت جنایی سنتی، جایگاه ویژه­ای در نظام­های مختلف دارد، اهداف چندگانه ای ازجمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزهکار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می­کند (مقدسی،1397، 189).

از مهمترین ویژگی­های پلیس سنتی می­توان به ویژگی­های زیر اشاره کرد:

- در مدل پلیس سنتی، پلیس یک نهاد دولتی است و خود را بیشتر مسئول اِعمال قانون می­داند؛

- پلیس سنتی وظیفه عمده خود را در روشن کردن وضعیت پرونده­های کیفری و جرائم می­داند

- پلیس سنتی میزان کارایی خود را در شناسایی و دستگیری متخلفان می­داند؛

- اولویت های مدل سنتی پلیس مبارزه با جرائم بزرگ و پیچیده است؛

- پلیس سنتی به طور ویژه به وقایع و حوادث و جرائم ارتکابی توجه می­کند؛

- معیار کارایی پلیس سنتی، در میزان سرعت و حضور در صحنه جرم است؛

- پلیس سنتی بسیار متمرکز و تحت قوانین و مقررات سخت قرار دارد و در عمل عرف و عادات شغلی و صنفی در آن حکومت می­کند؛

- پلیس سنتی تعقیب قضایی جرائم را هدف عمده و مهم خود می داند و به همین جهت تهیه آمار از فعالیت­های معمول درباره تشکیل پرونده­های جنایی برای این نهاد مهم است؛ البته لازم به ذکر است، آن چیزی که امکان ورود تدریجی اصول و قواعد مربوط به عدالت ترمیمی را به نظام قضایی کشور تسهیل می­کند، وجود برخی نهادها در نظام قضایی کشور ما و مبانی مقتضی شریعت اسلام از یک سو و ماهیت انعطاف پذیر نظام عدالت ترمیمی از سویی دیگر هست. در هر حال، حرکت به سوی دادرسی ترمیمی و پیش بینی نتایج، احتمالاً، نیاز به عزمی جدی از جانب قانونگذار در اجرای اصول مربوط به آن؛ ثانیاً، قدرت اجرایی عدالت ترمیمی در کشور باید مورد توجه باشد تا بتوان قواعد عدالت ترمیمی را آن­گونه که فرهنگ ایرانی و اسلامی کشور ما ایجاب می­کند، در کشور جاری نمود.

در واقع، به کاربردن عدالت ترمیمی در حل اختلافات جامعه توسط پلیس فواید مثبتی، مانند قضازدایی، کیفر زدایی، جرم ­زدایی، ترمیم حقوق افراد، مصالحه بین افراد جامعه، پیشگیری از جرم، بالا بردن تأمین امنیت جامعه و بسیاری از فواید دیگر که باعث تقویت جامعه شده و سازمان پلیس را در به کار بردن برنامه­های ترمیمی مصمم می­سازد. در آخر، با توجه به قدم­های اولیه که در زمینه پلیس ترمیمی برداشته شده می­توان با افزایش تجربه وتخصصی شدن پلیس در این زمینه، همچنین تلاش­های ملی و بین المللی، می­توان امیدوار بود که پلیس ایران بتواند با به کارگیری برنامه­های ترمیمی قابلیت­های خود را در جامعه به عرصه ظهور برساند؛ پس در اینجا هم آموزش نیروهای پلیس و هم فرصت­های ساختارسازی پایداری بر اساس محور حل مسأله اهمیت دارند.

پلیس ترمیمی عضو جامعه و مردم است و مردم نیز خود را جزء پلیس و به ویژه فعال در حل و فصل مسائل کیفری و رویکردی حاوی حل و فصل مسائل مربوط یا ناشی از بزهکاری دارد و کارایی و میزان موفقیت خود را در میزان و نوع همکاری مردم با خود و تعداد موفقیت آمیز بودن از کل رسیدگی­هایی که انجام شده می­داند و خلاف پلیس سنتی که بسیار متمرکز و تحت قوانین و مقررات سخت قرار دارد، پلیس ترمیمی با توجه به نیازها و مسئولیت­هایی که دارد به طور انعطاف پذیر اقدام می­کند. مجهز کردن پلیس به ارتباط تلفنی مناسب و فوری، دسترسی آسان و به موقع به آن، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باعث بالا بردن خدمات رسانی پلیس به جامعه می­شود که در راستای آن، توسعه و گسترش واحدهای مشاوره و مددکاری کلانتری­ها در مراجعه افراد جامعه در استفاده از خدمات این واحدها مؤثر است.

آموزش تخصصی و حرفه­ای نیروهای پلیس در برخورد با افراد شرکت­کننده در فرایندهای عدالت ترمیمی و پاسخ به جرائم با ارائه آموزه­های جامعه ­شناسی، روانشناسی و جرمشناسی در راستای درک شرایط و موقعیت بزه‌دیدگان که ناشی از جرم است، در برنامه­های آموزشی دانشگاه­های پلیس، باید در نظر گرفته شوند.

همچنین داشتن برخورد و رفتارهای احترام آمیز، همدلی و بدون هر نوع پیش داوری در برخورد با افراد شرکت کننده، حمایت­های مدنی و دولتی، همکاری با سایر نهادهای قضایی و دادن منابع، امکانات و اختیارات برای خارج کردن پرونده از رویکرد رسمی از اقدامات مهمی هستند که برای توسعه این رویکرد ضروری هستند؛ بر این اساس برخی از مهمترین ویژگی­های رویکرد پلیس جامعه محور عبارت هستند از:

الف) تأکید بر پلیسی­گری مشارکتی

 در رویکرد پلیس جامعه محور، مشارکت عمومی در تحقق اهداف پلیس، یکی از مهمترین ویژگی­ها است، خلاف رویکرد سنتی که در آن پلیس، وظیفه تأمین امنیت را برعهده داشته و ارائه کننده آن است، در پلیس جامعه محور، مشارکت تمام نهادهای مدنی و نیز دولتی در تحقق اهداف و وظایف
پلیس مد نظر است.

ب) توجه به امنیت محسوس همزمان با حفاظت از امنیت موجود

از بهترین شاخصه­های رویکرد اجتماع محور پلیس، گسترش احساس امنیت همزمان با وجود امنیت است. پژوهش­های جرم‌شناسی نشان می­دهد، احساس امنیت، بیش از وجود امنیت، برای شهروندان، حائز اهمیت است و بر ظرفیت جنایی و بزه دیدگی جامعه اثر می­گذارد (بیات، 138۷، 17).

ج) افزایش سرمایه اجتماعی پلیس

رویکرد اجتماع محور پلیس با اعتقاد به اینکه افزایش اعتماد و همکاری مردم با پلیس، مهمترین سرمایه پلیس برای انجام وظایف و تحقق اهداف است، به دنبال افزایش سرمایه اجتماعی پلیس است. افزایش سرمایه اجتماعی پلیس، شاخص­هایی دارد که افزایش یا کاهش آنها می­تواند سرمایه اجتماعی پلیس را افزایش یا کاهش دهد؛ از جمله این شاخص­ها اعتماد، اعتقاد، رضایتمندی و مشارکت مردم در فعالیت‌های مربوط به پلیس است. به منظور تأمین سرمایه اجتماعی، پلیس باید به دنبال آن باشد که با ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، اعتماد آنان را جلب کند. این اعتماد زمانی فراهم خواهد شد که شهروندان صادقانه پلیس را خدمتگزار خود بدانند نه مأمور ناظر و مراقبت خود.

د) افزایش کنترل غیررسمی

پلیس جامعه محور با افزایش نقش مشارکتی مردم و نهادهای دولتی در زمینه تأمین نظم و امنیت به دنبال گسترش کنترل غیررسمی است. بدیهی است به دلیل گستردگی دامنه کنترل غیررسمی این امر به مراتب دامنه امنیت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی را خواهد افزود و اهداف پلیس را محقق خواهد کرد.

براین اساس شرایط اجرای برنامه­های ترمیمی در سازمان پلیس شامل موارد زیر است:

پس از وقوع پدیده مجرمانه، ارتباط بزه دیده با نظام عدالت جنایی، به ویژه پلیس، آغاز می­شود. نظریه­های مختلفی در خصوص اعتماد بیان شده است؛ برای نمونه دیوید جانسون معتقد است: برای ایجاد ارتباط ( برای نمونه ارتباط نهادهای اجرای الگوی عدالت ترمیمی ) فرد باید بتواند فضای آکنده از اعتماد را ایجاد کند که ترس­های خود و دیگـری را از طرد شدن برهاند و امید به پذیرش و حمایت و تأیید را ارتقا بخشد. از آنجا که مشارکت فعال تمام اعضای حاضر در فرآیند عدالت ترمیمی مستلزم وجود اعتماد متقابل به یکدیگر از جمله تسهیل ­کنندگانی مانند پلیس در برنامه­های ترمیم مدار است، می­توان از ظرفیت مورد اشاره در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری که به لزوم مورد اعتماد و آموزش دیده بودن نیروهای پلیس اشاره دارد، در فرآیندهای ترمیم مدار نیز استفاده نمود.[2]

3. اجرای فرآیندهای عدالت ترمیمی توسط پلیس

هرچند برنامه­های ترمیمی پلیسی ممکن است از نظر شکلی متفاوت باشند؛ ولی در ترمیمـی بـودن، وجه اشتراک دارند. مهمترین برنامه­های پلیس در راستای گسترش عدالت ترمیمی را مـی تـوان در دو دسته تقسیم­بندی کرد:

1-3. میانجیگری پلیس

میان شیوه‌های عدالت ترمیمی فرآیند میانجیگری از اولین برنامه‌های عدالت ترمیمی و حتی گسترده‌ترین آن‌ها است که به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم در دادگاه­ها انجام می‌شود. رابطه میانجیگری با عدالت ترمیمی به حدی نزدیک است که تفکیک این دو از هم دشوار می‌کند. میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری 92 از حیث ساختار و تشکیلات اداری دارای 3 اصل مهم هست؛ مقتضی بودن تعقیب، بزه­دیده مدار بودن و اختیاری بودن. منظور از موقعیت داشتن تعقیب در میانجی‌گری مفید تشخیص دادن تعقیب و اختیاری بودن آن از سوی مقام قضایی در دادگاه است.

اصل مشارکت اختیاری در میانجیگری پیش‌زمینه و پیش شرط لازم برای هر نوع میانجیگری کیفری در دادگاه­ها بوده و بدون آن امکان موفقیب فرآیند میانجیگری‌ از بین خواهد رفت. این اصل ممتاز میان فرآیندهای عدالت ترمیمی با فرآیندهای رسمی رسیدگی کیفری است و در آن، حق انتخاب به بزه­دیده و بزهکار واگذار شده است ( نجفی ابرندآبادی و همکاران، 1391، 199 ).

در بند پ ماده 13 اصول اساسی استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی در امور کیفری مقدر می‌دارد که « هیچیک از بزه­دیده و بزهکار نباید با روش‌های غیر منصفانه به شرکت در فرآیند ترمیمی یا پذیرفتن برآیندهای ترمیمی مجبور یا وارد شوند ».

اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی توسط پلیس، نیاز به فراهم نمودن و تقویت مقدمات و زمینه‌هایی دارد که در صورت وجود آن‌ها، می‌توان به اثربخش بودن برنامه‌های عدالت ترمیمی امیدوار بود. مهمترین عامل عبارت است از اعتماد بزه دیده به پلیس پس از وقوع پدیده‌ی مجرمانه ارتباط بزه دیده با نظام عدالت جنایی و بخصوص پلیس که دارای نقشی مهم است آغاز می‌شود (مقدسی و همکاران، 1397، 201).

پلیس با الهام از سیاست‌های گذشته و در اجرای وظیفه قانونی مبنی بر میانجیگری، اقدام‌هایی در خصوص حل ‌و فصل پدیده مجرمانه بین اصحاب دعوا به عمل می‌آورد که نمود عینی آن میانجیگری بین بزه­دیده و بزهکار است که به‌ صورت رسمی و غیررسمی عرفی انجام می‌شود (سماواتی، 1385، 93-137).  

میانجیگری پلیس در همان مراحل آغازین فرآیند عدالت جنایی، برای بزه­دیدگان منافع زیر را به دنبال دارد، در روش‌های حل‌وفصل سازشکارانه و میانجیگری، به بزه­دیده به ‌عنوان فرد و نه ‌تنها یک گواه نگریسته می‌شود (نجفی ابرند آبادی، 1391، 12-22)؛ به ‌بیان ‌دیگر، در این روش‌ها به بزه­دیده به‌ عنوان فردی که به ‌طور مستقیم آزار و آسیب و در وضعیتی ساز و کاری در ساختار ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری پیش ‌بینی ‌شده و مراجع قضایی را مکلف کرده است که به ‌منظور دست یافتن به صلح و سازش میان طرفین اختلاف، از راهکارهایی همچون میانجیگری استفاده نمایند.[3]

میانجیگر از بزه­دیده دعوت می‌کند تا علاقه‌ها و منفعت‌های خود را ابراز کند، از حقوق خود در زمینه دریافت خسارت آگاه شود و راه‌های استفاده از مشورت و مشاوره را بیاموزد و در فرآیند حل اختلاف، منفعت‌های خود را بهتر ابراز کند. در روش‌های حل اختلاف سازشکارانه، به بزه دیده فرصت داده می‌شود تا احساسات خود را برای نمونه شرم، خشم، حساسیت و یا رضایت خود ابراز دارد؛ چراکه از این رهگذر امکان راهنمایی او برای مشاوره و درمان فراهم می‌شود؛ از نظر شکلی و تشریفاتی، روش‌های مصالحه بیرون از دادگاه، این امکان را فراهم می‌کنند که بزه­دیده خسارت خود را بدون درگیر شدن در تشریفات دست و پاگیر اداری و کاغذ بازی دریافت کند؛ با توسل به شیوه‌های میانجیگری، هرگونه زیان وارده به بزه­دیده به‌ سرعت جبران می‌شود (قوام، 1390، 195).

تناقضی که مطرح می‌شود از فلسفه وجودی پلیس به ‌عنوان یک ‌نهاد متولی ایجاد نظم و امنیت، با برنامه‌های ترمیمی که اقدامی در راستای به حداقل رساندن مداخله کیفری و اطاله دادرسی و در واقع کاهش چتر کنترلی حاکمیت بر فرایند دادرسی‌ها است، ناشی می‌شود. رفع این آسیب‌ها مستلزم تحول در ساختار پلیس سنتی به ‌سوی پلیس جامعه ‌محور و تغییر مأموریت آن از مجری صرف سیاست کیفری بودن، به ‌سوی انجام سیاست‌های جنایی مشارکت مدار است.

3-1-1. نقش پلیس در منتهی شدن دعاوی به میانجی­گری کیفری

سازمان پلیس از جمله نهادهای نظام عدالت جنایی است که در طول دادسرا قرار داشته و عهده‌ دار انجام تحقیقات مقدماتی در فرایند کیفری؛ البته با نظارت دادسرا است. پلیس دارای نقش گسترده و حضوری پررنگ در عرصه‌های مختلف است و در زمینه گوناگونی به فعالیت می‌پردازد و با توجه به اینکه سازمان پلیس جزو اولین بخش‌هایی است که بزه­دیده بعد از وقوع جرم به آن مراجعه می‌کند، بسیار می‌تواند در خصوص سازش دعاوی کیفری مؤثر باشد که البته در سال‌های اخیر شاهد حضور پررنگ‌تر پلیس در این خصوص بوده‌ایم (صبوحی،1393، 73).

ساختار پلیسی یکی از شاخص‌ترین و برجسته‌ترین مرحله از مراحل نظام عدالت جنایی هست. خدمات پلیس که جنبه حمایتی فوری دارند، لازمه و پیش ‌شرط درک و تصور صحیح و مثبت از نظام عدالت جنایی هست و سنجش میزان توانایی یا اقتدار و ضعف یک دولت به عملکرد پلیس و مقررات خدمات پلیس و دستگاه و ساختار پلیس بستگی دارد (صبوحی، 1393، 76).

نقش پلیس در قالب واسطه، به ‌عنوان نخستین واحد مورد مراجعه بزه­دیده و یا نهادی که بر اساس درخواست افراد در صحنه جرم حاضر می‌شود، بی‌بدیل است. در واقع پلیس با توجه به شأن و منزلتی که دارد، در فرایند میانجیگری، اغلب به ‌عنوان میانجی مورد پذیرش و درخواست عناصر تشکیل‌دهنده جرم وارد می‌شود.

پلیس در فرایند میانجیگری در مراحل ارجاع، ایجاد آمادگی در طرفین برای میانجیگری، انجام میانجیگری و برآیندگیری و پیگیری نتایج حاصله از آن، نقش مؤثری را ایفا می‌کند (مقدسی و همکاران، 1397، 201).

وظیفه پلیس، حمایت از آزادی و حقوق شهروندان، اجرای قوانین، مقررات و الزامات دولت، مبارزه با جرائم، حفظ نظم، ارائه کمک در موارد اضطراری، دستگیری بزهکار، پیشگیری از وقوع جرم است که با نگاهی به این وظیفه می‌توان به این نتیجه رسید که پلیس به‌ عنوان یکی از ارگان‌های دولتی، می‌تواند با رفتار قاطع و سریع در کنار مبارزه با جرم و مقابله با مجرمان شرکت جسته و خدمات فراوانی را به بزه­دیدگان ارائه دهد و نقش مؤثر و قابل‌توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه­دیدگان عملی سازد.

پلیس به‌ عنوان میانجی آموزش دیده، مکان و زمان ملاقات و مقدمات آن را فراهم می‌کند و شرکت ‌کنندگان به دلیل اعتماد و فضای ایجاد شده توسط پلیس تشویق می‌شوند تا اطلاعات واقعی و احساسات حال، گذشته و آینده را بیان کنند. در اثر این ملاقات، بزه دیده از انگیزه بزهکار، تأثیر دستگیری و اقدامات قضایی بر رفتار بزهکار و مشکلات قبلی و فعلی بزهکار که در وقوع پدیده مجرمانه مؤثر بوده است، آگاه می‌شود و بزهکار نیز از آثار بزه بر بزه­دیده اعم از صدمات مادی، معنوی و بزه­دیدگی ثانویه مطلع می‌شود. پلیس نیز ضمن آگاه نمودن طرفین از پیامدهای حقوقی بزه و آثار فردی و اجتماعی آن و با استفاده از فرهنگ و آداب ‌و رسوم و نقاط مشترک عناصر تأثیرگذار بر بزه، سعی در حل‌ و فصل پدیده مجرمانه می‌نماید (مقدسی و همکاران، 1397، 202).

پلیس می‌تواند در امر سازش بین طرفین مؤثر باشند؛ چراکه در بسیاری از مواقع طرفین به‌ محض وقوع جرم، به کلانتری مراجعه می‌کنند و اقدامات مناسب و بجای این واحدها می‌تواند اختلاف را در همان ابتدای پیدایش خاتمه دهد؛ به ‌عبارتی ‌دیگر هرگاه مقرر گردد، رابطه افراد جامعه بر اساس رعایت حقوق دیگران و عدم تجاوز به حقوق دیگران استوار گردد، ضمانت اجرای این امر مستلزم تأسیس نیرویی است که بتوانند ناظر بر اجرای دقیق آن باشد (یوسفی مراغه، ۱۳۸8، ۱۳۵). این ضمانت اجرا در برخی موارد استفاده از اختیار خاصی مبنی بر دستگیری افراد را می‌طلبد؛ از این‌ رو، دستگیری به‌ عنوان یکی از اختیارات در راستای انجام ‌وظیفه حفظ نظم عمومی به پلیس واگذار شده است.

ساختار پلیسی یکی از شاخص‌ترین و برجسته‌ترین مرحله از مراحل نظام عدالت جنایی هست. خدمات پلیس که جنبه حمایتی فوری دارند، لازمه و پیش ‌شرط درک و تصور صحیح و مثبت از نظام عدالت جنایی هست و سنجش میزان توانایی یا اقتدار و ضعف یک دولت به عملکرد پلیس و مقررات خدمات پلیس و دستگاه و ساختار پلیس بستگی دارد.

2-1-3. مشکلات پلیس در تعامل با عدالت ترمیمی

ماهیت کار پلیس انجام میانجیگری را برای مأموران آن دشوار می‌کند. برخی از مشکلات پلیس در این زمینه، همان مشکلاتی است که سایر میانجیگران دارند و برخی نیز مخصوص پلیس است. ممکن است پلیس به دلیل قدرتی که دارد، نظرات خود را به طرفین دعوا تحمیل کند (غلامی،1390، 76).

برای حل این مشکلات تدابیری بدین بیان به نظر می‌رسد؛ برای حل مشکل اول می‌توان از ابتدا با دسته‌بندی جرائم تا حد زیادی نوع جرائم قابل میانجیگری توسط پلیس را مشخص کرد و یا اینکه کارشناس صلاحیتداری را در دایره ارجاع و تقسیم پرونده‌ها به کار گمارد تا موارد قابل میانجیگری را معین کند.

برای حل مشکل دوم، اولاً نیازی نیست که پلیس در انواع گوناگون مناقشات میانجیگری کند و ثانیاً می‌توان با ایجاد واحد مخصوص میانجی­گری در اداره‌های پلیس، کار را به دست متخصصان مربوطه سپرد (مقدسی و همکاران، 1397، 55).

برای حل مشکل سوم نیز می‌توان افسران مخصوصی را برای امر میانجیگری آموزش داد و یا به عکس، یعنی: کارشناسان روانشناسی را با طی دوره‌های آموزشی کوتاه‌ مدت به‌ عنوان پلیس متخصص به کار گرفت.

برای حل مشکل چهارم و پنجم باید آگاهی مردم را بالا برد و با نظارت بر کار پلیس به آن‌ها اطمینان داده هیچ اجباری به پذیرش میانجیگری پلیس یا نتایج آن ندارند (شیری،1396 ،88).

از دیگر مشکلاتی که در به‌کارگیری اصول عدالت ترمیمی برای پلیس وجود دارد این است که در پیش برد این اصول وجود یک فضای آرام که از امکانات تهویه و نور و مساحت کافی برخوردار باشد بسیار حائز اهمیت است؛ در حالی‌ که در اکثر مواقع اتاق‌های مشاوره و مددکاری مستقر در واحدهای کلانتری فاقد این امکانات است (فروزش،1386، 89؛ قنبرپور، قربانی، 1401، 60).

دیگر اینکه اگرچه در بسیاری مواقع تحصیلات مشاوران ممکن است تا سطح کارشناسی ارشد باشد؛ اما در غالب موارد تحصیلات آنان با مسئولیتشان غیرمرتبط است و در عمل نیز فاقد آموزش‌های مناسب ‌هستند و بنابر مراتب یادشده، آنان نیازمند آموزش‌های دوره‌ای، شرکت در کلاس‌های آموزشی و کسب مهارت در زمینه مختلف علمی به‌ خصوص با گرایش حقوق و روانشناسی دارند.

3-2. نشست­های گروهی و ترمیمی

بر اساس پژوهش­های صورت گرفته در مؤسسه جرمشناسی استرالیا، بهره­گیری از این روش تأثیر مثبتی در تغییر طرز تفکر بزهکاران نسبت به پلیس و نظام عدالت جنایی داشته است (غلامی،102، 1390). در این برنامه، افزون بر حضور بزهکار، بزه­دیده و پلیس آموزش دیده به عنوان تسهیل کننده، از میانجیگران دیگری، مانند: اعضای جامعه محلی و خانواده آنان و نهادهای جامعه مدنی استفاده می گردد.

نشست ترمیمی، عموماً، به عنوان یکی از شیوه­های اعمال مفاهیم و اصـول عدالت ترمیمی در انجام فعالیت­های پلیسی از جمله هشداردهی، شناخته می­شود؛ همان­گونه که فعالیت­ها و تبلیغات پلیس اشاره دارد، عدالت ترمیمی از اصول شرمسارسازی برای مداخله در چرخه ارتکاب جرائم استفاده می­کند.

مزیت اصلی این نشست­ها این است که به جای شرمسازی برچسب زننده، که در فرآیند عدالت جنایی سنتی مشهود اسـت؛ نوعی شرمسارسازی سازنده، فعال و خودجوش وجود دارد (نجفی ابرندآبادی، 1383، 1059).

در این نشست­ها پلیس با دعوت از جامعه محلی، که عموماً از افراد مورد توافق و امـین انتخـاب می­شود، و با دعوت از خانواده­های طرفین « به عنوان تسهیل کننده­ای آموزش دیده » سعی در نزدیک کردن دیدگاه­های طرفین نموده و مسئولیت اداره جلسه را بر عهده دارد؛ برای نمونه مشارکت مأموران مجرب پلیس و بازنشستگان این نیرو برای حضور و کمک به برگزاری جلسـات NA3 یا معتادان گمنام جهت کاهش آسیب­های اعتیاد و ترک معتادان، نمونه موفقی از ایـن حضـور است. اهمیت این روش نسبت به میانجیگری در خصوص جرائمی که فاقد بزه­دیده مستقیم است، مشخص می­شود؛ زیرا در میانجیگری وجود بزه‌دیده مستقیم لازم است؛ ولی در جرمی که برای نمونه امنیت محله­ای سلب شده است و بزه­دیـده مستقیم وجود ندارد، روش دوم کاربرد خواهد داشت.

در این جلسات، پلیس به عنوان تسهیل­گر اصلی، پیامدهای ناتوانی در رسیدن به توافق کلی را توضیح داده، مشارکت داوطلبانه را متذکر می­شود و بدین وسـیله راه برای ادامه نشست فراهم می­سازد. مکانیزم دیگـری کـه در ایـن نشست­ها کـاربرد دارد، ایجاد « شرمسـاری بازپذیرکننده » است که از نظریه « برایث ویت » برگرفته شده و در آن به جای تأکید بر مجرم، بـر فعل مجرمانه تأکید می­شود.  

این نکته را نباید فراموش کرد که مشارکت جامعه مدنی در فرایند کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد توجه بوده و از اعلام جرم تا اعتراض به احکام صادره متغیر است. هرچند از ماده 66 قانون آیین دادرسـی کیفـری به طور صریح نمی­توان موضوع عدالت ترمیمی را برداشت نمود، لیکن به نحو ضمنی می­توان به این نتیجه رسید که جامعه مدنی امکان تشکیل و شرکت در برنامه های ترمیم مدار را دارد؛ زیرا این ماده به سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه آن­ها دربـاره حمایت از اطفـال و نوجوانـان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعـی، میـراث فرهنگـی، بهداشـت عمومی و حمایت از حقـوق شـهروندی اسـت، اجـازه داده اسـت تا نسـبت بـه جـرائم ارتکابی در زمینه­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

3-3. حلقه­های تعیین مجازات

این حلقه که ریشه در فرهنگ بومی شمال کانادا دارد، در مورد اشخاصی تشکیل می­شود که به بزه خویش اقرار داشته و آمادگی دارند، هر کیفری را که حلقه مجازات تعیـین کـرده اسـت، داوطلبانـه بپذیرند. فضای درون حلقه، تواقفی و دوستانه بوده و هدف اصلی آن توجه به نیازهای بزه­دیده و التیام بزهکار است؛ به دیگر سخن، حلقه­های تعیین مجازات حلقه التیام بزه دیده و بـزهکار است.

این میان، باید این مهم را مطمح نظر قرار داد که مأموران پلیس، وکلا، قضات، بزه دیدگان و اعضای جامعه در رسیدن به توافقی درخصوص نوع و میزان مجازات، مشارکت فعالی دارند. با این حال، توافق مذکور پس از تصویب جهت تأیید نهایی به قاضی پیشنهاد می­شود. در این حلقه­ها باتوجه به اینکه پلیس درمتن جامعه و برخورد با بزه قـراردارد و آثار مجازات و جرم را مستقیم و بدون واسطه لمس می­کند، می تواند از اعضـای اصلی پیشنهاد دهنده طرح محسوب شود.

افزون بر این، پلیس به عنوان تسـهیل­کننده اصلی و مجری عدالت جنایی می­تواند نقش مهمی در تشکیل این حلقه­ها در محله­های مناسب داشـته باشـد و درصورت لزوم از افراد باتجربه در این حلقه­ها دعوت کند.

هرچند در ایران این حلقه ها به مرحله عملیاتی نرسیده اند؛ لیکن در جرائم قابل گذشت و ظرفیت­هایی که قانونگذار برای حل و فصل غیرکیفری آنها در نظر گرفته، می­تواند به نحو شایسته مورد استفاده قرار گیرند.

 

نتیجه‌گیری

امروزه پاسخگویی، ارائه خدمات مطلوب پلیسی با پیشگیری از وقوع جرم و کاهش تکرار آن، کاهش ترس از جرم و بزه­دیدگی، توجه به حقوق بزه­دیده، بزهکار و جامعه، از جمله عواملی هستند که برای سنجش کارایی سازمان­های پلیسی مورد توجه قرار می­گیرند. این موارد جامعه را نیازمند حضور پلیسی خدمت رسان، پاسخگو و مشارکت­ پذیر کرده است. پلیسی که به جای اینکه منتظر ارتکاب جرم باشد تا در نقش ضابط دادگستری درصدد کشف آن برآید، با شیوه­های کنشی تلاش می­کند تا با شناسایی مسائل، راه حل برای آنها بیاندیشد؛ به بیان دیگر، با آینده نگری در پی آن است که زمینه ارتکاب جرم را از بین برده و به اصلاح امور بپردازد. پلیس با رویکرد ترمیمی خود می­کوشد تا با اجرای رویه و مداخله­های ترمیمی، علاوه بر ایجاد بستر گفت وگو در سطح جامعه، فضای مناسبی را برای برقراری عدالت فراهم نموده و همه افراد را در اجرای این عدالت سهیم کند.

استقرار عدالت واقعی تنها با اجرای عدالت مبتنی بر سزادهی ممکن نیست. عدالت ترمیمی روشی است که می‌تواند مکمل عدالت سنتی سزاده محسوب و به آن امکان تحرک، پویایی و اصلاح را اعطاء نماید؛ لذا نباید به این الگو به عنوان نمونه­ای که الغاءگر کیفر است و یا الگویی که باعث تخریب الگوی سزادهنده است، نگریست. عدالت زمانی محقق می­شود که در جهت اصلاح آسیب­های ناشی از بزه، جبران و التیام آن، نیازهای مادی و معنوی بزه‌دیده شناسایی و در جهت رفع این نیازها تلاش شود.

نظام کیفری اسلام، علاوه بر شباهت و قرابتی که با نظریه های سزادهی و بازپروری داشته، با آموزه­ی عدالت ترمیمی نیز نزدیک و سازگار به نظر می­رسد.

 اصلی‌ترین هدف عدالت ترمیمی در کنار هم قرار دادن بزه‌دیده، جامعه و بزهکار در جریان یک نقش آفرینی کارآمد است که در نتیجه آن به نیازهای بزه‌دیده توجه می‌شود و بزهکار نیز آگاهانه مسئولیت‌های ناشی از عمل مجرمانه خویش را می­پذیرد و جامعه نیز از این تعامل سازنده احساس رضایت‌مندی می­کند.

بدون شک نقش پلیس در رویکرد بزه­دیده ­محور و اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی بی‌بدیل است؛ زیرا پلیس نهادی است که در اکثر کشورها عموم مردم به آن اعتماد دارند و به دلیل این اعتماد در مراحل نخستین بزه­دیدگی به آن مراجعه می‌کنند. لزوم پاسخگویی سریع و مؤثر پلیس به پدیده مجرمانه و استفاده از برنامه‌های ترمیمی در زمان مناسب، ضمن جلوگیری از گسترش انتقام‌های شخصی، بزه دیدگی دوباره و مجدد، اطاله دادرسی و مراجعه بی‌مورد افراد به ‌نظام عدالت جنایی، باعث التیام آلام و جبران خسارات مادی و معنوی بزه­دیده خواهد شد. توجه پلیس به بزه­دیدگان خاص و بالقوه همچون سالمندان، کودکان و زنان که در معرض آسیب‌دیدگی بیش‌تر قرار دارند و انجام اقدامات پیشگیرانه و اجرای برنامه‌های ترمیمی در توسعه عدالت قضایی تأثیرگذار است.

در خصوص سازش انجام ‌گرفته در دادسرا، واحدی به نام صلح و سازش وجود ندارد. طرفین ممکن است نزد خود مقام دادستانی سازش کنند و یا اینکه دادسرا پرونده را به کلانتری برای این امر ارجاع دهد.

در ماده‌ی یک قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف بیان‌ شده برای آیین دادرسی کیفری صراحتاً از میانجیگری و صلح بین طرفین نام‌ برده شده است. در این قانون نهاد میانجیگری برای نخستین بار در قوانین کیفری ایران پیش بینی‌ شده است که این اقدام را می‌توان گامی مثبت در راستای هماهنگی قوانین کیفری ایران با تحولات جهانی ارزیابی کرد. در عرصه تعمیم برنامه‌های غیررسمی قضایی از جمله برنامه‌های ترمیمی در تمام سطوح از جمله ابعاد اجرایی که متولی آن نهادهای اجرای قانون، از جمله پلیس هستیم. امری که درباره نهادهای اجرایی عدالت جنایی از جمله پلیس، جز از طریق تغییر راهبردهای سیاست کیفری دولتی به سیاست جنایی مشارکتی و تحول در سازمان پلیس سنتی به‌ سوی سازمانی نوین و جامعه‌ محور ممکن نخواهد بود.

اقداماتی که در حال حاضر در سیستم قضایی ایران در راستای آشتی بین طرفین انجام می‌شود، بیشتر برای کاستن از بار دعاوی دادگاه‌ها است که در بسیاری مواقع تلاش می‌شود که به هر صورتی طرفین مصالحه کنند، حتی اگر رضایت کامل نداشته باشند.

آنچه در حال حاضر در شورای حل اختلاف هم انجام می‌گیرد، بسیاری از اصول عدالت ترمیمی رعایت نمی‌شود. موادی که در آیین دادرسی کیفری در خصوص میانجیگری تدوین‌شده است را می‌توان نسبت به قوانینی که تاکنون وجود داشته‌اند، اقدامی مترقی ارزیابی کرد. بدون شک نقش پلیس در رویکرد بزه‌دیده محور و اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی بی‌بدیل است؛ زیرا پلیس نهادی است که در اکثر کشورها عموم مردم به آن اعتماد دارند و به دلیل این اعتماد در مراحل نخستین بزه­دیدگی به آن مراجعه می‌کنند.

لزوم پاسخگویی سریع و مؤثر پلیس به پدیده مجرمانه و استفاده از برنامه‌های ترمیمی در زمان مناسب، ضمن جلوگیری از گسترش انتقام‌های شخصی، بزه­دیدگی مجدد و دوباره، اطاله دادرسی و مراجعه بی‌مورد افراد به‌نظام عدالت جنایی، باعث التیام آلام و جبران خسارات مادی و معنوی بزه دیده خواهد شد.  

پلیس بر اساس مطالعات، تحقیقات و پژوهش‌های آماری، اسنادی و میدانی، تجارب، مشاهده­ها و تجربه کارکنان خود به این باور رسیده که دستگیر کردن مجرمان و اعزام آنان به دادگاه و اعمال تنبیه و مجازات، اگرچه مؤثر است، اما راهکار مناسب و حل کننده مشکل نیست؛ بلکه برای برقراری نظم و امنیت در شرایط امروز جامعه ی ما، روشی کاملاً متفاوت با گذشته را باید در پیش گرفت.

در نهایت، یافته­های مقاله حاکی از آن است که در این رویکرد، نهاد پلیس علاوه بر بهره­گیری از ابزارهای تعریف شده در نظام عدالت جنایی از همکاری و مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل موجِد جرم استفاده می­کند و در تلاش است تا با تغییر در ساختارهای سازمانی و روش­های اجرایی خود، از مشارکت حداکثری اجتماع در کنترل جرم بهره ببرد. بر این اساس اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون، اعتماد شهروندان را نسبت به عملکرد خود جلب و با نشان دادن کارآمدی خود مشارکت مردم را در فعالیت‌های مربوط به حوزه نظم و امنیت عمومی افزایش دهد. کاهش بوروکراسی اداری، ایجاد پلیس­های تخصصی و تکریم ارباب رجوع از جمله راهبردهایی است که می­تواند در راستای ارتقای مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم تأثیرگذار باشد.

 

[1]. Conceptual umbrella

[2]. ماده ۳۰ـ احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱ـ دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره ۲ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ‌ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای‌ مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد.

[3]. در ماده 82 ق.آ.د.ک بیان ‌شده است: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه­دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‌ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک ‌بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل‌گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (81) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

تبصره: بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

اعطای مهلت به بزهکار برای تحصیل گذشت منجر به صدور قرار تعویق تعقیب می‌شود که برگرفته از اصل مقتضی یا مناسب بودن تعقیب است.

مراجع

1. بیات، بهرام، (1387)، «تبیین جامعه­ شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی»، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره شانزدهم، شماره 35، ص115ـ132.
2. سماواتی پیروز، امیر، (1385)، عدالت ترمیمی، تهران، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول.
3. شیری، عباس، (1396)، عدالت ترمیمی در دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، به کوشش امیر حسن نیاز پور، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول.
4. صبوحی، رحمان، (1393)، عدالت ترمیمی و نمودهای آن در قوانین ایران (مقدمه بر کتاب عدالت ترمیمی از نظریه تا عملکرد، نوشته مارین لایبمن)، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول.
5. عباسی، مصطفی، (1382)، افق نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری، تهران، انتشارات دانشور، چاپ اول.
6. غلامی، حسین، (1390)، آنچه در ایران عدالت ترمیمی نیست (مقدمه‌ای بر عدالت ترمیمی نوشته هوارد زهر)، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم.
7. غلامی، حسین، (1392)، عدالت ترمیمی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، چاپ دوم.
8. فروزش، روح‌الله، (1386)، جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران، تهران،انتشارات خرسندی، چاپ نخست.
9. قنبر پور، بهنام؛ قربانی، امید، (1401)، « بررسی تأثیر ایجاد ابلاغ و ثبت الکترونیکی در روند دادرسی قضائی »، آموزه­های فقه و حقوق جزاء، سال اول، شماره 4، ص45ـ67.
10. قوام، میر عظیم (1390)، نقش پلیس در حمایت از بزه دیده و کاهش آسیب‌های ناشی از جرم، تهران، نشر حدیث کوثر، چاپ اول.
11. مقدسی، محمد باقر؛ میرزایی، محمد؛ غنی، کیوان (1397)، «برنامه‌های ترمیمی پلیس با تکیه ‌بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران»، پژوهش‌نامه حقوق کیفری، دوره نهم، شماره 1، ص187-214.
12. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1383)، از عدالت کیفری «کلاسیک» تا عدالت «ترمیمی»، قضاوت، شماره26، ص18-28.
13. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1391)، «جامعه‌شناسی جنایی: تقریرات درسی جامعه‌شناسی جنایی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
14. یوسفی مراغه، مهدی، (1388)، «خدمات ‌رسانی به بزه­دیدگان در مرحله تحقیقات مقدماتی»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، دوره چهارم، شماره 13، ص133ـ164.
15. Ashworth, A. (2002), "Responsibilities, rights and restorative justice", British Journal of Criminology, Vol. 42, 3.
    16. Braithwaite, J. (2002), Restorative justice and responsive regulation, Oxford, Oxford University Press.
16. Nazemi, S. (2009), Sir Robert Peel’s: Nine principals of policing, Retrieved: http://www.lacp.org /2009-Articles-Main/ 062609-Peels 9 Principals Sandy Nazemi. htm
17. Shapland, j, G, Robinson. A. (2011), Sorsby, restorative justice in practice, pub by: Roatledge.