آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل در محاکم کیفری

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 2، دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1402، صفحه 23-44   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2023.1984340.1061

نویسندگان

مهدی پوررضا¹؛ فرهاد اله وردی میگونی^{* 2}؛ محمد نبی پور³

¹دانشجوی دکترای حقوق جزاء و جرمشناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

²استادیار گروه حقوق، دانشگاه مازندران ،بابلسر،ایران

³استادیار گروه حقوق، دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده

تاریخ دریافت: 1402/01/31                     تاریخ بازنگری: 1402/02/11                     تاریخ پذیرش: 1402/02/17   

به موجب اصل 166 قانون اساسی: « احکام دادگا­ه­ها باید مستند و مستدل به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». الزام قاضی به توجیه رأی، یکی از مهمترین متغیرهای دسترسی به عدالت و انصاف است. آراء مستدل از یک سو امکان نظارت دقیق­تر مراجع عالی بر آراء کیفری را فراهم می­کند و از سوی دیگر به افزایش احساس عدالت در میان مخاطبان رأی می­انجامد. نگارنده در این مقاله با هدف بررسی انتقادی وآسیب­شناسی نسبت  به شیوه رسیدگی به دلایل در مراجع کیفری با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که برای تحقق دادرسی منصفانه، توجه به دلایل و صدور آراء مستند و مستدل اهمیت بسزایی دارد، به گونه­ای که ضمن جلوگیری از استبداد قضات، طرفین دعوا از موجبات رد و قبول ادعاها و ادله خود مطلع خواهند شد؛ البته برای تحقق دادرسی منصفانه، وجود قضاتی متخصص و آموزش­دیده لازم است تا با تکیه بر دانش و تخصص خود به ارزیابی ادله پرداخته و در نهایت آرائی مستدل و مبتنی بر مستندات قانونی صادر نمایند.

کلیدواژه‌ها

آسیب شناسی استدلال قضایی؛ آسیب شناسی سیاست قضائی؛ آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل

اصل مقاله

مقدمه

نظام قضایی نقش­ محوری در تضمین حمایت از حقوق فردی و حفظ حاکمیت قانون در هر جامعه ایفا می­کند. با این حال، اثر بخشی آن به شدت به کیفیت فرآیند تصمیم­گیری آن بستگی دارد که تا حد زیادی به توانایی قضات در تحلیل و تفسیر دلایل قانونی ارائه شده در برابر آن­ها بستگی دارد. در ایران شیوه رسیدگی به دلایل در محاکم قضایی با انتقادات مختلفی به ­ویژه در خصوص عدم وضوح، یکنواختی و شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری مواجه بوده است. هدف این مقاله تحلیلی، انتقادی[1]وآسیب شناسی[2]روش رسیدگی به دلایل در محاکم قضایی ایران است. برای دستیابی به این امر، قوانین و مقررات مربوطه حاکم بر نظام قضایی ایران و نیز الزامات رویه­ای و ماهوی را که قضات باید در رسیدگی به دلایل رعایت کنند، بررسی می­کنیم. همچنین نقش عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را که ممکن است بر فرآیند تصمیم‌گیری تأثیر بگذارد و به آسیب‌شناسی روش برخورد با دلایل کمک کند، تحلیل خواهیم کرد. تحلیل ما بر اساس بررسی ادبیات و منابع حقوقی مرتبط در زمینه حقوق ایران خواهد بود. ما همچنین از دیدگاه‌های حقوقی تطبیقی استفاده خواهیم کرد، تا درک وسیع‌تری از چالش‌ها و فرصت‌های پیش­روی سیستم قضایی ایران ارائه کنیم.

همچنین در این نوشتار قصد داریم  به این سؤال پاسخ دهیم که آیا شیوه رسیدگی به دلایل در محاکم قضایی تحقق بخش دادرسی منصفانه است؟ بنابراین برای پاسخ به این سوال، ابتدا نقش مهم دلیل و لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی را مورد بررسی قرار می­دهیم و سپس به تحلیل انتقادی جایگاه آن در محاکم قضایی و همچنین  به چالش­های متعددی که نظام قضایی ایران در این زمینه با آن رو به رو است، پرداخته و در انتهاء، پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه می­دهیم.

1.مفهوم دلیل

دلیل، وسیله اثبات واقعیت است و بر همین اساس، ادله اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی­های خاصی برخوردار است. دلیل، ترسیم کننده خطی است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظه کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می­دهد. اگر چه دلیل، هدف دادرسی نیست؛ اما همواره مهمترین عاملی است که به کمک آن، احقاق حق صورت می­پذیرد و امکان حرکت منظم چرخ­های عدالت کیفری[3] فراهم می­آید. به همین لحاظ، عملکرد مجریان عدالت کیفری، در تمام نظام­های حقوقی، پس از کشف جرم یا آگاهی یافتن از وقوع آن، حول محور جمع­آوری ادله، به نفع یا ضرر متهم و سپس ارزیابی و سنجش آن­ها دور می­زند. در امور کیفری، از آنجا که ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می­گردد و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی به منظور اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل کاملاً جدیدی که بتواند در سرنوشت محاکمه مؤثرباشد، بپردازد و همین امر به تنهایی، بیانگرتفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. اصطلاح دلیل در عالم حقوق بر مبنای تفکر نمایاندن، تشخیص و کشف واقعیت استوار شده است و وظیفه دادرس چیزی جز دستیابی به این واقعیت نیست.

در حقوق، هنگامی سخن از دلیل می­شود که رویدادی، هدایتگرِحرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل، از نشانه­های یافته خود، بتواند به امری مجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می­گویند. به همین اعتبار است که گاه دلیل، مرادف به برهان و قیاس[4] نیز به کار برده می شود وگفته اند: «هر چه روح را به وجود حقیقت اقناع کند، دلیل است» (کاتوزیان، 1385، 20).

در عالم حقوق، دلیل در دو مفهوم مورد توجه قرار گرفته است. نخست، در مفهوم اخص، به هر وسیله­ای گفته می­شود که در قانون پیش­بینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع وجدان دادرس به واقعیت امر مورد ادعا شود. با توجه به مواد 1257به بعد قانون مدنی، دلایل اثبات دعوا عبارت است از اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم. با مراجعه به ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی که در آن دلیل، عبارت از امری است که اصحاب دعوابرای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می­جویند. معلوم می­شود که قانون­گذار در امور و دعاوی حقوقی از مفهوم اخص دلیل پیروی نموده است؛ چرا که در این نوع دعاوی، قاضی اصولاً نقش حَکَم را ایفا می­کند و جز در موارد استثنایی، عملاً وظیفه او اظهار نظر بر مبنای ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعوا است و خود در مقام تحصیل دلیل به سود یکی از اصحاب دعوا بر نمی­آید؛ به همین دلیل، قاضی حقوقی بر مبنای حقیقت صوری[5] اتخاذ تصمیم می­کند و به این ترتیب، طبیعی است که دلیل در ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان امری که اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خود ارائه می­دهند، تعریف شود ( آشوری، 1384، 200 ).

دوم، در مفهوم اعم، عمل فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می­نماید؛ پس اینکه گفته می­شود بار دلیل بر دوش مدعی است، دلیل در این مفهوم اعم بکار رفته و به معنای آن است که تدارک، تهیه و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد ادعا، اقناع می­نمایند، به عهده مدعی است ( شمس،1384، 83ـ84 ). این مفهوم هر چند در امور حقوقی، به ویژه در مقام تدارک، تهیه و ارائه دلیل از سوی خواهان یا خوانده بی­معنا نیست، ولی اگر بپذیریم که در امور حقوقی، نظام ادله قانونی پذیرفته شده است و این بدین معناست که برای اقناع وجدان دادرس که به معنای قوه­ای در باطن شخص که وی را از نیک و بد اعمال آگاهی دهد (معین،1380، 222). تنها ادله­ای پذیرفته می­شود که در قانون با توان اثباتی مشخص پیش­بینی شده است.

مفهوم دلیل به معنای اخص آن در امور حقوقی بیشتر جلوه می­کند؛ اما در امور کیفری، دلیل به مفهوم اعم آن مد نظر است و به همین جهت گروهی از نویسندگان اقامه دلیل را به تمهید وسایلی که بتواند اعتقاد دادرس را به درست بودنِ ادعا تأمین کند، تعریف کرده­اند. در امورکیفری، از آنجا که ارتکاب جرم باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه می­گردد و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به مجرم واقعی به منظور اعمال مجازات قانونی است، علاوه بر دادستان یا شاکی، خود قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل ادله کاملاً جدیدی که بتواند در سرنوشت محاکمه مؤثر باشد، بپردازد.

تفاوتِ بین نقش قاضی حقوقی و کیفری را می­توان در این حقیقت جستجو کرد که اولاً، خلاف امور حقوقی، در دعوای کیفری معمولاً ادله اثبات، قبل از ارتکاب جرم تهیه و تمهید نمی­شود؛ ثانیاً، متهمان در اغلب موارد و در صورت امکان، در صدد امحای دلایلی برمی­آیند که بتواند بزهکاری آنان را به اثبات رساند؛ پس، باید قاضی کیفری در تهیه ادله اثبات جرم و تسریع در تحصیل و تسجیل دلیل در مراحل ابتدایی تعقیب فعال باشد و به عبارت دیگر، قاضی کیفری جز در موارد استثنایی نباید در چارچوپ ادعاها و ادله اصحاب دعوا محصور گردد و خود می­تواند و باید اقدام به کشف حقیقت کند و در جهت آن چیزی گام بردارد که حقیقت مادی  نامیده می­شود.

اصطلاح دلیل در حقوق به هریک از دو مفهوم مزبور که به کار رود، با لحاظ این تفکر است که نمایاندن و تشخیص و کشف واقعیت مورد نظر است؛ ولی نباید فراموش کرد که هرچند در مفهوم دلیل، نمایاندن و پیداکردن واقعیت ملحوظ است؛ ولی در عین حال واقعیتی که با دلیل نمایان می­شود، ممکن است با واقعیت امور، به گونه­ای که رخ داده یا وجود دارد، منطبق نباشد؛ البته این احتمال وجود دارد که با ارائه دلیل، امری واقع نمایانده شود که واقع نمی­باشد. وظیفه دادرس جستن حقیقت است، حقیقت وقایع حادث شده یا روابط حقوقی، چنانچه در عالم خارج محقق شده­اند.

با این حال، گونه­ی دیگری نیز از حقیقت طرح می­شود که گاهی اوقات، آخرین مستمسک و راه حل برای حل و فصل دعوی به شمار می­رود و آن حقیقت قضایی است. حقیقت قضایی در واقع تصویری است که از ادله ارائه شده به دادرس نتیجه می­شود و گاه سبب تغییر شکل و ماهیت حقیقت مطلق (واقعیت مادی خارجی) شده و ظاهری مبدّل به حقیقت می­دهد. بی­تردید قاضی باید تمام همّ خود را بر آن دارد تا حقیقت مطلق را بدون توجه به ظاهر گاه فریب دهنده ادله ارائه شده، کشف و استخراج نمایند.

ساز و کار دلیل در امور کیفری بیشتر در جستجوی حقیقت مادی مطلق یا واقعیت است، حال آنکه در امور حقوقی گرایش به سمت حقیقت قضایی افزون­تر می­باشد؛ زیرا دادرس موظف است صرفاً در حیطه ادله­ای که طرفین ارائه می­کنند، باقی بماند و گامی از آن، فراتر برندارد. حقیقت قضایی و حقیقت مطلق از هم دور باشند و در این شرایط اجبار قاضی مدنی در محدود کردن خود به ادله اظهاری طرفین ممکن است وی را بر آن دارد که علی رغم علم به حقیقت مطلق، مطابق حقیقت قضایی اقدام به صدور حکم کند و به طور ضمنی حقیقت مطلق را نادیده انگارد.

بر عکس چنانچه در دادرسی کیفری جاری است، می­توان به دادرس اجازه داد که تنها با توجه به اقناع وجدان خود و نه فقط ادله ابراز شده توسط طرفین، دعوی را فیصله دهد (صدرزاده، 1376، 15)؛ اما به هر حال نباید فراموش کرد که سیاستِ قانونگذار ایران در چند دهه اخیر در باب دادرسیِ مدنی متحول شده و با عطفِ توجه به حقیقت مطلق، دادرس مدنی را تا حدی موظف ساخته در صدد جستجوی آن برآید. به هر ترتیب نباید از نظر دور داشت که طبیعت رسیدگی در امور کیفری و انتظاری که جامع مدنی از نقش عدالت جوی نظام دادگستری در تصور دارد، ایجاب می­نماید تا دادرس کیفری به فیصله ظاهری و ختم دعوی قناعت نورزد؛ بلکه در پی آن باشد تا عدالت را به اجرا درآورد و این مهم میسّر نخواهد شد، مگر با کشف حقیقت و آنچه که در عالم خارج رخ داده است.

حال این پرسش به ذهن متبادر می­شود که مگر قضات حقوقی در پی اجرای عدالت نیستند؟ یا آنکه مگر ماهیت و طبیعتِ امور کیفری چه چیزی در خود نهفته دارد که اقتضای کشف واقعیت (حقیقتِ مطلق) را می­نماید حال آنکه در امور حقوقی مدعی هستیم باید به حقیقت قضایی قناعت ورزید؟

پاسخ را باید در تفاوت ماهوی عدالت کیفری و عدالت حقوقی جستجو نمود. در دادرسی حقوقی این بی­طرفی قاضی و داور مآب بودن او و مآلاً عدم دخالت وی در کشف دلیل له یک طرف و علیه طرف دیگر است که عدالت را تعریف می­کند، حال آنکه در دادرسی کیفری حضور فعال قاضی در کاوش ادله و در پی آن دست یازیدن به واقعیت است که عدالت کیفری را تجسم می بخشد ( پورزند مقدم، 1380، 17؛ قنبرپور، قربانی، 1401، 59).

از آنچه گذشت، مشکلات ارائه تعریفی جامع و مانع از دلیل مشخص می­شود و به همین علت است که تعاریف مختلفی از سوی نویسندگان ارائه شده است. برخی حقوقدانان با توجه به تعریف سنتی دلیل، آن­را اثبات وجود عملی در شیوه­ها پذیرفته شده توسط قانون (تدین، 1388، 31)، یا هر شیوه­ای که اثبات وجود یا عدم وجود یک فعل ارتکابی یا درستی یا نادرستی یک قضیه را اجازه می­دهد، تعریف کرده­اند.

برخی از نویسندگان با توجه به ویژگی­های دلیل در حقوق اسلامی و با تکیه بر مفاهیم کلی و فلسفی، تعاریف چندی را از دلیل ارائه کرده­اند. « راهنمایی اندیشه را دلیل باید نامید، خواه در این راهنمایی وصول به مجهول مورد نظر باشد یا صرفاً وصول به هدف مورد توجه باشد، هر چند که مجهول حل نشود » ( جعفری لنگرودی، 1372، 45)، یا « دلیل به چیزی گفته می­شود که ذهن آدمی را از مجهول به معلوم رهنمون گردد، خواه به طور قطعی باشد، خواه به طور ظنی » (جعفری لنگرودی، 1358، 45). یا دلیل چیزی است که برای اثبات امری در خصوص دعاوی به کار می­رود. قوانینی که جنبه اثباتی دارند و کاشف از امری می­باشند، دلیل نامیده می­شود ( جعفری لنگرودی، 1380، 309). برخی از حقوق­دانان نیز با تکیه بر جنبه اقناع وجدان دادرس به عنوان عنصر مقوّم دلیل یا با تکیه بر اثبات ادعا، در مقام تعریف دلیل برآمده­اند.

آنچه که وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می­کند، در علم حقوق اصطلاحاً دلیل نامیده می­شود (صدرزاده افشار، 1376، 3)، یا ادلّه اثبات دعوی در مراجع قضایی به کار می­رود و ادعای مدعی را می­توان اثبات کند (حسینی نژاد، 1374، 4). برخی دیگر از حقوق دانان کیفری با توجه به هدف دلیل که همانا کشف حقیقت و دستیابی به واقعیت است و با عنایت به نقش دلیل در مسیر دادرسی کیفری، آورده­اند که دلایلی که مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است، مجموعه وسایلی است که به کمک آن، قاضی جزایی واقعیت ها را کشف و بر حقایق نامعلوم آگاهی یافته، پس از وقوف کامل به وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن، به تصمیم قضایی مبادرت می­ورزد ( خزانی، 1377، 71) و برخی در مقام تعریف دلیل در امور جزایی و با توجه ویژگی­های دلیل در امور کیفری، دلیل را این­گونه تعریف نموده­اند.

دلیل مجموعه قواعد قابل اجرا برای احراز یک جرم در ارتباط با وقایع بیرونی و یا رفتار شخص مورد تعقیب است (گلدوزیان، 1384، 18) یا در امور کیفری دلیل ادعای را اثبات کند و یا دلیل عبارت از هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را درکشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد ( آشوری، 1384، 201).

همان­طور که می­دانیم، دلیل در آیین دادرسی کیفری، ترسیم کننده مسیری است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظه کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می­دهد و در این مسیر، ادله برای اثبات جرم یا نفی اتهام مورد استناد قرار می­گیرند. در کلیه مراحل دادرسی کیفری از مرحله پلیس قضایی تا مرحله انشای رأی وحدت تئوری دلیل حاکم است و هدف تحصیل و تقدیم دلیل جستجوی حقیقت مادی و کشف واقعیت است؛ بنابر این، با توجه به آنچه گذشت و به عنوان جمع­بندی این گفتار، دلیل در امور کیفری را می­توان این­گونه تعریف کرد که عبارت است از هر وسیله یا شیوه قانونی که برای اثبات جرم و انتساب آن به متهم یا نفی اتهام و به هدف کشف حقیقت مورد استفاده قرار می­گیرد.

 

 

 

2.لزوم توجه به دلایل وصدور آراء مستند ومستدل در دادرسی

یکی از اصول دادرسی منصفانه،[6] مستدل و مستند بودن آراء است. استدلال به معنای آوردن دلیل برای اثبات مطلوب و به تعبیر دیگر، استمداد از معلوم برای دست یافتن به مجهول است. منظور از مستدل بودن رأی، ذکر پایه فکری دادرس به عنوان معلوم برای رسیدن به مجهول است، به طوری که عقل، نتیجه استوارشده بر مقدمات رابپذیرد. از نتایج مستدل بودن آراء، جلوگیری از افراط­گری[7] قضات است (کریمی و همکاران، 1391، 39)؛ بنابر این، دادرس مکلف است دلایل، مبانی و مستندات تصمیم اتخاذی را اعلام نماید و به طور مستدل جهات پذیرش یا رد هر یک ازدلایل ارائه شده از سوی طرفین دعوا را شرح دهد تا به این ترتیب از اقدام سلیقه­ای و خودسرانه قضات جلوگیری به عمل آید. قاضی آزاد است با استفاده از هر دلیلی به اقناع وجدان و اطمینان دست یابد (حیدری، 1393، 93). اتخاذ تصمیم بدون ارائه دلایل و مبانی آن، خلاف عدالت است و نمونه بارزی از دیکتاتوری است؛ لذا رعایت این امر در دادرسی، همواره اهمیت کلیدی داشته است (179,1953,Schwartz).

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در دعاوی متعددی تأکید نموده است که برای حمایت از افراد در برابر اقدامات خودسرانه، دلایل و حقایقی که تصمیم با اتکاء به آن­ها اتخاذ شده است، باید اعلام گردد؛ زیرا اولاً، این حق شهروند است که از دلایل عدم موفقیت خود به طور کامل مطلع گردد؛ ثانیاً، با آگاهی محکوم علیه از دلایل محکومیت و شکست خود، این امکان برای وی مهیا می­شود که در مراحل بالاتر به اثبات خلاف واقع بودن دلایل مورد استناد در دادنامه بپردازد؛ ثالثاً، دادگاه بالاتر که به بررسی مجدد آرای مورد اعتراض می­پردازد، باید بداند که چه ادله­ای ارائه شده و کدام یک رد شده است و دلایل رد ادله چه بوده است (Pataki,2002,152-168)؛ بنابر این، دادرس به صورت مستند و مستدل باید موجبات رد و قبول هر یک از دلایل ابرازی طرفین را اعلام نماید.

الزام قضات به مدلل نمودن آراء، موجب می­شود که اصحاب دعوا بدانند چه اسبابی، نظر دادرس را له یا علیه آنان سوق داده است و این اطمینان خاطر حاصل شود که قاضی با بی­طرفی و از طریق منطقی، به واقع رهنمون شده است؛ لذا مستند و مستدل بودن آراء از وثیقه­های آزادی­های عمومی و حافظ حقوق بشر در جامعه است (کاتوزیان، 1392، 53-50)؛ همچنین اعلام مبانی و جهات آراء، موجب مشروعیت قضاوت دادرسان می­شود (صالحی راد، 1382، 21-20).

اصل166 قانون اساسی نیز مقرر نموده است: « احکام دادگاه­ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ». در قوانین متعددی ازجمله بند4  ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ماده 9 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به پیروی از اصل166 قانون اساسی بر مستند و مستدل بودن آراء، تأکید شده است؛ لذا قضات مکلف به اعلام دلایل و مبانی آرای اتخاذی می­باشند.

همچنین یکی از تخلفات قضات مطابق ماده 15قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 صدور رأی غیر مستند یا غیرمستدل است که متخلف به یکی از مجازات­های انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهد شد.

در ماده21 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 پیش­بینی شده است که هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از قبیل میزان زیان وارده اعم از مادی و معنوی به دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت کارمند، سوابق و فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می نماید. رأی هیات­ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات باشد. در ماده 42 همان دستورالعمل نیز بر مستند و مستدل بودن آراء، تأکید شده است.

ماده 248 قانون مالیات­های مستقیم مصوب1366هیأت­های حل اختلاف مالیاتی را مکلف به صدور آرای موجه و مستدل نموده است. در بندهای 28 و 29 دستور العمل دادرسی مالیاتی نیز مقرر شده است، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی موجه و مدلل باشد و ذکر اصول و مواد قانونی که بر اساس آن رأی صادر شده است، الزامی است؛ همچنین در ماده86 آیین دادرسی کار مصوب 1391 پیش ­بینی شده است، رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آن­ها در اثبات ادعا با مرجع رسیدگی کننده است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند، با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن­ها خودداری خواهد کرد. در بندهای 3 و 5 ماده 101 نیز تأکید شده است که رأی باید مستدل بوده و مستندات قانونی آن اعلام گردد.

در بند چ ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر شده است: « رأی باید با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی صادر گردد ». متأسفانه این موضوع در میان آرای صادره از شعب تجدید نظر بسیار مشهودتر است. به طوری که با عبارات کلی و تکراری، رأی بدوی را تأیید نموده­اند. در حالی که دقت نظر قضات در مرحله تجدید نظر، بسیار پر اهمیت و سرنوشت ساز است؛ زیرا در مرحله تجدید نظر با رسیدگی مجدد به کلیه مسائل ماهوی و شکلی پرونده و ارزیابی کلیه جوانب موضوع، رأی قطعی صادر می­گردد که جز از طرق بسیار استثنایی و خاص قابل شکایت نیست و در نتیجه اشخاص ملزم به اجرای آرای صادره از شعب تجدید نظر خواهند بود (محمدی، 1393، 22ـ23 )؛ از این رو، همواره، برای صدور آرای مستند و مستدل، بر تخصص و دانش دادرسان اداری تأکید زیادی می­گردد.

3. چالش­های فراروی محاکم در رسیدگی به ادله کیفری

محاکم قضایی ایران با چالش­های متعددی در ارزیابی ادله مطروحه و رسیدگی به آن مواجه ­هستند. این چالش­ها سنخ­های متفاوتی دارند و ما سعی می­کنیم که بر اساس دسته ­بندی چالش­های ساختاری و چالش­های غیر ساختاری، مهمترین این چالش­ها را برجسته کنیم.

3-1. چالش­هایِ ساختاری

چالش­های ساختاری به مشکلاتی اشاره دارد که از نظام­ها، فرآیندها و نهادهای زیربنایی یک سازمان یا جامعه خاص ناشی می­شود. این چالش­ها اغلب دیرینه و عمیقاً ریشه دار هستند و از عواملی مانند میراث تاریخی، هنجارهای فرهنگی و موانع سیستمی ناشی می­شوند. در چهار چوب یک نظام قضایی، چالش‌هایِ ساختاری می‌تواند شامل مواردی مانند: منابع ناکافی، چهار چوب‌های قانونی منسوخ و فقدان آموزش تخصصی برای قضات و متخصصان حقوقی باشد. این چالش­ها می­تواند بر توانایی نظام  قضایی برای قضاوت مؤثر پرونده­ها و حمایت از حاکمیت قانون تأثیر بگذارد.

پرداختن به چالش‌های ساختاری اغلب دشوار است؛ زیرا عمیقاً ریشه‌دار هستند و برای غلبه بر آنها نیازمند تغییرات نهادی قابل توجهی هستند؛ برای مثال، پرداختن به کمبود منابع در یک سیستم قضایی ممکن است نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت‌ها و پرسنل داشته باشد که می‌تواند در یک فضای سیاسی و اقتصادی که ممکن است اولویت‌های دیگری داشته باشند، دشوار باشد. علاوه بر این، پرداختن به چالش‌های ساختاری اغلب به تعهد بلند مدت وتلاش مستمر نیاز دارد تا راه‌ حل‌های کوتاه ‌مدت که این، می­تواند برای سیاست­گذاران و سایر ذی­نفعانی که ممکن است بیشتر بر نتایج فوری به جای تغییرات نهادی بلند مدت تمرکز کنند، چالش برانگیز باشد. به هر حال ما در ادامه به مهمترین این موارد در نظام قضایی ایران تمرکز می­کنیم.

3-1-1. آمارگرایی و عدم توجه کافی به معیارهای کیفی در رسیدگی­های کیفری

آمارگرایی و توجه ناکافی به معیارهای کیفی در دادرسی کیفری در ایران، چالش ساختاری مهمی در رسیدگی به شواهد است. این چالش‌ها ریشه در سیستم‌ها و فرآیندهای زیربنایی نظام قضایی کشور دارند و می‌توانند تأثیر بسزایی بر توانایی نظام در ارزیابی و استفاده مؤثر از شواهد در پرونده‌های کیفری داشته باشند.

نظام قضایی ایران در تمرکز بر فرآیندهای آمارمحور با چالش ساختاری قابل توجهی مواجه است که سرعت رسیدگی به پرونده­ها را بر معیارهای کیفی مانند انصاف و دقت در اولویت قرار می­دهد. حجم بالای پرونده­های حقوقی و کیفری ارجاع شده به دادگاه ها، همراه با فشار برای بسته شدن سریع پرونده­ها، می­تواند منجر به عدم توجه کافی به محتوای دلایل ارائه شده در دادگاه شود. به منظور اجتناب از تأخیر و دستیابی به اهداف آماری، قضات ممکن است برای انتقال سریع پرونده­ها در سیستم، بدون توجه کافی به قابلیت اطمینان و دقت شواهد ارائه شده، تحت فشار باشند. این می­تواند منجر به تصمیم­گیری­های عجولانه، محکومیت­های نادرست و تخلف از عدالت شود (صادقی و ولی الله، 1394، 4).

علی­رغم آنکه امروز به مراتب بیش از پیش قضات با دانش دستگاه قضایی در حال انجام خدمت هستند؛ ولی به دلیل تأکید بر مثبت شدن آمار ماهیانه و سالیانه و سنجش عملکرد آماری شاهد مفید و مختصر نویسی آراء هستیم که بعضاً عالمانه نویسی و حقوقی بودن متن نگارشی آراء را هدف قرار داده است. آمار بالای پرونده‌ها در محاکم که تعداد آن از سوی مسئولان حدود ۱۵ میلیون پرونده بیان شده است، از یک ‌سو، و کمبود قضات و امکانات لازم در دادگاه‌ها از سوی دیگر، شرایطی را پدید آورده است که اطاله دادرسی و عدم دقت به کیفیت و نحوه استدلال در آراء کیفری  یکی از نتایج ناخواسته آن خواهد بود. در همین حال، تأکیدات سال‌های اخیر مسئولان عالی قضایی کشور بر تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و افزایش سرعت در رسیدگی‌ها، نگرانی‌هایی را درباره کاهش دقت و توجه بیش از اندازه به «آمار» ایجاد می‌کند.

3-1-2. عدم استاندارد تشکیلات قضایی

به واقع می‌توان گفت ‌‌که‌ برای نخستین بار با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ که‌ مشتمل‌ بر 38 ماده و 21 تبصره در 15/4/74 در مجلس شـورای اسـلامی استاندارد قضایی رو به بهبود نهاد که پس از آن با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و همچنین قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مجلس شورای اسلامی، تشکیلات قضایی گامی بلند در جهت استاندارد شدن برداشتند. با‌ بررسی‌ تشکیلات تجربه شده قضایی در جهان امروز و انواع آن‌، که یـا بـه صورت تـفتیش‌ اتهامی (مختلط) مثل فرانسه و آمریکا‌ و یا‌ اتهامی مثل انگلیس بوده است، چنین به نظر می‌رسد که ضرورتی بـرای انـکار تـجربه مفید ملل دیگر که از نظر ساخت‌ و اقدام، منافاتی با لزومات اجتماعی ما نـدارد، وجود نـخواهد داشت که به همین‌ دلیل تشکیلات قضایی ما حسب روال قدیم‌ از نظام اختلاطی تفتیشی، اتهامی پیروی می‌نمود، و حـتی کـشور انگلستان که از سیستم اتهامی در ساخت تشکیلات‌ قضایی خود بهره می‌برد و بر این اسـاس، اثبات ادعـای کیفری‌ را‌ تماما به عهده مدعی در مقام شـاکی مـی‌دانست و اگـر ادعای شاکی تردید معقولی را در ذهن هیأت منصفه بـه وجود نـمی‌آورد، رأی به برائت متهم بدون اقامه دلیل تدافعی، صادر می‌گردید؛ که این موضوع در‌ دعاوی‌ مدنی حسب مـاده 1257 قـانون مدنی صرفاً، در دعاوی حقوقی جـاری و سـاری است (شیروهی، 1386، 7).

با توجه به این مـقدمه مـی‌توان به اهمیت‌ و کارآیی‌ سیستم مـختلط تـفتیشی اتهامی و مکانیزم‌ کاربردی‌ آن‌ پی‌برد. قانون‌ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 به لحاظ بنیانی و پیـرامونی، نه در قـالب سیستم اتهامی می‌گنجید و نه مـاهیت تـفتیشی اتهامی‌ داشت؛ همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را نیز می­توان مختلطی از تفتیشی اتهامی دانست؛ از ایـن‌ نظر، اولین ضـربه اسـاسی و شکننده به ماهیت‌ اصـل، و‌ بـیراهه رفتن ارکان آن وارد شد، شاید در بدو امر توجه‌ اساسی به این موضوع نشده بود و عمل و ماهیت‌ حـقوقی‌ ادعـا‌ و دلیل، از منظر استلزمات توجه قضایی دور مـانده بـود از‌ آنجا کـه رسـیدگی قـضایی به اصل استماع اسـتوار است، هدف سیستم تفتیش در تشکیلات قضایی، موجب احاله یک‌ مسئولیت خطیر به‌ قضات‌ تحکیم‌ گردید و بسیاری از پدیده‌های مـوجود کـه دارای شکل­واره دعوی شد‌ و امر بـازداشت را بـه انحاء درجه‌ به‌ وسعت‌ کلیه ادعاها توسعه داد.

آنچه‌ که مهم است وظیفه دادسرا و سیستم تفتیش در‌ ارزیابی‌ دقـیق‌ و رسـیدگی بـه مقدمات ثبوتی دعوی کیفری و تقویم آن‌ به وجـوبات اثـباتی و سـپس‌ اعـمال‌ نـظر‌ تـوجیهی با مصادیق منطبق با قانون جزا و نهایتاً صدور کیفرخواست و ادعانامه‌ است؛ در حالی ­که‌ رسیدگی‌ در دادگاه عمومی کیفری با یک پشتوانه اثبات نشده و پروسه ناقص صورت گرفته‌ و میدان‌ منازعات‌ و مخاصمات بـین مردم را به شدت توسعه داده است.

موضوع دیگر که ماهیت رسیدگی را‌ به‌ مخاطره انداخته بود، لزوم تحقیق در هدف، از منشأ ادعاهای ایرادی مدعیان از طرف مراجع‌ محترم‌ قضایی‌ بوده است و چون تحقیق در هدف، وظیفه اخلاق بوده و وظیفه حـقوق، تحقیق در ارگانیزم وانـدام‌ رویدادهای‌ وقوعی حقوقی است و نتیجه محقق از این اقدام و دوری جستن‌ از‌ تحقیق‌ در هدف مستلزم رسیدگی‌ بلاواسطه ادعاها در محکمه عمومی بوده و سیستم ایجاد شده به عنوان‌ یک‌ راهکار، تلاش‌ جستجوگرایانه نهفته در نظام‌ تحقیق را مطرود مـی‌دانسته اسـت.

نتیجتاً، شبکه تحقیق در درون‌ سازمان‌ رسیدگی از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده‌ است، در حالی که نظام تحقیق، صدق و کذب ادعا را در مرحله‌ای پایین‌تر از‌ محکمه‌ تحکیم عهده‌دار است و ذهنیت حاصله‌ که موجب یک اسـتنباط کـلی از پیکره‌ ادعا‌ می‌گردد، نمی‌تواند ذی مدخل در فـضای تـصمیم منصفانه قاضی‌ صادر کننده‌ حکم‌ به‌ حساب آید (صادقی و ولی الله، 1394، 10).

در بسیاری از احکام صادره می‌توان نادیده گرفتن دلایل ضعف‌ نظریه‌ ثبوتی را به اعتبار دلایل‌ نافی‌ آن‌ در‌ مراحل پایانی پروسه‌ تحقیق‌ و حکم مشاهده نمود. این‌ نتیجه‌ به دو دلیل دارای نمایه رخدادی شـده است.

اول، تراکم پرونـده و حجم بـالای ادعاهای ثبت‌ شده‌ در قالب پرونده قضایی و ارجاع‌ آن‌ به شعب‌ دادگاه‌ها.

دوم، اشباع فضای‌ تحلیل‌گر پردازشگر ذهن قاضی‌ و تضعیف قـدرت انفکاک در رویدادهای سمعی و بصری از طریق‌ اوراق پرونده‌ها و مدافعات مکتوب، که‌ به شدت‌ ظرفیت هـر انـسان قـدرتمندی را به‌ چالش‌ ضعف‌ می‌کشاند، و‌ نمی‌توان‌ از قضات محترم که‌ دارای‌ اشتراکات مطلق با همه افراد جامعه هـستند، انتظار ‌یـک قدرت ماوراء ماهیت مادی‌ را داشت و چنین تصوری‌ قطعا‌ً، ریشه‌ در بی‌انصافی دارد.

موضوع دیگر کمبود نـیروی انـسانی‌ ورزیـده‌ و ماهر‌ و کم‌ تجربه در تشکیلات قضایی اعم از قضایی و اداری است و با آنکه ریاست محترم قوه قضائیه مکررا اذعـان به فاصله زیاد تا رسیدن به استاندارد قضایی مطلوب‌ داشته‌اند و برای تکمیل‌ نیروی انـسانی متناسب با چارت سـازمانی و نـیازمندهای موجود درخواست مساعدت نموده‌اند؛ ولی گویا تاکنون پاسخ‌ مثبتی به این امر از باب تقویت منابع مالی و بودجه‌ای داده نشده‌ است‌ و از نظر درون ساخت سازمانی، همچنان اندام‌ تشکیلاتی از نبود اعضاء ملزوم وجود، در رنج به سر می‌برد؛ البته، پرداختن به زوایای ایـن کاستی­ها مستلزم مجال مغتنم و غیر ژورنالیستی است.

3-1-3. عدم پذیرش وکیل به مثابه بازوی اجرای عدالت

قاضی باید با استدلال وکیل در لایحه دفاعیه وارد گفت گو و محاجه شود؛ بدین نحو که وکیل را به مثابه بازویی برای اجرای عدالت بداند و در عین حال که از حقوق موکل خود دفاع می­کند، اجرای عدالت را سر لوحه کار خویش قرار داده و هیچگاه از آن غافل نمی­شود. اگر قاضی در مراعات پرونده وکیل را همچون یک رقیب و یا فردی که فقط به حفظ حقوق موکل (حقوق قانونی و یا غیر قانونی) می­اندیشد، در نظر بگیرد، قطعاً، در مثابه با وکیل وارد مباحث حقوقی کیفری نشده و با علت­های وارده بدون داشتن استدلال، دلایل وکیل را غیر قابل استناد می­خواند و چون قدرت چرخش قلم در دستان او است، به راحتی موضوع پرونده را به چالش می­کشاند.

در اکثر آراء صادره از محاکم، قاضی با وکیل وارد گفتگو نسبت به دلایل طرفین نمی­گردد و این جای خالی در تمامی آراء کیفری دیده می­شود. ناگفته نماند در صورتی که قاضی در مقام پذیرش و یا رد دلایل وکیل بر آید، قطعاً، ناچار است که از شیوه استدلال، استفاده کند و این رویارویی قاضی با وکیل در لایحه دفاعیه، علت نحوه صدور رأی و مبانی استواری آن را آشکار می­سازد. بعضاً، قاضی در گفتگوهای شفاهی در جلسات رسیدگی وارد این محاجه می­گردند؛ اما محدود به چند مورد خاص و بدون مکتوب نمودن آن، این گفتگوها خود تبیین کننده نحوه صدور آراء خواهد بود وجای خالی همین محاجه، قویاً درک می­گردد و در صورت وجود بحث و گفتگو با وکیل و یا اصحاب دعوی، آنان با رأی ارتباط برقرار کرده و احساس عدالت قابل درک و فهم است.

3-2. چالش­های غیرساختاری

در واقع چالش­های غیرساختاری به مشکلاتی اشاره دارد که غیر از نظام­ها، فرآیندها ونهادهای زیربنایی یک سازمان یا جامعه خاص ناشی می­شود که ذیلاً اشاره می­کنیم.

3-2-1. آموزش استدلال­ورزی حقوقی و شفافیت در رسیدگی به ادله

استدلال حقوقی یک جنبه حیاتی از روند قضایی است؛ زیرا به قضات اجازه می­دهد تا اصول قانونی را در موارد خاص اعمال کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند. با این حال، در ایران، استدلال­های حقوقی اغلب مبهم و فاقد شفافیت است. یکی از دلایل این امر عدم آموزش قضات در مورد موضوعات استدلال حقوقی است.

بسیاری از قضات در ایران آموزش یا تخصص لازم را برای اعمال صحیح اصول حقوقی در مورد واقعیات یک پرونده خاص ندارند. این امر می­تواند منجر به عدم انسجام و قابلیت اطمینان در تصمیمات قانونی شود؛ زیرا قضات ممکن است اصول قانونی را که به کار می­برند، کاملاً درک نکنند. علاوه بر این، قضات ممکن است تمایل لازم را برای ارائه استدلال­های خود در آراء صادره نداشته باشند، که می­تواند فقدان شفافیت در استدلال قانونی را تشدید کند.

عدم شفافیت دراستدلال حقوقی می­تواند تأثیر بسزایی در عادلانه و صحت تصمیمات حقوقی در ایران داشته باشد. هنگامی که استدلال­های حقوقی نامشخص یا مبهم هستند، درک دلیل اتخاذ یک تصمیم خاص برای افراد دشوار است، که می­تواند اعتماد به سیستم قضایی را تضعیف کند. علاوه بر این، می‌تواند منجر به محکومیت‌های نادرست یا تبرئه شود؛ زیرا قضات ممکن است اصول قانونی را که به کار می‌برند کاملاً درک نکنند.

در ایالات متحده، استدلال قانونی و شفافیت در رسیدگی به شواهد، جنبه‌های حیاتی نظام حقوقی، به ویژه در سیستم عدالت کیفری است. آموزش استدلال حقوقی و شفافیت در رسیدگی به شواهد در آموزش و عملکرد وکلا، قضات و سایر متخصصان حقوقی نقش اساسی دارد. استدلال حقوقی فرآیندی است که طی آن متخصصان حقوقی اصول و قواعد حقوقی را برای یک مجموعه معین از حقایق اعمال می­کنند تا به یک نتیجه یا قضاوت قانونی برسند. استدلال حقوقی در دانشکده­های حقوق از طریق دوره­هایی که تجزیه و تحلیل حقوقی، تحقیق، نوشتن و وکالت را پوشش می­دهد، تدریس می­شود. در این دوره­ها، دانشجویان می­آموزند که چگونه مسائل حقوقی را شناسایی کنند، استدلال­های حقوقی را تجزیه و تحلیل کنند، و استدلال­های حقوقی متقاعد کننده بسازند. استدلال حقوقی نیز از طریق آموزش­های عملی، مانند دوره­های کارآموزی، که در آن دانشجویان تحت نظارت وکلای مجرب و قضات کار می­کنند، آموخته می­شود. این نوع آموزش، تجربه دنیای واقعی را برای دانشجویان فراهم می­کند و به آنان اجازه می­دهد تا اصول حقوقی را در پرونده های حقوقی واقعی اعمال کنند (صادق منش و فرخی نیا، 1391، 5).

3-2-2. سوگیری­های قضایی

سوگیری­های قضایی می­تواند به طرق مختلف ظاهر شود و می­تواند تحت تأثیر طیفی از عوامل از جمله باورهای شخصی، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و فشارهای سیاسی باشد. در ایران، سوگیری­های قضایی می­تواند مشکل ساز باشد. یکی از راه­های کلیدی که در آن سوگیری­های قضایی می­تواند بر روند رسیدگی به شواهد تأثیر بگذارد، تأثیرگذاری بر تفسیر و ارزیابی شواهد ارائه شده در دادگاه است. قضات مغرض ممکن است احتمال بیشتری داشته باشند که شواهدی را که عقاید یا عقاید از پیش تعیین شده آنها را تأیید نمی­کند، نادیده بگیرند یا به شواهدی که از جانبداری آنها حمایت می­کند، وزن بی مورد می­دهند. علاوه بر این، سوگیری‌های قضایی نیز می‌تواند بر عادلانه بودن و صحت تصمیمات قانونی تأثیر بگذارد، به ویژه در مواردی که شواهد مبهم یا متضاد هستند. قضات مغرض ممکن است به جای ارزیابی عینی شواهد و به کارگیری اصول قانونی برای تصمیم گیری منصفانه و دقیق، شواهد را به گونه­ای تفسیر کنند که از جانبداری آنها حمایت کند.

موضوع سوگیری قضایی در ایالات متحده، موضوعی است که سال­ها است مورد توجه قرار گرفته است. سوگیری قضایی، تمایل قضات به نفع افراد یا گروه‌های خاص، موضوع پیچیده‌ای است که می‌تواند به اشکال مختلف در سیستم قضایی آمریکا آشکار شود. در اینجا به چند نمونه مستند از سوگیری قضایی در ایالات متحده اشاره می­کنیم:

الف) تعصب نژادی

سیستم عدالت کیفری در ایالات متحده مدتها است که به دلیل تأثیر نامتناسب آن بر جوامع رنگین پوست مورد انتقاد قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده است که افراد سیاه پوست و اسپانیایی تبار بیشتر از افراد سفیدپوست توسط پلیس متوقف، جستجو و دستگیر می­شوند. علاوه بر این، مطالعات نشان داده­اند که نژاد می­تواند در تصمیم­گیری قضایی نقش داشته باشد. برای مثال، یک مطالعه در سال 2014 توسط انجمن وکلای آمریکا نشان داد که قضات بیشتر از متهمان سفیدپوستی که مرتکب جرایم مشابه شده­اند، متهمان سیاه پوست را به حبس طولانی­تری محکوم می­کنند.

ب) سوگیری جنسیتی

سوگیری جنسیتی، شکل دیگری از سوگیری قضایی است که در ایالات متحده مستند شده است. مطالعات نشان داده است که زنان در موارد خاص کمتر از مردان محاکمه می­شوند. برای مثال، یک مطالعه در سال 2012 توسط انجمن ملی قضات زن نشان داد که زنان بیشتر در طول بحث­های شفاهی توسط قاضی­ها قطع می­شوند و همچنین بیشتر در معرض کلیشه­های منفی در دادگاه قرار می­گیرند.

ج) سوگیری سیاسی

قضات قرار است بی­طرف باشند؛ اما اعتقادات سیاسی آنها گاهی اوقات می­تواند بر تصمیم­گیری آنها تأثیر بگذارد. این امر در پرونده ای در سال 2020 مشهود بود که در آن یک قاضی فدرال در پنسیلوانیا شکایت کمپین ترامپ را که به دنبال لغو نتایج انتخابات این ایالت بود، رد کرد. قاضی، منصوب جمهوری‌خواه، از استدلال‌های حقوقی کمپین ترامپ انتقاد کرد و درخواست آن‌ها را «بی‌حاصل» توصیف کرد. این تصمیم از سوی برخی، نمونه­ای از قاضی که قانون را بر اعتقادات سیاسی خود مقدم می­داند، تلقی می­کردند.

د) سوگیری اجتماعی اقتصادی

قضات، همچنین می­توانند بر اساس وضعیت اجتماعی اقتصادی متهم تعصب نشان دهند؛ برای مثال، یک مطالعه در سال 2019 توسط مرکز عدالت برنان نشان داد که قضات در لوئیزیانا به احتمال زیاد برای متهمان کم­ درآمد جریمه و هزینه اعمال می­کنند تا کسانی که توانایی پرداخت هزینه را دارند. این می­تواند چرخه­ای از بدهی و فقر را بیشتر کند (ساکیانی و واعظی،1401، 14).

4. راهکارهای تقویت رسیدگی به دلایل در محاکم کیفری

به دور از راهکارهایی همچون فرهنگ سازی و ترمیم بدنه جامعه و بالا بردن سواد حقوقی اشخاص که سهم بسزایی در این مقوله دارد به دنبال راه چاره مفید و عملی هستیم. استفاده از قضات با سواد و قراردادن فیلترهای قوی علمی برای به کارگیری افراد خبره، خود می­تواند در این مقوله یاری ­دهنده باشد؛ چراکه شخص با سواد در مواجهه با پرونده قضایی به اولین چیزی که فکر می­کند، آن است که رأی خود را بر قانون استوار سازد. استدلال قضایی عنوان جدید و آسمانی نیست؛ بلکه برگرفته از نص صریح قانون است. در اصل 166 قانون اساسی و مواد 2 و 374 و 455 و 469 قانون آئین دادرسی کیفری و بند 2 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 9 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1373همگی اشاره به مستدل بودن رأی دارد.

پس این طبیعی است که یک فردی که از سواد حقوقی بالایی بهره می­برد، رأی خود را بر استدلال استوار نماید. این بدان معنی نیست که در حال حاضر چون اکثر آراء کیفری خالی از استدلال هستند و یا از استدلال ضعیفی برخوردار هستند (به یک سطر و یا یک لفظ تکراری بسنده می­شود)؛ پس اکثر قضات بی­سواد هستند! خیر. نگارنده در فراز­های قبل موانع زیاد دیگری را برشمرد که با وجود آنها رأی به سمت و سوی بی­قانونی قدم بر می­دارد که بعضی از آن موانع نیز خارج از توان قاضی است (انسان بما هو انسان)؛ اما با وجود تمام این موانع نباید به بهانه آن از صدور یک رأی مستدل فاصله گرفت. در ادامه به ذکر موارد مهمی اشاره می­کنیم که به نوبه خود سهم بسزایی در بهبود آن دارند.

4-1. توسعه‌ سرمایه‌ و مـنابع‌ انـسانی

مفهوم توسعه منابع انسانی، مفهومی بنیادی است که دربرگیرنده تحصیل، آموزش و شایستگی است؛ تحصیل را آشناسازیِ بـهره‌وران آمـوزش با یک روش کلی تعریف می‌کنند، همچنین آموزش‌ را توسعه مهارتی خاص دانسته و شـایستگی را عـبارت از انجام دادنِ موفقیت ‌آمیز و اثر بخش یک مهارت تـلقی مـی‌کنند؛ بر این اساس، منظور از شاخص توسعه سـرمایه و مـنابع انسانی‌ در‌ نظام سازمانی عدالت کیفری، آن دسته اهداف و برنامه‌هایی است که اسناد توسعه‌ای در سـطح کـلان کشور و نیز در سطح اسناد داخـلی قـوه قضاییه، بـه مـنظور ارتـقای وضعیت کیفی و کمّی‌ نیروی‌ انسانی نـظام سـازمانی عدالت کیفری در پیش گرفته است تا از این طریق کارگزاران و در واقع مجریان سـیاست‌های جـنایی را از جوانب مختلف‌ توانمند‌ و کارآمد و اثربخش نـماید. به‌گونه‌ای که‌ در‌ سند چـشم‌انداز 1404 قـوه قضاییه، یکی از ویژگی‌های این قـوه، بـرخورداری از منابع انسانی شایسته ترسیم شده است. با این توضیح که قوه قضاییه‌ بـا‌ بـرنامه ‌ریزی دقیق برای تأمین‌، آموزش‌ و تـوسعه مـنابع انـسانیِ متخصص، صالح، عـدالت ‌خواه و دانـا به مبانی فقهی و حـقوقی و نـیز حفظ و ارتقای استقلال و منزلت قضات اقدام خواهد کرد ( ولی اله و صادقی، 1394، 8).

4-2. ترویج اخلاق سـازمانی و تخلف زدایی

اخـلاق سـازمانی به عنوان یک مـفهوم علمی در غرب از نیمه دوم قرن بیستم ظهور نموده است و در سطوح فردی و سازمانی توجه‌ پژوهشگران‌ را چهار‌ دهـه گـذشته به خود جلب کرده و از آن به عـنوان یـک چـالش اسـاسی فـرا روی سازمان‌های مختلف در‌ سـطح جـهان یاد می‌شود ( مقیمی، 1389، 63). اخلاق سازمانی را می‌توان‌ مقررات‌، استانداردها‌، کدها و یا اصولی دانست که دستورالعمل‌های لازم برای رفـتارهای درسـت اخـلاقی و وجدانی و همچنین درستکاری در شرایط خاص ‌‌سازمانی‌ را فـراهم مـی‌آورد. مبنای این راهبرد کـلی را مـی‌توان در نقش اخلاق ‌محوری‌ در انجام وظایف محوله بر کارگزاران نظام عدالت کیفری دانست.

اخلاق‌گراییِ یک مقام و کنشگرِ قضایی در مقام پاسخگویی و اجرای سیاست‌های مد نظر، می‌تواند برارتقاء تکریم ارباب رجوع، پیشگیری از بـزه‌دیدگیِ مجدد،‌ پیشگیری‌ از فساد اداری، احساس مسئولیت بیشتر در انجام وظایف محوله و تسریع در فرایندهای رسیدگی و اجتناب از برخی بد اخلاقی‌ها، مؤثر بوده و به نوعی از نقض حقوق بـشری مـتهمان و مجرمان‌ و تضییع‌ آزادی‌های آنان و خـانواده‌هایشان پیـشگیری می‌نماید. و میتوان گفت که قطعا با اجرای آن، به صورت یک عامل مستقیم در بهبود صدور یک رأی موفق و مستدل می­تواند راه گشا باشد ( ولی­اله و صادقی، 1394، 8).

منظور از تخلف‌زدایی در‌ نظام‌ سازمانیِ عدالت کیفری، زدودن تـخلفاتِ درونـی‌ از این نظام است‌. عدالتِ‌ کیفری تنها توسط دادگـرِ سـالم‌ و بی‌تخلف‌ امکان‌پذیر است؛ لذا نمی‌توان از شخص متخلف و یا فاسد، انتظاراجرای قانون و تأمین‌ عدالت‌ را نمود. ای ‌بسا! اگر او‌ به‌ اجرای‌ قـانون بـپردازد، نـفس‌ اقدام‌هایش‌ نیز فساد برانگیز باشد. بر ‌این‌ اساس، لازم است با سـاماندهیِ مقررات اداری در جهت ارتقای سلامت اداری و سازمانی گام‌ برداشت‌؛ به این صورت که تخلف‌زدایی از‌ چرخه‌ قضایی می‌تواند‌ بر‌ سرعت ‌بخشی‌ بـه امـور بـیافزاید. بسیاری‌ از تخلفات در درون نهادهای مختلف نظام سازمانیِ عدالت کیفری وجود دارد که پیـامدهای سـوئی‌، مانند:‌ دیوان سالاری بلاوجه، رشوه آوری و... را‌ در ‌بردارد (مقیمی، 1389، 3).

 

 

4-3. توانمند سازی‌ نیروی انسانی

سازمان‌های امـروزی ‌‌مـستلزم دست‌یابیِ سریع به نیروی انسانیِ توانمند به عنوان ابزار کارایی می‌باشند. توانمند سازی نـوعی‌ راهـبرد‌ کـلان‌ و قابل قبولی است که از آن برای بهبودِ مستمر استفاده می‌شود و یک‌ علامت‌ اختصاری‌ جهت به ‌کارگیریِ شـایستگی‌های کارشناسان در روش‌های خلاق و نوآور در تمامی جنبه‌های عملکردیِ سازمان می‌باشد (وطنی، 1389، 13)؛ به عبارت دیـگر، توانمند سازی (توانا‌سازی) فرایند قـدرت بـخشیدن به افراد است. در این‌ فرایند،‌ به کارشناسان تا حسّ اعتماد به نفس خویش را بهبود بخشیده و بر احساس‌ ناتوانی‌ چیره‌ شوند؛ همچنین باید در توسعه فرایند ابزاری نیز گامی مؤثر برداشت، مـنظور از‌ شاخص توسعه­ی فرایندی ابزاری، آن دسـته از اقـدامات و سازوکارهایی اسـت کـه در صـورت اجرا، منجر به بهبودیِ‌ وضعیت ابـزارها (اعـم از وسایل، ساختمان‌ها و خدمات قضایی) و فرایند چرخه­ی قضایی‌ (اعم‌ از‌ زمان، کیفیت رسیدگی‌ها و غـیره) مـی‌گردد که در بند 24 سیاست‌های کلی نظام اداری، اصـلاح فرایندهای قانونی و اداری ‌‌راهبردی‌ مـهم بـرای ارتقای سلامت نظام اداری معرفی شـده اسـت.

وانگهی، اهمیت توسعه­ی فرایندی‌ و ابزاری‌ آنچنان‌ است که توجه به اثر بخشی و کاراییِ فـرایندها و روش‌های اداری، در جهتِ تسریع و تسهیل ارائه خدمات‌ کـشوری در بـند 12 سـیاست‌های مذکور مورد تـأکید قـرار گرفته است؛ بنابر این، در‌ ایـن بـخش به چهار‌ مورد‌ از مؤلفه‌های اصلیِ این شاخص یعنی: تخصص‌گراییِ فرایندی، دسترس ‌افزاییِ فرایندی، سرعت ‌افزاییِ فـرایندی و در نـهایت، غیر قضایی ‌سازیِ فرایندی اشاره می‌شود ( مقیمی، 1389، 63).

4-4.  تـخصص‌گرایی[8] و تـخصصی‌ سازی[9] در فرایند قضایی

تخصص‌گراییِ فـرایندی یـا هـمان گرایش به تخصص و حـرفه‌ای‌گری در فرایندهای‌ قضایی، عبارت است از انجام امورِ مختلف در نظام سازمانیِ عدالت کیفری توسط افراد متخصص از یـک سـو و نهادهای تخصصی از سوی دیگر. این گـرایش، هـم بـر دقـت و هـم بر سرعت‌ فـرایند ‌رسـیدگی‌ها و در نهایت، ارتقای کیفی و افزایش کاراییِ سازمانی تأثیر مثبتی خواهد گذاشت؛ زیرا در چنین وضعی، امور ارجاعی بـا دقـت و حـساسیت علمی و تخصصیِ بیشتر صورت می‌پذیرد و از صدور آراء ضـعیف‌ و بدون استدلال جـلوگیری‌ شـده و حـجم پرونـده‌ها در مـرحله تجدید نظر را می‌کاهد که این دو رهیافت در نهایت موجب کاهش اطاله دادرسی خواهد شد.

تخصص‌گراییِ فرایندی را با توجه به قوانین و برنامه‌ها و اسناد‌ موجود‌ می‌توان شاملِ دو گرایش فردی و نهادی دانـست؛ بدین معنا که در تخصص‌گراییِ فردی، بر انجام امورات جاری در نظام سازمانی توسط افراد متخصص در زمینه‌ای خاص تأکید می‌شود و در‌ تخصص‌گراییِ‌ نهادی‌، بر ارجاع پرونده‌ها و موضوعات در‌ نهادهای‌ تخصصی‌ همت گماشته می‌شود کـه از جـمله تصریحات موجود در این زمینه می‌توان به تبصره­ی جزء (4) بند (ط) ماده 33 قانون برنامه چهارم‌ (تکلیف‌ قوه‌ قضاییه به اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها‌ برای‌ بررسی‌های جرایم الکترونیکی)، ماده 88 قانون بـرنامه سـوم توسعه (تکلیف قوه قضاییه برای تخصصی‌کردن محاکم بر حسب حجم عملیات‌، نیازهای‌ منطقه‌ای‌ و تخصص و تجارب قضات به منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی مـحاکم‌)، جـزء 4 بند (ب) راهبرد پنج ساله (تخصصی‌کردنِ دادرسـی بـه عنوان یکی از اهداف راهبرد ارتقای وضعیت دادرسی) و جزء 4 بند (س) راهبرد‌ پنج ‌ساله‌ (تشکیل‌ پلیس قضایی و تقویت ضابطان به عنوان یکی از اهداف راهبرد صیانت‌ از‌ اقتدار و اسـتقلال قـوه قضاییه) اشاره کرد (وطنی، 1389، 12).

4-5. سرعت‌افزایی در فرایند دادرسی

در اعلامیه جهانی حقوق بشر‌، بند 3 ماده (9) میثاق بین‌المللی حـقوق مـدنی و سـیاسی، بند (1) ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اسـلامی بر لازمه معقول و متعارف بودن فرایند دادرسی تأکید شده است. مدت معقول از‌ یک‌ سو بر نفیِ اطاله دادرسـی و از سـوی دیـگر بر نفیِ شتاب‌زدگیِ عملگرا و متأثر از برخی جریانات سیاسی و رسانه‌ای و فدا کردنِ دقـت به جهتِ سرعت اشاره دارد. بر این اساس‌، مدت‌ معقول را باید دارای دو بعد دانست. اهمیت این امر از آن جـهت اسـت کـه چنانچه فرایند کیفری بدون هیچ دلیل موجه و قانونی‌، دچار‌ اطاله غیر طـبیعی شـود، بـه‌ طور‌ قطع به اساس دادرسی عادلانه لطمه زده و آن را از هدف اصلی دور می­کند. به‌ رغم این تأکید، نظام قضایی ‌‌کشور‌ ما از نبود یک مدت معقول در هر دو بـعد، در فـرایند دادرسـی‌ همچنان‌ رنج‌ می‌برد.

اما آنچه که بیشتر به چشم می‌آید، نبود یـک اسـتاندارد مشخص برای آغاز و پایان‌ زمانِ رسیدگی است. در برنامه پنجم توسعه‌، بـا‌ نـگاهی عملیاتی و اجرایی‌تر به این امر توجه شده است؛ بدین‌گونه که در بند (ج) مـاده 211 ایـن برنامه مقرر شده است در اجرای بـندهای (1)، (6)، (8) ،(11) و (12) سیاست‌های کلی نظام در امور‌ قـضایی‌ قـوه قضاییه موظف است اقدامات زیر در جـهت تـسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهد: 1) تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بـر عـملکرد محاکم و کارکنان‌ قضایی‌ و اداری جهت افـزایش دقـت در انـجام امور محوله، 2) تـدوین طـرح تخصصی کردن ضابطان قضایی در جـهت تـوانمند سازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه.

تبصره: کلیه دستگاه‌هایی که‌ به‌ نحوی‌ ضابط قوه قـضاییه مـی‌باشند، مکلفند‌ با‌ درخواست‌ قوه قضاییه نـسبت بـه اجرای آمـوزش‌های تـخصصی مـربوطه زیر نظر قوه قضاییه اقـدام نمایند.

از بند مورد اشاره می‌توان نتیجه گرفت‌ که‌ نظارت ‌افزایی‌ و تخصص‌گرایی، می‌تواند دو راهکار سرعت‌افزایی باشد (ولی­اله و صادقی، 1394، 6)؛ لکـن در‌ ایـن‌ قانون آنچه که جنبه عملیاتی بـودن و جـدّیت بـرنامه ‌ریزان را در خـصوص سـرعت‌ افزایی فرایندی مبرهن مـی‌سازد، مـقرره بند (ک) ماده‌ی 211‌ است‌. در‌ این بند، قانون‌گذار، قوه قضاییه را مکلّف به طراحی سامانه‌ الکترونیکی کاهش زمان دادرسـی در کـلیه مـراجع قضایی نموده است.

 

نتیجه گیری

با عنایت به نقش راهبردی دلیل در دادرسی، برای تضمین حقوق و آزادی­های شهروندان و مشارکت مؤثر و آگاهانه آنها در دادرسی، ارائه نقد و بررسی دلایل ضرورت دارد تا شهروندان ضمن اطلاع از دلایل ارائه شده، از فرصت منصفانه­ای برای رد دلایل مطروحه برخوردار باشند.

از دیگرضوابط دادرسی منصفانه، صدور آرای مستند و مستدل است؛ لذا قضات محاکم قضایی، ملزم هستند. در آرای صادره، مستندات قانونی و مبانی و دلایل تصمیم اتخاذی را به طور مستدل و منطقی تبیین کنند تا شهروندان از دلایل و مبانی تصمیم مطلع شده و از استبداد قضات نیز جلوگیری به عمل آید. در برخی از آرای قضایی، متأسفانه قضات محترم به طور شایسته در جهت ارائه مستندات و مستدل ساختن تصمیم اتخاذی اقدام نمی­کنند؛ به­ طوری که با صدور آرایی کلیشه­ای با عبارات کلی و بدون هیچ گونه استدلالی، تحقق اهداف دادرسی را با موانع مواجه ساخته­اند. برای اجرای قانون اساسی و نیل به اهداف تشکیل عدالت قضایی، وجود قضاتی مستقل، بی­طرف، آموزش دیده و متخصص در زمینه دعاوی کیفری ضرورت دارد تا با اتکا به تخصص و دانش خود، به طور مستند و مستدل اتخاذ تصمیم نمایند.

استدلالِ قضایی، برداشت و قرائت قاضی به­عنوان یک انسان از متن قانون و انطباق آن با موضوع مطرح شده نزد وی است؛ زیرا قانون بعد از تصویب ثابت؛ اما جامعه مواجه با تغییرات و تحولات گوناگون است؛ بر همین اساس، برابر عملکرد کُند قانونگذار، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سرعت تغییر می­یابد. در این بین، این قاضی است که قانون را در حد اختیار خود با واقعیات موجود منطبق و اقدام به تصمیم گیری می­کند.

 در باور شکل­گرایان، حقوق، مجموعه­ای از قواعد، احکام و نظریه­های قضایی مستقل است که مداخله حقوق­دانان و قضات در آن به حداقل می­رسد و رجوع به اخلاق، شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژی و دیگر معارف خارج از قواعد حقوقی، محل و جایگاه خاصی ندارد؛ بنابر این، با همه انتقادات وارده بر خلاء استدلال در اکثر آراء کیفری، می­بایست قانونگذار تعریف جامعی از استدلال در متن قانون ارائه نماید، تا قاضی با اتکاء به قواعد ابرازی، مبنای فکری خود و نتیجه­ای که از دلائل کسب می­کند اصول حقوقی را به راحتی به خدمت گرفته، تا با صدور رأی مستدل موجب تحقق احساس عدالت گردد.

 

1. ¹. critical
2. Pathology
3. ³. Criminal Justice
4. ¹. analogy
5. ². virtual reality

1.fair trial

2.extremism

1. Specialization
2. Specialization

مراجع

1. آشوری، محمد، (1384)، آیین دادرسی کیفری، تهران، نشرسمت.
2. پورزند مقدم، پژمان، (1380)، « ژرف ساخت دلیل کیفری »،مجله حقوقی و قضایی دادگستری، دوره شصت و پنجم، شماره 34، ص9ـ32.
3. پژوهشگاه قوه قضاییه، (1391)، مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری، تهران، اداره انتشار رویه قضایی کشور.
4. پژوهشگاه قوه قضاییه، (1393)، مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری، تهران، اداره انتشار رویه قضایی کشور.
5. تدین، عباس، (1388)، تحصیل دلیل در آیین دادرسی، تهران، نشرمیزان.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1372)، دانشنامه حقوقی، تهران، چاپخانه سپهر، چاپ چهارم.
7. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1358)، مکتب­های حقوقی در حقوق اسلام ،تهران، گنج دانش.
8. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1380)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ یازدهم.
9. حسینی نژاد، حسینقلی، (1374)، ادله اثبات دعوی، تهران، نشرمیزان، چاپ اول.
10. حیدری، الهام، (1393)، « اعتبارعلم قاضی درصدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب92 »، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره 2، ص89ـ110.
11. خزانی، منوچهر، (1377)، جزوه آیین دادرسی کیفری، پلی کپی، دانشکده حقوق شهید بهشتی.
12. دهخدا، علی اکبر ، (1372 )، لغت­نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
13. ساکیانی، زهرا؛ واعظی، سید عباس، (1401)، « اثرسنجی سوگیری­های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم­گیری قضات دادگاه­های کیفری » مجله حقوقی دادگستری، دوره هشتاد و ششم، شماره 119، ص245ـ269.
14. شمس، عبدالله، (1384)، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ سوم.
15. شیروهی، مهدی (1386)، « استاندارد حقوقی و احکام قضایی »، مجله وکالت، شماره 33، ص48ـ54.
16. صادق منش، جعفر؛ فرخی نیا، علی، (1391)، « مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی »، مجله حقوقی دادگستری، دوره هفتاد و ششم، شماره 79، ص5ـ91.
17. صادقی، صابر؛ ولی ­اله، محمود، (1394)، « توسعه و نظام عدالت کیفری با تاکید بر شاخصه های نظام عدالت کیفری در برنامه های توسعه ای ایران»، فصلنامه علوم انسانی، سال یازدهم، شماره 42، ص86ـ117.
18. صالحی راد، محمد، (1382)، « تأملاتی در باب مستدل بودن احکام دادگاهها »، مجله حقوقی دادگستری، دوره شصت و هفتم، شماره 42، ص17ـ38.      
19. صدر زاده افشار، سید محسن، (1376)، ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
20. کاتوزیان، ناصر، (1392)، اثبات و دلیل اثبات، چاپ هشتم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
21. کاتوزیان، ناصر، (1385)، اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشرمیزان.
22. کاتوزیان، ناصر، (١٣٨٢)، قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی، تهران، نشردانشگاه تهران.
23. کریمی، عباس؛ تقی زاده، ابراهیم؛ مختاری، رحیم، (1391)، « اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی »، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، دوره اول، شماره 2، ص31ـ44.
24. گلدوزیان، ایرج، (١٣٨۴)، ادله اثبات دعوی، تهران، نشرمیزان، چاپ دوم.
25. قنبر پور، بهنام؛ قربانی، امید، ( 1401 )، « بررسی تأثیر ایجاد ابلاغ و ثبت الکترونیکی در روند دادرسی قضائی »، آموزه­های فقه و حقوق جزاء، سال اول، شماره 4، ص45ـ67.
26. محمدی، محمد رضا، (1393)، « نقدی بر شیوه استدلال دادگاهها در آرای حقوقی »، فصلنامه رأی: مطالعه آرای قضایی، دوره سوم، شماره 8، ص17ـ40.
27. معین، محمد، (1380)، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هفدهم.
28. مقیمی، سید محمد، (1389)، « اخلاق سازمانی؛ جوهره فرهنگ سازمانیِ کارآمد»، مجله فرهنگ‌ مدیریت، دوره ششم، شماره 17، ص63ـ89.
29. وطنی، خسرو، (1389)، «بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازیِ منابع انسانی»، فصلنامه مدیریت، شماره 20، ص13ـ89.
30. Pataki, George (2002), ‘Manual for Administrative Law Judges and Hearin
    Officers”, Government Law Center of Albany Law School, www.nysalja.org.
31. Schwartz, Bernard (1953), Administrative Procedure and Natural Law, Notre
    Dame Law Review, Vol. 28.