کنکاشی بر درون‌مایه‌های نظریه مهار؛ رویکردی تطبیقی به اهرم‌های بازپروری مجرمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

دوره 2، شماره 7، مهر 1402، صفحه 37-18   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی_ مستخرج از رساله

نویسندگان

گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی¹؛ محمد آشوری^{* 2}؛ نسرین مهرا³؛ محمدعلی مهدوی ثابت⁴

¹دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ،گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

²استادگروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

³دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ، ایران

⁴استادیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

اتخاذ سیاست مبتنی بر سرزنش‌گرایی مطلق در نظام عدالت کیفری، نتیجه‌ای جز تکرار بزهکاری دربر نخواهد داشت. از این رو، نوشتار پیش‌رو درصددِ توصیف سازوکارهایی برآمده است که به نحوی بومی ‌شده با فرهنگ سرزمینی ایران از سماجت‌های مجرمانه پیش‌گیری نمایند و ازطریق تعدیلِ آثار منفی کیفرهایی چون حبس به ارتقاء فرایند بازپذیری مجرمان کمک رسانند. مبنای پژوهش بر این پرسش بنیادی اتکا دارد که چگونه می‌توان درپرتوی رویکردی تطبیقی به تبیین اهرم‌های غیرکیفری بازپروری در مجرمان نائل گردید؟ پرسشی که با هدف نشان دادن وسعت ایده مهار ازطریق انطباق یک نظریه‌اجتماعی با محوریت پیش‌گیری از جرم و در قالبِ تحلیل وجوهی نسبت‌پذیر با برخی اصول قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، محتوای قرآن و منابع تفسیری پاسخ گفته می‌شود. این پژوهش برمبنای مطالعه‌ای نظریه‌شناختی به روش‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارگردآوری داده‌ها به شیوه تحلیل‌محتوا انجام پذیرفته است. یافته‌های پژوهش توصیف‌گر این واقعیت می‌باشندکه بازپروری در مجرمان و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است که ازطریق تقویت تدابیرغیرکیفری خودمهارگری می‌تواند به لحاظ منطقی و عملی فرصت‌های مناسبی را جهت مدیریت و پیش‌گیری از جرم در دسترس جامعه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

نظریه مهار؛ رویکرد تطبیقی؛ اهرم‌های بازپروری؛ قانون اساسی

مراجع