اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات418
تعداد شماره‌ها9,997
تعداد مقالات83,560
تعداد مشاهده مقاله77,820,040
تعداد دریافت فایل اصل مقاله54,855,750
ملکیان, اسفندیار, قربانی, مریم, نبویان, سید مرتضی. (1402). شوک نقدینگی، انعطاف‌پذیری مالی و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 15(58), 39-66. doi: 10.30495/faar.2023.702104
اسفندیار ملکیان; مریم قربانی; سید مرتضی نبویان. "شوک نقدینگی، انعطاف‌پذیری مالی و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام در بورس اوراق بهادار تهران". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 15, 58, 1402, 39-66. doi: 10.30495/faar.2023.702104
ملکیان, اسفندیار, قربانی, مریم, نبویان, سید مرتضی. (1402). 'شوک نقدینگی، انعطاف‌پذیری مالی و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام در بورس اوراق بهادار تهران', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 15(58), pp. 39-66. doi: 10.30495/faar.2023.702104
ملکیان, اسفندیار, قربانی, مریم, نبویان, سید مرتضی. شوک نقدینگی، انعطاف‌پذیری مالی و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1402; 15(58): 39-66. doi: 10.30495/faar.2023.702104

شوک نقدینگی، انعطاف‌پذیری مالی و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
دوره 15، شماره 58، تیر 1402، صفحه 39-66    اصل مقاله (746.9 K)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/faar.2023.702104
نویسندگان
اسفندیار ملکیان* 1؛ مریم قربانی2؛ سید مرتضی نبویان3
1گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2گروه حسابرسی، موسسه آموزش عالی سمنگان
3گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی راه دانش، بابل، مازندران، ایران.
چکیده
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با توجه به نقش تعدیل‏کنندگی شوک نقدینگی می‌پردازد. برای اندازه‌گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام که معیاری برای سنجش هموارسازی سود بوده، از رگرسیون غلتان با توجه به مدل لینتنر و همچنین جهت سنجش ظرفیت بدهی استفاده نشده و ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری مالی است، از روش دی جانگ و همکاران و فالکندر و وانگ استفاده شده است. با توجه به محدودیت‌های تحقیق، 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1399-1390 مورد بررسی قرار گرفته­اند. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر معناداری ندارد. همچنین شوک نقدینگی تاثیری بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ندارد. براساس نتایج بدست آمده، در توجیه رابطه مثبت بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمی می­توان گفت هر شرکتی که انعطاف‌پذیری مالی بالاتری داشته باشد، در مجموع با ریسک کمتری مواجه بوده و موجب بهبود عملکرد مدیران هنگام استفاده از فرصت­های رشد و سرمایه‌گذاری شده و در نهایت هموارسازی سود تقسیمی آنها بالاتر است. همچنین در توجیه رابطه منفی بین ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی می­توان گفت هر شرکتی که ظرفیت بدهی استفاده نشده بالاتری داشته باشد، هموارسازی سود تقسیمی آنها پایین‌تر است.
کلیدواژه‌ها
واژه‌های کلیدی: ظرفیت بدهی استفاده نشده؛ ارزش نهایی وجه نقد؛ سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام؛ هموارسازی‌سود و انعطاف‌پذیری مالی
اصل مقاله

شوک نقدینگی، انعطاف‌پذیری مالی و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام

 در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

تاریخ دریافت: 04/01/1402                  تاریخ پذیرش: 07/03/1402

اسفندیار ملکیان*[1]

مریم قربانی[2]

سید مرتضی نبویان[3]

 

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با توجه به نقش تعدیل‏کنندگی شوک نقدینگی می‌پردازد. برای اندازه‌گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام که معیاری برای سنجش هموارسازی سود بوده، از رگرسیون غلتان با توجه به مدل لینتنر و همچنین جهت سنجش ظرفیت بدهی استفاده نشده و ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری مالی است، از روش دی جانگ و همکاران و فالکندر و وانگ استفاده شده است. با توجه به محدودیت‌های تحقیق، 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1399-1390 مورد بررسی قرار گرفته­اند. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر معناداری ندارد. همچنین شوک نقدینگی تاثیری بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ندارد. براساس نتایج بدست آمده، در توجیه رابطه مثبت بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمی می­توان گفت هر شرکتی که انعطاف‌پذیری مالی بالاتری داشته باشد، در مجموع با ریسک کمتری مواجه بوده و موجب بهبود عملکرد مدیران هنگام استفاده از فرصت­های رشد و سرمایه‌گذاری شده و در نهایت هموارسازی سود تقسیمی آنها بالاتر است. همچنین در توجیه رابطه منفی بین ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی می­توان گفت هر شرکتی که ظرفیت بدهی استفاده نشده بالاتری داشته باشد، هموارسازی سود تقسیمی آنها پایین‌تر است.

واژه‌های کلیدی: ظرفیت بدهی استفاده نشده، ارزش نهایی وجه نقد، سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام، هموارسازی‌سود و انعطاف­پذیری مالی.

 

 

1- مقدمه

یکی از اقلام حسابداری که در گزارش‌های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می‏شود، سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست‌های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری صحیح و بالاخره عاملی برای پیش‌بینی به حساب می‌آید. به دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، مدیریت سعی می‌کند مبلغ و نحوه ارائه سود شرکت را بهبود ببخشد. یکی از روش‌های بهبود ارائه سود، هموارسازی سود است. هموارسازی سود به رفتار آگاهانه‌ای اطلاق می‌شود که به منظور کاهش نوسان‌های دوره‌ای سود، شکل می‌گیرد ‏(ثقفی و محمدرضاخانی، 1394، 117). در پژوهش حاضر برای اندازه‌گیری هموارسازی سود مطابق پژوهش لینتنر (1956) از شاخص سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام استفاده شده که آن را می­توان حاصل تقسیم تغییرات واقعی سود تقسیمی بر تغییرات مورد انتظار سود تقسیمی تعریف نمود. ‏لینتنر[4] (1956) بیان کرد که اگر عدم اطمینان در مورد توانایی شرکت برای حفظ سود تقسیمی سهام در سطح بالاتر وجود داشته باشد، وقتی سود افزایش پیدا می‌کند، یک شرکت کل سود تقسیمی سهام خود را تعدیل نخواهد کرد. علاوه بر این فرضیه تعدیل جزئی توسط لینتنر (1956) نشان داده است که شرکت‌ها تمایل به کاهش میزان سود تقسیمی سهام دارند که به موجب آن تغییرات در سود تقسیمی سهام به صورت تدریجی خواهد بود.

انعطاف‌پذیری مالی یکی از موضوعات اساسی در مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری است که به بهبود عملکرد مدیران هنگام استفاده از فرصت‌های رشد منجر می‌شود و زمینه ورود شرکت به بازارهای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. به طور کلی هر واحد تجاری که از انعطاف‌پذیری مالی بیشتری برخوردار است، در مجموع با مخاطره کمتری روبرو می‌شود‏ (چو[5]،2012 ،246). ول بردا[6] (1998) انعطاف‌پذیری مالی را توانایی اجرای فعالیت‌های سودآور به دنبال تغییرات ایجادشده در محیط تجاری و همچنین سازگاری پیش‌بینی تغییراتی که اهداف شرکت را دربرمی‌گیرد، تعریف می‌کند. از نظر وی انعطاف‏پذیری مالی شامل: الف) انعطاف‌پذیری مالی داخلی: مانند میزان ظرفیت شرکت برای سازگاری با نیازهای محیط؛ و ب) انعطاف‌پذیری مالی خارجی: مانند میزان ظرفیت شرکت برای تأثیرگذاری در محیط و در نهایت کاهش آسیب‏پذیری می‌باشد. به طور عمده، انعطاف‌پذیری مالی داخلی از نقدینگی و ظرفیت بدهی شرکت تأثیر می‌پذیرد. نگهداشت وجه نقد مشخص‌کننده توانایی شرکت در مواجهه با ریسک هاست و ظرفیت بدهی نیز چگونگی عملکرد شرکت در استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب را تعیین می‌کند. وجه نقد که عامل اصلی و تعیین‌کننده انعطاف‏پذیری مالی داخلی شرکت به شمار می‏رود، به طور عمده به تغییرات جریان نقدی و سیاست تقسیم سود شرکت بستگی دارد ‏(پیری و برزگری صدقیانی،1394 ،326). میزان توانایی تعیین ظرفیت بدهی، یکی از راه‌هایی است که می‌توان با بکارگیری آن از فرصت‌های سرمایه‏گذاری استفاده کرد و مانع هدر رفتن منابع شد. با پیش‌بینی حداکثر ظرفیت ایجاد بدهی در هر فرصت سرمایه‏گذاری، سرمایه‌گذاران می‌توانند برنامه تأمین مالی خود را طراحی کنند و با کمترین احتمال ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها، فعالیت‌های خود را آغاز کنند. بنابراین بررسی ظرفیت بدهی از سوی مدیران مالی شرکت‌ها، در افزایش احتمال تداوم فعالیت‌ها عامل مؤثری است (چو، ۲۰۱۲  ،248).

با مطالعه در تحقیقات پژوهشگران این حوزه می‌توان دریافت، شرکت‌هایی که انعطاف‌پذیری مالی بالاتری دارند، هموارسازی سود تقسیمی سهامشان بالاتر بوده و برای کاهش هزینه­ها و سهولت حفظ دسترسی به تأمین مالی خارجی سود تقسیمی را با سرعت بیشتری تعدیل می­کنند و شرکت‌ها با شوک نقدینگی، بهتر می­توانند هموارسازی سود انجام دهند. لازم به ذکر است، شوک نقدینگی را می‌‌توان بدین صورت تعریف نمود که اگر سود تقسیمی شرکتی در دوره جاری بیشتر از دو درصد ارزش دارایی‌های آن دوره باشد، شوک نقدینگی به شرکت وارد می­شود.

در تحقیقات داخلی تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر متغیرهایی همچون، ساختار سرمایه (فتحی و همکاران، 1397 ،47 و نجفی مقدم، 1396 ،172)، نوع تأمین مالی (شعری آناقیز و همکاران، 1395 ،182) و سرعت تعدیل ساختار سرمایه (شعری آناقیز و همکاران، 1394 ،180) بررسی شده و همچنین تأثیر هموارسازی سود بر متغیرهای ساختار مالکیت و سرمایه (بادآورنهندی و همکاران، 1391 ،82)، مانده وجه نقد (طالب نیا و درویش، 1393 ،77) و بیش اطمینانی مدیریت (بولو و حسنی القار، 1394، 185) بررسی شده است. همچنین جهت سنجش انعطاف‌پذیری مالی در تحقیقات پیشین از معیارهایی همچون فرصت رشد، سودآوری، هزینه تأمین مالی خارجی و نسبت مشهود بودن دارایی‌ها (فتحی و همکاران، 1397، 36)، ارزش نهایی وجه نقد با توجه به مدل فالکندر و وانگ در سال 2006 (نجفی مقدم، 1396، 160 و شعری آناقیز و همکاران، 1395، 176) استفاده شده و برای اندازه‌گیری‌هموارسازی سود از معیارهایی همچون اقلام تعهدی اختیاری با توجه به مدل تعدیل شده جونز (بادآورنهندی و همکاران، 1391، 90)، نسبت انحراف معیار وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی به انحراف معیار سود عملیاتی (طالب نیا و درویش، 1393، 82 و بولو و حسنی القار، 1394، 187) استفاده ‌شده‌ است.

از آنجایی که در این پژوهش جهت سنجش انعطاف پذیری مالی از معیارهایی همچون ظرفیت بدهی استفاده نشده­ و ارزش نهایی وجه نقد استفاده شده و همچنین برای اندازه‌گیری هموارسازی سود از مفهوم سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با استفاده از مدل لینتنر و رگرسیون غلتان استفاده شده است و تاکنون پژوهشی در زمینه تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر هموارسازی سود سهام با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی شوک نقدینگی در سطح داخلی مشاهده نشده است، لذا با انجام تحقیق فوق می­توان گامی در جهت تکمیل پژوهش‌های تجربی بعدی در این زمینه ایجاد و خلا موجود در تحقیقات داخلی را پوشش داد. لذا بررسی این موضوعات حائز اهمیت بوده و نتایج این پژوهش می­تواند برای پژوهشگران و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی مفید واقع گردد. ساختار مقاله به این شرح است که ابتدا به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می‌شود. سپس، فرضیه‌ها، روش‌شناسی و مدل پژوهش ارائه می‌گردد. در نهایت، پس از بیان یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، محدودیت و پیشنهادهای کاربردی بیان خواهد شد.

 

2- پیشینه‌ی پژوهش

2-1- پیشینه نظری پژوهش

سرمایه‌گذاران به طور عام به رقم سود توجه ویژه‌ای دارند، آنها سودهای بدون‌نوسان و یا کم‌نوسان را با کیفیت تر تلقی می‌کنند، به عبارت بهتر آنها حاضرند در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که روند سود آن شرکت‌ها دارای ثبات بیشتری است. مدیران انگیزه قوی دارند که سود را مدیریت کنند و مدیران واحدهای تجاری سعی می‌کنند در فرآیند تعیین سود دخالت کنند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود. یکی از جنبه‌های مدیریت سود، هموارسازی سود است که در این پژوهش مدنظر است. هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرات و نوسان‌های دوره‌ای سود گزارش شده یا سود مورد پیش‌بینی از طریق استفاده از فن‌های گزینه‌ای حسابداری در چارچوب اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری تعریف شده است. مدیران شرکت‌هایی که دستخوش افزایش عمده در اهرم مالی می‌شوند، برای رعایت کردن شروط قرادادهای تأمین مالی، نشان دادن وضعیت مطلوب عملکرد شرکت، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت و به تبع آن کاهش نرخ بهره اعتبارات دریافتی ممکن است اقدام به هموارسازی سود نمایند. به عبارت دیگر افزایش اهرم مالی (افزایش بدهی‌ها) توان شرکت را برای هموارسازی سود افزایش می‌دهد زیرا مدیران اینگونه شرکت‌ها انگیزه بیشتری دارند تا از طریق هموارسازی سود اعتباردهندگان را راضی نگه دارند. از طرف دیگر شرکت‌هایی که اهرم مالی در آن‌ها افزایش می‏یابد از جانب اعتباردهندگان با یک کنترل شدید مواجه می‌شوند. لذا مدیران در این شرکت‌ها کمتر قادر به هموارسازی سود می‌باشند (بادآورنهندی و همکاران، 1389، 88).

در محیط تجاری امروز شرکتی که بتواند در رابطه با تأمین مالی از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار باشد، موفق‌تر خواهد بود. همچنین مفاهیم نظری مبین این است که یکی از اهداف اصلی صورت‌های مالی که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بیان شده "ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه‌بندی شده در مورد انعطاف‏پذیری مالی است"‏ (مرادزندی و تنانی، 1394 ،67). در این تعریف انعطاف‌پذیری مالی عبارت است از "توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی" به گونه‌ای که بتوان در قبال رویدادها و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش نشان دهد (مهرانی و همکاران، 1394، 50). از نظر ول بردا (1998) انعطاف‏پذیری مالی شامل دو چشم‌انداز انعطاف‌پذیری مالی داخلی و انعطاف‌پذیری مالی خارجی است. به طور عمده، انعطاف‌پذیری مالی داخلی از نقدینگی و ظرفیت بدهی شرکت تأثیر می‏پذیرد. وجه نقد که عامل اصلی و تعیین‌کننده انعطاف‏پذیری مالی داخلی شرکت به شمار می‌رود، بخش شایان توجهی از دارایی‌های شرکت را به خود اختصاص می‌دهد و از اقلام مهم دارایی‏های جاری در فرایند اجرای عملیات شرکت و واحدهای انتفاعی تلقی می‌شود. مانده وجه نقد از دوره‌ای به دوره‏ای دیگر متفاوت است و به طور عمده به تغییرات جریان نقدی و سیاست تقسیم سود شرکت بستگی دارد ‏(پیری و برزگری صدقیانی، ۱۳۹۴، 322). ظرفیت بدهی مقدار بدهی‌ تعریف می‏شود که شرکت می‌تواند برای تأمین مالی ایجاد کند؛ به گونه‌ای که از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و بازپرداخت بدهی‌ها نشود. ظرفیت بدهی به ماهیت دارایی‌های شرکت وابسته است؛ زیرا از سویی، دارایی‌های شرکت وثیقه‌ای برای این بدهی‌ها در نظر گرفته می‌شود و از سوی دیگر، ظرفیت بدهی شرکت نباید از ارزش تصفیه دارایی‌های شرکت بیشتر باشد؛ زیرا میزان بدهی‌ها باید به اندازه‌ای باشد که در صورت ورشکستگی، دارایی‌های شرکت برای پرداخت بدهی‌ها کفایت کند. مدیران بیان کرده‌اند که انعطاف‌پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آن‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری در آینده ایفا می‌کند. بر مبنای مباحث صورت گرفته توسط مودیلیانی و میلر (1963)، مشکلات بازار سرمایه حفظ انعطاف‏پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‏های سودآور الزامی کرده است (خدائی وله زاقرد و زارع تیموری، 1389، 164).

انعطاف‌پذیری مالی عامل تعیین‌کننده کلیدی انحرافات مقطعی در سیاست‌های هموارسازی سود تقسیمی سهام است. در مقابل، سود تقسیمی سهام و پایداری سود سهام تقسیمی هنوز جزء بسیار مهمی در تصمیم‌گیری مالی هستند. هرچه میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری کمتر خواهد شد و امکان دارد نیاز به منابع مالی خارج از شرکت بیشتر شود. از سوی دیگر ممکن است بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی باشند. بنابراین مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند تا هم فرصت‏های سرمایه‌گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند.

 

 

 

 

2-2- پیشینه تجربی پژوهش

راپ و همکاران‏[7] (2021) در پژوهشی با عنوان ارزش انعطاف­پذیری مالی و سیاست­های مالی شرکتی بایک رویکرد جدید در اندازه‌گیری ارزشی که سهامداران شرکت به انعطاف­پذیری مالی می­دهند، تأثیر این شاخص را بر سیاست­های مالی شرکت بررسی کرده­اند. نتایج آن‌ها نشان داد که بین ارزش انعطاف­پذیری مالی و پرداخت سود تقسیمی و مقدار سود سهام رابطه مستقیمی وجود دارد و شرکت­های با ارزش انعطاف­پذیری مالی بالا، بازخرید سهام برای آنها اهمیت بالاتری دارد و نسبت بدهی کمتری انتخاب می­کنند و درنهایت شرکت­هایی با ارزش انعطاف­پذیری مالی بالاتر ذخایر نقدی بیشتری را نگهداری می­کنند.

یانگ و جیان[8] (2020) در پژوهش خود با عنوان ارزش انعطاف­پذیری مالی در کشورهای در حال توسعه با ارزیابی اثر انعطاف­پذیری مالی بر توانایی‌های سرمایه­گذاری و حساسیت­های تأمین مالی در طول بحران 2008 دریافتند که انعطاف­پذیری مالی بر ارزش شرکت به ویژه در طول بحران مالی می­افزاید و شرکت­های منعطف زیان کمتری خواهند دید. همچنین نتایج آن‌ها نشان داد که انعطاف­پذیری مالی پرداخت­های حقوق صاحبان سهام را کاهش و ذخایر نقدی را افزایش می­دهد.

فلیرز[9] (2019) در پژوهشی به رابطه بین انعطاف‌پذیری مالی و هموارسازی سود پرداخته است. وی از دو معیار ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل ساختار سرمایه برای عملیاتی کردن تعریف انعطاف‌پذیری مالی استفاده کرده است. وی دریافت که یک رابطه غیرخطی بین ظرفیت بدهی استفاده ‌نشده و هموارسازی وجود دارد که برای شرکت‌های در سطوح بالای ظرفیت بدهی استفاده ‌نشده، این رابطه مثبت و برای شرکت‌هایی که در سطوح پایین ظرفیت بدهی استفاده ‌نشده فعالیت می‌کنند، این رابطه منفی است. علاوه براین بین سرعت تعدیل ساختار سرمایه و هموارسازی سود یک رابطه مثبت وجود دارد. همچنین شرکت‌ها با تغییر ساختار سرمایه خود، شوک‌ها را به سود خالص جذب کرده و این تغییر، هموارسازی سود را ممکن می‌سازد.

سولا و دیگران[10] (2018) تأثیر فرصت‌های رشد، محدودیت‌های مالی و آشفتگی مالی را بر سرعت تعدیل شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) به نگهداشت وجه نقد شرکت‌های اسپانیایی در طی سال‌های 1998 الی 2012 بررسی کرده‌اند. نتایج آن‌ها نشان داد که انگیزه شرکت‌ها برای نگهداشت وجه نقد باعث می‌شود که آن‌ها با احتیاط عمل کنند. همچنین SMEs با فرصت‌های رشد بیشتر، سرعت تعدیل سریع‌تری برای سطح نگهداشت وجه نقد هدفشان برای حفظ انعطاف‌پذیری مالی داشته و آن‌ها قادرند از مزایای فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور در زمانی که ایجاد می‌شوند، بهره‌مند شوند. علاوه بر این شرکت‌های کوچک و متوسط در زمان مشکلات مالی سرعت تعدیل بالاتری دارند تا از هزینه‌های آشفتگی مالی اجتناب کنند. در نهایت آن‌ها در دوره‌ی بحران‌ها سرعت تعدیل سریع‌تری را برای نگهداشت وجه‌نقد برای همه‌ی شرکت‌ها مشاهده کرده‌اند که به عنوان یک پاسخ احتمالی به محدودیت‌های اعتباری مواجه شده با SMEs است.

‏راجو و راین[11] (2018) در پژوهشی هموارسازی سود تقسیمی سهام و کاربرد مدل لینتنر را برای 51 شرکت A& B برای یک دوره‌ی 15 ساله در بخش فلزات شرکت‌های خودرویی هند بررسی کرده‌اند. روش تجزیه و تحلیل پژوهش آن‌ها سری زمانی بر حسب داده‌های پانل مقطعی بوده است. جان لینتنر (1956) در مورد سیاست سود تقسیمی دریافت که مدیران شرکت‌های هدف یک نسبت بلند مدتی از سود تقسیمی سهام را پرداخت می‌کنند و نتیجه گرفت که سود سهام شرکت‌های چسبنده به سود پایدار بلندمدت مرتبط بوده که توسط شرکت‌های بالغ پرداخت می‌شود و از سالی به سال دیگر هموارتر می‌شود. آن‌ها با توجه به مدل لینتنر نشان دادند که سیاست سود تقسیمی سهام به شدت به سود سهام معوق و سود خالص با ضرایب آماری دقیق و با اهمیت بستگی دارد و همچنین نسبت سود بالای هدف همراه با سرعت تعدیل (SOA) نشان‌دهنده‌ی هموارسازی سود تقسیمی سهام است و تجریه و تحلیل تجربی این پژوهش به شدت در تأیید و حمایت از نظریه لینتنر (1956) است.

‏فراندو و همکاران[12] (2017) تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در بحران سال 2007 را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند شرکت‌های با انعطاف‌پذیری مالی بالاتر، تأثیر منفی شوک‏های نقدینگی بر توانایی سرمایه‌گذاری را کاهش داده‏اند.

‏فلیرز[13] (2016) در پژوهشی اثر انعطاف‌پذیری مالی را بر هموارسازی سود تقسیمی سهام بررسی کرد. وی انعطاف‏پذیری مالی را به عنوان توانایی شرکت برای سرمایه‌گذاری کردن و تجدید ساختار منابع تأمین مالی آن تعریف کرد. وی انعطاف‌پذیری مالی شرکت را با استفاده از معیارهای شرکت همچون ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت‌های تعدیل ساختار سرمایه اندازه‌گیری کرد. نتایج پژوهش وی نشان داد که اگر شرکت‌ها از نظر مالی منعطف‌تر باشند، شرکت‌ها سود تقسیمی سهام خود را هموارتر می‌کنند. همچنین شرکت‌ها هنگامی سود تقسیمی سهام خود را بیشتر هموار می‌کنند که هزینه‌های نمایندگی بالا باشند و درنهایت ساختار سرمایه شرکت‌ها شوک‏ها به سود خالص را جذب کرده و می‌توانند سود سهام را هموار کنند.

‏هس و ایمنکوتر[14] (2014) به بررسی رابطه بین ظرفیت بدهی شرکت‌ها و انعطاف‌پذیری مالی پرداختند. آنها معتقد بودند که ظرفیت استفاده نشده بدهی، منجر به دستیابی سریع‌تر شرکت‌ها به تأمین مالی خارجی می‌باشد و از آن به عنوان معیاری برای انعطاف‌پذیری مالی نام برده‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی با ظرفیت بالای بدهی استفاده نشده، برای بخش بزرگی ازفرصت‌های سرمایه‌گذاری خود، اقدام به استقراض بیشتر و انتشار بالای بدهی می‌کنند. از سویی دیگر شرکت‌هایی که دارای ظرفیت کامل بدهی می‌باشند، اقدام به انتشار سهام یا بازپرداخت سریع بدهی‌ها هنگامی که دارای وجه نقد اضافی می‌باشند، می‌کنند.

چو (2012) در پژوهشی به بررسی ارتباط متقابل اجزای انعطاف‌پذیری مالی داخلی شرکت‌های مالزی طی سال‏های 1990 تا 2008 پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد ظرفیت بدهی عامل مؤثری در پیش‌بینی میزان نگهداشت وجه نقد است و وجه نقد نیز در پیش‏بینی ظرفیت بدهی شرکت‌ها عامل اثرگذاری است.

داداش زاده و حجازی (1399) در پژوهشی ارزش انعطاف‌پذیری مالی، کارایی سرمایه‌گذاری و سرعت تعدیل سرمایه درگردش با استفاده از روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک و برای 118 شرکت طی سال‌های 1389الی 1395 بررسی کرده‌اند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد بین ارزش انعطاف‌پذیری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری در خالص سرمایه درگردش و سرعت تعدیل سرمایه درگردش ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و شرکتها در تصمیمات مربوط به بهینه کردن سرمایه‌گذاری و سیاست سرمایه درگردش خود به سطح ارزش انعطاف‌پذیری مالی توجه کرده که این موضوع می‌تواند در بلندمدت به توانمند ساختن ارزش انعطاف‌پذیری مالی و کاراتر نمودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور برای شرکت‌ها بیانجامد. ارتباط ارزش انعطاف‌پذیری مالی و سرعت تعدیل سرمایه درگردش در شرکت‌هایی که به لحاظ مالی با محدودیت بیشتری مواجه اند، بالاتر است و این ارتباط در شرکت‌های بدون محدودیت مالی پایین‌تر است و رابطه غیرخطی (U)  شکل بین سرمایه درگردش و عملکرد شرکت برقرار نمی‌باشد.

فتحی و همکاران (1397) در پژوهشی به بررسی تأثیر ارزش انعطاف­پذیری مالی بر سیاست­های مالی شرکت‌ها و هزینه سرمایه سهام با استفاده از مدل گامبا و تریانتیس برای 84 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال­های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۳ پرداختند. ارزش انعطاف­پذیری مالی با استفاده از چهار عامل فرصت­های رشد، سودآوری، هزینه تأمین مالی خارجی و نسبت مشهود بودن دارایی­ها اندازه­گیری شد. نتایج آن‌ها نشان داد که ارزش انعطاف­پذیری مالی بر متغیرهای اهرم مالی و هزینه سرمایه سهام تأثیر منفی و معنادار، بر متغیر نگهداشت وجه نقد دارای تأثیر مثبت و معنادار است؛ همچنین بر تصمیمات تقسیم سود شرکت‌ها تأثیر قابل توجهی ندارد.

‏نجفی مقدم (1396) در پژوهشی تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه را با استفاده از دو مدل برایان کلارک و فولک اندر و وانگ بررسی کرد. این پژوهش طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ مورد مشاهده قرار گرفته و با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد ۱۳۶ شرکت به عنوان نمونه آماری جهت انجام پژوهش، مشخص‌گردید. نتایج تحقیق نشان‌دهنده این موضوع است که مدل برایان کلارک تأئید نمی‌شود. اما مدل فولک اندر و وانگ نشان داد که بین انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها در سال‌های گذشته و اهرم مالی سال جاری رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین زمانی که ارزش نهایی انعطاف‌پذیری مالی بالا است، تأثیر متغیرها (برای مثال سود، استهلاک و هزینه استهلاک، دارایی‌های ثابت و غیره) بر اهرم از اهمیت کمی برخوردار خواهد بود و تغییر قابل مشاهده کمی بر اهرم می‏گذارند و شرکت‌هایی که دارای ارزش نهایی بالایی از انعطاف‌پذیری مالی می‌باشند، تمایل به حفظ ظرفیت بدهی در دوره فعلی دارند اما به طور قابل توجهی این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک مبادرت به انحرافات تعمدی ولی موقتی از نسبت‌های اهرمی مورد هدفشان کنند. ارزش نهایی وجه نقد سال‌های گذشته با اهرم مالی سال جاری ارتباط معنی‌داری ندارد و این موضوع بیانگر آن است که انعطاف‌پذیری در سال‌های گذشته نمی‌تواند اهرم مالی سال‌های آتی را تبیین نماید و اهرم مالی شرکت‌ها بدون توجه به شرایط سال‌های گذشته شرکت افزایش یا کاهش می‌یابند.

‏ شعری آناقیز و همکاران (1395) رابطه بین انعطاف‌پذیری مالی و نوع تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در سال‌های 1382 تا 1392 مورد بررسی قرار دادند. ابتدا با استفاده از مدل فالکندر و وانگ (2006) ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای تعیین انعطاف‌پذیری مالی است، محاسبه شده و سپس با استفاده از رگرسیون لجستیک ساده و چندگانه به بررسی اثر انعطاف‌پذیری مالی بر تأمین مالی از طریق سهام یا بدهی یا ترکیبی از آنها پرداخته شده است. نتایج آن‌ها نشان داد که انعطاف‌پذیری مالی با انتشار بدهی‌های موقت شرکت‌ها دارای رابطه مثبت و معناداری بوده ولی با انتشار سهام دارای رابطه معناداری نیست و منظور از بدهی‌های موقت، بدهی‏های بالاتر از اهرم بهینه برآوردی می‌باشد.

‏مراد زندی و تنانی (1394) تأثیر جریان وجه نقد آزاد و سطح انباشت وجه نقد بر انعطاف‌پذیری مالی را بررسی کردند. درنهایت یافته‌های تحقیق وجود تأثیر جریان وجه نقد آزاد و سطح انباشت وجه نقد بر انعطاف‏پذیری مالی را مورد تأئید قرارداد. همچنین مشخص گردید جریان وجه نقد آزاد و سطح انباشت وجه نقد در شرکت‌های دارای انعطاف‏پذیری مالی، نسبت به شرکت‌هایی که انعطاف‌پذیری مالی ندارند، تفاوت مثبت و معناداری دارد.

‏طالب نیا و درویش (1393) در پژوهشی رابطه‌ی بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود را در73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده‏های ترکیبی استفاده شده و نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود رابطه معنادار و مثبت وجود داشته اما بین تغییرات مثبت مانده وجه نقد سال جاری نسبت به سال قبل و هموارسازی سود رابطه معناداری یافت نشد.

 

3- فرضیات پژوهش

در پژوهش حاضر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام به عنوان شاخص اندازه­گیری هموارسازی سود و ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده به عنوان معیارهای اندازه­گیری انعطاف‌پذیری مالی مطرح شده‌اند. بررسی­ها و پژوهش‌های اخیر نشان داده است شرکت‌هایی که از نظر مالی منعطف­تر هستند (ظرفیت بدهی استفاده نشده بالاتری دارند)، بیشتر سود تقسیمی سهامشان را جهت کاهش هزینه­ها و سهولت حفظ دسترسی به تأمین مالی خارجی با سرعت بیشتری تعدیل می­کنند و شرکت‌ها با شوک نقدینگی، بهتر می­توانند سود سهام را هموار کنند. همچنین شوک نقدینگی به تنهائی اثر مستقیمی بر سیاست­های هموارسازی و سود تقسیمی سهام ندارد. اما همانطور که شرکت‌ها از نظر مالی منعطف­تر می‌شوند، بیشتر می­توانند سود سهام خود را با وجود یک شوک نقدینگی هموارسازی کنند (فلیرز، 2016 ،98).

همچنین رابطه بین سیاست سود تقسیمی سهام شرکت و ظرفیت بدهی استفاده نشده غیرخطی است و در سطوح پایین ظرفیت بدهی استفاده نشده، شرکت‌ها انگیزه محدود شده­ای برای هموارسازی سود سهامشان دارند و در سطوح بالاتر از ظرفیت بدهی استفاده نشده، شرکت‌ها سود سهامشان را بصورت معنی‌داری بیشتر هموار می‌کنند. لذا شرکت‌هایی که سود تقسیمی سهام خود را به سرعت تعدیل می‌کنند، شرکت‌هایی بزرگتر و با سوددهی کمتر هستند. همچنین شرکت‌هایی با سود سهام بسیار ثابت، ارزش‌گذاری بازار بالاتری دارند.

بنابراین سوال اصلی تحقیق این است آیا شرکت‌هایی که ارزش نهایی وجه نقد یا ظرفیت بدهی استفاده نشده بالاتری دارند (از نظر مالی منعطف‌تر هستند)، سرعت تعدیل سود تقسیمی سهامشان بیشتر است؟ و اینکه ارتباط بین متغیرهای فوق با وارد کردن شوک نقدینگی چگونه است؟

با توجه به مبانی نظری فوق، فرضیات پژوهش به شرح زیر تدوین می‌شوند:

فرضیه اول: ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

فرضیه دوم: شوک نقدینگی بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

فرضیه سوم: ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

فرضیه چهارم: شوک نقدینگی بر ارتباط بین ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

 

4- روش‌شناسی پژوهش

4-1- جامعه و نمونه پژوهش

جامعه آماری تحقیق از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده و قلمرو زمانی تحقیق به صورت یک دوره ده ‌ساله از سال 1390 تا سال 1399 تعریف شده است. همچنین، نمونه‌آماری به روش حذفی و با در نظر‌گرفتن معیارهای چهارگانه زیر انتخاب‌شده است:

  • شرکت منتخب در طول دوره زمانی تحقیق (1399-1390) نباید پایان سال مالی خود را تغییر داده باشد.
  • دوره مالی شرکت منتخب منتهی به 29 اسفند باشد.
  • شرکت برگزیده متعلق به صنایع بورسی «بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی»، «سایر واسطه‌گری‌های مالی»، «سرمایه‌گذاری‌های مالی» و «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» نباشد.
  • اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.

با توجه به شرایط اشاره ‌شده در بالا، از مجموع شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تعداد 105 شرکت به عنوان نمونه تحقیق استفاده شده است.

 

4-2- ابزار گردآوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در بخش پیشینه ی پژوهش و همچنین مبانی نظری، از روش کتابخانه‌ای و از ابزار مشاهده و فیش‌برداری استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌های مالی، از شبکه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران استفاده شده است. برای گردآوری داده‌ها، از نرم‌افزار  Excel و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار STATA استفاده شده است.

 

4-3- مدل و متغیرهای پژوهش

4-3-1- مدل‌های پژوهش

جهت آزمون فرضیه­های تحقیق از مدل­های 1 و 2 که مطابق پژوهش فلیرز (2016) است، استفاده می­گردد:

 (1)          SOAi,t = α + β1 FFLEXi,t+ β2 SIZEi,t + β3 TANGi,t + β4 BMi,t + β5 Li,t+ β6 PROFi,t + εi, t

 (2)

 

SOAi,t = α + β1 FFLEXi,t + β2 SIZEi,t + β3 TANGi,t + β4 BMi,t + β5 Li,t+ Β6 PROFi,t + β7 Shocki,t + β8 Shocki,t* FFLEXi,t + εi, t

 

4-3-2- متغیر وابسته

سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام (SOA) متغیر وابسته تحقیق حاضر بوده که به عنوان شاخصی جهت سنجش هموارسازی سود است که مطابق پژوهش فلیرز (2016) و با توجه به رگرسیون غلتان و فرضیه تعدیل جزئی مدل لینتنر (1956) طبق مدل 3 اندازه‌گیری می‏شود.

 (3)

 ∆Divt=α+β1Et+β2Divt-1+ εt;  

Et سود جاری شرکت و ∆Divt تغییرات در سود سهام است که به وسیله­ی سطوح تقسیم سود سهام قبل و سود جاری تعیین می­شود. سرعتی که شرکت با آن سود سهامش را تعدیل می‌کند (SOA) با β2 نشان داده شده است. SOA یا سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام شرکت‌ها که با β2 نشان داده شده، با استفاده از رگرسیون غلتان بدست آمده است.

 

4-3-3- متغیرهای مستقل

در این پژوهش برای اندازه­گیری انعطاف‌پذیری مالی (FFLEXi,t) از دو معیار ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده به شرح زیر استفاده می­شود:

  • شاخص ارزش نهایی وجه نقد (MVOCi,t): برای محاسبه­ی این شاخص از روش فالکندر و وانگ[15] (2006) استفاده می‌شود. ایده اصلی این است که بین تغییرات در ارزش بازار و تغییرات در مانده وجه نقد رگرسیونی را ایجاد کرده و همزمان برای کنترل سایر عوامل بالقوه تأثیرگذار در ارزش، از متغیرهای کنترلی استفاده می‌شود. در این صورت ضریب رگرسیون بدست آمده برای متغیر تغییر در وجه نقد نگهداری‌شده، بیانگر ارزش نهایی وجه نقد نگهداری شده می باشد. نحوه محاسبه شاخص ارزش نهایی وجه نقد به­صورت زیر می­باشد:

مدل 4 برآورد اولیه ضرایب برای تعیین ارزش نهایی وجه نقد

(4)

 

 برابر بازده غیرعادی می­باشد که آن بازده واقعی سهام و بازده بازار می­باشد که نشان دهنده بازده مورد انتظار است. Ri,t: بازده واقعی سهام، Rpt: شاخص بازده کل بازار، C: وجه نقد موجود در شرکت، E: سود (زیان) عملیاتی، NA: مجموع دارایی­ها پس از کسر وجه نقد، I: هزینه بهره، D: سود تقسیم شده سهامداران عادی، L: نسبت اهرم مالی (مجموع بدهی­ها به مجموع دارایی ها)، NF: خالص تأمین مالی (مجموع بدهی و سهام منتشر شده)، TA: مجموع دارایی­ها، CF: جریان وجه ناشی از عملیات، MB: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری،  Dep: هزینه استهلاک، :Size لگاریتم طبیعی مجموع دارایی­ها، FA: دارایی‌های ثابت، M: ارزش بازارحقوق صاحبان سهام.

در ادامه ضرایب به­دست آمده از مدل 4 در مدل 5 جایگذاری شده و ارزش نهایی وجه نقد برای هر سال– شرکت بدست می­آید:

 (5)

 

 

  • شاخص ظرفیت بدهی استفاده نشده (UDCi,t): برای محاسبه­ی این شاخص از روش دی جانگ و همکاران[16] (2012) و فالکندر و وانگ (2006) به شرح زیر استفاده شده است.

مدل 6 تعیین اهرم بهینه ( )

 

(6)

L: نسبت بدهی به مجموع دارایی­ها، TA: مجموع دارایی­ها، CF: جریان وجه ناشی از عملیات، MB: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، Dep: هزینه استهلاک، :Size لگاریتم طبیعی مجموع دارایی­ها و FA: دارایی­های ثابت می­باشد. بدین منظور مدل 8، برای سال‌های پژوهش و برای شرکت‌های نمونه بررسی شده و ضرایب رگرسیون بدست آمده است. سپس با جایگذاری ضرایب رگرسیون در مقادیر واقعی هریک از متغیرها، میزان اهرم (بدهی) بهینه برای هر سال و هر شرکت بدست آمده و از تفاوت بدهی بهینه‌ یا هدف ( ) و بدهی واقعی ( )، ظرفیت بدهی استفاده نشده برای هر شرکت بدست می­آید. به عبارت دیگر εi,t که باقیمانده‌ی جز خطای مدل است، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بدهی استفاده نشده (UDCi,t) می‌باشد.

 

4-3-4- متغیر تعدیل‌کننده

Shocki,t همان شوک نقدینگی است که براساس پژوهش فلیرز (2016) اگر سود تقسیمی شرکتی در دوره جاری بیشتر از 2 درصد ارزش دارایی‌های آن دوره باشد، شوک نقدینگی به شرکت وارد شده و عدد 1 گرفته و در غیر اینصورت عدد صفر می‌گیرد.

 

4-3-5- متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی عبارتند از:

  • اندازه شرکت (SIZE): از لگاریتم مجموع دارایی‌ها بدست می‌‌آید.
  • دارایی‌های ثابت مشهود (TANG): از تقسیم دارایی‌های ثابت بر مجموع دارایی‌ها بدست می‌آید.
  • نسبت ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام (BM): این نسبت از ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام بدست می‏آید.
  • اهرم مالی (L): نسبت اهرم مالی که از مجموع بدهی‌ها به مجموع دارایی ها بدست می‌آید.
  • سودآوری (PROF): از سود قبل از بهره و استهلاک تقسیم بر مجموع دارایی ها بدست می‌آید.

 

5- یافته‌های پژوهش

5-1- آمار توصیفی

در این تحقیق برای جمع‌آوری، خلاصه کردن، طبقه‌بندی و توصیف حقایق عددی از آمار توصیفی استفاده می‌شود. شاخص‌های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق به منظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیه بکار گرفته می‌شوند. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به تعداد 1050 مشاهده و شناخت بیشتر آن صورت می‌گیرد. در جدول 1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ارائه شده است:

 

جدول 1. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

نماد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

میانه

سرعت تعدیل سود تقسیمی

SOA

01/0-

064/0

41/1-

259/0

001/0-

ارزش نهایی وجه نقد

MVOC

97/0

56/2

89/10-

22/50

69/0

ظرفیت بدهی استفاده نشده

UDC

10-11*65/1

165/0

595/0-

452/0

01/0

اندازه شرکت

SIZE

02/6

596/0

38/4

41/8

99/5

اهرم

L

575/0

174/0

016/0

14/1

59/0

سودآوری

PROF

221/0

155/0

108/0-

956/0

19/0

دارایی ثابت مشهود

TANG

26/0

181/0

038/0

89/0

22/0

نسبت ارزش دفتری به بازار

BM

637/0

47/0

231/0-

35/4

51/0

متغیر مجازی

شوک

فراوانی (درصد)

831 (79)

 

 

 

 

 

 

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

در جدول 1، برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها شامل میانگین، میانه، حداقل، حداکثر و انحراف معیار ارائه شده است. اصلی‌ترین شاخص مرکزی، میانگین است که بیانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع بوده و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده­ها می­باشد. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر ارزش نهایی وجه نقد برابر با 97/0 می­باشدکه نشان می­د­هد بیشترداده­ها حول این نقطه تمرکز یافته‌اند. میانه یکی دیگر از شاخص­های مرکزی است که وضعیت جامعه رانشان می­دهد. همان­طورکه نتایج نشان می‌دهد میانه متغیر نسبت اهرم برابر با 59/0 می­باشد که بیانگر این است که نیمی از داده­ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از مقدار مزبور هستند. انحراف معیار یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی است و معیاری برای تعیین میزان پراکندگی مشاهدات ازمیانگین است. مقدار این پارامتر برای متغیر نسبت اهرم برابر با 174/0 است.

 

5-2- آمار استنباطی

5-2-1- نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش

فرضیه اوّل اینگونه مطرح شدکه ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر معناداری دارد. در این تحقیق بر مبنای مدل‌های رگرسیونی 1 و5، اثرات سال و صنعت کنترل شده و برازش مدل از نوع مقطعی خواهد بود؛ لذا نیازی به انجام آزمون‌های تشخیصی لیمر و هاسمن جهت تفکیک اثرات مشترک، ثابت و تصادفی نیست. قبل از برازش نهایی مدل تحقیق، ابتدا پیش‌فرض‌های کلاسیک رگرسیون مانند ناهمسانی واریانس اجزای خطا، خودهمبستگی مرتبه اول جملات اخلال و همخطی متغیرهای توضیحی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در صورتی که تعداد مقاطع از دوره زمانی بیشتر باشد، میتوان انتظار داشت که اجزای اخلال دارای ناهمسانی واریانس باشند. در آزمون بروش پاگان اگر مقدار prob (سطح معنی‌داری) کمتر از 5 درصد باشد، به معنای رد فرضیه صفر و وجود مشکل ناهمسانی واریانس است و با توجه به اینکه مقدار سطح معنی‌داری آن صفر بدست آمده و کمتر از 5 درصد است، بنابراین مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. لذا در این تحقیق بعد از کنترل اثرات سال و صنعت، برازش مدل رگرسیونی به روش خطاهای استاندارد مقاوم (پانل مقاوم) انجام گردیده، که موجب رفع مشکل ناهمسانی واریانس در بازه مورد مطالعه گردیده است. در آزمون ولدریچ اگر مقدار prob (سطح معنی‌داری) کمتر از 5 درصد باشد، به معنای رد فرضیه صفر و وجود خودهمبستگی مرتبه اول بین خطاهاست و با توجه به اینکه مقدار سطح معنی‌داری آن 451/0 شده و بیشتر از 5 درصد است، بنابراین خودهمبستگی مرتبه اول بین خطاها وجود ندارد. جدول 2 نتایج مربوط به بررسی ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی مرتبه اول جملات اخلال و همچنین نتایج رگرسیون مدل مربوط به فرضیه اوّل پژوهش را نشان می‌دهد.

در این پژوهش برای بررسی همخطی متغیرهای توضیحی از عامل تورم واریانس استفاده شده است؛ همچنان که در جدول 2 مشاهده می‏شود کلیه عوامل تورم واریانس کمتر از 5 می‌باشد که بیانگر عدم وجود همخطی بین متغیرهای توضیحی تحقیق می‌باشد. مقدار و سطح معنی‌داری آماره F مدل به ترتیب 78/2 و 000/0 می باشد و بیانگر آن است که مدل تحقیق به خوبی برازش شده و از معناداری مناسبی برخوردار می‌باشد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 075/0 می باشد و بیانگر آن است که 5/7 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تحقیق تبیین می‌شود. براساس نتایج جدول 2، ارزش نهایی وجه نقد دارای ضریب 0005/0 و سطح معناداری 958/0 است. بنابراین همانطور که انتظار داشتیم بین این متغیر و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ارتباط مثبت مشاهده شد، ولی این رابطه معنادار نگردیده است. در نتیجه فرضیه تحقیق که رابطه معنادار بین این دو متغیر را پیش بینی می‌کرد، تأیید نمی‌شود. همچنین براساس جدول 2، از بین متغیرهای کنترلی فقط اندازه شرکت با سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام رابطه مثبت و معناداری دارد اما بین متغیرهای کنترلی اهرم، سودآوری، دارایی ثابت مشهود و نسبت ارزش دفتری به بازار با سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری مشاهده نگردیده است.

 

جدول 2. نتایج تخمین مدل فرضیه‌ی اول پژوهش

متغیرها

نماد

ضریب

آماره t

سطح معنی داری

عامل تورم واریانس

ارزش نهایی وجه نقد

MVOC

0005/0

05/0

958/0

61/1

اندازه شرکت

SIZE

0158/0

66/2

009/0

67/1

اهرم

L

003/0-

27/0-

786/0

46/1

سودآوری

PROF

014/0

24/1

216/0

24/1

دارایی ثابت مشهود

TANG

008/0

60/0

548/0

30/2

نسبت ارزش دفتری به بازار

BM

0046/0-

31/1-

194/0

07/1

ضریب ثابت مدل

C

091/0-

84/2-

005/0

-

اثر سال

اثر صنعت

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره F مدل (سطح معناداری)

مشاهدات

کنترل شد

کنترل شد

075/0

78/2(000/0)

1050

 

 

 

 

 

پیش فرض

آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

 

ناهمسانی واریانس

بروش پاگان

39/5114

000/0

وجود مشکل ناهمسانی واریانس

 

خودهمبستگی

ولدریچ

621/0

451/0

عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول

 

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش

فرضیه دوم اینگونه مطرح شد که شوک نقدینگی بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر معناداری دارد. آزمون بروش پاگان با توجه به اینکه مقدار سطح معنی‌داری آن صفر بدست آمده و کمتر از 5 درصد است، بنابراین مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. لذا در این تحقیق بعد از کنترل اثرات سال و صنعت، برازش مدل رگرسیونی به روش خطاهای استاندارد مقاوم (پانل مقاوم) انجام گردیده، که موجب رفع مشکل ناهمسانی واریانس در بازه مورد مطالعه گردیده است. آزمون ولدریچ با توجه به اینکه مقدار سطح معنی‌داری آن 426/0 شده و بیشتر از 5 درصد است، بنابراین خودهمبستگی مرتبه اول بین خطاها وجود ندارد. جدول 3 نتایج مربوط به بررسی ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی مرتبه اول جملات اخلال و همچنین نتایج رگرسیون مدل مربوط به فرضیه دوم پژوهش را نشان می‌دهد.

 

جدول 3. نتایج تخمین مدل فرضیه‌ی دوم پژوهش

متغیرها

نماد

ضریب

آماره t

سطح معنی داری

عامل تورم واریانس

ارزش نهایی وجه نقد

MVOC

0004/0-

44/0-

657/0

19/2

اندازه شرکت

SIZE

016/0

78/2

007/0

73/1

اهرم

L

004/-0

33/0-

743/0

52/1

سودآوری

PROF

013/0

04/1

302/0

27/1

دارایی ثابت مشهود

TANG

005/0

39/0

694/0

49/2

نسبت ارزش دفتری به بازار

BM

004/0-

31/1-

193/0

07/1

شوک

Shock

0007/0

09/0

930/0

38/1

شوک * ارزش نهایی وجه نقد

Shock* MVOC

0016/0

58/1

118/0

53/2

ضریب ثابت مدل

C

 

0919/0-

75/2-

007/0

-

اثر سال

اثر صنعت

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره F مدل(سطح معناداری)

مشاهدات

کنترل شد

کنترل شد

074/0

65/2(000/0)

1050

 

 

 

 

پیش فرض

آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

 

ناهمسانی واریانس

بروش پاگان

15/5113

000/0

وجود مشکل ناهمسانی واریانس

 

خودهمبستگی

ولدریچ

695/0

426/0

عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول

 

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

همچنان که در جدول 3 مشاهده می‌شود کلیه عوامل تورم واریانس کمتر از 5 می‌باشد که بیانگر عدم وجود همخطی بین متغیرهای توضیحی تحقیق می‌باشد. مقدار و سطح معنی‌داری آماره F مدل به ترتیب 65/2 و 000/0 می‌باشد و بیانگر آن است که مدل تحقیق به خوبی برازش شده و از معناداری مناسبی برخوردار می‌باشد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 074/0 می‌باشد و بیانگر آن است که 4/7 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تحقیق تبیین می‌شود. براساس نتایج جدول 3، ضریب و سطح معناداری مربوط به متغیر تعامل شوک نقدینگی بر ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام به ترتیب اعداد 0016/0 و 118/0 مشاهده شد و این بدان معناست که شوک نقدینگی بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر معناداری ندارد. بنابراین همانطور که انتظار داشتیم بین این متغیر و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ارتباط مثبت مشاهده شد، ولی این رابطه معنادار نگردیده است. در نتیجه فرضیه تحقیق که رابطه معنادار بین این دو متغیر را پیش‌بینی می‌کرد، تأیید نمی شود. همچنین براساس جدول 3، از بین متغیرهای کنترلی فقط اندازه شرکت با سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام رابطه مثبت و معناداری دارد اما بین متغیرهای کنترلی اهرم، سودآوری، دارایی ثابت مشهود و نسبت ارزش دفتری به بازار با سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری مشاهده نگردیده است.

 

5-2-3- نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش

فرضیه سوم اینگونه مطرح شد که ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر معناداری دارد. در این تحقیق بر مبنای مدل‌های رگرسیونی 6 و 9، اثرات سال و صنعت کنترل شده و برازش مدل از نوع مقطعی خواهد بود؛ لذا نیازی به انجام آزمون‏های تشخیصی لیمر و هاسمن جهت تفکیک اثرات مشترک، ثابت و تصادفی نیست. قبل از برازش نهایی مدل تحقیق، ابتدا پیش‏فرض‌های کلاسیک رگرسیون مانند ناهمسانی واریانس اجزای خطا، خودهمبستگی مرتبه اول جملات اخلال و همخطی متغیرهای توضیحی مورد بررسی قرار می‌گیرند. آزمون بروش پاگان با توجه به اینکه مقدار سطح معنی‌داری آن صفر بدست آمده و کمتر از 5 درصد است، بنابراین مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. لذا در این تحقیق بعد از کنترل اثرات سال و صنعت، برازش مدل رگرسیونی به روش خطاهای استاندارد مقاوم (پانل مقاوم) انجام گردیده، که موجب رفع مشکل ناهمسانی واریانس در بازه مورد مطالعه گردیده است. آزمون ولدریچ با توجه به اینکه مقدار سطح معنی‌داری آن 330/0 شده و بیشتر از 5 درصد است، بنابراین خودهمبستگی مرتبه اول بین خطاها وجود ندارد. جدول 4 نتایج مربوط به بررسی ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی مرتبه اول جملات اخلال  و همچنین نتایج رگرسیون مدل مربوط به فرضیه سوم پژوهش را نشان می‌دهد.

 

 

 

 

 

جدول 4. نتایج تخمین مدل فرضیه‌ی سوم پژوهش

متغیرها

نماد

ضریب

آماره t

سطح معنی داری

عامل تورم واریانس

ظرفیت بدهی استفاده نشده

UDC

0008/0-

06/0-

949/0

40/1

اندازه شرکت

SIZE

016/0

59/2

011/0

63/1

نسبت ارزش دفتری به بازار

BM

011/0-

51/1-

135/0

42/1

سودآوری

PROF

012/0

03/1

308/0

24/1

دارایی ثابت مشهود

TANG

0109/0

88/0

378/0

95/1

اهرم

L

0046/0-

47/0-

638/0

07/1

ضریب ثابت مدل

C

088/0-

36/2-

020/0

-

اثر سال

اثر صنعت

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره F مدل(سطح معناداری)

مشاهدات

کنترل شد

کنترل شد

079/0

(000/0) 93/2

 

1050

 

 

 

 

 

پیش فرض

آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

 

ناهمسانی واریانس

بروش پاگان

2991/4713

000/0

وجود مشکل ناهمسانی واریانس

 

خودهمبستگی

ولدریچ

058/1

330/0

عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول

 

 

 

 

 

 

 

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

همچنان که در جدول 4 مشاهده می‌شود کلیه عوامل تورم واریانس کمتر از 5 می‌باشد که بیانگر عدم وجود همخطی بین متغیرهای توضیحی تحقیق می‌باشد. مقدار و سطح معنی‌داری آماره F مدل به ترتیب 93/2 و 000/0 می باشد و بیانگر آن است که مدل تحقیق به خوبی برازش شده و از معناداری مناسبی برخوردار می‌باشد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 079/0 می‌باشد و بیانگر آن است که 9/7 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تحقیق تبیین می‏شود. براساس نتایج جدول 4، ظرفیت بدهی استفاده نشده دارای ضریب 0008/0- و سطح معناداری 949/0 است. بنابراین همانطور که انتظار داشتیم بین این متغیر و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ارتباط منفی مشاهده شد، ولی این رابطه معنادار نگردیده است. در نتیجه فرضیه تحقیق که رابطه معنادار بین این دو متغیر را پیش‌بینی می‌کرد، تأیید نمی‌شود. همچنین بر اساس جدول 4، از بین متغیرهای کنترلی فقط اندازه شرکت با سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام رابطه مثبت و معناداری دارد اما بین متغیرهای کنترلی نسبت ارزش دفتری به بازار، دارایی ثابت مشهود، سودآوری و اهرم با سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری مشاهده نگردیده است.

 

5-2-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش

فرضیه چهارم اینگونه مطرح شد که شوک نقدینگی بر ارتباط بین ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر معناداری دارد. آزمون بروش پاگان با توجه به اینکه مقدار سطح معنی‌داری آن صفر بدست آمده و کمتر از 5 درصد است، بنابراین مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. لذا در این تحقیق بعد از کنترل اثرات سال و صنعت، برازش مدل رگرسیونی به روش خطاهای استاندارد مقاوم (پانل مقاوم) انجام گردیده، که موجب رفع مشکل ناهمسانی واریانس در بازه مورد مطالعه گردیده است. آزمون ولدریچ با توجه به اینکه مقدار سطح معنی‌داری آن 168/0 شده و بیشتر از 5 درصد است، بنابراین خودهمبستگی مرتبه اول بین خطاها وجود ندارد. جدول 5 نتایج مربوط به بررسی ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی مرتبه اول جملات اخلال  و همچنین نتایج رگرسیون مدل مربوط به فرضیه چهارم پژوهش را نشان می‌دهد.

 

جدول 5. نتایج تخمین مدل فرضیه‌ی چهارم پژوهش

متغیرها

نماد

ضریب

آماره t

سطح معنی داری

عامل تورم واریانس

ظرفیت بدهی استفاده نشده

UDC

032/0

99/0

327/0

54/4

اندازه شرکت

SIZE

0147/0

69/2

008/0

70/1

نسبت ارزش دفتری به بازار

BM

0103/0-

33/1-

185/0

44/1

سودآوری

PROF

0108/0

88/0

383/0

27/1

دارایی ثابت مشهود

TANG

013/0

13/1

261/0

99/1

اهرم

L

0047/0-

50/0-

615/0

07/1

شوک

Shock

0037/0

44/0

663/0

29/1

شوک * ظرفیت بدهی استفاده نشده

Shock* UDC

044/0-

05/1-

297/0

22/4

ضریب ثابت مدل

C

085/0-

31/2-

023/0

-

اثر سال

اثر صنعت

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره F مدل(سطح معناداری)

مشاهدات

کنترل شد

کنترل شد

 

0797/0

 

(000/0) 84/2

1050

 

 

 

 

 

پیش فرض

آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

 

ناهمسانی واریانس

بروش پاگان

46/4968

000/0

وجود مشکل ناهمسانی

 واریانس

 

خودهمبستگی

ولدریچ

248/2

168/0

عدم وجود خودهمبستگی

 مرتبه اول

 

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

همچنان که در جدول 5 مشاهده می‌شود کلیه عوامل تورم واریانس کمتر از 5 می‌باشد که بیانگر عدم وجود همخطی بین متغیرهای توضیحی تحقیق می‌باشد. مقدار و سطح معنی‌داری آماره F مدل به ترتیب 84/2 و 000/0 می‌باشد و بیانگر آن است که مدل تحقیق به خوبی برازش شده و از معناداری مناسبی برخوردار می‌باشد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 0797/0 می‌باشد و بیانگر آن است که 97/7 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تحقیق تبیین می‌شود. براساس نتایج جدول5، ضریب و سطح معناداری مربوط به متغیر تعامل شوک نقدینگی بر ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام به ترتیب اعداد 044/0- و 297/0 مشاهده شد و این بدان معناست که شوک نقدینگی بر ارتباط بین ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر معناداری ندارد. بنابراین بین این متغیر و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ارتباط منفی مشاهده شد، ولی این رابطه معنادار نگردیده است. در نتیجه فرضیه تحقیق که رابطه معنادار بین این دو متغیر را پیش‌بینی می­کرد، تأیید نمی­شود. همچنین براساس جدول 5، از بین متغیرهای کنترلی فقط اندازه شرکت با سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام رابطه مثبت و معناداری دارد اما بین متغیرهای کنترلی نسبت ارزش دفتری به بازار، دارایی ثابت مشهود، سودآوری و اهرم با سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری مشاهده نگردیده است.

6- بحث و  نتیجه‌گیری

انعطاف‌پذیری مالی یکی از موضوعات اساسی در مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری است که به بهبود عملکرد مدیران هنگام استفاده از فرصت‌های رشد منجر می‌شود و مبنایی برای ارزیابی توان نقدینگی شرکت‌ها است. انعطاف‏پذیری مالی عامل تعیین‌کننده کلیدی انحرافات مقطعی در سیاست‌های هموارسازی سود تقسیمی سهام است. در مقابل، سود تقسیمی سهام و پایداری سود سهام تقسیمی جزء بسیار مهمی در تصمیم‌گیری مالی هستند. در پژوهش حاضر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام به عنوان شاخص اندازه‌گیری هموارسازی سود و ارزش نهایی وجه نقد و ظرفیت بدهی استفاده نشده به عنوان شاخص‌های انعطاف‌پذیری مالی مطرح شده‌اند.

با توجه به آنچه که در ادبیات نظری گفته شد، می‌توان بیان کرد هر شرکتی که انعطاف‌پذیری مالی بالاتری داشته باشد، در مجموع با ریسک کمتری مواجه بوده و موجب بهبود عملکرد مدیران هنگام استفاده از فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری شده و در نهایت هموارسازی سود تقسیمی آنها بالاتر است. همچنین شوک نقدینگی به تنهائی اثر مستقیمی بر سیاست‌های هموارسازی و سود تقسیمی سهام ندارد. اما همانطور که شرکت‌ها از نظر مالی منعطف‌تر می‌شوند، می‏توانند بیشتر سود سهام خود را با وجود یک شوک نقدینگی هموارسازی کنند.

نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر معناداری ندارد. نتایج این فرضیه با پژوهش‌های سولا و همکاران (2018) مطابقت دارد و با پژوهش‌های فلیرز (2016)، ارسلان و همکاران (2010) و مرادزندی و تنانی (1394) مطابقت ندارد. دلیل این تفاوت می‌تواند نمونه مورد رسیدگی، بازه زمانی و روش تحقیق متفاوت با پژوهش‌های پیشین باشد. برای نمونه، آن‌ها ارتباط بین هموارسازی سود، انعطاف‌پذیری مالی، ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد را با یکدیگر و تا سال 1394 مورد بررسی قرار داده ولی در این پژوهش اطلاعات تا سال 1399 نیز مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، با توجه به تغییرات غیرطبیعی محیط اقتصادی و شرایط کسب و کار و تأثیر شرایط نامناسب سیاست خارجی در عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار، احتمالاً متغیرهای سه سال مزبور در افزایش سطح بی‌معنایی رابطه مورد نظر، تأثیرگذار بوده است. برای نمونه، کاهش رونق کسب و کار و انگیزهای رقابتی بین شرکت‌های بورس اوراق بهادار می‌تواند سبب کاهش تمایل مدیران در ارائه غیرحقیقی نتایج عملکرد باشد. نتایج فرضیه فوق نشان داد که اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری با سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام دارند. این مسئله مطابق با یافته راجو و راین (2018) می‌باشد و همچنین اهرم، سودآوری، دارایی ثابت مشهود و نسبت ارزش دفتری به بازار رابطه معنی داری با سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ندارد، که این مسئله نیز هماهنگ با نتایج پژوهش فتحی و همکاران (1397) می‌باشد.

نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که شوک نقدینگی تأثیری بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ندارد که این یافته با پژوهش فراندو و همکاران (2014) سازگار بوده و با پژوهش فلیرز (2016) مطابقت ندارد.

نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد که ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیر معناداری ندارد که این یافته با پژوهش فتحی و همکاران (1397) سازگار بوده و با پژوهش‌های فلیرز (2016) و هس و ایمنکوتر (2014) مطابقت ندارد. همچنین نتایج این فرضیه نشان داد که اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری با سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام دارند. این مسئله مطابق با یافته راجو و راین (2018) می‌باشد، و همچنین نسبت ارزش دفتری به بازار، دارایی ثابت مشهود، سودآوری و اهرم رابطه معنی داری با سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ندارد، که این مسئله نیز هماهنگ با نتایج پژوهش بادآورنهندی و همکاران (1391) می‌باشد.

نتایج فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که شوک نقدینگی تأثیری بر ارتباط بین ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ندارد که این یافته با پژوهش فلیرز (2016) مطابقت ندارد. به عقیده گروه پژوهش علت این تفاوت در اختلاف بین بازارهای اوراق بهادار مورد بررسی، تفاوت در شرایط اقتصادی کشورها و عوامل تأثیرگذار بر تعیین سیاست‌های کسب و کار می‌باشد. رابطه مزبور در این پژوهش برای نخستین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفته است، لذا مورد مقایسه‌ای وجود ندارد. لذا، نمی‌توان به طور مطلق مدعی عدم تأثیر شد، اما شرایط متفاوت سیاسی و اقتصادی و رابطه محدود با بازارهای سایر کشورها، افزایش تحریم‌های اقتصادی و قطع مستمر روابط سیاسی سبب کاهش حساسیت کسب و کار شرکت‌های ایرانی نسبت به تغییرات عمده جهانی شده است. بنابراین تأثیر عوامل ذکر شده به قدری است که سطح معناداری رابطه مورد نظر را به بیشتر از میزان سطح معنی‌داری پنج درصد رسانده و سبب بی‌معنایی آن شده است. همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی خاص و تأثیر غیرطبیعی عوامل مختلف در کشورهای در حال توسعه، می‌تواند سبب پنهان ماندن تأثیر برخی عوامل بر معیارهای مورد نظر شده یا اندازه‌گیری تأثیر آن عوامل را منحرف نموده و نتایج ناصحیحی پدید آورد.

در بیان مهمترین محدودیت این تحقیق باید گفت، در محاسبه‌ی سرعت تعدیل سود تقسیمی شرکت‌ها (SOA) با استفاده از رگرسیون غلتان از آن جایی که بعضی از شرکت‌ها در بازه زمانی تحقیق سود تقسیمی آنها برای دو یا سه سال متوالی صفر بوده و یا اصلا سودی تقسیم نکرده اند، لذا ضریب سرعت تعدیل هم برای آن سال بدست نیامده است و این موجب شد تعداد نمونه‌های ما کمتر شود. لذا در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت کرد.

 

 

 

[1] . گروه حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، نویسنده مسئول. e.malekian@umz.ac.ir

[2] . گروه حسابرسی، موسسه آموزش عالی سمنگان. maryamghorbani187@gmail.com

[3] . گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی راه دانش، بابل، مازندران، ایران. mortezanabavian@yahoo.com

[4]. Lintner

[5]. Chua

[6]. Volberda

[7]- Rapp et al

[8]- Yung & Jian

[9]. Fliers

[10]. Sola et al

[11]. Raju & Rane

[12]. Ferrando et al

[13]. Fliers

[14]. Hess & Immenkotter

[15]. Faulkender & Wang

[16]. DeJong et al

مراجع
فهرست منابع

  • بادآور نهندی، یونس، رسول برادران حسن زاده، امین بلوری و سعید محمودزاده باغبانی، (۱۳۸۹)، "بررسی تأثیر ساختار مالکیت و سرمایه بر میزان هموار سازی سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه حسابداری مالی، 2(8)، صص 75-94.
  • پیری، پرویز و سمانه برزگری صدقیانی، (۱۳۹۴)، "بررسی ارتباط بین اجزای انعطاف‌پذیری مالی داخلی"، فصلنامه علمی-پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(3)، صص 319-336. ‪
  • ثقفی، علی و وحید محمدرضاخانی، (۱۳۹۴)، "هموارسازی سود مروری جامع بر مفاهیم با تأکید بر تحقیقات داخلی و خارجی"، پژوهش حسابداری، 5(1)، صص111-128.
  • ‏‫خدایی وله زاقرد، محمد و مهدی زارع تیموری، (۱۳۸۹)، "تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات سرمایه‏گذاری"، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 1(3)، صص 155-173.
  • داداش زاده، قادر و رضوان حجازی، (1399)، "ارزش انعطاف‌پذیری مالی، کارایی سرمایه‌گذاری و سرعت تعدیل سرمایه درگردش"، راهبرد مدیریت مالی، 8(28 )، صص 177-196.
  • شعری آناقیز، صابر، قاسم بولو و بهرام محسنی ملکی رستاقی، (۱۳۹۵)، "رابطه بین انعطاف­پذیری مالی و نوع تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق ­بهادار تهران"، پژوهش­های تجربی حسابداری، 6 (2)، صص 171-190.
  • ‏‫طالب نیا، قدرت اله و حدیثه درویش، (۱۳۹۳)، "رابطه‌ی بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود"، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 6(24)، صص 71-87.
  • فتحی، سعید، احمد گوگردچیان و عاطفه بهزادی، (۱۳۹۷)، "بررسی تأثیر ارزش انعطاف­پذیری مالی بر سیاست­های مالی شرکت‌ها و هزینه سرمایه سهام با استفاده از مدل گامبا و تریانتیس"، چشم­انداز مدیریت مالی، 1(21)، صص 29-50.
  • مراد زندی، آناهیتا و محسن تنانی، (1394)، "تأثیر جریان وجه نقد آزاد و سطح انباشت وجه نقد برانعطاف‌پذیری مالی"، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(27)، صص 57-72.
  • مهرانی، ساسان، محمد مرادی، هدی اسکندر و میر محمد جواد هاشمی، (1394)، "مالکیت نهادی و انعطاف‌پذیری مالی"، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(28)، صص 43-56.
  • نجفی مقدم، علی، (۱۳۹۶)، "تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه با استفاده از دو مدل برایان کلارک و فولک اندرووانگ"، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(33)، صص 153-182.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 461
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 288


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب