ارائه مدلی برای شاخص بی نظمی‌مالی با تأکید بر رسیک مالی

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

دوره 15، شماره 58، تیر 1402، صفحه 119-136   

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/faar.2023.702106

نویسندگان

مهدی شاه مرادی؛ فرهاد حنیفی^* ؛ زاداله فتحی

گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
از دیدگاه نظری، منظور از بی‌نظمی‌مالی، تلاش در جهت کاهش رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بسیاری از شرکت‌ها درگیر بی‌نظمی‌مالی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح بی‌نظمی‌مالی در شرکت‌ها دارای اهمیت زیادی است که بدین منظور از مدل بومی‌حنیفی و همکاران (1401) استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه‌ای برای نظرخواهی از خبرگان درباره وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته‌شده برای سنجش بی‌نظمی‌مالی شرکت، تهیه و بین آن‌ها توزیع شد و با استفاده از یکی از روش‌های مدل تصمیم‌گیری چند معیاره (آنتروپی شانون) وزن و اهمیت معیارها تعیین گردید. همچنین به‌منظور سنجش روابط متغیر پنهان که در این پژوهش بی‌نظمی‌مالی می‌باشد از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش درپی سنجش تأثیر ریسک مالی بر مدل ارائه شده بی‌نظمی‌مالی خواهیم بود. لذا در این پژوهش با استفاده از داده‌های مربوط به 167 شرکت طی سال‌های 1390 الی 1400 پرداخته شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‏دهد که مدل پیشنهادی شاخص مناسبی برای بی‌نظمی‌مالی است. همچنین نتایج دربرگیرنده آن است که ریسک مالی باعث افزایش بی‌نظمی‌مالی می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: ریسک مالی؛ بی‌نظمی‌مالی؛ مدل بنیش

اصل مقاله

ارائه مدلی برای شاخص بی نظمی‌مالی با تأکید بر رسیک مالی

 

 

تاریخ دریافت: 09/01/1402                  تاریخ پذیرش: 12/03/1402

مهدی شاهمرادی[1]  فرهاد حنیفی*[2] زاداله فتحی[3]

 

 

چکیده

از دیدگاه نظری، منظور از بی‌نظمی‌مالی، تلاش در جهت کاهش رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بسیاری از شرکت‌ها درگیر بی‌نظمی‌مالی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح بی‌نظمی‌مالی در شرکت‌ها دارای اهمیت زیادی است که بدین منظور از مدل بومی‌حنیفی و همکاران (1401) استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه‌ای برای نظرخواهی از خبرگان درباره وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته‌شده برای سنجش بی‌نظمی‌مالی شرکت، تهیه و بین آن‌ها توزیع شد و با استفاده از یکی از روش‌های مدل تصمیم‌گیری چند معیاره (آنتروپی شانون) وزن و اهمیت معیارها تعیین گردید. همچنین به‌منظور سنجش روابط متغیر پنهان که در این پژوهش بی‌نظمی‌مالی می‌باشد از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش درپی سنجش تأثیر ریسک مالی بر مدل ارائه شده بی‌نظمی‌مالی خواهیم بود. لذا در این پژوهش با استفاده از داده‌های مربوط به 167 شرکت طی سال‌های 1390 الی 1400 پرداخته شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‏دهد که مدل پیشنهادی شاخص مناسبی برای بی‌نظمی‌مالی است. همچنین نتایج دربرگیرنده آن است که ریسک مالی باعث افزایش بی‌نظمی‌مالی می‌شود.

 

واژه‌های کلیدی: ریسک مالی، بی‌نظمی‌مالی، مدل بنیش.

 

1- مقدمه

بیانیه استانداردهای حسابرسی بین‌المللی، شماره 53 بی‌نظمی‌های مالی  را به این‌ صورت تعریف می‌کند که اصطلاح بی‌نظمی‌مالی اشاره به اشتباه یا حذف مبلغ و یا افشا در صورت‌های مالی دارد که شامل دست‌کاری، طبقه‌بندی نادرست و یا تغییر اسناد و مدارک پشتوانه صورت‌های مالی، ارائه نادرست و یا حذف عمدی رویداد و تراکنش‌های مالی و سایر اطلاعات با اهمیت و کاربرد نادرست اصول حسابداری در خصوص نحوه اندازه‌گیری، طبقه‌بندی، ارائه و افشا می‌باشد.

بی‌نظمی‌های مالی از دو مفهوم مرتبط اشتباهات حسابداری و تجدید ارائه متمایز می‌باشد. برخلاف اشتباهات حسابداری، بی‌نظمی‌های مالی نتیجه رفتار عامدانه در اندازه‌گیری اشتباه  و یا حذف مبلغ یا افشا در صورت‌های مالی می‌باشد و می‌توان پیش‌بینی کرد که پیامد کشف یک بی‌نظمی‌مالی بسیار جدی‌تر از پیامد اشتباهات حسابداری است تجدید ارائه حسابداری نیز در واقع نتیجه کشف اشتباهات و یا بی‌نظمی‌هاست. با این تفاوت که تجدید ارائه حاصل از اشتباه حسابداری یک اتفاق معمول بدون پیامد قانونی است در حالی که تجدید ارائه حاصل از بی‌نظمی‌مالی ممکن است دارای پیامد قانونی از سوی سهامداران، سازمان بورس و اوراق بهادار، مقامات قضایی و ... داشته باشد.

بسیاری از مطالعات به بی‌نظمی‌های مالی در ادبیات نظری حسابداری نیز پرداخته‌اند. به‌طور نمونه، بیسلی و همکاران (2000) در سه صنعت خدمات مالی، مراقبت‌های بهداشتی و فناوری‌ها به بررسی بی‌نظمی‌مالی در شرکت‌ها پرداختند. آن‌ها استدلال کردند که شناسایی نادرست درآمد به عنوان رایج‌ترین تکنیک دست‌کاری سود است که توسط شرکت‌های متقلب در صنعت فناوری استفاده می‌شود، در حالی‌که تقلب و سوء استفاده از دارایی‌ها رایج‌‌ترین فعالیت‌های کلاه‌برداری در صنعت خدمات مالی است. لاتردیس (2016) بیان کرد که شرکت‌هایی با ثبت فروش‌های ساختگی از سوی مشتریان نیز سود خود را بیش از حد نشان داده‌اند. انگیزه‌های مدیریت برای تحریف نتایج مالی به طور گسترده در ادبیات نظری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس دیدگاه دچو و همکاران (1995) و بنیش  (1997) دست‌کاری حسابداری و وضعیت مالی شرکت با یکدیگر مرتبط هستند. این بدین معنی است که شرکت‌هایی با مشکلات مالی مواجه هستند، بیشتر احتمال دارد که صورت‌های مالی را دست‌کاری کنند. بنابراین در سال‌های اخیر با توجه به بحران‌های مالی ایجاد شده در شرکت‌ها، بی‌نظمی‌های مالی در گزارشگری و حسابداری مالی رشد چشمگیری داشته است؛ به طوری که به عنوان یک مسئله اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و امروزه مجامع قانون‌گذار، به حرفه حسابداری و مدیریت به علل ایجاد تقلب و راه‌های مقابله با رفتار متقلبانه به عنوان عاملی برای بی‌نظمی‌های مالی در گزارش‌های مالی توجه خاصی کرده‌اند (خواجوی و ابراهیمی، 1396؛ رضائی پیته نوئی و صفری گرایلی، 1397).

توسعه بازار سرمایه و قوانین وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران در راستای محیط نظارتی در شرکت‌های پذیرفته شده باعث افزایش سطح مدیریت در شرکت‌ها شده است. با این وجود، به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران، بی‌نظمی‌های مالی نیز وجود دارد. با این ‌حال، مطابق با نظریه مدیریت مبهم بیان می‌کند زمانی که عملکرد شرکت ضعیف است، مدیران تمایل دارند تا اطلاعات را به‌صورت مبهم و پیچیده ارائه نمایند، زیرا بازار ممکن است به اطلاعاتی که به‌صورت پیچیده افشاشده با تأخیر واکنش نشان دهد (آجینا و همکاران ، 2016). بدین معنی که مدیران گزارش‌های توضیحی را به‌عنوان شکلی از مدیریت ادراک هدف‌دار، عمدی و آگاهانه، به‌منظور دست‌کاری و انحراف در ادراک سرمایه‌گذاران انتشار می‌دهند که این امر باعث بی‌نظمی‌در مالی می‌شود. در همین راستا، کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا طبق بیانیه‌ای اعلام کرد که 55 درصد از شرکت‌ها از رویکردهای نامناسبی جهت تشخیص سود استفاده می‌کنند. به‌طور نمونه، اداره حسابداری عمومی‌ایالات‌متحده طی نظرسنجی دریافت که 38 درصد از بی‌نظمی‌های مالی شامل اشتباهات در زمان‌بندی سود شرکت است (آکگون و همکاران، 2021). بر اساس گزارش کمیسیون بورس اوراق بهادار چین در ارتباط با پیشرفت رسیدگی به پرونده‌ها در سال 2017، 64 مورد بی‌نظمی‌مالی در سازمان‌ها در سال 2017 گزارش شده است که 33 درصد نسبت به سال 2016 افزایش یافته است.  در همین راستا، نقش کمیته حسابرسی به ویژه رئیس کمیته حسابرسی به عنوان یک مدیر مستقل با تخصص حسابداری در کاهش بی‌نظمی‌های مالی شرکت‌ها بسیار حائز اهمیت است (لی و لی، 2020). ادعا می‌شود که حسابرس، مسئول اطمینان‌بخشی منطقی مبنی بر عدم وجود گزارش نادرست ناشی از اشتباه یا بی‌نظمی‌در صورت‌های مالی است (برازل و اشمیت، 2018). از طرفی، اصل هشتم چارچوب کوزو (2013) بر اهمیت ارزیابی ریسک بی‌نظمی‌و تقلب برای مسئولیت شرکت تأکید کرده است. رئیس کمیته حسابرسی در مقام مسئول اجرایی ارشد کمیته حسابرسی، با نظارت بر فرآیندهای حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت‌ها نقش حاکمیتی مهمی‌را در شرکت ایفا می‌کند (شکرخواه و همکاران، 1400). بنابراین، رئیس کمیته حسابرسی باید در کاهش ریسک بی‌نظمی‌های مالی نقش داشته باشد (برازل و اشمیت، 2018).

اما سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان به شاخص ترکیبی جامعی جهت اندازه‌‌گیری بی‌نظمی‌مالی دست یافت. اگرچه شواهد نشان می‌دهد که مدل‌های ارائه شده در زمینه بی‌نظمی‌حسابداری برگرفته از صورت‌های مالی اساسی کشورهای خارجی و بر اساس بازار سرمایه کشور ارائه نشده است اما، این انتظار می‌رود که برای سنجش بی‌نظمی‌حسابداری در بازار سرمایه ایران، با به کارگیری شاخص‌های ترکیبی بتوان به یک مدل بومی‌دست پیدا کرد. با توجه به مطالب ذکر شده پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه بهترین-بدترین یکی از جدترین و کاراترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه می‌توان به تعداد مقایسات زوجی کمتر آن و دستیابی به مقایسات زوجی سازگارتر و نتایج با قابلیت اطمینان بیشتر آن نسبت به سایر تکنیک‌ها اشاره کرد. انتظار می‌رود تا به کارگیری این شاخص در هر لحظه بتوان به راحتی شاخص بی‌نظمی‌مالی شرکت را محاسبه نمود. سپس بعد از محاسبه شاخص جامع بی‌نظمی ‌مالی درصدد پاسخگویی به این سوال خواهیم بود که آیا بی‌نظمی ‌مالی بر ریسک مالی شرکت‌ها تأثیرگذار است یا خیر؟ لذا این انتظار می‌رود پژوهش حاضر بتواند تا علاوه‌بر شناسایی مؤلفه‌های بی‌نظمی ‌مالی، خلاء پژوهش‌های پیشین برای سنجش بی‌نظمی ‌مالی را کامل نماید.

2- مبانی نظری فرضیه‌ها

در تحقیقات حسابداری، نظریه‌های متفاوتی برای تشریح اینکه چرا مدیران از سازوکارهای مربوط به عدم افشا و شفافیت گزارش‌های مالی به عنوان راهی برای افزایش عملکرد سهام یا افزایش پاداش خود استفاده می‌کنند وجود دارد. این نظریه‌ها شامل فرضیه افشای ناقص (بلومفید ، 2002)، فرضیه مدیریت مبهم (لی ، 2008)، فرضیه علامت‌دهی و نمایندگی است. به طور نمونه با توجه به نظریه علامت‌دهی و نمایندگی، شرکت‌هایی با عملکرد خوب همواره سعی می‌کنند که به افشای اطلاعات با خوانایی ساده و واضح به عنوان یک راهی برای نشان دادن برتری عملکرد خود بیابند این درحالی است که گزارشگری شرکت‌های دارای عملکرد ضعیف دربرگیرنده کلماتی پیچیده و دشوار می‌باشد (روسرفورد، 2003). از منظر نظریه نمایندگی، تهیه گزارش‌های حسابداری خوانا، ساده و قابل فهم از جمله راهکارهایی جهت کاهش تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی است (ماریس، 1987). در واقع می‌توان گفت که حاکمیت تئوری نمایندگی در روابط بین مالکان و مدیران سبب می‌شود که هر یک از طرفین در جهت حداکثرسازی مطلوبیت خود عمل کنند که این موضوع سبب ابجاد تضاد منافع بین طرفین می‌گردد. لذا مالکان به دنبال پیاده‌سازی سیاست‌های نظارتی بر عملکرد مدیران می‌باشند تا از این طریق تضاد بالقوه میان خود و مدیران را کاهش دهند. با توجه به هزینه بر بودن این سیاست برای شرکت، مدیران انگیزه پیدا می‌کنند از طریق ارائه گزارش‌های مالی خوانا، امکان ارزیابی ایفای وظیفه مباشرتی و پاسخگویی را برای مالکان فراهم کنند و از این طریق مخارج نظارت بر نماینده را که سبب کاهش پاداش مدیران می‌شود کاهش دهند. 

با این حال بی‌نظمی‌ موضوعی است که بیشتر در ارتباط با مدیران فرصت‌طلب می‌باشد که به دلیل پایین بودن سطح ساز ‌و‌ کارهای حاکمیت شرکتی و حمایت از سهامداران  به مشکل دیرینه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران تبدیل شده است (سوپریانتو و همکاران، 2020). درواقع مدیران فرصت‌طلب در مواردی‌که عملکرد شرکت ضعیف می‌باشد از طریق پیچیده و مبهم  نمودن اطلاعات حسابداری به دنبال پنهان‌سازی بی‌نظمی‌های به کار گرفته شده  جهت دستیابی به منافع خود می‌باشند. درواقع این پژوهش با بررسی ادبیات تحقیق و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان خبره درصدد است که کلیه ابعاد و شاخص‌های بی نظمی‌حسابداری را در شرکت‌ها شناسایی و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. هدف اصلی تحقیق، تدوین مدلی است که از طریق آن بتوان بی‌نظمی ‌مالی را در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را به دست آورد و آن را گزارش کرد. بدین منظور، سؤال‌های زیر تدوین‌ شده‌اند:

• شاخص اندازه‌گیری بی‌نظمی ‌مالی مطابق با نظر خبرگان شامل چه مواردی است؟
• مدل پیشنهادی جدید برای محاسبه بی‌نظمی ‌مالی به چه صورت تبیین می‌شود؟
• آیا شاخص جامع بی‌نظمی ‌مالی بر ریسک مالی تأثیرگذار است؟

 

3- پیشینه تجربی پژوهش

آکگون و همکاران (2021) در پژوهشی به بررسی رابطه بین استانداردهای گزارشگری مالی و بی‌نظمی‌های حسابداری در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایالات متحده پرداختند و نتایج آن‌ها نشان‌دهنده آن است که بانک‌هایی که از استانداردهای پذیرفته شده اصول حسابداری استفاده می‌کنند نسبت به بانک‌هایی که از گزارشگری مالی بین‌المللی متقلبانه‌ای عملکرد بهتری دارند. آن‌ها بر این استدلال هستند که بانک‌های متقلب هنگامی‌ مجبور به رعایت گزارشگری مالی بین‌المللی هستند نسبت به سایر بانک‌ها دارای بی‌نظمی‌های حسابداری بیشتری می‌باشند. سوپریانتو و زودانا (2020) به بررسی خوانایی گزارشگری مالی و بی‌نظمی‌های حسابداری با استفاده از یک نمونه متشکل از 1076 شرکت سال پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار اندونزی طی سال‌های 2014 تا 2017 پرداختند. یافته‌های آن‌ها نشان‌دهنده آن است که در کشور اندونزی که بازار سرمایه آن به عنوان یک کشور در حال توسعه محسوب می‌شود خوانایی گزارشگری مالی بر بی‌نظمی‌های حسابداری تأثیرگذار نیست. لی و لی (2020) در پژوهش خود به بررسی مدیران مستقل زن و بی‌نظمی‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار چینی پرداختند. نتایج یافته‌‌های آن‌ها نشان داد که مدیران زن تمایل بیشتری نسبت به مدیران مرد برای کاهش بی‌نظمی‌های مالی دارند. علاوه بر این آن‌ها بیان کردند که افزایش تصدی مدیران زن و محیط تصمیم‌گیری دموکراتیک نیز در مدیران زن نسبت به هماتایان خود بیشتر باعث کاهش بی‌نظمی‌های مالی می‌شود.

در مورد پیشینه داخلی به علت آنکه مطالعات داخلی انجام‌شده مستقیماً به بررسی حضور زنان در هیئت‌مدیره و کمیته حسابرسی بر بی‌نظمی‌های حسابداری نپرداخته‌اند؛ لذا به مربوط‌ترین پژوهش‌های صورت گرفته در این حوزه اشاره می‌گردد. بشیری منش و حسام وقفی (1400) در پژوهش خود به بررسی  تأثیر حضور زنان در هیئت‌‏مدیره بر ویژگی‏های کیفی اطلاعات مالی بر اساس یک نمونه متشکل از 125 شرکت طی سال های 1392 تا 1398 پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏های پژوهش، که از روش رگرسیون استفاده شد، نشان می‏دهد که وجود زن در ساختار مدیریت شرکت‏های بورسی موجب افزایش کیفیت اطلاعات شرکت شده است. بدین شکل که حضور زنان بین اعضای هیئت‏مدیره، که تنوع جنسیتی اعضای هیئت‏مدیره است، تأثیر مستقیم و معناداری بر بیان صادقانة گزارش‏های مالی و به‏موقع بودن گزارش‏های مالی دارد و همچنین باعث افزایش قابلیت مقایسة صورت‏های مالی می‏شود. خوشبخت و همکاران (1401) در پژوهشی به دینداری، اخلاق حرفه‌ای حسابداران و تقلب‌های گزارشگری مالی با استفاده از نمونه متشکل از 312 فقره به این نتیجه دست یافتند که دینداری حسابداران بر تقلب‌های گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری دارد و بر اخلاق حرفه‌ای حسابداران تأثیر مثبت و معناداری می‌گذارد. همچنین، دینداری موجب می‌گردد تا حسابداران از سطح اخلاقی بالاتری برخوردار باشند و این سطح اخلاقی بالاتر عاملی مؤثر در کاهش تقلب در گزارشگری مالی توسط حسابداران است که نشان می‌دهد اخلاق حرفه‌ای حسابداران، رابطه بین دینداری آن‌ها و تقلب‌های گزارشگری را توضیح می‌دهد. هاشمی‌بهرمان و پورزمانی (1399) در پژوهش خود به بررسی تأثیر سبک‌های تصمیم‌گیری مالی متقلبانه پرداختند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد سبک‌های تصمیم‌گیری (وابستگی، عقلائی، آنی و اجتنابی) بر گزارشگری متقلبانه تأثیری معنی‌داری دارد. از این‌رو تأثیر مؤلفه سبک شهودی تصمیم‌گیری بر گزارشگری متقلبانه مشاهده نگردید. محمدی و یوسفوند (1400) به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره و کمیته حسابرسی بر توانایی مدیریت و شفافیت طی سال‌های 1393 تا 1398 پرداختند. نتایج یافته‌ها نشان داد که که حضورزنان درکمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر توانایی مدیریت دارد. همچنین سایر نتایج نشان می‌دهد که تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره تأثیر معناداری بر توانایی مدیریت و شفافیت دارد. رضائی پیته نوئی و خدیجه (1397) بر اساس یک نمونه متشکل از 87 شرکت طی سال‌های 1391 تا 1395 به بررسی ارتباط بین حضور زنان در هیئت‌مدیره و ضعف کنترل داخلی پرداختند و دریافتند که بین جنسیت هیئت‌مدیره و ضعف کنترل داخلی شرکت‌ها رابطة منفی معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، حضور زنان در هیئت‌مدیره ضعف کنترل داخلی شرکت را کاهش می‌دهد.

 

4- روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ نتیجه اجرا، توسعه‌ای-کاربردی است و به لحاظ ماهیت داده‌ها و روش‌های تحلیل، از نوع ترکیبی-راهبرد اکتشافی متوالی است و از میان رویکردهای موجود در روش‌شناسی، رویکرد تفسیری مناسب تشخیص داده شده است. راهبرد (طرح) اکتشافی متوالی، شامل گردآوری و تحلیل داده‌های کیفی در مرحله اول و به دنبال آن، گردآوری و تحلیل داده‌های کمی‌در مرحله دوم است. گفتنی است که داده‌های کمی‌مرحله دوم، بر اساس نتایج کیفی مرحله اول مشخص شده است. در این پژوهش، با بهره‌گیری از راهبرد (طرح) اکتشافی متوالی، به منظور ارائه مدل مناسب بی‌نظمی‌مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار، سه گام کلی طی شده است:  

گام اول: استخراج ابعاد و مؤلفه (تم)های مؤثر بر بی‌نظمی ‌مالی بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و نظرخواهی از خبرگان، از طریق مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل استقرایی (روش کیفی). به‌طور‌معمول، نمونه افراد از میان کسانی انتخاب می‌شود که یا ارتباط خاصی با موضوع تحقیق دارند یا دارای عقاید ویژه‌ای هستند. با توجه به موضوع مطالعه حاضر، خبرگان مالی به دلیل داشتن تجربه در حرفه و ارائه مشاوره مالی به مدیران، بیشترین ارتباط را از لحاظ مالی با آن‌ها داشته و تجربیات ارزنده و عقاید ویژه‌ای را در زمینه مالی در اختیار دارند. بنابراین برای جامعه آماری خبرگانی انتخاب شدند که؛ 1- دارای مدرک دکتری در رشته حسابداری و مالی بوده و عضو هیئت علمی‌دانشگاه با مرتبه استادیار و بالاتر باشند. 2- سابقه تجربه در ارائه خدمات مالی و مشاوره مالی و اقتصادی به شرکت ها، حداقل به مدت 7 سال را داشته باشند.

گام دوم: طراحی و تدوین مدل اولیه بی‌نظمی‌ مالی، تعیین شاخص‌ها، غربالگری و بررسی میزان اهمیت آن‌ها (روش کمی). برای تعیین میزان اهمیت شاخص‌ها و غربالگری آن‌ها، از تکنیک دلفی با رویکرد فازی استفاده شده است.

گام سوم: در مرحله سوم یا گام نهایی، شاخص‌های کلیدی و مؤثری که به اجماع خبرگان رسید، معرفی و مدل پیشنهادی نهایی ارائه شده است. سپس بر اساس مدل ارائه شده بومی ‌بی‌نظمی ‌مالی به بررسی تأثیر آن بر ریسک مالی بر اساس رگرسیون چندمتغیره پرداخته شده است.

جامعه‌ آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1400 است. نمونه انتخابی پژوهش در جدول 1 خلاصه شده است. پس از اعمال محدودیت‌های اعمال شده از حجم نمونه 563 شرکت نیز تعداد 167 شرکت و 1837 مشاهده (سال-شرکت) به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.

 

جدول (1): فرآیند انتخاب نمونه و پراکندگی شرکت‌ها بر اساس صنعت

پراکندگی شرکت‌ها بر اساس نوع صنعت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	خودرو و ساخت قطعات فلزات اساسی و محصولات فلزی مواد و محصولات دارویی پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک محصولات کانی، غیرفلزی و سایر معادن مواد غذایی (شامل قند و شکر) سیمان، آهک و گچ ماشین‌آلات، تجهیزات و دستگاه‌های برقی کاشی و سرامیک محصولات کاغذی حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات رایانه زراعت و خدمات وابسته سایر جمع	27 20 20 18 17 15 15 14 6 4 3 2 2 4 167	16% 12% 12% 11% 10% 9% 9% 8% 4% 3% 2% 1% 1% 2% 100%

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

مدل سنجش بی‌نظمی‌مالی

متغیر وابسته پژوهش حاضر، بی‌نظمی‌مالی شرکت است که برای محاسبه آن از شاخص ارائه شده توسط حنیفی و همکاران (1401) به شرح زیر استفاده شده است:

(1)

منبع مدل: فخاری و رضائی پیته نوئی (1396)

که در این مدل:

 شاخص بی‌نظمی ‌مالی شرکت i در سال t می‌باشد.

N تعداد شرکت‌ها

S مجموعه اندیس عواملی است که با بی‌نظمی‌ مالی رابطه مستقیم دارند

K مجموعه اندیس عواملی است که با بی‌نظمی ‌مالی رابطه معکوس دارند

  وزن عامل j ام  شرکت i در سال t

 مقدار عامل j ام  شرکت i در سال t است؛ که در ادامه به معرفی هر یک از این عوامل پرداخته می‌شود.

 

متغیر مستقل: عوامل تأثیرگذار بر بی‌نظمی‌ مالی

شاخص مطالبات فروش:

DSRI: بیانگر شاخص مطالبات فروش است که بر اساس رابطه زیر بدست می‌آید.

 (2)

 

شاخص حاشیه ناخالص:

GMI: بیانگر شاخص حاشیه ناخالص است که رابطه زیر بدست می‌آید.

 (3)

   

 

شاخص کیفیت دارایی:

 AQI: بیانگر شاخص کیفیت دارایی است و بر اساس رابطه 4 بدست می‌آید:

 (4)    

 

شاخص رشد فروش:

SGI: بیانگر شاخص رشد فروش است که از حاصل نسبت فروش سال جاری به فروش سال قبل بدست می‌آید.

شاخص استهلاک:

DEPI: این معیار شاخص استهلاک را بیان می‌کند که از طریق رابطه 5 بدست می‌آید:

 (5)

            

 

شاخص هزینه‌های اداری، عمومی‌و فروش:

SGAI: شاخص هزینه‌های اداری، عمومی‌و فروش است که از رابطه 6 بدست می‌آید

 (6)   

 

شاخص اقلام تعهدی:

    TAT:  بیانگر کل اقلام تعهدی به کل دارایی‌های شرکت است؛ که از رابطه زیر بدست می‌آید.

] تغییرات کل دارایی‌های سال جاری – تغییرات وجوه نقد سال جاری – (تغییرات بدهی‌های سال جاری – تغییرات بدهی‌های بلندمدت سال جاری – تغییرات مالیات پرداختنی) - استهلاک انباشته [/ کل دارایی‌های سال جاری

(7)

 

شاخص اهرمی:

 LVGI: شاخص اهرمی‌است که از طریق رابطه 8 بدست می‌آید:

 (8)

          

 

شاخص تغییرات موجودی‌ها: برای محاسبه این شاخص از میزان تغییرات در موجودی‌های اول دوره و پایان دوره محاسبه شده است.

 

متغیر مستقل: ریسک مالی

مطابق با پژوهش صحراکاران و رضائی (1397) برای سنجش ریسک مالی از رابطه 9 استفاده شده است:

 

(9)

که در آن:  بازده ماهانه سهام و  : متوسط بازده ماهانه سهام

 

متغیرهای کنترلی

اندازه شرکت: برای سنجش اندازه شرکت همانند پژوهش سوپریانتو و زودانا (2020)، نوربایتی و حنفی (2017) از لگاریتم کل دارایی‌های شرکت استفاده شده است.

نرخ بازده دارایی: این متغیر که از طریق نسبت سودخالص شرکت به کل دارایی‌های شرکت اندازه‌گیری می‌شود، در پژوهش سوپریانتو و زودانا (2020)، نوربایتی و حنفی (2017)، غزالی و همکاران (2015) نیز متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.

اندازه مؤسسه حسابرسی: متغیر مذکور متغیری مجازی است که اگر حسابرس شرکت، سازمان حسابرسی باشد، به عنوان مؤسسه حسابرسی بزرگ و با کیفیت در نظر گرفته می‌شود و به آن شرکت عدد یک و در غیر این صورت، عدد صفر اختصاص داده می‌شود (کورنیاواتی و همکاران، 2020؛ سوپریانتو و زودانا، 2020).

 

مدل نهائی اندازه‏گیری شاخص بی‌نظمی‌مالی

با توجه به توضیحات فوق مدل نهائی اندازه‏گیری شاخص بی‌نظمی‌مالی بشرح مدل 10 می‏باشد:

 

(10)

که در این مدل  عامل استاندارد شده‏ شاخص‌های محاسبه بی‌نظمی ‌مالی می‏باشد.

دامنه تغییرات این شاخص جامع بین 0 تا 1 بوده، به طوری که مقادیر کوچک‌تر (بزرگ‌تر) بیانگر بی‌نظمی ‌کمتر (بیشتر) شرکت می‌باشد. استفاده از شاخص جامع مذکور، چولگی ناشی از به کارگیری جداگانه هر یک از معیارهای بی‌نظمی‌مالی را کاهش می‌دهد و معیار دقیق‌تری را برای آزمون ایجاد می‌‌کند (آگراوال و همکاران، 2012؛ فخاری و رضائی پیته نوئی، 1396).

 

مدل رگرسیونی پژوهش

 

(11)

که درآن: :شاخص جامع بی‌نظمی‌ مالی؛ :ریسک مالی؛   : مجموع متغیرهای کنترلی (شامل، اندازه شرکت، نرخ بازده دارایی، اندازه مؤسسه حسابرسی) است.

6- یافته‌های پژوهش

آمار توصیفی

جدول 2، آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون که شامل برخی شاخص‌های مرکزی و پراکندگی می‌باشد را نشان می‌دهد.

 

جدول 2- آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

متغیر	نماد متغیر	میانگین	میانه	انحراف معیار	کمینه	بیشینه
بی‌نظمی‌حسابداری	M-SCORE	438/0	000/0	482/0	000/0	000/1
اندازه شرکت	SIZE	130/14	810/13	778/1	869/9	189/19
نرخ بازده دارایی	ROA	128/0	114/0	144/0	289/0-	542/0

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

جدول 2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می‌دهد که شامل برخی شاخص‌های مرکزی و پراکندگی است. همان‌طور که در این جدول ارائه‌شده است مقادیر میانگین متغیر بی‌نظمی ‌حسابداری برابر با 438/0 است که نشان‌دهنده آن است شرکت‌های مورد بررسی از بی‌نظمی ‌در حسابداری نیز برخوردار نیستند. چرا که هرچه نمره امتیاز بدست آمده نیز در سطح پایینی قرار داشته باشد، شرکت‌ها از بی‌نظمی‌ پایینی برخوردار هستند.

 

آماره‌ توصیفی متغیرهای موهومی

همان‌طور که در جدول 3 قابل مشاهده است، جمع کل شرکت-سال‌های بررسی شده برابر با 1336 است که از بین آن‌ها تعداد 441 شرکت-سال، یعنی 33 درصد شرکت‌ها، توسط سازمان حسابرسی و مفید راهبر حسابرسی شده‌اند و 895 شرکت-سال، معادل 67 درصد شرکت‌ها، توسط سایر مؤسسات حسابرسی شده‌اند.

 

جدول 3- آمار توصیفی متغیرهای موهومی ‌(اندازه مؤسسه حسابرسی، حضور زنان)

شرح	فراوانی	درصد فراوانی
شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی و مفیدراهبر حسابرسی شده‌اند. شرکت هایی که توسط سایر موسسات حسابرسی شده‌اند. جمع کل	441 895 1336	33 67 100

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

7- آزمون فرضیه‌های پژوهش (یافته‌های استنباطی)

آزمون مانایی و انتخاب نوع مدل

در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌های ترکیبی (نامتوازن) استفاده شده است. با توجه به آنکه در داده‌های ترکیبی عامل زمان وجود دارد بنابراین می‌بایست قبل از استفاده از رگرسیون، مانایی متغیرهای پژوهش بررسی شود. نتایج آزمون لوین، لین و چو که در جدول 4 آورده شده است نشان می‌دهد که تمامی‌متغیرهای پژوهش مانا بوده و مشکل رگرسیون کاذب وجود ندارد.

 

جدول 4- آزمون لوین، لین و چو جهت بررسی مانایی متغیرهای پژوهش

نام متغیرها	M-SCORE	RISK	SIZE	ROA	BIG
آماره آزمون سطح معناداری	479/36- 000/0	9660/4- 000/0	438/10- 000/0	134/93- 000/0	325/19- 000/0

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

در داده‌های ترکیبی برای مشخص شدن انتخاب الگوی مناسب (داده‌های پانل یا تلفیقی) ابتدا آزمون چاو انجام می‌گیرد. در صورت رد فرض صفر در آزمون چاو، از مدل پانل و در غیر این صورت از روش داده‌های تلفیقی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده می‌شود. در صورت استفاده از داده‌های تابلویی می‌بایست با استفاده از آزمون هاسمن نوع مدل (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین شود؛ اما اگر نتایج حاصل از آزمون چاو حاکی از آن باشد که می‌بایست از داده‌های تلفیقی استفاده کرد، آزمون هاسمن مورد نیاز نخواهد بود. نتایج آزمون چاو که در جدول 5 آورده شده است نشان می‌دهد که در مدل پژوهش، نمی‌توان فرض صفر آزمون را رد کرد. بنابراین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌های تلفیقی استفاده کرده و انجام آزمون هاسمن لازم نیست. در مرحله بعد به بررسی ناهمسانی واریانس اجزای خطا که یکی از مهم‌ترین مفروضات کلاسیک رگرسیون است پرداخته می‌شود. نتایج آزمون وایت نشان می‌دهد که پسماندهای هیچ‌کدام از مدل‌های پژوهش دارای ناهمسانی واریانس نیست. نتایج مربوط به آزمون‌های مذکور در جدول 5 ارائه شده است.

 

جدول 5- آزمون‌های انتخاب مدل و بررسی ناهمسانی واریانس اجزای خطا

آزمون	مدل پژوهش
آزمون اف لیمر (چاو) سطح معناداری آزمون هاسمن انتخاب نوع مدل، تابلویی، تلفیقی آزمون ناهمسانی واریانس وایت سطح معناداری	039302/1 4052/0 نیاز نیست تلفیقی 247342/1 2857/0

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

تخمین نهایی مربوط به فرضیه‌های پژوهش

ملاحظه مقادیر به‌دست‌آمده در جدول 6، بیانگر رگرسیون برازش شده در سطح خطای 5 درصد است. با توجه به جدول فوق، بر اساس مدل 1 از آنجایی که سطح معناداری کمتر از 05/0 است، لذا می‌توان نتیجه گرفت که ریسک مالی بر مدل بی‌نظمی ‌مالی تأثیر معناداری دارد. بنابراین طرح سؤال پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد.

 

جدول 6- نتیجه آزمون فرضیه پژوهش

متغیر وابسته: بی‌نظمی‌مالی
متغیرها	ضریب	آماره t	سطح معناداری
ضریب ثابت	409/0	314/1	189/0
ریسک مالی	068/0	331/2	016/0
اندازه شرکت	286/2	568/3	0026/0
نرخ بازده دارایی	482/0	815/3	008/0
اندازه موسسه حسابرسی	416/0-	214/4-	002/0
ضریب تعیین
آماره F
احتمال F
دوربین واتسون

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

‌8- بحث و نتیجه‌گیری

ازجمله موضوعات بسیار مهم که در حال حاضر در اکثر پژوهش‌ها مورد توجه است، بحث بی‌نظمی ‌مالی و عوامل مؤثر بر آن و نتایجی است که از آن حاصل می‌شود. از دیدگاه نظری، منظور از بی‌نظمی‌ مالی، تلاش در جهت کاهش رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بسیاری از شرکت‌ها درگیر بی‌نظمی ‌مالی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح بی‌نظمی‌ مالی در شرکت‌ها دارای اهمیت زیادی است که تاکنون شاخص جامعی برای آن ارائه نشده است. انتشار اطلاعات در محیط اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران در آن داد و ستد می‌کنند، به طور پیوسته و مستمر انجام می‌گیرد و سبب ایجاد تغییر در آن می‌شود. در میان این تغییرات آنچه بیش از پیش اهمیت می‌یابد، انتشار اطلاعاتی است که ابهام و عدم اطمینان را کاهش و توان پیش‌بینی و تحلیل و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. بنـابراین نحـوه افشای گزارش‌های مالی سالانه بسیار حائز اهمیـت اسـت و بایـد شـامل انعکـاس اطلاعـات مربوط به واقعیت‌های اقتصادی یک شرکت به صورت یک شیوه معنـی‌دار، شـفاف و قابـل مقایسه شد. این گزارش‌ها باید کـاملاً خوانـا بـوده و عـاری از هر نـوع پیچیـدگی باشـند تـا سهامداران، سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان بتوانند به سهولت آن‌ها را مـورد مطالعـه قرار داده و استفاده کنند. اما در این بین عملکرد ضعیف و رویکردهای فرصت‌طلبانه مدیریت این انگیزه را در مدیران فراهم می‌کند که با افشائیات پیچیده و مبهم و طولانی، بی‌نظمی‌های حسابداری موجود گزارش‌های مالی را پنهان سازند. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جدید برای سنجش بی‌نظمی‌های مالی شرکت‌ها بود که برای اولین بار مطرح شد.

در این پژوهش از شاخص ترکیبی موزون برای سنجش بی‌نظمی ‌مالی شرکت‌ها استفاده‌ شده است و پس از تعیین عوامل تأثیرگذار بر بی‌نظمی‌های مالی و تعیین وزن آن‌ها توسط خبرگان، مدل پیشنهادی پژوهش ارائه شد. در مدل پیشنهادی اندازه‌گیری بی‌نظمی‌های مالی شرکت‌ها با توجه به مدل تصمیم‌گیری چند معیاره شاخصی جدید برای سنجش بی‌نظمی‌های مالی شرکت‌ها ارائه شد و با به‌کارگیری آن در هر لحظه با در نظر گرفتن همه عامل‌های تأثیرگذار بر بی‌نظمی‌های مالی شرکت به‌راحتی شاخص بی‌نظمی‌های مالی شرکتی خاص محاسبه شد و امکان دانستن این نکته که شرکت دارای بی‌نظمی‌های مالی زیاد و یا کم است؟ فراهم شد. همچنین با محاسبه شاخص بی‌نظمی‌های مالی شرکت‌ها در طی سال‌های مختلف به این نکته پی برده شد که چه شرکت‌ها و در چه سال‌هایی از نظر بی‌نظمی‌های مالی بیشتر و چه شرکت‌ها و در چه سال‌هایی بی‌نظمی‌های مالی ضعیف‌تری داشته‌اند. یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند به سازمان بورس اوراق بهادار تهران در راستای تدوین قوانینی برای شفاف‌سازی محیط اطلاعاتی شرکت‌ها کمک شایانی نماید. همچنین معرفی شاخص جدید می‌تواند به بسط تئوریکی ادبیات مربوط به بی‌نظمی ‌مالی واحدهای تجاری منجر شود؛ و معرفی حوزه جدید مطالعاتی برای پژوهشگران حسابداری، خصوصاً افرادی که در حوزه مطالعات بازار سرمایه فعالیت دارند، می‌تواند از سایر نتایج پژوهش حاضر باشد.

 

 

[1] گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail] 

[2] گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نویسنده مسئول [e-mail]

[3] گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران [e-mail] 

مراجع

فهرست منابع

• بشیری منش، نازنین و سیدحسام وقفی، (1400)، "تأثیر حضور زنان در هیئت ‏مدیره بر ویژگی‏های کیفی اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، زن در توسعه و سیاست، دوره 19، شماره 3، صص 500-477.
• خواجوی، شکرالله و مهرداد ابراهیمی، (1396)، "بررسی تأثیر متغیرهای حسابرسی بر احتمال وقوع تقلب در صورت‌های مالی: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابرسی، سال 17، شماره 68، صص 74-54.
• خوشبخت، اسماعیل، امیرحسین تائبی نقندری و حدیث زینلی، (1401)، "دینداری، اخلاق حرفه‌ای حسابداران و تقلب‌های گزارشگری مالی"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 14(53)، صص 223-254.
• رضائی پیته نوئی، یاسر و خدیجه محسنی، (1397)، "بررسی ارتباط بین حضور زنان در هیئت مدیره و ضعف کنترل داخلی، شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، زن در توسعه و سیاست، دوره 16، شماره 3، صص 439-456.
• رضائی پیته نوئی، یاسر و مهدی صفری گرایلی، (1397)، "خوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه"، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال 10، شماره 4، صص 58-43.
• شکرخواه، جواد، فرشته احمدی پاک و اسحاق بهشور، (1400)، "نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب با تأکید بر کاهش ناهمخوانی بین معیارهای مالی و غیرمالی"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 18، شماره 69، صص 54-29.
• محمدی، محمد و داوود یوسفوند، (1400)، "بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر توانایی مدیریت و شفافیت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 5، شماره 52، صص 114-137.
• هاشمی‌بهرمان، مریم و زهرا پورزمانی، (1399)، "تأثیر سبک‌های تصمیم‌گیری بر گزارشگری مالی متقلبانه (رویکرد مدل‌یابی ساختاری)"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 12(47)، صص 77-92.