مدل‌سازی عوامل مؤثر بر تشکیل شرکت‌های فاقد اعتبار (کاغذی) در نظام مالیاتی ایران

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

دوره 15، شماره 58، تیر 1402، صفحه 165-188   

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/faar.2023.702109

نویسندگان

مهدی موسی پور؛ احمد یعقوب نژاد^*

گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
وجود معضلی به نام شرکت‌های صوری و کاغذی چندی است که گریبان‌گیر فعالان اقتصادی کل کشور شده است این شرکت‌ها ثبت‌شده، کد اقتصادی گرفته‌اند و رسماً وارد فعالیت می‌شوند. این شرکت‌ها وجود دارند اما اشخاص دیگری از آن‌ها منتفع می‌شوند. هدف از این تحقیق ارائه مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شرکت‌های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی کشور است. این پژوهش ازنظر هدف، در دسته پژوهش‌های کاربردی قلمداد می‌شود. جامعه آماری شامل حسابرسان مالیاتی و خبرگان حوزه مالیاتی شهر و استان تهران است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1399 است. در این پژوهش از پرسشنامه و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج در بخش کمی در قالب ارائه مدل موردنظر این پژوهش نشان‌دهنده این است که شرایط علی، مقوله‌ها، راهبردها و پیامدها بر مقوله اصلی تأثیر معناداری دارد. با توجه به مدل ارائه‌ شده می‌توان تا حد قابل قبولی نسبت به شناسایی دلایل تأسیس شرکت‌های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: انگیزه‌های اقتصادی؛ شرکت‌های فاقد اعتبار؛ نظام مالیاتی؛ معادلات ساختاری

اصل مقاله

مدل‌سازی عوامل مؤثر بر تشکیل شرکت‌های فاقد اعتبار (کاغذی)

در نظام مالیاتی ایران

 

 

تاریخ دریافت: 14/01/1402                  تاریخ پذیرش: 20/03/1402

مهدی موسی پور لفمجانی[1] احمد یعقوب نژاد*[2]

 

 

 

چکیده

وجود معضلی به نام شرکت‌های صوری و کاغذی چندی است که گریبان‌گیر فعالان اقتصادی کل کشور شده است این شرکت‌ها ثبت‌شده، کد اقتصادی گرفته‌اند و رسماً وارد فعالیت می‌شوند. این شرکت‌ها وجود دارند اما اشخاص دیگری از آن‌ها منتفع می‌شوند. هدف از این تحقیق ارائه مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شرکت‌های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی کشور است. این پژوهش ازنظر هدف، در دسته پژوهش‌های کاربردی قلمداد می‌شود. جامعه آماری شامل حسابرسان مالیاتی و خبرگان حوزه مالیاتی شهر و استان تهران است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1399 است. در این پژوهش از پرسشنامه و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج در بخش کمی در قالب ارائه مدل موردنظر این پژوهش نشان‌دهنده این است که شرایط علی، مقوله‌ها، راهبردها و پیامدها بر مقوله اصلی تأثیر معناداری دارد. با توجه به مدل ارائه‌ شده می‌توان تا حد قابل قبولی نسبت به شناسایی دلایل تأسیس شرکت‌های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی اقدام نمود.

واژه‌های کلیدی: انگیزه‌های اقتصادی، شرکت‌های فاقد اعتبار، نظام مالیاتی، معادلات ساختاری.

 

 

1- مقدمه

یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های نظام مالیات، شکل‌گیری شرکت‌های فاقد اعتبار است که زیان‌های مالی فراوانی را برای نظام مالیاتی کشور به همراه داشته است. شرکت‌های فاقد اعتبار روی کاغذ بوده و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی ندارند، اخلال در نظم اقتصادی جامعه ایجاد می‌کنند و مانع از شفاف شدن وضعیت اقتصادی می‌شوند، و با فروش فاکتورهای فاقد اعتبار، اجرای نظام مالیات را با اختلال و فعالان اقتصادی را با چالش سرمایه در گردش روبه‌رو می‌کنند. علی‌رغم تلاش‌های بسیار سازمان امور مالیاتی جهت مقابله با این شرکت‌ها و تشکیل بانک اطلاعاتی شرکت‌های فاقد اعتبار در سال‌های اخیر، همچنان شاهد رشد فعالیت این‌گونه شرکت‌ها هستیم به‌نحوی‌که نظام مالیاتی کشور را در این حوزه با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است (خباززاده و جهانشاد، 1399: 132). معمولاً شرکت‌های فاقد اعتبار با اهداف متفاوت و غالباً متناقضی در نظام اقتصادی هر کشور رشد می‌یابند و مستقیماً نظام مالیاتی را، با مشکلات عدیده‌ای همچون نابرابری عدالت؛ فرار مالیاتی و... مواجه می‌نماید (آروجو و رودریگوئز[3]، ۲۰۱۶: 45).

تاکنون در خصوص مالیات، ریسک مالیاتی و موضوعات مرتبط به آن پژوهش‌های داخلی و خارجی زیادی صورت گرفته است، لیکن با توجه به ظهور شرکت‌های فاقد اعتبار (کاغذی) و اهمیت در نظام مالیاتی ایران، پژوهشی در داخل کشور در خصوص دلایل ایجاد شرکت‌های فاقد اعتبار و پیامدهای آن صورت نگرفته است. لذا پژوهش حاضر درصدد است برای اولین بار در داخل کشور با ارائه یک الگوی بهینه شناسایی شرکت‌های فاقد اعتبار، راهکارهای لازم را جهت جلوگیری از شرکت‌های فاقد اعتبار ارائه دهد. مهم‌ترین ویژگی تحقیق را می‌توان به استفاده از رویکرد کیفی در تعیین الگوی بهینه ایجاد شرکت‌های فاقد اعتبار ذکر نمود. پژوهش‌های داخلی مشابه انجام‌شده در حوزه مالیات (شناسایی فرار مالیاتی شرکت‌ها و اجتناب مالیاتی) عمدتاً از روش‌های آماری و کمی از قبیل رگرسیون، داده‌کاوی و هوش مصنوعی استفاده نموده‌اند و در زمینه به‌کارگیری رویکردهای کیفی از قبیل نظریه داده بنیاد و پدیدارشناسی در حوزه مالیات خلأ تحقیقاتی وجود دارد. بنابراین پژوهش حاضر از این ‌جهت دارای نوآوری است.

 

2- مبانی نظری و مرور پیشینه‌های پژوهش

هدف از تأسیس شرکت اجتماع افراد برای ایجاد سرمایه جهت فعالیت تجاری است، لیکن در عمل شاهد ثبت بی‌رویه شرکت‌هایی هستیم که برخلاف فلسفه شرکت‌های تجاری در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده‌اند. بدون آنکه در جهت موضوع فعالیت مشروع مندرج در اساسنامه اقدامی کنند، صرفاً از نام شرکت برای برخی مقاصد مالی و غیرمالی بهره می‌جویند (درگاهی، 1394: 36). این شرکت‌های فاقد اعتبار یا کاغذی، که گاهی به‌عنوان "چک‌های پوچ[4]" نیز شناخته می‌شوند، هیچ دارایی یا عملیاتی ندارند، برخی از این شرکت‌ها باهدف ادغام شرکت‌ها یا شرکت‌های ناشناس تأسیس‌شده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر پس از فروش عملیات و دارایی‌های خود احتمالاً به دنبال ورشکستگی هستند (آیدوگو و همکاران[5]، 2007: 1337). فقدان اطلاعات دقیق در مورد ساختار مالکیت شرکت‌های فاقد اعتبار به مدیران واقعی آن‌ها اجازه می‌دهد تا از آن‌ها برای فرار از مالیات، پول‌شویی، وام مسکن و ورشکستگی و تأمین مالی تروریسم سوءاستفاده کنند. شرکت‌های فاقد اعتبار برای انجام معاملات فاسد مورداستفاده قرار می‌گیرند و بیشتر در کشورهای سوسیالیست صورت می‌گیرد (جانکسیس[6]، 2018: 11). جالب است بدانیم که شرکت‌های فاقد اعتبار معمولاً در بورس سهام ثبت می‌شوند و ذاتاً غیرقانونی نیستند. به‌عنوان بخشی از اقتصاد، چنین شرکت‌هایی به معاملات مالی سیاه منجر می‌شوند. تراکنش‌های مالی سیاه مانع اجرای ابتکارات توسعه می‌شوند و اقدامات سیاستی را بی‌اثر می‌کند (آگراول و دارنی[7]، 2020: 162).

فقدان شفافیت‌ها و وجود ابهام در قوانین و مقررات ثبت شرکت‌ها و عدم تطابق با شرایط موجود، موجب رشد شرکت‌های فاقد اعتبار یا اصطلاحاً کاغذی شده است و این موضوع زمینه را برای ایجاد اختلالات مالیاتی و برهم زدن توازن و عدالت ایجاد نموده است. ویژگی اصلی این نوع شرکت‌ها، عدم وجود فعالیت واقعی اقتصادی است. این به‌طورکلی به این معنی است که این شرکت‌ها فاقد تعداد (یا تعداد کمی) کارمند و/یا هیچ (اندک) حضور فیزیکی هستند و استانداردهای بین‌المللی را نقض می‌کنند. البته همیشه هم این‌طور نیست. در اتحادیه اروپا استفاده از شرکت‌های فاقد اعتبار می‌تواند قانونی باشد و اهداف قانونی داشته باشد. برای مثال، آن‌ها می‌توانند برای نگهداری دارایی‌های شخصی و خانوادگی به‌منظور تسهیل ارث به کار روند. این شرکت‌ها می‌توانند اهداف تجاری قانونی داشته باشند و گاهی برای تسهیل ادغام شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک و برنامه‌ریزی املاک موردنیاز هستند (کریستو و تریون[8]، 2018: 28).

بی‌تردید شناخت نواقص زمینه‌ای شکل‌گیری شرکت‌های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی می‌تواند به تطابق بیشتر قوانین با واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و مالیاتی کمک نماید و مانع از جولان شرکت‌های غیرواقعی و یک‌بارمصرف گردد. این شرکت‌ها در سال‌های اخیر با دریافت کارت‌های بازرگانی و عدم واردات کالا، ضمن ضربه زدن به‌نظام اقتصادی باعث افزایش جرائم مالیاتی شده‌اند و به‌قصد فرار مالیاتی با پرداخت مبلغی ناچیز به افراد، مبادرت به اخذ کارت بازرگانی به ‌نام آنان کرده، اقدام به انجام فعالیت اقتصادی گسترده می‌کنند. این موضوع می‌تواند به‌نظام مالیاتی کشور به دلیل پنهان بودن فعالیت‌ها، ضربه سنگینی وارد نماید، چراکه بر اساس سندسازی اقدام به کاهش هزینه‌های مالیاتی خود می‌نمایند و این موضوع باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و از آن مهم‌تر برهم خوردن توازن مالیات و تأثیرات منفی روانی بر شرکت‌های قانونی می‌شود (پور زمانی و همکاران، ۱۳۹۷: 119).

با عنایت به اهمیت موضوع و خسارات وارده ناشی از فعالیت شرکت‌های فاقد اعتبار به اقتصاد کشور، این مقاله در نظر دارد تا با واکاویی محتوایی در نواقص زمینه‌ای شکل‌گیری این شرکت‌ها، الگویی باهدف شناخت این نواقص ارائه دهد تا وضعیت شرکت‌های فاقد اعتبار و معاملات مشکوک در نظام اقتصادی کشور را بیش‌ازپیش ملموس نماید و دلایل ایجاد توسعه این شرکت‌ها را از زوایایی مختلف موردبررسی قرار دهد. لذا این پژوهش مبانی نظری و قانونی مرتبط با ثبت شرکت‌ها را موردبررسی قرار می‌دهد و با ارائه پیشینه‌های مرتبط، تلاش دارد تا پشتوانه نظری قابل اتکایی برای تحلیل نتایج ایجاد نماید. همچنین بابیان روش­شناسی پژوهش تلاش خواهد کرد تا چارچوب شناختی پژوهش را بر مبنای ماهیت تحلیل‌ها و جامعه هدف ارائه دهد تا به ایجاد انسجام در ادراک نظری و کاربردی منجر شود و درنهایت، با اتکاء به تحلیل‌ها و مبانی نظری به ایجاد یک ادراک مشترک در جامعه علمی منجر شود.

 

3.انگیزه‌های ایجاد شرکت‌های فاقد اعتبار

• سوءاستفاده از اعتماد جامعه به ثبت رسمی: همان‌طور که در تعاریف انواع شرکت‌های کاغذی و فاقد اعتبار و غیرواقعی بیان شد، تصور جامعه و آحاد مردم از ثبت انواع شرکت‌ها به‌منزله صدور مجوز فعالیت است. درحالی‌که ثبت شرکت به‌منزله اعطای هویت شخصیت حقوقی بوده و اهلیت شرکت‌ها در مراجع ثبتی احراز نمی‌شوند و احراز آن توسط دستگاه متولی مربوطه می‌باشد.
• فرار از تعهدات و مسئولیت انفرادی: یکی دیگر از انگیزه‌های ایجاد شرکت‌های تجاری، محدود کردن مسئولیت‌های قراردادی، مدنی، قهری و کیفری برای شرکت‌ها می‌باشد. با توجه به استقلال شخصیت حقوقی، تعهدات شرکت به تعهدات شریک منتقل نمی‌گردد. بر طبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت کلیه شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری جدا از شخصیت حقوقی سهامداران می‌باشند و مع‌الوصف دارایی شرکت از دارایی شرکا مجزا تلقی می‌گردد.
• اخذ اعتبار و تسهیلات بیشتر مالی و بانکی: بر طبق مستندات، بانک‌های عامل برای اخذ تسهیلات شرایطی در نظر گرفته‌اند که یکی از شرایط برای اخذ وام‌های مختلف، ثبت شرکت است.
• تشکیل شرکت برای دریافت برخی تسهیلات خاص: از انگیزه‌های اصلی دیگر برای ثبت شرکت‌های فاقد اعتبار، دریافت برخی از تسهیلات که در قوانین خاص به‌صورت مقطعی در نظر گرفته‌شده است که به‌عنوان‌مثال می‌توان به ایجاد شرکت در خصوص دریافت تسهیلات خوداشتغالی اشاره نمود که در سال‌های گذشته مرسوم بوده است. کم‌بهره بودن و اقساط بلندمدت تسهیلات مذکور انگیزه اصلی در جهت ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیاد حتی به‌صورت غیرواقعی تلقی می‌گردد.
• الزام به ایجاد شرکت‌های سهامی از سوی بانک‌ها: بانک‌ها بدون توجیه قانونی و صرفاً به‌موجب دستورالعمل‌های داخلی جهت ایجاد سازوکارهای مشارکت‌های حقوقی خود در صورت عدم وصول مطالبات، الزام به ایجاد شرکت‌های سهامی را در رویاهای خود در نظر گرفته‌اند و سایر اشخاص حقوقی را بدون توجیه قانونی الزام می‌نمایند تا به شرکت سهامی تبدیل شوند و سپس نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌نمایند.
• ثبت شرکت جهت حضور در مناقصات و مزایدات: مناقصات و مزایدات به‌صورت دولتی و خصوصی هرسال به تعدد برگزار می‌گردد که سود و درآمد سرشاری برای طرفین این معامله به همراه دارد. حضور در اکثریت قریب به‌اتفاق مناقصات و مزایدات مهم تنها به‌صورت شخص حقوقی (شرکت) امکان‌پذیر است. متأسفانه برای حضور در برخی از مناقصات و مزایدات صرف ثبت شرکت ملاک عمل است و هیچ بررسی از وضعیت شرکت و یا دفتر و بررسی حساب‌های شرکت و رزومه آن از سوی برگزارکنندگان آن به عمل نمی‌آید.
• ثبت شرکت با انگیزه دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی: یکی دیگر از انگیزه‌های ایجاد شرکت‌های فاقد اعتبار دریافت انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی است که جهت دریافت ضمانت‌نامه مستندات ثبتی شرکت از سوی بانک‌ها درخواست می‌گردد. از سوی برخی از بانک‌ها هیچ احراز فعالیت بانکی شرکت و میزان دارایی واقعی و سوابق شرکت صحت سنجی نمی‌گردد و برخی از بانک‌ها بدون در نظر گرفتن مباحث مالی به صدور ضمانت‌نامه اقدام می‌نمایند.
• انگیزه دریافت اعتبار اسنادی: از دیگر علل و انگیزه‌های تأسیس شرکت دریافت گشایش اعتبار اسنادی است. به‌منظور تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات و دانش فنی موردنیاز طرح‌های ایجادی و یا توسعه‌ای برخی از بانک‌های عامل از طریق انعقاد قرارداد، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می‌نماید. که در خصوص شرکت‌های تجاری فرایندها و سهولت کمتری برای ایجاد اعتبار اسنادی در نظر گرفته می‌شود و اشخاص برابر جلوگیری از تعهدات قانونی و یا شخصی در اعتبار اسنادی، نسبت به ثبت شرکت اقدام تا مسئولیت اصلی در این خصوص بر عهده شرکت در نظر گرفته شود.
• اخذ و اعطاء نمایندگی و شعب رسمی: اغلب شرکت‌های معتبر برای پیشگیری از مشکلات قانونی و حقوقی احتمالی، مایل به اعطای نمایندگی به اشخاص حقوقی ثبت‌شده بوده و با اشخاص حقیقی همکاری نمی‌کنند و یا در صورت همکاری شرایط سخت‌تری را نسبت به شرکت‌ها برای اشخاص حقیقی در نظر می‌گیرند. در شرایط فعلی چگونگی اخذ شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی به‌موجب قانون و آیین‌نامه اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی است (حسن‌زاده، 1395: 13).

4.واکاوی اثرات شرکت‌های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی

شرکت‌های فاقد اعتبار و کاغذی، بخشی از مشکلات نظام حقوقی ایران را به خود اختصاص داده‌اند، که از فرار مالیاتی تا کلاهبرداری و جرم‌های دیگر را در برمی‌گیرد. پرونده‌های زیادی ناشی از فعالیت‌های این‌گونه شرکت‌ها در دستگاه قضایی تلنبار شده است. اما هیچ‌کدام از دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح هم زیر بار مسئولیت نظارت بر این شرکت‌ها نمی‌روند. یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، شکل‌گیری همین شرکت‌های فاقد اعتبار و فاقد اعتبار است که زیان‌های مالی فراوانی را برای نظام مالیاتی کشور به همراه داشته است. شرکت‌های فاقد اعتبار پس از ثبت‌نام در نظام مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام به فعالیت کرده و به انجام فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی در اقتصاد دامن می‌زنند. در این راستا بسیاری از شرکت‌ها که تمایل به پنهان کردن فعالیت خرید یا فروش خوددارند، به این شرکت‌های فاقد اعتبار مراجعه و اقدام به تهیه فاکتور فاقد اعتبار می‌نمایند (پورزمانی و همکاران، 1397: 118).

ریسک اصلی پنهان‌کاری شرکت‌های فاقد اعتبار است که به آن‌ها اجازه می‌دهد وسیله‌ای برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی مانند اجتناب از مالیات، تجارت غیرقانونی، فرار از مالیات و پول‌شویی باشد. پول‌شویی روشی است که اشخاص تجاری برای پنهان کردن پول‌های به‌دست‌آمده به‌طور غیرقانونی از آن استفاده می‌کنند. این روشی است که تراکنش‌ها از طریق آن پیچیده و گمراه‌کننده می‌شود تا این رکورد ردیابی نشود. هدف این فرآیند پنهان کردن هویت حزب اصلی است (گوپتا[9]، 2018: 70).

گمنامی، عنصری اصلی و کلیدی است که استفاده از شرکت‌های فاقد اعتبار را جذاب می‌سازد. آن‌ها می‌توانند مالکیت خود را تغییر داده‌اند تا بدون موشکافی نیروهای امنیتی یا عمومی کار کنند. این شرکت‌ها می‌توانند به ابزاری برای جمع‌آوری پول تبدیل شوند تا کسب‌وکار و دارایی‌های خود را از مقامات پنهان کنند و عملکرد بازار داخلی را تضعیف کنند (کریستو و تریون، 2018: 32). گزارشی توسط ون در و همکاران[10] (2011) تعداد 150 پرونده بین‌المللی فساد را مورد بررسی قرار دادند. این گزارش ثابت کرد که شرکت‌های فاقد اعتبار برای پنهان کردن رد پول و سرمایه غیرقانونی مورداستفاده قرار می‌گیرند (بامبانی[11]، 2015: 7). در جدول زیر خلاصه‌ای از اثرات شرکت‌های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی مشاهده می‌شود: 

 

 

 

 

 

جدول 1. تأثیرات شرکت‌های فاقد اعتبار

	اثرات اقتصادی	اثر اجتماعی و سیاسی
پول‌شویی	کاهش درآمد مالیاتی اتلاف بهره‌وری رقابت غیرمنصفانه	توسعه فعالیت‌های جنایی عدم ثبات سیاسی
فرار از مالیات	فقدان درآمدهای مالیاتی	تهدید به‌قرار داد اجتماعی
خطرات مربوط به فساد	تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی رشد و تولید اقتصادی پایین‌تر	کاهش اعتماد به نهادها افزایش نابرابری کاهش رضایت عمومی از  دولت انحراف اقدامات عمومی از هدف موردنظر
خطرات سو استفاده از کار و حقوق اجتماعی	از دست دادن درامد مالیاتی	افزایش نابرابری‌ها کاهش حمایت از کارگران

منبع: (کریستو و تریون، 2018: 31).

 

با توجه به اهمیت این مسئله، لژور و همکاران[12] (2019: 1) پژوهشی با عنوان شرکت‌های فاقد اعتبار هلندی و برنامه‌ریزی مالیات بین‌الملل انجام داده‌اند. آن‌ها در این مقاله بیان کردند هلند ضمن اینکه سومین رده در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را داراست ولی اجتناب از مالیات و طفره رفتن از مالیات در دستور کار بسیاری از شرکت‌های آن‌هاست. ایشان تراکنش‌های شرکت‌های هلندی رابین سال‌های 2004 تا 2016 بررسی کردند. بررسی‌ها نشان داد این کشور به‌عنوان یک پناهگاه مالیاتی در اروپا است که مجرایی است برای سودهای تقسیمی از امریکای شمالی گرفته تا آسیا و اقیانوسیه. درواقع شرکت‌های چندملیتی در هلند انگیزه‌های مالیاتی را تغییر داده و به سمت اجتناب و طفره از مالیات می‌روند. شوکلا[13] (2018: 475) در پژوهشی به تحلیل بحرانی تجارت از طریق شرکت‌های فاقد اعتبار پرداخته است.

او می‌نویسد هند که یک کشور درحال‌توسعه است، شرکت‌های جدیدی را در حال ظهور در بخش شرکت‌ها دارد، بخش شرکتی نقش عمده‌ای در اقتصاد هند و نه‌تنها شرکت‌های هندی، بلکه بسیاری از شرکت‌های خارجی حاکمیت خود را در بازار هند برقرار کرده‌اند. با این ‌حال، همان‌طور که تعداد شرکت‌ها در بازار رو به افزایش است، تقلب هم افزایش می‌یابد. مقاله او با یک نوع مشکل در بخش شرکت‌ها، یعنی تجارت از طریق شرکت‌های صدفی، سروکار دارد. بنابراین، مقاله او تحلیل انتقادی معاملات از طریق شرکت‌های فاقد اعتبار است، آیا نیاز به تنظیم معاملات از طریق شرکت‌های فاقد اعتبار وجود دارد.

این مقاله به‌طور گسترده تعریف می‌کند که شرکت‌های فاقد اعتبار چه چیزی هستند و پیامدهای آن چیست و تنها برای اهداف غیرقانونی و چرا برای تنظیم آن مورداستفاده قرار می‌گیرد. آلرد و همکاران^[14] (2017: 596) در پژوهشی با عنوان شرکت‌های ناشناس فاقد اعتبار: یک مطالعه حسابرسی جهانی و آزمایش میدانی در 176 کشور به این نتیجه رسیدند که تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها مایل به زیر پا گذاشتن استانداردهای بین‌المللی هستند و نشان می‌دهند که آن‌هایی که در کشورهای درحال‌توسعه هستند نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، با پناهگاه‌های مالیاتی، کم‌تر سازگار هستند. شرکت‌های موجود در پناهگاه‌های مالیاتی به‌طور قابل‌توجهی اطاعت بیشتری از قوانین را به نمایش گذاشتند و نسبت به مداخلات تجربی موجود در قوانین بین‌المللی حساس‌تر بودند. جانکسیس[15] (2018: 4) پژوهشی با عنوان شرکت‌های فاقد اعتبار در معاملات فاسد، مطالعه موردی: مجارستان انجام داده است. او تأکید می‌کند که به‌طورکلی توسط شرکت‌های حسابرسی یا ارائه‌دهندگان خدمات شرکت موردتوجه قرار می‌گیرد که در زمره شرکت‌های قفسه‌ای هستند. او در مورد این‌گونه شرکت‌ها از تعبیر ساحل در مقابل خشکی استفاده می‌کند. او از نظریه‌پردازی شرکت‌های فاقد اعتبار سعی کرد پاسخی به این پرسش بیابد که آیا استانداردهای بین‌المللی شفافیت مالی توسط دولت‌ها و شرکت‌ها اطاعت می‌شود؟ و به این نتیجه رسید که استفاده از شرکت‌های فاقد اعتبار برای مقاصد ممنوعه به‌طور گسترده در حال گسترش است.

همچنین بلوری و همکاران (1399: 9)، پژوهشی تحت عنوان "طراحی مدل فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد" انجام داده‌اند. روش این پژوهش داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق با 12 خبره به روش گلوله برفی انجام شد. یافته­ها نشان داد عوامل اصلی پدیده فرار مالیاتی، عدم گسترش فرهنگ معاملاتی، عدم شفافیت اطلاعات مالی، عدم کارایی نظام مالیاتی و پیچیدگی قوانین است. عامری و همکاران (۱۳۹۸: 35)، نیز پژوهشی تحت عنوان "چالش‌های استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر در نظام حقوق مالیاتی ایران (با نگرشی به سیاست‌های تقنینی و اجرایی)" انجام دادند.  نتایج این پژوهش نشان داد، ازجمله مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی در رابطه با استفاده فاقد اعتبار از کارت بازرگانی، رعایت نکردن موازین قانونی در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، سهل‌انگاری در بررسی قابلیت ثبت شرکت، عدم آشنایی تخصصی دستگاه قضایی با فرآیندهای مالیاتی (قوانین و بخشنامه‌ها)، عدم تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی (تاکنون)، فقدان آگاهی مؤدیان و همچنین وجود موانع جدی در اعلام‌جرم است.

پورزمانی و همکاران (۱۳۹۷: 117)، پژوهشی تحت عنوان "بررسی تأثیر شرکت‌های کاغذی بر ریسک حسابرسی مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT)" انجام دادند. در این پژوهش به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق ساخته برای شرکت‌های کاغذی، فروش غیرواقعی و ریسک حسابرسی استفاده‌شده است.  یافته‌ها نشان از معنادار بودن تأثیر شرکت‌های کاغذی بر ریسک حسابرسی مالیات بر ارزش‌افزوده دارد و نمودار در حالت استاندارد نیز نشان می‌دهد که شرکت‌های کاغذی 82 درصد ریسک حسابرسی مالیات بر ارزش‌افزوده را تبیین می‌نماید و همچنین ردپای شرکت‌های کاغذی در 97 درصد معاملات مشکوک مشهود می‌باشد و مدیران می‌توانند با طراحی شرایط مناسب و بهبود راهکارهای شناسایی شرکت‌های کاغذی، ریسک حسابرسی مالیات بر ارزش‌افزوده را کاهش دهند.

ملکیان و فرزاد حسن‌زاده (1396: 51) تحقیقی با هدف بررسی اثر اجرای حسابرسی مالیاتی بررابطه بین مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی اشخاص حقوقی در ایران انجام دادند. جامعه آماری تحقیق شامل مودیانی از اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی، شرقی، شرق و جنوب تهران است که طی 3 سال متوالی ، مالیات خود را به حوزه مالیاتی ابراز کرده‌اند و جامعه آماری تحقیق شامل 1443 پرونده اشخاص حقوقی در بازه زمانی مربوطه است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون t وآزمون لون استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از روش اسناد کاوی (اطلاعات واقعی پرونده‌های مالیاتی) به دست آمده است. نتایج نشان داد که اجرای حسابرسی مالیاتی تأثیری بر رابطه بین مالیات ابرازی و تشخیصی و همچنین رابطه بین مالیات ابرازی و قطعی در شرکت‌هایی که حسابرسی مالیاتی شده‌اند ندارد.

حسن‌زاده (1395: 11) در پژوهشی به بررسی علل ایجاد شرکت‌های فاقد اعتبار از منظر ثبت شرکت‌ها پرداخته است. او می‌نویسد شرکت‌های تجاری در قالب شرکت‌های خصوصی، عمومی و دولتی در تمامی زمینه‌های پولی، بانکی، حمل‌ونقل، بیمه، درمان، پیمانکاری، پروژه‌ای، نفت و گاز و سایر موارد فعالیت دارند. لکن نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت‌ها در حقوق ایران نامشخص می‌باشد به‌نحوی‌که عدم تولیت دقیق نظارتی شرکت‌ها موجب بروز مشکلات و آسیب‌های مالی و تجاری در کشور گردیده است که علاوه بر معضلات و ایجاد فضای غیر شفاف، غیرواقعی و بی‌نظمی، موجبات فساد اقتصادی و مالی را نیز فراهم می‌آورد. به‌نحوی‌که بعد از ثبت شرکت‌ها بسیاری از این دسته از اشخاص حقوقی به حال خود رها و هیچ نظارت و یا الزام قانونی و مسئولیتی برای مؤسسین آن در نظر گرفته نشده است. او در مقاله خود ضمن بررسی علل و انگیزه ایجاد شرکت‌های فاقد اعتبار و غیرفعال و یا یک‌بارمصرف، روش‌های شناسایی و مقابله با این دسته از اشخاص حقوقی غیرواقعی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

 

5.روش پژوهش

تحقیق حاضر درصدد شناسایی دلایل بروز شرکت‌های فاقد اعتبار (کاغذی) با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری است. این پژوهش از نظر هدف، جزو پژوهش‌های اکتشافی است. از نظر نتیجه، در دسته پژوهش‌های توسعه‌ای قرار می‌گیرد، زیرا انسجام نظری و تئوریکی در رابطه با بررسی نقش شرکت‌های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی وجود ندارد. همچنین ازنظر هدف، این پژوهش در دسته پژوهش‌ها با رویکرد توصیفی قرار می‌گیرد.

جامعه آماری شامل حسابرسان مالیاتی و خبرگان حوزه مالیاتی شهر و استان تهران است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1399 است. ابزار این پژوهش، پرسشنامه‌های ساختاریافته و استاندارد است.

از پاسخ‌دهندگان که به روش گلوله برفی تعداد 18 نفر انتخاب شدند، خواسته شد که در مقیاس پنج‌ درجه‌ای، توافق خود (1 = خیلی کم و 5 = خیلی زیاد) را نشان دهند. در نهایت در تحقیق حاضر در مرحله کدگذاری گزینشی شرکت‌های فاقد اعتبار یا کد فروش، به‌عنوان مقوله اصلی در فرآیند مورد بررسی تعیین خواهد شد. بر اساس مصاحبه‌ها و مراحل انجام‌شده داده بنیاد (گراندد تیوری) 5 مقوله زیر شناسایی خواهند شد تا بر اساس آن‌ها به مدل نهایی شناسایی شرکت‌های فاقد اعتبار دست‌یابیم.

• شرایط علی
• شرایط زمینه‌ای
• شرایط مداخله‌گر
• راهبردها
• پیامدها

شرایط علّی: مقوله‌هایی (شرایطی) هستند که مقولۀ اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و به وقوع یا گسترش پدیده موردنظر می­انجامد. شرایط علی در داده­ها اغلب با واژگانی نظیر وقتی، درحالی‌که، از آنجا که، چون، به سبب و به علت بیان می­شوند. حتی زمانی که چنین نشانه­هایی وجود ندارد محقق می­تواند با توجه به خود پدیده و با نگاه منظم به داده­ها و بازبینی رویدادها و وقایعی که ازنظر زمانی مقدم بر پدیده مورد نظرند، شرایط علی را بیابد.

مقولۀ اصلی (محوری): پدیدۀ اصلی (هسته) موردمطالعه. پدیده موردنظر، ایده و فکر محوری، حادثه، اتفاق یا واقعه­ای است که جریان کنش­ها و واکنش­ها به‌سوی آن رهنمون می­شوند تا آن­ را اداره، کنترل و یا به آن پاسخ دهند. مقوله محوری پدیده­ای است که اساس و محور فرایند است. این مقوله همان عنوانی (نام یا برچسب مفهومی) است که برای چارچوب یا طرح به وجود آمده در نظر گرفته می­شود. مقوله­ای که به‌عنوان مقوله محوری انتخاب می‌شود باید به‌قدر کافی انتزاعی بوده و بتوان سایر مقولات اصلی را به آن ربط داد.

بستر (زمینه): بستر یا زمینه مجموعه مشخصه­های ویژه­ای است که به پدیده موردنظر دلالت می­کند؛ یعنی محل حوادث و وقایع متعلق ‌به پدیده. بستر نشانگر مجموعه شرایط خاصی است که در آن راهبردهای کنش‌ و واکنش صورت می‌پذیرد.

شرایط مداخله‌گر: شرایط ساختاری که به پدیده‌ای تعلق دارند و بر راهبردهای کنش و واکنش اثر می‌گذارند. آن‌ها راهبردها را در درون زمینه خاصی سهولت می‌بخشند و یا آن‌ها را محدود و مقید می‌کنند.

راهبردها: راهبردها مبتنی برکنش‌ها و واکنش­هایی برای کنترل، اداره و برخورد با پدیده موردنظر هستند. راهبردها مقصود داشته، هدفمند است و به دلیلی صورت می‌گیرد. همواره شرایط مداخله­گری نیز حضور دارند که راهبردها را سهولت می­بخشند یا آن را محدود می­سازند.

پیامدها: نتایجی که در اثر راهبردها پدیدار می‌شود. پیامدها نتایج و حاصل کنش­ها و واکنش­ها هستند. پیامدها را همواره نمی­توان پیش­بینی کرد و الزاماً همان­هایی نیستند که افراد قصد آن را داشته­اند. پیامدها ممکن است حوادث و اتفاقات باشند، شکل منفی به خود بگیرند، واقعی یا ضمنی باشند، و در حال یا آینده به وقوع بپیوندند. همچنین این امکان وجود دارد که آنچه در برهه­ای از زمان پیامد به شمار می‌رود درزمانی دیگر به بخشی از شرایط و عوامل تبدیل شود.

برای آزمودن فرضیه‌ها روش مدل‌سازی معادلات ساختاری[16] مورداستفاده قرار خواهد گرفت. روش حداقل مربعات جزئی[17] برای ارزیابی مدل معادلات ساختاری استفاده شد. درروش تجزیه‌وتحلیل کمی استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی برای ارائه یافته‌ها استفاده می‌شود. در سطح آمار توصیفی از شاخص‌های آماری، فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و... در قالب نمودار و جدول استفاده خواهد شد برای تحقق این امر از نرم‌افزار اکسل و اس پی اس اس به‌منظور جمع‌آوری داده و ساخت بانک اطلاعات مرتبط با تحقیق کمک گرفته می‌شود در سطح آمار استنباطی از نرم‌افزار PLS Smart (برای محاسبه تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر و برآورد رابطه‌های میان متغیرهای پنهان مسئله و برازندگی مدل) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

6.یافته‌های پژوهش

بررسی برازش مدل پیشنهادی طی سه مرحله انجام می‌شود:

مرحله اول به بررسی مدل بیرونی (یا مدل اندازه‌گیری)، مرحله دوم به بررسی مدل درونی (یا مدل ساختاری) و مرحله آخر به بررسی مدل کلی تحقیق اختصاص دارد. این مراحل به تفکیک در جدول‌های زیر نشان داده‌شده است.

جدول 2. برازش مدل بیرونی

			شاخص	مقدار قابل‌قبول
مدل بیرونی	پایائی	پایایی درونی	پایائی ترکیبی (CR)	بیشتر از 7/0
			آلفای کرون باخ	بیشتر از 7/0
	روانی	روانی همگرا	متوسط واریانس استخراجی AVE،	بیشتر از 5/0
			بارهای عاملی	بیشتر از 5/0
		روانی تشخیصی	معیار فورنل و لارکر	مقادیر قطر اصلی بیشتر از سطر و ستون متناظر

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

 

جدول 3. برازش مدل درونی و کلیت مدل

		شاخص	توضیحات
مدل درونی	اندازه و معناداری ضرایب مسیر	ضریب تأثیر	این مقدار همان ضرایب بتا در رگرسیون می‌باشد و مقادیر برآورد شده برای ضرایب مسیر در مدل ساختاری برحسب علامت، مقدار و معناداری ارزیابی می‌شود.
		آماره T	در سطح اطمینان 95% چنانچه آماره T مسیر بین دو متغیر بیش از 96/1 باشد، بیانگر تأثیر معنادار متغیر مستقل بر متغیر وابسته است.
	ضریب تعیین		هرچند  معادل با 19/0، 33/0 و 67/0 را به ترتیب مقادیر ضعیف، متوسط و قوی قلمداد کرده‌اند بااین‌وجود مقدار مطلوب آن بستگی به موضوع تحقیق ازیک‌طرف و تعداد متغیرهای پنهان برون‌زای مربوط به آن متغیر درون‌زایی دارد که  آن محاسبه‌شده است. یعنی هرقدر که تعداد متغیرهای برون‌زایی یک متغیر درون‌زا بیشتر باشد انتظار می‌رود که  آن نیز بیشتر باشد.
	اندازه اثر		مقادیر 02/0، 15/0 و 35/0 به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه برسازه دیگر دارد.
	کیفیت پیش‌بینی کنندگی		درصورتی‌که این شاخص مقداری بالاتر از صفر داشته باشد قابل‌قبول است.

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

7.آزمون نرمال بودن داده‌ها

در این پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده‌ها استفاده‌شده است. این آزمون از نوع نا پارامتری است و برای ارزیابی هم قوارگی متغیرهای رتبه‌ای در دو نمونه (مستقل و یا غیرمستقل) و یا هم قوارگی توزیع یک نمونه با توزیعی که برای جامعه فرض شده است، به کار می‌رود. اسمیرنف یک نمونه‌ای در مواردی به کار می‌رود که متغیرها رتبه‌ای باشند و توزیع متغیر رتبه‌ای را در جامعه بتوان مشخص نمود. این آزمون از طریق مقایسه توزیع فراوانی‌های نسبی مشاهده ‌شده در نمونه  با توزیع فراوانی‌های نسبی جامعه  انجام می‌گیرد. این آزمون ناپارامتری است و بدون توزیع است اما باید توزیع متغیر در جامعه برای هر یک از رتبه‌های مقیاس رتبه‌ای در جامعه به‌طور نسبی در نظر گرفته شود که آن را نسبت مورد انتظار می‌نامند. اگر توزیع داده‌ها نرمال باشد می‌توان از آزمون‌های آماری استنباطی استفاده کرد. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها فرض صفر مبتنی بر این است که توزیع داده‌ها نرمال است. این آزمون در سطح خطای 5% تست می‌شود. اگر مقدار معناداری بزرگ‌تر مساوی سطح خطای 05/0 به دست آید، دلیلی برای رد فرض صفر وجود نخواهد داشت. بنابراین توزیع داده‌ها نرمال خواهد بود. برای آزمون نرمال بوده داده‌ها فرض‌های آماری به‌صورت زیر تنظیم می‌شود:

H₀ : توزیع داده‌های مربوط به متغیرها نرمال است.

H₁ : توزیع داده‌های مربوط به متغیرها نرمال نیست 

نتایج آزمون نرمال بوده داده‌ها در جدول3 ارائه‌شده است.

 

جدول 4. آزمون نرمال بودن داده‌ها

متغیرها	آماره کلموگروف اسمیرنوف	سطح معناداری	نتیجه
شرایط علی	847/0	183/0	نرمال
شرایط زمینه‌ای	968/0	345/0	نرمال
شرایط مداخله‌گر	857/0	245/0	نرمال
راهبردها	910/0	117/0	نرمال
پیامدها	108/1	098/0	نرمال

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

بر اساس نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در تمامی موارد مقدار معناداری بزرگ‌تر از سطح خطا (05/0) به‌دست‌آمده است. بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد و توزیع داده‌ها نرمال است.

 

8.برآورد مدل ساختاری تحقیق

«مدل‌سازی معادلات ساختاری» یک روش آماری منسجمی است که به روابط بین متغیرهای مشاهده‌شده و متغیرهای نهفته می‌پردازد. با گسترش پیچیدگی‌های فرایند تحقیق و ظهور مسائل مختلف اجتماعی در حوزه علوم اجتماعی و رفتاری و با پیدایی جنبش نرم‌افزاری علایق محققان جهت بررسی و ارزیابی آماری و استفاده از روش‌های پیشرفته آماری، آنان را به‌سوی استفاده از تکنیک‌های پیشرفته آماری مخصوصاً به‌کارگیری روشSEM  وادار کرده است. این نوع از مدل‌سازی که به‌طور هم‌زمان، به بررسی مجموعه‌ای از روابط همبستگی می‌پردازد، زمانی مفید خواهد بود که یک متغیر وابسته در روابط همبستگی بعدی به یک متغیر مستقل تبدیل می‌شود.

از آنجا که، اکثر نظریه‌ها و مدل‌های علوم اجتماعی و رفتاری در قالب مفاهیم نظری بیان می‌شوند، مستقیماً قابل‌مشاهده و اندازه‌گیری نیستند، لذا در یک چنین مواقعی از تعدادی معرف برای اندازه‌گیری متغیرهای نظری استفاده می‌شود که مشاهده‌پذیر بودن آن‌ها کاری است که در مدل تابع ساختاری انجام می‌شود. در فرآیند استنباط علی در رابطه با موضوعات و مسائل اجتماعی با دو مسئله روبرو هستیم:

الف) مدل اندازه‌گیری (اندازه‌گیری متغیرهای نهفته توسط متغیرهای مشاهده‌شده با استفاده از مدل اندازه‌گیری روایی، اعتبار)

ب) مدل تابع ساختاری (روابط علی بین متغیرهای نهفته و تأثیرات علی و میزان واریانس تبیین شده و نشده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد).

تحلیل مسیر کاربرد رگرسیون چند متغیری در ارتباط با تدوین بارز مدل‌های علی است. هدف آن به‌دست‌آمده دادن برآوردهای کمی روابط على مجمو‌عه‌ای از متغیرهاست. روابط بین متغیرها در یک‌جهت جریان می‌یابد و به‌عنوان مسیرهای متمایزی در نظر گرفته می‌شود. مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق ویژگی عمده آن یعنی نمودار مسیر که پیوندهای علی احتمالی بین متغیرها را آشکار می‌سازد، تبیین می‌شود. برای تهیه نمودار مسیر، بایستی بین نمودارهای درون‌داد و برون‌داد تمایز قائل شویم. نمودار درون‌داد از پیش برای کمک به تحلیل رسم می‌شود و بیانگر پیوندهای علی پیش‌بینی‌شده از سوی فرضیه‌ پژوهشگر است. با توجه به اینکه خروجی گرافیکی نرم‌افزار SMART-PLS به حالت ساختاری مدل گراندد تئوری شباهت بیشتری دارد در این قسمت از نتایج این نرم‌افزار استفاده ‌شده است. نتایج خروجی نرم‌افزار لیزر در پیوست قرار داده ‌شده است.

به‌منظور ارزیابی و برازش مدل از معیار  استفاده می‌شود. این معیاری برای متصل کردن بخش اندازه‌گیری و بخش ساختاری مدل‌سازی معادلات ساختاری بکار می‌رود و نشان از تأثیری دارد که یک دگرگونی برون‌زا بر یک دگرگونی درون‌زا می‌گذارد. نکته‌ حیاتی در اینجا این است که R² تنها برای سازه‌های درون‌زا (وابسته) مدل محاسبه می‌گردد و در مورد سازه‌های برون‌زا مقدار این معیار صفر است. هر چه مقدار R² مربوط به سازه‌های درون‌زا یک مدل بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است. چین ۱۹۹۸ سه مقدار 19/0-33/0-67/0 را به‌عنوان ضعیف، متوسط، قوی بودن مدل را تعیین می‌کنند. مقدار R² برای سازه‌های مدل  472/0 که در شکل مشخص‌شده است. با توجه به سه مقدار ملاک مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید می‌سازد.

(1)

 

 

 

شکل1. مدل اولیه

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

8-1.برازش کلی مدل (معیارGOF )

این معیار مربوط به بخش کلی مدل‌های معادلات ساختاری است. بدین معنی که توسط این معیار، محقق می‌تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه‌گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. معیار  GOFتوسط تننهاوس و همکاران[18] (۲۰۰۵) ابداع گردید و طبق فرمول 2 محاسبه می‌گردد:

(2)

 

Communalities نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه و  نیز مقدار میانگین واریانس تبیین شده سازه­های درو­ن­زای مدل است. وتزِلس و همکاران[19] (۲۰۰۹: 189)، سه مقدار ۰.۰۱،-۰.۰۲۵-۰.۳۶ را به‌عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی نموده‌اند. محاسبه معیار GOF :

(3)

 ( ) =۰.۴۷۲

 

بنابراین بر اساسGOF  نیز مدل مورد تائید است.

 

8-2. روایی همگرا

همچنین روایی همگرا نیز محاسبه‌شده است. هرگاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازه‌گیری شوند همبستگی بین این اندازه‌گیری‌ها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم می‌سازد. اگر همبستگی بین نمرات آزمون‌هایی که خصیصه واحدی را اندازه‌گیری می‌کند بالا باشد، پرسشنامه دارای اعتبار همگرا می‌باشد.وجود این همبستگی برای اطمینان از این‌که آزمون آنچه را که باید سنجیده شود می‌سنجد، ضروری است. برای روایی همگرا میانگین واریانس استخراج (AVE) و پایایی مرکب (CR) محاسبه می‌شود. باید روابط زیر برقرار باشد:

CR>0.7

CR>AVE

AVE>0.5

جدول 5. روایی همگرا و پایایی متغیرهای تحقیق

	آلفای کرون باخ	AVE	CR
شرایط علی	793/0	611/0	745/0
مقوله اصلی	750/0	633/0	798/0
شرایط بستر	757/0	667/0	702/0
شرایط مداخله‌گر	744/0	623/0	753/0
راهبردها	736/0	679/0	786/0
پیامدها	741/0	625/0	799/0

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

آلفای کرون باخ تمامی متغیرها بزرگ‌تر از 6/0 بوده بنابراین ازنظر پایایی تمامی متغیرها مورد تائید است. مقدار میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) همواره بزرگ‌تر از 5/0 است بنابراین روایی همگرا نیز تائید می‌شود. مقدار پایایی مرکب (CR) نیز بزرگ‌تر از AVE است.

8-3.روایی واگرا

روایی واگرا یکی از معیار بررسی برازش مدل­های اندازه­گیری است که دو موضوع را پوشش می­دهد:

الف) مقایسه میزان همبستگی بین شاخص­های یک سازه با آن سازه در مقابل همبستگی آن شاخص­ها با سازه­های دیگر، ب) مقایسه میزان همبستگی یک سازه با شاخص­هایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازه­ها.

8-3- 1. روش فورنل و لارکر[20]

میزان رابطه سازه با شاخص­هایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازه­ها است؛ به­گونه­ای که روایی واگرای قابل‌قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخص­های خود دارد تا با سازه­های دیگر. روایی واگرا وقتی در سطح قابل‌قبول است که میزان AVE برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی آن سازه و سازه­های دیگر (مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازه­ها) در مدل باشد. بررسی این امر به‌وسیله یک ماتریس صورت می­پذیرد که خانه‌های این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه­ها و جذر مقادیر AVE مربوط به هر سازه است. این مدل در صورتی روایی واگرای قابل قبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین خود بیشتر باشند. مشخصه اصلی این ماتریس آن است که قطر اصلی یک است. سپس مقادیر موجود روی قطر اصلی ماتریس را باریشه دوم مقادیر واریانس شرح داده‌شده در AVE جایگزین می­کنیم و درنهایت جدول 5 ارائه می‌شود.

 

جدول 6. روش فورنل و لاکر

	شرایط علی	مقوله اصلی	شرایط بستر	شرایط‌مداخله‌گر	راهبرد	پیامد
شرایط علی	781/0
مقوله اصلی	533/0	795/0
شرایط بستر	436/0	690/0	816/0
شرایط مداخله گر	601/0	645/0	802/0	789/0
راهبرد	534/0	538/0	765/0	534/0	824/0
پیامد	428/0	510/0	649/0	418/0	613/0	703/0

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

8-4. شاخص افزونگی یا ارتباط پیش‌بین

کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی محاسبه می‌شود. هدف این شاخص توانایی مدل ساختاری در پیش‌بینی کردن به روش چشم‌پوشی است. معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین معیار اندازه‌گیری این توانایی شاخص Q2 استون گای نر است. بر اساس این معیار، مدل باید نشانگرهای متغیرهای مکنون درون‌زایی انعکاسی را پیش‌بینی کند. مقادیر Q2 بالای صفر نشان می‌دهند که مقادیر مشاهده‌شده خوب بازسازی‌شده‌اند و مدل توانایی پیش‌بینی دارد.

جدول 7. مقادیر Q2

متغیرها	شرایط علی	مقوله اصلی	شرایط بستر	شرایط مداخله گر	راهبردها	پیامدها
Q2	227/0	444/0	514/0	109/0	132/0	152/0

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

شکل 2. مدل معادلات ساختاری کلی پژوهش (بار عاملی)

منبع: یافته‌های پژوهشگر

شکل3. مدل معادلات ساختاری کلی پژوهش (آماره تی)

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

ازآنجاکه مدل ساختاری برآورد شده تشکیل‌شده از اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها است، در اینجا اثرات مستقیم و غیرمستقیم مقوله‌های مدل گزارش‌شده است و همچنین معنی‌داری این ضرایب با استفاده از آماره t گزارش‌شده است. برای آن‌که اثر غیرمستقیم متغیرها را به‌دست‌آمده آوریم، باید مجموعه ضرایبی که به‌صورت غیرمستقیم آن متغیرها بر متغیر وابسته اثر دارند را باهم جمع کنیم و در نهایت حاصل جمع اثر مستقیم و اثرات غیرمستقیم، اثر کل آن متغیر را به ما می‌دهد. بر اساس مدل طراحی‌شده، فرضیه‌های پایه‌ای تحقیق در جدول 7 مورد بررسی قرار گرفته است.

همان‌طور که در نتایج برآورد معادلات ساختاری نشان داده‌شده است، روابط علی با بار عاملی 660/0 و آماره تی 072/12 تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر مقوله اصلی دارد. بنابراین شرایط علی بر مقوله اصلی تأثیر مثبت و معناداری دارد.  مقوله اصلی با بار عاملی 44/0 و آماره تی 440/6 تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر راهبردها دارد. مقوله اصلی بر راهبردها تأثیر مثبت و معناداری دارد. راهبردها با بار عاملی 577/0 بر پیامدها تأثیرگذارند. راهبردها بر پیامدها تأثیر مثبت و معناداری دارد. شرایط مداخله‌گر بر پیامدها با بار عاملی 438/0 تأثیر مستقیم و معنی‌دار دارد بنابراین شرایط مداخله‌گر بر پیامدها تأثیر مثبت و معناداری دارد. درنهایت شرایط بستر با بار عامل 468/0 تأثیر مستقیمی بر پیامدها دارد. شرایط بستر بر پیامدها تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 

جدول 8. نتایج حاصل از برآورد معادلات ساختاری

روابط	بار عاملی	آماره T	نتیجه آزمون
شرایط علی بر مقوله اصلی تأثیر معناداری دارد.	660/0	072/12	تائید
مقوله اصلی بر راهبردها تأثیر معناداری دارد.	44/0	440/6	تائید
راهبردها بر پیامدها تأثیر معناداری دارد.	577/0	167/4	تائید
شرایط مداخله‌گر بر پیامدها تأثیر معناداری دارد.	438/0	024/4	تائید
شرایط بستر بر پیامدها تأثیر معناداری دارد.	498/0	649/2	تائید

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

9. بحث و نتیجه‌گیری

یکی از شیوه‌های رایج مالیات‌گریزان برای فرار از این قانون شفافیت افزا در سال‌های قبل این بود که برای پنهان نگه‌داشتن فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت‌های فاقد اعتبار یا به‌اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می‌کردند. این شرکت‌ها با فروش کد اقتصادی و یا فاکتورهای فاقد اعتبار به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می‌بستند. پیامد دیگر این اقدامات متخلفانه و مجرمانه این است که زمینه تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد و توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود برمی‌آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد آرمان‌های اقتصادی ایفا می‌کنند، به طرز جبران‌ناپذیری کاهش خواهد داد. فقدان تعاریف دقیق از ماهیت عملکردهای شرکت‌های فاقد اعتبار و عدم تعیین دقیق جرائم این دست از شرکت‌ها، کشور ما را تبدیل به بهشتی برای جولانگاه این شرکت‌ها نموده است که در کنار نظارت‌های اثربخش چه در نظام مالیاتی و چه در نظام اقتصادی، باعث گردید است این شرکت‌ها در دهه اخیر بیش‌ازپیش رشد نمایند و شاهد عملکردهای مجرمانه این دست از شرکت‌ها در نظام مالیاتی بود. شرکت‌های فاقد اعتبار پس از ثبت­نام در نظام مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام به فعالیت کرده و به انجام فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی در اقتصاد دامن می‌زنند. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش تلاش نمود از طریق تحلیل مدل جامع تفسیری ساختاری اقدام به ارائه الگویی در مورد نواقص زمینه‌ای شرکت‌های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی نماید. نتابج این تحقیق با تحقیق پورزمانی و همکاران (1397) و حسن زاده (1395) همسو می باشد.

با توجه به نتایج کسب‌شده پیشنهاد می‌شود، نظام مالیاتی کشور با تدوین سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی تلاش نماید تا پرداخت مالیات را به یک ارزش نهادینه‌شده در متن جامعه بدل نماید و با تقویت نهادهای اجتماعی غیررسمی و مردم‌نهاد، سطح فرهنگ تمکین مالیاتی را در بین آحاد جامعه توسعه بخشد، وجود این دست از استراتژی‌ها در کنار تغییر قوانین و تقویت نظارت‌های اقتصادی جهت جلوگیری از نقض قوانین و مقررات می‌تواند باعث شود تا افراد جامعه اهمیت بیشتری در رابطه با مسئولیت‌پذیری در قبال مالیات‌ها داشته باشند و از این طریق تمایل به هنجارشکنی کمتر گردد. البته تمرکز بر تقویت اعتماد عمومی بین دولت با مؤدیان مالیاتی و به‌طورکلی مردم عامل محرکی است که باید قبل از توسعه سیاست‌های تعاملی با مردم از جانب دولت در پیش قرار گیرد تا به تقویت احساس مسئولیت اجتماعی در سطح جامعه کمک شود. تقویت مکانیزم‌های نظارتی در سطح خرد نیز یکی دیگر از رویدادهایی است که دستگاه‌های نظارتی باید به‌کارگیرند تا از ماهیت شرکت‌های ثبت‌شده و بررسی دوره‌ای کارکردهای آنان در نظام مالیاتی آگاهی یابند تا از این طریق این دست از شرکت‌ها با فراغ باز در اقتصاد کشور جولان ندهند و باعث ایجاد نابرابری مالیاتی نگردند. توسعه همکاری نهادهای امنیتی و نهادهای بازرسی و قضایی می‌تواند در کنار نظارت‌های دستگاه‌های اجرایی به این اهداف مهم کمک نماید و باعث شود تا آیین­نامه‌ها و قوانین در چارچوب پروتکل‌های رویه‌ای در مجلس موردبررسی و موشکافی قرار گیرد تا قوانینی درنهایت به تصویب برسد که مانع از پیشرفت و توسعه و به‌طورکلی مانع تأسیس شرکت‌هایی با این اهداف گردد. همچنین پیشنهاد می‌شود نهادهای نظارتی در ساختار حاکمیت کشور با استفاده از اصلاح و تغییر قوانین مرتبط با تأسیس و توسعه شرکت‌های فاقد اعتبار منطبق با واقعیت‌های جامعه، تلاش نمایند تا استفاده از تعرفه‌های ارزی و کارت‌های بازرگانی را باهدف دور زدن قانون تحت کنترل درآوردند و در شرایط تورمی از توسعه این دست از شرکت‌ها که اقتصاد و نظام مالیاتی را دچار اختلال می‌نمایند جلوگیری گردد.

 

[1] گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران   [e-mail]

[2] گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسئول [e-mail]

[3] Araujo & Rodrigues

[4] blank check

[5] Aydogdu et al

[6] Jancsics

[7] Aggarwal and Dharni

[8] Krišto and Thirion

[9] Gupta

[10] Van der Does de Willebois et al

[11] Bambani

[12] Lejour

[13] Shukla

[14] Allred

[15] Jancsics

[16] SEM

[17] PLS-PM

[18] Tenenhaus

[19] Wetzels et al

[20] Fornell & Larcker

مراجع

فهرست منابع

• بلوری، امین، محمد مرادی و حمیدرضا یزدانی، (1399)، "طراحی مدل فرار مالیاتی بر پایه مالیات بر درآمد: رویکرد نظریه داده بنیاد"،دو فصلنامه علمی حسابداری دولتی، 7(1)، صص 30-9.
• پور زمانی، زهرا، فرخ عسکری و ابوالقاسم محمد نژاد عالی زمینی، (1397)، "تأثیر شرکت‌های کاغذی بر ریسک حسابرسی مالیات بر ارزش‌افزوده ( VAT)"، پژوهشنامه مالیات، ۲۶ (۴۰) ، صص ۱۱۷-۱۳۳.
• حسن‌زاده، بهرام، (1395)، "تأملی بر علل ایجاد شرکت‌های فاقد اعتبار از منظر ثبت شرکت‌ها"، پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، 3(5)، صص 28-11.
• خباز زاده، محمد اسماعیل و آزیتا جهانشاد، (1399)، "نسبت‌های سودآوری و ویژگی‌های مودیان در سیستم حسابرسی مالیات بر ارزش‌افزوده مبتنی بر ریسک"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 12(46)، صص 132-162.
• ملکیان، اسفندیار و سروه فرزاد، (1396)، "تأثیر حسابرسی مالیاتی بررابطه بین مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی: مطالعه موردی استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و شرق و جنوب تهران"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(33)، صص 51-64.
• درگاهی، مسعود، (۱۳۹۴)، "بررسی عملکرد، چالش‌ها و مشکلات اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
• عامری، ریحانه، سمیرا اصغری، فرزانه مجد آبادی و حسین علی پور، (۱۳۹۸)، "چالش‌های استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر در نظام حقوق مالیاتی ایران(با نگرشی به سیاست‌های تقنینی و اجرایی)"، پژوهشنامه مالیات (نشریه علمی)، ۲۷(۴۳)، صص 54-35.