مطالعات فقه حکومتی و نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 45-60   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.3495/jiil.2023.1899492.1433

نویسندگان

رضا اصغری¹؛ داوود قاسمی^{* 2}؛ علی بابایی مهر³

¹دانشجوی دکترای حقوق عمومی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

²استادیار گروه حقوق، دانشگاه شمال، آمل، ایران.(نویسنده مسؤول).

³استادیار گروه حقوق، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

مطالعه موازین دین اسلام مشخص می کند محدود به بعثت پیامبر خاتم به بعد نبود؛ بل که از آغاز زندگی حضرت آدم، نظام سازی ارائه داد.

مطالعه قانون اساسی حاکی است، اکثریت ایرانیان در تایید همه پرسی جمهوری اسلامی تاریخ های 10 و 11/01/1358 هجری خورشیدی و تصویب قانون اساسی مصوب 24/8/1358 هجری خورشیدی، حکومت را به جمهوری اسلامی تغییر دادند.

مباحثی برای اصلاح نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی مطرح است؛ برخی موازین فقه حکومتی در اصول قانون اساسی پنهان است یا اجرا نشدند؛

مانند جایگاه طب اسلامی در نظام سازی که معاو‌نت بهداشت و درمان و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه‌های شماره 2301/116 مورخ 9/2/1377 و 11415/ک مورخ 23/6/ 1377 انجام حجامت توسط پزشک در مطبها را ممنوع نمود و منجر به شکایت خلاف شرع و قانون اساسی بر اساس آیه 55 سوره مائده از قرآن کریم و اصل پنجم این قانون شد؛

طی نامه شماره 1647/21/80 مورخ 5/4/1380 دبیر محترم (نظر مورخ 3/4/ 1380) فقهای شورای نگهبان: «با توجه به تأ‌کیدات شرعی بر انجام سنت حجامت بخشنامه‌های مورد اشاره که انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد.» و بخشنامه‌ها در دادنامه شماره 118 تاریخ 17/4/ 1380 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شدند.

اندازه گیری کمی و کیفی نظر مردم و دین سالاری در حکومت، با روش تحلیلی- توصیفی بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها

ایران؛ جمهوری اسلامی؛ فقه حکومتی؛ قانون اساسی؛ موازین اسلامی

مراجع