بررسی فقهی‌حقوقی صدور‌چک به‌نمایندگی و مسئولیت ناشی از آن در تأمین‌محل‌چک

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 79-94   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.3495/jiil.2023.1960979.1655

نویسندگان

سید محسن جلالی^{* 1}؛ افسانه خاکشور قره جقه²؛ محمد علی سعیدی³

¹استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تربت‌حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت‌حیدریه، ایران

²دانشجوی دکتری تخصصی الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

³استادیار دانشگاه رضوی مشهد

چکیده

چکیده

چک سندی‌ تجاری و معتبر و قانونی با‌مبلغی معیّن نزد بانک است که به‌عنوان سند ‌دین حاکی از بدهکار بودن صادر‌کننده آن به‌مقدار مبلغ چک است. با اختلاف نظری که نسبت به‌ماهیّت چک بین فقهاست، مشهور قائل به‌حواله‌ بودن آن می‌باشند. ره‌آورد این تحقیق که به‌روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا تدوین گردیده، این است که صحّت صدور ‌چک توسّط نماینده ‌قانونی منوط به‌انجام آن در محدوده اختیارات ‌تفویضی و مشروعیّت جهت صدور آن است. نسبت به‌مسئولیت ‌صادر‌کنندگان چک در تأمین ‌محل آن، نظرات متفاوتی اعم از نسبی و تضامنی با‌توجّه به‌آرای صادره از مراجع قضایی ارائه شده است امّا مقنّن در ماده19 و تبصره 2 و 3 ماده5 ق.ا.ص.چ. مصوّب97 مسئولیت‌ صادر کنندگان را تضامنی دانسته که علّت آن را می‌توان در ‌حفظ حقوق بستانکار در‌ صورت ورشکستگی یا اعسار و یا فرار یکی از صادر‌کنندگان دانست. گرچه در ‌فقه ‌امامیّه و قانون ‌مدنی برای مسئولیت‌ تضامنی نظریّه نقل‌ ذمّه حاکم است امّا در فقه ‌عامّه و قانون ‌تجارت برای مسئولیت‌ تضامنی نظریّه ضم ‌ذمّه حاکم است. نوآوری این مقاله مسئولیت ‌تضامنی صاحب‌ حساب و نماینده‌ قانونی در برابر دارنده‌ برگ چک به‌عنوان سند ‌تجاری جهانی مبتنی بر فقه ‌و ‌حقوق‌ موضوعه است.

واژگان کلیدی: چک، حواله، نمایندگی، تأمین‌محل، مسئولیت‌‌تضامنی

کلیدواژه‌ها

چک؛ حواله؛ نمایندگی؛ تأمین‌محل؛ مسئولیت‌‌تضامنی

مراجع