پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,997 |
| تعداد مقالات | 83,560 |
| تعداد مشاهده مقاله | 77,801,329 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,944 |
بررسی تأثیر تحریم های مالی و تجاری بر نرخ ارز در ایران (رهیافت فازی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقتصاد مالی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوره 17، شماره 63، تیر 1402، صفحه 49-94 اصل مقاله (977.26 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2023.702185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصغر ابوالحسنی هستیانی* 1؛ مصطفی علمی مقدم2؛ نسرین منصوری3؛ مینو امینی میلانی3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور،تهران ، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده نرخ ارز از جمله متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذار اند. از آنجا که نرخ ارز در هر کشور از شاخص های اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود، با هدف بررسی نقش تحریم های اقتصادی اعمال شده بر نرخ ارز در ایران، این پژوهش صورت پذیرفته است. در ایران نرخ ارز به دلایل مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی، روانی و... طی سال های گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر نرخ ارز در کشور مؤثر بوده اند؛ عواملی که بعضاً همه ی آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان مؤثر بودن برخی از این عوامل بر نرخ ارز اظهار نظر نمود. بر پایه این استدلال، جهت استفاده از یک روش مناسب و نوین، در این پژوهش، به منظور بررسی چگونگی تأثیر تحریمهای اقتصادی مالی و تجاری وضع شده علیه ایران در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1399-1357) از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری مثبت و قابل توجه بر نرخ ارز در ایران داشته است. همچنین نقدینگی، کسری بودجه، تراز پرداخت ها، تورم و انتظارات تطبیقی نرخ ارز، به ترتیب پس از تحریم های شدید، بیشترین اثر را بر افزایش نرخ ارز در این سالها گذارده اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیرهای درآمدهای نفتی، درجه باز بودن اقتصاد، رشد اقتصادی و نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی، حاکی از اثر منفی این متغیرها بر نرخ ارز در ایران در این فاصله زمانی است. هم در چکیده و هم در متن مقاله جهت تأمین نظر داور محترم اول جایگزینی "نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری" به جای "نرخ بهره" صورت پذیرفت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واژه‌های کلیدی: تحریم های اقتصادی، نرخ ارز ، ایران، رگرسیون فازی. طبقه بندی JEL : B22؛ F31؛ F51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بررسی تأثیر تحریم های مالی و تجاری بر نرخ ارز در ایران (رهیافت فازی)
چکیده نرخ ارز از جمله متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذار اند. از آنجا که نرخ ارز در هر کشور از شاخص های اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود، با هدف بررسی نقش تحریم های اقتصادی اعمال شده بر نرخ ارز در ایران، این پژوهش صورت پذیرفته است. در ایران نرخ ارز به دلایل مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی، روانی و... طی سال های گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر نرخ ارز در کشور مؤثر بوده اند؛ عواملی که بعضاً همه ی آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان مؤثر بودن برخی از این عوامل بر نرخ ارز اظهار نظر نمود. بر پایه این استدلال، جهت استفاده از یک روش مناسب و نوین، در این پژوهش، به منظور بررسی چگونگی تأثیر تحریمهای اقتصادی مالی و تجاری وضع شده علیه ایران در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1399-1357) از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری مثبت و قابل توجه بر نرخ ارز در ایران داشته است. همچنین نقدینگی، کسری بودجه، تراز پرداخت ها، تورم و انتظارات تطبیقی نرخ ارز، به ترتیب پس از تحریم های شدید، بیشترین اثر را بر افزایش نرخ ارز در این سالها گذارده اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیرهای درآمدهای نفتی، درجه باز بودن اقتصاد، رشد اقتصادی و نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی، حاکی از اثر منفی این متغیرها بر نرخ ارز در ایران در این فاصله زمانی است. هم در چکیده و هم در متن مقاله جهت تأمین نظر داور محترم اول جایگزینی "نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری" به جای "نرخ بهره" صورت پذیرفت. واژه‌های کلیدی: تحریم های اقتصادی، نرخ ارز ، ایران، رگرسیون فازی. طبقه بندی JEL : B22, F31, F51
1- مقدمه کشورهایی که هدف تحریم قرار می گیرند با مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمیقی مواجه می شوند. کاهش ارزش پول داخلی (یا به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز) و به دنبال آن افزایش تورم، کاهش تولید و کاهش صادرات، بسته شدن کارخانه ها، تعطیلی صنایع و به دنبال آن افزایش بیکاری و... می تواند تحت تأثیر تحریم ها به وجود آید. همچنین می توان از رکود اقتصادی، افزایش هزینه های زندگی، احساس نگرانی مردم در مورد آینده و کاسته شدن از احساس رضایت، کاهش رفاه، ایجاد نااطمینانی ها، کاهش سرمایه گذاری، تحدید دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و... به عنوان آثار منفی و نامطلوب تحریم ها نام برد (ابوالحسنی هستیانی و همکاران، 1401). از تحریم های اقتصادی نیز به عنوان ابزاری در سیاست خارجی برخی کشورها علیه دیگر کشورها استفاده می شود. ایران از دایره این سیاست خارج نبوده و بیش از یک دهه است که تحت تحریم های شدید اقتصادی قرار دارد. (عبدالمنافی و همکاران، 1400) به منظور تأمین نظر داور 1 و سردبیر محترم حذف و اضافه گردید. ارز به عنوان پول خارجی[5] در محدوده اقتصاد ملی تعریف می شود و همانند پول در حوزه مبادلات داخلی، به عنوان واسطه مبادله و ملاک سنجش ارزش در مبادلات بین المللی عمل می کند. نرخ ارز[6] عبارتست از مقدار واحدهای پول ملی که برای به دست آوردن یک واحد از پول خارجی باید پرداخت گردد. به عبارت دیگر، نرخ ارز قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب پول داخلی است که در بازار ارز تعیین می‌شود به منظور تأمین نظر داور محترم 2 حذف گردید. (شاکری، 1395). نرخ واقعی ارز در هر کشور بدون شک از شاخص های اساسی و بنیادین در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر علت بی ثباتی بیشتر محسوب می شود (صباغ کرمانی و شقاقی شهری، 1384). معمولاً در اقتصادهای رقابتی و با بازارهای عمیق[7]، وضعیت نرخ های ارز انعکاسی از جایگاه نسبی متغیرهای حقیقی و بنیادی اقتصاد (نسبت به کشورهای دیگر) مثل تولید، تورم، نقدینگی، رقابت پذیری مادی و فنی است. در اقتصاد کشور ما به دلایل متعدد، بازار عمیق ارز وجود ندارد لذا نرخ ارز در اقتصاد ایران از تعامل عوامل بنیادی اقتصادی تعیین نمی شود اما جایگاه متغیر کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران به خاطر وابستگی تولید، مصرف، تورم، صادرات و واردات و قاچاق به آن همواره جایگاه ویژه ای بوده است (شاکری، 1395). نرخ ارز تعیین کننده تورم، جریانات سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، روند تجاری، ذخیره و پرداخت های بین المللی در یک اقتصاد می باشد. (عزیز[8]، 2008) به منظور تأمین نظر داور محترم 1 اصلاح گردید. با توجه به وابستگی قسمت عمده درآمدهای کشور به صادرات نفتی و غیرنفتی اعم از فروش نفت خام، فرآورده های نفتی، محصولات پتروشیمی، معادن و فلزات و در مقابل حجم واردات کشور اعم از مواد اولیه، کالای سرمایه ای، کالای واسطه ای و همچنین محصول نهایی، ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به عبارت دیگر کسب درآمدهای ارزی، دسترسی به منابع ارزی و نقل و انتقال آن برای مبادلات تجاری و نیازهای ارزی کشور [مسائلی] مهم اند. (بهادران شیروان و بامداد صوفی، 1400) اما نرخ ارز در شرایط کنونی کشور از حساسیت ویژه ای برخوردار است به گونه ای که طی دهه های گذشته در نتیجه تغییرات شدید نرخ ارز، متغیرهای کلان اقتصادی کشور دچار بی ثباتی شده اند. در واقع نوسانات نرخ ارز نوعی نااطمینانی در اقتصاد ایجاد می نماید که در نتیجه اثراتی منفی بر عملکرد بخش های مختلف اقتصادی بر جای می گذارد. نااطمینانی نرخ ارز به ریسک ناشی از نوسانات غیر منتظره نرخ ارز اطلاق می شود (سان و همکاران[9]، 2002). نوسانات نرخ ارز ناشی از شوک های مختلف اقتصادی، از جمله تحریم های خارجی یا سیاست های داخلی است که بر نرخ ارز رسمی اثر می گذارد و به این ترتیب نرخ حقیقی ارز را دچار بی ثباتی می کند (درودیان[10]، 1999). عدم قطعیت[11] در روند قیمت های نسبی، افزایش ریسک و کوتاه شدن افق سرمایه گذاری، هزینه های تعدیل بالا به علت جابجایی تولید بین بخش های تجاری و غیرتجاری و بی ثباتی بازارهای مالی، همچنین توزیع نامناسب منابع، افزایش فرار سرمایه، کاهش کارآیی اقتصادی، کاهش تولید و کاهش اشتغال از جمله آثار منفی مذکور است (نادمی و همکاران، 1396). این وضعیت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم زیادی بر اقتصاد کشور وارد نموده است. در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز از مجاری متعدد سطح قیمت ها و تورم را تحت تأثیر قرار می دهد. اولاً از ناحیه واردات کالاهای مصرفی و ضروری و اساسی، قیمت های داخلی را به میزانی فراتر از سهمی که کالاهای مصرفی وارداتی از کل کالاهای اقتصاد دارند تحت تأثیر قرار می دهد و مجرای دیگر نیز، فشار هزینه هاست. وابستگی تولید به کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای باعث می شود هزینه های تولید بنگاه ها به شدت افزایش یابد (شاکری، 1395). در واقع افزایش شدید نرخ ارز همچون یک شوک طرف عرضه عمل نموده و به بیان اقتصاد کلان، منحنی عرضه کل[12] اقتصاد را به سمت چپ جابجا می نماید؛ در نتیجه از منظر منحنی فیلیپس[13] نیز منجر به انتقال به سمت بالای منحنی فیلیپس و افزایش همزمان تورم و بیکاری می گردد (نادمی و همکاران، 1396). به بیان دیگر نوسانات نرخ ارز تقاضای کل[14] اقتصاد را از طریق واردات و صادرات و تقاضای پول و عرضه اقتصاد را از طریق هزینه کالاهای واسطه وارداتی تحت تأثیر قرار خواهد داد. نیز در بازار کالاهای وارداتی، تقاضا افزایش و عرضه کاهش می یابد و بسیاری از فروشندگان به تصور افزایش بیشتر نرخ ارز، عرضه کالاهای خود را محدود و آنها را در انبارها نگه می دارند. (بهادران شیروان و بامداد صوفی، 1400) متأسفانه نظام ارزی در اقتصاد ایران به دلیل تلاش نکردن برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و مقاوم سازی به تکانه های نفتی از یک سو و نیاز دولت به درآمدهای نفتی برای تأمین مالی بودجه های جاری و عمرانی از سوی دیگر باعث شده است تا از وقایع کوتاه مدت اقتصاد (نوسانات قیمت نفت و ارز) آسیب پذیر گردد (باستانی فر، 1395). اثر کاهش درآمدهای نفتی به طور قابل پیش بینی، کاهش درآمدهای ارزی را به دنبال دارد. (حیدری و همکاران، 1400) اما تحریم ها نیز تأثیر بسزایی بر نرخ ارز دارند که از طریق تأثیر مستقیم بر واردات و صادرات، میزان ورود و خروج ارز را متأثر می سازند. با تشدید تحریم ها و موانعی که برای صادرات و واردات و همچنین نقل و انتقالات ارزی ایجاد می شود، به طور مستقیم میزان عرضه و تقاضای ارز تحت تأثیر قرار می گیرد که نوسانات ارزی را در پی دارد (ورتابیان کاشانی، 1392). با رخ دادن یک عامل بیرونی مانند تحریم های ناعادلانه، نرخ ارز با جهش قابل توجهی رو به رو می گردد (پورفتحی و کفایی، 1399). هم تحریم های مالی و هم تحریم های تجاری، می‌تواند بازار ارز را به جد تحت تأثیر قرار دهد. تحریم مبادلات بانکی و تحریم فروش نفت (کاهش صادرات نفت) و عواید حاصل از آن، با ایجاد محدودیت در درآمدهای ارزی کشور (و دسترسی به آنها)، در بازار ارز نااطمینانی به وجود می‌آورند که مخرب اقتصاد کشور است. جهت تأمین نظر سردبیر محترم اضافه می گردد. شاید اصلی ترین متغیر در تشدید اثربخشی تحریم ها، وضعیت نظام ارزی شامل وابستگی به درآمدهای ارزی در همه ی بخش های اقتصاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کنار کسری تراز پرداخت های خارجی باشد (طغیانی و درخشان، 1393). لازمه عملکرد و اتخاذ تدابیر و سیاست های صحیح از سوی دولت، درک صحیح از نحوه و میزان تأثیر تحریم بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور است. به همین علت این پژوهش به دنبال آن است تا میزان و چگونگی تأثیرگذاری تحریم های اقتصادی علیه ایران را بر نرخ، نوسانات و نااطمینانی ارز در دوران پس از انقلاب اسلامی و با رهیافت فازی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این راستا ساختار مقاله حاضر بدین صورت تنظیم و ساماندهی شده است: در بخش اول ادبیات موضوع ارائه شده و در بخش دوم پیشینه مطالعات خارجی و داخلی به اختصار بیان گردیده است. معرفی مدل و روش تحقیق در بخش سوم، برآورد مدل، تجزیه و تحلیل یافته ها و ارائه پیشنهادات در بخش چهارم صورت می پذیرد.
2- ادبیات موضوع 2-1- عوامل مؤثر بر نرخ ارز پس از فروپاشی نظام مدیریت پولی برتون وودز[15] در اوایل دهه 1970 میلادی، اهمیت نظام های مختلف ارزی و عوامل مؤثر بر نرخ ارز بیش از پیش مورد توجه محققین علم اقتصاد قرار گرفت. نظریه ها و بحث های مختلفی در این خصوص ارائه شد و یا نظریه های قبلی، بیش از گذشته مورد نقد و بررسی قرار گرفت، از قبیل مدل های معروفی مانند مدل دورنبوش[16] و مدل پول گراها[17] (شریف آزاده و حقیقت، 1384). در خصوص نظام های مختلف ارزی و نیز عوامل مؤثر بر نرخ ارز، نظریه ها و رویکردهای مختلف و مخالفی (چه از نظر تئوریک و چه از نظر علمی و کاربردی) مطرح شده است که برخی از آنها عبارتند از: برابری قدرت خرید[18]، تفاوت نرخ رشد درآمد واقعی در داخل و خارج، تفاوت نرخ رشد تورم در داخل نسبت به خارج، تفاوت نرخ بهره واقعی داخلی و خارجی، رشد عرضه پول در داخل در مقایسه با خارج، قیمت و میزان تولید نفت، رابطه مبادله تجاری، جایگزینی پول ملی، پیشرفت و ابداع تکنولوژی، تغییر ترجیحات به سمت مصرف کالاهای داخلی یا خارجی، هزینه های دولت، فرار سرمایه به خارج، انتظارات مردم، قوانین و مقررات ارزی، تعرفه بر واردات به عنوان یک سیاست تجاری، سیاست های نرخ ارز، کسری بودجه دولت، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصاد[19]، وضعیت تراز پرداخت ها[20] و ذخایر ارزی، تراز سبد دارایی، بازده بازارهای رقیب و بحران های مالی و تحریم های اقتصادی. به منظور تأمین نظر داور محترم 2 اضافه می گردد: در این پژوهش ابتدا به اختصار عوامل مؤثر بر نرخ ارز را که در هر کدام از رویکردهای فوق مورد توجه قرار گرفته اند بیان می کنیم:
به دلیل اینکه نرخ ارز یکی از شاخص های مهم در اقتصاد هر کشور محسوب می شود و وضعیت داخلی و بین المللی اقتصاد را از حیث رقابت پذیری تبیین می نماید، هر گونه تغییر در متغیرهای پولی نظیر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بهره و متغیرهای غیر پولی مانند درجه باز بودن تجاری، رابطه مبادله تجاری، مخارج دولت، شوک های بهره وری و عرضه نیروی کار باعث نوسان و بی ثباتی در عملکرد نرخ ارز می شوند. (امراللهی بیوکی و همکاران، 1400)
2-2- تحریم اقتصادی تحریم[27] به عنوان ابزار فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها همواره مد نظر بوده و ادبیات آن نیز یکی از بحث انگیزترین و غیر قطعی ترین ادبیات ها در روابط بین الملل است (طغیانی و همکاران، 1393). اصطلاح «تحریم» عبارت است از امتناعی نظام یافته از برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا گروهی خاص از دولت ها، برای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول. با وجود این، کاربرد تحریم بیشتر در روابط اقتصادی – بین المللی رایج است (حدادی، 1382). در واقع تحریم، به معنای تصویب کردن مجازات و جریمه و هدف آن، ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی کشور هدف است (قلیزاده زاوشتی و همکاران، 1397). کشور هدف کشوری است که مستقیماً مورد اعمال سیاست های تحریم واقع شده است (هافبائر[28] و همکاران، 2007). استراتژی تحریم از طریق جنگ اقتصادی، دارای اهداف بسیار گسترده ای است به طوری که از تحریم اقتصادی، به عنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی با هزینه کمتر یاد می شود (ایلر[29]، 2008). منظور از تحریم اقتصادی، کاهش یا متوقف ساختن یا تهدید به توقف روابط اقتصادی تجاری و مالی متعارف (متعارف به معنای روابط در وضعیت بدون تحریم) با کشور هدف، از سوی دولت کشور تحریم کننده است (فدائی و درخشان، 1394). از سال 1914 میلادی، قدرت های نظامی و اقتصادی، برای پیشبرد اهداف خود در کشورهای هدف، ابزار تحریم های اقتصادی و سیاسی را جایگزین اهرم جنگ کرده اند. (مدلیکات[30]، 1952) در فاصله جنگ جهانی اول تا سال 1990 میلادی یعنی در طول نزدیک به 75 سال، در مجموع 115 تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شده است که به طور متوسط برابر با 5/1 عدد تحریم در سال است، اما از سال 1990 میلادی، تعداد تحریم های اقتصادی به شدت افزایش یافته است؛ به عنوان مثال، در فاصله 1990 میلادی تا 1999 میلادی، کشورهای جهان 65 تحریم اقتصادی را تجربه کرده اند که برابر با 6/6 عدد تحریم، در سال می باشد (هافبائر و همکاران، 2007). از کل 115 تحریم اقتصادی جهان طی دوره 1990-1914 میلادی، 77 مورد تحریم را (یعنی 67 درصد کل تحریم ها)، ایالات متحده آمریکا اعمال کرده است. (طغیانی و درخشان، 1393) نهاد تحریم کننده ممکن است یک یا چند کشور و یا سازمانی بین المللی از قبیل سازمان ملل باشد (طغیانی و درخشان، 1393). تحریم ها می تواند یک جانبه یا چند جانبه باشد. در تحریم های چند جانبه، معمولاً یک کشور به عنوان تحریم کننده، پیشرو است و کشورهای داوطلب، اقدام به اعمال تحریم می کنند. رابطه میان کشور تحریم کننده پیشرو و سایر متحدان بالقوه اش، می تواند بستگی به اثرات اشاعه ای ناشی از اتخاذ این سیاست ها داشته باشد. منطق مبنایی موفقیت تحریم چند جانبه مشخص است. اگر یک گروه انحصارگر از شرکای تجاری، یکباره روابطشان با کشور هدف را به خاطر رفتار نامطلوبش قطع کنند، طبیعتاً منجر به فشار اقتصادی زیادی به کشور هدف خواهند شد. (طغیانی و همکاران، 1393) تحریم یک جانبه، خود به دو نوع اولیه یا سرزمینی و ثانویه یا فرا سرزمینی تقسیم می شود. در تحریم های اولیه یا سرزمینی، کشور تحریم کننده در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی خود، از فشارهای اقتصادی، در حوزه قلمرو کشور خود استفاده می کند. بنابراین سایر کشورهای ثالث می توانند با کشور هدف (تحریم شونده) اقدام به برقراری ارتباط کنند؛ اما در تحریم های ثانویه یا فرا سرزمینی، از تحریم غیر مستقیم استفاده می گردد. به بیانی دیگر در این نوع تحریم، کشور تحریم کننده از اهرم های اقتصادی خود، برای فشار به کشور ثالث استفاده می کند. این تحریم کارکردی غیر مستقیم دارد و در صورتی که کشور ثالث اقدام به برقراری ارتباط با کشور هدف در موضوع معین کند، اعمال تحریم می شود. طبیعی است که هر چه قدرت کشور تحریم کننده در عرصه بین المللی بیشتر باشد به تبع آن، اثرگذاری تحریم های ثانویه نیز بیشتر می باشد و بالعکس. (رسولی امیر آبادی و قاسمی، 1400) تحریم اقتصادی دو نوع عمده دارد: تحریم های تجاری و تحریم های مالی. تحریم های تجاری بر روی صادرات و واردات کالای خاص یا کالاهایی به کشور هدف، صورت می گیرد اما تحریم های مالی بیشتر بر جریان و گردش مالی کشور مزبور تمرکز دارد (طغیانی و درخشان، 1393). تحریم بانک ها و بانک مرکزی از دسته تحریم های مالی می باشد. تحریم های تجاری از نوع تحریم واردات از کشور هدف، ثروت کشور هدف را از طریق کاهش دریافتی های صادراتی کاهش می دهد و تحریم واردات از کشور هدف، به معنای محدود ساختن صادرات کالاهای خاصی (مانند نفت از ایران، عراق و سوریه) یا تمام کالاهای وارداتی از کشور هدف (مانند کوبا) است، با این هدف که توانایی کشور هدف برای تأمین مالی سیاست های مورد نظرش کاهش یابد. (ایلر، 2008) در تحریم واردات[31]، واردات یک یا چند کالا از کشور هدف تحریم، توسط کشورهای تحریم کننده محدود و ممنوع می شود و از این طریق، تقاضا برای تولیدات کشور هدف محدود می گردد. چنین اقدام هایی به منظور محدود ساختن توان کشور هدف در به دست آوردن دریافتی های ارزی و در نهایت، قابلیت آنها برای تأمین کالاهای مورد نیاز اعمال می شود. در تحریم صادرات[32]، صادرات کالاهایی خاص به کشور هدف از سوی کشورهای تحریم کننده محدود و ممنوع و در تحریم مالی[33]، وام دهی و سرمایه گذاری در کشور هدف محدود و ممنوع می گردد. تحریم مالی می تواند به محدود ساختن پرداخت های بین المللی کشور هدف و محدود ساختن قدرت فرار و گریز از اثرات تحریم های اعمال شده، منجر شود (کاروسو[34]، 2003). محروم نمودن کشور تحریم شده برای تأمین مالی از نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی[35] و صندوق بین المللی پول[36]، ممنوعیت بیمه ها و سایر خدمات مالی، مالیات بر صادرات، تحریم نقل و انتقال مالی، مسدود کردن دارایی های خارج از کشور، ایجاد اختلال در گشایش اعتبار اسنادی برای تجار کشور هدف و ایجاد موانع در جذب سرمایه گذاری خارجی از جمله ابزارهای تحریم مالی است. (متقی، 1397) می توان از تحریم ارزی، نظارت شدید بر تراکنش های مالی، تحریم بانک ها و نهادهای مالی، تحریم شبکه انتقال الکترونیکی پیام های مالی بین بانکی (سوئیفت[37])، تحریم تأمین مالی و سرمایه گذاری و تحریم طلا و فلزات گران بها به عنوان انواعی از تحریم های مالی و بانکی نام برد. (ایرانمنش و همکاران، 1400) کشورهای تحریم کننده معمولاً تمایل بیشتری به تحریم مالی دارند زیرا راحت تر اعمال می شود و از آنجا که بازارهای مالی بر خلاف بازارهای تجاری خطرپذیرتر اند، به تسریع و تشدید نتایج تحریم منجر می شوند و وضع محدودیت های شدید مالی، به اخلال در مبادلات و تعاملات تجاری منتج می شود گردد. تحریم های مالی، محدودیت های بیشتری بر پرداخت های بین المللی اعمال می دارند تا راه برون رفت از اثرات تحریم اعمالی را سد کنند. بدیهی است بین تحریم های تجاری و مالی، تحریم کنندگان، اقبال بیشتری به بهره گیری از ابزار قدرتمند تحریم مالی داشته باشند. (ابوالحسنی هستیانی و همکاران، 1401) به منظور تأمین نظر داوران محترم اضافه گردید. تحریم های اقتصادی همچنین به دو گروه مثبت و منفی تقسیم می شوند. تحریم های اقتصادی مثبت به عنوان مشوقی برای همکاری های بین المللی ولی تحریم های اقتصادی منفی به عنوان بهترین ابزار اقتصادی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور یا کشورهای مورد هدف استفاده می شوند. تحریم های منفی به دلیل پیآمدهایی که برای کشور تحریم شده به دنبال دارند از جمله کاهش درجه یکپارچگی با اقتصاد جهانی، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. (کاروسو، 2003) در تقسیم بندی دیگری، تحریم ها به دو تحریم نرم و تحریم سخت تقسیم بندی شده است (طغیانی و درخشان، 1393). تحریم ها از نظر گستره (جامع و کامل یا منتخب و بخشی)، از نظر هدف، مخاطب و شیوه اجرا (دستکاری کننده یا اجبار آمیز) و همچنین از نظر مدت عمل (دفعی یا تدریجی) نیز قابل تقسیم بندی می باشند. (محمدی خبازان، 1394)
2-2-1- تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران تحریم های اعمال شده علیه ایران طی سالهای پس از انقلاب تا زمان نگارش این پژوهش، در یک نمای کلی، 11 قانون تحریمی و 20 فرمان اجرایی تحریمی ویژه ایران از سوی ایالات متحده، 7 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و 7 مقررات تحریمی از سوی اتحادیه اروپا را شامل می شود. (کاتزمن[38]، 2021) سرآغاز تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به مسأله گروگان گیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران بر می گردد. از این رو، نخستین اقدام تنبیهی علیه ایران مربوط است به هشتم نوامبر 1979 میلادی (برابر با 17 آبان 1358 شمسی) و اعمال قانون مهار صدور تسلیحاتی. به دنبال آن، اقداماتی نظیر ممنوعیت واردات نفت ایران، استراتژی مهار دوگانه، قانون تحریم های همه جانبه ایران و بعد از آن قانون تحریم های همه جانبه خارجی ایران و لیبی به تصویب رسید. تا سال 2006 میلادی، سایر کشورهای صنعتی از رویکرد تنبیهی آمریکا درباره ایران استقبال نکرده بودند، اما از این مقطع به بعد، فعالیت های هسته ای ایران، زمینه همکاری و هم آوا شدن ایالات متحده و اتحادیه اروپا را فراهم ساخت؛ به طوری که پس از سال 2010 میلادی، با آغاز دور جدیدی از تحریم ها، فشارهای اقتصادی علیه ایران در حوزه های مختلف نفتی، کشتیرانی، بانکی، حمل و نقل و... به صورت گسترده و با روند پر شتابی اعمال شد (آذربایجانی و همکاران، 1394). محدود شدن دست یافتن به نظام مالی بین المللی، هدف قرار گرفته شدن صادرات نفتی و واردات بعضی از کالاها، بحران ارزی و... مسائلی است که اقتصاد ایران به دلیل تحریم، به آنها دچار شده است. با توجه به کثرت، تعدد دفعات و تنوع تحریم های اعمالی علیه ایران (تحریم ها علیه شرکت ها، نهادهای فرعی و سازمانها، تحریم صنایع مختلف، تحریم ها علیه افراد حقیقی، تحریم ها علیه بخش ها و یا فرآیندهای اقتصادی و...)، در راستای هدف این پژوهش و بر پایه تعریف هافبائر و اوگ[39] (2003) از تحریم های ضعیف، متوسط و شدید، با بهره گرفتن از مطالعه فدائی و درخشان (1394)، در جدول شماره 1 در پیوست مقاله، صرفاً و با عنایت به اهمیت موضوع، به تعدادی از تحریم های اقتصادی در فواصل زمانی: سالهای با تحریم ضعیف (1979م/1358 تا 1994م/1373)، سالهای با تحریم متوسط (1995م/1374 تا 2005م/1384) و سالهای با تحریم شدید (2006م/1385 تا 2020م/1399)، به تفکیک سالهای مذکور اشاره گردیده است. عمده ترین آثار تحریم گسترده اقتصادی کشور عبارت بودند از: کاهش سرمایه گذاری خارجی، لطمه به سیستم بانکی به عنوان بازوی اقتصادی دولت، محدودیت نوع ارز وارداتی و عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی به دلار و نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای دیگر با ریال مانند یورو، عدم قبول اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی، وضع تحریم های بین المللی برای برخی از بانک های داخلی، افزایش ریسک اعتباری و پوشش بیمه ای صادرات کالا به ایران، افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) از سوی فروشندگان اروپایی، هزینه های بالای حمل و نقل جاده ای، محدودیت ها و تحریم های اعمالی بر کشتیرانی ایران و ضعف های موجود در حمل و نقل ریلی، تعویق در پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)[40]، مخدوش شدن مباهات ملی و اعتبار تولید کنندگان داخلی و دادن باج به کشورهای واسطه مثل چین، روسیه، امارات، ترکیه، هند و.... برای تأمین نیازهای صنعتی (فدائی و درخشان، 1394)
2-2-2- چگونگی اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر نرخ ارز تجارت بین الملل و مالیه بین الملل از طریق موازنه ی تراز پرداخت ها با یکدیگر مربوط می شوند. تحریم های تجاری به طور غیر مستقیم بر بازارهای مالی کشور هدف تأثیر گذار اند. تحریم های مالی نیز به طور غیر مستقیم بر بازارهای کالایی کشور هدف تأثیر می گذارند. زمانی که کشور تحریم کننده، کشور هدف را از منابع مالی خویش محروم کند، در حقیقت عرضه ی وجوه را کاهش داده و منجر به افزایش هزینه های مالی برای کشور هدف شده است. نوع دیگری از تحریم های مالی نیز اقدام به کاهش یا قطع درآمد حاصل از دارایی های کشور هدف که در وضعیت حاضر در کشورهای تحریم کننده هستند می نماید که به بلوکه کردن دارایی ها معروف است. اگر کشور هدف از بازارهای مالی کشورهای تحریم کننده استفاده می کند، این نوع تحریم ها می توانند کاملاً مؤثر باشند. (ایلر، 2008) مسدود کردن دارایی بانک مرکزی از اولین آثار تحریم ها بوده است. بنابراین، دارایی های ما در انواع و اقسام حساب ها در بانک های ایرانی و یا نزد بانک های دیگر مسدود می شود چرا که در هر مؤسسه مالی باشد چون در نهایت به بانک مرکزی مربوط است مشمول تحریم ها قرار می گیرد. اثر دیگر تحریم بانک مرکزی احتمال اختلال در سیاست های پولی ست. احتمال اختلال در سیاست ارزی نتیجه دیگر تحریم بانک مرکزی می تواند باشد چرا که در این شرایط بانک مرکزی دلار یا ارز کافی برای اینکه در بازار دخالت کند تا ارزش پول ملی را حفظ کند در اختیار ندارد. بلوکه و مسدود شدن درآمد نفت هم از نتایج تحریم بانک مرکزی است (وصالی و ترابی، 1389). به دلیل عدم دسترسی کامل به منابع ارزی، نه تنها هزینه های دولت افزایش می یابد، بلکه در عمل بخشی از درآمدهای دولت قابل استفاده نخواهد بود (پهلوانی و همکاران، 1400). تحریم های بانکی (به خصوص تحریم بانک مرکزی) منجر به مختل شدن مبادلات پولی کشور شده و فعالیت های بازرگانی کشور را دچار اختلالات فراوانی می نماید؛ لذا درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی نیز دچار اختلالات جدی می گردد. (نادمی و همکاران، 1396) سرایت تکانه های منفی نفت به بازار ارز به واسطه ی سهم عمده دریافتی های ارزی نفت در ذخایر ارزی، سبب ایجاد نوسان های زیاد در نرخ ارز شده است. با توجه به سهم بسیار پایین دریافتی های ارزی صادراتی غیر نفتی و نبود منابع ارزی جایگزین، تأثیر پذیری نرخ ارز از تکانه های نفتی نمود بیشتری پیدا کرده است. با توجه به این مهم، اقتصاد ایران از رویدادهایی که میزان صادرات نفت را تحت تأثیر قرار دهد، تأثیر می پذیرد که یکی از این رویدادها، تحریم های اقتصادی بوده است (طیبی و صادقی، 1396). تحت شرایط افزایش فشار تحریمها و بروز نااطمینانی حاصل از آن از کانال محدود کردن فروش نفت و عواید ارزی حاصل از آن، نرخ ارز به سمت بالا متأثر و این به نوبه خود منجر به افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای وارداتی شده و تولید و صادرات غیر نفتی را با محدودیت مواجه می کند. حتی تحریم تأمین برخی کالاهای خاص و نیز تحریم در بخش مبادلات بین بانکی و مالی و نظایر آن موجب محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای شده، در ادامه بر بازار فروش محصولات صادراتی فشار وارد کرده و در مراحل بعدی آثار منفی آن به بخش های مختلف اقتصاد سرایت می کند. (کشاورز حداد و همکاران، 1399) به منظور تأمین نظر داور محترم اول اصلاح گردید. صادرات در هر کشور خود از مهم ترین منابع عرضه ارز به شمار می رود. اگر صادرات کالاها و خدمات، یکی از حوزه های تحریم اقتصادی باشد، آنگاه انتظار بر آن است که منابع ارزی که خود از الزامات واردات هستند با خلل روبرو شود. تحریم صادرات زمانیکه تنوع پذیری صادراتی در کشور هدف پایین باشد می تواند بسیار مخاطره آمیز قلمداد گردد. (گرشاسبی و یوسفی دیندارلو، 1395) بروز تحریم های مالی و ارزی، بر نظام پولی و ارزی تأثیر می گذارد (دریزنر[41]، 1999). تحریم های اقتصادی بازار ارز و ذخایر ارزی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین به صورت مستقیم بر سایر بازارها و حملات سفته بازی[42] نیز اثرگذار می باشد؛ اما اثر تحریم های اقتصادی به صورت غیر مستقیم از طریق بازار ارز بر ذخایر ارزی کشور، سایر بازارها و حملات سفته بازی اثرگذار می باشد. حملات سفته بازی نیز در اقتصاد بر بازار ارز، ذخایر ارزی و سایر بازارها اثر می گذارد (پورشهابی، 1393). در واقع تحریم های اقتصادی سه اثر مستقیم بر بازار ارز دارند که عبارتند از افزایش نرخ ارز واقعی، افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و تشدید نوسانات نرخ ارز (نادمی و همکاران، 1396). تحریم های ارزی است که باعث می‌شود فاصله و شکاف بخش اسمی از واقعی بیشتر شود؛ زیرا زمانی که مبادلات ارزی در موعد قرارداد خود مبادله نشوند، باید از طریق ساز و کارهایی غیر از سوئیفت یا ارزهای دیگر مبادله شوند که احتمال بروز فساد و نیز تأخیر در انجام مبادلات و نیز گران تر شدن مبادلات وجود دارد (باستانی فر، 1395). شکاف نرخ ارز منجر به تقویت فرآیند رانت جویی در بازار ارز می شود و این پدیده می تواند نقدینگی سرگردان را به جای امور تولیدی به سمت سفته بازی در بازار ارز و استفاده از رانت چند نرخی بودن ارز سوق دهد. این پدیده خود به افزایش شدید نرخ ارز و ایجاد انتظارات تورمی در این بازار کمک می نماید. مکانیسم دیگر اثرگذاری تحریم ها بر بازار ارز، افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش منابع ارزی و عرضه ارز در بازار است. (نادمی و همکاران، 1396) در شکل 1 چگونگی، مکانیسم و کانال های اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر نرخ ارز تصویر گردیده است:
شکل 1- چگونگی اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر نرخ ارز منبه: یافته‌های پژوهشگر
بر اساس انتظارات تعارضی[43]، کشور تحریم کننده، با اعمال تهدیدهای اقتصادی، باعث می شود که عدم اطمینان در عرصه های اقتصادی افزایش یافته و انتظارات بنگاه های اقتصادی از عایدی و بازدهی سرمایه به سبب آینده پیش رو و سخت اقتصادی بیشتر شود. همچنین هزینه فرصت[44] مصرف در آینده نسبت به حال افزایش می یابد (دریزنر، 1999). اثرات منفی روانی ناشی از تحریمها نیز در حقیقت موجب ایجاد انتظارات جدید در کارگزاران اقتصادی مبنی بر رشد بیشتر نرخ ارز شده و به دلیل شکاف زیاد بین نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار، تقاضای ارز افزایش یافته که خود مسبب جهش نرخ ارز می باشد.
3- پیشینه مطالعات خارجی و داخلی در قسمت پیشینه مطالعات خارجی و داخلی، در دو بخش، ابتدا به مقالاتی که مرتبط با عوامل مؤثر بر نرخ ارز اند، چه تجارب داخلی و چه تجارب جهانی و سپس به مقالاتی که به بررسی اثرات تحریم ها بر نرخ ارز پرداخته اند (داخلی و خارجی)، پرداخته می شود. در خصوص عوامل اثرگذار بر نرخ ارز، مطالعات متعدد و متنوعی در خارج و داخل کشور به انجام رسیده است. در بخش نخست و علیرغم مطالعه غالب مقالات در این خصوص، در جدول های 1 و 2، تعدادی از جدیدترین آنها (در ده سال اخیر) گزارش شده است.
جدول 1- خلاصه مرور پیشینه مطالعات خارجی در زمینه عوامل مؤثر بر نرخ ارز
منبع: یافته های پژوهشگر
در بخش دوم از پیشینه تحقیق، برخی از مطالعات که به بررسی اثرات تحریم ها بر نرخ ارز چه برای ایران یا سایر کشورها (ی هدف) پرداخته اند به طور خلاصه مورد واکاوی قرار می گیرد. یلنا و فریال[54] (2016) با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 2015-1999 میلادی و روش خودرگرسیون برداری (VAR)، به بررسی تأثیرات قیمت نفت و تحریم ها بر اقتصاد روسیه پرداخته اند. نتایج نشان می دهد که اقتصاد روسیه به شدت از نوسانات در قیمت نفت و تحریم ها از طریق تأثیرگذاری تحریم بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت تأثیرپذیر است. تغییرات قیمت نفت و تحریم ها بر متغیرهای نرخ تورم، نرخ واقعی ارز و تولید ناخالص داخلی تأثیر گذار بوده اند. تیل و همکاران[55] (2018)، در مقاله خود به بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر اقتصاد روسیه و نرخ ارز روبل/دلار بین سالهای 2013 تا 2016 م. میلادی پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که نرخ مبادله بین روبل و دلار آمریکا بیشترین تأثیر را بر سطح قیمت ها در کشور و در نتیجه بر روی کل محیط اقتصادی دارد. همچنین آنها دریافتند که علیرغم اعلامیه های عمومی بانک مرکزی روسیه، نرخ مبادله (ارز) روبل از زمان اعمال تحریم ها به شدت متصل به قیمت نفت است و بنابراین دیگر هیچ نرخ شناور مدیریت نشده‌ای بین روبل و دلار آمریکا وجود ندارد. قربانی دستگردی و همکاران[56] (2018)، پژوهشی با مطالعه موردی ایران در فاصله سالهای 2011-1970 میلادی انجام و شاخصی تحت عنوان تحریم های تجاری-مالی (شاخص TF) ایجاد و معرفی نمودند. نتایج آنان نشان می دهد که تحریم های سنگین باعث ایجاد بی ثباتی در نرخ ارز بازار و افزایش شکاف بین نرخ ارز بازار و نرخ های رسمی ارز می گردد. وانگ و همکاران[57] (2019)، در مقاله ای به بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز پرداختند. نوسانات نرخ ارز با استفاده از داده های یک پنل متشکل از 23 کشور هدف شامل ایران، در دوره 1996 تا 2015 میلادی و با استفاده از مدل حداقل مربعات متغیر موهومی تصحیح شده (LSDVC) محاسبه گردید. نتایج مطالعه آنها نشان داد که تحریم های اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارز کشورهای هدف را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین تحریم های مختلف، تأثیرات متفاوتی بر نوسانات نرخ ارز دارد. لایودتی و پسران[58] (2021) در پژوهشی به بررسی چگونگی تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران با ایجاد شاخص سری زمانی بر اساس مطالعات روزنامه هایی که به طور روزانه تحریم ها را پوشش داده اند، طی دوره 2020-1989 میلادی پرداخته اند. یافته های آنان نشان می دهد که تحریم ها اثر مهمی بر روی نرخ ارز، تورم و رشد تولید در ایران داشته است. همچنین مشخص شده است که تحریم ها اثرات نامطلوبی هم بر اشتغال نیروی کار، مشارکت و آموزش داشته اند. نخلی و همکاران[59] (2021)، در مقاله ای به بررسی تحریم های نفتی و کانال های انتقال آن در اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد نئوکینزین پرداخته اند. نتایج مطالعه آنها در طی دوره 2017-2000 میلادی بیانگر این است که در بخش پولی و ارزی، تحریم ها نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی را کاهش داده به طوری که منجر به افزایش نرخ اسمی ارز شده است. امینی (1395) در مقاله خود به بررسی مقایسه ای تحریم های اعمال شده بر فروش نفت ایران بر نوسانات نرخ ارز در دو بازه زمانی 1384-1380 (دوره دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی) و 1392-1388 (دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد) پرداخته است. نتیجه اینکه تحریم های اعمال شده بر فروش نفت ایران با توجه به اینکه بیش از 75 درصد از درآمدهای ارزی ایران حاصل از فروش نفت می باشد، باعث افزایش نوسانات نرخ ارز گردیده است. طیبی و صادقی (1396) با استفاده از الگوی تصریح شده نرخ ارز و روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) به ارزیابی اثرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز در بازه سال های 1393-1359 پرداختند. نتایج حاصل شده نشان می دهد که تحریم های قبل از سال 1391 اثر مستقیم و البته ضعیفی بر نرخ ارز داشته و تحریم های سال 1391 از طریق وارد کردن تکانه های منفی به دریافتی های ارزی نفت و بودجه ی دولت، تأثیر مستقیم و قوی تری بر نرخ ارز داشته است. هم چنین، درآمدهای صادرات نفتی و نظام تک نرخی ارز، اثر مثبت و معناداری را بر نرخ ارز نشان داده و متغیرهای شاخص بهای کالاهای مصرفی ([60]CPI) و تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری مستقیم و معناداری بر نرخ ارز داشته اند. برخورداری و جلیلی بوالحسنی (1397) عوامل تعیین کننده نرخ ارز در ایران را با تأکید بر نقش تحریم های اقتصادی برای دوره زمانی 1395-1357 با تخمین روابط بلندمدت بین متغیرها با بهره گیری از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) بررسی کرده اند. نتایج مؤید این است که در بازه زمانی مورد مطالعه در بلندمدت، نرخ ارز اسمی با رشد مخارج دولت، درآمدهای نفتی و خالص صادرات رابطه عکس و با نرخ بهره بانکی، تولید ناخالص داخلی، اختلاف تورم داخل با خارج و نیز کسری بودجه دولت رابطه مثبت دارد. همچنین در بازه زمانی مورد مطالعه اعمال تحریم های اقتصادی در سال 1390، اثر تعیین کننده در افزایش نرخ ارز داشته؛ به بیان دیگر، تحریم ها در آن دوره، اثر تعیین کننده و اصلی در تغییرات نرخ ارز کشور داشته است. کشاورز حداد و همکاران (1398) پژوهشی با عنوان « نااطمینانی درآمد نفت، تحریم ها و نوسانات متغیرهای اقتصاد‌کلان» برای بازه 1396-1370 با استفاده از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی انجام داده اند. نتایج نشان می دهد هر تکانه ای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه ایشان شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر می سازد. همچنین افزایش فشار تحریم ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش های مورد مطالعه می‌شود و نرخ ارز را نیز به سمت بالا متأثر می کند. بهادران شیروان و بامداد صوفی (1400) در مقاله خود با استفاده از تحلیل مضمونی و تکنیک MICMAC، عوامل مؤثر بر نوسانات بازار ارز را شناسایی نموده اند. یافته ها نشان می دهند که به غیر از عامل تحریم که بر روی دیگر عوامل بسیار اثرگذار است اما از دیگران اثری نمی پذیرد، «منابع ارزی»، «فضای روانی حاکم بر بازار ارز» و «کفایت مدیریتی بانک مرکزی» بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری را بر نوسانات ارز دارند. «تحریم های تحمیل شده» به عنوان متغیر مستقل بیشترین اثرگذاری را بر دیگر مؤلفه ها داشته اما از ایشان تأثیری نمی پذیرد. چون به دلیل اینکه تأثیر تحریم بر نرخ ارز با نااطمینانی و ابهام همراه است لذا نمی توان از روشهای مرسوم و متداول برای برآورد مخاطرات تحریم بر روی متغیر نرخ ارز استفاده نمود؛ بنابراین لازم است تا از روشهایی دیگر از جمله منطق فازی که دارای قابلیت زیادی در سنجش متغیرهای غیر قابل مشاهده، غیر شفاف و مبهم دارد، استفاده گردد. مطالعه حاضر جزء نخستین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه با بهره گرفتن از رویکرد فازی خاصه در خصوص آثار تحریم های اقتصادی (مالی و تجاری) می باشد. در این پژوهش از مفاهیم منطق فازی برای بررسی تأثیر پذیری نرخ ارز از تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران استفاده شده که در نوع خود بدیع است و هیچ پژوهشی نیز در این مهم با بکارگیری این مدل تاکنون در کشور صورت نپذیرفته است.
4- روش شناسی دنیایی که در آن زندگی می کنیم سرشار از پدیده های پیچیده ای است که این پیچیدگی[61] ها عموماً ناشی از وجود ابهام و عدم قطعیت در داده ها و اطلاعات ما از از این سیستم ها است. (ترابی و توفیقی، 1397) اشاره شد که عوامل مرئی و نامرئی متعددی مثل عوامل اقتصادی، عوامل روانی، ناهنجاری های اجتماعی، شایعات منفی و یا رخدادها و مناقشات سیاسی و... بر نرخ ارز مؤثر هستند که طبیعتاً همه این متغیرها را هم زمان نمی توان در یک الگو قرار داد؛ زیرا که در دسترسی به برخی داده ها، محدودیت وجود دارد و نیز اینکه اثرات برخی از عوامل مؤثر بر نرخ ارز و نوسانات آن، غیر قابل اندازه گیری و سنجش و غیر قابل شناسایی بوده و نامرئی محسوب می شوند مانند شرایط مدیریتی کشور، سیاست های اقتصادی و یا اثر تحریم ها. از طرفی اثر خود متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز نیز اغلب با ابهام و نااطمینانی همراه است، بنابراین باید به دنبال مدلی بود که بتواند با توجه به این مسأله به تبیین اثر تحریم های اقتصادی (به عنوان یک مفهوم مبهم) بر نوسانات نرخ ارز در کشور بپردازد؛ لذا استفاده از رگرسیون فازی (که ترکیبی است از منطق فازی و اقتصاد سنجی) برای تخمین اثر این متغیرها بر نرخ ارز می تواند مفید باشد. چرا که رگرسیون فازی بازه ای از مقادیر ممکن را برای ضرایب تخمین می زند در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص برای ضرایب محاسبه می کند. در واقع زمانی که در اثر یک متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته هیچ ابهامی وجود ندارد می توان به برآورد نقطه ای برای بیان و تبیین اثرات این متغیر اکتفا کرد که این مهم بدون شک در مورد نرخ ارز مصداق نمی یابد صادق نیست. در سال 1965 میلادی، دکتر لطفی زاده[62]، نظریۀ سیستم های فازی را در قالب مقاله ای تحت عنوان «مجموعه های فازی» به صورت رسمی به مجامع علمی معرفی کرد. منطق فازی، معتقد است که ابهام در ماهیت علم است (خدایی، 1388). منطق فازی با حقایق نادقیق سر و کار دارد و به حدود و درجات یک واقعیت اشاره دارد؛ حال آنکه نظریه احتمالات بر شالوده مجموعه حالات تصادفی یک پدیده استوار است و درباره شانس وقوع یک حالت خاص صحبت می کند؛ حالتی که وقتی اتفاق بیافتد، دقیق فرض می شود. (موسوی مدنی، 1395) در رگرسیون کلاسیک سه نوع کمیت قابل اندازه گیری یا قابل برآورد می باشند: متغیر وابسته، متغیرهای مستقل و پارامترها. در عمل هر یک از این سه کمیت می توانند فازی باشند یا به صورت یک عدد حقیقی در نظر گرفته شوند یعنی مقادیر مشاهده شده و نیز متغیرهای مستقل می توانند به صورت فازی یا اینکه به صورت یک عدد معمولی جمع آوری شوند و این یکی از عواملی است که باعث تنوع فازی می شود. انواع رگرسیون فازی را می توان در سه حالت که در جدول 3 آمده است تقسیم بندی کرد:
جدول 3- انواع رگرسیون فازی
منبع: زمانی نجف آبادی (1399)
تاناکا[63] برای اولین بار، رگرسیون با ضرایب فازی را معرفی کرد. در برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی (برنامه ریزی خطی با پارامترها (اعداد) فازی[64])، پارامترها یا اعداد بکار رفته در مدل برنامه ریزی خطی، اعداد قطعی نیستند بلکه از اعداد فازی به جای ضرایب معین استفاده می شود. (ناجی عظیمی، 1395) چون در الگوی فازی، جزء اخلال رگرسیون معمولی به عنوان یک ابهام و عدم قطعیت به درون رگرسیون فازی وارد شده است، با برآورد حدود ضرایب بالا، پایین و متوسط برای هر متغیر، نتایجی حاصل می گردد که به واقعیت نزدیک تر است. این مهم از مزیت های رگرسیون فازی است. آگاهی از حدهای بالا و پایین ضرایب هر کدام از عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران بسیار حائز اهمیت است و رویکردی بسیاری نو در تحیل عوامل ارائه می کند که می تواند در برنامه ریزی سیاست های کلان و کل دولت، رهنمونهای مفیدی را ارائه دهد. از سویی دیگر و با توجه به اینکه روشهای فازی به دلیل فازی در نظر گرفتن اعداد، برای مدل سازی و پیش بینی، نیاز به داده های کمتری دارند، توسعه و استفاده از این مدل ها در کشور ما که دسترسی به داده های کافی معمولاً به سهولت امکان پذیر نیست، می تواند به پیش بینی دقیق تر متغیرهای اقتصادی منجر شود. (سلمانی و همکاران، 1396) به الگوهای رگرسیون با ضرایب فازی، گاهی الگوهای رگرسیون امکانی هم گفته می شود زیرا که در این الگوها، خطای الگو در قالب توزیع های امکانی ضرایب الگو منظور می شود. در رگرسیون با ضرایب فازی، فرض می شود که مشاهدات و متغیرها دقیق و ابهام در الگو و ضرایب رگرسیون است. در ادامه این مقاله، مدل الگوی رگرسیون امکانی تشریح می شود. فرض کنیم Y متغیر وابسته و ، ،...، متغیرهای مستقل و تعداد مشاهدات n باشد. صورت کلی الگوی رگرسیون فازی، به شکل رابطه (1) خواهد بود:
هدف برآورد پارامترهای الگو یعنی ، ، ،...، است به صورتی که الگو بهترین برازش را برای داده ها به دست آورد. برای یافتن پارامترهای فوق از تابع عضویت مثلثی متقارن رابطه (2) استفاده شده است. البته می توان از توابع عضویت دیگر از قبیل نرمال استفاده کرد، اما در اینجا فقط برای مثال تابع عضویت مثلثی متقارن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. تابع عضویت مثلثی متقارن به صورت زیر تعریف می شود:
هر عدد مثلثی را می‌توان به صورت نشان داد. یک عدد مثلثی فازی به صورت شکل 1 قابل نمایش است:
شکل 1- عدد مثلثی فازی منبع: یافته‌های پژوهشگر
مقدار میانه و s پهنای را مشخص می کند. پارامتر s گستره عددی فازی است که نشان دهنده میزان فازی بودن عدد است. یعنی هر مقدار که s بیشتر باشد میزان فازی بودن عدد نیز بیشتر است. بنابراین خروجی رگرسیون رابطه (1) را می توان به صورت رابطه (3) نشان داد:
در نتیجه، تابع عضویت متغیر خروجی رگرسیون رابطه (2) به صورت زیر به دست می آید:
با جایگزینی رابطه (4) در (2)، رابطه (5) بدست می‌آید:
به صورت شکل 2 قابل نمایش است:
شکل 2- تابع عضویت منبع: یافته‌های پژوهشگر
حالت داده های غیر فازی در رگرسیون می تواند تبدیل به یک الگوی برنامه ریزی خطی شود. در این حالت، هدف الگوی رگرسیون، تعیین بهینه مقدار پارامترهای است به قسمی که مجموعه فازی خروجی الگوی رگرسیون شامل ( ) دارای درجه عضویت بزرگتر یا مساوی h باشد. یعنی:
متغیر h عددی بین صفر و یک است. با افزایش h، میزان فازی بودن خروجی ها نیز افزایش می یابد (برقی اسگویی و شکری، 1397). عامل h مبین نیکویی برازش یا میزان سازگاری داده ها با مدل برازش شده است. افزایش عامل h موجب پهن تر شدن فاصله می شود که به قرار گرفتن داده های خارج از نمونه در بازه، کمک شایانی می کند اما تفسیر نتایج را به دلیل پهن بودن فاصله فازی با دشواری رو به رو می سازد. (عسگری ده آبادی و سوری، 1392) بنابراین می توان با توجه به مطالب ذکر شده، تابع هدف و قیدهای تابع برنامه‌ریزی خطی فازی را به صورت زیر نشان داد:
به گونه‌ای که رابطه (7) تابع هدف و رابطه های (8) و (9) قیدهای الگوی برنامه‌ریزی فازی هستند. (خدایی، 1388)
تبیین مدل از سال هایی که نرخ های ارز به صورت شناور و یا شناور مدیریت شده در سطح اقتصاد جهانی مطرح گردید (سال های 1973 میلادی به بعد) سعی شد تا متغیرهایی که می توانند نوسان های نرخ ارز را توضیح دهند شناسایی و اثر آن ها بر روی نرخ ارز تعیین گردد (منافی انور و همکاران، 1394). هر چند که اجماع کامل در خصوص عوامل اثرگذار بر نرخ ارز در ادبیات نظری و تجربی وجود نداشته و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر نوسانات نرخ ارز یکی از چالش برانگیزترین مشکلات تجربی در اقتصاد کلان است و با توجه به شرایط کشورها، برخی عوامل می توانند اثر شدیدتری در مقایسه با برخی دیگر از عوامل بر نرخ ارز در یک کشور داشته باشند، به منظور تأمین نظر داور محترم 2 اضافه گردید اما با عنایت به مبانی نظری و ادبیات مرور شده در این مطالعه، تلاش شده است تا در این پژوهش عوامل شناسایی شده ای که بر نرخ ارز اثر می گذارند بر اساس رویکردهای شماره 2، 5، 13، 6، 3، 4، 17، 20، 19 و 23 که در ادبیات موضوع به آنها اشاره شده است (به ترتیب)، مورد بررسی قرار گیرند. برای این منظور از الگوی تعدیل شده آمانو و نوردن (1998) و برخورداری و جلیلی بوالحسنی (1397) استفاده می شود. الگو به صورت رابطه زیر تصریح می‌گردد:
به طوری که: R: نرخ ارز را نشان می دهد. برای استفاده از این متغیر، از نرخ ارز (مشخصاً دلار آمریکا) غیر رسمی (بازار)، اعلام شده در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته شده است. علت انتخاب نرخ ارز بازار به جای نرخ ارز رسمی بهتر نشان دادن تکانه های ناشی از تحریم های اقتصادی چه مالی و چه تجاری بر نرخ ارز است. [65]GDP: نمایانگر تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (ثابت) سال 1383 (معرف شاخص رشد اقتصادی) است. تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس های اندازه گیری اقتصاد است که عبارت از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل کشور طی یک دوره زمانی مشخص مانند یک سال می باشد. این داده مستخرج از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی است. M: نشانگر نقدینگی است که بر اساس اجزای تشکیل دهنده آن (پول و شبه پول)، از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی استخراج گردیده است. : وقفه نرخ ارز یا به عبارتی انتظارات تطبیقی نرخ ارز را نشان می دهد. OIL: نشانگر درآمدهای حاصل از فروش نفت (از سال 1392 به بعد منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده های نفتی) است. تا سال 1397 از آمارهای بانک مرکزی برای محاسبه این متغیر استفاده شده است. داده های سال 1398 و سال 1399 از وزارت امور اقتصادی و دارایی به دست آمده است. CPI: نشانگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و به منظور در نظر گرفتن و سنجش نرخ تورم است که با استفاده از آمارهای بانک مرکزی محاسبه شده است. E: نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی (معرف نرخ بهره) را نشان می دهد که برای به کارگیری آن از سری زمانی نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری یک ساله، منتشر شده در بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی استفاده شده است. [66]BD: میزان کسری بودجه دولت را نشان می دهد. برای استخراج آمارهای مربوط به کسری بودجه از اطلاعات سایت بانک مرکزی استفاده گردید. تنها در مورد کسری بودجه دولت در سال 98، به گزارش منتشره مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی استناد گردیده است. BP: نرخ رشد سالانه تراز پرداختها است.که تراز پرداختها حسابی است که تمامی داد و ستدها بین اشخاص داخلی و اشخاص خارجی در آن ثبت می شود؛ البته آنچه ثبت می شود پول پرداختی برای کالاها و خدمات توسط خارجیان به ما یا توسط ما به خارجیان است. این متغیر از داده‌های سری زمانی موجود در سایت بانک مرکزی برآورد می شود. جهت تأمین نظر داور محترم اول اضافه گردید. OP: درجه بازبودن اقتصاد را نشان می دهد. این شاخص از تقسیم مجموع ارزش کل صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی و با استفاده از داده‌های سری زمانی موجود در سایت بانک مرکزی، تعریف شده است. تحریم های اقتصادی در این تحقیق بر اساس داده های تاریخی به سه دسته ضعیف[67]، متوسط[68] و شدید[69] تقسیم بندی گردید. سالهای با تحریم ضعیف (1979/1358 تا 1994/1373) با متغیر مجازی[70] WSAN، سالهای با تحریم متوسط (1995/1374 تا 2005/1384) با MSAN و سالهای با تحریم شدید (2006/1385 تا 2020/1399) با SSAN نشان داده شده است. شکل رگرسیون فازی معادله (10) به صورت زیر خواهد بود:
که بنا بر رابطه (3) می‌توان این رابطه را بدین صورت نوشت:
(12)
برآورد مدل، تجزیه و تحلیل یافته ها و ارائه پیشنهادها در این بخش از پژوهش با استفاده از نرم افزار MATLAB ضرایب فازی برآورد می شود. a مقدار میانه و s پهنای A را مشخص می کند. پارامتر s گستره عددی فازی است که نشان دهنده میزان فازی بودن عدد است، یعنی هر مقدار که این پارامتر بیشتر باشد میزان فازی بودن عدد نیز بیشتر خواهد بود. با توجه به مطالب طرح شده در بخش روش شناسی تحقیق و با توجه به تجربه سایر مطالعات می توان سطح 5/0h= را به عنوان سطح معقولی از ابهام و اعتبار مدل در نظر گرفت، زیرا که بیانگر یک حالت بهینه و میانه برای اعتبار و ابهام الگو است. در این سطح از ضریب ابهام، مدل مورد نظر هم دارای اعتبار کافی است و هم ابهام مدل حداقل می گردد (می توان به ازای h های بزرگتر یا کوچکتر نیز به تحلیل حساسیت مدل پرداخت که به دلیل اطاله طولانی شدن مقاله از این موضوع صرف نظر می شود). نتایج به دست آمده از برآورد معادله با 5/0h=، در جدول 4 ارائه شده است.
جدول 4- نتایج برآورد پارامترها
منبع: یافته های پژوهشگر
توضیحی برای داور محترم دوم: نتایج بر اساس خروجی مدل تنظیم گردید. علت طولانی بودن نتایج مقاله، مقایسه خروجی های مدل این مقاله با مقالات و مطالعات داخلی و خارجی پیشین می باشد که در نوع خود یک مرور به حساب می آید. مستدعی است با توجه به کم کردن پیشنهادات حسب نظر عالی این مورد مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمناً بخش زیادی از ویرگولها در طول مقاله حذف شد. با تشکر. بین تولید ناخالص داخلی (که معرف رشد اقتصادی است) و با GDP وارد مدل گردیده است و نرخ ارز، با ضریب فازی (6112/0، 1563/1-)، یک رابطه معکوس برقرار است. بازه فازی این اثر از 7675/1- کمتر نبوده و بیشتر از 5451/0- نمی باشد. این نتیجه منطبق بر نظریه پول گرایان است. تولید ناخالص داخلی نشان دهنده ظرفیت بالفعل تولیدات یک جامعه می باشد که بر روی سایر متغیرهای اقتصادی یک کشور از جمله نرخ ارز تأثیر گذار است. با افزایش تولید ناخالص داخلی یک کشور و تبعات مثبت آن بر سایر متغیرهای اقتصادی، پول ملی تقویت شده و در واقع نرخ ارز کاهش پیدا می کند. رشد تولید ناخالص داخلی باعث می شود که قدرت پاسخگویی بخش تولیدی اقتصاد به تقاضای مصرف کنندگان داخلی افزایش یافته که این موضوع موجب تقویت ارزش خارجی پول ملی و کاهش نرخ ارز می گردد. همچنین با افزایش تولید ناخالص داخلی، صادرات افزایش و واردات کاهش خواهد یافت. شایان ذکر است که این یافته با نتایج بیلینی[71] (2006) و کیا (2013) سازگار بوده و با مطالعات کازرونی و همکاران (1389) و سپهوند و همکاران (1393) منطبق است. این نتیجه با نتایج مقاله منافی انور و همکاران (1394) منطبق نیست. نقدینگی (M) با ضریب فازی (7821/0، 3697/2) تأثیری مثبت و بسیار بالا و چشم گیری بر نرخ ارز دارد. این اثر در بالاترین حد به 1518/3 می رسد که جزو قویترین متغیرهای اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در ایران است. این نتیجه منطبق بر مدل پول گراها و مطالعه دورنبوش است. اقتصادی که به خاطر رشد سریع تر عرضه پول نسبت به تولید حقیقی و تقاضای پول، با فشار تورمی بیشتری مواجه است، افزایش نرخ ارز را تجربه می کند. افزایش نقدینگی، افزایش نرخ تورم را به همراه دارد که در نهایت با توجه به خروجی های مدل این پژوهش هم، این تورم موجب افزایش نرخ ارز می شود. چنانچه مسیر خلق نقدینگی کنترل نگردد حتی می توان اذعان داشت که با افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش نقدینگی، مجدداً بر دارایی های خارجی بانک مرکزی افزوده می شود که این نیز افزایش پایه پولی را تقویت می نماید. افزایش پایه پولی خود منجر به افزایش نقدینگی شده که دوباره نرخ تورم را افزایش خواهد داد و مجدد بر نرخ ارز افزوده می شود. به نظر می رسد که در ایران با توجه به اثر قوی متغیر نقدینگی بر نرخ ارز، این دور تسلسلی به واسطه عدم مدیریت صحیح تکرار شده و می شود. کاهش نقدینگی، کاهش و افزایش نقدینگی، افزایش بی ثباتی در نرخ ارز را به دنبال دارد. یافته ها در خصوص اثر نقدینگی بر نرخ ارز با نتیجه مقاله فام (2018) سازگار بوده و با نتایج مقاله های صباغ کرمانی و شقاقی شهری (1384)، کازرونی و همکاران (1389)، طهماسبی و همکاران (1391)، سپهوند و همکاران (1393)، منافی انور و همکاران (1394) و امراللهی بیوکی و همکاران (1400) تطابق دارد و مؤید بخشی از مطالعات خواجه محمدلو و مانی (1400) نیست. همان طور که از جدول استنباط می شود نرخ ارز تحت تأثیر رفتار خود در یک دوره گذشته قرار می گیرد. به عبارتی شکل گیری انتظارات منطبق بر انتظارات تطبیقی که در آن از اطلاعات گذشته برای پیش بینی نرخ ارز استفاده می شود، با ابهامی بسیار اندک و نزدیک به صفر یعنی 0037/0، از علل مؤثر بر نرخ ارز در ایران می باشد. با توجه به ضریب فازی (0037/0، 0027/1) این اثر مثبت و معنادار است. در واقع پیش بینی از وضعیت آتی متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز در روند آتی آنها اثرگذار است. در صورتی که انتظار افزایش نرخ ارز در آینده به وجود آید، به عنوان مثال صادرکنندگان در امر صادرات تعلل خواهند نمود که این مسأله موجب کاهش عرضه ارز و افزایش نرخ ارز می گردد. طبق نتیجه خروجی مدل این پژوهش، خودهمبستگی نرخ ارز به طور تقریباً قطعی تأیید می شود. OIL نشانگر متغیر درآمدهای حاصل از فروش نفت است. این متغیر به صورت منفی با ضریب فازی (5461/0، 9612/2-) بر نرخ ارز تأثیرگذار بوده است. با افزایش درآمدهای نفتی، به دلیل ورود ارز به کشور از نرخ ارز کاسته شده که باعث ثبات و افزایش ارزش پول ملی می شود. افزایش قیمت جهانی نفت هم متعاقباً افزایش قیمت نفت ایران را در پی خواهد داشت که این افزایش نیز، افزایش عایدی های حاصل از فروش نفت را به دنبال دارد که در نهایت منتج به عرضه بیشتر ارز و کاهش نرخ ارز (افزایش ارزش پول داخلی) خواهد شد. با توجه به ضریب بدست آمده این نکته قابل دریافت است که اثرگذاری این متغیر بر نرخ ارز بیشتر از 4151/2- نگردیده و کمتر از 5073/3- نیز نخواهد بود. نتیجه حاصله با مقاله کین و کوریج (2014) هم سویی داشته و با مطالعه لیزاردو و مولیک[72] (2010)، بیک (2021)، شریف آزاده و حقیقت (1384)، صباغ کرمانی و شقاقی شهری (1384)، نجفی و برقندان (1388) و نیز نتیجه مطالعه بلندمدت منافی انور و همکاران (1394) هم جهت است. متغیری دیگری که وارد الگو گردید شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، به منظور در نظر گرفتن نرخ تورم است. ضریب فازی به دست آمده یعنی (3235/0، 0127/1) بیانگر اثرگذاری معنادار و مثبت تورم بر روی نرخ ارز است. افزایش نرخ تورم به معنای کم ارزش شدن پول داخلی در مقابل پول خارجی است. پدیده هایی مانند نرخ تورم و نرخ ارز در بازار موازی، درجه جانشینی پول[73] را افزایش می دهند. معنای جانشینی پول آن است که مردم یک کشور ترجیح می دهند که به جای پول داخلی، پول خارجی نگهداری نمایند که طبعاً این امر با فشار بر نرخ ارز، آن را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر تورم به کاهش قدرت اقتصادی و افزایش واردات منجر می شود؛ در نتیجه تقاضای ارز افزایش و عرضه ارز کاهش پیدا می کند که در مجموع باعث می‌شود که نرخ ارز افزایش یابد. نتیجه خروجی مدل این مقاله با یافته های بورانگ و رانادیو (2013) و طریق و همکاران (2015)، همسویی داشته و منطبق بر نتایج مطالعات کازرونی و همکاران (1389) و خواجه محمدلو و مانی (1400) است. نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی (E) داخلی جزو ضعیف ترین متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز است. این متغیر به صورت معکوس با ضریب فازی (0049/0، 5300/0-) بر نرخ ارز مؤثر بوده است؛ اما در تحلیل این ضریب می توان تقریباً بدون ابهام سخن گفت چرا که میزان فازی بودن ضریب فازی نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی هم تقریباً نزدیک به صفر است (0049/0). اگر نرخ بهره داخلی نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی بیشتر از نرخ بهره خارجی باشد منجر به ورود سرمایه به داخل کشور خواهد شد. با افزایش عرضه ارز از این مسیر، از نرخ ارز کاسته می شود. همچنین اگر بر نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی افزوده شود، به دلیل اینکه هزینه نگهدای پول افزایش می یابد، تقاضای سفته بازی و سوداگرایانه پول کاهش یافته، از تقاضای کل پول کم شده و با کاهش تقاضای پول ملی، بر ارزش آن افزوده می شود که به معنای کاهش نرخ ارز است. اما در نگاهی دیگر افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه تولید ملی و در نهایت کاهش صادرات را به دنبال خواهد داشت که در پی کاهش صادرات، عرضه ارز کاهش یافته و نرخ ارز افزایش می یابد. به نظر می رسد که در ایران نظر پول گرایان صادق است. رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در مدل نرخ ارز پول گراها، برعکس می باشد. به هر روی با ابهامی بسیار اندک، نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی، نرخ ارز را به صورت معکوس تحت تأثیر قرار می دهد و با افزایش نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی از نوسانات نرخ ارز کاسته می شود اما این اثر، اثری است ضعیف. یافته پژوهش حاضر در این خصوص با نتایج مقالات بورانگ و رانادیو (2013)، کیا (2013)، شن و همکاران (2020) و آقا میری و همکاران (1400) همسو و با نتیجه مقاله طریق و همکاران (2015)، هم جهت می باشد. همچنین یافته های مقاله با نتایج حسان و همکاران (2017)، شریف آزاده و حقیقت (1384) و سپهوند و همکاران (1393) انطباقی ندارد. علت این عدم تطابق نظریات متفاوت اقتصادی در خصوص چگونگی اثرگذاری نرخ بهره بر نرخ ارز است که پیشتر بیان گردید. یافته های تحقیق حاضر دلالت بر این دارد که کسری بودجه عامل دیگری است که با ضریب فازی (0349/0، 7329/1) رابطه مستقیمی با نرخ ارز در ایران دارد. میزان فازی بودن ضریب فازی کسری بودجه پایین است. در واقع اثرگذاری کسری بودجه دولت بر نرخ ارز آنچنان دارای ابهام نیست و می توان با نگاهی به خروجی مدل فازی، در خصوص اثرگذاری حتمی والبته بالای آن بر نرخ ارز اظهار نظر کرد. افزایش کسری بودجه دولت، مشروط به تأمین مالی آن از طریق استقراض از بانک مرکزی (افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی) و نه استفاده از ابزارهای تأمین مالی مانند فروش اوراق خزانه دولتی، پایه پولی را افزایش می دهد. این افزایش، افزایش حجم پول (نقدینگی) را به همراه دارد که در نتیجه منتج به افزایش نرخ ارز خواهد شد. بدیهی است که با کاهش کسری بودجه و کاهش بدهی های دولت، پایه پولی کاهش می یابد که کاهش نقدینگی، تورم و نرخ ارز و نوسانات آن را به دنبال دارد. شایان ذکر است که با توجه به نتایج این تحقیق دیدگاه ریکاردوئی[74] در اقتصاد ایران حاکم نیست. طبق نظریه ریکاردویی در یک اقتصاد کوچک و باز، کسری بودجه موجب افزایش متناسب در پس انداز بخش خصوصی می شود و کسری بودجه به کسری حساب جاری منتج نمی گردد؛ در نظریه ریکاردویی تغییر در شیوه تأمین مالی دولت، تأثیری بر نرخ بهره حقیقی، تقاضای کل، هزینه های خصوصی، نرخ ارز و تراز تجاری ندارد. یافته ها در این خصوص با مطالعات انیشاریگو و همکاران[75] (2011) و صباغ کرمانی و شقاقی شهری (1384) منطبق بوده و با نتایج طهماسبی و همکاران (1391) و منافی انور و همکاران (1394) منطبق نیست. متغیر تراز پرداخت ها (BP) متغیر دیگری بود که وارد الگو شد. با توجه به ضریب فازی (0047/0، 3624/1)، دو نکته قابل ذکر است. اول آنکه در خصوص اثرگذاری تراز پرداخت ها بر نرخ ارز می توان با قطعیت سخن راند چرا که میزان فازی بودن این ضریب، بسیار نزدیک به صفر است. با بهبود تراز پرداخت ها، دارایی های بانک مرکزی بهبود می یابد. افزایش دارایی های بانک مرکزی نیز از طریق افزایش پایه پولی (که به صورت مجموع دارایی های خارجی بانک مرکزی، مطالبات از دولت و مطالبات از بانک مرکزی می باشد)، افزایش حجم پول (نقدینگی) را به دنبال داشته که در نتیجه نرخ ارز را افزایش خواهد داد. ضریب فازی به دست آمده برای متغیر درجه باز بودن اقتصاد (OP) برابر با (4565/0، 4220/1-) است؛ لذا بازه فازی بین 8785/1- و 9655/0- می باشد. طبق خروجی مدل رگرسیون فازی، درجه باز بودن اقتصاد بر نرخ ارز اثری معکوس دارد. این موضوع به این صورت قابل تفسیر است که درجه باز بودن اقتصاد در ایران به نفع صادرات (شاید به دلیل افزایش نسبی صادرات در کوتاه مدت) تمام شده که باعث افزایش عرضه ارز گردیده و در نهایت نرخ ارز را کاهش داده است. این یافته اگرچه با مبانی نظری همخوانی دارد و با نتایج بیلینی (2006) و کاپوراله و همکاران[76] (2009) همسو و با یافته کازرونی و همکاران (1389) نیز هم جهت است اما بر مقاله نجفی و برقندان (1388) منطبق نیست. متغیر تحریم های اقتصادی ضعیف (WSAN) با ضریب (0098/0، 5505/0) تأثیر ناچیز اما تقریباً بدون ابهامی (با توجه به عدد میزان فازی بودن 0098/0) بر نرخ ارز در ایران دارد. شوک های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی مانند تحریم های اقتصادی بی تردید بر نرخ ارز اثر گذار اند که نمونه ای از آنها، تحریم های اقتصادی ست. علیرغم اینکه در بازه زمانی ای که کشور با تحریم های ضعیف مواجه بوده است، جنگ تحمیلی هشت ساله نیز اتفاق افتاده اما می توان با عنایت به کوچک بودن این ضریب اذعان داشت وقتی که تحریم های وضع شده علیه ایران ضعیف بوده اند، نرخ ارز در کشور آنچنان متأثر از تحریم های ضعیف اقتصادی نبوده است. ضریب فازی تحریم های اقتصادی متوسط (0343/0، 9831/0) می باشد. اگر چه اثر مثبت و قابل توجه تحریم های متوسط بر نرخ ارز مشهود است اما همچنان اثر متغیرهای نقدینگی، کسری بودجه، تراز پرداخت ها، تورم و انتظارات تطبیقی نرخ ارز، غالب تر می باشد. در بازه زمانی اعمال تحریم های متوسط، اکثر تحریم ها، نهادهای اقتصادی کشور را آنچنان مورد اصابت قرار نداده بود و چنین تحریم هایی در حد تهدید بود. با شدت گرفتن تحریم های خاصه اقتصادی و به تبع آن ایجاد محدودیت ها، شاهد اثرگذاری بسیار قوی تحریم های اقتصادی بر نرخ ارز و نوسانات آن در کشور بوده ایم. متغیر مجازی تحریم های شدید (SSAN)، آخرین متغیری است که وارد الگو شده است. از ضریب فازی این متغیر یعنی (7650/0، 1132/3) می توان چنین استدلال کرد که انتخاب مدل فازی برای اندازه گیری اثر گذاری متغیر تحریم بر نرخ ارز، مناسب و معقول بوده است؛ چرا که با توجه به گستره فازی بودن عدد 1132/3 (7650/0 که تا حدودی نزدیک به یک است) می توان استدلال کرد که متغیر تحریم های اقتصادی شدید، بسیار فازی بوده و نمی توان با قاطعیت در مورد چگونگی میزان تأثیر دقیق آن بر نرخ ارز اظهار نظر نمود؛ لذا استفاده از رگرسیون فازی با توجه به نتیجه ها در این پژوهش کاملاً تأیید می گردد. بازه اثرگذاری تحریم های اقتصادی شدید بر نرخ ارز، آن هم به شکل مثبت و معنادار، از 3482/2 کمتر نبوده و در بیشترین حد نیز برابر با 8782/3 است که بسیار چشم گیر و قابل توجه می باشد (نمودار 1). تحریم های شدید دارای قدرت توضیح دهندگی بالایی نمی باشند. تحریم های ضعیف، به سادگی با روش های دور زدن تحریم ها پوشش داده می شوند اما تحریم های شدید اینچنین نیستند. پیداست که دور زدن تحریم ها هم دارای هزینه است. نکته اینکه بر اساس اطلاعات جدول 4، اثرگذاری مثبت نقدینگی بر نرخ ارز در بیشترین حد دامنه ای خود از اثر کمینه تحریم های شدید بیشتر است که این مهم قابل توجه می باشد.
نمودار 1- عدد مثلثی فازی متغیر تحریم های اقتصادی شدید منبع: یافته های پژوهشگر
در بخش پیشنهادها، به منظور تأمین نظر داوران محترم اول و دوم تغییراتی انجام گرفت. در انتها و با نگاهی به نتایج به دست آمده، موارد ذیل پیشنهاد می شود:
[1] گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.(نویسنده و مسئول) a.abolhasani@pnu.ac.ir [2] گروه اقتصاد ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران elmimoghaddam@pnu.ac.ir [3] گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران n_mansouri90@pnu.ac.ir [4] گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران m.amini@pnu.ac.ir [5] Foreign Currency [6] Exchange Rate [7] بازارهای عمیق در مقابل بازارهای سطحی به بازارهایی اطلاق می شود که شوکهای موردی و خاص وضعیت آنها را تحت تأثیر قرار نمی دهد و شوک های بزرگ نیز چندان آنها را بی ثبات نمی کند. [8] Aziz [9] Sun et al. [10] Doroodian [11] Uncertainty [12] Aggregate Supply [13] Philips Curve [14] Aggregate Demand [15] Bretton Woods system [16] Dornbusch [17] Monetarism [18] Purchasing Power Parity [19] The degree of openness of the economy [20] Balance of payments [21] Speculative Demand [22] Richud et al. [23] Amano and Norden [24] Edwards [25] Van [26] Humphrey [27] Sanction [28] Hufbauer [29] Eyler [30] Medlicott [31] Boycott [32] Embargo [33] Financial Sanction [34] Caruso [35] World Bank [36] International Monetary Fund [37] SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) [38] Katzman [39] Hufbauer and Oegg [40]World Trade Organization [41] Drezner [42] Speculation attacks [43] Conflict Expectation [44] Opportunity Cost [45] Burange and Ranadive [46] Kia [47] Kin and Courage [48] Tariq et al. [49] Hassan et al. [50] Kilicarslan [51] Pham [52] Şen et al. [53] Beak [54] Yelena and faryal [55] Tyll et al. [56] Ghorbani Dastgerdi et al. [57] Wang et al. [58] Laudati and Pesaran [59] Nakhli et al. [60] Consumer Price Index [61] Complexity [62] پروفسور لطفی علی عسگرزاده اردبیلی ملقب به زاده (Zadeh) و مشهور به لطفی زاده یا لطفی ع. زاده، دانشمند ایرانی تبار، ریاضی دان، مهندس برق و استاد علوم رایانه دانشگاه کالیفرنیا، برکلی در آمریکا بود. او در سپتامبر 2017 میلادی دیده از جهان فرو بست. [63] Tanaka [64] Fuzzy Number Linear Programming (FNLP) [65] Gross Domestic Product [66] Budget Deficit [67] Weak [68] Medium [69] Severe [70] Dummy variable [71] Bleaney [72] Lizardo and Mollick [73] Degree of Currency Substitution [74] Ricardo (David) [75] Annicchiarico et al. [76] Caporale et al. [77] Swap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
فهرست منابع
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,322 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 594 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||