تاثیر توسعه مالی و اندازه آن بر رشد در اقتصاد ایران با رویکرد غیر خطی

اقتصاد مالی

دوره 17، شماره 63، تیر 1402، صفحه 227-246   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2023.702192

نویسندگان

صدیقه دودانگه¹؛ سید شمس الدین حسینی^{* 2}؛ فرهاد غفاری¹

¹گروه اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

²گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

چکیده

چکیده
در حالی که از لحاظ نظری به خوبی ثابت شده است که بخش مالی و رشد اقتصادی با هم مرتبط هستند، تخمین های تجربی به طور گسترده در این مورد نتایج متناقضی ارائه داده اند. از طرفی رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در سطوح مختلف رشد اقتصادی و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد بود، از این رو به نظر می رسد که تخمین مدل های خطی برای بررسی روابط بین متغیرهای کلان با چالش هایی روبرو است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه توسعه مالی و اندازه بخش مالی در اقتصاد ایران با رشد اقتصادی طی سال های 1350-1399 با روش رگرسیون غیر خطی آستانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سه رژیم مختلف برای تاثیر متغیرهای اندازه بخش مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در نرخ های رشد اقتصادی منفی تنها متغیر اندازه بخش مالی است که بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. این تاثیر در رژیم دوم یعنی بین نرخ رشد اقتصادی 0 تا 8.6% دهم درصد، ضعیف تر اما مثبت و معنادار است و در نرخ‌های رشد اقتصادی بالای 8 درصد، هم اندازه بخش مالی و هم توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: توسعه مالی؛ اندازه بخش مالی؛ رشد اقتصادی؛ رگرسیون آستانه ای. طبقه بندی JEL : O40؛ O16؛ C10

اصل مقاله

تاثیر توسعه مالی و اندازه آن بر رشد در اقتصاد ایران با رویکرد غیر خطی

 

 

تاریخ دریافت: 22/01/1402                  تاریخ پذیرش: 27/03/1402

صدیقه دودانگه[1] سیدشمس الدین حسینی*[2] فرهاد غفاری[3]

 

 

چکیده

در حالی که از لحاظ نظری به خوبی ثابت شده است که بخش مالی و رشد اقتصادی با هم مرتبط هستند، تخمین های تجربی به طور گسترده در این مورد نتایج متناقضی ارائه داده اند. از طرفی رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در سطوح مختلف رشد اقتصادی و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد بود، از این رو به نظر می رسد که تخمین مدل های خطی برای بررسی روابط بین متغیرهای کلان با چالش هایی روبرو است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه توسعه مالی و اندازه بخش مالی در اقتصاد ایران با رشد اقتصادی طی سال های 1350-1399 با روش رگرسیون غیر خطی آستانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سه رژیم مختلف برای تاثیر متغیرهای اندازه بخش مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در نرخ های رشد اقتصادی منفی تنها متغیر اندازه بخش مالی است که بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. این تاثیر در رژیم دوم یعنی بین نرخ رشد اقتصادی 0 تا 8.6% دهم درصد، ضعیف تر اما مثبت و معنادار است و در نرخ‌های رشد اقتصادی بالای 8 درصد، هم اندازه بخش مالی و هم توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

واژه‌های کلیدی: توسعه مالی، اندازه بخش مالی، رشد اقتصادی، رگرسیون آستانه ای.

طبقه بندی JEL : O40، O16، C10

 

 

 

1- مقدمه

نظام مبتنی بر اقتصاد بازار در سطح کلان به وجود بازارهای چهارگانه اعتقاد دارد. این بازارها عبارتنداز: بازارکالا، بازارکار، بازارپول و بازار سرمایه. تجزیه وتحلیل بازارهای چهارگانه تعادل عمومی رابه اثبات می رساند. دو بازار از بازارهای یاد شده در ارتباط با بخش مالی می باشند. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع مکمل بخش واقعی  اقتصاد است. اصولاًعملکرد بهینه نظام اقتصادی درهرجامعه منوط به وجود دو بخش حقیقی ومالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش درکناریکدیگرشرط لازم وکافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسوب می شود، زیرا عملکرد غیربهینه یکی ازاین دو بخش برکارکرد بخش دیگراثر منفی خواهدگذاشت، بنابراین تعادل بلندمدت و با ثبات هرنظام اقتصادی هنگامی به دست می آیدکه این دو بخش براساس، ارتباطات درونی خویش درشرایط تعادلی عمل کنند. توسعه مالی به حالتی اطلاق می شود که نسبت دارایی های مالی به تولید و نسبت دارایی های مالی و موسسات مالی به کل دارایی های مالی، که این دو فاکتور نهادینه شدن پس اندازها را نشان می دهند، افزایش یابد. یعنی توسعه مالی موجب افزایش سطح سرمایه گذاری و دسترسی به منابع مالی از کانال افزایش سطح پس انداز می شود و بر افزایش سطح انباشت سرمایه مالیه تأکید دارد. آنچه برای توسعه بخش مالی در اقتصادهای درحال توسعه اهمیت دارد؛ عبارت است از کاهش پراکندگی بازارهای مالی، به طوری که در بازارهای مالی به تدریج قیمت های درست تر و سازگار تری برقرار شوند. که برقراری نرخ های بهره واقعی مثبت اولین گام در این جهت است، یعنی فراهم سازی زمینه ای که سیستم مالی بتواند برمبنای قیمت های صحیح تر توسعه یابد. منظور ازتوسعه مالی، توسعه سیستمی بخش مالی یعنی بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می باشد. رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی، طی دهه‌های اخیر موردتوجه بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و مطالعات متعددی در این زمینه انجام گرفته است. بااین‌حال، تاکنون رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی بی‌نتیجه مانده و دیدگاه های متفاوتی دراین‌باره و نیز نقشی که توسعه مالی می‌تواند ایفا کند وجود دارد. طبیعی است که دیدگاه ها و نظریات مختلف و اختلاف نظرها در زمینه رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی، معطوف به واقعیات و شرایط کشورهای موردمطالعه است. بااین حال در کنار اختلافات نظری مبنی بر وجود یا عدم وجود و یا جهت رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، نباید از مسئله نایکنوایی مبنی بر اینکه رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در دوره‌های مختلف و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد بود، غافل شد. عواملی نظیر بحران‌های مالی، تغییر در سیاست‌ها و مقررات دولتی، جنگ، هراس مالی و مواردی این چنین، می‌تواند رژیم‌ها و وضعیت‌های متفاوتی را برای متغیرها ایجاد نماید و سبب تغییرات و شکست  در روند متغیر شود. اقتصاد ایران در طی شش دهه گذشته، شرایط اقتصادی متفاوتی را تجربه کرده است. بنابراین لازم است، مطالعه رفتار بخش مالی و رشد اقتصادی در این وضعیت های متفاوت موردبررسی قرار گیرد. از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر غیرخطی توسعه مالی از منظر« اندازه بخش مالی، فعالیت های واسطه گری و غیر واسطه گری» بر رشد اقتصادی،کشور ایران می باشد. همچنین این پژوهش به دنبال بدست آوردن حد آستانه ای برای توسعه مالی تا حدی که منجر به رشد اقتصادی شده و آثار مخربی بر اقتصاد کشور نداشته باشد است. از این رو از داده های سال های 1358 الی 1399 برای کشور ایران استفاده می کند.

مبانی نظری

امروزه اکثرکشورهای درحال توسعه به دنبال دسترسی به امکانات و روش ها و ابزارهایی برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و پایدار می باشند، از جمله این روش ها می توان توسعه بازارها و نهاد های مالی را نام برد. زیرا توسعه بیشتر بازارها و نهاد های مالی امکان مشارکت گسترده تر گروه های فقیر و کم درآمد جامعه را در فعالیت های اقتصادی فراهم می آورد و باعث مشارکت توده های بیشتر جمعیت در افزایش تولید جامعه می شود. اما توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور های در حال توسعه استفاده ازاین ابزار را برای گروه های کم درآمد با ریسک قابل توجهی همراه نموده است، زیرا به دلیل وجود بازارهای مالی ناقص و ناکارآمد دراین کشورها از یک طرف تعدادکثیری ازافراد امکان دسترسی مالی را ندارند و از طرف دیگر نیز تجهیز منابع و پس اندازها به شکل کاملا مناسبی صورت نمی گیرد. با وجود چنین ساختار مالی ناکار آمدی فرایند انباشت سرمایه به تأخیر می افتد، زمینه های ایجاد فرصت های جدید شغلی محدود گشته و هزینه استفاده از منابع مالی به شدت افزایش می یابد.  همچنین به علت عدم توان کافی نظام مالی برای تخصیص پس اندازها به سرمایه گذاری های مولد، این پس اندازها به شکل سرمایه گذاری های غیر مولد زمین، طلا و ... در می آیند. در این شرایط و در قالب نظریات ارائه شده، ابزارهای توسعه بخش مالی از مهمترین روش ها و ابزار های مختلفی برای دستیابی به رشد اقتصادی می باشند.  نظریه های رشد کلاسیک های جدید، لوکاس، رومر، ریبلو، گراسمن  و هلپمن  نیز بر اهمیت تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تأکید کرده و معتقدند که کارکرد های مالی از دو کانال، نرخ انباشت سرمایه و نرخ ابداعات تکنولوژی بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارند.

درباره نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی، می­توان دو مکتب سنتی را در توسعه اقتصادی از یکدیگر بازشناخت. 1- مکتب اول از نظریات شومپیتر^[4] (1912) الهام می­گیرد که بیان می دارد، نوآوری­های تکنولوژیک نیروی محرکه رشد اقتصادی بلندمدت است. دلیل اصلی این نوآوری­ها حمایت بخش مالی است. پیروان این مکتب اثرگذاری واسطه­های مالی بر رشد بهره­وری و تغییرات تکنولوژیکی را بیشتر مورد توجه قرار می­دهند (بک و لوین ، 2000)[5].2- مکتب دوم از دیدگاه رابینسون^[6] (1952) الهام می­گیرد. طبق این دیدگاه توسعه بخش واقعی اقتصاد، تقاضا برای انواع خدمات مالی را ایجاد می­کند و بخش مالی به صورت خودکار به این تقاضا پاسخ می­دهد.

از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی، بررسی نقش سیستم­های مالی در رشد اقتصادی در قالب دو موضوع توسعه مالی^[7] و ساختار مالی صورت می­گیرد. با وجود این­که این دو موضوع از لحاظ مفهومی تا حدودی متفاوت می­باشند، اما از لحاظ بکارگیری متغیرهای مالی در ادبیات مختلف مشابه می­باشند.

• ادبیات توسعه مالی به طور کلی به بررسی نقش واسطه­ها و بازارهای مالی در بهبود رشد اقتصادی در قالب مدل­های رشد درون­زا می­پردازد.
• در حالیکه بحث ساختار مالی به بررسی نقش انواع سیستم­های مالی مبتنی بر بانک و مبتنی بر بازار سرمایه و هم­چنین دیدگاه­های خدمات مالی و مالیه و قوانین در بهبود رشد اقتصادی اختصاص دارد.
• بخش دیگری از ادبیات اقتصادی به بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی، و به طور خاص جهت علیت این رابطه، با استفاده از آزمون فروض پاتریک^[8] (1966) می­پردازد. وی با بررسی رابطه علّی بین متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی، فرضیه رشد به رهبری عرضه، تأمین مالی به پیروی از تقاضا و فرضیه مرحله توسعه­یافتگی را مطرح نمود. فرضیه رشد به راهبری عرضه، این فرضیه عنوان می­کند که بسط و گسترش بخش مالی، منجر به بسط طرف واقعی اقتصاد می­شود و بخش مالی کارا، رشد اقتصادی در بخش­های مختلف را سبب می­شود (پاتریک، 1969).

 

فرضیه تأمین مالی به پیروی از تقاضا

فرضیه تأمین مالی متکی به تقاضا، بیان می­کند که رشد اقتصادی بالا می­تواند تقاضای لازم برای شکل­گیری و ایجاد ابزارها و زمینه­های توسعه بازارهای مالی را فراهم آورد و این بازارها ناچارند خود را با تقاضا و تغییرات ایجاد شده در بخش­های متفاوت اقتصاد هماهنگ کنند (پاتریک، 1969).

فرضیه مرحله توسعه­یافتگی، این فرضیه بیان می­کند که یک رابطه علّی دوطرفه بین توسعه بازارهای مالی و عملکردهای اقتصادی وجود دارد. به عبارت دیگر یک کشور با بهره­گیری از یک سیستم توسعه یافته­ی بازارهای مالی می­تواند زمینه رشد اقتصادی را از طریق تغییرات تکنولوژیکی و نوآوری در خدمات و محصولات ایجاد نماید و از طرف دیگر شاهد ایجاد تقاضای قابل توجهی برای محصولات و خدمات مالی باشد.

ایتو و کاوایی[9](2018) بحث می کنند که موضوع توسعه مالی و اندازه بخش مالی دو موضوع مستقل از همدیگر بوده و می توانند تاثیرات متفاوتی بر عملکرد اقتصادی بگذارند. آنها بحث می کنند که در برخی موارد که اندازه مالی بزرگ باشد، اما عمق مالی بالا نباشد ممکن است تبعات مطلوبی که برای توسعه مالی متصور است، بر اقتصاد حاصل نشود.

 

پیشینه پژوهش

بررسی مطالعات پیشین در دیگر کشورها در زمینه ارتباط توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی، دو نکته شایان ذکر است. نخست این­که، هیچ رابطه علی مرجحی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته موردمطالعه وجود ندارد. آنچه مشاهده شد آمیزه‌ای از یافته‌های متناقض است که تا حد زیادی نشان‌دهنده تفاوت‌ها در کشورهای مورد مطالعه و همچنین متاثر از متغیرها و روش تحلیل تجربی مورداستفاده است. بنابراین، رابطه علّی توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در هر کشوری، نیازمند بررسی جداگانه است. دوم این­که، مسئله نایکنوایی[10] همیلتون [11](1994)، مبنی بر اینکه رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در دوره­های مختلف و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد بود، در اغلب مطالعات لحاظ نشده است. بنابراین، مطالعه رفتار متغیرها در چنین بستری، ممکن است در قالب رویکردهای خطی، عاری از خطا نباشد.

بررسی پیشینه مطالعات داخلی و جستجوهای انجام شده نشان می دهد که علی‌رغم وجود حجم قابل‌توجهی از مطالعات انجام‌شده درزمینه رابطه علیّت توسعه مالی و رشد اقتصادی در داخل کشور، تنها یک مطالعه سری زمانی به بررسی رابطه علیّت در شرایط شکست ساختاری (1352-1391) پرداخته­است و در آن از یک شاخص ترکیبی در جهت سنجش توسعه مالی استفاده شده است. درحالی­که در این مطالعه، توسعه بخش مالی از منظر دو شاخص مجزا (عمق مالی و توسعه مالی) بررسی شده است و نتایج رابطه علیّ توسعه مالی و رشد اقتصادی (1352-1399)، برای هر شاخص به­صورت جداگانه و با رویکرد مقایسه­ای گزارش شده­است. لذا این ویژگی، مطالعه پیش رو را متمایز می­سازد. در ادامه به طور جداگانه به برخی از مطالعات انجام شده اشاره می شود.

تورنر[12]، اسماگی[13] و تریچت[14] در سال 2010 در پژوهش ها خود بیان کردندکه، توسعه بیش از اندازه بخش مالی می تواند منجر به تخصیص نادرست منابع و در نهایت بی ثباتی اقتصادی شود.

 همچنین افرادی همانند بولتون[15] و همکاران در 2016 و کاهوک و چال [16] در 2012 و آرکاند[17] و همکاران در 2015 در طی پژوهش های خود بیان کردند رقابت ناقص و استخراج رانت، بیمه های ناشی از کمک های مالی و عوامل منفی خارجی از خدمات مالی، ممکن است برای برخی از مشتریان مفید باشد، ولی برای جامعه به عنوان یک کل، بزرگی بخش مالی نسبت به کل اقتصادممکن است، "بهینه اجتماعی" را تحت تاثیر خود قرار دهد.

در این زمینه ریوجا و والو[18] در 2004، شن ولی[19] در2006، فاوارا[20] 2003، آرکارند و همکاران در2011 و سچتی و خاروبی[21]در 2012 در پژوهش های خود، از این ایده استقبال کرده اند که می بایست محدودیت هایی برای منافع مالی وجود داشته باشد. این ادبیات بر واسطه گری مالی و آزمون های غیرخطی بودن آن در رابطه با رشد اقتصادی، تمرکز دارد.

نکته قابل توجهی که نباید از آن غفلت کرد این است، که حتی در کشورهای توسعه یافته، بخش مالی به تدریج دامنه فعالیت های خود را از سمت فعالیت های سنتی واسطه گری بین ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از وجوه به سمت فعالیت های مالی غیر واسطه گری گسترش داده است و اهمیت واسطه گری مالی سنتی نسبت به فعالیت های مالی غیر واسطه گری با گذشت زمان کاهش یافته است.

دمیرگوک کانت و هویزنگا[22] در 2010 و بائل[23] و همکاران در 2007 بیان کردند که فعالیت موسسات مالی به فعالیت های متنوع غیر وام ده تبدیل شده است. موسسات مالی به طور فزاینده ای بر تجارت تخصصی، ساخت بازار، ارائه خدمات مشاوره ای، بیمه و سایر فعالیت های درآمدزایی بدون درآمد بهره ای حاصل از وام دهی متمرکز شده اند. در نتیجه ، اقدامات سنتی فعالیت های واسطه ای با واقعیت سیستم های مالی مدرن همخوانی کمتری پیداکرده است.

افزایش بی حد و مرز و غیرقابل کنترل توسعه یک سیستم مالی می تواند اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد می کند. هنگامی که بانک ها و موسسات مالی فعالیت های غیر واسطه گری خود را جایگزین وظیفه اصلی خود، فعالیت های واسطه گری می کنند، با داشتن منابع ارزان قیمت فراوان (سپرده ها) وارد بازار های مختلف شده و منجر به افزایش قیمت ها درآن بازارها می شوند و با ورود در بازارهای متعدد، تورم ایجاد می کنندکه، آثار بسیار مخربی را بر اقتصاد وارد می کنندکه، از آن به عنوان آثار پدیده بنگاه داری بانک ها نام برده می شود (شریف مقدسی،1396). فعالیت های غیرواسطه ای، ممکن است فعالیت های مداخله ای در سودآوری، ثبات اقتصاد را نشان ندهند، ولی آنها همانند فعالیت های واسطه گری عمل نمی کنند، بنابراین نمی توان فرض کرد که این فعالیت ها همان تأثیر بخش مالی را بر رشد  و نوسانات آن را داشته باشند.[24] فعالیت های مختلف بخش مالی تأثیرات متفاوتی بر نوسانات دارد. معاملاتی که توسط موسسات مالی صورت می گیرد، می تواند حباب های دارایی را به همراه داشته باشد.

 

نوآوری پژوهش

در این مطالعه، توسعه بخش مالی از منظر دو شاخص مجزا (عمق مالی و توسعه مالی) بررسی شده است و نتایج رابطه علیّ توسعه مالی و رشد اقتصادی (1352-1399)، برای هر شاخص به­صورت جداگانه و با رویکرد مقایسه­ای گزارش شده­است. لذا این ویژگی، مطالعه پیش رو را از مطالعات پیشین متمایز می­سازد  و وجه تمایز دیگر  این پژوهش به جهت مدل پیدا کردن حد آستانه ای برای توسعه مالی تا بتوانیم بررسی کنیم با توجه به شرایط کشور تا چه حدی توسعه مالی می تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

 

 

روش پژوهش

این پژوهش از جهت روش یک پژوهش تجربی و استنباطی با داده های ثانویه بوده و به بررسی رابطه غیر خطی بین توسعه مالی و اندازه آن بر رشد اقتصادی می پردازد. داده های پژوهش مربوط به سال های 1350-1399 بوده که از داده های رسمی بانک مرکزی ایران استفاده شده است.

در این پژوهش جهت بررسی غیر خطی بودن اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی به تبعیت از (بوتو و همکاران، 2019، طریق و رحمان[25]، 2020 و کومکار و پارامانیک[26]، 2020) از یک رگرسیون انتقال ملایم به فرم زیر استفاده می شود.

بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش برای آزمون مدل پژوهش مدل زیر تصریح می شد.

 

 

 

که در آن ، NIGR نرخ رشد درآمد سرانه، NIGRVOL نوسانات رشد درآمد سرانه، Loan نسبت وام به تولید، FIsec اندازه بخش مالی، HC سرمایه سرانه، Inf تورم، ، Govsize اندازه دولت، Trade باز بودن تجاری.

به دلیل اینکه این مدل باید برای دو متغیر توسعه مالی و اندازه بخش مالی برای سطوح مختلف درآمدی تخمین زده شود مدل به شکل زیر تصریح می شود:

 

 

 

که در آن  نشان دهنده تولید ناخالص ملی سرانه حقیقی و نشان دهنده سطح آستانه ای تولید ناخالص ملی سرانه حقیقی برای تغییر رابطه توسعه مالی (لگاریتم اعتبارات به تولید ناخالص داخلی)، و اندازه بخش مالی (ارزش افزوده بخش مالی از کل تولید ناخالص داخلی) با رشد اقتصادی است. در معادله بالا متغیرهای مستقل برداری از متغیرهای غیرمرتبط با تغییر رژیم را در بر می گیرند (در هر سه رژیم ثابت در نظر گرفته شده اند) که شامل رشد تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، نوسانات رشد اقتصادی، لگاریتم اعتبارات به تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش مالی از کل تولید ناخالص داخلی، سهم جمعیت فعال، تورم، سهم هزینه های دولت از تولید ناخالص داخلی و بازبودن تجاری است، همچنین، ضرایب متغیرهای لگاریتم اعتبارات به تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش مالی از کل تولید ناخالص داخلی به صورت رژیمی در نظر گرفته شده اند، به نحوی که متغیر آستانه، تولید ناخالص ملی سرانه حقیقی است که با در نظر گرفتن دو حد استانه به بررسی نحوه تأثیر غیر خطی توسعه مالی و اندازه بخش مالی با رشد اقتصادی در شرایطی که تولید ناخالص ملی سرانه حقیقی کوچک، متوسط و بزرگ است، پرداخته می شود.

 

مدل رگرسیون انتقال ملایم

درالگوهای غیرخطی واکنش یک متغیر به تغییرات متغیر دیگر  و یا سایر متغیرها باید به‌صورت غیرخطی مورد بررسی قرار گیرد .دراین‌ارتباط می‌توان به الگوهای خود بازگشت آستانه‌ای (TAR) و یا خود بازگشت آستانه‌ای لحظه‌ای (M_TAR) اشاره کرد.

مدل رگرسیون انتقال ملایم یک مدل سری زمانی غیر خطی است که می توان آن را به عنوان یک شکل توسعه یافته از مدل رگرسیون تغییر وضعیت^[27] تلقی کرد. این مدل در حالت کلی به صورت زیر معرفی می شود

(1)	Yt = t + ( t) F (St , ,c ) + ut

 

که در آن w_t = (1,y_t-1,…, y_t-p1, x₁,x_t-1,…,x_t-p2) ، y_t متغیر های درونزا، x_t  متغیر های برونزا،  و  بردارهای پارامتر ها و S_t متغیر انتقال می باشد که تغییرات آن باعث تغییر ضریب متغیر های برآوردگر می‌شود. این متغیر می تواند وقفه متغیر درونزا بوده و یا از جمله متغیر های برونزا باشد. تابع F (S_t , ,c )، تابع انتقال نامیده می شود که مقدار آن می تواند بین صفر  یک باشد. بر این اساس ضرائب مدل STP بین  و  +  در نوسان خواهند بود. تابع انتقال شامل پارامتر شیب^[28]  و پارامتر موقعیت^[29] C  می باشد. پارامتر شیب سرعت انتقاال را بین دو الگوی حدی مشخص می کند و پارامتر موقعیت تأیین کننده حد آستانه^[30] بین این رژیم هاست. مقدار متغیر انتقال و مقدار تابع انتقال متناظر با آن(0) F تعین کننده الگوی حاکم در هر دوره t خواهد بود. در ادبیات موجود، فرم تابعی معمول که برای تابع انتقال در نظر گرفته شده است، به صورت لجستیک می باشد. بر این اساس فرم تابع انتقال به صورت زیر تعریف می گردد.

(2)	F (St , ,c) = {1+exp[-  St – c)]}-1 , 0

 

در تخمین الگو معمولاً دو حالت 1=j  (LSTR1) و 2=j (LSTR2) در نظر گرفته می شود. در حالت 1=j  پارامتر هایF(S_t , ,c)  +  به صورت تابعی یکنوا^[31] از S_t، بین  و  +  تغییرمی یابند. در حالت 2= j  پارامترهایF(S_t , ,c)  +  به صورت متقارن^[32] حول مقدار میانی  تغییر می یابد.

 

به منظور تخمین الگوی رگرسیون انتقال ملایم لازم است مراحل زیر به ترتیب انجام شود.

• آزمون خطی بودن مدل
• انتخاب متغیر انتقال
• انتخاب نوع مدل از دو حالت LSTR1 و LSTR2
• انتخاب مقادیر اولیه پارامترهای و c در الگوریتم نیوتن- رافسون
• برآورد الگوی نهایی توسط الگوریتم نیوتن – رافسون با استفاده از روش حداکثر تابع درست نمایی شرطی

در ادامه توضیح مختصری از مراحل لازم برای تخمین الگوی رگرسیون انتقال ملایم ارائه می شود.

 

آزمون خطی یا غیر خطی بودن مدل

یکی از مراحل اساسی در تخمین الگوی انتقال ملایم، آزمون خطی یا غیر خطی بودن مدل می باشد. در صورتی که فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن مدل رد نشود می توان گفت که اثر متغیر های توضیحی بر متغیر وابسته می تواند توسط یک مدل خطی توضیح داده شود و نیازی به مدل غیر خطی نخواهد بود. بر این اساس، فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن مدل در حالت عمومی (معادله(1)) می تواند به صورت 0=  : H. تعریف شود. اما به دلیل مشکلاتی که درمورد آزمون این فرضیه وجود دارد، لوکونن و دیگران^[33] (1988) پیشنهاد می دهند که از تقریب درجه سوم تیلور^[34] تابع انتقال F (S_t , ,c) استفاده شود. بر این اساس از رگرسیون کمکی زیر که از بسط درجه سوم تابع لجستیک به دست آمده جهت انجام آزمون خطی بودن مدل استفاده می شود.

(3)	Yt = wt + wtst  + wt st 2 + wtst 3+ v3t

در این حالت فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن مدل به صورت زیر خواهد بود.

1. : ₁ = ₂ = ₃ = 0

 

انتخاب متغیر انتقال

در معادله (3) ابتدا باید متغیر انتقال جهت انجام آزمون خطی بودن تعیین شود. انتخاب این متغیر نه تنها در این آزمون از اهمیت بالایی برخوردار است بلکه در تعیین نوع مدل و تخمین نهایی آن نیز سهم بسزایی دارد. برای این منظور تسای^[35](1989) و تراسویرتا (1994) پیشنهاد می کند که متغیر انتقال مناسب طوری انتخاب شود که آماره آزمون مربوط به آزمون خطی بودن حداقل شود. به عبارت دیگر جهت انتخاب متغیر انتقال مناسب ابتدا آزمون خطی بودن مدل برای متغیر های بالقوه مختلف انجام می شود و سپس متغیری انتخاب می­شود که مقدار آماره آزمون برای آن در بین سایر متغیر ها کمترین باشد.

انتخاب فرم تابع انتقال از بین دو حالت LSTR1 و LSTR2

در صورت تایید غیرخطی بودن مدل باید فرم تابعی مناسب برای تابع انتقال، مورد برسی قرار گیرد. همانطور که گفته شد در مطالعات موجود تابع انتقال به دو فرم LSTR1 و LSTR2 مطرح شده است. تفاوت این دو مدل در آن است که در حالت LSTR1 دینامیک انتقال در دو طرف حد آستانه غیر متقارن بوده ولی در حالت LSTR2 در دو طرف مقدار میانی حدود آستانه متقارن می باشد. بنابراین یکی از مباحثی که در تخمین مدل رگرسیون انتقال ملایم حائز اهمیت است انتخاب فرم تابع می باشد. در این آزمون ابتدا معادله(3) برآورد می گردد و سپس مقادیر آماره آزمون برای فرضیات زیر محاسبه می گردد و بر اساس آن الگوی مناسب برای تابع انتقال پیشنهاد می شود.

H_.2 : ₁ = .| ₂ = ₃ =0

H_.3: ₂ = .| ₃ =0

H_.4: ₃ = 0

 

مقادیر اولیه در برآورد پارامتر های موقعیت و شیب

پارامتر های مدل STR توسط الگوریتم نیوتن – رافسون برآورد می شوند. بنابراین لازم است یک مقدار اولیه مناسب برای شروع الگوریتم انتخاب گردد. جستجو مقادیر اولیه از طریق یک گرید^[36]خطی در C (پارامتر موقعیت) و خطی – لگاریتمی در  (پارامتر شیب) صورت می پذیرد. برای هر مقدار C  و  مجموع مربعات خطا محاسبه می گردد و مقادیری از این دو پارامتر به عنوان نقطه شروع الگوریتم معرفی می شود که کمترین مجموع مربعات خطا( SSR) را حاصل کند.

 

یافته های پژوهش

توصیف متغیر مستقل و وابسته

در نمودار 4-1 روند تغییرات متغیر نرخ رشد اقتصادی حقیقی ترسیم شده است. روند این متغیر نشان می­دهد که نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را در طول حدود چهار دهه گذشته داشته است. این متغیر از سال 1350 که در حدود ۱۷ درصد شروع شده به مقدار  ۵۱ و ۵۶ درصد در سال های 1352و 1353رسیده در سال 1354 کمتر از یک درصد منفی بوده در سال 1355 به مثبت ۱۸ درصد رسیده و در سال 1359 به حدود 30- درصد رسیده است. تا سال انقلاب اسلامی در حدود عدد صفر نوسان داشته است رشد اقتصادی در سال ۱۳۶۱ به ۲۱ درصد و پس از آن در سال ۶۲ به مقدار 5 درصد رسیده است در سال 1363 مجدداً عدد منفی ۱۰ درصد را به خود تخصیص داده در سال ۱۳۶۵ به منفی ۲۳ درصد رسیده در سال 1366مجدداً ۲۵ درصد مثبت و در سال 1367 معادل۶۷ ۳۷ درصد منفی بوده است. سال‌های 1368 تا 1372 عدد مثبتی را به خود تخصیص داده و تقریباً از سال از سال ۱۳۷۲ سه بعد در حدود عدد ۳۰ درصد نوسان کرده است. نرخ های رشد بالای 10 درصد در سال های ۷۸ ۸۱ و ۸۴ محقق شده اما در عین حال رشد های 10- درصد ۱۴- درصد ۱۰- درصد در سال های 87 ۹۱ و ۹۴ اتفاق افتاده است بدین صورت می توان گفت که نرخ رشد اقتصادی برای تولید حقیقی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۹۸ به نحوی بوده که مقدار درآمد حقیقی طی این بازه زمانی ثابت باقی مانده است.

نمودار 4-1: نرخ رشد اقتصادی حقیقی

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

در نمودار ۴-2 روند تغییرات ارزش حقیقی تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری طی دوره زمانی پژوهش یعنی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۸ ترسیم شده است. همانطور که نشان داده شده. این عدد طی سال های پژوهش رشد قابل توجهی داشته است. این عدد از مقدار حدود ۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۲ در سال ۱۳۹8 به مقدار 360 میلیارد ریال رسیده است. بیشترین نرخ رشد برای این متغیر در بازه زمانی ۱۰ ساله بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ اتفاق افتاده است شایان ذکر است مقدار این متغیر با قیمت های سال ۱۳۵۰ حقیقی شده است.

 

نمودار 4-2: ارزش حقیقی تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

منبع: یافته­های پژوهشگر

متغیر سهم ارزش افزوده بخش مالی از تولید ناخالص داخلی دوره زمانی پژوهش یعنی از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۸ در نمودار ۴-3 رسم شده است. این متغیر در  سال ۱۳۵۰ حدود 5.5 درصد بوده در سال 1354 به 7.5 درصد در سال 1356 به 2.3 درصد در سال ۵۷ به 9.6 درصد و در سال ۵۹ به 12.7 درصد می‌رسد. این مقدار از ۹ درصد در سال ۱۳۶۰ تا 2 در سال ۱۳۶۰ کاهش می یابد. سهم 2% بخش مالی تا سال ۱۳۷۶ ادامه می یابد. پس از آن هم تا سال ۱۳۸۷ در حدود ۳ درصد و کمی بیشتر از آن نوسان می کند. از سال ۱۳۸۸ تا 1۳۹۲ عددی بین ۴ تا ۵ درصد را به خود تخصیص می دهد و در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ به اعداد بالای ۵ درصد رسیده و حتی در سال 1398 عدد 7 درصد را به خود تخصیص می دهد.

 

 

نمودار 4-3: سهم ارزش افزوده بخش مالی از تولید ناخالص داخلی

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

آزمون غیر خطی بودن

قبل از تخمین مدل بایستی مشخص شود که آیا مدل مورد استفاده غیر خطی است، همچنین چه تعداد حد آستانه جهت بررسی رابطه غیرخطی متغیرها لازم است. بدین منظور از آزمون بای پرون (۲۰۰۳) استفاده می شود. این آزمون فرضیه خطی بودن را در مقابل فرضیه یک آستانه و فرضیه وجود یک آستانه را در مقابل وجود دو آستانه و ... آزمون می کند. نتایج که در جدول زیر ارائه شده نشان دهنده وجود دو سطح آستانه ای در درآمد سرانه می باشد.

 

جدول 4-1: نتایج آزمون بای پرون (2003) برای غیر خطی بودن مدل

Break Test	F-statistic	F-statistic	Value**
0 vs. 1 *	7.404017	37.02009	18.23
1 vs. 2 *	1.934082	29.67040	19.91
2 vs. 3	1.934082	9.670409	0.01

منبع: یافته های پژوهشگر

با توجه به نتایج جدول شماره ۲، لحاظ دو آستانه جهت بررسی روابط بین متغیر ها در مدل پژوهش لازم است، به عبارت دیگر مدل مورد استفاده غیر خطی است، همچنین نتایج حاصل از آزمون های ی دو حد آستانه در مقابل سه حد استانه نشان می دهد که لحاظ دو حد آستانه جهت بررسی روابط غیر خطی متغیرها کفایت می کند.

 

 آزمون ریشه واحد و همجمعی مدل غیر خطی

ارزیابی درجه انباشتگی متغیرها با لحاظ شکست های ساختاری نتایج آزمون های ریشه واحد خطی (دیکی فولر تعمیم یافته و کاپی اس اس) نشان می دهد که تمامی متغیرهای مورد استفاده در الگوی پژوهش دارای ریشه واحد هستند. ممکن است وجود ریشه واحد در متغیرها به علت شکست های ساختاری در اقتصاد باشد که در بررسی درجه انباشتگی الگو نادیده گرفته شده است، به این منظور از آزمون لی و استرازیچ[37] (2003) که قادر به لحاظ دو شکست ساختاری درون زا جهت بررسی ریشه واحد متغیرها است، استفاده می شود. نتایج آزمون لی استرازیچ که در جدول زیر آورده شده نشان می دهد که متغیرهای پژوهش همگی مانا هستند.

 

جدول 4-2: نتایج آزمون ریشه واحد غیر خطی لی و استرازیچ (2003)

	tau	1% level	5% level	10% level
FISEC	-4.71994	-7.004	-6.185	-5.828
GOVSIZE	-3.93246	-7.032	-6.375	-6.011
HC	-2.45131	-7.004	-6.185	-5.828
INF	-5.33035	-7.196	-6.312	-5.893
NIGRSTD	-5.58867	-6.75	-6.108	-5.779
NIGR	-2.62138	-7.196	-6.312	-5.893
TRADE	-4.17375	-7.014	-6.446	-6.072

منبع: یافته های پژوهشگر

 

از آنجا که متغیرهای پژوهش همگی مانای غیر خطی هستند از این رو تخمین مدل غیر خطی بدون نگرانی از وقوع رگرسیون کاذب امکان پذیر است. البته عدم وجود ریشه واحد در متغیرهای پژوهش با توجه به اینکه عمده متغیرهای پژوهش از جنس رشد یا نسبت هستند قابل پیش بینی بوده است.

 

نتایچ تخمین مدل رگرسیونی

همانطور که نتایج آزمون بای پرون نشان داد وجود دو حد آستانه ای در مدل تایید می شود. نتایج تخمین مدل پژوهش به شرح جدول زیر ارائه می شود.

 

 

 

جدول 4-3 نتایج تخمین مدل پژوهش به روش TAR

متغیر		ضریب	انحراف معیار	آماره t	احتمال
کمتر از آستانه اول		NIGR < -0.004687691 -- 19 obs
توسعه مالی		0.005864	0.024652	0.237888	0.8134
اندازه بخش مالی		3.241796	0.648384	4.999808	0.000
بین آستانه اول و دوم		-0.004687691 <= NIGR < 0.0861752 -- 20 obs
توسعه مالی		0.008227	0.020463	0.402036	0.6901
اندازه بخش مالی		2.919881	1.197694	2.437919	0.0035
بیش از آستانه دوم		0.0861752 <= NIGR -- 7 obs
توسعه مالی		0.2169	0.0975	2.224615	0.0327
اندازه بخش مالی		4.640231	1.345613	3.448414	0.0000
	متغیر های غیر آستانه ای
HC		0.421241	0.149244	2.822496	0.0075
INF		-0.193034	0.14522	-1.329253	0.1924
GOVSIZE		-0.569771	0.127154	-4.643027	0.000
TRADE		0.005619	0.001188	4.72915	0.000
NIGRVOL		-0.992153	0.693101	-1.43147	0.1612
ضریب تعیین		0.854159	آماره دوربین واتسون		2.157622
ضریب تعیین تعدیل شده		0.81249

منبع: یافته های پژوهشگر

 

 همانطور که جدول نشان می دهد آستانه اول برای تاثیر متغیرهای توسعه مالی و اندازه بخش مالی بر متغیر رشد اقتصادی معادل با عدد 0.004- و آستانه دوم حدود ۸.۶ دهم درصد است. این نتایج بیانگر این موضوع است که در نرخ های رشد کمتر از 0.004-  تنها اندازه بخش مالی است که می تواند تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین بین آستانه اول و دوم و در واقع سطوح متوسط رشد اقتصادی نیز اندازه بخش مالی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. اما مقدار عددی این تاثیر نسبت به مرحله قبل کمی کاهش می یابد. وجود ضریب 2.9 که کمتر از ضریب 3.24 در مرحله قبل است نشان دهنده این واقعیت است.

نتایج نشان می­دهد که در مقادیر بالاتر از آستانه دوم نرخ رشد اقتصادی هم توسعه مالی با ضریب 0.21 و هم چنین اندازه بخش مالی با ضریب ۴.۶ بر رشد اقتصادی تاثیر معناداری دارند. هر دوی این ضرایب مثبت هستند به این مفهوم که با بهبود وضعیت توسعه مالی و بزرگ‌شدن اندازه بخش مالی می‌توان انتظار رشد اقتصادی بالاتر را داشت.

البته این نتایج در نرخ های رشد بالاتر از ۸ درصد برقرار است. اما در نرخ‌های کمتر از ۸ درصد تنها اندازه بخش مالی است که برای رشد اقتصادی اهمیت دارد. به نظر می رسد در سطوح پایین درآمدی نرخ های پایین رشد اقتصادی توسعه مالی نمی تواند عامل موثری برای رشد اقتصادی باشد. این نتایج نشان می دهد که اثرات مثبت توسعه مالی تنها در یک اقتصاد با رونق بالا مشاهده می شود. اما این اندازه بخش مالی است که در تمام سطوح رشد اقتصادی اهمیت قابل مثبت و معنی‌داری در تعیین نرخ رشد اقتصادی دارد.

نتایج تخمین برای متغیرهای غیر آستانه‌ای که در پژوهش فرض شده که در تمام نرخ های رشد اثر یکسانی بر رشد اقتصادی می گذارند نشان می دهد که از بین این متغیر ها سرمایه انسانی که با شاخص جمعیت فعال اندازه‌گیری می‌شود، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. ضریب مثبت و معنی دار با آماره t 2.8 بیانگر این واقعیت است.

همچنین نتایج تخمین مدل و ضریب منفی و معنی دار متغیر اندازه دولت نشان داده است که، اندازه دولت که بصورت نسبت مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و این بدان معنی است که دخالت گسترده دولت در اقتصاد مانع رشد اقتصادی است.

همچنین برآورد مدل نشان می دهد که متغیر تجارت رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی دارد به این دلیل که ضریب این متغیر مثبت و معنادار است. این نشان می دهد که حجم تجارت که با صادرات و واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود و شاخصی برای باز بودن تجاری کشور است می تواند عامل مهمی برای رشد اقتصادی کشور باشد.همچنین نتایج تخمین مدل نشان داد که نرخ تورم و نوسانات نرخ رشد تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشور در طول بازه زمانی مورد بررسی نداشتند.

 همچنین آماره های خوبی برازش رگرسیون نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته که نرخ رشد اقتصادی است توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شوند. همچنین آماره دوربین واتسون نشان می‌دهد که مشکل خودهمبستگی جملات اختلال وجود ندارد.برای آزمون خود همبستگی جملات اخلال از آزمون مکمل بروش گادفری استفاده شده است. نتایج که در جدول 4-4 ارائه شده، نشان می دهد که خود همبستگی جملات اخلال در این مدل وجود ندارد.

 

جدول 4-4: آزمون خود همبستگی جملات اخلال بروش گادفری

آماره F	0.504009	احتمال F	0.6076
Obs*R-squared	1.076551	Prob. Chi-Square(2)	0.5838

منبع: یافته های پژوهشگر

 

برای آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان گادفری استفاده شده که فرض صفر آن همسانی واریانس ها است. مطابق با جدول 4-5 آماره مربوط به این آزمون برابر با 0.71 بوده و احتمال آن ۶۹ درصد است. این نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر وجود مبنی بر همسانی واریانس در این مدل رد نمی شود و در مدل مشکل  ناهمسانی واریانس وجود ندارد.

 

جدول 4-5: آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان گادفری

آماره F	0.710492	احتمال F
Obs*R-squared	6.93826	Prob. Chi-Square(9)	0.6435
Scaled explained SS	9.767322	Prob. Chi-Square(9)	0.3696

منبع: یافته های پژوهشگر

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام گرفته است، بااین‌حال، همچنان این رابطه مبهم مانده است و دیدگاه­های متفاوتی دراین‌باره وجود دارد. بر این ‌اساس، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت رگرسیون آستانه ای  و داده‌های سری زمانی 1399-1350 و باهدف لحاظ کردن مسئله نا یکنوایی و مقتضیات زمانی در تحلیل‌ها، به بررسی رابطه بین اندازه بخش مالی و  توسعه مالی با رشد اقتصادی در ایران پرداخته است.

نتایج تخمین مدل غیر خطی نشان می دهد که دو مقدار آستانه‌ای و به عبارت دیگر سه رژیم رشد متفاوت برای تبیین رابطه بین اندازه بخش مالی و توسعه مالی وجود دارد. این نتایج بیانگر آن است که در نرخ های منفی، توسعه مالی تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. همچنین در نرخ های رشد اقتصادی مثبت اما کمتر از ۸ درصد نیز توسعه مالی تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. اما در عین حال در نرخ های بالاتر از ۸ درصد توسعه مالی منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی می­گردد.

اما، در هر سه سطح رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی مثبت و رشدهای اقتصاد بالاتر از ۸ درصد؛ متغیر اندازه بخش مالی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی این نتایج بیانگر این موضوع است که در تمام سطوح رشد اقتصادی، اندازه بخش مالی یک متغیر با اهمیت برای رشد اقتصادی است. اما متغیر توسعه مالی تنها در نرخ های رشد بالا برای به دست آوردن رشد های بالاتر ضرورت دارد. این بدان معنی است که در رشدهای پایین توسعه مالی الزاما نمی تواند به عنوان ابزاری برای تقویت رشد اقتصادی مطرح شود. چرا که نیازهای یک اقتصاد با نرخ رشد اقتصادی پایین را یک بخش مالی با اندازه بزرگ نمی‌تواند تامین کند.

همچنین این نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی باعث افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین اندازه دولت تاثیر معنادار امّا منفی بر رشد اقتصادی دارد و همچنین تجارت باعث افزایش رشد اقتصادی می گردد همچنین متغیرهای تورم و نوسانات رشد اقتصادی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند.

 

[1] دانشجو ی اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران[e-mail]

[2] گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران (نویسنده مسئول)[e-mail]

[3] گروه اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران[e-mail]

[4] Schumpeter

[5] Bek and Levine

[6] Robinson

[7] Financial Development

^[8] Patrick

[9] Ito & Kawai

[10] Non-Monotonic

[11] Hamilton

^[12] -Turner

^[13] -Smaghi

^[14] -Trichet

^[15] -Bolto

^[16] -Cahuc and Challe

^[17] -Arcand

^[18] -Rioja and Valev

^[19] -Shen and Lee

^[20] -Favara

^[21] -Cecchetti and Kharroubi

^[22] - Demirgüc-Kunt and Huizinga

^[23] - Baele

[24] - این تئوری نشان می دهد که نوسانات بر رشد تأثیر می گذارد اما پیش بینی های مربوط به نشانه این اثر مبهم است. درحضور بازدهی ناچیز به مدلهای رشد درون زای سرمایه گذاری، رابطه منفی بین نوسانات و رشد سیکل تجاری پیش بینی می شود. اگر صرفه جویی های پیشگیرانه،تخریب خلاق، محدودیت های نقدینگی یا فن آوری های با ریسک بالا با بازده بالا در نظر گرفته شود ، برعکس است.ادبیات تجربی همبستگی منفی رشد و نوسانات را در سطح کشور ثبت کرده است(رامی1995) نمونه ما بسته به زمان پیش بینی شده یک همبستگی منفی یا صفر پیدا می کنیم.

[25] TARIQ & RAHMAN

[26] KUMAR & PARAMANIK

[27] Switching Regression

[28] Slope Parameter

[29] Location Parameter

[30] Threshold

[31] Monotonic Function

[32] Symmetrc

[33] Luukkonen, et al(1988)

[34] Taylor Approximation

[35] Tsay(1989)

[36] Grid

[37] Lee & Strazicich

مراجع

فهرست منابع

• سیفی پور رویا، (1390) بررسی تجربی اثر آزادسازی مالی بر رشد گروهی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (با تاکید بر ایران)5(14)34-50
• دژپسند، فرهاد،بخارایی ،ریحانه (1395)بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوی اقتصاد کلان پسا کینزی ،10(34)59-92.
• رجبی ،مصطفی ،جعفری طادی ،مریم (1396)تحلیل تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب شرق وغرب آسیا)،11(40)53-66.
• شریف مقدسی، علیرضا موسوی جهرمی یگانه، ندری کامران، مجاب رامین، ابوالحسنی اصغر (1396) سرمایه‌گذاری بانک و ارتباط غیرخطی آن با سلامت بانک در شرایط سرکوب مالی، 10(33)،  ۳۸۲-۳۵۳.
• زارعی،بتول،لاجوردی ،حسن(1397) بررسی رابطه توسعه مالی وتکانه های نفتی بر بی ثباتی رشد اقتصادی،12(43)،193-208

فلاحی فیروز، اصغرپور حسین، احمدیان بهروز کسری ،(1398) بررسی تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت مارکوف-سوئیچینگ)13(46)216-183.