بررسی اثر مداخله بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری کشور: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم

اقتصاد مالی

دوره 17، شماره 63، تیر 1402، صفحه 247-272   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2023.702193

نویسندگان

اعظم سادات اطیابی؛ علیرضا دقیقی اصل^* ؛ غلامرضا گرایی نژاد

گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در مطالعه حاضر در مرحله اول به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با بکارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثر مداخله بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری کشور مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج مدل؛ در 24 سال از 30 سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. به عبارت دیگر، در فاصله سال های 1370 تا 1399، فعالیت های مداخله ای بانک مرکزی به طور متوسط 24 درصد از فشار بازار ارز را از بین برد. همچنین نتایج برآورد مدل STR ، نشان از اثرگذاری مثبت متغیر نرخ رشد اقتصادی بر سودآوری بانکی و تاثیرات منفی مداخله بانک مرکزی، نرخ بازدهی سهام، ریسک اعتباری، نرخ تورم و نرخ بهره بر سودآوری بانکهای تجاری کشور دارند. منفی بودن ضریب شاخص مداخله بانک مرکزی می تواند نمایانگر این نکته باشد که بانک مرکزی در مواجهه با افزایش انحرافات مثبت در نرخ ارز کاهش در رشد ذخایر خارجی خود را دنبال می‌نماید. به عبارت دیگر با افزایش بیشتر عرضه ارز در بازار، ارزش آن کاسته شده و نرخ ارز به مسیر بلندمدت خود باز می گردد. از طرف دیگر در صورت وجود یک انحراف منفی در نرخ ارز بانک مرکزی با افزایش حجم ذخایر خارجی و کاهش میزان عرضه در بازار ارز می تواند این نرخ را افزایش داده و به مسیر بلند مدت آن نزدیک کند که این فرآیند هماهنگ با تئوری های موجود در این زمینه می باشد.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: مداخله سیاستی بانک مرکزی؛ فشار بازار ارز؛ سودآوری بانکهای تجاری؛ رگرسیون انتقال ملایم. طبقه بندی JEL : C24؛ E52؛ G12؛ G32؛ G19

اصل مقاله

بررسی اثر مداخله بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری کشور:

 رویکرد رگرسیون انتقال ملایم  

 

 

تاریخ دریافت: 25/01/1402                  تاریخ پذیرش: 27/03/1402

اعظم سادات اطیابی[1] علیرضا دقیقی اصلی*[2] غلامرضا گرایی نژاد[3]

 

چکیده

در مطالعه حاضر در مرحله اول به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با بکارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثر مداخله بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری کشور مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج مدل؛ در 24 سال از 30 سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. به عبارت دیگر، در فاصله سال های 1370 تا 1399، فعالیت های مداخله ای بانک مرکزی به طور متوسط 24 درصد از فشار بازار ارز را از بین برد. همچنین نتایج برآورد مدل STR ، نشان از اثرگذاری مثبت متغیر نرخ رشد اقتصادی بر سودآوری بانکی و تاثیرات منفی مداخله بانک مرکزی، نرخ بازدهی سهام، ریسک اعتباری، نرخ تورم و نرخ بهره بر سودآوری بانکهای تجاری کشور دارند. منفی بودن ضریب شاخص مداخله بانک مرکزی می تواند نمایانگر این نکته باشد که بانک مرکزی در مواجهه با افزایش انحرافات مثبت در نرخ ارز کاهش در رشد ذخایر خارجی خود را دنبال می‌نماید. به عبارت دیگر با افزایش بیشتر عرضه ارز در بازار، ارزش آن کاسته شده و نرخ ارز به مسیر بلندمدت خود باز می گردد. از طرف دیگر در صورت وجود یک انحراف منفی در نرخ ارز بانک مرکزی با افزایش حجم ذخایر خارجی و کاهش میزان عرضه در بازار ارز می تواند این نرخ را افزایش داده و به مسیر بلند مدت آن نزدیک کند که این فرآیند هماهنگ با تئوری های موجود در این زمینه می باشد.

واژه‌های کلیدی: مداخله سیاستی بانک مرکزی، فشار بازار ارز، سودآوری بانکهای تجاری، رگرسیون انتقال ملایم.

طبقه بندی JEL : C24، E52، G12، G32، G19

 

1- مقدمه

بانکها به عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش مهمی را در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی بازی می کنند. بدین سبب است که با گسترش فعالیتهای اقتصادی، فعالیت بانکها پیوسته ابعاد گسترده‌تری به خود می گیرد. پس از ورشکسته شدن بانکها در در دهه 1990 ساختار سرمایه و سودآوری بانکها به یکی از موضوعات مهم عرصه بانکداری تبدیل شده است و عوامل خارجی و داخلی متعددی بر سودآوری سیستم بانکی تأثیرگذار بوده است. سودآوری بانک‌ها امری ضروری و تعیین‌کننده برای ثبات اقتصادی است که می‌تواند از جنبه‌های خرد و کلان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. بانکها نبض فعالیتهای مالی هستند و وضعیت حاکم بر آن ها می تواند تأثیر مهمی بر سایر بخش های اقتصادی یک جامعه داشته باشد. بانکها با سازماندهی و هدایت دریافتها و پرداختها، مبادله‌های تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می شوند (ابویسانی، 1390). هدف اصلی مدیریت بانکی، مشابه هر کسب و کار دیگری دستیابی به سود است، همان طور که الزام اساسی در تمام فعالیت‌های انتفاعی، سودآوری می‌باشد. در سطح کلان، یک نظام بانکی سودآور و قوی بهتر می تواند در مقابل تکانه های منفی بازار مقاومت کند و به نظام مالی یک اقتصاد ثبات ببخشد (اثاناسوگلو و همکاران، ۲۰۰۸). ناکارایی در سیستم بانکی ایران معلول عواملی است که می تواند ریشه در پارامترهای بسیار متفاوتی داشته باشد. کارایی بانک‌ها متکی به عواملی مانند سطح توسعه اقتصادی کشور، سطح توسعه قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای سرمایه و بازارهای مالی، توجه به صنعت واسطه‌های مالی و توسعه آن و مدیریت بهینه منابع توسط بانک‌هاست. این عوامل در تحقیقات زیادی در محیط‌های اقتصادی متفاوت مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است، اما در هر محیط اقتصادی بسته به شرایط حاکم بر آن محیط این عوامل می‌تواند متفاوت باشد. بررسی شرایط و عوامل مؤثر بر سودآوری، ضمن ایجاد بصیرت بیشتر نسبت به این عوامل، مدیران بانکی را قادر می سازد که در خصوص هر یک از آنها سیاست مناسب را در پیش گیرند و از این طریق به بهبود مدیریت بانک کمک می شود.  عوامل موثر بر‌ سودآوری بانک ها به‌ دو گروه اصلی عوامل تعیین‌کننده داخلی و بیرونی تقسیم شده‌اند. عوامل داخلی، قابل‌ کنترل مدیریت بانک می‌باشند و این عوامل اسـاساً انـعکاس اختلاف در سیاست‌های مدیریتی بانک و تصمیم‌گیری در توجه به‌ مـنابع‌ و اسـتفاده سرمایه های انسانی، فیزیکی و فکری بانک می باشند (باقری، 1392). اما عوامل بیرونی خارج از کنترل سیستم بانک‌های تجاری می‌باشد و باید از طریق سیاست‌های بانک مرکزی کنترل شود. در همین راستا فشار بازار ارز یکی از این عوامل بیرونی می‌باشد. این شاخص نخستین بار به وسیله گریتن و روپر^[4] (1977) مطرح شد که این محققان مجموع تغییرات نرخ ارز و ذخایر خارجی را فشار در بازار ارز نامیدند. بویر^[5] (1978)، روپر و ترنوفسکی^[6] (1980) در یک مدل اقتصاد باز کوچک^[7] به منظور بهبود شاخص فشار در بازار ارز، تابع عکس العمل بانک مرکزی را تعریف نمودند. تغییرات ذخایر خارجی بانک مرکزی در اثر خرید یا فروش ارز توسط بانک مرکزی با هدف تعدیل نرخ ارز و جبران کاهش یا افزایش فشار بازار ارز بنا بر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی صورت می‌گیرد که از آن به عنوان «سیاست مداخله بانک مرکزی در بازار ارز» نام برده می‌شود. سیاست مداخله ارزی مشخص کننده قاعده رفتاری مقام پولی هر کشور برای مبادله پول ملی با پول‌های خارجی است. این قاعده رفتاری با مؤلفه هایی همانند روش تعیین ارزش و نرخ برابری پول ملی با پول‌های خارجی در هر لحظه از زمان مشخص می‌شود. بانک‌های مرکزی عهده دار اجرای سیاست‌های پولی و ارزی هستند. بانک‌های مرکزی در وضعیت های مختلف اقتصادی رویکردهای هدفگذاری مختلفی اختیار می‌کنند. هدف گذاری نرخ ارز نیز یکی دیگر از روشهای سیاست‌گذاری پولی است. هدف گذاری نرخ ارز حقیقی و ارتباط آن با سیاست پولی و بررسی تبعات آن، اولین بار توسط دورنبوش^[8] (۱۹۸۲) مطرح گردید و محققین دیگری از جمله پنتی ^[9](۱۹۸۵)، آدامز و گروس^[10] (۱۹۸۶) و گیلرمو^[11] (۱۹۹۴) این ارتباط را مورد بررسی قرار دادند. دورنبوش (۱۹۸۲) معتقد بود که هدف گذاری نرخ ارز حقیقی از دو طریق بر ثبات تولید و قیمت اثر خواهد گذاشت. از یک طرف، ثبات نرخ ارز اسمی و حقیقی در تقاضای کل ثبات ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر نرخ ارز از طریق بخش عرضه بر سطح قیمت­ها اثر خواهد گذاشت، چون نرخ ارز اسمی از طریق هزینه کالاهای واسطه وارداتی بر قیمت­ها تأثیر خواهد گذاشت. به عبارتی دورنبوش معتقد بود پیروی از قاعده نرخ ارز از یک طرف در تولید ثبات ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر ثبات در قیمتها را از بین خواهد برد. پنتی (۱۹۸۵) به دو دلیل معتقد بود که نرخ ارز حقیقی بایستی دارای ثبات باشد، چون از یک طرف نوسان در نرخ ارز باعث تخصیص مجدد منابع بین بخش­های تولیدی می‌گردد و به دلیل تحرک پایین منابع تولیدی، تخصیص منابع پر هزینه خواهد شد و از طرف دیگر، نوسانات نرخ ارز محدودیت­های خارجی بر سیاست­های داخلی اقتصاد تحمیل خواهد کرد، چون شوکهایی که مبدا آن در یک اقتصاد است در سایر بخش­های اقتصاد سرایت خواهد کرد. لذا وی به دلایل فوق معتقد به ثبات نرخ ارز است ولی می پذیرد که در جهت تثبیت نرخ ارز اسمی، قیمتها ثبات خود را از دست خواهند داد و در نهایت، نتیجه می گیرد که با توجه به مقتضیات اقتصادی یک کشور، ممکن است در یک مقطع زمانی پیروی از قاعده نرخ ارز اسمی، سیاست مناسبی تلقی گردد و در مقاطع زمانی دیگر، سیاست مناسبی نباشد. با توجه به ارتباط عملکرد نظام بانکی با بخش‌های کلان اقتصادی کشور، هرگونه بی ثباتی و بحران در آن می‌تواند موجب نوسان و اختلال در متغیرهای کلان اقتصادی شود. لذا با تأکید بر نقش واسطه گری مالی، بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت نظام بانکی دارای اهمیت است. حال با در نظر گرفتن مطالب بالا در خصوص شاخص‌های کلان اقتصادی و با در نظر گرفتن شاخص مداخله بانک مرکزی می توان این پرسش را مطرح کرد که عوامل مؤثر بر سودآوری بانکهای تجاری در ایران چیست؟ و چگونه می توان این عوامل را مدیریت کرده و از آنها در جهت حداکثرسازی سود بانکهای تجاری به عنوان یک واحد تجاری استفاده کرد؟ در پاسخ به این سؤال تحقیقات متعددی تأثیر برخی عوامل را در سطح خرد و کلان (مانند، ریسک نقدینگی، تسهیلات تکلیفی، ساختار سرمایه، نرخ بهره و نرخ تورم) بر سودآوری بانکها را مورد مطالعه قرار داده اند. در حالی که نزدیک به سه دهه از ارائه تئوری های مبنی بر تأثیرگذاری مداخله بانک مرکزی در صنعت بانکداری بر سودآوری بانک ها می گذرد، با این حال در تحقیقات انجام گرفته در ایران در رابطه با چگونگی تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص مداخله بانک مرکزی بر سودآوری (به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل تعیین کننده کارایی و سودآوری بانک) سخنی به میان نیامده است که در مطالعه حاضر با در نظر گرفتن مدل پرتاب دورنبوش و گیرتون و روپر به بررسی موضوع حاضر پرداخته می‌شود. همچنین در بخش دوم ادبیات موضوع شامل مبانی نظری همراه با نگاهی به شرائط بومی اقتصاد کشور ارائه شده‎ و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در این حوزه ارائه می­شود. در بخش سوم روش مورد استفاده تشریح و الگویی که بوسیله آن سهم متغیرهای مستقل؛ شاخص بدهی دولت و محدودیت منابع مالی، اندازه دولت، کیفیت مقررات،  نقش یا حاکمیت قانون، تولید ناخالص داخلی، تضعیف ارزش پول ملی و متغیر مجازی تحریم و بحران های مالی بدست می‌آید، بیان می­شود. در بخش چهارم یافته های تجربی تحقیق ارائه شده و در بخش پنجم نتایج تحقیق و جمع بندی ارائه می­گردد.

 

2- مداخله بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری

سابقه فعالیت بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته به اوایل قرن بیستم باز می گردد، به طوری که در یک سیر طبیعی و تکامل فعالیت های پولی و مالی و با استفاده از تحولاتی که بانکهای تجاری پشت سر گذاشته بودند، بانک مرکزی به وجود آمد. قبل از تاسیس بانکهای مرکزی هر بانکی توانایی چاپ اسکناس (خلق پول) را داشت که موجب مشکلات گسترده ای می شد. قبل از تاسیس بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته، انجمن بانکداران هماهنگی بین بانک ها و کمک به ذخایر آنها در شرایط خاص را انجام می داد. تاسیس بانک‌های مرکزی پس از کنفرانس بروکسل در سال 1920، سرعت بیشتری به خود گرفت. توصیه این کنفرانس به کشورها، ایجاد ثبات پولی و استقرار مجدد نظم در همکاری‌های پولی و مالی بین‌المللی بود که به تاسیس بانک های مرکزی منجر می شد. از این رو مطالعات متعددی در مورد عوامل مؤثر بر سودآوری و شاخص ثبات بانکی انجام شده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد: مطالعات بن ناصر (2010)،  تونی اوهومویبهی^[12] (2008)، آتاناسگلو، دنیز و استیکوراز^[13] (2006)، هارون و سودین^[14](2004)، گادارد، مولینکس و ویلسون^[15] (2004)، دمیرگوک کونت و هوایزینگا^[16] (2000)،  مولینکس و تورنتون^[17](1992)، بورکه^[18] (1989) و شرت^[19](1979) نمونه‌ای از این مطالعات هستند.  لازم به ذکر است که تأکید بر تبیین عوامل مؤثر بر ثبات و عملکرد مالی نظام بانکی به این دلیل است که نظام مالی در بسیاری از کشورها بانک محور است (بارال^[20]، 2005). در صورت مداخله مستقیم برای تعیین نرخ توسط مقامات بانکی، وجود وام مسکن قابل بازار، تنوع فعالیت های بانک و تنوع اعتبارات می تواند ریسک اعتباری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. ریسک بسیار بالا برای تعداد کمی از مشتریان چه از نظر سپرده و چه وام و تسهیلات می تواند باعث بی ثباتی بانک و کاهش سودآوری آنها شود (نیک پی، 1385).

اما در کشورهای در حال توسعه، تاسیس بانک مرکزی بعد از جنگ دوم جهانی رخ داد و هدف از آن دریافت کمک‌های بانک مرکزی دیگر کشورها برای جبران ویرانی‌ها و بحران‌های چشمگیر جنگ بود. بهره گیری از تسهیلات و اعتبارات بانک مرکزی تو سط دولت‌ها، یکی از اهداف نانوشته تاسیس بانک مرکزی بود. تردیدی نیست که سود آوری یکی از مهمترین اهداف بانکها و بنگاه‌های اقتصادی به منظور تداوم حیات تجاری و فعالیت در این عرصه است، در واقع موفقیت و یا عدم موفقیت بانک‌های تجاری به روند سودآوری آنها بستگی دارد. بانک ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می نمایند که این از طریق جذب سپرده‌های مردم با نرخ بهره پائین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر و نتیجه اختلاف دو نرخ، عایدی بانک می باشد که به آن حاشیه سود و بهره گفته می شود. هر سرمایه گذاری که افزایش ارزش سرمایه گذاری های خود را تعقیب می‌نماید، می بایست ریسک و عوامل تشکیل دهنده آن و بازده سرمایه گذاری را شناسایی و در تصمیمات خود لحاظ نماید. یکی از انواع ریسکها، ریسک سیستماتیک (ریسک بازار) می باشد که ناشی از شرایط محیطی بوده و مدیریت، کنترلی بر روی آن ندارد. این ریسک در ایران به لحاظ تغییرات شدید عوامل محیطی بالا است. یکی از عوامل محیطی نیز که به شدت می‌تواند بازده سهام ها را دستخوش تغییر نماید و بر سود بنگاه‌های تجاری اثر بگذارد، سیاست های پولی است که در ایران توسط بانک مرکزی و در قالب بسته های نظارتی، هر سال به شبکه بانکی کشور ابلاغ و بر اجرای آن نظارت می شود (فرهادی،1397). از آنجا که سودآوری بانک ها در مولفه تاثیر پذیر از سیاست های پولی است و در واقع کارایی و عدم کارایی سیاست های پولی در چارچوب مولفه های نظیر سودآوری بانک ها سنجیده می‌شود، بانکهای مرکزی در کشورها سیاست گذار اصلی نظام پولی هستند و به نوعی تمام فعالیتهای پولی و اعتباری هر کشور را تحت شعاع تصمیمات خود قرار می دهند، از طرف دیگر با فرایند خصوصی سازی بخش عمومی، بانک ها خصوصی شده و سهام آنها قابل معامله در بازار است که نتیجه آن، سودآوری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. فعالیت بانکهای ایران مربوط به اعطای تسهیلات است، بنابراین ریسک اعتباری اصلی‌ترین ریسک بانک‌ها ست. در نتیجه پیدایش مطالبات معوق از یک سو، به کاهش درآمدهای عملیاتی مؤسسات مالی منجر شده و از سوی دیگر، موجب کاهش حجم دارایی‌ها و در نتیجه کاهش سودآوری آنها خواهد شد. بانک‌ها برای کسب سود بیشتر به وام‌های با ریسک بالاتری روی می‌آورند که نتیجه آن افزایش مطالبات غیرجاری بانک می‌شود که متعاقباً باعث کاهش حاشیه سود می‌شود. مطالبات غیرجاری باعث می شود که دیگر مشتریان نتوانند از منابع استفاده کنند که این خود مجددا سبب کاهش سود می شود و مخل نظم لازم در تامین نقدینگی مورد نیاز بانک می‌شود که این کمبود نقدینگی سبب می شود بانک ها برای تامین آن به سراغ استقراض از بانک مرکزی بروند. بروز مشکل نقدینگی برای بانک علاوه بر زیانی که برای مشتریان دارد، به سرعت می تواند به موسسه‌های اعتباری دیگر سرایت کند و باعث سقوط نظام مالی یک کشور شود. بنابراین ابزارهایی مانند بیمه سپرده، ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی و دسترسی به نقدینگی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی ایجاد شده اند.

 

2-1- بررسی ریسک‌های مالی و فشار بازار ارز براساس مدل گیرتون و روپر^[21]:

گیرتون و روپر (1977) از اولین کسانی بودند که فشار بازار ارز را در قالب رویکرد پولی به نرخ ارز و تراز پرداخت ها بررسی کردند. مطالعه آنها توسط بانک کانادا انجام شد. طبق این مدل:

        (1)                                   

     (2)                             

 (3)                                           

   (4)                                      

معادله (1) نشان دهنده تقاضای پول اسمی ( ) تحت تاثیر درآمد واقعی داخلی ( ) و نرخ بهره ( ) است. افزایش در  و  منجر به افزایش تقاضا برای پول اسمی می شود. فرض پشت پیوند مثبت بین درآمد و تقاضای پول این است که با افزایش درآمد ، مردم برای انجام فعالیت های مالی خود به پول بیشتری نیاز دارند. از آنجا که نرخ بهره نشان دهنده هزینه احتمالی نگهداری پول است ، هرچه هزینه نگهداری پول بیشتر باشد ، افراد بیشتری برای حفظ دارایی کمتر برای داشتن دارایی های بیشتر به نفع آنها انتخاب می کنند. معادله (3) نشان دهنده منبع عرضه پول داخلی در اقتصاد است این رابطه نشان می دهد که عرضه پول داخلی ( ) از طریق افزایش در اعتبار داخلی^[22] (جزء داخلی پایه پولی که برمبنای واحد پول داخلی اندازه­گیری می­شود، ) یا از راه خرید و فروش ذخایر ارزی ( ) یا از هر دو روش ایجاد می شود و علامت ستاره (*) معادل خارجی متغیرهای داخلی است.

تعادل بازار پول بیانگر این است که هر تغییری در سمت عرضه باید برابر با تغییر در سمت تقاضا باشد. بنابراین، با گرفتن لگاریتم و اختلاف مرتبه اول از هر دو طرف، معادلات (1) و (3) را داریم:

     (5)                               

  (6)                 

سمت چپ معادله (5) منابع خلق پول داخلی و سمت راست عوامل تقاضای پول در اقتصاد را نشان می دهد. این رابطه نشان می دهد که تغییرات در حجم پول داخلی به دلیل تغییر در اعتبار داخلی ( ) و تغییرات در ذخایر ارزی خارجی ( ) است.  نشان دهنده پایه پولی داخلی است. از سوی دیگر، سمت راست معادله (6) منابع تقاضای پول را نشان می دهد که شامل تغییرات قیمت داخلی، درآمد واقعی داخلی و نرخ بهره است. فرض بر این است که ضریب ضرب پول ثابت و معادل یک است. شرایط تعادل پولی مستلزم تغییر لگاریتم عرضه پول ( ) بایستی معادل با لگاریتم تغییرات تقاضای پول ( ) باشد. 

با کاهش شرایط تعادلی بازار ارز خارجی (معادله (6)) از شرایط تعادلی بازار پول داخلی (معادله (5)):

 (7)      

نظریه گرتون و روپر (1977) ثبات شرط برابری کامل قدرت خرید (PPP) را فرض نمی کند، زیرا آنها معتقدند که شرایط برابری کامل قدرت خرید زمانی که انحرافات از آن مانا باشد حفظ می شود. نامانا بودن نرخ واقعی ارز حاکی از عدم رعایت شرط برابری کامل قدرت خرید است. برابری قدرت خرید نسبی به صورت زیر بیان می شود:

 (8)                                                        

که در آن  به عنوان لگاریتم تغییرات نرخ ارز اسمی (تعداد ارزهای داخلی در برابر یک ارز خارجی) تعریف می شود. بنابراین افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول داخلی است. در حوزه واقعی نرخ ارز ( )،در معادله (8)، تغییرات نرخ ارز خارجی و اسمی به طور یکسان در تغییرات قیمت های داخلی منعکس می شود. ما با بازنویسی رابطه داریم (8):

 (9)                                                      

با قرار دادن معادله (9) در رابطه (8) به دست می آید:

 

با مرتب کردن رابطه فوق داریم:

  (10)         

 انحراف از برابری کامل قدرت خرید است. اگر فرض شود که برابری کامل در قدرت خرید وجود دارد ، به طور خودکار از بین می رود. گرتون و روپر انحراف از برابری قدرت خرید ( ) را به عنوان فرض عملکرد خطی بین اعتبار داخلی و رشد ارز خارجی به شرح زیر توصیف می کنند.

    (11)                                                            

 

حالا با جایگذاری رابطه (11) در رابطه (10) داریم:

 (12)    

با مرتب کردن رابطه فوق داریم:

 (13)      

رابطه فوق نشانگر میزان تاثیر اعتبار داخلی و عرضه پول خارجی به علت عدم ضرایب متفاوت ( ) یکسان می باشد و لذا اثر همدیگر را خنثی نمی­کنند. همچنان  اثر واحد منفی دارد. لذا رابطه فوق بصورت رابطه زیر نوشته می شود:

 (14)            

سمت چپ معادله (14) مجموع تغییرات نرخ ارز و ذخایر ارزی را نشان می دهد. این رابطه نشان می دهد که فشار بر بازار ارز ( ) را می توان بدون برآورد هر گونه مدل کلان ساختاری اندازه­گیری کرد.

فرض می­شود که تحرک کامل سرمایه وجود دارد، لذا:

 (15)                                                                

معادله (15) شرایط برابری را نشان می دهد و بیان می کند که تفاوت بین نرخ بهره داخلی و خارجی به طور کامل در نرخ ارز مورد انتظار منعکس می شود. تفاوت با این شرط برابری فرصتی برای سودآوری برای آربیتراژ ارزی فراهم می کند.

با قرار دادن رابطه (15) در رابطه (14) داریم:

 (16)    

 (17)                 

فرض می­شود که:

   (18)                                                         

و با قرار دادن این مقادیر برای ضرایب تغییر اعتبار داخلی و کل ارز خارجی، معادله فشار بازار گرتون و روپر (1977) به دست می آید:

 (20)                                       

برای تطبیق بهتر رابطه فوق با تعریف فشار بازار ارز، اگر رابطه فوق در منفی ضرب شود، رابطه زیر که رابطه اصلی مدل گرتون و روپر است به دست می آید.

 (21)                                                 

در رابطه (21) عبارت  شاخص فشار بازار ارز گرتون و روپر (1977) را نشان می دهد. این ضریب برای همه رژیم های اقتصادی صدق می کند. در سیستم نرخ ارز شناور، نوسانات نرخ ارز نشان دهنده عدم تعادل در بازار ارز است که با تغییر نرخ ارز برطرف شده و تعادل برقرار می شود. در این حالت، ذخایر ارزی تغییر نمی کند و ثابت می ماند ( ).از سوی دیگر، در سیستم ارزی ثابت، با تغییر ذخایر خارجی و ایجاد توازن مجدد، همه فشارها کاهش می یابد. در این سیستم، نرخ ارز تغییر نخواهد کرد، یعنی ( ). در یک سیستم مدیریت شناور یا میانی، هم نرخ ارز و هم ذخایر برای تعادل مجدد تغییر خواهند کرد. سمت راست معادله (21) عوامل موثر بر فشار بازار ارز را نشان می دهد. این رابطه نشان دهنده افزایش اعتبار داخلی ( ) و درآمد خارجی ( ) ارزش پول داخلی را کاهش خواهد داد یا ذخایر ارزی یک کشور را کاهش می دهد، یا ممکن است هر دو را تغییر دهد. از سوی دیگر، افزایش درآمد داخلی یا ارز خارجی باعث تقویت ارزش پول داخلی در برابر ارز خارجی می شود یا منجر به افزایش ذخایر ارزی یا هر دو در سیستم نرخ شناور ارز می شود که فشار بازار را کاهش می دهد. در مدل های گرتون و روپر، وزن های یکسانی به نرخ ارز و ذخایر ارزی اختصاص داده می شود و بنابراین برآورد مدلی برای تخصیص وزن به اجزای فشار بازار ارز ضروری نیست. به راحتی می توان فشار بازار ارز را با افزودن تغییرات نرخ ارز و ذخایر ارزی محاسبه کرد (ویمارک، 1995).

 

2-2. واکنش سیاستی مداخله بانک مرکزی به فشار بازار ارز:

ویمارک (1995)، فشار بازار ارز را "کل تقاضای اضافی برای پول ملی (برای خرید ارز) در بازارهای بین المللی می داند که این تقاضای مازاد را می توان بدون دخالت ارزی بانک مرکزی و تنها با تغییر نرخ ارز از بین برد. " تعریف ویمارک حاکی از آن است که در یک سیستم نرخ ارز شناور، فشار بازار ارز تنها بر اساس تغییرات نرخ ارز اندازه گیری می شود، اما در سیستم های نرخ ارز متوسط (نه به طور کامل "ثابت و نه به طور کامل" شناور) فشار بازار ارز از تغییرات در مبادله نرخ، تغییرات ذخایر خارجی و تغییرات اعتبار داخلی بانک مرکزی اندازه گیری و محاسبه می شود. در سیستم های نرخ ارز میانی، تا زمانی که مداخله در بازار ارز تنها از طریق خرید و فروش ذخایر ارزی انجام شود، فشار بازار ارز را می توان از رابطه (22) بدست آورد:

                         (22)                                                         

 

در معادله (22)،  تغییرات نرخ ارز،    تغییرات ذخایر خارجی و ، کشش نرخ ارز نسبت به ذخایر خارجی می باشد. معادله (22) بسته به نوع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز تعدیل می شود. به عنوان مثال، اگر سیاست گذار پولی، برای کنترل نرخ ارز و تأثیرگذاری بر بازار ارز، علاوه بر ابزارهای تغییر نرخ ارز و ذخایر ارزی، از ابزار دیگری به نام تغییرات اعتبار داخلی بانک مرکزی استفاده کند و ابزارهای غیرمستقیم مانند نرخ بهره بانکداری، استفاده شود ؛ بخشی از فشار بازار ارز با ترکیب داخلی پایه پولی کاهش می یابد. در این حالت، فشار بازار ارز با استفاده از معادله زیر بدست می آید:

                       (23)                                

 

، تغییرات در اعتبارات داخلی بانک مرکزی و  بیانگر درصدی از تغییرات اعتبارات داخلی بانک مرکزی است که به خاطر مداخله غیر مستقیم ایجاد شده است. طبق تعریف ویمارک (1995)، شاخص مداخله بانک مرکزی در بازار ارز عبارت است از « بخشی از فشار بازار ارز که به وسیله مداخله بانک مرکزی حذف می شود». بسته به روش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز کشور، شاخص مداخله به شرح ذیل به دو نوع " شاخص مداخله مستقیم " و " شاخص مداخله مستقیم و غیر مستقیم " تقسیم می شود:

شاخص مداخله مستقیم:

 =

شاخص مداخله مستقیم و غیر مستقیم:

 =                                                                    

به منظور حفظ تعادل در بازار ارز و محافظت از آن در برابر تجار و دلالان، سیاست گذاران پولی همیشه سعی می کنند با اعمال ابزارهای مناسب سیاست، نوسانات نرخ ارز را در محدوده مطلوب نگه دارند. پیش نیاز برای اتخاذ سیاست های صحیح و مناسب، درک روشنی از شرایط بازار ارز و متغیرهای موثر بر آن است (طباطبایی نسب، 1391).

شاخص های مختلفی در اقتصاد برای بررسی شرایط بازار ارز و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت نرخ ارز و سیاست مدیریت ریسک معرفی شده است که مهمترین آنها مداخله بانک مرکزی و فشار بازار ارز است. وایمارک (1995) فشار بازار ارز ، تغییرات نرخ ارز و میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را توضیح می دهد. به طوری که در سیستم ارزی شناور، همه فشار بازار ارز در تغییر نرخ ارز و در سیستم نرخ ارز ثابت است، تمام فشار بازار ارز در "تغییرات ذخایر خارجی" بانک مرکزی منعکس می شود. با این حال، در صورت مداخله و در سیستم ارزهای شناور مدیریت شده، بخشی از فشار بازار ارز از طریق تغییرات نرخ ارز و بخشی دیگر از طریق تغییر در ذخایر ارزی بانک مرکزی خنثی می شود.

 

2-3. پیشینه تحقیق:

2-3-1. مطالعات خارجی

• کومار و همکاران^[23] (2021) در مطالعه‌ای به بررسی شواهد مالی و سودآوری بانک: شواهدی از یک بازار توسعه‌یافته با استفاده از نمونه‌ای 122 بانک ژاپنی از سال 2004 تا 2018 پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که شمول مالی حتی در یک اقتصاد توسعه‌یافته نیز مهم است. انقباض شعب سودآوری بانک‌های ژاپن را کاهش می‌دهد، اگرچه تعداد حساب‌های وام و دستگاه‌های خودپرداز (خودپردازها) بر سودآوری بانک تأثیر نمی‌گذارد. در میان متغیرهای خاص بانک، مدیریت هزینه، مدیریت ریسک اعتباری و اندازه بانک عامل اصلی سودآوری هستند.
• چن و لو ^[24] (2021) در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی کلان در کار آیی بانک: شواهد از بانک‌های شهر چین از سال 2005 تا 2014 پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که کار آیی بانک‌های تجاری شهر چینی ارتباط مثبت با تولید ناخالص داخلی و سرمایه و رابطه معکوس با نسبت جمعیت شهری دارد. بااین‌حال، در مقایسه با مناطق شرقی و غیر شرقی، تفاوت معنی‌داری در تأثیر عوامل اقتصادی کلان برای کار آیی بانک وجود دارد. شرایط اقتصاد کلان بر کار آیی شهرهای چینی تأثیر می‌گذارد بانک‌های تجاری در مناطق شرقی از سایر مناطق قابل‌توجه است.
• بارا و همکاران (2020)^[25] در مطالعه ای به بررسی آیا عوامل اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتبار بانکی ایتالیا در بازارهای مختلف محلی تأثیر می گذارد؟ (مدارکی از بانکهای تعاونی و غیر تعاونی) برای دوره 2014-2001 پرداختند. یافته های تجربی دارای چندین پیامد سیاست است و می تواند به صورت زیر خلاصه شود: الف) سرمایه ، حجم اعتبارات ، حجم هزینه ها و واسطه گری از عوامل اصلی اقتصاد خرد در توضیح کیفیت اعتبار هستند. ب) از میان عوامل اصلی اقتصاد کلان، تراکم شاخه، تراکم سپرده و تخصص تأثیر قابل توجهی بر متغیر مورد نظر دارند. ج) بحران مالی افزایش سهمیه بندی اعتبار بانک ها را تعیین کرد. نتایج حاکی از آن است که تنظیم کنندگان، در تغییر انگیزه های بانک ها، می توانند در بهبود کیفیت اعتبارات موثر باشند، بنابراین ثبات سیستم مالی را افزایش می دهند. نیازهای سرمایه ای که غالباً به عنوان وکالت در نظر گرفته شده و اثرات توافق نامه های بازل را تصرف می کنند، کیفیت اعتبار را افزایش می دهد.
• بوبکیر و همکاران (2019)^[26] در مطالعه ای به بررسی توسعه مالی، بازده اوراق قرضه دولتی و ثبات بانکی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته با بکارگیری مدل پانل کوانتیل برای بازه زمانی 2015-1995 پرداختند. نتایج نشان می دهد؛ که تأثیر توسعه مالی بر بازده اوراق قرضه دولتی (تغییر در قیمت اوراق قرضه) با توجه به شرایط موجود در بازار و بین بازارهای توسعه یافته و نوظهور متفاوت است. این اثر فقط در شرایط بازار مناسب برای بازارهای توسعه یافته مثبت و قابل توجه است. در بازارهای نوظهور توسعه مالی برای شرایط خوب بازار تأثیر مثبت و معناداری دارد اما این اثر برای شرایط بد بازار منفی و معنی دار است.
• کواجا^[27] (2018) یک مطالعه برای پاکستان برای دوره 2016-1991 انجام داده است. در این تحقیق، محقق به دنبال رابطه بین متغیرهای پولی و فشار بازار ارز است. یافته ها نشان می دهد که در بین متغیرهای پولی، اعتبار داخلی مهمترین ابزار سیاستی است که بر مداخله بازار ارز تأثیر می گذارد و نرخ بهره تأثیر چندانی بر مداخله بانک مرکزی در بازار ارز ندارد. این محقق همچنین اظهار می کند که برای تأثیر نرخ بهره بر مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، میزان قابل قبولی از تحرک سرمایه مورد نیاز است.
• تسلیم^[28] (2017) در مطالعه خود، کاربرد چارچوب گیرتون و روپر را برای بررسی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در استرالیا برای دوره 1975-2014 مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان می دهد که حتی پس از اعلام شناور بودن نظام ارزی کشور در سال 1983، مقامات پولی همچنان از نوسانات نرخ ارز و ذخایر ارزی برای مدیریت بازارهای ارزی خود استفاده کردند. به عبارت دیگر، این واقعیت که رژیم ارزی استرالیا شناور اعلام شده است به این معنی نیست که مقامات پولی در این بازار دخالت نمی کنند.

 

2-3-2. مطالعات داخلی

• اسدی و همکاران (1399) در مقاله ای، با استفاده از شاخص نمره Z برای اطلاعات مالی 18 بانک در ایران طی دوره 1385-1395، با استفاده از روش گشتاور عمومی سیستم دو مرحله ای (SYS-GMM)، تأثیر نقدینگی و ریسک اعتباری را بر ثبات بانکی ایران مورد بررسی قرار دادند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نقدینگی و ریسک اعتباری ثبات بانکی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است، اما تأثیر متقابل این دو ریسک بر ثبات بانک ها از نظر آماری معنی دار نبوده است. علاوه بر این، افزایش نسبت سرمایه ثبات بانکی را بهبود بخشیده است، اما ناکارآمدی، بازدهی (بر اساس مفهوم مبادله ریسک و بازده)، نرخ رشد تسهیلات، تولید ناخالص داخلی سرانه (بر اساس فرضیه بی ثباتی مالی مینسک) و تحریم ها منجر به کاهش ثبات اقتصادی بانک شده اند.
• سعیدی و همکاران (1398) در مقاله ای تحت عنوان "بررسی عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کننده نرخ واقعی ارز در چارچوب سه کالایی: مورد مطالعه ایران" به بررسی عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کننده نرخ واقعی ارز در ایران پرداخته­اند. آنان دریافتند که در بلند مدت نرخ واقعی ارز برای واردات با رابطه مبادله، سهم سرمایه گذاری، ذخایر بانک مرکزی و درجه باز بودن اقتصاد رابطه منفی و با مخارج مصرفی دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نرخ واقعی ارز برای صادرات در بلندمدت با رابطه مبادله و مخارج دولت رابطه مثبت و با ذخایر بانک مرکزی و عرضه حقیقی پول رابطه منفی دارد.
• ابریشمی و همکاران (1398) هدف مقاله خود را بررسی رابطه نرخ ارز و متغیرهای اساسی اقتصاد کلان، با استفاده از روش اقتصاد سنجی هم انباشتگی ذکر کرده اند. که نتایج آزمون رابطة نرخ ارز و متغیرهای اساسی اقتصاد کلان با استفاده از روش یوهانس-جسیلیوس حاکی از آن است که رابطه ای مستقیم و بلندمدت بین نرخ ارز بازار آزاد و تولید ناخالص ملی و نیز رابطه­ای غیرمستقیم بین نرخ ارز بازار آزاد و سرمایه گذاری وجود دارد. همچنین اگر واردات را تابعی صعودی از در آمد فرض کنیم با افزایش تولید، در آمد واردات افزایش یافته و منجر به کاهش خالص صادرات می­شود که این امر با افزایش تقاضا برای ارز، نرخ ارز را افزایش می دهد. از طرفی، با توجه به محدودیت واردات در اقتصاد ایران، افزایش سرمایه گذاری، تولید کالاهای جایگزین واردات را بیشتر از واردات کالاهای سرمایه­ای، واسطه ای و مواد اولیه افزایش می دهد. بنابراین افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش خالص صادرات شده و با کاهش تقاضا برای ارز قیمت آن را پایین می آورد. بدین ترتیب رابطه یوهانسون از نظر اقتصادی قابل توجیه است.
• - با استفاده از رویکرد پانل داده های پویا ، رادفر و همکاران (1398) تأثیر همزمان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا 1395 را مورد بررسی قرار داد. یافته های برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر همزمان متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر شاخص ثبات بانکی منفی و معنادار است ، در حالی که تأثیر متغیرهای اندازه و نسبت سرمایه مثبت و معنی دار است. در نتیجه توجه بیشتر به ثبات بانکی و مدیریت ریسک در بانک ها می تواند به راه حل های موثرتر بازار پولی و مالی منجر شود.
• عزیزی (1397) از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای تحلیل ناپایداری ضرایب در عملکرد واکنش مداخلات ارزی در اقتصاد ایران از سال 1381 تا 1393 استفاده کرد. یافته های این تحلیل نشان می دهد که مشارکت مقامات پولی در بازار ارزهای ایرانی تابعی از نرخ رشد قبلی ذخایر خارجی بانک مرکزی ، رشد درآمد نفتی دولت ، رشد نرخ اسمی ارز و درصد انحراف از بلند مدت است.طبق آزمون‌های انجام شده متغیر انتقال مناسب برای این تخمین، رشد نرخ ارز با حد آستانه ۳۱/۱۰ درصد بوده است که حول این مقدارآستانه‌ای ضرایب الگو از دو رژیم متفاوت تبعیت می‌کنند. همچنین نتایج برآورد حاکی از این حقیقت است که در ایران مسئولین پولی نسبت به رشد نرخ ارز و عبور آن از حد آستانه واکنش بزرگتری نشان داده‌اند.

 

تصریح الگو و معرفی متغیرها

در مطالعه حاضر با پیروی از مطالعات کومار و همکاران^[29] (2021)، بارا و همکاران (2020)^[30]، بوبکیر و همکاران (2019)^[31]،  کواجا^[32] (2018)، تسلیم^[33] (2017)، در مرحله اول با بکارگیری مدل گیرتون و روپر (1977) به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته می‌شود و در ادامه با بکارگیری مدل غیرخطی انتقال ملایم لاجستیک (LSTR) به بررسی اثرات مداخله سیاستی بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری کشور برای دوره زمانی 1399-1370 پرداخته می‌شود. همچنین داده های کلان اقتصادی کشور از سایت بانک مرکزی استخراج و گردآوری شده است.

 

 

بنابراین، مدل تحقیق به شرح زیر می باشد :

که در آن :

ROA: نرخ بازگشت دارایی (متغیر سودآوری): نسبت سود خالص به کل دارایی های بانک، Intervention: شاخص مداخله بانک مرکزی و فشار بازار ارز که در ادامه به محاسبه آن پرداخته می شود. INF: نرخ تورم، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، SR: نرخ بازدهی سهام، IR: نرخ بهره، که از نرخ مورد انتظار بازده تسهیلات بانکی استفاده می شود. Risk: ریسک اعتباری که عبارت است از (مانده وام های اعطایی بانک+ مانده تعهدات بانک) تقسیم بر (جمع دارایی ها)، Size: اندازه بانک که عبارت است از لگاریتم جمع کل دارایی های بانکهای دولتی

 

3-1. مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR):

بسیاری از تحقیقات استفاده از انواع مختلف مدل‌های غیر خطی را برای تعیین رفتار غیر خطی در سریهای زمانی به دلیل محدودیت‌های مدل‌های خطی توصیه کرده اند. از مدل خودرگرسیون انتقال ملایم در این کار برای توصیف رفتار غیر خطی آزمون و تجزیه و تحلیل ارتباط بین مداخله سیاستی بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری با استفاده از مدل تله فوتوی بلندمدت استفاده می شود. اندرسون^[34]  (1992) و تراسورث^[35]  (1994) آن را توسعه دادند (1994). بر خلاف مدل های TAR^[36]، که روند تغییر رژیم را با عملکرد نشانگر تنظیم می کنند ، مدل STR این کار را با توابع نمایی و لجستیک انجام می دهد. این مدلها برای ارزیابی چرخه های نامتقارن متغیرها مطابق با ون دیک و تراسورث^[37] (2002) مناسب هستند و تحقیقات متعددی نشان داده است که روند تغییر رژیم برای بررسی پویایی غیر خطی متغیرها مناسب است. در واقع ، مدل STR پیوسته رابطه غیر خطی بین متغیرها را با استفاده از متغیر انتقال و مقدار پارامتر شیب مدل می کند. رگرسیون کلی برای مدل رگرسیون انتقال ملایم^[38] تراسورتا^[39] به شرح زیر است.

                                                                            (1)         

که در آن u_t جزء باقیمانده z_t ، θ بردار پارامترهای غیر خطی مدل برداری شامل متغیرهای برونزای مدل و π بردار پارامترهای خطی است که فرض می شود u_t به صورت یکنواخت و مستقل با میانگین صفر و واریانس ثابت توزیع شده اند. همچنین تابع انتقال  می تواند به صورت لاجستیک^[40] و یا نمایی^[41] در قالب روبط زیر تصریح گردند.

                 (2)                           

                                                                                   

 (3)                                                                                         

 

به طوری که معادله (2) تابع انتقال لاجستیک و معادله (3) تابع انتقال نمایی را نشان می دهد. در توابع فوق، st نشان دهنده متغیر انتقال است. γ پارامتر شیب را نشان می دهد. c آستانه یا محل تغییر رژیم را نشان می دهد. اگر پارامتر شیب γ، که میزان انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر را نشان می دهد، تا بی نهایت تمایل داشته باشد، مدل STR به یک مدل آستانه TAR تبدیل می شود، یعنی اگر متغیر انتقال بیشتر از آستانه باشد.

(c <s_t) تابع انتقال برابر یک (1=F) می شود. از سوی دیگر در صورتی که (c >s_t)  مقدار تابع انتقال برابر با صفر (0=F) خواهد بود.

فرایند برآورد مدل خود-رگرسیون انتقال ملایم STR به گونه ای است که در مرحله اول مدل دینامیکی مدل یا تعداد بهینه وقفه ها انتخاب می شود، سپس رابطه غیر خطی بین متغیرهای مورد مطالعه آزمایش می شود و بر اساس آن انتقال متغیر و تعداد تغییرات رژیم انتخاب شده است. در گام دوم با استفاده از الگوریتم نیوتن –رافسون^[42] و روش حداکثر درست نمایی، مدل STR انتخاب شده برآورد شده و در نهایت آزمایش های تشخیصی برای اطمینان از نتایج قابل اعتماد انجام می شود.

آزمون خطی بودن در مدل STR ، از سوی دیگر ، می تواند با فرضیه صفر یا انجام شود. آمار آزمون برای هر دو فرضیه فوق غیر استاندارد است زیرا مدل STR تحت فرضیه صفر دارای پارامترهای مزاحم نامعین^[43] است. لونکن^[44]از حل تقریبی تیلور برای تابع انتقال برای حل این مشکل حمایت کرد. تقریب تیلور مرتبه سوم به عنوان تابع انتقال در اطراف مقدار پارامتر در این مورد عمل می کند. یک مدل غیر خطی بر اساس تکنیک نیوتن-رافسون به عنوان متغیر انتقال بهینه از بین چندین گزینه قابل قبول برای این متغیر انتخاب شده است.پس از برازش مدل غیر خطی، آزمایش های تشخیصی روی بقایای این مدل انجام می شود.

 

4- نتایج تجربی تحقیق

4-1- برآورد مقادیر فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی

مدل های گرتون و روپر (1977) برای محاسبه سطوح فشار بازار ارز خارجی (EMP) و میزان مداخله بانک مرکزی استفاده می شود، همانطور که در بخش مبانی نظری بیان شده است. میزان فشار بازار ارز و دخالت بانک مرکزی در بازار ارز را می توان با ارزیابی این مقدار محاسبه کرد. این ارقام را در ستون دوم و سوم جدول (1) نشان می دهد. میزان مشارکت بانک مرکزی بر اساس نوع سیستم ارزی مورد استفاده و شرایط اقتصادی کشور تعیین می شود. زیرا بانک مرکزی درگیر سیستم نرخ های شناور ارز نیست. از آنجا که نرخ مداخله صفر است ( ) ، تغییرات ذخایر ارزی بانک مرکزی را نیز می توان صفر ( ) در نظر گرفت. بر خلاف سیستم نرخ ارز شناور، نرخ مداخله در سیستم نرخ ارز ثابت یک است. زیرا تغییرات نرخ ارز در این سیستم برابر با صفر است، یعنی:

                                  1=   =    و   

در سیستم نرخ ارز شناور مدیریت شده، رفتار بانک مرکزی بین دو حد بالا قرار دارد و میزان مداخله را می توان به صورت زیر بیان کرد:

                                                                                1      0

صرفنظر از مقدار مثبت یا منفی ، مقدار منفی  بیانگر سیاست مداخله همسو[45] و مقدار مثبت آن بیانگر سیاست مداخله ناهمسو[46] است.

 

جدول 4-1. مقادیر فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی

سال	EMP	Intervention
1370	0.312064	0.781507306
1371	0.030466-	1.079516894
1372	0.1318352	0.824308616
1373	0.5515597	0.852770368
1374	0.3168025	0.482128845
1375	0.4373467	0.57660465
1376	0.1861106	0.774229418
1377	0.378-	1.083703901
1378	0.250878-	1.522806691
1379	0.3818951	0.671527542
1380	0.2050772	1.127113482
1381	0.1790672	1.062237482
1382	0.8444619	0.995734728
1383	0.1791598	0.901324059
1384	0.2126541	0.898524271
1385	0.1621819	0.911177681
1386	0.1674613	0.947755411
1387	0.0786191	0.922115906
1388	0.1223055	0.884264452
1389	0.0799866	0.827529898
1390	0.000964-	28.24025477
1391	0.192213	0.442446563
1392	0.2952243	0.039909976
1393	0.4258209	0.795684814
1394	0.01199-	2.078208506
1395	2.891005-	1.007590648
1396	0.0210921	0.125857237-
1397	0.0954454	0.524625011
1398	2.2929615	1.078763383
1399	2.8965413	1.65325632

مأخذ: یافته‎های پژوهشگر

 

 

نمودار 4-2: روند شاخص مداخله بانک مرکزی و مقدار آستانه ای آن

 

 

بر اساس نتایج جدول (4-1)، در 26 سال EMP دارای ارزش مثبت بوده است. در واقع از 30 سال مطالعه شده در بازار ارز ایران در 24 سال، افزایش فشار بازار ارز یا به عبارتی فشار بازار برای کاهش ارزش ریال (که منجر به افزایش تورم نیز شده است) را تجربه کرده است. بنابراین می‌توان گفت در این 24 سال شواهدی از حمله سوداگران به دست آمده است. میزان مداخله بانک مرکزی در ستون سوم جدول (1) گزارش شده است. میانگین درجه مداخله 0.76 است. به عبارت دیگر، در فاصله سال های 1370 تا 1399، فعالیت های مداخله ای بانک مرکزی به طور متوسط ​​24 درصد از فشار بازار ارز را از بین برد. مقادیر برآورد شده میزان مداخله بانک مرکزی نشان می دهد که در 29 سال  It>0 است. بنابراین، بانک مرکزی در بیشتر سالهای مورد بررسی (29 از 30 سال) سیاست مداخله ناهمگن را اعمال کرده است. همچنین در سال‌هایی که درجه مداخله بیشتر از یک و EMP منفی (9 سال) است، سیاست‌گذاران کاهش ارزش ریال را در دستور کار خود قرار داده‌اند و در این دوره تغییر ذخایر خارجی بیشتر از افزایش در تقاضای پول داخلی شده است. در سالهایی که میزان مداخله بیشتر از یک است و EMP ارزش مثبت دارد (هیچ یک از سالها)، بنابراین بانک مرکزی سیاست افزایش ارزش ریال را در پیش گرفته است و تغییرات ذخایر خارجی کمتر از افزایش در تقاضای پول داخلی است. اما در 1 سال از کل سال ها مداخله منفی است. در یک سال میزان مداخله منفی و EMP مثبت است، بنابراین می توان گفت سیاست بانک مرکزی در این سال کاهش ارزش پول (در زمان مازاد عرضه پول) یا در موارد دیگر بوده است. به عبارت دیگر، مداخله سازگار بوده است. همچنین بر اساس روند نمودار 4-2 مشاهده می شود که بیشترین مداخله بانک مرکزی در سال های 1389-1390 صورت گرفته و مقدار آستانه آن برابر با 28.24 است که به دلیل افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی و انحراف از نقطه تعادل بوده است.

 

4-3. آزمون خطی بودن، انتخاب متغیر انتقال و نوع مدل:

برای انتخاب متغیر انتقال برای مدل رگرسیون انتقال ملایم ، همه متغیرهای مدل با آزمون پایایی عمومی دیکی فولر (ADF) مورد بررسی قرار گرفتند و پایایی متغیرها در سطح مورد تایید قرار گرفت. به منظور انتخاب متغیر انتقال ، همه متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفت. هر متغیری که به احتمال زیاد فرضیه خطی بودن صفر را رد می کند به عنوان متغیر انتقال در بین متغیرهای مورد ارزیابی انتخاب می شود. با وجود مداخله سیاست بانک مرکزی و فشار بازار ارز بر سودآوری بانکهای کشور، تأثیرات مداخله بانک مرکزی انتخاب شده است. نتایج جدول 2 نشان می دهد که متغیر انتقال در مدل برآورد شده، شاخص مداخله بانک مرکزی است و فرض خطی بودن صفر مدل رد شده و مدل LSTR برای اولین بار تأیید می‌شود.

 

جدول 4-2: آزمون خطی بودن، انتخاب متغیر انتقال و نوع مدل

مدل پیشنهادی	آمارهF2	آماره F3	آماره F4	آماره   F	متغیر
1LSTR	0.3965	0.4152	0.4365	0.4256	σIntervention (t)

مأخذ:  یافته‎های پژوهشگر

 

4-4- نتایج تخمین مدل

عملکرد عکس العمل پیامدهای مداخله بانک مرکزی بر سودآوری با استفاده از یک مدل 1LSTR که در آن متغیر انتقال شاخص مداخله بانک مرکزی است، مورد آزمون واقع می شود. پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر احتمال با استفاده از مقادیر اولیه مقدار آستانه متغیر انتقال (C) و پارامتر شیب( )  برآورد می شود و سپس از این مقادیر اولیه و الگوریتم نیوتن-رافسون استفاده می شود. جدول 4-3 یافته‌های آنها را خلاصه می‌کند.

نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می­دهد که متغیرهای اندازه بانک و نرخ رشد اقتصادی در سطح اطمینان 90% معنی دار و تاثیر مثبت بر سودآوری بانکی در ایران دارند. نتایج همچنین وجود رابطه منفی مابین نرخ تورم با سودآوری بانکی را تائید می‌کند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می­دهد متغیر نرخ رشد اقتصادی تاثیر مثبت بر سودآوری بانکی در ایران دارند. مداخله بانک مرکزی، نرخ بازدهی سهام، ریسک اعتباری، نرخ تورم و نرخ بهره نیز تاثیر منفی بر سودآوری بانکی ایران دارند. منفی بودن ضریب شاخص مداخله بانک مرکزی می تواند نمایانگر این نکته باشد که بانک مرکزی در مواجهه با افزایش انحرافات مثبت در نرخ ارز کاهش در رشد ذخایر خارجی خود را دنبال می‌نماید. به عبارت دیگر با افزایش بیشتر عرضه ارز در بازار، ارزش آن کاسته شده و نرخ ارز به مسیر بلندمدت خود باز می گردد. از طرف دیگر در صورت وجود یک انحراف منفی در نرخ ارز بانک مرکزی با افزایش حجم ذخایر خارجی و کاهش میزان عرضه در بازار ارز می تواند این نرخ را افزایش داده و به مسیر بلند مدت آن نزدیک کند که این فرآیند هماهنگ با تئوری های موجود در این زمینه می باشد. مقایسه ضرایب رشد نرخ ارز و درصد انحراف از مقادیر تعادلی نشان می دهد که سیاست گذاران همواره به رشد نرخ ارز اسمی توجه بیشتری داشته اند. همچنین با افزایش در آمدهای ارزی دولت، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی بیشتر می‌شود. به بیان دیگر دولت مقدار بیشتری ارز خارجی را به منظور مبادله با ریال به بانک مرکزی ارائه می دهد و بانک مرکزی مجبور است این مقادیر را به ذخایر ارزی خود اضافه نماید. براساس ادبیات بانکی، سرمایه اولیه ممکن است به بانک ها در جبران خسارت های مالی کمک کند و سرمایه عاملی برای کاهش شوک ها و کاهش ریسک روند وام دهی بانک ها است. از سوی دیگر افزایش هزینه منابع منجر به کاهش سودآوری بانک می شود که بر سرمایه بانک تأثیر می گذارد. در این سناریو ، بانک ها باید فرصت های سود را ارزیابی کنند که این امر همچنین منجر به افزایش نرخ بهره می شود. برای جلوگیری از کاهش سرمایه بانک ها در آینده، بانک ها باید نرخ بهره را افزایش دهند. درآمد و سرمایه بانک ها نیز تحت تأثیر نقدینگی قرار دارد و در موارد شدید، ممکن است بانک ورشکسته شود. ممکن است بانک ها موظف شوند در زمان بحران نقدینگی از بازار نقدی با نرخ بهره نسبتاً بالا وام بگیرند. این در نهایت منجر به کاهش سود بانکی می شود. علاوه بر این، استقراض بیش از حد بانک ها سرمایه آنها را در معرض خطر قرار می دهد. همچنین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و تلاش بانک ها برای حفظ ساختار سرمایه در وضعیت مناسب افزایش می‌یابد. ریسک بالای فعالیت بانکی (ریسک اعتباری) و همچنین انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی اقتصاد، هزینه ها را افزایش داده و روند اخذ تسهیلات را با مشکل مواجه می کند، این هزینه ها را به سایر تسهیلات تحمیل می کند و کاهش می دهد. توانایی ارائه اعتبار، انحراف و عدم دسترسی به تسهیلات و در نهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم انتخاب. یکی از آثار مخرب رقابت پذیری بانک ها بر سیستم اقتصادی کشورها افزایش ناامیدی از آینده و جلوگیری از ورود این منابع به حوزه های اقتصادی سالم است و همه این عوامل منجر به کاهش سودآوری بانک ها می شود که دقیقاً اصول کلی پول است.

جدول (4-3). برآورد الگو به وسیله مدل LSTR

برآورد قسمت خطی مدل
متغیر		ضریب	t آماره	احتمال
CONSTANT	عرض از مبدا	0.209126-	2.647525-	0.0081
ROA  (t-1)	وقفه سودآوری بانکی	0.143018-	4.018401-	0.0001
Intervention	مداخله بانک مرکزی	0.058309-	1.146090-	0.2524
SR	نرخ بازدهی سهام	0.013803-	0.324092-	0.7460
RISK	ریسک اعتباری	0.002339-	1.604768-	0.1092
Size	اندازه بانک	0.132835	6.632788	0.0000
INF	نرخ تورم	0.315575-	1.722359-	0.0856
IR	نرخ بهره	0.189973-	0.961512-	0.3367
GDP	نرخ رشد اقتصادی	0.144328	1.878837	0.0609
برآورد قسمت غیرخطی مدل
CONSTANT	عرض از مبدا	0.124822-	2.363825-	0.0184
ROA  (t-1)	وقفه سودآوری بانکی	0.180634-	2.543194-	0.0112
Intervention	مداخله بانک مرکزی	0.108503-	3.640603-	0.0003
SR	نرخ بازدهی سهام	0.247327-	4.494331-	0.0000
RISK	ریسک اعتباری	0.131007-	2.202590-	0.0280
Size	اندازه بانک	0.074942	0.974554	0.3302
INF	نرخ تورم	0.256910-	4.500983-	0.0000
IR	نرخ بهره	0.054376-	9.292337-	0.0000
GDP	نرخ رشد اقتصادی	0.063358	14.14551	0.0000
(C)حد آستانه ای		5.589545	37.05765	0.0000
(γ)پارامتر شیب		0.443130	2.681666	0.0075
ضریب تعدیل شده 0.88= (R2)
مأخذ:  یافته‎های پژوهشگر

 

مقایسه ضرایب در دو رژیم مختلف بر اساس متغیر انتقال و مقادیر آن صورت می پذیرد و مقدار متغیر انتقال می تواند تابع انتقال و در نتیجه رژیم حاکم را تعیین نماید. در واقع کمتر یا بیشتر بودن متغیر انتقال از حد آستانه می تواند دو رژیم مختلف را در تابع برآورد شده ایجاد نماید. در تخمین فوق متغیر انتقال مداخله بانک مرکزی می باشد که مقدار حد آستانه برآورد شده برای این متغیر (۲) برابر با 58/5 بوده است. با مقایسه ضرایب الگو در دو رژیم مختلف ملاحظه می گردد که با عبور مداخله بانک مرکزی از حد آستانه (58/5) واکنش مسئولین پولی به تغییرات این متغیر به شدت افزایش یافته، بدین ترتیب که هر چه مداخله بانک مرکزی بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. بنابراین شرایطی که نرخ ارز رشد بالاتری را تجربه می کند، سیاست گذاران بیشتر به دنبال کنترل نرخ ارز می باشند و کمتر به انحرافات آن توجه می نمایند که این امر ریسک اعتباری بانکها را افزایش داده و منجر به کاهش سودآوری بانکی کشور می‌شود.

 

4-5. آزمون های تشخیصی:

مدل برآورد 1LSTR به دلیل برآورد خطای همبستگی و ناهمگونی واریانس وجود ندارد و آزمون اتصال غیر خطی باقی مانده نیز نشان می دهد که مدل 1LSTR تمام رفتارهای غیر خطی مدل را مشخص می کند. ثبات ضرایب و پارامترهای مدل در دو رژیم جداگانه رد می شود و این بدان معناست که ضرایب متغیر توضیحی در هر دو رژیم مناسب است. اثرات نامتقارن بر متغیر توضیحی دلالت بر تأیید ثبات بانک دارد. در نتیجه نتایج تخمینی مدل و آزمایشات تشخیصی ، به نظر می رسد که مدل 1LSTR یک مدل مناسب برای توصیف رفتار برآورد مدل است و می توان به صحت نتایج حاصل از برآورد مدل اعتقاد داشت.

 

جدول 4-4. آزمون همبستگی سریالی پسماندها

lag	F-value	p-value
1	0.659	0.5632
2	0.458	0.6593
3	0.678	0.553

مأخذ:  یافته‎های پژوهشگر

 

جدول (4-5). نتایج آزمون های تشخیصی

آزمون	F-value	P-value
ARCH LM-test	0.6596	0.8586
No remaining nonlinearity test	1.3658	0.5632
Parameters constancy test	1.7853	0.3965

مأخذ:  یافته‎های پژوهشگر

 

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

سودآوری بانکی یکی از موضوعات مهمی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و سیاست گذاران قرار گرفته است. اثرات جانبی بی‌ثباتی بانک بسیار گسترده‌تر از اثرات جانبی یک موسسه غیرمالی است. ناتوانی بانک در اجرای دستورهای پرداخت می تواند منجر به آسیب به سیستم های پرداخت و تسویه حساب شود. افزایش بی ثباتی در بخش بانکی یک کشور همچنین منجر به بی ثباتی در سیستم های مالی و ارزی می شود تا حدی که منجر به تأثیرات سوء فراگیر بر اقتصاد واقعی و همچنین مشکلات مالی جدی در بخش بزرگی از سیستم بانکی، خسارات گسترده می شود. در کیفیت دارایی های بانکی خروج انضباط اعتباری در مقیاس بزرگ و خطر فروپاشی سیستم پرداخت و تسویه به شرح زیر است که در پیشنهادات زیر ارائه شده است.

• مداخلات بانک مرکزی در ایران بیشتر جهت کنترل رشد نرخ ارز بوده است. در واقع بانک مرکزی با این سیاست به دنبال کنترل افزایش قیمت ها بوده است. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم کنند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که این می تواند عاملی جهت کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران باشد. همچنین میزان متوسط ​​مداخله بانک مرکزی نشان می دهد که سیاست مداخله بانک مرکزی نقش موثری در خنثی سازی فشار بازار ارز نداشته است. دلیل این امر این است که در اقتصاد تک محصولی ایران تامین کننده اصلی ارز دولتی است. بانک مرکزی نیز مسئول تامین مالی بودجه دولت است. بنابراین، مداخله ارزی در بازار عمدتا به منظور تامین منابع ریالی به بودجه دولت انجام می شود.
• پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام ارز شناور مدیریت شده به جای سیاست ارزی دستوری، اثرات شوک بر سیستم بانکی را مد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاست های کلان اقتصادی به ویژه سیاست پولی با نظام بانکی و استفاده از سیاست هدف گذاری تورمی ضروری است. زیرا سیاست های ارزی بدون اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب برای کنترل تورم، کشور را در مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز - افزایش تورم فرو خواهد برد.
• یکی از عوامل موثر بر سودآوری بانکی؛ درجه مداخله بانک مرکزی و ریسک اعتباری است. مدیریت مداخله بانک مرکزی، ریسک اعتباری یا توانایی جمع آوری وجوه و انجام به موقع تعهدات قطعا برای بقای بانک ها ضروری است. بنابراین مدیریت بازار ارز، مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین وظایف بانک هاست.
• مکرراً گفته می شود که برای حفظ ثبات قیمت و ثبات باید از بی ثباتی و جریان نقدینگی اجتناب کرد، زیرا اگر نقدینگی سریعتر از تولید رشد کند، تورم و رشد قیمت مطابق مفاهیم اساسی نظریه مقداری پول ایجاد می شود. با این حال، میزان نقدینگی و ایجاد پول در اقتصاد، همچنین نسبت نقدینگی ایده آل به تولید ناخالص داخلی، با ساختار هر اقتصاد و همچنین پیچیدگی تکنولوژیکی محصولات و خدمات و تعداد مراحل توسعه آنها تعیین می شود. بنابراین، برای هر اقتصاد، سطح خاصی از نقدینگی و خلق پول به عنوان یک قاعده کلی قابل توجیه نیست، اما میزان نقدینگی و خلق پول در هر اقتصاد بستگی به وضعیت ساختاری، فنی اقتصاد و کالا، مداخله بانک مرکزی، حملات سفته بازی و فشار بازار ارز دارد. بنابراین، سیاست‌های پولی انبساطی باید برای تثبیت یا عدم تثبیت نرخ ارز تعدیل شود. همچنین نتیجه مطالعه حاضر با مطالعات؛ کومار و همکاران^[47] (2021)، چن و لو ^[48] (2021)، اسدی و همکاران (1399)، رادفر و همکاران (1398) و عزیزی (1397) همسو می‌باشد.

 

[1] گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

[2] گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) [e-mail]

[3] گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران [e-mail]

[4] Griton and Roper

[5] Boyer

[6] Roper and Turnovsky

[7] Small Open Economy

[8] Dorenbusch

[9] Petti

[10] Adams and Grous

[11] Grimler

[12] Toni

[13] Atanasoglo & Deniz& Estikoraz

[14] Haroun & soudin

[15] Gadad , Molinex & willson

[16] Cont & Hoayzinga

[17] Molinex & Torenton

[18] Borke

[19] Shurt

[20] Baral, K. J. (2005)

[21] - Griton and Roper

[22] - domestic credit

[23] . VijayKumar et al, 2021

[24] . Xiang Chen, Ching-Cheng Lu 2021

[25] . Cristian Barra, NazzarenoRuggiero, 2020,

[26] . Sabri Boubaker, Duc Khuong Nguyen, Vanja Piljak, Andreas Savvides

[27] Khawaja

[28] Taslim

[29] . VijayKumar et al, 2021

[30] . Cristian Barra, NazzarenoRuggiero, 2020,

[31] . Sabri Boubaker, Duc Khuong Nguyen, Vanja Piljak, Andreas Savvides

[32] Khawaja

[33] Taslim

[34] . Ter¨asvirta and Anderson

[35] . Ter¨asvirta, T. 1994

[36]. Threshold Auto regression

[37] . Van Dijk, D And Terasvirta, T. 2002

[38]. Smooth Transition Autoregressive

[39] . Terasvirta, T.1994

[40] . Logistic

[41] . Exponential

[42] Newton-Raphson

[43] contains unidentified nuisance parameters

[44] . Luukkonen, 1998

[45] - leaning with the wind

[46] - leaning against the wind                

[47] . VijayKumar et al, 2021

[48] . Xiang Chen, Ching-Cheng Lu 2021

مراجع

فهرست منابع

• احمدی، علی. حسین‌علی احمدی جشفقانی. اصغر ابوالحسنی هستیانی (1394) تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد Panel VAR. فصلنامه اقتصاد مالی، مقاله 6، دوره 10، شماره 34
• بیگدلی، محمد، تقوی، مهدی، اسماعیل زاده، علی، دامن کشیده، مرجان. (1398). آزﻣﻮﻥﺗﺠﺮﺑﯽتأثیرﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﺭﯾﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼﻭ عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران. اقتصاد مالی, 13(48)، 1-36.
• پندار، مهدی، ویسی، رضا. (1399). سنجش انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (روش ترکیبی دیمتل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری). اقتصاد مالی، 14(51)، 29-54.
• بزرگ اصل، موسی (1397)، بررسی رابطه همزمان ریسک های نقدینگی و اعتباری و بررسی تاثیر آن ها بر پایداری مالی بانکها: رهیافت رگرسیون چندک. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال 7، شماره 25
• شاه محمدی، فاطمه؛ امیر کیانی؛ محمد واعظ برزانی و حامد ربانی،(۱۳۹۴)، بررسی تأثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر سلامت نظام بانکی ایران، کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش
• جمشیدی، علی، رستمیان، سعید (1396)، مدیریت ریسک اعتباری در صنعت بانکداری، فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره: 3، شماره: 1
• کمیجانی، اکبر، عبادی، جعفر و ناهید پوررستمی (1395) . "آزادسازی مالی و نقش آن در توسعه مالی با توجه به توسعه نهادی و قانونی مقایسه کشورهای کمتر توسعه یافته و نوظهور." نامه مفید 4، 69: 3-30.
• علیزاده، امیر خادم، علی امامی میبدی (1397)، ارزیابی بهره‌وری نسبی بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (1394-1393، فصلنامه راهبردهای مجلس، مقاله 14، دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 369-388
• فردوسی، مهدی و محمد حسن فطرس، (1395)، اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها، مجله مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، دوره 2، شماره 1
• طباطبایی‌نسب، زهره و افشاری، زهرا. (1391). برآورد میزان مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران با رویکرد فشار بازار ارز. پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 20(64)، 87-114.
• مشیری، سعید. خطیبی، سپیده (1391). تحلیل و شناسایی عوامل مؤثر بر دخالت بانک مرکزی در بازار ارز ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1(4)، ص‌ص 33-61.