اثرات اوراق قرضه اسلامی ( صکوک) بر رشد اقتصادی بر اساس یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE

اقتصاد مالی

دوره 17، شماره 63، تیر 1402، صفحه 273-312   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2023.702194

نویسندگان

سید فرشید غروی¹؛ احمد نقی لو^{* 2}؛ اشکان رحیم زاده³

¹گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان ، ایران،

²گروه اقتصاد ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان ، ایران،

³گروه اقتصاد ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان ، ایران

چکیده

چکیده
اهمیت نقش بانک در عصر کنونی واضح است و یکی از نقش های آن واسطه گری مالی بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است. این نقش می تواند اهمیت شایانی در کمک به تبدیل سرمایه داشته باشد. به بیانی دیگر، وظیفه اساسی بانک ها تجهیز و تخصیص پول و متفرعات و اوراق جایگزین آن است که با قبول سپرده ها و دادن وام عملی می گردد. اسلام مخالف اندیشه بانک و بانکداری نیست، البته مادامی که مخالف کتاب و سنت و ارزش­ها نباشد بلکه مخالفت اسلام با بانکداری ربوی مبتنی بر نرخ بهره است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران می­باشد این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده­ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می­باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 1370 الی 1399 می­باشد . روش ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻧﻮع ﭘﺲ روﻳﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش­های مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE به شناسایی اثرات اثرات اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی پرداخته شود به‌گونه‌ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گیرد. و نشان داده شد ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: اوراق قرضه، صکوک، رشد اقتصادی. طبقه بندی JEL : O50؛ C23؛ C33 ، O4

اصل مقاله

اثرات اوراق قرضه اسلامی ( صکوک) بر رشد اقتصادی  بر اساس یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE

 

 

تاریخ دریافت: 25/01/1402                  تاریخ پذیرش: 29/03/1402

سید فرشید غروی[1] احمد نقی لو*[2] اشکان رحیم زاده[3]

 

 

چکیده

اهمیت نقش بانک در عصر کنونی واضح است و یکی از نقش های آن واسطه گری مالی بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است. این نقش می تواند اهمیت شایانی در کمک به تبدیل سرمایه داشته باشد. به بیانی دیگر، وظیفه اساسی بانک ها تجهیز و تخصیص پول و متفرعات و اوراق جایگزین آن است که با قبول سپرده ها و دادن وام عملی می گردد. اسلام مخالف اندیشه بانک و بانکداری نیست، البته مادامی که مخالف کتاب و سنت و ارزش­ها نباشد بلکه مخالفت اسلام با بانکداری ربوی مبتنی بر نرخ بهره است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران می­باشد این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده­ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می­باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 1370 الی 1399 می­باشد . روش ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻧﻮع ﭘﺲ روﻳﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش­های مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE به شناسایی اثرات اثرات اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی پرداخته شود به‌گونه‌ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گیرد. و نشان داده شد ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذار است.

واژه‌های کلیدی: اوراق قرضه، صکوک، رشد اقتصادی.

طبقه بندی JEL : O50 ,C23, C33 ، O4

 

 

1- مقدمه

اوراق­بهادارسازی خلق و انتشار اوراق بدهی، یا اوراق قرضه­ای است که پرداخت­های اصل و بهره آن از محل جریانات نقدی مجموعه مجزایی از دارایی­ها صورت می­گیرد. این فرایند از ابتدای دهه 1970 شروع شد و ارزش اوراق بهادارسازی منتشر شده طی هشت ساله 2014-2007 بالغ بر 11 هزار میلیارد یورو در سراسر جهان می­شود. نهادهای مالی و انواع مختلف کسب وکار از اوراق بهادارسازی به­منظور تحقق سریع ارزش دارایی­هایی که جریانات نقدی عایدشان می­کند بهره می­برند. از سویی در کشورهای اسلامی به­دلایل اعتقادی، استفاده از ابزارهای بدهی که مهمترین آن اوراق قرضه است، از نظر شریعت و دین مبین اسلام ربوی است. لذا در کشورهای دارای جمعیت غالب مسلمان، استفاده از ابزارهای مالی متعارف همچون انواع اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد و اینگونه کشورها بهمنظور تأمین مالی و مدیریت بدهی خود همواره نیازمند به یافتن جایگزین­هایی مطابق با اصول اسلامی بوده­اند(زندیه و زندیه،1394). در دهه 1990 میلادی همزمان با گسترش ساختارهای مختلف مالی توسط بانک های اسلامی ایده استفاده از ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه رشد یافت و اقتصاددانان در کنار عالمان دینی به مطالعه و بررسی راهکارهای مختلف در این خصوص پرداختند .بانک مرکزی مالزی در جولای 1983 میلادی، پس از تأسیس نخستین بانک اسلامی مالزی به جای اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بابت آنها بهره پرداخت می شد از اوراق بدون بهره با نام گواهی سرمایه گذاری دولتی استفاده نمود (نعیمی و همکاران،1397). منذر قحف در سال 1997 میلادی استفاده در مقاله ای با عنوان ایده انتشار صکوک اجاره را مطرح  از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه نمود. پس از حادثه 11سپتامبر سال 2011 میلادی مسلمانان به دلیل مواجهه با مشکلات متعدد در کشورهای غربی بیش از پیش به ابزارهای مالی اسلامی روی آوردند.  بعد از شناخته شدن صکوک در کشورهای آمریکایی و اروپایی کشورهای غیر مسلمان نیز جهت ترغیب سرمایه­گذاران مسلمان برای سرمایه گذاری اقدام به انتشار صکوک نمودند (زندیه و زندیه،1394). صکوک برای پاسخگویی به نیاز صادرکنندگان و سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی انتشار یافت. انتشار صکوک به عنوان یک حالت جایگزین برای تأمین مالی و سرمایه­گذاری نیازهای کشور بود؛ که با الزامات شریعت نیز مطابقت داشت (زولخیبری[4]،2015).

دیدگاه نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی، می توان دو مکتب سنتی را در اقتصاد توسعه از یکدیگر تشخیص داد. مکتب اول از نظریات شومپیتر(1912)الهام می گیرد. نوآوری های تکنولوژیک نیروی محرکه رشد اقتصادی بلندمدت است. دلیل اصلی این نوآوری ها حمایت بخش مالی است. پیروان این مکتب اثرگذاری واسطه های مالی بر رشد بهره وری و تغییرات تکنولوژیکی را بیشتر مورد توجه قرار می دهد(بایار[5]،2014). مکتب دوم از دیدگاه رابینسون[6](1952) الهام می­گیرد. بر طبق این دیدگاه توسعه بخش واقعی اقتصاد، تقاضا برای انواع خدمات مالی را ایجاد می کند و بخش مالی به صورت خودکار به این تقاضا پاسخ می دهد( فلیحی و بخارائی،1395).

اقتصاددانانی نظیر مک کینون و شاو[7](1973)، باگهات[8](1873)، هیکس[9](1969) بیان می کنند که بین توسعه مالی و سرمایه­گذاری رابطه­ای مثبت وجود دارد. بر اساس این تئوری، توسعه مالی عدم تقارن اطلاعات و هزینه مبادله را کاهش می­دهد و باعث افزایش نرخ پس انداز سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی می­شود (بایار،2014). طبق نظریه­های اقتصاد کلان ، انباشت سرمایه فیزیکی یکی از شروط لازم برای رشد اقتصاد ملی به حساب می­آید. به عبارتی، به کارگیری مطلوب نیروی کار در فرآیند تولید تا حد زیادی به میزان سرمایه موجود بستگی دارد و انباشت سرمایه، در تعیین میزان افزایش ستانده کل و ستانده سرانه نیروی کار نقش اساسی ایفا می­نماید. به طریق اولی، همراه با گسترش زمینه­های افزایش تولید و بهره وری در اقتصاد ملی، میزان پیشرفت جامعه با میزان سرمایه گذاری انجام شده در آن، رابطه همسو و متناسب دارد .بسیاری از مطالعات اقتصادی تأیید می­کنند که در صورت فقدان سرمایه کافی، رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه می­شود. بسیاری از کشورهای درحال توسعه نیز با مشکل اساسی کمبود سرمایه روبرو هستند . از آنجا که انباشت سرمایه یکی از مهمترین منابع رشد مداوم اقتصادی یک کشور به شمار می رود، از طریق بازارهای مالی می­توان فرایند تشکیل سرمایه را تسریع نمود.  بازارهای مالی به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس­اندازهای کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه­گذاری در بخشهای مولد اقتصادی ، مورد توجه قرار می­گیرند. اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر توسعة اقتصاد ی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از طریق کاهش ریسک، قیمت گذاری ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرد ه ها و ... آنقدر زیاد و حساس است که برخی اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده است .بازارهایی که کشورهای توسعه نیافته از آن محرومند. بانک­ها و بازار سرمایه که دو رکن اصلی بازارهای مالی می­باشند و نقش بسزایی را در تأمین سرمایه­های اقتصادی و بهره­وری دارند. بانک­ها یا مؤسسات سپرده­پذیر از طریق جذب پس­انداز مردم در قالب انواع سپرده­ها، منابع را جمع­آوری و جذب می­کنند و از طریق اعطای تسهیلات برای مخارج فعالان اقتصادی مانند سرمایه­گذاری و مصرف منابع خود را تخصیص می­دهند، به­طوریکه در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، به دلیل وجود محدودیت سرمایه و مشکلات نقدینگی بنگاه­ها، بانک­ها در تأمین نیازهای مالی در کوتاه­مدت، بنگاه­های اقتصادی می­توانند نقش برجسته­ای ایفا نمایند(مظفری و همکاران،1396).

 اهمیت نقش بانک در عصر کنونی واضح است و یکی از نقش های آن واسطه گری مالی بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است. این نقش می تواند اهمیت شایانی در کمک به تبدیل سرمایه داشته باشد. به بیانی دیگر، وظیفه اساسی بانک ها تجهیز و تخصیص پول و متفرعات و اوراق جایگزین آن است که با قبول سپرده ها و دادن وام عملی می گردد. اسلام مخالف اندیشه بانک و بانکداری، نیست البته مادامی که مخالف کتاب و سنت و ارزش­ها نباشد بلکه مخالفت اسلام با بانکداری ربوی مبتنی بر نرخ بهره است. در اقتصادهای مبتنی بر ربا و بهره، نظام مالی و ابزارهای مربوط عموما بدون هر گونه محدودیتی، بر اساس نقش نرخ بهره شکل گرفته و در طول زمان و مطابق با نیازهای زمان و جامعه، مراحل تکامل و پیشرفت خود را طی نموده است. در این سیر تکاملی، نظام مالی مانند هر نظام دیگر ساخته دست انسان با حفظ پایه و اساس خود که همان بهره و ربا است، تغییرات و تحولات مختلفی را شاهد بوده که به دلیل پیشرفت جوامع و پدیدار شدن نیازهای جدید امری اجتناب ناپذیر بوده است. موفقیت اخیر صنعت مالی اسلامی در دوره بحرانی صنعت مالی معمولی اتفاق افتاد. بسیاری از مطالعات دانشگاهی اخیر معتقدند صنعت مالی اسلامی ریسک ، عملکرد بهتر و ثبات بیشتری نسبت به همتای معمولی خود در جریان بحران مالی جهانی اخیر در سال 2008 نشان داده است(بک و همکاران[10] ،2013). آنها این عملکرد بهتر را به ویژگی­های منحصر به فرد قراردادهای اسلامی و اوراق بهادار سرمایه گذاری نسبت می دهند. بخش اعظم این گسترش با انتشار صکوک ، گواهینامه های سرمایه گذاری مطابق با اصول شریعت 2 ، به عنوان گزینه ای برای انتشار اوراق بهادار درآمد ثابت یا اوراق بهادار مبتنی بر بهره برده شده است. لذا ؛ با توجه مطالب بالا این پژوهش درصدد پاسخ­گویی به این سوال است ،اوراق قرضه اسلامی ( صکوک) با توجه به نقش بانکها و  بازار تامین  سرمایه چگونه بر روی رشد اقتصادی تأثیر گذار است؟

 

2. ادبیات تحقیق

2-1.بررسی اثرات اوراق قرضه اسلامی ( صکوک) بر رشد اقتصادی

تأمین مالی از طریق استقراض به علت صرفه‌جویی مالیاتی و نـرخ پایین‌تر آن در مقایسـه بـا گزینـه افزایش سرمایه، راه‌حل مطلوب‌تری برای تأمین مالی محسوب می‌شود. اما آنچه برای اعتباردهندگان درخصوص اعطای وام و اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی توسط وام‌گیرنده می‌باشد. عموماً یکی از راهکارهایی که اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصـل و بهره وام به آن توجه می‌کنند، بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها است.در این میان صورت سود و زیان و به‌ویژه رقم سود قبل از بهره از اهمیت خاصی برخوردار است. حال اگر سود، جریان‌های نقدی آینـده را به گونه­ای دقیق‌تر پیش‌بینی نماید، اعتباردهندگان ریسک کمتری خواهند داشت؛ زیـرا می‌توانند ریسک قدرت پرداخت دین را به گونه­ای دقیق‌تر برآورد نمایند. بنابراین اعتباردهندگان، اطلاعـات بـا کیفیت‌تر و به‌ویژه سود با کیفیت را برای ارزیابی توان مالی وام‌گیرندگان مورد توجه قرار می‌دهند. چرا که اگر اطلاعات مالی و به‌ویژه سـود گـزارش شـده از کیفیـت مطلـوبی برخـوردار نبـوده و مبنـای تصمیم‌گیری آن‌ها در اعطای اعتبار قرار گیرد، منجر به متضرر شدن اعتباردهندگان از طریـق اعطـای ناصحیح اعتبار می‌گردد. لذا کیفیت سود گزارش شده و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه اعتباردهندگان قرار گرفته است. عوامل متعددی می‌تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد که پارهای از این عوامل، ذاتی و غیراختیاری بوده و برخی دیگر اختیاری می‌باشند .

قضیه نامرتبط بودن (بی­اهمیت بودن) ساختار سرمایه‌بر عملکرد بیـانگر ایـن اسـت کـه تحـت شرایطی ساختار سرمایه تأثیری بر عملکرد بنگاه ندارد. این قضیه تأثیر بسیاری بر تحولات نظـری و روند پژوهش‌های مربوط به مالیه شرکتی داشته است. بعـد از مقـالات مودیلیـانی و میلـر (١٩٥٨ و ١٩٦٣ ) که برای اولین بار به بیان ارتباط میان ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه تحـت عنـوان قضـیه نامرتبط بودن پرداخته‌اند اقتصاددانان حوزه مالی تمایل بسیاری به بررسی رابطه میان اهرم مـالی و عملکرد بنگاه از خود نشـان داده و بـه نتـایج تجربـی مختلفـی دسـت یافته‌اند. دادوستد میـان هزینه‌های نمایندگی مربوط به تأمین مالی از طریق بدهی و سهام (ینسن و مکلینـگ،  1976) ،اثـر مسئولیت محدود بدهی (براندر و لویس،1986 )و اثر نظ­مدهی بدهی همگی بـه تـأثیر مثبـت اهـرم مالی بر عملکرد بنگاه اشاره دارند. با این وجود استفاده از ابزارهای بـدهی مشـکلاتی از جملـه عـدم استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری (میرز، ١٩٧٧ )و واکنش‌های منفی سهامداران نسبت به میـزان بدهی‌های بنگاه را به دنبال خواهد داشت که اثـر منفـی بـر عملکـرد بنگـاه به‌جا می‌گذارند. در تئوری‌های جدید به همبستگی بالای رشد اقتصادی با نوآوری تأکید شده اسـت کـه ایـن نـوآوری در بازارهای مالی با معرفی ابزارهای جدید تأمین و توسـعه مـالی و در بخـش واقعـی اقتصـاد بـا معرفـی کالاهای جدید صورت می‌پذیرد. درواقع، با ورود واسطه‌های مالی در مدل‌های رشد با معرفی ابزارهای جدید تأمین و توسعه مالی اهدافی نظیر کاهش ریسک، افـزایش کـارایی سـرمایه از طریق تخصـیص بهینه منابع و تحریک‌پذیری پس­انداز مورد توجه قـرار می‌گیرند کـه درنهایـت هـدف تحقـق رشـد اقتصادی بلندمدت را برای اقتصاد دنبال می­نمایند. مطالعات انجام شده درخصوص اثرگـذاری توسـعه مالی بر رشد اقتصادی در قالب سه دسته کلی تقسیم می‌شوند (حسن و همکاران، ٢٠١١).

گروه اول شامل مطالعات اقتصاددانانی از جمله مک کینون(1973)، کینگ و لوین(1993)، لوین و همکاران(2000) می‌شود که معتقد به رابطه علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی می‌باشند، بـه این معنا که سیاست‌گذاران با توسعه بخش مالی می‌توانند به رشد اقتصادی دست یابند.

گروه دوم از اقتصـاددانان ماننـد شـاو(1957)، گلداسـمیت(1957)، و جانـگ(1986) بـر ایـن عقیده‌اند که رشد اقتصادی منجر به توسعه مالی می‌شود. بدین ترتیب که رشد اقتصادی تقاضا بـرای خدمات مالی را در پی دارد که این خدمات منجر به توسعه مالی می‌گردد.

درنهایت، گروه سوم که به رابطه دوسویه رشد اقتصـادی و توسـعه مـالی اعتقـاد دارنـد . پاتریـک (١٩٦٦) معتقد است در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، بخش مالی با گسترش و فراهم آوردن سـرمایه باعث رشد اقتصادی می‌گردد و در مراحل بعدی که اقتصاد در حال رشد می‌باشد، تقاضا برای خدمات مالی در آن افزایش می­یابد و منجر به توسعه مالی می‌شود. بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد بلندمدت نیز مشخص می­سـازد کـه سیسـتم­های مـالی می‌توانند ریسک و هزینه مبادله را در بلندمدت کاهش دهند و به شفاف‌سازی اطلاعات کمک کنند. از دیدگاه نظری، تصمیم‌گیری مدیران پیرامون ترکیب تأمین مالی، تحت تأثیر عوامل گوناگون ماننـد عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد، لذا تعیین استراتژی ترکیب تأمین مـالی عـلاوه بر آن که متأثر از برخی از متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهـره، سیاست‌های اعطـای تسهیلات در نظام بانکی و مالیات است، تحت تأثیر عواملی چون هزینه تأمین مالی، ریسک مـالی و تجاری شرکت‌ها، ترکیب دارایی‌ها همراه با محدودیت‌های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجـاد بدهی و بازنگری در قوانین بورس و اوراق بهادار قرار دارد. از آنجا که یکی از وظایف اصـلی مـدیران، حداکثر کردن ثروت سهامداران است، تأثیر روش‌ها و تعیین ترکیـب تـأمین مـالی و نحـوه مصـرف عواید حاصل از این روش‌ها بر بازده آتـی سـهام، بـرای آنـان از اهمیـت به سزایی برخـوردار اسـت(زنجیردار و ابراهیمی راد،1388).

بازارهای مالی به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس‌اندازهای کوچـک و بـزرگ موجود در اقتصاد ملی، بهینه‌سازی گردش منابع مالی و هدایت آن‌ها به‌سوی مصـارف و نیازهـای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، مورد توجه قرار می‌گیرند. اثرات مثبت بازار اوراق بهـادار بر توسعه اقتصادی از جمله افزایش انگیـزه سرمایه‌گذاری از طریـق کـاهش ریسـک، قیمت‌گذاری ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده‌ها و ... آن‌قدر زیـاد و حسـاس اسـت کـه برخی اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه‌یافته، در تکنولـوژی پیشرفته توسعه‌یافته هم وجود ندارد بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسـترده اسـت، بازارهایی که کشورهای توسعه‌یافته از آن محرومند. این مطالعات نشان می‌دهد کـه سـطح توسـعه بازارهای مالی به‌ویژه بازار سهام و تأثیری که آن‌ها بر تأمین مـالی شرکت‌ها و انتخـاب روش تـأمین مالی شرکت‌ها دارد، در نهایت تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادی به‌جای می‌گذارد. بازارهـای مـالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی، حجم قابل‌ملاحظه‌ای از سـرمایه مـالی اقتصـاد مربوطـه را در کنتـرل دارنـد. ایـن بازارهـا انگیـزه پس‌انداز کـردن و تبـدیل پس‌انداز بـه سرمایه‌گذاری را با هدف تشکیل سرمایه به عهـده دارنـد و از این‌رو نقـش مهمـی در تسـریع رشـد اقتصادی برعهده می‌گیرند. تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه‌اندازی هر سرمایه‌گذاری جدیـد مطـرح می‌شود. سرمایه مالی سرمایه‌ای است که بانک‌ها در اختیاردارند و صاحبان صنایع آن را به کار می‌برند. بحث تأمین مالی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به‌منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فـراوان دارنـد. در این کشورها برخی از پروژه‌ها را با تأمین مالی داخلی می‌توان انجام داد اما در پروژه‌های مهـم و زیرساختی موردنیاز کشور که امکان تـأمین منـابع کامـل آن توسـط دولـت فـراهم نیسـت ماننـد پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیرساخت‌ها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. هم‌زمان با گسترش بازارهای مالی اسلامی و در راستای پاسخگویی به تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، طیف وسیعی از ابزارهای مالی منطبق با قـوانین و مقـررات اسلامی نیز طراحی شده که یکی از رایج‌ترین آن‌ها، صـکوک (اوراق قرضـه اسـلامی) نـام دارد. اوراق صکوک در جریان تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی هاشکل گرفته است که در آن، یک واسـط دارایی‌هایی را بددست آورده و بر مبنای آن‌ها اوراقی را منتشر میکند که نشان‌دهنده ذینفـع بـودن دارندگان اوراق از آن دارایی‌ها است.

بازار جهانی صکوک تقریباً تحت سلطه شرکت خلیج فارس[11] و کشورهای آسیای جنوب شرقی[12] قرار دارد ، امارات ، عربستان سعودی ، بحرین ، قطر ، کویت (از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس) پیشتاز بازار جهانی صکوک هستند. اگرچه مالزی نقش عمده ای در بازار جهانی صکوک دارد ، اندونزی و سنگاپور (از کشورهای آسیای جنوب شرقی) نیز بازیگران مهمی در بازار جهانی صکوک هستند. در طرف دیگر ، کشورهایی مانند پاکستان ، ژاپن ، ایالات متحده آمریکا ، انگلیس ، آلمان ، ترکیه ، مصر و گامبیا در زمینه توسعه بازار صکوک توجه دارند (ذوالفقاری ، 2017). می توان گفت که بازار صکوک بزرگتر با اندازه اقتصادی بیشتر و جمعیت مسلمان بیشتر در یک کشور ارتباط دارد( سامویی و خاواجه[13]،2017). وقتی رابطه تجربی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد ، مشاهده می­شود که توسعه مالی باعث افزایش عملکرد رشد می شود (دی گرگوریو و گویدوتی[14] ، 1995).

صکوک یک محصول بلند مدت و میان مدت بازار سرمایه برای اهداف تجاری است. در ادبیات ، مطالعات مربوط به تأثیر صکوک بر رشد اقتصادی کافی به نظر نمی­رسد(نایان و نورسیه[15]،2014). رابطه بین بازار صکوک و رشد اقتصادی را بررسی کردند و تشخیص دادند که بازار صکوک تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اچچابی و همکاران[16] (2016) تأثیر خالص صکوک بر توسعه اقتصادی را بررسی کرد و آنها تشخیص دادند که انتشار صکوک تأثیر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) دارد، تشکیل ناخالص سرمایه (تولید ناخالص داخلی) با هم جمع می شود. در غیر این صورت، هیچ تاثیری برای عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس نداشت(سماویا و نچی[17]،2017).تأثیر توسعه بازار صکوک بر رشد اقتصادی را برای همه کشورهای صادرکننده صکوک در صنعت صکوک بررسی کردند.  آنها تشخیص دادند که هیچ رابطه قوی بین بازار صکوک و رشد اقتصادی وجود ندارد. اما آنها اظهار داشتند که بازار صکوک می­تواند با از بین بردن تأثیرات منفی خودباختگی مذهبی، دامنه مالی را تقویت کند. اچچابی و همکاران (2018) تأثیر صدور صکوک بر رشد اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را توضیح داد و آنها دریافتند که تأمین مالی صکوک تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ندارد. میتسالیاندیتو و آروندینا[18](2018)تحقیق کردند تأثیر بازار صکوک بر رشد اقتصادی مالزی برای دوره 2009–2016 و آنها دریافتند که صکوک حاکمیت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور دارد. آلخاوا[19] (2019) تأثیر صکوک بر تولید ناخالص داخلی ترکیه را برای دوره 2010 تا 2017 بررسی کرد و تشخیص داد که صدور صکوک به وضعیت اقتصادی کشور وابسته است. به عنوان مثال ، بازار صکوک ترکیه تحت تأثیر کاهش تولید ناخالص داخلی در سال 2015 منفی قرار گرفت اما تأثیر مثبتی در سال 2017 داشت. الرعایی و همکاران[20](2018) نتیجه گیری کرد که بازار صکوک توسعه می تواند شرایط اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تحت تأثیر مثبت قرار دهد. عبدالرحمن[21] (2019) در مورد نقش توسعه بازار صکوک در کشورهای مسلمان مطالعه کرد و نتیجه گرفت که بازار صکوک موجب پیشرفت اقتصادی در برخی از کشورهای مسلمان می شود.طی دوره های 2001–2017. به ویژه ، صکوک اجارع برای حمایت از توسعه اقتصادی از طریق تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط ​​در کشورهای اسلامی موثرتر دیده می­شد. این ادبیات پشتیبانی می کند که توسعه بازار صکوک به بازار مالی اسلامی کمک مثبتی خواهد کرد و همچنین بر توسعه اقتصادی کشورهای مسلمان نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت (کمیته دائمی همکاری اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی[22]،2018).

بازارهای اوراق قرضه در آن کشورهایی که به سایر اقتصادها باز هستند ، رشد بیشتری می کنند. به این دلیل توانایی کمتر سازمانهای محلی در مقاومت در برابر رقابت محلی است(باتتاچاریای[23]،2013). در اقتصادهای در حال توسعه که بیشتر به سیستم بانکی متکی هستند، بانک ها تمایل دارند برای جلوگیری از منابع مالی جایگزین اقتصاد ، نقش مقاومت را برای توسعه بازار اوراق قرضه بازی کنند. با این حال ، بانک ها به دلیل رقابت خارجی نمی­توانند به طور موثر در برابر این نقش در وضعیت اقتصاد آزاد مقاومت کنند(راجان و زینگالس[24]،2003). صکوک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور با توسعه مالی ارتباط مثبت دارد. دقیقاً ، جریان سرمایه­گذاری خارجی به ویژه با توسعه بازار اوراق قرضه در کشور گیرنده ارتباط دارد (بهات­تاچاریای[25]،2013). این تأثیر در اقتصادهایی که تقاضای داخلی زیادی دارند بیشتر مشهود است. با این وجود، در نظر گرفتن این نکته مهم است که گشودگی بازار اوراق قرضه سرمایه گذاری خارجی را به خود جلب می­کند بدون اینکه تضمینی وجود داشته باشد که سرمایه گذاری مذکور لزوماً در بازار اوراق قرضه سرمایه گذاری خواهد شد.

 

2-2- پیشینه تحقیق

منصف و همکاران (1392) در مطالعه­ای با عنوان تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت: علیت گرنجر پانلی با رویکرد بوت استرپ، به بررسی جهت علیت بین شاخص­های بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت (شامل ایران، اندونزی، مالزی، ترکیه، پاکستان، مصر، نیجریه و بنگالدش)طی سالهای 2010 -1990 با استفاده از آزمون علیت پانلی که مبتنی بر رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط و آزمون­های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ است، پرداخته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بین شاخص­های توسعه مالی، شاخص اعتبارهای بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد بوده که این نشاندهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین در بین شاخص­های بازار پولی، شاخص اعتبارهای اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی می‌باشد.

محمدی و  همکاران (1393)  در مطالعه­ ای با عنوان بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشور نفتی ایران و نروژ، به بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران و نروژ، با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری  (VECM)در دوره برای ایران 2009 -1967و برای نروژ 2006 -1967 پرداخته‌اند. برای توسعه مالی از دو شاخص نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارهای اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده و برای نشان دادن باز بودن تجاری و رشد اقتصادی دو شاخص شدت تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، شاخص­های توسعه مالی و باز بودن تجاری علت کوتاه­مدت رشد است. در بلندمدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دوطرفه برقرار است. نتایج رابطه علیت در کشور نروژ نشان می‌دهد که در کوتاهمدت رابطه علیت یک­طرفه از سمت رشد اقتصادی به­سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در بلندمدت بین شاخص­های اعتبارهای اعطایی به بخش خصوصی و شدت تجاری رابطه دوسویه وجود دارد و یک رابطه­ی کطرفه از سمت رشد به­سوی شاخص اعتبارهای اعطایی به بخش خصوصی نیز برقرار است؛ بنابراین می‌توان گفت در ایران دیدگاه طرف عرضه و در نروژ دیدگاه طرف تقاضا صادق است.

زندیه و زندیه (1394) در مقاله­ای به جایگاه اوراق­بهادارسازی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها (با تأکید بر نیاز به گسترش بازار اوراق­بهادارسازی در ایران) پرداختند.  درمقاله  حاضر، از طریق آزمون آماری دریافتند که رابطه معناداری میان توسعه بازارهای اوراق بهادارسازی و میزان آزادی تأمین مالی در برخی کشورهای توسعه یافته برای رشد اقتصادی آن‌ها وجود دارد. همچنین ثابت شد که همبستگی خطی مثبت معناداری میان رشد انتشار ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) به عنوان تأمین مالی ساختار یافته و به تعبیری اوراق بهادارسازی با شاخص­کل آزادی اقتصادی و شاخص­های آزادی سرمایه­گذاری و آزادی تأمینمالی در کشورهای مسلمان در حال توسعه منتخب وجود دارد. مطالعه وضعیت موجود اوراق بهادارسازی کشور حاکی از فاصله نسبی ایران نسبت به کشورهای هدف مورد مقایسه در گروه کشورهای اسلامی در حال توسعه، برای استفاده از ابزارهای مالی اسلامی و به تعبیری اوراق بهادارسازی در گستره­ای از بازارهای تأمین مالی اسلامی می­باشد. هرچند کارهای مؤثری در جهت توسعه بازارهای ابزارهای مالی اسلامی انجام شده است و طی چهار ساله اخیر شاهد انتشار صکوک در کشور بوده­اند، لیکن به‌منظور توسعه اقتصادی کشور تسریع در این پیشرفت ضرورت انکارناپذیری است.

دژپسند و بخارائی(1395)در مقاله­ای به بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوی اقتصاد کلان پساکینزی پرداختند. با استفاده از معادله­ای سیستم هم‌زمان به روش گشتاور تعمیم­یافته(GMM) و همچنین رگرسیون خود توضیح برداری ساختاری(SVAR) نشان داده شده است که توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج نشان می‌دهند به دلیل اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمی­تواند منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص دهد و بازارهای مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا بازارهای مالی نتوانسته­اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری قرار بگیرند در نتیجه دیدگاه پساکینزین­ها در خصوص ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره مورد بررسی از نظر آماری پذیرفته نشده است.

قدمیاری و همکاران(1396) در مقاله­ای به بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی (مقایسه­ی کشورهای در حال توسعه، درحال توسعه نفتی و توسعه یافته) پرداختند. در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از شاخص­های مناسب بازار مالی، یک بررسی مقایسه­ای بین کشورهای درحال توسعه، درحال توسعه نفتی و توسعه یافته انجام شود. لذا در بازه زمانی در هر کدام از گروه­ها ۲۱ کشور لحاظ شده و در نهایت با استفاده از داده­های پانل و روش­های آماری مربوط، به نتایجی دست یافته­اند که نشان می­دهد بازار سرمایه در کشورهای توسعه یافته بر خلاف کشورهای در حال توسعه نفتی تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی دارد.

نعیمی و همکاران(1397) در مقاله­ای به بررسی ارتباط متقابل توسعه ابزار مالی اسلامی(صکوک) و رشد اقتصادی پرداختند. در دهه در این مطالعه با هدف بررسی ارتباط و اثرگذاری توسعه ابزار مالی اسلامی (صکوک )بر رشد اقتصادی در ایران از فرم تصحیح خطای مدل ARDL استفاده شده است و در آن ضرایب مربوط به مدل های کوتاه مدت و بلندمدت و تصحیح خطا برای دوره زمانی از فصل چهارم سال 1389 تا فصل چهارم سال 1394 برآورد گردیده است. در فرم تصحیح خطای مدل ARDL نوسانات کوتاه مدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلندمدت آن‌ها ارتباط داده می­شوند. این مدل ها در واقع نوعی از مدل های تعدیل جزئی اند که در آن ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهای مؤثر در کوتاه مدت و سرعت نزدیکشدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه گیری می شود. نتایج نشان می­دهد که انتشار صکوک بر تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد.

نجف­پور و همکاران(1398) در مطالعه­ای به بررسیتأثیر صکوک بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه پرداختند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر صکوک بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب پرداخته شده است. برای این منظور از صکوک که ابزار جدید مالی اسلامی می­باشد و داده های آماری سال های ۲۰۰۹ - ۲۰۱۵ و روش اقتصاد سنجی دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می­دهد، که صکوک تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد.

ملک و همکاران(1399)در مقاله­ای به بررسی آثار شوک های اقتصادی با لحاظ تأمین مالی مسکن در یک مدلDSGE پرداختند. برای برآورد پارامترها از داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1377 لغایت 1397 استفاده شد و آثار شوکهای اقتصادی با رویکرد تعیین نقش تأمین مالی مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای آن است که مدل سازی اقتصاد ایران با رویکرد DSGE و با در نظر گرفتن نقش تأمین مالی مسکن، قابلیت تبیین ادوار تجاری ایران را در بر داشته است. همچنین بر مبنای یافته­های پژوهش، لحاظ تأمین مالی مسکن به عنوان یک متغیر با اهمیت در اقتصاد ایران سبب تشدید آثار شوک­های اقتصادی شده و می­تواند تأثیر قابل توجهی از طریق بازار مسکن در چرخه­های تجاری و پویایی­های اقتصاد ایجاد نماید.

احمد و رادزی[26] (۲۰۱۱)، در پژوهشی با عنوان «پایداری صکوک و اوراق بهادار سنتی در طول بحران مالی بازار سرمایه مالزی» اثر انتشار صکوک را بر حل بحران مالی کشور مالزی بررسی نموده اند. متغیرهای مورد استفاده در این مقاله عبارتند از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نقدینگی بازار پول. یافته­های این مقاله حاکی از این است که انتشار صکوک بهتر از به کارگیری ابزارهای مالی سنتی می­تواند بحران مالی را حل نماید.

مدوکا و انووکا[27](2013)  در مقاله­ای عنوان ساختار بازار مالی و رشد اقتصادی: شواهد داده ازنیجریه به بررسی رابطه بین ساختار مالی و رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت با استفاده از داده­های سری زمانی و آزمون دیکی-فولر و فیلیپس-پرون برای دوره زمانی2008-1970 پرداختند. 2008- 1970 پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که ساختار بازار مالی اثر منفی و معنی­داری بر رشد اقتصادی در نیجریه دارد. این مطالعه سطح پایینی از توسعه مالی را پیشنهاد می‌دهد و پیشنهاد می­کند که سیاست­های مالی مناسب در جاهایی که رشد تولید ناخالص سرانه را تشویق می­کند به کار گرفته شود.

سمرقندی و همکاران[28](2013) در پژوهشی با عنوان توسعه مالی و رشد اقتصادی در یک اقتصادنفت خیز: مورد عربستان سعودی به بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در چارچوب یک اقتصاد نفت خیز با استفاده از روش اتورگرسیو با وقفه­های توزیعی(ARDL) در دوره زمانی 2010-1968می­پردازند. نتایج نشان می‌دهد که توسعه مالی تأثیر مثبت بر رشد بخش غیرنفتی در عربستان دارد و در مقابل تأثیر آن بر رشد تولید ناخالص داخلی کل منفی و غیر معنی­دار است.

ادوسی[29](2014) در رساله خود با عنوان آیا رشد اقتصادی، توسعه مالی را ارتقا می‌دهد؟ پرداختند، به بررسی اینکه آیا رشد اقتصادی توسعه مالی را افزایش می‌دهد با استفاده از دادههای سری زمانی و روش GMM در طول دوره زمانی 2010 -1981 برای 24 کشور آفریقایی پرداخت. نتایج نشان می‌دهد که رشد اقتصادی باعث ارتقا توسعه مالی می‌شود. همچنین سرمایه انسانی و تورم به ترتیب ارتباط مثبت و منفی با توسعه مالی دارد.

کلین و ویل[30] (۲۰۱۶)، در مقاله ای با عنوان «چرا شرکت ها صکوک منتشر می کنند بیان نمودند که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی و برای کاهش خطرهای اقدام غیر اخلاقی و گزینش زیانبار، انتشار صکوک گزینه مناسبی است. ویژگی های مالی و نسبت های مالی خوب شرکت های منتشر کننده صکوک، سوابق قبلی در خصوص انتشار صکوک سررسید اوراق، سود و بازده مورد انتظار اوراق از جمله عوامل مؤثر در موفقیت و استقبال بازار از صکوک گزارش شده است.

اسماو و نچی[31] (۲۰۱۷)، در مقاله ای با عنوان «آیا توسعه بازار صکوک موجب رشد اقتصادی می گردد، بیان نمودند که توسعه بازار صکوک برای رشد اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی مساعد است. صکوک با حذف اثرات منفی اوراق بهادار غیر اسلامی باعث تحریک سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می گردد.

 هوکام و همکاران[32](2017) در مقاله­ای به بررسی آیا صکوک باعث رشد اقتصادی کشور می­شود پرداختند.  این مقاله در بازه زمانی سالهای 1995-2015 تحقیق استفاده کرده است. از روش اقتصادسنجی GMM سیستم برای مقابله با تعصب متغیر حذف شده ، درون زایی و مسائل هم‌زمان استفاده شده است. نتایج بدست آمد بیان میکند  که توسعه ابزار مالی صکوک منجر به رشد اقتصادی می شود ، حتی پس از کنترل اقدامات مختلف توسعه بازار مالی ، کیفیت نهادی و تعیین کننده های کلاسیک رشد اقتصادی. علاوه بر این ، شواهد از ارتباط مثبت شناخته شده بین توسعه مالی و رشد اقتصادی پشتیبانی نمی­کند. نتیجه می گیریم که توسعه ابزار مالی صکوک ممکن است با از بین بردن تأثیرات منفی محرومیت مذهبی ، که باعث تحریک سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود ،  توسه مالی را نیز ارتقا بخشند.

صدا یلدیریم[33] و همکارن (2020) در مقاله خود به بررسی اثر توسعه بازار صکوک بر رشد اقتصادی  پرداختند و هدف این مقاله تبیین رابطه بین بازار صکوک و رشد اقتصادی است. در این زمینه، این مطالعه تأثیر توسعه بازار صکوک بر رشد اقتصادی را به مدت نه سال بررسی می­کند کشورهایی (برونئی، اندونزی، اردن، کویت ، مالزی ، نیجریه ، عربستان سعودی ، پاکستان و ترکیه) که دارای سیستم مالی و بانکی اسلامی هستند. این مطالعه داده­های 9 کشور را به عنوان برونئی ، اندونزی، اردن ، کویت ، مالزی ، نیجریه ، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای دوره های بین Q12014 و Q42017 تجزیه و تحلیل کرده است. به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی ، کل صادرات صکوک اندازه گیری شده توسط بازار صکوک و تراکم صکوک که به عنوان صادرات سالانه صکوک در هر کشور در نظر گرفته شد ، برای تعیین توسعه بازار صکوک استفاده شد. تورم، کسری تجاری و استرس مالی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد. یافته ها مشخص شد که یک رابطه منسجم و طولانی مدت بین بازار صکوک وجود دارد. توسعه و رشد اقتصادی. حجم صکوک و تراکم صکوک در طولانی مدت تأثیر مثبتی بر رشد داشتند. یک واحد افزایش حجم صکوک رشد را 0.5٪ افزایش داد ، در حالی که افزایش تراکم صکوک رشد را 1.7٪ افزایش داد. با توجه به روابط کوتاه مدت ، مشاهده شد که متغیرهای صکوک تاثیری در رشد ندارند. با این حال ، صادرات صکوک در دراز مدت به نرخ رشد کمک مثبت می­کند. یافته های این مطالعه در 9 کشور (برونئی ، اندونزی ، اردن ، کویت ، مالزی ، نیجریه ، عربستان سعودی ، پاکستان و ترکیه) محدود است. همچنین ، از داده های قابل دسترس بازار صکوک استفاده شد و دوره­های Q12014 و Q42017 در یک مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس ، مطالعات آینده می­تواند نتایج متفاوتی را برای کشورهای مختلف که دارای سیستم مالی و بانکی اسلامی برای دوره های مختلف در بازار جهانی است ، پیدا کند. این مطالعه یافته­های تجربی را در ادبیات مربوطه ارائه می­دهد، و اثبات می­کند که توسعه بازار صکوک به رشد اقتصادی کشورها از جمله دارایی اسلامی و سیستم بانکی در طولانی مدت کمک مثبت می­کند.

نوهباتول و همکاران[34](2021) هدف این مطالعه تحلیل عوامل ثبات اقتصاد کلان و نهادی در توسعه بازار صکوک در راستای کنترل اثرات جمعیت است. مطالعه او از داده‌های پانل یعنی سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، و تورم به عنوان برای ثبات اقتصاد کلان که از شاخص توسعه جهانی و شش بعد شاخص‌های حاکمیت جهانی (WGI)به عنوان پرکسی نهادی که از بانک جهانی نشات می‌گیرند، استفاده می‌کند. برای ایجاد رابطه بین اقتصاد کلان و سازمانی در بازار بورس جهانی، متغیر (POP)به عنوان یک متغیر کنترلی در نظر گرفته شد." صکوک " از یک پروکسی برای صدور صکوک در بازار مالی اسلامی بین‌المللی برای دوره سالانه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ استفاده می‌کند.داده‌ها با استفاده از روش عمومی گشتاور مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان می‌دهند که با کنترل اثرات جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی و حاکمیت قانون تاثیر قابل‌توجهی بر توسعه صکوک دارد، به خصوص وقتی که اثرات هر متغیر کنترل ثبات و ثبات سازمانی در توسعه صکوک، به ویژه تورم، تاثیری چشمگیر بر توسعه صکوک حاصل نشده است. این نتایج همچنین یافته‌های قبلی را تایید می‌کنند که در آن تورم در یک سطح مشخص برای توسعه اقتصادی قابل‌کنترل است.

 

3. روش تحقیق

این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می­باشد. روش ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻧﻮع ﭘﺲ روﻳﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش‌های مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE به شناسایی اثرات اثرات اوراق قرضه اسلامی ( صکوک ) بر رشد اقتصادی  بر اساس یک با تاکید بر  نقش بانکها و  بازار تامین  سرمایه پرداخته شده است. تعادل عمومی پویای تصادفی مدل سازی به اختصار DSGE یا گاهی اوقات SDGE یا DGE شاخه‌ای از نظریه تعادل عمومی کاربردی است که در اقتصاد کلان معاصر تأثیر زیادی گذاشته است DSGE تلاش می‌کند تا برای کل پدیده‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، چرخه کسب و کار و اثرات سیاست پولی و سیاست مالی بر اساس مدل اقتصاد کلان که از اصول اقتصاد خرد گرفته شده است، توضیحی پیدا کند.در حالی که مدل‌های سنتی پیش‌بینی اقتصاد کلان در برابر نقد لوکاس آسیب‌پذیر هستند (که ادعا می‌کند اثرات سیاست‌های اقتصادی را نمی‌توان با استفاده از داده‌های تاریخی از یک دوره زمانی که آن سیاست (قواعد بازی) نبوده پیش بینی کرد) مدل‌های پایه‌خرُدی(Microfounded Models) حداقل در تئوری این آسیب‌پذیری را ندارند. همچنین، از آنجا که مدل‌های پایه خُردی بر اساس ترجیحات تصمیم سازان در مدل بنا شده‌اند، مدل‌های DSGE از یک معیار طبیعی برای ارزیابی اثرات تغییر سیاست بر رفاه، بهره‌مند هستند .

مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مدل هایی هستند که اقتصاددانان مکتب ادوار  تجاری حقیقی و نئوکینزینی برای تبیین نوسانات اقتصادی از آن بهره می گیرند. این مدل ها پویا می باشند زیرا تصمیمات اقتصادی در دنیای واقعی پویا هستند. همچنین این مدل ها تصادفی هستند، به این علت که دنیای واقعی نا مطمئن هست و این نااطمینانی می‌تواند منبع نوسانات کلان اقتصادی باشد لذا مدل در فضای تعادل عمومی بررسی می شوند چرا که مدل تعادل عمومی نظمی را بر سیستم تحمیل می­کند. الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی از جمله الگوهای نسبتا جدیدی است که مزیت های ویژه ای نسبت به سایر الگوهای رقیب از جمله الگوهای داده-ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و تعادل عمومی کاربردی دارد.

 با توجه به اقبال جهانی گسترده محافل علمی و بانک های مرکزی به مدل های DSGE در پژوهش های علمی، بالاخص در حیطه اقتصاد پولی، معرفی این مدل ها به گفتمان علمی دانشگاهی و توجه به گسترش این مدل ها در محافل علمی دانشگاهی می‌تواند زمینه ای برای ورود به مطالعات و طبیعتا سیاست گذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد و به‌عنوان ابزاری جدید در زمینه تحلیل های اقتصادی بالاخص سیاستگذاری پولی به خدمت گرفته شود. ازجمله مهمترین ویژگی های این الگو می‌توان به در نظر گرفتن پویایی های اقتصاد، در نظر گرفتن شوک ها و آثار تصادفی، در نظر گرفتن انتظارات و اتکا به مبانی بهینه یابی فردی اشاره کرد. علاوه بر این با توجه به برخی ویژگی های خاص اقتصاد ایران از جمله عدم دسترسی به برخی داده های آماری و یا عدم دقت کافی برخی از آمارها، مطالعات ناکافی برای استخراج میزان دقیق برخی پارامترهای ساختاری مورد نیاز در مدل سازی کلان و شوک پذیری بالای اقتصاد ایران به واسطه وابستگی به درآمدهای برون زای نفتی، مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی نسبت به سایر الگوهای رقیب دارای مزیت های ویژه می باشند.

 

3-2-1- جامعه آماری

در این تحقیق  برای کشور جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جامعه و روش نمونه­گیری وجود ندارد.

 

3-2-3- روش گردآوری اطلاعات

برای انجام این پژوهش، مطالعه کتابخانه ای به‌عنوان روش گردآوری اطلاعات معرفی می‌شود روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق از  دو منبع گردآوری شده است. در جمع‌آوری ادبیات نظری و مفاهیم تئوریک، از شیوه آرشیوی (داده‌های گردآوری‌شده) استفاده خواهد شد. در این روش بر اساس محتوای مقالات، پایان‌نامه‌ها، گزارش‌های علمی، محتوای وب‌سایت‌هایی علمی که به نمایه مقالات، مجلات علمی و پژوهشی و مقالات کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی می‌پردازند، در بررسی و تدوین ادبیات موضوع بهره گرفته شده است.  برای جمع آوری داده­ها، اطلاعات و آمارهای موردنیاز در راستای تحقیق طی سال­های 1370 تا 1399 از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از کتاب گزارش عملکرد نظام بانکی، کشور گردآوری شده است.

 

3-3- مدل تحقیق

به جهت بررسی تأثیر اوراق قرضه اسلامی بر رشد اقتصادی ایران، در این پژوهش دو مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران طراحی شده است. طراحی مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی عمدتا مبتنی بر یک مدل­سازی مبنایی است. مدل ارائه شده در این مطالعه نیز بر همین اساس برگرفته از مطالعات انجام شده توسط آدلفسون، السین، لیند و ویلانی[35](2007) و همچنین گلین و کولیکوف[36](2009) است. برای لحاظ درآمدهای نفتی در مدل از الگوی بارک، برویت و یوسل[37](2010) بهره می­گیریم و در نهایت به جهت سازگاری مدل با وضعیت اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، چهارچوب مدل ارائه شده گسترش یافته و مبتنی بر مطالعه توکلیان و ابرقویی (1395)توسعه یافته است. این مدل متشکل از خانوار، بنگاه های تولیدکننده کالایی واسطه، نهایی، نفت، دولت و بانک مرکزی و جهان خارج است.

 

1-3-3.  خانوارها

در این مدل اقتصاد متشکل از خانواده هایی است که با افق نامحدود از سبد کالایی شامل کالاهای مصرفی و سرمایه گذاری با نرخ کشش جانشینی ثابت استفاده می­کنند و ثروت خود را به دو صورت پول نقد ( )و اوراق بهادار دولتی ( ) که با نرخ سود ( ) و سررسید یکساله نگه­داری می­کنند. این خانوارها از نگه داری پول (تراز حقیقی پول ) و عرضه نیروی کار ( ) مطلوبیتی به دست می­آورند که به صورت زیر می­باشد؛ فرض بر این است که اقتصاد شامل، خانوارهای مشابه است که با عمر نامحدود زندگی می کنند، از سبد کالاهای مصرفی و سرمایه ای داخلی با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده می­کنند و دارایی های داخلی مانند پول نقد داخلی و اوراق بهادار دولتی ( ) یکساله که نرخ سود ثابتی (در اوراق اجاره و اوراق مرابحه دولتی) پرداخت می­کند، نگه می دارد. خانوار برای تملک این اوراق در این دوره به صورت نقد به دولت پرداخت هایی داشته و در دوره بعد از بازده آن بهره می برد. بنابر این در هر دوره دوره خانوار از نگهداری تراز حقیقی پول، و مصرف مطلوبیت کسب می­کند و آنچه باعث کاهش مطلوبیت وی می­شود عرضه کار ( )  خواهد بود.

فرم مطلوبیت برای یک خانوارده به صورت زیر خواهد بود:

                                             (1-3)

 

این رابطه عملگر انتظارات است و  نرخ ترجیحات زمانی مصرف است. این نرخ بین عدد صفر و یک بوده و نشان دهنده سطح عمومی قیمت است.

هدف خانوارها مبتنی بر مبانی اقتصاد خرد، حداکثر نمودن ارزش انتظاری تابع مطلوبیت است. این تابع به صورت زیر خواهد بود:

                                    (2-3)

 

که در آن به ترتیب عکس کشش بین زمانی برای مصرف، نیروی کار و عکس کشش­تراز حقیقی پول بوده و همگی از مثبت می­باشند.

خانوارها تابع ارزش انتظاری مطلوبیت خود را بر اساس قید زیر قرار داده و حداکثر می­کنند. قید بودجه خانوار به صورت زیر است. معنای این قید این است که خانوار در دوره فعلی نسبت به خرید اوراق بهادار کسری بودجه دولت به صورت نقد در کنار مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری (خرید کالاهای سرمایه­ای) اقدام می­کند. البته مخارج وی متشکل از دو بخش مصرف کالاهای داخلی و وارداتی است درست مانند مخارج سرمایه­گذاری که متشکل از دو بخش مخارج کالاهای سرمایه­ای داخلی و سرمایه­ای وارداتی است. منابع مالی وی از بخش اجاره سرمایه، دستمزدهای دریافتی، بازده اوراق بهادار دولتی در دوره قبل، اثر قدرت خرید پول در تراز حقیقی، سود توزیع شده و پرداخت های انتقالی حاصل می­شود.

 

(3-3)

که در رابطه فوق تشکیل سرمایه به صورت قید زیر در مدل قرار می­گیرد:

                               (4-3)

 

که در آن  قیمت­های نسبی کالاهای سرمایه­ای است و از حاصل کسر سطح عمومی و از حاصل کسر سطح عمومی قیمت کالاهای سرمایه ای به سطح عمومی قیمت ها است. همچنین  به ترتیب دستمزد حقیقی نیروی کار و نرخ اجاره حقیقی سرمایه است. همچنین  نمایانگر سطح عمومی قیمت­ها در مدل،  سود توزیع شده به خانوار از بنگاه های تولیدی کالای واسطه، حجم جاری سرمایه و  ضریب استهلاک سرمایه خصوصی می­باشد که عددی بین صفر تا یکی است. پرداخت­های اسمی انتقالی دولت به خانواده ها بوده و موید هزینه بهره برداری سرمایه و تغییرات آن نرخ بهره برداری است و  در مقابل  هزینه تعدیل سرمایه بوده و بر اساس مطالعه توکلیان و ابرقویی مشتق آن در دوره اول با مقدار آن برابر صفر بوده و تابع اکیدا محدب است. لاگرانژ مسئله حداکثر سازی به صورت زیر است:

 

                       (5-3)

از رابطه (3-5) شرایط مرتبه اول حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری خانوارها به صورت زیر استخراج می­شود:

                    (6-3)

          (7-3)

                        (8-3)

                                    (9-3)

          (10-3)

               (11-3)

          (11-3)

          (12-3)

با در نظر گرفتن روابط (3-6) تا (3-12)به ترتیب معادلات زیر به دست می­آید:

                                                (13-3)

                    (14-3)

                 (15-3)

                (16-3)

                                      (17-3)

 

سلسله معادلات فوق به ترتیب موید؛ تابع عرضه برای نیروی کار(13-3) تابع تقاضای حقیقی پول داخلی(14-3)، معادله اویلر برای مصرف بخش خصوصی(15-3)، معادله اویلر برای سرمایه­گذاری بخش خصوصی(3-16) و در نهایت رابطه قیمت­گذاری سرمایه در افق زمانی(3-17) است. رابطه اخیرهمان نسبت ارزش بازاری هر واحد از سرمایه به ارزش جایگزین آن است و به صورت+  تعریف می­شود.

نکته مهمی که در اینجا باید در نظر گرفت آن است که مصرف و سرمایه­گذاری خانوار ترکیبی از مصرف کالاهای داخلی و وارداتی و سرمایه­گذاری وی نیز ترکیبی از سرمایه­گذاری داخلی و وارداتی است. چنانچه مصرف کل ترکیبی از مصرف داخلی و خارجی با کشش جانشینی ثابت باشد می­توان آن را به صورت زیر نوشت:

    (18-3)

 

در این رابطه آورده شده،  سهم مصرفی خانوار از کالاهای تولید شده در داخل و  مصرف تولید داخل و  سهم مصرفی خانوار از کالاهای وارداتی با میزان مصرف  است. همچنین  کشش جانشینی کالاهای داخلی و وارداتی است.

بر این اساس مخارج مصرفی خانوارها متشکل از دو بخش خواهد بود و به صورت نشان داده می­شود:

                                 (19-3)

در عبارت فوق   سطح عمومی قیمت­ها بوده و به ترتیب  و نمایانگر شاخص قیمتبرای کالاهای تولید داخل و شاخص قیمت برای کالاهای وارد شده است.

با حداقل­سازی رابطه مخارج مصرفی خانوار نسبت به قید تقاضای مصرف مرکب از مصرف داخلی و وارداتی خانوار(رابطه 3-19) روابط زیر استخراج می­شود:

     (20-3)                             

                                    (21-3)

                          (22-3) 

                     (23-3)

همانطور که پرواضح است دو معادله آخر نسبت سطح قیمت های داخلی به سطح عمومی قیمت (قیمت نسبی داخلی) و سطح قیمت­های کالاهای واردای به سطح عمومی قیمت­ها (قیمت نسبی وارداتی یا قیمت ارز)را نشان می­دهد. حاصل تقسیم این دو بر یکدیگر نیز نمایانگر رابطه مبادله خواهد بود.

چنانچه معادلات حاصل شده (20-3) و(3-21) را تابع مصرف کل قرار دهیم، نتیجه حاصل شاخص قیمت کل را به صورت زیر نشان می­دهد:

                         (24-3)

 

مطابق این عبارت شاخص قیمت­ها رابطه­ی ترکیبی از شاخص قیمت کالاهای داخلی و خارجی است.

 همین مسیر را برای استخراج دو نسبت قیمت های کالاهای سرمایه­ای داخلی و قیمت های کالاهای سرمایه­ای وارداتی به شاخص قیمت کالاهای سرمایه­ای به کار می­بریم. لذا در اینجا نیز فرض می­شود سرمایه­گذاری کل ترکیبی از سرمایه­گذاری­های داخلی و خارجی با کشش جانشینی ثابت است. فرم این عبارت به صورت زیر خواهد بود:

          (25-3)

 

 در این رابطه  سهم سرمایه­گذاری داخلی در تولید  یعنی   است و بالتبع  سهم سرمایه­گذاری خارجی در تولید یعنی  خواهد بود.  نیز کشش جانشینی فی­ مابین این دو نوع سرمایه­گذاری است. با این شرایط مخارج سرمایه­گذاری با فرض آنکه قیمت کالای داخلی و وارداتی با سرمایه­گذاری داخلی و وارداتی برابر است به صورت زیر خواهد بود:

                                (26-3)

 

با حداقل سازی مخارج سرمایه­گذاری نسبت به رابطه ترکیبی سرمایه­گذاری، تقاضای سرمایه­گذاری داخلی و خارجی، شاخص قیمت سرمایه­گذاری کل و قیمت نسبی کالای سرمایه­ای داخلی و وارداتی به دست می­آید:

 

                        (27-3)

                (28-3)

 

در این دو عبارت، رابطه اول و دوم، به ترتیب تقاضا کالای سرمایه­ای داخلی و تقاضای کالای سرمایه­ای وارداتی است. چنانچه این دو عبارت در تابع مخارج سرمایه­گذاری وارد شود، شاخص قیمت سرمایه­گذاری کل، قیمتهای نسبی کالاهای سرمایه­ای داخلی و خارجی از قرار روابط زیر خواهند بود.

                           (29-3)

                                                                                                (30-3)

                                                                                                                   (31-3)

 

2-3-3.  بنگاه­های تولیدی

بنگاه­ تولید کننده کالای نهایی

در مدل اول که شرایط عادی اقتصاد را در زمانی که دولت برای تأمین کسریهای خود اقدام به انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت و فروش نقدی آن به خانوار میکند، نشان میدهد دو دسته بنگاه تولیدی وجود دارد: بنگاه های تولیدکننده کالاهای نهایی و بنگاه های تولیدکننده کالای واسطه. فرض در این قسمت آن است که بازده نسبت به مقیاس بنگاه تولیدکننده کالای نهایی ثابت است. لذا یک بنگاه تولیدکننده کالاهای نهایی با خرید میزان از تولید بنگاه کالای واسطه که در فضای رقابت انحصاری کار می­کند با سطح قیمت  ، اقدامبه تولید  واحد کالای نهایی می­نماید. این مسئله در رابطه زیر نشان داده شده است:

                               (32-3)

در این عبارت،  یک تکانه قیمت­گذاری مارک آپی از نوع تصادفی است که از فرایند خودتوضیح برداری از مرحله اول به صورت زیر تبعیت می­کند:

                    (33-3)

 

هدف بنگاه تولیدکننده کالای نهایی دستیابی به حداکثر سود است. با حداکثرسازی سود وی، این امکان که برای کسب بیشترین سود بنگاه، به چه میزان کالای واسطه نیاز خواهد داشت قابل استخراج است. لذا برای استخراج تابع تقاضای کالای واسطه نیاز به حل مسئله حدکثرسازی تولیدکننده کالای نهایی است. این تابع به صورت زیر خواهد بود:

                                 (34-3)

                                 (35-3)

رابطه(3-35) تابع تقاضای کالای واسطه j است. از ترکیب این رابطه در رابطه(3-32) شاخص قیمت کالاهای داخلی به دست می­آید:

                       (36-3)

2-بنگاه های تولیدکننده کالاهای واسطه

بنگاه واسطه j که تولیدکننده کالای واسطه  بود با تابع تولید کاپ داگلاس تولیدات خود را با استخدام  نیروی کار و  سرمایه با دستمزدهای به ترتیب  انجام داده و در بازار رقابت انحصاری به تولیدکننده کالای نهایی می­فروشد. تابع تولید وی بصورت زیر است:

                                                 (37-3)

 

که در آن  کشش سهم سرمایه در تولید کالای واسطه،  هزینه­های ثابت،  حجم سرمایه­های عمومی و  نسبت آن سهم از حجم سرمایه­های عمومی است که در تولید کالاهای خصوصی به کار می­رود. همچنین شوک ناشی از بهره وری است و فرض می­شود خود یک فرایند خودتوضیح برداری از مرتبه اول می­باشد:

                                           (38-3)

 

هدف تولیدکننده کالای واسطه، حداقل کردن هزینه­ها نسبت به تابع تولید خود است. لذا تابع لاگرانژ و شرایط مرتبه اول بیهنه­سازی به صورت زیر خواهد بود:

                  (39-3)

                                        (40-3)

                                     (41-3)

                     (42-3)

 

با استفاده از روابط فوق و ساده سازی آنها خواهیم داشت:

                  (43-3)

                                      (44-3)

                      (45-3)

                                                                                                       (46-3)

روابط(3-45) و(3-46) به ترتیب هزینه نهایی تولید به قیمت های ثابت و تابع تقاضای نیروی کار را نشان می­دهند. در مدل ارائه شده فرض آن است که قیمت­ها با تبعیت از معیار کالوو چسبنده اند. یعنی درصدی از بنگاه ها قادر به تعدیل قیمت های خود نیستند ولی درصد باقیمانده بنگاه­ها اینکار را انجام می­دهند. لذا برای بنگاه هایی که قادر به تعدیل قیمت های خود نیستند سطح قیمت ها بر اساس تورم دوره گذشته به صورت زیر خواهد بود:

                                                                                (47-3)

در این عبارت که در آن  نرخ تورم داخلی بوده و به صورت نسبت  تعریف می­شود و  معیار  تابعی انتظاری از سودهای تنزیلی را نسبت به قید خودشان که خود مجموع تقاضای کالای واسطه توسط تولیدکنندگان نهایی است را حداکثر می­نماید. سود همه بنگاه ها به صورت تجمیعی بین خانوارها به عنوان سهامدار توزیع می­شود. در معادلات زیر  مطلوبیت نهایی درآمد جاری و  هزینه نهایی است.

                      (48-3)

قید معادله فوق به صورت زیر می­باشد:

                                                                      (49-3)

سطح قیمتهای داخلی بر اساس معیار کالوو و بر مبنای(47-3) برای بنگاه هایی که قیمت های خودرا بر اساس تورم تعدیل نمی­کنند یعنی درصد از بنگاه ها و قیمت به دست آمده  از روابط((48-3)،(49-3)) )در خصوصی بنگاه های تعدیل کننده قیمتها بر اساس تورم هستند یعنی  از بنگاه ها به صورت زیر است:

                                                (50-3)

با درنظر گرفتن قیمت نسبی داخلی به صورت کسری از شرط مرتبه اول حداکثرسازی به­صورت زیر خواهد بود:

                      (51-3)

برای به دست آوردن منحنی فیلیپس کینزی جدید از رابطه (3-50) و لحاظ آن در رابطه (3-51) استفاده می­کنیم. لگاریتم خطی شده منحنی فیلیپس برای لحاظ در مدل به صورت زیر است:

                    (52-3)

 

3-3-3- لحاظ بخش نفت و درآمدهای نفتی در مدل

در اینجا فرض بر آن است که دولت در هر دوره تولیدی به اندازه از نفت دارد و از آن درآمدکسب می­نماید. با فرض آنکه تابع تولید بین دو بخش نفت و غیر نفت دارای کشش جانشینی ثابت  است و مقدار  در صد از تولیدات مربوط نفت و بالتبع درصد از تولیدات متعلق به بخش غیرنفتی است. بر این اساس تابع تولید کل اقتصاد با لحاظ بخش نفت به صورت زیر خواهد شد:

                       (53-3)  

 

فرض بر این است که اقتصاد از جانب درآمدهای نفتی متحمل شوک خواهد بود. این شوک  و از فرایند خودتوضیح برداری از مرتبه اول به صورت رابطه زیر تبعیت می­کند:

                    (54-3)

 

4-3-3- دولت و بانک مرکزی

در بسیاری از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی کار شده برای اقتصاد ایران به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، نمی­توان رفتار این دو را به صورت جداگانه مدل­سازی کرده و در مدل تعادل عمومی آورد. در این مطالعه هم بر همین اساس فرض می­شود دولت به دنبال پایداری بودجه بین زمانی خود است و بانک مرکزی به دنبال حفظ ثبات قیمت ها و رشد اقتصاد. لذا روابط بانک مرکزی و دولت را می­توان بدین شرح تشریح کرد: دولت از طریق درآمدهای خود ناشی از مالیات، درآمدهای ناشی از فروش نفت و فروش اوراق بهادار اسلامی مخارج خود شامل مخارج مصرفی و عمرانی و همچنین پرداختهای انتقالی را انجام می­دهد. در دوره­هایی که دولت نتواند حتی از طریق فروش اوراق بهادار اسلامی، پایداری بودجه را حفظ کند به سمت بدترین شکل تأمین مالی یعنی استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت (سلطه مالی یا پولی شدن کسری بودجه)و از بخش حق­الضرب درآمدهایی را برای خود به منظور پایداری بودجه تأمین می­کند. با این تفاسیر بودجه بین زمانی دولت به صورت زیر است.

 

                  (54-3)

 

در این عبارت بازده اوارق­های بهادار با درآمد ثابت منتشر شده در دوره قبل( ) است که توسط دولت پرداخت می­شود،TAپرداختهای انتقالی، درآمدهای مالیاتی،  درآمدهایناشی از فروش نفت که به صورت تغییر در ذخایر خارجی لحاظ می­شود،  استقراض ازبانک مرکزی و  اوراق بهادار اسلامی با درآمد ثابت منتشر شده در دوره جدید برای جبران کسری بودجه است. مخارج دولت یعنی  به صورت زیر و ناشی از دو بخش  مخارج سرمایه­گذاری دولتی(همان مخارج عمرانی یا تملک دارایی­های سرمایه­ای) و مخارج مصرفی دولت است:

                    (55-3)

با لحاظ  به عنوان قیمت های نسبی مخارج مصرفی دولت و  به عنوان قیمت نسبی مخارج عمرانی، مخارج دولت به صورت زیر خواهد بود:

 

مانند بخش مصرف خانوار، در اینجا نیز فرض می­شود مخارج مصرفی و مخارج عمرانی دولت نیز تقاضایی متشکل از کالاهای داخلی و خارجی با کشش جانشینی ثابت است. این توابع تقاضا در((56-3) و(3-57)) به صورت زیر است:

               (56-3)

که در آن  سهم کالاهای داخلی در مخارج مصرفی دولت است و کالاهای داخلی است که توسط دولت تقاضا می­شوند و  سهم کالاهای خارجی در مخارج مصرفی دولت و کالاهایی است که توسط دولت از خارج تأمین می­شود. همچنین کالای مصرفی تولید داخل و خارجی مخارج مصرفی دولت است.

(57-3)

 

که در آن سهم کالاهای سرمایه­ای داخلی در مخارج عمرانی دولت است و  کالاهای سرمایه­ای داخلی است که توسط دولت تقاضا می­شوند و  سهم کالاهای سرمایه­ای خارجی در مخارج عمرانی دولت و کالاهای سرمایه­ای است که توسط دولت از خارج تأمین می­شود. همچنین کشش کالای سرمایه­ای دولتی بین تولید داخل و وارداتی است. بر اساس توابع تقاضای دولتی از کالاهای داخلی مصرفی و سرمایه­ای و کالاهای وارداتی مصرفی و سرمایه­ای و قیمت های نسبی به صورت زیر خواهد بود.

            (58-3)

   (59-3)

    (60-3)

          (61-3)

 

=                                   (62-3)             

=                                 (63-3)

=                                  (64-3)

=                                  (65-3)

از قرار دادن روابط((3-59) و(3-58) در تابع(56-3) شاخص قیمت های کالاهای مصرفی دولتی استخراجخواهد شد:

                 (66-3)

 

همچنین است از قراردادن رابطه((3-60) و(3-61)) در تابع(57-3) شاخص قیمت کالاهای سرمایه­ای دولت به دست خواهد آمد:

            (67-3)              

 

در بخش دولتی نیز مانند بخش خانوار سرمایه­گذاری از قاعده سرمایه زیر پیروی می­کند:

                                  (68-3)

 

در این بخش نیز فرض میشود دولت از طریق تغییرات در مخارج خود بر اقتصاد تأثیر می­گذارد. لذا شوک سیاستگذاری مالی در اقتصاد وجود دارد که از یک فرایند خودتوضیحی برداری از مرحله اول تبعیت می­کند و به صورت زیر است:

                 (69-3)

 

در رابطه (3-54) همان پایه پولی است که به صورت زیر تعریف می­شود:

                          (70-3)

 

در این عبارت  مجموع اعتبارات داخلی است نیز خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی است و  نرخ ارز اسمی در کشور است. تغییرات پایه پولی به صورت زیر است:

               (71-3)   

 

که در آن  تغییرات در اندازه ذخایر خارجی بانک مرکزی است که توسط نرخ ارز تبدیل به منابع ریالی میشود. با تقسیم رابطه(71-3) بر سطح عمومی قیمت ها، پایه پولی حقیقی به صورت زیربه دست می­آید:

                        (72-3)

 

که پایه پولی حقیقی است که توسط شاخص قیمت­ها تعدیل می­شود و حجم واقعی اعتبارات است که از تقسیم اعتبارات جاری به شاخص قیمت ها به دست می­آید  خالص حقیقی ذخایرخارجی بانک مرکزی به ریال می­باشد.

در کنار دولت بانک مرکزی با استفاده از قاعده رفتاری تیلور که در آن به دلیل تعیین دستوری نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده می­شود از طریق مکانیزم نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده سعی دارد از طریق حضور در بازارهای پول و ارز به دو هدف خود که کنترل نرخ تورم و کنترل نرخ ارز است دست یابد. این امر از طریق تغییر در نرخ رشد پایه پولی اتفاق می­افتد. در واقع بانک مرکزی زمانی که افزایش در انحراف تولید از وضعیت پایداری خود را ببیند، از طریق تغییرات در پایه پولی سعی می­کند این انحراف را حداقل نماید. این عملکرد بانک مرکزی در خصوص انحرافات تورم از نرخ پایداری خود و انحرافات نرخ ارز از وضعیت پایدارش نیز انجام خواهد شد. لذا تغییرات نرخ رشد پایه پولی رابطه­ای از انحرافات تولید، تورم و نرخ ارز خواهد بود. این رابطه به صورت زیر است

:

                               (73-3)

 

که در آن  نرخ ارز حقیقی  وeنرخ ارز در وضعیت پایدارش،   تولید در دوره t و  تولید در وضعیت پایداری است. در این به ترتیب رابطه تعهد بانک مرکزی به هدف گذاری نرخ تورم (اگرتورم افزایش یابد، بانک مرکزی با کاهش پایه پولی اقدام به کنترل آن می کند)، تعهد به حفظ سطح تولیداگر انحراف از تولید با کاهش تولید همراه باشد، بانک مر کزی با افزایش پایه پولی سیاست پلی انبساطی خواهد زد) و تعهد بانک مرکزی به حفظ نرخ ارز) است. همچنین  تورم  تورم هدف است. تورمهدف از یک فرایند خودتوضیح برداری به شرح زیر تبعیت می­کند.

                              (74-3)

در کنار این بانک مرک زی برای کنترل نرخ ارز ار طریق دخالت در بازار پول و بازار ارز، نسبت به پاسخ به نابسامانی­های ارزی نیز اقدام می­کند. لذا انحرافات تورم از مقد ار تورم هدف، تولید از مقدار تولید در وضعیت پایدار و قیمت ارز از مقدار پایدار آن بر نرخ تغییرات اسمی ارز مؤثر است.این مسئله در رابطه زیر توضیح داده شده است:

 

                     (75-3)

 

که در آن  نمایشگر تعهد بانک مرکزی به حفظ نرخ ارز در سطح ثابت (عددیمثبت)، هدف گذاری تورم (رابطه منفی) ، تعهد به کمینه کردن انحرافات از تولید (با علامت منفی)، تعهد به حفظ نرخ ارز حقیقی در سطح ثابت (علامت منفی) و تعهد به حفظ ذخایر ارزی ثابت (علامت منفی) است

 

3-3-5- بخش خارج

از آنجا که پیش فرض ما در نظر گرفتن یک اقتصاد کوچک باز است که با جهان خارج در ارتباط است تولیدخارجی( ) را به صورت یک فرایند خود توضیح برداری از مرتبه یک در نظرمی­گیریم.

 

   (76-3)

 

همچنین تورم خارجی نیز از یک فرایند خودتوضیح برداری از مرتبه یک تبعیت می­کند. این رابطه به صورت زیر خواهد بود:

 

   (77-3)

 

3-3-6- تسویه بازارها و تعادل

تسویه بازار زمانی است که عرضه کل در اقتصاد با تقاضای کل در اقتصاد برابر باشند. در شرایط تسویه ، بازار عرضه کل و تقاضای کل با یکدیگر برابر هستند. شرایط تسویه بازار استخراج شده از ترکیب قید بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و قید بودجه مصرف کننده به صورت زیر خواهد بود:

 

(78-3)

 

با ساده سازی رابطه فوق به رابطه زیر خواهیم رسید:

         (79-3)

 

این رابطه به نوعی مؤید این است که جمع تولیدات نفتی و غیرنفتی (درآمد کل) باید با جمع مصرف، مخارج سرمایه­گذاری، مخارج دولت و خالص مخارج صادراتی برابر باشد. در این صورت داریم:

               (80-3)

 

رابطه فوق همان تعریف تولید ناخالص داخلی است: 

                            (81-3)            

 

چون در مدل ارائه شده در بخش مصرف و سرمایه­گذاری بخش خصوصی و دولت، مخارج از خارج نیز وجود دارد، می­توان واردات را در مدل به صورت زیر نوشت:

                 (82-3)

 

در سوی دیگر صادرات کل وجود دارد که متشکل از دو بخش صادرات نفتی و غیرنفتی است. اگر کشش جانشینی بین کالاهای مصرفی داخلی و کالاهای سرمایه­ای برای خارجیان باشد(علامت*در بالای متغیرها نشاندهنده متغیرهای خارجی است) و  و  را سطح عمومی قیمت­هابرای خارج و درآمد خارج بدانیم داریم:

 

                         (83-3)

                                                       (84-3) 

 

که قیمت نسبی برای کالاهای صادراتی است. با جایگذاری توابع بدست آمده برای مصرف، سرمایه­گذاری، مخارج دولتی و صادرات در رابطه (3-78) تابع تولید ناخالص اقتصاد به صورت زیر خواهد بود:

 

 +           (85-3)

 

اگر انباشت ذخایر خارجی بانک مرکزی به صورت زیر باشد:

                    (86-3)

 

انباشت ذخایر حقیقی برای اقتصاد با لحاظ شاخص قیمت­های خارجی یعنی  ، به صورت زیر خواهد بود:

                            (87-3)

 

که درآن دولت درصد از درآمدهای نفتی خود را به بانک مرکزی داده و در قبال آن ریال دریافت
می­کند و مابقی را به صورت سپرده نزد صندوق توسعه ملی ذخیره کرده و به مرور خرج می­کند:

                          (88-3)

 

: میزان ذخیره منابع فروش نفت در صندوق توسعه ملی است.

 

3-3-7-کالیبراسیون پارمترها

یکی از مهمترین مسیرها در محاسبات مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، اختصاص مقادیر به پارامترهای مدل است. برای این امر مبتنی بر مطالعه یورایب و اشمیت- گرهه[38](2017) بر اساس مندوزا (1991) دو مسیر کلی وجود دارد. اولین مسیر مبتنی بر تخمین بر اساس روش­های اقتصادسنجی نظیر روش گشتاورهای تعمیم­یافته،توابع پاسخ، حداکثردرستنمایی ویا حداکثر راستنمایی بیزینی است. دومین مسیر استفاده از روش کالیبراسیون است. در بسیاری از مطالعات از هر دو روش یعنی کالیبراسیون در کنار روش اقتصادسنجی بهره برده می­شود. کالیبراسیون به معنای مقداردهی به پارامترهای مدل است. این کار به سه صورت انجام می­شود:

الف) مقداردهی به پارامترهایی که به داده­های اصلی مدل مرتبط نیستند. این پارامترها معمولا کشش های جانشینی، نرخ استهلاک، نرخ بهره جهانی و شبیه آن هستند.

 ب)مقدار دهی به پارامترها جهت برابری گشتاور اول نتایج مدل با گشتاور اول داده های واقعی که مدل به دنبال توضیح آن است، این پارامترها کشش سرمایه، صرف نرخ بهره، سهم نیروی کار و شبیه آن هستند.

 ج) مقداردهی به پارامترها جهت برابری گشتاور دوم نتایج مدل با گشتاور دوم داده­های واقعی که مدل به دنبال توضیح آن است.

در این مطالعه ما بر اساس روش کالیبراسیون به جهت حل مدل دو گام برداشته­ایم. ابتدا برخی از مقادیر متغیرهای مدل برای اقتصاد ایران بر اساس مطالعه توکلیان و افضلی ابرقویی (1395 )که از روش تخمین در اقتصاد ایران بهره برده­اند، کالیبره شد (نتایج جدول 1 .)برای این بخش از داده های فصلی مصرف حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تورم مصرف­کننده، تورم داخلی، نرخ رشد پایه پولی، مخارج مصرفی و عمرانی دولت، نرخ رشد ارز اسمی بازار آزاد که از بانک اطلاعات سری­های زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گرفته شده و در فاصله سال 1370تا 1399و همچنین داده های فصلی ,اوراق قرضه منتشر شده از سال 1393 لغایت 1399استفاده شده است. این مدل در نرم افزار داینر تحت متلب اجرا شده است.

جدول 1 .مقادیر کالیبره شده وضعیت پایدار متغیرها

عنوان
مقدار	0.97	1.28	0.80	0.97	0.89	0.69	2.03	1.11	0.94	0.15	0.52
عنوان
مقدار	0.11	0.11	0.70	0.30	0.70	0.11	0.51	0.01	0.14	0.00	0.10
عنوان
مقدار	0.000	0.23	0.18	2.68	0.86	0.73	0.52	4.000	1.70	2.00	0.30
عنوان
مقدار	1.59	0.41	0.59	0.83	0.16	0.20	0.25	0.15	0.60	0.45	0.2
عنوان
مقدار	0.2	0.3	1.5	0.05	0.3	0.9

مأخذ: توکلیان و افضلی(1395) و یافته های پژوهشگر بر اساس داده های اقتصاد ایران

 

جدول 2 .مقادیر کالیبره شده پارامترها

پارامتر
مقدار	6.18	0.85	0.64	0.97	2.09	2.89	1.19	2.50	5.46	0.41	1.85
پارامتر
مقدار	0.87	0.64	2.03	0.21	0.96	0.86	0.10	0.02	1.03	0.37	0.04
پارامتر
مقدار	0.35	2.9-	2.8-	0.1-	0.21	1.3-	1.9-	1.05	0.7-	1.03	0.78
پارامتر
مقدار	0.78	0.68	0.42	0.90	0.52	0.62	0.62	0.32	0.27	0.42	0.91
پارامتر
مقدار	0.80	0.58	0.80	1.50	2.00	0.70	0.03	0.03	0.80	0.80

مأخذ: توکلیان و افضلی(1395) و یافته های پژوهشگر بر اساس داده های اقتصاد ایران

 

4- تجزیه و تحلیل

در گام دوم، پارامترهای مدل بر اساس مطالعه توکلیان و افضلی ابرقوی(1395 )که با استفاده از داده های اقتصاد ایران و رویکرد بیزی برآورد شده در مدل کالیبره شده است. نتایج در جدول(2)گزارش شده است. همچنین پارامترهای بنگاه نیز بر اساس رویکرد ب و ج کالیبراسیون که یورایب و اشمیت- گرُهه (2017) پیشنهاد داده اند، مقداردهی شده اند.

 

جدول 3 .اندازه شوکها به میزان یک انحراف معیار

شوک	بهره­وری	سرمایه­گذاری بخش خصوصی	مارک­­آپ	پولی	نفتی	ارزی	مخارج عمرانی دولت	مخارج مصرفی دولت
انحراف معیار	0.1	0.001	0.14	0.173	0.316	0.31	0.67	0.244

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

بر اساس نتایج جدول (3)گشتاورهای متغیرهای اصلی مدل به شرح جدول (4)به دست آمده است. تمرکز محقق بر مقداردهی به شوکهای جدول (3)بر مبنای نزدیک شدن گشتاور مرتبه دوم توزیع متغیرهای شبیه­سازی شده مدل به مقادیر واقعی برآوردی از اقتصاد ایران است که در جدول نمایش داده شده است.

 

جدول 4 .گشتاورهای برآورد شده در مدل اصلی

		تولید ناخالص داخلی	مصرف بخش خصوصی	سرمایه­گذاری بخش خصوصی	مخارج عمرانی دولت	مصارف دولت	تورم	نرخ رشد پول
میانگین	مدل	0.28	3.02	4.59	0.00-	0.000-	0.01-	0.01-
	داده­های واقعی	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
انحراف معیار	مدل	0.05	0.16	0.19	0.46	0.08	0.05	0.08
	داده­های واقعی	0.04	0.04	0.1	0.42	0.08	0.05	0.06
ضریب چولگی	مدل	0.05-	0.26-	0.19	0.21	0.02	0.17-	0.09
	داده­های واقعی	0.46	0.47-	0.20	2.93-	0.07	0.39	0.11
ضریب کشیدگی	مدل	1.04-	0.47-	0.15-	0.14	0.59-	0.53	0.37-
	داده­های واقعی	7.04	5.29	3.14	18.41	3.73	3.73	2.96

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

4-1- بررسی اثرات اوراق قرضه اسلامی ( صکوک) بر رشد اقتصادی

ابعاد عمومی­تر انتشار اوراق قرضه اسلامی ( صکوک) را نشان خواهد داد. توابع واکنش آنی ناشی از کالیبراسیون دو مدل پایه (انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت) و اصلی )انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت و انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک) ) در زیر آورده شده است. نتایج زیر ناشی از فرض آن است که  برابر 30 درصد باشد. یعنی اوراق قرضه اسلامی (صکوک)  نسبت به سایر اوراق بهادار 30 درصد است.

نمودار (1)توابع عکس­العمل آنی شوک بهره وری به متغیرهای به ترتیب از چپ و بالا تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، سرمایه­گذاری بخش خصوصی، نرخ ارز، نرخ رشد پول، تورم، مخارج عمرانی دولت و نسبت بدهی دولت به تولیداست. مطابق نتایج یک شوک مثبت بهره وری ناشی از افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه؛ تولید، مصرف بخش خصوصی، سرمایه­گذاری بخش خصوصی و مخارج عمرانی را ا فزایش میدهد با این تفاوت که این افزایش در شرایط تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک) ، بیشتر است. این مسئله با ادبیات نظری در خصوص تأثیر انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بر تولید ملی و سرمایه­گذاری بخش خصوصی و مخارج عمرانی دولت نیز سازگار است. بدین صورت که در شرایط انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک) ، کارفرما زودتر به منابع نقد خواهد رسید و این مسئله منجر به افزایش بیشتر تأثیرات شوک بهره وری بر تولید و بالتبع سرمایه­گذاری و مخارج مصرفی می شود. همچنین بالحاظ شوک بهره وری نرخ ارز و نرخ رشد پول مانند مدل پایه کاهش خواهند یافت که این مسئله نیز با ادبیات نظری که رشد اقتصادی منجر به تقویت پول ملی می­شود همخوانی دارد.

 

 

نمودار(1) توابع عکس­العمل آن ی به شوک بهره­وری به ازای یک انحراف معیار

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

در مورد تأثیر شوک بهره وری باید اذعان داشت افزایش بهره وری به میزان یک انحراف معیار از شرایط پایدار، نسبت بدهی دولت به تولید را از شرایط پایدار خود خارج می نمایند و در طول پروسه زمان این ناپایداری واگراتر میشود. دلیل ناپایداری بیشتر بودجه دولت با لحاظ انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک)در این است که بنگاه کارآفرین در زمان ایجاد شوک بهره وری، ترجیح میدهد تولیدات سرمایه­ای خود را به بازار ارائه نماید تا به دولت. لذا دولت به دلیل جبران کاهش مخارج عمرانی خود که در تصویر نشان داده شده باید اوراق قرضه اسلامی بیشتری واگذار کند و انتشار این اوراق قرضه اسلامی ، منجر به افزایش سطح بدهی دولت شده و بودجه را دچار ناپایداری بیشتری نسبت به حالت انتشار صرفاً اوراق بهادار با درآمد ثابت میکند. به عبارت دیگر، در زمانی که دولت تنها اوراق قرضه اسلامی با درآمد ثابت منتشر میکند، از آنجا که مخارج عمرانی وی کاهش کمتری داشته، لذا اوراق قرضه اسلامی کمتری منتشر میکند و پایداری مالی وی کمتر تحت تأثیر قرار میگیرد؛ اگرچه در این حالت نیز ناپایداری مالی وجود دارد و این نسبت به سمت عدد مشخصی همگرا نمیشود.

در نمودار(3 )شوک سرمایه­گذاری خصوصی به ازای یک انحراف معیار، در ابتدا تأثیر مثبتی بر تولید و مصرف در هر دو مدل خواهد گذاشت. این شوک تأثیر کمتری بر سرمایه­گذاری خصوصی در زمانی که بنگاه کارآفرین وجود دارد می­گذارد. در خصوص نرخ ارز در ابتدا تقویت پول ملی را شاهد هستیم که به دلیل افزایش تولید ملی است. نرخ رشد پول و نرخ تورم نیز در هر دو مدل کاهش می­یابد که با کاهش نرخ ارز همخوانی دارد. شوک سرمایه­گذاری خصوصی منجر به کاهش مخارج عمرانی دولت می­شود. این کاهش مخارج عمرانی در شرایطی که اوراق قرضه اسلامی نیز منتشر می­شود کمتر است. به عبارت دیگر از آنجا که مخارج عمرانی در مدل پایه بیشتر کاهش یافته دولت باید اوراق بهادار با درآمد ثابت بیشتری منتشر کند. اصل و فرع این اوراق در قالب بدهی پایداری مالی دولت را بیشتر تحت الشعاع قرار میدهد و نسبت بدهی به سمت عدد مشخصی همگرا نشده و پیوسته در حال افزایش است و این یعنی ناپایداری مالی. در نتیجه در زمان ایجاد شوک­های سرمایه­گذاری خصوصی، پیشنهاد میشود از اسناد اوراق قرضه اسلامی در تأمین مالی بدهی دولت بیشتر بهره برده شود چرا که تأثیر انتشار اوراق قرضه اسلامی اثر ناپایداری بودجه دولت را کاهش داده و نسبت بدهی را در بلندمدت کمتر تحت تأثیر قرار میدهد.

 

 

نمودار 2.توابع عکس العمل آنی به شوک سرمایه­گذاری خصوصی به ازای یک انحراف معیار

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

در نمودار (3)شوک مارک آپ و توابع واکنش آنی به یک شوک مثبت آن، آورده شده است. با افزایش حاشیه سود در هر دو مدل، تولید و سرمایه­گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. در خصوص مصرف بخش خصوصی، در ابتدا مصرف به تأخیرمی­افتد ولی در ادامه مصرف بخش خصوصی نیز افزایش می­یابد. با افزایش قیمت­ها تورم نیز در پی خواهد آمد. تورم منجر به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ ارز از طریق جانشینی بین کالاهای داخلی و خارجی و افزایش تقاضای ارز برای خرید کالای خارجی خواهد شد. با افزایش تورم، تراز حقیقی پول نیز کاهش یافته و نرخ رشد پول نیز کم میشود. شوک حاشیه سود، مخارج عمرانی دولت افزایش می­دهد. وقتی دولت برای تأمین مالی به بنگاه کارآفرین اوراق قرضه اسلامی (صکوک) میدهد کاهش یافته است. دلیل آن در این است که ارائه خدمات به دولت توسط بنگاه کارآفرین با توجه به افزایش حاشیه سود، توجیه پذیر نیست. نسبت بدهی به تولید که نشانگر پایداری مالی بودجه دولت کاهش یافته است. در شرایط شوک مارک آپی، بهره بردن از انتشار سایر اوراق با درآمد ثابت نسبت به انتشار آن ها به همراه اوراق قرضه اسلامی (صکوک) ارجح است.

 

نمودار3 .توابع عکس­العمل آن ی به شوک مارک- آپ یا افزایش حاشیه سود

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

نمودار (4)تأثیر شوک ناشی از مخارج عمرانی دولت بر متغیرهای اقتصاد کالن را نشان می دهد. شوک مخارج عمرانی به صورت مثبت همان سیاست مالی انبساطی است. شاید بتوان اذعان داشت کل فرایند انجام پژوهش و تحقیق در این مقاله رسیدن به نتایج نشان داده شده در این نمودار است. در واقع در این مقاله سعی شد در یک فرایند تعادل عمومی با لحاظ همه متغیرهای اقتصادی و شبیه سازی اقتصاد ایران بر اساس پارامترهای واقعی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را استخراج نمود که بر مبنای آن، اثر انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بر پایداری بودجه دولت وقتی دولت اقدام به اتخاذ سیاست مالی می کند را بررسی شود. مطابق نتایج در نمودار(4) یک سیاست مالی انبساطی مانند افزایش مخارج عمرانی در در بلندمدت و در مدل پایه تولید ناخالص ملی را پس از دوره ای کاهش، افزایش میدهد. این مسئله در خصوص مصرف و سرمایه­گذاری صادق است. افزایش مخارج عمرانی دولت در هر دو مدل منجر به افزایش تورم در میان مدن و افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت شده است. اثر شوک مخارج عمرانی دولت در این نمودار بر مخارج عمرانی دولت ضعیف بوده و در بلندمدت به سطح پایدار قبلی کاهش می­یابد ولی برای شرایطی که درمدل از اوراق قرضه اسلامی (صکوک) برای تأمین مالی دولت بهره برده میشود، این اثر بعد از چند دوره، منجر به افزایش نسبی مخارج عمرانی دولت خواهد شد که نشان از بهبود عملکرد استفاده از اوراق قرضه اسلامی (صکوک) در پایداری تقاضای کالای سرمایه­ای دولت است. اما پایداری مالی بودجه دولت در دو مدل پایه و اصلی بدین صورت است: همزمان با افزایش مخارج عمرانی دولت نسبت بدهی دولت افزایش می­یابد. اما در مدل پایه به دلیل وجود مقادیر فرع اوراق قرضه اسلامی (صکوک) که در بلندمدت میزان بدهی را افزایش میدهد، بودجه دولت به سمت ناپایداری در بلندمدت خواهد رفت. در مقابل چنانچه دولتها از اوراق قرضه اسلامی (صکوک)  در تأمین مالی بدهی­های خود بهره برند نشبت بدهی کاهش یافته و پایداری مالی تأمین میشود. لذا بهره گیری از اوراق قرضه اسلامی (صکوک) در تأمین مالی دولت و تأخیر در تأدیه بدهی­های وی، اثر مثبت و مشخصی بر پایداری مالی بودجه دولت خواهد گذاشت. این مسئله نتیجه مشخص مطالعه فعلی است.

 

نمودار4 .توابع عکس العمل آنی به شوک مخارج عمرانی دولت

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

نمودار (5) در نهایت تأثیر شوک مثبت ناشی از مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای اقتصادی را نشان میدهد. مطابق انتظارات با توجه به آنکه اثر این شوک به صورت آنی بر مصرف بخش خصوصی خود را نشان میدهد مصرف بخش خصوصی و پس از وقفه­ای تولید ملی افزایش یافته است. با افزایش قدرت خرید خانوارهای فعال در حوزه ارائه خدمات مصرفی به دولت به دلیل حجم بزرگ این خدمات، تقاضای برای کالاهای وارداتی افزایش یافته و قیمت ارز در هر دو مدل افزایش می­یابد. این افزایش در بلندمدت اثر خود را رفته رفته کاهش خواهد داد. نشان دهنده تأثیر مثبت شوک مصرفی بر حجم پول و تورم هستند که در بلندمدت این اثرات کاهش یافته است. مطابق نتایج در مدل پایه شوک مخارج مصرفی دولت بر مخارج عمرانی تأثیر مثبت دارد و نشان دهنده این است که دولت همزمان با افزایش مخارج مصرفی، مخارج عمرانی را نیز افزایش میدهد. در خصوص نسبت بدهی به تولید نیز در در بلندمدت این نسبت به عدد مشخصی همگرا شده و در نتیجه پایداری مالی دولت تأمین میشود .

هرچه سهم اوراق قرضه اسلامی (صکوک) در تأمین مالی دولت افزایش یابد، رشد تولید بیشتر خواهد شد. شوک بهره وری و شوک نفتی نشان دهنده این امر هستند. تغییرات سهم تأمین مالی از طریق اوراق قرضه اسلامی (صکوک) در شوک مارک- آپ و شوک مخارج مصرفی دولت تأثیری بر نسبت بدهی ندارند. لذا در شرایط شوک مارک- آپ و شوک مخارج مصرفی، دولت میتواند صرف نظر از تأثیر حجم انتشار اسناد بر نسبت بدهی و بر اساس متغیرهای دیگر، حجم اسناد خزانه را برای خود مشخص کند.

 

نمودار(5) توابع عکس العمل آنی به شوک مخارج مصرفی دولت

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

تست­علیت گرینجر

برای اطمینان از اینکه ترتیب در مدل صحیح است و برای تعیین جهت علیت این متغیرها، آزمون علیت گرنجر انجام شده است نتایج در جدول 5 ارائه شده است. انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک)بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر نمی­گذارد، طبق علیت گرنجر رد میگردد؛ بنابراین نتایج نشان میدهد که صدور صکوک بر رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر میگذارد.

 

 

 

جدول(5) تست­علیت گرینجر

شوک	انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک)	رشد تولید ناخالص داخلی
انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک)	1	2.00
سطح معنی­داری	-----------	0.36
رشد تولید ناخالص داخلی	19.24***	1
سطح معنی­داری	0.000	--------

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

نتایج و پیشنهادات تحقیق

تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه­اندازی هر سرمایه­گذاری جدیـد مطـرح می­شـود. سرمایه مالی سرمایه­ا­ی است که بانک­ها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آن را به­کار میبرند. بحث تأمین مالی به­خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه­های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فـراوان دارنـد. در این کشورها برخی از پروژه­ها را با تأمین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه­هـای مهـم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تـأمین منـابع کامـل آن توسـط دولـت فـراهم نیسـت ماننـد پروژه­های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. در این پژوهش نشان داده شد تأمین مالی از طریق اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. بنابراین میتوان گفت افزایش صکوک کشور، منجر میشود که تولید ناخالص داخلی در سطح مناسبی با اقتصاد کشورقرار گیرد. از اینرو کشور به منظور افزایش رشد اقتصادی خود، بایستی از فرآیند صکوک در تمـام ابعـاد بهـره گیرنـد. از ایـنرو بایـد بـه دنبـال راهکارهـایی بـرای جـذب سرمایه­گذاریهای خارجی و داخلی در راستای انتشار انواع صکوک باشیم تا بتوان با استفاده از ایـن سرمایه­ها رشد اقتصادی کشور را افزایش داد با توجه به شـرایط سیاسـی اعتماد به سرمایهگذاری داخلی عاقلانه­تر به نظر میرسد که این در راستای حمایت دولت و سیاستگذاران حکومتها از تولید و صنعت کشـو می­باشـد کـه منجـر بـه رشـد اقتصادی خواهد شد از آنجا که حمایت از صـنایع و تولیـد نیازمنـد منـابع مـالی میباشـد ولـی در بسیاری از موارد این صنایع با مشکلات تأمین مالی روبهرو میباشند در نتیجه نقش صـکوک بسـیار مهم میباشد، که با تسهیل مراحل انتشار اوراق صکوک و پرداخت تسهیلات در این راسـتا میتـوان شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی در کشور بود. به همین منظور ، بایستی از فرایند انتشار صکوک و سرمایهگذاری در تمام ابعاد بهره گیرند با توجه به اینکه صکوک بر رشد اقتصادی تأثیرگذار می­باشد پیشنهاد می­شود،

• سیاستهـای لازم در جهت افزایش بهره­گیری از صکوک به منظور افزایش رشد اقتصادی اعمال گردد.
• افزایش محدودیت­ها و موانع در بانکهـای متعـارف غیراسـلامی بـین کشـورها و بـاز شـدن روزافزون مرزهای اقتصادی بین کشورها به منظور دستیابی به رشد اقتصادی

بنابراین میتوان گفت افزایش مالی اسلامی (صکوک) کشورها با یکدیگر، منجر بـه بهبـود بـازار بین­المللی آنها میگردد. از اینرو کشورها به منظور افزایش بازار بین­المللی خود، بایسـتی از فراینـد مالی اسلامی (صکوک) در تمام ابعاد بهره گیرند.

 

 

[1] . گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان ، ایران، [e-mail]

[2] . گروه اقتصاد ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان ، ایران، (نویسنده مسئول) [e-mail]

[3] . گروه اقتصاد ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان ، ایران، ashkan_ [e-mail]

[4] . Zulkhibri

[5] . Bayar

[6] . Robinson

[7] . Mc Kinnon and Shaw

[8] . Bagehot

[9] . Hicks

[10] . Beck et al.

[11] GCC

[12] SEA

[13] Smaoui and Khawaja

[14] De Gregorio and Guidotti,

[15] Nayan and Norsiah

[16] Echchabi et al

[17][17] Smaouia and Nechi

[18] Mitsaliyandito و Arundina

[19] Alkhawaja

[20]  Al-Raeai et al

[21] Abdelrahman

[22] COMCEC

[23] Bhattacharyay

[24] Rajan & Zingales

[25] Bhattacharyay

[26] . Ahmad and Radzi

[27] . Samargandi, et al

[28] . Mckinnon

[29] . Adusei

[30]. Klein and Weill

[31] . Smaoui and Nechi

[32] . Houcem et al

[33] Seda Yıldırım et al

[34] Nuhbatul et al

[35] Adolfson., Laséen., Lindé J. and. Villani

[36] Gelain. and D. Kulikov

[37] Gelain and  Kulikov

[38] Uribe & Shmitt- Grohé

مراجع

فهرست منابع

• پور علی ، رجایی و دالمن پور (1401) برآورد مدل رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه: رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته، فصلنامـه اقتصاد مالی، دوره 17 شماره 1.
• درویشی ، نظری و بنی مهد (1401) ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانکها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی فصلنامـه اقتصاد مالی، دوره 16 شماره 4 زمستان 1401.
• فرمان آرا، کمیجانی ،فرزین وش و غفاری (1400)، نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی )مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه( فصلنامـه اقتصاد مالی، سال 13 شماره 47.
• زندیه، وحید. و زندیه، سعید.(1394). جایگاه اوراق بهادارسازی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها«، فصلنامه دانش سرمایه­گذاری؛ شماره21 : 210- 195.
• محسن مهرآرا (1392)، آثار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر شکست های ساختاری درون زا، فصلنامـه اقتصاد مالی، سال 8 شماره 26.
• دژپسند، فرهاد. و بخارایی، ریحانه.(1395). بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوی اقتصاد کلان پساکینزی، فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه، سال 10، شماره 43: 75- 59.
• فلیحی، نعمت. و بخارائی، ریحانه.(1396). بررسی اثر عمق مالی بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامـه اقتصاد مالی، سال یازدهم ، شماره 38: 104- 77.
• قدمیاری، فروغ. ؛ رضایی، مبینا. و رجایی، حسینعلی.(1396). تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی(مقایسه­ی کشورهای در حال توسعه، درحال توسعه نفتی و توسعه یافته(. اولین همایش بین­المللی برنامه­ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه­ای رویکردها و کاربردها.
• محمدی، تیمور، ناظمان، حمید و یونس خداپرست پیرسرایی.(1393). بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشور نفتی ایران و نروژ، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره ۳0: ۳۹۵-۳۳۳.
• مظفری، زانا. کازرونی، علیر­ضا. رحیمی، فرید.(1396). تأثیر ساختار مالی بر بی­ثباتی رشد اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) ، سال هجدهم ـ شماره اول: 31-1.
• منصف، عبدالعلی ؛ ترکی، لیلا ؛ علوی، جابر (1392). تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای -D 8 .پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، دوره ۸ ،شماره ۲۱ ،92-73.

نعیمی، مینا.؛ سهیلی و کیومرث. و  شریف کریمی، محمد. (1397). ارتباط متقابل توسعه ابزار مالی اسلامی )صکوک) و رشد اقتصادی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال نوزدهم، شماره 73.:230 – 218