حق واگذاری محل و مطالعه ای در رای دیوان عدالت اداری در شمول یا عدم شمول مالیات مذکور بر اماکن صنعتی، اداری و آموزشی

دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

دوره 2، شماره 7، مهر 1402، صفحه 77-55   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی_ مستخرج از رساله

نویسندگان

منصور عشق پور¹؛ محمدرضا عباسی^{* 2}

¹استادیار، گروه حقوق، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران.

²دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

حق واگذاری محل از تاسیسات قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مالیات بر انتقال «حق واگذاری محل» یکی از مهمترین منابع مالیاتی است. قانون مالیات های مستقیم، حق واگذاری محل را عبارت از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. نظام مالیاتی انتقال اماکن با کاربری تجاری، اداری و صنعتی را مشمول این نوع مالیات می‌دانست، ولی دیوان عدالت اداری، با نقض این رویکرد، مالیات مذکور را صرفاً شامل کاربری تجاری نمود.در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اماکن با کاربری‌های غیر تجاری نیز مشمول مالیات بر این منبع می گردد یا خیر؟ با توجه به تعریف حق واگذاری محل در قانون مالیات ها و با عنایت به ماده (2) قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل عدالت مالیاتی، دستاورد تحقیق بر این است که حق واگذاری محل مختص اماکن تجاری نبوده و با توجه به حسن شهرت کاسب و موقعیت تجاری محل، ممکن است شامل اماکن با کاربری صنعتی، اداری و آموزشی نیز شود. در ضمن قلمرو این حق وسیعتر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است.

کلیدواژه‌ها

حق واگذاری محل؛ موقعیت تجاری؛ کاربری؛ حق کسب و پیشه؛ تجارت

مراجع