آسیب شناسی حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی در چار چوب اصل 134قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

دوره 2، شماره 8، دی 1402، صفحه 86-66   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی_ مستخرج از رساله

نویسندگان

پرویز کهندل¹؛ معین صباحی^{* 2}؛ طیبه بلوردی³؛ ابوالفضل جعفرقلی خانی⁴

¹دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاداسلامی ، سیرجان، ایران

²مدعوی، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحدسیرجان و استادیار گروه حقوق واحد کرمان

³گروه معارف، واحدسیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

⁴مدعوی، گروه حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد سیرجان و استادیار واحدبافت

چکیده

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاه‌های اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده است و این سیاست را در قالب مصوبات هیأت وزیران و با تدوین آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی توسط استانداران و معاونت حقوقی رییس جمهور و درج ممنوعیت پرداخت وجوه دولتی برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی درمراجع قضایی در ضوابط بودجه سالانه کشور تعقیب وعملیاتی نموده است. با این وجود به لحاظ نبود زیر ساخت‌های قانونی و همچنین عدم پیش بینی تشکیلات اداری واجرایی منسجم در استانداری‌ها، نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل نشده است. لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و به شکل توصیفی - تحلیلی تنظیم گردیده، ضمن شناسایی موانع، نقاط قوت و ضعف، ابهام ،سکوت، تناقض و تعارض در قوانین و مقررات موجود، سعی کرده‌ایم راهکارهایی را به منظور توانمندسازی، اصلاح و بازنگری در فرایند قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی با ساز وکارهای درونی قوه مجریه ارائه نمائیم.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: استاندار؛ حل و فصل اختلافات؛ دستگاه اجرایی؛ دستگاه دولتی؛ قضازدایی؛ هیأت وزیران

مراجع